نویسنده: سهیل مختاری

روندهای مدرن بسیار خوش خط و خال به نظر می‌رسند اما نگاه دقیق به آنها حکایت از نوعی دنائت و زشتی بزک شده دارد. این مسئله را می‌توان در عادی‌سازیِ دموکراتیک اعمال و افعال قبیح در جهان معاصر به روشنی ملاحظه کرد. موارد متعدد و مختلفی در این رابطه وجود دارد که در روندهای پیچیده و درهم تنیده قانونی سال به سال و قدم به قدم پیشرفت کرده و از یک ضدارزش به ارزش و فعلی پسندیده بدل شده است. این بازبینی ارزش‌ها بیش از آنکه محدود به منافع صرف ذی‌نفعان آن باشد از اندیشه‌های جدید هم نشأت می‌گیرد.. البته نمی‌توان منافع مالی عریان این تغییر و تحولات را کتمان کرد اما ایدئولوژی نیز در این میانه رقاصی می‌کند. فی‌المثل در کمونیسم که اساس آن “خلع ید از مالکان ابزار تولید” است، مصادره اموال خصوصی توسط دولتِ قاهر، امری عادی و مدنی انگاشته می­‌شود.

اینکه می‌توان در این تضاد طبقاتی و کنش روشنفکرانه، به مصادره اموال که سابقاً هم رخ می‌داد اما همان دزدی یا سرقت نامیده می‌شد، رنگ و بویی مدنی داد تا دولت به عنوان نماینده کل جامعه آن را اجرا کرده و عامه را در سایۀ حمایت و بخشندگی بی‌پایان و برابر خود به سوی بهشت کمونیستی رهبری کند.

از این دست موارد بسیار است. می‌توان به مالیات و جنگ هم اشاره کرد. مثلاً مالیات در طول تاریخ بعنوان یک خراج و باج اجباری مطرح بوده است. سلاطین و حاکمان محلی آن را مطالبه و به زور می‌ستاندند. ماموران مالیات مانند فوج‌های ملخی بودند که به زراعت می‌­زنند و همه چیز را با خود می­‌برند. زارعان و مالکان نیز از پرداخت آن به طرق مختلف فرار کرده و حتی ماموران را کتک می‌زدند اما در دنیای جدید پرداخت مالیات بعنوان رفتاری مدنی تبلیغ شد و اغلب بصورت پرداختی برای منفعت عمومی معرفی گشت. مردم نیز تخلفات یکدیگر را به دولت گزارش می‌کنند و انواع مالیات‌ها را می‌پذیرند. در باب جنگ‌ نیز این تغییر پارادایم صادق است. دو جنگ جهانی میلیون‌ها نفر را در مغاک ایدئولوژی دفن کرد. میلیون‌ها انسان را آواره، اسیر و مضطر نمود و از زمین، ویرانه‌ای سوخته برجای گذاشت. جنگ‌ها در دنیای قدیم بر مبنای گسترش قلمرو و منافع حاکمان رخ می‌داد. طرفین بر مبنای مزد و به امید غنائم و البته پیمان‌های قومی و مذهبی گرد هم می‌آمدند و آنکه جنگاور بود در صورت پیروزی از غنائم برخوردار شده و به هنگام شکست زبون و خار می‌شد اما در جنگ‌های امروزی تمام مردم باید به اسم یک ایدئولوژی و اغلب مُفت برای دولت‌ها بجنگند. هیچکس را یارای فرار از آن نیست. دیگر جنگ‌ها، مصاف شاهان و سلاطین علیه قلمرو یکدیگر نیست بلکه به تعبیر میزس “جنگ مردم” برای دولت‌هاست.

بگذارید به برخی موارد اجتماعی نیز بپردازیم که دائما در حال تغییر است. در مقاله دموکراسی علمی، همجنس‌گرایی و دولت رفاه مختصراً به در هم تنیدگی اقتصادسیاسی دولت رفاه با مارکسیسم فرهنگی اشاره شد. اینکه چگونه یک جرم و فعل قبیح از طریق ایدئولوژی، مدیا، آکادمی‌، جنبش‌های قارچی، سپس پذیرش تدریجی افکار عمومی و در نهایت اقدام قانونی سیاستمدارانِ دموکرات، عادی‌سازی و تبدیل به ارزش و یک امر طبیعی شد. نمونه روشن آن همجنس‌گرایی است. پس از تحولات دهه شصت و “انقلاب جنسی” آن، تابوها یکی پس از دیگری از بین رفته یا تضعیف شدند. گی‌ها از این فرصت استفاده کرده و آشکارا اقدام به تظاهرات خیابانی کردند چرا که دیگر تابویی وجود نداشت تا آنها را گناهکار یا نامتعارف نشان دهد. در سال ۱۹۷۳ سازمانی ملی به نام LGBTQ Task Force  در نیویورک تأسیس شد که در دهه‌های بعد نهاد اصلی در عادی‌سازی همجنس‌گرایی در آمریکا بوده است. تشکلی که با هدف و برنامه‌ای منسجم در احزاب، آکادمی‌ها، دیوان عالی، کنگره، مدیا و حتی مردم عادی شروع به آموزش و ترویج ایده خود کرد و اغلب نیز در بسط ارزش‌های رادیکال موفق بود.

