گفت‌و‌گو با شهرام اتفاق نویسنده و پژٰوهشگر اقتصاد سیاسی

این گفت‌وگو با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که آیا سازوکارهای مبتنی بر بازار آزاد، با وجود نقدهای رایج، همچنان می‌توانند چارچوبی مؤثر و کارآمد برای حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی فراهم کنند یا نه. در این مصاحبه، آقای شهرام اتفاق با اشاره به تجربه‌های تاریخی و شواهد اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی نه ناشی از خود بازار، بلکه محصول ضعف نهادهای مکمل، نبود شفافیت، و ناکارآمدی در تعریف حقوق مالکیت و اجرای قانون است. هدف از طرح پرسش‌ها آن است که نشان داده شود چگونه می‌توان با تقویت این نهادها و استفاده از قابلیت‌های ذاتی رقابت و قیمت‌ها، زمینه‌ای فراهم کرد که هم منافع عمومی حفظ شود و هم کارایی اقتصادی قربانی تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده نشود. امید است این گفت‌وگو بتواند درک واقع‌بینانه‌تری از ظرفیت‌های بازار آزاد برای مواجهه با مسائل محیط‌زیستی در اختیار خوانندگان قرار دهد

سؤال: چرا همواره یکی از دلایل جدی مخالفت‌ها با بازار و تجارت آزاد آثار زیان‌بار آن‌ها بر محیط‌زیست بوده است؟ این توضیح و استدلال مخالفان بازار آزاد با توجه به شواهد و تجارب چقدر معقول و قابل دفاع است؟

شهرام اتفاق: یکی از کلیدی‌ترین سازوکارهای درون‌زای بازار و تجارت آزاد برای مواجهه با مسائل مختلف، «قیمت‌ها» هستند. اما این ادعا هم وجود دارد که «قیمت‌ها» همواره قادر به حل و فصل همه مشکلات ما نیستند. این ادعا، هم از سوی مخالفان بازار و تجارت آزاد مطرح شده است و هم از سوی طرفداران شاخص نظام بازار.

به‌طور مشخص، مدعیان بر این این نظر هستند که قیمت‌ها قادر نیستند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی – که در علم اقتصاد «آثار خارجی منفی مبادله» نامیده می‌شوند – ممانعت کنند. شواهد و تجارب نیز، این ادعا را ثابت می‌کنند که سازوکار قیمت‎ها در اغلب موارد، نمی‌توانند به‌گونه‎ای خودتنظیم‌گر، مانع تخریب‌های محیط‌زیستی بشود.

اجازه بدهید که به‌عنوان نمونه، به سراغ صنعت آشنای قالیشویی برویم. در این صنعت، شستشوی فرش‌های مشتریان، منجر به تولید پساب‌های صنعتی می‌شود. این پساب‌ها حاوی انواع مواد شیمیایی هستند و ورود آنها به منابع آبی سطحی یا آبخوان‌های زیرزمینی، منجر به آلوده شدن این منابع می‌شود. همین وضعیت در صنایع مصنوعات فلزی هم برقرار است. در آن صنعت نیز، مصنوعات فلزی برای مشتریان آبکاری (metal plating) می‎شود و درآنجا نیز، پساب‎های آبکاری، متشکل از مواد سمی‎ و مقادیر متنابهی از املاح فلزات سنگین هستند. بنابراین در غیاب فرایند تصفیه صنعتی، پساب‌های مزبور از این توانایی برخوردارند تا منابع آبی یاددشده را به شدت آلوده کنند.

در این موارد، شاهد بروز پدیده تخریب‌های محیط‌زیستی یا همان «آثار خارجی منفی مبادله» هستیم. یعنی مصرف‌کنندگان آب، اشخاص ثالثی به‌شمار می‌روند که در این مبادله تجاری نقشی نداشته‌اند؛ اما از انجام آن مبادلات تجاری – میان صنایع مزبور و مشتریان خودشان متضرر – می‌شوند.

البته در این موارد تصفیه پساب‌های صنعتی مطابق استاندارهای علمی می‌تواند راهگشای این مشکلات باشد. اما استقرار تجهیزات تصفیه پساب‎، نیازمند صرف هزینه‌های زیادی است و صرف این هزینه‌ها، «قیمت تمام‌شده» را افزایش خواهد داد. افزایش قیمت تمام‌شده می‌تواند منجر به کاهش سود یا افزایش قیمت فروش خدمات شود. پر واضح است که صنعتگران مزبور، انگیزه‌ای برای کاهش سود ندارند و به تَبَع آن نیز، انگیزه‌ای برای استقرار تجهیزات تصفیه پساب نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، حتی شرکت‌های خصوصی تأمین‌کننده آب نیز قادر نیستند تا منشاء آلودگی را تشخیص داده و مواجهه قانونی با متخلفان داشته باشند. اگر تولیدکننده یا صنعتگری، در داخل چهاردیواری واحد صنعتی خودش، پساب‌های صنعتی را داخل چاه بریزد، و این پساب‌ها وارد آبخوان‌ها بشود، تشخیص و شناسایی آلاینده در اغلب موارد غیر ممکن است.

طبعاً، اگر پیمانکاری در این صنعت، اقدام به خریداری و نصب تجهیزات تصفیه پساب کند، و اگر ناگزیر شود که به این دلیل قیمت فروش خدمات خود را افزایش بدهد، بازار را از دست خواهد داد. روشن است که مشتری بر اساس علائم مخابره شده از سوی «قیمت‌ها»، ناخواسته گزینه‏ «آلاینده محیط‌زیست» را انتخاب می‌کند، چرا که آن گزینه برای مشتری ارزان‌تر تمام می‌شود. در چنین شرایطی، هر ادعایی مبنی بر کارکرد صحیح قیمت‎ها بی‌معناست و به توصیف فردریش فون هایک: «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود.»

البته من هایکی نیستم. اما استنادم به هایک به دو دلیل است. دلیل اولم این است ‌که هایک یکی از شخصیت‌های شاخص طرفدار نظام بازار است و دلیل دومم از این قرار است که هایک درباره این موضوعات اظهارنظرهای بسیار صریحی داشته است.

هایک در این باره می‌گوید:

«غالباً محدود کردن پیامدهای کاری که شخصی در زمین خود می‎کند به زمین خود آن شخص غیرممکن است، اینجاست که اثرات همسایگی مطرح می‎شود که تا زمانی که مالک تنها نتایج اعمالش را بر روی زمین خود مد نظر داشته باشد، به حساب نخواهند آمد. در اینجا مسائل مربوط به آلودگی هوا، آب و غیره نیز مطرح می‎شوند. در اینگونه موارد، محاسباتی که افراد انجام می‌دهند، تنها بر اساس پیامدهایی است که عمل آن بر روی قلمرو حفاظت شده [مانند زمین] آنها می‌گذارد؛ در این محاسبات، همان سبک و سنگین کردن‌های هزینه‌ها و منافع، که شخص به هنگام استفاده از اشیای منقول خاص انجام می‌دهد و تأثیر آنها تنها به مالکشان برمی‌گردد، صورت نمی‌گیرد … اقتصاددانان در چنین مواردی از آثار خارجی (مثبت و منفی) صحبت می‌کنند.»[۱]

هایک در جای دیگری در تکمیل این بحث می‌گوید:

«زمینه‌های متقنی وجود دارند که در آنها هیچ‌گونه ترتیبات قانونی نمی‌تواند شرایطی را ایجاد کند که مفید بودن نظام رقابتی و مالکیّت خصوصی بر آن استوار باشد، بدین معنی که صاحب یک کالا و دارایی از مفید واقع شدن خدمات آن کالا سود ببرد و به‌خاطر تمام مضراتی که آن کالا برای دیگران ایجاد کرده، رنج بکشد. به‌عنوان مثال، … هنگامی که فرد صاحب کالا مسئولیت مضرات ایجادشده به دیگران در اثر کالای خود را نپذیرد، در این‌ صورت نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود. در تمام این موارد، یک واگرایی بین گزینه‌هایی که وارد محاسبات شخصی می‌شوند و آنهایی که بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارند، وجود دارد؛ و هرگاه این واگرایی بیشتر شود، می‌توان روش دیگری غیر از رقابت را یافت که بتواند خدمات مورد نظر را ارائه کند. ازاین‌رو، هیچ فرد مصرف‌کننده‌ای، هیچ پولی به‌خاطر علائم رانندگی نصب‌شده در جاده‌ها، و در اکثر موارد به خاطر درست کردن خود جاده‌ها نیز، پرداخت نخواهد کرد. همین‌طور نمی‌توان برخی اثرات زیان‌بار جنگل‌زدایی، برخی روش‌های کشاورزی یا اثرات زیان‌بار دود و سر و صدای کارخانه‌ها را به صاحبان آنها محدود کرد. در چنین مواردی، باید روش‌ دیگری برای جایگزینی نظارت بر سازوکار قیمت بیابیم، اما این حقیقت که ما باید به نظارت مستقیم دولت متوسل شویم که در این صورت نیز نمی‌توان شرایط مناسبی را برای رقابت فراهم کرد، بدین معنی نیست که ما باید رقابت را در آنجا که می‌تواند کارآیی داشته باشد، سرکوب کنیم.»[۲] [۳]

در این سطور، هایک چند اصل را می‌پذیرد:

اول- هایک بر وجود مسئله‌ای به نام «آثار خارجی منفی مبادله» و اثرات مخرب آن بر «رفاه اجتماعی» اذعان دارد. می‌دانیم که اقتصاددانان معتقد هستند که آثار خارجی یا جانبی مبادله^[۴] می‌تواند منفی باشد. مثلاً گازهای آلاینده‌ای که از اگزوز خودروها متصاعد می‌شوند، می‏‌توانند دربردارنده‎ پیامدهای منفی برای اشخاص ثالثی باشند – که برخلاف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودروها – مداخله‌ای در دادوستد خودروها نداشته‌اند و نصیب ایشان از این مبادله تجاری، صرفاً مشکلاتی نظیر تنفس هوای آلوده و بیماری‌های ریوی بوده است.

دوم – هایک معترف است که، مواردی وجود دارد که «نظام قیمت‌ها» دیگر قادر به حل و فصل خودجوش و خودتنظیم‌گر مسائل ما نخواهند بود.

سوم – استفاده از گزینه‌ای مانند «دولت» را برای حل مسئله می‌پذیرد. مشروط بر آنکه این موارد، مستمسکی برای سرکوب «رقابت در بازار» در سایر موارد نشود و مداخله دولت به دیگر حوزه‌ها تسری نیابد.

 

سؤال: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی نتیجه مداخلات دولت است یا بازار آزاد؟ شواهد تجربی و تاریخی کارایی کدام یک از آنها را نشان می‌دهد؟‌ اگر دولت در این امر شکست بخورد، بازار آزاد چه راهکاری برای جبران و بهبود اوضاع دارد؟ تجارت آزاد، چه نقشی در به ثمر رسیدن این راهکارها ایفا می‌کند؟

شهرام اتفاق: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی، هم می‌تواند نتیجهٔ مداخلات دولت در امور اقتصادی باشد و هم بازار آزاد.

ناتوانی سازوکار قیمت‎ها در ممانعت از تخریب‌های محیط‌زیستی، به این معناست که ما به راهکاری خارج از نظام قیمت‌ها نیاز داریم. یکی از این راهکارها دولت است. در واقع برخی اوقات، دولت‌ها می‌توانند تنها راه‌حل برای جلوگیری از تخریب‌های محیط‌زیستی باشند و در کشورهایی با سطح لیبرال دموکراسی بالا و جامعه مدنی قدرتمند، دولت‌ها کارنامه نسبتاً موفق‌تری در این حوزه دارند. در‌عین‌حال، دولت‌ها می‌توانند مخرب‌ترین‌ها نیز باشند. آن‌چنان‌که در ایران، «دولت» بزرگترین مخرب محیط‌زیست است و این ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران است.

خب پرسش مهمی که پیش روی ما قرار می‌گیرد این است که اگر نظام قیمت‌ها در بازار آزاد، قادر به ممانعت از تخریب محیط‌زیست نیست، و اگر دولت هم مطمئن‌ترین محافظ محیط‌زیست به‌شمار نمی‌رود، پس چاره کار کدام است؟

اینجا به عامل سومی به جز «نظام قیمت‌ها در بازار» و «دولت» احتیاج داریم تا راهگشای مسائل ما در جامعه و از جمله مسائل محیط‌زیستی ما باشند. آن عامل سوم «آگاهی مصرف‌کنندگان» است. عاملی که هر روز بیش از پیش امتحان خود را پس می‌دهد و از آن سربلند بیرون می‌آید. من این عامل سوم را در نوشته دیگری این‌جنین شرح داده‌ام: «تغییر رجحــان‌های افــراد، این ظرفیت عظیم را دارد تا بر مبادله‎ آزادانه کالاها اثر بگذارد، بی‎آنکه در معرض سوءاستفـاده‎ محتمل از جانب قـدرت سیاسی و مداخـله‎ دولتی قرار بگیرد.»[۵]

ما امروز با فهرست طویلی از تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات مواجه هستیم که با صرف هزینه‌های بیشتر، می‌کوشند تا خود را دوستدار محیط‌زیست نشان دهند و برای مشتریان آنها نیز چنین اقدامات داوطلبانه‌ای حائز اهمیت است. شرکت‌های آمازون، مک‌‏دونالد و بنتلی‎موتورز،^[۶]سه نمونه مشهور از این دست هستند.

به‌عنوان نمونه، شرکت آمازون، مجموعه‌ای از اقدامات داوطبانه‎ محیط‌زیستی را در پیش گرفته و متعهد شده است که تا سال ۲۰۴۰، میزان کل انتشار گازهای گلخانه‎ای منتسب به فعالیت‎های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم خودش را، به وضعیت «کربن صفر» برساند.

اگر مصرف‌کنندگان آگاهی بیشتری درباره عوامل مخرب محیط‌زیست و راهکارهای جلوگیری از آن تخریب‌ها داشته باشند، اولویت‌ها و رجحان‌هایشان تغییر می‌کند و برایشان مهم خواهد بود که کالاها و خدمات خودشان را از تولیدکننده‌ای خریداری کنند که کوشیده و می‌کوشد که تخریب‌های محیط‌زیستی را به حداقل ممکن برساند.

بر این پایه، جایی که به توصیف هایک، دیگر «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود»، به جای چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد دولت، می‌توان از دیگر ظرفیت‌های مهم سازوکار بازار، یعنی «تغییر رجحــان‌های مصرف‌کنندگان» استفاده کرد.

 

سؤال: معمولاً در ایران مردم و حتی نخبگان بر این باورند که دولت در امر سیاست‌گذاری و وضع قوانین و محدودیت‌های زیست‌محیطی کوتاهی می‌کند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعاً نیاز به مداخلات بیشتری داریم یا آزادی چاره کار است؟

شهرام اتفاق: در یک نظام غیرلیبرال دموکراتیک مانند ایران، ما دچار مشکلاتی مانند حامی‌پروری در نظام پارلمانی، تصدی‌گری و بنگاه‌داری در قوه مجریه، و رانت، فساد گسترده در همه بخش‌های نظام حکمرانی هستیم. به همین سبب، قریب به اکثریت بحران‌های محیط‌زیستی ما ناشی از عملکرد همین نظام حکمرانی است.

هوای شهرهای کشور آلوده است، چون نیروگاه‌های برق دولتی و خصولتی، به دستور دولت مازوت می‌سوزانند و خودروسازان دولتی، خودروهایی با مصرف بیش از حد متوسط جهانی تولید می‌کنند و بنزین دولتی‌ای مصرف می‌کنند که گفته می‌شود خارج از استاندارد است.

آب تالاب هورالعظیم خشک شده است، چون دولت تصمیم گرفته برای واگذاری پروژه نفتی به شرکت‌های چینی، آن را به عمد خشک کند و زیست‌بوم آنجا را نابود کند.

کوه‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و خاک‌خواری بدون کسب مجوزهای دولتی میسر نیست و ردپای رانت وفساد در این واگذاری‌ها مشهود است. نمونه آن پروندهایی از فساد در منطقه لواسان، دماوند، گیلان، مازندران، گردنه حیران و صدهای نقطه دیگر در کشور است. در برخی از نقاط، اراضی ملی تصرف و فروخته شده است.

به این اعتبار، حل مشکلات محیط‌زیستی ایران، در گرو کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در اقتصاد است.

 

سؤال: نتایج سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی در سایر نقاط جهان را، به‌خصوص در کشورهای اروپایی که در بسیاری از موارد الگویی برای موافقان مداخلات دولت هستند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما وضع قوانین و محدودیت‌های دولتی اثر مثبتی بر اوضاع محیط‌زیست و منابع طبیعی داشته است؟

شهرام اتفاق: در کشورهای لیبرال دموکراتیک با درجه آزادی اقتصادی بالا و جامعه مدنی قوی، دولت‌ها به‌عنوان یک نهاد تحت کنترل جامعه، کارنامه مثبت‌تری داشته‌اند و شاخص‌های بین‌المللی محیط‌زیستی، گواهی بر این مدعاست. این به معنای آن نیست که سیاستمداران دولتی در پی کسب اهداف خودشان نیستند. اما توازن قوا میان جامعه مدنی و دولت در این موارد تعیین‌کننده است.

 

سؤال:در دهه‌های اخیر طرفداران افراطی محیط‌زیست (عمدتاً چپ‌ها) و مخالفان جدی بازار آزاد، گرم شدن هوا یا همان پدیده Global Warming را نتیجه صنعتی شدن و نظام سرمایه‌داری دانسته‌اند. بااین‌حال اخیراً مطالعاتی نشان داده‌اند که این پدیده پیش از صنعتی شدن و حتی در سال‌های بسیار دور نیز سابقه داشته است و نمی‌توان نظام سرمایه‌داری را مقصر رخ دادن آن دانست. نظر شما در ارتباط با این مدعیات چیست؟ آیا واقعا صنعتی شدن در ایجاد یا تشدید این پدیده نقش مؤثر دارد؟

شهرام اتفاق: اجازه بدهید که نخست وجوه فنی ماجرا را بررسی کنیم و بعد به سراغ دعاوی سیاسی مدعیان چپ و راست برویم.

در دنیای امروز یک اجماع جهانی وجود دارد که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش گرمایش سیاره زمین شده است و پیامد افزایش گرمایش، تغییر اقلیم بوده است. سرانجام، این اتفاق نظر جهانی وجود دارد که تغییر اقلیم می‌تواند آثار بسیار سوء و زیان‌باری بر زندگی بشر داشته باشد.

مخالفان این تئوری طی سال‌های مختلف، ادعای متفاوتی را مطرح کرده‌اند: گروه اول: پدیده‌ای به نام گرمایش زمین رخ نداده است یا حتیٰ باید نگران سرمایش زمین باشیم. گروه دوم: پدیده‌ای به نام تغییر اقلیم رخ نداده است. گروه سوم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای نیست و مثلاً ناشی از وضعیت خورشید است، گروه چهارم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای است. اما تغییر اقلیم ربطی به گرمایش زمین ندارد. گروه پنجم: اثر گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین و تغییر اقلیم را می‌پذیرد، اما معتقد است که تغییر اقلیم آسیب مهمی به زندگی انسان نمی‌زند.

به نظر می‌رسد که طی دو دهه اخیر، «مخالفان اجماع جهانی درباره تغییر اقلیم»، گام به گام از مواضع علمی و سیاسی خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

به عنوان نمونه، مخالفان این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰، به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی جهان (WGDP)، دمای سیاره زمین افزایش نیافته است؟

خب پاسخ این بوده که افزایش مقدار ایروسول‎های سولفاته (sulfate aerosols) در جو، به دلیل بروز دو جنگ جهانی و فعالیت‎های آتش‎فشانی و مواردی از این دست، سبب ثبات نسبی دمای زمین طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ شده بود. ایروسول‎های سولفاته قادرند تا از طریق بازتاب نور خورشید به فضا، مانع از تابش کامل نور خورشید به زمین و گرم شدن آن شوند. بنابراین ثبات نسبی دما در بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ یا تفاوت الگوی گرم شدن نیم‌کره شمالی زمین، به دلیلی پدیده مذکور بوده است.

با اتکا به این مقدمات،  امروز مبرهن است که ریشه همه این مشکلات اقلیمی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است و سیاره‎ زمین از زمان انقلاب صنعتی تا کنون، حدود ۱ درجه گرم‏تر شده‌ است. بدین‌سان، تولید انبوه و صنعتی، چه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اقمارش در قرن بیستم، و چه در کشورهای غیرسوسیالیستی مبتنی بر نظام بازار، مسبب اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی بوده است. به سخن دیگر، در اغلب سال‌های گذشته، مقدار انتشار گازهای گل‌خانه‌ای تابعی از مقدار تولید کالاها و خدمات بوده است.

اما پس از کشف این رابطه، مجموعه اقداماتی علمی و فنی در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است تا گسستی صورت بپذیرد و مقدار تولید کالاها و خدمات، دیگر سبب افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای نشود. در واقع ما سالانه حدود ۵۱ میلیارد تن کربن در سیاره زمین تولید می‌کنیم و ناگزیریم تا این مقدار را به صفر برسانیم.

از جمله دست‎آوردهای شگرف برای تحقق این هدف، دست‌یابی به پدیده‎ «گسست انرژی»^[۷] و «گسست کربن»^[۸] در کشورهای توسعه یافته است.

به این معنا که از انقلاب صنعتی تا کنون، افزایش رشد اقتصادی، همواره افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای (با شاخص کربن) را در پی داشته است. اما مفهوم نوظهور گسست، حاکی از امکان تغییر این روند طی سال‎های اخیر است.

