نویسنده: گلن ویتمن

مترجم: رضا زارع‌پور، احسان موسوی

 

علم اقتصاد به کنش‌های واقعی اشخاص واقعی می‌پردازد. قضایای آن نه به انسان ایده‌آل و نه کامل اشاره دارد، نه به شبح انسان شگفت‌انگیز اقتصادی (homo oeconomicus)[۱] ارتباطی دارد و نه به یک مفهوم آماری انسان متوسط (homme moyen)[۲]. انسان با همهٔ ضعف‌ها و محدودیت‌هایش، هر انسان همان‌طور که زندگی و کنش می‌کند، موضوع کاتالاکسی[۳] است. هر کنش انسانی موضوعی در پراگزئولوژی[۴] است.

لودویگ فون میزس، کنش انسانی (۱۹۶۶)

هیچ‌وقت حرف من این نبوده که مردم مشکل دارند؛ همهٔ ما صرفاً انسان – هومو ساپینس[۵] – هستیم. بلکه مشکل از مدل‌هاییست که اقتصاددانان استفاده می‌کنند. مدل‌هایی که در آن هومو ساپینس با یک مخلوق خیالی به‌نام هومو اکونومیکوس[۶] جایگزین می‌شود، که من مایلم به‌اختصار آن را Econ بنامم. در مقایسه با این دنیای خیالی econها، انسان‌ها کج‌رفتاری[۷] زیادی دارند و این یعنی مدل‌های اقتصادی پیشبینی‌های بد زیادی انجام می‌دهند.

ریچارد تالر، کج رفتاری (۲۰۱۵)

 

1. مقدمه

اقتصاد اتریشی و اقتصاد رفتاری هردو مدعی‌اند که نقدهای عمیقی به علم اقتصاد نئوکلاسیک جریان اصلی وارد می‌کنند. این مشاهدهٔ ساده امکان هم‌افزایی بین دو مکتب فکری را نشان می‌دهد. درعین‌حال، اقتصاد اتریشی و رفتاری اغلب در تضاد هستند، مخصوصاً زمانی که به توصیه‌های سیاسی می‌پردازند. اقتصاد رفتاری اغلب برای توجیه مداخلات پدرسالارانه برای افرادی که به‌طور کامل عقلانی نیستند، به‌کار گرفته می‌شود.[i] و برخی اقتصاددانان اتریشی به‌شدت علیه چنین استدلالاتی واکنش منفی نشان داده‌اند[ii]. با‌این‌حال، این اختلافِ‌نظر در سطح سیاست‌ها ممکن است موجب کمتر دیده شدنِ دستاوردهای تعاملات میان این دو مکتب شود.

در این مقاله، من این دستاوردهای بالقوه از تعاملات را با تمرکز بر اینکه چگونه دو مکتب می‌توانند یکدیگر را به‌طور سازنده نقد کنند، بررسی خواهم کرد. در این میان، نقد اتریشی‌ها بر اقتصاد رفتاری این‌طور خواهد بود که آن را وادارند تعریف محدودکننده و آکسیوماتیکش[۸] از عقلانیت را کنار گذاشته و با انسان‌ها به‌عنوان عاملینی فعال و نه گیرندگانِ منفعلِ اثراتِ محیطی و شناختی رفتار کند. در همین حال، انتقاد رفتاری از اقتصاد اتریشی، آن را به این سمت می‌کشاند که به‌طور اساسی دربارهٔ نحوهٔ رسیدن افراد به انتخاب‌ها و تجزیه و تحلیل نحوهٔ تعامل چنین انتخاب‌هایی را با محیط‌های انتخاب[۹] «ریزنهادی»[۱۰] تجدیدنظر کنند.

تمرکز من بر اقتصاد رفتاریِ «جدید» است که از دهه ۱۹۹۰بر این حوزه مسلط بوده و با کارهای ریچارد تالر، دنیل کانمن، آموس تورسکی، دن آریلی و بسیاری دیگر مرتبط است. این متفاوت با اقتصاد رفتاریِ «قدیمی» است که در دهه ۱۹۵۰ با محققانی مانند هربرت سایمون، هاروی لایبشتاین و جورج کاتونا پدید آمد. همان‌طور که سِنت[iii] مستند کرده است، رویکرد رفتاری جدید در یک دوره‌ی انتقالی در دهه‌ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شروع به محو کردن رویکرد قدیمی نمود. موفقیت بزرگ‌تر مکتب جدید تا حدی ناشی از تلاش برای تقویت و نه جایگزین کردن پارادایم نئوکلاسیک، به‌ویژه در استفاده‌اش از عقلانیت آکسیوماتیک به‌عنوان معیاری هنجاری، بود.[iv] با تمرکز بر اقتصاد رفتاری جدید، هدف من این نیست که مکتب قدیمی را کنار بگذارم، بلکه هدفم تمرکز بر عرصه‌ای است که امروزه به‌طور معمول استفاده می‌شود و چگونگی توسعهٔ بالقوهٔ آن. درواقع، مکتب قدیمی رفتاری با مکتب اتریش قرابت زیادی داشت[v] و بینش‌های زیادی از اقتصاد رفتاری قدیمی در زدن پلی میان فاصلهٔ اقتصاد اتریشی و اقتصاد رفتاری جدید کمک‌رسان خواهد بود. (برای سادگی، وقتی به «اقتصاد رفتاری» بدون هیچ چیز دیگری اشاره می‌کنم، منظورم نوع جدیدتر آنست.)

به عنوان یک ابزار قاب‌بندی[۱۱]، من به فهرستی از اصول بنیادین اقتصاد اتریشی تکیه کرده و توضیح خواهم داد که هرکدام از این اصول چگونه می‌تواند کار رفتاری را بهبود بخشد – اما همچنین توضیح خواهم داد چگونه برای استفادهٔ کامل از آنها برای اتریشی‌ها باید بینش‌های رفتاری را درونی کنند. چندین فهرست از اصول اتریشی تابه‌حال نوشته شده است.[vi] من به هیچ فهرست واحدی تکیه نخواهم کرد و اصولی را که در چندین فهرست ظاهر شده‌اند و به این زمینه مرتبط هستند درنظر می‌گیرم. (این به این معناست که، در غالب اوقات، اقتصاد کلان اتریشی نادیده گرفته خواهد شد، همان‌قدر که اقتصاد رفتاری عمدتاً یک تلاش در زمینهٔ اقتصاد خرد باقی می‌ماند.) همچنین من قصد ندارم برای هیچ‌یک از اصول اتریشی، توجیهات جامعی ارائه کنم. من تا جایی توجیهاتی ارائه می‌کنم که تنها برای پیشبرد استدلال گسترده‌تر در جهت کسب دستاوردهایی از تعامل اتریشی-رفتاری مورد نیاز است.

 

2. سوبژکتیویسم[۱۲]

در نظر اتریشی‌ها، سوبژکتیویسم (گاهی سوبژکتیویسم روش‌شناختی نیز نامیده می‌شود) به این ایده اشاره دارد که: «توضیحات علمی اجتماعی می‌بایست با حالات ذهنی سوبژکتیو بازیگران مورد مطالعه شروع شود.» [vii]

سوبژکتیویسم ممکن است در تضاد با رویکردهایی باشد که مدعی استنتاج کردن توضیحات علمی اجتماعی و پیش‌بینی‌ها از حقایق ابژکتیو[۱۳] درمورد جهان، مانند منابع، عرضه پول، تکنولوژی و چیزهای دیگر، هستند. اشتباه در رویکرد ابژکتیو این است که حقایق علوم اجتماعی اساساً سوبژکتیو هستند. یک منبع فقط زمانی یک منبع است که مردم آن را اینگونه بشناسند؛ پول، پول نیست اگر مردم با آن مانند پول رفتار نکنند؛ تکنولوژی‌ها تا زمانی که مردم نحوهٔ استفاده از آنها را درک نکنند اهمیت پیدا نمی‌کنند و همچنین چیزهای دیگر. در سطحی عمیق‌تر، اگر ما به‌دنبال درک یک پدیدهٔ اجتماعی باشیم، هر توضیحی که متکی بر «آنچه مردم فکر و احساس می‌کنند، ارزیابی‌ها و ارزش‌گذاری‌های آنان و روشی که آنان دنیا و جایگاهشان در آن را می‌بینند»[viii] نباشد، در نهایت ناقص است و راضی‌کننده نخواهد بود.

از نقطه‌نظر سوبژکتیوِ اتریشی‌ها، تحلیلگران به دلیل انسان بودنْ دسترسی ویژه‌ای به اجزای سازندهٔ نظریه اقتصادی دارند. قابل‌ درک بودن کنش انسان امکان‌پذیر است، زیرا که ما خودمان موضوع مطالعه‌مان هستیم.[ix] این بدان معناست که شهود و درون‌نگری نقشی کلیدی در ایجاد نظریه‌ها دارند. درک ما از فعالیت اقتصادی با آگاهی از درون آغاز می‌شود که نه از طریق مشاهده، بلکه از طریق شهود (شهودی که ما به‌عنوان بازیگران اقتصادی در اختیار داریم) بدست می‌آوریم.[x]

حال اینجا ما اولین افتتاحیهٔ خود را برای یک نقد رفتاری بر اقتصاد اتریشی می‌یابیم. شهود ما دربارهٔ چگونگی انجام انتخاب‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد. گرچه اتریشی‌ها مفهوم نئوکلاسیکِ بهینه‌سازی مقید[۱۴] را نقد می‌کنند، در نگاه اول بهینه‌سازی مقید می‌تواند به‌طور شهودی کاملاً قابل‌درک به‌نظر برسد: «من همیشه سعی می‌کنم با وسایلی که در اختیار دارم بهترین کار را انجام دهم.» یا «من ترحیجات خودم را به بهترین شکل ممکن برآورده خواهم کرد.» حتی گاهی اتریشی‌ها بر این ایده تأکید می‌کنند که یک شخص در حال انتخاب به‌سادگی «گزینه‌ای که بیشتر ترجیح می‌دهد» را از میان گزینه‌های موجود انتخاب می‌کند.[xi] در مقابل، شواهد عقلاً قوی‌ای از فرایندهای شناختی‌ای پشتیبانی می‌کنند که به‌طور شهودی فوراً درک نمی‌شوند، مانند نفرت از زیان[xii] و واکنش به فریمینگ[xiii][۱۵]. اگرچه ممکن است این مفاهیم پس از توضیح مشهود به‌نظر آیند، اما لزوماً از «درون‌نگری» به ذهن خطور نمی‌کنند. اگر خواننده با این قضاوت‌های مبتنی بر شهود مخالف باشد، این فقط به تأکید بر تکیه‌ناپذیری درون‌نگری کمک می‌کند: این موضوع، محققان را به نتایج یکسانی نمی‌رساند.

بنابراین، ما باید به نسخه‌های افراطی روش‌شناسی پیشینی که از برخی جنبه‌های درون نگری در برابر آزمایشات تجربی محافظت می‌کنند، شکاک باشیم. برای مثال، لودویگ فون میزس، ستارهٔ راهنمای اتریشی‌ها، بیان کرده است:

آن‌چه ما درباره مقوله‌های اساسی کنش می‌دانیم – کنش، صرفه‌جویی، ترجیح دادن، ارتباط میان وسایل و اهداف و هرچیز دیگری که به همراه اینها سیستم کنش انسانی را تشکیل می‌دهند – از تجربه نشأت نگرفته است. ما همهٔ اینها را از درون فهم می‌کنیم، درست همان‌طور که حقایق منطقی و ریاضی را به‌صورت پیشینی و بدون اشاره به هیچ تجربه‌ای درک می‌کنیم.[xiv]

بحث‌های زیادی در مورد بهترین تفسیر از باورهای پیشینی[۱۶] میزس وجود داشته است،[xv]  بحثیی که من اینجا به آن نمی‌پردازم. میزس به احتمال زیاد قصد داشته شرحی وسیع از اصول کلی ارائه دهد که بتواند فرضیه‌های خاص‌تر (و قابل‌آزمایش) را دربربگیرد. بااین‌وجود، به‌نظر می‌رسد حداقل در نقل‌ِقول فوق از بسیاری از فرایندهای ذهنی (مانند ترجیح دادن و صرفه‌جویی) دربرابر بررسی تجربی محافظت می‌کند. اگرچه اقتصاددانان اتریشی طیف وسیعی از نگرش‌ها را در این مورد ارائه کرده‌اند، اما مقاومت در برابر نفوذ روانشناسی به نظریهٔ اقتصادی در مکتب اتریش متداول است و می‌توان آن را در میان برخی از متفکران برجستهٔ آن یافت.[xvi] غیرقابل اعتماد بودن درون‌نگری و درنتیجه نیاز به تفاوت قائل شدن میان شهودهای مختلف، می‌بایست اتریشی‌ها را وادار به پذیرش بینش‌های روان‌شناختی کند، که ممکن است به ایجاد ادعاهای خاص و قابل‌آزمایش در مورد رفتار انسان کمک نماید.

اما اقتصاد رفتاری در مورد درون‌نگری دارای نقطه ضعف مشابهی است. برخی از مفاهیم اصلی اقتصاد رفتاری واقعاً دارای پشتوانهٔ شهودی هستند که قدرت ماندگارشان در مناظره‌های عمومی را توضیح می‌دهد. اثر برخورداری[۱۷]، سوگیری وضع موجود[۱۸]، تنزیل هذلولی[۱۹] نسبت به موارد دیگر ممکن است آشنا و طبیعی به‌نظر برسند: «دقیقاً، من همیشه این کار را می‌کنم!» با‌این‌حال، تحقیقات متعاقب اغلب آشکار می‌کنند که چقدر کم عملکرد واقعی این مکانیسم‌ها را درک می‌کنیم. برای مثال، تنزیل هذلولی (تمایل به نرخ‌های تنزیل کوتاه‌مدت بیش از نرخ‌های تنزیل بلندمدت)[۲۰] که به‌طور معمول ناشی از بی‌طاقتی یا سهل‌انگاری ارائه می‌شود، تجربیات آشنایی هستند. با‌این‌حال معلوم می‌شود که علت زمینه‌ای ممکن است کمتر با بی‌طاقتی و بیشتر با فشردگی زمان مرتبط باشد؛ علاقه به درک سوبژکتیوِ کوتاه‌ترِ مدت‌زمانی در آینده‌ای دور نسبت به مدت مشابه در زمان نزدیک‌تر به حال.[xvii] یا علت اصلی ممکن است مربوط به خاصیت زیرجمعی[۲۱] باشد؛ تمایل به کمتر بودن نرخ تنزیل برای بازهٔ زمانی تقسیم‌نشده نسبت به مجموع نرخ تنزیل‌های زمان‌هایی در همان بازهٔ زمانی که به واحدهای کوچک تقسیم شده است. [xviii] یا علت اصلی ممکن است مرتبط با قضاوت‌های همانندی باشد، که منجر به تمایل به این می‌شود که بازه‌های زمانی در آیندهٔ دور را مشابه‌تر (به یکدیگر) از بازه‌های زمانی در آیندهٔ نزدیک ببینیم.[xix] مبتنی بر شهود بودنِ یک مفهومِ رفتاری دلیلی بر حقیقت داشتن آن نیست. اقتصاد رفتاری باید بیشتر پذیرای ابطال یا تضعیف مشارکت‌های مشهور خود باشد.

علی‌رغم این نگرانی‌ها دربارهٔ قابل اطمینان بودن شهود، این حقیقت همچنان باقیست که علم اجتماعی خوب مستلزم رجوع به ادراک سوبژکتیو افرادی است که رفتار آنها را شرح می‌دهد. به‌طور سطحی، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد رفتاری این اصل را برآورده می‌کند. بااین‌حال، محققان رفتاری گاهی از طریق تصور خود از عقلانیت، ابژکتیوی (عینیتی) جعلی را به‌کار می‌گیرند – تصوری که مستقیماً از اقتصاد نئوکلاسیک وام گرفته شده است. مفهوم تغییرناپذیری فریمینگ[۲۲] را درنظر بگیرید، یک الزام فرضی برای رفتار عقلانی. در فرمول‌بندی تورسکی و کانمن، «بازنمایی‌های متفاوتِ مسئلهٔ انتخابِ یکسان، باید ترجیحات یکسانی را به همراه داشته باشد. یعنی ترجیح بین گزینه‌ها باید مستقل از توصیف آنها باشد.»[xx] وقتی سوژه‌های واقعی این قاعده را نقض می‌کنند، اقتصاددانان رفتاری آنها را به غیرعقلانی بودن متهم می‌کنند. اما این که شرایط انتخاب با وجود توصیفات متفاوت «یکسان» باشد، به چه معناست؟ مسئله می‌تواند برای تحلیلگر «یکسان» بوده بدون اینکه برای سوژه «یکسان» باشد. دو توصیف منطقاً معادل – در اشاره به یک ابژهٔ یکسان در جهان – ممکن است اهمیت یکسانی برای انتخاب‌کننده نداشته باشد. رفتارگرایان با طرح تغییرناپذیری در فریمینگ به‌عنوان لازمهٔ عقلانیت، به ایدهٔ موقعیت‌های انتخاب توصیف‌شدهٔ ابژکتیو وفادارند، که از ویژگی سوبژکتیوِ نحوهٔ تفسیر افراد از آن موقعیت‌ها غافل می‌شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم عاملانْ «ترجیحات عمیقی» نسبت به اشیاء را جدا از توصیف آنها دارند یا باید داشته باشند.[xxi] آنچه اهمیت دارد معنایی است که عامل به چنین اشیائی می‌دهد، که می‌تواند به‌طور مشروع، تا حدودی به توصیف بستگی داشته باشد.

این یک تصور عجیب و غریب از انتخاب تحت شرایط خاص نیست. همهٔ انتخاب‌های بشر از تفسیر و معنا در ذهن انتخابگر ناشی می‌شود. به‌عنوان مثال، در ادبیات بازاریابی به خوبی دانسته شده است که «معنای روان‌شناختی» یک محصول برای مصرف‌کنندگان بر تجربهٔ آنها از کالا تأثیر می‌گذارد. فریدمن (۱۹۸۶) توضیح می‌دهد که معنای روان‌شناختی یک محصول ممکن است عبارت باشد از «تجربیات، تصورات، احساسات و واکنش‌های رفتاری مرتبط مستقیم و/یا نیابتی شخص که در طی زمان انباشته شده‌اند.»

به‌عنوان یک مثال ساده، یک خواننده ممکن است از خرید کتاب «اندیشیدن؛ سریع و آهسته»ی کانمن که با عنوان فرعی «سیاحتی روشنگرانه در حوزهٔ اقتصاد رفتاری» معرفی شده است اجتناب کرده، درحالی‌که همان کتاب را با عنوان فرعی «سیاحتی قدرتمند که نحوه فکر کردن را تغییر می‌دهد» خریداری کند. و انتظار او از کتاب ممکن است بر نحوهٔ خواندن و تجربهٔ آن تأثیر بگذارد. اما این همان کتاب است، درست است؟ آنچه متفاوت است این است که خریدارِ احتمالی در مورد آن چگونه فکر می‌کند، حتی اگر از قبل موضوع را می‌داند. توصیف دوم ممکن است به شیوه‌ای متفاوت با توصیف اول، تمایل او برای توسعه فردی را هدف بگیرد. برای درک تفاوت، ما باید وارد سرِ انتخاب‌کننده شویم تا تفسیر او را از موقعیت بفهمیم – و بنابراین توصیفی به‌نظر ابژکتیو از وضعیت به‌کار نمی‌آید. نوع نگرش عامل به موضوع انتخاب اهمیت دارد. همین امر در مورد انواع دیگر اثر فریمینگ[۲۳] نیز صدق می‌کند که در آنها دلیل انتخاب‌های متفاوت کمتر آشکار است.

ممکن است یک اقتصاددان رفتاری به مثال کتاب اعتراض کند زیرا این دو توصیف اطلاعات یکسانی را منتقل نمی‌کنند. شاید یکی از توصیفات اشاره‌ای به این داشته باشد که کتاب دارای محتوایی است که خواننده آن را ارزشمندتر می‌داند. اما همین امر ممکن است در مورد بسیاری از توصیف‌های دیگر، که تحلیلگر تصور می‌کند از نظر اطلاعاتی معادل یکدیگرند، صادق باشد، حتی اگر سوژه آن را چنین نبیند. به‌عنوان مثال، ممکن است یک بیمار با جراحی‌ای که درصد موفقیت آن p باشد موافقت کند ولی با جراحیِ یکسانی که میزان شکست آن (p – ۱) است، مخالف باشد. به نظر تحلیلگر، این توصیفات از لحاظ اطلاعاتی توصیفاتی معادل هستند. اما ممکن است بیمار از توصیف قبلی یک خوش‌بینی بیشتر یا یک توصیهٔ ضمنی از طرف جراح را استنباط کند – و ممکن است حق با او باشد. «نشت» اطلاعات ممکن است از انتخاب فریم ناشی شود.[xxii] عبارات منطقاً معادل می‌توانند محتوای معنایی متفاوتی را حمل کنند.[xxiii]  این بدان معناست که تحلیلگر نمی‌تواند به‌سادگی معادل‌سازی اطلاعات فریم‌های مختلف را فرض بگیرد. آنچه که عامل از فریم استنباط می‌کند بستگی به پیش‌فرض‌های سوبژکتیو او دارد.
گرچه سوبژکتیویسم بخشی از رویکرد اتریشی از بدو پیدایشش بوده است، اما فردریش فون هایک در «نظم حسی» (۱۹۵۲) بنیان عمیق‌تری برای آن نهاد، و در آن توضیح داد که شخص به‌طور مستقیم حقایق جهان پیرامون خود را درک نمی‌کند (و درواقع نمی‌تواند درک کند). هر تجربهٔ جدیدی باید فرایند تفسیر ذهنی را طی کند، که لزوماً به‌واسطهٔ تجربیات و خاطرات قبلی فرد شکل می‌گیرد.[xxiv] این امر به همان اندازه که دربارهٔ افراد مورد مطالعه صادق بوده، در مورد تحلیلگر نیز صادق است، که سعی می‌کند موقعیت‌های انتخابی را «به‌نحوی ابژکتیو» و به‌روشی مستقل از تفسیر عاملین (یا سوژه‌های) درگیر تعریف کند.

 

• ترجیحات سوبژکتیو

سوبژکتیو بودن ترجیحات به این معناست که علم اقتصاد «غایت نهایی شخص و قضاوت ارزش او را داده‌شده» درنظر بگیرد.[xxv] و این نتیجه‌ی اصل گسترده‌تر سوبژکتیویسم است.[xxvi] برای درک رفتار انتخاب، ما به داستانی نیاز داریم درباره‌ی ارزشی که انتخاب‌کنندگان بر روی چیزهایی که انتخاب می‌کنند می‌گذارند. این یک نکته‌ی به‌اندازه‌ی کافی ساده است و برخی اَشکال ترجیحات سوبژکتیو در اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری ادغام شده‌اند. به‌نظر نمی‌رسد این یک اختلاف نظر با اتریشی‌ها باشد.

اما در حقیقت اقتصاد نئوکلاسیک ساختار خاصی را بر ترجیحات تحمیل کرده است. آن‌ها باید آکسیوم‌های تمامیت[۲۴] و انتقال‌پذیری[۲۵] را برآورده نمایند که با همدیگر یک رتبه‌بندی ثابت و بدون ابهام را برای تمامی گزینه‌ها تضمین می‌کنند. ترجیحاتی که این آکسیوم‌ها را برآورده می‌کنند، عقلانی نامیده می‌شوند. منصفانه است که متذکر شویم، اقتصاددانان رفتاری این آکسیوم‌ها را به‌عنوان یک توصیف پوزیتیو رفتار[۲۶] رد کرده‌اند. با این حال، به طرز عجیبی، آکسیوم‌ها را برای اهداف نرماتیو[۲۷] پذیرفته‌اند و نقض آن‌ها را به‌طور بالفعل غیرعقلانی می‌دانند.[xxvii] این درحالیست که هدف اصلی آکسیوم‌های ترجیح در اقتصاد نئوکلاسیک در درجه‌ی اول تسهیل سازگاری ریاضیات به وسیله‌ی، در کنار سایر چیزها، توجیه توابع مطلوبیت ریاضیاتی برای خلاصه‌سازی ترجیحات بود.[xxviii] وضعیت نرماتیو آن‌ها هیچ‌گاه به‌طور کامل پذیرفته نشد و دلایل زیادی وجود دارد که افراد معقول می‌توانند ترجیحات ناکامل و غیرقابل انتقال داشته باشند، از جمله: الف) کشف ترجیحات زیربنایی خود از طریق تجربه و آزمون و خطا؛ ب) شکل‌دادن به ترجیحات خودشان در فرایند انتخاب؛ و ج) صرفه‌جویی در تلاش لازم، چه شناختی و چه غیرشناختی،[۲۸] برای عقلانی‌سازی کامل آن‌ها.[xxix][۲۹]

یک رویکرد کاملاً سوبژکتیو، ضروریات آکسیوماتیک محدودکننده‌ای بر ترجیحات تحمیل نمی‌کند. ریزو و ویتمن[xxx] در دفاع از یک مفهوم عقلانیت گسترده استدلال کرده‌اند که ترجیحات وابسته به زمینه، چارچوب، احساسات و نقطه‌ی مرجع[۳۰] را مجاز می‌داند. از این نظر، رفتارگرایان می‌توانند از اتریشی‌ها چیزهایی بیاموزند. نکته کلیدی این است که قضاوت های نرماتیوشان درباره‌ی مجاز بودن ترجیحات غیراستاندارد را کنار بگذارند. با این کار، آن‌ها آغوش خود باز می‌کنند تا ببینند که چگونه ترجیحات غیر استاندارد، که برای شناسایی آن‌ها از طریق آزمایش‌های تجربی تلاش بسیاری کرده‌اند، می‌توانند روش‌های معقولی را برای مواجهه با جهان منعکس کنند.

آیا اقتصاددانان اتریشی نیز می‌توانند این‌جا چیزی از اقتصاد رفتاری بیاموزند؟ به‌عنوان سوبژکتیویست‌هایی خوب، اتریشی‌ها عموماً به خوبی درباره ترجیحات کاملاً سوبژکتیو صحبت می‌کنند. برای مثال، استرینگهام (۲۰۱۰) می‌گوید:

نگاشتن همه‌ی کالاها در تابع مطلوبیت «سوبژکتیو» یک شخص کمتر و کمتر ممکن به‌نظر می‌رسد، به محض آن که به تعداد چیزهایی که روزانه بر روی افراد اثر می‌گذارند فکر کنیم. چیزهای کوچک می‌توانند افراد را در حالات روحی مختلف قرار دهند، که به‌نوبه‌ی خود چگونگی ارزش‌گذاری بقیه‌ی کالاها را تغییر خواهد داد. درنتیجه، مشخص نیست که چگونه اقتصاددانان می‌توانند یک تابع مطلوبیت ترسیم کنند شامل همه‌ی چیزهایی که ممکن است بر حالات روحی فرد و تمایلاتش برای مصرف چیزی در یک زمان مشخص تأثیر بگذارند.[xxxi]

درواقع استرینگهام دارد می‌گوید که توابع مطلوبیتی که همه‌ی این پدیده‌ها را باهم ادغام کنند، آن‌قدر پیچیده‌اند که ساخت‌شان غیرممکن است[۳۱] همزمان او می‌گوید نادرست است که این ترجیحات «عجیب» را به‌طور کلی کنار گذاشت. نظریاتی که آن‌ها را نادیده می‌گیرند، این خطر را دارند که دقت را فدای حصول‌پذیری[۳۲] کنند – مانند همان مثل قدیمی که می‌گوید، زیر چراغ خیابان دنبال کلیدهایمان بگردیم.[۳۳]

این‌جا اتریشی‌ها می‌توانند با به چالش کشیدن «توابع مطلوبیت» به‌عنوان زبانی مناسب برای فکر کردن درباره‌ی ترجیحات، حتی به‌عنوان یک استعاره، جلوتر بروند. توابع مطلوبیت بر مفروضات بنیادی تمامیت و انتقال‌پذیری شکل می‌گیرند. با اندیشیدن در چارچوب یک تابع مطلوبیت، یا هرنوع اولویت‌بندی بدون ترتیب ترجیحات مبهم، ممکن است شرایط غیرقابل توجیهی را به‌طور ضمنی بر ترجیحات تحمیل کنیم، به‌گونه‌ای که در تضاد با سوبژکتیویسم تمام عیار باشد. به‌طور مشابه، هولکام (۲۰۰۹) نیز می‌گوید چارچوب اتریشی انتقال‌پذیری را فرض نمی‌گیرد و با یافته‌های رفتاری سازگار است، او همچنین تایید می‌کند که «هر کنش انسانی‌ای از پیش مطلوبیت را حداکثر می‌کند» (۳۰۹). هرچند معنای حداکثر کردن مطلوبیت در چارچوبی که انتقال‌ناپذیری و سایر ناهنجاری‌ها در آن وجود دارد، که می‌توانند مانع از وجود عنصر حداکثری در مجموعه‌ی انتخاب‌ها شوند، نامشخص است. یک توصیف بهتر می‌توانست بر ایده‌ی «بهبود مطلوبیت»[۳۴] یا «مطلوبیت‌طلبی»[۳۵] متکی باشد که الزاماتی ضعیف‌تر از آکسیوم‌های انتقال‌پذیری و تمامیت بر ساختار ترجیحات می‌گذارد.[۳۶] (به‌عبارت دیگر، این واقعیت که افراد تعدادی «منطقه» با ترجیحات ناتمام یا انتقال‌ناپذیر دارند، به آن معنی نیست که نمی‌توانند ترتیب‌هایی قطعی در مناطق دیگر یا بین مناطق داشته باشند. برای مثال، اگر من ترتیباتی انتقال‌ناپذیر میان پیتزا، همبرگر و اسپاگتی داشته باشم، می‌توانم همچنان هرسه را به‌طور قطع بالاتر از سوشی قرار دهم.)

