نویسنده:جوزف سالرنو

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش دوم(بخش نخست)

در بخش نخست این نوشته که هفته پیش چاپ شد، نویسنده نگاهی به زندگی و آثار منگر انداخت،اهمیت او در مکتب اتریشی اقتصاد را بیان کرد، نمایی از وضعیت مکتب اقتصادی کلاسیک به دست داد و نارسایی‌های آن را واگفت و در آخر اشاره کرد که منگر چگونه این نارسایی‌ها را از میان برد و نظریه اقتصادی را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پایانی نوشته سالرنو آمده است.

نظریه ارزش

این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاددانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای درشان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالاها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش‌انسانی هستند، ارزش کاربردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» – مقداری از یک کالاکه تصمیم به آن ارتباط دارد – را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.

منگر در یاد داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالاها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند خورده با واحدهایی خاص از یک کالامقایسه می کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالارا بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم…. در زندگی واقعی، تنها کالاهای عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».

در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالارا خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیازهای گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست…. فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیازهای گونه‌گون شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم و بیش کامل یکایک نیازهایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیازهایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».

به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالاعملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحدهای واقعی کالاارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالاها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند بود».

منگر که پیش تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحدهایی مشخص از کالاها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالاهای خاص یا مقادیری از کالاها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالاها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز های ما] به کالاهای اقتصادی است».

بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد…. ارزش کالاها… سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملادر مقام ابزاری برای توضیح پیوند ناگسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیندهای عینی علّی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌رود.

از این رو ارزش کالاها چیزی من عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالایا مقداری از کالاها بستگی دارد.

اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.

منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت – یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود – کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».

به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز تخصیص واحد‌های باقی مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلابا مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحدهای مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»[۱] شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:

«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالاامکان پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌براین ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالابرای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».

به این شیوه منگر توانست با کاربست قانون مطلوبیت نهایی، راه حلی ساده و بی چون و چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه ای خوش‌بنیه درباره کنش‌انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلاو در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:

«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلاو الماس، حتی کم اهمیت‌ترین بر آورده‌سازی‌های ممکن شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعیّن آب شرب معمولا«هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند ندارد، اما مقادیر عینی طلاو الماس، از ارزش «بالایی» برخوردار است».

منگر که به این ترتیب شکاف کلاسیک میان ارزش کاربردی و ارزش مبادله‌ای را پر کرده بود و ریشه‌های نظریه قیمت را استوارانه در خاک انتخاب‌ها و ارزشیابی‌های مصرف‌کنندگان نهاده بود، به واکاوی در دو دستگی ایجاد شده از سوی اقتصاددانان کلاسیک میان نظریه قیمت و نظریه توزیع یا میان تعیین قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید روی آورد. بار دیگر منگر قانون مطلوبیت نهایی را به کار گرفت تا راه حلی با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنین یک بار برای همیشه این ادعای کلاسیک‌ها را که قیمت، دست کم در بلندمدت به میانجی هزینه‌های تولید تعیین می شود، رد کرد.

منگر کار خود در این میدان را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای انسان‌ها تنها بر آورده‌سازی خواسته‌ها اهمیت مستقیم دارد. از این رو کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه نخست تنها به این خاطر ارزش می‌یابند که افراد از وابستگی خود به مقادیری خاص از آنها برای برآورده‌سازی خواسته‌هایی ویژه آگاه هستند و به این خاطر، اهمیت ارضای خواسته‌هایی را که تخت بند این کالاها هستند، به آنها «نسبت می‌دهند».

کالاهای دارای مرتبه بالاتر، یعنی عوامل تولیدی که در ساخت کالاهای مصرفی به کار می‌روند، هیچ پیوند بلافصلی با برآورده‌سازی خواسته‌های انسانی ندارند، اما به میانجی فرآیند علّی تولید، به گونه‌ای غیرمستقیم بر فراگرد ارضای خواسته‌ها تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب ارزش مقداری خاص از کالاهای مصرفی به کالاهای مرتبه دوم به کار رفته در تولید آنها نسبت داده می‌شود، چون این کالاهای مرتبه دوم، علت ضروری، هر چند غیرمستقیم رضایت‌مندی‌ای هستند که می‌توان آن را مستقیما به مقدار موجود از کالاهای مصرفی نسبت داد. همین تحلیل استوار بر نسبت‌دهی ارزش درباره ارزش کالاهای مرتبه سوم، چهارم و بالاتر نیز بر قرار است. منگر نتیجه گرفت که:

«به این ترتیب، همانند آن چه درباره کالاهای مرتبه نخست می‌بینیم، عاملی که دست آخر ارزش کالاهای مرتبه بالاتر را پدید می‌آورد، صرفا اهمیتی است که ما به برآورده‌سازی‌هایی نسبت می‌دهیم که در ارتباط با آنها از وابستگی خود به دسترس‌پذیری این کالاهایی که ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهیم. اما به خاطر پیوندهای علّی میان کالاها، ارزش کالاهای مرتبه بالاتر نه مستقیما و به میانجی اهمیت انتظاری برآورده‌سازی پایانی که به میانجی ارزش انتظاری کالاهای متناظر مرتبه پایین‌تر اندازه‌گیری می‌شود».

اگر «ارزش کالاهای مرتبه بالاتر به ارزش انتظاری کالاهای مرتبه پایین‌تری که در تولیدشان سهیمند وابسته باشد»، آن گاه چنانکه منگر استدلال می‌کند، هزینه‌های تولید که چیزی نیستند مگر مجموع قیمت‌های پرداخت شده برای انواع گوناگون کالاهای مرتبه بالاتر، به هیچ رو نمی‌توانند قیمت کالاهای مصرفی را مشخص کنند، چون خود هزینه‌ها دست آخر به میانجی این قیمت‌ها تعیین می‌شوند. افزون بر آن چنانکه منگر اشاره کرده، نظریه تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولید نمی‌تواند قیمت خدمات نیروی کار و زمین را که طبیعت به ما داده و بر این پایه خودشان هزینه تولیدی ندارند، توضیح دهد. در برابر، نظریه منگری انتساب ارزش[۲] این قیمت‌ها را به سادگی و به همان روشی که قیمت هرگونه دیگری از کالاهای متعیّن را شرح می‌دهد، واگویی می‌کند، به این صورت که این قیمت‌ها از ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تر یا اگر خودشان کالاهایی از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر آورده‌سازی‌هایی که مستقیما به آنها وا بسته‌اند، به دست می‌آیند.

هر چند تحلیل منگر تا اینجا در تعیین ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان به عنوان پدیدآورنده عمومی ارزش و قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید کامیاب بوده، اما قیمت عوامل منفرد را توضیح نداده رها می‌کند. دلیل این مساله آن است که کالاهای مرتبه پایین‌تر تنها می‌توانند با مقادیر «مکمل» از کالاهای مرتبه بالاتر تولید شوند. چنانکه منگر دریافته بود، تولید به میانجی سرشت خود باید بیش از یک نوع عامل تولید را در خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان بخش‌هایی محدود از ارزش کالای مرتبه پایین‌تر را به هر یک از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتری که در تولید آن وارد می‌شوند، نسبت داد. با این همه در این جا نیز منگر با تیزفهمی تحلیلی خیره‌کننده‌ای قانون مطلوبیت نهایی را همچون چراغی در تاریکی به دست می‌گیرد تا به راه حل مطلوب برسد.

منگر می‌گوید که در بیشتر فرآیندهای تولید، نیازی نیست که کالاهای مراتب بالاتر در نسبت‌هایی که همچون واکنش‌های شیمیایی موشکافانه تعیین شده‌اند، با یکدیگر ترکیب شوند. به بیان دیگر در صورتی که یکی از عوامل مکملی مانند کود که در تولید غلات سهیم است، تا اندازه‌ای یا یکسره کنار رود، کاهش تولید غلات نتیجه خواهد شد، نه لغو کل فرآیند تولید. به باور منگر این نکته نشان می‌دهد که سهم ارزش مقداری خاص از یک کالای مرتبه بالاتر را می‌توان از کل ارزش کالاهای مکمل ترکیب شده در فرآیند مشخص تولید جدا کرد. از این رو اگر کاهش مشخصی در مقدار کود، با ثبات همه شرایط دیگر به افت ده کیسه‌ای محصول غلات بینجامد، ارزش این مقدار کود برای کشاورز دقیقا برابر است با مطلوبیت نهایی ده کیسه غلات که برآورده‌سازی‌هایی را که در نتیجه کاهش این ده کیسه محصول از آنها چشم می‌پوشد، در خود دارد.