روند بازبینی ارزش‌ها و ضدارزش‌ها اغلب پیچیده و تدریجی است اما پیشرفت آن در غربِ دموکرات باورنکردنی بوده است. به محض آغاز دهه هفتاد میلادی گروه ملی  LGBTQ در آمریکا شروع به فعالیت می‌کند تا از حقوق مدنی گی‌ها دفاع کند. در همین دهه، کمپینی خیابانی برای حذف همجنس‌گرایی از دسته اختلالات روانی راه می‌­اندازد که با کمک انجمن‌های صنفی-علمی موفقیت‌آمیز بوده است. در کنار این موفقیت اولیه از طریق حزب دموکرات، همنجس‌گرایی را تبلیغ می‌کند. در دهه هشتاد گروه فشار ویژه‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن قانون‌گذاران تشکیل می‌دهد و در ۱۹۸۴ اولین گزارش گسترده خود در مورد “نفرت علیه همجنس‌گرایی در جامعه” را منتشر می‌کند. در دهه نود خدمت گی‌ها در ارتش را تسهیل کرده و همزمان با آن، اقدامات ترویجی و کنفرانس‌های آموزشی خود در سراسر آمریکا را گسترش می‌دهد. این سازمان غیرانتفاعی هدف اساسی خود را “حمایت از عدالت اجتماعی” معرفی کرده است!

قرن بیستم تمام می­شود و هزاره سوم میلادی آغاز. قرنی که جشنوارهء ایدئولوژی‌ها بود چرا که هر آنچه در قرن نوزدهم رخ نداد را یکجا در خود داشته است. سوسیال-دموکراسی بعنوان ایدئولوژی غالب در غرب و حتی شرق تثبیت شد با این تفاوت که شرق، دموکراسی کمتری داشت. شوروی فروپاشید اما سوسیالیسم در لباسی نو و اینبار فرهنگی خود را به قامت جوامع انسانی پوشاند و در پویشی انسان‌دوستانه تبدیل به جریانی پیشرو در مدیا و آکادمی شد. احزاب مارکسیستی که دیگر سوسیال-دموکرات نامیده می­شوند از وجه انقلابی خود دست کشیده و در مقابل احزاب محافظه‌کار هم از اکثر اصول خود. این دو عقب‌نشینی یک تعادل سیاسی و اقتصادی به وجود آورد که هر چند از منظر اقتصادی، مالکیت خصوصی ابزار تولید را حفظ کرد اما دولت را تبدیل به غولی بی‌شاخ و دم نمود تا هر آنچه بخواهد انجام دهد.

مایکل نیومن در کتاب “سوسیالیسم، درآمدی کوتاه” می‌نویسد: “احزاب سوسیال‌دموکرات تا قبل از ۱۹۱۴ دعوی مارکسیست بودن داشتند…برایشان مشکل بود که پس از آن به راحتی مارکسیسم را کنار بگذارند…حزب سوسیال دموکراتیک سوئد تا پیش از ۱۹۱۴ رسماً مارکسیسم را ارج می‌نهاد.” در واقع تفکیک میان مارکسیسم با سوسیال دموکراسی بیش از آنکه ناشی از اختلافات عمیقِ عقیدتی باشد، تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی با بلشویک­‌ها رخ داد. آنها می‌خواستند مرزهای سیاسی خود را حفظ کنند و در عین حال به مارکسیسم وفادار باقی بمانند لذا تنها بخش انقلاب آن را حذف کردند. مالکیت خصوصی ابزار تولید را لاجرم نگاه داشته اما با دولت رفاه و مداخله­‌گر آن را مچاله کردند. چرا که با وجود دموکراسی توده‌ای دیگر متحد کردن پرولتاریا نیازی به انقلاب سخت نداشت. انقلابِ نرم می‌توانست تدریجاً رخ دهد و عملاً هم رخ داد. احزاب چپ به حیات خود ادامه دادند و سوسیالیسم را با ابزارهای سرمایه­‌داری حفظ کردند. آنها فقط خلع ید را انجام ندادند. هانسون از چهره‌های مهم حزب سوسیال دموکرات سوئد که در ۱۹۳۲ نخست وزیر شد و حزبش تا ۱۹۷۶ بی‌وقفه در قدرت بود، دولت را به مثابۀ “خانه مردم” معرفی می‌کرد! در واقع نگاهی جدید که دولت و مردم را یکی می‌کند.

با این وجود مارکسیست‌ها رفته رفته جذب اشکال جدیدی از اقدامات فراسیاسی شدند تا نظریه‌ها و ارزش‌های موجود در غرب را در تمامی مسائل به چالش بکشند و نقطه آغاز آن انقلاب جنسی ۱۹۶۸ بود. پیاده‌نظام این جنبش‌ خیابانی اینبار دانشجویان معترضی‌ بودند که نابودی تابوها و بازنگری در ارزش‌ها را خواستار شدند. “چپ نو” متولد شد و محل این تولد نامیمون، دانشگاه بود. هربرت مارکوزه و آنتونیو گرامشی ایدئولوگ‌های معروف این جنبش بودند. گرامشی، دبیر حزب کمونیست ایتالیا تأکید داشت که “بر تمامی سوسیالیست‌ها واجب است که فهم جدیدی بر پایۀ ایده‌ها و ساختارهای فرهنگی بدیل ایجاد کنند.” آنها بجای انقلاب طبقاتی و اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز به دولت رفاه، فمنیسم، سیاست هویت، سیاست سبز و آزادی جنسی شیفت کردند و بسیار هم موفق بودند. “چپ انقلابی” نیز در زمان خود موفقیت‌های سیاسی چشمگیری داشت اما آن را با میلیون‌ها قربانی، بدنامی تاریخی و سرانجامی شوم بدست آورد اما چپ نو آن را با ابزارهای سرمایه‌داری و بسیار نرم و روشنفکرانه. به جرأت می‌توان فرهنگ مسلط کنونی در جهان را دستاورد چپ نو دانست که در همه جا و همه چیز حضور دارد بطوریکه حتی ایالات متحده را بلعیده و بیمار کرده است، اروپایِ پیر که جای خود دارد.

