گفت‌و‌گو با شهرام اتفاق نویسنده و پژٰوهشگر اقتصاد سیاسی

این گفت‌وگو با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که آیا سازوکارهای مبتنی بر بازار آزاد، با وجود نقدهای رایج، همچنان می‌توانند چارچوبی مؤثر و کارآمد برای حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی فراهم کنند یا نه. در این مصاحبه، آقای شهرام اتفاق با اشاره به تجربه‌های تاریخی و شواهد اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی نه ناشی از خود بازار، بلکه محصول ضعف نهادهای مکمل، نبود شفافیت، و ناکارآمدی در تعریف حقوق مالکیت و اجرای قانون است. هدف از طرح پرسش‌ها آن است که نشان داده شود چگونه می‌توان با تقویت این نهادها و استفاده از قابلیت‌های ذاتی رقابت و قیمت‌ها، زمینه‌ای فراهم کرد که هم منافع عمومی حفظ شود و هم کارایی اقتصادی قربانی تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده نشود. امید است این گفت‌وگو بتواند درک واقع‌بینانه‌تری از ظرفیت‌های بازار آزاد برای مواجهه با مسائل محیط‌زیستی در اختیار خوانندگان قرار دهد

سؤال: چرا همواره یکی از دلایل جدی مخالفت‌ها با بازار و تجارت آزاد آثار زیان‌بار آن‌ها بر محیط‌زیست بوده است؟ این توضیح و استدلال مخالفان بازار آزاد با توجه به شواهد و تجارب چقدر معقول و قابل دفاع است؟

شهرام اتفاق: یکی از کلیدی‌ترین سازوکارهای درون‌زای بازار و تجارت آزاد برای مواجهه با مسائل مختلف، «قیمت‌ها» هستند. اما این ادعا هم وجود دارد که «قیمت‌ها» همواره قادر به حل و فصل همه مشکلات ما نیستند. این ادعا، هم از سوی مخالفان بازار و تجارت آزاد مطرح شده است و هم از سوی طرفداران شاخص نظام بازار.

به‌طور مشخص، مدعیان بر این این نظر هستند که قیمت‌ها قادر نیستند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی – که در علم اقتصاد «آثار خارجی منفی مبادله» نامیده می‌شوند – ممانعت کنند. شواهد و تجارب نیز، این ادعا را ثابت می‌کنند که سازوکار قیمت‎ها در اغلب موارد، نمی‌توانند به‌گونه‎ای خودتنظیم‌گر، مانع تخریب‌های محیط‌زیستی بشود.

اجازه بدهید که به‌عنوان نمونه، به سراغ صنعت آشنای قالیشویی برویم. در این صنعت، شستشوی فرش‌های مشتریان، منجر به تولید پساب‌های صنعتی می‌شود. این پساب‌ها حاوی انواع مواد شیمیایی هستند و ورود آنها به منابع آبی سطحی یا آبخوان‌های زیرزمینی، منجر به آلوده شدن این منابع می‌شود. همین وضعیت در صنایع مصنوعات فلزی هم برقرار است. در آن صنعت نیز، مصنوعات فلزی برای مشتریان آبکاری (metal plating) می‎شود و درآنجا نیز، پساب‎های آبکاری، متشکل از مواد سمی‎ و مقادیر متنابهی از املاح فلزات سنگین هستند. بنابراین در غیاب فرایند تصفیه صنعتی، پساب‌های مزبور از این توانایی برخوردارند تا منابع آبی یاددشده را به شدت آلوده کنند.

در این موارد، شاهد بروز پدیده تخریب‌های محیط‌زیستی یا همان «آثار خارجی منفی مبادله» هستیم. یعنی مصرف‌کنندگان آب، اشخاص ثالثی به‌شمار می‌روند که در این مبادله تجاری نقشی نداشته‌اند؛ اما از انجام آن مبادلات تجاری – میان صنایع مزبور و مشتریان خودشان متضرر – می‌شوند.

البته در این موارد تصفیه پساب‌های صنعتی مطابق استاندارهای علمی می‌تواند راهگشای این مشکلات باشد. اما استقرار تجهیزات تصفیه پساب‎، نیازمند صرف هزینه‌های زیادی است و صرف این هزینه‌ها، «قیمت تمام‌شده» را افزایش خواهد داد. افزایش قیمت تمام‌شده می‌تواند منجر به کاهش سود یا افزایش قیمت فروش خدمات شود. پر واضح است که صنعتگران مزبور، انگیزه‌ای برای کاهش سود ندارند و به تَبَع آن نیز، انگیزه‌ای برای استقرار تجهیزات تصفیه پساب نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، حتی شرکت‌های خصوصی تأمین‌کننده آب نیز قادر نیستند تا منشاء آلودگی را تشخیص داده و مواجهه قانونی با متخلفان داشته باشند. اگر تولیدکننده یا صنعتگری، در داخل چهاردیواری واحد صنعتی خودش، پساب‌های صنعتی را داخل چاه بریزد، و این پساب‌ها وارد آبخوان‌ها بشود، تشخیص و شناسایی آلاینده در اغلب موارد غیر ممکن است.

طبعاً، اگر پیمانکاری در این صنعت، اقدام به خریداری و نصب تجهیزات تصفیه پساب کند، و اگر ناگزیر شود که به این دلیل قیمت فروش خدمات خود را افزایش بدهد، بازار را از دست خواهد داد. روشن است که مشتری بر اساس علائم مخابره شده از سوی «قیمت‌ها»، ناخواسته گزینه‏ «آلاینده محیط‌زیست» را انتخاب می‌کند، چرا که آن گزینه برای مشتری ارزان‌تر تمام می‌شود. در چنین شرایطی، هر ادعایی مبنی بر کارکرد صحیح قیمت‎ها بی‌معناست و به توصیف فردریش فون هایک: «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود.»

البته من هایکی نیستم. اما استنادم به هایک به دو دلیل است. دلیل اولم این است ‌که هایک یکی از شخصیت‌های شاخص طرفدار نظام بازار است و دلیل دومم از این قرار است که هایک درباره این موضوعات اظهارنظرهای بسیار صریحی داشته است.

هایک در این باره می‌گوید:

«غالباً محدود کردن پیامدهای کاری که شخصی در زمین خود می‎کند به زمین خود آن شخص غیرممکن است، اینجاست که اثرات همسایگی مطرح می‎شود که تا زمانی که مالک تنها نتایج اعمالش را بر روی زمین خود مد نظر داشته باشد، به حساب نخواهند آمد. در اینجا مسائل مربوط به آلودگی هوا، آب و غیره نیز مطرح می‎شوند. در اینگونه موارد، محاسباتی که افراد انجام می‌دهند، تنها بر اساس پیامدهایی است که عمل آن بر روی قلمرو حفاظت شده [مانند زمین] آنها می‌گذارد؛ در این محاسبات، همان سبک و سنگین کردن‌های هزینه‌ها و منافع، که شخص به هنگام استفاده از اشیای منقول خاص انجام می‌دهد و تأثیر آنها تنها به مالکشان برمی‌گردد، صورت نمی‌گیرد … اقتصاددانان در چنین مواردی از آثار خارجی (مثبت و منفی) صحبت می‌کنند.»[۱]

هایک در جای دیگری در تکمیل این بحث می‌گوید:

«زمینه‌های متقنی وجود دارند که در آنها هیچ‌گونه ترتیبات قانونی نمی‌تواند شرایطی را ایجاد کند که مفید بودن نظام رقابتی و مالکیّت خصوصی بر آن استوار باشد، بدین معنی که صاحب یک کالا و دارایی از مفید واقع شدن خدمات آن کالا سود ببرد و به‌خاطر تمام مضراتی که آن کالا برای دیگران ایجاد کرده، رنج بکشد. به‌عنوان مثال، … هنگامی که فرد صاحب کالا مسئولیت مضرات ایجادشده به دیگران در اثر کالای خود را نپذیرد، در این‌ صورت نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود. در تمام این موارد، یک واگرایی بین گزینه‌هایی که وارد محاسبات شخصی می‌شوند و آنهایی که بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارند، وجود دارد؛ و هرگاه این واگرایی بیشتر شود، می‌توان روش دیگری غیر از رقابت را یافت که بتواند خدمات مورد نظر را ارائه کند. ازاین‌رو، هیچ فرد مصرف‌کننده‌ای، هیچ پولی به‌خاطر علائم رانندگی نصب‌شده در جاده‌ها، و در اکثر موارد به خاطر درست کردن خود جاده‌ها نیز، پرداخت نخواهد کرد. همین‌طور نمی‌توان برخی اثرات زیان‌بار جنگل‌زدایی، برخی روش‌های کشاورزی یا اثرات زیان‌بار دود و سر و صدای کارخانه‌ها را به صاحبان آنها محدود کرد. در چنین مواردی، باید روش‌ دیگری برای جایگزینی نظارت بر سازوکار قیمت بیابیم، اما این حقیقت که ما باید به نظارت مستقیم دولت متوسل شویم که در این صورت نیز نمی‌توان شرایط مناسبی را برای رقابت فراهم کرد، بدین معنی نیست که ما باید رقابت را در آنجا که می‌تواند کارآیی داشته باشد، سرکوب کنیم.»[۲] [۳]

در این سطور، هایک چند اصل را می‌پذیرد:

اول- هایک بر وجود مسئله‌ای به نام «آثار خارجی منفی مبادله» و اثرات مخرب آن بر «رفاه اجتماعی» اذعان دارد. می‌دانیم که اقتصاددانان معتقد هستند که آثار خارجی یا جانبی مبادله^[۴] می‌تواند منفی باشد. مثلاً گازهای آلاینده‌ای که از اگزوز خودروها متصاعد می‌شوند، می‏‌توانند دربردارنده‎ پیامدهای منفی برای اشخاص ثالثی باشند – که برخلاف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودروها – مداخله‌ای در دادوستد خودروها نداشته‌اند و نصیب ایشان از این مبادله تجاری، صرفاً مشکلاتی نظیر تنفس هوای آلوده و بیماری‌های ریوی بوده است.

دوم – هایک معترف است که، مواردی وجود دارد که «نظام قیمت‌ها» دیگر قادر به حل و فصل خودجوش و خودتنظیم‌گر مسائل ما نخواهند بود.

سوم – استفاده از گزینه‌ای مانند «دولت» را برای حل مسئله می‌پذیرد. مشروط بر آنکه این موارد، مستمسکی برای سرکوب «رقابت در بازار» در سایر موارد نشود و مداخله دولت به دیگر حوزه‌ها تسری نیابد.

 

سؤال: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی نتیجه مداخلات دولت است یا بازار آزاد؟ شواهد تجربی و تاریخی کارایی کدام یک از آنها را نشان می‌دهد؟‌ اگر دولت در این امر شکست بخورد، بازار آزاد چه راهکاری برای جبران و بهبود اوضاع دارد؟ تجارت آزاد، چه نقشی در به ثمر رسیدن این راهکارها ایفا می‌کند؟

شهرام اتفاق: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی، هم می‌تواند نتیجهٔ مداخلات دولت در امور اقتصادی باشد و هم بازار آزاد.

ناتوانی سازوکار قیمت‎ها در ممانعت از تخریب‌های محیط‌زیستی، به این معناست که ما به راهکاری خارج از نظام قیمت‌ها نیاز داریم. یکی از این راهکارها دولت است. در واقع برخی اوقات، دولت‌ها می‌توانند تنها راه‌حل برای جلوگیری از تخریب‌های محیط‌زیستی باشند و در کشورهایی با سطح لیبرال دموکراسی بالا و جامعه مدنی قدرتمند، دولت‌ها کارنامه نسبتاً موفق‌تری در این حوزه دارند. در‌عین‌حال، دولت‌ها می‌توانند مخرب‌ترین‌ها نیز باشند. آن‌چنان‌که در ایران، «دولت» بزرگترین مخرب محیط‌زیست است و این ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران است.