منگر «قانون عمومی تعیین ارزش مقداری متعیّن از کالایی با مرتبه بالاتر» را این گونه خلاصه می‌کند:

«با این فرض که… همه کالاهای در دسترس دارای مرتبه بالاتر به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌روند، ارزش مقداری معین از یک کالای دارای مرتبه بالاتر برابر است با تفاوت میان اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که زمانی می‌توانند انجام گیرند که بر مقدار معین کالای مرتبه بالاتری که به دنبال تعیین ارزشش هستیم کنترل داریم، با اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که در صورتی انجام می‌گرفتند که این مقدار را زیر سلطه خود نداشتیم».

از آن جا که منگر فرآیند‌های تبدیل کالاهای مراتب بالاتر به مراتب پایین‌تر (تولید) و انتساب ارزش از کالاهای مراتب پایین‌تر به بالاتر را فرآیندهای علّی یکپارچه‌ای در نظر می‌آورد، نقشی اصلی را در هر دوی آنها به زمان می‌داد.

به گفته منگر، «اندیشه علّیت… را نمی‌توان از اندیشه زمان جدا کرد». به واقع اگر «دوره زمانی میان کنترل بر کالاهایی از مرتبه بالاتر و مالکیت بر کالاهای متناظر آنها از مرتبه پایین‌تر را هیچ‌گاه نتوان از میان برد»، فرآیند تولید ذاتا غیرقطعی است، چون عواملی مانند تغییر در ویژگی‌های خاک یا هوا که از کنترل یا دانش فنی کنشگر بیرون هستند، می‌تواند بر کیفیت یا کمیت کالاهای مرتبه اولی که به میانجی فرآیند تولید پدید می‌آیند، اثر بگذارد. این عدم قطعیت فنی که با تولید گره خورده، می‌تواند به میانجی بهبود دانش تکنولوژیکی که در حقیقت آینده‌بینی بهتری را درباره پیامد یک فرآیند علّی زمانبر به کنشگر می‌دهد، بسیار کاهش یابد، اما هیچ گاه نمی‌تواند به طور کامل از میان رود.

اما دانش تکنولوژیک نمی‌تواند دیگر گونه‌های عدم قطعیت را که پیوند جدایی‌ناپذیری با تولید دارند، بهبود بخشد. از آن جا که یکایک فر آیندهای تولید برای ارضای خواسته‌های آینده انجام می‌گیرند، کنشگر باید بتواند این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند. در حقیقت، به گفته منگر، «موفقیت این فرآیند بیش از هر چیز به پیش‌بینی درست مقادیر کالاهایی بستگی دارد که از نگاه آنها (کنشگران) در دوره‌های زمانی آینده نیاز خواهند بود»، در حالی که «فقدان کامل آینده‌نگری، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملی را که هدفش ارضای نیازهای انسانی است، یکسره غیرممکن خواهد کرد». با این همه و با وجود آن که افراد نمی توانند شرایط آینده خود را با قطعیت کامل پیش‌بینی کنند، منگر باور نداشت که مطلقا از خواسته های آینده خود نا آگاهند. کمک گیری از تجربه های پیشین مایه آن می شود که بتوانند بسیاری از خواسته هایی را که در طول برنامه‌ریزی تجربه خواهند کرد، با اطمینانی تقریبی پیش‌بینی کنند. درباره خواسته‌های دیگر مانند نیاز به دارو و کپسول آتش‌نشانی «بیش و کم در تردید می‌مانند». اما افراد با وجود «دوراندیشی نارسا»ی خود، حتی برای ارضای این خواسته‌ها نیز با موفقیت عمل می‌کنند. منگر نتیجه گرفت که «از این رو این شرایط که در آن روشن نیست نیاز به یک کالادر طول دوره برنامه‌های ما احساس خواهد شد یا خیر، احتمال این که شرایط ارضای احتمالی این نیاز را فراهم کنیم از میان نمی‌برد و به این خاطر باعث نمی‌شود که واقعیت احتیاج ما به کالاها برای ارضای این دست نیازها زیر سوال رود».

به این خاطر عدم اطمینان از نگاه منگر، نه یک مانع در راه کنش، بلکه لازمه آن است.[۳]

از دید منگر «دومین عاملی که در کامیابی فعالیت انسان اثرگذار است، دانشی است که انسان‌ها درباره ابزارهای در دسترس خود برای دستیابی به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پیش شرطی برای ارضای خواسته‌ها، کنشگران «به اندازه‌گیری و سیاهه‌برداری از کالاهایی که در اختیارشان است»، اشتیاق دارند. هر چه دانشی که به میانجی این فعالیت‌ها پیرامون انواع و مقدار موجود از کالاهای مرتبه بالاتر پدید می‌آید دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی کالاهای مصرفی در دسترس برای ارضای خواسته‌های آتی در طول دوره برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. در اقتصادهای بازار توسعه یافته‌ای که مالکیت بر مقدار موجود از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتر و مکان آنها معمولاپراکنده است، دستیابی به داده‌هایی از این دست اهمیت فراوانی در برنامه‌ریزی برای تولید دارد، اما حتی اگر «پایین‌ترین سطوح تمدن را در نظر آوریم،… فقدان کامل این دانش، هدایت هر گونه فعالیت آینده‌نگرانه انسان‌ها به سوی ارضای نیازهایشان را غیرممکن می‌کند».

حال فرآیندهای علّی تولید باید «از سوی فردی که رفتار اقتصادی دارد… برنامه‌ریزی و پیاده شوند». منگر مجموعه کارکردهای ضروری برای راه‌اندازی چنین فرآیندی را «فعالیت کارآفرینانه» می‌خواند. چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، مهم‌ترین کارکرد کارآفرین از نگاه منگر، پیش‌بینی خواسته‌های آینده، برآورد اهمیت نسبی آنها و کسب دانش تکنولوژیکی و شناخت از ابزارهای فعلاموجود است. در نبود دانش و دورنگری کار آفرینانه‌ای از این دست، نمی‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازی‌ها به کالاهای مرتبه بالاتر منتسب کرد و تخصیص عقلایی منابع غیرممکن خواهد شد.

فعالیت کارآفرینانه چند کارکرد دیگر نیز در خود دارد که به مقوله پراکسیولوژیک دارایی پیوند می‌خورند. یکی از این کار کردها «محاسبه اقتصادی» است که با محاسبات مختلف مورد نیاز برای دستیابی به کارآیی فنی فرآیندهای تولید یا به بیان دیگر برای دستیابی به پر ارزش‌ترین کاربرد دارایی رابطه‌ای نزدیک دارد. کار کرد کارآفرینانه سوم، «فعل اراده» است که کالاهای مرتبه بالاتر به میانجی آن به گونه‌ای هدفمند به فرآیند‌های تولید برگزیده تخصیص می‌یابند. کارکرد آخر «نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تولید است، به گونه‌ای که بتواند به اقتصادی‌ترین شکل ممکن پیاده شود». دو کار کرد آخر به روشنی مالکیت – دارایی را در پی می‌آورند و از این رو کارآفرین منگری را در مقام یک سرمایه‌دار – کارآفرین می‌نشانند. منگر آشکارا بیان می‌کند که «کنترل بر خدمات سرمایه»، «پیش شرطی لازم» برای انجام فعالیت اقتصادی است. افزون بر آن هر چند ممکن است این کارآفرین در بنگاه‌های بزرگ «چندین کمک کار» را که فعالیت‌هایشان کما بیش گسترده و همه جانبه است به کار گیرد، اما باز هم خود او هر چهار کارکرد ویژه بالارا انجام خواهد داد، «حتی اگر آنها دست آخر… به تخصیص سهم ثروت به اهداف تولیدی خاص، تنها بر پایه دسته‌های کلی و به گزینش و کنترل افراد محدود شوند».

