گفت‌و‌گو با شهرام اتفاق نویسنده و پژٰوهشگر اقتصاد سیاسی

این گفت‌وگو با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که آیا سازوکارهای مبتنی بر بازار آزاد، با وجود نقدهای رایج، همچنان می‌توانند چارچوبی مؤثر و کارآمد برای حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی فراهم کنند یا نه. در این مصاحبه، آقای شهرام اتفاق با اشاره به تجربه‌های تاریخی و شواهد اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی نه ناشی از خود بازار، بلکه محصول ضعف نهادهای مکمل، نبود شفافیت، و ناکارآمدی در تعریف حقوق مالکیت و اجرای قانون است. هدف از طرح پرسش‌ها آن است که نشان داده شود چگونه می‌توان با تقویت این نهادها و استفاده از قابلیت‌های ذاتی رقابت و قیمت‌ها، زمینه‌ای فراهم کرد که هم منافع عمومی حفظ شود و هم کارایی اقتصادی قربانی تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده نشود. امید است این گفت‌وگو بتواند درک واقع‌بینانه‌تری از ظرفیت‌های بازار آزاد برای مواجهه با مسائل محیط‌زیستی در اختیار خوانندگان قرار دهد

سؤال: چرا همواره یکی از دلایل جدی مخالفت‌ها با بازار و تجارت آزاد آثار زیان‌بار آن‌ها بر محیط‌زیست بوده است؟ این توضیح و استدلال مخالفان بازار آزاد با توجه به شواهد و تجارب چقدر معقول و قابل دفاع است؟

شهرام اتفاق: یکی از کلیدی‌ترین سازوکارهای درون‌زای بازار و تجارت آزاد برای مواجهه با مسائل مختلف، «قیمت‌ها» هستند. اما این ادعا هم وجود دارد که «قیمت‌ها» همواره قادر به حل و فصل همه مشکلات ما نیستند. این ادعا، هم از سوی مخالفان بازار و تجارت آزاد مطرح شده است و هم از سوی طرفداران شاخص نظام بازار.

به‌طور مشخص، مدعیان بر این این نظر هستند که قیمت‌ها قادر نیستند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی – که در علم اقتصاد «آثار خارجی منفی مبادله» نامیده می‌شوند – ممانعت کنند. شواهد و تجارب نیز، این ادعا را ثابت می‌کنند که سازوکار قیمت‎ها در اغلب موارد، نمی‌توانند به‌گونه‎ای خودتنظیم‌گر، مانع تخریب‌های محیط‌زیستی بشود.

اجازه بدهید که به‌عنوان نمونه، به سراغ صنعت آشنای قالیشویی برویم. در این صنعت، شستشوی فرش‌های مشتریان، منجر به تولید پساب‌های صنعتی می‌شود. این پساب‌ها حاوی انواع مواد شیمیایی هستند و ورود آنها به منابع آبی سطحی یا آبخوان‌های زیرزمینی، منجر به آلوده شدن این منابع می‌شود. همین وضعیت در صنایع مصنوعات فلزی هم برقرار است. در آن صنعت نیز، مصنوعات فلزی برای مشتریان آبکاری (metal plating) می‎شود و درآنجا نیز، پساب‎های آبکاری، متشکل از مواد سمی‎ و مقادیر متنابهی از املاح فلزات سنگین هستند. بنابراین در غیاب فرایند تصفیه صنعتی، پساب‌های مزبور از این توانایی برخوردارند تا منابع آبی یاددشده را به شدت آلوده کنند.

در این موارد، شاهد بروز پدیده تخریب‌های محیط‌زیستی یا همان «آثار خارجی منفی مبادله» هستیم. یعنی مصرف‌کنندگان آب، اشخاص ثالثی به‌شمار می‌روند که در این مبادله تجاری نقشی نداشته‌اند؛ اما از انجام آن مبادلات تجاری – میان صنایع مزبور و مشتریان خودشان متضرر – می‌شوند.

البته در این موارد تصفیه پساب‌های صنعتی مطابق استاندارهای علمی می‌تواند راهگشای این مشکلات باشد. اما استقرار تجهیزات تصفیه پساب‎، نیازمند صرف هزینه‌های زیادی است و صرف این هزینه‌ها، «قیمت تمام‌شده» را افزایش خواهد داد. افزایش قیمت تمام‌شده می‌تواند منجر به کاهش سود یا افزایش قیمت فروش خدمات شود. پر واضح است که صنعتگران مزبور، انگیزه‌ای برای کاهش سود ندارند و به تَبَع آن نیز، انگیزه‌ای برای استقرار تجهیزات تصفیه پساب نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، حتی شرکت‌های خصوصی تأمین‌کننده آب نیز قادر نیستند تا منشاء آلودگی را تشخیص داده و مواجهه قانونی با متخلفان داشته باشند. اگر تولیدکننده یا صنعتگری، در داخل چهاردیواری واحد صنعتی خودش، پساب‌های صنعتی را داخل چاه بریزد، و این پساب‌ها وارد آبخوان‌ها بشود، تشخیص و شناسایی آلاینده در اغلب موارد غیر ممکن است.

طبعاً، اگر پیمانکاری در این صنعت، اقدام به خریداری و نصب تجهیزات تصفیه پساب کند، و اگر ناگزیر شود که به این دلیل قیمت فروش خدمات خود را افزایش بدهد، بازار را از دست خواهد داد. روشن است که مشتری بر اساس علائم مخابره شده از سوی «قیمت‌ها»، ناخواسته گزینه‏ «آلاینده محیط‌زیست» را انتخاب می‌کند، چرا که آن گزینه برای مشتری ارزان‌تر تمام می‌شود. در چنین شرایطی، هر ادعایی مبنی بر کارکرد صحیح قیمت‎ها بی‌معناست و به توصیف فردریش فون هایک: «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود.»

البته من هایکی نیستم. اما استنادم به هایک به دو دلیل است. دلیل اولم این است ‌که هایک یکی از شخصیت‌های شاخص طرفدار نظام بازار است و دلیل دومم از این قرار است که هایک درباره این موضوعات اظهارنظرهای بسیار صریحی داشته است.

هایک در این باره می‌گوید:

«غالباً محدود کردن پیامدهای کاری که شخصی در زمین خود می‎کند به زمین خود آن شخص غیرممکن است، اینجاست که اثرات همسایگی مطرح می‎شود که تا زمانی که مالک تنها نتایج اعمالش را بر روی زمین خود مد نظر داشته باشد، به حساب نخواهند آمد. در اینجا مسائل مربوط به آلودگی هوا، آب و غیره نیز مطرح می‎شوند. در اینگونه موارد، محاسباتی که افراد انجام می‌دهند، تنها بر اساس پیامدهایی است که عمل آن بر روی قلمرو حفاظت شده [مانند زمین] آنها می‌گذارد؛ در این محاسبات، همان سبک و سنگین کردن‌های هزینه‌ها و منافع، که شخص به هنگام استفاده از اشیای منقول خاص انجام می‌دهد و تأثیر آنها تنها به مالکشان برمی‌گردد، صورت نمی‌گیرد … اقتصاددانان در چنین مواردی از آثار خارجی (مثبت و منفی) صحبت می‌کنند.»[۱]

هایک در جای دیگری در تکمیل این بحث می‌گوید:

«زمینه‌های متقنی وجود دارند که در آنها هیچ‌گونه ترتیبات قانونی نمی‌تواند شرایطی را ایجاد کند که مفید بودن نظام رقابتی و مالکیّت خصوصی بر آن استوار باشد، بدین معنی که صاحب یک کالا و دارایی از مفید واقع شدن خدمات آن کالا سود ببرد و به‌خاطر تمام مضراتی که آن کالا برای دیگران ایجاد کرده، رنج بکشد. به‌عنوان مثال، … هنگامی که فرد صاحب کالا مسئولیت مضرات ایجادشده به دیگران در اثر کالای خود را نپذیرد، در این‌ صورت نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود. در تمام این موارد، یک واگرایی بین گزینه‌هایی که وارد محاسبات شخصی می‌شوند و آنهایی که بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارند، وجود دارد؛ و هرگاه این واگرایی بیشتر شود، می‌توان روش دیگری غیر از رقابت را یافت که بتواند خدمات مورد نظر را ارائه کند. ازاین‌رو، هیچ فرد مصرف‌کننده‌ای، هیچ پولی به‌خاطر علائم رانندگی نصب‌شده در جاده‌ها، و در اکثر موارد به خاطر درست کردن خود جاده‌ها نیز، پرداخت نخواهد کرد. همین‌طور نمی‌توان برخی اثرات زیان‌بار جنگل‌زدایی، برخی روش‌های کشاورزی یا اثرات زیان‌بار دود و سر و صدای کارخانه‌ها را به صاحبان آنها محدود کرد. در چنین مواردی، باید روش‌ دیگری برای جایگزینی نظارت بر سازوکار قیمت بیابیم، اما این حقیقت که ما باید به نظارت مستقیم دولت متوسل شویم که در این صورت نیز نمی‌توان شرایط مناسبی را برای رقابت فراهم کرد، بدین معنی نیست که ما باید رقابت را در آنجا که می‌تواند کارآیی داشته باشد، سرکوب کنیم.»[۲] [۳]

در این سطور، هایک چند اصل را می‌پذیرد:

اول- هایک بر وجود مسئله‌ای به نام «آثار خارجی منفی مبادله» و اثرات مخرب آن بر «رفاه اجتماعی» اذعان دارد. می‌دانیم که اقتصاددانان معتقد هستند که آثار خارجی یا جانبی مبادله^[۴] می‌تواند منفی باشد. مثلاً گازهای آلاینده‌ای که از اگزوز خودروها متصاعد می‌شوند، می‏‌توانند دربردارنده‎ پیامدهای منفی برای اشخاص ثالثی باشند – که برخلاف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودروها – مداخله‌ای در دادوستد خودروها نداشته‌اند و نصیب ایشان از این مبادله تجاری، صرفاً مشکلاتی نظیر تنفس هوای آلوده و بیماری‌های ریوی بوده است.

دوم – هایک معترف است که، مواردی وجود دارد که «نظام قیمت‌ها» دیگر قادر به حل و فصل خودجوش و خودتنظیم‌گر مسائل ما نخواهند بود.

سوم – استفاده از گزینه‌ای مانند «دولت» را برای حل مسئله می‌پذیرد. مشروط بر آنکه این موارد، مستمسکی برای سرکوب «رقابت در بازار» در سایر موارد نشود و مداخله دولت به دیگر حوزه‌ها تسری نیابد.

 

سؤال: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی نتیجه مداخلات دولت است یا بازار آزاد؟ شواهد تجربی و تاریخی کارایی کدام یک از آنها را نشان می‌دهد؟‌ اگر دولت در این امر شکست بخورد، بازار آزاد چه راهکاری برای جبران و بهبود اوضاع دارد؟ تجارت آزاد، چه نقشی در به ثمر رسیدن این راهکارها ایفا می‌کند؟

شهرام اتفاق: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی، هم می‌تواند نتیجهٔ مداخلات دولت در امور اقتصادی باشد و هم بازار آزاد.