خب پرسش مهمی که پیش روی ما قرار می‌گیرد این است که اگر نظام قیمت‌ها در بازار آزاد، قادر به ممانعت از تخریب محیط‌زیست نیست، و اگر دولت هم مطمئن‌ترین محافظ محیط‌زیست به‌شمار نمی‌رود، پس چاره کار کدام است؟

اینجا به عامل سومی به جز «نظام قیمت‌ها در بازار» و «دولت» احتیاج داریم تا راهگشای مسائل ما در جامعه و از جمله مسائل محیط‌زیستی ما باشند. آن عامل سوم «آگاهی مصرف‌کنندگان» است. عاملی که هر روز بیش از پیش امتحان خود را پس می‌دهد و از آن سربلند بیرون می‌آید. من این عامل سوم را در نوشته دیگری این‌جنین شرح داده‌ام: «تغییر رجحــان‌های افــراد، این ظرفیت عظیم را دارد تا بر مبادله‎ آزادانه کالاها اثر بگذارد، بی‎آنکه در معرض سوءاستفـاده‎ محتمل از جانب قـدرت سیاسی و مداخـله‎ دولتی قرار بگیرد.»[۵]

ما امروز با فهرست طویلی از تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات مواجه هستیم که با صرف هزینه‌های بیشتر، می‌کوشند تا خود را دوستدار محیط‌زیست نشان دهند و برای مشتریان آنها نیز چنین اقدامات داوطلبانه‌ای حائز اهمیت است. شرکت‌های آمازون، مک‌‏دونالد و بنتلی‎موتورز،^[۶]سه نمونه مشهور از این دست هستند.

به‌عنوان نمونه، شرکت آمازون، مجموعه‌ای از اقدامات داوطبانه‎ محیط‌زیستی را در پیش گرفته و متعهد شده است که تا سال ۲۰۴۰، میزان کل انتشار گازهای گلخانه‎ای منتسب به فعالیت‎های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم خودش را، به وضعیت «کربن صفر» برساند.

اگر مصرف‌کنندگان آگاهی بیشتری درباره عوامل مخرب محیط‌زیست و راهکارهای جلوگیری از آن تخریب‌ها داشته باشند، اولویت‌ها و رجحان‌هایشان تغییر می‌کند و برایشان مهم خواهد بود که کالاها و خدمات خودشان را از تولیدکننده‌ای خریداری کنند که کوشیده و می‌کوشد که تخریب‌های محیط‌زیستی را به حداقل ممکن برساند.

بر این پایه، جایی که به توصیف هایک، دیگر «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود»، به جای چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد دولت، می‌توان از دیگر ظرفیت‌های مهم سازوکار بازار، یعنی «تغییر رجحــان‌های مصرف‌کنندگان» استفاده کرد.

 

سؤال: معمولاً در ایران مردم و حتی نخبگان بر این باورند که دولت در امر سیاست‌گذاری و وضع قوانین و محدودیت‌های زیست‌محیطی کوتاهی می‌کند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعاً نیاز به مداخلات بیشتری داریم یا آزادی چاره کار است؟

شهرام اتفاق: در یک نظام غیرلیبرال دموکراتیک مانند ایران، ما دچار مشکلاتی مانند حامی‌پروری در نظام پارلمانی، تصدی‌گری و بنگاه‌داری در قوه مجریه، و رانت، فساد گسترده در همه بخش‌های نظام حکمرانی هستیم. به همین سبب، قریب به اکثریت بحران‌های محیط‌زیستی ما ناشی از عملکرد همین نظام حکمرانی است.

هوای شهرهای کشور آلوده است، چون نیروگاه‌های برق دولتی و خصولتی، به دستور دولت مازوت می‌سوزانند و خودروسازان دولتی، خودروهایی با مصرف بیش از حد متوسط جهانی تولید می‌کنند و بنزین دولتی‌ای مصرف می‌کنند که گفته می‌شود خارج از استاندارد است.

آب تالاب هورالعظیم خشک شده است، چون دولت تصمیم گرفته برای واگذاری پروژه نفتی به شرکت‌های چینی، آن را به عمد خشک کند و زیست‌بوم آنجا را نابود کند.

کوه‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و خاک‌خواری بدون کسب مجوزهای دولتی میسر نیست و ردپای رانت وفساد در این واگذاری‌ها مشهود است. نمونه آن پروندهایی از فساد در منطقه لواسان، دماوند، گیلان، مازندران، گردنه حیران و صدهای نقطه دیگر در کشور است. در برخی از نقاط، اراضی ملی تصرف و فروخته شده است.

به این اعتبار، حل مشکلات محیط‌زیستی ایران، در گرو کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در اقتصاد است.

 

سؤال: نتایج سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی در سایر نقاط جهان را، به‌خصوص در کشورهای اروپایی که در بسیاری از موارد الگویی برای موافقان مداخلات دولت هستند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما وضع قوانین و محدودیت‌های دولتی اثر مثبتی بر اوضاع محیط‌زیست و منابع طبیعی داشته است؟

شهرام اتفاق: در کشورهای لیبرال دموکراتیک با درجه آزادی اقتصادی بالا و جامعه مدنی قوی، دولت‌ها به‌عنوان یک نهاد تحت کنترل جامعه، کارنامه مثبت‌تری داشته‌اند و شاخص‌های بین‌المللی محیط‌زیستی، گواهی بر این مدعاست. این به معنای آن نیست که سیاستمداران دولتی در پی کسب اهداف خودشان نیستند. اما توازن قوا میان جامعه مدنی و دولت در این موارد تعیین‌کننده است.

 

سؤال:در دهه‌های اخیر طرفداران افراطی محیط‌زیست (عمدتاً چپ‌ها) و مخالفان جدی بازار آزاد، گرم شدن هوا یا همان پدیده Global Warming را نتیجه صنعتی شدن و نظام سرمایه‌داری دانسته‌اند. بااین‌حال اخیراً مطالعاتی نشان داده‌اند که این پدیده پیش از صنعتی شدن و حتی در سال‌های بسیار دور نیز سابقه داشته است و نمی‌توان نظام سرمایه‌داری را مقصر رخ دادن آن دانست. نظر شما در ارتباط با این مدعیات چیست؟ آیا واقعا صنعتی شدن در ایجاد یا تشدید این پدیده نقش مؤثر دارد؟

شهرام اتفاق: اجازه بدهید که نخست وجوه فنی ماجرا را بررسی کنیم و بعد به سراغ دعاوی سیاسی مدعیان چپ و راست برویم.

در دنیای امروز یک اجماع جهانی وجود دارد که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش گرمایش سیاره زمین شده است و پیامد افزایش گرمایش، تغییر اقلیم بوده است. سرانجام، این اتفاق نظر جهانی وجود دارد که تغییر اقلیم می‌تواند آثار بسیار سوء و زیان‌باری بر زندگی بشر داشته باشد.

مخالفان این تئوری طی سال‌های مختلف، ادعای متفاوتی را مطرح کرده‌اند: گروه اول: پدیده‌ای به نام گرمایش زمین رخ نداده است یا حتیٰ باید نگران سرمایش زمین باشیم. گروه دوم: پدیده‌ای به نام تغییر اقلیم رخ نداده است. گروه سوم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای نیست و مثلاً ناشی از وضعیت خورشید است، گروه چهارم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای است. اما تغییر اقلیم ربطی به گرمایش زمین ندارد. گروه پنجم: اثر گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین و تغییر اقلیم را می‌پذیرد، اما معتقد است که تغییر اقلیم آسیب مهمی به زندگی انسان نمی‌زند.

به نظر می‌رسد که طی دو دهه اخیر، «مخالفان اجماع جهانی درباره تغییر اقلیم»، گام به گام از مواضع علمی و سیاسی خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

به عنوان نمونه، مخالفان این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰، به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی جهان (WGDP)، دمای سیاره زمین افزایش نیافته است؟

خب پاسخ این بوده که افزایش مقدار ایروسول‎های سولفاته (sulfate aerosols) در جو، به دلیل بروز دو جنگ جهانی و فعالیت‎های آتش‎فشانی و مواردی از این دست، سبب ثبات نسبی دمای زمین طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ شده بود. ایروسول‎های سولفاته قادرند تا از طریق بازتاب نور خورشید به فضا، مانع از تابش کامل نور خورشید به زمین و گرم شدن آن شوند. بنابراین ثبات نسبی دما در بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ یا تفاوت الگوی گرم شدن نیم‌کره شمالی زمین، به دلیلی پدیده مذکور بوده است.

با اتکا به این مقدمات،  امروز مبرهن است که ریشه همه این مشکلات اقلیمی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است و سیاره‎ زمین از زمان انقلاب صنعتی تا کنون، حدود ۱ درجه گرم‏تر شده‌ است. بدین‌سان، تولید انبوه و صنعتی، چه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اقمارش در قرن بیستم، و چه در کشورهای غیرسوسیالیستی مبتنی بر نظام بازار، مسبب اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی بوده است. به سخن دیگر، در اغلب سال‌های گذشته، مقدار انتشار گازهای گل‌خانه‌ای تابعی از مقدار تولید کالاها و خدمات بوده است.

اما پس از کشف این رابطه، مجموعه اقداماتی علمی و فنی در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است تا گسستی صورت بپذیرد و مقدار تولید کالاها و خدمات، دیگر سبب افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای نشود. در واقع ما سالانه حدود ۵۱ میلیارد تن کربن در سیاره زمین تولید می‌کنیم و ناگزیریم تا این مقدار را به صفر برسانیم.

از جمله دست‎آوردهای شگرف برای تحقق این هدف، دست‌یابی به پدیده‎ «گسست انرژی»^[۷] و «گسست کربن»^[۸] در کشورهای توسعه یافته است.

به این معنا که از انقلاب صنعتی تا کنون، افزایش رشد اقتصادی، همواره افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای (با شاخص کربن) را در پی داشته است. اما مفهوم نوظهور گسست، حاکی از امکان تغییر این روند طی سال‎های اخیر است.

تحقق «گسستگی انرژی»، ناشی از تحولات چشم‎گیر در شیوه تولید انرژی^[۹] و شیوه‎های مصرف و رویکردهای مدیریت آن بوده است. چنانچه با افزایش GDP دیگر شاهد رشد متوازن مصرف انرژی نیستیم.^[۱۰]  این گسستگی می‎تواند نسبی^[۱۱]، یا کامل^[۱۲] باشد.^[۱۳] (نمودار مندرج در تصویر شماره ۱)

و البته هیچ‌کس در‌این‌باره تردید ندارد که دست‌یابی به «گسست انرژی»  و «گسست کربن»، بدون نقش‌آفرینی کارآفرینان، استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی حاصل نمی‌شد.

به‌عنوان نمونه، بیل گیتس در کتاب خودش به نام «چگونه از فاجعه‌ اقلیمی جلوگیری کنیم» یا How to Avoid a Climate Disaster، توضیح داده است که از سال ۲۰۱۶ به بعد، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری در حوزهٔ فناوری محیط‌زیست و تغییر اقلیم را آغاز کرده است. گیتس در سال ۲۰۱۵، با کمک سایر آشنایان و دوستان و ثروتمندانی که می‌شناخته، شرکتی به نام break to energy تأسیس می‌کنند تا از استارت‌آپ‌ها در حوزه محیط‌زیست حمایت کنند. آنها حجم قابل ملاحظه‌ای پروژه‌ در دست اجرا دارند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی و مصرف انرژی بکاهند.