به‌علاوه، اگر اتریشی‌ها درباره‌ی ترجیحات سوبژکتیو جدی هستند باید به یافته‌های تجربی اقتصاد رفتاری، مانند زیان‌گریزی[xxxii][۳۷]و اثر برخورداری[xxxiii] ، که تصور سنتی از ترجیحات را به چالش می‌کشند، توجه ویژه کنند. این بدین معنا نیست که چنین یافته‌هایی را بدون هیچ انتقادی بپذیرند، زیرا تحقیقات بعدی می‌توانند یافته‌های قبلی را تغییر داده یا حتی نفی کنند – و اقتصاددانان رفتاری گاهی از تصدیق این نکته طفره رفته‌اند، تا جایی که این یافته‌های رفتاری را حقایقی بدیهی تلقی کرده‌اند. اما این یعنی پذیرش این که نتایج تحقیقات تجربی می‌توانند انتخاب‌های مدلسازی ما را شکل دهند. به‌عنوان مثال، اتریشی‌ها، اغلب به‌گونه‌ای مشابه نئوکلاسیک‌ها اما نه یکسان با آن‌ها، استدلال می‌کنند که تقاضای مصرف‌کننده از رجوع به یک رتبه‌بندی ذهنی اشیا معطوف به مطلوبیت مارژینال آن‌ها ناشی می‌شود.[xxxiv]  اما بینش‌های رفتاری می‌گویند که چنین رتبه‌بندی ذهنی‌ای همیشه وجود ندارد و سایر مکانیسم‌ها (مانند بودجه‌های ذهنی[۳۸]،  الگوریتم‌های انتخاب[۳۹]، الگوهای خرید با سرعت تغییر پایین[۴۰] و آزمایش‌ها[۴۱]) می‌توانند بر انتخاب‌ها اثر بگذارند، به گونه‌ای که با مطلوبیت مارژینال ارتباطی اندک دارند، مخصوصاً زمانی که مجموعه‌ی انتخاب بزرگ و پیچیده است.[۴۲]

 

• دانش سوبژکتیو و باورها

سوبژکتیو بودن دانش یکی دیگر از دلالت‌های خاص اصل گسترده‌تر سوبژکتیویسم است.[xxxv] اما باتوجه به آن که دانش و باورها دربارهٔ «جهان خارج» هستند، سوبژکتیو بودن آنها به چه معناست؟ ساده‌ترین نوع استدلال این است که مردم براساس باورهای خودشان، درست یا غلط را انتخاب می‌کنند. «یک اقتصاددان باید همیشه بین چیزی که یک عامل اقتصادی مستقل آن را می‌داند با حقایق واقعی یا همان واقعیت ابژکتیو، فرق بگذارد. اقتصاددان نمی‌تواند به یک عامل دانشی را نسبت دهد که آن عامل نمی‌تواند در آن موقعیت داشته باشدش.»[xxxvi] نوع رادیکال‌تر این استدلال این است که چندین روش معتبر برای درک حقایق یکسان جهان وجود دارد. همان‌طور که سایمون در توضیح رویکرد مکتب قدیمی رفتاری می‌گوید: «عقلانیت محدود می‌گوید که هرکدام از ما در مواجهه با جهان و هنگام تصمیم‌گیری، به جهان نگاه کرده و تلاش می‌کنیم تصویری از آن بدست آوریم و قطعاً هرکدام از ما تصویری متفاوت از جهان به‌دست خواهیم آورد.»[xxxvii]

در هر دو دیدگاه نئوکلاسیک و رفتارگرایانه، انسان‌های عقلانی باورهای خودشان را مطابق با منطق کلاسیک و احتمالات بیزی[۴۳] شکل داده و اصلاح می‌کنند. اعتقادات یک عامل عقلانی باید در همهٔ زمان‌ها، هم با یکدیگر و هم با بهترین اطلاعات موجود در جهان خارج، کاملاً سازگار باشد. در اینجا، مانند ترجیحات، بسیاری از رفتارگرایان نگرش نئوکلاسیک برای اهداف پوزیتیو را رد کرده اما آن را برای اهداف نرماتیو می‌پذیرند. دیدگاه جایگزینی نیز وجود دارد که توسط گرد گیگرنزر[۴۴] و همکارانش به‌طور کامل بیان شده است، که خصیصهٔ تحقیقات رفتاری‌اش متمرکز بر بداهه‌های[۴۵] «فوری و کم هزینه»[۴۶] برای حل مسائل، شامل استنباط اطلاعات[۴۷]، است.[xxxviii] این ابزارهای ذهنی، منابع شناختی[۴۸] را حفظ می‌کنند و همزمان نتایجی را ارائه می‌دهند که اگر از رویکردهای تجویزشدهٔ سنتی بهتر نباشند، با آنها قابل‌قیاس هستند. برنامهٔ گیگرنزر بسط طبیعی اقتصاد رفتاری قدیمی سایمون و همکاران است با تمرکزش بر چگونگی سازگاری انسان‌ها با دنیایی از عدم‌قطعیت‌ها، محدودیت‌های زمانی و تلاش‌های شناختی پرهزینه.

بداهه‌های فوری و کم‌هزینه به‌طور طبیعی در رویکرد اتریشی، که عقلانیت را رفتار هدفمند درنظر می‌گیرد، جای می‌گیرند. به‌ زبان ساده، رفتار هدفمند یعنی تلاش برای دستیابی به اهداف خود با انتخاب ابزارهایی که در زمینهٔ مربوطه کار می‌کنند.[xxxix] زمانی که ابزارها با اهداف خاصی به‌کار گرفته شوند، الزاماً با یکدیگر سازگار نیستند و نیازی هم ندارند که سازگار باشند. بداهه‌ای که در یک محیط به خوبی کار می‌کند، ممکن است در محیطی دیگر شکست بخورد. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که عاملْ بدون درنظر گرفتن زمینه همواره از آن ابزار استفاده کند. آلتمن (۲۰۱۷)، به‌پیروی از سایمون، از اقتصاد متعارف به‌دلیل گرایش به «زمینه‌زدایی از مفهوم عقلانیت» با تعریف آن «به‌عنوان هنجارهایی که اغلب از کلیّت محیط تصمیم‌گیری جدا هستند» انتقاد می‌کند.[xl] اقتصاد رفتاری مدرن معمولاً خطای مشابهی را با به‌کارگیری عقلانیت آکسیوماتیک به‌عنوان یک قانون جهان‌شمول برای رفتار موفق، مرتکب می‌شود.

علاوه بر آن، همان‌طور که ما نباید انتظار داشته باشیم افراد با محدودیت زمانی و منابع، همهٔ ترجیحات و ارزش‌هایشان را به‌طور کامل عقلانی کرده باشند، نباید انتظار داشته باشیم که همهٔ باورهایشان را نیز عقلانی کرده باشند. مزایای ریشه‌کن کردن همهٔ ناسازگاری‌ها در نظام باورهای فرد، حتی با توجه به اینکه با ورود مداوم اطلاعات جدید ناسازگاری‌های بیشتری بروز پیدا می‌کنند، احتمالاً در مقایسه با هزینه‌ها ناچیز است.[xli]

مفهوم دانش سوبژکتیو همچنین باید تفسیر تحقیقات رفتاری را تحت‌تأثیر قرار دهد. اشتباه است که تصور کنیم سوژه‌های آزمایش، دستورالعمل‌های ارائه‌شده توسط محققان را دقیقاً همان‌طور که تعیین شده یا دقیقاً همان‌طور که با یک خوانش کاملاً منطقی کلمات استنباط می‌شود، تفسیر خواهند کرد. سوژه‌ها دانش‌شان از دنیا را بیرون درهای آزمایشگاه رها نمی‌کنند. برای مثال، آنها ممکن است به‌طور ضمنی فرض کنند که آزمایش‌کنندگان – مطابق با هنجارهای مکالمه‌ای استاندارد – فقط اطلاعات مرتبط را در اختیار آنها قرار می‌دهند.[xlii] یا ممکن است یک مسئله را از نگاه منافع درک‌شدهٔ خودشان تفسیر کنند و به‌دنبال نقض یک قرارداد اجتماعی ضمنی باشند تا نقض یک قاعده منطقی.[xliii] نشت احتمالی اطلاعات از یک چارچوب، که در موردش بحث کردیم، ممکن است باعث انحراف استنتاج از انتظارات نرماتیو تحلیلگران شود.

این ملاحظات موجب می‌شود در این نتیجهٔ همیشگی مطالعات آزمایشگاهی اقتصاددانان رفتاری، که سوژه‌ها به‌علت استنباط‌های «نادرست» رفتاری غیرعقلانی دارند، شک کنیم. محقق رفتارگرا وجود یک توصیف عیناً صحیح از وضعیت مسئله را فرض می‌گیرد. اما اگر سوژه تمام دانش شخصی و فرهنگی خود را بیرون آزمایشگاه رها نمی‌کند، ما نمی‌توانیم نتایج آزمایشات را بدون حدی از ورود به داخل سر افراد تفسیر کنیم. آنها فکر می‌کردند که درحال انجام چه کاری هستند؟ آیا آنها تصور می‌کردند که آزمایش‌کننده رفتار مشارکتی داشت یا خیر؟ چه فرضیات اضافی دیگری می‌توانستند در مورد وضعیتی که آنها ساخته بودند داشته باشند؟ و غیره.

آموزهٔ اتریشی‌ها برای اقتصاد رفتاری به‌قدر کافی واضح است: همهٔ انحرافات از منطق کلاسیک و استنتاج‌های بیزی را به‌عنوان شکست عقلانیت تلقی نکنید؛ در عوض، سعی کنید بفهمید که دانش سوبژکتیو چگونه بر شکل‌گیری و اصلاح باورها، چه در آزمایشگاه و چه در زندگی شخصی، اثر می‌گذارد. درس رفتارگرایان برای اتریشی‌ها، مانند ترجیحات، این است که فرایندهای روان‌شناختی‌ای را که موجب انتخاب در زمینه‌های خاص می‌شوند، عمیق‌تر کاوش کنند؛ فرض نکنند یک فرایند انتزاعی یکسان در همهٔ زمینه‌ها در کار است.[۴۹]

 

3. روش‌شناسی فردگرایانه

روش‌شناسی فردگرایانه به این معناست که توضیحات علمی اجتماعی باید براساس کنش‌های (یا عدم کنش‌های) افراد بیان شوند؛ گروه‌ها و جمع‌ها نمی‌توانند کنش کنند، مگر از طریق کنش‌های تک‌تک اعضایشان.[xliv] روش‌شناسی فردگرایانه اغلب در فهرست اصول اتریشی جایگاه نخست را دارد[xlv]، اما من بحث درباره آن را پس از پرداختن به موضوع بسیار نزدیک سوبژکتیویسم بهتر می‌دانم. (روش‌شناسی فردگرایانه به‌طور طبیعی به سوبژکتیویسم می‌رسد، تا آنجا که سؤال بعدی، پس از گفتن اینکه توضیحات اجتماعی باید براساس انتخاب‌های فردی باشند، این است که بپرسیم چگونه چنین انتخاب‌هایی انجام می‌شوند.)

روش‌شناسی فردگرایانه یک دغده‌ٔ زنده در نقد اتریشی به اقتصاد کلان است، اما به‌نظر نمی‌رسد که در اینجا اختلافی با اقتصاد خُرد نئوکلاسیک یا اقتصاد رفتاری وجود داشته باشد. هردوی آنها به‌طور واضح در سنت فردگرایی کار می‌کنند. بااین‌حال، هنوز ابهاماتی درباره نقشی که نهادها باید در روش‌شناسی فردگرایانه داشته باشند وجود دارد. ایوانز (۲۰۱۷:۷) توضیح می‌دهد که بحث روش‌شناسی بر سر سه موضع است: کل‌گرایی[۵۰]، اتمیسم[۵۱] و نهادگرایی[۵۲]. آخرین مورد، موضع مناسب اتریشی‌هاست[xlvi]، علی‌رغم آنکه رویکرد اتریشی گاهی اوقات به‌غلط اتمیسم درنظر گرفته می‌شود. آگاسی (۱۹۷۵) به‌طرزی قانع‌کننده از ادغام فردگرایی و نهادگرایی دفاع می‌کند. در این رویکرد، انتخاب‌های فردی در درون نهادها انجام شده و به‌وسیلهٔ آنها شکل می‌گیرند، که [این نهادها] به‌نوبهٔ خود از انتخاب‌های فردی قبلی سرچشمه گرفته‌اند.[xlvii] فردگرایی روش‌شناختیِ نهادگرایانه ساختارهای اجتماعی را هم محصول و هم شکل‌دهندهٔ انتخاب فردی می‌داند.[xlviii] آنچه یک توضیح علمی اجتماعی را با روش‌شناسی فردگرایانه سازگار می‌کند، حتی اگر نقشی کلیدی را برای نهادها مجاز بداند، این است که آن توضیح باید از فرد عبور کند.[xlix]

به‌طور اسمی، اقتصاد رفتاری با روش‌شناسی فردگرایانه نهادی هم‌جهت است و بنابراین با رویکرد اتریشی مطابقت دارد. گذشته از هرچیز، انتخاب‌های رفتاری توسط افراد انجام می‌شوند. اما در عمل، توضیحات رفتاری متمایل به لحنی مکانیکی است که در آن تعامل میان افراد و نهادها عمدتاً یک‌طرفه به‌نظر می‌رسد: فرد به یک زمینه[۵۳] خارجی تحمیل‌شده واکنش نشان می‌دهد. افرادِ باتوجه تحت‌تأثیر چگونگی چارچوب‌بندی مسائل هستند. آنها نمی‌توانند مانع سوگیری‌هایشان شوند. آنها عملاً توسط محیط انتخابشان کنترل می‌شوند. در مقابل، رویکرد اتریشی بر تعامل دوسویهٔ نهادها و افراد تأکید دارد. نیازی نیست مردم منفعل باشند؛ آنها می‌توانند فعالانه با محیط انتخابشان در تعامل باشند و اغلب طی یک فرایند آن را تغییر دهند.

اگر فرد با زمینهٔ اجتماعی شکل گرفته باشد، چگونه ممکن است که بتواند دربرابر کنترل آن مقاومت کند؟ چرا زمینهٔ اجتماعی منجر به دترمینیسم[۵۴] اجتماعی نمی‌شود؟ اصرار اتریشی‌ها بر قدرت انتخاب فردی ممکن است مانند پژواک دوگانگی ذهن-بدن یا اعتقاد به روح باشد. اما به این جهش‌های متافیزیکی نیاز نیست. بینش کلیدی این است که انتخاب فردی نه فقط توسط زمینهٔ فعلی، بلکه توسط اثر تجمیعی تفسیر جهان اجتماعی در طول یک عمر تعیین می‌گردد، که به فرد درجه‌ای از استقلال را از هر زمینهٔ خاص فعلی‌ای می‌دهد. این شکل از استقلال را «خودمختاری شناختی» [۵۵]می‌نامند و معنایش این است که «علت رفتار انسان بیش از آن که در خارج باشد، در درون فرد است. آنچه مهم است، زمینهٔ موجود نیست، بلکه این است که دقیقاً به چه روشی آن را تفسیر می‌کنیم.»[l]در نتیجه، گرچه افراد نسبت به محیط‌های خود واکنش نشان می‌دهند و تا حدودی با آن محیط‌ها شکل می‌گیرند، اما بر محیط‌های خود نیز تأثیر می‌گذارند – و این کار را به روش‌هایی انجام می‌دهند که به تفسیرهای سوبژکتیو آنها از جهان بستگی دارد. (که البته دوباره به سوبژکتیویسم منجر می‌شود). همان‌طور که هاینر (۱۹۸۳) می‌گوید، این واقعیت که افراد غالباً با استفاده از قواعدی نسبتاً ساده با پیچیدگی و عدم قطعیت جهان سازگار می‌شوند، رفتار آنها را برای دیگران بیشتر قابل‌ پیش‌بینی کرده، در نتیجه به ظهور نهادهای قابل‌اتکا کمک می‌نماید.

آموزهٔ اتریشی برای اقتصاددانان رفتاری این است که مردم را به‌عنوان شرکت‌کنندگان فعال در موقعیت‌های انتخابی ببینند، نه گیرندگان منفعل تأثیر زمینه. از سویی دیگر، چالش برای اتریشی‌ها این است که درنظر داشته باشند افراد همیشه فعال نخواهند بود. همان‌قدر که عقلانی‌سازی همهٔ ترجیحات و عقاید فرد از نظر شناختی طاقت‌فرسا خواهد بود، به‌چالش‌کشیدن و پرسش از چارچوب و زمینهٔ همهٔ انتخاب‌های فرد حتی سخت‌تر خواهد بود. ما در بسیاری از انتخاب‌های خود به‌طور عقلانی و معقول به «خلبان خودکار» متکی هستیم، حتی در‌صورتی‌که برای مابقی آنها دوباره چارچوب‌بندی و زمینه‌سازی انجام دهیم. دلالت‌های این آموزه‌ها برای اقتصاددانان رفتاری و اتریشی در بحث «فرایند، کشف و کارآفرینی» که در زیر آمده، و حتی بیشتر در بخش بعدی دربارهٔ «نظم خودجوش»، روشن‌تر خواهد شد.

 

4. فرایند، کشف و کارآفرینی

منتقدانِ اتریشیِ اقتصاد نئوکلاسیک اغلب بر اتکای آن به تحلیل تعادلی متمرکز هستند. درواقع، این موضوع به‌عنوان «تفاوت فکری اصلی میان [مکتب اتریشی و مکتب نئوکلاسیک]» نامیده می‌شود.[li] تعادلْ نشان‌دهندهٔ یک نقطهٔ سکون است که در آن همهٔ نیروهای مربوط در یک حالت تعادل هستند به‌گونه‌ای که هیچ تغییر دیگری (بدون شوک‌های خارجی) انتظار نمی‌رود. از نظر ریاضیاتی، یک نقطهٔ تعادل زمانی رخ می‌دهد که همهٔ معادلات معرّف یک سیستم به‌طور همزمان برآورده شوند؛ مثال کلاسیک آن تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا در مدل رقابت استاندارد یک بازار است.

مشکل اتریشی‌ها با مدل‌سازی تعادلی این است که فرایندی را که از طریق آن چنین تعادلی از حالت اولیهٔ عدم تعادل حاصل می‌شود توضیح نمی‌دهد. برای مثال، در مدل استاندارد تعادل رقابتی که در آن همهٔ عوامل گیرنده قیمت هستند، چگونه ممکن است قیمت‌ها به‌صورت لازم برای رسیدن به تعادل نهایی تغییر کنند؟ گاهی اوقات اقتصاددانان داستان‌هایی را درباره آنکه خریداران و فروشندگان قیمت‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دهند تعریف می‌کنند، اما این داستان‌ها در واقعِ امر بخشی از خود مدل نیستند؛ آنها اشاره‌هایی بی‌اهمیت حول مدل هستند. حتی مدل‌های ظاهراً «پویای» نئوکلاسیک متداولاً شامل یک تعادل متحرک یا بین‌زمانی هستند نه فرایند تغییر از حالت عدم تعادل.

جایگزین اتریشیْ توصیف یک فرایند کشف بازار است که معمولاً شامل فعالیت هوشیار و خلاق کارآفرینان در حرکت بازارها به سمت تعادل است – یا احتمالاً دور شدن از آن.[lii] اساساً شرایط عدم تعادل لزوماً با فرصت‌هایی برای دستیابی به سود خالص همراه است و این تمایل وجود دارد که افراد چنین فرصت‌هایی را یافته و از آنها استفاده نمایند – و در این فرایند آنها را ببندند. در مقابل، «کارآفرینان را نمی‌توان در اقتصاد نئوکلاسیک یافت.»[liii] در رویکرد همیشه-تعادل نئوکلاسیک، همیشه هیچ جایی برای فعالیت‌های کارآفرینانه وجود ندارد زیرا همه‌ٔ فرصت‌های کسب سود قبلاً استفاده شده‌اند.

گرچه این انتقاد بیشتر به تعادل میان افراد مربوط می‌شود، اما در مورد تعادل درون افراد نیز صدق می‌کند.[liv] همان‌طور که پیشتر بحث کردیم، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم عاملینْ ترجیحات و باورهایی دارند که پیش از هرگونه انتخاب واقعی، تطبیق‌داده‌شده و کاملاً سازگار هستند. با‌این‌حال، مدل‌های نئوکلاسیک معمولاً بر اساس فرض ترجیحات و باورهای خوش‌تعریف و خوش‌رفتار عمل می‌کنند. هیچ‌ جایی برای آزمون و خطا، کشف خود[۵۶] و        خود-اصلاحی[۵۷] وجود ندارد. زیرا همهٔ کارها «از قبل طبق فرضیات، بلافاصله و بدون هزینه انجام شده‌اند.[lv] اقتصاددانان رفتاری، دوباره، تمایل دارند که این رویکرد نئوکلاسیک را به‌عنوان یک استاندارد نرماتیو بپذیرند.

رویکرد رفتاری ممکن است برتر به نظر برسد، زیرا نشان می‌دهد که چگونه مردم در حقیقت در مدل نئوکلاسیک همیشه-تعادل جای نمی‌گیرند. با این حال، زمانی که اقتصاددانان رفتاری مدل‌های انتخاب را می‌سازند، این مدل‌ها متداولاً یک حالت ایستا دارند. برای مثال، آنها عاملین با سوگیری زمان حال[۵۸] را دارای خصوصیت شبه‌هذلولی تنزیل در هنگام تصمیم‌گیری بین‌زمانی مدل می‌کنند.[lvi] این مدل شامل ناسازگاری در نرخ تنزیل است، اما فرمول به‌خودی‌خود امکان تغییر را مجاز نمی‌داند. هیچ فرایندی وجود ندارد که با آن فرد با ناسازگاری مقابله کرده و شاید راهی برای حل یا کنار آمدن با آن پیدا نماید. مدل نئوکلاسیک با یک بهینگی استاتیک[۵۹] ساخته می‌شود، درحالی‌که مدل رفتاری با یک منبع استاتیکی خطا[۶۰].

همان‌طور که ارل می‌گوید (۲۰۱۷)، اقتصاد رفتاری مدرن با ادغام ناهنجاری‌ها در «یک نسخهٔ پیچ‌خوردهٔ مدل انتخاب عقلانی کار می‌کند.» و مانند اکثر مدل‌های انتخاب عقلانی، مدل‌های رفتاری جدید جای زیادی برای افرادی که استراتژی‌شان در طول زمان تکامل می‌یابد ندارد.

یک مدل رفتاری-اتریشیِ انتخاب فردی، امکان «عقلانیت به‌عنوان یک فرایند» را فراهم می‌کند[lvii] که در آن افراد با گذشت زمان ناسازگاری‌ها و سوگیری‌های خود را کشف می‌کنند. برخی (نه همهٔ) این اکتشافات ممکن است فرصتی برای کسب سود خالص از عقلانی‌سازی یا تصحیح آنها باشد، که در این موارد عواملی که آنها را می‌یابند به‌دنبال راه‌حل‌های بالقوه خواهند بود. جمع وسیعی از رفتارهای رایج را می‌توان به‌عنوان نمونه‌های «کارآفرینی درون‌فردی»[۶۱] درک کرد: اتخاذ تصمیمات و تعهدات؛ پیوستن به باشگاه‌ها و جلب حمایت دیگران؛ اتخاذ طرح‌های پاداش و مجازات شخصی؛ استفاده از بودجه‌های ذهنی برای کنترل مخارج؛ ساخت محیط خانه یا کار فرد برای به حداقل رساندن وسوسه یا افزایش بهره‌وری؛ اجتناب از مکان‌ها و موقعیت‌هایی که ممکن است باعث ایجاد رفتارهای نامطلوب شوند؛ و بیشتر.[lviii] مردم این استراتژی‌ها را در زمان واقعی کشف و پیاده‌سازی کرده، و در این حین آنها را تغییر داده و اصلاح می‌کنند.

برای بسط این نکته، ما می‌توانیم کارآفرینی را دربرگیرندهٔ هر کنش فهم (یا فهم مجدد) یک شرایط مسئله، متمایز از محاسبهٔ یک راه‌حل مطلوب درون شرایط مسئله، درنظر بگیریم. فرایندهای روان‌شناختی مختلف را می‌توان بدین شکل فهمید – به‌عنوان فرآیندهایی که اساساً پارامترهای یک مسئلهٔ تصمیم‌گیری را تغییر می‌دهند برای مثال، چیزی که سوگیری تأثیرگذاری[۶۲] نامیده می‌شود (تمایل به بیش‌برآورد تأثیر رویدادهای آینده بر شادی فرد) دارای اثری سودمند است که به‌طور موقت اهمیت یک رویداد را افزایش می‌دهد تا توجه فرد را بر تصمیم مورد نظر متمرکز کند.[lix] قرار گرفتن در معرض وسوسه‌های شدید می تواند فرآیند خودکنترلی متقابل را آغاز کند که موجب افزایش یا کاهش ارزش تعیین‌شده برای اهدافی معین می‌شود.[lx] در هر دو مورد، فرایند روان‌شناختی شامل عنصر (تا حدی ناخودآگاه) چارچوب‌گذاری مجدد یا مفهوم‌سازی مجدد است.

غفلت از خودتنظیمی یک نقطهٔ کور مداوم در اقتصاد رفتاری است. اقتصاددانان رفتاری تمایل داشته‌اند که خودتنظیمی را به‌عنوان شاهدی بر وجود مشکل، نه راه‌حل، تلقی کنند. اقتصاددانان رفتاری در بحث راه‌حل‌های سیاسی برای مشکلات خودکنترلی فرضی، به‌ندرت در نظر می‌گیرند که چگونه مداخلات می‌توانند با استراتژی‌های خودکنترلی تعامل داشته باشند و به‌طور بالقوه از آنها گره‌گشایی کنند. درس اقتصاددانان رفتاری واضح است: روی تصویر لحظه‌ای تمرکز نکنید. به تصویر متحرک نگاه کنید. چیزهایی که از نقطه‌نظر ایستا خطا به نظر می‌رسند ممکن است از دیدگاه پویا راه‌حل باشند.

اما اتریشی‌ها در این‌جا چه چیزی می توانند بیاموزند؟ یک پرسش کلیدیْ اتکاپذیری راه‌حل‌های خودتنظیمی است. در زمینهٔ بازار بین‌فردی، لازم نیست همه کارآفرین باشند؛ فرایند متعادل‌شدن اجتماعی تنها مستلزم آن است که تعدادی کافی از افراد کارآفرین باشند. اگر شخصی از فرصتی برای کسب سود استفاده کند، این کار به هماهنگی برنامه‌ها از طریق مکانیسم قیمت و مکانیسم سود و زیان کمک می‌کند و دیگران از این فرایند سود می‌برند. اما آیا مکانیسم مشابهی در ذهن فردی وجود دارد؟ از طرف دیگر، آیا سازوکارهایی اجتماعی وجود دارند که فرد را به سمت کشف و مدیریت فرصت‌های داخلی خود برای سود سوق دهند؟

نگرش فرایندی عقلانیت لازم نیست دلالت کند که استراتژی‌های مردم به‌طور توقف‌ناپذیر در جهت کمال دگرگون خواهند شد. ممکن است تله‌ها یا بن‌بست‌هایی روان‌شناختی وجود داشته باشد که فرار از آنها دشوار از آب درآید. بااین‌حال، با توجه به ویژگی‌های یکتای استراتژی‌ها در چارچوب سوبژکتیویستی، بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد که ما «بداهه‌هایی موروثی که همهٔ انسان‌ها را «به‌طرزی قابل‌پیش‌بینی غیرعقلانی»[lxi] می‌کنند پیدا کنیم؛ ما به‌آحتمال بیشتر کشف می‌کنیم که «چگونه سیستم‌های قواعدِ شخصاً ساخته‌شدهٔ افراد برای کنارآمدن با زندگی ممکن است در برخی موارد ناکارآمد از آب درآیند (ارل ، ۲۰۱۷: ۱۱-۱۲).» در هر دو صورت، اینها سؤالاتی‌اند که اتریشی‌ها باید بررسی کنند.