از اینرو و تحت تاثیر چند دهه عادی‌سازی همجنس‌­بازی که از آکادمی‌ها نشأت گرفته، و مدیا آن را پراکنده کرد، افکار عمومی پذیرای گی‌ها شد. در می ۲۰۱۱ حمایت عمومی از ازدواج گی‌ها در ایالات متحده برای اولین بار به بالای پنجاه درصد رسید. درست در اوایل دهه هفتاد بود که سازمان  LGBTQ با کمک  APA و سایر انجمن‌های صنفی-علمی در آمریکا توانست، همنجس‌گرایی را از دستۀ اختلالات روانی حذف کند و قدم به قدم آنرا عادی‌سازی نماید. این روند در غربِ دموکرات که صندوق‌های رأی حکم تابوت عهد را پیدا کرده است به کار احزاب دموکرات آمد و آنها هم تحت تأثیر افکار نو و ایضاً منافع سیاسی خود آمادۀ استفاده سیاسی از جماعت گی‌ شدند. اولین دولت در جهان که از طریق یک لایحه، ازدواج گی‌ها را قانونی کرد، هلند بود. حزب سوسیال دموکرات هلند به رهبری ویم کوک-نخست وزیر سوسیالیست وقت- این لایحه را در سال ۲۰۰۰ از تصویب مجلسین گذراند. در ده سال نخست هزاره جدید، شش دولت دیگر از جمله سوئد و نروژ هم به هلند پیوستند. در اسکاندیناوی احزاب سوسیال دموکرات فرمانروا هستند و خدایشان دولت رفاه و احکام اوست. انگلستان و فرانسه در ۲۰۱۳، آمریکا در ۲۰۱۵، آلمان در ۲۰۱۷ و اتریش در سال ۲۰۱۹ به این “گناه مسیحی” رسمیت قانونی دادند.

و یاد کن حکایت لوط را هنگامی که به قوم خود گفت آیا شما به عمل زشتی که هیچ کس در عالم پیش از شما مرتکب نشده اقدام می‌کنید. شما به شهوت با مردان خلوت کرده و راه زناشویی[دگرجنس‌گرایی] را قطع می‌کنید و در مجامع خود بی‌هیچ خجلت به کار قبیح می‌پردازید. قوم لوط جز آنکه به طعنه گفتند اگر راست می‌گویی عذاب خدا را بر ما نازل کن به او ابداً جوابی ندادند.[۳۰-عنکبوت]

در ادامه بطور ویژه به ایالات متحده خواهیم پرداخت. اینکه چگونه از دهه شصت قرن ماضی تا امروز تحولات به نفع افعال و افکار اجتماعیِ رادیکال تغییر پیدا کرده است. اما پیش از آن، باید به نکته‌ای در این رابطه اشاره کنم. بخش اعظم این رسمیت دادن‌ها از طریق دادگاه‌ها و قوانین ایالتی و ملی بوده است. در حقیقت این احزابِ حاکم بودند که با نفوذ لابی‌گرها و شاکیان گی، به آنها حقوقی را اعطا کردند که ریشه در “ازدواج طبیعی و سنتی” دارد. تنها دولتی که با رای همگانی[۶۲درصد] از ازدواج گی‌ها جرم‌زدایی کرد، ایرلند بود. هر چند در سایر موارد نیز می‌توان همراهی اکثریت را مشاهده کرد. یعنی همان توده‌هایی که همواره قدرت تخریب داشته‌اند.

و اما آمریکا؛ سال ۲۰۱۵ یک نقطه عطف تاریخی در این کشور است چرا که با حکم دیوان عالی ازدواج گی‌ها رسمیت فدرال پیدا کرد و برای تمام ایالت‌ها لازم‌الاجرا شد. بیش از آن ۳۶ ایالت به ازدواج گی‌ها رسمیت داده بودند و تنها در ۱۴ایالت ازدواج گی‌ها ممنوع و غیرقانونی بود. تگزاس جزیی از آن ۱۴ ایالت بود اما با حکم دیوان عالی، قوانین فدرال بر قوانین محلی آنها غالب شد. این روند جرم‌زدایی از ۲۰۰۴ و با ایالت ماساچوست آغاز شد و با احکام دادگاه‌ها، قوانین ایالتی و رأی مستقیم مردم رشد کرد و به ۳۶ ایالت رسید. قبل از تصمیم دادگاه عالی در ۲۰۱۵ گروه ملی  LGBTQ در آموزش فعالان محلی و ایالتی برای تصویب قوانین ایالتی در جهت قانونی شدن ازدواج گی‌ها نقش اساسی ایفا کرد. لابی‌گری مستمر، تبلیغات ایالتی و ملی گسترده و بهره بردن از آکادمیسین‌ها و طرفداران حقوق مدنی! از اقدامات معمول این گروه رادیکال بود. ریا کری-Rea Carey-که از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ مدیر اجرایی این گروه ملی بود و حکم دیوان عالی در زمان مدیریت او صادر شد، فارغ التحصیل دانشکده دولتی جان اف کندیِ دانشگاه هارواد است. کری خود یک همجنس‌باز است. در کنار این موارد همراهی حزب دموکرات آمریکا نیز بسیار موثر بوده است. جالب اینکه چهار سال قبل از این، دکتر جفری لوی -levi- در ژانویهء ۲۰۱۱ توسط باراک اوباما بعنوان عضو گروه مشاوران رئیس‌جمهور در زمینه پیشگیری و ارتقای سلامت عمومی منصوب شد و همزمان مدیریت اجرایی “کارگروه ملی گی‌ها و لزبین‌ها” را بر عهده گرفت!