ناتوانی سازوکار قیمت‎ها در ممانعت از تخریب‌های محیط‌زیستی، به این معناست که ما به راهکاری خارج از نظام قیمت‌ها نیاز داریم. یکی از این راهکارها دولت است. در واقع برخی اوقات، دولت‌ها می‌توانند تنها راه‌حل برای جلوگیری از تخریب‌های محیط‌زیستی باشند و در کشورهایی با سطح لیبرال دموکراسی بالا و جامعه مدنی قدرتمند، دولت‌ها کارنامه نسبتاً موفق‌تری در این حوزه دارند. در‌عین‌حال، دولت‌ها می‌توانند مخرب‌ترین‌ها نیز باشند. آن‌چنان‌که در ایران، «دولت» بزرگترین مخرب محیط‌زیست است و این ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران است.

خب پرسش مهمی که پیش روی ما قرار می‌گیرد این است که اگر نظام قیمت‌ها در بازار آزاد، قادر به ممانعت از تخریب محیط‌زیست نیست، و اگر دولت هم مطمئن‌ترین محافظ محیط‌زیست به‌شمار نمی‌رود، پس چاره کار کدام است؟

اینجا به عامل سومی به جز «نظام قیمت‌ها در بازار» و «دولت» احتیاج داریم تا راهگشای مسائل ما در جامعه و از جمله مسائل محیط‌زیستی ما باشند. آن عامل سوم «آگاهی مصرف‌کنندگان» است. عاملی که هر روز بیش از پیش امتحان خود را پس می‌دهد و از آن سربلند بیرون می‌آید. من این عامل سوم را در نوشته دیگری این‌جنین شرح داده‌ام: «تغییر رجحــان‌های افــراد، این ظرفیت عظیم را دارد تا بر مبادله‎ آزادانه کالاها اثر بگذارد، بی‎آنکه در معرض سوءاستفـاده‎ محتمل از جانب قـدرت سیاسی و مداخـله‎ دولتی قرار بگیرد.»[۵]

ما امروز با فهرست طویلی از تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات مواجه هستیم که با صرف هزینه‌های بیشتر، می‌کوشند تا خود را دوستدار محیط‌زیست نشان دهند و برای مشتریان آنها نیز چنین اقدامات داوطلبانه‌ای حائز اهمیت است. شرکت‌های آمازون، مک‌‏دونالد و بنتلی‎موتورز،^[۶]سه نمونه مشهور از این دست هستند.

به‌عنوان نمونه، شرکت آمازون، مجموعه‌ای از اقدامات داوطبانه‎ محیط‌زیستی را در پیش گرفته و متعهد شده است که تا سال ۲۰۴۰، میزان کل انتشار گازهای گلخانه‎ای منتسب به فعالیت‎های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم خودش را، به وضعیت «کربن صفر» برساند.

اگر مصرف‌کنندگان آگاهی بیشتری درباره عوامل مخرب محیط‌زیست و راهکارهای جلوگیری از آن تخریب‌ها داشته باشند، اولویت‌ها و رجحان‌هایشان تغییر می‌کند و برایشان مهم خواهد بود که کالاها و خدمات خودشان را از تولیدکننده‌ای خریداری کنند که کوشیده و می‌کوشد که تخریب‌های محیط‌زیستی را به حداقل ممکن برساند.

بر این پایه، جایی که به توصیف هایک، دیگر «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود»، به جای چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد دولت، می‌توان از دیگر ظرفیت‌های مهم سازوکار بازار، یعنی «تغییر رجحــان‌های مصرف‌کنندگان» استفاده کرد.

 

سؤال: معمولاً در ایران مردم و حتی نخبگان بر این باورند که دولت در امر سیاست‌گذاری و وضع قوانین و محدودیت‌های زیست‌محیطی کوتاهی می‌کند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعاً نیاز به مداخلات بیشتری داریم یا آزادی چاره کار است؟

شهرام اتفاق: در یک نظام غیرلیبرال دموکراتیک مانند ایران، ما دچار مشکلاتی مانند حامی‌پروری در نظام پارلمانی، تصدی‌گری و بنگاه‌داری در قوه مجریه، و رانت، فساد گسترده در همه بخش‌های نظام حکمرانی هستیم. به همین سبب، قریب به اکثریت بحران‌های محیط‌زیستی ما ناشی از عملکرد همین نظام حکمرانی است.

هوای شهرهای کشور آلوده است، چون نیروگاه‌های برق دولتی و خصولتی، به دستور دولت مازوت می‌سوزانند و خودروسازان دولتی، خودروهایی با مصرف بیش از حد متوسط جهانی تولید می‌کنند و بنزین دولتی‌ای مصرف می‌کنند که گفته می‌شود خارج از استاندارد است.

آب تالاب هورالعظیم خشک شده است، چون دولت تصمیم گرفته برای واگذاری پروژه نفتی به شرکت‌های چینی، آن را به عمد خشک کند و زیست‌بوم آنجا را نابود کند.

کوه‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و خاک‌خواری بدون کسب مجوزهای دولتی میسر نیست و ردپای رانت وفساد در این واگذاری‌ها مشهود است. نمونه آن پروندهایی از فساد در منطقه لواسان، دماوند، گیلان، مازندران، گردنه حیران و صدهای نقطه دیگر در کشور است. در برخی از نقاط، اراضی ملی تصرف و فروخته شده است.

به این اعتبار، حل مشکلات محیط‌زیستی ایران، در گرو کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در اقتصاد است.

 

سؤال: نتایج سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی در سایر نقاط جهان را، به‌خصوص در کشورهای اروپایی که در بسیاری از موارد الگویی برای موافقان مداخلات دولت هستند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما وضع قوانین و محدودیت‌های دولتی اثر مثبتی بر اوضاع محیط‌زیست و منابع طبیعی داشته است؟

شهرام اتفاق: در کشورهای لیبرال دموکراتیک با درجه آزادی اقتصادی بالا و جامعه مدنی قوی، دولت‌ها به‌عنوان یک نهاد تحت کنترل جامعه، کارنامه مثبت‌تری داشته‌اند و شاخص‌های بین‌المللی محیط‌زیستی، گواهی بر این مدعاست. این به معنای آن نیست که سیاستمداران دولتی در پی کسب اهداف خودشان نیستند. اما توازن قوا میان جامعه مدنی و دولت در این موارد تعیین‌کننده است.

 

سؤال:در دهه‌های اخیر طرفداران افراطی محیط‌زیست (عمدتاً چپ‌ها) و مخالفان جدی بازار آزاد، گرم شدن هوا یا همان پدیده Global Warming را نتیجه صنعتی شدن و نظام سرمایه‌داری دانسته‌اند. بااین‌حال اخیراً مطالعاتی نشان داده‌اند که این پدیده پیش از صنعتی شدن و حتی در سال‌های بسیار دور نیز سابقه داشته است و نمی‌توان نظام سرمایه‌داری را مقصر رخ دادن آن دانست. نظر شما در ارتباط با این مدعیات چیست؟ آیا واقعا صنعتی شدن در ایجاد یا تشدید این پدیده نقش مؤثر دارد؟

شهرام اتفاق: اجازه بدهید که نخست وجوه فنی ماجرا را بررسی کنیم و بعد به سراغ دعاوی سیاسی مدعیان چپ و راست برویم.

در دنیای امروز یک اجماع جهانی وجود دارد که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش گرمایش سیاره زمین شده است و پیامد افزایش گرمایش، تغییر اقلیم بوده است. سرانجام، این اتفاق نظر جهانی وجود دارد که تغییر اقلیم می‌تواند آثار بسیار سوء و زیان‌باری بر زندگی بشر داشته باشد.

مخالفان این تئوری طی سال‌های مختلف، ادعای متفاوتی را مطرح کرده‌اند: گروه اول: پدیده‌ای به نام گرمایش زمین رخ نداده است یا حتیٰ باید نگران سرمایش زمین باشیم. گروه دوم: پدیده‌ای به نام تغییر اقلیم رخ نداده است. گروه سوم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای نیست و مثلاً ناشی از وضعیت خورشید است، گروه چهارم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای است. اما تغییر اقلیم ربطی به گرمایش زمین ندارد. گروه پنجم: اثر گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین و تغییر اقلیم را می‌پذیرد، اما معتقد است که تغییر اقلیم آسیب مهمی به زندگی انسان نمی‌زند.

به نظر می‌رسد که طی دو دهه اخیر، «مخالفان اجماع جهانی درباره تغییر اقلیم»، گام به گام از مواضع علمی و سیاسی خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

به عنوان نمونه، مخالفان این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰، به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی جهان (WGDP)، دمای سیاره زمین افزایش نیافته است؟

خب پاسخ این بوده که افزایش مقدار ایروسول‎های سولفاته (sulfate aerosols) در جو، به دلیل بروز دو جنگ جهانی و فعالیت‎های آتش‎فشانی و مواردی از این دست، سبب ثبات نسبی دمای زمین طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ شده بود. ایروسول‎های سولفاته قادرند تا از طریق بازتاب نور خورشید به فضا، مانع از تابش کامل نور خورشید به زمین و گرم شدن آن شوند. بنابراین ثبات نسبی دما در بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ یا تفاوت الگوی گرم شدن نیم‌کره شمالی زمین، به دلیلی پدیده مذکور بوده است.

با اتکا به این مقدمات،  امروز مبرهن است که ریشه همه این مشکلات اقلیمی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است و سیاره‎ زمین از زمان انقلاب صنعتی تا کنون، حدود ۱ درجه گرم‏تر شده‌ است. بدین‌سان، تولید انبوه و صنعتی، چه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اقمارش در قرن بیستم، و چه در کشورهای غیرسوسیالیستی مبتنی بر نظام بازار، مسبب اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی بوده است. به سخن دیگر، در اغلب سال‌های گذشته، مقدار انتشار گازهای گل‌خانه‌ای تابعی از مقدار تولید کالاها و خدمات بوده است.

اما پس از کشف این رابطه، مجموعه اقداماتی علمی و فنی در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است تا گسستی صورت بپذیرد و مقدار تولید کالاها و خدمات، دیگر سبب افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای نشود. در واقع ما سالانه حدود ۵۱ میلیارد تن کربن در سیاره زمین تولید می‌کنیم و ناگزیریم تا این مقدار را به صفر برسانیم.

از جمله دست‎آوردهای شگرف برای تحقق این هدف، دست‌یابی به پدیده‎ «گسست انرژی»^[۷] و «گسست کربن»^[۸] در کشورهای توسعه یافته است.

به این معنا که از انقلاب صنعتی تا کنون، افزایش رشد اقتصادی، همواره افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای (با شاخص کربن) را در پی داشته است. اما مفهوم نوظهور گسست، حاکی از امکان تغییر این روند طی سال‎های اخیر است.

تحقق «گسستگی انرژی»، ناشی از تحولات چشم‎گیر در شیوه تولید انرژی^[۹] و شیوه‎های مصرف و رویکردهای مدیریت آن بوده است. چنانچه با افزایش GDP دیگر شاهد رشد متوازن مصرف انرژی نیستیم.^[۱۰]  این گسستگی می‎تواند نسبی^[۱۱]، یا کامل^[۱۲] باشد.^[۱۳] (نمودار مندرج در تصویر شماره ۱)

و البته هیچ‌کس در‌این‌باره تردید ندارد که دست‌یابی به «گسست انرژی»  و «گسست کربن»، بدون نقش‌آفرینی کارآفرینان، استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی حاصل نمی‌شد.