 

5. مسئلهٔ دانش

از زمان انتشار مقاله جریان‌ساز هایک (۱۹۴۵) در باب «استفادهٔ دانش در جامعه»، اقتصاددانان اتریشی بر اهمیت دانش نامتمرکز و ضمنی تأکید کرده‌اند.[lxii] تا آن زمان، اقتصاددانان جریان اصلی بر مدل‌های بازار تکیه کرده بودند که در آنها تمام اطلاعات مربوط به ترجیحات، تکنولوژی‌ها و عرضهٔ منابع به‌صورت داده‌شده[۶۳] در نظر گرفته می‌شدند. اما داده‌شده برای اهداف مدل‌سازی با داده‌شده به یک برنامه‌ریز مرکزی یکی نیست – تمایزی که در بحث مشهور محاسبهٔ سوسیالیستی آشکار شد. سوسیالیست‌ها استدلال می‌کردند که یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی مجهز به تمام اطلاعات مرتبط می‌تواند یک اقتصاد را به‌طور عقلانی برنامه‌ریزی کند. هایک استدلال می‌کرد که سوسیالیست‌ها مسئله [دانش] را نادیده می‌گرفتند، زیرا یک برتری کلیدی اقتصاد بازارْ توانایی آن در حرکت‌دادن اطلاعاتی است که به‌طور طبیعی در میان هزاران شرکت‌کنندهٔ بازار پراکنده است.

کسانی که از تحقیقات رفتاری به‌عنوان مبنایی برای مداخلات پدرسالارانه استفاده می‌کنند، دچار یک مسئلهٔ دانش مشابه‌اند. [lxiii] حتی اگر چنین بپذیریم که افرادْ مبتلا به سوگیری‌های شناختی‌ای هستند که تصمیمات ضعیفی را می‌سازد، دانش بی‌اندازه انبوهی نیاز است تا برنامه‌ریزان پدرسالار بتوانند سیاست‌های مؤثری برای اصلاح‌شان طرح کنند. طبقه‌بندی ملزومات دانش عبارت است از دانش ترجیحات حقیقی؛ دانش میزان سوگیری‌ها؛ دانش خود-سوگیری‌زدا و سوگیری‌زدایی گروه کوچک؛ دانشی که مداخلات چگونه خودتنظیمی را به‌شیو‌ه‌ای پویا متأثر می‌سازد؛ دانش رفتارهای مقابله‌ای؛ دانش اندرکنش‌های سوگیری؛ و دانش توزیع همهٔ این متغیرها در یک جمعیت ناهمگن. [lxiv] [۶۴]

گرچه این انتقاد از اقتصاد رفتاری – یا درواقع اعمال ساده‌سازی‌شدهٔ آن به سیاست – قبلاً بیان شده است،[lxv] اقتصاددانان رفتاری هنوز آن را به‌طور کامل تصدیق نکرده‌اند. این رشته همچنان درحال تولید دانش علمی بیشتر در مورد چگونگی تأثیر زمینه در تصمیم‌گیری است، اما در سطح سیاست انگار فرض این است که این دانش زمینه‌ای لازم نیست یا که بدنهٔ دانش در نهایت برای ادامهٔ کار به‌قدر کافی بزرگ است. آنچه این باور فاقد آن است، تمایز میان دانش علمی و دانش محلی است.[lxvi] طبیعت فرد-یکتای دانش مرتبط بدان معناست که افراد همیشه دارای موقعیتی ممتاز خواهند بود: «آنها به خودِ درونی و موقعیت‌هایشان چنان واقف‌اند که بقیه معمولاً درباره‌شان چنین نیستند.”[lxvii]

گذشته از سؤالات سیاستی، اقتصاددانان رفتاری از جدی گرفتن مسئلهٔ دانش که اتریشی‌ها کشف کرده‌اند، از لحاظ تحلیل نفع خواهند برد. تحقیقات رفتاری به‌قوت از این ایده حمایت می‌کنند که آثار رفتاری بسیار وابسته به زمینه هستند.[lxviii] رفتارهای خودتنظیمی، به‌طور خاص، بسته به نوع انتخاب، سرنخ‌های محیطی و سایر عوامل فردی، بسیار ناهمگن خواهند بود.[lxix] تحقیقاتی قبلاً در این زمینه انجام شده، اما اهمیت کمتری داشته‌اند در تحقیقات طراحی و ارائه‌شده برای مخابرهٔ نتایج عام و انتزاعی (که اینها نیز سیاست-آماده‌تر به‌نظر می‌رسند). با رهایی از آن هدف [سیاست]، اقتصاددانان رفتاری می‌توانند خود را به چالش بکشند و عمیق‌تر تحقیق کنند که مردم چگونه دانشِ دربارهٔ خودشان را کشف می‌کنند، به آن دسترسی دارند و واکنش می‌دهند، مخصوصاً در حوزهٔ خودتنظیمی. بیشتر این تحقیقات به احتمال زیاد میدانی و نه آزمایشگاهی خواهند بود، زیرا آزمایش‌های آزمایشگاهی، برخلاف آنچه که در زندگی روزمره پیش می‌آید، معمولاً با زمینه‌هایی رقیق‌شده هستند.

چالش اتریشی‌ها با آنچه در بخش فرایند، کشف و کارآفرینی بیان شد ارتباط نزدیکی دارد. گرچه افراد دارای دسترسی ممتاز به ذهن‌های خود هستند، این بدان معنا نیست که آنها هرچیزی دربارهٔ خود را که ارزش دانستن دارد می‌دانند. سؤال این است که آیا فرایندهای روان‌شناختی یا اجتماعی‌ای وجود دارند که لزوماً آنها را به مسیر کشف نفس حرکت دهد یا نه. به عبارت دیگر، آیا راه‌حلی درون‌فردی برای مسئلهٔ دانش درون‌فردی وجود دارد؟ بدیلِ درون‌فردیِ نظامِ قیمت چیست؟

آلتمن (۲۰۱۳: ۲۵۴) این چالش را مستقیماً بیان می‌کند: «در تولید، بنگاه‌ها باید با قیمت و کیفیت زنده بمانند. در مصرف، افراد لازم نیست هیچ آموزش خاصی را بگذرانند. آرایهٔ وسیعی از انتخاب‌های کاملاً متفاوت ممکن است در طول زمان بر اساس ترجیحات افراد و ظرفیت آنها برای تحقق این ترجیحات ادامه یابد … این انتخاب‌ها ممکن است در معرض خطا [اما] همچنان پایدار باشند. لازم نیست فرایندهای تکاملی حذفشان کنند.» آلتمن اشاره می‌کند که چنین فرایندهایی ممکن است از نظر اکولوژیکی (به تعبیر گیگرنزری این اصطلاح) عقلانی اما با این وجود نامطلوب باشند، بدین معنا که پیشرفت‌های بالقوه ممکن است هرگز محقق نشوند. وقتی افراد نتوانند چنین پیشرفت‌های بالقوه‌ای را کشف کنند، سودهای تحقق‌نیافته ممکن است به‌عنوان شکلی از X-ناکارآمدی[۶۵] درون فردی، به اصطلاح کمی انطباق‌یافته‌ٔ لایبنشتاینی، توصیف شوند.[۶۶]

چه زمانی و چگونه افراد تمایل به کسب و کاربرد دانش درباره‌ٔ مدیریت نفس را خواهند داشت؟ یک پاسخ احتمالی این است که زندگی در جامعه افراد را در معرض ابزارهای گوناگونی قرار می‌دهد که در صورت تمایل می‌توانند آنها را اتخاذ کنند: یادگیری از یکدیگر، مشارکت در گروه‌هایی که تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشند (مانند گروه‌های حمایتی[۶۷])، و استفاده از ابزار ارائه‌شده در بازار (کتاب‌های خودیاری، پرس‌های محدود[۶۸]، محصولات رژیمی و غیره).

پاسخ احتمالی دیگر: بدیلِ درون‌فردیِ نظامِ قیمتْ نظامِ قیمت است. قیمت‌ها و دیگر سیگنال‌های بازار دانش مفیدی را به افراد در مورد بده‌بستان‌های تحمیل‌شده بر جهان ارائه می‌دهند و درعین‌حال او را می‌انگیزانند تا هر دانشی را که به‌طور شخصی دارد کشف و استفاده کند. بازار او را وامی‌دارد تا سوگیری‌های خود را مهار کند، وقتی و اگر چنین کاری خالصاً مفید، یا عدم انجامش خالصاً پرهزینه است. این پدیده «غیرعقلانیِ عقلانی»[۶۹] نامیده شده است[lxx] جالب است که عقلانیت غیرعقلانی با مفهوم عقلانیت انتخابی[۷۰] لایبنشتاین پیش‌بینی شده‌بود، که فرض بر آن دارد که «فشارِ» به‌اندازهٔ کافی قوی می‌تواند عاملین را وادار به تصمیم‌گیری حساب‌شده‌تر کند.[lxxi]

اینکه مردم ظاهراً می‌توانند بین حالت‌های تصمیم‌گیری حساب‌شده و قاعده‌محور در تناوب باشند، کاربردی بودن یک مدل انتخابی «تکثرگرا»[۷۱] مانند مدل پیشنهادی ارل (۲۰۱۰) را نشان می‌دهد. ارل نظم حسی[۷۲] هایک را می‌گیرد تا توضیح دهد که چگونه سیستم طبقه‌بندی ذهنی فرد او را قادر می‌سازد تا بسته به نوع موقعیت، از بین روش‌های مختلف انتخاب، انتخاب کند. بعداً، ارل (۲۰۱۳) نشان می‌دهد که چگونه همین نظریه ممکن است مدلی فراهم کند که افراد چگونه با تلاش برای تطبیق چالش‌های جدید با الگوها یا طبقه‌های شناختی ذخیره‌شده با امر جدید کنار می‌آیند (یا در کنار آمدن شکست می‌خوند)[۷۳]. هاجسون (۱۹۹۷) نوع‌شناسی مفیدی ارائه می‌دهد برای خصوصیاتی که انتخاب قاعده‌محور، شامل عدم‌قطعیت، پیچیدگی و گستردگی، را تشویق می‌کنند – درحالی‌که اشاره نیز می‌کند که حتی بهینه‌سازی ممکن است تاحدی شامل تکیه به قواعد باشد (۶۶۷). لوزبی (۲۰۰۴) مطرح می‌کند که چگونه سیستم طبقه‌بندی ذهنی‌ای که انتخاب تولید می‌کند، ممکن است در پاسخ به محیط‌های متغیر، تجربیات نامتعارف و ساخت خلاقانهٔ دسته‌بندی‌های جدیدِ ذهنی تکامل یابد. در مجموع، این بینش‌ها یک نظریه‌ی کارآفرینی درون‌فردی را دربردارند. علاوه بر این، آن‌ها ممکن است پایه و اساس مدل تصمیم‌گیری سوبژکیتیو-رفتاری گسترده‌تری را فراهم کنند.

 

6. نظم خودجوش

اقتصاددانان اتریشی مدت‌ها به مفهوم نظم خودجوش علاقه‌مند بوده‌اند، که تعریف تقریبی آن عبارت است از ظهور نهادهای اجتماعی‌ای که «نتیجه عمل انسان، اما نه اجرای هیچ طرحی انسانی» هستند.[lxxii] نظم بازار رایج‌ترین مثال است، اما مفهوم نظم خودجوش برای زبان، اخلاقیات، آداب و قانون عرفی نیز به کار رفته است. در همهٔ این زمینه‌ها، ما ظهور نظم را (از جمله نهادها و قواعد رفتاری) بدون وجود یک برنامهٔ فراگیر یا سیستم‌مقیاس شاهدیم.

هر نظم خودجوشی لزوماً بر رفتار انتخاب افرادی که درون آن فعالیت می‌کنند تأثیر می‌گذارد. با توجه به این که تحقیقات رفتاری چه اندازه تأثیر زمینه را روی انتخاب بررسی می‌کنند، مطالعهٔ نظم خودجوش گام طبیعی بعدی می‌نماید. بااین‌حال، چنانچه قبلاً بحث شد، اقتصاد رفتاری با یک دیدگاه اساساً منفعل به عامل فردی پاگیر شده است: او فقط گیرندهٔ زمینه است، نه یک مفسر و شکل‌دهندهٔ فعال زمینه. متقابلاً، اقتصاددانان رفتاری (به‌ویژه کسانی درون شاخهٔ پدرسالاری) نیز تمایل دارند که حداقل به‌طور ضمنی فرض کنند خودِ زمینهٔ اجتماعی تعمداً از جانب کسی همچون یک دولت یا بنگاه انتخاب شده است. هردوی این پیش‌فرض‌ها احتمالاً با استفادهٔ مکرر این رشته از آزمایش‌های آزمایشگاهی که تمرکزشان معمولاً انتخاب‌های کوچک‌مقیاس افراد در برابر نهادهای اجتماعی گسترده‌تر است، و [آزمایش‌هایی] که راه‌اندازیشان ظاهراً تحت اختیار کامل آزمایش‌کننده است، تقویت شده‌اند.

ریچارد تالر و کاس سانشتاین اصطلاح «معماری انتخاب» را برای اشاره به مجموع ویژگی‌هایی زمینه‌ای ابداع کرده‌اند که بر انتخاب‌ها تأثیر می‌گذارند، از جمله چارچوب‌بندی یک موقعیت، وجود یک پیش‌انتخاب، فهرست گزینه‌های در دسترس، جای‌گیری جغرافیایی گزینه‌ها و غیره.[lxxiii] اصطلاح «معماری انتخاب» بی‌واسطه وجود یک معمار را دلالت می‌کند، کسی که تعمداً موقعیت انتخاب را طراحی کرده است. در واقع، تالر و سانشتاین به‌صراحت «معمار انتخاب» را به‌عنوان کسی تعریف می‌کنند که «مسئولیت سازماندهی زمینه‌ای را دارد که افراد در آن تصمیم می‌گیرند» (همان).

البته هم طراحان و هم زمینه‌های طراحی‌شده وجود دارند. مشکلْ این دلالتِ ظریف است که چنین زمینه‌هایی رایج‌تر یا مهم‌تر از زمینه‌های طراحی‌نشده هستند. در تحقیقات بعدی، سانشتاین اذعان می‌کند که معماری انتخاب ممکن است «عمدی یا محصول هر نوع طراحی آگاهانه» باشد یا نباشد.[lxxiv] بااین‌وجود، این اصطلاح همچنان گمراه‌کننده مانده است. من، به‌عنوان یک جایگزین، «محیط انتخاب» را پیشنهاد می‌کنم، اصطلاحی که دلالت بر هیچ طراحی یا نبود آن ندارد. محیط‌های انتخابْ طیف وسیعی از تنظیمات نهادی را دربرمی‌گیرند، شامل ویژگی‌های نسبتاً محدودِ «ریز-نهادی» مانند قواعد پیش‌انتخاب. محیط‌های انتخابی ممکن است عمداً ایجاد شوند، اما ممکن است نتیجهٔ نظم خودجوش نیز باشند.[lxxv]

ساده می‌توان محیط‌های انتخابی طراحی‌شده را متداول و خودجوش‌ها را نادر تصور کرد، اگر توجه خود را بر زمینه‌های بسیار خاص مانند چیدمان محصولات در قفسه‌های یک فروشگاه خواربارفروشی خاص متمرکز کنیم. چنین چیدمانی به احتمال زیاد به‌عمد انتخاب شده است. اما همان‌طور که هایک (۱۹۴۵) تأکید می‌کرد، نظم خودجوش به‌معنای غیاب برنامه‌ریزی نیست، بلکه به‌معنای غیاب برنامه‌ریزی در سطح سیستم است. برنامه‌های فردی ممکن است در یک نظم خودجوش گسترده‌تر وجود داشته باشند. و گرچه یک برنامه‌ریز مانند مدیر یک بنگاه می‌تواند یک زمینهٔ انتخاب محدود طراحی کند، نمی‌تواند محیط انتخاب گسترده‌تری را کنترل نماید.

برای مثال، فرض کنید یک فروشگاه لوازم الکترونیک مایل به فروش رایانه‌های شخصی گران‌تر است. با ارائهٔ سه گزینه – یک رایانهٔ سطح پایین با ویژگی‌های حداقلی، یک رایانهٔ سطح بالا با تمام ویژگی‌ها و یک رایانه شخصی سوم بین آن دو – ظاهراً فروشگاه می‌تواند از نفرت از افراط و تفریط[۷۴] بهره بگیرد[lxxvi] تا یک اثر طعمه[۷۵] ^[lxxvii] بسازد که مصرف‌کنندگان را تحریک می‌کند که رایانه‌های سطح میانیِ بیشتر از حالتی که رایانه‌های سطح بالا وجود نداشتند بخرند. با‌این‌حال، یک فروشگاه نمی‌تواند کل محیط انتخاب را کنترل کند. فروشگاه‌های لوازم الکترونیک دیگری در جهان وجود دارند، از جمله فروشگاه‌های آنلاین و مغازه‌های خشت‌وگِلی. فهرست واقعی موجود برای مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از دست‌چین یک فروشگاه است. علاوه بر این، منوی واقعی را نه هیچ‌یک از تأمین‌کنندگان، بلکه کنش‌های مشترک بسیاری از تأمین‌کنندگان در تعامل با مصرف‌کنندگان در طول زمان انتخاب کرده‌اند. محیط انتخاب نه‌تنها گزینه‌های موجود در یک فهرست ثابت، بلکه فرصت انتخاب از بین بسیاری از فهرست‌های مختلف را نیز دربرمی‌گیرد.

آموزه برای اقتصاد رفتاری این است که کاوش کند چگونه محیط‌های انتخاب به‌طور خودجوش از کنش‌های مشترک افرادی که در آنها شرکت می‌کنند، ظاهر می‌شوند. این یعنی فراتر رفتن از آزمایش‌های محدود که در آنها محیط انتخاب را محقق مشخص می‌کند. این یعنی مطالعهٔ تکامل محیط‌های انتخاب در زمینه‌هایی غنی که مصرف‌کنندگان و دیگران می‌توانند به روش‌های خلاقانه به آنها پاسخ دهند، نه که صرفاً از یک مجموعه انتخاب‌های محدود دست به انتخاب بزنند. همچنین نکتهٔ بالاتر را به‌خاطر آورید که حتی محیطی که به‌ظاهر یک فرد ساخته است، از دریچهٔ فیلتر سوبژکتیو افرادی که در معرض یک محیط گسترده‌تر قرار دارند، دیده می‌شود.

آنچه اتریشی‌ها می‌توانند از اقتصاد رفتاری بگیرند، درک گسترده‌تر ویژگی‌های بسیارِ محیط‌های انتخاب است که ارزش مطالعه دارند. بازار فهرست‌ها، همان‌طور که در بالا بحث شد، یک نمونه است. قواعد پیش‌انتخابی نمونهٔ دیگری است. گرچه اقتصاددانان رفتاری تمایل داشته‌اند پیش‌انتخاب‌ها را [اموری] عمدتاً یا دلبخواهی انتخاب‌شده ببینند، اقتصاددانان اتریشی اصلاً تمایل نداشته‌اند درمورد آنها بحثی کنند. بااین‌حال، قواعد پیش‌انتخابی یقیناً تأثیری بر رفتار دارند؛ تا این حد را ادبیات رفتاری روشن می‌کند، گرچه دلایل به‌طور کامل فهم نمی‌شوند. بنابراین، چالشْ مطالعهٔ ظاهرشدن قواعد پیش‌انتخابی بازار است. یک مثال، قاعدهٔ پیش‌انتخابی گسترده‌ایست که بازپرداخت‌ها و مبادله‌ها را زمانی که مشتریان، آنها را در یک چارچوب زمانی معقول درخواست می‌کنند مجاز می‌دارد، علی‌رغم غیاب هر قاعدهٔ کلی در ایالات متحده که ملزم بدارد فروشنده‌ها به‌ ایشان پیشنهاد دهند.[lxxviii] این پیش‌انتخاب از کجا آمده است؟ مثال دیگر، تکامل [متن] حاضر و آماده در قراردادهای تجاری است که البته شامل قواعد پیش‌انتخابی متعددی است؛ چگونه این اصطلاحات حاضر و آماده در طول زمان تکامل یافته‌اند؟

اتریشی‌ها از پیش توجه زیادی به ظهور و نقش نهادها، از جمله هنجارها، سنت‌ها و آداب و رسوم[lxxix] داشته‌اند. با‌این‌حال، سؤالات نهادی مورد بررسی اتریشی‌ها تمایلاً گسترده و انتزاعی هستند: بازارها دربرابر برنامه‌ریزی مرکزی[lxxx]، حکمرانی دولتی دربرابر حکمرانی خصوصی[lxxxi]، مالکیّت خصوصی دربرابر مالکیت عمومی[lxxxii] ، قانون عرفی دربرابر قانون مدون[lxxxiii]، اختلاف بالقوه بین نهادهای رسمی و غیررسمی[lxxxiv] و غیره. اقتصاد رفتاری به اهمیت ویژگی‌های ریزنهادی اشاره می‌کند که در یک چتر نهادی معین، مانند بازارها و مالکیّت خصوصی، تکامل می‌یابند. چنین ویژگی‌هایی، موضوعات مطالعهٔ ارزشمندی برای اقتصاددانان اتریشی هستند.

 

۷.    جمع‌بندی

اقتصاددانان اتریشی و رفتاری در نارضایتی عمیقی از نظریهٔ نئوکلاسیک، به‌ویژه روشش در مواجهه با انتخاب فردی، اتفاق نظر دارند. رویکرد نئوکلاسیک تمایل دارد تا عامل فردی را یک عامل «پرفکت»، به هردو معنای مدرن کلمه (بهینه) و معنای اصلی لاتین کلمه (کامل یا پایان‌یافته) ببیند. اتریشی‌ها و رفتارگرایان هردو آرزوی یک تصویر واقعی‌تر دارند از این که چگونه انسان‌های واقعی دست به انتخاب می‌زنند.

مشکلی که اتریشی‌ها با اقتصاد رفتاری دارند – به غیر از این که توصیه‌های سیاستی خود را کنار بگذارند – این است که علی‌رغم رد برخی جنبه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، به‌اندازهٔ کافی رادیکال نیستند. اقتصاد رفتاری هنوز هم کولهٔ ریشه‌های نئوکلاسیک خود را به‌شکل یک مفهوم محدود و آکسیوماتیک عقلانیت، یک تظاهر به ابژکتیویته در توصیف موقعیت‌های مسئله، و یک تمایل به مدل‌سازی انسان‌ها در قامتی اساساً ایستا و منفعل، به دوش می‌کشد. اگر اقتصاددانان رفتاری این عناصر غیرضروری را رها کنند، می‌توانند شروع به استفاده از مفاهیم رفتاری کنند تا از رفتار انتخاب فردی به بالا به سمت محیط‌های انتخاب تکامل‌یافته پیش روند.

اگر چالش برای اقتصاددانان رفتاری ساختن به سمت بالا باشد، چالش برای اتریشی‌ها کندن به سمت پایین است. رویکرد اتریشی بر این پایه است که نشان دهد چگونه انتخاب‌های فردی برای ایجاد نهادهای اجتماعی بزرگ‌تر تعامل دارند – اما این پروژه نیاز به داشتن فهمی قوی از فرایند انتخاب فردی دارد. اقتصاد رفتاری فرصت را برای یادگیری بیشترِ این فرآیند ارائه می‌دهد، با توصیف دقیق‌ترِ ظاهری که باورها و ترجیحات مردم واقعی دارند. اگر مردم صرفاً یک «مقیاس ارزش»[۷۶] را در انتخاب‌های خود نمایش نمی‌دهند، بلکه در عوض معجونی از ابزارهای روان‌شناختی را برای کشف و دستیابی به اهداف خود به‌کار می‌برند، این مطمئناً با ساخت نظریه‌های ماندگار دربارهٔ اینکه چگونه انتخاب‌ها خروجی‌های اجتماعی را تولید می‌کنند، مرتبط است.

ادغام کامل مکتب اتریشی و رفتاری بعید به‌نظر می‌رسد. تفاوت در اهداف تحقیق و دیدگاه کلیْ آنها را در مسیرهای جداگانه نگه خواهد داشت. اما زمانی که تفاوت‌ها میان طرفین بزرگ است، تبادل ممکن است از هر حالتی مفیدتر باشد. هر دو مکتب چیزی برای به دست آوردن از این تبادل دارند. و از آنجا که تبادل ایده‌ها نیازی به رضایت متقابل ندارد، هیچ انتظاری لازم نیست؛ هر مکتب می‌تواند بلافاصله پیشرفت را آغاز کند، چه دیگری موافق باشد چه نه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

[i] (Camerer et al., 2003; Gruber and Köszegi, 2001; O’Donoghue and Rabin, 2003, 2006; Sunstein, 2014; Sunstein and Thaler, 2003; Thaler and Sunstein, 2003; 2008)

[ii] (Devereaux, 2019; Padilla, 2009; Rizzo and Whitman, 2009a, 2009b, 2020; Whitman and Rizzo, 2015)

[iii] (۲۰۰۴)

[iv] (Sent, 2004: 747)

[v] (Frantz, 2013, 2017)

[vi] (Boettke, 2010a; Boettke and Coyne, 2015; Kirzner, 1987; Machlup, 1982)

[vii] (Horwitz, 1994: 17)

[viii] (Storr, 2010: 30)

[ix] (Boettke, 2010a: xiii)

[x] (Evans, 2010: 8)

[xi] (e.g. Holcombe 2009: 302)

[xii] (Kahneman and Tversky, 1979)

[xiii] (Tversky and Kahneman, 1981)

[xiv] (von Mises, 2003 [1933]: 14)

[xv] (e.g. Koppl and Whitman, 2004; Oprea and Powell, 2010; Scheall, 2017; Zanotti and Cachanosky, 2019)

[xvi] (Vihanto, 2004: 327)

[xvii] (Zauberman et al., 2009)

[xviii] (Read, 2001)

[xix] (Rubinstein, 2003)

[xx] Tversky and Kahneman, 1986: S253

[xxi] (Rizzo and Whitman, 2020: 73)

[xxii] (Sher and McKenzie, 2006)

[xxiii] (O’Driscoll and Rizzo, 2015: 13)

[xxiv] (Frantz, 2013: 11–۱۲)

[xxv] (Boettke and Leeson, 2003: 446)

[xxvi] (Horwitz, 1994)

[xxvii] (Whitman and Rizzo, 2015: 411)

[xxviii] (Whitman and Rizzo, 2015: 416)

[xxix] (Whitman and Rizzo, 2015: 418–۴۲۰)

[xxx] (۲۰۲۰: ۲۶–۲۷)

[xxxi] (Stringham, 2010: 48)

[xxxii] (Kahneman and Tversky, 1979)

[xxxiii] (Thaler, 1980)

[xxxiv] (High, 1994: 89)

[xxxv] (Horwitz, 1994: 18)

[xxxvi] (O’Driscoll, 2004: 274)

[xxxvii] (۱۹۹۷: ۲۵; cited in Kesting, 2017: 38–۳۹)

[xxxviii] (Gigerenzer and Brighton, 2009; Berg and Gigerenzer, 2010; Brighton and Gigerenzer, 2012; Gigerenzer, 2008; Gigerenzer and Hug, 1992)

[xxxix] (O’Driscoll and Rizzo, 2015: 11)

[xl] (۲۰۱۷: ۱۸۳)

[xli] (Rizzo and Whitman, 2020: 124)

[xlii] (Grice, 1989; Rizzo and Whitman, 2020: 136)

[xliii] (Gigerenzer and Hug, 1992; Rizzo and Whitman, 2020: 128)

[xliv] (Machlup, 1982: 39–۴۰)

[xlv] (Boettke, 2010a; Machlup, 1982)

[xlvi] (Boettke, et al., 2013: 289n)

[xlvii] (Dequech, 2013)

[xlviii] (Evans, 2010: 9)

[xlix] (Whitman, 2004)

[l] (Di Iorio, 2013: 153)

[li] (Rosen, 1997: 139)

[lii] (Kirzner, 1997; Sautet, 2010; Yu, 2001)

[liii] (Rosen, 1997: 148)

[liv] (Rizzo and Whitman, 2018: 204–۲۰۵)

[lv] (Rizzo and Whitman, 2020: 401)

[lvi] (e.g. Gruber and Köszegi, 2001; O’Donoghue and Rabin, 2003, 2006)

[lvii] (Rizzo and Whitman, 2018)

[lviii] (Rizzo and Whitman, 2020: 218–۲۲۰)

[lix] (Damasio, 1994: 198; Rizzo and Whitman, 2020: 114–۱۱۵)

[lx] (Myrseth et al., 2009; Rizzo and Whitman, 2020: 222)

[lxi] (Ariely, 2009)

[lxii] (Oguz, 2010)

[lxiii] (Devereaux, 2019; Rizzo and Whitman, 2020: 237ff)

[lxiv] (Rizzo and Whitman, 2020: 239–۲۷۰)

[lxv] (Rizzo and Whitman, 2009b)

[lxvi] (Hayek, 1945)

[lxvii] (Rizzo and Whitman, 2020: 236)

[lxviii] (Rizzo and Whitman, 2020: 192–۱۹۶)

[lxix] (Rizzo and Whitman, 2020: 192–۱۹۶)

[lxx] (Caplan, 2000; expanded in meaning by Rizzo and Whitman, 2020: 207)

[lxxi] (Frantz, 2013; Leibenstein, 1974, 1975, 1979)

[lxxii] (Ferguson, 2019 [1782])

[lxxiii]  (Thaler and Sunstein, 2008: 3)

[lxxiv] (Sunstein, 2014: 21)

[lxxv] (Ruttan, 2006: 252)

[lxxvi] (Simonson and Tversky, 1992)

[lxxvii] (Ariely، ۲۰۰۹: ۱۰)

[lxxviii] (Ben-Shahar and Posner, 2011: 115–۱۱۶; Rizzo and Whitman, 2020: 423–۴۲۴)

[lxxix] (Coyne, 2010: 20)

[lxxx] (Hayek, 1945, among many others)

[lxxxi] (Leeson and Williamson, 2009)

[lxxxii] (Boettke, 2010b)

[lxxxiii] (Hayek, 1973; Zywicki and Stringham, 2017)

[lxxxiv] (Boettke et al., 2008; Williamson, 2009)

[۱] :عبارت homo oeconomicus یا «انسان اقتصادی»، اشاره به انسان کاملاً عقلانی و منفعت‌طلبی دارد که همیشه کنش‌های او به بهینه‌ترین شکل است و موجب حداکثر شدن مطلوبیت او می‌گردد.

