نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محسن رنجبر

نام اقتصاد «اتریشی» (Austrian Economics) به این مساله تاریخی باز می‌گردد که پایه‌گذاری و بسط اولیه آن توسط سه اقتصاددان اتریشی با نام‌های کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰)، فردریش فن‌وایزر (۱۹۲۶-۱۸۵۱) و یوگن فن بوم باورک (۱۹۱۴-۱۸۵۱) انجام گرفت. وایزر و بوم باورک آثار خود را بر مبنای کارهای منگر ارائه کردند، اگرچه به ویژه بوم باورک نقش اضافی مهمی را ایفا کرد.

اثر بزرگ و با اهمیت منگر که با عنوان اصول مهم اقتصاد، به زبان انگلیسی ترجمه شد (البته این ترجمه هفتاد و نه سال پس از انتشار آن صورت گرفت!) در سال ۱۸۷۱ منتشر شد. در همان سال و به طور همزمان، استنلی جوونز کتاب خود با نام نظریه اقتصاد سیاسی را در انگلستان منتشر نمود. هر دوی این نویسنده‌ها به طور مستقل، مفهومی که امروزه با عنوان «مطلوبیت نهایی» شناخته می‌شود را بسط دادند. (منگر هرگز از این عبارت استفاده نکرد و جوونز آن را «درجه نهایی مطلوبیت» نامید. این وایزر بود که برای اولین بار از واژه آلمانی Grenznutzen استفاده نمود که «مطلوبیت نهایی» ترجمه می‌شود.)
اما از آنجا که اقتصاددان‌های آمریکایی یا انگلیسی به ندرت متون زبان آلمانی را به همان شکل مطالعه می‌کنند، سال‌ها طول کشید تا محدوده واقعی انقلابی که توسط منگر آغاز شده بود،‌ در بیرون از کشورهای آلمانی زبان شناخته شود. بنابراین این منگر بود که با داشتن کامل‌ترین درک از تاثیرات مفهوم مطلوبیت نهایی، مسیرهای جدیدی را به روی اقتصاد کلاسیک گشود و به تعبیری آن را وارونه ساخت.
منگر در جای جای کتاب خود بر این نکته تاکید می‌کند که ارزش ذاتا ذهنی (subjective) است و بنابراین اقتصاد باید در اصل یک علم ذهنی باشد. کالاها هیچ‌گونه ارزش ذاتی در خود ندارند. ارزش آنها به خاطر کمکی است که به ارضای برخی از خواسته‌ها یا نیازهای انسانی می‌کنند. مقدار یا واحد مشخصی از یک کالای معین، جدی‌ترین میل یا نیاز یک انسان را ارضا می‌کند. این فرد همچنین خواهان بهره‌های دوم و سوم و … است. اما بعد از مصرف یا به کارگیری هر واحد، از شدت میل یا نیاز او به واحد بعدی آن کالا کاسته شده و نهایتا به طور کامل برآورده می‌شود.
بنابراین ارزش هر واحد کالایی که در اختیار این فرد است، کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که هیچ واحدی از کل مقدار موجود این کالا، ارزش بیشتری در مقایسه با واحدهای دیگر آن (با همان کیفیت) نخواهد داشت، بنابراین ارزش هیچ واحدی در بازار از ارزش واحد «نهایی» عرضه بیشتر نخواهد بود. از این رو در یک جامعه خاص، ارزش مبادلاتی یک واحد مشخص از یک کالا به واسطه ارتباط میان کل مقدار موجود از آن و شدت نیاز یا خواسته انسانی که این کالا برآورده می‌سازد، مشخص می‌شود.
تا به این جا ممکن است این مفهوم چیزی بیشتر از اصلاح این ایده کلاسیک قدیمی که ارزش و قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند به نظر نیاید. ظاهرا این مفهوم، تنها بیان ایده فوق به شکلی است که به جای استفاده از عبارات عینی،‌ واژه‌های ذهنی را مورد استفاده قرار داده است. اما منگر پس از آن، برخی از معانی ضمنی این مفهوم را بیان می‌کند. ارزش کالاها به طور متقابل به یکدیگر وابستگی درونی دارند. نان بدان خاطر ارزشمند است که یک نیاز مستقیم مصرفی را برآورده می‌کند. دلیل باارزش بودن آرد آن است که برای پخت نان موردنیاز است. گندم به این خاطر ارزش دارد که برای تولید آرد به آن نیاز داریم. خیش، بذر، دانه و نیروی کار به این دلیل ارزشمند هستند که برای تولید گندم لازم می‌باشند و …
ارزش‌ها نیز با یکدیگر وابستگی درونی دارند، زیرا مثلا اگر یک ماده اولیه لازم در ترکیب تولید یک محصول نهایی از میان رود، این کمبود، سودمندی و ارزش دیگر مواد خام موردنیاز را کاهش خواهد داد.
منگر کالاهای آماده و مورد تقاضا برای استفاده مستقیم مصرفی را «کالاهای مرتبه اول» می‌نامد. مواد خام و سایر عواملی که برای تولید این کالاها موردنیاز هستند، کالاهای مرتبه دوم نامیده می‌شوند. مواد خام، ماشین‌آلات، نیروی کار و عوامل دیگری که در تولید این کالاهای مرتبه دوم لازم هستند کالاهای مرتبه سوم نامیده می‌شوند و دلیل با ارزش بودن این کالاهای مرتبه دوم، سوم و «بالاتر» کالاهای مصرفی است که اینها به تولید می‌رسانند.
از این رو در حالی که طبق باور کلاسیک ریکاردویی ارزش «نرمال» کالاهای مصرفی به واسطه «هزینه تولید» آنها تعیین می‌شود، نظر اتریشی‌ها بر آن است که «هزینه‌ تولید» نهایتا توسط ارزش ذهنی کالاهای مصرفی مشخص می‌شود.
این دو عقیده را می‌توان تا حدودی در این گفته با یکدیگر وفق داد که اگرچه هزینه‌هایی که تولید یک کالا به همراه دارد نمی‌تواند ارزش آن را به طور مستقیم مشخص کند، اما هزینه‌ای که کالا به همراه خواهد داشت، تعیین می‌کند که تولیدش تا چه میزان ادامه پیدا خواهد کرد. هزینه تولید برای کل مقدار کالای تولیدشده در بازار حدی به وجود می‌آورد، این حد، ارزش نهایی آن کالا و بنابراین قیمت آن در بازار را تعیین می‌کند.
بنابراین هزینه نهایی تولید و قیمت بازار،‌ به طور پیوسته تمایل به برابر شدن دارند، اگرچه دلیل این امر، آن نیست که اولی تعیین‌کننده دومی است. نکته‌ای را نیز باید در رابطه با تمایز ظریف میان مفهوم ریکاردویی و اتریشی «هزینه» بیان کرد. ریکاردویی‌ها (و اهالی کسب و کار جدید) هزینه را به شکل یک مبلغ پولی در نظر می‌گیرند. اما اقتصاددانان اتریشی مفهومی بسیار گسترده‌تر را در نظر دارند که اقتصاددان‌های امروزی آن را هزینه‌های «فرصت» یا هزینه‌های «فرصت صرف نظر شده» می‌نامند. البته چنین هزینه‌هایی نه تنها در کسب و کار، بلکه در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های ما در زندگی وجود دارند. هزینه یادگیری زبان فرانسوی در هر دوره مشخصی، صرف نظر از یادگیری آلمانی یا یادگرفتن میزانی کمتر از ریاضی یا انجام ندادن بازی تنیس یا … است.
منگر بر اهمیت زمان و نقش عدم اطمینان در کل فرآیند تولیدی تاکید می‌کند. وی همچنین اشاره می‌کند که هیچ کالای واحدی (فارغ از میزان فراوانی آن) نمی‌تواند زندگی و رفاه را حفظ کند، بلکه این دو به تولید ترکیباتی از کالاها در انواع مختلف و با نسبت‌های مناسب بستگی دارند. وی در آخر به این نکته نیز اشاره می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت که فرآیند تولید با سرعتی مناسب ادامه یابد، مگر آن که به اندازه کافی از مالکیت محافظت به عمل آید.
باید باز هم تاکید کرد که ارزش اقتصادی کالاها به مقدار متناسب آنها در ارتباط با نیازهای انسانی که این کالاها برآورده می‌سازند، بستگی دارد. این ارزش لزوما به میزان کار مصرف شده در تولید کالا وابسته نیست. منگر در اصول علم اقتصاد می‌گوید: اگر جامعه‌ای وجود داشت که تمامی کالاها در آن با مقادیری فراتر از نیازهای جامعه در دسترس بود، نه هیچ کالاهای اقتصادی و نه هیچ‌گونه «ثروتی» وجود نداشت. بنابراین این تناقض عجیب مطرح است که پیامد ضروری و نهایی افزایش مداوم اشیای حاوی ثروت، کاهش ثروت خواهد بود. (ص ۱۱۰-۱۰۹)
(به عبارت دیگر، منگر بیش از یک قرن پیش به خطایی اساسی در آمارهای درآمد ملی، که امروزه رایج شده‌اند اشاره کرد.)
ارزش کالاها از ارتباط آن‌ها با نیازهای ما ناشی می‌شود و در ذات خود کالاها قرار ندارد. (ص ۱۲۰).
با این حال عینی‌سازی ارزش کالاها، نقش بسیار زیادی در سرگردانی و آشفتگی راجع‌به اصول اساسی علم اقتصاد دارد. (ص۱۲۱)
میان ارزش یک کالا و این که آیا نیروی کار و سایر کالاها از مرتبه بالاتر در تولید آن به کار رفته‌اند یا خیر یا این که مقدار آن‌ها چقدر بوده است، ارتباط ضروری و مستقیمی وجود ندارد… این که یک قطعه الماس به صورت تصادفی پیدا شود یا با استخدام هزار روز نیروی کار در یک معدن، الماس به دست آید، به طور کلی با ارزش آن بی‌ارتباط است. (ص۱۴۶)
منگر در ادامه به بحث بیشتر راجع‌به این مطلب می‌پردازد که کالاهای مرتبط بالا به ویژه کالاهای سرمایه‌ای، ارزش خود را چگونه پیدا می‌کنند:
آشکار است که ارزش کالاهای مراتب بالا، همیشه و بدون استثنا توسط ارزش احتمالی کالاهای مراتب پایین‌تری که در تولید آن‌ها به کار می‌روند، تعیین می‌شود. (ص۱۵۰)
وی خطوط کلی نظریه‌ای درباره بهره را مطرح می‌کند، اما آن را به شکل مبهم و غیردقیق رها می‌کند. منگر در صفحه ۱۵۶ از اصول علم اقتصاد می‌گوید: «به یکی از مهم‌ترین حقایق علم اقتصاد، یعنی «بهره‌وری سرمایه» دست یافته‌ایم.
اما او تاکید می‌کند که این بهره‌وری تنها با گذشت زمان روی می‌دهد و بنابراین ارزش کالاهای موجود در بازار، در مقایسه با ارزش کالاهای معادل آن‌ها در آینده کمتر است.
نظریه رجحان زمانی
این امر حاکی از آن است که اگرچه تمایز میان تئوری‌های «رجحان زمانی» و «بهره‌وری» تا زمان انتشار کتاب «سرمایه و بهره» بوم باورک در ۱۸۸۴ و کتاب «تئوری سرمایه» او در ۱۸۸۸ آشکار نشده و به طور دقیق بیان نشده بود، منگر بیشتر از آن که بر تئوری «بهره‌وری» متکی باشد، بر نظریه «رجحان زمانی» تکیه می‌نمود. بوم باورک بر بهره‌وری بالاتر فرآیندهای «غیرمستقیم» تولید بسیار تاکید می‌کرد و بنابراین بالاخره (پس از نقد تیزهوشانه تئوری‌های بهره‌وری) خود نظریه‌ای را در باب بهره ارائه نمود که در آن، بهره‌وری و رجحان زمانی را ترکیب کرده بود. با این وجود امروزه تقریبا تمامی «اتریشی‌ها» با پیروی از فرانک فتر و پس از او لودویگ میزس تئوری خالص رجحان زمانی را مورد تایید قرار می‌دهند.
دوباره به بحث درباره منگر بازمی‌گردیم. وی در ادامه کتاب اصول علم اقتصاد خود، «نظریه مبادله» را ارائه می‌کند. او در این بخش خاطرنشان می‌سازد که دلیل خرید یا فروش یا مبادله اشخاص با یکدیگر بدان شکل که آدام‌اسمیت بیان می‌کند، تنها «میل انسان‌ها به مبادله» نیست، بلکه به این دلیل است که هر فردی می‌خواهد رضایت خو را با مبادله آنچه برایش ارزش کمتری دارد، با آن چه ارزش بیشتری برای آن قائل است، به حداکثر برساند. در این صورت، رضایت همه افراد افزایش خواهد یافت.
از این رو مبادله، بخشی ضروری از کل فرآیند تولید است. آنچه تولید می شود، ارزش است، بنابراین دوباره تکرار می‌کنم که کل تئوری قیمت بر پایه «ویژگی ذهنی ارزش» شکل می‌گیرد.
بخش آخر کتاب «اصول» منگر «تئوری پول» نام دارد. در این بخش موضوعاتی مثل نرخ بهره یا تورم به طور صریح مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه تنها به اصول این موضوع و به ویژه منشا شکل‌گیری پول و تحول آن می‌پردازد: «پول محصول توافقی از سوی انسان‌های دارای رفتار اقتصادی نیست و همچنین نتیجه اقدامات قانون‌گذاری نمی‌باشد. هیچ کس آن را اختراع نکرده است (ص ۲۶۲).» پول محصول مبادله بود. از آن جا که بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که افراد A و B هر دو دقیقا همان چیزی را که دیگری می‌خواهد داشته باشند و بخواهند آن را ارائه کنند. مبادله سه‌جانبه و غیرمستقیم شروع شد. انسان‌ها ابتدا کالاهای خاص خود را برای دریافت کالاهای «قابل عرضه»‌تری که بیشتر مورد تقاضا بودند ارائه می‌کردند، به این امید که بتوانند این کالاها را به نوبه خود با کالاهای خاصی مبادله کنند که خودشان به آن‌ها نیاز داشتند. در نتیجه قابلیت فروش این کالاها که زیاد بود، به خاطر این تقاضای اضافی بیشتر نیز شد. در نهایت قابل‌فروش‌ترین کالاها نقش پول را ایفا کرده‌اند، اگرچه بعدا پول به شکل سکه‌هایی با وزن دقیق از جنس مس، نقره یا طلا درآمد.
اگرچه پول را می‌توان معیار قیمت نامید، اما «معیار ارزش» نیست. پول تنها چیزی است که می‌توان بدون استفاده از روندهای غیرمستقیم، تمام کالاهای دیگر را با آن مورد ارزیابی قرار داد. پول همچنین مناسب‌ترین شکلی است که افراد می‌توانند بخشی از ثروت خود را با آن پس‌انداز و ذخیره کنند. حق ضرب سکه به طور معمول به دولت‌ها واگذار شده است، اگرچه آنها «اغلب به میزان زیادی از قدرت خود سوءاستفاده کرده‌اند (ص۲۸۳)».
ممکن است به نظر آید که به میزان زیاد و نامتناسبی به منگر پرداخته‌ام، اما به عقیده من می‌توان با بررسی همراه با جزئیات اثرات بنیان‌گذار اقتصاد اتریشی، آن را با بیشترین وضوح درک کرد.
اولین وارث مهم منگر به عنوان یک اقتصاددان اتریشی، فردریک فن وایزر بود که از ۱۸۸۴ به بعد، چندین کتاب را در شرح، بیان جزئیات و بهبود تئوری ارزش منگر منتشر ساخت که به صورت خاص به توضیح مسائل هزینه‌ و توزیع می‌پردازند. جانشین بزرگ بعدی یوگن فن‌بوم باورک بود که در مطالب قبل به تاثیر راهگشای او در «سرمایه و بهره» در ۱۸۸۴ و «تئوری سرمایه» در ۱۸۸۸ اشاره کردیم. وی علاوه بر آن در سال ۱۸۹۶ نقد ماهرانه‌ای بر سرمایه مارکس نوشت که برای اولین بار در کتابی نسبتا کوچک با عنوان کارل مارکس و پایان سیستم او به انگلیسی ترجمه شد. بوم باورک در این نوشته به نحو خاص به بررسی خطاهای تئوری کاری ارزش مارکس و نظریه‌های «بهره‌کشی» او می‌پردازد که این نظریه‌ها از قرار معلوم از اشتباهات و خطاهای ریکاردو مشتق شده بودند. باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه ردیه بوم باورک بر مارکس را به این اندازه قاطع نمود، تحلیل اقتصاد اتریشی بود. هیچ ردیه‌ای بر پایه فرضیات اقتصاد قدیمی کلاسیک نمی‌توانست تا این حد کوبنده باشد.
اقتصاد اتریشی پس از مرگ سه بنیان‌گذار آن- منگر، وایزر و بوم باورک- برای مدتی طولانی به محاق رفت. اقتصاددانان انگلیسی‌زبان توجه خود را به موضوعاتی از قبیل حل ریاضی مسائل «تعادل عمومی» معطوف کردند. دیدگاه اتریشی اساسا توسط یک نفر که هم در اتریش به دنیا آمده بود و هم باور «اتریشی» داشت احیا شد. او لودویک فن میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱) بود. تاثیر او هم از طریق کتاب‌های مکتوب وی و هم از طریق درس‌های شفاهی‌اش عملی شد. از جمله شاگردها و پیروان ممتاز اولیه او می‌توان گاتفرید هابرلر، فرتیز مچلاپ، اسکار مورگنسترن، لیونل رابینز و تاثیرگذارتر از همه فردریش هایک (متولد ۱۸۹۹) را نام برد.
لودویگ میزس پرکار بود، اما تاثیر عمده و اصلی او در سه شاهکار به جا گذاشته شد. این سه عبارت بودند از؛ «تئوری پول و اعتبار» که اولین بار در سال ۱۹۱۲ در آلمان منتشر شد، «سوسیالیسم: تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی» که این نیز اولین بار در ۱۹۹۲ در آلمان به انتشار رسید و «کنش انسانی» که ابتدا در ۱۹۴۰ به زبان آلمانی منتشر شد، اما متن بازنویسی شده انگلیسی آن که توسط خود میزس نوشته شد، در(۱۹۴۹) منتشر شد.
میزس در کنش انسانی
با این وجود که امروزه تعداد مسرت‌بخشی از اقتصاددانان جوان و مستعد آمریکایی به سنت اتریشی قلم می‌زنند، اما «کنش انسانی» همچنان کامل‌ترین، قدرتمندترین و یکنواخت‌ترین بیان از اقتصاد اتریشی در یک کتاب واحد است.
میزس همواره با بلندنظری به دین خود نسبت به پیشینیانش اذعان می‌کرد. وی در یک اتوبیوگرافی کوتاه (یادداشت‌ها و خاطرات، ۱۹۷۸) یادآور شد که در حدود کریسمس ۱۹۰۳، برای اولین بار کتاب اصول علم اقتصاد منگر را خوانده است. وی می‌نویسد: «خواندن این کتاب بود که از من یک «اقتصاددان» ساخت.»