البته یک راه حل دیگر هم برای مواجهه با بحران انتشار کربن، «کوبایی شدن» اقتصاد جهان است. یعنی تولید کالاها و خدمات به حد نزدیک به صفر برسند و دوباره سطح رفاه جوامع به پیش از دوران انقلاب صنعتی برگردد و در دنیایی فقیر و بدون انتشار کربن زندگی کنیم. اما این گزینه مورد اقبال جهان مدرن نیست.

 

سؤال: در میان اندیشمندان و نویسندگان بازارگرا چه کسانی به‌طور جدی به مسئله بازار آزاد و محیط‌زیست پرداختند؟ اگر امکانش هست به آثار ایشان هم اشاره بفرمایید.

شهرام اتفاق: نسل قدیم اندیشمندان بازارگرا، نمی‌توانستند شناخت روشنی از محیط‌زیست داشته باشند. چرا که تلقی بشر از محیط‌زیست طی چند دهه اخیر به کلی متحول شده است. در واقع ما با سه نسل نگرش متفاوت روبه‌رو هستیم.

نگرش نسل اول: در این نسل عناصر طبیعی مانند جانوران، گیاهان، دریاها یا جنگل‌ها، اجزایی منفک از یکدیگر به‌شمار می‌رفتند. مثلاً کسی تصور نمی‌کرد که انقراض مرغ مگس‌خوار^[۱۴] در ایالات متحده، منجر به افزایش دمای صحرای آفریقا^[۱۵] شود.

نگرش نسل دوم: در این نسل، محیط‌زیست دربردارنده مجموعه عوامل به هم مرتبطی تلقی می‎شد که تحلیل آن، مستلزم برخورداری از نگاهی یکپارچه^[۱۶] و جامع به این زیرمجموعه‎ها بود.

نگرش نسل سوم:  در نسل سوم که متأخرترین نگرش محیط‌زیستی به‌شمار می‌رود، طبیعت به‌مثابه یک کل واحد و تفکیک‎ناپذیر، و به‌طور ذاتی به هم پیوسته قلمداد می‌شود.

نگرش نسل سومی اخیر، مبتنی بر دریافتی کاملاً متفاوت نسبت به نسل‌های پیشین است و «تخریب» یا «شیوه مطالعه» را به شکلی متفاوتی می‌فهمد.

در نگرش نسل سومی، «تخریب محیط‌زیست»^[۱۷]، عبارت است از نابودی «تنوع زیستی»^[۱۸] شامل: «تنوع  ژنتیکی»^[۱۹]، «تنوع در گونه‎ها»^[۲۰] که شامل تنوع در گونه‎های حیوانی و گیاهی است، «تنوع در اکوسیستم»^[۲۱] مانند اکوسیستم جنگل، اکوسیستم دریا، اکوسیستم کوهستان و دست آخر تنوع «دانش‎های بومی در جوامع محلی»^[۲۲]  که محصول سازگاری انسان‌ها با محیط طبیعیِشان در گذر زمان بوده است.[۲۳]

در نگرش نسل سومی، شیوه مطالعه امور نیز دگرگون شده است و نمونه آن، رویکردهایی نظیر همبست^[۲۴] انرژی، آب، غذا و محیط‌زیست است

اندیشمندان بازارگرای اتریشی هم‌چون مورای روتبارد^[۲۵]، رابرت مک‎گی^[۲۶]، والتر ادوارد بلاک^[۲۷] و روی کورداتو^[۲۸] در چارچوب فهمی سنتی از محیط‌زیست (نسل اول نگرش به محیط‌زیست) سخن گفته‌اند و به همین دلیل نیز، دعاوی ایشان در این حوزه، دیگر از اعتبار کافی برخوردار نیست.

به‌عنوان نمونه، روتبارد می‌نویسد: «قوانین محیط‌زیست، استفاده از منابع تجدیدناپذیر را محدود و مالکان را به سرمایه‎گذاری در حفظ منابع طبیعی جایگزین مجبور می‏‌کند. تأثیر هر دو یکسان است: محدود کردن تولید کنونی برای منفعت فرضی تولید آینده. واضح است که درباره منابع تجدیدناپذیر، حفظ منابع جایگزین (مانند درخت) نیز بر کارخانه‌ها تحمیل می‌شود، در‌حالی‌که آنها می‌توانستند مشغول شکل‌های دیگر تولید با سودآوری بیشتر شوند. در مورد اخیر انحراف مضاعف وجود دارد: کارخانه از روی اجبار به سمت تولید برای آینده می‌رود و همچنین به نوع معینی از تولید [برای] آینده مجبور هستند – جایگزینی این منابع خاص»[۲۹]

روتبارد معتقد است که قیمت‏‌های بازار، راهنمای کارآفرینان و مالکان است و آنها نیز بی‎نیاز از هرگونه محدودیت دولتی، خود قادرند تا با دوراندیشی و آینده‎نگری، «فرسایش و تقلیل منابع را پیش‎بینی کنند» و یگانه عنصر مزاحم در این مسیر، قوانین محیط‌زیستی هستند. وانگهی تغییر فناوری در گذر زمان، نوع و میزان نیاز انسان به منابع تجدیدناپذیر را تغییر می‏‌دهد. روتبارد در مسیر اثبات این مدعا می‏‌گوید: «اگر نسبت به نسل‎های گذشته الوار کمتری برای استفاده در اختیار داریم، نیاز کمتری هم به آن داریم، زیرا ما به موارد دیگری برای ساخت‎وساز یا تأمین سوخت دست یافته‎ایم.».[۳۰]

روتبارد با اتکا به نگرش نسل اولی از محیط زیست، گمان می‌کند که قطع درختان تنها به منزله کاهش مقدار «الوار» روی سیاره زمین است و در نتیجه، کاهش الوار و افزایش تقاضای آن در بازار، سبب خواهد شد تا تولیدکنندگان چوب، به کاشت درختان جدید تشویق شوند. حتیٰ ممکن است الوار چوبی قدیمی با مواد اولیه جدیدی همچون پروفیل‌های سرامیکی یا پلاستیکی، جایگزین ‌شوند و مشکل کمبود «الوار چوبی» حل شود!

به زعم روتبارد، قطع درختان بیشتر، به‌منزله تولید الوار افزون‎تر در لحظهٔ اکنون پنداشته می‌‏شود که می‎تواند موجبات رفاه جامعه را فراهم سازد. بنابراین مکلف نمودن تولیدکنندگان الوار چوبی، به «کاشت درختان جایگزین»، تعبیری جز ایجاد وقفه در مسیر تحقق رفاه اقتصادی جامعه ندارد.

درحالی‌که براساس دریافت جدیدی که ما امروز از محیط‌زیست داریم، قطع درختان، تنها به منزله کاهش مقدار الوار چوبی موجود در سیاره زمین نیست، بلکه به معنای امحای کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌ها در سطوح چهارگانه تنوع زیستی است و می‌تواند به نابودی امکان حیات انسان منتهی شود.

به همین سبب نیز از ۱۹۹۰ به بعد، ما شاهد پیدایش و گسترش ادبیات پژوهشی و میان‌رشته‌ای جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی محیط زیست» بوده‌ایم.[۳۱] به‌موازاتْ عده‌ای هم کوشیده‌اند تا یک ایدئولوژی جدید به نام «زیست‌بوم‌گرایی»[۳۲] ایجاد کنند.[۳۳]

پی بردن به این اصل اساسی بسیار مهم است که گفتگوها و تعاملات ما در سرفصل میان‌رشته‌ای «اقتصاد سیاسی محیط زیست»، باید در ذیل دریافتی نسل سومی از محیط‌زیست انجام بشود. درغیراین‌صورت، هر سخنی در این باره، فاقد وجاهت علمی خواهد بود.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

[۱] هایک، فردریش فون (۱۳۹۳)؛ قانون، قانونگذاری و آزادی، جلد سوم، برگردان مهشید معیری و موسی غنی‎نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۶۷ و ۶۸.

[۲] هایک، فردریش فون (۱۳۹۰)؛ راه بردگی، برگردان فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر، ص ۸۶.

[۳] هم‌چنین می‌توانید رجوع کنید به:

Hayek, Friedrich August (2001) The Road to Serfdom, Routledge, P 40.

[۴] externality or external cost

[۵] اتفاق، شهرام (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی محیط زیست – جلد دوم، نشر پژواک، ص ۱۵۷.

[۶]. Bentley Motors Limited

[۷] Energy Decoupling

[۸] Carbon Decoupling

[۹] Energy Generation

[۱۰] European Environment Information and Observation Network

[۱۱] Relative Decoupling

[۱۲] Absolute Decoupling

[۱۳] IEA Energy world report 2017

[۱۴] Hummingbirds

[۱۵] Sahara Desert

[۱۶] integrated

[۱۷] Environmental degradation

[۱۸] Biodiversity

[۱۹] genetic Diversity

[۲۰] Species diversity

[۲۱] Ecosystem diversity

[۲۲] Indigenous knowledge

[۲۳] LINKS (2021) Local and Indigenous Knowledge Systems, en.unesco.org

[۲۴] nexus

[۲۵] Murray Rothbard

[۲۶] Robert W. McGee

[۲۷] Walter Edward Block

[۲۸] Roy Cordato

[۲۹] روتبارد، مورای (۱۳۹۲)؛ قدرت و بازار-دولت و اقتصاد، برگردان متین پدرام و وحیده رحمانی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۹۱.

[۳۰]  همان‌جا، ص ۹۳.

[۳۱]  پین، آنتونی (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی نوین، برگردان مریم ذوالفقار روشن، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۱۰.

[۳۲] Ecologism

[۳۳]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دو منبع زیر:

اکلشال، رابرت (۱۴۰۱)؛ ایدئولوژی‌های سیاسی، برگردان محمد قائد، نشر نو، ص ۲۵۳ – ۲۹۴.

بوث فالر، رابرت (۱۳۹۸)؛ محیط‌زیست گرایی همچون نقطه تغییر مسیر، بخشی از کتاب لیبرالیسم محافظه‌کار، برگردان مرتضی مردیها، ص ۲۷۷ – ۲۹۸.

نویسنده: گری نورث

مترجم: ایمان استاد

بیاید فرض کنیم که یک نجار می‌خواهد ۵۰ تخته چوب را به‌منظور ساخت کفِ یک خانه برش دهد. وی تخته‌ها را علامت­‌گذاری و ارّه خود را تنظیم کرده است و از یک سمتِ علامت بر روی تخته شروع به برش می‌کند. اما روحش هم خبر ندارد که پسر هفت ساله‌اش تنظیمات ارّه را به هم ریخته و تغییر داده است. نتیجه آن است که هر تخته‌ را به‌صورت اریب برش می‌دهد و بنابراین بلااستفاده است زیرا هر تخته بسیار کوچک از آب در می‌آید به جز در نقطه‌ای که ارّه در ابتدا شروع به برش چوب کرده است. تا زمانی که تنظیمات ارّه تغییر نکرده است، نتیجه همان خواهد بود.