چهار کار‌کردی که منگر به عنوان هسته کارآفرینی شرح می‌دهد، صرفا دلالت‌های پراکسیولوژیک دارایی در کالاهای مرتبه بالاتر هستند. به این خاطر است که از نگاه منگر، دانشی که کنشگر کسب می‌کند و انتظاراتی که شکل می‌دهد، مستقل و خود بنیاد نیستند، بلکه کاملا زیر سایه ساختار کالاهایی می‌ایستند که دارایی این کنشگر و اهداف بر گزیده اش را پدید می‌آورند.[۴] افزون بر آن، کارآفرین منگر در مقام «انسان مقتصد»ی که فرآیند علّی نامطمئنی را به راه انداخته و پیش می‌برد، کنشگر پویایی است که با جست‌وجوی فعالانه پرارزش‌ترین کار بردهای دارایی‌اش سود می‌برد و صرفا «ریسک پذیر»منفعلی نیست که سودش، پاداش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پر خطر را نشان دهد.[۵]

نظریه قیمت

حال به واکاوی در نظریه قیمت، برترین دستاورد اقتصاد منگری می‌پردازیم. منگر به توضیح قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، به مثابه گام پایانی در پیونددهی نظریه کلاسیک محاسبه پولی با فرآیند عمومی برآورده سازی خواسته های انسان می نگریست. چون اگر عنصر فعال در تعیین قیمت کالاها از همه مراتب، مطلوبیت نهایی است و کار آفرینان محاسبات اقتصادی خود را بر این قیمت ها استوار می‌کنند، پس می‌توان نشان داد که کنش‌های هدفمندی که برای ارضای خواسته‌های انسانی انجام می‌گیرند، تعیین کننده نهایی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار هستند.

منگر در پیش درآمدی بر توضیح نظریه قیمت خود وادار شد که علت و جوهر مبادله را توضیح دهد. شوربختانه آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک به خاطر گرایش‌شان به فهم نیاز انسان به یک کالابه عنوان پدیده‌ای مجرد و عام و نه متعیّن و ویژه، هیچ راهی غیر از این نداشتند که انگیزه مبادله را گرایش علی الادعا ذاتی انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به این خاطر بود که توضیح نظریه مبادله بر پایه خواسته‌های انسانی بر گرده منگر افتاد.

منگر که بار دیگر به قانون مطلوبیت‌نهایی متوسل شده بود، توانست راه حلی ساده و روشنگر را برای این مساله به دست دهد. او این راه حل را با مثالی تقریبا به قرار زیر شرح داد. فرض کنید که دو کشاورز A و B وجود دارند و هر کدام مالک مقداری از یک کالا، یکی اسب و دیگری گاو هستند. منگر با این فرض که A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسید: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با یکدیگر توافق می‌کنند؟» در پاسخ استدلال کرد که این دو طرف تا زمانی به مبادله یک اسب با یک گاو ادامه خواهند داد که ارزش کالایی که هر یک دریافت می‌کنند از ارزش کالایی که از کف می‌دهند، فزون‌تر باشد یا به بیان دیگر تا زمانی به این مبادله ادامه می‌دهند که دو طرف کالاهایی را که مبادله می‌کنند، به ترتیبی وارونه ارزش‌گذاری کنند. منگر تحلیل خود را این گونه خلاصه می‌کند:

«دو طرف مبادله زمانی به این حد (برای مبادله) می‌رسند که یکی از آنها دیگر، مقداری از کالایی را نداشته باشد که ارزشش برای او کمتر از ارزش مقداری از کالای دیگری برای او باشد که در اختیار معامله کننده دوم است و در همین حال، معامله کننده دوم ارزش‌گذاری وارونه‌ای را برای این دو مقدار کالاانجام دهد».

توقف مبادله همچنین حکایت از آن می‌کند که منافع متقابل داد و ستد برای طرفین آن به پایان رسیده. این منافع در فرصت هر مبادله‌کننده برای ارضای خواسته‌های مهم‌ترش با استفاده از دارایی دگرگون شده‌اش در قیاس با خواسته‌هایی که می‌توانست با مقدار کالاهای آغازین پیش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از این رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه تولید، بخشی از فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌ها است. او این بینش را برای نشان دادن مغلطه نهفته در این باور کلاسیک که مبادله و فعالیت‌های واسطه‌ها غیرمولدند به کار گرفت و استدلال کرد که:

«تاثیر مبادله اقتصادی کالاها بر جایگاه اقتصادی هر یک از دو مبادله‌کننده همواره مانند آن است که گویی ابژه ثروت تازه‌ای تحت مالکیت آنها درآمده…. چه اینکه هدف اقتصاد نه افزایش فیزیکی کالاها، که همواره بر آورده‌سازی نیازهای انسانی به کامل‌ترین شکل ممکن است».

منگر در همان هنگام که محدوده‌های مبادله را نشان می‌داد، شیوه پراکسیولوژیک تحلیل فرآیند تعیین قیمت‌ها در دنیای واقعی را پدید آورد. از آن جا که یکایک فرآیندهای علّی، آغازی و پایانی دارند، توضیح کامل این فرآیند توضیحی است که عواملی را که به آن شتاب می‌بخشند و در حرکت نگاه می‌دارند و نیز عواملی را که مایه پایان آن می‌شوند، شرح دهد. چیزی که اهمیتی بنیادین در این شیوه تحلیلی دارد، مفهومی است که بوم باورک آن را «تعادل لحظه ای»[۶] و میزس، «وضعیت سکون»[۷] می‌خواندند.[۸] در مثال پیشین، فرآیند مبادله تا هنگامی پیش می‌رود که A و B، این دو کالارا به گونه‌ای وارونه یکدیگر ارزش‌گذاری کنند. اگر این ارزش‌گذاری‌های وارونه دیگر بر قرار نباشند، فرآیند مبادله از حرکت باز می‌ایستد و وضعیت سکون پدیدار می‌شود. درست است که در دنیای واقعی ارزشیابی‌های افراد از کالاها به خاطر دگرگونی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان و شرایط فنی تولید پیوسته متحول می‌شود و به این ترتیب، شرایط مبادله بیشتر بی‌وقفه باز آفرینی می‌شود، اما این نکته ناقض تحلیل منگر نیست. به واقع این دقیقا مفهوم وضعیت سکون است که برای تعیین مرز یک کنش خاص مبادله‌ای بدان نیاز داریم. چنان که منگر توضیح می دهد:

«بنیاد‌های مبادله‌های اقتصادی پیوسته دگرگون می شوند و به این خاطر پدیده توالی مداوم رخ می‌دهد…. اما حتی در این زنجیره از تراکنش‌ها می‌توان با مشاهده دقیق، نقاط سکون را در زمان‌هایی خاص، برای افرادی خاص و در ارتباط با انواع خاصی از کالاها دید. در این نقاط سکون هیچ مبادله‌ای روی کالاها رخ نمی‌دهد، چون پیش‌تر به مرز اقتصادی مبادله رسیده‌ایم».

توضیح منگر درباره چگونگی تعیین قیمت‌ها طبیعتا از تحلیل او پیرامون مبادله ریشه می‌گیرد. منگر قیمت‌ها را به عنوان «مقدار کالاهایی که عملا مبادله می‌شوند»، تعریف می‌کند. با این همه به مثابه بخشی از فرآیند کلی ارضای خواسته‌ها، «قیمت‌ها صرفا آشکارسازی‌های همراه با فعالیت‌های اقتصادی و نشانه‌های دستیابی به تعادلی اقتصادی میان اقتصادهای افراد هستند». این نکته بدان معناست که پیدایی قیمتی تحقق‌یافته – یا به بیان دیگر، مبادله واقعی مقادیر معینی از دو کالا- نه تنها با پایان فرآیند مبادله، که همچنین با دستیابی طرفین آن به وضعیت گذرای سکون ملازم است. در نمونه ای که پیش تر بیان شد، اگر A چهار اسب خود را برای دستیابی به چهار گاو B بپردازد، هم قیمت تراکنش تحقق می‌یابد و هم مبادله مقدار خاصی از کالاها که برای پی ریزی تعادل مبادله‌ای گذرایی میان A و B حول اسب و گاو ضروری است، انجام می‌شود. به همین ترتیب در اقتصادهای پولی‌مدرن، در هر لحظه از زمان، یکایک قیمت‌های پولی که عملامشاهده می‌شوند، مبادله مقدار کالاهایی را که برای تسهیل دستیابی هر جفت معامله‌کننده به وضعیت سکون بر آمده از کاتالاکسی[۹] نیاز است، نشان می‌دهند. این وضعیت برای هر فرد، شکل سکون گذرای کوتاه یا درازی را پیش از ورود دوباره به بازار و در گرفتن مبادله‌ای دیگر به خود می‌گیرد. در طول این وقفه است که پایان منافع متقابل مبادله درک می‌شود. مثلامصرف‌کننده‌ای که از یک سوپرمارکت خارج می‌شود، دست کم به گونه‌ای گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذایی گونه‌گونی که خریده، بلکه همچنین به لحاظ دارایی‌های پولی خود و همه دیگر گونه‌های کالاهای مبادله‌پذیری که دارایی‌اش را شکل می‌دهند، در وضعیت سکون قرار دارد. این وضعیت آرامش استوار بر کاتالاکسی، دیر یا زود که این مصرف کننده دوباره خود را رودررو با فروشنده‌ای بالقوه می‌بیند که ارزشیابی‌هایش در باب یک کالاو قیمت خرید آن، وارونه ارزشیابی‌های خود او است، به هم می‌خورد.

