نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: مسعود بُربُر

هم‌اکنون چشم‌انداز پیش روی سرمایه‌داری، اصلاً امیدوارکننده نیست. این اوضاع به‌خاطر نقایص ذاتی سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام نیست، بلکه بدان خاطر است که آن را نظامی ‌ناعادلانه معرفی می‌کنند و شایستگی‌هایش که بسیار اندک درک شده‌اند را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل عموماً سعی می‌شود که نظام سرمایه‌داری تحت کنترل قرار بگیرد، طوری‌که دیگر اثری از آن باقی نماند، اما پیش از آنکه درباره آینده احتمالی سرمایه‌داری بحث کنیم، باید ابتدا به روشنی بدانیم سرمایه‌داری دقیقاً چیست؟

سرمایه‌داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند. واژهٔ «سرمایه‌داری»‌، ابتدا در سال ۱۸۵۴ به مثابهٔ یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامی‌ در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌داران، به سود سرمایه‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تأکید می‌کند: نظام سرمایه‌داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمی‌ و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.

سرمایه‌داری را می‌توان به‌عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیّت خصوصی و بازار آزاد. مالکیّت خصوصی، یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌تر می‌بیند استفاده کند تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.

بدیهی است که بدون حق مالکیّت خصوصی، بشر عمده انگیزه‌اش را برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار از دست خواهد داد. اگر یک برزگر بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هرکس دیگر هم قانوناً به اندازهٔ او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول دروشده را تصاحب کند، مطمئناً از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هرکس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمی‌شد. مالکیّت خصوصی پیش‌نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می‌رود.

همچنین بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید بیشینهٔ ثروت، ضروری است. از طریق همین سازو‌کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به‌عنوان تولیدکننده، در پی بیشترین درآمد است و به‌عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تأمین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعهٔ بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.

بیایید نگاهی بیاندازیم به مسیری که این تعادل در تولید از آن به دست می‌آید. زمانی که تولید در تعادل است، حاشیه سود، هزینه و ریسک‌های یکسانی در تولید هرکدام از هزاران کالا و خدمات متفاوت، وجود دارد. حالا فرض کنیم ناگهان تقاضا برای کالای X افزایش یابد. رقابت مصرف‌کنندگان با هم، قیمت این کالا را افزایش خواهد داد، و این به نوبه خود حاشیه سود تولید آن را نسبت به سود به‌دست آمده از محصولات دیگر افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که از قبل، کالای X را تولید می‌کرده‌اند، تلاش می‌کنند تولیدشان را افزایش دهند. بنابراین کارگران بیشتری به کار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌شان را در تجهیزات و موجودی، افزایش می‌دهند. شرکت‌های دیگر نیز تلاش می‌کنند تولید X را شروع کنند؛ زیرا از تولید Y یا Z سود‌آورتر است. به همین ترتیب، قیمت X یا سود به‌دست آمده از تولید آن، تا سطح سودی که در حوزه‌‌های دیگر رایج است پایین خواهد آمد. در همین اثنا تولید X در مقایسه با دیگر کالاها افزایش یافته است.
حالا اگر تقاضا برای Y کم شود عکس این رخ خواهد داد. Y تا زمانی که حاشیه سود بدست آمده از آن، با احتساب ریسک‌های مربوطه، حداقل به سطح سود حاصل از تولید کالاهای دیگر برسد به میزان کمتری تولید خواهد شد. به‌عنوان یک نتیجه این سازوکار، هزاران کالا و خدمات گوناگون، در مدت اندکی، با کمترین هزینه و با نسبت‌های مورد نیاز جامعه تولید خواهد شد. با این روش است که نظام سرمایه‌داری، معضل محاسبات اقتصادی را حل می‌کند، معضلی که یک نظام سوسیالیستی، مطلقاً از حل آن ناتوان است. نخستین اقتصاددانی که این مساله را قاطعانه نشان داد، لودویگ فون میزس بود.

باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند نیازمند آن نیست که تولیدکنندگان یا تجار، سودِ به اصطلاح منصفانه به دست آورند. این رقمِ مطلق سود نیست که جهت تولید را تعیین می‌کند، بلکه سود نسبی است که به مثابه جهت‌نما عمل می‌کند. سود همگن «منصفانه»، تولید را بدون معیار و نقشه و قطب‌نما رها می‌کند. اشتباه است اگر نظام سرمایه‌داری را «نظام سود» بخوانیم. البته که این نظام در جست‌وجوی سود هست، اما نام کاملاً مناسب آن، نظام سود و زیان است. برای عملکرد سالم و مناسب این نظام، همان قدر که لازم است بنگاه‌های ناکارآمد – یا تولید کالاهای مازاد- از طریق زیان‌دهی حذف شوند، باید بنگاه‌های کارآمد با تولید کالاهای مورد نیاز با سود بیشتر پاداش داده شوند.

نکته‌ای هم که باید اینجا در پرانتز ذکر کرد، این است که سود معمولاً چیزی «اضافه بر قیمت» نیست، هزینه‌ای نیست که بر گردن مصرف‌کننده می‌افتد. عمدهٔ سود به جیب تولیدکننده‌ای می‌رود که از رقیبانش محصول بهتری تولید می‌کند یا آن را ارزان‌تر از هزینهٔ متوسطش تولید می‌کند.

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که در یک اقتصاد ایستا، اصولاً سود خالصی در کار نیست، بلکه سود تولیدکنندهٔ A معادل زیان تولید‌کنندهٔ B است. این گفته ممکن است به نظر عموم، تعجب‌آور باشد؛ چراکه «سود» در مفهوم عامه عبارتی است بسیار فراتر از آن «سود خالصی» که اقتصاددانان تعریف می‌کنند. سود در تعریف عام آن، تقریباً همه رقم بازگشت سرمایه‌ای را که به گرداننده و سرمایه‌گذار شرکت می‌رسد، شامل می‌شود. درحالی‌که از نظر اقتصاددانان، مقدار زیادی از این بازگشت سرمایه، در واقع باید به حساب بهرهٔ سرمایهٔ اولیه، یا «اجاره» کارخانه تحت مالکیّت وی، یا دستمزد کار مدیریتی خود وی گذاشته شود. بنابراین در یک سیستم حسابداری درست، باید این عایدی‌‌ها به‌عنوان بهره، اجاره و دستمزد ثبت شود و تنها آنچه باقی می‌ماند به‌عنوان سود خالص در نظر گرفته شود.

در یک اقتصاد در حال گسترش، احتمالاً یک مجموعهٔ خالص سود برای تولیدکنندگان وجود دارد که حتی اگر آن را هزینه‌ای برای مصرف‌کننده به حساب آوریم (که نباید چنین کنیم) هزینه‌ای موقت خواهد بود؛ چرا که بخش عمده این سود، مجدداً برای تولید بیشتر و کارآمدتر سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینهٔ تولید و قیمت را کاهش می‌دهد و بازده را بالا می‌برد.
پس سرمایه‌داری، نظام انگیزه‌ها و بازدارنده‌هاست. این نظام، انگیزهٔ تولید هر کالایی را بیشینه نمی‌کند، بلکه انگیزه را برای تولید کارآمد کالاهایی که بیش از بقیه مورد نیازند، بیشینه می‌کند.

سرمایه‌داری، این مطلوب را از راه دیگری نیز به انجام می‌رساند: سرمایه را همواره در دست کسانی می‌گذارد که نشان داده‌اند استفاده بهتر از آن را بلدند. کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

بسیاری از مردم به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه‌اند، آنگونه که در سوسیالیسم مطرح بود. انگار که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند به بازار می‌آیند. همان‌گونه که اقتصاددان آمریکایی‌، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازهٔ محصول نهایی که تولید می‌کند به دست می‌آورد، یعنی اغلب، هرکس آنچه تولید می‌کند را به دست می‌آورد. به قول کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه‌ می‌آفریند، و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»

به یک مثال ساده – که بیش از حد هم ساده شده‌ است- نگاهی بیاندازیم: فرض کنیم «پیتر» و «پل» صندلی‌سازند. جداگانه کار می‌کنند و صندلی‌هایی با کیفیت یکسان بیرون می‌دهند، اما پیتر کوشاتر است، هر روز یک صندلی بیرون می‌دهد و شش روز هفته کار می‌کند، درحالی‌که پل، راحت‌طلب‌تر است و هفته‌ای سه صندلی بیرون می‌دهد. هر کدامشان یک صندلی را ۴۰ دلار می‌فروشند. پس پیتر در هفته یک درآمد خالص ۲۴۰‌ دلاری دارد و پل ۱۲۰‌ دلاری. مزخرف است اگر پل ناله کند که قربانی «توزیع» ناعادلانه درآمد است. «توزیعی» در کار نیست، هر کدام معادل تولیدشان درآمد دارند.