[۲] به فرانسوی به معنای «انسان متوسط» است.

[۳] catallactics

[۴] praxeology

[۵] عبارت Homo sapiens یا همان انسان هوشمند و خردمند.

[۶] اشاره به همان انسان اقتصادی دارد.

[۷] Misbehaving

[۸] آکسیوم یا axiom به معنای اصول موضوع و یا بنیان‌های یک نظریه دارد.

[۹] choice environments

[۱۰] Micro-institutional

[۱۱]  framing device: تکنیکی در داستان‌سرایی است که در آن یک داستان توسط داستانی دیگر احاطه (قاب‌بندی) شده و درون آن روایت می‌شود.

[۱۲] Subjectivism: معمولا به عبارت «ذهنیت‌گرایی» ترجمه می‌شود، اما برخی معتقدند بهتر است آن را ترجمه نکرد و عین لغت را در ترجمه فارسی بکار برد، چرا که لغتی برای بیان دقیق مفهوم آن نمی‌توان یافت و عبارت ذهنیت‌گرایی ممکن است ما را دچار اشتباه با ترجمه کلمه mentally  کند.

[۱۳] Objective: گاهی به «عینی» نیز ترجمه می‌شود.

[۱۴] constrained optimization

[۱۵] اشاره به مفهوم فریمینگ در روان‌شناسی شناختی دارد. Framing، اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال ۱۹۷۹ مطرح شد و نظریه‌ای درخصوص مدل ذهنی افراد در شرایط تصمیم‌گیری است و منظور از frame، آن مدل ذهنی از نحوه تفسیر واقعیت‌هاست که افراد به هنگام تصمیم‌گیری از آن استفاده می‌کنند.

[۱۶] apriorism : باور های a priori یا همان «پیشینی»

[۱۷] Endowment effect

[۱۸] Status quo bias

[۱۹] Hyperbolic discounting

[۲۰] درواقع در تنزیل هذلولی که یک سوگیری شناختی است، معمولاً ما آنچه را در کوتاه‌مدت بدست می‌آوریم به آنچه در بلندمدت می‌توانیم به‌دست آوریم ترجیح می‌دهیم.

[۲۱] Subadditivity : بحث زیرجمعی در ریاضیات، اقتصاد، ترمودینامیک و … مطرح است. مفهومی به نام «اثر زیرجمعی» وجود دارد که مدعیست، ما احتمال کل را کمتر از احتمال هرکدام از اجزا درنظر می‌گیریم. جزییات بیشتر در تحقیق تورسکی و کولر:

Support theory: A nonextensional representation of subjective probability

[۲۲] framing invariance: منظور آن است که درصورت عدم تغییر گزینه‌های موجود، اما ایجاد تغییر در محیط تصمیم‌گیری، نباید این شرایط تأثیری برروی تصمیم نهایی بگذارد.

[۲۳] framing effect

[۲۴] completeness

[۲۵] Transivity : انتقال‌پذیری بدین معناست که اگر ما x را بر y ترجیح دهیم و y را بر z، درنتیجه می‌بایست x را بر z نیز ترجیح دهیم.

[۲۶] positive description of behavior

[۲۷] Normative : گاهی به «هنجاری» و یا «ارزشی» نیز ترجمه می‌شود.

[۲۸] economizing on effort, both cognitive and noncognitive

[۲۹] (پاورقی مقاله) : بسیاری استدلال کرده‌اند که ترجیحات غیرقابل انتقال، غیرعقلانی هستند زیرا می‌توانند موجب شوند که عامل به یک «پمپاژ پول» تبدیل گردد. برای توضیح اینکه چرا بحث پمپاژ پول غیرعقلانی بودن افراد دارای ترجیحات غیرقابل انتقال را اثبات نمی‌کند، به ریزو و ویتمن مراجعه کنید (۲۰۲۰: ۶۷-۶۹). به‌طور خلاصه چنین است که برای این استدلال که پمپاژ پول چالشی واقعی برای عقلانیت است، باید نشان داد که مردم در واقع از این طریق در معرض استثمار (و آسیب) قرار می‌گیرند، که مستلزم شرایط غیر واقعی است: فروشندگان شرط‌بندی بسیار آگاه و همیشه حاضر که آماده بهره بردن از هر گونه ویژگی غیرقابل انتقال موجود هستند، عاملینی را هدف گرفته‌اند که خودشان غافل از این هستند که مورد هدف قرار گرفته شده‌اند و هزینه‌های مبادله به اندازه‌ای پایین است که اجازه می‌دهد این روند به طور مکرر و نامحدود اتفاق بیفتد.

[۳۰] reference-point-dependent: منظور از نقطه مرجع یا همان reference point، مرجعیست که سایر چیزها را طبق آن می‌سنجیم.

[۳۱]  (پاورقی مقاله) : گرچه برخی تلاش کرده‌اند. برنهایم (۲۰۱۶) یک رویکرد جامع‌تر را ارائه می دهد که بسیاری از «سوگیری»های فرضی را از نظر نرماتیو قابل‌قبول تلقی می‌کند. با‌این‌حال، این رویکرد به سادگی تا جایی کار می‌کند که چندین تابع مطلوبیت را، که هر کدام مربوط به یک فریم تصمیم‌گیری متفاوت است، ممکن می‌نماید. ثمرهٔ این رویکرد هنوز مشخص نیست.

 

[۳۲] Tractability : یک ویژگیست. یعنی چیزی که به راحتی قابل آموزش دادن، یادگیری و به‌کارگیری باشد. در اینجا منظور آن است که آنچنان برای استفاده‌های آموزشی ساده‌سازی‌شده که دیگر دقت لازم را ندارد.

[۳۳] داستانی قدیمی وجود دارد که می‌گوید: پلیسی شخص مستی را دید که زیر چراغ خیابان درحال گشتن به دنبال چیزیست. از او پرسید دنبال چه هستی؟ و او جواب داد: دنبال کلیدهایم هستم که گم شده‌اند. آن دو باهم شروع به جستجو در زیر چراغ خیابان کردند. پس از مدتی پلیس از او پرسید: آیا مطمئنی که کلیدهایت را همین‌جا گم کرده‌ای؟ او پاسخ می‌دهد: نه. پلیس از او می‌پرسد: پس چرا فقط اینجا را می‌گردی؟ جواب داد: چون فقط اینجا چراغ روشن است.

[۳۴] utility-improving

[۳۵]  utility-seeking

[۳۶] (پاورقی مقاله) : این رویکرد را می‌توان با این ادعای فون میزس قوت داد که مردم همیشه «برای رفع ناخوشایندی‌ای که احساس می‌کنند» کنش می‌کنند (۱۹۹۸ [۱۹۶۶]: loc ۵۰۰۶) قوت بگیرد. با‌این‌حال، توجه داشته باشید که فرض فون میزس بسیار گسترده است و بنابراین ممکن است برای عملیاتی شدن آن در مدل‌های خاص، مفروضات محدودکننده‌تری مورد نیاز باشد. Koppl و Whitman (۲۰۰۴) را ببینید.

[۳۷]  Loss aversion

[۳۸] mental budgets

[۳۹] choice algorithms

[۴۰] slow-changing buying patterns

[۴۱] experimentation

[۴۲] (پاورقی مقاله) : به ارل مراجعه کنید (۲۰‍۱۷: ۱۱–۱۲): با وجود طیف وسیعی از محصولاتی که ترکیباتی متفاوت با خروجی‌های مختلف را نوید می‌دهند، اگر مصرف‌کنندگان از همهٔ گزینه‌های احتمالی خود آگاه باشند و سعی کنند به منظور آن که بهترین ترکیب را پیدا کنند آنها را بسنجند، با یک چالش محاسباتی بزرگ روبرو می‌شوند. در واقع، فرآیندهای جستجوی آنها ممکن است مقیاس عمل پردازش اطلاعات را محدود کرده و باعث شود که آنها از کشف همهٔ گزینه‌های موجود دست بکشند و اگر حتی چیزی مانند یک فهرست کوچک موجب ارائه اطلاعات اضافه به آنها شود،  ممکن است با اعمال قواعد و روال‌های ساده با آن کنار بیایند.

[۴۳]  Bayesian probability

[۴۴] Gerd Gigerenzer

[۴۵] بداهه درواقع ترجمه کلمه “heuristics” است. طبق توضیح سعید رمضانی (مترجم کتاب «پوست در بازی»)،  heuristic درواقع نوعی میانبر ذهنی است که عموماً بر حسب تجربه شکل گرفته و مغز از آن استفاده می‌کند تا به جای استفاده از همهٔ داده‌‌ها و محاسبهٔ همه متغیرها، سریع تصمیم بگیرد که چه کار کند. و ابراهیم محجوب در ترجمه کتاب قوی سیاه عبارت «بداهه» را برای این عبارت به‌کار برده است که معتقدم از ترجمه تحت الفظی آن که «اکتشاف» است، در این‌جا بهتر مفهوم را می‌رساند.

[۴۶] fast and frugal

[۴۷] inference of information

[۴۸]  Cognitive resources: نظریه منابع شناختی اشاره به آن دارد که هر فردی ظرفیت شناختی مشخصی دارد که می‌تواند برای انجام کارهای مختلف آن را مورد استفاده قرار دهد.

[۴۹] (پاورقی مقاله) : O’Driscoll و Rizzo  (۲۰۱۵: ۱۱) به یک نتیجهٔ مشابه می‌رسند: «چالش اتریشی‌ها این است که تصور استاندارد و رفتاری عقلانیت را با دیدگاهی پراگماتیک (“پراگزئولوژیک”) مقایسه کرده و برتری دیدگاه پراگماتیک را نشان دهند. اتریشی‌ها این فرصت را دارند که کاری را که برروی عقلانیت اکولوژیکی رفتار تأکید می‌کند ترویج کرده و در آن مشارکت کنند (Gigerenzer، ۲۰۰۸؛ Smith، ۲۰۰۸). گرد گیگرنزر رویکردی را توسعه داده است که در آن بداهه‌ها به‌عنوان روشی صرفه‌جویانه برای حل مسائل درنظر گرفته می‌شوند که اغلب از کاربرد نظام‌های صوریِ (formal systems) تفکر عقلانی در زمینهٔ خاصی که افراد خود را در آن می‌یابند، برتر است.»

[۵۰] Holism

[۵۱] Atomism

[۵۲] Institutionalism

[۵۳] Context

[۵۴] social determinism: غالباً دترمینیسم به جبرگرایی نیز ترجمه می‌شود.

[۵۵] cognitive autonomy

[۵۶] self-discovery

[۵۷] self-correction

[۵۸] Present-biased

[۵۹] static optimality

[۶۰] static source of error

[۶۱] intrapersonal entrepreneurship : چندان موافق نیستم کلمه آنتروپرونرشیپ به «کارآفرینی» ترجمه شود، همان‌طور که در این متن هم مشخص است، چنین کلمه‌ای مناسب نیست. درعین‌حال، به‌دلیل رایج بودن آن از این عبارت بهره می‌گیرم

[۶۲] Impact bias

[۶۳] given

[۶۴] (پاورقی مقاله): احتمالا مسئلهٔ دانش برای سیاست‌های پدرسالارانهٔ سخت بیشتر از سیاست‌های نرم‌تر به‌سان یک تلنگر (nudge) است (سانشتاین ۲۰۱۴: ۹۳-۹۴). با این وجود، حتی برای سیاست‌های نرم‌تر ممکن است دلهره‌آور باشد. Rizzo and Whitman (۲۰۲۰: ۲۶۷–۲۶۸) را ببینید.

[۶۵] X-inefficiency

[۶۶] (پاورقی مقاله): خود لایبنشتاین (۱۹۷۹) و کرزنر (۱۹۷۹) هر دو سازگاری بالقوهٔ X-کارآیی و نظریهٔ کارآفرینی اتریشی را در زمینه‌ٔ (بازار) بین‌فردی در نظر می‌گرفتند. همچنین به Frantz (۲۰۱۳) در رابطه بین لایبنشتاین و هایک مراجعه کنید.

[۶۷]  Support groups

[۶۸] Limited portions : اشاره به راهکارهایی برای کاهش مصرف انواع مواد غذایی، نوشیدنی ها و… دارد.

[۶۹] rational irrationality

[۷۰] selective rationality

[۷۱] pluralistic

[۷۲] Sensory Order

[۷۳] منظور همان الگوهایی است که در ذهن ما برای مواجهه با مسائل شکل گرفته‌اند.

[۷۴] extremeness aversion

[۷۵] decoy effect

[۷۶] scale of value

نویسنده: راجر دبلیو گریسون*

برگردان به پارسی: مجید روئین‌پرویزی، دومان بهرامی‌راد

اقتصاد اتریشی بی‌همتایی خود را، تا حدود زیادی، مدیون توجه ویژه‌اش به ساختار سرمایه در اقتصاد است. نظریه‌پردازی پیرامون ارزش سرمایه و نقش عنصر زمان در تولید و ساز‌و‌کارهای بازار برای تسهیل تعدیلات بین زمانی ساختار سرمایه، بخش مهمی از مشغولیات پژوهشی مکتب اتریش اولیه و حتی مدرن را تشکیل داده است. با این وجود، از همان مراحل آغازین بسط نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش، اختلافات اساسی بروز کرد؛ اختلاف‌هایی که حتی تا به امروز نیز به طور کامل حل نشده‌اند.

در ادبیات اقتصادی مدرن، ارزیابی بی‌رحمانه‌ی «منگر» از دستاوردهای «بوم باورک» (Bohm-Bawerk) مشهور است: «آن زمان سرانجام فراخواهد رسید که مردم دریابند نظریه‌ی بوم- باورک یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که بشر تا به حال مرتکب شده است». (شومپیتر، ۱۹۵۴). البته موضوعی که این اظهارنظر در مورد آن ابراز شده محل حدس و گمان است، یک تفسیر رایج- و قابل قبول- آن است که بوم- باورک از نظریه «ارزش ذهنی» منگر بسیار فاصله گرفته بود (میزس- ۱۹۶۶). مقاله حاضر فرض می‌کند که تعبیر منگر به «چگونگی برخورد با عنصر زمان در ساختار سرمایه» اشاره داشته است. در این مقاله نشان داده می‌شود که توسعه‌ی بعدی نظریه سرمایه که بیشتر در قالب تلاش‌های فرمالیستی (برای مثال ویکسل) صورت گرفت تا مباحثات ذهنی (برای مثال میزس)، می‌تواند توجیهی برای عبارت مبالغه‌آمیز منگر: «یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات بشریت» به دست دهد.

نظریه سرمایه با ابهامات و دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است. بیشتر دشواری‌های تئوریک در این زمینه از آنجا نشأت می‌گیرند که سرمایه برخلاف نفر کار- ساعت یا جریب که برای اندازه‌گیری نیروی کار و زمین به کار می‌روند، هیچ واحد اندازه‌گیری طبیعی ندارد. از این رو «مقدار سرمایه» تقریبا هیچ معنای واضحی ندارد. اگر میزان سرمایه در قالب اصطلاحات فیزیکی بیان شود، آنگاه اندازه‌گیری مقدار کل آن با مشکل مقادیر عظیم غیرقابل جمع روبه‌رو می‌شود و اگر بخواهیم ارزش آن را ملاک قرار دهیم، آن گاه مقدار سرمایه به قیمت‌اش وابسته می‌شود. مشکلات مشابهی در ارتباط با مفهوم زمان تولید یا درجه غیرمستقیمی تولید [در کل به روش‌هایی گفته می‌شود که «زمان» برند اما در عین حال تولیدی‌ترند. یعنی کار غیرمستقیمی صورت می‌گیرد تا کارآیی تولید افزایش یابد. اندیشه فرآوری بیشتر در اثر غیرمستقیم بودن از خصوصیات بحث سرمایه مکتب اتریش است م. (roundaboutness of production) ] وجود دارد.

اگر تنها از طرح‌های اولیه برای مقایسه دو فرآیند استفاده شود، آشکار نخواهد بود که کدام یک از آنها غیرمستقیم‌تر است؛ همین‌طور اگر از ارزش سرمایه برای محاسبه درجه غیرمستقیمی استفاده شود، آنگاه نتایج مقایسه تا حد بسیار زیادی به نرخ بهره‌ای که برای محاسبه ارزش سرمایه‌ها به کار برده شده وابسته خواهد شد. تلاش‌هایی که به منظور تعیین رابطه دقیق بین نرخ بهره و درجه غیرمستقیمی صورت می‌گیرند، ناگزیر باید با چنین دشواری‌هایی رودررو شوند، همچنان که در خلال مباحثات دهه ۶۰ پیرامون «تغییر تکنیک» و «وارونگی سرمایه» (capital reversing) آشکارا به اثبات رسید.

اما این آشفتگی‌ها و ابهامات، اگر نه تماماً، اما حداقل تا حدود زیادی، به توسعه‌ی اولیه نظریه‌ی سرمایه ارتباطی ندارند. آنچه که از نظر توسعه‌ی تئوریک در طی سی سال پایانی قرن نوزدهم اهمیت دارد، نگاه نوین به سرمایه و اقتصاد سرمایه‌بر (capital-using economy) است. یکی از اندیشه‌های اساسی این نگاه نوین به سرمایه آن بود که مصرف سرمایه «زمان‌بر» است و زمان در واقع یکی از ابعاد ساختار سرمایه اقتصاد است. زمان تولید، یا به عبارتی درجه غیر مستقیمی آن، به عنوان یکی از گزینه‌های انتخاب که نظریه اقتصاد باید به آن بپردازد شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته‌است.

می‌توان سخنانی در ارتباط با نقش عنصر زمان در اقتصاد انگلستان، به ویژه در مباحثات ریکاردو پیرامون استفاده از ماشین‌آلات و حتی برخی نوشته‌های اقتصاددانان اولیه فرانسه نظیر تورگو یافت. اما اندیشه‌های مکتب اتریش پیرامون سرمایه و زمان، گسست قابل توجهی را از اصول کلاسیک و نگرش آن به سرمایه به وجود آورد.

اقتصاد کلاسیک از آنجا که تحت سلطه‌ی تولید کشاورزی بود، به عامل زمانی به چشم داده‌ای (datum) تکنولوژیکی می‌نگریست. ماهیت فعالیت کشاورزی به گونه‌ای بود که ایجاب می‌کرد دوره‌ی تولید، یعنی دوره‌ای که دستمزد آن باید پیشاپیش توسط سرمایه‌داران به نیروی کار پرداخت شود، یک ساله باشد. در نتیجه لازم بود که نظریه‌‌ی رسمی اقتصاد محدودیت زمانی را در مطالعاتش وارد نماید، اما لازم نبود که خودِ محدودیت زمانی را مورد بررسی قرار دهد. ولی نگرش جدید لازم دید که زمان را به عنوان متغیری درون‌زا در هر نظریه اقتصادی که برای یک اقتصاد سرمایه‌بر مطرح می‌شود در نظر گیرد. برای آنکه دقیق‌تر مشخصات این نگرش جدید را مطرح نماییم لازم است که پیش از آن مطالبی را در مورد نگرش‌های مختلف و تفاوت‌های بین متفکران اولیه، به ویژه میان منگر و بوم باورک بیان کنیم.

برای ارزیابی دستاوردهای منگر و بوم باورک می‌توان از تمایزی که لودویگ لاخمان (Ludwig Lachmann) میان دو شیوه‌ی متضاد تحلیل قائل شده است استفاده کرد: ذهن‌گرایی (subjectivism) و صورت‌گرایی (formalism).

برای ذهن‌گرایان، پدیده‌های اقتصادی تنها در قالب اصطلاحات «مقاصد» و «برنامه‌های شرکت‌کنندگان بازار» قابل فهم‌اند؛ اما برای صورت‌گرایان مقادیر اقتصادی نظیر: داده، ستانده و زمان تولید، می‌توانند بدون نیاز به برنامه‌ها و اعمال اشخاص منفرد، به یکدیگر مرتبط شوند.

در اینجا چندین تباین روش‌شناختی مرتبط، اما نه کاملاً یکسان، وجود دارد: تحلیل پیدایش تصادفی(casual-genetic) و تعیین همزمان؛ تحلیل «فرآیند بازار» و نظریه‌ی تعادل؛ تحلیل اقتصاد خرد و مدل‌سازی اقتصاد کلان. با این وجود، تمایزی که لاخمان قائل شد، برای درک توسعه‌های اولیه در نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش مناسب به نظر می‌رسد. منگر یک ذهن‌گرای تمام و کمال بود؛ در حالی که بوم- باورک روی مرز بین ذهن‌گرایی و صورت‌گرایی حرکت می‌کرد.

صورت‌گرایی آنها همان چیزی بود که منگر آن را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نامید، اما ذهن‌گرایی‌شان امکان می‌دهد که تفسیری کاملاً سازگار با کارهای منگر را از کارهای آنها ارائه داد.

صورت‌بندی منگر

منگر انگاره خود از یک فرآیند سرمایه‌بر را با اصطلاحات کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه اول، کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهای مرتبه دوم و کالاهای مرتبه سوم و مراتب بالاتر معرفی نمود و عنصر زمانی فرآیند تولید را به عنوان دنباله‌ای از مرتبه‌ها ارائه کرد. کالاهای با مراتب بالاتر (سرمایه‌ای) دنباله‌وار به کالاهای با مراتب پایین‌تر (کالاهای نهایی) تبدیل می‌شوند تا اینکه سرانجام به کالاهای مصرفی مبدل گردند. در کار او عنصر زمان در فرآیند تولید مستقیما در مفهوم سرمایه تعبیه شده و ارتباط بین مقدار مصرف (آتی) و زمانی که صرف تبدیل کالاها طی مراتب مختلف می‌شود به روشنی بیان شده‌بود: «تبدیل کالاهای مراتب بالا به کالاهای با مراتب پایین‌تر، همانند هر فرآیند تغییر دیگری، در طی زمان رخ می‌دهد. هرچه مرتبه کالایی بالاتر باشد مدت زمان لازم برای تبدیل آن به کالای مرتبه اول بیشتر خواهد بود. هرچند این درست است که به‌کارگیری گسترده‌تر کالاهای مراتب بالا برای ارضای نیازهای انسان، گسترش مداومی را در مقدار کالاهای مصرفی موجود فراهم خواهد آورد، اما چنین گسترشی تنها در صورتی امکان خواهد داشت که گستره فعالیت‌های آینده‌نگرانه مردم به دوره‌های زمانی دوردست‌تری بسط یابد.» منگر این رابطه را این گونه خلاصه می‌کند: افراد صرفه‌‌‌جو می‌توانند مصرف کالاهایی که در دسترس‌شان قرار دارد را افزایش دهند. «اما تنها با این شرط که گستره بازه زمانی فعالیت‌های آینده‌نگرانه خود را افزایش دهند.» این جمله نه تنها مفهوم بنیادی‌ای که منگر از سرمایه مدنظر داشت را به دقت نشان می‌دهد، بلکه بیشتر کارهایی که در سال‌های آتی توسط بوم باورک انجام شد را نیز پیش‌بینی می‌کند.

با توجه به مباحث جدید پیرامون سرمایه، ممکن است این اعتراض مطرح شود که رابطه بین «مصرف آتی» و «مدت زمان تولیدی لازم» تنها برای برخی از تغییرات در فرآیند تولید صادق است نه تمامی آن‌ها. به عبارتی برای «تعمیق» سرمایه صادق است، اما برای «گسترش» سرمایه خیر (Capital Widening).

همچنین، ممکن است اعتراض شود که لازمه‌ی تحقق ادعاهای منگر آن است که نتوان بازه‌های زمانی را به شکل واحدهای زمانی مطلق به حساب آورد. یعنی افزایش تعداد تبدیلاتی که به طور همزمان صورت می‌گیرند را باید به عنوان مصرف بیشتر «زمان» مورد ملاحظه قرار داد. بعد زمانی ساده‌ای که در صورت‌بندی منگر وجود دارد شاید باید توسط مفهوم پیچیده‌تر «غیرمستقیمی» بوم باورک، یا همین‌طور، مفهوم «انتظار» (Waiting)فردی چون «کسل» (‌Cassel) جایگزین گردد، که واحدهایشان ارزش و زمان، هر دو را اندازه‌گیری کنند. اگرچه چنین اعتراضاتی لزوم شفاف‌سازی مفهوم تولید در نگرش منگر به سرمایه را ضروری می‌سازند، اما به تمامی نیز آن را محکوم نمی‌نمایند. در این مرحله‌ی ابتدایی توسعه‌‌ی نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش اهمیت اشاره به چنین ابهاماتی بسیار کمتر از اهمیت فهم پایه‌های این نگرش و مسائلی که این نگرش به حل آن‌ها کمک کرد می‌باشد.

استدلالی که در پس‌زمینه‌ی تعبیر منگر از سرمایه وجود دارد امری پوشیده نیست. طبیعت، به خودی خود برخی کالاها را که قابل مصرف توسط انسان هستند به ما ارزانی می‌کند. هرچند مقدار و ویژگی‌های این کالاها، مستقل از «تمایلات و نیازهای» ما است اما با این وجود انسان، تا حدودی، می‌تواند کنترل این فرآیند طبیعی را پیش از آن که کالاهای مصرفی به وجود آیند در دست بگیرد. او با اثرگذاری بر این فرآیند می‌تواند باعث شود که محصول نهایی دیگر از تمایلات و نیازهایش مستقل نباشد. بلکه برعکس، فرآیند مزبور حداقل تا حدی تابع «مقاصد انسانی» شود. [Menger,۱۹۵۰].

مسلماً، هر چه انسان در مراحل ابتدایی‌تر، بر این فرآیند اثر بگذارد، شانس او نیز برای اثر گذاشتن بر محصول نهایی بیشتر است. ابتدایی‌ترین نقطه‌ای که بشر می‌تواند اثرگذاری بر روند طبیعت را آغاز کند (ابتدایی‌ترین منظور با توجه به نیازها و تمایلاتی است که در پی ارضای آن‌ها است)، همان بالاترین مرتبه فرآیند تولید است. این مرتبه بیانگر اولین نقطه‌ای است که در آن، بین مقاصد انسان و مقادیر و مشخصات کالاهای حاصلی که قرار است آن مقاصد را برآورده سازند، ارتباطی اقتصادی وجود دارد.

اصطلاحات «مقاصد» و «تمایلات و نیازها» (به جای اصطلاحات فیزیکی داده و ستانده) که در مباحث منگر به دقت صورتبندی شده بودند، مباحثات او را از انتقاداتی که پس از آن بر نوع صورتبندی‌ها وارد شد مبرا می‌ساختند. برای مثال این فکر که ساختن یک نیروگاه برق‌آبی زمان تولیدی کمتر از ایجاد حصاری از جنس چوب ماموت خواهد بود، به دلیل آن که رشد درخت ماموت سال‌های زیادی طول می‌کشد- فورا آشکار می‌شود که نمی‌تواند جزو صورتبندی منگر باشد- زیرا ذکر عمر درخت ماموت هیچ ربطی به موضوع ندارد. زمان تولید تنها در قالب تعابیر «طرح و نقشه خرد برای درخت ماموت» در مقایسه با «ارضای تمایل او از طریق حصار چوب ماموت» است که به طور معنی‌داری قابل بحث می‌باشد. انتقاد دیگری که مفاهیم «برداشت» منگر از آن مصون است، داده‌هایی‌اند که به صورت فیزیکی تعریف شده و می‌توانند تقریبا بی‌شمار دفعه مورد استفاده قرار گیرند. مثلا آهنی که در عصر رومیان استخراج شده است، ممکن است اکنون در یک چاقوی جیبی امروزی وجود داشته باشد. [schumpeter,۱۹۵۴]. اما اگر نتوانیم بگوییم که انگیزه‌ی معدن‌کاران رومی، حداقل تا حدی تقاضای امروز برای چاقوی جیبی بوده است، سخن از استمرار فیزیکی آن آهن از نظر اقتصادی بی‌ربط است [Kirzner,۱۹۶۶].

هم منگر و هم بوم باورک پیشینه‌ی فرآیند تولید را مستثنی کرده بودند، البته دلایل آن‌ها برای این کار بسیار متفاوت بود. بوم باورک معتقد بود که فعالیت‌های تولیدی در گذشته دور، در هنگام بررسی به قدری تنزیل می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به راحتی نادیده گرفت. توان‌های بالای نرخ تنزیل به اندازه‌ای به صفر نزدیک‌اند که برای مقاصد علمی، می‌توان آن‌ها را صفر در نظر گرفت. اما منگر معتقد بود آن فعالیت‌های تولیدی اولیه که نتوان در قالب «مفهوم» و «مقاصد انسانی» به فرآیندهای تولید مابعد خود ربط‌شان داد را باید نادیده گرفت. به این تعبیر حتی آن داده‌های اولیه که از نظر ریاضیاتی ناچیز نیستند نیز در صورت نداشتن پیوندهای نمایی از نظر اقتصادی نامربوط‌اند.

