نویسنده: دیوید گوردون

مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

مقدمه

مکتب اتریشی اقتصاد در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصه‌ٔ وجود گذاشت و کارل منگر*  آرای روش‌شناسانه‌اش را در مصاف با گروه رقیب پی ریخت. به همین جهت، می‌خواهم بحث را ابتدا با آموزه‌های فلسفی مکتب تاریخی آغاز کنم، چراکه سخن گفتن در این باره ما را به درک عمیق‌تری از موضع تقابلی مکتب اتریش خواهد رساند.

سپس در مورد برخی آموزه‌های فلسفی تأثیرگذار بر بنیان‌گذاران مکتب اتریش به‌ویژه آرای فرانتس برنتانو[۱] و پیروان او سخن خواهم گفت. برنتانو از فیلسوفان برجسته‌ٔ اتریشیِ اواخر قرن نوزدهم بود که از ضرورت بازگشت به فلسفه‌ٔ ارسطو دفاع می‌کرد، و من اینجا با طرح آرای او ریشه‌های ارسطویی مکتب اتریش را برجسته خواهم کرد.

اویگن بوم-باوِرک[۲] دومین چهره‌ٔ بزرگ مکتب اتریش پس از منگر از مکتب فلسفی کاملاً متفاوتی به نام نومینالیسم تأثیر پذیرفت که در ادامه به تأکیدات او بر وضوح علم به کلیات اشاراتی گذرا خواهم داشت.

بزرگترین سیمای قرن بیستمی مکتب اتریش لودویگ فون میزس بود که به‌خاطرِ رویکردش به مسأله‌ٔ روش در کانون حملات فلسفی قرار گرفت. پوزیتیویست‌های منطقی رویکرد پراگزئولوژیک یا قیاسی[۳] او را به شیوه‌ای سخت‌گیرانه زیر ذره‌بین گذاشتند. فلاسفه‌ٔ حلقه‌ٔ وین از علم تجربی دفاع می‌کردند و معتقد بودند که قیاس بدون استفاده از مقدمات تجربی نمی‌تواند دانش جدیدی راجع به جهان در اختیار ما قرار دهد. عیار و اعتبار این نقد پوزیتیویست‌ها از موضوعاتی است که به آن بر خواهیم گشت.

قبل از آغاز بحث در مورد اتریشی‌ها باید به این نکته اشاره کنم که در تاریخ اندیشه، اثبات اینکه چه کسی بر اندیشه‌ٔ نویسنده‌ای خاص تأثیر نهاده بسیار دشوار است. بیشتر وجوه تشابه بین آموزه‌ها را می‌توان ترسیم کرد، اما از موارد خاص که بگذریم، معمولاً به چیزی بیش از یک فرضیه‌ٔ ضمنی نمی‌توان رسید. اگر صاحب اثر خود بگوید که متأثر از شخص خاصی است طبعاً می‌توان از حدسیات فراتر رفت، اما متأسفانه متفکرانی که موضوع بحث ما هستند چندان در مورد سرچشمه‌های فکری خود صریح نبوده‌اند.

هدف اصلی شرح زیر ارائه‌ٔ روایتی منسجم و مبتنی بر منطق درونی است. هیچ تفسیر تاریخی‌ای به طور مطلق درست نیست.

 

مکتب تاریخی آلمان

از میان اعضای مکتب تاریخی آلمان می‌توان از کسانی چون آدولف واگنر، کارل نیس و گوستاو اشمولر[۴] نام برد. بسیاری مکتب تاریخی را متعلق و محدود به قرن نوزدهم می‌دانند، درحالی‌که این گروه تا سال‌ها بعد پایدار و برقرار ماند. ورنر سومبارت[۵]، مهمترین چهره‌ٔ نسل دوم این مکتب در سال ۱۹۳۹ درگذشت. اتفاقاً سومبارت میزس را از نزدیک می‌شناخت. علاوه بر این، او استاد لودویگ لاخمان[۶] بود. اوتمار اسپن[۷]، از دیگر اقتصاددانانی که با مواضع مکتب تاریخی همدلی تمام داشت، تا سال ۱۹۵۱ زنده بود. اسپن برای مدتی کوتاه استاد هایک بود تا اینکه هایک از سمینارهای او اخراج شد.

نگاه مکتب تاریخی به اقتصاد نه تنها با رویکرد مکتب اتریش که با اقتصاد کلاسیک هم تفاوت داشت. اعضای این مکتب از پذیرفتن قوانین پایه‌ای علم اقتصاد و حتی اصول بنیادینی چون قانون عرضه و تقاضا تن می‌زدند و اقتصاد را رشته‌ای کاربردی و تاریخی می‌شمردند.