به‌عنوان نمونه، بیل گیتس در کتاب خودش به نام «چگونه از فاجعه‌ اقلیمی جلوگیری کنیم» یا How to Avoid a Climate Disaster، توضیح داده است که از سال ۲۰۱۶ به بعد، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری در حوزهٔ فناوری محیط‌زیست و تغییر اقلیم را آغاز کرده است. گیتس در سال ۲۰۱۵، با کمک سایر آشنایان و دوستان و ثروتمندانی که می‌شناخته، شرکتی به نام break to energy تأسیس می‌کنند تا از استارت‌آپ‌ها در حوزه محیط‌زیست حمایت کنند. آنها حجم قابل ملاحظه‌ای پروژه‌ در دست اجرا دارند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی و مصرف انرژی بکاهند.

البته یک راه حل دیگر هم برای مواجهه با بحران انتشار کربن، «کوبایی شدن» اقتصاد جهان است. یعنی تولید کالاها و خدمات به حد نزدیک به صفر برسند و دوباره سطح رفاه جوامع به پیش از دوران انقلاب صنعتی برگردد و در دنیایی فقیر و بدون انتشار کربن زندگی کنیم. اما این گزینه مورد اقبال جهان مدرن نیست.

 

سؤال: در میان اندیشمندان و نویسندگان بازارگرا چه کسانی به‌طور جدی به مسئله بازار آزاد و محیط‌زیست پرداختند؟ اگر امکانش هست به آثار ایشان هم اشاره بفرمایید.

شهرام اتفاق: نسل قدیم اندیشمندان بازارگرا، نمی‌توانستند شناخت روشنی از محیط‌زیست داشته باشند. چرا که تلقی بشر از محیط‌زیست طی چند دهه اخیر به کلی متحول شده است. در واقع ما با سه نسل نگرش متفاوت روبه‌رو هستیم.

نگرش نسل اول: در این نسل عناصر طبیعی مانند جانوران، گیاهان، دریاها یا جنگل‌ها، اجزایی منفک از یکدیگر به‌شمار می‌رفتند. مثلاً کسی تصور نمی‌کرد که انقراض مرغ مگس‌خوار^[۱۴] در ایالات متحده، منجر به افزایش دمای صحرای آفریقا^[۱۵] شود.

نگرش نسل دوم: در این نسل، محیط‌زیست دربردارنده مجموعه عوامل به هم مرتبطی تلقی می‎شد که تحلیل آن، مستلزم برخورداری از نگاهی یکپارچه^[۱۶] و جامع به این زیرمجموعه‎ها بود.

نگرش نسل سوم:  در نسل سوم که متأخرترین نگرش محیط‌زیستی به‌شمار می‌رود، طبیعت به‌مثابه یک کل واحد و تفکیک‎ناپذیر، و به‌طور ذاتی به هم پیوسته قلمداد می‌شود.

نگرش نسل سومی اخیر، مبتنی بر دریافتی کاملاً متفاوت نسبت به نسل‌های پیشین است و «تخریب» یا «شیوه مطالعه» را به شکلی متفاوتی می‌فهمد.

در نگرش نسل سومی، «تخریب محیط‌زیست»^[۱۷]، عبارت است از نابودی «تنوع زیستی»^[۱۸] شامل: «تنوع  ژنتیکی»^[۱۹]، «تنوع در گونه‎ها»^[۲۰] که شامل تنوع در گونه‎های حیوانی و گیاهی است، «تنوع در اکوسیستم»^[۲۱] مانند اکوسیستم جنگل، اکوسیستم دریا، اکوسیستم کوهستان و دست آخر تنوع «دانش‎های بومی در جوامع محلی»^[۲۲]  که محصول سازگاری انسان‌ها با محیط طبیعیِشان در گذر زمان بوده است.[۲۳]

در نگرش نسل سومی، شیوه مطالعه امور نیز دگرگون شده است و نمونه آن، رویکردهایی نظیر همبست^[۲۴] انرژی، آب، غذا و محیط‌زیست است

اندیشمندان بازارگرای اتریشی هم‌چون مورای روتبارد^[۲۵]، رابرت مک‎گی^[۲۶]، والتر ادوارد بلاک^[۲۷] و روی کورداتو^[۲۸] در چارچوب فهمی سنتی از محیط‌زیست (نسل اول نگرش به محیط‌زیست) سخن گفته‌اند و به همین دلیل نیز، دعاوی ایشان در این حوزه، دیگر از اعتبار کافی برخوردار نیست.

به‌عنوان نمونه، روتبارد می‌نویسد: «قوانین محیط‌زیست، استفاده از منابع تجدیدناپذیر را محدود و مالکان را به سرمایه‎گذاری در حفظ منابع طبیعی جایگزین مجبور می‏‌کند. تأثیر هر دو یکسان است: محدود کردن تولید کنونی برای منفعت فرضی تولید آینده. واضح است که درباره منابع تجدیدناپذیر، حفظ منابع جایگزین (مانند درخت) نیز بر کارخانه‌ها تحمیل می‌شود، در‌حالی‌که آنها می‌توانستند مشغول شکل‌های دیگر تولید با سودآوری بیشتر شوند. در مورد اخیر انحراف مضاعف وجود دارد: کارخانه از روی اجبار به سمت تولید برای آینده می‌رود و همچنین به نوع معینی از تولید [برای] آینده مجبور هستند – جایگزینی این منابع خاص»[۲۹]

روتبارد معتقد است که قیمت‏‌های بازار، راهنمای کارآفرینان و مالکان است و آنها نیز بی‎نیاز از هرگونه محدودیت دولتی، خود قادرند تا با دوراندیشی و آینده‎نگری، «فرسایش و تقلیل منابع را پیش‎بینی کنند» و یگانه عنصر مزاحم در این مسیر، قوانین محیط‌زیستی هستند. وانگهی تغییر فناوری در گذر زمان، نوع و میزان نیاز انسان به منابع تجدیدناپذیر را تغییر می‏‌دهد. روتبارد در مسیر اثبات این مدعا می‏‌گوید: «اگر نسبت به نسل‎های گذشته الوار کمتری برای استفاده در اختیار داریم، نیاز کمتری هم به آن داریم، زیرا ما به موارد دیگری برای ساخت‎وساز یا تأمین سوخت دست یافته‎ایم.».[۳۰]

روتبارد با اتکا به نگرش نسل اولی از محیط زیست، گمان می‌کند که قطع درختان تنها به منزله کاهش مقدار «الوار» روی سیاره زمین است و در نتیجه، کاهش الوار و افزایش تقاضای آن در بازار، سبب خواهد شد تا تولیدکنندگان چوب، به کاشت درختان جدید تشویق شوند. حتیٰ ممکن است الوار چوبی قدیمی با مواد اولیه جدیدی همچون پروفیل‌های سرامیکی یا پلاستیکی، جایگزین ‌شوند و مشکل کمبود «الوار چوبی» حل شود!

به زعم روتبارد، قطع درختان بیشتر، به‌منزله تولید الوار افزون‎تر در لحظهٔ اکنون پنداشته می‌‏شود که می‎تواند موجبات رفاه جامعه را فراهم سازد. بنابراین مکلف نمودن تولیدکنندگان الوار چوبی، به «کاشت درختان جایگزین»، تعبیری جز ایجاد وقفه در مسیر تحقق رفاه اقتصادی جامعه ندارد.

درحالی‌که براساس دریافت جدیدی که ما امروز از محیط‌زیست داریم، قطع درختان، تنها به منزله کاهش مقدار الوار چوبی موجود در سیاره زمین نیست، بلکه به معنای امحای کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌ها در سطوح چهارگانه تنوع زیستی است و می‌تواند به نابودی امکان حیات انسان منتهی شود.

به همین سبب نیز از ۱۹۹۰ به بعد، ما شاهد پیدایش و گسترش ادبیات پژوهشی و میان‌رشته‌ای جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی محیط زیست» بوده‌ایم.[۳۱] به‌موازاتْ عده‌ای هم کوشیده‌اند تا یک ایدئولوژی جدید به نام «زیست‌بوم‌گرایی»[۳۲] ایجاد کنند.[۳۳]

پی بردن به این اصل اساسی بسیار مهم است که گفتگوها و تعاملات ما در سرفصل میان‌رشته‌ای «اقتصاد سیاسی محیط زیست»، باید در ذیل دریافتی نسل سومی از محیط‌زیست انجام بشود. درغیراین‌صورت، هر سخنی در این باره، فاقد وجاهت علمی خواهد بود.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

[۱] هایک، فردریش فون (۱۳۹۳)؛ قانون، قانونگذاری و آزادی، جلد سوم، برگردان مهشید معیری و موسی غنی‎نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۶۷ و ۶۸.

[۲] هایک، فردریش فون (۱۳۹۰)؛ راه بردگی، برگردان فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر، ص ۸۶.

[۳] هم‌چنین می‌توانید رجوع کنید به:

Hayek, Friedrich August (2001) The Road to Serfdom, Routledge, P 40.

[۴] externality or external cost

[۵] اتفاق، شهرام (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی محیط زیست – جلد دوم، نشر پژواک، ص ۱۵۷.

[۶]. Bentley Motors Limited

[۷] Energy Decoupling

[۸] Carbon Decoupling

[۹] Energy Generation

[۱۰] European Environment Information and Observation Network

[۱۱] Relative Decoupling

[۱۲] Absolute Decoupling

[۱۳] IEA Energy world report 2017

[۱۴] Hummingbirds

[۱۵] Sahara Desert

[۱۶] integrated

[۱۷] Environmental degradation

[۱۸] Biodiversity

[۱۹] genetic Diversity

[۲۰] Species diversity

[۲۱] Ecosystem diversity

[۲۲] Indigenous knowledge

[۲۳] LINKS (2021) Local and Indigenous Knowledge Systems, en.unesco.org

[۲۴] nexus

[۲۵] Murray Rothbard

[۲۶] Robert W. McGee

[۲۷] Walter Edward Block

[۲۸] Roy Cordato

[۲۹] روتبارد، مورای (۱۳۹۲)؛ قدرت و بازار-دولت و اقتصاد، برگردان متین پدرام و وحیده رحمانی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۹۱.

[۳۰]  همان‌جا، ص ۹۳.

[۳۱]  پین، آنتونی (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی نوین، برگردان مریم ذوالفقار روشن، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۱۰.

[۳۲] Ecologism

[۳۳]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دو منبع زیر:

اکلشال، رابرت (۱۴۰۱)؛ ایدئولوژی‌های سیاسی، برگردان محمد قائد، نشر نو، ص ۲۵۳ – ۲۹۴.

بوث فالر، رابرت (۱۳۹۸)؛ محیط‌زیست گرایی همچون نقطه تغییر مسیر، بخشی از کتاب لیبرالیسم محافظه‌کار، برگردان مرتضی مردیها، ص ۲۷۷ – ۲۹۸.