تحقق «گسستگی انرژی»، ناشی از تحولات چشم‎گیر در شیوه تولید انرژی^[۹] و شیوه‎های مصرف و رویکردهای مدیریت آن بوده است. چنانچه با افزایش GDP دیگر شاهد رشد متوازن مصرف انرژی نیستیم.^[۱۰]  این گسستگی می‎تواند نسبی^[۱۱]، یا کامل^[۱۲] باشد.^[۱۳] (نمودار مندرج در تصویر شماره ۱)

و البته هیچ‌کس در‌این‌باره تردید ندارد که دست‌یابی به «گسست انرژی»  و «گسست کربن»، بدون نقش‌آفرینی کارآفرینان، استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی حاصل نمی‌شد.

به‌عنوان نمونه، بیل گیتس در کتاب خودش به نام «چگونه از فاجعه‌ اقلیمی جلوگیری کنیم» یا How to Avoid a Climate Disaster، توضیح داده است که از سال ۲۰۱۶ به بعد، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری در حوزهٔ فناوری محیط‌زیست و تغییر اقلیم را آغاز کرده است. گیتس در سال ۲۰۱۵، با کمک سایر آشنایان و دوستان و ثروتمندانی که می‌شناخته، شرکتی به نام break to energy تأسیس می‌کنند تا از استارت‌آپ‌ها در حوزه محیط‌زیست حمایت کنند. آنها حجم قابل ملاحظه‌ای پروژه‌ در دست اجرا دارند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی و مصرف انرژی بکاهند.

البته یک راه حل دیگر هم برای مواجهه با بحران انتشار کربن، «کوبایی شدن» اقتصاد جهان است. یعنی تولید کالاها و خدمات به حد نزدیک به صفر برسند و دوباره سطح رفاه جوامع به پیش از دوران انقلاب صنعتی برگردد و در دنیایی فقیر و بدون انتشار کربن زندگی کنیم. اما این گزینه مورد اقبال جهان مدرن نیست.

 

سؤال: در میان اندیشمندان و نویسندگان بازارگرا چه کسانی به‌طور جدی به مسئله بازار آزاد و محیط‌زیست پرداختند؟ اگر امکانش هست به آثار ایشان هم اشاره بفرمایید.

شهرام اتفاق: نسل قدیم اندیشمندان بازارگرا، نمی‌توانستند شناخت روشنی از محیط‌زیست داشته باشند. چرا که تلقی بشر از محیط‌زیست طی چند دهه اخیر به کلی متحول شده است. در واقع ما با سه نسل نگرش متفاوت روبه‌رو هستیم.

نگرش نسل اول: در این نسل عناصر طبیعی مانند جانوران، گیاهان، دریاها یا جنگل‌ها، اجزایی منفک از یکدیگر به‌شمار می‌رفتند. مثلاً کسی تصور نمی‌کرد که انقراض مرغ مگس‌خوار^[۱۴] در ایالات متحده، منجر به افزایش دمای صحرای آفریقا^[۱۵] شود.

نگرش نسل دوم: در این نسل، محیط‌زیست دربردارنده مجموعه عوامل به هم مرتبطی تلقی می‎شد که تحلیل آن، مستلزم برخورداری از نگاهی یکپارچه^[۱۶] و جامع به این زیرمجموعه‎ها بود.

نگرش نسل سوم:  در نسل سوم که متأخرترین نگرش محیط‌زیستی به‌شمار می‌رود، طبیعت به‌مثابه یک کل واحد و تفکیک‎ناپذیر، و به‌طور ذاتی به هم پیوسته قلمداد می‌شود.

نگرش نسل سومی اخیر، مبتنی بر دریافتی کاملاً متفاوت نسبت به نسل‌های پیشین است و «تخریب» یا «شیوه مطالعه» را به شکلی متفاوتی می‌فهمد.

در نگرش نسل سومی، «تخریب محیط‌زیست»^[۱۷]، عبارت است از نابودی «تنوع زیستی»^[۱۸] شامل: «تنوع  ژنتیکی»^[۱۹]، «تنوع در گونه‎ها»^[۲۰] که شامل تنوع در گونه‎های حیوانی و گیاهی است، «تنوع در اکوسیستم»^[۲۱] مانند اکوسیستم جنگل، اکوسیستم دریا، اکوسیستم کوهستان و دست آخر تنوع «دانش‎های بومی در جوامع محلی»^[۲۲]  که محصول سازگاری انسان‌ها با محیط طبیعیِشان در گذر زمان بوده است.[۲۳]

در نگرش نسل سومی، شیوه مطالعه امور نیز دگرگون شده است و نمونه آن، رویکردهایی نظیر همبست^[۲۴] انرژی، آب، غذا و محیط‌زیست است

اندیشمندان بازارگرای اتریشی هم‌چون مورای روتبارد^[۲۵]، رابرت مک‎گی^[۲۶]، والتر ادوارد بلاک^[۲۷] و روی کورداتو^[۲۸] در چارچوب فهمی سنتی از محیط‌زیست (نسل اول نگرش به محیط‌زیست) سخن گفته‌اند و به همین دلیل نیز، دعاوی ایشان در این حوزه، دیگر از اعتبار کافی برخوردار نیست.

به‌عنوان نمونه، روتبارد می‌نویسد: «قوانین محیط‌زیست، استفاده از منابع تجدیدناپذیر را محدود و مالکان را به سرمایه‎گذاری در حفظ منابع طبیعی جایگزین مجبور می‏‌کند. تأثیر هر دو یکسان است: محدود کردن تولید کنونی برای منفعت فرضی تولید آینده. واضح است که درباره منابع تجدیدناپذیر، حفظ منابع جایگزین (مانند درخت) نیز بر کارخانه‌ها تحمیل می‌شود، در‌حالی‌که آنها می‌توانستند مشغول شکل‌های دیگر تولید با سودآوری بیشتر شوند. در مورد اخیر انحراف مضاعف وجود دارد: کارخانه از روی اجبار به سمت تولید برای آینده می‌رود و همچنین به نوع معینی از تولید [برای] آینده مجبور هستند – جایگزینی این منابع خاص»[۲۹]

روتبارد معتقد است که قیمت‏‌های بازار، راهنمای کارآفرینان و مالکان است و آنها نیز بی‎نیاز از هرگونه محدودیت دولتی، خود قادرند تا با دوراندیشی و آینده‎نگری، «فرسایش و تقلیل منابع را پیش‎بینی کنند» و یگانه عنصر مزاحم در این مسیر، قوانین محیط‌زیستی هستند. وانگهی تغییر فناوری در گذر زمان، نوع و میزان نیاز انسان به منابع تجدیدناپذیر را تغییر می‏‌دهد. روتبارد در مسیر اثبات این مدعا می‏‌گوید: «اگر نسبت به نسل‎های گذشته الوار کمتری برای استفاده در اختیار داریم، نیاز کمتری هم به آن داریم، زیرا ما به موارد دیگری برای ساخت‎وساز یا تأمین سوخت دست یافته‎ایم.».[۳۰]

روتبارد با اتکا به نگرش نسل اولی از محیط زیست، گمان می‌کند که قطع درختان تنها به منزله کاهش مقدار «الوار» روی سیاره زمین است و در نتیجه، کاهش الوار و افزایش تقاضای آن در بازار، سبب خواهد شد تا تولیدکنندگان چوب، به کاشت درختان جدید تشویق شوند. حتیٰ ممکن است الوار چوبی قدیمی با مواد اولیه جدیدی همچون پروفیل‌های سرامیکی یا پلاستیکی، جایگزین ‌شوند و مشکل کمبود «الوار چوبی» حل شود!

به زعم روتبارد، قطع درختان بیشتر، به‌منزله تولید الوار افزون‎تر در لحظهٔ اکنون پنداشته می‌‏شود که می‎تواند موجبات رفاه جامعه را فراهم سازد. بنابراین مکلف نمودن تولیدکنندگان الوار چوبی، به «کاشت درختان جایگزین»، تعبیری جز ایجاد وقفه در مسیر تحقق رفاه اقتصادی جامعه ندارد.

درحالی‌که براساس دریافت جدیدی که ما امروز از محیط‌زیست داریم، قطع درختان، تنها به منزله کاهش مقدار الوار چوبی موجود در سیاره زمین نیست، بلکه به معنای امحای کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌ها در سطوح چهارگانه تنوع زیستی است و می‌تواند به نابودی امکان حیات انسان منتهی شود.

به همین سبب نیز از ۱۹۹۰ به بعد، ما شاهد پیدایش و گسترش ادبیات پژوهشی و میان‌رشته‌ای جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی محیط زیست» بوده‌ایم.[۳۱] به‌موازاتْ عده‌ای هم کوشیده‌اند تا یک ایدئولوژی جدید به نام «زیست‌بوم‌گرایی»[۳۲] ایجاد کنند.[۳۳]

پی بردن به این اصل اساسی بسیار مهم است که گفتگوها و تعاملات ما در سرفصل میان‌رشته‌ای «اقتصاد سیاسی محیط زیست»، باید در ذیل دریافتی نسل سومی از محیط‌زیست انجام بشود. درغیراین‌صورت، هر سخنی در این باره، فاقد وجاهت علمی خواهد بود.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

[۱] هایک، فردریش فون (۱۳۹۳)؛ قانون، قانونگذاری و آزادی، جلد سوم، برگردان مهشید معیری و موسی غنی‎نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۶۷ و ۶۸.

[۲] هایک، فردریش فون (۱۳۹۰)؛ راه بردگی، برگردان فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر، ص ۸۶.

[۳] هم‌چنین می‌توانید رجوع کنید به:

Hayek, Friedrich August (2001) The Road to Serfdom, Routledge, P 40.

[۴] externality or external cost

[۵] اتفاق، شهرام (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی محیط زیست – جلد دوم، نشر پژواک، ص ۱۵۷.

[۶]. Bentley Motors Limited

[۷] Energy Decoupling

[۸] Carbon Decoupling

[۹] Energy Generation

[۱۰] European Environment Information and Observation Network

[۱۱] Relative Decoupling

[۱۲] Absolute Decoupling

[۱۳] IEA Energy world report 2017

[۱۴] Hummingbirds

[۱۵] Sahara Desert

[۱۶] integrated

[۱۷] Environmental degradation

[۱۸] Biodiversity

[۱۹] genetic Diversity

[۲۰] Species diversity

[۲۱] Ecosystem diversity

[۲۲] Indigenous knowledge

[۲۳] LINKS (2021) Local and Indigenous Knowledge Systems, en.unesco.org

[۲۴] nexus

[۲۵] Murray Rothbard

[۲۶] Robert W. McGee

[۲۷] Walter Edward Block

[۲۸] Roy Cordato

[۲۹] روتبارد، مورای (۱۳۹۲)؛ قدرت و بازار-دولت و اقتصاد، برگردان متین پدرام و وحیده رحمانی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۹۱.

[۳۰]  همان‌جا، ص ۹۳.

[۳۱]  پین، آنتونی (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی نوین، برگردان مریم ذوالفقار روشن، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۱۰.

[۳۲] Ecologism

[۳۳]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دو منبع زیر:

اکلشال، رابرت (۱۴۰۱)؛ ایدئولوژی‌های سیاسی، برگردان محمد قائد، نشر نو، ص ۲۵۳ – ۲۹۴.

بوث فالر، رابرت (۱۳۹۸)؛ محیط‌زیست گرایی همچون نقطه تغییر مسیر، بخشی از کتاب لیبرالیسم محافظه‌کار، برگردان مرتضی مردیها، ص ۲۷۷ – ۲۹۸.

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: مسعود بُربُر

هم‌اکنون چشم‌انداز پیش روی سرمایه‌داری، اصلاً امیدوارکننده نیست. این اوضاع به‌خاطر نقایص ذاتی سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام نیست، بلکه بدان خاطر است که آن را نظامی ‌ناعادلانه معرفی می‌کنند و شایستگی‌هایش که بسیار اندک درک شده‌اند را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل عموماً سعی می‌شود که نظام سرمایه‌داری تحت کنترل قرار بگیرد، طوری‌که دیگر اثری از آن باقی نماند، اما پیش از آنکه درباره آینده احتمالی سرمایه‌داری بحث کنیم، باید ابتدا به روشنی بدانیم سرمایه‌داری دقیقاً چیست؟

سرمایه‌داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند. واژهٔ «سرمایه‌داری»‌، ابتدا در سال ۱۸۵۴ به مثابهٔ یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامی‌ در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌داران، به سود سرمایه‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تأکید می‌کند: نظام سرمایه‌داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمی‌ و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.

سرمایه‌داری را می‌توان به‌عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیّت خصوصی و بازار آزاد. مالکیّت خصوصی، یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌تر می‌بیند استفاده کند تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.

بدیهی است که بدون حق مالکیّت خصوصی، بشر عمده انگیزه‌اش را برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار از دست خواهد داد. اگر یک برزگر بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هرکس دیگر هم قانوناً به اندازهٔ او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول دروشده را تصاحب کند، مطمئناً از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هرکس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمی‌شد. مالکیّت خصوصی پیش‌نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می‌رود.

همچنین بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید بیشینهٔ ثروت، ضروری است. از طریق همین سازو‌کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به‌عنوان تولیدکننده، در پی بیشترین درآمد است و به‌عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تأمین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعهٔ بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.

بیایید نگاهی بیاندازیم به مسیری که این تعادل در تولید از آن به دست می‌آید. زمانی که تولید در تعادل است، حاشیه سود، هزینه و ریسک‌های یکسانی در تولید هرکدام از هزاران کالا و خدمات متفاوت، وجود دارد. حالا فرض کنیم ناگهان تقاضا برای کالای X افزایش یابد. رقابت مصرف‌کنندگان با هم، قیمت این کالا را افزایش خواهد داد، و این به نوبه خود حاشیه سود تولید آن را نسبت به سود به‌دست آمده از محصولات دیگر افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که از قبل، کالای X را تولید می‌کرده‌اند، تلاش می‌کنند تولیدشان را افزایش دهند. بنابراین کارگران بیشتری به کار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌شان را در تجهیزات و موجودی، افزایش می‌دهند. شرکت‌های دیگر نیز تلاش می‌کنند تولید X را شروع کنند؛ زیرا از تولید Y یا Z سود‌آورتر است. به همین ترتیب، قیمت X یا سود به‌دست آمده از تولید آن، تا سطح سودی که در حوزه‌‌های دیگر رایج است پایین خواهد آمد. در همین اثنا تولید X در مقایسه با دیگر کالاها افزایش یافته است.
حالا اگر تقاضا برای Y کم شود عکس این رخ خواهد داد. Y تا زمانی که حاشیه سود بدست آمده از آن، با احتساب ریسک‌های مربوطه، حداقل به سطح سود حاصل از تولید کالاهای دیگر برسد به میزان کمتری تولید خواهد شد. به‌عنوان یک نتیجه این سازوکار، هزاران کالا و خدمات گوناگون، در مدت اندکی، با کمترین هزینه و با نسبت‌های مورد نیاز جامعه تولید خواهد شد. با این روش است که نظام سرمایه‌داری، معضل محاسبات اقتصادی را حل می‌کند، معضلی که یک نظام سوسیالیستی، مطلقاً از حل آن ناتوان است. نخستین اقتصاددانی که این مساله را قاطعانه نشان داد، لودویگ فون میزس بود.

باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند نیازمند آن نیست که تولیدکنندگان یا تجار، سودِ به اصطلاح منصفانه به دست آورند. این رقمِ مطلق سود نیست که جهت تولید را تعیین می‌کند، بلکه سود نسبی است که به مثابه جهت‌نما عمل می‌کند. سود همگن «منصفانه»، تولید را بدون معیار و نقشه و قطب‌نما رها می‌کند. اشتباه است اگر نظام سرمایه‌داری را «نظام سود» بخوانیم. البته که این نظام در جست‌وجوی سود هست، اما نام کاملاً مناسب آن، نظام سود و زیان است. برای عملکرد سالم و مناسب این نظام، همان قدر که لازم است بنگاه‌های ناکارآمد – یا تولید کالاهای مازاد- از طریق زیان‌دهی حذف شوند، باید بنگاه‌های کارآمد با تولید کالاهای مورد نیاز با سود بیشتر پاداش داده شوند.

نکته‌ای هم که باید اینجا در پرانتز ذکر کرد، این است که سود معمولاً چیزی «اضافه بر قیمت» نیست، هزینه‌ای نیست که بر گردن مصرف‌کننده می‌افتد. عمدهٔ سود به جیب تولیدکننده‌ای می‌رود که از رقیبانش محصول بهتری تولید می‌کند یا آن را ارزان‌تر از هزینهٔ متوسطش تولید می‌کند.

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که در یک اقتصاد ایستا، اصولاً سود خالصی در کار نیست، بلکه سود تولیدکنندهٔ A معادل زیان تولید‌کنندهٔ B است. این گفته ممکن است به نظر عموم، تعجب‌آور باشد؛ چراکه «سود» در مفهوم عامه عبارتی است بسیار فراتر از آن «سود خالصی» که اقتصاددانان تعریف می‌کنند. سود در تعریف عام آن، تقریباً همه رقم بازگشت سرمایه‌ای را که به گرداننده و سرمایه‌گذار شرکت می‌رسد، شامل می‌شود. درحالی‌که از نظر اقتصاددانان، مقدار زیادی از این بازگشت سرمایه، در واقع باید به حساب بهرهٔ سرمایهٔ اولیه، یا «اجاره» کارخانه تحت مالکیّت وی، یا دستمزد کار مدیریتی خود وی گذاشته شود. بنابراین در یک سیستم حسابداری درست، باید این عایدی‌‌ها به‌عنوان بهره، اجاره و دستمزد ثبت شود و تنها آنچه باقی می‌ماند به‌عنوان سود خالص در نظر گرفته شود.

در یک اقتصاد در حال گسترش، احتمالاً یک مجموعهٔ خالص سود برای تولیدکنندگان وجود دارد که حتی اگر آن را هزینه‌ای برای مصرف‌کننده به حساب آوریم (که نباید چنین کنیم) هزینه‌ای موقت خواهد بود؛ چرا که بخش عمده این سود، مجدداً برای تولید بیشتر و کارآمدتر سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینهٔ تولید و قیمت را کاهش می‌دهد و بازده را بالا می‌برد.
پس سرمایه‌داری، نظام انگیزه‌ها و بازدارنده‌هاست. این نظام، انگیزهٔ تولید هر کالایی را بیشینه نمی‌کند، بلکه انگیزه را برای تولید کارآمد کالاهایی که بیش از بقیه مورد نیازند، بیشینه می‌کند.

سرمایه‌داری، این مطلوب را از راه دیگری نیز به انجام می‌رساند: سرمایه را همواره در دست کسانی می‌گذارد که نشان داده‌اند استفاده بهتر از آن را بلدند. کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

بسیاری از مردم به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه‌اند، آنگونه که در سوسیالیسم مطرح بود. انگار که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند به بازار می‌آیند. همان‌گونه که اقتصاددان آمریکایی‌، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازهٔ محصول نهایی که تولید می‌کند به دست می‌آورد، یعنی اغلب، هرکس آنچه تولید می‌کند را به دست می‌آورد. به قول کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه‌ می‌آفریند، و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»

به یک مثال ساده – که بیش از حد هم ساده شده‌ است- نگاهی بیاندازیم: فرض کنیم «پیتر» و «پل» صندلی‌سازند. جداگانه کار می‌کنند و صندلی‌هایی با کیفیت یکسان بیرون می‌دهند، اما پیتر کوشاتر است، هر روز یک صندلی بیرون می‌دهد و شش روز هفته کار می‌کند، درحالی‌که پل، راحت‌طلب‌تر است و هفته‌ای سه صندلی بیرون می‌دهد. هر کدامشان یک صندلی را ۴۰ دلار می‌فروشند. پس پیتر در هفته یک درآمد خالص ۲۴۰‌ دلاری دارد و پل ۱۲۰‌ دلاری. مزخرف است اگر پل ناله کند که قربانی «توزیع» ناعادلانه درآمد است. «توزیعی» در کار نیست، هر کدام معادل تولیدشان درآمد دارند.

همین حکایت برای کفاش و خیاط و بنا و وکیل هم برقرار است. هرکدام به اندازه‌ای درآمد دارند که مشتری بابت کالا یا خدماتشان پول بپردازد. اگر چند صندلی‌ساز در شهر باشد و هرکدام تصمیم بگیرند با استخدام شاگرد، بازده‌شان را بالا ببرند، عایدی‌شان به اندازه‌ای که کار شاگرد به فروششان بیفزاید، بیشتر می‌شود و رقابت صندلی‌سازانی که دنبال شاگرد می‌گردند، دستمزد‌ها را به همین اندازه بالا می‌برد. هر شاگردی سعی می‌کند به اندازه‌ای که کارش بر قیمت محصول می‌افزاید، درآمدش را بالا ببرد.

نمی‌توانیم ادعا کنیم چنین نظامی‌ عادلانه نیست. در این نظام، پاداش متناسب است با کمیت و کیفیت تولید بر اساس قضاوت بازار. چنین نظامی ‌است که انگیزه‌ تلاش و تولید را بیشینه می‌کند.

نظام بازار آزاد، همچنین، آزادی رقابت را ممکن می‌کند و آن را تشویق می‌کند. رقابتْ توسط نویسندگان سوسیالیست اغلب به اتلاف و دوباره‌کاری تعبیر می‌شود، درحالی‌که دقیقاً برعکس است. همان‌گونه که دیدیم، یک نتیجه رقابت آن است که همواره تولید را از دست رقیبان ناتوان بیرون می‌کشد و آن‌ را هرچه بیشتر و بیشتر در دستان مدیران کارآمدتر می‌گذارد. رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد. رقابت همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینهٔ تولید را کاسته‌اند و بیش از همه کسانی را حذف می‌کند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند. همچنان که تولیدکنندگانْ محصول ارزان‌تر را گسترش می‌دهند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند، تولیدکنندگان پرهزینه ناچار می‌شوند محصولشان را ارزان‌تر بفروشند و نهایتاً یا هزینه‌هایشان را کم کنند یا فعالیتشان را به حوزهٔ دیگری منتقل کنند.