همین حکایت برای کفاش و خیاط و بنا و وکیل هم برقرار است. هرکدام به اندازه‌ای درآمد دارند که مشتری بابت کالا یا خدماتشان پول بپردازد. اگر چند صندلی‌ساز در شهر باشد و هرکدام تصمیم بگیرند با استخدام شاگرد، بازده‌شان را بالا ببرند، عایدی‌شان به اندازه‌ای که کار شاگرد به فروششان بیفزاید، بیشتر می‌شود و رقابت صندلی‌سازانی که دنبال شاگرد می‌گردند، دستمزد‌ها را به همین اندازه بالا می‌برد. هر شاگردی سعی می‌کند به اندازه‌ای که کارش بر قیمت محصول می‌افزاید، درآمدش را بالا ببرد.

نمی‌توانیم ادعا کنیم چنین نظامی‌ عادلانه نیست. در این نظام، پاداش متناسب است با کمیت و کیفیت تولید بر اساس قضاوت بازار. چنین نظامی ‌است که انگیزه‌ تلاش و تولید را بیشینه می‌کند.

نظام بازار آزاد، همچنین، آزادی رقابت را ممکن می‌کند و آن را تشویق می‌کند. رقابتْ توسط نویسندگان سوسیالیست اغلب به اتلاف و دوباره‌کاری تعبیر می‌شود، درحالی‌که دقیقاً برعکس است. همان‌گونه که دیدیم، یک نتیجه رقابت آن است که همواره تولید را از دست رقیبان ناتوان بیرون می‌کشد و آن‌ را هرچه بیشتر و بیشتر در دستان مدیران کارآمدتر می‌گذارد. رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد. رقابت همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینهٔ تولید را کاسته‌اند و بیش از همه کسانی را حذف می‌کند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند. همچنان که تولیدکنندگانْ محصول ارزان‌تر را گسترش می‌دهند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند، تولیدکنندگان پرهزینه ناچار می‌شوند محصولشان را ارزان‌تر بفروشند و نهایتاً یا هزینه‌هایشان را کم کنند یا فعالیتشان را به حوزهٔ دیگری منتقل کنند.

اما رقابت در سرمایه‌گذاری و بازار آزاد، به ندرت، رقابت صرف در کاهش هزینه‌های یک محصول مشابه است. رقابت تقریباً همیشه، در بهبود یک محصول مشخص هم وجود دارد. طی قرن گذشته، رقابت در ارائه و تکمیل محصولات تازه یا ابزارهای تازه تولید هم بوده است. راه‌آهن، دینام، لامپ برق، خودرو، هواپیما، تلگراف، تلفن، گرامافون، ضبط صوت، دوربین، تصاویر متحرک، رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، رایانه، انواع بی‌پایان پلاستیک و مصنوعات و مصالح تازه، محصول رقابت هستند. رقابت، به افزایش بی‌حد مطلوبیت زندگی و رفاه مادی عموم منجر شده است.

به‌طور خلاصه، رقابت سرمایه‌داران، انگیزه‌ای بزرگ برای پیشرفت و نوسازی، محرک اصلی پژوهش، انگیزه بنیادی کاهش هزینه و توسعه محصولات بهتر و تازه‌تر و کارآمدی بیشتر از هر نوع بوده ‌است و منافع غیرقابل محاسبه‌ای را به بشر اعطا کرده ‌است.

نظام بازار آزاد، در پایان، نظام بزرگی از همکاری اجتماعی است. این همکاری، بین تولیدکننده و خریدار وجود دارد. هر دو از معامله‌ای که انجام داده‌اند، بهره می‌جویند و به همین خاطر هم آن را انجام می‌دهند. مصرف‌کننده، نان مورد نیازش را به دست می‌آورد، نانوا سود مالی را به دست می‌آورد. این سود مالی هم انگیزه‌ نانوا برای پخت نان است و هم برای اینکه بتواند به نان پختنش ادامه دهد، ضروری است. همانگونه که آدام اسمیت بسیار پیش از این بیان کرده، ماهیت هر مبادله تجاری همین است: «چیزی که می‌خواهم را به من بده تا آنچه می‌خواهی را به‌دست آوری.»