منگر این شیوه تحلیلی را به کار گرفت تا نشان دهد که قیمت‌ها تنها به میانجی ارزش‌گذاری‌های ذهنی مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند. او کار خود را با تحلیلی ساده درباره مبادله میان دو فرد جدا افتاده آغاز کرد. فرد A۱ یک اسب و B۱ مقداری گندم دارد. اگر B۱ بر پایه بر آوردهایش از مطلوبیت‌نهایی نسبی این دو کالابرای خود، دست‌بالا هشتاد بوشل[۱۰] گندم را برای دستیابی به اسب بپردازد و A۱، باز هم بر پایه نگرشش درباره مطلوبیت‌نهایی، با کمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نکند، مبنایی برای مبادله وجود دارد، چون A۱ و B۱ به ازای قیمت‌هایی میان ده و هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب، ارزش‌گذاری وارونه‌ای را در قبال اسب و گندم انجام می‌دهند. در این صورت و با این فرض که A۱ و B۱ همدیگر را می‌شناسند، قیمتی که در این شرایط پرداخت می‌شود، در جایی میان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب جا خوش خواهد کرد. قیمت دقیق، محل جدال میان این دو خواهد بود و به مهارت‌های چانه‌زنی نسبی‌شان بستگی خواهد داشت. در لحظه‌ای که مبادله در می‌گیرد، قیمت تحقق یافته و محو می‌شود، و بی‌درنگ وضعیت سکونی برای دو طرف مبادله پدید می‌آید که ویژگی‌اش بهبود در ارضای خواست‌های هرکدام و وقفه‌ای گذرا در فعالیت‌های آن دو در کاتالاکسی است. حال بگذارید پای دو خریدار اسب بالقوه دیگر، B۲ و B۳ را نیز که بیشینه قیمت خریدشان برای یک اسب، به ترتیب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز کنیم. با این فرض که بیشینه قیمت خرید B۱ در هشتاد بوشل گندم ثابت می‌ماند، گستره قیمت تعادلی به شصت و یک تا هشتاد بوشل محدود می‌شود، چون رقابت در میان خریداران، قیمت را به سطحی افزایش می‌دهد که برای بیرون راندن همه خریداران و باقی گذاشتن تنها یک خریدار که از همه تواناتر است، کفایت می‌کند. تنها قیمت شصت و یک بوشل به بالاتوزیعی از کالاها را پدید می‌آورد که با وضع سکون برای همه مشارکت‌کنندگان در بازار همخوان است. مثلادر قیمت هفتاد بوشل برای یک اسب، تنها B۱ که در این حالت خریدار خواهد بود، ارزشی بیشتر از این قیمت را برای اسب در ذهن دارد و A۱ فروشنده، و B۲ و B۳، خریدارهای کنار زده شده، همگی این قیمت خرید را بیشتر از ارزش اسب می‌پندارند و راضی‌اند که بدون آن از بازار بیرون روند. اگر مثال را به گونه ای تغییر دهیم که A۱ دو اسب را به ترتیب، با کمینه قیمت فروش سی و ده بوشل به بازار آورد، گستره قیمت تعادلی باز هم محدودتر خواهد شد و به پنجاه و یک تا شصت بوشل گندم فرو خواهد افتاد، و B۱ و B۲ هر کدام یک اسب را در این قیمت خواهند خرید، چون تنها قیمتی تحقق یافته در این دامنه است که می‌تواند وقفه‌ای را در فرآیند استوار بر کاتالاکسی پدید آورد که از باز توزیع کالاها در تطابق با بهره‌گیری کامل از منافع متقابل مبادله ریشه بگیرد. منگر اصل عمومی شکل‌گیری قیمت تحت «معادله انحصاری» – یعنی بازاری که همچون مثال بالادر یک سوی آن تنها یک فروشنده قرار دارد – را این گونه خلاصه می‌کند:

«قیمت در محدوده‌هایی شکل می‌گیرد که به میانجی دو حد پدید می‌آیند؛ از یک سو، هم ارز[۱۱] یک واحد کالای انحصاری شده از نگاه فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت از همه کمتر است و باز هم در مبادله شرکت می کند [که در مثال بالاB۲ است]، و هم ارز یک واحد کالای انحصاری شده از دید فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت در میان رقبایی که به شیوه‌ای اقتصادی از این مبادله کنار گذاشته می‌شوند، از همه بیشتر است [B۳ در این مثال]».

با این همه منگر درک می‌کرد که همان اصلی که بر شکل‌گیری قیمت در حالت انحصار سایه می‌اندازد، تنها در «انحصار» بر قرار نیست، بلکه قانون اقتصادی مطلقا صحیح و دقیقی است که همیشه و همه جا درباره شکل‌گیری قیمت در همه بازارها صدق می‌کند. بر پایه این قانون که از سوی بوم‌باورک قانون «جفت های نهایی»[۱۲] نام گرفته، قیمت واقعی در هر بازار همواره در سطحی پدیدار می‌شود که بهره‌های متقابل ادامه مبادله را یکسره از میان بردارد و دو طرف آن را به وضع سکون برساند.[۱۳] منگر می‌نویسد:

«هر موقعیت مشخص اقتصادی، مرزهای معینی را پدید می‌آورد که شکل‌گیری قیمت و توزیع کالاها باید درون آن رخ دهد، و هر گونه قیمت و توزیعی از کالاها که بیرون این مرزها قرار گیرد، به لحاظ اقتصادی امکان‌نا‌پذیر است…. چه مقداری مشخص از یک کالا از سوی یک انحصارگر فروخته شود و چه از سوی چندین رقیب در عرضه این کالا، و نیز فارغ از آنکه این کالادر آغاز چگونه در میان فروشندگان رقیب توزیع شده، تاثیری که دست آخر بر شکل‌گیری قیمت و توزیع این کالادر میان خریداران رقیب وارد می‌شود، دقیقا یکسان است.»

این دل‌مشغولی گسترده منگر به فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌هاست که باعث می‌شود در این تکه از اصول، به یک اندازه بر «شکل‌گیری قیمت» و «توزیع کالاها» انگشت تاکید بگذارد. کالاها علت بی میانجی ارضای خواسته‌ها و از این رو انگیزه بلافصل برای پا گذاشتن به فرآیند مبادله هستند. این نکته همچنین تمرکز منگر بر قیمت‌های به لحاظ تاریخی تحقق‌یافته را توضیح می‌دهد، چون این قیمت‌ها به بیان منگر تنها عبارتند از «مقادیر کالاهایی که عملا مبادله شده اند». از این رو پرداخت آنها است که افزایش متقابل رضایت‌مندی را در میان مشارکت‌کنندگان در بازار پدید می‌آورد. «نقطه‌های سکون» گذرا که چنین نمود گسترده‌ای در نظریه قیمت منگر دارند، وضعیت‌هایی‌اند که بلافاصله پس از پرداخت این قیمت‌ها که دیگر فرصت بیشتری برای افزایش متقابل رضایت‌مندی در مشارکت‌کنندگان بازار وجود ندارد، حاکم می‌شوند.