اما رقابت در سرمایه‌گذاری و بازار آزاد، به ندرت، رقابت صرف در کاهش هزینه‌های یک محصول مشابه است. رقابت تقریباً همیشه، در بهبود یک محصول مشخص هم وجود دارد. طی قرن گذشته، رقابت در ارائه و تکمیل محصولات تازه یا ابزارهای تازه تولید هم بوده است. راه‌آهن، دینام، لامپ برق، خودرو، هواپیما، تلگراف، تلفن، گرامافون، ضبط صوت، دوربین، تصاویر متحرک، رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، رایانه، انواع بی‌پایان پلاستیک و مصنوعات و مصالح تازه، محصول رقابت هستند. رقابت، به افزایش بی‌حد مطلوبیت زندگی و رفاه مادی عموم منجر شده است.

به‌طور خلاصه، رقابت سرمایه‌داران، انگیزه‌ای بزرگ برای پیشرفت و نوسازی، محرک اصلی پژوهش، انگیزه بنیادی کاهش هزینه و توسعه محصولات بهتر و تازه‌تر و کارآمدی بیشتر از هر نوع بوده ‌است و منافع غیرقابل محاسبه‌ای را به بشر اعطا کرده ‌است.

نظام بازار آزاد، در پایان، نظام بزرگی از همکاری اجتماعی است. این همکاری، بین تولیدکننده و خریدار وجود دارد. هر دو از معامله‌ای که انجام داده‌اند، بهره می‌جویند و به همین خاطر هم آن را انجام می‌دهند. مصرف‌کننده، نان مورد نیازش را به دست می‌آورد، نانوا سود مالی را به دست می‌آورد. این سود مالی هم انگیزه‌ نانوا برای پخت نان است و هم برای اینکه بتواند به نان پختنش ادامه دهد، ضروری است. همانگونه که آدام اسمیت بسیار پیش از این بیان کرده، ماهیت هر مبادله تجاری همین است: «چیزی که می‌خواهم را به من بده تا آنچه می‌خواهی را به‌دست آوری.»

بر خلاف جاروجنجال بزرگ اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها، رابطه کارفرما و کارگر نیز از اساس، یک رابطه همکاری است. هر یک به دیگری نیاز دارد و رابطه‌شان ماهیتاً از جنس شراکت است. هرچه کارفرما موفق‌تر باشد، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند و دستمزد بیشتری نیز به آنها پیشنهاد کند. هر چه کارگرها کارآمدتر باشند، کارفرما موفق‌تر خواهد بود و کارگران دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.

اگرچه ممکن است این ایده به نظر بسیاری عجیب بیاید، اما لازم است اشاره شود که حتی رقابت اقتصادی نیز شکلی از همکاری اقتصادی است. دستِ‌کم می‌توان گفت که رقابت اقتصادی یک بخش ضروری از یک سیستم کارآمد همکاری اقتصادی است. اگر رقابت را جداگانه بنگریم، این عبارت ممکن است متناقض به نظر بیاید، اما اگر یک گام به عقب برگردیم و نگاهی فراگیر به آن بکنیم، بدیهی می‌شود. جنرال‌موتورز و فورد مستقیماً با هم همکاری نمی‌کنند، اما هریک سعی دارند با مصرف کننده، با خریدار بالقوه ماشین، همکاری کنند. هر شرکت سعی می‌کند از رقیبش ماشین بهتری به مشتری پیشنهاد کند یا ماشینی با همان کیفیت را با قیمت کمتری ارائه دهد. هرکدام از این شرکت‌ها محرک شرکت دیگر برای کاهش هزینه‌ها و تولید بهتر است. به عبارت دیگر، هرکدام برای همکاری مؤثرتر با عموم خریداران به دیگری فشار می‌آورد. هریک دیگری را کارآمدتر می‌کند. بنابراین جنرال‌موتورز و فورد غیرمستقیم همکاری می‌کنند. هر شرکت عظیمی‌، خود یک تشکیلات بزرگ مبتنی بر همکاری است. برای مثال، یک روزنامه بزرگ، سازمانی است که در آن هر گزارشگر، دبیر سرویس، مدیر بازرگانی، چاپخانه، راننده کامیون پخش و روزنامه‌فروش برای ایفای نقش خود همکاری می‌کنند. یک شرکت صنعتی بزرگ مثل جنرال‌موتورز یا جنرال الکتریک – یا در واقع هرکدام از هزاران شرکت موفق کوچک‌تر- معجزه‌ای از یک همکاری دائمی ‌است.

در مقیاس کلان نیز همه جهان آزاد، از طریق تجارت دو جانبه، در یک نظام همکاری بین‌المللی به هم وابسته شده است و در آن هر کشوری نیازهای دیگران را ارزان‌تر و بهتر از آنچه خودشان می‌توانستند تهیه کنند، فراهم می‌کند. در واقع این همکاری در مقیاس بزرگ و کوچک رخ می‌دهد؛ چراکه هرکدام از ما می‌دانیم پیش‌بردن اهداف دیگران، اگرچه غیر‌مستقیم، اما مؤثرترین روش برای دستیابی به خواسته‌های خودمان است.

بنابراین بازار آزاد، نظام عظیمی‌ از همکاری اجتماعی است که انگیزه‌ها را برای تولید بیشینه می‌کند، تولید را به طرز معجزه‌آسایی جهت‌دهی می‌کند؛ به گونه‌ای که هزاران کالا و خدمت به نسبت‌هایی که در جامعه مورد نیازند، تولید شوند. بازده را بیشینه می‌کند و این امر را با پاداش‌دهی بر مبنای اصل «به هر کس به اندازه تولیدش» انجام می‌دهد. هدف اصلی ما باید تلاش در جهت به کمال رساندن این نظام سترگ باشد، نه براندازی یا استحاله آن.

این نظام بزرگ، از زمان ظهور ایده‌های سوسیالیستی در قرن نوزدهم، همواره مورد حمله بوده‌ است. امروزه نیز از جهات گوناگونی تهدید می‌شود. آیندهٔ تجارت آزاد وابسته به توانایی‌اش در دفع این حملات است تا بتواند خودش را از این به اصطلاح «اصلاحات» نجات دهد.

بیایید به مهم‌ترین تهدیدهای معاصر تجارت آزاد نگاهی بیندازیم و از رودرروترین و جدی‌ترینشان آغاز کنیم:

در نیمهٔ نخست قرن بیستم، رودر‌روترین و جدی‌ترین‌ تهدید تجارت آزاد، سوسیالیسم عریان بود، یعنی سوسیالیسم به شکل ارتدوکس مالکیّت دولتی و مدیریت ابزارهای تولید. این همان چیزی است که امروزه آن را در کاملترین شکلش در جهان کمونیستی داریم و به شکلی تعدیل‌شده و جزئی هم در بیشتر جهان غیرکمونیست یافت می‌شود، اما مالکیّت دولتی ابزار تولید، دیگر افسون خود را از دست داده؛ زیرا در عالم واقع آزموده شده است. بیشتر دولت‌‌های اروپایی، مالک و مجری راه‌آهن و خدمات تلفن و تلگراف کشورشان هستند. نتیجه این امر خدمات ضعیف و کسری بودجه مزمن بوده ‌است. حتی راه‌آهن‌های خصوصی آمریکا که به شدت تحت کنترلند عملکرد بهتری دارند یا مخابرات خصوصی در آمریکا، اگرچه باز هم شدیداً تحت نظارت است، هنوز در جهان بهترین است. دفاتر پستی دولتی، دیگر همه جا به لطیفه‌ای شبیه است. احزاب سوسیالیست در اروپا، هنوز هم می‌خواهند صنایعی که ملّی کرده‌اند را برای حفظ آبرو هم که شده ملّی نگه دارند، اما معدودی از آنها هم، فعالانه درپی فشار بیشتر برای ملّی‌سازی هستند.

شاید امروزه مهمترین تهدید تجارت آزاد تقاضای برابری بیشتر در زمینه درآمدهای شخصی باشد. امروزه سوسیالیست‌ها (یا سایر «اصلاح‌طلبان») عموماً تقاضای برابری مطلق درآمد را ندارند(توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می‌کرد که دارد) زیرا درک می‌کنند که این امر انگیزه کار و مالکیّت را از بین می‌برد. اگر بتوانیم جامعه‌ای را تصور کنیم، که هر فرد بالغی در آن، صرفِ‌نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می‌کند، درآمد تضمینی ثابتی‌، بگو ۴۰۰۰‌ دلار، در سال داشته باشد و هیچ‌کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس‌انداز کند، به سادگی می‌توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ‌کس کار نمی‌کند و همه گرسنگی می‌کشند. دلیل هم که روشن است. کسی که قبلاً کمتر از ۴۰۰۰‌ دلار تضمین‌شده درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می‌آورد) دیگر اصلاً نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین‌شده ۴۰۰۰‌ دلاری درآمد داشته ‌است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی‌بیند؛ چراکه به‌هرحال اضافه آن از چنگش درمی‌آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰‌ دلاری را هم به لقایش می‌بخشد؛ چراکه به‌هرحال این رقم به او پرداخت می‌شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد. پس در یک برنامه برابری درآمد، هر‌کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی‌اش رفتار کند، تقریباً زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملّت به زودی بدبخت می‌شود.

البته، یک برنامه یکسان‌سازی ملایم‌تر، نتایج معتدل‌تری دارد، اما به‌هرحال هر برنامه‌ای که درآمد افراد را از آنها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی‌آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می‌کند.

نمی‌دانم اصلاً امکان دارد یا نه، اما اگر هم امکان داشته باشد من نمی‌توانم معین کنم، دقیقاً چه سطح از درآمد تضمین‌شده یا چه نرخ مالیات بر درآمدی، چند ‌درصد از انگیزهٔ تولید می‌کاهد، اما شاید بر اساس یک تخمین دم‌دستی و ملموس بتوان گفت که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۵۰‌ درصد (چه مالیات با نرخ ثابت ۵۰‌ درصد و چه مالیات با نرخ نهایی ۵۰ درصد)، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهد و حتی در بلندمدت درآمد دولت را کاهش می‌دهد. مطالعات عملی کالین کلارک و دیگران، پیشنهاد می‌دهد که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۲۵ تا ۳۵‌درصد، در طولانی مدت به طور جدی رشد درآمد ملّی را کاهش می‌دهد.

هر برنامه‌ای که برای مردمی‌ که کار نمی‌کنند درآمدی فراهم کند تا حد مشخصی انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد. همه مالیات‌ها، به خودی خود، چه بسته به میزان و چه بسته به طبیعتشان، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهند. مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی‌ و مالیات شرکتی، رشد بالقوه ‌را به شدت کند می‌کند. مخارج دولتی، به خودی خود، تهدیدی سنگین علیه نظام تجارت آزاد است و تأمین این مخارج از راه‌های غیر مالیاتی مانند کسری بودجه و تورم، تهدیدی جدی‌تر است. به نظر می‌رسد، یک نرخ تورم ملایم، در پله‌های اولیه‌اش، محرک تولید باشد، اما تورم همواره محرک غلطی است؛ چراکه منجر به سرمایه‌گذاری نامناسب، مصرف نامناسب، اتلاف، بی‌اعتمادی و فساد می‌شود و همان‌قدر یک ملت را ناتوان می‌کند که یک فرد را اعتیاد به مواد مخدر، اما آنچه حتی از تورم هم بدتر است، کنترل قیمت‌ها برای لاپوشانی و فرونشاندن آثار تورم است. مهار قیمت‌ها، کنترل دستمزدها، مهار اجاره‌‌ها و کنترل نرخ بهره، همیشه تولید را منحرف می‌کند، کاهش می‌دهد، نامتعادل می‌کند و از هم می‌پاشد. آثار اینها، تقریباً همیشه زیان‌بارتر از آثار تورمی ‌است که سعی در پنهان کردنش داشته‌ایم.

امروزه، یک تهدید جدی تجارت آزاد «قدرت چانه‌زنی» بی حد و از روی اکراهی است که توسط دیوانسالاران و قوانین کار معاصر، به اتحادیه‌های کارگری داده شده است. برخلاف افسانه صد ساله، اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند دستمزد واقعی همه بدنه کارگری را افزایش دهند. در بهترین حالت، شاید بتوانند دستمزد پولی اعضای خودشان را به بهای کاهش اشتغال، بالا ببرند. هر آنچه که اتحادیه‌های کارگری با اعتصاب و تهدید به اعتصاب به دست آورند، حتی برای خودشان، در بهترین حالت کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چرا که اگر بتوانند دستمزد را به‌طور جدی افزایش دهند یا حاشیه سود و سود مورد انتظار سرمایه‌دار را کاهش داده و حتی حذف کنند، سرمایه‌گذاری تازه را کاهش داده و دلسرد کرده‌اند. بنابراین در طولانی‌مدت، تولید کمتر، اشتغال کمتر و درآمد کمتری برای همه در کار خواهد بود. اگر قرار است تجارت آزاد حفظ شود، قوانین کار کنونی باید تعدیل شوند.

تهدید دیگر برای نظام تجارت آزاد که در سال‌های اخیر هم افزایش یافته است، خصومت عریان با کسب‌وکار است. به سادگی می‌توانیم این خصومت را به دو دسته تقسیم کنیم:

۱. ناسازگاری با خدمات عمومی‌ مثل راه‌آهن، شرکت‌های تلگراف و تلفن، شرکت‌های برق و مانند آن.

۲. دشمنی با هر کسب‌وکار موفق بزرگ، حالا هر چه که باشد.
نوع اول خصومت، برای مدت بیشتری با ما بوده ‌است و منجر به نظارت بیش از حد و بی‌اعتمادی و فریب شده ‌است و نتیجه آن قیمت‌های بسیار پایین تنظیم‌شده توسط دولت است که مبالغ کافی برای تحقیق و توسعه را فراهم نمی‌آورد و پیشرفت و توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری مجدد را میسر نمی‌کند.

شدت و تکرار نوع دوم دشمنی اخیراً بیشتر شده‌ است. خصومتی که به بهانه قوانین ضد انحصار‌، مقابله و پیگرد قانونی را منجر می‌شود تا جایی که هیچ شرکتی نمی‌داند چه زمانی و به‌خاطر چه عملکردی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. به‌ویژه رشد گزاف قوانینی که ظاهراً برای «حمایت از مصرف‌کننده» طراحی شده‌اند از همین‌جا می‌آید. این قوانین حالا دیگر سعی دارند بسته‌بندی کالاها، چگونگی ساخت اتومبیل، نرخ بهره، شرایط بازپرداخت وام و … را جزء‌به‌جزء دیکته کنند. از سال ۱۹۶۲ به این سو، تولیدات دارویی تازه، پیش از آنکه به بازار عرضه شوند، ناچار بوده‌اند از موانع دشواری عبور کنند و همین باعث شده هم در تعداد و هم در اهمیت داروهای حیات‌بخش تازه که کشف و معرفی می‌شوند، سقوط فاجعه‌باری را شاهد باشیم. وقتی هم که شرکت‌های دارویی به‌خاطر محصولاتشان مورد حمله نباشند، به‌خاطر قیمت‌های بالایشان مورد حمله قرار می‌گیرند و همین حکایت باقی است. غمناک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که کسب‌وکارهای بزرگ، شجاعتشان را برای دفاع از خودشان، حتی در برابر حملهٔ رُودررُو از دست داده‌اند. جوزف آ.شومپتر یک نسل پیش در کتاب بدبینانه‌اش، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که سال ۱۹۴۲ منتشر شد، در همین باره ابراز نظر کرد. او این تز را عَلَم کرد که «در نظام سرمایه‌داری، گرایشی به خودویرانگری وجود دارد.» او به‌عنوان شاهد این امر، «بزدلی» مردان بزرگ تجارت را هنگام رُو‌دررُویی با حملات مستقیم یادآوری می‌کند: «آنها حرف می‌زنند و شکایت می‌کنند، یا آدم‌هایی را اجیر می‌کنند تا این کار را برایشان انجام دهند. به هر بختی برای سازش چنگ می‌زنند. همواره برای تسلیم آماده‌اند و هرگز زیر پرچم ایده‌ها و علائق خودشان نبردی برپا نمی‌کنند. هرگز در این مملکت، هیچ مقاومت راستینی علیه موانع تجاری یا علیه وضع قوانین کاری که به کاهش کارآیی منجر می‌شوند، دیده نشده است.»

این چشم‌اندازی است که وجود دارد. سرمایه‌داری، نظام مالکیّت خصوصی و بازار آزاد، نه تنها نظام عدالت طبیعی و آزادی است – که مایل است پاداش را نه بر اساس توقعات بلکه بر مبنای نسبت تولید، باز توزیع کند- بلکه یک نظام عظیم از خلاقیت و همکاری است که برای نسل ما وفور نعمتی تولید کرده‌ است که نیاکانمان به خواب هم نمی‌دیدند. نظامی ‌که هنوز خیلی کم درک شده ‌است، توسط بسیاری مورد حمله واقع می‌شود و تعداد بسیار اندکی هوشمندانه از آن دفاع می‌کنند. باید بگویم که حفظ این نظام چندان آسان نخواهد بود. تنها در صورتی می‌توان این نظام را حفظ کرد که شایستگی‌هایش پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد، توسط عموم درک شود. جهان اکنون کشمکشی میان آموزش اقتصاد و فاجعه را شاهد است.

____________________________________________

* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴ :Henry Hazlitt) روزنامه‌نگار اقتصادی نام‌آوری بود که برای روزنامه‌هایی چون وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز، امریکن مرکوری و نیوزویک قلم می‌زد. کتاب مشهور او «اقتصاد در یک درس» که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد، شهرت فراوانی برای او به ارمغان آورد.

نویسنده: ریچارد استروپ*

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد بر نقش بازارها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل زیست‌محیطی تأکید می‌کند. مدافعان بازارهای آزاد بر این باور هستند که بازارها در مقایسه با دولت‌ها به لحاظ تاریخی عملکرد بهتری داشته‌اند و در حل بسیاری از مسائل زیست‌محیطی نیز از دولت‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند.

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد در نوع خود جالب است، زیرا مشکلات مرتبط با محیط‌ِزیست غالباً به شکل نوعی از شکست بازار در نظر آورده شده‌اند (رجوع کنید به کالاهای عمومی و اثرات جانبی).

در دیدگاه سنّتی، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی تصمیم‌گیرانی هستند که با آلوده‌سازی محیط زندگی یا کار دیگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سایر مشکلات این حوزه نیز در اثر ناتوانی تصمیم‌گیران خصوصی در تولید کالاهای عمومی (مثل محافظت از گونه‌های وحشی) به وجود آمده‌اند، زیرا هیچ‌کس مجبور نیست برای دستیابی به منافع حاصل از این کالاها هزینه‌ای را پرداخت نماید، اگرچه ممکن است این مشکلات کاملاً واقعی باشند، اما شواهد روزافزون نشان می‌دهند که دولت غالباً از کنترل آلودگی‌ها و فراهم آوردن کالاهای عمومی با هزینه‌ای معقول و منطقی، ناتوان است. علاوه‌‌برآن، حساسیت و پاسخگویی بخش خصوصی به تقاضاهای زیست‌محیطی، اغلب بیشتر از دولت است. این شواهد که بسیاری از نظریات اقتصادی نیز آنها را تأیید می‌کنند، به تجدیدنظر در این دیدگاه سنّتی منجر شده است.

ناکامی‌های کنترل متمرکز دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ توجه بیشتری به محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد صورت پذیرد. وقتی که گلاسنوست[۱] پرده پنهان‌کاری را از میان برداشت، مطبوعات در گزارش‌های خود به مناطق بزرگی اشاره کردند که در آنها دودی قهوه‌ای رنگ در هوا معلق بود،‌ چشم‌ افراد دائماً در اثر وجود بخار و بوی موادشیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند حتی روزها از چراغ استفاده کنند. وال‌استریت‌ژورنال در ۱۹۹۰ گزارش داد که پزشکان مجارستانی معتقدند که ممکن است ۱۰درصد از مرگ‌و‌میرهایی که در این کشور روی می‌دهند، مستقیماً با این آلودگی‌ها مرتبط باشند.

نیویورک‌تایمز نیز نوشت که بخش‌هایی از شهر مرسبورگ[۲] در آلمان «به‌طور دائم توسط غبار شیمیایی سفید‌رنگی پوشیده شده است و یک بوی ترشْ دائماً به مشام می‌رسد».

برای آنکه بازارها بتوانند در حوزه‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند باید همانند هر حوزه دیگری، حقوق مالکیّت به وضوح تعیین شده باشد و بتوان از آنها در مقابل تعارض‌های احتمالی دفاع کرد. به علاوه صاحبان این حقوق باید بتوانند با شرایطی که مورد توافق خریداران و فروشنده‌ها باشد، آنها را انتقال دهند. اگر دو شرط اول (تعریف واضح حقوق افراد و دفاع راحت از آنها) برقرار باشند، هیچ‌کس مجبور نخواهد بود که آلودگی فراتر از استانداردهای مورد پذیرش جامعه را قبول کند. استانداردهای محلی با یکدیگر فرق دارند، زیرا افراد دارای ترجیحات مشابه و آنهایی که به دنبال فرصت‌های شبیه هم هستند، غالبا در کنار هم جمع می‌شوند. مثلا بخش‌هایی از مونتانا که فعالیت اصلی اقتصادی در آنها دامپروری است «چراگاه» هستند. در این مناطق هر کس که نخواهد گاوهای همسایه به باغچه‌اش آسیب برسانند،‌ موظف است برای بیرون نگه داشتن آنها دور باغچه خود حصار بکشد.