شوروی، ولگا را به یک ماشین بدل کرد، و ماشین هم به زودی از میان رفت

سدهای بی‌شمار، نفس مهم‌ترین رودخانه روسیه را به شماره انداخته‌اند

نویسنده: اولگا دوبروویدووا

مترجم: شاهو صالح

دوبنا[۱]، یک شهرک کوچک در فاصله سه ساعت از مسکو با قطار است. اسمش را هم در نقشه‌ها می­‌شود یافت و هم در جدول تناوبی عناصر: عنصر ۱۰۵م، دوبنیم[۲] در یک آزمایشگاه تحقیقاتی در این شهرک کشف شد و اسمش را از آن گرفت. شهرک آرام و بی‌سروصدا بیشتر با جنگل‌ها و آب‌های اطرافش شناخته می‌شود: در کرانه‌‌ی مخزن آبی ایوانکوفسکو که قسمت اول از پروژه عظیم انرژی برقابی «ولگای بزرگ» است. تکمیل این پروژه در عهد شوروی سابق چند دهه طول کشید. مجموعه کامل پروژه شامل ۱۱سد روی ولگا می‌شد و بزرگترین آنها، سد کاما، ۵ درصد از کل نیروی برق تولید شده در روسیه را تأمین می­‌کند. مخزن ایوانکوفسکو هم قدیمی‌­ترین بخش پروژه و هم منتهی‌الیه آن است و در دوردست‌­ترین بخش حوزه آبریز ولگا قرار می‌­گیرد. با طول ۲۳۰۰ کیلومتری‌اش، ولگا را گاهی وقت‌­ها با عنوان طولانی‌ترش، «مادر ولگا» می­‌شناسند. طولانی‌ترین رودخانه در اروپا و پرآب­‌ترین آنها، از شمال غرب مسکو سرچشمه می­‌گیرد و به دریای خزر می‌­ریزد. نزدیک به ۶۰ میلیون نفر-حدود ۴۰ درصد جمعیت روسیه-در حوزه آبریز ولگا زندگی می­‌کنند که تقریباً یک دهم وسعت کشور را در برمی­‌گیرد. مسکو و جمعیت ۱۲ میلیون نفری‌اش بخش عمده آب آشامیدنی‌اش را از ولگا و از طریق کانال مسکو تأمین می‌­کند. ۱۵۰۰ کیلومتر پایین‌تر، شهر بندری استراتژیک ولگوگراد (استالینگراد سابق) قرار دارد که به‌خاطر یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ در جنگ جهانی دوم شهرت یافته است. ولگا به‌عنوان منبع آب آشامیدنی و انرژی و همچنین شهرت تاریخی‌اش تقریباً هر جنبه‌­ای از زندگی در روسیه را تحت تأثیر قرار می­‌دهد. ولگا برای روسیه همان می‌سی‌سی‌پی در آمریکا و راین در آلمان است.

هنگامی که پروژه بزرگ در دوبنا در دهه ۱۹۳۰ کلید خورد، دولت جوان شوروی قصد داشت با توسعه پرشتاب صنعتی به سرعت در رقابت با کشورهای سرمایه­‌داری غربی پیش بیفتد. اما برای رسیدن به این هدف تولید انرژی در مقیاسی وسیع لازم بود. هنگامی که آخرین بخش پروژه «ولگای بزرگ» در دهه ۱۹۸۰ تکمیل شد، شوروی به تازگی میزبان مسابقات المپیک شده بود و برنامه اصلاحات موسوم به پرسترویکا در حال کلید خوردن بود که قرار بود به دوره‌­ای از رکود پایان دهد و جان تازه‌­ای به کشور بدمد. تاریخ پروژه ولگای بزرگ به یک معنی، تاریخ صنعتی شدن شوروی است، و نمودی از رقابت با ایالات‌متحده نیز هست، که برای دهه‌ها شوروی را به ساختن سدهای بزرگ‌تر و چشم‌گیرتر واداشته بود.

پروژه ولگای بزرگ یکی از عظیم‌ترین پدیده‌های تغییردهنده طبیعت در تاریخ بود: مخازن آب مصنوعی بر روی رودخانه ولگا روی‌هم‌رفته حجمی به اندازه دریاچه ایری در ایالت اوهایو را شکل می­‌دهند. قرار بود مردم روسیه از ولگا بهره‌­های ضروری خود را برگیرند: انرژی، حمل‌و‌نقل و آب. اما در این میان در بهره­‌گیری از ولگا زیاده‌روی شد. حالا ولگا آلوده، مملو از گل‌و‌لای و پر از گونه­‌های مهاجم شده است. سرعت جریان آب طبق تخمین پژوهشگران انستیتوی محیط‌زیست حوضه آبریز ولگا (مؤسسه در شهر بندری توگلیاتی قرار دارد) تنها یک دهم سرعتش قبل از ساخته شدن سدها است. شکوفه­‌های جلبکی سمی دیگر در ولگا چیز غیرعادی به شمار نمی‌­روند.

با بالا رفتن دما در سطح جهان، بارش در حوضه آبریز ولگا در فصل‌های بهار و تابستان سال به سال کمتر و کمتر می­‌شود، حال آنکه بارش برف در زمستان رو به فزونی گذاشته است. ایگور موخوف، دانشمند ارشد در انستیتوی فیزیک اتمسفری اوبوخوف که بخشی از آکادمی علوم روسیه محسوب می­‌شود، به این موضوع اشاره می‌کند که میزان بارش‌های بهاری و تابستانه احتمالاً به زودی افزایش پیدا خواهد کرد، و طراحی کارکرد سدها در چنین وضعیتی دشوار می­‌شود. یک گروه از هیدرولوژیست‌های روس که در آگوست ۲۰۲۱ مقاله‌­ای در مورد هیدرولوژی محیط‌زیستی و هیدروبیولوژی می­‌نوشتند بر این باور بودند که به سبب تغییر اقلیم «در آن بخش‌هایی که آب کافی در دسترس است آب بیشتر خواهد شد، حال آنکه جاهایی که آب مورد نیاز است دچار نقصان خواهند شد». یکی از مناطق در معرض خطر از نظر آنان حوضه ولگا بود. گفتن این که ولگا در آستانه مرگ است چندان اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد.

من در یک روز بادگیر در ماه سپتامبر به دوبنا رفتم. دونده‌­ها با لباس­‌های رنگارنگشان در کنار مردمی که سگ­هایشان را همراه داشتند ساحل مخزن آب را شلوغ کرده بودند. خودم را میان یک عکس سیاه و سفید در زمینه‌­ای از ابرهای شیری رنگ و آب نقره‌­ای یافتم که رنگ سبز درختان کاج و برگ‌­های قهوه‌­ای شده پاییزی مغشوشش کرده بودند. آن طرف دریاچه دیواری نفوذناپذیر از درختان کاج بود که مه، فرایش گرفته بود. بدون هیچ توفیقی سعی کردم خودم را متقاعد کنم داستانی که در مورد ایجاد شدن این دریاچه رواج داشت درست است: داستان از این قرار بود که در اواخر نوامبر ۱۹۴۱ نیروهای آلمانی در حال نزدیک شدن به مسکو بودند و قرار بود از رودخانه یخ زده بگذرند. کارگران نیروگاه برقابی تصمیم گرفتند آب مخزن را تخلیه کنند و با بالا بردن ارتفاع آب به اندازه دو متر و شکستن یخ رودخانه آلمانی­‌ها را متوقف کنند و پیشروی­‌شان را به تأخیر بیندازند. ۸۰سال بعد و در همان روزها اما، من اثری از یخ نمی­‌دیدم. نیروگاه برقابی خود یک منطقه ورود ممنوع برای افراد عادی است و با سیم خاردار، علائم هشداردهنده و برج‌های نگهبانی احاطه شده است. به هنگام قدم زدن در اطراف سد، صدای جریان آب را گهگاه عبور خودروها و آوای مرغان دریایی به هم می‌زد. روز وحدت بود، یک مناسبت روسی نوین که قرار بود جایگزین یک جشن کمونیستی در یادبود انقلاب ۱۹۱۷ باشد. البته برخی از خودروها در حال طی مسیر به سوی یادبود لنین بودند که مورد علاقه ساکنان محلی است. می­‌توانستم لنین را در انتهای مسیر ببینم. اطراف مجسمه پر از درختان کاج تزئینی بود که البته در نزدیک آب­‌های سد چیز عجیبی به نظر نمی­‌رسید. یادمان استالین در همان اطراف در سال ۱۹۶۲ و آغاز عهد استالین‌­زدایی دولت شوروی تخریب شده بود. این دو مجسمه که هر یک ۴۰متر ارتفاع داشتند زمانی نگهبان نقطه ورود به کانال مسکو بودند، یک شاهکار مهندسی عهد شوروی که دو رودخانه مسکوا و ولگا را به هم پیوند می‌­داد.  در کنار این مجموعه یک مجسمه یادبود با ارتفاعی به زحمت بلندتر از قد من هم وجود داشت. به نظر یک بلوک ساده گرانیتی که به سویی کج شده بود، ظاهراً در اثر فشار آب. قطعه سنگ را در سال ۲۰۱۳ به یاد ۲۲هزار زندانی که جانشان را بر سر ساختن کانال نهادند این جا گذاشته بودند. دسته گل­‌ها و شاخه گل‌­های قرار داده شده در محل هنوز زنده و باطراوت بودند، چیزهایی که روس‌­ها در روز ۳۰ اکتبر و به یاد جانباختگان در عهد دولت کمونیستی قرار داده بودند، مثل خیلی جاهای دیگر در روسیه و به هنگام خواندن اسامی قربانیان با صدای بلند. یک پسر جوان با کاپشنی زردرنگ از مادرش که در حال قراردادن چیزهایی در خودروی پارک شده­‌شان در نزدیک مجموعه یادبود بود پرسید:

«مادر، چی روی سنگ نوشته شده؟»

به یاد سازندگان کانال؛ جوابی بود که مادر بدون نگاه کردن به پسرش داد.

ولی این جواب باعث شد پسر سوال دیگری از مادرش بپرسد: «چرا کارگران؟ مگر ولگا یک رودخانه واقعی نیست؟»

البته به یک معنی ولگا حالا دیگر یک رودخانه واقعی نیست-دیگر در یک مسیر طبیعی و به شکل طبیعی جریان ندارد. حالا دخالت بشری آن را بیشتر به شکل یک ماشین درآورده است. فقط دو ماه پس از اینکه نخستین دسته از زندانیان گولاگ در نوامبر ۱۹۳۳ به محوطه ساخت سد در دوبنا رسیدند، متخصصان امر در آکادمی علوم شوروی در مسکو دور هم گرد آمدند تا وضعیت ولگا و دریای خزر را به بحث بگذارند. یوگنی بوردین که یک مورخ ساکن شهر اولیانوفسک در ساحل ولگا (۹۰۰ کیلومتر پایین تر از دوبنا) است، یکی از گزارش­‌هایی که از این نشست تهیه شده بود را برای من خواند. گزارش پیش‌­بینی کرده بود که مخازن آب «سبب شکل گیری باتلاق  بر اثر سیل، وضعیت نامطلوب خاک برای باززایی خودش، راه یافتن آب به زیرزمین خانه‌­ها، تغییر اقلیم در مقیاس کوچک، شکوفه­‌های جلبکی سمی و مانداب، آلودگی، کاهش دبی آب رودخانه و احتمال شیوع بیماری مالاریا در سطح محلی». 