بر خلاف جاروجنجال بزرگ اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها، رابطه کارفرما و کارگر نیز از اساس، یک رابطه همکاری است. هر یک به دیگری نیاز دارد و رابطه‌شان ماهیتاً از جنس شراکت است. هرچه کارفرما موفق‌تر باشد، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند و دستمزد بیشتری نیز به آنها پیشنهاد کند. هر چه کارگرها کارآمدتر باشند، کارفرما موفق‌تر خواهد بود و کارگران دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.

اگرچه ممکن است این ایده به نظر بسیاری عجیب بیاید، اما لازم است اشاره شود که حتی رقابت اقتصادی نیز شکلی از همکاری اقتصادی است. دستِ‌کم می‌توان گفت که رقابت اقتصادی یک بخش ضروری از یک سیستم کارآمد همکاری اقتصادی است. اگر رقابت را جداگانه بنگریم، این عبارت ممکن است متناقض به نظر بیاید، اما اگر یک گام به عقب برگردیم و نگاهی فراگیر به آن بکنیم، بدیهی می‌شود. جنرال‌موتورز و فورد مستقیماً با هم همکاری نمی‌کنند، اما هریک سعی دارند با مصرف کننده، با خریدار بالقوه ماشین، همکاری کنند. هر شرکت سعی می‌کند از رقیبش ماشین بهتری به مشتری پیشنهاد کند یا ماشینی با همان کیفیت را با قیمت کمتری ارائه دهد. هرکدام از این شرکت‌ها محرک شرکت دیگر برای کاهش هزینه‌ها و تولید بهتر است. به عبارت دیگر، هرکدام برای همکاری مؤثرتر با عموم خریداران به دیگری فشار می‌آورد. هریک دیگری را کارآمدتر می‌کند. بنابراین جنرال‌موتورز و فورد غیرمستقیم همکاری می‌کنند. هر شرکت عظیمی‌، خود یک تشکیلات بزرگ مبتنی بر همکاری است. برای مثال، یک روزنامه بزرگ، سازمانی است که در آن هر گزارشگر، دبیر سرویس، مدیر بازرگانی، چاپخانه، راننده کامیون پخش و روزنامه‌فروش برای ایفای نقش خود همکاری می‌کنند. یک شرکت صنعتی بزرگ مثل جنرال‌موتورز یا جنرال الکتریک – یا در واقع هرکدام از هزاران شرکت موفق کوچک‌تر- معجزه‌ای از یک همکاری دائمی ‌است.

در مقیاس کلان نیز همه جهان آزاد، از طریق تجارت دو جانبه، در یک نظام همکاری بین‌المللی به هم وابسته شده است و در آن هر کشوری نیازهای دیگران را ارزان‌تر و بهتر از آنچه خودشان می‌توانستند تهیه کنند، فراهم می‌کند. در واقع این همکاری در مقیاس بزرگ و کوچک رخ می‌دهد؛ چراکه هرکدام از ما می‌دانیم پیش‌بردن اهداف دیگران، اگرچه غیر‌مستقیم، اما مؤثرترین روش برای دستیابی به خواسته‌های خودمان است.

بنابراین بازار آزاد، نظام عظیمی‌ از همکاری اجتماعی است که انگیزه‌ها را برای تولید بیشینه می‌کند، تولید را به طرز معجزه‌آسایی جهت‌دهی می‌کند؛ به گونه‌ای که هزاران کالا و خدمت به نسبت‌هایی که در جامعه مورد نیازند، تولید شوند. بازده را بیشینه می‌کند و این امر را با پاداش‌دهی بر مبنای اصل «به هر کس به اندازه تولیدش» انجام می‌دهد. هدف اصلی ما باید تلاش در جهت به کمال رساندن این نظام سترگ باشد، نه براندازی یا استحاله آن.

این نظام بزرگ، از زمان ظهور ایده‌های سوسیالیستی در قرن نوزدهم، همواره مورد حمله بوده‌ است. امروزه نیز از جهات گوناگونی تهدید می‌شود. آیندهٔ تجارت آزاد وابسته به توانایی‌اش در دفع این حملات است تا بتواند خودش را از این به اصطلاح «اصلاحات» نجات دهد.