این راه‌حل بسیار ارزان‌تر از کشیدن حصار دور تمامی چراگاه‌های واقعاً بزرگ این منطقه است، اما قسمت عمده‌ای از این ایالت، ‌چراگاه نیست. در این مناطق استانداردهای حقوق مالکیّت فرق می‌کند، به این نحو که این وظیفهٔ صاحب گله‌های گاو است که آنها را درون حصار نگه دارد. مردم این دو منطقه براساس اهداف خود که در میان جوامع مختلف فرق می‌کند، اولویت‌های متفاوتی دارند. به همین نحو ممکن است استاندارد «سر و صدای قابل‌قبول» در یک محله شلوغ درون‌ شهر با یک محله آرام که ساکنان آن عمدتاً بازنشسته‌های پولدار و مرفه هستند، فرق داشته باشد. این احتمال وجود دارد که آنچه در یک منطقه یا جامعه «آلودگی صوتی» تلقی می‌شود، در جای دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما استانداردی که یک نفر را محدود کند، همه را در آن منطقه محدود می‌نماید.

به عنوان مثال افرادی که برخی مواقع از صدای بلند موسیقی لذت می‌برند، باید آمادگی پذیرش آن از سوی دیگران را نیز داشته باشند. هر فردی از حق دفاع از خودش و اموالش برخوردار است و دادگاه‌ها از آن حق دفاع خواهند کرد، اما استانداردی که مشخص می‌کند حق افراد در چه مواردی زیر پا گذاشته می‌شود،‌ می‌تواند در میان جوامع مختلف تغییر کند. بالاخره اگر ویژگی سوم حقوق مالکیّت (قابلیّت انتقال) وجود داشته باشد، هر صاحب حقّی از این انگیزه برخوردار است که از اموالش به خوبی مراقبت کند تا ارزش آنها حفظ شود.

نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که مشکلات زیست‌محیطی از نبود یا نقض این ویژگی‌های حقوق مالکیّت نشأت می‌گیرند. اگر حقوق مرتبط با منابع تعریف شده باشند و در مواردی که این حقوق نقض می‌شوند به راحتی بتوان از آنها دفاع کرد تمامی افراد و شرکت‌ها، چه به‌طور بالقوه آلاینده باشند و چه قربانی، انگیزه خواهند داشت که از مسائل ناشی از آلودگی محیط‌زیست اجتناب ورزند. اگر آلودگی هوا یا آب به یک دارایی تحت‌مالکیّت خصوصی آسیب برساند، مالکی که ثروتش در معرض تهدید قرار گرفته است می‌تواند (در صورت لزوم در دادگاه) انتظار داشته باشد که این آلودگی کاهش یابد.

مثلاً در انگلیس یا اسکاتلند، برخلاف آمریکا حق ماهیگیری برای ورزش یا تجارت، یک حق قابل‌انتقال و دارای مالکیّت خصوصی است. این به آن معنا است که صاحبان حقوق ماهیگیری می‌توانند در مقابل آلوده‌کننده‌های جریان‌های آب غرامت دریافت کرده و حکم رسمی علیه آنها دریافت کنند، اگر چه صاحبان این حقوق غالباً باشگاه‌های کوچک ماهیگیری با ابزارهای متوسط هستند، اما می‌توانند قاطعانه از حقوق خود دفاع کنند. شاید به نظر برسد که قوانین به نفع ماهیگیرها است، اما آنها هزینه‌ای را نیز متحمل می‌شوند.

به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۵ در تبلیغات اینترنتی آمده بود که افراد می‌توانند با پرداخت ۵۰ پوند یا نزدیک به ۹۰دلار در روز در رودخانه‌های رود آنتون در همپشایر ماهیگیری کنند. برای هر روز ماهیگیری در رود آوون در ویلتشایر نیز باید مبلغ ۱۵۰ پوند یا ۲۷۰دلار پرداخت می‌شد. حقوق با ارزش ماهیگیری صاحبان آنها را ترغیب کرد که انجمنی تشکیل دهند تا هر زمان که آلوده‌کننده‌ها حقوق ماهیگیری آنها را تضییع کنند، به دادگاه شکایت برد.

چنین دادخواهی‌هایی تا پیش از «روز زمین» در ۱۹۷۰ و قبل از آنکه کنترل آلودگی به جزئی از سیاست‌های عمومی بدل شود، موفقیت‌آمیز بودند. زمانی‌که حقوق افراد در برابر آلودگی به خوبی رعایت شود (همان‌گونه که سال‌ها پیش این‌گونه بود) نیاز به حضور در دادگاه به ندرت پیش می‌آید. کسانی که بدانند اگر به دادگاه بروند ضرر می‌کنند، کاری نمی‌کنند که هزینه‌های دادگاه نیز به هزینه‌هایشان اضافه شود.

بنابراین عملکرد آلاینده‌هایی(دارایی‌های آلاینده) که مالکیّت خصوصی دارند (مانند کارخانه‌ها) تحت تأثیر اِعمال قانون‌های مربوط به محیط زیست قرار می‌گیرند. مورد Love Canal (یک زباله‌دانی معروف) این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. تا زمانی‌که شرکتی خصوصی مالک محل دفن زباله‌ها در این مکان بود(در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰)،‌ طراحی، نگهداری و عملکرد این مکان به‌ گونه‌ای بود که حتی با استانداردهای آژانس حفاظت از محیط‌ِزیست در سال ۱۹۸۰ نیز مطابقت داشت. شرکت مزبور خواهان آن بود که از هرگونه انتشار آلودگی که باید بابت آن هزینه‌ می‌پرداخت اجتناب کند. تنها زمانی‌که دولت محلی کنترل این مکان را در دست گرفت (با وجود هشدار شرکت مزبور راجع‌به مواد شیمیایی) نگهداری نامناسبی از این مکان به عمل آمد که به انتشار مواد شیمیایی انجامید.

تصمیم‌سازان دولتی برخلاف افراد یا شرکت‌های خصوصی متعهد نیستند. آنها در بخشی از این منطقه یک مدرسه ساختند، قسمتی از سرپوش محافظ که از جنس خاک رس بود را به منظور استفاده برای ساخت یک مدرسه دیگر از میان بردند و دیگر بخش‌های مکان Love canal را به یک شرکت ساختمانی فروختند، بی‌آنکه این شرکت را از خطراتی که راجع‌به آنها هشدار داده شده بود آگاه کنند. دولت محلی همچنین برای ساخت خطوط لوله آب و بزرگراه، سوراخ‌هایی را در دیوارهای گلی نفوذناپذیر ایجاد کرد. این امر باعث شد که ضایعات سمی به بیرون نفوذ کنند، زیرا حالا دیگر سرپوش گلی که بخشی از آن از میان رفته بود، نمی‌توانست از ورود آب باران ممانعت به عمل آورد و از نشت آن جلوگیری کند.

مدرسه‌ای که در این زمین ساخته شده بود یک هدف ستودنی، اما محدود داشت. این مدرسه می‌خواست خدمات آموزشی ارزان‌قیمتی را برای بچه‌های آن منطقه فراهم آورد. صاحبان خصوصی به خاطر وجود قوانین و با در نظر گرفتن سود خود اهداف اجتماعی گسترده‌تری را در نظر می‌گیرند، اما تصمیم‌گیران دولتی چنین مواردی را به ندرت در نظر می‌گیرند. درست است که همه، از جمله گروه‌های خصوصی می‌توانند اشتباه کنند، اما فردی که ثروت خصوصی‌اش در خطر است و باید تصمیمی اتخاذ کند با دوراندیشی بیشتری عمل خواهد نمود. این مسئولیت و تعهدی که بر دوش تصمیم‌گیرنده‌های خصوصی قرار دارد، اغلب در بخش عمومی مشاهده نمی‌شود.

بخش دولتی همچنین از دیدگاه بلندمدتی که حقوق مالکیّت به وجود می‌آورد و به حفظ منابع برای آینده منجر می‌شود، بی‌بهره است. این حقوق تا زمانی که بتوان آنها را انتقال داد،‌ انگیزه‌هایی را در بلندمدت جهت به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها به وجود می‌آورند. اگر فردی زمین خود را حفر کرده و بهره‌وری یا مقدار آب زیرزمینی آن را کاهش دهد، کاهش ارزش این زمین، ثروت فعلی او را کم خواهد کرد، زیرا ارزش کنونی زمین برابر است با ارزش فعلی تمامی خدمات آتی آن.

کاهش خدمات ارائه شده یا افزایش هزینه‌ها در آینده به معنای کاهش ارزش زمین در حال حاضر خواهد بود. در واقع هر زمان که یک خریدار بالقوه یا یک فرد ارزش‌گذار متوجه شود که در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، از ارزش زمین این فرد کاسته خواهد شد. عکس این مطلب نیز درست است. هر روش جدید برای تولید ارزش بیشتر به‌عنوان سرمایه(مثلا تبدیل زمین به مکانی تفریحی) در ارزش فعلی این دارایی وارد خواهد شد.

حتی اگر دارایی در مالکیّت یک شرکت باشد، باز هم این نکته درست است. ممکن است مقامات شرکت‌ها عمدتا کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند، اما همان طور که اقتصاددانان مالی دانشکده تجاری دانشگاه ‌هاروارد از جمله مایکل ینسن خاطرنشان کرده‌اند، حتی آنها هم باید به آینده اهمیت دهند و راجع به آن فکر کنند. اگر چنین تصور شود که اقدامات کنونی در آینده مشکلاتی را به بار خواهد آورد یا این باور وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های فعلی در آینده سودآور خواهند بود، قیمت سهام شرکت در پاسخ به این تغییرات کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد. مقامات شرکت‌ها از این تغییرات قیمت سهام تأثیر می‌پذیرند (و قضاوت درباره آنها بر مبنای این تغییرات انجام می‌گیرد).

این توانایی و انگیزه برای عملکرد دوراندیشانه در بخش دولتی وجود ندارد. مثلاً پارک راونا[۳] در سیاتل را در نظر بگیرید. این پارک در آغاز قرن بیستم مالکیّت خصوصی داشت و صنوبرهای بزرگی در آن بود. یک زن و شوهر با نام آقا و خانم بک آن را به یک استراحتگاه خانوادگی تبدیل کرده بودند که در صورت خوب بودن هوا روزانه هزاران نفر را در خود جای می‌داد. با‌این‌حال این نگرانی که شاید صاحب آتی پارک به خوبی از آن مراقبت نکند، دولت فدرال را بر آن داشت که از این مکان زیبا «محافظت» نماید. صاحبان این پارک نمی‌خواستند آن را از دست بدهند، اما شهرداری اقامهٔ دعوی کرد و آن را خرید.

اما مقامات دولتی بدان خاطر که هیچ دارایی یا درآمد مشخصی نداشتند که در معرض خطر باشد، اجازه دادند که وضعیت پارک تنزل پیدا کند. مدت زمان اندکی پس از آن که شهرداری این پارک را در ۱۹۱۱ خرید، درخت‌های بلند کم کم از بین رفتند. گروهی از شهروندان نگران، توجه مقامات را به سرقت درختان جلب کردند، اما قطع آنها همچنان ادامه پیدا کرد. جذابیت پارک به تدریج کاهش یافت و در ۱۹۷۲ به پاتوق زشت و خطرناکی برای معتادها تبدیل شد.

آقا و خانم بک که به شکل خصوصی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مالیات‌دهنده‌ها پارک را اداره می‌کردند، اما در عوض به هزینه‌ای که از مشتریانشان می‌گرفتند متکی بودند، عملکرد بسیار بهتری را در مدیریت پارکی که خود به وجود آورده بودند، به جا گذارده بودند.

آیا می‌توان پارک‌ها، حتی پارک‌های ملی مثل گراند کانیون[۴] یا یلوستون[۵] را به شکل خصوصی و توسط افراد، باشگاه‌ها یا شرکت‌ها به همان شیوه که آقا و خانم بک پارک راونا را اداره کردند، اداره نمود؟ آیا بازدیدکنندگان پارک‌ها از اینکه مجبور باشند به جای پرداخت مالیات، با پرداخت مبلغ ورودیه از این پارک‌ها حمایت کنند، آزرده خواهند شد؟ دونالد لیل و‌ هالی فرتول پارک‌های ملی را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از آنها را با پارک‌های ایالتی مقایسه کردند. پارک‌های ایالتی ویژگی‌های مشابهی داشتند، اما برخلاف پارک‌های ملی بخش عمده‌ای از حمایتی که از آنها به عمل می‌آمد از محل مبلغ ورودی پرداخت شده توسط بازدیدکنندگان تأمین می‌شد. مقایسه‌هایی که لیل و فرتول به عمل آوردند جالب بود. این دو در ۱۹۹۷، متذکر شدند که در شانزده پارک ایالتی، حداقل نیمی از وجوه عملیاتی از محل این مبالغ ورودی تأمین می‌شد.

نیاز به درآمد بیشتر، مدیران پارک‌ها را وادار به ارائه خدمات بهتر به افراد بیشتر می‌کرد. مثلاً در پارک‌های ایالتی تگزاس، برخلاف پارک‌های ملی نزدیک آنها که ویژگی‌های طبیعی مشابهی داشتند، تفریحاتی مثل تماشای جغد، تماشای تمساح، شکار در طبیعت و حتی سواری بر گاوهای وحشی ارائه می‌شد. در پارک‌های ایالتی هزینه‌ها نیز کمتر بود. به نظر می‌رسد که استفاده‌کنندگان از پارک‌ها درصورتی‌که از خدمات بهتر و بیشتری بهره ببرند، پول بیشتری را در آنها خرج خواهند کرد.

افراد و گروه‌های خصوصی زیستگاه‌های طبیعی و زمین‌های زیبا و تماشایی را در هزاران نقطه آمریکا حفظ کرده‌اند. در جداول مربوط به سرشماری سازمان‌های حفاظت‌کننده از زمین در سال ۲۰۰۳ نام ۱۵۳۷ سازمان محلی، ایالتی و منطقه‌ای از این دست ذکر شده است.[۶] بسیاری از گروه‌های ایالتی و محلی دیگر نیز پروژه‌های مشابهی را به‌عنوان کار فرعی در کنار دیگر امور خود انجام می‌دهند و گروه‌های ملی مثل The Nature Conservancy و Audubon Society صدها پروژه دیگر را مدنظر قرار داده‌اند. هیچ‌یک از این گروه‌ها در مالکیّت دولت نیست. این قبیل گروه‌ها که بر بازار اتکا دارند مجبور نخواهند بود که اکثریت را به مطلوب بودن پروژه‌های خود متقاعد نمایند و همچنین نیازی ندارند که برای انتخاب شیوه مدیریت محل موردنظر خود وارد بحث با اکثریت شوند. بدان‌گونه که شورای کیفیت محیط‌ِزیست دولت فدرال گزارش کرده نتیجه این امر تنوع زیاد و قابل‌توجه روش‌ها و دیدگاه‌ها بوده است.

بااین‌وجود باید به این هم اشاره کرد که حتی در مواردی که مالکیّت و اداره ‌زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی است، دولت همچنان به این امور وارد می‌شود. بسیاری از این بنگاه‌های خصوصی از مزیت‌های مالیاتی بهره‌ می‌برند، چراکه درآمدهای مشمول مالیات آنها کاهش می‌یابد. از این رو قوانین مالیاتی بر اینکه چه نوع درآمدها و کمک‌هایی واجد شرایط تخفیف هستند تأثیر می‌گذارند و همچنین با اعطای پاداش به تمامی گزینه‌های واجد شرایط (از طریق کاهش در مالیات‌ها) میزان کل فعالیت‌هایی که در راستای حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شوند را افزایش می‌دهند.

اما چه کسی از این امر منتفع می‌شود؟ در غالب موارد، بیش از همه مالکان زمین‌های اطراف سود می‌برند. ایجاد فضای باز و آزاد معمولاً بر ارزش زمین‌های نزدیک می‌افزاید.

سؤال دیگر این است که زمانی که تعداد آلاینده‌ها و افرادی که از آنها رنج می‌برند زیاد باشد، حقوق مالکیّت چگونه می‌توانند اثر گذار باشد؟ می‌توان گفت که نزدیک‌ترین کسانی که این آلاینده‌ها به آنها می‌رسد، بیش از همه صدمه می‌بینند و می‌توانند آلوده‌کننده‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند اما این امر همیشه درست نیست. یک حالت افراطی یعنی اثر بالقوه دی‌اکسید‌کربن تولید شده در اثر سوزاندن چوب یا سوخت‌های فسیلی بر گرمایش کره زمین را در نظر بگیرید. اگر در اثر این کار شرایط آب‌و‌هوایی تغییر کند، اثرات آن در همه جای دنیا گسترده خواهد شد. تقریباً همه از انرژی حاصل از این گونه سوخت‌ها استفاده می‌کنند و اگر خطر ایجاد دی‌اکسید کربن برای گرمایش جهانی آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند جدی باشد، برای آنهایی که از این پدیده آسیب دیده‌اند، بسیار مشکل خواهد بود که از حقوق مالکیّت خود در برابر همه تولیدکننده‌ها و استفاده‌کننده‌ها از این انرژی در سطح دنیا دفاع کنند. همین نکته درباره آنهایی که در معرض آلاینده‌های ناشی از اتومبیل‌ها و صنایع لس‌آنجلس قرار دارند، صادق است. حقوق مالکیّت خصوصی که بتوان آنها را انتقال داده و مورد دفاع قرار داد،‌ می‌توانند آثار معجزه‌آسایی به بار آورند، اما دوای همه دردها نیستند.

با‌این‌حال حتی نبود حقوق مالکیّت در حال حاضر بدان معنا نیست که پیدا کردن راه‌حل مفیدی بر مبنای این حقوق برای همیشه غیرممکن است. حقوق مالکیّت میل به تکامل دارند، چراکه تکنولوژی، ترجیحات و قیمت‌ها، انگیزه‌ها و گزینه‌های فنی جدیدی را فراهم می‌آورند.

در اوایل تاریخ آمریکا تثبیت و اعمال حقوق مالکیّت دام‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. اما افزایش نیاز به تدوین این قبیل حقوق باعث شد که از گاوچران‌های اسب سوار برای حفاظت از گله‌ها استفاده شود و این روند نهایتاً به استفاده از سیم خاردار برای حصاربندی چراگاه‌ها انجامید. آن‌گونه که دو اقتصاددان با نام‌های تری‌اندرسون و پیتر هیل نشان داده‌اند، دشت‌های آمریکا کم‌کم جایگاه خود به‌عنوان مکان‌هایی عمومی را از دست دادند و خصوصی شدند. ممکن است پیشرفت تکنولوژی، ایجاد و اعمال حقوق مالکیّت در رابطه با گله‌های نهنگ در اقیانوس‌ها، پرنده‌های مهاجر در هوا و حتی اتمسفر را امکان‌پذیر سازد. اینها مواردی هستند که محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد آرزوی دستیابی به آنها را دارد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس:

*ریچارد استروپ رییس مؤسسه تحقیقات اقتصادی و استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. وی همچنین عضو ارشد مرکز تحقیقات مالکیّت و محیط‌ِزیست واقع در ایالت مونتانا است. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ رییس اداره تحلیل‌های سیاستی در وزارت کشور آمریکا بود.

 

۱.Glasnost

۲.Meersburg

۳.Ravenna Park

۴.Grand Canyon National Park

۵.Yellowstone National Park

۶.online at: http://www.lta.org/census/census_tables.htm

 

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Anderson, Terry, and Peter J. Hill. The Not So Wild Wild West. Stanford, Calif.: Stanford Economics and Finance, ۲۰۰۴.

Anderson, Terry, and Donald Leal. Free Market Environmentalism. Rev. ed. New York: Palgrave, ۲۰۰۱.

Council on Environmental Quality. The Fifteenth Annual Report of the Council on Environmental Quality. ۱۹۸۴. Chap.= ۹.

Jensen, Michael C. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers.” American Economic Review ۷۶, no. ۲ (May ۱۹۸۶): ۳۲۴–۳۲۹.

Kensinger, John W., and John D. Martin. “The Quiet Restructuring.” Journal of Applied Corporate Finance ۱, no. ۱ (۱۹۸۸): ۱۶–۲۵.

Leal, Donald, and Holly Lippke Fretwell. “Parks in Transition: A Look at State Parks.” Political Economy Research Center, RS-۹۷–۱, ۱۹۹۷. Available online at: http://www.perc.org/publications/research/stateparks.php.

Shaw, Jane S., and Richard L. Stroup. “Gone Fishin’.” Reason ۲۰, no. ۴ (۱۹۸۸): ۳۴–۳۷.

Stroup, Richard L. Eco-nomics. Washington, D.C.: Cato Institute, ۲۰۰۳.

Stroup, Richard L. “Rescuing Yellowstone from Politics: Expanding Parks While Reducing Conflict.” In John A. Baden and Donald R. Leal, eds., The Yellowstone Primer: Land and Resource Management in the Greater Yellowstone Ecosystem. San Francisco: Pacific Research Institute, ۱۹۹۰. Pp. ۱۶۹–۱۹۵.