  کورنلیوس فان تیل*

من اولین بار این مطلب را در تابستان سال ۱۹۶۳ خواندم. سال تحصیلی ۱۹۶۴-۱۹۶۳ را زیر نظر دکتر فان تیل سپری کردم. من هرگز قیاس وی را فراموش نکردم. درست همانطور که یک ارّه بسیار دقیق و تیز نمی‌تواند برش صافی بزند اگر که در زاویه اشتباهی تنظیم شده باشد، افراد باهوش نیز نمی‌توانند به درستی فکر کنند اگر که افکار آنها در زاویه نادرستی تنظیم شده باشد. شما می‌توانید تا ابد یک ارّه برقی کهنه را بسیار دقیق تیز کنید اما هنوز هم مستقیم برش نخواهد زد. پدیده‌ای مشابه، برای مدافعان روشنفکرِ بی‌خردی‌های آشکار نیز صادق است. در طول سال­‌ها، من متقاعد شده‌ام که چقدر زیبا این قیاسِ وی در مورد کینزین‌ها صدق می‌کند.

کینزین‌ها آی­.کیوهایی بالاتر از میانگین دارند. برخی از اوقات آن­ها واقعا در ریاضیات ماهر هستند. آنها از مؤسسات آموزش عالی با مدارک بالایی فارغ‌التحصیل می‌شوند. اما با یک کینزین شدن و انتخاب این مسیر فکری، فرد از لحاظ تفکر ناتوان می‌گردد. چنین فردی باید به مدافعی از نابخردی‌های آشکار تبدیل شود. هرچه یک کینزین با شدت بیشتری خود را آموزش می‌هد تا از سیستم دفاع کند، به بیان استعاری برش‌های نادرست بیشتری بر بدنه چوب ناشی می‌شود.

 

یک ایدهٔ بزرگ کینز

جان مینارد کینز تنها یک ایده اصلی را مطرح کرد: مخارج دولت منجر به اتمام دوران رکود اقتصادی با افزایش مصرف می‌شود. این یک اشتباه قدیمی در سال ۱۹۳۶ بود، سالی که تئوری بزرگ منتشر شد. وی این اشتباه تاریخی را ملبس به اصلاحات غیرمنسجمی کرد. سپس شاگردانش به نظر وی معادلات غیرمربوط و نمودارهای سطحی را اضافه کردند.

کینز هیچ زمانی زحمت این را که با سؤالات اساسی دست به گریبان شود به خود نداد: «دولت از کجا این پولی که در اقتصاد خرج می‌کند را به دست می‌آورد؟». این سؤال بسیار مهم و حیاتی که نیاز بود تا کینزین‌ها به آن پاسخ دهندْ باقی ماند. اما در قبال تمام معادلاتشان، در قبال تمام اصلاحات غیرقابل فهم و غیرعلمی و همچنین در برابر تمامی لفاظی‌هایشان، هیچ زمانی با این سؤال مهم و اساسی روبرو نشدند.

این یک سؤال بسیار ساده است. پاسخی ساده نیز دارد. یک دولت تنها می‌تواند از سه طریق پول به دست آورد: مالیات­‌ستانی، ایجاد بدهی برای یک کشور، تورم ناشی از چاپ پول. هیچ منبع دیگری وجود ندارد.

دولت‌های ملی در بیشتر مواقع کسری بودجه‌های سنگینی ایجاد می­‌کنند. مسلماً آن­ها کسری بودجه‌های سنگین را هم در دوران رونق و هم در دوران رکود اقتصادی ایجاد می‌کنند. بنابراین آن­ها تمام درآمد خود را از طریق مالیات به دست نمی‌آورند. اگر اینگونه بود که هیچ زمانی چنین کسری بودجه‌های سنگینی را منجر نمی‌شدند. کینزین‌ها متوجه هستند که افزایش مالیات در دوران رکود اقتصادی منجر به رکود بیشتر در اقتصاد می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاران کینزین توصیه می‌کنند که دولت ملی (در دوران رکود اقتصادی) پول قرض بگیرد. از چه کسی؟ یا از بخش خصوصی و یا از بانک مرکزی.

باور به اینکه ایجاد بدهی توسط دولت منجربه افزایش ثروت می‌شود مانند آن است که باور کنیم سیاستمداران و بوروکرات­‌های حقوق­‌بگیر در قیاس با افرادی که پول خودشان را سرمایه‌گذاری و مصرف می‌کنند، افراد باهوش‌تری هستند. این یک باور بین­‌الاذهانی در میان کینزین‌ها است. آن­ها به قضاوت‌های کوتاه­‌مدت اقتصادی سیاستمداران و بوروکرات­‌ها ایمان دارند. آن­ها به افرادی که پول سایرین را خرج می‌کنند اعتماد دارند.

کوتاه بگویم. آنها به افرادی از جنس خودشان اعتماد دارند: حقوق بگیران بی نام و نشانِ بوروکراتی که از دید و نظارت عموم به دور هستند و کسی آنها را نمی­‌شناسد. آن­ها را به دلیل شکست پیشنهاداتشان نمی‌توان اخراج کرد.

من ترجیح می‌دهم تا به بازار آزاد اعتماد کنم که به وسیله رقابت پولی میان افرادی شکل می‌گیرد که جزئی از این بازی هستند. اگر حدس اشتباهی بزنند، پول از دست می‌دهند، پولی که از خودشان است نه از من یا شما.

شما به کدامین سیستم باور و اعتماد دارید؟

 

سرمایه‌گذاری خصوصی در برابر مخارج دولتی

اینجا سؤالی بدون ابهام و روشن را مطرح کرده‌ایم که اقتصاددانانِ بازار آزاد باید بدون رودربایستی از کینزین‌ها بپرسند، اما این کار را انجام نمی‌دهند: «وام‌دهنده‌ای که پول خود را به دولت وام می‌دهد چه کاری با پول خود انجام می‌داد اگر که به دولت قرض نمی‌داد؟» سؤالی بسیار ساده است. سؤالی که پاسخی واضح و روشن دارد: در چنین صورتی این فرد پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کرد. قرض دهنده پول خود را در کالای مصرفی مورد استفاده قرار نمی‌داد. وی مالک کالاهای بسیاری است و نیازی به کالاهای بیشتری ندارد.

مضاف بر این، مردم در دوران رکود اقتصادی مخارج مصرفی خود را کاهش می‌دهند. این در مورد ثروتمندان، طبقهٔ متوسط رو به بالا، طبقهٔ متوسط، طبقهٔ متوسط رو به پایین و حتی طبقهٔ فقیر صادق است. افراد ثروتمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در می‌یابند: کالاهای سرمایه‌ای در حال فروش با قیمت‌های مفت. سایر اقشار جمعیتی در چنین شرایطی در ترس فرو می‌روند. بنابراین، بیشتر افراد پول خود را به بانک می‌سپارند. اما بانک با این پول چه کاری انجام می‌دهد؟ مسلماً این پول را در حسابی که هیچ بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد قرار نمی‌دهد. بانک این پول را در دارایی‌های متعددی سرمایه‌گذاری می‌کند. شاید به مشتریان خود وام بدهد، اما مشتریان بانک نیز در دوران رکود اقتصادی در ترس فرو می‌روند و از حجم بدهی‌های خود می‌کاهند. شاید یک بانک وام‌هایی به مشتریانی بدهد که قصد دارند سریعاً آن را مصرف کنند و بنابراین بدهی حساب اعتباری خود را در نرخ‌های بالا افزایش می‌دهند. اما به‌عنوان تنها یک گروه، این افراد مبلغ بسیار ناچیزتر از آن چیزی وام می‌گیرند که در کلیات اقتصاد تفاوتی ایجاد کنند. چنین افرادی زیاد نیستند.

نمودار توزیع ثروت ۲۰/۸۰ پارتو می‌گوید که قسمت اعظم ثروت یک ملت، تقریبا ۸۰٪، تنها به وسیله ۲۰٪ شهروندان آن تصاحب شده است. این موضوع زمانی که ویلفردو پارتو[۱] در دهه ۱۸۹۰ آن را کشف کرد درست بود و امروزه نیز صحیح باقی مانده است.

بیشتر بهره‌وری از تنها ۲۰٪ جمعیت ناشی می‌شود. بنابراین، بیشتر ثروت یک ملت توسط این افراد تصاحب شده است. بیشتر درآمد یک ملت به حساب‌های بانکی این افراد روانه می‌شود. این موضوع مسئله‌ای تعجب­‌برانگیز نیست. دلیل این موضوع نزدیک به دو قرن پیش توسط ژان باپتیست سه[۲] در قانون بسیار معروفش توضیح داده شده است: «تولید تقاضای خود را ایجاد می‌کند (با فرض اینکه دولت کف قیمتی تعیین نکند).» کینز، بیشتر از هر اقتصاددان دیگری، قانون سه(ٰSay’s law) را نادیده گرفت. کتاب نظریه عمومی[۳] وی یک مجموعه غیرمنسجم است که در آن قانون سه نادیده گرفته شده است.

این کتاب (کتاب نظریه عمومی) به معنای واقعی غیرمنسجم است. اگر گفته من را باور ندارید، سعی کنید آن را بخوانید. به همین دلیل است که به ندرت از این کتاب نقل قول شده است مگر به‌وسیله منتقدانی که نمی‌توانند در برابر نقل قولِ بی‌خردی‌های آشکار مقاومت کنند. هیچکس به گفته‌های کینز به صورت تحت­‌اللفظی اشاره نمی‌کند تا مجادله‌ای را پیروز شود. این بدین خاطر است که شما نمی‌توانید یک مجادله را با اشاره به الفاظ غیرمنسجم و آشکارا غیرمنطقی پیروز شوید.

فردی که دنیای آکادمیک را قانع کرد تا کینزینیسم را بپذیرند خودِ کینز نبود. آن فرد پاول ساموئلسون[۴] بود. این موضوع در سال ۱۹۴۸ آغاز شد، زمانی که کتابِ اقتصادِ دوره لیسانسش به نام Economics برای اولین بار منتشر شده بود. چاپ این کتاب هیچ زمانی متوقف نشد. هر شماره از انتشارات آن از سال ۱۹۶۱تا ۱۹۷۶ تقریباً ۳۰۰ هزار نسخه فروش داشته است. این موضوع ساموئلسون را یک مولتی میلیونر در حوزه کتاب کرد. این ساموئلسون بود و نه کینز که به رهبر مسئولیت ناپذیرِ[۵] کلاس‌­های اقتصاد تبدیل شد. اما وی یک رهبر معکوس بود. وی موش‌های مبتلا به طاعون مفهومی را به بیرون از جامعه مصیبت­‌زده هدایت نکرد. وی این موش‌ها را از دهکده‌های فقیرِ سراسر کوهستان به داخل جامعه هدایت کرد.

ساموئلسون یک مقاله در تمجیدِ اثرِ نظریه عمومی در سال ۱۹۴۶ نوشت که در مجله‌ای ناشناخته به نام Econometrica چاپ شد. وی بسیار روشن و و واضح نوشت، لحنی که به هیچ عنوان شبیه سبک نگارش در این مجله نبود.