ترکیب دیوان عالی اما در سال ۲۰۱۵ دارای دو طیف لیبرال و محافظه‌کار بود. چهار قاضی لیبرال-که سه نفر از آنها زن بودند- در کنار چهار قاضی محافظه‌کار بعلاوهء آنتونی کندی، قدیمی‌ترین قاضی سوپریم کورت که از سال ۱۹۸۸ عضو دیوان عالی بود، ۹ عضو رای دهنده را تشکیل می‌دادند. قبل از اینکه ادامه متن را بخوانید، شاید آراء مثبت و منفی را حدس زده باشید. درست است. چهار رای مثبت قضات لیبرال به “قانونی شدن ازدواج گی‌ها” در مقابل چهار رای منفی قضات محافظه‌کار به آن. تابحال رای‌ها برابر بوده است اما هنوز یک رای سرنوشت‌ساز باقی مانده؛ آنتونی کندی، قاضی محافظه‌کار و قدیمی که توسط جمهوری‌خواهان به سنا معرفی، و وارد دیوان عالی می­‌شود. سابقه آرای قاضی کندی تا سال ۱۹۹۲، محافظه‌کارانه بوده است اما پس از آن با “رای نوسانی”، در میان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران شناخته می­‌شود. آرای نوسانی زیاد کندی، تعریف ایدئولوژی او را سخت می‌کند هر چند در دوران سی سالۀ قضاوت‌ خود تا سال ۲۰۱۸، اغلب آرای محافظه‌کارانه داشته است. نویسندگان نشریه  Slate در سال ۲۰۰۷، کندی را “ابوالهول ساکرامنتو” نامیدند. ساکرامنتو محل تولد کندی است و ابوالهول موجودی افسانه‌ای با پیکری از شیر، مزین به بال‌های عقاب و دارای سری شبیه انسان است. اشاره نویسندگان به منش نوسانی و التقاطی کندی است که آرای او را متناقض می‌کند.

کندی سرانجام و در آخرین رای نوسانی و تاریخی خود در سال ۲۰۱۵ به سمت لیبرال‌ها غش کرده و به تضمین قانون اساسی برای ازدواج گی‌ها رأی مثبت می‌دهد؛ نقطه‌ای سیاه در کارنامه قضایی او. براستی چگونه یک قاضی ارشد و محافظه‌کار و ایضاً یک کاتولیک رومی، نویسنده نظر اکثریت در مورد “ازدواج گی‌ها” می­‌شود؟ اینجا دیگر صحبت از منطق نیست، صحبت از  دنباله­‌روی از اکثریت و افکار عمومی است! او می‌نویسد: “گی‌ها در برابر قانون قدر و منزلت برابر می‌خواهند و قانون اساسی این حق را به آنها می‌دهد!” کندی در توضیح نظر اکثریت ازدواج را به درستی “سنگ بنای نظم اجتماعی” معرفی می‌کند اما شاکیان این پرونده را-گی‌ها- جویندگان “کرامت برابر در مقابل قانون” می­‌خواند. آیا براستی گی­‌ها جوینده کرامت هستند؟ شاید به درستی باید قاضی کندی را “ابوالهول آمریکا” دانست. در خلاصه حکم دیوان عالی آمده است که ” تاریخ ازدواج در حال تغییر است!” دیوان عالی ازدواج را به درستی مفهومی تاریخی خوانده است اما ذات آن را در حال تغییر می‌داند. نفی ذات به معنی نفی سنت ازدواج است و آنچه گی‌ها انجام می‌دهند ازدواج طبیعی نیست که حقوق و مزایای تاریخی آن را برای خود مطالبه کنند. اگر رابطه دو مرد یا دو زن را می‌توان “ازدواج” نامید پس چرا نباید آنرا به چهار مرد یا حتی بیشتر بسط داد. چرا فقط به دو نفر محدود باقی بماند.

اما در مقابل، قاضی جان رابرتس، از قضات ارشد و محافظه‌کار دیوان عالی که به این پروند رای منفی می­‌دهد، این حکم را “عمیقاً ناامید کننده” توصیف می­‌کند: “کسانی که اکثریت هستند باید این پیروزی را جشن بگیرند اما قانون اساسی را خیر چرا که ربطی به آن نداشت.” در واقع این حکم ربطی به قانون اساسی ایالات متحده نداشت و تنها جعل یک حکم جدید و متناسب با افکار عمومی روز بود که خود را به نام قانون اساسی جا زد. اوباما بلافاصله و در یک سخنرانی در کاخ سفید این حکم دیوان عالی را ستایش کرد و آنرا “پیروزی آمریکا” خواند! براستی آمریکا چگونه سال به سال از ارزش‌های اخلاقی خود دست شسته و در “مارکسیسم فرهنگی” غرق شد؟ کشوری که در آن انجیل همیشه از کتب پرفروش بوده چگونه به این نقطه رسید؟

اینگونه است که ارزش‌ها بازنگری می‌شوند. این اعمال قبیح و ضد خانواده طبیعی عمر کوتاهی دارند اما سرعت پیشرفت­شان با گسترش افراطی دموکراسی و دولت رفاه در غرب همزمان بوده است. اینکه چگونه در کمتر از دو دهه از “ازدواج گی‌ها” جرم‌زدایی می‌شود و آنها متهورانه می‌توانند تمام مزایای زندگی و ازدواج طبیعی را که از اساس ضد آن هستند مطالبه کنند و از طریق دولت و دادگاه‌ها به این مهم دست یابند خود جای تحقیق مفصل دارد. آنها حالا به راحتی استخدام می‌شوند، فرزندخوانده می‌پذیرند، حقوق ارثی می‌خواهند و حتی می‌توانند خود را بعنوان یک فرقه جدید با پرچمی رنگین‌کمانی مطرح کنند گویی که جهان به آنها بدهکار است. امروز “مارکسیسم فرهنگی” غرب را فرا گرفته است. دیگر از مسیحیت چیزی باقی نمانده و همه چیز در حال کن‌فیکون شدن است. شاید پیامد عادی‌سازی این موارد در حال حاضر برای عامه ملموس نباشد اما رفته رفته اجتماع را از درون می‌پوساند. در این میانه لبخند ابلیس را می‌توان مشاهده کرد.