نویسندگان: پیتر بوتکه*،بنجامین پاول**

برگردان به پارسی: شیدوَش سپهرداد

واکنش سیاست به همه‌گیری کووید۱۹ توسط تمام سطوح حکومت در همه جای جهان با اقتصاد رفاه استاندارد سازگاری نداشت. بنابراین، اهمیت دارد که بپرسیم چرا چنین سیاست‌هایی اتّخاذ شدند. این پرسش بابی را برای بررسی اقتصاد سیاسی همه‌گیری کووید۱۹ می‌گشاید. این امر نیازمند بررسی مشوّق‌ها و اطّلاعات است که با سیاست‌گذاران و رای‌دهندگان و محیط‌های نهادی که مشوّق‌ها و اطّلاعاتشان را شکل می‌دهد روبه‌رو است.مقاله‌ی اصلی ما اقتصاد رفاه همه‌گیری کووید۱۹ را شرح می‌دهد و سپس پرسش‌های اقتصاد سیاسی را که بقیه‌ی مقاله به آن پرداخته بیان می‌دارد. مقالاتی که در زیر بررسی می‌شود:

ماهیّت اثرات جانبی کووید۱۹ (لیسون و روانت، ۲۰۲۱)، مبانی مفهومی سیاست سلامت عمومی (کاین و همکاران، ۲۰۲۱)، تاریخ اقدامات سلامت عمومی (کاندلا و ژلوسو، ۲۰۲۱)، تأثیر محیط سیاسی پیشین بر انتخاب سیاست‌ها در طول همه‌گیری کرونا (مک‌کانن و هال، ۲۰۲۱)، مقایسه‌ی بین‌المللی واکنش‌های سیاسی (بیلاند و پکارد، ۲۰۲۱، چوتاگونتا و همکاران، ۲۰۲۱)، اقتصاد کلان بحران سلامت عمومی (کاچانوسکی و همکاران ۲۰۲۱)، تأثیر رژیم نظارتی بر نوآوری‌های دارویی (مارس، ۲۰۲۱)، عوامل تعیین‌کننده‌ی اصلاحات همه‌گیری در مقرّرات دارو و الکل (ردفورد و دیلز، ۲۰۲۱)، نقش جامعه‌ی مدنی و نوآوری کارآفرینانه در پاسخ به بحران سلامت عمومی در تعیین فعالیت‌های ضروری (استور و همکاران، ۲۰۲۱) [۱]

۱- مقدمه

همه‌گیری کووید۱۹ به سرعت در سال ۲۰۲۰ اوج گرفت. چین در ۷ ژانویه وجود این ویروس نو را تأیید کرد. نخستین مورد تاییدشده در ایالات متّحده در ۱۹ ژانویه، و نخستین مرگ مرتبط با کووید در ایالات متّحده در دوم مارس گزارش شد. در پایان سال ۲۰۲۰، ۳۵۵٫۶۳۱ مورد مرگ تأییدشده در ایالات متّحده، و ۱٫۸۲۹٫۱۲۶ مورد مرگ در جهان در اثر کووید وجود داشت. ویسکوزی (Viscusi) (در کتاب دردست انتشارش) ارزش زندگی‌های از دست‌رفته در اثر این مرگ‌ها را در ایالات متحده ۳٫۹ تریلیون دلار و در جهان ۱۰٫۱ تریلیون دلار برآورد کرده است.

رکود اقتصادی ناشی از خود ویروس و سیاست‌هایی، نظیر دستورالعمل «در خانه بمانید»، که حکومت‌ها در پاسخ به ویروس اتّخاذ کرده‌اند، گسترده و عظیم بوده است. تولید ناخالص داخلی ایالات متّحده، در دو فصل نخست سال ۲۰۲۰، ۲۲٫۰۴ درصد نرخ سالانه سقوط، و نرخ بیکاری آن ۱۴.۷ درصد در آوریل صعود کرد. به محض آنکه مقرّرات محدودکننده‌ی حکومتی در زمینه‌ی فعالیّت‌های اقتصادی رو به سستی گذاشت، این فعالیّت‌ها به شدت افزایش یافتند. با این‌همه، در همین حال که قلم به نگارش این مقدّمه می‌رود، درون موج دوم ویروس، و موج دوم محدودیّت‌های اقتصادی از سوی حکومت در ایالات متّحده و چندین کشور دیگر، هستیم. نیویورک‌تایمز در ۱۶ دسامبر ۹ ایالت از جمله کالیفرنیا، نیویورک، و ایلینوی را در زمره‌ی ایالات «بسیار بسته» برای مشاغل طبقه‌بندی کرد. محدودیّت‌های مشابه یا شدیدتری در انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دوباره اعمال شده‌اند.

کروناویروس جدید، صرف‌نظر از سیاست‌های اعمالی حکومت‌ها، هم هزینه‌های زندگی را بالا برد، و هم فعالیّت‌های اقتصادی را کاهش داد. همان‌طور که کاچانوسکی و همکاران (۲۰۲۱ Cachanosky) بعداً با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهند، ویروس یک شوک بهره‌وری منفی بود. بنابراین کسادی فعالیّت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بود. اگر معتقد باشیم که سیاست‌های اتّخاذشده توسط حکومت‌های ایالات متّحده و سراسر جهان پاسخ مناسبی به شوک کروناویروس جدید بودند، دیگر تهیه‌ی مجموعه‌مقالات در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی همه‌گیری کووید۱۹ کم‌اهمیّت خواهد بود. در این صورت، داستان داستانِ منافع عمومی خواهد بود. مقامات بی‌طرف و بی‌غرض حکومتی سیاست‌هایی مبتنی بر توصیه‌های جامع‌الاطرافانه‌ی علوم بهداشتی، اپیدمیولوژیک، و اقتصاد را به اجرا درآورده‌اند که به‌طور موثری مصالح جامعه برای ارتقاء رفاه کلّی را در نظر داشته است. در چنین حالتی، عواقب منفی بهداشتی و اقتصادی، حالت مطلوب اجباری هستند.

شوربختانه معتقدیم که، از منظر ارتقای رفاه کلّی جامعه، حکومت‌ها در ایالات متّحده و سراسر جهان، خطاهای فاحشی در زمینه‌ی سیاست‌های واکنشی به همه‌گیری کووید مرتکب شده‌اند. اگر قضاوت‌مان صحیح باشد، فهم چرایی آن مهم است. چنانکه بعداً توضیح خواهیم داد، چشم‌انداز اقتصاد سیاسی، مفروضات همه‌ی بازیگران جامع‌الاطراف و خیرخواه -سیاستمداران، قانونگذاران، دانشمندان، و اعضای جامعه- در پاسخ به همه‌گیری را به چالش می‌کشد. ما در جهانی ناقص، با جمعیتی ناقص، زندگی می‌کنیم، که با محیط‌های نهادی ناقص سروکار دارند (بنگرید به: Eggertsson, 2005). با این حال، از یک فرض اساسی رفتاری، که مردم چه در بازار، چه در حکومت، چه در بخش داوطلبانه‌ی غیرانتفاعی، یکسان هستند آغاز می‌کنیم، و تأثیرات نظام‌مند ترتیبات نهادی جایگزین را بر انتخاب‌های افراد، و سازگاری و تطبیق آنان در واکنش به بازخوردی که از پیامدهای این انتخاب‌ها دریافت می‌کنند، بررسی می‌کنیم. همان‌طور که جیمز بوکانان (۲۰۰۵ James Buchanan) اشاره کرده است، بازیکنان یکسان با قواعد متفاوت، نتایج متفاوتی بر جای می‌گذارند. و بنابراین، تغییر در نتایج باید با تغییرات در نهادها توضیح داده شود، نه تغییر در افراد. با این حال، پیش از اقدام برای معرفی آن چارچوب، ابتدا لازم است که اقتصادِ رفاهِ سیاست واکنشی به همه‌گیری کووید را، چنانکه در رسالات تحلیلی نشان داده شده، به‌منظور مقایسه‌ی توصیه‌های چنین رویکردی با آنچه که حکومت‌ها در واقع پیاده ساخته‌اند، ترسیم کنیم. همان‌طور که جان استوارت میل استدلال می‌کند: «فرد برای اعمالی که به منافع دیگران لطمه می‌زند در مقابل جامعه مسئول است، و مشروع است که از لحاظ اجتماعی یا قانونی کیفر ببیند و تعیین نوع کیفر بر عهده‌ی جامعه است که برای حفظ منافع خود به آن متوسل می‌شوند.» اقتصاد رفاه پایه از میل (Mill) تا مارشال (Marshall) و پیگو (Pigou)، یا ساموئلسن (Samuelson) و آرو (Arrow)، و نیز فریدمن (Friedman) و استیگلر (Stigler) و بوکانان (Buchanan) و کوز (Coase)، برای اصول ایده‌آل سیاست عمومی برای برطرف ساختن کنش‌هایی که «به منافع دیگران لطمه می‌زند» تدابیری اندیشیده‌اند. حتی در چارچوب اصول بنیادین سیاست عمومی، چشم‌انداز اقتصادی مدیریت مصالح در مؤثرترین حالت ممکن است. بنابراین، یافتن انحراف میان توصیه‌ی رسالات اقتصاد رفاه، و آنچه واقعاً اجرا شده، راه را برای بررسی عوامل اقتصاد سیاسی که منجر به نتایج متفاوت شد، باز می‌کند.

۲- اقتصاد رفاه همه‌گیری کووید ۱۹

«پیرو علم باشید» عبارت پرتَکراری در طول همه‌گیری کووید بود. این گزاره غالباً برای التماس به مردم برای انجام آنچه همه‌گیرشناسان توصیه می‌کنند استفاده می‌شد. اقتصاد، علمی است که با ارزش‌یابی ارتباطات میان هزینه‌ها و مزایا سروکار دارد. در صورتی‌که سیاستمداران از علم اقتصاد پیروی می‌کردند و سیاست‌هایی را که اقتصاد رفاه معیار توصیه می‌کند اتّخاذ می‌کردند، این بخش، ویژگی‌های عمومی سیاست‌های مربوط به کووید۱۹ را طراحی می‌کرد. هدف ما در اینجا این نیست که یک سیاست بهینه‌ی دقیق کاملاً پارامتربندی‌شده را ترسیم کنیم، بلکه، هدف ما نشان دادن ماهیت کلّی چنین سیاست‌هایی است، تا بتوانیم آن را با سیاست‌هایی که واقعاً اجرا شده‌اند مقایسه کنیم.

توجیه اقتصادی برای هرگونه سیاست عمومی جهت کاهش فشار همه‌گیری کرونا منوط به حضور اثرات جانبی است. اگر همه‌ی خطرات مربوط به ابتلای به این بیماری به صورت کامل در فرایند تصمیم‌گیری افراد درونی‌سازی می‌شد، این حقیقت محض که کووید۱۹ کشنده است نمی‌توانست توجیهی برای سیاست عمومی واکنشی شود. افراد میزان مزایای نهایی انجام فعالیّت‌هایی را، که در آنها ریسک ابتلا به بیماری‌ها وجود دارد، به احتمال بیمار شدن، و نسبت به میزان نتیجه‌ی سلامت مورد انتظار آنها، که منجر به نرخ مطلوب بیماری و مرگ در اجتماع می‌گردد، سبک و سنگین می‌کنند. شوربختانه زمانی‌که افراد به کووید مبتلا می‌شوند، احتمال مبتلا کردن دیگران را نیز دارند. اگر افراد این را، که چگونه فعالیت‌هایشان خطر ابتلایشان به بیماری را افزایش می‌دهد، محاسبه نکنند، خطر ابتلای دیگران را افزایش داده، سبب انتقال اثرات جانبی می‌شود. این وضعیتی کلاسیک است، جایی که هزینه‌های نهایی خصوصی از هزینه‌های نهایی اجتماعی فاصله می‌گیرد، در چنین حالتی افرادی که به حال خویش رها شده‌اند، به‌طور نامؤثری درگیر ریسک بالایی می‌شوند، که به‌طور ناکارآمدی منجر به شیوع بیماری و مرگ می‌شود.

منطق نهفته در اثر جانبی انتقال، که برخی مظاهر سیاست عمومی برای مهار همه‌گیری کووید۱۹ را اکنون توجیه می‌کند، درباره‌ی بیشتر (یا همه؟) بیماری‌های مسری صادق است. با این حال، هنگامی‌که اثرات جانبی کوچک است، هزینه‌ی اصلاح آن‌ها اغلب عظیم‌تر از تأثیرات ناشی از اثر جانبی است (Coase, 1990). احتمالاً، سیاست عمومی بزرگتر در پاسخ به کووید۱۹ در مقایسه با، مثلاً، آنفولانزای فصلی، با اثر جانبی عظیم‌تر کووید به دلیل سهولت انتقال و نرخ بالای مرگ‌ومیر آن توجیه می‌شود. با این‌همه، همین عوامل همچنین ممکن است سبب شوند که مردم اثر جانبی کووید۱۹ را به میزان بیشتری نسبت به بیماری‌های کمتر جدی، درونی‌سازی کنند، به‌طوری‌که اساس مقرّرات را در هم می‌شکنند. به‌علاوه، اگر ابتلا به کووید۱۹ سبب مصونیت می‌شود، پس در این صورت، اثرات جانبی منفی ناشی از انتقال آن به دیگران، تا حدی با اثر جانبی مثبت حاصل از حرکت جامعه به سوی ایمنی گله‌ای جبران می‌شود. لیسون و روانت (Leeson and Rouanet 2021) استدلال می‌کنند که اقتصاددانان به سه دلیل به‌طرز فاحشی میزان اثرات جانبی منفی کووید۱۹ را بیش از حد برآورد کرده‌اند. نخست، برخلاف اثرات جانبی کلاسیک، اثرات جانبی بیماری‌های مسری اغلب خودمحدودشونده هستند، زیرا فعالیّت مخاطره‌آمیز افراد آلوده به‌لحاظ شخصی پرهزینه‌تر می‌شود، چراکه سرایت گسترده‌تر است. دوم، از آنجا که فعالیّت‌های مخاطره‌آمیز در محدوده‌ی مالکیّت خصوصی صورت می‌گیرد، اثرات خارجی انتقال «درون محلّی» برای صاحبان مشاغل باطنی می‌شود، و فقط هزینه‌ی انتقال «میان محلّی» به‌عنوان تنها اثر خارجی واقعی باقی می‌ماند. و سوم، هزینه‌های اثر خارجی بین‌محلّی، هزینه‌ی از دست‌رفتن زندگی نیست، بلکه هزینه‌ی اضافی سبک‌سازی(Mitigation)[2] است که در پاسخ به اثر خارجی تحمیل شده است. لیسون و روانت (۲۰۲۱) به‌لحاظ تجربی، بزرگیِ اثر جانبی را که هزینه‌ی اجتماعی برجای می‌گذارد تخمین نمی‌زنند. اگر اثر جانبی به‌حد کافی کوچک باشد، در مقایسه با هزینه‌ی اجتماعی هرگونه مقرّرات تأدیبی ممکن، و واکنش نظارتی بهینه به کووید۱۹، همانند آنفولانزای فصلی، صفر خواهد بود. با این حال، با هدف تحلیلی که در ذیل می‌آید، فرض می‌گیریم که، با احتساب عواملی که لیسون و روانت اشاره کردند، اثر جانبی منفی‌ قابل‌توجهی مرتبط با کووید۱۹ باقی می‌ماند.

هم اندازه‌ی اثر جانبی منفی، و هم هزینه‌ی کاهش آن، برای افراد ناهمگن است. پژوهش‌های بی‌شماری نشان می‌دهد که هزینه‌های سلامت منفی و مرگ‌ومیر موردانتظار برای جوانان افراد سالم به‌طور قابل‌توجّهی کمتر از هزینه‌های آن برای افراد پیر و ناتوان دارای دو بیماری همزمان است. مقاله‌ی خلاصه‌واری از برخی از این مطالعات در آگوست گذشته در نشریه‌ی نیچر (Nature) منتشر شد: «از هر هزار نفر مبتلا به کروناویروس که زیر ۵۰ سال دارند، تقریباً هیچ‌یک نمی‌میرند.» از افراد پنجاه و اوایل شصت سال، حدود پنج نفر خواهند مرد -مردان بیشتر از زنان. سپس خطر با افزایش سال رو به افزایش می‌گذارد. از هر ۱٫۰۰۰ نفر مبتلا در اواسط هفتاد سالگی یا بیشتر، حدود ۱۱۶ نفر می‌میرد. این‌ها آمارهای دقیقی است که از برخی از نخستین مطالعات دقیق در زمینه‌ی خطر مرگ‌ومیر ناشی از کووید۱۹ به دست آمده است (Mallapaty, 2020). گرچه این امکان وجود دارد که هزینه‌ی فرصت محدودساختن برخی فعالیّت‌های افراد جوان و سالم، به منظور کاهش خطر انتقال ویروس به دیگران، پایین باشد، ولی هزینه‌ی فرصت نهایی با محدود شدن فعالیّت‌ها به‌سرعت افزایش می‌یابد؛ زیرا افراد جوان و سالم غالباً جزء نیروی کاری هستند که از خانواده‌ی خود حمایت می‌کنند و یا سرمایه‌ی انسانی خود را با ادامه‌ی تحصیل شکل می‌دهند. شکل ۱ مزایای نهایی اجتماعی و خصوصی و هزینه‌ی نهایی خصوصی کاهش میزان فعالیّت‌هایی را نشان می‌دهد که افراد را در معرض خطر انتقال کووید قرار می‌دهد،  در بازاری که همگی جوان و سالم هستند. مبدأ نمودار نمایانگر وضعیتی است که هیچ کاهش ریسکی رخ نداده است، و سمت راست نمودار وضعیتی را نشان می‌دهد که ریسک صفر رخ داده است. تصمیم‌گیری فردی منجر به مقداری کاهش ریسک می‌شود، ولی کمتر از حد مطلوب اجتماعی. با این حال، با توجه به اینکه اثر جانبی منفی اندک است، تفاوت میان حد مطلوب اجتماعی کاهش ریسک و حد انتخابی توسط اشخاص نیز اندک است.

برعکس، شکل ۲ بازاری را نشان می‌دهد که در آن همگان پیر و/یا ناتوان هستند. در این بازار مزایای نهایی خصوصی کاهش فعالیّت‌هایی که خطر انتقال کووید را افزایش می‌دهند، بسیار عظیم‌تر هستند. همچنین، از آن‌جا که افراد پیر یا ناتوان به احتمال کمتری جزء نیروی کار هستند یا به تحصیل می‌پردازند، هزینه‌های نهایی کاهش فعالیّت‌های مخاطره‌آمیز، آرام‌تر از شکل ۱ افزایش می‌یابد. با این حال، در این مورد، از آنجاکه عواقب بهداشتی سرایت کووید۱۹ به دیگران در بازاری از جوانان و افراد سالم بسیار بیشتر است، مزایای نهایی اجتماعی کاهش فعالیّت‌هایی که ریسک سرایت کووید را افزایش می‌دهد، به طرز قابل‌ملاحظه زیاد است. در نتیجه، تصمیم‌گیری بخش خصوصی بازار را از حد مطلوب اجتماعی کاهش ریسک دور می‌دارد.

جامعه متشکّل از افراد جوان و سالم، و افراد پیر و ناتوان است. حضور پیران و ازکارافتادگان تغییر کمی در هزینه‌های نهایی و مزایای مشارکت در فعالیّت‌های پرخطر جوانان ایجاد می‌کند، زیرا پیران/ازکارافتادگان به‌طور داوطلبانه بخش اعظمی از فعالیّت‌های مخاطره‌آمیز خود را محدود می‌کنند و جوانان/سالمان همچنان از پیامدهای بهداشتی ناگوار نسبتاً اندک کووید رنج می‌برند. با این‌حال، حضور افراد جوان سالم، که در فعالیّت‌هایی مشارکت دارند که انتشار کووید۱۹ را افزایش می‌دهد، به‌طور قابل ملاحظه‌ای مزایای نهایی کاهش فعالیّت افراد پیر یا ناتوان را بالا می‌برد؛ همانطور در شکل ۳ نشان داده شده است.

تقسیم‌بندی ما از جامعه به دو گروه مجزّای جوان/سالم و پیر/ناتوان به‌طور واضح، یک ساده‌سازی بیش از حد است. برخی از افراد جوان و سالم ممکن است هزینه‌ی نهایی را از طریق کاهش فعالیت، به آرامی بالا برده باشند، زیرا می‌توانند از داخل خانه کار کنند؛ برعکس، برخی افراد مسن همچنان جزو نیروی کار هستند و می‌توانند فعالیت خود را تنها با افزایش سریع هزینه‌های نهایی، کاهش دهند. خطر مرگ‌ومیر کووید به شدّت افراد خیلی پیر و خیلی جوان را دچار انحراف می‌کند، ولی، البته، مخاطرات متوسّطی هم وجود دارد. با در نظر آوردن این هشدارها، فکر می‌کنیم که تقسیم‌بندی ما از بازار ماهیّت اوضاع را نشان می‌دهد. فعالیّت‌های افراد جوان و سالم تنها می‌تواند با افزایش سریع هزینه‌های نهایی کاهش یابد، و مشارکت آنان در این فعالیّت‌ها اثرجانبی منفی بر سلامتی دارد که به‌طور گسترده‌ای توسط پیران و ناتوانان تحمل می‌شود، که هم نتایج بهداشتی بدتری را تجربه می‌کنند، و هم متحمل محدودیت بیشتر فعالیّت‌هایشان جهت جبران احتمال ابتلا به بیماری می‌شوند که به‌خاطر فعالیت جوانان/سالمان گسترش یافته است.

یکی از مشارکت‌های اساسی کوز، در مسئله‌ی هزینه‌ی اجتماعی (۱۹۶۰) بود که نمایانگر ماهیّت متقابل اثرات جانبی است. فعالیت‌های افراد جوان و سالم اثر جانبی منفی بهداشتی بر پیران و ناتوانان تحمیل می‌کند. ولی این به همان اندازه صادق است که اگر فعالیّت‌های جوانان به‌خاطر حضور افراد پیر و ازکارافتاده محدود شود، این گروه دومی نیز اثر جانبی منفی بر افراد سالم و جوان تحمیل کرده‌اند. قضیه‌ی کوز حکم می‌کند که، اگر هزینه‌های مبادله پایین باشد، مهم نیست که حق فعالیّت یا محدودسازی به کدام طرف اختصاص داده شود، زیرا معامله به نتایج کارآمدی دست خواهد یافت. با این حال، در زمینه‌ی کووید۱۹، و جمعیت گسترده، واضح است که هزینه‌های تراکنش معامله به نوعی مانع و جلوگیری‌کننده خواهد بود. بنابراین، رویکرد قانون و اقتصاد معیار، اختصاص حقوقی را توصیه می‌کند که کوچک‌ترین کاهش‌دهنده‌ی هزینه، بار تعدیل اثرجانبی را بر دوش می‌گیرد. در زمینه‌ی کووید۱۹، واضح است که کاهش‌دهندگان کوچک هزینه‌ی فرصت، افراد پیران و ناتوان هستند. اقتصاددانان کوزی توصیه می‌کنند که اجازه دهیم اثرات جانبی فعالیّت‌های افراد جوان و سالم را افراد پیر و ناتوان تحمّل کنند و نه برعکس. تعطیلی‌ها و دستور در خانه بمانید تخصیص حقوق را دقیقاً برعکس می‌کند، و منجر به ناکارآمدی وسیع می‌شود، زیرا هزینه‌ها به‌طور نامتناسبی توسط کاهش‌دهندگان هزینه‌های بالا به دوش کشیده می‌شود. با این همه، اقتصاددان رفاه تحلیل را در این نقطه متوقف نمی‌کند، زیرا اثر جانبی بزرگی باقی مانده است که سبب یک نتیجه‌ی کارآمد می‌شود. اقتصاد رفاه معیار تنها اصلاح اثر جانبی به‌وسیله‌ی تعطیلی و صدور دستور در خانه بمانید را، همان‌طور که حکومت‌های سراسر جهان در مارس و آپریل ۲۰۲۰ انجام دادند و دوباره در ماه‌های زمستانی انجام می‌دهند، توصیه نمی‌کند.