هرچند نگرش منگر به «فرآیند تولید سرمایه‌بر» در جای خود و برای فهم پیشرفت‌های بعدی حائز اهمیت است. اما دو جنبه‌ی نظریه‌ی ارزش او را، به عنوان مواردی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، می‌توان برجسته‌تر نمود. این دو جنبه گسست بزرگی را از نظریه‌های هزینه تولید کلاسیک به نمایش گذاشته و حتی تا دو نسل پس از خود بالاترین درجه‌ی توسعه‌ی نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش به حساب می‌آمدند. اول، جهت «تسهیم ارزش» (Value Imputation) توسط منگر وارونه شد. در نگره‌ی منگر به جای آنکه کالاهای مصرفی براساس میزان نیروی کار و سایر عوامل تولیدی که در تولید آنها به کار رفته‌اند ارزش‌گذاری شوند، عوامل تولید براساس ارزش کالای مصرفی‌ای که تولید می‌کنند ارزش‌گذاری شده‌اند، منگر این رابطه را با اصطلاح «کالاهای با مراتب متفاوت» تبیین می‌کند. «ارزش کالاهای با مراتب بالاتر همواره و بدون استثنا توسط ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تری که توسط آنها تولید می‌شوند تعیین می‌گردد.»

نظریه‌پردازان مدرن ممکن است انتخاب واژگان فنی منگر را نپسندند. کالاهای مرتبه بالا ممکن است به سادگی با «کالاهای تکمیل شده» – اصطلاحی که توسط آلفردمارشال به کار برده شده – اشتباه گرفته شوند. این اصطلاح همچنین ممکن است با نمایش نموداری کالاها در فرآیند ساخت که از مراتب بالا به مراتب پایین‌تر می‌آیند تداخل پیدا کند. همچنین ممکن است با توجه به این واقعیت که ارزش کالاهای مراتب بالا با توجه به کالاهای مراتب پایین‌تر از آنها تنزیل می‌شود، تداخلاتی به وجود آید: یعنی مرتبه‌ی بالاتر به معنی ارزش پایین‌تر است. اما سرزنش انتخاب واژگان فنی منگر، نادیده گرفتن یکی از مهمترین بینش‌های اوست. در ساختار منطقی نظریه‌‌ی وی کالاهای مصرفی، دارای مرتبه‌ی پایین‌تر، یا به عبارت دیگر اساسی‌ترند. واژگان فنی که او انتخاب کرده مبین این بینش‌اند که ارزش کالاهای با مراتب بالا منطقاً وابسته به (یا‌بر مبنای) ارزش کالاهای مرتبه‌های پایین‌تر است.

دومین جنبه‌‌ی نظریه‌ی ارزش منگر که نیازمند تأکید است به نحوه‌ی برخورد با «انتظارات کارآفرینانه» (entreprenurial expectations) مربوط می‌شود. مفهوم وجود کالاهای با مراتب مختلف نیازمند آن است که زمان در بررسی‌ها وارد شود با این حال منگر بسیار مراقب بود که عنصر زمان به گونه‌ای بیش از حد محدود کننده مطرح نگردد. نظریه‌ی او به ارزش‌گذاری کالاهای مرتبه بالا در نقطه‌ای از زمان می‌پرداخت، که کالاهای مصرفی مرتبط با آنها هنوز در آینده قرار دارند. به عبارتی، نظریه‌ی او یک نظریه‌ی آینده‌نگر بود. به بیان خود منگر: «این اصل که ارزش کالاهای مراتب بالا، نه توسط ارزش کالاهای مرتبه پایین فعلی، بلکه توسط کالاهایی که در آینده ازآنها تولید می‌شوند تعیین می‌گردد، اصلی معتبر و جهانی در تعیین ارزش کالاهای با مرتبه بالا است.» (ibid.p.۱۵۱)

بدون شک اتخاذ دیدگاه «آینده‌نگر» (Prospective) به جای دیدگاه «گذشته نگر» تنها به خاطر سبک نیست. بلکه بدین وسیله می‌توان تمرکز تحلیل را بر انتظارات و در نتیجه نقش کارآفرین قرارداد. به همین دلیل منگر به طرز معناداری، صورتبندی خود را از هرگونه طرح مشخص یا محدودکننده‌ی انتظارات مستثنی کرد:

«ارزش انتظاری» کالاهای مراتب پایین اغلب- که این امر به دقت باید مورد مشاهده قرار گیرد- با ارزش فعلی چنین کالاهایی بسیار تفاوت دارد. به همین دلیل، ارزش کالاهای مراتب بالا که با استفاده از آنها امکان تولید کالاهای مرتبه پایین در آینده را فراهم می‌کنیم به هیچ عنوان توسط ارزش فعلی کالاهای مرتبه پایین مشابه سنجیده نمی‌شود، بلکه ارزش آنها را باید با ارزش انتظاری کالاهای رتبه پایینی که در تولیدشان به کار برده می‌شوند سنجید.» (ibid.,p.۱۵۲) منگر از فرض «انتظارات ایستا» (static expectation) (ارزش انتظاری در صورتبندی او با ارزش فعلی تفاوت دارد)، یا هر گونه انتظارات خاص دیگر اجتناب ورزید (البته او مشخص نکرده که تفاوت آنها چیست). استفاده از هرگونه طرح انتظارات خاص یا محدود کننده، همان طور که تئوریسین‌های جدید نیز تصدیق کرده‌اند (مثلا هیکس، ۱۹۷۶)، تلویحاً معنای حذف عنصر زمانی از تئوری را خواهد داشت. برای مثال اگر انتظارات را ایستا فرض کنیم (یا اینکه مثلاً تا اندازه‌ای باکشش یا بی‌کشش هستند)، آنگاه از نظر تحلیلی نمی‌توانیم میان گذشته، حال و آینده تمایز قائل شویم. در آن صورت نگرش فرآیند تولید سرمایه‌بر، تبدیل به جریانی صرف از داده‌ها و ستانده‌ها خواهد شد، یا آنکه به جریانی تبدیل می‌شود که در آن تغییرات همواره پیش‌بینی‌ شده و از طرق قابل پیش‌بینی نسبت به آنها واکنش نشان داده می‌شود (رشد تعادلی). درچنین نگره‌‌ی «جا به جا شونده‌ای» (meta-static)

است که انتخاب میان دیدگاه آینده‌نگر و گذشته‌نگر مساله‌ای «سبکی» می‌گردد. اما با آزاد گذاشتن انتظارت، منگر تمایزی با معنا میان حال و آینده برقرار ساخت. شیوه‌ی برخورد او با عنصر زمان باعث اعطای نقش مهمی به کارآفرین شد، چرا که «صحت» ارزشگذاری کالاهای مراتب بالا، به شدت به قابلیت‌های کارآفرینانه بستگی دارد.

صورتبندی مجدد بوم- باورک

کمک بوم- باورک به نظریه‌ی سرمایه را باید از بسیاری جهات با رویکردی دو سویه نگریست. فرمول‌بندی طویل و اغلب خسته‌کننده او به ویژه برخوردش با زمان تولید، باعث شده که بتوانیم دامنه‌ی زیادی از کارهای وی را تنها به صورت انتخابی مطالعه کنیم، این امر همچنین امکان تفسیرهای بسیار متفاوت از آن را نیز فراهم آورده است. از نظر جان بی.کلارک (و بعدها فرانک نایت) مفهوم «دوره تولید» (Period of Production) مطلقاً بی‌معناست. اما از نظر ویکسل با رویکردی تکنولوژیکی، این مفهوم بسیار هم با معناست. از نظر کینز مفهوم زمان تولید منطقاً صحیح بوده اما به جنبه‌ای بسیار بی‌اهمیت از فرآیند تولید می‌پردازد. در حالی که برای میزس این مفهومِ کلیدی نظریه‌ی سرمایه بوده، اما تنها در قالب تفسیری کاملا ذهن‌گرایانه بامعناست.

بررسی جزئیات صورتبندی مجدد بوم باورک باید با بررسی کلی‌تر کارهای او سازگار باشد. باید پرسید «نظریه‌ی اثباتی» وی تبیین دقیق و قاطع از روابط اقتصادی سازنده‌ی نظریه سرمایه است، یا آنکه تفسیری ابتدایی و خام بیش نیست؟ در دفاع از هر یک از این دو دیدگاه اظهارنظر‌هایی می‌توان یافت:

«کار عملی بوم باورک کلیتی واحد را تشکیل می‌دهد. همان گونه که در نمایشنامه‌ای خوب هر دیالوگ به پیشبرد طرح کمک می‌کند، هر جمله بوم باورک سلولی در یک موجود زنده است که با درکی روشن از هدف نگارش یافته و به انجام رسیدن طرح یکپارچه خود یاری رسانده است. حاصل یک عمر تلاش او کامل و بی‌نقص در اختیار ما است و به ماهیت پیام‌اش هیچ شکی نمی‌توان داشت.»

اما در جای دیگر:

«کار بوم باورک فرصت بلوغ نیافته: اساسا (هرچند نه به طور رسمی) پیش‌نویس اولیه‌ای بود که تبدیل آن به اثری بسیار کامل‌تر متوقف شده و هیچ‌گاه پیگیری نشد. البته جای شک است و چه بسا که سطح ابتدایی تکنیک‌های باورک و به ویژه فقدان توان ریاضیاتی کافی، اصولاً امکان کمال یافتن را از اثر او می‌گرفت. از این رو، جدا از دشوار بودن فهم‌اش، کار وی ناشایستگی‌هایی دارد که خود محرک انتقادات هستند- برای مثال، همچنان که گفته شده، «دوره تولید» او چیزی از بیانات مهمل کم ندارد – و از پیشرفت خواننده تا عمق اندیشه‌ی مطرح شده جلوگیری می‌کند.»

این دو پاراگراف اختلاف قابل توجهی را به نمایش می‌گذارند، و این اختلاف زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که دریابیم هر دوی آنها توسط یک نفر، یعنی جوزف شومپیتر نوشته شده‌اند. مطالعه خود کتاب بوم باورک، و مطالعات انتقادی و تفسیری که در مورد اثرش توسط سایرین انجام شده است ما را به این نتیجه می‌رساند که پاراگراف دوم به حقیقت نزدیک‌تر است. البته می‌توان استدلال کرد که این ضعف ریاضیات او نبود که مانع از پیشرفت اثر شد؛ بلکه نبود وفاداری به ذهن‌گرایی منگر عامل این امر شد.

این که کار بوم باورک را جواهری ارزشمند اما دشوار تلقی کنیم بدان معنا است که بگوییم بررسی دقیق مباحث آنها را بی‌حاصل می‌دانیم. تمرکز بر محاسبات ساده نظیر متوسط دوره تولید، یا سوال درباره اینکه چرا از میانگین حسابی و مثلا نه میانگین هندسی استفاده شده، به نوعی بی‌توجهی به پیام مهم‌تر و اساسی‌تر است، چرا که نظریه‌ی سرمایه بایستی به بُعد زمانی ساختار تولید اقتصاد بپردازد.

بدون توجه به جزئیات، نگرش بوم باورک به یک اقتصاد سرمایه‌بر، بسیار شبیه به نگرش منگر است. او ضروریات یک فرآیند تولید را با چند دایره‌ی متحدالمرکز به تصویر می‌کشد. در این دایره‌ها زمان به صورت شعاعی از مرکز به سمت خارج نمایش داده شده است. مرکز، ابتدای فرآیند تولید را نشان می‌دهد، و بیرونی‌ترین حلقه نمایانگر محصول نهایی فرآیند است. اصطلاح مراتب اول، دوم و بالاتر در کار منگر، در کار بوم باورک تبدیل به «رده‌های بلوغ» (MATURITY CLASSES)‌ اول، دوم، و بالاتر می‌شوند. هر چند این واژگان فنی جدید هم، همانند قبلی، در معرض سوءتعبیر قرار دارند: پایین‌ترین رده بلوغ سرمایه به معنای بالاترین طبقه کمال است. (آیا بوم باورک در انتخاب واژگان خود به دنبال ابقای بینش‌های اساساً ذهن گرایانه‌ی منگر بوده است؟)

به طور خاص برای وضعیت ایستا، دوایر متحدالمرکز را دو گونه می‌توان تفسیر کرد: (۱) محدوده دوایر مختلف می‌تواند نماینده میزان انواع متفاوت (رده‌های بلوغ) سرمایه که در هر نقطه از زمان وجود دارند باشد، یا (۲) داده‌های اولیه فرآیند تولید را می‌توان به مثابه‌ی شعاع‌های رو به بیرون در نظر گرفت که در خلال‌گذار از چندین مرحله بلوغ، سرانجام در حلقه آخر به عنوان کالاهای مصرفی ظاهر می‌گردند.

البته تصویر وضعیت ایستا چندان مورد علاقه‌ی بوم باورک نبود. او تنها مختصراً به این پرسش می‌پردازد که «اگر بخواهیم میزان سرمایه را در سطح قبلی‌اش حفظ کنیم چه رویه‌ای را باید طی نماییم؟» از خیر این سوال خیلی زود گذشته می‌شود و پاسخ به آن تنها تکیه‌گاهی می‌شود برای طرح سوالی مهم‌تر: «در صورت نیاز به افزایش سرمایه‌، چه باید کرد؟» پاسخ به این سوال دوم، نوعی تغییر در پیکربندی دوایر متحدالمرکز ایجاد می‌کند، چندین نوع تغییر پیشنهاد می‌شود، که هر یک به نوعی در برگیرنده‌ی این اندیشه هستند که اندوختن سرمایه تنها به قیمت پایین‌تر رفتن در رده‌های بلوغ میسّر است (به عبارتی کم حجم کردن دوایر بیرونی) و همچنین بیان می‌کنند که پس‌انداز امکان گسترش طبقات بالاتر بلوغ (به عبارتی تعریض دوایر داخلی) و خلق طبقات بالاتر جدید را بوجود می‌آورد. بوم باورک همچنین اشاره‌ای هم می‌‌کند که در یک «اقتصاد بازار»، این کارآفرین است که چنین تغییرات ساختاری را فراهم می‌آورد و اعمال آنها نیز با تغییر قیمت‌های نسبی سرمایه در مراحل بلوغ مختلف هدایت می‌شود. اصلی‌ترین پیام بحث او واضح است: افزایش سرمایه، افزایشی همزمان و متناسب در رده‌های مختلف بلوغ را به همراه نخواهد داشت. بلکه تنها منجر به تغییری در ارتباط میان رده‌های بلوغ مختلف خواهد شد.

چنین صورت‌بندی‌ای بر پایه‌ی مباحث منگر بی‌عیب و نقص بوده، و با توسعه‌های بعدی نظریه پردازان سرمایه مکتب اتریش نیز سازگار است. آنچه قابل سرزنش است – حتی توسط دنباله‌روان بوم‌باورک – این است که او کوشش کرد چنین بینش مهمی پیرامون ارتباط میان مراحل بلوغ را تنها با یک عدد ساده، یعنی متوسط دوره تولید بیان کند. سعی در تصریح چگونگی محاسبه چنین متوسطی بوم باورک را از نگرش آینده‌نگر منگر که در آن ارزش‌ها (ذهنی) توسط کارآفرینان سنجیده می‌شوند دور ساخت. لازمه‌ی محاسبه‌ی متوسط دوره‌ی تولید آن بود که فرآیند تولید در قالب داده‌ها و ستانده‌های مشخص فیزیکی، و فاصله‌ی زمانی میان آنها، فرمول‌بندی شود. همچنین ارائه‌ی نمونه‌هایی از فرآیند تولید که در آن محاسبه‌ی متوسط دوره تولید امکان‌پذیر باشد، نیازمند فرض ثبات وضعیت است، که در واقع منجر به از بین رفتن معنای اقتصادی دوره تولید می‌شود.

بوم باورک راه‌ را برای انتقاداتی نظیر آنچه توسط کلارک (و سپس نایت) مطرح شد گشود. در سطور بعدی نشان داده می‌شود که دفاع از نگرش بوم باورک به اقتصاد سرمایه‌بر در مقابل انتقادات کلارک تنها از طریق بازگشت به صورت‌بندیِ ذهن گرایانه‌ی منگر قابل انجام است یا آن که، به صورت‌بندی مجددی نظیر آنچه میزس ارائه کرد، مراجعه کنیم.

تقابل کلارک

به نظر می‌رسد دوره‌ی تولید تنها در صورتی قابل محاسبه است که فرآیند تولید را به گونه‌ای بسیار خاص توصیف کنیم، یعنی ترجیحاً به صورت تکرارِ مداومی از فرآیندهای نقطه‌ی ورود و خروج دارای همپوشانی، مثال رایج در این زمینه، جنگلی است که در آن هر سال تعداد مشخصی درخت بریده شده و در عین حال به‌طور همزمان به همان میزان نهال‌های جوان کاشته می‌شوند. اگر جنگل را دارای ساختار بلوغ خطی فرض کنیم، پس می‌توانیم با وجود همزمانی تولید و مصرف (قطع و کاشت) آن را در وضعیتی ثابت برای سال‌های متمادی نگاه داریم. این مشهورترین مثال کلارک در زمینه همزمانی تولید و مصرف است.در مثال کلارک، مساحت جنگل ۲۰ جریب است. هر سال درختان موجود در یک جریب آماده برش می‌شوند. به زبان تکنولوژیکی، تولید چوب دارای بعدی زمانی است که به‌طور دقیق و بدون ابهام قابل اعلام می‌باشد. در مثال او، ۲۰ سال طول می‌کشد تا درختی به بلوغ برسد. نکته‌ای که کلارک درصدد بیان آن است، مسلماً آن است که عنصر زمان- زمان بیست‌ساله‌ی غیرقابل انکار- کاملاً بی‌ربط است. خیلی ساده جنگل مزبور را باید منبع پایان‌ناپذیر چوب دانست. از آنجا که قطع و کاشت درختان هر دو سال انجام می‌شود، داده‌ها و ستانده‌ها همزمان دانسته می‌شوند. دوره‌ی تولیدی که از نظر اقتصادی با معناست، به‌زعم کلارک، نه بیست سال بلکه صفر سال است. این نگاه «همزمانی» به فرآیند تولید نام دارد: یعنی تولید و مصرف همزمان‌اند.

وقتی کلارک عنصر زمان را از مدل اقتصاد سرمایه حذف نمود، در حقیقت توصیف خود از فرآیند تولید را مصون نگاه داشت: «کاشت و قطع درختان، به نوعی، همزمان‌اند»

[ibid, p.۳۱۳]. در سایر اظهارات مشابه، او از عبارات: «چنانکه گویی»، «انگار که»، «تا اندازه‌ای» و «به عبارتی» و غیره، استفاده کرده است. جنبه‌هایی از فرآیند تولید که این عبارات برای آنها به کار رفته‌اند، همان جنبه‌هایی هستند که در نگرش مکتب اتریش به سرمایه از اهمیت برخوردارند. همزمانی تولید و مصرف تنها برای یک ناظر خارجی که هیچ‌گونه آشنایی با «تمایلات و نیازها» و «مقاصد» اشخاص درگیر در فرآیند تولید ندارد، صادق است. با وجود آنکه منگر تئوری خود را اساساً بر پایه این مفاهیم ذهنی قرار داده، کلارک تعهداً از آنها دوری جسته است.

بوم باورک گاهی فراموش می‌کرد که بر عنصر ذهنی نظریه‌ی سرمایه خود تأکید ورزد، و اغلب برای ارائه ریاضیاتی استدلال خود، از دیدگاه ذهن‌گرایانه فاصله می‌گرفت. اما نگرش او به اقتصاد سرمایه‌بر تنها زمانی که در قالب اصطلاحات اکیداً منگری تفسیر شود با معنا خواهد بود. مثلاً در مورد مثالی که پیش‌تر ذکر کردیم، معناداریِ اقتصادیِ کاشت نهال‌های جوان در قالب دو اصطلاح حضور «مقاصد انسانی» و «تمایلات و نیازها»ی آینده قابل فهم است. اگر نقش کلیدیِ این عوامل ذهنی مورد توجه قرار گیرد، آنگاه دیگر عنصر زمان جز به قیمت سست نمودن بنیان‌های تحلیل قابل حذف از نظریه اقتصاد سرمایه‌بر نخواهد بود.

دیدگاه منگری و کلارکی تنها در صورتی قابل مقایسه‌اند که «تمایلات و نیازها»ی آینده با «تمایلات و نیازها»ی کنونی یکسان باشد، اما حتی در آن صورت هم خود این دو دیدگاه یکسان نخواهند بود. یکی از آنها پیرامون تبیین فعالیت تولیدی است (افراد برای آنکه بیست سال بعد برداشت کنند هم‌اکنون درخت می‌کارند)، در حالی که دیگری با همانندی عوامل ذهنی حال و آینده جنبه‌ای توصیفی دارد (افراد به‌طور همزمان کاشت و برداشت- قطع درختان – می‌کنند).

کلارک در جایی از بحث خود، به رابطه‌‌ی علت و معلولی میان کاشت و قطع درختان اشاره می‌کند. «برش امروز با درختکاری امروز ممکن شده است. بنابراین نهالی که امروز کاشته می‌شود علت مصرف درختی است که بیست سال عمر دارد.» نایت قدمی جلوتر برداشته و ادعا نمود که این کاشت امروز است که درخت بیست ساله امروز را تولید کرده و این همان مفهوم تولید است که هایک از آن به عنوان «استفاده ابلهانه از واژه‌ها» یاد کرد.

در قالب نگرش منگری، فرمول‌بندی کلارک باید کنار گذاشته شود. زیرا یا ارتباط علت و معلولی آن، همانند تعبیر نایت، ابلهانه است؛ یا آنکه با فرض ثبات عوامل ذهنی در طی زمان، عنصر زمان را در ابهام فرو می‌برد. استیگلر (Stigler) در ارزیابی خود از مباحثه کلارک و بوم باورک پیرامون همزمانی تولید و مصرف، آشکارا نگرش کلارکی را برمی‌گزیند. او فعالیت‌های یک اقتصاد ایستا را به مثابه‌ی جنگلی که به آرامی در حال رسیدن به بلوغ است تصویر می‌کند- منتها این بار در قالب مثالی که دوره‌ی بلوغ درخت‌ها پنجاه ساله است. در بررسی او «نگهداری جنگل» جزئیاتی تکنولوژیکی است؛ سرمایه دائمی است و درآمدی مستمر دارد؛ و تولید و مصرف همزمان‌اند. تمامی تحلیل بوم باورک با این بیان رد می‌شود: «البته می‌توان گفت که پنجاه سال طول می‌کشد که هر ردیف از درختان به رشد لازم برسند، اما از آنجا که خروجی الوارها دائمی است اساساً نیازی به ذکر این مساله وجود ندارد.» [ibid.,p.۳۱۳]

اما اگر وظیفه نظریه‌ی سرمایه، همان‌طور که منگر نیز معتقد بود، ایجاد رابطه‌ای علی- معلولی است، آنگاه بیان استیگلر باید معکوس گردد. این پیش‌بینی تمایلات و نیازهای آینده است که افراد را وا می‌دارد اکنون نهال بکارند. اینکه به سادگی بگوییم «نرخ خروجی الوارها ثابت و همیشگی است» بدان معناست که طراحی خاص و ثابت از تمایلات و نیازهای آینده، پیش‌بینی‌ها و تصمیمات تولیدی را، به مثابه داده‌ای تکنولوژیکی وارد نظریه نماییم. البته واضح است که در صورت تحقق چنین طرحی، دیدگاه کلارکی قادر به توضیح فعالیت‌های تولیدی خواهد بود. در این مورد خاص- البته به نظر بوم باورک نه چندان جالب- می‌توان گفت که افراد به‌طور همزمان تولید و مصرف می‌کنند، اما در واقع نیازی به گفتن‌اش نیست! البته هدف از طرح تقابل نگرش بوم باورک و کلارک به یک اقتصاد سرمایه‌بر، تنها دفاع از بوم باورک در مقابل منتقدانش نیست. بلکه هدف اصلی‌تر جلب توجه به تفاوت میان صورت‌گرایی (کلارک) و ذهن‌گرایی (منگر) در توسعه نظریه‌ی سرمایه است. فرض وضعیت ایستا، برای هریک از این دو اهمیتی متفاوت دارد. در نظریه سرمایه‌ی کلارک، این فرض یک معیار تکنولوژیکی ضروری برای نظریه‌پردازی پیرامون جریان‌ها (flows) و ذخایری (Stocks) است که مشخصه‌ی یک اقتصاد سرمایه‌بر هستند؛ اما برای نظریه‌ی بوم باورک – البته تفسیر منگری آن – این فرض موردی چندان جالب نیست. هرچند این تقابل در مباحثه‌ی بوم باورک و کلارک بیشتر قابل لمس است، اما در ارزیابی نظریه‌ی سرمایه بوم باورک آنگونه که توسط ویکسل رسمیت یافت نیز چندان بی‌ربط نیست.

ویکسل و صوری‌سازی نظریه بوم‌ باورک

بررسی کامل کمک ویکسل به پیشبرد نظریه‌ی سرمایه اشتراکات بیشتری بین نظریه‌پردازی اتریشی و سوئدی به نمایش خواهد گذاشت. برای مثال در سخنرانی‌های آموزشی ویکسل، ارتباط نزدیکی با رویکرد هایک به ساختار تولید یافت می‌شود. البته موضوعی که به مقاله‌ی حاضر مربوط می‌شود، توجه به فرمالیسم ویکسل و اثر آن بر دگرگونی اتریشی- سوئدی مفهوم سرمایه است.

همان جنبه‌ای از اقدامات بوم باورک که انتقادات منگر را در پی داشت، در عین حال الهام‌بخش ویکسل شد. جهت توسعه‌ی سوئدی نظریه را می‌توان در قالب ارزیابی انتقادی شومپیتر از اقدامات بوم باورک که پیشتر به آن اشاره شد دریافت. در آن ارزیابی دو ادعا مطرح شده بود، یکی آنکه «جای سوال است که آیا ضعف ریاضیاتی بوم باورک مانع از دستیابی او به کمال شده است» و دیگری آنکه مفهوم «دوره تولید» به اندازه کافی بسط نیافته و «مانع دستیابی خواننده به هسته مرکزی تفکر او می‌شود.» به نظر می‌رسد که در اینجا شومپیتر بر سر دو راهی قرار داشته است- هر چند او این ادعای غیرمحتمل را مطرح می‌سازد که استفاده بوم باورک از تکنیک‌های پیچیده‌ی ریاضی، می‌توانست به دستیابی سریع‌تر خواننده به هسته مرکزی تفکری که قصد مطرح کردنش را داشت کمک کند.

ارزیابی شومپیتر دو جهت کاملا مجزا را برای بسط مفهوم دوره تولید مطرح می‌کند. اول پیشنهاد می‌کند که با جایگزینی مثال‌های محاسباتی ساده با ریاضیات پیچیده کار بوم باورک می‌تواند به کمال برسد- مثلا، از طریق دستگاه معادلات همزمان؛ که این معادلات بیانی صوری از روابط تعادلی‌ای که بوم باورک به صورت محاسباتی نشان داده است خواهند بود – اما پیشنهاد دوم می‌گوید که، با ارتباط دادن مفاهیم نظریه‌ی بوم باورک نظیر دوره تولید و «درجه غیرمستقیمی»، به مقاصد و انتخاب‌های شرکت‌کنندگان بازار، می‌توان آنها را قابل فهم‌تر ساخت و این به معنای ذهنی‌سازی مفاهیم طرح شده توسط بوم باورک خواهد بود.

ویکسل به دنبال آن بود که اندیشه‌های بوم باورک پیرامون فرآیند تولید سرمایه‌بر را در قالب یک چارچوب‌ تعادل عمومی که با آموزه‌های والراس نیز سازگار باشد به کار گیرد. اما این صوری ساختن نظریه، منجر به آن شد که مفاهیم اساسی‌اش ربط اقتصادی و فهم‌پذیری خود را از دست بدهند. اگر ارتباط بین عنصر زمانی فرآیند تولید و انتخاب‌های اقتصادی افراد در صورت‌بندی مجدد بوم‌باورک از نظریه‌ی منگر تحلیل رفته بود، در صوری نمودن نظریه‌ی بوم باورک توسط ویکسل از آن هم بدتر شد. بررسی کار بوم باورک به نحوی در کار ویکسل تجلی می‌یابد. ارتباط میان مقادیر اقتصادی- به ویژه آن روابطی که شامل عنصر زمان‌اند- تنها با تفسیری منگری دارای معنا هستند.

جای تعجب نیست که استیگلر بسط سوئدی نظریه را مهمل بداند. او تمامی چارچوب تئوریک ویکسل را بی‌اعتبار می‌داند، زیرا مفهوم نادرست عنصر زمانی مکتب اتریش را در خود دارد. استیگلر تنها پس از آنکه عملاً هر گونه ربط اقتصادی نظریه ویکسل را رد می‌کند، به بررسی دقیق آن می‌پردازد. «تحلیل تکنیکی او به لحاظ ظرافتش جای تحسین دارد، اما به واقع تنها نمایشی از تکنیک است.»