در این کتاب در رابطه با رازِ نظریه عمومی دروغ می‌گوید. کتابی است با نوشتاری بد و ساختاری ضعیف. هر فرد معمولی که با شهرت قبلی نویسنده فریب خورده و این کتاب را خریده است، احساس اینکه سرش کلاه گذشته‌اند را کرده است. این کتاب مناسب برای استفاده سر کلاس نیز نیست. کلام آن در تقدیر و تشکرها، خودخواهانه، عصبی، پیچیده و خسیسانه است. کتابِ ساموئلسون سرشار از سردرگمی و کشفیات اشتباه و غلط است. در آن سیستم کینزین غیرشفاف است به شکلی که گویا نویسنده از وجود و ویژگی‌های آن ناآگاه است. همچنین به‌طور قطع ساموئلسون زمانی که تلاش می‌کند تا رابطه مطالب کتاب خود با محتوای گذشتگان را بیان کند در بدترین حالت خود قرار می‌گیرد. گریزهایی از منطق و شهود در میان ریاضیات جبری خسته‌کننده در آن به چشم می‌خورد. در این بین ناگهان یک تعریف عجیب و غریب مانند تک­نوازی فراموش نشدنی به نظر می‌رسد. زمانی که نهایتاً در آن به تسلط رسیده است، تجزیه و تحلیل آن واضح و در عین حال تازه به نظر می‌رسد. سخن کوتاه اینکه، کتاب کار یک نخبه است.

خیر. این کتاب کار یک نخبه نیست بلکه نتیجه یک خودفریبی فکری است. از آن با کلامی غیرمنسجم دفاع شده است. ساختن چنین چیز قبیحه‌ای وظیفه‌ای بوده است که ساموئلسون خودش آن را برای خود تعیین کرده بود. وی سه نسل از اقتصاددانان آکادمیک را قانع کرد تا زندگی خود را آگاهانه وقف افزایش بدهی دولت به صورت بسیار سنگین کنند، بدهی که نه می‌توان و نه خواهد پرداخت شد.

لودویگ فون میزس به درستی اقتصاد کینزی را در سال ۱۹۴۸ به تصویر کشید، درست در سال چاپ کتاب ساموئلسون: اقتصاد تبدیل سنگ به نان.

 

ابتدا چهار سؤال، سپس بیان دو سؤال

نیازی نیست که شما آی.کیو بالای ۱۰۰ داشته باشید تا مکتب کینزینسیم را مورد حمله قرار دهید. تنها کافی است تا این سؤالات را بپرسید:

• ۱.«پولی که دولت آن را خرج می‌کند از کجا آمده است؟»
• ۲.«اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود، پدیده‌ای که توسط کینزین‌ها در دوران رکود اقتصادی پیشنهاد شده است، تمام پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات تأمین نکرده است. آیا پولی که قرض می‌شود از وام‌دهندگان بخش خصوصی است یا بانک مرکزی؟»
• ۳.«اگر این پول از وام‌دهندگان بخش خصوصی تأمین می‌شود، چه کاری با پول خود می‌توانستند انجام دهند اگر که این پول را به دولت قرض نمی‌دادند؟»
• ۴.«اگر این پول از وام‌دهندگان بخش خصوصی تأمین نمی‌شود، پس باید از بانک مرکزی تأمین شده باشد. چگونه پولی که از هیچ خلق شده است می‌تواند منجربه ایجاد ثروت در جامعه شود؟»

اینها در واقع دو سؤال هستند. ۱) «وام‌دهندگان به دولت چه کاری انجام خواهند داد اگر که دولت به آنها قول بازپرداخت حتمی پولشان را نمی­‌داد؟» آن پول یا در تولید و یا به منظور مصرف مورد استفاده قرار می‌گرفت. این موضوع منجربه شکل­‌گیری سؤال دوم می‌شود: ۲) «چرا انجام این دو کار برای شرایط اقتصادی بدتر از حالتی است که بوروکرات‌­های دولتی آن را خرج کنند؟»

به منظور فهم صحیحِ مغالطه‌های کینز، نیازی نیست که شما معادله‌ها، نمودارها و زبان تخصصی را بیاموزید. تنها نیاز است تا بتوانید یک مجادله را بر اساس یک اصل دنبال کنید: چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، شما نمی‌توانید سنگ را به نان تبدیل کنید.

اقتصاددانان کینزی در استفاده از منطق مهارت چندانی ندارند. آنها در درس اقتصاد(۱) خود تا زمانی که از دانشگاه بازنشته می‌شوند آموزش دیده‌اند تا آموزش دهند از فرضیات آشکار به نتایج اقتصادی استدلالی نکنند. آنها با مجادله منسجم و عاری از معادلات ریاضی و نمودارها برای مقام‌های علمی دانشگاهی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. شاید حتی اگر چنین کاری انجام دهند مجازات شوند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد این موضوع را در زندگی آکادمیک  در سال آخر دوران لیسانس خود می‌آموزند. اگر این موضوع را یاد نگرفته بودند، نمرات آنها به اندازه کافی بالا نبود که بتوانند وارد مراحل بعدی تحصیلی خود شوند.

 

جنگ کینز بر سر استفادهٔ با وسواسِ منابع

کینز با نقد خود بر استفادهٔ وسواس­‌گونهٔ منابع مشهور شد. چیزی که وی از آن انتقاد کرد استفادهٔ با وسواس از منابع در بخش خصوصی بود. استفادهٔ وسواس­‌گونه از منابع تنها زمانی به نظر کینز مفید بود که افراد منابع خود را در جهت خرید اوراق قرضه دولتی صرف کنند و آنگاه دولت منابع تأمین شده از بخش خصوصی را خرج کند. گمان می‌کنید که من بزرگنمایی می‌کنم؟ در این قسمت به نقل‌قول بخشی از کتاب نظریه عمومی کینز می‌پردازم:

اگر خزانه‌­داری می‌بایست بطری‌های قدیمی را با اوراق بانکی  پر کند، سپس آنها را در عمقِ معادن ذغال سنگِ متروکه دفن کند و سپس آن­ها را با زباله‌های شهری پر کند و سطح زمین بیاورد و آن­ها را بر اساس اصولِ به خوبی تمرین شدهٔ لسه‌فر در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دهد تا این اوراق را از دل آنها بیرون بکشند (مسلماً چنین حقی براساس پیشنهاد اجاره مناطقی که در آنها این اوراق دفن شده‌اند، داده می‌شود)، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و به کمک نتایج حاصل از آن، درآمد حقیقی جامعه و همچنین ثروت در آن جامعه به احتمال زیاد بیشتر از آن چیزی که اکنون هست خواهد شد. در حقیقت، ساختن خانه و مشابه آن منطقی‌تر به نظر می‌رسد اما اگر دشواری‌های سیاسی و عملیاتی بر سر راه آن وجود داشته باشد، انجام کار بالا بهتر از کاری نکردن است. (صفحه ۱۲۹).

در زیر نیز نوشته‌های کینز در صفحه ۲۲۰ را آورده‌ام:

از آنجایی‌که ثروتمندان رضایت خود را در ساختن عمارت‌های مستحکم برای نگهداری از اجسادشان می‌بینند و پس از مرگ به زندگی در اهرام پناه می‌برند یا برای آمرزش گناهانشان کلیساهای جامع را در صومعه‌ها یا متصرفات خارجی برپا می‌دارند، ممکن است روزی که وفور سرمایه (افزایش سرمایه)منجر به افزایش تولید(بازده) شود به تعویق افتد. «کندن چاه در زمین و پرداخت هزینه آن از محل پس‌اندازها نه تنها باعث رشد اشتغال می‌شود بلکه سهم واقعی مردم از کالاها و خدمات مفید را افزایش می‌دهد.»

دقت کنید که کینز ثروتمندان را دعوت نمی‌کند تا سرمایه‌گذاری کنند. وی آنها را دعوت به مصرف منابع خود می‌کند. وی از آن­ها نمی‌خواهد که منابع پولی خود را به سمت تولید هدایت کنند: وی از آن­ها می‌خواهد تا پول خود را هرچه سریع­‌تر خرج کنند. این یعنی خرج پول به‌وسیله ثروتمندان برای موارد مصرفی و نه پس‌انداز ثروتمندان برای مصرف آتی به‌وسیله دیگران. این کلید ایجاد ثروت در دنیای فکری کینز و شاگردانش است.

کینز از دولت‌ها می‌خواهد تا منابع پولی خود را صرف ساخت ساختمان‌های عمومی کنند و بطری‌های مملوء از پول را در زیر زمین دفن کنند زیرا که وی به ثروتمندان چنین اعتمادی ندارد که منابع مالی را صرفِ کاخ‌ها و ساختمان‌های شخصی خودشان کنند. وی می‌دانست که آنها در کالاهای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری خواهند کرد. کینز به این ایده که ثروتمندان با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به اقتصاد کمک کنند حمله‌­ور شد. کتابش به اثبات اشتباه بودن سرمایه‌گذاری در دوران رکود اقتصادی اختصاص داده شده است. کلِ جنبش کینزین‌ها، که امروزه دنیای سیاست­‌گذاری و آکادمیک را در تسخیر خود قرار داده است، بر این فرضیه روشنفکرانه پایه‌گذاری شده است: «در دوران رکود اقتصادی، به جای سرمایه‌گذاری مصرف کن.»

چرا باید ثروتمندان به دولت اعتماد کنند و پول خود را در اختیار آن قرار دهند؟ زیرا دولت قولی مبنی بر بازده مشخصی بر پولشان برای آن­ها تضمین می‌کند. اما خب چرا باید ثروتمندان به چنین قولی باور داشته باشند؟ زیرا دولت‌ها از این قول خود با تهدید و خشونت دفاع می‌کنند. آن­ها این قدرت را دارند تا داروغه‌های مالیات­‌ستان خود را به خانه‌های مردم فرستاده و آن­ها نیز مردم را با اسلحه مردم را تهدید کنند. «پولت را رد کن بیاد،» جمله‌ای که مردی با یک نشان دولتی می‌گوید. دولت‌ها به سراغ میلیونرها می‌روند و به آنها می‌گویند: «ما به شما قول بازده مشخصی روی پولتان را می‌دهیم. ما می‌توانیم این موضوع را تضمین کنیم زیرا ما قدرت مالیات­‌ستانی داریم. بنابراین، می‌توانید مطمئن باشید که می‌توانید پول خود را بازستانید. ما به شما قول می‌دهیم. چرا اعتماد نکنید؟»

 

طرفدار مصرف فعلی و اقتصاد طبقهٔ فرودست

کینز مدافع ایده «اکنون مصرف کردن» بود. در این باب، وی مدافع اقتصاد طبقه فرودست بود. ادوارد بنفیلد[۶]، یک نظریه‌پرداز سیاسی هاروارد در دهه ۱۹۶۰ مطلبی در رابطه با رویکرد کینز در کتاب خود به نام The Unheavenly City (۱۹۶۸) نسبت به طبقه فرودست و طبقه ثروتمند نوشت. وی تفکر طبقه فرودست را تفکرِ حال­‌نگر[۷] نامید. فرد متعلق به طبقه فرودست جامعه چندان به آینده فکر نمی‌کند. افراد متعلق به طبقه فقیر می‌خواهند همین حالا مصرف کنند. آنها در نرخ‌های بالا وام می‌گیرند تا خرجِ مصرف کنند. افراد طبقه ثروتمند کاملاً برعکس هستند. اقتصاد کینزی مدافع تفکر اقتصاد طبقه فرودست است.

اقتصاددانان ضدِ کینز در دانشگاه‌ها جرأت ندارند تا از چنین واژگانی علیه کینز و کینزینیسم استفاده کنند. اگر از چنین واژگانی در ابتدای مسیر آکادمیک خود استفاده کنند به جایگاه علمی بالاتری دست نخواهند یافت و تحقیقات آن­ها در مجلات آکادمیک جریان اصلی که منجر به ارتقای رتبه علمی اساتید می‌شوند، چاپ نخواهد شد. آنها طرد و منفور خواهند شد. خوشبختانه، من جزئی از دنیای آکادمیک نیستم. بنابراین، می‌توانیم صریح و بی‌پرده صحبت کنم. کینزینیسم به­‌ واقع در جمله مشهور کینز خلاصه شده است: «در بلندمدت، همه ما مرده‌ایم.» در زمان حال، کینزین‌ها چنین پیشنهادی به سیاستمدارن می‌دهند: «قرض کن مصرف کن، تورم ایجاد کن مصرف کن، بدهی‌های دولت را به اوراق تبدیل کن و هیچ زمانی آن­ها را بازپرداخت نکن.»