چون از نگاه منگر قرار بود که اصول، بخش نخست کلی از رساله‌ای چند جلدی باشد که او به دنبال نگارشش بود و هیچ گاه کاملش نکرد، این کتاب به روشنی، بحثی روشن و مفصل را درباره تعیین قیمت عوامل تولید و از این رو درباره هزینه‌های پولی تولید که در محاسبات اقتصادی کارآفرینان به کار می‌روند، کم دارد.[۱۴] این کمبود در نظریه قیمتی منگر، زبردستانه از سوی بوم‌باورک پر شد که در ۱۸۸۶ «قانون هزینه ها»[۱۵] را که امروز قانون تولید نهایی‌اش می‌خوانیم و تعیین قیمت‌ها را در بازار‌های عوامل تولید، به گونه‌ای کاملاسازگار با توضیح منگر درباره تعیین قیمت کالاهای مصرفی به میانجی قانون مطلوبیت نهایی توضیح می‌داد، بیان کرد. با تکمیل نظریه منگری فرآیند تعیین قیمت، دست آخر کار آفرینی بنگاه‌ها و محاسبه پولی با انتخاب مصرف کننده در هم آمیخته شده‌اند و نظریه‌ای عمومی را درباره کنش‌انسانی به دست داده‌اند. از این رو بزرگ‌ترین دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد این است که نشان داد قیمت‌ها چیزی بیشتر یا کمتر از نمود عینی فرآیندهایی علّی که هدفمندانه آغاز شده اند و ارضای خواسته‌های انسانی را در سر دارند، نیستند. از این رو این نظریه قیمت‌ها است که بنیان اقتصاد منگری و لذا اتریشی را شکل می‌دهد. شومپیتر در تکه‌ای سخت بخردانه از مدیحه‌ای که برای منگر نوشته، بر این سویه از آثار او انگشت می‌گذارد:

«از این رو مهم، کشف این نکته نیست که افراد به این دلیل و تا جایی به خرید، فروش یا تولید کالاها روی می‌آورند که آنها را از منظر ارضای خواسته‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند، بلکه مهم، کشفی از نوعی بسیار متفاوت است؛ مهم کشف آن است که این نکته ساده و ریشه‌هایش در قوانین مرتبط با نیازهای انسانی، یکسره برای توضیح نکات بنیادین مربوط به همه پدیده‌های پیچیده اقتصاد جدید مبادله‌ای کفایت می کنند، و خواسته های انسانی نیرویی هستند که ساز و کار اقتصادی را به ورای اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای یا اقتصاد بدون مبادله پیش می‌رانند؛ با وجود نمودهای چشمگیری که در برابر این نکته می‌بینیم. زنجیره فکری‌ای که به این نتیجه ختم می‌شود، از این شناخت آغاز می‌گردد که شکل‌گیری قیمت‌ها ویژگی اقتصادی اقتصاد – به گونه ای متفاوت از همه دیگر ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی و تکنیکی آن – است و همه رخدادهای مشخصا اقتصادی را می‌توان درون چارچوب شکل‌گیری قیمت‌ها درک کرد. از یک موضع اقتصادی خالص، نظام اقتصادی تنها نظامی از قیمت‌های به هم وابسته است. یکایک مسائل اجتماعی، هر نامی که داشته باشند، چیزی نیستند مگر نمونه‌هایی خاص از یک فرآیند واحد که پیوسته تکرار می‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادی از قوانین شکل گیری قیمت ها بیرون کشیده می شوند. در مقدمه کتاب منگر [اصول]، این شناخت را در مقام فرضی بدیهی می بینیم. هدف بنیادین او کشف قانون شکل‌گیری قیمت است. به محض اینکه توانست راه حل مساله تعیین قیمت‌ها را هم در سوی «عرضه» و هم در سوی «تقاضا»ی آن بر تحلیلی از نیازهای انسانی و بر چیزی که وایزر اصل «مطلوبیت نهایی» خوانده استوار کند، کل ساز و کار پیچیده حیات اقتصادی، ناگهان به گونه‌ای پیش‌بینی نشده و به روشنی، ساده به نظر رسید.»

شومپیتر گفته خود را این گونه به پایان می برد که با وجود دیگر اثرات چشمگیر منگر، «نظریه او پیرامون ارزش و قیمت… به تعبیری ترجمان شخصیت واقعی او است». در این صورت، شخصیت منگر هنوز در پارادایم پراکسیولوژیک شکوفای اقتصاد معاصر اتریشی زنده است.

۱- marginal utility، این تعبیر را فردریش فون وایزر، شاگرد منگر که خود اقتصاددانی اتریشی بود، ساخت و به نظر می‌رسد خود منگر هیچ‌گاه آن را در آثار منتشر شده‌اش به کار نگرفته.

۲- value imputation

۳- این نکته در هایک، «کارل منگر»، ص ۷۱ بیان شده که هایک در آن دیدگاه منگر درباره فعالیت اقتصادی را این‌گونه توصیف می‌کند:«از نگاه او فعالیت اقتصادی اساسا برنامه‌ریزی برای آینده است و بحث او درباره دوره یا دوره‌های بسیار متفاوتی که دامنه آینده‌نگری بشر در قبال خواسته‌های گوناگون تا آنها گسترش می‌یابد، آشکارا رنگی مدرن دارد.»

۴- گیدو هولسمن در مقاله نوآورانه و جریان سازش با عنوان «دانش، داوری، کاربرد دارایی»، رویکردی کاملامنگری را درباره دانش شرح می‌دهد. می‌گوید:

«دانش به خودی خود هیچ‌گاه کمیاب نیست. از این رو مشکلات دانشی تنها تا هنگامی دارای جایگاهی در اقتصاد هستند که دانش باید برای کار بردش انتخاب شود. با این همه انتخاب دانش یکسره به دارایی فرد کنشگر وابسته است…. انتخاب‌های ما نشان از داوری‌ای درباره «اهمیت» دانش تکنولوژیک ما تحت شرایط انتظاری کنش‌مان دارند…. با این همه بدون ارجاع به دارایی خود، به هیچ رو نمی‌توانیم دانش را بر حسب اهمیت انتخاب کنیم. افزون بر آن وقتی مالک دارایی هستیم، می‌دانیم که کدام نوع دانش می‌تواند مفید باشد. این دارایی است که یادگیری ما را به مسیرهای سودمند هدایت می‌کند.»

۵- منگر به این شیوه از هانس فون مانگولت، سلف بر جسته‌اش در سنت آلمانی ارزش ذهنی به خاطر توصیف «ریسک‌پذیری به عنوان کارکرد بنیادین کارآفرینی» انتقاد می‌کند. از نگاه منگر، ریسک صرفا ملازم با برنامه‌ریزی و عملکرد فرآیند علّی تولید است؛ فرآیندی که هدف و نیروی محرکه‌اش، ارضای مهم‌ترین خواسته‌های کنشگر است.

میزس نقدی مشابه را بر این «مغلطه رایج» که سود کارآفرینانه نمودی از «پاداش ریسک‌پذیری» است، به دست می‌دهد. او در کنش انسانی می‌نویسد:

«این استدلال از سر تا پا غلط است. مالک سرمایه دست به انتخاب از میان سرمایه‌گذاری‌های پر خطرتر، کم خطرتر و امن می‌زند. خود عملکرد اقتصاد آزاد او را به سرمایه‌گذاری پولش برای عرضه اضطراری‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان به بهترین اندازه ممکن وا می‌دارد…. این نکته که سرمایه‌داران معمولا… ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در میان رده‌های گونا گونی از سرمایه‌گذاری بگسترانند، به این معنا نیست که می‌خواهند «ریسک قمار» خود را کاهش دهند. در پی آنند که شانس دستیابی به سود را برای خود زیادتر کنند.»

در حقیقت چهار کارکردی که منگر با فعالیت کارآفرینانه پیوند می‌دهد، همگی در مفهوم «بنیان‌گذار – کارآفرین» (promoter-entrepreneur) میزس گنجانده شده‌اند. تنها خطایی که منگر در بحث خود درباره کار آفرینی انجام داده، این است که به اشتباه فعالیت کارآفرینانه را در رده خدمات مبادله ناپذیر نیروی کار قرار داده است.

۶- momentary equilibrium

۷- the state of rest

۸- برای مطالعه توصیفی از این شیوه که به گفته میزس آن را «به گاسن، کارل منگر و بوم باورک مدیونیم»، بنگرید به میزس، کنش انسانی، صص ۳۵-۳۳۴. هر چند بوم‌باورک شاگرد منگر بود، اما اثر کلاسیک هاینریش هرمن گاسن، نویسنده آلمانی در سال ۱۸۵۴ و بسیار پیش تر از آن که منگر اصول خود را منتشر کند، بیرون آمد. با این همه به نظر نمی رسد که منگر هیچ گاه این کتاب را خوانده باشد.

۹- catallaxy، بیانی جایگزین برای واژه economy (اقتصاد) است. در حالی که واژه اقتصاد حکایت از آن می کند که افراد درون یک اجتماع، مجموعه مشترک و ساز گاری از ارزش ها و اهداف دارند، کاتالاکسی نشان از آن دارد که ویژگی هایی مانند قیمت‌ها، رشد، تقسیم کار و… که در بازار سر برمی‌آورند، پیامد طبیعی اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم کاتالاکسی که نخست میزس درباره آن بحث کرد، بعد ها توسط فردریش فون هایک رواج یافت. او این مفهوم را چنین تعریف می‌کند:«نظم پدید آمده از راه ساز گاری متقابل اقتصاد های منفرد بی شمار در بازار».