اگر بخواهیم تمامی تاثیرگذاری‌های میزس بر اقتصاد را برشمرده و توضیح دهم، بسیار طول خواهد کشید. بنابراین خودم را با بیان تنها دو مورد از آنها قانع می‌کنم. وی اولین کسی بود که نشان داد انجام «محاسبه اقتصادی» برای سوسیالیسم غیرممکن است و همچنین یکی از مهم‌ترین تاثیرات و نقش‌های یک اقتصاددان در حل مشکل «چرخه تجاری» را به جا گذارده و ایفا کرد.
از آنجا که میزس قاطعانه با تمامی اشکال دخالت‌گرایی دولت مخالفت می‌کرد، در اکثر اوقات زندگی خود شهرتی با عنوان «مدافع افراطی اقتصاد آزاد» را به دست آورد و به طرز شرم‌آور و تکان‌دهنده‌ای مورد بی‌توجهی اکثر اقتصاددانان دانشگاهی قرار گرفت. اما به این دلیل که هایک نظرات خود را به شکلی مسالمت‌آمیزتر بیان کرد، نوشته‌هایش توجه بیشتری را از سوی دنیای آکادمیک به خود معطوف کرد و با شکل‌دهی نظریه خود در باب چرخه تجاری در کتاب «قیمت‌ها و تولید» با بیانی مشابه میزس، به یکباره در ۱۹۳۱ مشهور شد. نتیجه حاصل را می‌توان نظریه «میزس_هایک» نامید.
هایک نیز نویسنده‌ای پرکار است. اما اگرچه کتاب‌های زیادی را درباره پول، چرخه تجاری، تورم و «نظریه محض سرمایه» (۱۹۴۱) نوشته است، هرگز سعی به نوشتن کتابی جامع در رابطه با اصول علم اقتصاد نکرده است. او در اواخر عمر خود، توجهش را عمدتا به حوزه‌های سیاست، اخلاق و حقوق معطوف کرد و رساله‌های عمیق و موردتوجهی را در باب «سرشت آزادی» (۱۹۶۰) و یک اثر سه جلدی در رابطه با «حقوق، قانون‌گذاری و آزادی» که در ۱۹۷۹ تکمیل شد، به نگارش در آورد. وی در طول زندگی خود اثرگذاری بیشتری از میزس داشت و در ۱۹۷۴ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نمود.
گروه اقتصاددانان جوان و پرشور و حرارت «اتریشی» امروزی، با این وجود که به دین بزرگ خود به میزس اذعان دارند، اما با «کنش انسانی» او به‌عنوان حرف آخر در این موضوع برخورد نمی‌کنند، بلکه گسترده‌ای کامل از مسائل اقتصادی را با شور و حرارت تازه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهند. موری روتبارد (متولد ۱۹۲۶) که از شاگردان میزس بوده است، رساله‌ای دو جلدی را با عنوان «انسان، اقتصاد، دولت» (۱۹۶۲) با دیدی میزسی و با وضوح قابل‌توجهی در بیان، به نگارش در آورد و با اشاره به خطاهایی مثلا در تئوری‌های رایج درباره «قیمت انحصاری» تاثیر مهمی را به جای گذاشت.
اسرائیل کرزنر (متولد ۱۹۳۰)، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و یکی دیگر از شاگردان سابق میزس نیز گرچه کتاب جامعی را در باب «اصول» علم اقتصاد ننوشته، اما مسائل جداگانه‌ای را در پنج کتاب مجزا با نام‌های دیدگاه اقتصادی (۱۹۶۰)، تئوری بازار و سیستم قیمت‌ها (۱۹۶۳)، مقاله‌ای درباره سرمایه (۱۹۶۶)، رقابت و سرمایه‌گذاری (۱۹۷۳) و ادراک، فرصت و سود (۱۹۷۹) مورد بررسی قرار داده است. مشخصه آثار او دانش بالا، یکپارچگی سیستماتیک و دقت بیان است. هر مساله‌ای که وی بدان پرداخته است، روشن‌تر و واضح‌تر شده است.
نهایتا هیچ مرجعی از نام نویسندگان بدون اشاره به پروفسور لودویگ لاخمان (متولد ۱۹۰۶) کامل و کافی نخواهد بود. با وجود این که او یکی از اصیل‌ترین و عمیق‌ترین افراد در میان اقتصاددانان اتریشی امروزی است، اما آثارش تقریبا به شهرت و شناختی که شایسته آن است، نرسیده‌اند. از جمله کتاب‌های اصلی او می‌توان به سرمایه و ساختار آن (۱۹۵۶، چاپ دوباره در ۱۹۷۸)، میراث ماکس وبر (۱۹۷۱) و سرمایه، انتظارات و سیر بازار (۱۹۷۷) اشاره کرد. نوشته‌های وی به خاطر تاکید او بر نقش انتظارات و کاربرد تمام عیار «عینی‌گرایی رادیکال» قابل‌توجه هستند.
به خاطر محدودیت فضا در این نوشته تنها می‌توانم نام شش تن از گروه اقتصاددانان «اتریشی» مهمی که امروزه در حال افزایش هستند را ذکر کنم. اینها عبارتند از اس.سی.لیتل چایلد، جرالد او دریسکول، ماریورتیزو، هانس سنولز، سوداشتوی و لورنس وایت. اما مسلما در فهرستی که تا این حد کوتاه است، تعدادی از نام‌ها به غلط حذف شده‌اند.
اقتصاددان‌های «اتریشی»، سازگارتر از اعضای هر مکتب دیگری، تقریبا تمامی اشکال دخالت دولت در بازار- به ویژه تورم، کنترل قیمت‌ها و برنامه‌های مربوط به بازتوزیع ثروت یا درآمد را مورد انتقاد قرار داده‌اند، زیرا به عقیده آنها این اشتباهات همواره به افول انگیزه‌ها، انحراف در تولید، کمبود، دلسردی و پیامدهایی مشابه که حتی از سوی برنامه‌نویس‌ها محکوم هستند منجر می‌گردند. اما قضاوت‌های شخصی ارزشی در باب سیاست‌های دولتی، البته جزئی ضروری از نظریه‌های اتریشی نیستند.
مکتب اتریشی که هم‌اکنون بسیار پرشور و حرارت است، تنها به شرح دوباره اصول بیان شده توسط منگر و میزس قانع نیست، بلکه به طور دائم به بررسی مسائل جدید می‌پردازد یا مسائل پیشین را به‌طور کامل‌تری مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر در مجموعه جدیدی، با نام جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی (۱۹۷۸)، که متشکل از مقالاتی از یازده نویسنده بوده و لوییس اسپادارو آن را ویرایش کرده، جمع‌آوری شده است. خود پروفسور اسپادارو در آخرین مقاله، به بیان برخی از مسائل همچنان حل نشده‌ای می‌پردازد که اتریشی‌ها باید مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، همه این یازده نفر در عمل به نوعی همین کار را انجام می‌دهند.
شنیده‌ام که (توسط اقتصاددانی از یک مکتب دیگر) گفته شده است که چیزی به اسم اقتصاد اتریشی وجود ندارد، بلکه تنها اقتصاد خوب یا بد وجود دارد. اما به نحوی مشابه می‌توان گفت چیزی به اسم اقتصاد ریکاردویی، اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد کینزی و… وجود ندارد. چنین نوع بیانی، اگرچه به یک معنا درست است، اما به معنایی دیگر غلط می‌باشد. این گفته از آنجا که حاکی از آن است که اگر هر چیزی را بر پایه یک ویژگی طبقه‌بندی کرد، نمی‌توان آن را بر پایه ویژگی دیگری رده‌بندی کرد، اشتباه است. این بیان مثل آن است که بگوییم هیچ چیزی به اسم افراد آمریکایی یا ژاپنی وجود ندارد، بلکه تنها مردان و زنان وجود دارند. افرادی که خود را «اتریشی» می‌نامند، این عنوان را به دلیل خاستگاه‌های تاریخی‌اش بر خود می‌نهند، اما همچنین بر این باورند که نظریه‌های بنیادین این مکتب درست هستند و بیش از هرکس دیگری نوید پیشرفت بیشتر در علم اقتصاد می‌دهند. شاید لازم باشد به نکاتی راجع به تفاوت‌های اساسی میان اقتصاد اتریشی و آنچه اقتصاد «ارتدوکس» یا «جریان اصلی» نامیده می‌شود، اشاره کنیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که تعریف خود اقتصاد «جریان اصلی» (mainstream) سخت است. اقتصاددان‌ها کماکان به چند «مکتب» مشخص، مثل نئوکلاسیک‌ها، ‌کینزین‌ها، مکتب شیکاگو، مکتب لوزان و… تقسیم می‌شوند. محدودیت فضا مرا از اینکه به سراغ نظرات متمایزکننده هر مکتب بروم منع می‌کند. اما یکی از تفاوت‌های بارز اتریشی‌ها نسبت به همه مکاتب دیگر، به روش استدلال آنها باز می‌شود. اتریشی‌ها به فردگرایی روش شناختی (methodological individualism) تاکید می‌کنند. به این معنا که نه تنها در ابتدا اعمال، ترجیحات و تصمیم‌گیری‌های انسانی را مورد تاکید قرار می‌‌دهند، بلکه بر فعالیت‌ها، ترجیحات و قوه ابتکار افراد نیز انگشت تاکید می‌گذارند. آنچه مورد توجه اقتصاددان‌های جریان اصلی قرار دارد، «اقتصاد کلان» و مقادیر متوسط و کل است.
اقتصاددانان مکتب لوزان نیز تلاش می‌کنند اقتصاد را به علمی «دقیق» تبدیل کنند و بنابراین در پی مقداری کردن هر چیزی هستند، ذهن‌شان را آکنده از معادله‌های ریاضی کرده‌اند و سعی بر تصریح شرایط «تعادل عمومی» دارند.
امروزه «تعادل عمومی» توسط این اقتصاددان‌‌ها و با عباراتی بسیار انتزاعی و گنگ تعریف می‌شود؛‌ اما می‌توان آن را برای افراد غیرمتخصص به شکل شرایطی تعریف کرد که در آن همه ده‌ها‌هزار یا ده‌ها‌میلیون کالا و خدمت، با مقدار و نسبت دقیقی که مورد تقاضای تولیدکننده‌ها یا مصرف‌کننده‌ها است تولید می‌شوند؛ به گونه‌ای که هیچ «کمبود» یا «مازاد»ی وجود نداشته باشد. تمامی قیمت‌ها نشانگر هزینه‌ها هستند و تولید هیچ کالایی سودآورتر از دیگری نیست. (در واقع اصلا هیچ سود «خالص» وجود ندارد.) این اقتصاددان‌ها می‌پذیرند که این شرایط در هیچ زمانی برقرار نیست؛ اما ادعا می‌کنند که یک گرایش ثابت طولانی‌مدت به سوی تعادل وجود دارد؛ زیرا اگر سود غیرعادی در تولید یک کالای خاص وجود داشته باشد، تولیدکننده‌ها مقدار بیشتری از آن را به تولید خواهند رساند و برعکس، اگر تولید کالای خاص دیگری با ضرر همراه باشد، تولیدکننده‌ها مقدار کمتری از آن را تولید خواهند کرد یا به تولید کالای دیگری مشغول خواهند شد.
حال مفهوم تعادل (یا بهتر بگوییم، مفهوم میزس از «اقتصاد در حال چرخش یکنواخت») می‌تواند به عنوان یک ابزار فکری بسیار سودمند باشد. غالبا اگر تحلیل خود را با فرضیاتی غیرواقعی درباره شرایط موجود آغاز کنیم که در آن تغییراتی خاص به شکل نظری حذف شده باشند، خواهیم توانست مشکلات را به گونه‌ای بهتر تحلیل کنیم.
اما این فرض سودمند، شرایطی کاملا تخیلی است و هیچ‌گاه نباید آن را با واقعیت اشتباه گرفت.
در حالی که «تعادل» واقعی میان هزینه نهایی تولید و قیمت کالا در بازار، شرایطی است که به ندرت می‌توان حتی به صورت موقتی به آن دست یافت، «تعادل عمومی» در تولید نسبی، قیمت عرضه و قیمت تقاضای تمامی کالاها و خدمات، شرایطی است که هرگز، حتی برای یک لحظه نمی‌توان به آن رسید.
خود این مفهوم به نحو شدیدی آشفته است. به نظر می‌رسد که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک، امروزه به دنبال تعیین معادله‌های جبری پیچیده‌ای هستند که شرایط تعادل یا تابع‌ها را تحت «رقابت کامل» و مشابه آن تصریح نمایند؛ اما تعیین دقیق اینکه پارامترهای این معادله‌ها نشانگر چه چیزی هستند، سخت است. این پارامترها نمی‌توانند اشاره به مقادیر فیزیکی داشته باشند؛ زیرا نمی‌توان سیب‌ها را با اسب‌ها، یک تن ساعت طلا را با یک تن ماسه جمع زد. می‌توان مقادیر، زمان‌ها یا قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد یا جمع زد؛ اما معنای عدد به دست آمده یا هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده آن چیست؟ قیمت‌‌ها، حتی برای یک کالای واحد، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و در مبادلات گوناگون فرق می‌کنند. خود ارزش پول دچار نوسان شده و دائما نرخ مبادله خود با کالاها را تغییر می‌دهد. اگر تنها «ارزش‌ها» را با یکدیگر جمع زده یا مقایسه کنیم، می‌بایست تصدیق کنیم که کاملا ذهنی هستند. اندازه‌گیری یا جمع زدن آنها با یکدیگر غیرممکن است؛ زیرا با یکدیگر تفاوت دارند.
در صورتی که این مشکلات بنیادین را مرتفع سازیم به چه نقطه‌ای خواهیم رسید؟ حتی اگر فرض کنیم که گرایش پایدار بلندمدتی به سوی تعادل عمومی وجود دارد باید بپذیریم که گرایش کوتاه‌مدت و بلندمدتی نیز به سوی تداوم عرضه تعادل وجود دارد.
این امر تنها به این دلیل صادق نیست که گرایشی از سوی سرمایه‌گذارها در افزایش یا کاهش تولید در پاسخ به بازار و سیگنال‌های سوددهی وجود دارد که باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود، بلکه به این خاطر است که افراد سرمایه‌گذار، بسیار فراتر از آنکه تنها عکس‌العمل‌های خودکاری را از خود بروز دهند، دائما آگاهی‌های جدید کسب می‌کنند، مترصد فرصت‌های جدید هستند، روش‌ها را تغییر داده و هزینه‌های تولید را کاهش می‌‌دهند، محصولات را بهبود می‌بخشند و محصولات و ابتکاراتی کاملا جدید را به وجود آورده و به تولید می‌رسانند. همچنین مصرف‌کننده‌ها نیز دائما در حال یادگیری هستند، سلایق خود را تغییر می‌دهند و برای برآورده ساختن نیازهای تازه خود کالاهای جدید را تقاضا می‌کنند. بنابراین اقتصاددانان اتریشی به ندرت از تعادل بازار صحبت می‌کنند، بلکه به بحث درباره فرآیند بازار می‌پردازند.
گمان خود من بر آن است که توجه بسیار زیادی که امروزه به تصریح شرایط ریاضی «تعادل عمومی» صورت می‌گیرد، به خاطر امید واهی و مساعدت قابل تردید در حل هرگونه مشکل واقعی اقتصادی است.
اما به خاطر کمبود فضا نمی‌توانم به طور جزئی به اختلاف‌ها و تضادهای زیادی بپردازم. اجازه دهید یک بار دیگر نظریات اصلی اتریشی را به طور خلاصه جمع‌بندی کنم. این بار این مطلب را نه با بیان خودم یا منگر، بلکه با بیان دو تن از «اتریشی‌های» مشهور که در قید حیات هستند، مطرح می‌کنم.
پروفسور کرزنر می‌نویسد: «در این مکتب که در دهه ۱۸۷۰ در وین اتریش آغاز شد، به خاطر تاکیدش به عناصر ذهنی در تحلیل اقتصادی، اهمیت زمان در فرآیندهای تولیدی و نقش خطا و عدم اطمینان در پدیده‌های اقتصادی متمایز می‌شد.»
خلاصه‌ای که پروفسور لاخمان ارائه می‌کند نیز به نحو قابل‌توجهی مشابه بیان کرزنر است: اولین و بارزترین مشخصه اقتصاد اتریشی، ذهنیت‌گرایی رادیکال است که امروزه دیگر به ترجیحات انسانی محدوده نشده و به انتظارات نیز گسترش یافته است. ثانیا اقتصاد اتریشی هوشیاری زیادی در رابطه با بسیاری از جنبه‌های زمانی درگیر در شبکه‌های پیچیده‌ روابط میان فردی از خود نشان می‌دهد. در انقلاب ذهنی دهه ۱۸۷۰، اولین گام به سوی ذهنیت‌گرایی زمانی برداشته شد که درک شد، ارزش، بسیار فراتر از آن که در ذات کالاها قرار داشته باشد، رابطه‌ای را میان ذهن برآوردکننده و شیئی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، برقرار می‌کند. (جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی، صص۳-۱)
مابقی اقتصاد اتریشی، تماما ادامه این بینش‌های اساسی است. اجازه دهید با این ایده خودم مبنی بر آن که هر تحلیل اقتصادی که نتواند این بینش‌ها را در خود جای ‌دهد، تماما درست نخواهد بود، نتیجه‌گیری کنم.
افرادی که هیچ آشنایی قبلی با اقتصاد اتریشی ندارند و ترجیح می‌دهند که متنی کوتاه و ساده را که از نقطه نظر اتریشی نوشته شده باشد بخوانند، می‌توانند با مبانی علم اقتصاد نوشته فاستینو بالوه (۱۲۶صفحه، انتشارات Irvngton-on-Hudson: بنیاد آموزش اقتصادی) آغاز کنند. کتابی پیشرفته تر که مربوط به سال ۱۹۷۹ است و به تشریح نقطه‌نظر اتریشی می‌پردازد، کتاب توهم اقتصاد مختلط نوشته استفن لیتل چایلد (۸۵صفحه، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا: انستیتو کاتو) است.
جالب آن است که «اصول علم اقتصادی» که اولین بار در ۱۸۷۱ توسط کارل منگر، پایه‌گذار اقتصاد اتریشی (۳۲۸صفحه) منتشر شد، همچنان یک معرفی عالی و بسیار خواندنی از اصول اساسی این مکتب است که بیش ازحد نیز تکنیکی نمی‌باشد.
پرواضح است که اثری معتبر درباره نظریه جدید اتریشی که کامل‌ترین کتاب در این زمینه نیز هست،‌کنش انسانی، نوشته لودویگ فن میزس است.
ممکن است خواندن این کتاب برای برخی سخت باشد. یک اثر دو جلدی که سی‌سال پس از کنش انسانی و توسط یکی از شاگردان میزس نوشته شده است، «انسان، اقتصاد، دولت» نوشته موری روتبارد می‌باشد. برای خوانندگانی که مایل به پیگیری آخرین تغییرات و پیشرفت‌ها در اقتصاد اتریشی هستند، این دو کتاب را بسیار توصیه می‌کنم: یکی «بنیان‌های اقتصاد اتریشی جدید(۱۹۷۶)» با ویرایش ادوین دولان است که حاوی مطالبی از شش نویسنده مختلف می‌باشد و دیگری «جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی» (۱۹۷۸) با ویرایش لوییس اسپاداروو حاوی مطالبی از یازده نویسنده.
در این متن به اغلب کتاب‌هایی که نام‌ آن‌ها در بالا ذکر شد، اشاره شده است.
مراجعه به موارد دیگری که در بالا به آنها اشاره شد و به ویژه به کتاب‌های کرزنر و لاخمان نیز می‌تواند برای خواننده سودمند باشد.