دگرگونی اتریشی- سوئدی

ویکسل توافقی بنیادی با آنچه به عنوان تز اصلی «نظریه اثباتی سرمایه» مشاهده کرد، دارد. «قاعده‌ی اصلی بوم باورک در تبیین بهره (interest)- بهره تفاوت ارزش یا پاداشی است که از مبادله میان کالاهای حال و آینده حاصل می‌شود- قاعده‌ای کاملا صحیح و مناسب است.» (wicksell,۱۹۵۴,p.۲۱) ولی او ارائه این مفهوم توسط بوم باورک را «نسبتا ناشیانه» و نظریه‌ی وی را ناقص می‌داند، از این رو سعی نمود با بیان مجدد این نظریه در قالب زبانی پیچیده‌تر، اشکالات آن را رفع کند. فرمول بندی ریاضیاتی مجدد وی، از نظر خودش بهبودی در جهت «سادگی و شفافیت» ایجاد کرد. ویکسل همچنین متغیری جدید برای زمین و آنچه که «کالاهای رانتی اجاره‌ای» می‌نامید وارد ساخت. هر چند او این گسترش را «کاملاً بدیهی» می‌دانست، اما برای دستیابی به «تعمیم» نظریه‌اش ضروری می‌نمود. با این متغیر اضافه قادر می‌شد پنج معادله را ترتیب دهد که «دقیقاً» و «برای اولین بار»، ارتباط میان عوامل اصلی اقتصادی یعنی نیروی کار، زمین و سرمایه را بیان می‌کنند. اختلافات بیشتری بین نظریه‌ی بوم باورک و ویکسل وجود دارد که از اهمیت خاصی برای مسأله‌ی تقابل صورت‌گرایی (فرمالیسم) و ذهن‌گرایی برخوردارند. لازمه‌ی واکاوی این اختلافات آن است که به لایه‌های زیرین معادلات همزمان و مثال‌های محاسباتی رفته و مفاهیمی از سرمایه که این نظریه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند را بیازماییم.

بحث طولانی بوم باورک پیرامون مفاهیم مختلف سرمایه موجب شکل‌گیری طبقه‌بندی‌ای از سرمایه با رده‌ها و زیررده‌هایی (دارای همپوشانی) نظیر: سرمایه ملی، سرمایه اجتماعی یا مولد و سرمایه خصوصی یا تحصیلی (acquisitive) می‌شود. باورک درکارِ تئوریک خود، به مفهومی از سرمایه که با نگرش‌اش به اقتصاد سرمایه‌بر هماهنگ بود علاقه داشت. نگرش او تعاریف‌اش را قابل فهم می‌سازند.

دو اظهار نظر تعیین‌کننده در صفحات ابتدایی «نظریه اثباتی»ی بوم باورک می‌توان یافت. یکی «سرمایه چیزی نیست جز مجموع حاصل جمع کالاهای واسطه که در مراحل مختلف فرآیند مرحله‌ای تولید به وجود می‌آیند.» و بیان دیگری که به همین نتیجه می‌رسد «سرمایه اجتماعی را می‌توان مجموع کالاهایی دانست که به عنوان ابزار تحصیل کالاهای اقتصادی توسط جامعه عمل می‌کنند.» (ibid.p.۳۲). بوم باورک سرمایه مربوط به فرآیند تولید چند مرحله‌ای را سرمایه اجتماعی یا مولد می‌نامید. همچنین «سرمایه خصوصی» شامل منابع سرمایه‌گذاری نشده می‌شود، و «سرمایه ملی» شامل سرمایه‌ای می‌شود که به خارج وام داده شده، اما از آنجا که این اقلام ارتباط نزدیکی به نظریه او نداشتند چندان محل علاقه‌اش نبودند. در مقابل، تعریف ویکسل از سرمایه ارتباط اندکی- با فرآیند تولید واقعی دارد. در صورت‌بندی او سرمایه شامل «تمام کالاهای مادی بهره‌رسان» می‌شود (Wicksell, ۱۹۵۴, p.۱۰۵). هدف تعریف او آن بود که همه کالاهای مصرفی با دوام و همچنین هرگونه ابزار تامین معاش را دربر بگیرد. در تحلیل او هیچ تلاشی برای جدا نمودن کالاهای سرمایه‌ای که در فرآیندهای تولید چند مرحله‌ای به کار می‌روند از آنهایی که چنین نیستند انجام نشده است. «دوام، تنها معیار تعریف زیر رده‌ها است.» سرمایه در مفهوم عام «شامل کالاهای با دوام مصرفی و تولیدی هر دو می‌شود؛ «سرمایه در مفهوم خاص» شامل هیچ‌کدام نیست. «کالاهای بسیار با دوام» به عنوان «کالاهای رانتی» تعریف شده و معادل زمین در نظر گرفته می‌شوند.

استیگلر صورت‌بندی بوم باورک را «طبقه‌بندی پیچیده و تصنعی انواع سرمایه» دانسته و صورت‌بندی ویکسل را «بیان بسیار بهبود یافته‌تری از مفهوم سرمایه» ارزیابی می‌کند.

چنین ارزیابی‌ای نشان‌دهنده‌ی رد نگرش اتریشی به اقتصاد سرمایه‌بر و پذیرش نگره کلارک- نایت است. اما در مورد تفسیر منگری نگرش بوم باورک، اظهار نظر استیگلر بسیار ناحق است. در ادامه به سه موضوع مرتبط، شامل ذخیره تامین معاش (Subsistence Fund)، نحوه‌ی برخورد با کالاهای بادوام، و ارتباط میان طبقات اجتماعی و کارکردهای آنان، با جزئیات بیشتری می‌پردازیم. تنها در مورد سوم است که می‌توان گفت صورت‌بندی ویکسل بهبودی نسبت به کار بوم باورک به حساب می‌آید.

(۱)یکی از مواردی که گفته می‌شود صورت‌بندی ویکسل نسبت به بوم باورک بهبودیافته است به چگونگی ذخیره معاش مربوط می‌شود. استیگلر با بیان اینکه نگرش اتریشی شامل «ابزار تأمین معاش کارگران، حتی اگر این ابزار متعلق به کارآفرینان باشد» می‌شود، به تقابل این نگره با نگرش سوئدی می‌پردازد. اما برخلاف عبارت‌پردازی‌های استیگلر،‌ بوم باورک تمامی ابزارهای تأمین معاش را از مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی یا مولد خود مستثنا ساخت. این ابزارها از کالاهای مصرفی تشکیل می‌شود، و بوم باورک تاکید داشت که «مفهوم ابزار تولید آنتی‌تزی برای مفهوم کالای مصرفی است و تنها به همین منظور در نظر گرفته شده». و برای تاکید دوباره می‌گوید (ibid.,p.۷۲) «کالاهایی که به وسیله‌ی آن کارگران جامعه نیاز به خوراک، سرپناه و پوشاکشان را پاسخ می‌دهند کالاهای مستقیماً مصرفی هستند و آنها ابزار تولید به حساب نمی‌آیند.» دو مرتبه، مفهوم سرمایه‌ی بوم باورک جرح و تعدیل شده تا مناسب نگرش او به فرآیند تولید شود. تمایز مرتبط در اینجا تمایز میان کالاهایی است که مستقیماً توسط مصرف‌کنندگان استفاده می‌شوند و کالاهایی که در فرآیند تولید چند مرحله‌‌ای به کار می‌روند.

دیدگاه ویکسل از چگونگی ذخیره تامین معاش به آن روشنی که از بحث استیگلر برداشت می‌شود نیست. ویکسل دو ضابطه‌ی متفاوت، برای آن که ابزار تأمین معاش به عنوان سرمایه شناخته شوند، پیشنهاد می‌کند. بر طبق یکی از آنها، ابزار تأمین معاش «باید در تمام مدت تا زمانی که به تملک مصرف‌کننده‌شان در می‌آیند به عنوان سرمایه در نظر گرفته شوند.» از این‌رو واضح است که در جایی که استیگلر گفته است: ویکسل «حتی» زمانی که ابزار تأمین معاش در تملک کارآفرینان هستند، آنها را جزو سرمایه به حساب می‌آورد، باید به جای کلمه «حتی»، «تنها» را جایگزین کرد. این ضابطه را، که کاملاً با مفهوم سرمایه‌ی خصوصی یا تحصیلی بوم باورک سازگار است، از نظر استیگلر به سختی می‌توان یک بهبود دانست. «قرار دادن مالکیت به عنوان شرط لازم سرمایه محسوب شدن، یک خطای کلاسیک است و این ضابطه کاملاً بی‌مورد است.»

(Stigler, ۱۶۴۱, P.۱۹۷) طبق ضابطه‌ی جایگزین، ذخیره تأمین معاش «تا لحظه مصرف» سرمایه محسوب می‌شود. بدون شک همین معیار، موافقت استیگلر را جذب نمود، زیرا طمعی «کلارک- نایت»ی دارد. اما از منظر مکتب اتریش، این صورت‌بندی مجدد، تغییر نامطلوبی است. در این حالت طبقه سرمایه به قدری بزرگ شده، که به سختی جایی برای کالاهای مصرفی باقی می‌گذارد. صورت‌گرایی ویکسل باعث شد که او از فرآیند تولیدی که بسیار مورد تأکید بوم باورک بود فاصله گرفته و مفهومی از سرمایه را قبول کند که بیشتر با دستگاه معادلات‌اش همخوانی داشت تا واقعیات اقتصادی اساسی آن.

ویکسل تنها یک قدم با رد کامل وجود تمایز میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و در مقابل پذیرش تمایز ابعادی (dimensional distinction) میان موجودی و جریان فاصله داشت. اگر فرمول‌بندی مجددی بر این اساس بنا شود به معنای توفیق کامل فرم بر محتوا خواهد بود- که نتیجه نهایی رویکرد صورت‌گرایانه است.

(۲) دیگر نارسایی مفهوم سرمایه‌ی بوم باورک که ظاهرا توسط ویکسل برطرف شد به چگونگی برخورد با کالاهای مصرفی با دوام مربوط می‌شود. از نظر استیگلر، استثنائات آنها باعث ایجاد «غفلت مهمی در مفهوم سرمایه‌ی بوم- باورک» می‌گردد. کالاهای مصرفی با دوام مسلماً، همان‌گونه که نظریه‌پردازان مکتب اتریش از زمان منگر تا نظریه‌پردازان معاصر نیز بیان کرده‌اند، به نوعی سرمایه به حساب می‌آیند. برای مثال دیدگاه سرمایه منگر، بر «مفید بودن» کالاها تمرکز دارد، و از این‌رو همان‌طور که استیگلر اشاره می‌کند، می‌تواند شامل کالاهای مصرفی با دوام نیز بشود. اما سرمایه در این مفهوم بسیار کلی تمایزی را دربرمی‌گیرد که بسیار قراردادی است، به ویژه اگر مرز بین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای قادر به روشن ساختن تمایز موجودی- جریان نباشد.

از آن مهم‌تر، چنین تمایزی به مسائل تئوریکی که بوم باورک در پس حل آن بودند ارتباطی ندارد. اینکه میز اتاق ناهارخوری را کالاهای سرمایه‌ای با جریانی از عایدی به شکل ارائه خدمت بنامیم و سفره رومیزی را کالایی مصرفی، تنها بازی با کلمات است. همچنین هر دوی آنها را کالای سرمایه‌ای نامیدن نیز از بین بردن مفهوم کالای مصرفی است. به طور دقیق‌تر،‌ هیچ یک از این دو گونه طبقه‌بندی میز و رومیزی، کمک ویژه‌ای به تحلیل فرآیندهای تولید چند مرحله‌ای اقتصاد نمی‌کند. مسئله‌ی تمایز میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای خارج از بحث فرآیند تولید چندان به دوام کالا ارتباط ندارد. میزس توجه ما را به «قراردادی بودن» ذاتی چنین تمایزاتی جلب می‌کند:

«وارد شدن در مباحثات عالم نمایی، در مورد اینکه یک کالای فیزیکی را باید از پایین‌ترین مرتبه نامید یا آن که از مراتب بالاتر به حسابش آورد، کاری زائد است. اینکه دانه‌های خام قهوه، یا دانه‌های پخته‌ شده یا خرد شده یا قهوه آماده نوشیدن را، یا تنها قهوه آماده نوشیدنی که شیر و شکر هم به آن اضافه شده باشد را، کالای مصرفی آماده مصرف بنامیم هیچ اهمیتی ندارد.» برای آنکه بین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی تمایزی با معنا باشد، باید با نظریه‌ای که قرار است این تمایز در آن به‌کار رود ارتباط داشته باشد. نظریه‌ی بوم باورک که با فرآیند تولید سروکار داشت دنباله‌ای از رده‌های بلوغ یا مراحل تولید را به خدمت گرفت. او به تخصیص منابع میان این مراحل و فرآیند اقتصادی که از طریق آن منابع از مرحله‌ای به مرحله بعد منتقل می‌شود توجه و علاقه داشت.

ارتباط بین مراحل مختلف تولید از طریق به‌کارگیری مفهومی از سرمایه که کالاهای در دست مشتریان نهایی را از خود مستثنی می‌کند به بهترین وجه قابل‌تحلیل است – حال چه این کالاها با دوام باشند و چه خیر.

از این رو مفهوم سرمایه در مکتب اتریش «از خطای کلاسیک قرار دادن مالکیت به عنوان شرط سرمایه بودن کالا» مشتق نشده است. بلکه این مفهوم برای آن طراحی شده بود که مسیر یک طرفه حرکت کالاها از پایین‌ترین مرحله تولید (خرده‌فروشی) تا دستان مصرف‌کننده را منعکس نماید.

فقدان کلی بازارهای کارا برای کالاهای مصرفی دست دوم عامل ایجاد مرز مربوطه میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است. با این شرایط مصرف‌کننده به سختی می‌تواند یک کالای مصرفی دست دوم، مثلا یک بارانی، را بفروشد. پذیرش این تفسیر از نظریه‌ی سرمایه‌ی بوم باورک به آن معنی است که بگوییم این مالکیت یا حتی دوام نیست که سرمایه‌ای بودن کالاهایی را تعیین می‌کند، بلکه قابلیت فروش مجدد آن (remarketability) است. کالاهایی که قابلیت فروش مجدد فوری توسط مصرف‌کنندگان ندارد را نمی‌توان به عنوان جزئی از ساختار سرمایه‌ی یک اقتصاد به حساب آورد. لذا حتی از یک دید اتریشی هم، کالاهایی نظیر مسکن یا اتومبیل (کمتر) که برایشان بازار ثانویه کارایی وجود دارد،‌ باید کالای سرمایه‌ای محسوب شوند. چنین کالاهایی که دارای قابلیت فروش مجدد هستند، می‌توانند بسته به تغییر شرایط عرضه و تقاضا به موجودی کالای بنگاه‌ها (پایین‌ترین رده بلوغ) باز گردند. این کالاها حتی ممکن است جذب رده‌های بالاتر بلوغ شوند، مثل خانه‌ای که با تغییر کاربری از آن استفاده تجاری می‌شود. هرچند، برای اکثر کالاهای دیگری که در دست مصرف‌کنندگان می‌باشند، امکان بالقوه جذب در این رده‌های بلوغ بالاتر ناچیز است.

جایگزینی شرط قابلیت فروش مجدد به جای شرط دوام دو مرتبه توجه ما را به کالاهای سرمایه‌ای در دست مصرف‌کنندگان معطوف می‌نماید. البته این امر تفاوت چندانی در مورد کالاهایی که عموماً سرمایه‌ای محسوب می‌شده‌اند ایجاد نمی‌کند. زیرا به هر حال دوام، همچنان یکی از ویژگی‌هایی است که کالایی را دارای قابلیت فروش مجدد مناسب می‌نماید. اما دوام شرط کافی نیست. برای مثال یک اتومبیل و یک بارانی، ممکن است هر دو به یک اندازه بادوام باشند، اما اولی نسبت به دومی به درستی بیشتر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شود، به همین دلیل است که می‌توان گفت قابلیت فروش مجدد، تمایزی که عموما وجود دارد را بهتر مشخص می‌کند. البته مسلماً مواردی مرزی هم در تمایز بین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی وجود دارد. تمایز بین کالاهایی که قابلیت فروش مجدد دارند و آنهایی که ندارند سفیدوسیاه نیست، اما نسبتاً قابل‌قبول است.

این تمایز به مناسب‌سازی مفهوم سرمایه، برای استفاده در نظریه سرمایه مکتب اتریش یاری می‌رساند.

همه اینها برای صورت‌بندی ویکسل بیگانه است. در آنجا با صوری ساختن نظریه و همگون‌سازی مفهوم سرمایه، اساساً ضرورت نیاز به چنین تمایزی میان کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی محو شده است. فرمول‌بندی ریاضیاتی ماهیتاً برای احتساب تمایزاتی نظیر کاربرد کالای مورد نظر یا مفهوم «قابلیت فروش مجدد» نامناسب است. ریاضیات برای ثبت تمایز مقادیری که از نظر ابعادی با یکدیگر تفاوت دارند، همانند متغیرهای موجودی و جریان در نگرش کلارک – نایت، کاربرد بهتری دارد.

در بررسی آلفرد مارشال، بوم باورک ماهیت تحلیل ریاضی یا صوری را کاملاً تشخیص داده بود. از این رو اظهارات انتقادی‌اش به بحث معروف مارشال پیرامون اینکه آیا کالاهایی نظیر اثاثیه و پوشاک باید سرمایه مولد به حساب بیایند یا خیر، متمرکز شده بود.

«مطمئناً ممکن و قابل‌باور خواهد بود که فواید حاصل از به‌کارگیری اثاثیه و پوشاک را درآمد محسوب کنیم و همچنین چنین احتسابی در برخورد کاملاً ریاضی با تمامی مسئله توزیع نیز می‌تواند قابل‌قبول باشد.»

بوم باورک به روشنی از رابطه‌ی صوری میان سرمایه و درآمد آگاه بود، اما از این موضوع نگرانی داشت که اتخاذ رویکرد ریاضیات محض، توجه‌ها را از فرآیند تولید سرمایه‌بر و بازار کالاهای رده‌های مختلف بلوغ منحرف کند. خطر بالقوه صورت‌گرایی هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بوم – باورک به نقد اندیشه‌های نظریه‌پردازی می‌پردازد که:

«گاها می‌تواند اندیشه‌هایش را در قالب اشکالی منحرف سازد که کاملا از انطباق با بنیان‌های خود عاجزند. به عنوان نمونه من به گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره می‌کنم، که تمامی انواع ویژگی‌ها، استعدادها و مهارت‌های فردی را نیز در بر گرفته است. اینها بدون شک ظاهر غریبی ایجاد می‌کنند، در حالی که به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده‌ی «موجودی» زینت یافته بودند، همانند ارواحی که نابخردانه دفع شده باشند سال‌ها نظریه سرمایه را اسیر پلیدی خود کردند.» این اظهارات انتقادی پیرامون مفهوم «سرمایه انسانی» البته، نه به ویکسل و کلارک، بلکه خطاب به آدام اسمیت بیان شده بودند. مخالفت آشکار بوم باورک با صورت‌گرایی به هیچ وجه ارتباطی با ضعف مهارت‌های ریاضی وی ندارد. او با تمایز ابعادی مخالف بود، حال به هر ترتیبی که بیان شده باشد، ولی با وجود دفاع از صورتبندی خود در مقابل دیدگاه کلاسیک، او تنها محتوا را از چنگال فرم نجات داد تا یک بار دیگر به دست ویکسل بیفتد. به طور خلاصه، بوم باورک در تعریف خود از سرمایه اجتماعی، کالاهای بادوام در دست مصرف‌کنندگان نهایی را مستثنا نمود. این تعریف نه دارای غفلت است و نه به دلیل ناآگاهی از روابط ریاضی بین موجودی و جریان اتخاذ شده و مورد دفاع قرار گرفته است. هدف این تعریف آن بود که توجه را مستقیما‌ً به رابطه‌ی اقتصادی میان مراحل مختلف یک فرآیند تولید چند مرحله‌ای جلب کند. در حالی که فرمول‌بندی مجدد ویکسل حتی اگر به «کلیّت، سادگی و وضوح» بیشتری دست یافته باشد، توجه را از فرآیند تولید منحرف می‌سازد.

(۳) موضوع سومی که به آن پرداخته می‌شود، از شیوه‌ی عجیب بوم باورک در برخورد با سرمایه‌ی خصوصی و تعمیم ویکسل که متعاقب آن انجام شد، نشأت گرفته است. اینجا است که اتهامی که استیگلر مبنی بر «مصنوعی بودن» مطرح ساخت وارد می‌باشد. اما قسمت اعظم آن مربوط به خود موضوع می‌شود.

معناداریِ شیوه عجیب برخورد با سرمایه‌ی خصوصی از نظریه‌ی بهره بوم باورک مشخص می‌شود، یا به عبارت دقیق‌تر، از صورت‌بندی خاص وی از آن نظریه.

«دلایل سه‌گانه» او برای وجود نرخ بهره مثبت کاملاً شناخته شده هستند. دو دلیل اول، که به برآوردهای افراد از درآمدهای آتی و ارزیابی کنونی‌شان از مطلوبیت‌های آینده مربوط می‌شوند، صریحاً به عنوان عواملی ذهنی معرفی گشتند. بوم باورک از آنها با عنوان «عوامل تدارک و دورنما» یاد می‌کند. دلیل سوم هم تا آنجا که به تفاوت ارزش در مقابل تفاوت‌های فیزیکی کالاهای حال و آینده می‌پردازد دارای ملاحظات ذهن‌گرایانه است، اما در کل به عنوان عامل تکنولوژیکی مطرح می‌شود، به دلیل بهره‌وری فزاینده‌ی فرآینده تولید غیرمستقیم، کالاهای فعلی به کالاهای آتی ترجیح داده می‌شوند.

شیوه‌ای که به وسیله آن بوم باورک با دیدگاهی کاملاً کلاسیک، استدلال بالا را در مورد طبقات اجتماعی که تئوری‌اش به آنها می‌پرداخت به کار برد، کمتر شناخته شده است – کارآفرین، یا سرمایه‌دار، و کارگر. بهره‌وری فرآیندهای غیرمستقیم تنها مورد علاقه سرمایه‌دار است. از آن مهم‌تر اینکه، عوامل تدارک و دورنما تنها برای کارگران مهم است، و اینها عواملی هستند که دلایل اول و دوم مثبت بودن بهره را شکل می‌دهند. اینکه سرمایه‌دارها خودشان مفتون رجحان زمانی نیستند، مرتباً توسط دو دلیل اول تکرار می‌شود. در این شرایط ذهنی، سرمایه‌دار دو مجموع برابر از کالاهای حال و آینده را یکسان ارزش‌گذاری می‌کند. (۳۵۳.Pو. ibid) شرایط ذهنی کارگران و سرمایه‌دارها در پاراگراف زیر به روشنی تشریح گشته است:

کارگران در نیاز فوری برای کالاهای فعلی بوده و تقریبا ممکن نیست که با کارکردن برای خودشان به دستاوردی برسند. آنها ترجیح می‌دهند نیروی کارشان را برای آخرین کارفرمای موجود ارزان بفروشند تا اینکه اصلاً نفروشند. اما وضعیت مشابهی برای سرمایه‌داران نیز وجود دارد. تا زمانی که شرایط مناسب نیاز‌های خاص آن‌ها و رضایتشان پیش برود، کالاهای فعلی (که در هر صورت برای مصرف آتی ذخیره‌شان می‌کنند) برایشان ارزشی بیش از مقداری مساوی با کالاهای آتی ندارد. بنابراین ترجیح می‌دهند نیروی کاری که حتی مقدار اندکی برایشان تولید می‌کند را به خدمت گیرند، تا اینکه اجازه دهند سرمایه‌شان بیکار بماند. (۳۵۴.P و ibidi)

لذا بوم باورک پس از تشریح مفصل عواملی که نرخ بهره و تخصیص منابع میان رده‌های مختلف بلوغ در فرآینده تولید را تعیین می‌کنند، مجموعه‌ای خاص از ارزشیابی‌‌های ذهنی را وارد تئوری‌اش ساخت که در آن کارگران و صاحبان سرمایه در دو سوی طیف قرار می‌گرفتند، هیچ حاشیه مرتبطی که در آن این ارزیابی‌ها بتوانند فرآیند تولید را هدایت نمایند وجود نداشت؛ در مقابل عوامل تدارک و دورنما جزئی از پیش زمینه‌ها شدند. در قالب اصطلاحات مدرن، عرضه‌ی نیروی کار کاملاً بی‌کشش است، و لذا سطح اشتغال توسط عرضه تعیین می‌شود؛ نرخ دستمزد با توجه به شرایط مشابه بی‌کشش برای تقاضا نامعین است. آن تضعیع که استیگلر از آن شکایت داشت به نظر ریشه در آن دارد که بوم باورک شخصا از ارزیابی‌هایی خاص و در نتیجه مقاصد خاص نیروی کار و صاحبان سرمایه صحبت می‌کند، بدون آنکه توجیه کافی داشته باشد.

البته با توجه به این خصوصیات، نحوه برخورد بوم باورک با سرمایه‌ی خصوصی و متمایز ساختن آن از سرمایه‌ی اجتماعی قابل فهم است. سرمایه‌ی اجتماعی شامل تمامی سرمایه‌ای می‌شود که در فرآیند تولید سرمایه‌گذاری شده است. این تعبیر ابزار تأمین معاش (سرمایه‌گذاری نشده) چه در دست سرمایه‌دار و چه در دست کارگران را از شمول خود مستثنا می‌سازد. البته با این وجود، ابزار تأمین معاش در دست سرمایه‌دار سرمایه خصوصی محسوب می‌شود زیرا سرمایه‌دار قصد سرمایه‌گذاری دارد. اما هنگامی که این سرمایه به کارگر که نیاز فوری به کالاهای فعلی دارد منتقل می‌شود، دیگر سرمایه نیست. سرمایه بودن یا نبودن ابزار تأمین معاش- همانطور که دیدگاه ذهن‌گرایانه‌ی منگر و مکتب اتریش نیز به درستی می‌انگاشتند- بر مبنای هدفی که برای آن از آنها استفاده می‌شود تعیین می‌گردد. متأسفانه برشمردن ویژگی‌های سرمایه‌دار و نیروی کار توسط بوم باورک باعث شد که عوامل ذهنی در قالب کلاسیک قرار بگیرند. آن ضرورت تعمیم صورت‌بندی بوم باورک در این زمینه که بسیار نیز احساس می‌شد و توسط ویکسل انجام گرفت را با مقایسه بحث این دو پیرامون بازار وام به خوبی می‌توان مشاهده کرد. به نظر بوم باورک: «اعتباردهندگان ارزش، کالاهای حال و آینده را یکسان برآورد می‌کنند، و خریداران (وام‌گیرندگان) ارزش کالاهای حال را بیش از کالاهای آتی برآورد می‌نمایند. به زبان مدرن، عرضه اعتبار نسبت به نرخ بهره کاملا بی‌کشش است، و لذا حجم اعتبار کاملا توسط عرضه تعیین می‌شود. در مقابل ویکسل هر دو طرف شرکت‌کننده بازار را به ارزیابی‌های ذهنی وامی‌گذارد:

بهره وام، درست مثل ارزش مبادله‌ای در مبادلات عادی، به نسبت‌های دوگانه مطلوبیت‌های بازار بستگی دارد؛ یعنی از یک‌سو به نسبت مطلوبیت نهایی کالاهای فعلی و آتی برای اعتباردهنده بستگی دارد، و از سوی دیگر به همین مطلوبیت نهایی برای وام گیرنده … از این‌رو بهره‌ای که در واقع باید پرداخت شود جایی بین این دو ارزش‌گذاری متفاوت قرار می‌گیرد.

این صورت‌بندی تعمیم یافته پتانسیل آن را داشت که عوامل ذهنی را زنده نگاه دارد. اما هنگامی که ویکسل توجه خود را از نظریه‌ی بهره به نظریه‌ی سرمایه معطوف نمود، این عوامل همگی از بین رفتند. دلیل سوم بوم باورک برای تبیین نرخ بهره، که گفته شده بود در واقع تنها ملاحظه‌ای تکنولوژیکی است، برای ویکسل تبدیل به تنها دلیل شد. همین تسلط رابطه‌ی تکنولوژیکی بر نظریه‌ی صورت‌گرای وی بود که باعث شد طبقه‌بندی پیچیده و تصنعی انواع سرمایه بوم باورک را رد کرده و «مفهوم سرمایه یگانه» را برگزیند. اگر دگرگونی سوئدی به نظر گامی به جلو می‌رسد، به این دلیل است که عوامل ذهنی که پشتوانه طبقه‌بندی بوم باورک بودند با تجویزهای کلاسیکی که ارزش‌گذاری و در نتیجه رفتار سرمایه‌داران و کارگران را ثابت می‌کردند تصرف شده بودند. دغدغه‌‌های منگر در مورد «مقاصد» و «تمایلات و نیازها» نیز که پیش از این حذف شده بودند.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات؟

حتی پیش از پایان قرن، نظریه‌ی سرمایه در مسیر صورت‌گرایی و به دور از ذهن‌گرایی در حال توسعه بود. صورت‌بندی مجدد نظریه سرمایه منگر توسط بوم باورک و صوری نمودن کار بوم باورک توسط ویکسل، صورت‌گرایی و ذهن‌گرایی را در تقابل مستقیم با یکدیگر قرار داد. به طوری که یک ارزیابی از اقدامات ویکسل از دیدگاه منگری کاملاً مخالف ارزیابی استیگلر خواهد بود. نامعینی دستمزدها که از تفاوت شدید ارزش‌گذاری سرمایه‌داران در مقایسه با صاحبان نیروی کار ناشی می‌شود برای منگر مشکلی به حساب نمی‌آمد، زیرا نظریه‌ی قیمت او خود شامل عنصر مهم عدم تعیّن بود. اما برخورد ویکسل با ذخیره‌ی تأمین معاش و کالاهای با دوام، منگر را با دشواری روبرو می‌ساخت، به دلایلی که پیش از این در موردش بحث کردیم. تمایز صوری میان موجودی- جریان توجه را از روابط ذهنی میان کالاهای مراتب پایین و بالا که شاکله‌ی فرآیند‌های تولید هستند منحرف می‌کند.