۱۰- bushel، واحدی برای وزن.

۱۱- equivalent

۱۲- marginal pairs

۱۳- به باور میزس،

«مفهوم وضعیت آشکار سکون که در نظریه اولیه (یا به بیان دیگر، منگری) قیمت‌ها شکل گرفته، توصیفی معتبر از اتفاقی است که هر لحظه در بازار رخ می‌دهد. هر گونه انحراف قیمت بازار از اندازه‌ای که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قید و بند، خود تسویه کننده است.»

۱۴- به قول هایک، این «واقعا تنها نکته مهمی است که توضیح منگر، خلا جدی را در آن باقی می گذارد».

۱۵- the law of costs

نویسنده:جوزف سالرنو 

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود

با وجود پیشگامان بلند آوازه بی شماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی می بینیم، کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰) بنیان گذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.

حتی اگر منگر هیچ نو آوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی تازه ای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل می دهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فرا تر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک[۱] را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.جوزف شومپیتر در مدیحه ای که بعد از مرگ منگر در سال ۱۹۲۱ برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا می ماند…. نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریه ای است که تا کنون داشته ایم». لودویگ فون میزس نوشته:

«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد۲ منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»

«همه ایده های بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند…. آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها می بخشد و بنیان های آثار بعدی شان را پدید آورده، پذیرش آموزه های کارل منگر است.»

هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدید آورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگی ها و سر در گمی هایی را درباره سرشت دقیق آثار او می بینیم. برخی اوقات این نکته کاملاپذیرفته نمی شود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمت ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهن گرایی مبهم و گنگی در دید گاه او ریشه نمی گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت در می آورد، هدف ویژه و فرا گیر پی ریزی ارتباطی سببی میان ارزش های ذهنی اثر گذار بر انتخاب های مصرف کنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمت های عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسب و کار استفاده می شوند، بود. اقتصاد دانان کلاسیک نظریه ای را پی ریخته بودند که می کوشید قیمت های بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا گزیر بودند که تحلیل شان را به محاسبات پولی و انتخاب های صاحبان بنگاه ها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریه ای رضایت آمیز پیرامون ارزش، انتخاب های مصرف کنندگان را نا دیده می گرفتند. نظریه «کنش محاسبه شده» [۳] آنها تا جایی که پیش می رفت درست می گفت و برای در هم کوفتن برنامه های حمایت گرایانه و دخالت گرایانه مرکانتیلیست های سده شانزده و هفده و توهمات دولت گرایانه سوسیالیست های تخیلی سده نوزده به کار می رفت.[۴] از این رو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی می شنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فرو ریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشه های نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریه ای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیک ها را کامل کند و ستون های قدرتمند تری برایش فراهم آورد.

کارل منگر در ۲۸ فوریه ۱۸۴۰ در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشه دار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت می کرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پر آوازه سوسیالیست و استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»[۵] را در سال های آغازین دوره جوانی اش فرو گذاشت.

از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ در دانشگاه های پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان ۱۸۶۳ به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی

(که انگار برای چاپ در روزنامه ها پاره پاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخست وزیر لیبرال اتریش در سال ۱۸۶۵و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامه نگاری دست و پا کرد. در پاییز سال ۱۸۶۶ روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیل گر بازار برایش کار می کرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه ۱۸۶۷ به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامه نگاری اقتصادی باز گشت و به بنیان گذاری یک روزنامه کمک کرد.[۶]منگر می گوید که در سپتامبر ۱۸۶۷ و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پی ریخت که در ۱۸۷۱ با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونی های بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامه نگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهم ترین عوامل در توضیح تعیین قیمت ها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکت کنندگان کار آزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به فرآیند قیمت گذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال ۱۸۶۷ به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بی تردید با هدف غایی اش که باز سازی نظریه قیمت بوده، ساز گاری داشته است.

در ۱۸۷۰ منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش[۷]که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشر شده در دست و با گذر موفقیت آمیز از آزمون «تدریس» در سال ۱۸۷۲، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent – مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. [۸]بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار[۹] تمام وقت و دارای دستمزد در پاییز ۱۸۷۳ از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیت های خود در روز نامه های خصوصی را تا سال ۱۸۷۵ پی گرفت.

منگر در ۱۸۷۶ به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجده ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر می کرد، درس می داد. پس از باز گشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال ۱۸۷۹ در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.

حال منگر که جایگاه آکادمیک برجسته ای پیدا کرده و به آن پشت گرم بود، می توانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه ۱۸۷۰ تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوان تر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبری اش می کرد و با شیوه نظریه پردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سر سختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روش شناختی منگر در سال ۱۸۸۳ در کتابی با عنوان «واکاوی هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»[۱۰] بار داد.

در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبه رو شده بود، «وا کاوی ها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاد دانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخر آمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخ گرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در ۱۸۸۴ با نگارش کتابچه ای انتقادی با عنوان خطا های تاریخی گری در اقتصاد آلمانی[۱۱] به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روش شناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در گرفت.

در این میان، نوشته ها و درس های منگر در میانه دهه ۱۸۷۰ چند شاگرد تیز هوش را که برجسته ترین هایشان یوگن فون بوم باورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سال های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ اندیشه های منگری به اقتصاد دانان غیرآلمانی زبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز عرضه می شد.

بعد از باز نشستگی منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه اش دوباره از موضوعات روش شناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کار بردی تغییر یافت. در ۱۸۸۸ مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»[۱۲] منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گرده اش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاست گذاری کشاند. نتیجه، یک خر وار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال ۱۸۹۲ منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریان ساز در نظریه پول بود. منگر تا سال ۱۹۰۳ که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا ۱۹۲۱ زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.

در ۱۸۶۷ که منگر به گونه ای جدی به وا کاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاد دانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیده های قیمتی – قیمت محصولات، دستمزد ها و نرخ های بهره – نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خود سرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییر نا پذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود و این اعتبار جاودانه ای به آنها داد. کلاسیک ها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنش های بنگاه دارانی که در پی کسب سود هستند، قیمت ها فرآیند تولید را به گونه ای کار آمد سامان می بخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فرا تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه ها به میانجی سود های پیش رو انگیزه می یابند که تولید خود را از کسب وکار های موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاه های نو پایی که سرمایه داران – سرمایه گذاران مشتاق به بهره گیری از سود های بیشتر از معمول به راه شان انداخته اند، تولید را افزایش می دهند.

در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمی تواند هزینه های متوسط را پوشش دهد، سود جویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسب و کار معمول است، بنگاه های موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وا می دارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازه پا را به این صنعت می گیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالاها در آن دسته از صنایعی که سود های بیشتر از معمولی را درو می کنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش می یابد و نرخ سود دهی کمتر می شود و دوباره به سطح عادی باز می گردد، چون قیمت ها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینه های تولید کاهش می یابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضرر های پدید آمده کمتر می شود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمت ها را به سوی (و فرا تر از) هزینه های متوسط بالامی برد و به سطح طبیعی شان می رساند و مایه آن می شود که ضرر ها از میان روند و سطحی عادی از سود دهی در این فرآیند پدیدار شود.

از این رو در دید گاه کلاسیک، هم قیمت ها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار می کنند. قیمت ها به میانجی بر هم کنش تمام مشارکت کنندگان در بازار تعیین می شوند، به گونه ای که قیمتی که یکا یک کالاها در عمل پیدا می کنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را باز می تاباند. تخصیص منابع در میان فرآیند های گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخاب های بنگاه داران سود جو (و زیان گریز) هدایت می شود و این بدان معناست که در بلند مدت، منابع در میان شاخه های گونه گون تولید توزیع می شوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ باز دهی همه سرمایه گذاری ها در سطحی عادی یا طبیعی پدید می آید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریه ای نا رس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاه دار محاسبه گر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزان ترین بازار ها می خرد و در گران ترین آنها می فروشد»، تمرکز می کرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمت ها و تولید، نظریه ای تنها درباره کنش محاسبه پذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزار ها و اهداف، هزینه ها و فواید و سود ها و ضرر ها می توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانه ای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابی ها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازه گیری مصرف کننده که «علت وجودی»[۱۳] همه فعالیت های اقتصادی است، بی اعتنا بود.