شکل ۴ مزیت نهایی اجتماعی و هزینه‌ی نهایی اجتماعی محدودسازی فعالیت‌هایی را که برای جوانان/سالمان و پیران/ناتوانان خطر ایجاد می‌کند، جمع کرده و حد مطلوب اجتماعی را با *Q نشان می‌دهد. همچنین، هزینه‌های کاهشی ناهمگن برای جوانان/سالمان و پیران/ناتوانان را نمایش می‌دهد. به‌منظور رسیدن به کارآمدترین *Q، نیازمند آنیم که هزینه‌ی نهایی کاهش ریسک دو گروه جمعیتی را برابر سازیم. این یعنی اجبار افراد جوان و سالم به کاهش سطح فعالیت‌شان از مبدأ تا Q*young و وادار ساختن افراد پیر و ناتوان به کاهش زیاد فعالیّت‌شان، از مبدأ به سوی Q*old، جایی که تفاوت میان Q*old و ریسک صفر برابر است با فاصله از Q*young تا *Q.

اقتصاددانان رفاه بهترین راه مداخله به منظور دستیابی به بازار جهت نتایج کارآمد در شکل ۴ را در نظر خواهند گرفت. هزینه‌های نهایی کاهش فعالیّت‌های خطرآفرین در واقع وارونه‌ی مزایای نهایی ذهنی اشتغال به تعاملات اجتماعی بی‌شمار در بازار، جامعه‌ی مدنی، خانواده، سیاست، اجتماعات مذهبی، و سرگرمی است. هیچ تعدیل‌کننده و تنظیم‌کننده‌ای ارزش این فعالیت‌های متنوّع را از دید کسانی که مشغول آن هستند نمی‌داند. اقتصاددانان مدت‌هاست درک کرده‌اند که، در صورت وجود هزینه‌های ناهمگن کاهش، دستور و مقرّرات کنترل کاهش آلودگیِ ساده‌تر کمتر از مالیات آلودگی کارآمد است، زیرا کارخانه‌ها هزینه‌های کاهش را بهتر از مقرّرات‌گذاران می‌دانند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مقرّرات‌گذار و افراد تحت مقرّرات در این مورد حتی عظیم‌تر است. بنابراین یک مشاور سیاست اقتصادی با حداکثر کارایی، توصیه می‌کند که مردم را برای انتخاب فعالیّت‌هایشان آزاد بگذارید، در عین حال که بر فعالیّت‌هایی که به منظور کاهش مزیت نهایی اشتغال در آن‌ها آغاز شده‌اند، متناسب با خطر فزاینده‌ی انتقال کووید۱۹، مالیات می‌بندند.

ما هیچ حکومتی را در جهان نمی‌شناسیم که چنین سیاستی را دنبال کرده باشد. راه‌حل‌های پیگویی هرگز پیشنهاد نشد، و توافقات کوزی نیز در نظر گرفته نشد. در عوض، تعطیلی و دستورالعمل در خانه ماندن با درجات مختلف مقرّرات کنترل فعالیّت‌ها توسط حکومت‌های ملّی، ایالتی، منطقه‌ای، و محلّی در سرتاسر جهان به‌جای آن اجرا شد. حکومت‌ها تعیین می‌کردند که کدام یک از مشاغل می‌توانند بازگشایی شوند، و کدام یک نه، و با چه ظرفیتی، در چه ساعاتی، و چه اقدامات سبک‌سازانه‌ای. برخی رستوران‌ها اجازه‌ی غذاخوری در داخل و برخی دیگر فقط اجازه‌ی غذاخوری در خارج را داشتند. برخی میخانه‌ها اصلاً اجازه‌ی گشودن نداشتند. برخی می‌توانستند باز باشند، ولی بدون نشستن در میخانه. با این حال، برخی دیگر می‌توانستند نوشیدنی مصرف کنند، ولی تنها در صورتی‌که مشتری یک وعده غذایی سفارش دهد -و حکومت‌ها شروع به تعیین آنچه که یک وعده‌ی غذایی به شمار می‌رود کردند. هزاران هزار محدودیت مختلف هستند که مجال طبقه‌بندی جامع آن در اینجا برای ما فراهم نیست. ولی تعداد زیاد و گوناگونیِ آن‌ها آشکار می‌سازد که این مقرّرات کنترلی به هیچ‌روی سبب حداقل‌سازی هزینه‌ی سبک‌سازی انتقال نمی‌شود.

رویکردی جایگزین، ولی مکمّل، برای مقابله با اثر جانبی کووید۱۹، که اقتصاددان رفاه توصیه می‌کند این است که سیاست‌‌هایی که هزینه‌ی اثر جانبی را کاهش می‌دهند، به‌جای تلاش برای محدودسازی فعالیّت‌هایی که منجر به انتقال ویروس می‌شوند، اتّخاذ شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل بودجه‌ی حکومتی برای گسترش ظرفیّت بیمارستان‌ها و خرید تجهیزات و لوازم، و بودجه‌ی پژوهشی برای تسریع در اکتشاف درمان‌های دارویی جدید و واکسن‌ها باشد. همچنین این سیاست‌ها می‌تواند شامل حذف موانع مقرّراتی باشد که از ظرفیّت پزشکی و توسعه‌ی داروها و واکسن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. برخلاف سیاست‌های کارآمد مرتبط فعالیّت‌های کاهش که خطر سرایت بیماری را دارند، حکومت‌ها این سیاست‌ها را به درجات مختلف به کار بسته‌اند.

برخی ایالات آمریکا محدودیّت‌های مربوط به طبابت از راه دور را لغو کردند و به پزشکان و پرستاران، که مجوز طبابت در دیگر ایالات داشتند، اجازه‌ی کار در ایالتی را دارند که مجوز طبابت در آن را نداشتند. دولت فدرال کشتی‌های بیمارستانی نیروی دریایی را به شهرهایی که، در موج اول همه‌گیری، آسیب زیادی دیدند فرستاد، و بدین ترتیب به گسترش ظرفیت اورژانسی بیمارستان‌ها در نواحی سخت‌آسیب‌دیده یاری رساند. تغییرات چارچوب مقرّراتیِ سازمان غذا و دارو در مارس(۲۰۲۱) به بحث گذاشته شده، و بنابراینبحث بر سر آن‌ را به مقاله‌ی مربوط به آن واگذار می‌کنیم.

دولت فدرال، از طریق عملیات وارپ اسپید [۳]، ده میلیارد دلار جهت تأمین بودجه‌ی توسعه‌ی واکسن‌ها و تضمین خرید حداقلی جهت تشویق تولید فزاینده‌ی واکسن سرمایه‌گذاری کرده است. با این‌همه، شایان ذکر است که مخارج فدرال برای اقلامی که اقتصاددان رفاه می‌تواند توصیه کند، در مقایسه با  مخارجی که در واکنش به همه‌گیری کووید۱۹ انجام گرفت، کم‌رنگ بود. قانون کمک، امداد، و امنیّت اقتصادی کروناویروس (CARES act) به صنعت پزشکی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ۱۳۰ میلیارد دلار کمک مالی کرد. با این حال، قانون CARES، رقم ۲.۲ تریلیون دلار برای کل مخارج را مجاز می‌کند. بیشتر این بودجه صرف اعطای وام، اعتبار، و کمک بلاعوض به افراد و کسب‌وکارهای واجد شرایط شد. اگرچه ممکن است دلایل منطقی برای برخی از این هزینه‌کردها وجود داشته باشد، ولی این هزینه‌کرد می‌تواند برای تخصیص به سیاستمداران رانت خلق کند. به‌طور مشابه، کنگره لایه‌ی ۹۰۰ میلیارد دلاری کمک به کووید را در ماه دسامبر تصویب کرد که به لایحه‌ی مخارج چندگانه مرتبط بود. بخش اعظم بودجه اختصاصی کووید دوباره صرف وام، اعتبار، و کمک بلاعوض به افراد و کسب‌وکارهای واجد شرایط شد تا به اصلاح اثرات جانبی کمک کنند. بیش از ۵٫۷۰۰ صفحه از آن نیز شامل موارد غیرمرتبط با کووید است؛ مثلاً ساخت دو موزه‌ی اسمیتسونین ((Smithsonian Museum) موزه تاریخ زنان، موزه لاتین‌تباران آمریکایی)، ۴۰ میلیون دلار برای مرکز فضایی کندی، و ۱۰ میلیون دلار برای برنامه‌های جنسیتی در پاکستان.

هنگام نگارش این مقدّمه، دو واکسن، یکی ساخت مُدِرنا (Moderna)، و دیگری ساخت فایزر (Pfizer)، توسط اف‌دی‌ای جهت استفاده‌ی ضروری تأئید شدند. عرضه‌ی اولیه بسیار کمتر از تقاضا بود و مرکز کنترل بیماری (CDC) توصیه‌هایی مبنی بر اولویت‌بندی کسانی که باید در ابتدا به واکسن دسترسی داشته باشند اعلام کرد. آن‌ها توصیه می‌کنند که به ترتیب، پرسنل بهداشتی، ساکنان خانه‌های مراقبت درمان بلندمدت، کارگران صنایع حیاتی و اصلی، افراد با بیماری زمینه‌ای، و افراد ۶۵ سال به بالا در اولویت باشند. دولت فدرال تمام واکسن‌ها را خواهد خرید و سپس آن‌ها را میان ایالاتی که آزادانه از دستورات CDC برای توزیع پیروی می‌کنند تخصیص خواهد داد. حتی اگر آن‌ها از دستورات CDC پیروی کنند، ماهیّت کارگران «اصلی» را به‌گونه متفاوت تعریف می‌کنند، همان‌طور که در طول قرنطینه انجام دادند، و دقیقاً تعریف کردند که چه کسی کارمند بهداشت به شمار می‌رود یا شرایط واجدین شرایط چیست. وال‌استریت ژونال گزارش کرده است که گروه‌های صنعتی جهت طبقه‌بندی‌شدن به‌عنوان گروه اصلی به‌منظور دستیابی برتر به واکسن برای کارمندان خود، پیش از آنکه حتی این واکسن‌ها تایید شوند، دست به لابی‌گری زده‌اند (Krouse and Bunge, 2020). در دستورالعمل‌های CDC هیچ‌گونه اشاره‌ای به تلاش برای به حداقل رساندن اثرات جانبی انتقال نشده است. در عوض، CDC اصول راهنما برای تخصیص عرضه‌ی محدود را منتشر کرده است، که از این قرار است: «حداکثر ساختن مزایا و حداقل ساختن آسیب‌ها؛ کاهش ناعدالتی بهداشتی؛ پشتیبانی از عدالت؛ ارتقای شفافیت.» شاید برخی تخصیص‌ها، مانند افراد پیر و ناتوان، بتواند براساس کاهش هزینه‌ی هرگونه انتقالی که می‌تواند رخ دهد باشد. ولی اولویت‌بندی گروه بزرگ بالقوّه‌ای از «کارگران اصلی» بالاتر از برخی از کسانی که در معرض خطرند، بدون توجه به اثرات جانبی انتقال، منجر به تشکیک در این شود که تصمیم حکومت‌ها برای تخصیص مبتنی بر توجه به اثرات جانبی است.

هر اقتصاددان خرد، که شایسته‌ی این عنوان باشد، می‌داند که به‌کارگیری بازار و نظام قیمت‌ها همواره بهترین راه برای تخصیص منابع کمیاب برای به‌حداکثر رساندن ارزش است. اگر دغدغه، رسیدن به «عدل»، یا قید ثروت باشد، اقتصاددانان مدت‌هاست تشخیص داده‌اند که توزیع از طریق انتقال درآمد، از تخصیص مستقیم کالای کمیاب، کارآمدتر است. چنانکه جان کاکرین اقتصاددان اشاره کرده است، دسترسی به واکسن در واقع این مسئله نیست که چه کسی در ابتدا محافظت شود. مسئله این است که چه کسی با کاهش فعالیّت‌هایش از سرایت بیماری احتراز می‌کند و چه کسی از طریق واکسن از سرایت جلوگیری می‌کند،

مسئله در واقع این است که، «چه کسی باید درمانی را دریافت کند که به او اجازه می‌دهد از خانه خارج شود و، در مورد خطر تماس با ویروس، خود را با ابزار سنّتی محافظت کند؟» این واقعاً یک مزیت اقتصادی است؛ پرهیز از پرداخت هزینه‌ی سایر اقدامات برای سالم ماندن. یک پاسخ اقتصادی وجود دارد: افرادی باید از خانه خارج شوند و اولویت دارند که بیرون بودن‌شان بیشترین مزیّت/نفع اقتصادی را به همراه دارد. و، از این‌رو، کسانی‌اند که حاضرند بیشترین هزینه برای دریافت واکسن را بپردازند. اگر این امر به برنده‌ی مزایده (بالاترین پیشنهاد پرداخت)، یعنی به فعالیت‌های ارزشمند، که بیشترین بهره را از کاهش فاصله‌ی اجتماعی می‌برد، پیشنهاد داده شود، بازگشت به زندگی عادی سریع‌تر رخ می‌دهد. من نمی‌دانم که آن افراد و فعالیت‌ها چه هستند طبق تعریف اقتصادی، بازسازی اقتصاد شتاب بیشتری می‌گیرد.»(۲۰۲۰)

حتی اگر سیاست‌گذاران توجه بیشتری به رفاه افرادی داشته باشند که طبق دستورالعمل‌ها در اولویت واکسیناسیون قرار دارند، می‌توانند با تخصیص حق فروش دریافت واکسن، به‌جای تخصیص خود واکسن، سیاست بهتری را نسبت به دستورالعمل CDC طراحی کنند. افرادی که در اولویت قرار می‌گیرند و حق خود را به فروش می‌رسانند، با این اقدام خود، نشان خواهند داد که در وضعیت بهتری قرار دارند، و انتقال حق به واکسن‌زننده‌ی دارای ارزش بیشتر، کارآیی بیشتری برجای می‌گذارد. هیچ سیاستمداری چنین سیاستی را در نظر نگرفته است. حتی کاکرین نوشته؛

دستکم اقتصاد باید با «برنده‌ی مزایده» آغاز شود، و طرحی از برخی شکست‌های به‌خوبی-مستند بازار، و نظام تخصیص بهینه که از مدل تخصیص برنده‌ی مزایده تقلید می‌کند، ارائه دهد. اینکه هیچ‌کس جرأت نمی‌کند که این را در ملاءعام بگوید، حتی لیبرتارین‌های موردعلاقه‌ی من، کمی تعجب‌آور است. چه اتفاقی برای آمریکا، و برای اقتصاد، افتاده است که مطلقاً هیچ‌کس حتی این حکم مقدّس را، که شرکت‌های داروسازی تنها باید به حکومت‌ها واکسن بفروشند، حکومت‌ها باید واکسن را تخصیص دهند، و مجازات شدید برای هر کس که آن را دوست ندارد تعیین کنند، مورد سؤال قرار نمی‌دهد؟

مقررات فعالیت‌های مربوط به انتقال کووید۱۹ شبیه چیزی نیست که هر دانشمند معقول علم اقتصاد در جهانی، که سیاست‌های سیاست اقتصادی (economic policy) همه جا حاضر و عاملی تعیین‌کننده در انتخاب سیاست‌ها نیست، توصیه کند. هنگامی‌که حکومت‌ها پروژه‌هایی را که دانشمند اقتصاد توصیه می‌کند، تأمین مالی می‌کنند، این تأمین به همان اندازه که طراحی‌اش تصادفی بوده است، اتفاقی‌ست. به‌سختی می‌توان بیش از ۳ تریلیون دلار هزینه کرد و به هدفی که اقتصاددانان توصیه می‌کنند برخورد نکرد. و حالا که واکسن‌ها تخصیص یافته‌اند، حکومت‌ها به‌جای استفاده از سازوکار بازار، از دستور و کنترل برای تخصیص استفاده می‌کنند، علیرغم وجود کاستی‌هایی که پیش از این در زمینه‌ی رویکرد کنترل و دستور برای تخصیص منابع، مشخص شده است. به‌طور خلاصه، دستورالعمل‌های سیاست اقتصادی رفاه نقش قابل‌توجهی در اتّخاذ سیاست‌های مربوط به همه‌گیری کووید۱۹ در ایالات متحده، یا دیگر نقاط جهان، ایفا نکرده است. اگر «قضیه‌ی کوز» درست می‌بود، چنین سیاست‌هایی، همراه با سازوکارهای بازتخصیص کارآمد، به‌طور جهانی پذیرفته می‌شدند. ما استدلال می‌کنیم که ترقی علمی نیازمند آن است که سیاست عمومی و هیئت دولت می‌بایست در معرض تحلیل اقتصادی محیط نهادی قرار گیرند، که در آن تصمیم‌گیری جمعی، به‌منظور کمک به ما در فهم سیاست واکنشی حکومتی به همه‌گیری کووید۱۹، صورت می‌گیرد (بنگرید به Boettke, 2018) این امر از مسئله‌ای که این مقاله قصد کاوش آن را دارد سرپوش برمی‌دارد: چه عواملی اقتصاد سیاسیِ اتّخاذ سیاست‌های مربوط به همه‌گیری کرونا را توضیح می‌دهند. در ادامه آن چارچوب کلّی را مرور می‌کنیم.

۳- اقتصاد سیاسی همه‌گیری و انتخاب عمومی

همه‌گیری کروناویروس آزمون اضطراب شدید را در مقابل نهادهای کنش جمعی در سرتاسر جهان قرار داد. نوعی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری با وحشت، و سپس تحقیق برای پاسخ‌های هماهنگ در چندین جبهه دنبال شد. حتی وقتی افراد، داوطلبِ پیروی از دستورالعمل‌ها شدند، دستورات همگانی توسط حکومت‌های سرتاسر جهان برای تعطیلی قسمت بزرگی از بخش عمومی جامعه (مدارس و کتابخانه‌ها)، و بخش خصوصی (شرکت‌های تجاری)، و بخش مستقل (کلیساها)، برقرار شد. بسیاری از خدمات و محصولات ضروری‌تر از آن تلقّی شدند که تعطیل شوند، ولی تولید و عرضه‌شان با شرایط جدید انطباق یافت.

برای هر یک از ما که توجّه می‌کنیم، با تصمیم‌گیری جمعی و پوشش بی‌وقفه‌ی آن توسط رسانه‌های مدرن سروکار داریم. این رسانه‌ها شامل تعداد ثابتی از رسانه‌هایی هستند که لقب رسانه‌های جریان اصلی را گرفته‌اند، و نیز، رسانه‌های جایگزین از جمله رسانه‌های اجتماعی. چرخه‌ی اخبار به ما مهلت زیادی نمی‌دهد که اقدامات جمعی را که گواه آن بوده‌ایم هضم کنیم، بلکه این چرخه اغلب جریان ثابتی از تحلیل‌های بی‌وقفه است.

باید بایستیم و درباره‌ی آنچه که در برابر چشمان‌مان رخ می‌دهد بیاندیشیم. ما مقامات سیاسی محلی، ایالتی، فدرال، و بین‌المللی داریم که تصمیمات سیاسی می‌گیرند. مقامات بهداشت همگانی داریم که، در تمام سطوح، تحلیل‌هایی درباره‌ی اطّلاعات درحال تغییر همیشگی و پروژه‌ها ارائه می‌دهند، و بنابراین در جست‌وجوی توصیه‌های بروز هستند. و، رسانه‌هایی داریم که درباره‌ی وضعیّت سیّال گزارش می‌دهند و سعی می‌کنند داستان‌هایی برای ما نقل کنند که ما را به‌جای نتفلیکس، آمازون پرایم، یا مسابقات ورزشی قدیمی که از ذهن ما رفته یا درخشش‌شان همچنان ذهن ما را می‌ربایند، به خود جذب کنند. برخلاف شدّت وضعیّت، رسانه‌های خبری درحال رقابت برای جلب توجه ما هستند، و بر آن‌اند که این کار را با گزارش سیستماتیک اخبار با بار معنایی منفی انجام دهند (Sacerdote et al., 2020).