___________________________________________________________

پی‌نوشت:
* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) ژورنالیست مشهوری بود که مطالبی را درباره مسائل اقتصادی برای بسیاری از جراید از جمله نیویورک تایمز، وال‌استریت ژورنال و نیوزویک نوشت. احتمالا شهرت وی بیش از همه به خاطر نگارش کتاب کلاسیک «اقتصاد در یک جلسه» (۱۹۴۶) است.
منبع: Mises Daily

 نویسنده:جوزف سالرنو

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش دوم(بخش نخست)

در بخش نخست این نوشته که هفته پیش چاپ شد، نویسنده نگاهی به زندگی و آثار منگر انداخت،اهمیت او در مکتب اتریشی اقتصاد را بیان کرد، نمایی از وضعیت مکتب اقتصادی کلاسیک به دست داد و نارسایی‌های آن را واگفت و در آخر اشاره کرد که منگر چگونه این نارسایی‌ها را از میان برد و نظریه اقتصادی را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پایانی نوشته سالرنو آمده است.

نظریه ارزش

این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاددانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای درشان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالاها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش‌انسانی هستند، ارزش کاربردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» – مقداری از یک کالاکه تصمیم به آن ارتباط دارد – را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.

منگر در یاد داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالاها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند خورده با واحدهایی خاص از یک کالامقایسه می کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالارا بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم…. در زندگی واقعی، تنها کالاهای عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».

در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالارا خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیازهای گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست…. فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیازهای گونه‌گون شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم و بیش کامل یکایک نیازهایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیازهایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».

به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالاعملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحدهای واقعی کالاارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالاها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند بود».

منگر که پیش تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحدهایی مشخص از کالاها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالاهای خاص یا مقادیری از کالاها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالاها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز های ما] به کالاهای اقتصادی است».

بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد…. ارزش کالاها… سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملادر مقام ابزاری برای توضیح پیوند ناگسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیندهای عینی علّی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌رود.

از این رو ارزش کالاها چیزی من عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالایا مقداری از کالاها بستگی دارد.

اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.

منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت – یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود – کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».

به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز تخصیص واحد‌های باقی مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلابا مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحدهای مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»[۱] شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:

«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالاامکان پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌براین ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالابرای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».

به این شیوه منگر توانست با کاربست قانون مطلوبیت نهایی، راه حلی ساده و بی چون و چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه ای خوش‌بنیه درباره کنش‌انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلاو در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:

«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلاو الماس، حتی کم اهمیت‌ترین بر آورده‌سازی‌های ممکن شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعیّن آب شرب معمولا«هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند ندارد، اما مقادیر عینی طلاو الماس، از ارزش «بالایی» برخوردار است».

منگر که به این ترتیب شکاف کلاسیک میان ارزش کاربردی و ارزش مبادله‌ای را پر کرده بود و ریشه‌های نظریه قیمت را استوارانه در خاک انتخاب‌ها و ارزشیابی‌های مصرف‌کنندگان نهاده بود، به واکاوی در دو دستگی ایجاد شده از سوی اقتصاددانان کلاسیک میان نظریه قیمت و نظریه توزیع یا میان تعیین قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید روی آورد. بار دیگر منگر قانون مطلوبیت نهایی را به کار گرفت تا راه حلی با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنین یک بار برای همیشه این ادعای کلاسیک‌ها را که قیمت، دست کم در بلندمدت به میانجی هزینه‌های تولید تعیین می شود، رد کرد.

منگر کار خود در این میدان را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای انسان‌ها تنها بر آورده‌سازی خواسته‌ها اهمیت مستقیم دارد. از این رو کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه نخست تنها به این خاطر ارزش می‌یابند که افراد از وابستگی خود به مقادیری خاص از آنها برای برآورده‌سازی خواسته‌هایی ویژه آگاه هستند و به این خاطر، اهمیت ارضای خواسته‌هایی را که تخت بند این کالاها هستند، به آنها «نسبت می‌دهند».

کالاهای دارای مرتبه بالاتر، یعنی عوامل تولیدی که در ساخت کالاهای مصرفی به کار می‌روند، هیچ پیوند بلافصلی با برآورده‌سازی خواسته‌های انسانی ندارند، اما به میانجی فرآیند علّی تولید، به گونه‌ای غیرمستقیم بر فراگرد ارضای خواسته‌ها تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب ارزش مقداری خاص از کالاهای مصرفی به کالاهای مرتبه دوم به کار رفته در تولید آنها نسبت داده می‌شود، چون این کالاهای مرتبه دوم، علت ضروری، هر چند غیرمستقیم رضایت‌مندی‌ای هستند که می‌توان آن را مستقیما به مقدار موجود از کالاهای مصرفی نسبت داد. همین تحلیل استوار بر نسبت‌دهی ارزش درباره ارزش کالاهای مرتبه سوم، چهارم و بالاتر نیز بر قرار است. منگر نتیجه گرفت که:

«به این ترتیب، همانند آن چه درباره کالاهای مرتبه نخست می‌بینیم، عاملی که دست آخر ارزش کالاهای مرتبه بالاتر را پدید می‌آورد، صرفا اهمیتی است که ما به برآورده‌سازی‌هایی نسبت می‌دهیم که در ارتباط با آنها از وابستگی خود به دسترس‌پذیری این کالاهایی که ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهیم. اما به خاطر پیوندهای علّی میان کالاها، ارزش کالاهای مرتبه بالاتر نه مستقیما و به میانجی اهمیت انتظاری برآورده‌سازی پایانی که به میانجی ارزش انتظاری کالاهای متناظر مرتبه پایین‌تر اندازه‌گیری می‌شود».

اگر «ارزش کالاهای مرتبه بالاتر به ارزش انتظاری کالاهای مرتبه پایین‌تری که در تولیدشان سهیمند وابسته باشد»، آن گاه چنانکه منگر استدلال می‌کند، هزینه‌های تولید که چیزی نیستند مگر مجموع قیمت‌های پرداخت شده برای انواع گوناگون کالاهای مرتبه بالاتر، به هیچ رو نمی‌توانند قیمت کالاهای مصرفی را مشخص کنند، چون خود هزینه‌ها دست آخر به میانجی این قیمت‌ها تعیین می‌شوند. افزون بر آن چنانکه منگر اشاره کرده، نظریه تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولید نمی‌تواند قیمت خدمات نیروی کار و زمین را که طبیعت به ما داده و بر این پایه خودشان هزینه تولیدی ندارند، توضیح دهد. در برابر، نظریه منگری انتساب ارزش[۲] این قیمت‌ها را به سادگی و به همان روشی که قیمت هرگونه دیگری از کالاهای متعیّن را شرح می‌دهد، واگویی می‌کند، به این صورت که این قیمت‌ها از ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تر یا اگر خودشان کالاهایی از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر آورده‌سازی‌هایی که مستقیما به آنها وا بسته‌اند، به دست می‌آیند.

هر چند تحلیل منگر تا اینجا در تعیین ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان به عنوان پدیدآورنده عمومی ارزش و قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید کامیاب بوده، اما قیمت عوامل منفرد را توضیح نداده رها می‌کند. دلیل این مساله آن است که کالاهای مرتبه پایین‌تر تنها می‌توانند با مقادیر «مکمل» از کالاهای مرتبه بالاتر تولید شوند. چنانکه منگر دریافته بود، تولید به میانجی سرشت خود باید بیش از یک نوع عامل تولید را در خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان بخش‌هایی محدود از ارزش کالای مرتبه پایین‌تر را به هر یک از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتری که در تولید آن وارد می‌شوند، نسبت داد. با این همه در این جا نیز منگر با تیزفهمی تحلیلی خیره‌کننده‌ای قانون مطلوبیت نهایی را همچون چراغی در تاریکی به دست می‌گیرد تا به راه حل مطلوب برسد.

منگر می‌گوید که در بیشتر فرآیندهای تولید، نیازی نیست که کالاهای مراتب بالاتر در نسبت‌هایی که همچون واکنش‌های شیمیایی موشکافانه تعیین شده‌اند، با یکدیگر ترکیب شوند. به بیان دیگر در صورتی که یکی از عوامل مکملی مانند کود که در تولید غلات سهیم است، تا اندازه‌ای یا یکسره کنار رود، کاهش تولید غلات نتیجه خواهد شد، نه لغو کل فرآیند تولید. به باور منگر این نکته نشان می‌دهد که سهم ارزش مقداری خاص از یک کالای مرتبه بالاتر را می‌توان از کل ارزش کالاهای مکمل ترکیب شده در فرآیند مشخص تولید جدا کرد. از این رو اگر کاهش مشخصی در مقدار کود، با ثبات همه شرایط دیگر به افت ده کیسه‌ای محصول غلات بینجامد، ارزش این مقدار کود برای کشاورز دقیقا برابر است با مطلوبیت نهایی ده کیسه غلات که برآورده‌سازی‌هایی را که در نتیجه کاهش این ده کیسه محصول از آنها چشم می‌پوشد، در خود دارد.

منگر «قانون عمومی تعیین ارزش مقداری متعیّن از کالایی با مرتبه بالاتر» را این گونه خلاصه می‌کند:

«با این فرض که… همه کالاهای در دسترس دارای مرتبه بالاتر به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌روند، ارزش مقداری معین از یک کالای دارای مرتبه بالاتر برابر است با تفاوت میان اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که زمانی می‌توانند انجام گیرند که بر مقدار معین کالای مرتبه بالاتری که به دنبال تعیین ارزشش هستیم کنترل داریم، با اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که در صورتی انجام می‌گرفتند که این مقدار را زیر سلطه خود نداشتیم».

از آن جا که منگر فرآیند‌های تبدیل کالاهای مراتب بالاتر به مراتب پایین‌تر (تولید) و انتساب ارزش از کالاهای مراتب پایین‌تر به بالاتر را فرآیندهای علّی یکپارچه‌ای در نظر می‌آورد، نقشی اصلی را در هر دوی آنها به زمان می‌داد.

به گفته منگر، «اندیشه علّیت… را نمی‌توان از اندیشه زمان جدا کرد». به واقع اگر «دوره زمانی میان کنترل بر کالاهایی از مرتبه بالاتر و مالکیت بر کالاهای متناظر آنها از مرتبه پایین‌تر را هیچ‌گاه نتوان از میان برد»، فرآیند تولید ذاتا غیرقطعی است، چون عواملی مانند تغییر در ویژگی‌های خاک یا هوا که از کنترل یا دانش فنی کنشگر بیرون هستند، می‌تواند بر کیفیت یا کمیت کالاهای مرتبه اولی که به میانجی فرآیند تولید پدید می‌آیند، اثر بگذارد. این عدم قطعیت فنی که با تولید گره خورده، می‌تواند به میانجی بهبود دانش تکنولوژیکی که در حقیقت آینده‌بینی بهتری را درباره پیامد یک فرآیند علّی زمانبر به کنشگر می‌دهد، بسیار کاهش یابد، اما هیچ گاه نمی‌تواند به طور کامل از میان رود.

اما دانش تکنولوژیک نمی‌تواند دیگر گونه‌های عدم قطعیت را که پیوند جدایی‌ناپذیری با تولید دارند، بهبود بخشد. از آن جا که یکایک فر آیندهای تولید برای ارضای خواسته‌های آینده انجام می‌گیرند، کنشگر باید بتواند این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند. در حقیقت، به گفته منگر، «موفقیت این فرآیند بیش از هر چیز به پیش‌بینی درست مقادیر کالاهایی بستگی دارد که از نگاه آنها (کنشگران) در دوره‌های زمانی آینده نیاز خواهند بود»، در حالی که «فقدان کامل آینده‌نگری، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملی را که هدفش ارضای نیازهای انسانی است، یکسره غیرممکن خواهد کرد». با این همه و با وجود آن که افراد نمی توانند شرایط آینده خود را با قطعیت کامل پیش‌بینی کنند، منگر باور نداشت که مطلقا از خواسته های آینده خود نا آگاهند. کمک گیری از تجربه های پیشین مایه آن می شود که بتوانند بسیاری از خواسته هایی را که در طول برنامه‌ریزی تجربه خواهند کرد، با اطمینانی تقریبی پیش‌بینی کنند. درباره خواسته‌های دیگر مانند نیاز به دارو و کپسول آتش‌نشانی «بیش و کم در تردید می‌مانند». اما افراد با وجود «دوراندیشی نارسا»ی خود، حتی برای ارضای این خواسته‌ها نیز با موفقیت عمل می‌کنند. منگر نتیجه گرفت که «از این رو این شرایط که در آن روشن نیست نیاز به یک کالادر طول دوره برنامه‌های ما احساس خواهد شد یا خیر، احتمال این که شرایط ارضای احتمالی این نیاز را فراهم کنیم از میان نمی‌برد و به این خاطر باعث نمی‌شود که واقعیت احتیاج ما به کالاها برای ارضای این دست نیازها زیر سوال رود».

به این خاطر عدم اطمینان از نگاه منگر، نه یک مانع در راه کنش، بلکه لازمه آن است.[۳]

از دید منگر «دومین عاملی که در کامیابی فعالیت انسان اثرگذار است، دانشی است که انسان‌ها درباره ابزارهای در دسترس خود برای دستیابی به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پیش شرطی برای ارضای خواسته‌ها، کنشگران «به اندازه‌گیری و سیاهه‌برداری از کالاهایی که در اختیارشان است»، اشتیاق دارند. هر چه دانشی که به میانجی این فعالیت‌ها پیرامون انواع و مقدار موجود از کالاهای مرتبه بالاتر پدید می‌آید دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی کالاهای مصرفی در دسترس برای ارضای خواسته‌های آتی در طول دوره برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. در اقتصادهای بازار توسعه یافته‌ای که مالکیت بر مقدار موجود از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتر و مکان آنها معمولاپراکنده است، دستیابی به داده‌هایی از این دست اهمیت فراوانی در برنامه‌ریزی برای تولید دارد، اما حتی اگر «پایین‌ترین سطوح تمدن را در نظر آوریم،… فقدان کامل این دانش، هدایت هر گونه فعالیت آینده‌نگرانه انسان‌ها به سوی ارضای نیازهایشان را غیرممکن می‌کند».

حال فرآیندهای علّی تولید باید «از سوی فردی که رفتار اقتصادی دارد… برنامه‌ریزی و پیاده شوند». منگر مجموعه کارکردهای ضروری برای راه‌اندازی چنین فرآیندی را «فعالیت کارآفرینانه» می‌خواند. چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، مهم‌ترین کارکرد کارآفرین از نگاه منگر، پیش‌بینی خواسته‌های آینده، برآورد اهمیت نسبی آنها و کسب دانش تکنولوژیکی و شناخت از ابزارهای فعلاموجود است. در نبود دانش و دورنگری کار آفرینانه‌ای از این دست، نمی‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازی‌ها به کالاهای مرتبه بالاتر منتسب کرد و تخصیص عقلایی منابع غیرممکن خواهد شد.

فعالیت کارآفرینانه چند کارکرد دیگر نیز در خود دارد که به مقوله پراکسیولوژیک دارایی پیوند می‌خورند. یکی از این کار کردها «محاسبه اقتصادی» است که با محاسبات مختلف مورد نیاز برای دستیابی به کارآیی فنی فرآیندهای تولید یا به بیان دیگر برای دستیابی به پر ارزش‌ترین کاربرد دارایی رابطه‌ای نزدیک دارد. کار کرد کارآفرینانه سوم، «فعل اراده» است که کالاهای مرتبه بالاتر به میانجی آن به گونه‌ای هدفمند به فرآیند‌های تولید برگزیده تخصیص می‌یابند. کارکرد آخر «نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تولید است، به گونه‌ای که بتواند به اقتصادی‌ترین شکل ممکن پیاده شود». دو کار کرد آخر به روشنی مالکیت – دارایی را در پی می‌آورند و از این رو کارآفرین منگری را در مقام یک سرمایه‌دار – کارآفرین می‌نشانند. منگر آشکارا بیان می‌کند که «کنترل بر خدمات سرمایه»، «پیش شرطی لازم» برای انجام فعالیت اقتصادی است. افزون بر آن هر چند ممکن است این کارآفرین در بنگاه‌های بزرگ «چندین کمک کار» را که فعالیت‌هایشان کما بیش گسترده و همه جانبه است به کار گیرد، اما باز هم خود او هر چهار کارکرد ویژه بالارا انجام خواهد داد، «حتی اگر آنها دست آخر… به تخصیص سهم ثروت به اهداف تولیدی خاص، تنها بر پایه دسته‌های کلی و به گزینش و کنترل افراد محدود شوند».