برای توضیح این بی اعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، باز می گردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالاها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاد دانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درک شده برای آن از سوی فردی بر گزیده، کار خود را از تمرکز بر دسته ها یا رده های مجرد کالاها مانند نان، آهن، الماس، آب و… و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» در ماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیبایی شناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوه گری به کار می آید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا نا چیز است و می توان از آن چشم پوشید.

بر این پایه اقتصاد دانان کلاسیک برای این که در تحلیل های خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کار بردی» و «ارزش مبادله ای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالادر ارضای خواسته های انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالادر بازار را نشان می دهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیش شرطی داده شده و نا شناخته از ارزش مبادله ای نگریستند و به این دلیل با بی اعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیل های خود تنها به ارزش مبادله ای

پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاد دانان کلاسیک را از شکل دهی به نظریه ای کامل درباره کنش انسانی که ارزش گذاری ها و انتخاب های مصرف کنندگان را با محاسبات و انتخا ب های اهل کسب و کار در هم آمیزد، باز داشت.

اقتصاد دانان کلاسیک که نمی توانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزش های ذهنی مصرف کنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریک شان به هزینه های عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخاب های انسان ها در مقام تعیین کنندگان فعال فعالیت های اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالاها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دو شاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیش تر گفتیم، قیمت های بازار – قیمت هایی که عملادر ترا کنش های هر روزه پرداخت می شوند – به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

با این همه عملاتنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاه دارانی که در پی سود هستند، شرح داده می شد و تقاضا برای کالاهای گوناگون مصرفی، داده شده گرفته می شد. در حالی که انتخاب های انسانی، قیمت های هر روزه همه کالاها در بازار را تعیین می کنند، ارزش مبادله ای کالاهای «باز تولید پذیر» در بلند مدت، به شکلی گریز نا پذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدید آمده به میانجی هزینه های تولید آنها – که خود نا شناخته می مانند – رانده می شود. با کالاهای «کمیاب» مانند عتیقه جات، سکه های نادر، شاهکار های نقاشی و… که فرآیند های تولید نمی توانند عرضه شان را افزایش دهند، به عنوان دسته ای جدا و نسبتا بی اهمیت از کالاهایی که ارزش مبادله ای شان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شود، برخورد می شد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حل نشده نیز دست کم درباره کالاهای قابل باز تولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمت های واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح می دهند، اما این قیمت ها گرایشی راز آلود نیز به سطح تعیین شده به میانجی نیروی هایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.

تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام می گرفت. این امر مایه آن شد که نظریه پردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع باز داشته شوند و خیال بافانه به جست وجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید – کار گران، زمین داران و سرمایه داران – از درآمد کل را تعیین می کنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبه پراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگی های عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید می کرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریه ای پیچیده درباره کنش محاسبه پذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیک ها خام دستانه تنها بر ویژگی های فنی کالاها تمرکز می کرد. منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۶۰، نظریه اقتصادی را در این وضع نا مطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشه هایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سده های میانه می رسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قاره ای بال و پر می گرفت؛ و خود منگر که کتاب دوستی نامدار بود، در نوشته های شاخه آلمانی زبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطه ور بود، اما در حالی که نویسندگان گره خورده با این سنت بار ها تاکید می کردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثر گذار بر قیمت های بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینش ها را به گونه ای نظام مند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.

باز سازی نظریه اقتصادی توسط منگر[۱۴]

چنان که پیش تر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهان شمولی و تغییر نا پذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمت ها در کوتاه مدت و نتایج سیاستی استوار بر لسه فری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون می کشید، کما بیش می پذیرفت،[۱۵] اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشه های نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیم ها و کنش های مصرف کنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایه هایی استوار تر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمه اش بر «اصول»، بی باکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخه های علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی باز سازی شده را آشکار می کند و می گوید:

«به وارسی ارتباطات علی میان پدیده های اقتصادی دربر گیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کرده ام، نه تنها برای پی ریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیده های قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزد ها، اجاره زمین و…) زیر یک دید گاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینش های مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیند های اقتصادی دیگری که تا کنون به کلی بد فهمیده شده اند، وارد می سازیم.»

منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی – و تنها کنش انسانی – قرار دارد. او در یاد داشت های آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیش دار می گوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای در آویختن با خواسته هایش است». هرچند نویسندگان قدیمی تر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواسته های انسان را پذیرفته بودند،[۱۶] اما تنها منگر توانست شیوه ای را برای نظریه پردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد – و بعد ها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاش های علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواسته ها و سپس استنتاج دلالت های بلافصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بی درنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواسته ها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونه ای تعیین کننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وا بسته است.

به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادی اش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی می کند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصور نا پذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال می کند، وضعیت های ذهنی رضایت مندی، حلقه های همان زنجیر علی ای هستند که وضعیت های عینی دنیا را نیز در خود دارد:

«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر می برد، رشته پیوند هایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمی توان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیرو هایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و در هم ریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواسته ها می نامیم، پدید آورند.»[۱۷]

اما مسیر علیت، یک سویه و از وضعیت های عینی دنیای بیرون به وضعیت های ذهنی ارضا شدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دو سویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، می تواند وابستگی کلی اش را به دنیای بیرون دریابد و این وا بستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی – و نیز به هدف نهایی – در فرآیند برآورده سازی خواسته ها بدل می شود. منگر در یاد داشت های خود، پیوند های علی میان جنبه های ذهنی و عینی کنش را به میانجی سه گانه های موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزار ها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواسته ها، کالاها، ارضا». [۱۸]

تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالارا به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.[۱۹] از نگاه منگر، کالاها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی بر آورده سازی خواسته ها را تشکیل می دهند و کنش روی آنها انجام می شود.[۲۰] این بار نیز ذکر بخش هایی از یاد داشت های منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شده اند، راهگشا است:

«وا بستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی می کنیم، نمود می یابد. وابستگی به بخش هایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخش ها باید به گونه ای خاص ساز گاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که می توانند خواسته های انسانی را برآورند، کالامی نامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»

منگر پس از اینکه ویژگی کالاها را تعریف می کند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالادر زنجیره پیوند های علی میان کالاها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالاها» می خواند، مشغول می شود. «کالاهای دارای پایین ترین مرتبه»، کالاهای مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواسته های انسان به کار می روند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیاز های ما… رابطه ای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالاهای دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیر مستقیمی با نیاز های انسان» دارند.

محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالاهای مرتبه دومی هستند که ویژگی کالایی شان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب می شوند، همچون عامل غیر مستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل می کنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالاهای مرتبه سومی هستند که ویژگی کالایی شان را از سودمندی خود در تولید کالاهای مرتبه دوم به دست می آورند. همین داستان درباره کالاهای مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز بر قرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:

«فرآیندی که کالاهای مراتب بالاتر از طریق آن به تدریج به کالاهای دارای مرتبه پایین تر تحول می یابند و این کالاهای مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیاز های انسانی هدایت می شوند… نه فرآیندی بی نظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیند های تغییر، پیرو قانون علیت است.»

از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواسته ها است که ویژگی کالایی را به آنها می بخشد.

منگر تمایزی دیگر را نیز بیان می کند: تمایز میان کالاهایی که مقدار در دسترس از آنها فرا تر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالاهایی که مقدار موجود از آنها در اندازه ای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالاهای غیر اقتصادی» و دسته دوم را «کالاهای اقتصادی» می نامد. به خاطر فراوانی کالاهای غیر اقتصادی در قیاس با خواست انسان ها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالاهای اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواسته های خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالاها صرفه جویی کند.

صرفه جویی از جمله، رده بندی خواسته ها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحد های این کالا، تنها به کاربرد هایی که مهم ترین خواسته ها را بر آورده می سازند و در عین حال، ارضا نشده رها کردن خواسته های کم اهمیت تر را در پی می آورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی بر قرار است، ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه بالاتر نیز از ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تری که در تولید شان به کار می روند، ریشه می گیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقه ای که آب خالص به طور طبیعی برای برآورده سازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفه جویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپ ها، لوله ها و فیلتر های انسان ساخته نیست. بنا بر این از دید منگر، عملکرد صرفه جویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم می شود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنش گر» میزس، ابزار های کمیاب را برای دستیابی به پر ارزش ترین اهداف خود به کار می گیرند.