اقتصاددانان جدید که نظریه‌پردازی در قالب اصطلاحات مقادیر متمایز موجودی و جریان را ترجیح می‌دهند، «بزرگترین اشتباه» را اساساً اشتباه نمی‌دانند. اما آنهایی که از فعالیت مجدد مکتب اتریش در این اواخر خرسندند، آنهایی که ذهن‌گرایی را به صورت‌گرایی ترجیح می‌دهند و آنهایی که معتقدند عنصر زمان در ساختار تولید چند مرحله‌ای اقتصاد توسط مفهوم «دوره متوسط» اهمیت خود را از دست داده است، با منگر موافق بوده و اشتباه بوم باورک را «یکی از بزرگترین اشتباهات» خواهند دانست.

___________________________________________________________

* استاد اقتصاد دانشگاه اوبرن(Auburn University)

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محسن رنجبر

نام اقتصاد «اتریشی» (Austrian Economics) به این مساله تاریخی باز می‌گردد که پایه‌گذاری و بسط اولیه آن توسط سه اقتصاددان اتریشی با نام‌های کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰)، فردریش فن‌وایزر (۱۹۲۶-۱۸۵۱) و یوگن فن بوم باورک (۱۹۱۴-۱۸۵۱) انجام گرفت. وایزر و بوم باورک آثار خود را بر مبنای کارهای منگر ارائه کردند، اگرچه به ویژه بوم باورک نقش اضافی مهمی را ایفا کرد.

اثر بزرگ و با اهمیت منگر که با عنوان اصول مهم اقتصاد، به زبان انگلیسی ترجمه شد (البته این ترجمه هفتاد و نه سال پس از انتشار آن صورت گرفت!) در سال ۱۸۷۱ منتشر شد. در همان سال و به طور همزمان، استنلی جوونز کتاب خود با نام نظریه اقتصاد سیاسی را در انگلستان منتشر نمود. هر دوی این نویسنده‌ها به طور مستقل، مفهومی که امروزه با عنوان «مطلوبیت نهایی» شناخته می‌شود را بسط دادند. (منگر هرگز از این عبارت استفاده نکرد و جوونز آن را «درجه نهایی مطلوبیت» نامید. این وایزر بود که برای اولین بار از واژه آلمانی Grenznutzen استفاده نمود که «مطلوبیت نهایی» ترجمه می‌شود.)
اما از آنجا که اقتصاددان‌های آمریکایی یا انگلیسی به ندرت متون زبان آلمانی را به همان شکل مطالعه می‌کنند، سال‌ها طول کشید تا محدوده واقعی انقلابی که توسط منگر آغاز شده بود،‌ در بیرون از کشورهای آلمانی زبان شناخته شود. بنابراین این منگر بود که با داشتن کامل‌ترین درک از تاثیرات مفهوم مطلوبیت نهایی، مسیرهای جدیدی را به روی اقتصاد کلاسیک گشود و به تعبیری آن را وارونه ساخت.
منگر در جای جای کتاب خود بر این نکته تاکید می‌کند که ارزش ذاتا ذهنی (subjective) است و بنابراین اقتصاد باید در اصل یک علم ذهنی باشد. کالاها هیچ‌گونه ارزش ذاتی در خود ندارند. ارزش آنها به خاطر کمکی است که به ارضای برخی از خواسته‌ها یا نیازهای انسانی می‌کنند. مقدار یا واحد مشخصی از یک کالای معین، جدی‌ترین میل یا نیاز یک انسان را ارضا می‌کند. این فرد همچنین خواهان بهره‌های دوم و سوم و … است. اما بعد از مصرف یا به کارگیری هر واحد، از شدت میل یا نیاز او به واحد بعدی آن کالا کاسته شده و نهایتا به طور کامل برآورده می‌شود.
بنابراین ارزش هر واحد کالایی که در اختیار این فرد است، کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که هیچ واحدی از کل مقدار موجود این کالا، ارزش بیشتری در مقایسه با واحدهای دیگر آن (با همان کیفیت) نخواهد داشت، بنابراین ارزش هیچ واحدی در بازار از ارزش واحد «نهایی» عرضه بیشتر نخواهد بود. از این رو در یک جامعه خاص، ارزش مبادلاتی یک واحد مشخص از یک کالا به واسطه ارتباط میان کل مقدار موجود از آن و شدت نیاز یا خواسته انسانی که این کالا برآورده می‌سازد، مشخص می‌شود.
تا به این جا ممکن است این مفهوم چیزی بیشتر از اصلاح این ایده کلاسیک قدیمی که ارزش و قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند به نظر نیاید. ظاهرا این مفهوم، تنها بیان ایده فوق به شکلی است که به جای استفاده از عبارات عینی،‌ واژه‌های ذهنی را مورد استفاده قرار داده است. اما منگر پس از آن، برخی از معانی ضمنی این مفهوم را بیان می‌کند. ارزش کالاها به طور متقابل به یکدیگر وابستگی درونی دارند. نان بدان خاطر ارزشمند است که یک نیاز مستقیم مصرفی را برآورده می‌کند. دلیل باارزش بودن آرد آن است که برای پخت نان موردنیاز است. گندم به این خاطر ارزش دارد که برای تولید آرد به آن نیاز داریم. خیش، بذر، دانه و نیروی کار به این دلیل ارزشمند هستند که برای تولید گندم لازم می‌باشند و …
ارزش‌ها نیز با یکدیگر وابستگی درونی دارند، زیرا مثلا اگر یک ماده اولیه لازم در ترکیب تولید یک محصول نهایی از میان رود، این کمبود، سودمندی و ارزش دیگر مواد خام موردنیاز را کاهش خواهد داد.
منگر کالاهای آماده و مورد تقاضا برای استفاده مستقیم مصرفی را «کالاهای مرتبه اول» می‌نامد. مواد خام و سایر عواملی که برای تولید این کالاها موردنیاز هستند، کالاهای مرتبه دوم نامیده می‌شوند. مواد خام، ماشین‌آلات، نیروی کار و عوامل دیگری که در تولید این کالاهای مرتبه دوم لازم هستند کالاهای مرتبه سوم نامیده می‌شوند و دلیل با ارزش بودن این کالاهای مرتبه دوم، سوم و «بالاتر» کالاهای مصرفی است که اینها به تولید می‌رسانند.
از این رو در حالی که طبق باور کلاسیک ریکاردویی ارزش «نرمال» کالاهای مصرفی به واسطه «هزینه تولید» آنها تعیین می‌شود، نظر اتریشی‌ها بر آن است که «هزینه‌ تولید» نهایتا توسط ارزش ذهنی کالاهای مصرفی مشخص می‌شود.
این دو عقیده را می‌توان تا حدودی در این گفته با یکدیگر وفق داد که اگرچه هزینه‌هایی که تولید یک کالا به همراه دارد نمی‌تواند ارزش آن را به طور مستقیم مشخص کند، اما هزینه‌ای که کالا به همراه خواهد داشت، تعیین می‌کند که تولیدش تا چه میزان ادامه پیدا خواهد کرد. هزینه تولید برای کل مقدار کالای تولیدشده در بازار حدی به وجود می‌آورد، این حد، ارزش نهایی آن کالا و بنابراین قیمت آن در بازار را تعیین می‌کند.
بنابراین هزینه نهایی تولید و قیمت بازار،‌ به طور پیوسته تمایل به برابر شدن دارند، اگرچه دلیل این امر، آن نیست که اولی تعیین‌کننده دومی است. نکته‌ای را نیز باید در رابطه با تمایز ظریف میان مفهوم ریکاردویی و اتریشی «هزینه» بیان کرد. ریکاردویی‌ها (و اهالی کسب و کار جدید) هزینه را به شکل یک مبلغ پولی در نظر می‌گیرند. اما اقتصاددانان اتریشی مفهومی بسیار گسترده‌تر را در نظر دارند که اقتصاددان‌های امروزی آن را هزینه‌های «فرصت» یا هزینه‌های «فرصت صرف نظر شده» می‌نامند. البته چنین هزینه‌هایی نه تنها در کسب و کار، بلکه در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های ما در زندگی وجود دارند. هزینه یادگیری زبان فرانسوی در هر دوره مشخصی، صرف نظر از یادگیری آلمانی یا یادگرفتن میزانی کمتر از ریاضی یا انجام ندادن بازی تنیس یا … است.
منگر بر اهمیت زمان و نقش عدم اطمینان در کل فرآیند تولیدی تاکید می‌کند. وی همچنین اشاره می‌کند که هیچ کالای واحدی (فارغ از میزان فراوانی آن) نمی‌تواند زندگی و رفاه را حفظ کند، بلکه این دو به تولید ترکیباتی از کالاها در انواع مختلف و با نسبت‌های مناسب بستگی دارند. وی در آخر به این نکته نیز اشاره می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت که فرآیند تولید با سرعتی مناسب ادامه یابد، مگر آن که به اندازه کافی از مالکیت محافظت به عمل آید.
باید باز هم تاکید کرد که ارزش اقتصادی کالاها به مقدار متناسب آنها در ارتباط با نیازهای انسانی که این کالاها برآورده می‌سازند، بستگی دارد. این ارزش لزوما به میزان کار مصرف شده در تولید کالا وابسته نیست. منگر در اصول علم اقتصاد می‌گوید: اگر جامعه‌ای وجود داشت که تمامی کالاها در آن با مقادیری فراتر از نیازهای جامعه در دسترس بود، نه هیچ کالاهای اقتصادی و نه هیچ‌گونه «ثروتی» وجود نداشت. بنابراین این تناقض عجیب مطرح است که پیامد ضروری و نهایی افزایش مداوم اشیای حاوی ثروت، کاهش ثروت خواهد بود. (ص ۱۱۰-۱۰۹)
(به عبارت دیگر، منگر بیش از یک قرن پیش به خطایی اساسی در آمارهای درآمد ملی، که امروزه رایج شده‌اند اشاره کرد.)
ارزش کالاها از ارتباط آن‌ها با نیازهای ما ناشی می‌شود و در ذات خود کالاها قرار ندارد. (ص ۱۲۰).
با این حال عینی‌سازی ارزش کالاها، نقش بسیار زیادی در سرگردانی و آشفتگی راجع‌به اصول اساسی علم اقتصاد دارد. (ص۱۲۱)
میان ارزش یک کالا و این که آیا نیروی کار و سایر کالاها از مرتبه بالاتر در تولید آن به کار رفته‌اند یا خیر یا این که مقدار آن‌ها چقدر بوده است، ارتباط ضروری و مستقیمی وجود ندارد… این که یک قطعه الماس به صورت تصادفی پیدا شود یا با استخدام هزار روز نیروی کار در یک معدن، الماس به دست آید، به طور کلی با ارزش آن بی‌ارتباط است. (ص۱۴۶)
منگر در ادامه به بحث بیشتر راجع‌به این مطلب می‌پردازد که کالاهای مرتبط بالا به ویژه کالاهای سرمایه‌ای، ارزش خود را چگونه پیدا می‌کنند:
آشکار است که ارزش کالاهای مراتب بالا، همیشه و بدون استثنا توسط ارزش احتمالی کالاهای مراتب پایین‌تری که در تولید آن‌ها به کار می‌روند، تعیین می‌شود. (ص۱۵۰)
وی خطوط کلی نظریه‌ای درباره بهره را مطرح می‌کند، اما آن را به شکل مبهم و غیردقیق رها می‌کند. منگر در صفحه ۱۵۶ از اصول علم اقتصاد می‌گوید: «به یکی از مهم‌ترین حقایق علم اقتصاد، یعنی «بهره‌وری سرمایه» دست یافته‌ایم.
اما او تاکید می‌کند که این بهره‌وری تنها با گذشت زمان روی می‌دهد و بنابراین ارزش کالاهای موجود در بازار، در مقایسه با ارزش کالاهای معادل آن‌ها در آینده کمتر است.
نظریه رجحان زمانی
این امر حاکی از آن است که اگرچه تمایز میان تئوری‌های «رجحان زمانی» و «بهره‌وری» تا زمان انتشار کتاب «سرمایه و بهره» بوم باورک در ۱۸۸۴ و کتاب «تئوری سرمایه» او در ۱۸۸۸ آشکار نشده و به طور دقیق بیان نشده بود، منگر بیشتر از آن که بر تئوری «بهره‌وری» متکی باشد، بر نظریه «رجحان زمانی» تکیه می‌نمود. بوم باورک بر بهره‌وری بالاتر فرآیندهای «غیرمستقیم» تولید بسیار تاکید می‌کرد و بنابراین بالاخره (پس از نقد تیزهوشانه تئوری‌های بهره‌وری) خود نظریه‌ای را در باب بهره ارائه نمود که در آن، بهره‌وری و رجحان زمانی را ترکیب کرده بود. با این وجود امروزه تقریبا تمامی «اتریشی‌ها» با پیروی از فرانک فتر و پس از او لودویگ میزس تئوری خالص رجحان زمانی را مورد تایید قرار می‌دهند.
دوباره به بحث درباره منگر بازمی‌گردیم. وی در ادامه کتاب اصول علم اقتصاد خود، «نظریه مبادله» را ارائه می‌کند. او در این بخش خاطرنشان می‌سازد که دلیل خرید یا فروش یا مبادله اشخاص با یکدیگر بدان شکل که آدام‌اسمیت بیان می‌کند، تنها «میل انسان‌ها به مبادله» نیست، بلکه به این دلیل است که هر فردی می‌خواهد رضایت خو را با مبادله آنچه برایش ارزش کمتری دارد، با آن چه ارزش بیشتری برای آن قائل است، به حداکثر برساند. در این صورت، رضایت همه افراد افزایش خواهد یافت.
از این رو مبادله، بخشی ضروری از کل فرآیند تولید است. آنچه تولید می شود، ارزش است، بنابراین دوباره تکرار می‌کنم که کل تئوری قیمت بر پایه «ویژگی ذهنی ارزش» شکل می‌گیرد.
بخش آخر کتاب «اصول» منگر «تئوری پول» نام دارد. در این بخش موضوعاتی مثل نرخ بهره یا تورم به طور صریح مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه تنها به اصول این موضوع و به ویژه منشا شکل‌گیری پول و تحول آن می‌پردازد: «پول محصول توافقی از سوی انسان‌های دارای رفتار اقتصادی نیست و همچنین نتیجه اقدامات قانون‌گذاری نمی‌باشد. هیچ کس آن را اختراع نکرده است (ص ۲۶۲).» پول محصول مبادله بود. از آن جا که بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که افراد A و B هر دو دقیقا همان چیزی را که دیگری می‌خواهد داشته باشند و بخواهند آن را ارائه کنند. مبادله سه‌جانبه و غیرمستقیم شروع شد. انسان‌ها ابتدا کالاهای خاص خود را برای دریافت کالاهای «قابل عرضه»‌تری که بیشتر مورد تقاضا بودند ارائه می‌کردند، به این امید که بتوانند این کالاها را به نوبه خود با کالاهای خاصی مبادله کنند که خودشان به آن‌ها نیاز داشتند. در نتیجه قابلیت فروش این کالاها که زیاد بود، به خاطر این تقاضای اضافی بیشتر نیز شد. در نهایت قابل‌فروش‌ترین کالاها نقش پول را ایفا کرده‌اند، اگرچه بعدا پول به شکل سکه‌هایی با وزن دقیق از جنس مس، نقره یا طلا درآمد.
اگرچه پول را می‌توان معیار قیمت نامید، اما «معیار ارزش» نیست. پول تنها چیزی است که می‌توان بدون استفاده از روندهای غیرمستقیم، تمام کالاهای دیگر را با آن مورد ارزیابی قرار داد. پول همچنین مناسب‌ترین شکلی است که افراد می‌توانند بخشی از ثروت خود را با آن پس‌انداز و ذخیره کنند. حق ضرب سکه به طور معمول به دولت‌ها واگذار شده است، اگرچه آنها «اغلب به میزان زیادی از قدرت خود سوءاستفاده کرده‌اند (ص۲۸۳)».
ممکن است به نظر آید که به میزان زیاد و نامتناسبی به منگر پرداخته‌ام، اما به عقیده من می‌توان با بررسی همراه با جزئیات اثرات بنیان‌گذار اقتصاد اتریشی، آن را با بیشترین وضوح درک کرد.
اولین وارث مهم منگر به عنوان یک اقتصاددان اتریشی، فردریک فن وایزر بود که از ۱۸۸۴ به بعد، چندین کتاب را در شرح، بیان جزئیات و بهبود تئوری ارزش منگر منتشر ساخت که به صورت خاص به توضیح مسائل هزینه‌ و توزیع می‌پردازند. جانشین بزرگ بعدی یوگن فن‌بوم باورک بود که در مطالب قبل به تاثیر راهگشای او در «سرمایه و بهره» در ۱۸۸۴ و «تئوری سرمایه» در ۱۸۸۸ اشاره کردیم. وی علاوه بر آن در سال ۱۸۹۶ نقد ماهرانه‌ای بر سرمایه مارکس نوشت که برای اولین بار در کتابی نسبتا کوچک با عنوان کارل مارکس و پایان سیستم او به انگلیسی ترجمه شد. بوم باورک در این نوشته به نحو خاص به بررسی خطاهای تئوری کاری ارزش مارکس و نظریه‌های «بهره‌کشی» او می‌پردازد که این نظریه‌ها از قرار معلوم از اشتباهات و خطاهای ریکاردو مشتق شده بودند. باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه ردیه بوم باورک بر مارکس را به این اندازه قاطع نمود، تحلیل اقتصاد اتریشی بود. هیچ ردیه‌ای بر پایه فرضیات اقتصاد قدیمی کلاسیک نمی‌توانست تا این حد کوبنده باشد.
اقتصاد اتریشی پس از مرگ سه بنیان‌گذار آن- منگر، وایزر و بوم باورک- برای مدتی طولانی به محاق رفت. اقتصاددانان انگلیسی‌زبان توجه خود را به موضوعاتی از قبیل حل ریاضی مسائل «تعادل عمومی» معطوف کردند. دیدگاه اتریشی اساسا توسط یک نفر که هم در اتریش به دنیا آمده بود و هم باور «اتریشی» داشت احیا شد. او لودویک فن میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱) بود. تاثیر او هم از طریق کتاب‌های مکتوب وی و هم از طریق درس‌های شفاهی‌اش عملی شد. از جمله شاگردها و پیروان ممتاز اولیه او می‌توان گاتفرید هابرلر، فرتیز مچلاپ، اسکار مورگنسترن، لیونل رابینز و تاثیرگذارتر از همه فردریش هایک (متولد ۱۸۹۹) را نام برد.
لودویگ میزس پرکار بود، اما تاثیر عمده و اصلی او در سه شاهکار به جا گذاشته شد. این سه عبارت بودند از؛ «تئوری پول و اعتبار» که اولین بار در سال ۱۹۱۲ در آلمان منتشر شد، «سوسیالیسم: تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی» که این نیز اولین بار در ۱۹۹۲ در آلمان به انتشار رسید و «کنش انسانی» که ابتدا در ۱۹۴۰ به زبان آلمانی منتشر شد، اما متن بازنویسی شده انگلیسی آن که توسط خود میزس نوشته شد، در(۱۹۴۹) منتشر شد.
میزس در کنش انسانی
با این وجود که امروزه تعداد مسرت‌بخشی از اقتصاددانان جوان و مستعد آمریکایی به سنت اتریشی قلم می‌زنند، اما «کنش انسانی» همچنان کامل‌ترین، قدرتمندترین و یکنواخت‌ترین بیان از اقتصاد اتریشی در یک کتاب واحد است.
میزس همواره با بلندنظری به دین خود نسبت به پیشینیانش اذعان می‌کرد. وی در یک اتوبیوگرافی کوتاه (یادداشت‌ها و خاطرات، ۱۹۷۸) یادآور شد که در حدود کریسمس ۱۹۰۳، برای اولین بار کتاب اصول علم اقتصاد منگر را خوانده است. وی می‌نویسد: «خواندن این کتاب بود که از من یک «اقتصاددان» ساخت.»
اگر بخواهیم تمامی تاثیرگذاری‌های میزس بر اقتصاد را برشمرده و توضیح دهم، بسیار طول خواهد کشید. بنابراین خودم را با بیان تنها دو مورد از آنها قانع می‌کنم. وی اولین کسی بود که نشان داد انجام «محاسبه اقتصادی» برای سوسیالیسم غیرممکن است و همچنین یکی از مهم‌ترین تاثیرات و نقش‌های یک اقتصاددان در حل مشکل «چرخه تجاری» را به جا گذارده و ایفا کرد.
از آنجا که میزس قاطعانه با تمامی اشکال دخالت‌گرایی دولت مخالفت می‌کرد، در اکثر اوقات زندگی خود شهرتی با عنوان «مدافع افراطی اقتصاد آزاد» را به دست آورد و به طرز شرم‌آور و تکان‌دهنده‌ای مورد بی‌توجهی اکثر اقتصاددانان دانشگاهی قرار گرفت. اما به این دلیل که هایک نظرات خود را به شکلی مسالمت‌آمیزتر بیان کرد، نوشته‌هایش توجه بیشتری را از سوی دنیای آکادمیک به خود معطوف کرد و با شکل‌دهی نظریه خود در باب چرخه تجاری در کتاب «قیمت‌ها و تولید» با بیانی مشابه میزس، به یکباره در ۱۹۳۱ مشهور شد. نتیجه حاصل را می‌توان نظریه «میزس_هایک» نامید.
هایک نیز نویسنده‌ای پرکار است. اما اگرچه کتاب‌های زیادی را درباره پول، چرخه تجاری، تورم و «نظریه محض سرمایه» (۱۹۴۱) نوشته است، هرگز سعی به نوشتن کتابی جامع در رابطه با اصول علم اقتصاد نکرده است. او در اواخر عمر خود، توجهش را عمدتا به حوزه‌های سیاست، اخلاق و حقوق معطوف کرد و رساله‌های عمیق و موردتوجهی را در باب «سرشت آزادی» (۱۹۶۰) و یک اثر سه جلدی در رابطه با «حقوق، قانون‌گذاری و آزادی» که در ۱۹۷۹ تکمیل شد، به نگارش در آورد. وی در طول زندگی خود اثرگذاری بیشتری از میزس داشت و در ۱۹۷۴ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نمود.
گروه اقتصاددانان جوان و پرشور و حرارت «اتریشی» امروزی، با این وجود که به دین بزرگ خود به میزس اذعان دارند، اما با «کنش انسانی» او به‌عنوان حرف آخر در این موضوع برخورد نمی‌کنند، بلکه گسترده‌ای کامل از مسائل اقتصادی را با شور و حرارت تازه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهند. موری روتبارد (متولد ۱۹۲۶) که از شاگردان میزس بوده است، رساله‌ای دو جلدی را با عنوان «انسان، اقتصاد، دولت» (۱۹۶۲) با دیدی میزسی و با وضوح قابل‌توجهی در بیان، به نگارش در آورد و با اشاره به خطاهایی مثلا در تئوری‌های رایج درباره «قیمت انحصاری» تاثیر مهمی را به جای گذاشت.
اسرائیل کرزنر (متولد ۱۹۳۰)، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و یکی دیگر از شاگردان سابق میزس نیز گرچه کتاب جامعی را در باب «اصول» علم اقتصاد ننوشته، اما مسائل جداگانه‌ای را در پنج کتاب مجزا با نام‌های دیدگاه اقتصادی (۱۹۶۰)، تئوری بازار و سیستم قیمت‌ها (۱۹۶۳)، مقاله‌ای درباره سرمایه (۱۹۶۶)، رقابت و سرمایه‌گذاری (۱۹۷۳) و ادراک، فرصت و سود (۱۹۷۹) مورد بررسی قرار داده است. مشخصه آثار او دانش بالا، یکپارچگی سیستماتیک و دقت بیان است. هر مساله‌ای که وی بدان پرداخته است، روشن‌تر و واضح‌تر شده است.
نهایتا هیچ مرجعی از نام نویسندگان بدون اشاره به پروفسور لودویگ لاخمان (متولد ۱۹۰۶) کامل و کافی نخواهد بود. با وجود این که او یکی از اصیل‌ترین و عمیق‌ترین افراد در میان اقتصاددانان اتریشی امروزی است، اما آثارش تقریبا به شهرت و شناختی که شایسته آن است، نرسیده‌اند. از جمله کتاب‌های اصلی او می‌توان به سرمایه و ساختار آن (۱۹۵۶، چاپ دوباره در ۱۹۷۸)، میراث ماکس وبر (۱۹۷۱) و سرمایه، انتظارات و سیر بازار (۱۹۷۷) اشاره کرد. نوشته‌های وی به خاطر تاکید او بر نقش انتظارات و کاربرد تمام عیار «عینی‌گرایی رادیکال» قابل‌توجه هستند.
به خاطر محدودیت فضا در این نوشته تنها می‌توانم نام شش تن از گروه اقتصاددانان «اتریشی» مهمی که امروزه در حال افزایش هستند را ذکر کنم. اینها عبارتند از اس.سی.لیتل چایلد، جرالد او دریسکول، ماریورتیزو، هانس سنولز، سوداشتوی و لورنس وایت. اما مسلما در فهرستی که تا این حد کوتاه است، تعدادی از نام‌ها به غلط حذف شده‌اند.
اقتصاددان‌های «اتریشی»، سازگارتر از اعضای هر مکتب دیگری، تقریبا تمامی اشکال دخالت دولت در بازار- به ویژه تورم، کنترل قیمت‌ها و برنامه‌های مربوط به بازتوزیع ثروت یا درآمد را مورد انتقاد قرار داده‌اند، زیرا به عقیده آنها این اشتباهات همواره به افول انگیزه‌ها، انحراف در تولید، کمبود، دلسردی و پیامدهایی مشابه که حتی از سوی برنامه‌نویس‌ها محکوم هستند منجر می‌گردند. اما قضاوت‌های شخصی ارزشی در باب سیاست‌های دولتی، البته جزئی ضروری از نظریه‌های اتریشی نیستند.
مکتب اتریشی که هم‌اکنون بسیار پرشور و حرارت است، تنها به شرح دوباره اصول بیان شده توسط منگر و میزس قانع نیست، بلکه به طور دائم به بررسی مسائل جدید می‌پردازد یا مسائل پیشین را به‌طور کامل‌تری مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر در مجموعه جدیدی، با نام جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی (۱۹۷۸)، که متشکل از مقالاتی از یازده نویسنده بوده و لوییس اسپادارو آن را ویرایش کرده، جمع‌آوری شده است. خود پروفسور اسپادارو در آخرین مقاله، به بیان برخی از مسائل همچنان حل نشده‌ای می‌پردازد که اتریشی‌ها باید مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، همه این یازده نفر در عمل به نوعی همین کار را انجام می‌دهند.
شنیده‌ام که (توسط اقتصاددانی از یک مکتب دیگر) گفته شده است که چیزی به اسم اقتصاد اتریشی وجود ندارد، بلکه تنها اقتصاد خوب یا بد وجود دارد. اما به نحوی مشابه می‌توان گفت چیزی به اسم اقتصاد ریکاردویی، اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد کینزی و… وجود ندارد. چنین نوع بیانی، اگرچه به یک معنا درست است، اما به معنایی دیگر غلط می‌باشد. این گفته از آنجا که حاکی از آن است که اگر هر چیزی را بر پایه یک ویژگی طبقه‌بندی کرد، نمی‌توان آن را بر پایه ویژگی دیگری رده‌بندی کرد، اشتباه است. این بیان مثل آن است که بگوییم هیچ چیزی به اسم افراد آمریکایی یا ژاپنی وجود ندارد، بلکه تنها مردان و زنان وجود دارند. افرادی که خود را «اتریشی» می‌نامند، این عنوان را به دلیل خاستگاه‌های تاریخی‌اش بر خود می‌نهند، اما همچنین بر این باورند که نظریه‌های بنیادین این مکتب درست هستند و بیش از هرکس دیگری نوید پیشرفت بیشتر در علم اقتصاد می‌دهند. شاید لازم باشد به نکاتی راجع به تفاوت‌های اساسی میان اقتصاد اتریشی و آنچه اقتصاد «ارتدوکس» یا «جریان اصلی» نامیده می‌شود، اشاره کنیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که تعریف خود اقتصاد «جریان اصلی» (mainstream) سخت است. اقتصاددان‌ها کماکان به چند «مکتب» مشخص، مثل نئوکلاسیک‌ها، ‌کینزین‌ها، مکتب شیکاگو، مکتب لوزان و… تقسیم می‌شوند. محدودیت فضا مرا از اینکه به سراغ نظرات متمایزکننده هر مکتب بروم منع می‌کند. اما یکی از تفاوت‌های بارز اتریشی‌ها نسبت به همه مکاتب دیگر، به روش استدلال آنها باز می‌شود. اتریشی‌ها به فردگرایی روش شناختی (methodological individualism) تاکید می‌کنند. به این معنا که نه تنها در ابتدا اعمال، ترجیحات و تصمیم‌گیری‌های انسانی را مورد تاکید قرار می‌‌دهند، بلکه بر فعالیت‌ها، ترجیحات و قوه ابتکار افراد نیز انگشت تاکید می‌گذارند. آنچه مورد توجه اقتصاددان‌های جریان اصلی قرار دارد، «اقتصاد کلان» و مقادیر متوسط و کل است.
اقتصاددانان مکتب لوزان نیز تلاش می‌کنند اقتصاد را به علمی «دقیق» تبدیل کنند و بنابراین در پی مقداری کردن هر چیزی هستند، ذهن‌شان را آکنده از معادله‌های ریاضی کرده‌اند و سعی بر تصریح شرایط «تعادل عمومی» دارند.
امروزه «تعادل عمومی» توسط این اقتصاددان‌‌ها و با عباراتی بسیار انتزاعی و گنگ تعریف می‌شود؛‌ اما می‌توان آن را برای افراد غیرمتخصص به شکل شرایطی تعریف کرد که در آن همه ده‌ها‌هزار یا ده‌ها‌میلیون کالا و خدمت، با مقدار و نسبت دقیقی که مورد تقاضای تولیدکننده‌ها یا مصرف‌کننده‌ها است تولید می‌شوند؛ به گونه‌ای که هیچ «کمبود» یا «مازاد»ی وجود نداشته باشد. تمامی قیمت‌ها نشانگر هزینه‌ها هستند و تولید هیچ کالایی سودآورتر از دیگری نیست. (در واقع اصلا هیچ سود «خالص» وجود ندارد.) این اقتصاددان‌ها می‌پذیرند که این شرایط در هیچ زمانی برقرار نیست؛ اما ادعا می‌کنند که یک گرایش ثابت طولانی‌مدت به سوی تعادل وجود دارد؛ زیرا اگر سود غیرعادی در تولید یک کالای خاص وجود داشته باشد، تولیدکننده‌ها مقدار بیشتری از آن را به تولید خواهند رساند و برعکس، اگر تولید کالای خاص دیگری با ضرر همراه باشد، تولیدکننده‌ها مقدار کمتری از آن را تولید خواهند کرد یا به تولید کالای دیگری مشغول خواهند شد.
حال مفهوم تعادل (یا بهتر بگوییم، مفهوم میزس از «اقتصاد در حال چرخش یکنواخت») می‌تواند به عنوان یک ابزار فکری بسیار سودمند باشد. غالبا اگر تحلیل خود را با فرضیاتی غیرواقعی درباره شرایط موجود آغاز کنیم که در آن تغییراتی خاص به شکل نظری حذف شده باشند، خواهیم توانست مشکلات را به گونه‌ای بهتر تحلیل کنیم.
اما این فرض سودمند، شرایطی کاملا تخیلی است و هیچ‌گاه نباید آن را با واقعیت اشتباه گرفت.
در حالی که «تعادل» واقعی میان هزینه نهایی تولید و قیمت کالا در بازار، شرایطی است که به ندرت می‌توان حتی به صورت موقتی به آن دست یافت، «تعادل عمومی» در تولید نسبی، قیمت عرضه و قیمت تقاضای تمامی کالاها و خدمات، شرایطی است که هرگز، حتی برای یک لحظه نمی‌توان به آن رسید.
خود این مفهوم به نحو شدیدی آشفته است. به نظر می‌رسد که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک، امروزه به دنبال تعیین معادله‌های جبری پیچیده‌ای هستند که شرایط تعادل یا تابع‌ها را تحت «رقابت کامل» و مشابه آن تصریح نمایند؛ اما تعیین دقیق اینکه پارامترهای این معادله‌ها نشانگر چه چیزی هستند، سخت است. این پارامترها نمی‌توانند اشاره به مقادیر فیزیکی داشته باشند؛ زیرا نمی‌توان سیب‌ها را با اسب‌ها، یک تن ساعت طلا را با یک تن ماسه جمع زد. می‌توان مقادیر، زمان‌ها یا قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد یا جمع زد؛ اما معنای عدد به دست آمده یا هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده آن چیست؟ قیمت‌‌ها، حتی برای یک کالای واحد، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و در مبادلات گوناگون فرق می‌کنند. خود ارزش پول دچار نوسان شده و دائما نرخ مبادله خود با کالاها را تغییر می‌دهد. اگر تنها «ارزش‌ها» را با یکدیگر جمع زده یا مقایسه کنیم، می‌بایست تصدیق کنیم که کاملا ذهنی هستند. اندازه‌گیری یا جمع زدن آنها با یکدیگر غیرممکن است؛ زیرا با یکدیگر تفاوت دارند.
در صورتی که این مشکلات بنیادین را مرتفع سازیم به چه نقطه‌ای خواهیم رسید؟ حتی اگر فرض کنیم که گرایش پایدار بلندمدتی به سوی تعادل عمومی وجود دارد باید بپذیریم که گرایش کوتاه‌مدت و بلندمدتی نیز به سوی تداوم عرضه تعادل وجود دارد.
این امر تنها به این دلیل صادق نیست که گرایشی از سوی سرمایه‌گذارها در افزایش یا کاهش تولید در پاسخ به بازار و سیگنال‌های سوددهی وجود دارد که باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود، بلکه به این خاطر است که افراد سرمایه‌گذار، بسیار فراتر از آنکه تنها عکس‌العمل‌های خودکاری را از خود بروز دهند، دائما آگاهی‌های جدید کسب می‌کنند، مترصد فرصت‌های جدید هستند، روش‌ها را تغییر داده و هزینه‌های تولید را کاهش می‌‌دهند، محصولات را بهبود می‌بخشند و محصولات و ابتکاراتی کاملا جدید را به وجود آورده و به تولید می‌رسانند. همچنین مصرف‌کننده‌ها نیز دائما در حال یادگیری هستند، سلایق خود را تغییر می‌دهند و برای برآورده ساختن نیازهای تازه خود کالاهای جدید را تقاضا می‌کنند. بنابراین اقتصاددانان اتریشی به ندرت از تعادل بازار صحبت می‌کنند، بلکه به بحث درباره فرآیند بازار می‌پردازند.
گمان خود من بر آن است که توجه بسیار زیادی که امروزه به تصریح شرایط ریاضی «تعادل عمومی» صورت می‌گیرد، به خاطر امید واهی و مساعدت قابل تردید در حل هرگونه مشکل واقعی اقتصادی است.
اما به خاطر کمبود فضا نمی‌توانم به طور جزئی به اختلاف‌ها و تضادهای زیادی بپردازم. اجازه دهید یک بار دیگر نظریات اصلی اتریشی را به طور خلاصه جمع‌بندی کنم. این بار این مطلب را نه با بیان خودم یا منگر، بلکه با بیان دو تن از «اتریشی‌های» مشهور که در قید حیات هستند، مطرح می‌کنم.
پروفسور کرزنر می‌نویسد: «در این مکتب که در دهه ۱۸۷۰ در وین اتریش آغاز شد، به خاطر تاکیدش به عناصر ذهنی در تحلیل اقتصادی، اهمیت زمان در فرآیندهای تولیدی و نقش خطا و عدم اطمینان در پدیده‌های اقتصادی متمایز می‌شد.»
خلاصه‌ای که پروفسور لاخمان ارائه می‌کند نیز به نحو قابل‌توجهی مشابه بیان کرزنر است: اولین و بارزترین مشخصه اقتصاد اتریشی، ذهنیت‌گرایی رادیکال است که امروزه دیگر به ترجیحات انسانی محدوده نشده و به انتظارات نیز گسترش یافته است. ثانیا اقتصاد اتریشی هوشیاری زیادی در رابطه با بسیاری از جنبه‌های زمانی درگیر در شبکه‌های پیچیده‌ روابط میان فردی از خود نشان می‌دهد. در انقلاب ذهنی دهه ۱۸۷۰، اولین گام به سوی ذهنیت‌گرایی زمانی برداشته شد که درک شد، ارزش، بسیار فراتر از آن که در ذات کالاها قرار داشته باشد، رابطه‌ای را میان ذهن برآوردکننده و شیئی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، برقرار می‌کند. (جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی، صص۳-۱)
مابقی اقتصاد اتریشی، تماما ادامه این بینش‌های اساسی است. اجازه دهید با این ایده خودم مبنی بر آن که هر تحلیل اقتصادی که نتواند این بینش‌ها را در خود جای ‌دهد، تماما درست نخواهد بود، نتیجه‌گیری کنم.
افرادی که هیچ آشنایی قبلی با اقتصاد اتریشی ندارند و ترجیح می‌دهند که متنی کوتاه و ساده را که از نقطه نظر اتریشی نوشته شده باشد بخوانند، می‌توانند با مبانی علم اقتصاد نوشته فاستینو بالوه (۱۲۶صفحه، انتشارات Irvngton-on-Hudson: بنیاد آموزش اقتصادی) آغاز کنند. کتابی پیشرفته تر که مربوط به سال ۱۹۷۹ است و به تشریح نقطه‌نظر اتریشی می‌پردازد، کتاب توهم اقتصاد مختلط نوشته استفن لیتل چایلد (۸۵صفحه، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا: انستیتو کاتو) است.
جالب آن است که «اصول علم اقتصادی» که اولین بار در ۱۸۷۱ توسط کارل منگر، پایه‌گذار اقتصاد اتریشی (۳۲۸صفحه) منتشر شد، همچنان یک معرفی عالی و بسیار خواندنی از اصول اساسی این مکتب است که بیش ازحد نیز تکنیکی نمی‌باشد.
پرواضح است که اثری معتبر درباره نظریه جدید اتریشی که کامل‌ترین کتاب در این زمینه نیز هست،‌کنش انسانی، نوشته لودویگ فن میزس است.
ممکن است خواندن این کتاب برای برخی سخت باشد. یک اثر دو جلدی که سی‌سال پس از کنش انسانی و توسط یکی از شاگردان میزس نوشته شده است، «انسان، اقتصاد، دولت» نوشته موری روتبارد می‌باشد. برای خوانندگانی که مایل به پیگیری آخرین تغییرات و پیشرفت‌ها در اقتصاد اتریشی هستند، این دو کتاب را بسیار توصیه می‌کنم: یکی «بنیان‌های اقتصاد اتریشی جدید(۱۹۷۶)» با ویرایش ادوین دولان است که حاوی مطالبی از شش نویسنده مختلف می‌باشد و دیگری «جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی» (۱۹۷۸) با ویرایش لوییس اسپاداروو حاوی مطالبی از یازده نویسنده.
در این متن به اغلب کتاب‌هایی که نام‌ آن‌ها در بالا ذکر شد، اشاره شده است.
مراجعه به موارد دیگری که در بالا به آنها اشاره شد و به ویژه به کتاب‌های کرزنر و لاخمان نیز می‌تواند برای خواننده سودمند باشد.