 

دولت‌های مدرن: اقتصاد کینزین، اقتصادِ معتاد به بدهی و ولخرجانه طبقه فرودست

کینزین‌ها مدافع دولت بزرگ هستند. ساموئلسون در نتیجه‌گیری مقاله‌ای در سال ۱۹۴۶ می‌نویسد:

با احترام به سطح کلی قدرت خرید و اشتغال، کینز وجود دست نامرئی که منجربه هدایت اقدامات هر نفر در جامعه به سوی نقطه بهینه اجتماعی می‌شود را انکار می‌کند. این جوهرهٔ میراث وی است. بارها و بارها در سراسر نوشته‌هایش این موضوع قابل مشاهده است که آنچه نیاز است «قوانین رانندگی» و اقدامات دولتی است، که همه از آن منتفع می‌شوند اما هیچکس به تنهایی انگیزه‌ای برای پیروی از آن­ها ندارد. اگر مردم به حال خودشان رها شوند در دوران رکود اقتصادی تلاش می‌کنند تا پس‌انداز کنند و تنها نتیجه آن کاهش سطح تشکیل سرمایه و پس‌انداز در جامعه است. همچنین در دوران تورمی، انگیزه‌های شخصی آشکارا افراد را به کارهایی ترغیب می‌کند که پشتوانه رو به رشد خودخواهی را افزایش داده و شرایط را بدتر می‌کند.

پیام آن کاملاً مشخص است. «اگر مردم را به حال خود رها کنیم»، نمی‌توانیم به آن­ها و نحوه استفاده از پولشان اعتماد کنیم. این به معنای (عدم اعتماد به) تخصیص منابع به وسیله فرایند دست نامرئیِ بازار از طریق مبادله داوطلبانه است. کینزین‌ها ترجیح می‌دهند به دستانِ افلیج بوروکرات‌های صاحب مقام‌ و دستان طماعِ رؤسای جمهور منتخبی اعتماد کنند که نیتشان تنها آن است که به پول دیگران دسترسی داشته باشند تا از گروه‌های ذی‌نفع برای خود رأی جمع‌آوری کنند.

من ترجیح می‌دهم تا در اقتصادی حیات داشته باشم که به‌وسیله دست نامرئیِ بازار آزاد مدیریت می‌شود تا اقتصادی که به‌وسیله دستان افلیجِ بوروکرات‌های دولتی و دستان طماعِ سیاستمداران مدیریت می‌شود. من اقتصادی را ترجیح می‌دهم که در آن مشتریان صاحب اختیارند و نه اقتصادی که سیاستمدارن و بوروکرات‌ها در آن تصمیم می‌گیرند. مشتریانْ پول خود را خرج می‌کنند. سیاستمدارن و بوروکرات‌ها می‌خواهند پولِ من را خرج کنند. این موضوع مرا خشمگین می‌کند. من می‌توانم پول خود را عاقلانه‌تر از سیاستمداران و بوروکرات‌ها خرج کنم. کینز به این موضوع باور ندارد. ساموئلسون هم این موضوع را نمی‌پذیرد.

اقتصاد بازار آزاد به‌وسیلهٔ حاکمیت سود و زیان کار می‌کند. اقتصاد کینزی با حاکمیت نشانِ دولتی و اسلحه کار می‌کند. من اولین نوعِ اقتصاد را پیشنهاد می‌کنم: هرچه آزادی فردی بیشتر باشد، ثروتِ در جامعه به ازای هر فرد نیز بیشتر خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

اقتصاد کینزی ضدِ عقلانیت است. این پاسخی است که هنری هازلیت[۸]، خط به خط، در نقدی بسیار منسجم و تکان‌دهنده‌ بر کینز نوشته است: «شکستِ اقتصاد جدید.»(The Failure of the New Economics) کتابی که در سال ۱۹۵۹ منتشر شد. کتابی که بدون هیچ نشانی از دیده‌ها محو شد. چرا؟ زیرا کتاب بسیار تندی بر فضای متداول تفکر آکادمیک بود. کتابی که بسیار متن راحت و قابل فهمی برای مطالعه داشت. کتابی که متن آن در دامنه متون آکادمیک رایج و متداول نبود. خوشبختانه به واسطه مؤسسه لودویگ فون میزس[۹] این کتاب اکنون در دسترس است. می‌توانید آن را در اینجا دانلود کنید. شامل ۴۵۰ صفحه است. با‌این‌حال حتی هازلیت، در سراسر بینش نافذ خود که به زبان ساده نوشته شده است و عاری از هرگونه معادله و نمودار است، نقد خود را محدود به این دو سؤال ساده نمی‌کند.

این موضوعی عجیب است. محتوای کتاب کلاسیک وی در مورد علم اقتصاد تحت عنوان اقتصاد در یک درس[۱۰] (۱۹۴۶) درون مایه‌اش این بود: مغلطه چیزهایی که نمی‌توان مشاهده کرد. این کتاب از خوانندگانش درخواست می‌کند که این سؤال را بپرسند: «صاحبان دارایی چه کاری با پول‌های خود انجام می‌دادند اگر که با خشونت مواجه نمی‌شدند؟» این سؤالی است که بنیان دو سؤال مرا تشکیل می‌دهد؟

1. قرض‌­دهندگان به دولت چه کاری با پول خود انجام می‌دادند اگر که دولت به آن­ها تضمین بازپرداخت نمی‌داد؟
2. چرا این موضوع برای اقتصاد بدتر از آن است که پول به‌وسیله بوروکرات‌های دولتی خرج شود؟

کینزین‌ها هرگز به این دو سؤال پاسخی که یادآور زبانی مشترک میان ما باشد، نمی‌دهند. این بدان خاطر است که آنها بدون اینکه پاسخی مسخره به آن بدهند راه دیگری برای پاسخ به آن ندارند.

طرفداران مکتب کینزینیسم می‌خواهند تا ایرادات خود را با آنچه دنیای آکادمیک ارائه می‌کند پوشش دهند: معادلات، نمودارها،  و زبان‌های تخصصص. این استراتژی کینز بود. پائول ساموئلسون نیز این استراتژی را در پیش گرفت.

این افراد جادوگر شهر اُز هستند (تشبیه اقتصاددانان کینزی به شخصیت داستانی-سینمایی جادوگر شهر اُز اشاره‌ای است به نقش پشت‌پرده این افراد و دانشگاه‌‌ها در دوام و قوام دولت‌ها و نقض مالکیت مردم بر دارایی‌هایشان). افرادی که از انظار عمومی به دور هستند.

مرا Toto صدا کنید.

Toto فرایند را کامل نکرد. کنار زدن پرده گام اول بود. وی باید فرایند را با ایستادن بر روی پاهای جادوگر کامل می‌کرد. این چیزی است که افراد فریب‌کار شایسته آنند، زمانی که دست به حقه‌­بازی اقتصادی می‌زنند و حمایت قدرت دولتی را دارند.

در این فیلم، جادوگر جدیدِ بیکار شهر اُز را به‌وسیلهٔ یک بالون حرارتی در حال صعود ترک می‌کند. جادوگران اصلی اقتصاد کینزی، ترکِ (موقعیت خود را) چندان آسان نمی‌بینند. آنها جایگاه علمی خود در دولت‌ها و دانشگاه‌ها را، به شکل تضمین­‌شده و به دور از تنزل‌های موقعیت‌های شغلی که در بازار نیروی کارِ بخش خصوصی رخ می‌دهد، محکم حفظ می‌کنند، اما روزی که دولت‌ها در سراسر جهان از انجام قول‌های اقتصادی که به رأی­‌دهندگانشان داده‌اند باز می‌مانند، سر خواهد رسید. کینزین‌ها برای فراهم آوردن توجیه‌هایی بر سر این عدم پایبندی به قول توسط سیاستمداران فراخوانده می‌شوند و نهایتاً توضیح‌هایی فراهم می‌کنند که چرا دولت مقصر این عدم تعهد نیست. آن­ها مقصر را بازار آزاد معرفی می‌کنند. زمانی که تلاش می‌کنند تا نقش خود در امور دولتی را به‌عنوان پیشگویان ایفا کنند و به دفاع از شکست‌های بسیار بزرگ دولت به نام کینز می‌پردازند، مردم سرشار از خشم آن­ها را به‌عنوان دلقک‌های روشنفکر و شارلاتان می‌بینند.

آن­ها همیشه شارلاتان بوده‌اند. آن­ها همیشه مایه خنده هستند. من توصیه به صبور بودن می‌کنم. روز تسویه حساب مالی نزدیک است.

 

منبع: انستیتو میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*Cornelius Van Til

[۱]  Vilferdo Pareto

[۲]  J. B. Say

[۳] the general theory of employment interest and money by John Maynard Keynes

[۴]  Paul Samuelson

[۵]  pied piper

[۶]  Edward Banfield

[۷]  present-oriented

[۸] Henry Hazlitt

[۹] Ludwig von Mises Institute

[۱۰] Economics in One Lesson

نویسنده: ریچارد استروپ*

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد بر نقش بازارها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل زیست‌محیطی تأکید می‌کند. مدافعان بازارهای آزاد بر این باور هستند که بازارها در مقایسه با دولت‌ها به لحاظ تاریخی عملکرد بهتری داشته‌اند و در حل بسیاری از مسائل زیست‌محیطی نیز از دولت‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند.

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد در نوع خود جالب است، زیرا مشکلات مرتبط با محیط‌ِزیست غالباً به شکل نوعی از شکست بازار در نظر آورده شده‌اند (رجوع کنید به کالاهای عمومی و اثرات جانبی).

در دیدگاه سنّتی، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی تصمیم‌گیرانی هستند که با آلوده‌سازی محیط زندگی یا کار دیگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سایر مشکلات این حوزه نیز در اثر ناتوانی تصمیم‌گیران خصوصی در تولید کالاهای عمومی (مثل محافظت از گونه‌های وحشی) به وجود آمده‌اند، زیرا هیچ‌کس مجبور نیست برای دستیابی به منافع حاصل از این کالاها هزینه‌ای را پرداخت نماید، اگرچه ممکن است این مشکلات کاملاً واقعی باشند، اما شواهد روزافزون نشان می‌دهند که دولت غالباً از کنترل آلودگی‌ها و فراهم آوردن کالاهای عمومی با هزینه‌ای معقول و منطقی، ناتوان است. علاوه‌‌برآن، حساسیت و پاسخگویی بخش خصوصی به تقاضاهای زیست‌محیطی، اغلب بیشتر از دولت است. این شواهد که بسیاری از نظریات اقتصادی نیز آنها را تأیید می‌کنند، به تجدیدنظر در این دیدگاه سنّتی منجر شده است.

ناکامی‌های کنترل متمرکز دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ توجه بیشتری به محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد صورت پذیرد. وقتی که گلاسنوست[۱] پرده پنهان‌کاری را از میان برداشت، مطبوعات در گزارش‌های خود به مناطق بزرگی اشاره کردند که در آنها دودی قهوه‌ای رنگ در هوا معلق بود،‌ چشم‌ افراد دائماً در اثر وجود بخار و بوی موادشیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند حتی روزها از چراغ استفاده کنند. وال‌استریت‌ژورنال در ۱۹۹۰ گزارش داد که پزشکان مجارستانی معتقدند که ممکن است ۱۰درصد از مرگ‌و‌میرهایی که در این کشور روی می‌دهند، مستقیماً با این آلودگی‌ها مرتبط باشند.