بیایید به مهم‌ترین تهدیدهای معاصر تجارت آزاد نگاهی بیندازیم و از رودرروترین و جدی‌ترینشان آغاز کنیم:

در نیمهٔ نخست قرن بیستم، رودر‌روترین و جدی‌ترین‌ تهدید تجارت آزاد، سوسیالیسم عریان بود، یعنی سوسیالیسم به شکل ارتدوکس مالکیّت دولتی و مدیریت ابزارهای تولید. این همان چیزی است که امروزه آن را در کاملترین شکلش در جهان کمونیستی داریم و به شکلی تعدیل‌شده و جزئی هم در بیشتر جهان غیرکمونیست یافت می‌شود، اما مالکیّت دولتی ابزار تولید، دیگر افسون خود را از دست داده؛ زیرا در عالم واقع آزموده شده است. بیشتر دولت‌‌های اروپایی، مالک و مجری راه‌آهن و خدمات تلفن و تلگراف کشورشان هستند. نتیجه این امر خدمات ضعیف و کسری بودجه مزمن بوده ‌است. حتی راه‌آهن‌های خصوصی آمریکا که به شدت تحت کنترلند عملکرد بهتری دارند یا مخابرات خصوصی در آمریکا، اگرچه باز هم شدیداً تحت نظارت است، هنوز در جهان بهترین است. دفاتر پستی دولتی، دیگر همه جا به لطیفه‌ای شبیه است. احزاب سوسیالیست در اروپا، هنوز هم می‌خواهند صنایعی که ملّی کرده‌اند را برای حفظ آبرو هم که شده ملّی نگه دارند، اما معدودی از آنها هم، فعالانه درپی فشار بیشتر برای ملّی‌سازی هستند.

شاید امروزه مهمترین تهدید تجارت آزاد تقاضای برابری بیشتر در زمینه درآمدهای شخصی باشد. امروزه سوسیالیست‌ها (یا سایر «اصلاح‌طلبان») عموماً تقاضای برابری مطلق درآمد را ندارند(توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می‌کرد که دارد) زیرا درک می‌کنند که این امر انگیزه کار و مالکیّت را از بین می‌برد. اگر بتوانیم جامعه‌ای را تصور کنیم، که هر فرد بالغی در آن، صرفِ‌نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می‌کند، درآمد تضمینی ثابتی‌، بگو ۴۰۰۰‌ دلار، در سال داشته باشد و هیچ‌کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس‌انداز کند، به سادگی می‌توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ‌کس کار نمی‌کند و همه گرسنگی می‌کشند. دلیل هم که روشن است. کسی که قبلاً کمتر از ۴۰۰۰‌ دلار تضمین‌شده درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می‌آورد) دیگر اصلاً نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین‌شده ۴۰۰۰‌ دلاری درآمد داشته ‌است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی‌بیند؛ چراکه به‌هرحال اضافه آن از چنگش درمی‌آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰‌ دلاری را هم به لقایش می‌بخشد؛ چراکه به‌هرحال این رقم به او پرداخت می‌شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد. پس در یک برنامه برابری درآمد، هر‌کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی‌اش رفتار کند، تقریباً زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملّت به زودی بدبخت می‌شود.

البته، یک برنامه یکسان‌سازی ملایم‌تر، نتایج معتدل‌تری دارد، اما به‌هرحال هر برنامه‌ای که درآمد افراد را از آنها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی‌آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می‌کند.

نمی‌دانم اصلاً امکان دارد یا نه، اما اگر هم امکان داشته باشد من نمی‌توانم معین کنم، دقیقاً چه سطح از درآمد تضمین‌شده یا چه نرخ مالیات بر درآمدی، چند ‌درصد از انگیزهٔ تولید می‌کاهد، اما شاید بر اساس یک تخمین دم‌دستی و ملموس بتوان گفت که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۵۰‌ درصد (چه مالیات با نرخ ثابت ۵۰‌ درصد و چه مالیات با نرخ نهایی ۵۰ درصد)، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهد و حتی در بلندمدت درآمد دولت را کاهش می‌دهد. مطالعات عملی کالین کلارک و دیگران، پیشنهاد می‌دهد که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۲۵ تا ۳۵‌درصد، در طولانی مدت به طور جدی رشد درآمد ملّی را کاهش می‌دهد.