تا حدی همانند ارسطو که اقتصاد را علم تدبیر منزل می‌دانست اعضای مکتب تاریخی هم اقتصاد را علم تدبیر دولت می‌دانستند. آنها در واقع سنّت مرکانتیلیست‌های آلمانی قرن هفدهم و هجدهم را ادامه دادند. مرکانتیلیست‌های آلمانیِ آن دوره که به کامرالیست‌ها[۸] شناخته می‌شدند به‌جایِ مباحث نظری اقتصاد بیشتر به پیشبرد قدرت دولت، به‌ویژه دولت پروس، علاقه داشتند و در سال‌های پس از ۱۸۷۱ از امپراطوری آلمان که پادشاهی پروس مؤسس اصلی آن بود حمایت می‌کردند.

شاید چنین به نظر برسد که دیدگاه‌های فوق ربط چندانی به فلسفه ندارند اما به اعتقاد من جریان‌های فلسفی نیرومندی در به وجود آمدن آموزه‌های خاص این مکتب نقش داشته‌اند. اعضای این مکتب به‌طور خاص تحت تأثیر مهم‌ترین و متنفذترین فیلسوف آلمانی اوایل قرن نوزدهم یعنی هگل بودند.

هگل مفاهیم اقتصادی را خیلی خوب می‌شناخت. او آثار اقتصاددانان انگلیسی از جمله آدام اسمیت را با دقت زیاد خوانده بود و به سِر استیوارت میل علاقه‌ٔ خاصه داشت؛ بااین‌حال، او بازار را رد نکرد، بلکه برعکس، معتقد بود مالکیّت و حق ورود به مبادله‌ٔ آزاد از مؤلفه‌های اصلی در شکل‌گیری جامعه‌ٔ خوب و آرمانی است.

هگل تحقق خودآیینی[۹] را برای هریک از افراد جامعه ضروری می‌دانست. از این جهت، او به هر روی راهش را از کانت جدا نکرد. دارایی لازمه‌ٔ استقلال آدمی است؛ بدون دارایی شخصیت آدمی شکل نخواهد گرفت. از این گذشته، انسان ناگزیر از انتخاب است. مبادله تنها فرصت‌های لازم را در اختیار شخص قرار می‌دهد.

با این همه، هگل را چه در معنای اتریشی غلیظ و شدید آن و چه به سبک رقیق‌تر شده‌ٔ بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نمی‌توان حامی بازار آزاد دانست. آزادیِ مبادله در جامعه‌ٔ مدنی معنی دارد اما جامعه‌ٔ مدنی تحت کنترل دولت است. هگل برای اینکه برداشت خود را از نظم مناسب جامعه توضیح دهد از یکی از مهمترین آموزه‌های فلسفی که معمولاً از آن به آموزه‌ٔ روابط درونی [۱۰]تعبیر می‌کنند استفاده کرد. وارثان اصلی کانت یعنی یوهان فیشته، فردریش شلینگ و نیز هگل جملگی تحت تأثیر این آموزه بودند.

بر اساس این اصل، تمام چیزهای موجود در وحدتی قرص و قایم به هم پیوند خورده‌اند. به بیان دقیق‌تر، اگر دو ماده در یک رابطه قرار بگیرند، در صورت تغییر رابطه هیچ یک از آن دو ماده دیگر آن ماده‌ٔ قبلی نخواهند بود. رابطه یک خصلت نسبت‌مند ایجاد می‌کند که این خصلت خود جزئی از ذات حامل آن است.

شاید با یک مثال بتوان منظور را بهتر رساند. فرض کنیم من بیل کلینتون را نمی‌شناسم. اگر او را ملاقات می‌کردم همان آدم قبلی باقی می‌ماندم. عدم آشنایی با کلینتون جزئی از ذات من نیست. دستِ‌کم عقل سلیم این‌طور می‌گوید. اما حامی روابط درونی این را انکار می‌کند و معتقد است که تمام خصوصیات یک موجود به واسطه‌ٔ نسبت‌شان با آن موجود ضروری‌اند. ملاقات من با کلینتون بر سایر خصوصیات من تأثیر می‌گذارد. کسی که کلینتون را ملاقات کرده آدمی‌ست متفاوت با همان شخص که کلینتون را ملاقات نکرده و این دو در عین شباهت یکسان نیستند. از این گذشته، این روابط کل جهان را در برمی‌گیرد. همه چیز به هم مربوط است.