چهار کار‌کردی که منگر به عنوان هسته کارآفرینی شرح می‌دهد، صرفا دلالت‌های پراکسیولوژیک دارایی در کالاهای مرتبه بالاتر هستند. به این خاطر است که از نگاه منگر، دانشی که کنشگر کسب می‌کند و انتظاراتی که شکل می‌دهد، مستقل و خود بنیاد نیستند، بلکه کاملا زیر سایه ساختار کالاهایی می‌ایستند که دارایی این کنشگر و اهداف بر گزیده اش را پدید می‌آورند.[۴] افزون بر آن، کارآفرین منگر در مقام «انسان مقتصد»ی که فرآیند علّی نامطمئنی را به راه انداخته و پیش می‌برد، کنشگر پویایی است که با جست‌وجوی فعالانه پرارزش‌ترین کار بردهای دارایی‌اش سود می‌برد و صرفا «ریسک پذیر»منفعلی نیست که سودش، پاداش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پر خطر را نشان دهد.[۵]

نظریه قیمت

حال به واکاوی در نظریه قیمت، برترین دستاورد اقتصاد منگری می‌پردازیم. منگر به توضیح قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، به مثابه گام پایانی در پیونددهی نظریه کلاسیک محاسبه پولی با فرآیند عمومی برآورده سازی خواسته های انسان می نگریست. چون اگر عنصر فعال در تعیین قیمت کالاها از همه مراتب، مطلوبیت نهایی است و کار آفرینان محاسبات اقتصادی خود را بر این قیمت ها استوار می‌کنند، پس می‌توان نشان داد که کنش‌های هدفمندی که برای ارضای خواسته‌های انسانی انجام می‌گیرند، تعیین کننده نهایی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار هستند.

منگر در پیش درآمدی بر توضیح نظریه قیمت خود وادار شد که علت و جوهر مبادله را توضیح دهد. شوربختانه آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک به خاطر گرایش‌شان به فهم نیاز انسان به یک کالابه عنوان پدیده‌ای مجرد و عام و نه متعیّن و ویژه، هیچ راهی غیر از این نداشتند که انگیزه مبادله را گرایش علی الادعا ذاتی انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به این خاطر بود که توضیح نظریه مبادله بر پایه خواسته‌های انسانی بر گرده منگر افتاد.

منگر که بار دیگر به قانون مطلوبیت‌نهایی متوسل شده بود، توانست راه حلی ساده و روشنگر را برای این مساله به دست دهد. او این راه حل را با مثالی تقریبا به قرار زیر شرح داد. فرض کنید که دو کشاورز A و B وجود دارند و هر کدام مالک مقداری از یک کالا، یکی اسب و دیگری گاو هستند. منگر با این فرض که A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسید: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با یکدیگر توافق می‌کنند؟» در پاسخ استدلال کرد که این دو طرف تا زمانی به مبادله یک اسب با یک گاو ادامه خواهند داد که ارزش کالایی که هر یک دریافت می‌کنند از ارزش کالایی که از کف می‌دهند، فزون‌تر باشد یا به بیان دیگر تا زمانی به این مبادله ادامه می‌دهند که دو طرف کالاهایی را که مبادله می‌کنند، به ترتیبی وارونه ارزش‌گذاری کنند. منگر تحلیل خود را این گونه خلاصه می‌کند:

«دو طرف مبادله زمانی به این حد (برای مبادله) می‌رسند که یکی از آنها دیگر، مقداری از کالایی را نداشته باشد که ارزشش برای او کمتر از ارزش مقداری از کالای دیگری برای او باشد که در اختیار معامله کننده دوم است و در همین حال، معامله کننده دوم ارزش‌گذاری وارونه‌ای را برای این دو مقدار کالاانجام دهد».

توقف مبادله همچنین حکایت از آن می‌کند که منافع متقابل داد و ستد برای طرفین آن به پایان رسیده. این منافع در فرصت هر مبادله‌کننده برای ارضای خواسته‌های مهم‌ترش با استفاده از دارایی دگرگون شده‌اش در قیاس با خواسته‌هایی که می‌توانست با مقدار کالاهای آغازین پیش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از این رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه تولید، بخشی از فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌ها است. او این بینش را برای نشان دادن مغلطه نهفته در این باور کلاسیک که مبادله و فعالیت‌های واسطه‌ها غیرمولدند به کار گرفت و استدلال کرد که:

«تاثیر مبادله اقتصادی کالاها بر جایگاه اقتصادی هر یک از دو مبادله‌کننده همواره مانند آن است که گویی ابژه ثروت تازه‌ای تحت مالکیت آنها درآمده…. چه اینکه هدف اقتصاد نه افزایش فیزیکی کالاها، که همواره بر آورده‌سازی نیازهای انسانی به کامل‌ترین شکل ممکن است».

منگر در همان هنگام که محدوده‌های مبادله را نشان می‌داد، شیوه پراکسیولوژیک تحلیل فرآیند تعیین قیمت‌ها در دنیای واقعی را پدید آورد. از آن جا که یکایک فرآیندهای علّی، آغازی و پایانی دارند، توضیح کامل این فرآیند توضیحی است که عواملی را که به آن شتاب می‌بخشند و در حرکت نگاه می‌دارند و نیز عواملی را که مایه پایان آن می‌شوند، شرح دهد. چیزی که اهمیتی بنیادین در این شیوه تحلیلی دارد، مفهومی است که بوم باورک آن را «تعادل لحظه ای»[۶] و میزس، «وضعیت سکون»[۷] می‌خواندند.[۸] در مثال پیشین، فرآیند مبادله تا هنگامی پیش می‌رود که A و B، این دو کالارا به گونه‌ای وارونه یکدیگر ارزش‌گذاری کنند. اگر این ارزش‌گذاری‌های وارونه دیگر بر قرار نباشند، فرآیند مبادله از حرکت باز می‌ایستد و وضعیت سکون پدیدار می‌شود. درست است که در دنیای واقعی ارزشیابی‌های افراد از کالاها به خاطر دگرگونی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان و شرایط فنی تولید پیوسته متحول می‌شود و به این ترتیب، شرایط مبادله بیشتر بی‌وقفه باز آفرینی می‌شود، اما این نکته ناقض تحلیل منگر نیست. به واقع این دقیقا مفهوم وضعیت سکون است که برای تعیین مرز یک کنش خاص مبادله‌ای بدان نیاز داریم. چنان که منگر توضیح می دهد:

«بنیاد‌های مبادله‌های اقتصادی پیوسته دگرگون می شوند و به این خاطر پدیده توالی مداوم رخ می‌دهد…. اما حتی در این زنجیره از تراکنش‌ها می‌توان با مشاهده دقیق، نقاط سکون را در زمان‌هایی خاص، برای افرادی خاص و در ارتباط با انواع خاصی از کالاها دید. در این نقاط سکون هیچ مبادله‌ای روی کالاها رخ نمی‌دهد، چون پیش‌تر به مرز اقتصادی مبادله رسیده‌ایم».

توضیح منگر درباره چگونگی تعیین قیمت‌ها طبیعتا از تحلیل او پیرامون مبادله ریشه می‌گیرد. منگر قیمت‌ها را به عنوان «مقدار کالاهایی که عملا مبادله می‌شوند»، تعریف می‌کند. با این همه به مثابه بخشی از فرآیند کلی ارضای خواسته‌ها، «قیمت‌ها صرفا آشکارسازی‌های همراه با فعالیت‌های اقتصادی و نشانه‌های دستیابی به تعادلی اقتصادی میان اقتصادهای افراد هستند». این نکته بدان معناست که پیدایی قیمتی تحقق‌یافته – یا به بیان دیگر، مبادله واقعی مقادیر معینی از دو کالا- نه تنها با پایان فرآیند مبادله، که همچنین با دستیابی طرفین آن به وضعیت گذرای سکون ملازم است. در نمونه ای که پیش تر بیان شد، اگر A چهار اسب خود را برای دستیابی به چهار گاو B بپردازد، هم قیمت تراکنش تحقق می‌یابد و هم مبادله مقدار خاصی از کالاها که برای پی ریزی تعادل مبادله‌ای گذرایی میان A و B حول اسب و گاو ضروری است، انجام می‌شود. به همین ترتیب در اقتصادهای پولی‌مدرن، در هر لحظه از زمان، یکایک قیمت‌های پولی که عملامشاهده می‌شوند، مبادله مقدار کالاهایی را که برای تسهیل دستیابی هر جفت معامله‌کننده به وضعیت سکون بر آمده از کاتالاکسی[۹] نیاز است، نشان می‌دهند. این وضعیت برای هر فرد، شکل سکون گذرای کوتاه یا درازی را پیش از ورود دوباره به بازار و در گرفتن مبادله‌ای دیگر به خود می‌گیرد. در طول این وقفه است که پایان منافع متقابل مبادله درک می‌شود. مثلامصرف‌کننده‌ای که از یک سوپرمارکت خارج می‌شود، دست کم به گونه‌ای گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذایی گونه‌گونی که خریده، بلکه همچنین به لحاظ دارایی‌های پولی خود و همه دیگر گونه‌های کالاهای مبادله‌پذیری که دارایی‌اش را شکل می‌دهند، در وضعیت سکون قرار دارد. این وضعیت آرامش استوار بر کاتالاکسی، دیر یا زود که این مصرف کننده دوباره خود را رودررو با فروشنده‌ای بالقوه می‌بیند که ارزشیابی‌هایش در باب یک کالاو قیمت خرید آن، وارونه ارزشیابی‌های خود او است، به هم می‌خورد.

منگر این شیوه تحلیلی را به کار گرفت تا نشان دهد که قیمت‌ها تنها به میانجی ارزش‌گذاری‌های ذهنی مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند. او کار خود را با تحلیلی ساده درباره مبادله میان دو فرد جدا افتاده آغاز کرد. فرد A۱ یک اسب و B۱ مقداری گندم دارد. اگر B۱ بر پایه بر آوردهایش از مطلوبیت‌نهایی نسبی این دو کالابرای خود، دست‌بالا هشتاد بوشل[۱۰] گندم را برای دستیابی به اسب بپردازد و A۱، باز هم بر پایه نگرشش درباره مطلوبیت‌نهایی، با کمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نکند، مبنایی برای مبادله وجود دارد، چون A۱ و B۱ به ازای قیمت‌هایی میان ده و هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب، ارزش‌گذاری وارونه‌ای را در قبال اسب و گندم انجام می‌دهند. در این صورت و با این فرض که A۱ و B۱ همدیگر را می‌شناسند، قیمتی که در این شرایط پرداخت می‌شود، در جایی میان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب جا خوش خواهد کرد. قیمت دقیق، محل جدال میان این دو خواهد بود و به مهارت‌های چانه‌زنی نسبی‌شان بستگی خواهد داشت. در لحظه‌ای که مبادله در می‌گیرد، قیمت تحقق یافته و محو می‌شود، و بی‌درنگ وضعیت سکونی برای دو طرف مبادله پدید می‌آید که ویژگی‌اش بهبود در ارضای خواست‌های هرکدام و وقفه‌ای گذرا در فعالیت‌های آن دو در کاتالاکسی است. حال بگذارید پای دو خریدار اسب بالقوه دیگر، B۲ و B۳ را نیز که بیشینه قیمت خریدشان برای یک اسب، به ترتیب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز کنیم. با این فرض که بیشینه قیمت خرید B۱ در هشتاد بوشل گندم ثابت می‌ماند، گستره قیمت تعادلی به شصت و یک تا هشتاد بوشل محدود می‌شود، چون رقابت در میان خریداران، قیمت را به سطحی افزایش می‌دهد که برای بیرون راندن همه خریداران و باقی گذاشتن تنها یک خریدار که از همه تواناتر است، کفایت می‌کند. تنها قیمت شصت و یک بوشل به بالاتوزیعی از کالاها را پدید می‌آورد که با وضع سکون برای همه مشارکت‌کنندگان در بازار همخوان است. مثلادر قیمت هفتاد بوشل برای یک اسب، تنها B۱ که در این حالت خریدار خواهد بود، ارزشی بیشتر از این قیمت را برای اسب در ذهن دارد و A۱ فروشنده، و B۲ و B۳، خریدارهای کنار زده شده، همگی این قیمت خرید را بیشتر از ارزش اسب می‌پندارند و راضی‌اند که بدون آن از بازار بیرون روند. اگر مثال را به گونه ای تغییر دهیم که A۱ دو اسب را به ترتیب، با کمینه قیمت فروش سی و ده بوشل به بازار آورد، گستره قیمت تعادلی باز هم محدودتر خواهد شد و به پنجاه و یک تا شصت بوشل گندم فرو خواهد افتاد، و B۱ و B۲ هر کدام یک اسب را در این قیمت خواهند خرید، چون تنها قیمتی تحقق یافته در این دامنه است که می‌تواند وقفه‌ای را در فرآیند استوار بر کاتالاکسی پدید آورد که از باز توزیع کالاها در تطابق با بهره‌گیری کامل از منافع متقابل مبادله ریشه بگیرد. منگر اصل عمومی شکل‌گیری قیمت تحت «معادله انحصاری» – یعنی بازاری که همچون مثال بالادر یک سوی آن تنها یک فروشنده قرار دارد – را این گونه خلاصه می‌کند:

«قیمت در محدوده‌هایی شکل می‌گیرد که به میانجی دو حد پدید می‌آیند؛ از یک سو، هم ارز[۱۱] یک واحد کالای انحصاری شده از نگاه فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت از همه کمتر است و باز هم در مبادله شرکت می کند [که در مثال بالاB۲ است]، و هم ارز یک واحد کالای انحصاری شده از دید فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت در میان رقبایی که به شیوه‌ای اقتصادی از این مبادله کنار گذاشته می‌شوند، از همه بیشتر است [B۳ در این مثال]».

با این همه منگر درک می‌کرد که همان اصلی که بر شکل‌گیری قیمت در حالت انحصار سایه می‌اندازد، تنها در «انحصار» بر قرار نیست، بلکه قانون اقتصادی مطلقا صحیح و دقیقی است که همیشه و همه جا درباره شکل‌گیری قیمت در همه بازارها صدق می‌کند. بر پایه این قانون که از سوی بوم‌باورک قانون «جفت های نهایی»[۱۲] نام گرفته، قیمت واقعی در هر بازار همواره در سطحی پدیدار می‌شود که بهره‌های متقابل ادامه مبادله را یکسره از میان بردارد و دو طرف آن را به وضع سکون برساند.[۱۳] منگر می‌نویسد:

«هر موقعیت مشخص اقتصادی، مرزهای معینی را پدید می‌آورد که شکل‌گیری قیمت و توزیع کالاها باید درون آن رخ دهد، و هر گونه قیمت و توزیعی از کالاها که بیرون این مرزها قرار گیرد، به لحاظ اقتصادی امکان‌نا‌پذیر است…. چه مقداری مشخص از یک کالا از سوی یک انحصارگر فروخته شود و چه از سوی چندین رقیب در عرضه این کالا، و نیز فارغ از آنکه این کالادر آغاز چگونه در میان فروشندگان رقیب توزیع شده، تاثیری که دست آخر بر شکل‌گیری قیمت و توزیع این کالادر میان خریداران رقیب وارد می‌شود، دقیقا یکسان است.»

این دل‌مشغولی گسترده منگر به فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌هاست که باعث می‌شود در این تکه از اصول، به یک اندازه بر «شکل‌گیری قیمت» و «توزیع کالاها» انگشت تاکید بگذارد. کالاها علت بی میانجی ارضای خواسته‌ها و از این رو انگیزه بلافصل برای پا گذاشتن به فرآیند مبادله هستند. این نکته همچنین تمرکز منگر بر قیمت‌های به لحاظ تاریخی تحقق‌یافته را توضیح می‌دهد، چون این قیمت‌ها به بیان منگر تنها عبارتند از «مقادیر کالاهایی که عملا مبادله شده اند». از این رو پرداخت آنها است که افزایش متقابل رضایت‌مندی را در میان مشارکت‌کنندگان در بازار پدید می‌آورد. «نقطه‌های سکون» گذرا که چنین نمود گسترده‌ای در نظریه قیمت منگر دارند، وضعیت‌هایی‌اند که بلافاصله پس از پرداخت این قیمت‌ها که دیگر فرصت بیشتری برای افزایش متقابل رضایت‌مندی در مشارکت‌کنندگان بازار وجود ندارد، حاکم می‌شوند.

چون از نگاه منگر قرار بود که اصول، بخش نخست کلی از رساله‌ای چند جلدی باشد که او به دنبال نگارشش بود و هیچ گاه کاملش نکرد، این کتاب به روشنی، بحثی روشن و مفصل را درباره تعیین قیمت عوامل تولید و از این رو درباره هزینه‌های پولی تولید که در محاسبات اقتصادی کارآفرینان به کار می‌روند، کم دارد.[۱۴] این کمبود در نظریه قیمتی منگر، زبردستانه از سوی بوم‌باورک پر شد که در ۱۸۸۶ «قانون هزینه ها»[۱۵] را که امروز قانون تولید نهایی‌اش می‌خوانیم و تعیین قیمت‌ها را در بازار‌های عوامل تولید، به گونه‌ای کاملاسازگار با توضیح منگر درباره تعیین قیمت کالاهای مصرفی به میانجی قانون مطلوبیت نهایی توضیح می‌داد، بیان کرد. با تکمیل نظریه منگری فرآیند تعیین قیمت، دست آخر کار آفرینی بنگاه‌ها و محاسبه پولی با انتخاب مصرف کننده در هم آمیخته شده‌اند و نظریه‌ای عمومی را درباره کنش‌انسانی به دست داده‌اند. از این رو بزرگ‌ترین دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد این است که نشان داد قیمت‌ها چیزی بیشتر یا کمتر از نمود عینی فرآیندهایی علّی که هدفمندانه آغاز شده اند و ارضای خواسته‌های انسانی را در سر دارند، نیستند. از این رو این نظریه قیمت‌ها است که بنیان اقتصاد منگری و لذا اتریشی را شکل می‌دهد. شومپیتر در تکه‌ای سخت بخردانه از مدیحه‌ای که برای منگر نوشته، بر این سویه از آثار او انگشت می‌گذارد:

«از این رو مهم، کشف این نکته نیست که افراد به این دلیل و تا جایی به خرید، فروش یا تولید کالاها روی می‌آورند که آنها را از منظر ارضای خواسته‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند، بلکه مهم، کشفی از نوعی بسیار متفاوت است؛ مهم کشف آن است که این نکته ساده و ریشه‌هایش در قوانین مرتبط با نیازهای انسانی، یکسره برای توضیح نکات بنیادین مربوط به همه پدیده‌های پیچیده اقتصاد جدید مبادله‌ای کفایت می کنند، و خواسته های انسانی نیرویی هستند که ساز و کار اقتصادی را به ورای اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای یا اقتصاد بدون مبادله پیش می‌رانند؛ با وجود نمودهای چشمگیری که در برابر این نکته می‌بینیم. زنجیره فکری‌ای که به این نتیجه ختم می‌شود، از این شناخت آغاز می‌گردد که شکل‌گیری قیمت‌ها ویژگی اقتصادی اقتصاد – به گونه ای متفاوت از همه دیگر ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی و تکنیکی آن – است و همه رخدادهای مشخصا اقتصادی را می‌توان درون چارچوب شکل‌گیری قیمت‌ها درک کرد. از یک موضع اقتصادی خالص، نظام اقتصادی تنها نظامی از قیمت‌های به هم وابسته است. یکایک مسائل اجتماعی، هر نامی که داشته باشند، چیزی نیستند مگر نمونه‌هایی خاص از یک فرآیند واحد که پیوسته تکرار می‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادی از قوانین شکل گیری قیمت ها بیرون کشیده می شوند. در مقدمه کتاب منگر [اصول]، این شناخت را در مقام فرضی بدیهی می بینیم. هدف بنیادین او کشف قانون شکل‌گیری قیمت است. به محض اینکه توانست راه حل مساله تعیین قیمت‌ها را هم در سوی «عرضه» و هم در سوی «تقاضا»ی آن بر تحلیلی از نیازهای انسانی و بر چیزی که وایزر اصل «مطلوبیت نهایی» خوانده استوار کند، کل ساز و کار پیچیده حیات اقتصادی، ناگهان به گونه‌ای پیش‌بینی نشده و به روشنی، ساده به نظر رسید.»