هر برنامه‌ای که برای مردمی‌ که کار نمی‌کنند درآمدی فراهم کند تا حد مشخصی انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد. همه مالیات‌ها، به خودی خود، چه بسته به میزان و چه بسته به طبیعتشان، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهند. مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی‌ و مالیات شرکتی، رشد بالقوه ‌را به شدت کند می‌کند. مخارج دولتی، به خودی خود، تهدیدی سنگین علیه نظام تجارت آزاد است و تأمین این مخارج از راه‌های غیر مالیاتی مانند کسری بودجه و تورم، تهدیدی جدی‌تر است. به نظر می‌رسد، یک نرخ تورم ملایم، در پله‌های اولیه‌اش، محرک تولید باشد، اما تورم همواره محرک غلطی است؛ چراکه منجر به سرمایه‌گذاری نامناسب، مصرف نامناسب، اتلاف، بی‌اعتمادی و فساد می‌شود و همان‌قدر یک ملت را ناتوان می‌کند که یک فرد را اعتیاد به مواد مخدر، اما آنچه حتی از تورم هم بدتر است، کنترل قیمت‌ها برای لاپوشانی و فرونشاندن آثار تورم است. مهار قیمت‌ها، کنترل دستمزدها، مهار اجاره‌‌ها و کنترل نرخ بهره، همیشه تولید را منحرف می‌کند، کاهش می‌دهد، نامتعادل می‌کند و از هم می‌پاشد. آثار اینها، تقریباً همیشه زیان‌بارتر از آثار تورمی ‌است که سعی در پنهان کردنش داشته‌ایم.

امروزه، یک تهدید جدی تجارت آزاد «قدرت چانه‌زنی» بی حد و از روی اکراهی است که توسط دیوانسالاران و قوانین کار معاصر، به اتحادیه‌های کارگری داده شده است. برخلاف افسانه صد ساله، اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند دستمزد واقعی همه بدنه کارگری را افزایش دهند. در بهترین حالت، شاید بتوانند دستمزد پولی اعضای خودشان را به بهای کاهش اشتغال، بالا ببرند. هر آنچه که اتحادیه‌های کارگری با اعتصاب و تهدید به اعتصاب به دست آورند، حتی برای خودشان، در بهترین حالت کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چرا که اگر بتوانند دستمزد را به‌طور جدی افزایش دهند یا حاشیه سود و سود مورد انتظار سرمایه‌دار را کاهش داده و حتی حذف کنند، سرمایه‌گذاری تازه را کاهش داده و دلسرد کرده‌اند. بنابراین در طولانی‌مدت، تولید کمتر، اشتغال کمتر و درآمد کمتری برای همه در کار خواهد بود. اگر قرار است تجارت آزاد حفظ شود، قوانین کار کنونی باید تعدیل شوند.

تهدید دیگر برای نظام تجارت آزاد که در سال‌های اخیر هم افزایش یافته است، خصومت عریان با کسب‌وکار است. به سادگی می‌توانیم این خصومت را به دو دسته تقسیم کنیم:

۱. ناسازگاری با خدمات عمومی‌ مثل راه‌آهن، شرکت‌های تلگراف و تلفن، شرکت‌های برق و مانند آن.

۲. دشمنی با هر کسب‌وکار موفق بزرگ، حالا هر چه که باشد.
نوع اول خصومت، برای مدت بیشتری با ما بوده ‌است و منجر به نظارت بیش از حد و بی‌اعتمادی و فریب شده ‌است و نتیجه آن قیمت‌های بسیار پایین تنظیم‌شده توسط دولت است که مبالغ کافی برای تحقیق و توسعه را فراهم نمی‌آورد و پیشرفت و توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری مجدد را میسر نمی‌کند.