 

نویسنده: سهیل مختاری

کتابچه‌ی تشخیصی و آماری اختلالات روانی[۱] که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا[۲] منتشر می‌شود، راهنمایی برای روان‌شناسان و روان‌پزشکان جهت تشخیص انواع اختلالات روانی است. در واقع ملاک‌هایی که افراد بر اساس آن به عنوان یک فرد “بیمار” شناسایی می‌شوند مطابق یک استاندارد بین‌المللی تحت عنوان DSM منتشر میشود. تا به حال هفت ویراست از DSM طی سالهای ۱۹۵۲ تا ۲۰۱۳ منتشر شده است.این مجموعه شامل توضیحات، علائم و معیارهای مورد نیاز برای تشخیص انواع مختلف اختلالات روانی در افراد است. آپا[۳] تابحال در ویراست‌های مختلف این راهنما تغییراتی داده است که قاعدتاً باید مبتنی بر تحقیقات بی‌طرفانه‌ی علمی باشد اما حداقل در یک مورد خاص داستان کاملاً فرق می‌کند: همجنس‌گرایی[۴].

شاید برای نگارنده و البته اغلب مخاطبین عادی، نظر آپا در این مورد خاص یعنی همجنس‌گرایی اهمیتی نداشته، و جایگاه باورهای دینی و نُرم های اجتماعیِ مرسوم اهمیت بیشتری داشته باشد اما بررسی اجمالی یک کتابچه‌ی علمی که زیر نظر انجمن روانپزشکی آمریکا(آپا) منتشر می‌شود از این جهت اهمیت دارد که پی ببریم چگونه یک مرجع علمی-تخصصی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی (و نه جریان طبیعی تحقیقات علمی) نظرات خود را تغییر می‌دهد، سپس برای آن بهانه‌ می‌تراشد و در آخر از تکذیب به تایید آن میل می‌کند.

در نیمه اول قرن بیستم جامعه روانپزشکی آمریکا تحت تاثیر نظرات روانکاو مهاجر مجارستانی یعنی  سندور رادو[۵] و همچنین باور کهن یهودی-مسیحی معتقد بود که همجنس‌گراییِ ذاتی وجود ندارد و دگرجنس‌گرایی تنها هنجار بیولوژیکی مورد قبول است. از اینرو آپا در DSM-1 همجنس‌گرایی را بی‌ اما و اگر یک اختلال شخصیتی سایکوپاتیک[۶] معرفی می‌کند و در DSM-2 آن را پارافیلیا[۷] از نوع انحراف جنسی[۸] می‌داند که یک بیماری(اختلال روانی) تشخیصی و البته قابل درمان است. جالب است در همین دوران(یعنی میانه قرن بیستم) گروهی از همجنس‌گرایان، الگوی بیماری خود را پذیرفته و مایل به همکاری با آپا جهت درمان خود می‌شوند. ادموند برگلر روانپزشک و روانکاو در همین باره می‌گوید: “من هیچ تعصبی نسبت به همجنسگرایان ندارم، برای من آنها افرادی هستند که نیاز به کمک پزشکی دارند.” اما ناگهان در دهه شصت همه‌ی این نُرم‌ها تغییر می‌کند و ما با یک لولایِ تاریخی در غرب مواجه‌ می‌شویم: ” انقلاب جنسی”. به راستی در طول تاریخ بشر، جامعه‌ای وجود نداشته که فاقد تابو و هنجار باشد تا روابط اجتماعی خود را بر اساس آن شکل دهد. غرب در دهه شصت با سرعتی باور نکردنی تمام این تابوها و هنجارهای عمدتاً مسیحی‌اش را به شکل انقلابی لگدمال کرد. پرداختن به رخدادهای مختلف دهه شصت مجالی دیگری می‌طلبد که مورد نظر این متن نیست.

در اواخر این دهه(۱۹۶۹) در نیویورک گروهی از فعالان همجنس‌گرا و لزبین، که معتقد بودند نظریه‌های روانپزشکی عامل اصلی ننگ اجتماعی آنهاست، جلسات سالانه ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ APA را مختل می‌کنند. با برگزاری تظاهرات و هیاهوی بسیار، آپا درگیر یک فرایند مشورتی داخلی برای بررسی این مسئله می‌شود که “آیا همجنس‌گرایی باید به عنوان یک تشخیص روانپزشکی(یعنی نوعی بیماری) باقی بماند یا خیر؟” این مسئله موجب هم‌اندیشی در نشست سالانه APA در سال ۱۹۷۳ شد که در آن شرکت‌کنندگان موافق و مخالف حذف، در مورد این سوال که “آیا همجنس‌گرایی باید در دسته اختلالات روانی باقی بماند یا خیر؟” بحث کردند. اعضای APA با این سوال روبرو شدند که چه چیزی یک اختلال روانی است؟ رابرت اسپیتزر، که رئیس کمیته‌ای فرعی برای بررسی این موضوع بود، ویژگی‌های مختلف اختلالات روانی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که به استثنای همجنس‌گرایی، همه آنها مرتباً باعث “ناراحتی ذهنی” می‌شوند یا به هم مرتبط هستند! پس از رسیدن به این تعریف جدید از اختلال روانی، کمیته موافقت کرد که همجنس‌گرایی فی نفسه با اختلال روانی یکی نیست. سپس چند کمیته دیگر APA و نهادهای مشورتی، کارها و توصیه‌های آنها را بررسی کرده و تعریف جدید را پذیرفتند. در نتیجه، در دسامبر ۱۹۷۳، هیئت امنا APA به حذف همجنس‌گرایی از دسته اختلالات روانی رای داد.