چیزی که در ذات ایده صرفه جویی وجود دارد، مفهوم دارایی[۲۱] است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سر چشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای نا همگن است. مقوله ای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالاها اشاره دارد که به گونه ای هدفمند خلق شده اند و از راه عملکرد های صرفه جویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنش گر واحد در سر دارد، ساز گار می شوند. به گفته منگر:

«دارایی [یک فرد]… نه مقداری از کالاها که به گونه ای تصادفی با یکدیگر ترکیب شده اند، بلکه باز تابی مستقیم از نیاز های اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمی توان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآورده شان می کند، تاثیر نگذارد.»

به هیچ رو بزرگ نمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالاها و دارایی هایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.[۲۲]

تحلیل های منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالاها، روی هم رفته بنیان های نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو می ریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه پایین تر در این واقعیت ریشه دارد که کالاهای مرتبه بالاتر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادی ای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:

«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که… به ما می آموزد می توان از کالاهای مرتبه بالاتری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادی شان نیست، چیز های کاملابی فایده ای را تولید کرد که البته عملابه خاطر نا آگاهی اقتصادی تولید می شوند.»

به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه می توانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملامی شوند) که ارزش بازار شان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیر مستقیم فایده ای در ارضای خواسته های انسان ندارند، نا توان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویران گر در نظریه ای که می کوشد ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه بالاتر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبه توضیح» است. به باور منگر:

«اگر ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالاهای مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه چهارم و… توضیح دهیم، راه حل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمی شود، چون پرسش مربوط به علت وا پسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالاها باز هم همواره بی پاسخ می ماند.»

۱- پراکسیولوژی (praxeology) مطالعه کنش انسان است. شیوه های تجربی علوم طبیعی را در این میان رد می کند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعیت های ساده نمی توان کنش او را در شرایط پیچیده پیش بینی کرد. به بیان دیگر پراکسیولوژی مطالعه جنبه هایی از کنش انسان است که می توانند به گونه ای پیشا تجربی درک شوند. پراکسیولوژی به تحلیل مفهومی و دلالت های منطقی ترجیحات، انتخاب ها، رابطه ابزار ها و اهداف و… دلمشغول است.

۲- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre

۳- calculated action

۴- این ضعف اقتصاد کلاسیک را میزس دریافته بود:

«چون اقتصاد دانان کلاسیک تنها می توانستند کنش صاحبان بنگاه ها را شرح دهند و در برابر هر چیزی که از این کنش فرا تر می رفت وا می ماندند، اندیشه شان به حسابداری، یعنی به بیان متعالی از خرد گرایی بنگاه دار (و نه مصرف کننده) معطوف بود.»

اما همان گونه که میزس نیز دریافت، این نظریه، گامی هر چند ناقص، اما بنیادین به سوی ساخت نظام جامع اقتصاد پراکسیولوژیک بود:

«… مرکانتیلیست ها کالاها را در میانه گود علم اقتصاد که از نگاه آنها نظریه ای در باب ثروت عینی بود، قرار داده بودند. این دستاورد بزرگ کلاسیک ها در این میدان بود که در کنار کالاها، پای انسان اقتصادی [یا به بیان دیگر بنگاهدار محاسبه گر] را نیز به میان کشیدند. به این شیوه راه را برای علم اقتصاد جدید که انسان و ارزش گذاری های ذهنی اش را در مرکز نظام خود می نشاند، باز کردند.»

به واقع نظریه اقتصادی کلاسیک، عملانظریه ای پراکسیولوژیک بود که تنها به کنش هایی که امکان محاسبه اهداف و ابزار هایشان بر پایه مقادیر پولی بود، می پرداخت. «نخستین نظام فرا گیر نظریه اقتصادی، این دستاورد درخشان اقتصاد دانان کلاسیک، اساسا نظریه ای در باب کنش محاسبه شده بود»

۵- von، لقبی اشرافی که بعد ها بر چیده شد.

۶- این روز نامه Wiener Tagblatt بود. جایگزین این روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سال های سال به عنوان یکی از اثر گذار ترین روزنامه های وین شناخته می شد.

۷- Ministerratspraesidium

۸- میزس نهاد Privatdozent را این گونه توصیف می کند:

«دکتری که کتابی علمی را منتشر کرده بود، می توانست از دانشکده بخواهد که او را به عنوان استاد آزاد و خصوصی رشته اش بپذیرد. اگر دانشکده به نفع این درخواست دهنده رای می داد، باز هم موافقت وزیر [آموزش و پرورش] نیاز بود. در عمل [تا پیش از دهه ۱۸۸۰] وزیر همواره با این درخواست موافقت می کرد. استادی که به این شیوه پذیرفته می شد و در این جایگاه قرار می گرفت، کارمند به حساب نمی آمد. حتی اگر به او لقب استاد می دادند، هیچ حقوقی از دولت نمی گرفت. تعداد انگشت شماری از این دست استادان می توانستند خرج زندگی را از جیب خود بپردازند. بیشتر شان برای گذران زندگی کار می کردند.» (میزس، چینش تاریخی مکتب اتریش، ص ۱۳).

۹- Professor Extraordinarius

۱۰- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere

۱۱- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie

۱۲- Zur Theorie des Kapitals

۱۳- raison d’ & chr(۳۹) & ‘étre

۱۴- معمولااز کشف تقریبا همزمان و کاملامستقل اصل مطلوبیت نهایی در سال های آغازین دهه ۱۸۷۰ توسط منگر، ویلیام استنلی ژوونز برتون نژاد و لئون والراس فرانسوی با عنوان «انقلاب مارژینالیستی» یاد می کنند. با این همه هرچند این اصل نقش مهمی را در باز سازی نظریه اقتصادی از سوی منگر بازی کرد، چنان که خواهیم دید، شیوه ای که از طریق آن به این اصل رسید و استفاده ای که از آن برد، اقتصاد منگری را به لحاظ پارادایمی از نظام های تئوریکی که از نوشته های ژوونز و والراس بیرون آمد، متمایز ساخت.

۱۵- دید گاه منگر درباره مکتب کلاسیک در این نکته باز تاب می یابد که «کل چارچوب درس های منگر [به ولیعهد رادولف] و بیشتر استدلال های او از ثروت ملل آدام اسمیت برگرفته شده اند».

۱۶- به ویژه فردریک باستیا، ویلیام هرن، آماسا واکر و آرتور لاتام پری.

۱۷- همان، صص ۵۲-۵۱. به قول میزس در کنش انسانی، صص ۲۳-۲۲،

انسان به این خاطر در جایگاه عمل است که می تواند روابط علی موثر بر تغییر و تبدیل در دنیا را کشف کند. عمل، مستلزم مقوله علیت است و آن را بدیهی می گیرد…. انسان باید برای کنش، ارتباطات علی میان رخداد ها، فرآیند ها یا وضعیت ها را بداند. و تنها تا هنگامی که این روابط را می شناسد، کنشش می تواند به اهدافی که در سر داشته، برسد.

۱۸- منگر، نقل شده در یاگی، «اصول منگر»، ص ۷۰۴. این سه گانه های مفهومی و به ویژه آخرین شان، تاثیر فردریک باستیا، اقتصاد دان لیبرال فرانسوی را بر منگر که در اصول خود دو بار به او استناد می کند، باز تاب می دهد. «خواسته ها، تلاش ها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله نا تمام باستیا در باب اقتصاد سیاسی بود. باستیا همچنین این سه واژه را در تعریف خود از علم اقتصاد سیاسی (ص ۳۱) به کار برد. در جایی دیگر در این فصل، باستیا می گوید که «موضوع اقتصاد سیاسی، انسان است» (ص ۲۵)؛ کلماتی که دوباره در گفته منگر که پیش تر در متن آوردیم، طنین می اندازند: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است».

۱۹- پیش از منگر در میان نویسندگان کتاب های درسی آلمانی، رایج بود که کتاب را با بحث درباره «نظریه کالاها» آغاز کنند.

۲۰- میزس در کنش انسانی، ص ۹۳ به کالاها به مثابه «شالوده کنش» اشاره می کند. هایک در «کارل منگر»، ص ۷۰ از دید گاهی نظری می گوید:

«کنکاش مو شکافانه آغازین [منگر] در رابطه علی میان نیاز های انسانی و ابزار های ارضای آنها… نمونه آشکار توجه ویژه ای است که مکتب اتریش همواره به ساختار فنی تولید کرده؛ با وجود آن که بر داشت رایج معمولابرخلاف این است.»

۲۱- property

۲۲- به هانس هرمان هاپه مدیون هستم که نخستین بار به من گفت کالاها و دارایی، نقشی مهم را که هر چند آشکارا به خوبی درک نشده، در اقتصاد منگری بازی می کنند.