شدت و تکرار نوع دوم دشمنی اخیراً بیشتر شده‌ است. خصومتی که به بهانه قوانین ضد انحصار‌، مقابله و پیگرد قانونی را منجر می‌شود تا جایی که هیچ شرکتی نمی‌داند چه زمانی و به‌خاطر چه عملکردی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. به‌ویژه رشد گزاف قوانینی که ظاهراً برای «حمایت از مصرف‌کننده» طراحی شده‌اند از همین‌جا می‌آید. این قوانین حالا دیگر سعی دارند بسته‌بندی کالاها، چگونگی ساخت اتومبیل، نرخ بهره، شرایط بازپرداخت وام و … را جزء‌به‌جزء دیکته کنند. از سال ۱۹۶۲ به این سو، تولیدات دارویی تازه، پیش از آنکه به بازار عرضه شوند، ناچار بوده‌اند از موانع دشواری عبور کنند و همین باعث شده هم در تعداد و هم در اهمیت داروهای حیات‌بخش تازه که کشف و معرفی می‌شوند، سقوط فاجعه‌باری را شاهد باشیم. وقتی هم که شرکت‌های دارویی به‌خاطر محصولاتشان مورد حمله نباشند، به‌خاطر قیمت‌های بالایشان مورد حمله قرار می‌گیرند و همین حکایت باقی است. غمناک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که کسب‌وکارهای بزرگ، شجاعتشان را برای دفاع از خودشان، حتی در برابر حملهٔ رُودررُو از دست داده‌اند. جوزف آ.شومپتر یک نسل پیش در کتاب بدبینانه‌اش، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که سال ۱۹۴۲ منتشر شد، در همین باره ابراز نظر کرد. او این تز را عَلَم کرد که «در نظام سرمایه‌داری، گرایشی به خودویرانگری وجود دارد.» او به‌عنوان شاهد این امر، «بزدلی» مردان بزرگ تجارت را هنگام رُو‌دررُویی با حملات مستقیم یادآوری می‌کند: «آنها حرف می‌زنند و شکایت می‌کنند، یا آدم‌هایی را اجیر می‌کنند تا این کار را برایشان انجام دهند. به هر بختی برای سازش چنگ می‌زنند. همواره برای تسلیم آماده‌اند و هرگز زیر پرچم ایده‌ها و علائق خودشان نبردی برپا نمی‌کنند. هرگز در این مملکت، هیچ مقاومت راستینی علیه موانع تجاری یا علیه وضع قوانین کاری که به کاهش کارآیی منجر می‌شوند، دیده نشده است.»

این چشم‌اندازی است که وجود دارد. سرمایه‌داری، نظام مالکیّت خصوصی و بازار آزاد، نه تنها نظام عدالت طبیعی و آزادی است – که مایل است پاداش را نه بر اساس توقعات بلکه بر مبنای نسبت تولید، باز توزیع کند- بلکه یک نظام عظیم از خلاقیت و همکاری است که برای نسل ما وفور نعمتی تولید کرده‌ است که نیاکانمان به خواب هم نمی‌دیدند. نظامی ‌که هنوز خیلی کم درک شده ‌است، توسط بسیاری مورد حمله واقع می‌شود و تعداد بسیار اندکی هوشمندانه از آن دفاع می‌کنند. باید بگویم که حفظ این نظام چندان آسان نخواهد بود. تنها در صورتی می‌توان این نظام را حفظ کرد که شایستگی‌هایش پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد، توسط عموم درک شود. جهان اکنون کشمکشی میان آموزش اقتصاد و فاجعه را شاهد است.

____________________________________________

* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴ :Henry Hazlitt) روزنامه‌نگار اقتصادی نام‌آوری بود که برای روزنامه‌هایی چون وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز، امریکن مرکوری و نیوزویک قلم می‌زد. کتاب مشهور او «اقتصاد در یک درس» که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد، شهرت فراوانی برای او به ارمغان آورد.

نویسنده: ‌هانس هرمان هوپ
برگردان به پارسی: مسعود بربر

در آغاز، نظریه‌ کلی مالکیّت را به صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که برای همه جور کالایی قابل اعمال باشد بیان می‌کنم، با این هدف که با کاربست اصول یکدست، از هر جور ناسازگاری ممکن پرهیز کنم. بعد نشان خواهم داد که چگونه این نظریه‌ کلّی، مدلول اصل عدم خشونت است.بر اساس اصل عدم خشونت( nonaggression principle)، فرد حق دارد با بدن خودش هر کاری که می‌خواهد بکند، تا زمانی که با آن کار به بدن یک فرد دیگر اعمال خشونت نکند. بدین‌سان، همین شخص، همان‌گونه که می‌تواند از بدن خودش استفاده کند، از هر منبع محدود دیگری نیز می‌تواند استفاده کند، با این فرض که آن منابع محدود دیگر هنوز توسط فرد دیگری تصاحب نشده باشند و همچنان در یک وضعیت خنثی مانده و تحت مالکیّت درنیامده باشند.