شومپیتر گفته خود را این گونه به پایان می برد که با وجود دیگر اثرات چشمگیر منگر، «نظریه او پیرامون ارزش و قیمت… به تعبیری ترجمان شخصیت واقعی او است». در این صورت، شخصیت منگر هنوز در پارادایم پراکسیولوژیک شکوفای اقتصاد معاصر اتریشی زنده است.

۱- marginal utility، این تعبیر را فردریش فون وایزر، شاگرد منگر که خود اقتصاددانی اتریشی بود، ساخت و به نظر می‌رسد خود منگر هیچ‌گاه آن را در آثار منتشر شده‌اش به کار نگرفته.

۲- value imputation

۳- این نکته در هایک، «کارل منگر»، ص ۷۱ بیان شده که هایک در آن دیدگاه منگر درباره فعالیت اقتصادی را این‌گونه توصیف می‌کند:«از نگاه او فعالیت اقتصادی اساسا برنامه‌ریزی برای آینده است و بحث او درباره دوره یا دوره‌های بسیار متفاوتی که دامنه آینده‌نگری بشر در قبال خواسته‌های گوناگون تا آنها گسترش می‌یابد، آشکارا رنگی مدرن دارد.»

۴- گیدو هولسمن در مقاله نوآورانه و جریان سازش با عنوان «دانش، داوری، کاربرد دارایی»، رویکردی کاملامنگری را درباره دانش شرح می‌دهد. می‌گوید:

«دانش به خودی خود هیچ‌گاه کمیاب نیست. از این رو مشکلات دانشی تنها تا هنگامی دارای جایگاهی در اقتصاد هستند که دانش باید برای کار بردش انتخاب شود. با این همه انتخاب دانش یکسره به دارایی فرد کنشگر وابسته است…. انتخاب‌های ما نشان از داوری‌ای درباره «اهمیت» دانش تکنولوژیک ما تحت شرایط انتظاری کنش‌مان دارند…. با این همه بدون ارجاع به دارایی خود، به هیچ رو نمی‌توانیم دانش را بر حسب اهمیت انتخاب کنیم. افزون بر آن وقتی مالک دارایی هستیم، می‌دانیم که کدام نوع دانش می‌تواند مفید باشد. این دارایی است که یادگیری ما را به مسیرهای سودمند هدایت می‌کند.»

۵- منگر به این شیوه از هانس فون مانگولت، سلف بر جسته‌اش در سنت آلمانی ارزش ذهنی به خاطر توصیف «ریسک‌پذیری به عنوان کارکرد بنیادین کارآفرینی» انتقاد می‌کند. از نگاه منگر، ریسک صرفا ملازم با برنامه‌ریزی و عملکرد فرآیند علّی تولید است؛ فرآیندی که هدف و نیروی محرکه‌اش، ارضای مهم‌ترین خواسته‌های کنشگر است.

میزس نقدی مشابه را بر این «مغلطه رایج» که سود کارآفرینانه نمودی از «پاداش ریسک‌پذیری» است، به دست می‌دهد. او در کنش انسانی می‌نویسد:

«این استدلال از سر تا پا غلط است. مالک سرمایه دست به انتخاب از میان سرمایه‌گذاری‌های پر خطرتر، کم خطرتر و امن می‌زند. خود عملکرد اقتصاد آزاد او را به سرمایه‌گذاری پولش برای عرضه اضطراری‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان به بهترین اندازه ممکن وا می‌دارد…. این نکته که سرمایه‌داران معمولا… ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در میان رده‌های گونا گونی از سرمایه‌گذاری بگسترانند، به این معنا نیست که می‌خواهند «ریسک قمار» خود را کاهش دهند. در پی آنند که شانس دستیابی به سود را برای خود زیادتر کنند.»

در حقیقت چهار کارکردی که منگر با فعالیت کارآفرینانه پیوند می‌دهد، همگی در مفهوم «بنیان‌گذار – کارآفرین» (promoter-entrepreneur) میزس گنجانده شده‌اند. تنها خطایی که منگر در بحث خود درباره کار آفرینی انجام داده، این است که به اشتباه فعالیت کارآفرینانه را در رده خدمات مبادله ناپذیر نیروی کار قرار داده است.

۶- momentary equilibrium

۷- the state of rest

۸- برای مطالعه توصیفی از این شیوه که به گفته میزس آن را «به گاسن، کارل منگر و بوم باورک مدیونیم»، بنگرید به میزس، کنش انسانی، صص ۳۵-۳۳۴. هر چند بوم‌باورک شاگرد منگر بود، اما اثر کلاسیک هاینریش هرمن گاسن، نویسنده آلمانی در سال ۱۸۵۴ و بسیار پیش تر از آن که منگر اصول خود را منتشر کند، بیرون آمد. با این همه به نظر نمی رسد که منگر هیچ گاه این کتاب را خوانده باشد.

۹- catallaxy، بیانی جایگزین برای واژه economy (اقتصاد) است. در حالی که واژه اقتصاد حکایت از آن می کند که افراد درون یک اجتماع، مجموعه مشترک و ساز گاری از ارزش ها و اهداف دارند، کاتالاکسی نشان از آن دارد که ویژگی هایی مانند قیمت‌ها، رشد، تقسیم کار و… که در بازار سر برمی‌آورند، پیامد طبیعی اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم کاتالاکسی که نخست میزس درباره آن بحث کرد، بعد ها توسط فردریش فون هایک رواج یافت. او این مفهوم را چنین تعریف می‌کند:«نظم پدید آمده از راه ساز گاری متقابل اقتصاد های منفرد بی شمار در بازار».

۱۰- bushel، واحدی برای وزن.

۱۱- equivalent

۱۲- marginal pairs

۱۳- به باور میزس،

«مفهوم وضعیت آشکار سکون که در نظریه اولیه (یا به بیان دیگر، منگری) قیمت‌ها شکل گرفته، توصیفی معتبر از اتفاقی است که هر لحظه در بازار رخ می‌دهد. هر گونه انحراف قیمت بازار از اندازه‌ای که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قید و بند، خود تسویه کننده است.»

۱۴- به قول هایک، این «واقعا تنها نکته مهمی است که توضیح منگر، خلا جدی را در آن باقی می گذارد».

۱۵- the law of costs

نویسنده:هانس هرمان هوپ
مترجم:محسن رنجبر

خردگرا، نظام‌ساز، عملگرا
موری نیوتن روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) به سه دلیل بنیادین جایگاهی بسیار برجسته را در سنت اندیشه‌ای اقتصاد اتریشی از آن خود کرده:نخست، روتبارد واپسین نماینده «جریان اصلی» اقتصاد اتریشی است. [۱] در مکتب اتریشی اقتصاد نیز همچون دیگر سنت‌های اندیشه‌ای می‌توان شاخه‌های در‌هم‌تنیده گوناگونی را تشخیص داد.روتبارد واپسین نماینده شاخه اصلی خردگرا در مکتب اتریش است؛ شاخه‌ای که با کارل منگر، بنیانگذار این مکتب آغاز می‌شود و با اوگن فون بوم‌باورک و لودویگ فون میزس ادامه می‌یابد. روتبارد همچون منگر، بوم‌باورک و میزس خردگرایی بی‌پرده و منتقد همه گونه‌های نسبی‌گرایی اجتماعی چون تاریخی‌گری، تجربه‌گرایی، پوزیتیویسم، ابطال‌گرایی و شک‌اندیشی است.

همچون اسلاف به رسمیت شناخته‌شده‌اش، روتبارد پشتیبان این دیدگاه است که قوانین اقتصادی نه تنها وجود دارند، بلکه به گونه‌ای مشخص‌تر، قوانینی «دقیق» (به بیان منگر) یا «پیشا‌تجربی» (به بیان میزس) هستند. بر خلاف گزاره‌های علوم طبیعی (تجربی) که باید پیوسته در برابر داده‌های تازه‌ای که همیشه از راه می‌رسند، آزمون شوند و از این رو اعتبار‌شان هیچ‌گاه نمی‌تواند فراتر از اعتباری فرضی باشد، گزاره‌های علم اقتصاد با روابطی ذاتی و غیر‌فرضی سروکار دارند و اعتباری بی‌چون و چرا به خود می‌گیرند. بر پایه جریان اصلی اقتصاد اتریشی، همه قوانین اقتصادی را می‌توان با استنتاج، از چند واقعیت انگشت‌شمار ساده درباره طبیعت و انسان (منگر) یا از یک اصل موضوع واحد (میزس) و چند فرض انگشت‌شمار تجربی- و دارای قابلیت آزمون تجربی- بیرون کشید. اصل موضوع واحدی که میزس به آن اشاره دارد، این گزاره است که «انسان کنشگر است» که اگر آن را به چالش کشیم، نا‌گزیر در تناقضی اجرایی[۲] گرفتار می‌شویم و از این رو بی‌چون‌وچرا درست است. روتبارد همچون اسلاف خود آزمون گزاره‌های اقتصادی به میانجی کاوش در داده‌های تجربی را نه ضروری می‌داند و نه حقیقتا ممکن. تجربه می‌تواند اعتبار یک قضیه اقتصادی را نشان دهد، اما هرگز نمی‌تواند آن را رد یا ابطال کند، چون اعتبار قضایای اقتصادی دست‌آخر تنها بر اعتبار بی‌چون و چرای اصل موضوع کنش و اعتبار (و اعمال صحیح) قواعد استدلال قیاسی و استنتاج منطقی استوار است. به واقع کوشش برای «آزمون‌تجربی» یک قانون اقتصادی، متضمن خلط مقوله[۳] است و نشانه‌ای است از سردرگمی. گذشته از آن روتبارد همچون اسلاف خود، منگر، بوم‌باورک و میزس سرسختانه به فردگرایی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی پایبند است. تنها افراد دست به کنش می‌زنند و بر این پایه همه پدیده‌های اجتماعی را باید به مثابه نتیجه کنش‌های هدفمند فردی شرح داد (منطقا بازسازی کرد). هر توضیح «کل‌نگرانه» یا «اندام‌وش‌انگارانه» را باید قاطعانه به عنوان شبه‌توضیحی غیرعلمی رد کرد. به همین سان، هر توضیح مکانیکی از پدیده‌های اجتماعی را باید غیرعلمی خواند و دور انداخت. انسان‌ها در شرایط نا‌اطمینانی دست به کنش می‌زنند. انگاره تعادل مکانیکی اجتماعی تنها تا هنگامی سودمند است که سبب شود بتوانیم دریابیم که کنش‌ها چه نیستند و از چه لحاظ تفاوتی بنیادین با کارکردهای ماشین‌ها و روبات‌ها دارند و در مقوله‌ای متفاوت از آنها جای می‌گیرند.

دوم، روتبارد وا‌پسین و جامع‌ترین نظام‌ساز درون اقتصاد اتریشی است. تنها در میان خرد‌گرایان است که گرایشی همیشگی به جامعیت و نظام وجود دارد. هر چند منگر و بوم‌باورک سهم بزرگی در پی‌ریزی بنیان‌های این مطلوب فکری نهایی بازی کردند، اما هیچ یک آن را تحقق نبخشیدند. این کار بزرگ تنها از سوی میزس و با انتشار اثر ماندگارش، کنش انسانی انجام گرفت. روتبارد درباره کنش انسانی می‌نویسد که «این‌جا دست‌آخر کل عمارت اقتصاد بار دیگر از نو بنا شد. این همه داستان نبود؛ ساختاری از اقتصاد در این کتاب پدید آمد که بسیاری از مولفه‌هایش را خود پروفسور میزس به تازگی به دست داده بود». از آن هنگام تنها روتبارد توانسته با انتشار انسان، اقتصاد، دولت و کتاب ملازم آن، قدرت و بازار به دستاوردی مشابه برسد. آنچه را که روتبارد درباره میزس و کنش انسانی گفت، می‌توان درباره خود او و انسان، اقتصاد، دولت که به سیاق شاهکار میزس و حتی جامع‌تر و کامل‌تر از آن نوشته شده، بر زبان راند. در حقیقت، صاحب‌نظری به بزرگی خود میزس در گزارشی که پیرامون این کتاب برایThe New Individualist Review نوشته، چنین می‌گوید. او رساله روتبارد را این گونه توصیف می‌کند:

«اثری دوران‌ساز در پراگزئولوژی یا علم عمومی کنش انسانی و در اقتصاد، بخشی از پراگزئولوژی که بیشترین اهمیت عملی را دارد و تاکنون بهتر از همه شرح داده شده است. از این پس همه پژوهش‌های بنیادین در این شاخه‌های معرفت باید نظریه‌ها و نقدهای شرح داده شده از سوی دکتر روتبارد را به طور کامل مد نظر قرار دهند.»

امروز کنش انسانی میزس و انسان، اقتصاد، دولت روتبارد، دو دستاورد رفیع و تعیین‌کننده مکتب اتریش هستند. این روز‌ها هیچ کس را (چه پیرو اقتصاد اتریشی و چه منتقد آن) که این دو کتاب را نخوانده باشد، نمی‌توان جدی گرفت.

سوم، روتبارد واپسین و نظام‌مند‌ترین اقتصاددان اتریشی سیاسی است. خردگرایی به همان سان که از گرایش به جامعیت و نظام حکایت می‌کند، عمل‌گرایی سیاسی را نیز می‌رساند. از نگاه خردگراها، انسان برتر از همه حیوانات عقلانی است. کنش‌های انسان و روند تاریخ او را اندیشه‌ها تعیین می‌کنند (نه نیروهای کور تکاملی تحول خودانگیخته و گزینش طبیعی). اندیشه‌ها می‌توانند درست باشند یا غلط، اما تنها اندیشه‌های درست «کار‌گر می‌افتند» و به کامیابی و پیشرفت می‌انجامند، در حالی که اندیشه‌های نا‌درست، ناکامی و زوال در پی می‌آورند. دانشمند در مقام کاشف اندیشه‌های درست و ریشه‌کن‌کننده انگاره‌های نا‌‌درست، نقشی حیاتی در تاریخ انسان بازی می‌کند. پیشرفت بشر نتیجه کشف حقیقت و گسترش اندیشه‌های درست (روشنگری) و از این رو یکسره در دست دانشمند است. حقیقت، ذاتا عملی است و دانشمند هنگامی که انگاره‌ای را درست (یا غلط) تشخیص می‌دهد، چاره‌ای غیر از این ندارد که خواهان پیاده‌سازی (یا ریشه‌کنی) بی‌درنگ آن شود. به همین خاطر، منگر در کنار پیگیری آرزوهای عالمانه‌اش، به عنوان استاد خصوصی رادولف، ولیعهد اتریش و عضو انتسابی مادام‌العمر مجلس لرد‌های این کشور نیز کار کرد. به همین سان، بوم‌باورک نیز عضو مادام‌العمر مجلس لرد‌ها بود و سه بار جامه وزیر دارایی اتریش را به تن کرد. میزس نیز به همین گونه اقتصاد‌دان ارشد اتاق بازرگانی وین، چهره‌ای بر‌جسته در سراسر اتریش و مشاور چهره‌های برجسته پرشماری در دوره جمهوری اول این کشور بود و بعد‌ها در آمریکا به عنوان مشاور انجمن ملی تولید‌کنندگان و چندین سازمان دیگر کار کرد. تنها میزس بود که حتی از این هم فرا‌تر رفت. به همان گونه که او نخستین نظام‌ساز اقتصادی بود، اولین کسی نیز بود که با پیوند دادن اقتصاد اتریشی با اصلاحات رادیکال سیاسی لیبرال‌-لیبرتارین، بیانی نظام‌مند را از عمل‌گرایی اتریشی (چنان که در لیبرالیسم او (۱۹۲۷) شرح داده شده) به دست داد. تنها روتبارد که به همین سان در مقام بنیان‌گذار و مدیر آموزشی چندین سازمان آموزشی و نیز در نقش‌های مشورتی پرشماری خدمت کرد، کاری شبیه میزس انجام داد. او که به گونه‌ای نظام‌مند حتی از میزس هم فراتر رفت، در اخلاق آزادی خود، اقتصاد ارزش‌آزاد اتریشی و فلسفه سیاسی (اخلاق) لیبرتارین را به عنوان دو شاخه مکمل یک نظریه اجتماعی یکپارچه و کامل (به میانجی مفهوم مالکیت خصوصی) در‌هم‌آمیخت و به این شیوه یک نهضت فلسفی رادیکال اتریشی‌لیبرتارین آفرید.

مطلوبیت نهایی، اقتصاد رفاه، دولت

در میدان اقتصاد نظری، روتبارد دو گام بزرگ را ورای سنجه‌های پدید‌آمده توسط کنش انسانی میزس برداشت. نخست توضیحی نظام‌مند درباره نظریه مطلوبیت نهایی به دست داد و سپس باز‌سازی تازه‌ای از اقتصاد رفاه و نظریه‌ای اقتصادی را درباره دولت که در نظام میزس هیچ جایگاهی نداشت، پیش نهاد.