«حتی اگر آگاهی عمیق عمومی و بحث و جدلی در این مورد در کار نبود، مطمئناً خیلی از هیدرولوژیست‌ها و مهندسان می­‌دانستند آثار مضر غیرقابل اجتناب زیادی در کارند. خیلی‌­ها در این مورد چیزهایی می‌دانستند، اما من مطمئنم حرف زدن در موردشان خیلی دشوار بود». پل.آر.جوزفسون، استاد تاریخ روسیه شوروی در کالج کولبی در این خصوص چنین می­‌گوید.

البته که دشوار بود: کسی که جرأت انتقاد از دولت به خود می­‌داد ممکن بود سال­‌های سال از عمرش را در اردوگاه کار اجباری بگذراند. در حقیقت حتی ممکن بود همراهی با دولت هم در این مورد در نهایت سودی نداشته باشد و فرد توسط دستگاه‌های امنیتی تصفیه شود. این چیزی بود که برای کنستانتین بوگویاولنسکی، مهندس نامدار طراح نخستین نیروگاه برقابی روی ولگا  اتفاق افتاد. او در سال ۱۹۱۰ پیشنهاد داد نیروگاه طراحی شده‌­اش در سامارا(کمی پایین دست تر از اولیانوفسک) ساخته شود، اما مقامات و روحانیون محلی با این ایده که موجب زیرآب رفتن مساحت­های بزرگی از زمین می‌شد مخالفت کردند و تا سال ۱۹۱۷ و وقوع انقلاب پروژه مسکوت ماند. بوگویاولنسکی که یک کمونیست متعصب شناخته می‌شد سال­‌های سال را به لابی‌کردن درمحافل دولتی برای عملی‌شدن ایده­‌اش گذراند و سرانجام هم موفق شد، اما بعد از این طولی نکشید که جاسوس و دشمن انقلاب معرفی شد و به یک اردوگاه گولاگ در سیبری فرستاده شد و تا زمان مرگش در آنجا ماند. بوردین حرف­‌هایش با من را اینطور ادامه داد: «چیزهای مهمی که می‌شد از ولگا گرفت انرژی برای صنعت و شرایط مناسب برای کشتی­رانی به و از مسکو بودند». اندیشه تکنوکرات و هدف محورِ آن عهد، جایی برای اعتراضات مؤدبانه دانشمندان یا هر چیز دیگری که با توسعه صنعتی هم‌راستا نبود باقی نمی­‌گذاشت.

درآوریل ۱۹۴۱ و دو ماه قبل از تهاجم آلمان نازی به شوروی در جنگ جهانی دوم، مهندسان آب‌گیری مخزن آبی ریبینسکو را که سومین مخزن در مسیر ولگا و در ۵۰ مایلی شمال شرق دوبنا بود آغاز کردند (مخزن دوم همزمان در حال پر شدن بود، اما با ظرفیتی در حد یک بیستم). مخزن ریبینسکو در آنزمان بزرگ‌ترین مخزن آبی مصنوعی در جهان بود. بیش از ۱۳۰ هزار نفر در طی ساخته شدن آن ناچار به نقل مکان شدند، از جمله ۶ هزار ساکن شهر قدیمی مولوگا که از قرن ۱۲میلادی اسمش در تاریخ منطقه ثبت شده بود. کلیساهای مولوگا که بلندترین ساختمان‌های شهر بودند باید با انفجار تخریب می­‌شدند. سد و مخزن را هم بازداشتی­‌های اردوگاه‌­های گولاگ ساختند که در طول دوران جنگ هم به کار واداشته شدند تا از رسیدن برق از نیروگاه تکمیل نشده به مسکو در آینده اطمینان حاصل شود.

ساخته شدن مخزن آبی ریبینسکو هزاران مایل مربع زمین قابل کشاورزی را به بهای دستیابی به میزان اندکی از نیروی برق از میان برد، تازه آن هم بعد از بارها و بارها اصلاح ساختار نیروگاه. در نهایت ظرفیت تولید برق نیروگاه به ۳۷۶ مگاوات رسید، کمتر از یک پنجم ظرفیت نیروگاه سد هوور در ایالات متحده. در دهه ۱۹۸۰ فایده وجود سد در شوروی پرسش‌برانگیز شده بود. گاسپلان-اداره مرکزی برنامه‌­ریزی کشور- در حال بررسی خالی‌کردن مخزن و خشک کردن آن بود. در نهایت متخصصان به این نتیجه رسیدند که « هر یک از تبعات منفی خالی شدن مخزن ریبینسکو بدتر از آنهایی خواهند بود که بر اثر آبگیری‌­اش پدید آمده‌اند»، چیزی که ویکتور دانیلف-دانیلیان، رئیس بخش تحقیقات در انستیتوی مسائل آب (WPI) آکادمی علوم روسیه به من شرحش داد. حداقل چند صد سال طول خواهد کشید تا منطقه‌­ای که مملو از رسوبات رودخانه‌­ای و آلاینده­‌های خانگی و صنعتی شده به وضعیت طبیعی خودش بازگردد و پاکسازی منطقه هم حامل این حقیقت است که این «خرابکاری وحشتناک را باید به جای دیگری منتقل کرد»، آن هم به بهایی که روسیه توان پرداختش را ندارد، و به همین خاطر مخزن آبی فعلاً سرجایش خواهد ماند.

دهه‌ها بعد، آخرین بازماندگان سکنه مولوگا و نوادگانشان هنوز به شهر نزدیک ریبینسک می­‌آیند تا در یک گردهمایی سالانه در میانه ماه آگوست شرکت کنند. برخی از آنان از خرابه‌های شهرشان که گاهی در ماه‌های خشک سال پدیدار می‌شد بازدید می‌­کنند، اتفاقی که بار دیگر در ۲۰۲۱ بر اثر پایین رفتن سطح آب ناشی از خشکسالی رخ داد و نگرانی­‌ها در مورد کمبود آب در مناطق پایین‌دست را تشدید کرد. در تصاویر هوایی، خیابان‌ها و ساختمان‌های مولوگا هندسه منظمی را نشان می­‌دادند که از میان آب سربرآورده بود.

آبگیری سدها عملاً ولگا را به زنجیره­ایی از مخازن آبی بدل کرده است. هر میزان آبی که از بالادست جریان پیدا کند تا به پایین دست برسد در یک فرایند پیچیده فنی که شامل هر رقابت هر دو جنبه عدم قطعیت داخلی و الگوهای نگران کننده جهانی است درگیر می­‌شود. ناتالیا فلوروا، یک هیدرولوژیست و جغرافی‌دان در دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو، شرح می­‌دهد که چگونه الگوی جابه‌جایی محدوده بارش در حوضه آبریز ولگا در سال ۲۰۲۱ آثارش را نشان داد: آب فراوان حاصل از بارش در بهار ولگا کمابیش طبیعی و قابل پیش­‌بینی بود و مخازن آبی پر شدند، اما بازه‌های زمانی خشک­‌تر سبب پدیدار شدن خرابه­‌های مولوگا شدند، رخدادی که در پایین رفتن سطح آب همه مخازن هم دیده شد. برای شهرهای واقع در مسیر ولگا، مسأله تنها در میزان آب نیست، بلکه در کیفیتش هم هست. ولگا مدت­هاست جایگاه خود را به‌عنوان یکی از سه رودخانه شدیداً آلوده در روسیه تثبیت کرده است و نزدیک به ۴۰ درصد شیرابه­‌های آلوده صنعتی کشور به آن می‌­ریزد. الکساندر دمین، یک پژوهشگر حوزه رودخانه‌­ها در انستیتوی مسائل آب آکادمی علوم روسیه، می­‌گوید تنها ۱۰ درصد از همه آب­‌های آلوده­‌ای که از منشأهایی مانند لوله‌های فاضلاب نشأت می­‌گیرند در روسیه مشمول قوانین مربوط به آلودگی محیط زیست می­‌شوند. منابع آلوده­‌کننده مختلف دیگری نیز در میان هستند که چندان تحت نظارت نیستند: آب جریان یافته از مزارع و رواناب‌­های ناشی از آب شدن برف و یخ، شیرابه آلوده کشتی‌­ها و حتی خاک شسته شده و رسوبات آلوده محتوی آن. از آنجا که همه شهرها و شهرک­‌های در مسیر ولگا -و البته مسکو، از طریق کانال-از رودخانه برای تأمین آب­شان استفاده می­‌کنند، رفع این آلودگی­‌ها بهای سنگینی در پی دارد. «هر چه وضع آب ولگا بدتر می­‌شود، قابل آشامیدن کردن آن گران­‌تر تمام می شود». دمین اینطور می­‌گوید. از آنکه آب آشامیدنی ۶۰ میلیون نفر و آب مصرفی نزدیک به نیمی از صنایع روسیه و بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور از حوضه ولگا تأمین می‌­شود، هزینه­‌های تصفیه روز به روز بیشتر می­‌شود.

یک تحلیل جدید انجام شده از سوی کربن بریف، یک مؤسسه رسانه‌­ای فعال در حوزه اقلیم و مستقر در بریتانیا، شوروی و روسیه را بین سه کشوری قرار می­‌دهد که در تاریخ بیش از هر موجودیت سیاسی دیگری گازهای گلخانه‌­ای منتشر کرده‌­اند. یک گزارش تخمینی کشوری در روسیه که از سوی اقلیم‌شناسان روسی در سال ۲۰۱۴ تهیه شده بود اعلام کرد بر اثر تغییر اقلیم ناشی از فعالیت­‌های بشری، درجه حرارت متوسط سالانه در کشور سرعت رشدی بیش از دو برابر متوسط جهانی داشته‌­اند. گزارش همچنین اعلام کرد روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. آثار ناشی از تغییر اقلیم که بخشی از آن محصول فعالیت­‌های صنعتی در شوروی سابق است اکنون به روشنی در روسیه قابل مشاهده هستند: از ذوب شدن یخچال­‌های طبیعی تا بیابان­‌زایی در مناطق کشاورزی جنوب کشور. همان توسعه صنعتی بزرگ مقیاسی که ولگای بزرگ را دربر گرفت و از آب­‌های رودخانه یاری جست در مسأله تغییر اقلیم جهانی دخیل بود-چیزی که حالا موجب کمبود آب برای میلیون­‌ها ساکن حوضه آبریز ولگا شده است.

وقتی که من در سال ۲۰۱۰ به نقطه آخر مسیر، مخزن چبوکسارکویه در ۳۷۰ کیلومتری جنوب مسکو رسیدم، شکوفه‌های جلبکی بی­‌شماری روی آب دیدم که که رودخانه را شبیه معجون جادوگران کرده بودند.

شهر چبوکساری، پایتخت جمهوری خودمختار چوواشستان در همان نزدیکی قرار دارد. شهری پردرخت و بی سروصدا و دوست داشتنی، البته آن موقع که من دیدمش. من بخشی از تور خبرنگاری بودم که مؤسسه روس هیدرو، مالک مخازن آبی مسیر ولگا هزینه­‌هایش را متقبل شده بود. مؤسسه در حال لابی­‌گری در محافل دولتی برای کسب مجوز بالا بردن سطح آب در مخازن بود. سال‌ها بعد سطح آب هنوز پنج متر پایین‌تر از آن چیزی است که روس هیدرو می­‌خواهد، چون مخزن چبوکسارکویه جایی قرار دارد که پس از پنج دهه «باشکوه»، در نهایت پروژه ولگای بزرگ در آن به گل نشسته است.