___________________________________________________________

پی‌نوشت:
* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) ژورنالیست مشهوری بود که مطالبی را درباره مسائل اقتصادی برای بسیاری از جراید از جمله نیویورک تایمز، وال‌استریت ژورنال و نیوزویک نوشت. احتمالا شهرت وی بیش از همه به خاطر نگارش کتاب کلاسیک «اقتصاد در یک جلسه» (۱۹۴۶) است.
منبع: Mises Daily

نویسنده: امیرحسین شکرآبی

انتظارات یا همان پیش‌بینی‌ها از آینده، تقریبا یک قرن محل مناقشه مکاتب اقتصادی است. اهمیت این مسئله از آنجایی بالاست که نقش مهمی در موضوع تعادل دارد. تعادل که در جریان اصلی علم اقتصاد، محوری‌ترین نقش را دارد، توسط جریان‌های رقیب مورد واکاوی و نقد قرار گرفته است.  بررسی انتظارات در یک چارچوب معرفت‌شناسی، از این رو اهمیت دارد که جایگاه قطعی‌باوری و نسبی‌گرایی در اقتصاد را نشان می‌دهد. ما از کینز شروع می‌کنیم و بعد از نگرش هایک، جایگاه شَکِل را مشخص می‌کنیم.

از منظر کینز، بخشی از جهان اقتصادی دارای روابط متعیّن بود و بخشی دیگر دارای روابط نامتعیّن. کینز در روابط متعیّن تصور می‌کرد یک مدل عینی اقتصادیِ قابل تعمیم به بشریت وجود دارد. از طرف دیگر نیز، انتظارات را همان روابط نامتعیّن می‌دانست و می‌پنداشت در بلندمدت نااطمینانی بر آن حاکم است. بنابراین این شکاف (متعیّن و نامتعیّن) در نگرش او بروز پیدا کرد. چون موضوع این نوشته انتظارات است، کمی این قسمت را از نگاه کینز بیشتر  باز می‌کنیم: منظور من از اطلاعات نامطمئن این نیست که فقط بین آنچه قطعی و محتمل است، تمایز قائل شویم… این عبارت را بدین مفهوم به‌کار می‌برم که چشم‌انداز یک جنگ اروپایی یا قیمت مس و نرخ بهره ۲۰ سال دیگر یا بی‌فایدگی یک اختراع جدید یا موقعیت صاحبان دارایی‌های خصوصی در ۱۹۷۰ نیز نامطمئن است. هیچ پایه علمی برای تشکیل احتمال‌های قابل محاسبه درباره این موضوع‌ها وجود ندارد، ما فقط بی‌اطلاع هستیم.(۱)

برگردیم به روابط متعیّن و نامتعیّن. این نگرش دوگانه از دو جبهه مورد حمله قرار گرفت:

رویکرد اول، مربوط به نئوکلاسیک‌ها بود. نظام دوگانه‌انگارانه کینز این مجال را به‌آن‌ها داد که با نادیده گرفتن مساله عدم اطمینان واقعی، و کشاندن انتظارات به اردوی متغیرهای متعیّن (از طریق اضافه کردن عنصر ریسک یا تغییرات احتمالاتی) این شکاف را پُر کنند.(۲) یعنی نئوکلاسیک‌ها (مکتب انتظارات عقلایی)

رویکرد دوم، موضع جورج شَکِل بود‌. شَکِل برعکس نئوکلاسیک‌ها، دست روی جنبه دیگر دوگانه‌انگاری کینز گذاشت: جهان اقتصادی حاوی روابط متعیّن نیست، و هرچه هست نامتعیّن است. یعنی برخلاف نئوکلاسیک‌ها که سعی کردند انتظارات نامتعیّن را حذف کنند، شَکِل تلاش کرد روابط متعیّن را کنار بگذارد. از همین رو در کتاب خود، علیه کینز می‌نویسد: کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول براساس تعریف توابع پیش می‌رود و متغیرها را تا حدودی وابسته به یکدیگر می‌داند. اما این وابستگی متغیرها زیاد به یکدیگر در شبکه‌ای از تعیّن متقابل، برای دفاع از دیدگاه سنتی بیهوده است، زیرا یک متغیر فاقد حلقه ارتباطی با سایر متغیرهاست. سرمایه‌گذاری… در اینجا به متغیرهای دیگر وابسته نیست، بلکه کاملاً تابع عملکرد انتظاراتی مداوماً استحاله‌پذیر و شکل دهنده است.(۳)

اینجا شَکِل و مکتب اتریش همسو هستند؛ همان‌طور که کاروالهو تصریح کرده: اقتصاددانان مکتب اتریشی آزادی عامل اقتصادی را به‌آخرین حد آن می‌رسانند. ذهن فرد منشا نهایی تمام کنش‌ وی است و بدین ترتیب پیش‌بینی آینده کاملا امکان‌ناپذیر می‌گردد… بنابراین، آینده قابل خلق کردن نیست مگر در نتیجه تعامل‌های تصادفی افراد که به‌نحو دیگر فاقد ارتباط با یکدیگر خواهند بود. رویکرد شَکِل به‌این مساله نیز تا حدودی با محدودیت مکتب اتریشی اشتراک دارد؛ رویکرد وی بر آزادی عامل، بیش از حد تاکید می‌کند و تاثیر شرایطی به‌غیر از تصور خود او را، دست‌کم می‌گیرد.(۴) نقد کاروالهو به اتریشی‌ها و شَکِل، خالی از واقعیت نیست. در حقیقت کاروالهو دست روی سابجکتبویست بودن اتریشی‌ها و شَکِل گذاشته؛ با این حال، اتریشی‌ها چنانچه شَکِل پیش‌بینی آینده را نامتحمل می‌دانست، نبودند. برای همین شَکِل در جایی، از اتریشی‌ها نیز فاصله می‌گیرد.

هرچند متفکران اتریشی، در دام تعادل‌گراییِ نئوکلاسیک‌ها نیفتادند، و مانند کینز، در وجود روابط متعیّن خطا نکردند (البته طیف آنارشیست این مکتب از کینز هم بیشتر در این باتلاق فرو رفته) اما رگه‌هایی از گرایش به تعادل (نه با تعریفی نئوکلاسیکی) در مبانی آن‌ها وجود دارد. چنانچه بروس، شارح آرای هایک تاکید کرده: [ادعای هایک در کتاب چرخه‌های تجاری این بود که] هرنظریه قانع کننده چرخه باید با نظریه استاندارد تعادل سازگار باشد و اعتبار آن‌را از پیش، مسلم انگارد..[حال] اگر کسی فرض کند که قیمت‌ها به‌طور خودکار موجب تعادل بازار یا هرآن چیزی می‌شوند که تعادل عمومی را برقرار می‌کند، چطور می‌تواند چنین اختلالی رخ دهد؟ جواب هایک واضح است: چنین اختلالی نمی‌تواند رخ دهد مگر آنکه کسی بخواهد موقتا نظریه تعادل را به‌ایجاد انگیزه چرخه واگذارد. [هایک حتی به‌بدیلی برای سیستم تعادل ایستا باور نداشت] و چنین استدلال می‌کند که سیستم ایستای تعادل را می‌توان در توضیح نظری ادوارتجاری حفظ کرد.(۵)

در ادامه می‌بینیم که هایک صراحتا به یک نکته مهم اشاره داشته که دلیل فاصله گرفتن تحلیل تعادل ایستا از واقعیت، مداخله پولی است، هایک می‌گوید: تنها راه خروج از این وضعیت دشوار، توضیح تفاوت بین سیر رخدادهای توصیف شده برحسب نظریه ایستا (که فقط حرکت‌های به‌سوی تعادل را میسر می‌سازد، و با مقایسه مستقیم عرضه و تقاضای کالا استنتاج می‌شود) و سیر واقعی رخدادها برحسب این واقعیت است که با وارد کردن پول در موضوع، علت تعیین کننده جدیدی مطرح می‌شود… وارد کردن آن [=پول] سیستم بسته تعادل را در هم می‌شکند.(۶)

هرچند هایک از نگاه تعادلی کاملاً جدا نشد، به‌تعبیر لاخمان، در نظر هایک، تعادل عمومیِ پارتو، محور نظریه اقتصادی و مرکز گرانشی بود که تمام نیروهای عمده به‌سوی آن کشش داشتند.(۷) اما حق این است که نگاه هایک از چارچوب تعادلی اقتصاد نئوکلاسیک متفاوت بود. چون در نگاه هایک بین تعادل برای فرد و تعادل برای جامعه تفاوت وجود داشت؛ حداقل از نگاه میزس که گزاره‌های مربوط به تعادل بازار خودشان خصلت اصول بدیهی را داشتند، جلوتر بود. تمایزی که هایک میان منطق محض انتخاب و اجزای تجربی نظریه اقتصادی قائل می‌شود، در واقع کوششی است برای وارد کردن نقد بنیادین بر دیدگاه میزسی.(۸) پس، این حرف روتبارد که: کارآفرین [در نگاه] هایک-کرزنر بسیار بیشتر از چیزی آنها فکر می کنند به دستگاه والراسی‌ها نزدیک است(۹) از جهتی درست است (چون کاملاً از چارچوب تعادلی جدا نشده) و از جهتی نادرست است (چون با این معیار، نگاه میزسی-روتباردی به‌مراتب تعادلی‌تر است!)

حالا بپردازیم به نقد شَکِل به هایک، به‌عقیده شَکِل، اگر ما این نظر هایک را بپذیریم که تعادل فرآیندی است که در آن، نقشه‌های افراد از طریق آزمون و خطا در طول زمان هماهنگ می‌شود، پس باید این را نیز بپذیریم که تعادل فرآیندی است که هیچ چیزی که در این فرآیند، قطعیت یقینی داشته باشد، وجود ندارد: پس می‌توان تصور کرد، تحت شرایط [مذکور] ناهماهنگی‌های وسیعی در فرآیند بازار هم بتواند رخ دهد. در دیدگاه ذهن‌گرایانه و غیرعلیتی شَکِل، شکل‌گیری توقعات و انتظارات فرآیندی فوق‌العاده خلاقانه است، که به هیچ صورتِ درخور توجهی، قابل کنترل با هیچ الگوریتم یا قاعده مکانیکی نیست.(۱۰) نقد دیگری که به نگاه تعادلی هایک وارد شد، از طرف اسکار مورگنشترن بود. او با بیان اینکه پیش‌بینی کامل و حرکت‌های به‌سوی تعادل منطقاً ناسازگارند، این ایده هایک که فرض دوراندیشی صحیح، ارتباط نزدیکی با مفهوم تعادل دارد(۱۱) را زیر سوال بُرد. مورگنشترن چنین استدلال کرد که اگر کسی دوراندیشی کامل را مسلّم فرض کند، به‌این معناست که شخص مسلّم می‌پندارد نه‌تنها می‌داند دیگر مردم، اکنون و در آینده، چه خواهند کرد، بلکه می‌پندارد همه مردم می‌دانند که شما چه خواهید. این امر گویای عقب‌رَوی نامحدود است یا اینکه جهان همیشه در تعادل قرار دارد؛ هر کدام که باشد، مفهوم روش مرحله‌ای غیرضرور می‌نماید.(۱۲)

در حالی که هایک نظریه «رسمی »[تعادل نئوکلاسیکی] را به‌دلیل نادیده گرفتن نقش یادگیری [فقدان اطلاعات کامل] مورد انتقاد قرار داد، جورج شَکِل آن‌را بخاطر بی‌توجهی به‌زمان، نقد کرد. درک این نکته ضروری است که این انتقادات یکسان نیستند، اگرچه ممکن است مورد دوم را گسترش مفاهیم اولی تلقی کنند؛ [اما] نقد هایک عمدتاً مربوط به انتشار دانش در مورد اثرات اقدامات گذشته در بازار بود، یعنی توانایی آن در آشکارسازی تأثیر و موفقیت کارآفرینی؛ [در حالی‌که] انتقادات شَکِل بسیار ریشه‌ای‌تر است. او بطور خاص، به‌ناتوانی بازار در استفاده و پراکندگی دانش در مورد آینده توجه دارد. بنابراین، او بر شکست نظریه رسمی در پرداختن به‌مشکل انتظارات تمرکز می‌کند.(۱۳)

برگردیم به مبانی خود شَکِل. از منظر شَکِل، اقتصاد نئوکلاسیک و سایر اشکال اقتصاد که از روش های تعادل استفاده می کنند، بُعد زمان را نادیده می گیرند. اقتصاد نئوکلاسیک متکی بر این ایده است که عوامل منطقی عمل خواهند کرد. اما این عقلانیت عملاً مترادف است با گفتن اینکه عوامل، «آینده» را می شناسند. به‌تعبیر او، [در اقتصاد رسمی] هر عامل به عنوان یک فرد کاملاً مستقل رفتار می کنند و به هیچ دیروز و هیچ فردایی نگاه نمی کنند. اما بازار واقعی با کالاهایی که از دیروز به ارث رسیده، و وسایلی که محصولات آن‌ها تا فردا آماده نخواهد بود، سروکار دارد. در همین حال، شرایط غیراقتصادی در حال تغییر است و هر یک از تعادل های متوالی را منسوخ می کند.(۱۴)

از نظر شَکِل، تصمیم‌گیری اقتصادی از احتمال و بسامد مشتق نشده و بر اساس نقش «تخیل» در درک امکان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اگر تجزیه و تحلیلِ «احتمال»، برای اکثر تصمیمات اقتصادی صادق بود، بیشتر اقتصادهای مدرن وجود نداشتند. در این حالتِ آرمانی که در آن می‌توان انتظارات منطقی ایجاد کرد، کارآفرینان به‌سادگی وجود نخواهند داشت. کارآفرینی احتمالاً غیرمنطقی است، چون منطقی نیست که تصمیم اقتصادی‌ای را بگیریم که سرنوشت آن توسط میلیون‌ها انسان احتمالی دیگر و نیازها و ترجیحات ذهنی آنها تعیین می شود.

رویکرد افراطی شَکِل در خصوص ذهنیت‌گرایی به‌نقطه‌ای می‌رسد که باید از عنصر عقلانیت در تحلیل‌های اقتصادی چشم‌پوشی کنیم. چنانچه سلگین می‌گوید، شَکِل معضل زیر را مطرح می کند: «اگر بین توسل به عقلانیت و در نظر گرفتن پیامدهای زمان که ما را در واقعیت به زندان می اندازد، تضاد اساسی وجود داشته باشد، نظریه پرداز با یک انتخاب سخت روبرو می شود. او می تواند عقلانیت یا زمان را رد کند.» بدیهی است که این انتخاب ناراحت‌کننده ناشی از شناسایی «عقلانیت» شَکِل با تفسیر نئوکلاسیک آن است، که بر اساس آن، کنش عقلانی، عملی است که به نتایج کمابیش مشابه نتایجی که در شرایط عینیِ تعادل عمومی تجویز شده، دست می یابد. پراکسیولوژی… [صرفاً] قوانین و قضایایی را که با ضرورت منطقی معتبر هستند، ارائه می دهد… در واقع ، تنها در جهان «زمان» و «عدم قطعیت» است که اقدام -نقطه شروع تجزیه و تحلیل پراکسیولوژیکی- به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. در دنیایی از یقین و دانش کامل، «اقدامات» فردی کاملاً از پیش تعیین شده است؛ و آن‌ها خودکار خواهند بود، نه هدفمند.(۱۵)

با این مدعا، شَکِل از روی پراکسیولوژی میزس عبور می‌کند و به نقطه‌ای می‌رسد که به‌تعبیری، نسبی‌گرایی اقتصادی است. شاید به‌همین دلیل، جیمز بوکانان در مصاحبه‌ای می‌گوید: تشخیص من این است که اگر مسیر سابجکتویسم رادیکال را تا پایان طی کنید، به موقعیتی بسیار نیهیلیستی خواهید رسید.(۱۶)

 

▪▪▪

به‌عنوان سخن پایانی، شَکِل در حوزه انتظارات، بیشتر تحت تاثیر کینز و در سایر حوزه‌ها بیشتر تحت تاثیر هایک بود،  چنانچه هاجسون می‌گوید: در نظریه کینز فرآیند سرمایه‌گذاری مشمول قلمرو عدم تعیّن است. در الگوی مکتب اتریشی عدم تعیّن در تمام روابط بازار حاکم است. البته فصل مشترک هر دو مکتب زمینه مشترکی به‌دست می‌دهد. شَکِل مهم‌ترین کاشف این قلمرو فکری است که سعی می‌کند سنتزی از نظریه کینز و مکتب اتریشی ارائه دهد.(۱۷) البته دیدیم که شَکِل نامتعیّن بودن روابط اقتصادی از منظر اتریشی را بیشتر بسط داد و آن‌را رادیکال‌تر کرد. از این رو، شَکِل، با مستثنی کردن انتظارات، باقی مبانی کینزی را کنار گذاشت و با کنار گذاشتن انتظارات اتریشی، باقی مبانی آن‌ها را پذیرفت. این راز مهمِ سنتزِ کینز و هایک بودنِ شَکِل محسوب می‌شود.

____________________________________________________

پی‌نوشت:

(۱)The General Theory of Employment,  Interest and Money, J. M. Keynes, p4,213

(۲)اقناع، انتظارات و محدودیت‌های اندیشه کینز، گئوف هاجسون، ص۴۷

(۳)Epistemmics and Economics, G.L.S Shackle, p233

(۴)On the Concept of Time in Shacklean and Sraffian Economics, F. Carvalho, p6,265

(۵) چالش هایک، بروس کالدول، صص۲۰۸،۲۱۰

(۶)Monetary Teory and the Trade Cycle, F. Hayek, p44

(۷)Austrian Eeconomis under Fire: The Hayek-Sraffa Duel in Retrospect, L. Lachman, p227

(۸)چالش هایک،  جان گری، ص۱۲۵

(۹)Economic Controversies, M. N. Rothbard, p753

(۱۰)فلسفه سیاسی هایک، جان گری، ص۱۳۴

(۱۱)Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments, F. A. Hayek, p235

(۱۲)Perfect Foresight and Economic Equilibrium, O. Morgensrern, p83,169

(۱۳) Praxeology and Understandin, G.A. Selgin, p29-30

(۱۴)Epistemics & Economics: A Critique of Economic Doctrines” Cambridge University Press, G.L.S Shackle, p. 150

(۱۵) Praxeology and Understandin, G.A. Selgin, p30

(۱۶) From the Austrian Economics Newsletter, Fall 1987

(۱۷)اقناع، انتظارات و محدودیت‌های اندیشه کینز، گئوف هاجسون، ص۴۸