روتبارد با تکیه بر بنیان‌های یک تفسیر کاملا ترتیبی از مطلوبیت نهایی که میزس پیش‌تر در ۱۹۱۲ در نظریه پول و اعتبار خود به دست داده بود، توضیح داد که واژه «نهایی» در مطلوبیت نهایی، نه به واحد‌های مطلوبیت (که از امکان اندازه‌گیری حکایت می‌کند)، بلکه به مطلوبیت واحدهای کالا‌ها اشاره دارد (بنا‌براین به هیچ رو با قابلیت اندازه‌گیری مرتبط نیست). کالایی که مطلوبیت به آن پیوند می‌خورد و واحد‌های اندازه آن را می‌توان به گونه‌ای عینی توصیف کرد. این کالا و واحد‌های آن در مکان گسترش می‌یابند و از این رو می‌توانند در دنباله‌ای مقداری و واحددار، اندازه‌گیری و شمرده شوند. اما مطلوبیت پیوند‌خورده به یک کالای عینی و واحدهای فیزیکی واحد‌دار آن، در تعارضی آشکار با آنچه پیش‌تر گفتیم، یک کمیت کاملا شدتی است. در مکان گسترش نمی‌یابد و از این رو قابل اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان با شمارش واحد به واحد و قواعد جبر با آن کار کرد. همه تلاش‌ها در راه ساخت سنجه‌ای کاردینال برای مطلوبیت بیهوده‌اند. به مطلوبیت به مثابه یک کمیت شدتی، تنها می‌توان به گونه‌ای ترتیبی یا به بیان دیگر به عنوان یک نظم مرتبه‌ای بر اساس یک سنجه سلیقه‌ای فردی تک‌بعدی پرداخت (و همه پدیده‌های اقتصادی، به ویژه محاسبه پولی و حسابداری هزینه «عینی» را باید بتوان دست‌آخر به داوری‌های استوار بر نظم ترتیبی فردی سلسله‌مراتبی تحویل کرد و به عنوان نتیجه ساده آنها توضیح داد). کالا‌های مختلف و مقادیر گوناگون یک کالا، فارغ از جایگاه‌شان در سنجه‌های ترجیحی فردی تک‌بعدی، هیچ ارتباط مقداری با یکدیگر ندارند. به ویژه چیزی با عنوان مطلوبیت کل (که به عنوان مجموع مطلوبیت‌های نهایی یا حاصل ادغام آنها فهم شود) وجود ندارد. در برابر، چنان که روتبارد شرح می‌دهد، مطلوبیت «کل»، مطلوبیت نهایی مقدار بیشتری از یک کالا است و «از این رو دو قانون مطلوبیت وجود دارد که هر دو از شرایط مناقشه‌نا‌پذیر کنش انسانی سر بر‌می‌آورند: نخست، اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد، و دوم، مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگ‌تر، بیشتر از مطلوبیت (نهایی) یک واحد کوچک‌تر است. اولی قانون مطلوبیت نهایی کاهنده است و دومی را قانون مطلوبیت کل فزاینده خوانده‌‌اند. رابطه میان این دو قانون و موضوعاتی که در آنها مد نظر قرار گرفته، رابطه‌ای صرفا از جنس مرتبه یا به بیان دیگر رابطه‌ای ترتیبی است.»[۴]

روتبارد مثال می‌زند که این رابطه را می‌توان به شکلی گرافیکی به این شیوه نشان داد:

مرتبه ارزشی

– ۳ تخم‌مرغ

– ۲ مرغ

– ۱ تخم‌مرغ

– تخم‌مرغ دوم

– تخم‌مرغ سوم

هر چه در مرتبه بالاتری در این سنجه ارزشی فردی برای تخم‌مرغ باشیم، ارزش بیشتر است. بر پایه قانون دوم، ارزش سه تخم‌مرغ بیش از ارزش دو تخم‌مرغ و ارزش دو تخم‌مرغ بیش از ارزش یک تخم‌مرغ برآورد می‌شود. بر پایه قانون نخست، تخم‌مرغ دوم مرتبه‌ای پایین‌تر از تخم‌مرغ نخست و تخم‌مرغ سوم نیز جایگاهی پایین‌تر از تخم‌مرغ دوم در این سنجه ارزشی می‌یابد. هیچ رابطه ریاضی مثلا میان مطلوبیت نهایی سه تخم‌مرغ و مطلوبیت نهایی تخم‌مرغ سوم وجود ندارد، الا آن که اولی از دومی بیشتر است.

چنان که نخستین بار لیونل رابینز (که زیر نفوذ ویکستید و میزس بود) به اقتصاد جریان اصلی فهماند، آنچه منطقا از ویژگی ترتیبی مطلوبیت نتیجه می‌شود، آن است که باید هر مقایسه میان‌شخصی درباره مطلوبیت را همچون هر مقایسه درون‌شخصی در این باره نا‌ممکن (غیر‌علمی) انگاشت و از این رو هر طرح اجتماعی رفاهی‌ای که چنین مقایسه‌ای در خود داشته باشد، من‌عندی و دلبخواهانه است.[۵] در حالی که اقتصاد رفاه جریان اصلی در نتیجه فهم کامل این نتیجه دچار آشفتگی شد، روتبارد بر پایه مفاهیم دو‌قلوی مالکیت شخصی فردی و ترجیحات آشکار‌شده، باز‌سازی‌ای را از اقتصاد رفاه به دست داد که یکسره، ترتیبی و از بیخ و بن تازه بود.[۶]

مالکیت شخصی به سادگی به این معنا است: هر فردی جسم انسانی فیزیکی‌اش را در مالکیت خود دارد (کنترل می‌کند). روتبارد می‌گوید که «سرشت انسان، آمیزه‌ای از روح و ماده است». هر جسم انسانی زنده‌ای در تصرف یک ذهن و اراده آگاه مستقل (خودبنیاد) واحد – خود یا اگو – قرار دارد و از سوی آن کنترل می‌شود. بر این پایه به جسم انسانی، تا هنگامی که زنده است، با عنوان پرسونا۷ (و نه پیکر) اشاره می‌کنیم. (اقتصاد رفاه جریان اصلی نیز مفهوم مالکیت شخصی را می‌پذیرد؛ اگر چه تنها به گونه‌ای ضمنی و به میانجی‌ این نکته که از بیشینه‌کنندگان متمایز مطلوبیت فردی سخن می‌گوید.) مفهوم ترجیحات آشکار‌شده به گونه‌ای ضمنی در مفهوم مالکیت شخصی بیان می‌شود. این مفهوم تنها به این معنا است که «انتخاب واقعی، ترجیحات انسان را آشکار می‌کند یا به نمایش می‌گذارد یا به سخن دیگر به این معنا است که ترجیحات او را می‌توان از آنچه در عمل برگزیده، دریافت». هر کنشی متضمن استفاده هدفمند فرد از جسم فیزیکی‌اش است و از این رو نشان می‌دهد که او این جسم را به مثابه یک کالا ارزش‌گذاری می‌کند. افزون بر آن، فرد در استفاده از این جسم به یک شیوه و نه به شیوه‌ای دیگر، با هر کنشی همزمان آنچه را نیز که پرارزش‌ترین کاربرد این کالا در هنگام کنشش می‌پندارد، نشان می‌دهد. کنش‌ها به گونه‌ای همخوان با ویژگی ترتیبی مطلوبیت، تنها حقیقت وجودی مراتب یا ترتیب‌های ترجیحات را آشکار می‌کنند. از چیزی درباره «تفاوت» یا «فاصله» مراتب یا «شدت» ترجیحات پرده برنمی‌دارند و نیز هیچ‌گاه «بی‌تفاوتی» را به نمایش نمی‌گذارند. در حقیقت هم «تفاوت‌های» مراتب و هم «بی‌تفاوتی‌» یا به بیان دیگر برابری ارزشی، مطلوبیت کاردینال را بدیهی می‌گیرند.

روتبارد بر پایه مفاهیم مالکیت شخصی و ترجیحات آشکار‌شده و همخوان با قیود پار‌تو درباره امکان‌پذیری گزاره‌های معنا‌دار رفاهی ترتیبی، مجموعه گزاره‌های زیر را استنتاج کرد: اگر انسانی از جسم («نیروی کار») خود برای گسترش دامنه کنترلش (مالکیتش) بر دیگر اشیای طبیعت‌داده («زمین» بدون مالک) استفاده کند – چنان که حتی اگر تنها برای سر پا ایستادن هم که باشد، گریزی از این کار ندارد – این کنش نشان می‌دهد که این دست اشیا نیز برای او کالا هستند. بر این اساس بایستی با به مالکیت درآوردن آنها مطلوبیت به دست آورده باشد. در همین حین، کنش او وضع هیچ کس دیگری را بدتر نمی‌کند، چون با تصرف منابعی که پیش‌تر مالکی نداشته‌اند، چیزی از دیگران ستانده نمی‌شود. دیگران نیز اگر این منابع را ارزشمند پنداشته بودند، می‌توانستند آنها را به مالکیت خود درآورند. اما به روشنی چنین کاری نکردند. در حقیقت عدم تصرف این منابع از سوی آنها، ترجیح‌شان برای تصرف نکردن این منابع را نشان می‌دهد. بر این پایه به هیچ رو نمی‌توان گفت که این افراد به خاطر تصرف کسی دیگر، مطلوبیتی از کف داده‌اند. اگر مبنای آغازین را کنش‌های تصرفی اولیه بگیریم، هر کنش دیگری، چه تولیدی و چه مصرفی، به همین اندازه بر پایه ترجیحات آشکار‌شده بهینه پارتویی است، تنها به این شرط که تمامیت فیزیکی منابع تصرف‌شده یا تولید‌شده با استفاده از ابزار‌های به تصرف‌در‌آمده از سوی دیگران را تحت‌تاثیر قرار ندهد. تولید‌کننده‌-‌ مصرف‌کننده وضع بهتری می‌یابد و در همین حال همه افراد دیگر، همچنان همان مقدار کالا‌های قبل را در کنترل خواهند داشت. در نتیجه نمی‌توان گفت که کسی وضع بد‌تری پیدا کرده. دست‌آخر، هر مبادله آزادانه‌ای روی کالا‌ها نیز که از این مبنا ریشه گرفته باشد، یک تغییر بهینه پارتویی است، چون تنها هنگامی می‌تواند رخ دهد که هر دو طرف مبادله نفعی را از آن انتظار کشند و در همین حال، موجودی کالا‌هایی که در عمل در کنترل (مالکیت) دیگران قرار دارد، تغییری نکند.

روتبارد بر پایه این گزاره‌ها پیش رفت و نظریه‌ اتریشی یکسره تازه‌ای را درباره دولت به دست داد. هر چند یکایک کنش‌های تصرف آغازین، تولید‌- ‌مصرف و مبادله (بازار آزاد) همواره و ناگزیر مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهند، اما هیچ کنش غصبی‌ای (گرفتن یک‌جانبه و غیر‌توافقی کالا‌ها از تصرف‌کننده آغازین و تولیدکننده-‌ مصرف‌کننده آنها) هرگز نمی‌تواند چنین کاری کند. این قصه به روشنی درباره همه کنش‌هایی چون تعرض فیزیکی، تهاجم، دزدی، سرقت و کلاهبرداری که نوعا مجرمانه خوانده می‌شوند، صادق است. هر چند مجرم مقدار کالاهای بیشتری را به کنترل خود در‌می‌آورد و از این رو وضع بهتری پیدا می‌کند، اما قربانی او به همان نسبت، مقدار کالاهای کمتری را کنترل می‌کند و شرایط بدتری می‌یابد. از این رو هیچ کنش مجرمانه‌ای قیود پارتو را برنمی‌آورد و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که مطلوبیت اجتماعی را بالا می‌برد. هر چند کنش‌های مجرمانه نوعا غیر‌قانونی پنداشته می‌شوند و انسان مجاز است که در برابر آنها از خود دفاع کند، اما همین نتیجه مرتبط با مطلوبیت، درباره همه کنش‌های کارگزاران دولتی نیز درست است: «هیچ یک از کنش‌های دولت، به هیچ رو نمی‌تواند مطلوبیت اجتماعی را افزایش دهد». با این همه، این کنش‌ها قانونی پنداشته می‌شوند و کسی اجازه ندارد که در برابر آنها از خود دفاع کند.

نتیجه‌گیری روتبارد درباره مخالفت با نهاد دولت بر پایه اصول رفاهی و اقتصادی، بر تعریف رایج و غیرمناقشه‌برانگیز از دولت استوار است:

«سازمانی که یکی یا هر دوی این ویژگی‌ها (در واقع امر، تقریبا همیشه هر دوی آنها) را دارد: (۱) درآمدش را با اجبار فیزیکی (مالیات‌ستانی) به دست می‌آورد، و (۲) به انحصار قهری زور و قدرت تصمیم‌گیری نهایی در یک منطقه سرزمینی مشخص دست می‌یابد.»

در سخن از ستون نخست خیمه دولت، روشن است که کارگزاران آن از کنش‌های مالیات‌ستانی سود می‌برند، چه اینکه اگر چنین نبود، از آنها پرهیز می‌کردند. به همین اندازه روشن است که نمی‌توان گفت سوژه‌های مالیات‌ستانی (مالکان- تولیدکنندگان آغازین کالاهایی که مشمول مالیات شده‌اند) از این دست کنش‌ها سود می‌برند؛ اگر چنین نبود و از این کنش‌ها نفع می‌بردند، همین مقدار کالاها را خود‌خواسته می‌پرداختند و نیازی به هیچ گونه اجباری نبود.

به همین سان روشن است که کارگزاران دولتی با دستیابی به انحصار سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت)، مطلوبیت به دست می‌آورند. مهم‌تر از همه، در این میان این پرسش که آیا مالیات‌ها توجیهی دارند یا نه، به مساله‌ای چالش‌انگیز بدل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن از آغاز به نفع دولت انجام می‌گیرد. با این وجود به همین اندازه روشن است که یکایک سوژه‌های قدرت تصمیم‌گیری نهایی، به این شیوه وضع بدتری پیدا می‌کنند. فرد به میانجی‌ کنش‌های تصرف آغازین و تولید خود، ترجیحش برای اعمال کنترل انحصاری بر کالاهای به تصرف درآمده و تولیدشده را نشان می‌دهد. اگر این کالا‌ها را کنار نگذارد، نفروشد یا خودخواسته به کسی دیگر تحویل ندهد (که در این مورد آخر، فرد دوم ترجیحش برای دستیابی به کنترل انحصاری بر آنها را به نمایش می‌گذارد)، به هیچ رو نمی‌توان گفت که این ارزیابی را تغییر داده. تنها در نتیجه کنش غصب است که دولت می‌تواند برخلاف ترجیح آشکار‌شده او برای کنار نگذاشتن کالا‌هایی که به شکلی خصوصی به مالکیت خود درآورده و تولید کرده، انحصاری سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت) به دست آورد. اگر دولت تصمیم‌گیر پایانی باشد، به گونه‌ای ضمنی، هیچ انسان منفردی بر کالاهای به‌مالکیت‌درآمده و تولید‌شده خود کنترل انحصاری ندارد. در حقیقت، دولت مالکیت همه کالا‌های تصرف‌شده و تولید‌شده از سوی ساکنان «خود» را از آن خود کرده و این افراد را تا مرتبه اجاره‌دار پایین آورده. در حالی که گستره کنترل دولت بزرگ‌تر می‌شود، دامنه کنترل یکایک مالکان خصوصی بر متصرفات و محصولات خود و بر ارزش آنها به همان نسبت کاهش می‌یابد. مهم‌تر از همه، هیچ کس در مقام اجاره‌دار نمی‌تواند دولت را از دسترسی به کالا‌های خود که به گونه‌ای خصوصی تصرف و تولید شده‌اند کنار بگذارد، یا به سخن دیگر همه در برابر دخالت یا هجوم احتمالی دولت، بی هیچ راهی برای دفاع فیزیکی رها شده‌اند.

بر این پایه روتبارد نتیجه می‌گیرد که اگر همه کنش‌های دولت بر غصب استوار است و نمی‌توان گفت که غصب، مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهد، پس اقتصاد رفاه باید خواهان برچیدن دولت باشد. بسیاری از اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی از توماس هابز گرفته تا جیمز بوکانان و اقتصاددانان جدید باور‌مند به مکتب انتخاب عمومی کوشیده‌اند که با توصیف دولت به عنوان پیامد قرار‌داد‌‌ها و از این رو پوشاندن لباس‌ نهادی خودخواسته و افزایش‌دهنده رفاه بر تن آن، از این نتیجه‌گیری بگریزند. در پاسخ به این دست تلاش‌ها روتبارد این گفته جوزف شومپیتر را می‌پذیرد که «نظر‌یه‌ای که مالیات‌ها را با قیاس حق عضویت در باشگاه یا خرید خدمات مثلا یک پزشک شرح می‌دهد، تنها ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی تا چه اندازه از عادات علمی ذهن فاصله دارد». دولت‌گرا‌ها از هابز گرفته تا بوکانان کوشیده بودند که با کمک‌گیری از تدبیر ذهنی موقتی توافق‌ها، قرار‌داد‌ها یا نظام‌های «ضمنی» یا «مفهومی»، بر تناقض آشکار در انگاره‌ دولت «خود‌خواسته» مجهز به انحصار قهری قضایی و قدرت مالیات‌ستانی چیره شوند. روتبارد توضیح داد که همه این تلاش‌های نوعا پرپیچ و خم، دست‌آخر تنها به نتیجه‌ گریزناپذیر یکسانی می‌انجامند: قرار‌داد‌های «ضمنی» یا «مفهومی» دقیقا برخلاف قرارداد هستند، یا به بیان دیگر قرارداد نیستند. از این رو استنتاج توجیهی استوار بر اقتصاد رفاه برای دولت ممکن نیست. هیچ کس، اگر همه دارایی‌های کنونی‌اش را نفروخته باشد یا به شیوه‌ای دیگر واگذار نکرده باشد و بعد خود‌کشی نکرده باشد، به هیچ رو نمی‌تواند (آشکارا) بپذیرد که صلاحیت قانونی حول شخص و دارایی خصوصی‌اش را برای همیشه به کسی دیگر وا‌بگذارد. به همین سان، هیچ یک از کسانی که زنده‌اند، به هیچ رو نمی‌توانند (آشکارا) در قراردادی وارد شوند که به کسی دیگر (محافظ آنها) اجازه دهد باجی را که فرد محافظت‌شده باید به خاطر محافظتش بپردازد، برای همیشه، یک‌جانبه و بدون موافقت پیوسته فرد محافظت‌شده تعیین کند.