در واقع APA با دموکراسی و رای‌گیری، همجنس‌گرایی را از دسته‌ی اختلالات روانی DSM حذف کرد! علاوه بر این، مخالفان حذف۱۹۷۳ مکرراً تلاش کرده‌اند تا نتیجه همه پرسی را بی اعتبار کنند از این جهت که تحقیقات علمی با دموکراسی(رای اکثریت) تصمیم‌گیری و تایید نمی‌شود اما اوضاع جور دیگری پیش رفت و اساساً همه چیز به نفع همجنس‌گرایان تمام شد. اغلب روانپزشکان، این چرخش ناشیانه‌ی آپا را حاصل سازهای سیاسی پشت پرده می‌دانستند که می‌بایست ناشی از عوامل بیرونی و درونی بسیاری باشد. از تغییر نسل روانپزشکان و ظهور افراد جوان‌تر در انجمن گرفته تا رشد جنبش‌های ضدروانپزشکی و البته برخی تحقیقات جدید و همچنین انقلاب جنسی دهه شصت اما با وجود همه اینها مهمترین کاتالیزور تغییرات تشخیصی آپا، فعالیت و اعتراض همجنس‌گرایان بود. آنچه در این بین قابل توجه است این است که حذف همجنس‌گرایی از DSM به دستاوردهای علمی ربطی نداشت. واقعیت جدید یا مجموعه واقعیاتی که یک چنین تغییر بزرگی را ایجاد کنند وجود خارجی نداشت. بلکه واقعیت این بود که تعدادی از همجنس‌گرایان شروع به داد و فریاد کرده و می‌خواستند دیده شوند! و انجمن روانپزشکی آمریکا هم با سرعتی باورنکردنی و البته با توجیهی به ظاهر منطقی به ندای آنها لبیک گفت. انجمن اعلام کرد که این تغییر به دلیل پژوهش‌هایی بوده که نشان می‌دهد افراد همجنس‌گرا مانند افراد دگرجنس‌گرا از جهت‌گیری جنسی خود “خشنود” بوده و زندگی‌شان “سازگارانه” است. APA برای توجیه رای خود تغییراتی در تعریف اختلال روانی داد تا بواسطه‌ی آن همجنس‌گرایی را از این دسته خارج کند. نکته بسیار مهم دیگر این است که اتفاق آرایی در خصوص حذف همجنس‌گرایی از فهرست اختلالات روانی وجود نداشت. تنها حدود ۵۵درصد(اکثریت شکننده) اعضا رای به حذف همجنس‌گرایی از اختلالات روانی دادند. البته APA سرپوش خوبی برای این اقدام خود پیدا کرد. با اینکه حقیقت این است که فشار جامعه همجنس‌گرایی باعث تغییر در طبقه‌بندی انجمن شد، اما آنها ادعا کردند که این تغییر به خاطر یافته‌های علمی است! آنها تنها برای همراهی با یک جو اجتماعی و شورش خیابانی، حقیقت‌یابی علم را فدای منافع صنفی خود کردند. با یک چنین رویه‌ای می‌توان به تمام کسانی که اختلال روانی دارند این مژده را داد که مشکل آنها یک شبه با رای‌گیری دموکراتیکِ انجمن روانپزشکی آمریکا درمان خواهد شد! برخلاف تصور مرسوم، حذف همجنس‌گرایی یک پدیده ناشی از یافته‌های علمی نبوده، بلکه کاملا مرتبط با انقلاب جنسی، فعالیت‌های سیاسی و بعضی عوامل دیگر اجتماعی است. کاپلان در این باره می‌نویسد: “تصویرِ کامل‌تر حاصل نمی‌شود مگر با در نظر گرفتن افکار فلاسفه‌ای مثل بوزول و فوکو، فعالان اجتماعی نظیر هاروی میلک، و تغییر سبک زندگی انسان مدرن خصوصاً پس از انقلاب جنسی دهه ۱۹۶۰.” در کتاب روان‌شناسی بالینی فیرس نیز در رابطه با تصمیم APA می‌خوانیم: “این تصمیم یادآور آن است که نظام‌های طبقه‌بندی(مانند DSM) ساخته و پرداخته کمیته‌ها هستند. اعضای این کمیته ها نمایندگان جناح‌های علمی، نظری، حرفه‌ای و حتی اقتصادی متفاوتی هستند. در نتیجه طبقه‌بندی نهایی، یک سند سیاسی است که معرف مصالحه‌های مشتریان حرفه‌ای گوناگونش است.” این اقدام در نهایت منجر به تغییرات پی در پی در ویراست‌های بعدی DSM در مورد همجنس‌گرایی شد.