آموزه‌ٔ روابط درونی پیامدهای ناگواری برای علوم تجربی داشت. از آنجا که تمام چیزها متصل و به هم پیوسته است، شناخت کامل یک چیز مستلزم شناخت تمام چیزهاست. علم اقتصاد به کمک تئوری‌ها و مدل‌ها پیش می‌رود و این تئوری‌ها و مدل‌ها گروه خاصی از عوامل را جدایِ از دیگر بخش‌های جهان در نظر می‌گیرند. اما حامیان آموزه‌ٔ روابط درونی این روش را نامعتبر می‌دانند و معتقدند در نظر گرفتن عوامل خاص به صورت جداگانه به منزله‌ٔ اطمینان کردن به یک تصویر غلط‌انداز است. اقتصاددان باید تا جایی که می‌تواند به تصویری کلی از تمام موضوعات مرتبط با اقتصاد برسد. اقتصاد را نباید از دیگر رشته‌های مرتبط با جامعه جدا کرد. این رشته را باید در کنار تاریخ، علوم سیاسی، اخلاق و دیگر رشته‌های مرتبط خواند. هر نظام اقتصادی در تمامیّت انضمامی‌اش به یک جامعه‌ٔ بخصوص تعلق دارد. وقتی آنها فرض را بر این می‌گذارند که اقتصاد را می‌توان جدایِ از دیگر بخش‌های جامعه مطالعه کرد، دیگر قانون اقتصادی جهان‌شمولی نمی‌ماند. از این دید، قوانین اقتصادی در بهترین حالت در جوامع خاصی جواب می‌دهند.

یکی از کاربردهای مقولات منطق هگل این است که اقتصاد با دیگر نهادهای اجتماعی تنگ به هم پیوند خورده‌اند. بر اساس این مقوله که وحدت ارگانیک[۱۱] نام دارد اجزای سازنده‌ٔ یک حیوان در رابطه و نسبت با یکدیگر عمل می‌کنند و این نسبت تابعی از کلِ آن ارگانیسم است. طبق دیدگاه مکتب تاریخی، این دقیقاً همان روشی است که اقتصاد بر مبنای آن عمل می‌کند.

هگل به‌هیچ‌وجه وحدت ارگانیک را بالاترین مقوله در علم تجربی نمی‌دانست. با این وصف، مقوله‌ٔ وحدت ارگانیک تا جایی که می‌توانست جای خودش را در علوم تجربی باز کرد. هگل برخلاف ما که در اینجا به کاربست مقوله‌ٔ وحدت ارگانیک در علم اقتصاد نظر داریم، این مفهوم را در گستره‌ٔ بسیار وسیع‌تری به کار می‌بُرد. او در دفتر دوم از کتاب دایرهالمعارف[۱۲]، در بحث از فلسفه‌ٔ طبیعت[۱۳] -که کمتر به آن پرداخته شده- از سِر آیزاک نیوتن انتقاد می‌کند. کانت فیزیک نیوتنی را کمال مطلوب دانش می‌دید اما هگل نظریات نیوتن را دچار ضعفی اساسی می‌دانست. نیوتن بین فیزیک و دیگر حوزه‌های دانش آشکارا فرق می‌گذاشت و نظام فکری‌اش بر مجموعه‌ای از فروض ازپیش‌تعیین‌شده تکیه داشت. بااین‌حال، هگل یوهان کپلر را که سعی کرده بود تا قوانین نجوم را با آموزه‌های عرفانی درباره‌‌ٔ اعداد مطابقت دهد می‌ستود.

هگل کوشید آنچه را در عالم نظر آموخته در عرصه‌ٔ عمل به کار بگیرد. او در رساله‌ٔ دکترایش سعی کرد تا نشان دهد که تعداد سیاره‌های منظومه‌ٔ شمسی همواره هفت تاست. از قضا تعداد سیارات منظومه‌ٔ شمسی هفت تا نبود و این خود با آموزه‌ٔ روابط درونی تناقض داشت. اندکی پس از انتشار رساله‌ٔ او سیاره‌ٔ دیگری کشف شد که تا حدی قضایا را وارونه کرد؛ بااین‌حال، هگل هیچ‌گاه در این عقیده که تمام روابط ضروری‌اند تجدیدنظر نکرد.