روتبارد به ویژه انگاره دولت حامی «محدود» را ایده‌ای خود‌متناقض و نا‌همساز با ارتقای مطلوبیت اجتماعی می‌خواند و رد می‌کرد. دولت محدود همواره به گونه‌ای ذاتی گرایش دارد که به دولت نامحدود (توتالیتر) بدل شود. با نظر به اساس دولت (انحصار قضایی و قدرت مالیات‌ستانی) هر تصوری استوار بر مهار قدرت دولت و محافظت از دارایی و زندگی فردی، وهم‌آلود است. در سایه حمایت‌های انحصارگرایانه، بهای عدالت و حمایت افزایش می‌یابد و کیفیت‌شان کمتر می‌شود. بنگاه حمایتی که از مالیات‌ها تامین مالی شود (حفاظت‌کننده‌ غاصب دارایی‌ها)، عبارتی تناقض‌آمیز است و به مالیات‌های بیشتر و حفاظت کمتر می‌انجامد. حتی اگر دولتی فعالیت‌های خود را منحصرا به حفاظت از حقوق مالکیت از‌پیش‌موجود محدود می‌کرد، پرسش دیگری پدید می‌آمد که چه میزان امنیت باید تولید شود. پاسخ کار‌گزار دولتی که (همچون هر کس دیگر) به میانجی نفع شخصی و عدم مطلوبیت کار برانگیخته می‌شود، اما قدرتی بی‌همتا برای مالیات‌ستانی دارد، همواره یکسان‌ خواهد بود: بیشینه‌سازی مخارج صرف‌شده روی محافظت (هزینه محافظت احتمالا می‌تواند نزدیک به کل ثروت کشور را مصرف کند) و در همان زمان، کمینه‌سازی تولید محافظت. افزون بر آن انحصار قضایی به کاهش کیفیت عدالت و حفاظت خواهد انجامید. با این وجود، اگر برای برپایی عدالت تنها بتوان دست به دامن دولت شد، عدالت و حفاظت به نفع دولت، قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی به گم‌راهه کشیده خواهند شد. قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی، قوانین اساسی و دادگاه‌های دولتی هستند و هر محدودیتی که ممکن است بر کنش دولتی در خود داشته باشند یا پدید آورند، از سوی کارگزاران همان نهاد مزبور تعیین می‌شوند. چنان که انتظار می‌رود، تعریف مالکیت و محافظت به سود دولت تغییر می‌یابد و گستره حق قضاوت نیز به نفع آن بزرگ‌تر می‌شود.

در برابر، روتبارد همخوان با این «یک داوری اخلاقی» که بر پایه آن، «حتی اقتصاددانانی که به شدید‌ترین شکلی ارزش ‌رها هستند، متمایل بوده‌اند که خود را … در توصیه به هر تغییر یا فرآیندی که مطلوبیت اجتماعی را تحت قانون اتفاق آرا افزایش دهد، آزاد بگذارند»، به همان نتیجه آنارشیستی رسید که گوستاو دو‌مولیناری، اقتصاددان فرانسوی‌- ‌بلژیکی پیش از او بدان رسیده بود: از این رو دفاع، محافظت و خدمات قضایی: «باید از سوی افراد یا بنگاه‌هایی فرا‌هم می‌آمد که (۱) درآمدشان را به گونه‌ای ارادی به دست می‌آوردند، نه با زور؛ و (۲) بر خلاف دولت، انحصار قهری حمایت قضایی یا پلیس را به خود اختصاص نمی‌دادند. … بنگاه‌های دفاعی باید به اندازه همه دیگر عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات در بازار آزاد، تابع رقابت آزاد باشند و به اندازه همه آنها در برابر غیر‌مهاجمان، غیرقهری رفتار کنند. خدمات دفاعی همچون همه خدمات دیگر تنها و تنها قابل عرضه در بازار خواهد بود.»

همه مالکان دارایی‌ خصوصی می‌توانستند از راه همکاری با مالکان دیگر و دارایی‌هایشان، از مزایای تقسیم کار بهره‌ای نصیب خود کنند و حمایت بهتری را از دارایی‌های خود، در قیاس با آنچه به میانجی دفاع شخصی فراهم می‌آید، بجویند. به بیان دیگر، همه می‌توانستند خدمات حفاظتی و قضایی را از هر کس دیگری بخرند، به او بفروشند یا به شیوه‌ای دیگر پیرامون آنها با او قرارداد ببندند و در هر زمانی می‌توانستند هرگونه همکاری از این دست با دیگران را یک‌جانبه پایان دهند و به دفاع شخصی تکیه کنند یا وابستگی‌‌های حفاظتی‌شان را تغییر دهند.

انحصار و رقابت

دیگر پیشرفت بزرگ روتبارد در نظریه انحصار و رقابت رخ داد. اینجا نیز سنت فرانسوی اقتصاد لسه‌‌فر رادیکال ژان باتسیت سه و پیروانش را (که دو‌مولیناری در زمره آنها بود) فرا‌خواند. مشرب اثباتی روتبارد درباره رقابت و انحصار، (چنان که یک نظریه باید باشد) روشن و ساده است. رقابت به مثابه رفتار درون چارچوب قواعد تعریف‌شده کنش بهینه پارتویی، یعنی قواعد مربوط به تصرف آغازین، تولید‌‌-‌مصرف و قرار‌داد و مبادله آزادانه تعریف می‌شود. رقابت به گونه‌ای مشخص‌تر و در رابطه با کنش کار‌آفرینانه، به معنای وجود ورود آزادانه بی‌قید و شرط است. هر فردی آزاد است که دارایی خود را به هر شیوه‌ای که مناسب می‌بیند، به کار گیرد و به هر مسیری از تولید که سودآور می‌پندارد، وارد شود. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی این شرط ورود آزادانه برآورده می‌شود، همه قیمت‌های محصولات و هزینه‌های تولید به قیمت‌ها و هزینه‌های کمینه گرایش می‌یابند. انحصار و رقابت انحصاری در تعارضی آشکار با رقابت، با نبود ورود آزادانه یا به سخن دیگر، وجود مزیت انحصاری تعریف می‌شوند. به این شیوه، دولت که به عنوان انحصارگر قهری سرزمینی حق قضاوت و حمایت تعریف می‌شود، صورت نوعی انحصار خواهد بود. همه افراد (منهای کارگزاران دولت) از استفاده از دارایی‌ خود برای تولید دفاع شخصی و عدالت و بر این پایه از رقابت با دولت بازداشته می‌شوند. ریشه نهایی همه انحصارهای دیگر به این انحصار آغازین دولتی بر حوزه قضایی (قانون‌گذاری و نظارت) باز می‌گردد. هر انحصار دیگری، «اعطای امتیازی خاص از سوی دولت و حفظ حوزه‌ای خاص از تولید برای یک فرد یا گروه ویژه» را در خود دارد. ورود به این حوزه برای دیگر تولیدکنندگان بالفعل یا بالقوه، به میانجی قانون محدود می‌شود و این محدودیت را پلیس دولتی پیاده می‌کند. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی ورود آزادانه، چه در تولید عدالت و امنیت و چه در تولید هر کالا یا خدمتی دیگر محدود می‌شود یا از بین می‌رود، قیمت‌ محصولات و هزینه‌های تولید از حالتی غیر از این بالاتر می‌روند یا به سخن دیگر بسیار افزایش می‌یابند. (از این رو مفهوم سیاست ضد انحصار یا ضد تراست دولت در نگاه روتبارد، خود‌متناقض است. رقابت، در برابر، به برچیده شدن خود انحصار سرزمینی دولت بر حق قضاوت نیاز دارد.)

افزون بر این‌ها روتبارد هر گونه نظریه بدیل را بی‌معنا، غیرعملیاتی یا نادرست می‌خواند و رد می‌کرد. به عنوان مثال، بی‌معنا است که انحصار‌گر را فردی تعریف کنیم که بر قیمت خود کنترل دارد («قیمت‌گذار»). همه اهالی کسب‌و‌کار بر قیمت خود کنترل کامل دارند (و به هیچ رو حول مقداری که در آن قیمت از سوی مصرف‌کنندگان خرید می‌شود، کنترل ندارند). بنا‌بر‌این با این تعریف، کسی وجود ندارد که انحصار‌گر نباشد. به همین سان، بی‌معنا است که انحصارگر را «تنها فروشنده یک کالای مشخص» تعریف کنیم، چون به معنایی عینی،‌ یکایک فروشندگان همه کالاها همواره تنها فروشنده محصول ویژه (برند) خود هستند. بر این اساس، همه انحصار‌گری با سهم بازار صد‌درصدی برای محصول خود هستند. اما این شرایط به هیچ رو بر این که همه کارآفرینان، فارغ از این که کالایشان ممکن است چه اندازه منحصربه‌فرد یا متفاوت باشد، باید همواره بر سر مخارج مصرف‌کنندگان با همه کارآفرینان دیگر رقابت کنند، تاثیری نمی‌گذارد. از سوی دیگر، به معنایی ذهنی، هیچ فروشنده هیچ کالایی را هرگز نمی‌توان قاطعانه به عنوان فردی انحصارگر تصدیق کرد. بر پایه این تفسیر، عبارت «کالای داده‌شده» به این معنا است: «کالا چنان که از سوی مصرف‌کنندگان تعریف شده». بنابراین تعیین اینکه آیا فروشنده یک محصول، یگانه فروشنده آن است یا خیر، یا تعیین این که سهم بازار او چقدر است، به تعریف مصرف‌کنندگان از چیستی این کالا یا به بیان دیگر به رده‌بندی اشیای فیزیکی خاص از نگاه آن‌ها در گروه‌های مختلف کالاهای همگن بستگی دارد. نه تنها این دست رده‌بندی‌ها می‌توانند پیوسته دگرگون شوند، بلکه مصرف‌کنندگان مختلف می‌توانند اشیای فیزیکی یکسانی را در رده‌های متفاوت بنشانند. بنا‌براین به این معنا واژه انحصار‌گر به واژه‌ای عملا بی‌فایده و غیرعملیاتی بدل می‌شود و همه کوشش‌ها برای اندازه‌گیری سهم بازار یک محصول را باید بیهوده دانست.

دست‌آخر نظریه میزس درباره قیمت انحصاری، دفاع‌نا‌پذیر است. او استدلال کرده بود که «انحصار پیش‌نیازی برای پیدایی قیمت‌های انحصاری است، اما تنها پیش‌شرط آن نیست. شرطی دیگر، یعنی شکل خاصی از منحنی تقاضا هم نیاز است. صرف وجود انحصار هیچ معنایی در این رابطه به همراه ندارد … هر قیمتی که یک انحصارگر، کالایی انحصاری‌شده را در آن می‌فروشد، قیمت انحصاری نیست. قیمت‌های انحصاری صرفا قیمت‌هایی‌اند که در آن‌ها محدود کردن کل مقدار فروش برای انحصارگر سودمندتر از آن است که فروشش را به اندازه‌ای که بازار رقابتی اجازه می‌داد، گسترش دهد.»

چنان که روتبارد توضیح داده، این استدلال مغلطه‌آمیز است. پیش از هر چیز باید اشاره کرد که هر کنش محدودکننده، بنا به تعریف، باید یک وجه گسترش‌دهنده مکمل نیز داشته باشد. عوامل تولیدی که انحصار‌گر در بخش تولیدی مانند A از کار آزاد می‌کند، به هیچ رو از میان نمی‌روند، بلکه باید به شیوه‌ای دیگر (یا برای تولید یک کالای مبادله‌ای دیگر مانند B یا جهت گسترش تولید کالای مصرفی استراحت برای مالک آن) به کار گرفته شوند. از این رو حتی اگر قیمت‌های انحصاری وجود داشتند، هیچ دلالت منفی برای مطلوبیت اجتماعی و رفاه پدید نمی‌آمد. از کنش عدم فروش انحصارگر نتیجه می‌شود که او باید باور داشته باشد که با نگه داشتن کالاهایش به جای فروش آن‌ها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و وضعیت هیچ فرد دیگری به خاطر کنش او بدتر نمی‌شود (چون همه افراد دیگر هنوز همان مقدار کالای پیشین را در کنترل دارند). بر این پایه نمی‌توان قیمت انحصاری میزس و شکل منحنی تقاضایی را که انحصارگر با آن روبه‌رو است، به لحاظ عملیاتی یا مفهومی از هر قیمت و منحنی تقاضای دیگری که هر فروشنده‌ای رو‌در‌روی خود می‌بیند، تمییز داد.

روتبارد توضیح می‌دهد که تولید بر فروش محصولات نهایی مقدم است و هزینه‌های تولید باید پیش از آن که مصرف‌کنندگان بتوانند ترجیحات خود برای محصولات را به نمایش بگذارند، به دوش کشیده شوند. از این رو بی‌معنا است که مثلا قیمت انحصاری را قیمتی بالاتر از هزینه نهایی (یا درآمد نهایی را بالاتر از هزینه نهایی) تعریف کنیم، چون منحنی‌های هزینه، از یک سو و منحنی‌های تقاضا و درآمد از سوی دیگر، همزمان وجود ندارند. تنها منحنی‌هایی که همزمان با منحنی‌های هزینه وجود دارند، منحنی‌های تقاضا و درآمد آتی‌ای هستند که از سوی کار‌آفرین برآورد شده‌اند. با این همه هر تولید‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری درباره مقدار کالاهایی که باید تولید شود، همواره میزان محصول خود را چنان تعیین می‌کند که درآمدهای پولی انتظاری‌اش، با فرض ثبات سایر شرایط بیشینه شود. به سخن دیگر، در محاسبات پولی که به تصمیم‌گیری او درباره تولید می‌انجامند، قیمت انتظاری و درآمد نهایی هیچ‌گاه با هزینه نهایی برابر نیستند. هیچ‌کس چیزی تولید نخواهد کرد، مگر آن که انتظار داشته باشد که قیمت آن از هزینه‌اش بیشتر شود و هیچ کس تولیدش را افزایش نخواهد داد، مگر آنکه انتظار کشد که درآمد نهایی بیشتری در قیاس با هزینه نهایی نصیب خود کند. بر این اساس هر کارآفرینی در محاسباتش فرض می‌کند که در آینده با یک منحنی تقاضای کاهنده با تکه‌های با‌کشش و بی‌کشش روبه‌رو خواهد شد. به همین سان، بعدا در هنگام فروش که تولیدکننده همه هزینه‌ها را به دوش کشیده و تنها تقاضای مرتبط، تقاضای مصرف‌کنندگان برای حجم موجود از کالاهای تولید‌شده است، یکایک کارآفرینان منحنی تقاضای کاهنده‌ای را فرض خواهند گرفت. به سخن دیگر، هر کارآفرینی قیمتش را در اندازه‌ای تعیین خواهد کرد که هر قیمتی بالاتر از آنچه در عمل برگزیده شده، با تقاضایی با‌کشش روبه‌رو خواهد شد و به این شیوه به درآمد فروش کمتری خواهد انجامید.

اگر قیمتی که در عمل برای فروش برگزیده شده، با برآورد آغازین همخوان باشد و بازار در این قیمت تسویه شود، پیش‌بینی کارآفرینانه درست بوده. از سوی دیگر تقاضای واقعی می‌تواند با پیش‌بینی اولیه متفاوت باشد و یکی از انواع خطاهای پیش‌بینی کارآفرینانه آشکار شود. ممکن است کارآفرین در هنگام فروش به این نتیجه رسد که به اشتباه، یا «خیلی کم» یا «خیلی زیاد» تولید کرده. در حالت نخست، ‌تقاضای واقعی (قیمت‌ها و درآمد) از آنچه انتظار می‌رفته، زیادتر است و اگر تولید باز هم بیشتر شده بود، اکنون سود می‌توانست از این هم فزون‌تر باشد. کارآفرین در آغاز برآورد کرده که تقاضا فراتر از یک نقطه خاص تولید، بی‌کشش خواهد بود (به گونه‌ای که تولید بیشتر به درآمد کل کمتر می‌انجامد)، در حالی که اکنون روشن شده که تقاضا بعد از این نقطه با‌کشش است. در حالت دوم، تقاضای واقعی (قیمت و درآمد) از آن چه پیش‌بینی می‌شده، کمتر است. اگر محصول کمتری تولید می‌شد، امکان پرهیز از زیان وجود داشت. کارآفرین پیش‌بینی کرده بود که تقاضا ورای یک نقطه خاص تولید با‌کشش خواهد بود؛ به گونه‌ای که محصول بیشتری می‌تواند فروخته شود و درآمد کل بیشتری به دست آید، حال آنکه اکنون تقاضا بی‌کشش از آب درآمده.

به هر روی هر کارآفرینی، چه پیش‌بینی آغازینش درست بوده باشد و چه نه، باید از این پس تصمیم تازه‌ای درباره تولید بگیرد. با این فرض که کارآفرین‌ها تجربه پیشین (تقاضای کنونی) خود را نشانگر تجربه (تقاضای) آینده می‌پندارند، احتمالا یکی از این سه تصمیم اخذ می‌شود. کارآفرینانی که پیش‌بینی‌های آغازین‌شان درست از کار در‌آمده بود، همان مقدار محصول پیشین را تولید خواهند کرد. آنهایی که در آغاز «خیلی کم» تولید کرده بودند، اکنون مقدار بیشتری تولید می‌کنند و کارآفرینانی که پیش‌تر «خیلی زیاد» تولید کرده بودند، فروش کنونی و تولید آینده‌شان را محدود می‌کنند. روتبارد می‌پرسد که این پاسخ کارآفرینانه اخیر به تولید بیش از حد آغازین را چگونه می‌توان از شرایطی که میزس «قیمت انحصاری» می‌خواند، تمییز داد؟ او پاسخ می‌دهد که به واقع نمی‌توان چنین کاری کرد.