در DSM-3 و DSM3-R همجنس‌گرایی به ترتیب Ego-Dystonic Homosexuality و Sexual Disorder نامیده شد به این معنی که تنها زمانی یک بیماری تلقی می‌شود که فرد از وضع جنسی فعلی خود ناراضی، و مایل به تغییر آن باشد یا گرایش جنسی خود را نداند. این نظر، عمل تغییر جنسیت را باب کرد تا پوشش بیمه‌ای نیز شامل آن شود. با این وجود همچنان انواع اختلالات هویتی را می توان اختلال روانی نیز در نظر گرفت. با این تغییرات، APA تلویحاً دیدگاه معمول از همجنس‌گرایی را به نحوی که در گذشته امکان‌پذیر نبود، پذیرفت. در سال ۱۹۹۰ نیز سازمان بهداشت جهانی، همجنس‌گرایی را از طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها(ICP-10) حذف کرد. مسیری که از انقلاب جنسی دهه شصت آغاز شد در نهایت به عادی انگاری همجنس‌گرایی در غرب انجامید. به تدریج بحث در مورد همجنس‌گرایی از پزشکی و روانپزشکی دور شد و به حوزه سیاسی و تبلیغاتی منتقل گردید و افکار عمومی نیز تحت تاثیر مثلث حزب-مدیا-آکادمی عادی‌سازی در مورد این “گناه مسیحی” و “تابو اجتماعی” را پذیرفت. به روایتی دیگر اگر در دهه ۱۹۵۰ فرزند خانواده‌ای غربی عصر هنگام به خانه باز می‌گشت و می‌گفت که در مدرسه یا دانشگاه به آموخته‌اند که همجنس‌گرایی کاملاً طبیعی و خوب است، والدین او هاج و واج می‌ماندند اما در غرب کنونی حکایت کاملاً برعکس است. مهمتر از همه، در پزشکی، روانپزشکی و سایر مشاغل مربوط به سلامت روان، حذف تشخیص از DSM منجر به تغییری مهم از پرسش در مورد “چه چیزی باعث همجنس‌گرایی می­شود؟”  و “چگونه می‌توانیم آن را درمان کنیم؟”  به پرسش از “سلامت و نیازهای همجنس‌گرایان” بدل شد. در DSM-5 همجنس‌گرایی بطور کلی از دسته اختلالات روانی حذف گردید و در مقابل “همجنس‌گراهراسی” مورد توجه محافل آکادمیک و مدیا قرار گرفت! بی بی سی در می ۲۰۲۱ مقاله ای به قلم پابلو اوچاوا تحت این عنوان که”آیا می‌توان همجنس‌گراهراسی را درمان کرد؟” منتشر می‌کند و در آن به نظرات روانپزشکان متعددی ارجاع می‌دهد. امروزه همجنس‌گرایی تبدیل به یک ایدئولوژی سیاسی و جمع‌گرایانه شده به‌طوری‌که اعضا و حامیان آن معتقدند که سایر افراد به شکل تاریخی به آنها بدهکارند لذا باید دائماً حلوا حلوا شوند و دولت‌ها امتیازات ویژه و تبعیض مثبت به این اقلیت جنسی ارائه دهند. ظاهراً در اروپا و حتی ایالات متحده مذهبی اوضاع به گونه‌ای است که توهین به مسیح در مقابل مخالفت با همجنس‌گرایی عواقب قانونی و اجتماعی کمتری دارد. پرچم این ایدئولوژی مدرن بر فراز پارلمان بلژیک قرار می‌گیرد، تورس و جونز دو سیاهپوستِ همجنس‌گرا، در سال ۲۰۲۰ از نیویورک وارد کنگره می‌شوند و حتی بسیاری از فرقه‌های مسیحی(عمدتاً پروتستان) همجنس‌گرایان را در کسوت کشیش پذیرا می‌شوند! به تدریج قوانینی در حمایت از افراد لزبین، دوجنس‌گرا، LGBT و همجنس‌گرا در محل کار، ارتش، ازدواج، حقوق ارثی و تسهیل فرزندخواندگی وضع می‌شود. لیبرال‌های محافظه‌کار و اکثریت سنتیِ مخالف همجنس‌گرایی نیز باید بایکوت و منزوی شوند و رگه‌های باریک باقی مانده از تعهد به اخلاق، سنت و عرفِ معمول را پاره کنند و الا توسط مدیا و رهبران سیاسی، ترور شخصیت و تکفیر خواهند شد. در ادامه و به مرور زمان سیاست‌مداران فرصت‌طلب و احزاب دموکرات برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان و تبدیل آن به یک ابزار بایکوت شتاب کردند که نشانه‌ای از یک سیاست ترقی‌خواهانه قلمداد می‌شد.

در دنیای رومی کافر، کودک‌کشی، سقط جنین و همجنس‌گرایی وجود داشت اما مسیحیت همه‌ی این رفتارها را گناه اعلام کرد. در میان اعراب و شرق دور و نزدیک نیز همواره رذائل اخلاقی وجود داشته است اما در اغلب موارد مورد نکوهش قرار می‌گرفت. اسلام نیز این رفتارها را گناه اعلام کرد. آنچه سابقاً گناه قلمداد می‌شد در نیمه دوم قرن بیستم و در غرب به اصطلاح مسیحی ابتدا هنجار و سپس تایید و تشویق شد. در کل تاریخ هر سه دین ابراهیمی رفتار همجنس‌خواهی را ممنوع کرده بودند. هنری هشتم برخی صومعه‌ها را به اتهام همجنس‌گرایی تغییر کاربری داد و تا همین چند دهه پیش این رفتار در غرب جرم تلقی می‌شد اما در دهه ۱۹۹۰ اسقف اعظم کانتربری(رابرت رانسی) برای منصب روحانیت، مردان همجنس‌گرا انتخاب می‌کند و کاندیداهای ریاست جمهوری ایالات متحده به حمایت علنی از این اقلیت افتخار می‌کنند. ناهنجاری به هنجار بدل شد و هنجار تاریخی مورد حمله قرار گرفت. اما همجنس‌گرایی هر چه مقبول‌تر شود آنگاه دفاع از خانواده طبیعی سخت‌تر خواهد شد و نابودی خانواده نتیجه‌ای جز رونق دولت‌گرایی نخواهد داشت. بگذارید در مقطع این متن در کنار ریشه‌های تاریخی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی موثر در عادی انگاری همجنس‌گرایی که پرداختن به آنها در این مقال نمی‌گنجد، تنها به یک عامل روشن اقتصادسیاسی به ایجاز اشاره شود که در رواج زندگی‌های رادیکال نقش اساسی داشته است: ایدئولوژی دولت رفاه.