هیچ‌یک از این‌ها در سال ۲۰۲۰ جدید نیست، چه رسد به همه‌گیری کرونا، ولی این به‌اندازه‌ی بازی سیاست قدیمی است. سیاست، از عهد باستان تا عصر مدرن، بازی‌ای بوده است که بازیگران انسانی داشته، درحالی‌که دیگران وظیفه‌ی انتقال نتایج بازی عده‌ای را داشته‌اند. همه‌ی این تحلیل‌های انتخاب عمومی اقدام جمعی، یا پوشش رسانه‌ای آن، در یک شناخت ساده که «مردم مردم هستند» خلاصه شده است. این مردم، آرزوها و رویاهایی دارند؛ آن‌ها خواسته‌ها و اهدافی دارند، و اهداف و برنامه‌های منظمی برای رسیدن به آن اهداف دارند. هیچ چیز آن عجیب و غریب نیست. چیزی که عجیب است این است که فرض کنیم این امر درباره‌ی همه صادق است، و نه فقط برای عدّه‌ای از مردم. برای بیان یک نکته‌ی فنی مناسب درباره‌ی آن، باید مفروضات تقارن رفتاری را در کل زمینه‌های نهادی مختلف در نظر بگیریم. همان بازیگران انسانی جایزالخطا ولی توانمند، تصمیمات را در بخش‌های عمومی، خصوصی و مستقل اتّخاذ می‌کنند. آن‌ها همه به مشوّق‌ها پاسخ می‌دهند و جهت دستیابی مؤثّر به اهداف‌شان و اجرای مؤثّرتر برنامه‌هایشان با حاشیه‌های مختلف تطبیق می‌یابند. مردم به‌عنوان افراد می‌کوشند، تا با توجه به شرایط‌شان، بهترین کاری را که می‌توانند برای دستیابی به اهدافی که برای خود تعیین کرده‌اند انجام دهند. مردم ممکن است که هم در اجرا و هم قضاوت شکست بخورند، ولی آن‌ها از شکست‌هایشان می‌آموزند و برای خطای کمتر در آینده سازگاری و تطبیق می‌یابند. در وضعیّت ما، مقامات عمومی، کارشناسان بهداشت، و حافظان رسانه‌ای مشغول انجام کارهایشان هستند همچون مردم عادی که درحال پاسخگویی به ساختار مشوق‌هایی که در مقابل آن‌هاست هستند. ما باید از استناد به موجودات فراانسانی که به ایفای نقش‌های مختلف مشغولند حذر کنیم، و در عوض، تنها به این فرض اساسی که مردم مردم هستند پایبند باشیم. هیچ یک از این مردم به‌راحتی از توصیه‌های علم اپیدمیولوژی یا علم اقتصاد پیروی نخواهند کرد، مگر آنکه مشوق‌های آنان به‌درستی تنظیم شده باشد.

وقتی منطق بازیگران هدفمند درحال تعامل در روند دموکراتیک تصمیم‌گیری جمعی را بررسی می‌کنیم، این سیستم نوعی سوگیری تولید می‌کند که مزایای تصمیم را بر گروه‌های با سازماندهی و آگاهی خوب متمرکز می‌سازد، و هزینه‌ها را میان دیگر گروه‌های با سازماندهی و آگاهی بد پخش می‌کند و این کار را در کوتاه‌زمانی انجام می‌دهد (Olson, 1965) اینگونه است که سیاست‌های عمومی به ما می‌رسد، سیاست‌هایی که ممکن است برای برخی آرامش و یاری کوتاه‌مدت ایجاد کند، ولی سبب آسیب‌های بلندمدت به نظام اقتصادی می‌شود، برای نمونه، کسری بودجه‌ی پایدار و انباشت بدهی عمومی. ولی بیان این داستان به‌عنوان پیامد مشوّق‌های نظام‌مندی که توسط نهادهایی حاصل شده‌اند که در آن‌ها اقدام جمعی صورت می‌گیرند، اغلب نه خیال رسانه‌ها را جلب می‌کند و نه نظر بینندگان / خوانندگان احتمالی را. تیترها هنگامی‌که پیامدهای نظام‌مند کنش انسان را مشخص می‌کنند، قانع‌کننده نیستند، ولی هنگامی‌که آکنده از اشرار و قهرمانان هستند، قانع‌کننده‌اند. افراد بد کارهای بد می‌کنند، ولی افراد خوب کارهای خوب انجام می‌دهند -و افراد ممتاز کارهای ممتاز. این روایت ارجح است و رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند. آن‌ها مقدّسین را مسح می‌کنند، و اشرار در بخش عمومی، خصوصی، و مستقل را محکوم می‌کنند. مقدّسین باید همان ازخودگذشتگان باشند، و شیاطین همانا خودمحوران. فیلمنامه طور دیگری نمی‌تواند نوشته شود، بدون آنکه نویسندگان خطر سوءتفاهم را، در بهترین حالت، و خطر استهزاء را، در بدترین حالت، به جان بخرند.

درحالی‌که، به‌عنوان اقتصاددان، تاکید داریم که باید همیشه نظریه‌پرداز را درون خود مدل قرار دهیم و، همان‌طور که رابرت تالیسان (Robert Tollison (1986)) همواره اشاره کرده است، به یاد داشته باشیم که بخشی از موازنه هستیم، باید این را هم بفهمیم که بازی کمی متفاوتی را اجرا می‌کنیم. ما ناظران نمایش بازی کنش جمعی هستیم، و تاریخ درحال نگارش در زمانی واقعی است. این مقاله در تلاش است که صداهای متنوع را گرد هم آورد، که چشم‌انداز اقتصاد سیاسی مشترکی دارند و از جوانب مختلفی به این داستان تاریخی در حال روشن شدن نگاه میندازند. موضوع مشترکی که درحال ظهور است این است که مشوّق‌ها اهمیّت دارند، و نهادها مشوّق‌ها را بنا می‌گذارند. و، البته، دوباره باید گفت که مردم مردم هستند، و بنابراین آن‌ها به مشوّق‌هایی که با آن مواجه‌اند به شیوه‌های قابل‌پیش‌بینی پاسخ می‌دهند.

تمایز افراد بد / خوب، اساس نظریّه‌ی تعامل اجتماعی را شکل می‌دهد که ما در اوان کودکی آن را اتّخاذ می‌کنیم، و سرانجام از آن خارج می‌شویم، گرچه او همیشه در کمین است. این نا-نظریّه‌ی اساسی است، زیرا حتی وانمود نمی‌کند که توضیحی ارائه می‌دهد، بلکه فقط یک توصیف محض با نام‌هایی است که به آن ضمیمه شده. به‌ویژه هنگامی‌که درصدد بیان نظریه‌ی ارتباطات میان اقدام جمعی، رسانه‌ها، تصمیم‌گیری سیاسی، اجرای سیاست عمومی، و نتایج حاصل از اقدامات انجام‌شده در عرصه‌ی عمومی برمی‌آید، بسیار آسیب‌رسان و مضر است. تیم بسلی (Tim Besley (e.g., 2002; 2006))، اقتصاددان مدرسه‌ی اقتصاد لندن (LSE)، سال‌ها تاکید می‌کرد که چگونه رسانه‌ها می‌توانند اطّلاعات ضروری جهت انتخاب بازیگران عمومی را به شهروندان ارائه دهند، و نیز بازخورد مناسب برای این بازیگران عمومی جهت انتخاب سیاست‌های بهتر و مؤثّرتر را فراهم آورند. به عقیده‌ی بسلی، رسانه‌های گروهی ابزار حیاتی در استقرار مسئولیت‌پذیری سیاسی در جامعه‌ی دموکراتیک بودند. هر کس که جان استوارت میل خوانده باشد، و یا حتی پدران بنیانگذار ایالات متّحده همچون جفرسون را، این استدلال را قانع‌کننده می‌یابد. مطبوعات آزاد نهاد بنیادین جامعه‌ی آزاد هستند. ولی، مطبوعات همچنین می‌توانند توسط دستگاه‌های سیاسی تسخیر شوند و به‌طور مؤثّری از انجام وظیفه‌ی مسئولیت‌پذیری خود دست بکشند.

کریستوفر کاین (Christopher Coyne) و پیتر لیسون (Peter Leeson) در کتاب‌شان، رسانه، توسعه و تغییرات نهادی (Media, Development and Institutional Change)، توانایی رسانه‌های جمعی در اثرگذاری بر تغییرات نهادی و توسعه ی اقتصادی را شرح می‌دهند. آنها نشان می‌دهند که رسانه‌ها می‌توانند دولت را محدود کنند، و همچنین توسط حکومت دستکاری شوند که به منافع تجاوزگرانه رحجان و برتری بخشند. اگر رابطه‌ی رسانه‌ها با حکومت به یک روش شکل بگیرد، کشور می‌تواند پیشرفت اقتصادی بزرگی را تجربه کند، ولی اگر به روش دیگری بنا شود، پیشرفت آرام و کند خواهد بود، و رنج بی‌حسابی را بر سرنوشت آن سررزمین تحمیل خواهد کرد. دستیابی به رابطه‌ی صحیح حکومت / رسانه برای رفاه انسان اهمیّت دارد، و در بیشتر زمان‌ها و مکان‌ها در بهترین حالت زودگذر است. چرا؟

پاسخ دوباره این است که افراد به مشوّق‌هایی که با آن روبه‌رویند پاسخ می‌دهند. در سال ۲۰۰۰، پیش از ظهور رسانه‌های اجتماعی، اندرو یتس (Andrew Yates) و ریچارد استروپ (Richard Stroup)، مقاله‌ای را منتشر کردند که به تحقیق درباره‌ی مشوّق‌های ساختاری که رسانه‌های جریان اصلی در گزارش اخبار با آن روبه‌رو هستند می‌پرداخت. زمینه‌ی مقاله‌ی آن‌ها پوشش رسانه‌ای تصمیمات مربوط به آفت‌کش EPA است، ولی نظریّه‌ی عمومی آن درباره‌ی تلاش رسانه‌ها در جلب توجه مخاطبین بالقوّه به جای تلاش در راستای انتقال اطلاعات و بازخوردها درباره‌ی انتخاب سیاست‌ها به‌منظور مسئولیت‌پذیری سیاسی، بوده است. یک دلیل این است که گزارش منصفانه و متعادل ممکن است خسته‌کننده‌تر از آن باشد که توجه شنونده/بیننده/خواننده را به خود جلب کند. ما به‌جای بحث ظریف و دقیق درباره‌ی معاملات، یا محاسبه‌ی ریسک، به فاجعه‌ای که در انتظار است می‌پردازیم. و، البته، این مشوّق‌ها برای جذب مخاطب در دهه‌ی گذشته با رقابت رسانه‌های چاپی سنّتی با منابع آنلاین شدیدتر شده است.

مشکل مشخص‌شده توسط یتس و استروپ، هنگامی‌که پای در قلمرو آنچه مایکل مانگر (Michael Munger)، «حقیقت‌نما» (یا شبه‌حقیقت) نامیده می‌گذارد، شدیدتر می‌شود. (۲۰۰۸؛ ۲۰۱۵) چنانکه مانگر توضیح می‌دهد، حقیقت‌نما این ایده است که کار با مفاهیم و مسلّمات در گزارشی که شخص می‌خواهد یا اعتقاد دارد که حقیقت دارد، قابل قبول است، بدون توجّه به اینکه آیا این مفاهیم یا مسلّمات به حقیقت داشتن معروف‌اند یا نه. به محض آنکه وارد قلمرو حقیقت‌نما می‌شویم، آن نوع نقش مثبتی که بسلی یا کاین و لیسون برای رسانه‌ها در نظر گرفته‌اند ناپدید می‌شود، و در عوض، رسانه تبدیل به سروصدای فزاینده‌ای می‌شود که نخبگان قدرت  جهت امتیاز بخشیدن به خودشان و به هزینه‌ی دیگران از آن استفاده می‌کنند. مقاله‌ی مانگر در سال ۲۰۰۷ بدواً در Public Choice منتشر شد. از آن زمان تعدیل در پوشش رسانه‌ای بین حقیقت و حقیقت‌نما به‌طور واضحی در جهت حقیقت‌نما حرکت کرده است.

جیمز بوکانان تاکید دارد که ما به‌عنوان اقتصاددان سیاسی باید هم‌اکنون از همین‌جا آغاز کنیم (۱۹۵۹; ۱۹۷۵). ما نباید از یک نقطه‌شروع خیالی، که انتقال از یک وضعیت نامطلوب به وضعیت دلخواه‌تر را امکان‌پذیر می‌سازد، آغاز کنیم. در وضع حاضر، نمی‌توانیم آرزو کنیم که ویروس از بین برود، تقسیمات سیاسی از بین برود، و حقیقت‌نما در روزنامه‌نگاری نابود شود. ما باید همه چیز را با واقع‌گرایی بنگریم و نه رمانتیک‌نگری. مقامات بهداشت عمومی با مشوّق‌هایی در صدور بیانیه‌های خود مواجه‌اند. آن‌ها لزوماً عاری از حقیقت نیستند، ولی در برابر خطای خوش‌بینی بیش‌ازحد جانبدارانه عمل می‌کنند -هیچ پیش‌بینی یا پروتکل درمانی یا واکسنی که ریسک زیان‌بخشی را دستکم بگیرد جایی برای دفاع ندارد. برای آنان بهتر است که مرتکب خطای بدبینی بیش از حد شوند. ولی این جانبداری در بیانیه‌های عمومی هزینه‌هایی دارد، زیرا پیش‌بینی‌های بیش از حد بدبینانه، عناوین رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهدو پاسخ‌های سیاسی را هدایت می‌کند. به‌طور مشابه، تردید در تأئید پروتکل‌های درمانی، و نیز تأخیر در تأئید واکسن مؤثّر، سبب تأخیر و، در نتیجه، تحمیل رنج می‌شود. واکسن مُدِرنا، که در دسامبر ۲۰۲۰ توسط FDA تأئید شد، در ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۰ ساخته شد، تنها ۲ دو روز پس از انتشار عمومی توالی ژنومی، و پیش از آنکه ویروس در ایالات متحده شناسایی شود. ما را به اشتباه نیاندازید: ما نیز مخالفت‌ها را می‌فهمیم -تصویری کاملاً خیالی که به آماده‌سازی نامناسب یا تأئید یک پروتکل درمانی بی‌اثر یا خیلی خطرناک منجر شود. همین امر درباره‌ی واکسن‌های احتمالی نیز صادق است. هیچ راه‌حل حاضر و آماده‌ای برای این مشکل وجود ندارد. همان‌طور که توماس ساول (Thomas Sowell) مکرراً تاکید کرده است، هیچ راه‌حلی وجود ندارد، تنها مصالحه وجود دارد. ولی این پرسش مشروع است که بپرسیم چه کسی باید مصالحات را انتخاب کند و برای چه کسی. بررسی این مصالحات، و رفتار کسانی‌که در بخش خصوصی، عمومی، و مستقل، مشغول ارزیابی این مصالحات در میان مردم هستند، چیزی است که چشم‌انداز اقتصاد سیاسی می‌تواند نور علمی به آن بتاباند.

اگر تعادل در اقداماتمان برقرار بود، می‌توانستیم از بروز بحران عمومی سلامت پیشگیری کنیم و آسیب این شوک خارجی (یعنی کرونا) بر شئون اقتصادی و غیراقتصادی زندگی میلیون‌ها انسان به حداقل می‌رسید؛ و البته مسیر گفتگوهای عمومی با آن‌چه که اکنون جریان دارد بسیار متفاوت می‌بود. بازیگران خلّاق و زیرکی که اقتصاد را می‌گردانند مجبور به استفاده از ابتکار خود برای حل معضلات اجتماعی مختلف ناشی از این همه‌گیری شدند. در این راستا اطّلاعات باید آزادانه جریان یابد. نکته‌ی حیاتی که می‌خواهم به آن تأکید کنم این است که، تحلیل انتخاب عمومی بنیادین، ابزاری حیاتی در تفکّر از طریق سوگیری‌های نظام‌مند است. تحلیل سختگیرانه‌ی انتخاب عمومی، به‌جای آنکه بهانه‌ای برای بدبینی باشد، می‌تواند لازمه‌ی سوگیری واقع‌گرایانه برای اصلاح نهادی و بهبودی وضع بشر شود.

۴- نتیجه

اقتصاددانان پس از گذشت ۸۰ سال هنوز بر سر اقتصاد سیاسی رکود بزرگ و پیامدهای سیاست نیودیل، که در واکنش به آن بود، بحث می‌کنند. به همین ترتیب، ما تصوّر می‌کنیم که کووید۱۹ و سیاست جهانی در واکنش به آن، در معرض بررسی موشکافانه‌ی دانشمندان علوم اجتماعی و مورّخان نسل‌های آینده قرار خواهد گرفت. روش علمی در زمان واقعی همواره امر دشواری است. نه تنها بحث بر سر علل و عواقب رکود بزرگ، بلکه همچنین بحث‌های سیاسی مرتبط با عصر پساکمونیسم و تحلیل گلوبالیزاسیون در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ نیز باید در نظر گرفته شود. قطعاً وارد این بحث درباره‌ی اقتصاد سیاسی کووید۱۹ چه به تدریج، و چه به امید ارائه‌ی پاسخ‌های قطعی، نمی‌شویم. در عوض، امیدواریم که گفت‌وگوی درحال پیشرفتی را آغاز کرده، و تأکید کنیم که سیاست‌های سیاست اقتصادی نمی‌توانند در این گفت‌وگو نادیده گرفته شوند.

آنچه ما در سال ۲۰۲۰ آموخته‌ایم این است که اصول فدرالیسم با لزوم فرماندهی و کنترل در تضاد است؛ این نشان‌دهنده‌ی یک بحث قدیمی درباره‌ی سوسیالیسم مدیریتی است که احتمالاً فکر می‌کردیم که حل شده، ولی همچنان به دلایل مختلفی زنده است. همچنین دیدیم که نیروهایی که بوکانان (۲۰۰۵) به‌عنوان سوسیالیسم پدرسالارانه و سوسیالیسم والدین‌مآبانه طبقه‌بندی کرده بود، دارای تأثیرند. چنانکه بوکانان توضیح می‌دهد: «با پدرسالاری، به نگرش نخبگانی اشاره داریم که به‌دنبال تحمیل ارزش‌هایشان به دیگران‌اند. در مقابل، با والدین‌مآبی، به نگرش افرادی اشاره داریم که به‌دنبال ارزش‌هایی هستند که توسط افراد، دولت، یا نیروهای ماورایی به آنان تحمیل شده است.» (۲۰۰۵، ص ۲۳) یک قرن پیش، هنری ال. منکن ملاحظه کرد که: «کل هدف سیاست عملی، مضطرب نگه‌داشتن مردم با مجموعه‌ای بی‌پایان از غول‌ها و لولوخورخوره‌های خیالی است (و از این‌رو، جمعیّت را هراسان به سوی امنیّت می‌کشاند).» (Menken 1918) هم سیاستمداران و هم رسانه‌های جریان اصلی مردم را در طول همه‌گیری کرونا در چنین وضعیّت مضطربانه‌ای نگه داشته‌اند، که هم مداخلات پدرسالارانه را مجاز دانسته، و هم نیاز والدین‌مآبانه برای چنین مداخلاتی را ایجاد کرده است، که هیچ ارتباطی با اصلاح مؤثر شکست بازار ندارند. همان‌طور که بوکانان اشاره کرده «آزادی مسئولیت خود را به دوش می‌کشد. و بدیهی‌ست که بسیاری از افراد نمی‌خواهند مسئولیت نهایی کنش‌های خود را بر عهده بگیرند. بسیاری از افراد در واقع از آزاد بودن می‌هراسند.» (۲۰۰۵، ص ۲۳) بنابراین، هنگامی‌که مردم می‌ترسند، داوطلبانه اختیار تصمیم‌گیری برای انتخاب‌های خود و هم‌نوعان‌شان را به دولت واگذار می‌کنند. تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ دقیقاً همان چیزی است که بوکانان هنگام ظهور ترور در دهه‌ی ۲۰۰۰ درباره‌اش هشدار داد: «تروریسم، در عمل یا صرفاً در قامت تهدید، لزوماً هر شهروند حقیقی را در رابطه‌ی وابستگی شدیدتری به دولت قرار می‌دهد.» این تغییر افکار عمومی، که اجازه‌ی سایه‌افکنی عظیم مقرّرات حکومتی بر اقتصاد، و روابط مدنی، شخصی، و دینی را داده است، پیامدهای قابل‌توجهی برای توانایی افراد در به عهده گرفتن مسئولیت سبک و سنگین کردن مصالح، و تعدیل ترجیحات مخاطره‌آمیز خود، و مطالبه‌ی رفاه مادی خانواده خود و سلامتی و خوشبختی آنان داشته است.

اگرچه ما، برخلاف بسیاری از اقتصاددانان مدرن، سوگیری‌ها و خطاهای بروزیافته‌ی بازیگران انسانی را درک می‌کنیم، از طرف دیگر، معتقدیم که سال ۲۰۲۰ بار دیگر نمایانگر این واقعیّت بود که مردم به مشوّق‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، پاسخ می‌دهند، و این مشوّق‌ها تابع نهادهایی هستند که در آن تصمیم گرفته می‌شود. اگر ما هم تحلیل اقتصاد مستقل از نهاد، و هم تحلیل سیاست اقتصادی را، به‌طوری‌که گویی توسط بازیگران دانای کل، قادر مطلق، و خیراندیش انجام می‌شود، رد کنیم، مجبور به مشارکت در تحلیلی واقع‌بینانه‌تر از سیاست‌های سیاست اقتصادی و رفتار بازیگران باهوش و خلاق می‌شویم. مت ریدلی (Matt Ridley (2020)) اخیراً استدلال کرده است که نوآوری فرزند آزادی و زاینده‌ی رفاه است. ولی این نوآوری مستلزم یک محیط نهادی است که متفکّران و بازیگوشان را برمی‌انگیزد تا توجّه خود را به سوی نوآوری و تبدیل دانش علمی به دانش مفید سوق دهند. این صرفاً یک اتفاق نیست. در نتیجه، سخنان الینور استروم (Elinor Ostrom) در باب درس‌هایی از اقتصاد سیاسی، و سیاست در پی همه‌گیری مناسب می‌نماید.