نیویورک‌تایمز نیز نوشت که بخش‌هایی از شهر مرسبورگ[۲] در آلمان «به‌طور دائم توسط غبار شیمیایی سفید‌رنگی پوشیده شده است و یک بوی ترشْ دائماً به مشام می‌رسد».

برای آنکه بازارها بتوانند در حوزه‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند باید همانند هر حوزه دیگری، حقوق مالکیّت به وضوح تعیین شده باشد و بتوان از آنها در مقابل تعارض‌های احتمالی دفاع کرد. به علاوه صاحبان این حقوق باید بتوانند با شرایطی که مورد توافق خریداران و فروشنده‌ها باشد، آنها را انتقال دهند. اگر دو شرط اول (تعریف واضح حقوق افراد و دفاع راحت از آنها) برقرار باشند، هیچ‌کس مجبور نخواهد بود که آلودگی فراتر از استانداردهای مورد پذیرش جامعه را قبول کند. استانداردهای محلی با یکدیگر فرق دارند، زیرا افراد دارای ترجیحات مشابه و آنهایی که به دنبال فرصت‌های شبیه هم هستند، غالبا در کنار هم جمع می‌شوند. مثلا بخش‌هایی از مونتانا که فعالیت اصلی اقتصادی در آنها دامپروری است «چراگاه» هستند. در این مناطق هر کس که نخواهد گاوهای همسایه به باغچه‌اش آسیب برسانند،‌ موظف است برای بیرون نگه داشتن آنها دور باغچه خود حصار بکشد.

این راه‌حل بسیار ارزان‌تر از کشیدن حصار دور تمامی چراگاه‌های واقعاً بزرگ این منطقه است، اما قسمت عمده‌ای از این ایالت، ‌چراگاه نیست. در این مناطق استانداردهای حقوق مالکیّت فرق می‌کند، به این نحو که این وظیفهٔ صاحب گله‌های گاو است که آنها را درون حصار نگه دارد. مردم این دو منطقه براساس اهداف خود که در میان جوامع مختلف فرق می‌کند، اولویت‌های متفاوتی دارند. به همین نحو ممکن است استاندارد «سر و صدای قابل‌قبول» در یک محله شلوغ درون‌ شهر با یک محله آرام که ساکنان آن عمدتاً بازنشسته‌های پولدار و مرفه هستند، فرق داشته باشد. این احتمال وجود دارد که آنچه در یک منطقه یا جامعه «آلودگی صوتی» تلقی می‌شود، در جای دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما استانداردی که یک نفر را محدود کند، همه را در آن منطقه محدود می‌نماید.

به عنوان مثال افرادی که برخی مواقع از صدای بلند موسیقی لذت می‌برند، باید آمادگی پذیرش آن از سوی دیگران را نیز داشته باشند. هر فردی از حق دفاع از خودش و اموالش برخوردار است و دادگاه‌ها از آن حق دفاع خواهند کرد، اما استانداردی که مشخص می‌کند حق افراد در چه مواردی زیر پا گذاشته می‌شود،‌ می‌تواند در میان جوامع مختلف تغییر کند. بالاخره اگر ویژگی سوم حقوق مالکیّت (قابلیّت انتقال) وجود داشته باشد، هر صاحب حقّی از این انگیزه برخوردار است که از اموالش به خوبی مراقبت کند تا ارزش آنها حفظ شود.

نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که مشکلات زیست‌محیطی از نبود یا نقض این ویژگی‌های حقوق مالکیّت نشأت می‌گیرند. اگر حقوق مرتبط با منابع تعریف شده باشند و در مواردی که این حقوق نقض می‌شوند به راحتی بتوان از آنها دفاع کرد تمامی افراد و شرکت‌ها، چه به‌طور بالقوه آلاینده باشند و چه قربانی، انگیزه خواهند داشت که از مسائل ناشی از آلودگی محیط‌زیست اجتناب ورزند. اگر آلودگی هوا یا آب به یک دارایی تحت‌مالکیّت خصوصی آسیب برساند، مالکی که ثروتش در معرض تهدید قرار گرفته است می‌تواند (در صورت لزوم در دادگاه) انتظار داشته باشد که این آلودگی کاهش یابد.

مثلاً در انگلیس یا اسکاتلند، برخلاف آمریکا حق ماهیگیری برای ورزش یا تجارت، یک حق قابل‌انتقال و دارای مالکیّت خصوصی است. این به آن معنا است که صاحبان حقوق ماهیگیری می‌توانند در مقابل آلوده‌کننده‌های جریان‌های آب غرامت دریافت کرده و حکم رسمی علیه آنها دریافت کنند، اگر چه صاحبان این حقوق غالباً باشگاه‌های کوچک ماهیگیری با ابزارهای متوسط هستند، اما می‌توانند قاطعانه از حقوق خود دفاع کنند. شاید به نظر برسد که قوانین به نفع ماهیگیرها است، اما آنها هزینه‌ای را نیز متحمل می‌شوند.

به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۵ در تبلیغات اینترنتی آمده بود که افراد می‌توانند با پرداخت ۵۰ پوند یا نزدیک به ۹۰دلار در روز در رودخانه‌های رود آنتون در همپشایر ماهیگیری کنند. برای هر روز ماهیگیری در رود آوون در ویلتشایر نیز باید مبلغ ۱۵۰ پوند یا ۲۷۰دلار پرداخت می‌شد. حقوق با ارزش ماهیگیری صاحبان آنها را ترغیب کرد که انجمنی تشکیل دهند تا هر زمان که آلوده‌کننده‌ها حقوق ماهیگیری آنها را تضییع کنند، به دادگاه شکایت برد.

چنین دادخواهی‌هایی تا پیش از «روز زمین» در ۱۹۷۰ و قبل از آنکه کنترل آلودگی به جزئی از سیاست‌های عمومی بدل شود، موفقیت‌آمیز بودند. زمانی‌که حقوق افراد در برابر آلودگی به خوبی رعایت شود (همان‌گونه که سال‌ها پیش این‌گونه بود) نیاز به حضور در دادگاه به ندرت پیش می‌آید. کسانی که بدانند اگر به دادگاه بروند ضرر می‌کنند، کاری نمی‌کنند که هزینه‌های دادگاه نیز به هزینه‌هایشان اضافه شود.

بنابراین عملکرد آلاینده‌هایی(دارایی‌های آلاینده) که مالکیّت خصوصی دارند (مانند کارخانه‌ها) تحت تأثیر اِعمال قانون‌های مربوط به محیط زیست قرار می‌گیرند. مورد Love Canal (یک زباله‌دانی معروف) این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. تا زمانی‌که شرکتی خصوصی مالک محل دفن زباله‌ها در این مکان بود(در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰)،‌ طراحی، نگهداری و عملکرد این مکان به‌ گونه‌ای بود که حتی با استانداردهای آژانس حفاظت از محیط‌ِزیست در سال ۱۹۸۰ نیز مطابقت داشت. شرکت مزبور خواهان آن بود که از هرگونه انتشار آلودگی که باید بابت آن هزینه‌ می‌پرداخت اجتناب کند. تنها زمانی‌که دولت محلی کنترل این مکان را در دست گرفت (با وجود هشدار شرکت مزبور راجع‌به مواد شیمیایی) نگهداری نامناسبی از این مکان به عمل آمد که به انتشار مواد شیمیایی انجامید.

تصمیم‌سازان دولتی برخلاف افراد یا شرکت‌های خصوصی متعهد نیستند. آنها در بخشی از این منطقه یک مدرسه ساختند، قسمتی از سرپوش محافظ که از جنس خاک رس بود را به منظور استفاده برای ساخت یک مدرسه دیگر از میان بردند و دیگر بخش‌های مکان Love canal را به یک شرکت ساختمانی فروختند، بی‌آنکه این شرکت را از خطراتی که راجع‌به آنها هشدار داده شده بود آگاه کنند. دولت محلی همچنین برای ساخت خطوط لوله آب و بزرگراه، سوراخ‌هایی را در دیوارهای گلی نفوذناپذیر ایجاد کرد. این امر باعث شد که ضایعات سمی به بیرون نفوذ کنند، زیرا حالا دیگر سرپوش گلی که بخشی از آن از میان رفته بود، نمی‌توانست از ورود آب باران ممانعت به عمل آورد و از نشت آن جلوگیری کند.

مدرسه‌ای که در این زمین ساخته شده بود یک هدف ستودنی، اما محدود داشت. این مدرسه می‌خواست خدمات آموزشی ارزان‌قیمتی را برای بچه‌های آن منطقه فراهم آورد. صاحبان خصوصی به خاطر وجود قوانین و با در نظر گرفتن سود خود اهداف اجتماعی گسترده‌تری را در نظر می‌گیرند، اما تصمیم‌گیران دولتی چنین مواردی را به ندرت در نظر می‌گیرند. درست است که همه، از جمله گروه‌های خصوصی می‌توانند اشتباه کنند، اما فردی که ثروت خصوصی‌اش در خطر است و باید تصمیمی اتخاذ کند با دوراندیشی بیشتری عمل خواهد نمود. این مسئولیت و تعهدی که بر دوش تصمیم‌گیرنده‌های خصوصی قرار دارد، اغلب در بخش عمومی مشاهده نمی‌شود.

بخش دولتی همچنین از دیدگاه بلندمدتی که حقوق مالکیّت به وجود می‌آورد و به حفظ منابع برای آینده منجر می‌شود، بی‌بهره است. این حقوق تا زمانی که بتوان آنها را انتقال داد،‌ انگیزه‌هایی را در بلندمدت جهت به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها به وجود می‌آورند. اگر فردی زمین خود را حفر کرده و بهره‌وری یا مقدار آب زیرزمینی آن را کاهش دهد، کاهش ارزش این زمین، ثروت فعلی او را کم خواهد کرد، زیرا ارزش کنونی زمین برابر است با ارزش فعلی تمامی خدمات آتی آن.

کاهش خدمات ارائه شده یا افزایش هزینه‌ها در آینده به معنای کاهش ارزش زمین در حال حاضر خواهد بود. در واقع هر زمان که یک خریدار بالقوه یا یک فرد ارزش‌گذار متوجه شود که در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، از ارزش زمین این فرد کاسته خواهد شد. عکس این مطلب نیز درست است. هر روش جدید برای تولید ارزش بیشتر به‌عنوان سرمایه(مثلا تبدیل زمین به مکانی تفریحی) در ارزش فعلی این دارایی وارد خواهد شد.

حتی اگر دارایی در مالکیّت یک شرکت باشد، باز هم این نکته درست است. ممکن است مقامات شرکت‌ها عمدتا کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند، اما همان طور که اقتصاددانان مالی دانشکده تجاری دانشگاه ‌هاروارد از جمله مایکل ینسن خاطرنشان کرده‌اند، حتی آنها هم باید به آینده اهمیت دهند و راجع به آن فکر کنند. اگر چنین تصور شود که اقدامات کنونی در آینده مشکلاتی را به بار خواهد آورد یا این باور وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های فعلی در آینده سودآور خواهند بود، قیمت سهام شرکت در پاسخ به این تغییرات کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد. مقامات شرکت‌ها از این تغییرات قیمت سهام تأثیر می‌پذیرند (و قضاوت درباره آنها بر مبنای این تغییرات انجام می‌گیرد).