افول خانواده‌ی طبیعی کم و بیش به اطمینان خاطر جوامع از توانایی دولت رفاه در انجام وظایفی متکی است که سابقاً بر دوش خانواده بوده است. همین دولت رفاه عملاً پشتیبان طلاق، همجنس‌گرایی، مادران مجرد، هم‌خانگی و مابقی شکاف‌های مدرنی است که امروزه بر پیکره “خانواده طبیعی” وارد شده است. از طرفی دیگر سیاست‌مداران مدام نهادهای جدید دولتی تاسیس می‌کنند تا فقدان خانواده طبیعی را جبران کنند. با تضعیف خانواده طبیعی تمام کارکردهای آن به دولت رفاه منتقل می‌شود به‌ طوری که در سوئد(ملحدترین کشور اروپا که دارای توسعه‌یافته‌ترین دولت رفاه است) خدمات دستمزددار دولت جایگزین خدمات رایگان خانواده طبیعی شده است چرا که عملاً خانواده تا حد زیادی در این کشور شمالی اتمیزه و عموماً تک والد است. مخارج دولت‌های رفاه به قیمت انباشت بدهی برای نسل‌های آینده، موجب تضعیف و بعضاً محو خانواده طبیعی شده است. امروزه در سوئد، دولت جایِ خدا و خانواده نشسته است و از گهواره تا گور، غیرخانواده‌هایی که مجرد، هم‌خانه، نامشروع، همجنس‌گرا و بی‌پدر هستند را رسیدگی می‌کند و عملاً مردم را از گرایش به خانواده طبیعی و سنت‌های معمول پروتستان بی‌نیاز و حتی متنفر کرده است. خانواده‌ی طبیعی-اگر شایسته باشد- نیاز به مداخله دولت، یارانه دولتی، دولت‌سالاری و بطور کلی بارمالی را کاهش می‌دهد و اصلی‌ترین تور ایمنی است. با وجود تامین اجتماعی دولتی، افراد اعم از زن و مرد یا والدین و فرزندان، دیگر به جای پیوندهای خانوادگی، به خدمات دولتی تکیه می‌کنند. دولت رفاه مترادف با سوسیالیسم است و مصداق تناقض اسم و صفت است. هیچ دولتی نمی‌تواند موجد رفاه باشد چرا که رفاه به معنی مدرن آن تنها زاده سرمایه‌داری بازارآزاد و خانواده‌های طبیعی است. نکته اصلی در این قسمت تنها اشاره به همبستگی گسترش خدمات رفاهی دولت، تضعیف خانواده طبیعی و به تبع آن افول ایمان است. هر سه این موارد در عادی‌انگاری ناهنجاری‌هایی مانند همجنس‌گرایی و از بین بردن الگوی‌های تأهل طبیعی موثر بوده است.

در این متن اصل بر ایجاز، و هدف تنها اشاره به یک جریان تاریخی در مورد عادی‌انگاری همجنس‌گرایی بوده است. از نحوه عملکرد انجمن روانپزشکان آمریکا گرفته تا تغییرات عمیق در هنجارها و تابوهای اجتماعی غرب در دهه شصت و نقش‌آفرینی بی بدیل دولت رفاه در پشتیبانی و تقویت این جریان. همه‌ی اینها موجب یک سلسله تحولات عمیق اجتماعی شده که در تاریخ کم‌نظیر بوده است. همجنس‌خواهی یا بسیاری از رفتارهای جنسی رادیکال دیگر، قدمتی به درازای تاریخ دارد اما هیچ‌گاه تبدیل به یک پرچم و ایدئولوژی سیاسی طلبکار و متهورانه نشده بود. به جرات می‌توان گفت در اروپا و حتی آمریکای مذهبی‌تر اوضاع به گونه‌ای شده است که یک شهروند غربی در نیمه نخست قرن بیستم ابداً آنرا پیش‌بینی نمیکرد. زندگی خصوصی افراد مطلقاً به خودشان مربوط است. اینکه افراد در حریم مالکیت خود چه می‌کنند، با رعایت “اصل عدم خشونت و عدم تجاوز” به دولت و سایر افراد هیچ ارتباطی ندارد اما آنچه مبرهن است حمله الگوهای زندگی رادیکال به خانواده طبیعی و هنجارهای عرفی تاریخی با پشتیبانی قوانین و حمایت مالی دولت رفاه است. امروز این اقلیت‌ها تبدیل به اسلحه‌های سیاسی شده‌اند و در مدیا و آکادمی توسط جریان متعلق به برساخت‌گرایان اجتماعی و مارکسیسم فرهنگی حمایت می‌شوند. لیبرال-محافظه کاران نباید در این اقیانوس قرمز از اصول درست خود عقب نشینی کنند بلکه تنها باید از طریق روشنگری و ابزارهای درست، با دولت رفاه و همجنس‌گرایی سیاسی مقابله نموده و راه را بر نابودی آزادی، خانواده و ایمان سد نمایند.

__________________________________________________

پی‌نوشت:

[۱] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

[۲] American Psychiatric Association(APA)

[۳] آپا همان انجمن روانپزشکی آمریکا است

[۴] Homosexuality

[۵] Sandor Rado

[۶] Sociopathic Personality Disturbanve

[۷] Paraphilia

[۸] Sexual Deviation