با فرارسیدن دهه ۱۹۸۰ و اصلاحات «گلاسنوست» گورباچف، قرار بر این شد که شوروی اندکی رنگ آزادی مطبوعات و شفافیت به خود ببیند، و شهروندان اجازه پیدا کنند در مورد تصمیمات دولت بحث کنند و حتی از آنها انتقاد کنند پس چنین شد که خسارت جبران ناپذیر وارد شده به محیط‌زیست حوضه ولگا به تدریج به یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز در مباحثات عمومی تبدیل شد. یک کتاب منتشر شده در سال ۱۹۸۹ افراد دخیل در ساخته‌شدن مخازن را  مسئول روندی دانست که منجر به «مرگ آب­‌های زندگی‌بخش ولگا شده است، بی آنکه ما بتوانیم در موردش کاری انجام دهیم». «چند بار در سطح دنیا با بوق و کرنا این خبر منتشر شد که «مادر ولگا» رام شده است، همان­‌هایی که هنوز خودشان را فرزندان ولگا می‌­نامیدند، با رام کردنش او را دچار بیماری طولانی، دردناک و هولناکی کردند».

 

«زمینِ چه کسانی نابود می­‌شود و آبِ چه کسانی آلوده می­‌شود تا کسانی دیگر پول دربیاورند؟»

روشن بود که دیگر ممکن نیست مانند آنچه در مولوگا رخ داد، به هزاران نفر هشدار داد ظرف دو ماه باید زمین‌­های آبا و اجدادیشان را ترک کنند(در حقیقت برای مولوگا این فرایند چهار سال طول کشید). دو منطقه نزدیک در بخش اروپایی روسیه که همسایه چوواشستان هستند بیش از هر جای دیگری تحت تأثیر رهاسازی مدنظر آب مخزن­‌ها قرار خواهند گرفت: استان نیژگورودسکایا از غرب و جمهوری ماری‌اِل از شمال. هر دو منطقه در معرض از دست رفتن زمین و گنجینه‌­های تاریخی مانند گورستان­‌ها و کلیساهای قدیمی بر اثر بالا آمدن سطح آب خواهند بود. دو منطقه معترض امر شدند و تعویق­‌هایی ایجاد کردند، به این امید که بودجه دولت فدرال برای این کار ته بکشد، چیزی که سرانجام رخ داد. در سال ۱۹۸۹ دولت شوروی تصمیم گرفت سطح آب در مخزن چبوکسارکویه را در سطحی نگه دارد که تنها کفاف ۶۰درصد ظرفیت برق تولیدی را می‌­داد. حالا مساحت مخزن ۳۸۰ مایل مربع کمتر از آن چیزی بود که برایش طراحی شده بود.

 

رودخانه‌­ای که دیگر مثل قدیم جریان ندارد

به دلیل افتضاح چبوکسارکویه، پروژه اتصال ولگا-کاما روی کاغذ هنوز ناتمام مانده است. به یک معنی، شوروی یکی از مهم‌ترین مسابقه‌­هایش در جنگ سرد را باخته بود: در دهه ۱۹۳۰ و به‌عنوان بخشی از برنامه نیودیل، دولت ایالات‌متحده ساخت زنجیره‌­ای از نیروگاه‌­های برقابی در حوضه آبریز رودخانه کلمبیا در ایالت واشنگتن را آغاز کرد. برای بازه‌­ای در اواخر دهه ۱۹۵۰، نیروگاه کوییبیشوسکایا بر روی رودخانه ولگا بیشترین ظرفیت تولید برق در رده نیروگاه‌­های برقابی در جهان را داشت، اما نیروگاه سد گراند کولی در ایالت واشنگتن به زودی این جایگاه را از آن خود کرد. هر دو پروژه بزرگترین در رده خود توصیف می­‌شدند، و چنان که پل جانسون، متخصص این حوزه اظهار می­‌دارد: «آنها حقیقتاً این دو رودخانه را به ماشین تبدیل کردند».

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، دولت تازه تشکیل یافته روسیه خود را درگیر تعمیر ماشین به ارث رسیده یافت. برنامه دولت فدرال برای احیای ولگا به قصد حفظ و دادن زندگی دوباره به رودخانه از سال ۱۹۹۶ آغاز شد و تنها دو سال بعد با برخورد کشور به بحران­‌های بغرنج اقتصادی و سیاسی به شکلی رقت‌­بار پایان یافت. جدیدترین دور تلاش‌­ها، پروژه ولگای سالم، در سال ۲۰۱۸ آغاز شده است؛ دولت قرار است طی ۶ سال ۲۰۵ میلیارد روبل (معادل ۲.۵ میلیارد دلار) برای لایروبی و پاکسازی ولگا از آب‌­های آلوده اختصاص دهد. اما پروژه ولگای سالم همین حالا هم به خاطر کم اثر بودن در حل مشکل مورد انتقاد است: در پایان سال ۲۰۲۰ کمیته بررسی امور مالی پارلمان روسیه در گزارشی با عنوان «ولگای سالم ناسالم» مدیران پروژه را به سبب تمرکز بیش از حد روی منابع آلودگی نقطه و ساختار مدیریتی سردرگم‌کننده‌­ای به باد انتقاد گرفت. طبق این گزارش کیفیت آب ولگا طی سه دهه گذشته بهبود خاصی به خود ندیده است. جوزفسون، یک مورخ فعال در این حوزه، می­‌گوید گام ضروری اول برای نجات ولگا اِعمال تمهیدات اندیشیده شده و خلاص شدن از شر میراث شوم ریختن پس ماندهای آلوده بدون تصفیه به رودخانه به سبب ارزان تمام شدن است که از عهد شوروی به جا مانده است. همان‌طور که جوزفسون اشاره می­‌کند، یک گفتگوی باز و رُک در مورد ریسک­‌های ناشی از پروژه­ه‌ایی مانند «ولگای بزرگ» به وضوح گستره‌­ای فراتر از حوضه آبریز رودخانه خواهد داشت. خیلی از پروژه‌های «زامبی»­وار عهد شوروی در روسیه نوین به زندگی بازگشته‌­اند. در نزدیکی کامچاتکا و در شرق دور روسیه، یک مجموعه ۱۰۰ گیگاواتی تولید برق از جزر و مد اقیانوس که زمانی بیش از حد پرهزینه انگاشته می‌شد اکنون به‌عنوان پایه­‌ای برای برپایی احتمالی یک کارخانه هیدروژن در حال مورد بررسی قرار گرفتن است. دو نیروگاه برقابی دیگر نیز که طرح‌هایشان در عهد شوروی آماده شده بود اکنون برای احداث شدن روی رودخانه آنگارا مدنظرند، تنها رودخانه‌­ای که در شرق سیبری از دریاچه بایکال سرچشمه می­‌گیرد. فعالان محیط‌زیست از این هراس دارند که با برپایی شش ایستگاه نیروگاهی روی رودخانه، آنگارا هم به زودی به زنجیره‌­ای از مخازن آبی «مرده» تبدیل شود. برای رودخانه آمور در مرز چین و روسیه نیز که به تازگی حوضه‌­اش دچار سیلاب شده است (سیلابی که ۷.۵ میلیارد دلار خسارت وارد کرد) طرح­‌های احیای سدهای احداث شده در زمین‌­های کم ارتفاع و نیروگاه‌­های برقابی مدنظرند، سدها و نیروگاه‌هایی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰ ساخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۷ و با ۸۰ ساله شدن کانال مسکو، رئیس هیئت‌مدیره کمپانی دولتی اداره‌کننده کانال به رسانه‌­ها چنین گفت: «تصور کردنش سخت است، اما اکنون ۸۰ درصد آب رودخانه مسکوا از ولگا می آید». منظور او این بود که در دهه ۱۹۳۰ و پیش از احداث کانال، وضعیت چنان وخیم بود که مسکوا به نهری کوچک تنزل یافته بود، نزدیک کرملین راحت می‌شد در بستر آن قدم زد و از آن گذشت. همچنان که شهرهای پایین دست ولگا روز به روز بیشتر با ریسک‌­های ناشی از کمیابی آب مواجه می­‌شوند، مقامات مسکو می‌­گویند پایتخت کشور تا آینده قابل پیش‌بینی چنین تهدیدی متوجه شهر نیست.

گفته م‌ شود ولگا به بهای حیات مسکو به استثمار کشیده شده است. همان­‌طور که جوزفسون می­‌گوید : «زمین چه کسانی نابود می­‌شود و آب چه کسانی آلوده می­‌شود تا کسانی دیگر پول دربیاورند؟ ولگا در خدمت کرملین است و دیگر به مردمی که در اطرافش زندگی می­‌کنند تعلق ندارد.».

 

نویسنده: ریچارد استروپ*

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد بر نقش بازارها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل زیست‌محیطی تأکید می‌کند. مدافعان بازارهای آزاد بر این باور هستند که بازارها در مقایسه با دولت‌ها به لحاظ تاریخی عملکرد بهتری داشته‌اند و در حل بسیاری از مسائل زیست‌محیطی نیز از دولت‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند.

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد در نوع خود جالب است، زیرا مشکلات مرتبط با محیط‌ِزیست غالباً به شکل نوعی از شکست بازار در نظر آورده شده‌اند (رجوع کنید به کالاهای عمومی و اثرات جانبی).

در دیدگاه سنّتی، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی تصمیم‌گیرانی هستند که با آلوده‌سازی محیط زندگی یا کار دیگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سایر مشکلات این حوزه نیز در اثر ناتوانی تصمیم‌گیران خصوصی در تولید کالاهای عمومی (مثل محافظت از گونه‌های وحشی) به وجود آمده‌اند، زیرا هیچ‌کس مجبور نیست برای دستیابی به منافع حاصل از این کالاها هزینه‌ای را پرداخت نماید، اگرچه ممکن است این مشکلات کاملاً واقعی باشند، اما شواهد روزافزون نشان می‌دهند که دولت غالباً از کنترل آلودگی‌ها و فراهم آوردن کالاهای عمومی با هزینه‌ای معقول و منطقی، ناتوان است. علاوه‌‌برآن، حساسیت و پاسخگویی بخش خصوصی به تقاضاهای زیست‌محیطی، اغلب بیشتر از دولت است. این شواهد که بسیاری از نظریات اقتصادی نیز آنها را تأیید می‌کنند، به تجدیدنظر در این دیدگاه سنّتی منجر شده است.

ناکامی‌های کنترل متمرکز دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ توجه بیشتری به محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد صورت پذیرد. وقتی که گلاسنوست[۱] پرده پنهان‌کاری را از میان برداشت، مطبوعات در گزارش‌های خود به مناطق بزرگی اشاره کردند که در آنها دودی قهوه‌ای رنگ در هوا معلق بود،‌ چشم‌ افراد دائماً در اثر وجود بخار و بوی موادشیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند حتی روزها از چراغ استفاده کنند. وال‌استریت‌ژورنال در ۱۹۹۰ گزارش داد که پزشکان مجارستانی معتقدند که ممکن است ۱۰درصد از مرگ‌و‌میرهایی که در این کشور روی می‌دهند، مستقیماً با این آلودگی‌ها مرتبط باشند.

نیویورک‌تایمز نیز نوشت که بخش‌هایی از شهر مرسبورگ[۲] در آلمان «به‌طور دائم توسط غبار شیمیایی سفید‌رنگی پوشیده شده است و یک بوی ترشْ دائماً به مشام می‌رسد».