«آیا قیمت بالاتری که قرار است از چنین کاهشی در تولید به دست آید، ضرورتا «قیمت انحصاری» است؟ چرا نمی‌تواند حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی باشد؟ در دنیای واقعی، منحنی‌ تقاضا به هیچ رو برای تولید‌کننده «داده‌شده» نیست، بلکه باید برآورد و کشف شود. اگر تولیدکننده‌ای در یک دوره بیش از حد تولید کرده و در دوره بعد برای دستیابی به درآمد بیشتر، مقدار کمتری تولید می‌کند، این همه چیزی است که می‌توان درباره کنش گفت … از این رو نمی‌توان «محدودسازی تولید» را آزمونی برای قیمت انحصاری در برابر قیمت رقابتی به کار گرفت. حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی نیز متضمن «محدود‌سازی» تولید این کالا، البته همراه با گسترش تولید در بخش‌های دیگر با استفاده از عوامل آزاد‌شده است. هیچ راهی برای تمییز این دست «محدود‌سازی» و گسترش متعاقب آن، از موقعیتی که ادعا می‌شود «قیمت انحصاری» است، وجود ندارد … اما اگر مفهومی به هیچ‌رو بنیانی در واقعیت نداشته باشد، مفهومی بی‌اساس و وهم‌آلود خواهد بود، و نه مفهومی معنادار. در بازار آزاد هیچ راهی برای تمییز «قیمت انحصاری» از «قیمت رقابتی» یا «قیمت زیر‌رقابتی»، یا برای اثبات این که دگرگونی خاصی حرکت از یکی از این‌ها به دیگری بوده، وجود ندارد. هیچ سنجه‌ای را نمی‌توان برای انجام این دست تمایزها یافت. از این رو مفهوم قیمت انحصاری به مثابه مفهومی متمایز از قیمت رقابتی، دفاع‌پذیر نیست. تنها می‌توان از قیمت بازار آزاد سخن گفت.»۸

افزون بر این نوآوری‌های پراهمیت، روتبارد بینش‌های نظری تازه پرشماری را نیز به دست داد. دو مثال در اینجا کفایت می‌کند. یکی این است که روتبارد از بحث پر‌آوازه‌ میزسی درباره امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی (حسابداری هزینه) تحت سوسیالیسم استفاده کرد تا به گونه‌ای حتی گسترده‌تر، امکان‌ناپذیری وجود کارتل بزرگ در بازار آزاد را نشان دهد.

«بازار آزاد مرز‌های معینی را بر اندازه بنگاه، یا به بیان دیگر بر محاسبه‌پذیری در بازار وضع کرد. بنگاه برای محاسبه سود و زیان هر شاخه باید بتواند فعالیت‌های درونی خود را به بازارهای بیرونی هر یک از محصولات واسطه‌ای و عوامل گوناگون بازگشت دهد. هنگامی که هر یک از این بازارهای بیرونی محو می‌شوند، از آنجا که همه به درون قلمرو یک بنگاه واحد جذب می‌شوند، امکان محاسبه از میان می‌رود و منطقا هیچ شیوه‌ای برای بنگاه وجود ندارد که از راه آن عوامل را به این حوزه خاص تخصیص دهد. هر چه بیشتر به این مرز‌ها دست‌اندازی شود، عرصه عدم عقلانیت بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد و پرهیز از زیان، سخت‌تر. یک کارتل بزرگ منطقا به هیچ رو نخواهد توانست کالاهای تولیدکنندگان را تخصیص دهد و از این رو نمی‌تواند از زیان‌های شدید دوری کند. بر این پایه واقعا هیچ‌گاه نمی‌تواند بنیاد گذاشته شود و اگر برای برپایی‌اش بکوشیم، بی‌درنگ تکه‌پاره خواهد شد.»

مثال دوم که الهام‌بخش آن همچون مثال اول میزس است، به حوزه نظریه پولی بازمی‌گردد. میزس که خود از آثار منگر تاثیر گرفته، نشان داده بود که پول به مثابه رسانه مبادله باید در مقام پول کالایی (همچون طلا) شکل بگیرد. روتبارد نظریه میزس درباره سرچشمه پول – «قضیه بازگشت» پرآوازه او – را با نظریه‌ای درباره نابودسازی یا تمرکز‌زدایی پول از سوی دولت یا آنچه که می‌تواند «قضیه پیشرفت» خوانده شود، کامل کرد. او موجزتر از همه در دولت با پول ما چه کرده، رشته کنش‌های به لحاظ پراکسیولوژیک گریز‌نا‌پذیری را که دولت برای دستیابی به خود‌مختاری کامل در جعل پول – به عنوان هدف نهایی‌اش – انجام می‌دهد، نشان داد. دولت که به ناچار وادار می‌شود کار خود را با یک پول کالایی فراهم‌شده از سوی بازار مانند طلا آغاز کند، نخست ضرب سکه را انحصاری می‌کند، سپس انتشار جایگزین‌های پول (حق مالکیت پول؛ اسکناس‌های بانکی تبدیل‌پذیر موجود) را به انحصار خود درمی‌آورد، بعد به بانکداری برخه‌ای رو می‌کند و جایگزین‌های پولی را بیشتر از پول واقعی منتشر می‌سازد و دست‌آخر به عنوان نتیجه ناگزیر بحران بانکی (هجوم به بانک‌ها) که به خاطر بانکداری برخه‌ای پدید آمده، قابلیت تبدیل اسکناس‌های خود را به تعلیق درمی‌آورد، پیوند میان کاغذ (حق مالکیت) و پول (طلا) را از میان می‌برد، همه پولی را که دارای مالکیت خصوصی است، مصادره می‌کند و پول کاملا بی‌پشتوانه‌ای را بنیاد می‌گذارد.

تاریخ و فلسفه اخلاق

با وجود همه اینها دستاوردهای روتبارد از نوآوری‌هایش در نظریه اقتصادی و حتی از کامیابی‌‌اش در آمیزش این نوآوری‌ها در یک نظام جامع، کلان و یکپارچه از اقتصاد اتریشی بسیار فراتر می‌رود. هر چند روتبارد به لحاظ حرفه‌ای اقتصاددان است، اما نوشته‌هایش فلسفه سیاسی (اخلاق) و تاریخ را نیز در برمی‌گیرند.

برخلاف میزس فایده‌گرا که امکان‌پذیری اخلاق عقلانی را رد می‌کرد، روتبارد نیاز به نظامی اخلاقی برای تکمیل اقتصاد ارزش‌آزاد را پذیرفت تا دفاع از بازار آزاد را به دفاعی واقعا دقیق و بی‌چون و چرا بدل کند. با کمک‌‌گیری از نظریه حقوق طبیعی و به ویژه نوشته‌های جان لاک و سنت حقیقتا آمریکایی اندیشه آنارشیستی لیساندر اسپونر و بنیامین تاکر، روتبارد نظامی اخلاقی را شکل داد که بر اصول مالکیت شخصی و تصرف آغازین منابع طبیعی بی‌مالک از راه سکونت در زمین و تملک آن استوار بود. او نشان داد که هر طرح دیگری در این باره، یا نظامی اخلاقی که برای همه به مثابه انسان قابل کاربست باشد، محسوب نمی‌شود یا عملی نخواهد بود، چون پیگیری این دست طرح‌ها به معنای حقیقی کلمه مستلزم مرگ خواهد بود و با این حال به بقای یک پشتیبان برای خود نیاز دارند و از این رو تناقض‌های اجرایی را در پی می‌آورند. حالت نخست، حالت حاکم بر همه طرح‌هایی است که حکایت از آن می‌کنند که مالکیت B به A داده شود و B منابع را تصرف کند، اما همین حق در رابطه با A به B داده نشود. قصه دوم قصه همه طرح‌هایی است که از مالکیت مشترک فراگیر (عمومی) بر همه کس و همه چیز از سوی همه افراد پشتیبانی می‌کنند. چرا که در این صورت هیچ کس مجاز نخواهد بود هیچ کاری با هیچ چیزی انجام دهد، مگر آنکه پیش‌تر موافقت همه افراد دیگر را برای انجام هر کاری که در سر دارد، به دست آورده باشد. و اگر افراد مالک انحصاری (خصوصی) جسم خود نباشند، چگونه می‌توانند با چیزی موافقت کنند؟ روتبارد در شاهکار دوم خود، اخلاق آزادی، کل پیکره حقوق لیبرال‌لیبرتارین (از حقوق قراردادها گرفته تا حقوق مجازات) را از این اصول موضوعه نخستین استنتاج کرد و در کتاب خود با نام برای یک آزادی تازه، این نظام اخلاقی را در توصیف روزگار کنونی و تحلیل اقتصادی اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای دستیابی به جامعه‌ای آزاد و ثروتمند و تهیه طرحی برای این اصلاحات به کار بست.

افزون بر اینها روتبارد هر چند پیش و بیش از هر چیز یک نظریه‌پرداز است، مورخی ورزیده نیز هست و نوشته‌هایش انبوهی از اطلاعات مشاهده‌بنیاد را در خود دارند که همانند‌شان را به سختی می‌توان در هیچ تجربه‌گرا یا تاریخ‌دانی دیگر سراغ کرد. در حقیقت آنچه دانش تجربی روتبارد را در جایگاهی برتر از دانش بیشتر مورخان ارتدوکس می‌نشاند و او را در جایگاه یکی از مورخان برجسته «ریویزیونیست» قرار داده، این است که اقتصاد و فلسفه سیاسی (اخلاق) را به عنوان نظریه‌های پیشا‌تجربی محض تصدیق می‌کند و استدلال نظری را چیزی می‌شمارد که منطقا بر هر کنکاش تاریخی مقدم است و آن را به قید درمی‌آورد. به ویژه آنچه در حوزه تاریخ اقتصادی سزاوار توجه است، کتاب او رکود بزرگ آمریکا است که نظریه چرخه تجاری میزس‌ – ‌هایک را برای توضیح سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ و رکود اقتصادی متعاقب آن به کار می‌گیرد. در تاریخ سیاسی، کتاب چهار جلدی او از تاریخ آمریکای دوران استعماری با نام فهم‌شده در آزادی و در ساحت تاریخ اندیشه، اثر ماندگار و هر‌چند ناتمام دو جلدی‌اش از تاریخ اندیشه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اندیشه اقتصادی پیش از آدام اسمیت و اقتصاد کلاسیک وجود دارد (این کتاب دو جلدی پس از مرگ روتبارد منتشر شد). او در این نوشته‌ها و دیگر کتاب‌ها و مقالات بی‌شمار خود، تحلیل‌های اقتصادی‌-‌جامعه‌شناختی‌-‌سیاسی درهم‌تنیده‌ای را تقریبا از همه رخداد‌های سرنوشت‌ساز تاریخ آمریکا به دست می‌دهد: از هراس سال ۱۸۱۹، دوره جکسون، جنگ استقلال جنوب، دوره پیشرفت، جنگ جهانی نخست و ویلسونیسم، دوره هوور، فرانکلین روزولت و جنگ جهانی دوم گرفته تا رویکرد اقتصادی دولت ریگان و کلینتونیسم. روتبارد که به ریز‌ترین جزئیات گوشه‌های مبهم تاریخ نظر می‌افکند، بار‌ها و بار‌ها باور‌های پذیرفته و عرف تاریخی را به چالش کشید و تصویری از فرآیند تاریخ به مثابه کشاکشی دائمی میان خیر و شر (میان حقیقت و دروغ، و میان نیروهای آزادی و قدرتی که نخبگان از آن بهره می‌گیرند و وضع خود را به بهای ضرر دیگران بهتر می‌کنند و با دروغ و فریب رد پایی از خود باقی نمی‌گذارند) برای خوانندگانش فراهم آورد.

با وجود این دستاوردهای چشمگیر عالمانه، دوره زندگی دانشگاهی روتبارد، بسیار شبیه به زندگی میزس، بر پایه معیارهای رایج تقریبا هیچ موفقیتی به همراه نداشت. سده بیست، روزگار سوسیالیسم و مداخله‌گرایی بوده. مدارس و دانشگاه‌ها نهادهایی‌اند که دولت، تامین مالی و کنترل‌شان می‌کند. از این رو مهم‌ترین مناصب در آنها یا نصیب سوسیالیست‌ها می‌شود یا به مداخله‌گراها می‌رسد، در حالی که هواخواهان «سازش‌ناپذیر»، «دگماتیک» و «تند‌روی» کاپیتالیسم لسه‌فرکنار گذاشته می‌شوند یا در حاشیه دانشگاه‌ها به کناری می‌افتند. روتبارد از این لحاظ هیچ توهمی نداشت و هرگز درباره سرنوشت دانشگاهی‌اش گلایه نکرد یا تلخ و نا‌خوش به نظر نرسید. نفوذ او نه بر قدرت‌های نهادی، که تنها بر نیروی منطق و توان اندیشه‌هایش استوار بود. موری روتبارد، تنها فرزند پدر و مادری مهاجر، در نیویورک به دنیا آمد و بزرگ شد. پدر شیمیدانش از لهستان و مادرش از روسیه آمده بودند. به خاطر بورسیه‌ای که گرفته بود، به مدارس خصوصی رفت و در دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند. در سال ۱۹۵۶ با رساله‌ای که زیر نظر جوزف دورفمن، مورخ اقتصادی نوشته شد، مدرک دکتری‌اش را از این دانشگاه گرفت. همچنین برای دوره‌ای بیش از یک دهه که از ۱۹۴۹ آغاز شد، در درس‌گفتارهای خصوصی میزس در دانشگاه نیویورک شرکت کرد. پس از چند سال کار در بنیادهایی گوناگون و مهم‌تر از همه در بنیاد ویلیام ولکر، از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶ در موسسه پلی‌تکنیک بروکلین که یک مدرسه مهندسی بود، درس داد. از ۱۹۸۶ تا هنگام مرگش، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس بود. او به عنوان یکی از دو استاد اقتصاد مدرسه پلی‌تکنیک بروکلین، عضو گروه علوم اجتماعی بود که تنها کارکردی فرعی و کم‌اهمیت در این دانشگاه داشت. در لاس‌وگاس، گروه اقتصاد که در دانشکده تجارت دانشگاه جای گرفته بود، دوره دکتری نداشت. به این خاطر روتبارد در سراسر زندگی دانشگاهی خود، حتی از اینکه یک دانشجوی دکتری داشته باشد، بازداشته شد.

با این همه، حضور حاشیه‌ای روتبارد در دانشگاه او را از اثرگذاری فکری یا جذب دانشجو و پیرو به سوی خود باز‌نداشت. روتبارد از رهگذر سیل نوشته‌هایش و روشنی بی‌همتای قلمش که به سیاق اچ.ال. منکن می‌نوشت، به خالق نهضت لیبرتارین معاصر و یکی از نمایندگان اصلی آن بدل شد؛ نهضتی که در طول سه‌دهه از چند هوا‌خواه انگشت‌‌شمار به یک نهضت ناب توده‌ای بدل شده (و حزبی با همین نام، حزب لیبرتارین را دربر‌می‌گیرد و البته از آن بسیار فرا‌تر می‌رود و شبکه‌ای گسترده و پیچیده از گروه‌ها و انجمن‌ها در کنگره آمریکا و بسیاری از مجامع قانون‌گذاری ایالتی را شامل می‌شود). طبیعتا در میانه این تحول، روتبارد و موضع نظری‌اش به چالش گرفته شد و بی‌مناقشه نماند. در طول زندگی حرفه‌ای او، فراز و فرودهای زیادی در صف‌آرایی‌ها، ائتلاف‌ها، شکاف‌ها و سازماندهی‌های دوباره در نهاد‌ها رخ داد. با این همه روتبارد که با مرکز پژوهش‌های مطالعات لیبرتارین به ریاست برتون بلامرت و موسسه لودویگ فون میزس به ریاست لولین راکول ارتباط داشت و در مقام بنیان‌گذار‌-‌سر‌دبیر مهم‌ترین نشریه علمی آنها،

(The Journal of Libertarian Studies (۱۹۷۷ و The Review of Austrian Economics (۱۹۸۷)۷۹ کار کرد، بعد از مرگش بی‌تردید مهم‌ترین و معتبر‌ترین مرجع اندیشه‌ای در سراسر نهضت لیبرتارین مانده و تا امروز لیبرتارینیسم اتریشی خرد‌گرایانه، استوار بر اصول موضوعه و استنتاجی او، معیار فکری را پدید آورده که نه تنها همه کس و همه چیز درون لیبرتارینیسم، بلکه به شکلی روز‌افزون همه کس و همه چیز در سیاست آمریکا با نظر به آن تعریف می‌شود.

_____________________________________

پاورقی:

۱- در آکادمی‌ها، به طور کلی، هایک این روز‌ها از هر نظر برجسته‌ترین اقتصاددان اتریشی است. از این رو باید اشاره کرد که هایک نماینده جریان اصلی خرد‌گرای اقتصاد اتریشی نیست و خود او هم ادعایی غیر از این ندارد. هایک درون سنت اندیشه‌ای تجربه‌گرایی و شک‌اندیشی انگلیسی جای می‌گیرد و به روشنی با خردگرایی قاره‌ای که منگر، بوم‌باورک، میزس و روتبارد از آن پشتیبانی می‌کنند، مخالف است.

۲- performative contradiction، تناقض اجرایی هنگامی رخ می‌دهد که محتوای یک گزاره با آنچه در آن پیش‌فرض شده، در تعارض باشد. مثلا اگر کسی بگوید «من مرده‌ام»، در چنین تناقضی گرفتار آمده، چون خود عمل بیان این گزاره پیش‌فرض می‌گیرد که فرد زنده است.

۳- category mistake به معنای قرار دادن شی در مقوله‌ای است که به آن تعلق ندارد.

۴- تاکید از متن اصلی است.

۵- امکان‌ناپذیری مقایسه‌های درون‌شخصی و میان‌شخصی درباره مطلوبیت، البته به این معنا نیست که دو فرد یا دو دوره زمانی را نمی‌توان به گونه‌ای عینی با یکدیگر مقایسه کرد. در حقیقت هر فردی می‌تواند به شکلی عینی تعیین کند که آیا مقدار عرضه هر کالای خاصی که در اختیار او قرار دارد، افزایش یافته، کاهش یافته یا ثابت مانده است و اگر مقدار یک کالای در اختیار او افزایش (کاهش) یافته و در همین حال موجودی دیگر کالاهای او ثابت مانده، بی‌تردید به لحاظ عینی می‌توان گفت که این فرد وضعیتی بهتر (بدتر) پیدا کرده و در سنجه ارزشی فردی خود به جایگاهی بالاتر (پایین‌تر) رسیده است. به همین سان، همه افرادی که در اقتصاد پولی مشارکت می‌کنند، می‌توانند به لحاظ عینی تعیین کنند که ارزش پولی دارایی‌هایشان بیشتر شده، کمتر شده یا ثابت مانده

است.

۶- تاثیر روتبارد بر اقتصاد رفاه در سراسر نوشته‌هایش پخش شده‌اند. این اثرگذاری‌ها با مقاله سال ۱۹۵۶ او، «به سوی بازسازی اقتصاد رفاه و مطلوبیت» آغاز شد و در ۱۹۸۲ با اخلاق آزادی به کمال رسید.

۷- persona

۸- تاکید از متن اصلی است.

۹- در سال ۱۹۹۸، مجله‌ای که روتبارد بنیان گذاشت، به Quarterly Journal of Austrian Economics بدل شد که از سوی انتشارات Transaction Publishers منتشر می‌شود.