این توانایی و انگیزه برای عملکرد دوراندیشانه در بخش دولتی وجود ندارد. مثلاً پارک راونا[۳] در سیاتل را در نظر بگیرید. این پارک در آغاز قرن بیستم مالکیّت خصوصی داشت و صنوبرهای بزرگی در آن بود. یک زن و شوهر با نام آقا و خانم بک آن را به یک استراحتگاه خانوادگی تبدیل کرده بودند که در صورت خوب بودن هوا روزانه هزاران نفر را در خود جای می‌داد. با‌این‌حال این نگرانی که شاید صاحب آتی پارک به خوبی از آن مراقبت نکند، دولت فدرال را بر آن داشت که از این مکان زیبا «محافظت» نماید. صاحبان این پارک نمی‌خواستند آن را از دست بدهند، اما شهرداری اقامهٔ دعوی کرد و آن را خرید.

اما مقامات دولتی بدان خاطر که هیچ دارایی یا درآمد مشخصی نداشتند که در معرض خطر باشد، اجازه دادند که وضعیت پارک تنزل پیدا کند. مدت زمان اندکی پس از آن که شهرداری این پارک را در ۱۹۱۱ خرید، درخت‌های بلند کم کم از بین رفتند. گروهی از شهروندان نگران، توجه مقامات را به سرقت درختان جلب کردند، اما قطع آنها همچنان ادامه پیدا کرد. جذابیت پارک به تدریج کاهش یافت و در ۱۹۷۲ به پاتوق زشت و خطرناکی برای معتادها تبدیل شد.

آقا و خانم بک که به شکل خصوصی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مالیات‌دهنده‌ها پارک را اداره می‌کردند، اما در عوض به هزینه‌ای که از مشتریانشان می‌گرفتند متکی بودند، عملکرد بسیار بهتری را در مدیریت پارکی که خود به وجود آورده بودند، به جا گذارده بودند.

آیا می‌توان پارک‌ها، حتی پارک‌های ملی مثل گراند کانیون[۴] یا یلوستون[۵] را به شکل خصوصی و توسط افراد، باشگاه‌ها یا شرکت‌ها به همان شیوه که آقا و خانم بک پارک راونا را اداره کردند، اداره نمود؟ آیا بازدیدکنندگان پارک‌ها از اینکه مجبور باشند به جای پرداخت مالیات، با پرداخت مبلغ ورودیه از این پارک‌ها حمایت کنند، آزرده خواهند شد؟ دونالد لیل و‌ هالی فرتول پارک‌های ملی را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از آنها را با پارک‌های ایالتی مقایسه کردند. پارک‌های ایالتی ویژگی‌های مشابهی داشتند، اما برخلاف پارک‌های ملی بخش عمده‌ای از حمایتی که از آنها به عمل می‌آمد از محل مبلغ ورودی پرداخت شده توسط بازدیدکنندگان تأمین می‌شد. مقایسه‌هایی که لیل و فرتول به عمل آوردند جالب بود. این دو در ۱۹۹۷، متذکر شدند که در شانزده پارک ایالتی، حداقل نیمی از وجوه عملیاتی از محل این مبالغ ورودی تأمین می‌شد.

نیاز به درآمد بیشتر، مدیران پارک‌ها را وادار به ارائه خدمات بهتر به افراد بیشتر می‌کرد. مثلاً در پارک‌های ایالتی تگزاس، برخلاف پارک‌های ملی نزدیک آنها که ویژگی‌های طبیعی مشابهی داشتند، تفریحاتی مثل تماشای جغد، تماشای تمساح، شکار در طبیعت و حتی سواری بر گاوهای وحشی ارائه می‌شد. در پارک‌های ایالتی هزینه‌ها نیز کمتر بود. به نظر می‌رسد که استفاده‌کنندگان از پارک‌ها درصورتی‌که از خدمات بهتر و بیشتری بهره ببرند، پول بیشتری را در آنها خرج خواهند کرد.

افراد و گروه‌های خصوصی زیستگاه‌های طبیعی و زمین‌های زیبا و تماشایی را در هزاران نقطه آمریکا حفظ کرده‌اند. در جداول مربوط به سرشماری سازمان‌های حفاظت‌کننده از زمین در سال ۲۰۰۳ نام ۱۵۳۷ سازمان محلی، ایالتی و منطقه‌ای از این دست ذکر شده است.[۶] بسیاری از گروه‌های ایالتی و محلی دیگر نیز پروژه‌های مشابهی را به‌عنوان کار فرعی در کنار دیگر امور خود انجام می‌دهند و گروه‌های ملی مثل The Nature Conservancy و Audubon Society صدها پروژه دیگر را مدنظر قرار داده‌اند. هیچ‌یک از این گروه‌ها در مالکیّت دولت نیست. این قبیل گروه‌ها که بر بازار اتکا دارند مجبور نخواهند بود که اکثریت را به مطلوب بودن پروژه‌های خود متقاعد نمایند و همچنین نیازی ندارند که برای انتخاب شیوه مدیریت محل موردنظر خود وارد بحث با اکثریت شوند. بدان‌گونه که شورای کیفیت محیط‌ِزیست دولت فدرال گزارش کرده نتیجه این امر تنوع زیاد و قابل‌توجه روش‌ها و دیدگاه‌ها بوده است.

بااین‌وجود باید به این هم اشاره کرد که حتی در مواردی که مالکیّت و اداره ‌زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی است، دولت همچنان به این امور وارد می‌شود. بسیاری از این بنگاه‌های خصوصی از مزیت‌های مالیاتی بهره‌ می‌برند، چراکه درآمدهای مشمول مالیات آنها کاهش می‌یابد. از این رو قوانین مالیاتی بر اینکه چه نوع درآمدها و کمک‌هایی واجد شرایط تخفیف هستند تأثیر می‌گذارند و همچنین با اعطای پاداش به تمامی گزینه‌های واجد شرایط (از طریق کاهش در مالیات‌ها) میزان کل فعالیت‌هایی که در راستای حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شوند را افزایش می‌دهند.

اما چه کسی از این امر منتفع می‌شود؟ در غالب موارد، بیش از همه مالکان زمین‌های اطراف سود می‌برند. ایجاد فضای باز و آزاد معمولاً بر ارزش زمین‌های نزدیک می‌افزاید.

سؤال دیگر این است که زمانی که تعداد آلاینده‌ها و افرادی که از آنها رنج می‌برند زیاد باشد، حقوق مالکیّت چگونه می‌توانند اثر گذار باشد؟ می‌توان گفت که نزدیک‌ترین کسانی که این آلاینده‌ها به آنها می‌رسد، بیش از همه صدمه می‌بینند و می‌توانند آلوده‌کننده‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند اما این امر همیشه درست نیست. یک حالت افراطی یعنی اثر بالقوه دی‌اکسید‌کربن تولید شده در اثر سوزاندن چوب یا سوخت‌های فسیلی بر گرمایش کره زمین را در نظر بگیرید. اگر در اثر این کار شرایط آب‌و‌هوایی تغییر کند، اثرات آن در همه جای دنیا گسترده خواهد شد. تقریباً همه از انرژی حاصل از این گونه سوخت‌ها استفاده می‌کنند و اگر خطر ایجاد دی‌اکسید کربن برای گرمایش جهانی آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند جدی باشد، برای آنهایی که از این پدیده آسیب دیده‌اند، بسیار مشکل خواهد بود که از حقوق مالکیّت خود در برابر همه تولیدکننده‌ها و استفاده‌کننده‌ها از این انرژی در سطح دنیا دفاع کنند. همین نکته درباره آنهایی که در معرض آلاینده‌های ناشی از اتومبیل‌ها و صنایع لس‌آنجلس قرار دارند، صادق است. حقوق مالکیّت خصوصی که بتوان آنها را انتقال داده و مورد دفاع قرار داد،‌ می‌توانند آثار معجزه‌آسایی به بار آورند، اما دوای همه دردها نیستند.

با‌این‌حال حتی نبود حقوق مالکیّت در حال حاضر بدان معنا نیست که پیدا کردن راه‌حل مفیدی بر مبنای این حقوق برای همیشه غیرممکن است. حقوق مالکیّت میل به تکامل دارند، چراکه تکنولوژی، ترجیحات و قیمت‌ها، انگیزه‌ها و گزینه‌های فنی جدیدی را فراهم می‌آورند.

در اوایل تاریخ آمریکا تثبیت و اعمال حقوق مالکیّت دام‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. اما افزایش نیاز به تدوین این قبیل حقوق باعث شد که از گاوچران‌های اسب سوار برای حفاظت از گله‌ها استفاده شود و این روند نهایتاً به استفاده از سیم خاردار برای حصاربندی چراگاه‌ها انجامید. آن‌گونه که دو اقتصاددان با نام‌های تری‌اندرسون و پیتر هیل نشان داده‌اند، دشت‌های آمریکا کم‌کم جایگاه خود به‌عنوان مکان‌هایی عمومی را از دست دادند و خصوصی شدند. ممکن است پیشرفت تکنولوژی، ایجاد و اعمال حقوق مالکیّت در رابطه با گله‌های نهنگ در اقیانوس‌ها، پرنده‌های مهاجر در هوا و حتی اتمسفر را امکان‌پذیر سازد. اینها مواردی هستند که محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد آرزوی دستیابی به آنها را دارد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس:

*ریچارد استروپ رییس مؤسسه تحقیقات اقتصادی و استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. وی همچنین عضو ارشد مرکز تحقیقات مالکیّت و محیط‌ِزیست واقع در ایالت مونتانا است. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ رییس اداره تحلیل‌های سیاستی در وزارت کشور آمریکا بود.

 

۱.Glasnost

۲.Meersburg

۳.Ravenna Park

۴.Grand Canyon National Park

۵.Yellowstone National Park

۶.online at: http://www.lta.org/census/census_tables.htm

 

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Anderson, Terry, and Peter J. Hill. The Not So Wild Wild West. Stanford, Calif.: Stanford Economics and Finance, ۲۰۰۴.

Anderson, Terry, and Donald Leal. Free Market Environmentalism. Rev. ed. New York: Palgrave, ۲۰۰۱.

Council on Environmental Quality. The Fifteenth Annual Report of the Council on Environmental Quality. ۱۹۸۴. Chap.= ۹.

Jensen, Michael C. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers.” American Economic Review ۷۶, no. ۲ (May ۱۹۸۶): ۳۲۴–۳۲۹.

Kensinger, John W., and John D. Martin. “The Quiet Restructuring.” Journal of Applied Corporate Finance ۱, no. ۱ (۱۹۸۸): ۱۶–۲۵.

Leal, Donald, and Holly Lippke Fretwell. “Parks in Transition: A Look at State Parks.” Political Economy Research Center, RS-۹۷–۱, ۱۹۹۷. Available online at: http://www.perc.org/publications/research/stateparks.php.

Shaw, Jane S., and Richard L. Stroup. “Gone Fishin’.” Reason ۲۰, no. ۴ (۱۹۸۸): ۳۴–۳۷.

Stroup, Richard L. Eco-nomics. Washington, D.C.: Cato Institute, ۲۰۰۳.

Stroup, Richard L. “Rescuing Yellowstone from Politics: Expanding Parks While Reducing Conflict.” In John A. Baden and Donald R. Leal, eds., The Yellowstone Primer: Land and Resource Management in the Greater Yellowstone Ecosystem. San Francisco: Pacific Research Institute, ۱۹۹۰. Pp. ۱۶۹–۱۹۵.