برای آنکه بازارها بتوانند در حوزه‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند باید همانند هر حوزه دیگری، حقوق مالکیّت به وضوح تعیین شده باشد و بتوان از آنها در مقابل تعارض‌های احتمالی دفاع کرد. به علاوه صاحبان این حقوق باید بتوانند با شرایطی که مورد توافق خریداران و فروشنده‌ها باشد، آنها را انتقال دهند. اگر دو شرط اول (تعریف واضح حقوق افراد و دفاع راحت از آنها) برقرار باشند، هیچ‌کس مجبور نخواهد بود که آلودگی فراتر از استانداردهای مورد پذیرش جامعه را قبول کند. استانداردهای محلی با یکدیگر فرق دارند، زیرا افراد دارای ترجیحات مشابه و آنهایی که به دنبال فرصت‌های شبیه هم هستند، غالبا در کنار هم جمع می‌شوند. مثلا بخش‌هایی از مونتانا که فعالیت اصلی اقتصادی در آنها دامپروری است «چراگاه» هستند. در این مناطق هر کس که نخواهد گاوهای همسایه به باغچه‌اش آسیب برسانند،‌ موظف است برای بیرون نگه داشتن آنها دور باغچه خود حصار بکشد.

این راه‌حل بسیار ارزان‌تر از کشیدن حصار دور تمامی چراگاه‌های واقعاً بزرگ این منطقه است، اما قسمت عمده‌ای از این ایالت، ‌چراگاه نیست. در این مناطق استانداردهای حقوق مالکیّت فرق می‌کند، به این نحو که این وظیفهٔ صاحب گله‌های گاو است که آنها را درون حصار نگه دارد. مردم این دو منطقه براساس اهداف خود که در میان جوامع مختلف فرق می‌کند، اولویت‌های متفاوتی دارند. به همین نحو ممکن است استاندارد «سر و صدای قابل‌قبول» در یک محله شلوغ درون‌ شهر با یک محله آرام که ساکنان آن عمدتاً بازنشسته‌های پولدار و مرفه هستند، فرق داشته باشد. این احتمال وجود دارد که آنچه در یک منطقه یا جامعه «آلودگی صوتی» تلقی می‌شود، در جای دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما استانداردی که یک نفر را محدود کند، همه را در آن منطقه محدود می‌نماید.

به عنوان مثال افرادی که برخی مواقع از صدای بلند موسیقی لذت می‌برند، باید آمادگی پذیرش آن از سوی دیگران را نیز داشته باشند. هر فردی از حق دفاع از خودش و اموالش برخوردار است و دادگاه‌ها از آن حق دفاع خواهند کرد، اما استانداردی که مشخص می‌کند حق افراد در چه مواردی زیر پا گذاشته می‌شود،‌ می‌تواند در میان جوامع مختلف تغییر کند. بالاخره اگر ویژگی سوم حقوق مالکیّت (قابلیّت انتقال) وجود داشته باشد، هر صاحب حقّی از این انگیزه برخوردار است که از اموالش به خوبی مراقبت کند تا ارزش آنها حفظ شود.

نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که مشکلات زیست‌محیطی از نبود یا نقض این ویژگی‌های حقوق مالکیّت نشأت می‌گیرند. اگر حقوق مرتبط با منابع تعریف شده باشند و در مواردی که این حقوق نقض می‌شوند به راحتی بتوان از آنها دفاع کرد تمامی افراد و شرکت‌ها، چه به‌طور بالقوه آلاینده باشند و چه قربانی، انگیزه خواهند داشت که از مسائل ناشی از آلودگی محیط‌زیست اجتناب ورزند. اگر آلودگی هوا یا آب به یک دارایی تحت‌مالکیّت خصوصی آسیب برساند، مالکی که ثروتش در معرض تهدید قرار گرفته است می‌تواند (در صورت لزوم در دادگاه) انتظار داشته باشد که این آلودگی کاهش یابد.

مثلاً در انگلیس یا اسکاتلند، برخلاف آمریکا حق ماهیگیری برای ورزش یا تجارت، یک حق قابل‌انتقال و دارای مالکیّت خصوصی است. این به آن معنا است که صاحبان حقوق ماهیگیری می‌توانند در مقابل آلوده‌کننده‌های جریان‌های آب غرامت دریافت کرده و حکم رسمی علیه آنها دریافت کنند، اگر چه صاحبان این حقوق غالباً باشگاه‌های کوچک ماهیگیری با ابزارهای متوسط هستند، اما می‌توانند قاطعانه از حقوق خود دفاع کنند. شاید به نظر برسد که قوانین به نفع ماهیگیرها است، اما آنها هزینه‌ای را نیز متحمل می‌شوند.

به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۵ در تبلیغات اینترنتی آمده بود که افراد می‌توانند با پرداخت ۵۰ پوند یا نزدیک به ۹۰دلار در روز در رودخانه‌های رود آنتون در همپشایر ماهیگیری کنند. برای هر روز ماهیگیری در رود آوون در ویلتشایر نیز باید مبلغ ۱۵۰ پوند یا ۲۷۰دلار پرداخت می‌شد. حقوق با ارزش ماهیگیری صاحبان آنها را ترغیب کرد که انجمنی تشکیل دهند تا هر زمان که آلوده‌کننده‌ها حقوق ماهیگیری آنها را تضییع کنند، به دادگاه شکایت برد.

چنین دادخواهی‌هایی تا پیش از «روز زمین» در ۱۹۷۰ و قبل از آنکه کنترل آلودگی به جزئی از سیاست‌های عمومی بدل شود، موفقیت‌آمیز بودند. زمانی‌که حقوق افراد در برابر آلودگی به خوبی رعایت شود (همان‌گونه که سال‌ها پیش این‌گونه بود) نیاز به حضور در دادگاه به ندرت پیش می‌آید. کسانی که بدانند اگر به دادگاه بروند ضرر می‌کنند، کاری نمی‌کنند که هزینه‌های دادگاه نیز به هزینه‌هایشان اضافه شود.

بنابراین عملکرد آلاینده‌هایی(دارایی‌های آلاینده) که مالکیّت خصوصی دارند (مانند کارخانه‌ها) تحت تأثیر اِعمال قانون‌های مربوط به محیط زیست قرار می‌گیرند. مورد Love Canal (یک زباله‌دانی معروف) این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. تا زمانی‌که شرکتی خصوصی مالک محل دفن زباله‌ها در این مکان بود(در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰)،‌ طراحی، نگهداری و عملکرد این مکان به‌ گونه‌ای بود که حتی با استانداردهای آژانس حفاظت از محیط‌ِزیست در سال ۱۹۸۰ نیز مطابقت داشت. شرکت مزبور خواهان آن بود که از هرگونه انتشار آلودگی که باید بابت آن هزینه‌ می‌پرداخت اجتناب کند. تنها زمانی‌که دولت محلی کنترل این مکان را در دست گرفت (با وجود هشدار شرکت مزبور راجع‌به مواد شیمیایی) نگهداری نامناسبی از این مکان به عمل آمد که به انتشار مواد شیمیایی انجامید.

تصمیم‌سازان دولتی برخلاف افراد یا شرکت‌های خصوصی متعهد نیستند. آنها در بخشی از این منطقه یک مدرسه ساختند، قسمتی از سرپوش محافظ که از جنس خاک رس بود را به منظور استفاده برای ساخت یک مدرسه دیگر از میان بردند و دیگر بخش‌های مکان Love canal را به یک شرکت ساختمانی فروختند، بی‌آنکه این شرکت را از خطراتی که راجع‌به آنها هشدار داده شده بود آگاه کنند. دولت محلی همچنین برای ساخت خطوط لوله آب و بزرگراه، سوراخ‌هایی را در دیوارهای گلی نفوذناپذیر ایجاد کرد. این امر باعث شد که ضایعات سمی به بیرون نفوذ کنند، زیرا حالا دیگر سرپوش گلی که بخشی از آن از میان رفته بود، نمی‌توانست از ورود آب باران ممانعت به عمل آورد و از نشت آن جلوگیری کند.

مدرسه‌ای که در این زمین ساخته شده بود یک هدف ستودنی، اما محدود داشت. این مدرسه می‌خواست خدمات آموزشی ارزان‌قیمتی را برای بچه‌های آن منطقه فراهم آورد. صاحبان خصوصی به خاطر وجود قوانین و با در نظر گرفتن سود خود اهداف اجتماعی گسترده‌تری را در نظر می‌گیرند، اما تصمیم‌گیران دولتی چنین مواردی را به ندرت در نظر می‌گیرند. درست است که همه، از جمله گروه‌های خصوصی می‌توانند اشتباه کنند، اما فردی که ثروت خصوصی‌اش در خطر است و باید تصمیمی اتخاذ کند با دوراندیشی بیشتری عمل خواهد نمود. این مسئولیت و تعهدی که بر دوش تصمیم‌گیرنده‌های خصوصی قرار دارد، اغلب در بخش عمومی مشاهده نمی‌شود.

بخش دولتی همچنین از دیدگاه بلندمدتی که حقوق مالکیّت به وجود می‌آورد و به حفظ منابع برای آینده منجر می‌شود، بی‌بهره است. این حقوق تا زمانی که بتوان آنها را انتقال داد،‌ انگیزه‌هایی را در بلندمدت جهت به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها به وجود می‌آورند. اگر فردی زمین خود را حفر کرده و بهره‌وری یا مقدار آب زیرزمینی آن را کاهش دهد، کاهش ارزش این زمین، ثروت فعلی او را کم خواهد کرد، زیرا ارزش کنونی زمین برابر است با ارزش فعلی تمامی خدمات آتی آن.

کاهش خدمات ارائه شده یا افزایش هزینه‌ها در آینده به معنای کاهش ارزش زمین در حال حاضر خواهد بود. در واقع هر زمان که یک خریدار بالقوه یا یک فرد ارزش‌گذار متوجه شود که در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، از ارزش زمین این فرد کاسته خواهد شد. عکس این مطلب نیز درست است. هر روش جدید برای تولید ارزش بیشتر به‌عنوان سرمایه(مثلا تبدیل زمین به مکانی تفریحی) در ارزش فعلی این دارایی وارد خواهد شد.

حتی اگر دارایی در مالکیّت یک شرکت باشد، باز هم این نکته درست است. ممکن است مقامات شرکت‌ها عمدتا کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند، اما همان طور که اقتصاددانان مالی دانشکده تجاری دانشگاه ‌هاروارد از جمله مایکل ینسن خاطرنشان کرده‌اند، حتی آنها هم باید به آینده اهمیت دهند و راجع به آن فکر کنند. اگر چنین تصور شود که اقدامات کنونی در آینده مشکلاتی را به بار خواهد آورد یا این باور وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های فعلی در آینده سودآور خواهند بود، قیمت سهام شرکت در پاسخ به این تغییرات کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد. مقامات شرکت‌ها از این تغییرات قیمت سهام تأثیر می‌پذیرند (و قضاوت درباره آنها بر مبنای این تغییرات انجام می‌گیرد).