استروم در سخنرانی نوبل خود استدلال می‌کند «مهم‌ترین درس برای تحلیل سیاست عمومی این است که انسان‌ها ساختار انگیزشی پیچیده‌تر و در حل معضلات اجتماعی توانایی بیشتری نسبت به نظریه‌ی انتخاب عقلانی که پیشتر ارائه شده دارند.» او ادامه می‌دهد: «طراحی نهادها برای اجبار تمام افرادی که در خدمت منافع خود هستند، جهت دستیابی به نتایج بهتر، بزرگترین هدف طراحی‌شده توسط تحلیلگران سیاست برای حکومت‌ها طی نیم‌سده‌ی گذشته است. پژوهش‌های تجربی گسترده، مرا به این استدلال رهنمون ساخت که، در عوض، هدف اصلی سیاست عمومی باید تسهیل توسعه‌ی نهادهایی باشد که بهترین‌ها را برای بشر به ارمغان می‌آورند. ما باید بپرسیم که چگونه نهادهای چندهسته‌ای مختلف حامی یا مانع نوآوری، یادگیری، سازگاری، وثاقت، سطح همکاری مشارکت‌کنندگان، و دستیابی به نتایج مؤثّرتر، منصفانه‌تر، پایدارتر، در مقیاس‌های مختلف می‌شوند.»

محدودیّت‌ها و دستورالعمل‌ها چنین محیطی را فراهم نمی‌کنند، ولی دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها هیچ ناسازگاری‌ای با پیشرفت نوآورانه و از پایین به بالا ندارد. کشمکش‌های آشکاری میان راه‌حل‌های بالا به پایین کنترل و فرماندهی، و راه‌حل‌های پایین به بالا،  توسط بازیگران زیرک و کارآفرین کشف شده و در مقالات مخلتفی نشان داده شده است که به این مقاله کمک می‌کنند. مقالاتی که به بررسی ماهیّت اثر جانبی کووید۱۹ می‌پردازند (لیسون و روانت، ۲۰۲۱)، مبانی مفهومی سیاست سلامت عمومی (کاین و همکاران، ۲۰۲۱)، تاریخ اقدامات سلامت عمومی (کاندلا و ژلوسو، ۲۰۲۱)، تأثیر محیط سیاسی پیشین بر انتخاب سیاست‌ها در طول همه‌گیری کرونا (مک‌کانن و هال، ۲۰۲۱)، مقایسه‌ی بین‌المللی واکنش‌های سیاسی (بیلاند و پکارد، ۲۰۲۱، چوتاگونتا و همکاران، ۲۰۲۱)، اقتصاد کلان بحران سلامت عمومی (کاچانوسکی و همکاران ۲۰۲۱)، تأثیر رژیم نظارتی بر نوآوری‌های دارویی (مارس، ۲۰۲۱)، عوامل تعیین‌کننده‌ی اصلاحات همه‌گیری در مقرّرات دارو و الکل (ردفورد و دیلز، ۲۰۲۱)، نقش جامعه‌ی مدنی و نوآوری کارآفرینانه در پاسخ به بحران سلامت عمومی در تعیین فعالیّت‌های ضروری (استور و همکاران، ۲۰۲۱)

به‌عنوان ویراستاران میهمان این مجموعه‌مقالات، از شرکت‌کنندگان، برای تلاش‌های مربوطه و آغاز گفت‌وگو میان همتایان در اقتصاد و اقتصاد سیاسی، تشکّر می‌کنیم. بی‌گمان این یک گفت‌گوی مناقشه‌برانگیز برای نسل‌های آینده خواهد بود. با پیوستن به آن دیالوگ علمی با این مقاله، صمیمانه امیدواریم که هم علوم اقتصادی و هم هنر اقتصاد سیاسی، در قامت نیرویی برای بهبود درک وضع بشر نمایان شود، و اهمیّت نهادهایی را نشان دهد که به شهروندان عادی برای دنبال کردن تخصّص مولّد و تحقق همکاری اجتماعی از طریق مبادله، آزادی عمل می‌دهد.

 

قدردانی‌ها:

از فیلیپ مگنس (Philip Magness)، رابرت لاوسن (Robert Lawson)، دیوید هندرسون (David Henderson)، کریستوفر کاین، ویرژیل استُر (Virgil Storr)، پیتر لیسون، و روسولینو کاندلا (Rosolino Candela) برای اظهارنظر درباره‌ی پیش‌نویس اولیه‌ی این مقاله، و از گُر مکرچین (Gor Mkrtchian) برای کمک پژوهشی تشکر و قدردانی می‌کنیم.

 

__________________________________

پی نوشت:

* استاد اقتصاد در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه جورج میسون در فِیرفاکس ویرجینیا

** مدیر مؤسسه بازار آزاد در دانشگاه فناوری تگزاس و همچنین استاد اقتصاد در دانشگاه فناوری تگزاس

• [۱]
• the COVID-19 externality (Leeson and Rouanet, 2021), the conceptual foundations of public health policy (Coyne et al. 2021), the history of public health measures (Candela and Geloso, 2021), the impact of the prior policy environment on the policy choices made during a pandemic (McCannon and Hall 2021), international comparisons of policy responses (Bylund and Packard 2021, Coutagunta et al. 2021), the macroeconomics of a public health crisis (Cachanosky et al. 2021), the impact of the regulatory regime on pharmaceutical innovation (March 2021), the determinants of pandemic reforms of drug and alcohol regulation (Redford and Dills, 2021) and the role of civil society and entrepreneurial innovation in response to the public health crisis in determining what activities are essential (Storr et al. 2021).

[۲] سبک‌سازی(Mitigation) تقلیل یا سبک کردن چیزی مضر یا کاهش اثرات مضر آن است.

[۳] عملیات وارپ اسپید، طرحی بود که از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به امضا رسید و مقرر شد که میلیاردها دلار صرف تولید واکسن کرونا شود.

منابع:

Acemoglu, D. (2003) Why not a political Coase theorem? Social conflict, commitment, and politics. Journal of Comparative Economics, 31, 620–۶۵۲.

Besley, T. (2002) The political economy of government responsiveness: theory and evidence from India (with Robin Burgess). Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1415–۱۴۵۲.

Besley, T. (2006) Handcuffs for the grabbing hand?: media capture and government accountability (with Andrea prat). American Economic Review, 96(3), 720–۷۳۶.

Boettke, P. (2018) Economics and public administration. Southern Economic Journal, 84(4), 938–۹۵۹.

Boudreaux, D. (2020a). Coase and COVID. American Institute for Economic Research. September 10. Available at https://www.aier.org/article/coase-and-COVID/

Boudreaux, D. (2020b). Coase and COVID: The Individualized Option. American Institute for Economic Research. September 14. Available at https://www.aier.org/article/coase-and-COVID-the-individualized-option/

Boudreaux, D. (2020c). Coase and COVID: Spectrum. American Institute for Economic Research. September 22. Available at: https://www.aier.org/article/coase-and-COVID-the-spectrum/

Buchanan, J.M. (1959) Positive economics, welfare economics and political economy. Journal of Law and Economics, 2, 124–۱۳۸.

Buchanan, J.M. (1975) Limits of liberty. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Buchanan, J.M. (2005) Afraid to be free. Public Choice, 124(1/2), 19–۳۱.

Buchanan, J.M. (2009) Same players, different game: how better rules make better politics. Constitutional Political Economy, 19, 171–۱۷۹.

Bylund, P. & Packard, M. (2021) Separation of power and expertise: evidence of the tyranny of experts in Sweden’s COVID-19 responses. Southern Economic Journal, 87(4), 1300–۱۳۱۹.

Cachanosky, N., Cutsinger, B., Hogan, T., Luther, W. & Salter, A. (2021) The Federal Reserve’s response to the COVID-19 contraction: an initial appraisal. Southern Economic Journal, 87(4), 1152–۱۱۷۴.

Candela, R. & Geloso, V. (2021) Economic freedom, pandemics and robust political economy. Southern Economic Journal, 87(4), 1250–۱۲۶۶.

Choutagunta, A., Manish, G.P. & Rajagopalan, S. (2021) Battling COVID-19 with dysfunctional federalism: lessons from India. Southern Economic Journal, 87(4), 1267–۱۲۹۹.

Coase, R. (1960) The problem of social cost. Journal of Law & Economics, 3, 1–۴۴.

Coase, R. (1990) The firm, the market, and the law. Chicago: University of Chicago Press.

Cochrane, J. (2020). Free market vaccines. The Grumpy Economist, December 7. Available at: https://johnhcochrane.blogspot.com/2020/12/free-market-vaccines.html

Courtemanche, C., Garuccio, J., Le, A., Pinkston, J. & Yelowitz, A. (2020) Strong social distancing measures in the United States reduced the COVID-19 growth rate. Health Affairs, 39(7), 1237–۱۲۴۶. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00608.

Coyne, C., Duncan, T. & Hall, A. (2021) The political economy of state responses to infectious disease. Southern Economic Journal, 87(4), 1119–۱۱۳۷.

Coyne, C. & Leeson, P. (2009) Media, development and institutional change. Cheltenham, UK: Edward Elgar. Eggertsson, T. (2005) Imperfect institutions: possibilities and the limits of reform. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Inglesby, T., Nuzzo, J., O’Toole, T. & Henderson, D.A. (2006) Disease mitigation measures in the control of pandemic influenza. Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, 4(4), 366–۳۷۵.

Krouse, S. & Bunge, J. (2020). Whose workers are most essential? Meatpackers, airlines lobby for COVID-19 vaccine priority. Wall Street Journal. December 11. Available at: https://www.wsj.com/articles/whose-workersare-most-essential-meatpackers-airlines-lobby-for-COVID-19-vaccine-priority11607682603?reflink=desktopwebshare_facebook&fbclid=IwAR0hQ3tigGlpMlLo1DYXD05iE3oLBuG_L6zWp2iVeYLL_E5MOiWSDmuXw48

Lawson, R. & Clark, J.R. (2019) Taxation in the Liberal tradition. Review of Austrian Economics, 32, 131–۱۳۷.

Leeson, P. & Rouanet, L. (2021). Externality and COVID-19. Southern Economic Journal, 87(4), 1107–۱۱۱۸.

Mallapaty, S. (2020) The coronavirus is most deadly if you are older and male—new data reveal the risks. Nature, 585, 16–۱۷. https://doi.org/10.1038/d41586-020-02483-2.

March, R. (2021) The FDA during pandemics: a political economy perspective. Southern Economic Journal, 87 (4), 1210–۱۲۲۸.

McCannon, B. & Hall, J. (2021) Stay-at-home orders were issued earlier in economically unfree states. Southern Economic Journal, 87(4), 1138–۱۱۵۱.

Menken, H.L. (1918) In defense of women. New York: Philip Goodman.

Mill, J.S. (1859) On liberty. Indianapolis, IN: Hackett Publishing.

Munger, M. (2008) Blogging and political information. Public Choice, 134(1/2), 125–۱۳۸.

Munger, M. (2015). L’Affaire LaCour: what it can teach us about academic integrity and truthiness. The Chronicle of Higher Education, June 15. Available at: http://www.chronicle.com/article/LAffaire-LaCour/230905/

Olson, M. (1965) The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Cambridge: Harvard University Press.

Ostrom, E. (2010) Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100(3), 641–۶۷۲.

Redford, A. & Dills, A. (2021) The political Ecoomy of substance misuse during the COVID-19 pandemic. Southern Economic Journal, 87(4), 1175–۱۲۰۹.

Ridley, M. (2020) How innovation works. New York, NY: Harper.

Sacerdote, B., Sehgal, R., & Cook, M. (2020). Why IS All COVID019 News Bad News? NBER Working Paper 28110. November. Available at: https://www.nber.org/papers/w28110

Storr, V., Haeffele, S., Lofthouse, J. & Grube, L. (2021) Essential or not? Knowledge problems and COVID-19 stay-at-home orders. Southern Economic Journal, 87(4), 1229–۱۲۴۹.

Tollison, R.D. (1986) Economists as the subject of economic inquiry. Southern Economic Journal, 52(4), 909–۹۲۲. Viscusi, K. (2021) Economic lessons for COVID-19 pandemic policies. Southern Economic Journal, 87(4), 1064–۱۰۸۹.

Yates, A.J. & Stroup, R.L. (2000) Media coverage and EPA pesticide decisions. Public Choice, 102(3–۴), ۲۹۷–۳۱۲.

استاد: استیون هورویتز

مترجم: حسن افروزی

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش در اقتصاد و فلسفه را از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

در حالی که اقتصاد دولت‌های غربی از بدترین کسادی بعد از رکود بزرگ رنج می‌برد، بسیاری از مشاهده‌کنندگان سوالی را مطرح می‌کنند که ۷۵ سال پیش در مقابل رکود بزرگ نیز مطرح شد: شاید زمان مرگ سرمایه‌داری رسیده است و ما باید به دنبال جایگزین‌های دیگر مانند سوسیالیسم باشیم. در برخی از مقالات قبلی ام، من نشان داده‌ام که چرا نباید وضعیت فعلی را سرمایه‌داری نامید و مخصوصا اینکه چرا نباید کسادی حاضر را به پای سرمایه‌داری گذاشت؛ چرا که با وجود دخالت‌های بی‌حد و مرز دولت‌ها این وضعیت بسیار دور از چیزی است که ما سرمایه‌داری می‌نامیم. در این مقاله، من اوضاع را از منظر دیگری بررسی خواهم کرد: اینکه چرا باید از وسوسه سوسیالیسم دوری کنیم. به طور خلاصه، سوسیالیسم چیزی است که نه در تئوری و نه در عمل، کارآ نیست. سوسیالیسم شکست می‌خورد؛ چرا که انسان جایزالخطا باید از حد و مرز دانش و توانایی خود آگاه باشد. اقتصاد‌ها به قدری پیچیده‌اند که هیچ کنترل مرکزی قادر به مهار و در بر گرفتن آنها نیست، بلکه تنها در سایه‌ هماهنگی نامتمرکز ایجاد شده توسط بازار‌ها است که اقتصاد می‌تواند به خوبی عمل کند.

اجازه دهید از اینجا شروع کنیم که اصلا سوسیالیسم چیست؟ به لحاظ تاریخی سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی ابزارهای تولید است. سوسیالیسم کلاسیک به دنبال این بود که «مردم» مالک سرمایه شده و بازارها و تولید برای مبادله با برنامه‌ریزی اقتصادی و تولید برای مصرف جایگزین شوند. به جای اینکه مالکان خصوصی سرمایه به استثمار کار و هدر دادن منابع بپردازند، مالکیت عمومی این امکان را به «مردم» خواهد داد که چه چیز، چگونه تولید شود و بدین ترتیب بهره‌وری و ثروت بیشتری عاید ایشان گردد. هنگامی که دولت‌ها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند با مشکلات اساسی مواجه شدند، از جمله اینکه چه چیزی چگونه باید تولید می‌شد؟ این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین مشکل بود. فرض کنید دولت بازار کفش را از بین ببرد و آنها را مجانی در اختیار شهروندان قرار دهد. در این صورت دولت چگونه باید بفهمد که مردم چه نوع کفشی می‌خواهند؟ چه مدلی؟ چه رنگی؟ چه‌ اندازه‌ای؟ با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته (مانند آموزش) به این نتیجه می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چرا که دولت بیشتر به انگیزه‌های سیاسی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ و اندازه‌ کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید می‌شوند.

آیا دولت هیچ‌گاه می‌توانست بفهمد که روزی مردم تمایل به خرید کفش‌های دوخته شده از پوست کرکدیل خواهند داشت؟ و اگر می‌توانست بفهمد چگونه روزی می‌توانست عدم تمایل مردم به خرید آنها را – همچنان که اتفاق افتاد – بفهمد و دست از تولید آنها بردارد؟

ولی حتی مشکل «چگونگی» تولید بسیار بنیادی‌تر از مشکل تولید «چه چیز» است. به عنوان مثالی دیگر: فرض کنید که یک دولت سوسیالیست می‌داند که باید پلی را بر روی یک رودخانه احداث کند (فرض کنیم که این دولت مشکل «چه چیز» را حل کرده است). آنها این پل را باید از چه چیزی بسازند؟ آجر، چوب، فولاد یا پلاتین؟ فرض کنید هر چهار مورد فوق از لحاظ تکنولوژیک امکان‌پذیر باشد: کدام یک از این چهار روش، بهره‌ور‌ترین استفاده از منابع را ایجاب می‌کند؟ به نظر من در غیاب قیمت‌های بازار هیچ راهی برای فهمیدن این مساله وجود ندارد. ما می‌دانیم که استفاده از پلاتین برای ساختن پل حماقت است؛ چرا که از «قیمت» آن در بازار آگاهیم و می‌دانیم که پلاتین استفاده‌های خیلی بهتری در ابعاد کوچک‌تر دارد. آنتروپرنرها در اقتصاد سرمایه‌داری می‌توانند با استفاده از قیمت‌های بازار تخمینی از هزینه‌های تولید داشته باشند و با استفاده از سود‌ها و زیان‌ها تصمیم بگیرند که چه چیزی را چگونه تولید کنند. بازارها این امکان را به ما می‌دهند تا بهره‌ورترین روش‌ها از لحاظ اقتصادی را از میان انتخاب‌های ممکن (از لحاظ تکنولوژیک) برای تولید کالاها اتخاذ کنیم.

مشکلی که سوسیالیست‌ها هیچ گاه نتوانستند با آن کنار آیند این بود که کالاهای اولیه، یا سرمایه، نه یک مورد و نه بی‌نهایت استفاده دارند. کالاهای سرمایه‌ای فردی تنها در چند مورد خاص استفاده دارند و چالش بنیادی بهره‌وری اقتصادی و تولید ثروت در این است که عقلایی‌ترین استفاده برای آنها را کشف کند. در یک اقتصاد بازار، که مالکیت خصوصی وجود دارد و این کالاها می‌توانند در بازار مبادله شوند، قیمت‌ها به وجود می‌آیند و این امکان را فراهم می‌آورند که ارزش اقتصادی کالاها را بتوان مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه نمود. وقتی ما به خرید و فروش می‌پردازیم، در ضمن مبادله دانش خود در مورد این کالاها را نیز با ارزش‌گذاری که بر روی آنها انجام می‌دهیم در اختیار دیگران می‌گذاریم تا با مشاهده‌ تغییرات قیمت‌ها از ارزش کالاها مطلع گردند. این مساله مخصوصا برای ابزارهای تولید و سرمایه درست است.

وقتی دولت‌ها رقابت را با ملی کردن یا مردمی کردن صنایع از بین می‌برند، در ضمن این کار امکان کشف راه‌های جدیدتر و بهتر انجام امور را نیز از بین می‌برند. فقط کافی است فکر کنیم که چگونه دانش نامه‌ Wikipedia از جمع شدن

ذره ذره‌ دانش نامتمرکز افراد با میلیون‌ها کاربر و میلیون‌ها ویراستار بدون داشتن یک برنامه‌ریزی متمرکز به وجود آمده است تا بفهمیم چرا برنامه‌ریزی متمرکز در سیستم‌های پیچیده با بار زیاد اطلاعات مانند اقتصاد شکست می‌خورد.

هیچ فرد یا گروهی نمی‌توانست ویکی پدیا را به وجود آورد یا آن را اینگونه به روز (آنچنان که امروز است) نگاه دارد. بازارها، مانند اینترنت، اکوسیستم‌های دانش اند که بر پایه رقابت شکل گرفته و رونق می‌یابند. بدون رقابت هیچ‌گاه نمی‌توانیم بفهمیم که مردم چه می‌خواهند و این کالاها چگونه باید تولید شوند.

باید دقت کنیم که شکست سوسیالیسم هیچ ربطی به بدذاتی یا حماقت عاملان قدرت ندارد. حتی اگر باهوش‌ترین و خیرخواه‌ترین افراد هم در راس قدرت باشند، باز هم با ماموریتی روبه‌رو خواهند بود بسیار فراتر از حدود توانایی آنها است. مساله به این سادگی است که آنها هیچ گاه قادر به جمع‌آوری اطلاعات لازم برای داشتن عملکردی بهتر از بازار نخواهند بود. این یک محدودیت ساختاری انسان است. البته چیزی هم که در تاریخ اتفاق افتاد این بود که تلاش‌ها برای پیاده‌سازی سوسیالیسم با این محدودیت‌ها روبه‌رو شد. هنگامی که آنها از جوانب اقتصادی شکست خوردند، عاملان قدرت به جای قبول شکست، به توزیع منابع به روشی که خود بیشتر می‌پسندیدند پرداختند. قدرت ثروتمند ساختن خود و اطرافیان کم‌کم دیگر قابل مهار کردن نبود. این چیزی است که برنده‌ جایزه‌ نوبل اقتصادی، اف. ای.‌هایک آن را «بدترین در بالاترین رتبه» می‌نامد. سوسیالیسم به خاطر بدذاتی افراد شکست نمی‌خورد، بلکه وقتی شکست خورد برای افراد بدذات مسیری سهل برای سوء‌استفاده از قدرتی که سوسیالیسم برای نیات خیر در اختیار آنها گذاشته، فراهم می‌شود. این همان راهی است که ما را از مارکس به استالین می‌رساند. سوسیالیسم، همانگونه که ‌هایک می‌گوید، یک خطای عقلی است. ریشه‌ این خطا در برداشتی اشتباه از نحوه‌ کارکرد اقتصاد و محدودیت‌های دانش انسان نهفته است. همزمان با اینکه کسادی اخیر باعث شده که دولت آمریکا و دیگر دولت‌ها نقشی پررنگ‌تر در صنایع اتومبیل، مالی و شاید درمانی بر عهده گیرند، شایسته است این نکته را درک کنیم که سرانجام مردمی کردن و ملی کردن صنایع، سرانجامی خوشایند نیست. این کار با از بین بردن تدریجی رقابت، ما را از انتخاب‌های متنوع، بهره‌وری بیشتر و قیمت‌های کمتر محروم می‌کند، همچنین باعث انتقال قدرت عظیمی به دست افرادی می‌گردد که به‌رغم تصور خودشان قادر به استفاده‌ درست از آن نخواهند بود. اشتباه در درک مشکلات سوسیالیسم، ریسک بزرگی را برای آزاد و رفاه خودمان و نسل‌های آینده به وجود خواهد آورد.