این توانایی و انگیزه برای عملکرد دوراندیشانه در بخش دولتی وجود ندارد. مثلاً پارک راونا[۳] در سیاتل را در نظر بگیرید. این پارک در آغاز قرن بیستم مالکیّت خصوصی داشت و صنوبرهای بزرگی در آن بود. یک زن و شوهر با نام آقا و خانم بک آن را به یک استراحتگاه خانوادگی تبدیل کرده بودند که در صورت خوب بودن هوا روزانه هزاران نفر را در خود جای می‌داد. با‌این‌حال این نگرانی که شاید صاحب آتی پارک به خوبی از آن مراقبت نکند، دولت فدرال را بر آن داشت که از این مکان زیبا «محافظت» نماید. صاحبان این پارک نمی‌خواستند آن را از دست بدهند، اما شهرداری اقامهٔ دعوی کرد و آن را خرید.

اما مقامات دولتی بدان خاطر که هیچ دارایی یا درآمد مشخصی نداشتند که در معرض خطر باشد، اجازه دادند که وضعیت پارک تنزل پیدا کند. مدت زمان اندکی پس از آن که شهرداری این پارک را در ۱۹۱۱ خرید، درخت‌های بلند کم کم از بین رفتند. گروهی از شهروندان نگران، توجه مقامات را به سرقت درختان جلب کردند، اما قطع آنها همچنان ادامه پیدا کرد. جذابیت پارک به تدریج کاهش یافت و در ۱۹۷۲ به پاتوق زشت و خطرناکی برای معتادها تبدیل شد.

آقا و خانم بک که به شکل خصوصی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مالیات‌دهنده‌ها پارک را اداره می‌کردند، اما در عوض به هزینه‌ای که از مشتریانشان می‌گرفتند متکی بودند، عملکرد بسیار بهتری را در مدیریت پارکی که خود به وجود آورده بودند، به جا گذارده بودند.

آیا می‌توان پارک‌ها، حتی پارک‌های ملی مثل گراند کانیون[۴] یا یلوستون[۵] را به شکل خصوصی و توسط افراد، باشگاه‌ها یا شرکت‌ها به همان شیوه که آقا و خانم بک پارک راونا را اداره کردند، اداره نمود؟ آیا بازدیدکنندگان پارک‌ها از اینکه مجبور باشند به جای پرداخت مالیات، با پرداخت مبلغ ورودیه از این پارک‌ها حمایت کنند، آزرده خواهند شد؟ دونالد لیل و‌ هالی فرتول پارک‌های ملی را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از آنها را با پارک‌های ایالتی مقایسه کردند. پارک‌های ایالتی ویژگی‌های مشابهی داشتند، اما برخلاف پارک‌های ملی بخش عمده‌ای از حمایتی که از آنها به عمل می‌آمد از محل مبلغ ورودی پرداخت شده توسط بازدیدکنندگان تأمین می‌شد. مقایسه‌هایی که لیل و فرتول به عمل آوردند جالب بود. این دو در ۱۹۹۷، متذکر شدند که در شانزده پارک ایالتی، حداقل نیمی از وجوه عملیاتی از محل این مبالغ ورودی تأمین می‌شد.

نیاز به درآمد بیشتر، مدیران پارک‌ها را وادار به ارائه خدمات بهتر به افراد بیشتر می‌کرد. مثلاً در پارک‌های ایالتی تگزاس، برخلاف پارک‌های ملی نزدیک آنها که ویژگی‌های طبیعی مشابهی داشتند، تفریحاتی مثل تماشای جغد، تماشای تمساح، شکار در طبیعت و حتی سواری بر گاوهای وحشی ارائه می‌شد. در پارک‌های ایالتی هزینه‌ها نیز کمتر بود. به نظر می‌رسد که استفاده‌کنندگان از پارک‌ها درصورتی‌که از خدمات بهتر و بیشتری بهره ببرند، پول بیشتری را در آنها خرج خواهند کرد.

افراد و گروه‌های خصوصی زیستگاه‌های طبیعی و زمین‌های زیبا و تماشایی را در هزاران نقطه آمریکا حفظ کرده‌اند. در جداول مربوط به سرشماری سازمان‌های حفاظت‌کننده از زمین در سال ۲۰۰۳ نام ۱۵۳۷ سازمان محلی، ایالتی و منطقه‌ای از این دست ذکر شده است.[۶] بسیاری از گروه‌های ایالتی و محلی دیگر نیز پروژه‌های مشابهی را به‌عنوان کار فرعی در کنار دیگر امور خود انجام می‌دهند و گروه‌های ملی مثل The Nature Conservancy و Audubon Society صدها پروژه دیگر را مدنظر قرار داده‌اند. هیچ‌یک از این گروه‌ها در مالکیّت دولت نیست. این قبیل گروه‌ها که بر بازار اتکا دارند مجبور نخواهند بود که اکثریت را به مطلوب بودن پروژه‌های خود متقاعد نمایند و همچنین نیازی ندارند که برای انتخاب شیوه مدیریت محل موردنظر خود وارد بحث با اکثریت شوند. بدان‌گونه که شورای کیفیت محیط‌ِزیست دولت فدرال گزارش کرده نتیجه این امر تنوع زیاد و قابل‌توجه روش‌ها و دیدگاه‌ها بوده است.

بااین‌وجود باید به این هم اشاره کرد که حتی در مواردی که مالکیّت و اداره ‌زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی است، دولت همچنان به این امور وارد می‌شود. بسیاری از این بنگاه‌های خصوصی از مزیت‌های مالیاتی بهره‌ می‌برند، چراکه درآمدهای مشمول مالیات آنها کاهش می‌یابد. از این رو قوانین مالیاتی بر اینکه چه نوع درآمدها و کمک‌هایی واجد شرایط تخفیف هستند تأثیر می‌گذارند و همچنین با اعطای پاداش به تمامی گزینه‌های واجد شرایط (از طریق کاهش در مالیات‌ها) میزان کل فعالیت‌هایی که در راستای حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شوند را افزایش می‌دهند.

اما چه کسی از این امر منتفع می‌شود؟ در غالب موارد، بیش از همه مالکان زمین‌های اطراف سود می‌برند. ایجاد فضای باز و آزاد معمولاً بر ارزش زمین‌های نزدیک می‌افزاید.

سؤال دیگر این است که زمانی که تعداد آلاینده‌ها و افرادی که از آنها رنج می‌برند زیاد باشد، حقوق مالکیّت چگونه می‌توانند اثر گذار باشد؟ می‌توان گفت که نزدیک‌ترین کسانی که این آلاینده‌ها به آنها می‌رسد، بیش از همه صدمه می‌بینند و می‌توانند آلوده‌کننده‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند اما این امر همیشه درست نیست. یک حالت افراطی یعنی اثر بالقوه دی‌اکسید‌کربن تولید شده در اثر سوزاندن چوب یا سوخت‌های فسیلی بر گرمایش کره زمین را در نظر بگیرید. اگر در اثر این کار شرایط آب‌و‌هوایی تغییر کند، اثرات آن در همه جای دنیا گسترده خواهد شد. تقریباً همه از انرژی حاصل از این گونه سوخت‌ها استفاده می‌کنند و اگر خطر ایجاد دی‌اکسید کربن برای گرمایش جهانی آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند جدی باشد، برای آنهایی که از این پدیده آسیب دیده‌اند، بسیار مشکل خواهد بود که از حقوق مالکیّت خود در برابر همه تولیدکننده‌ها و استفاده‌کننده‌ها از این انرژی در سطح دنیا دفاع کنند. همین نکته درباره آنهایی که در معرض آلاینده‌های ناشی از اتومبیل‌ها و صنایع لس‌آنجلس قرار دارند، صادق است. حقوق مالکیّت خصوصی که بتوان آنها را انتقال داده و مورد دفاع قرار داد،‌ می‌توانند آثار معجزه‌آسایی به بار آورند، اما دوای همه دردها نیستند.

با‌این‌حال حتی نبود حقوق مالکیّت در حال حاضر بدان معنا نیست که پیدا کردن راه‌حل مفیدی بر مبنای این حقوق برای همیشه غیرممکن است. حقوق مالکیّت میل به تکامل دارند، چراکه تکنولوژی، ترجیحات و قیمت‌ها، انگیزه‌ها و گزینه‌های فنی جدیدی را فراهم می‌آورند.

در اوایل تاریخ آمریکا تثبیت و اعمال حقوق مالکیّت دام‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. اما افزایش نیاز به تدوین این قبیل حقوق باعث شد که از گاوچران‌های اسب سوار برای حفاظت از گله‌ها استفاده شود و این روند نهایتاً به استفاده از سیم خاردار برای حصاربندی چراگاه‌ها انجامید. آن‌گونه که دو اقتصاددان با نام‌های تری‌اندرسون و پیتر هیل نشان داده‌اند، دشت‌های آمریکا کم‌کم جایگاه خود به‌عنوان مکان‌هایی عمومی را از دست دادند و خصوصی شدند. ممکن است پیشرفت تکنولوژی، ایجاد و اعمال حقوق مالکیّت در رابطه با گله‌های نهنگ در اقیانوس‌ها، پرنده‌های مهاجر در هوا و حتی اتمسفر را امکان‌پذیر سازد. اینها مواردی هستند که محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد آرزوی دستیابی به آنها را دارد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس:

*ریچارد استروپ رییس مؤسسه تحقیقات اقتصادی و استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. وی همچنین عضو ارشد مرکز تحقیقات مالکیّت و محیط‌ِزیست واقع در ایالت مونتانا است. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ رییس اداره تحلیل‌های سیاستی در وزارت کشور آمریکا بود.

 

۱.Glasnost

۲.Meersburg

۳.Ravenna Park

۴.Grand Canyon National Park

۵.Yellowstone National Park

۶.online at: http://www.lta.org/census/census_tables.htm

 

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Anderson, Terry, and Peter J. Hill. The Not So Wild Wild West. Stanford, Calif.: Stanford Economics and Finance, ۲۰۰۴.

Anderson, Terry, and Donald Leal. Free Market Environmentalism. Rev. ed. New York: Palgrave, ۲۰۰۱.

Council on Environmental Quality. The Fifteenth Annual Report of the Council on Environmental Quality. ۱۹۸۴. Chap.= ۹.

Jensen, Michael C. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers.” American Economic Review ۷۶, no. ۲ (May ۱۹۸۶): ۳۲۴–۳۲۹.

Kensinger, John W., and John D. Martin. “The Quiet Restructuring.” Journal of Applied Corporate Finance ۱, no. ۱ (۱۹۸۸): ۱۶–۲۵.

Leal, Donald, and Holly Lippke Fretwell. “Parks in Transition: A Look at State Parks.” Political Economy Research Center, RS-۹۷–۱, ۱۹۹۷. Available online at: http://www.perc.org/publications/research/stateparks.php.

Shaw, Jane S., and Richard L. Stroup. “Gone Fishin’.” Reason ۲۰, no. ۴ (۱۹۸۸): ۳۴–۳۷.

Stroup, Richard L. Eco-nomics. Washington, D.C.: Cato Institute, ۲۰۰۳.

Stroup, Richard L. “Rescuing Yellowstone from Politics: Expanding Parks While Reducing Conflict.” In John A. Baden and Donald R. Leal, eds., The Yellowstone Primer: Land and Resource Management in the Greater Yellowstone Ecosystem. San Francisco: Pacific Research Institute, ۱۹۹۰. Pp. ۱۶۹–۱۹۵.