فلسفه‌‌ٔ هگل از یک جنبه‌ٔ دیگر هم راه را بر علم اقتصاد می‌بست. علم اقتصاد و دیگر علوم امروزه بر اساس تلقی‌ای که از قوانین دارند آن قوانین را همچون گذشته در مورد آینده نیز به کار می‌بندند. برای مثال، طبق قانون تقاضا -و در صورت یکسانی سایر شرایط- افزایش در مقدار تقاضای یک کالا به افزایش قیمت آن می‌انجامد. این قانون نه تنها برای افزایش مقادیر تقاضا در گذشته که برای افزایش مقادیر تقاضا در آینده نیز به همان اندازه مصداق دارد.

هگل در اینکه آینده دستِ‌کم از جهات حائز اهمیتش قابل پیش‌بینی است تردید داشت. او تنها می‌توانست طرحی کلی از گذشته به دست دهد ولی نمی‌توانست پیشرفت روح مطلق در آینده را آشکار سازد؛ چنان که در مقدمه‌ٔ معروفش بر فلسفه‌ٔ حق آورده است: «جغد مینروا تنها شباهنگام به پرواز در می‌آید.»

ممکن است کسانی ایراد بگیرند که هگل در اثر بسیار برجسته‌اش یعنی فلسفه‌ٔ تاریخ سعی بلیغی کرده تا به قوانین تحول تاریخی برسد. یعنی همان چیزی که کارل پوپر به‌خاطر آن به او انگ «تاریخ‌گرا»[۱۴] زده است. اما در واقع، نگاه او به تاریخ با شکاکیّت به آینده -که به‌درستی به او نسبت داده شده- کاملاً همخوان است.

قانون تاریخ که هگل آن را شکوفایی آزادی می‌خواند بیشتر شرح ماوقع بود. هگل نمی‌خواست تحولات آینده را پیش‌بینی کند؛ آینده و اینکه چه چیز قرار است رقم بخورد را روح جهان تعیین می‌کند. درست است که مرحله‌ٔ نهاییِ دیالکتیکْ فرارفتن از امر مطلق به خودآگاهی کامل است، اما از امر مطلق به خودآگاهی کامل رفتن امکان پیش‌بینی روندها و رویدادها را به ما نمی‌دهد.

قرینه‌ٔ این حرف را می‌توان در آموزه‌های مکتب تاریخی یافت. سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی هم بر آن بودند تا مراحل تحول تاریخی را توضیح دهند و در این کار رویکردی اتخاذ کرده بودند که از بنیاد زیر بار قوانین جهان‌شمول نمی‌رفت.

البته این تصویر از نظام فکری هگل با اشکالی اساسی روبروست. حتی با فرض اینکه هگل از مواضع فلسفی مغایر با مبانی علم اقتصاد یعنی آموزه‌ٔ روابط درونی و یا عدم امکان پیش‌بینی آینده دفاع کرده است این نکته نتیجه نمی‌شود که او این فروض را بر نظریات هر علمی حاکم می‌دانست. این فروض تنها بر نظریه‌های فلسفی حاکم‌اند نه تئوری‌های علمی.

درست است که فلسفه‌ٔ هگل از نظر منطقی مغایرتی با علم اقتصاد ندارد اما نکته در اینجاست که فروض بنیادی فلسفه‌ٔ او به واسطه‌ٔ تأثیر فراگیرش بیشتر جلوی رشد و تحول نظریات اقتصادی را گرفت. شواهد این سنگ‌اندازی را می‌توان در آموزه‌های اصلی مکتب تاریخی و قرینه‌های هگلی آن یافت. به‌طورِ مشخص، نقدهای سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی به «روش جداسازی»[۱۵] ناظر بر آموزه‌ٔ روابط درونی بودند.

در اینجا باید به تفسیر گمراه‌کننده‌‌ای که ممکن است از این تصویر هگلی داده شود توجه داشت. من مدعی نیستم که اعضای مکتب تاریخی خود را هگلی می‌دانستند. فلسفه‌ی هگل پس از مرگ او در سال ۱۸۳۱ به محاق رفت، هرچند فضای فکری آلمان از تأثیر آموزه‌های محوری فلسفه‌ٔ او برکنار نماند.

قرابت بین اندیشه‌های هگل و مکتب تاریخی از مرزهای فلسفه هم می‌گذشت، چنان‌که آموزه‌های اقتصادی مورد ادعای مکتب تاریخی نیز طنینی هگلی داشتند. یکی از نقدهای اصلی مکتب تاریخی به سرمایه‌داری نادیده گرفتن بخش کشاورزی بود. به زعم آنها روش‌های سنّتی کشاورزی به علت تأکید بیش از حدِ سرمایه‌داری بر کارایی اقتصادی در معرض نابودی قرار می‌گیرند و چنانچه کشاورزان و کارگران زیر فشار بازار ناگزیر وارد بخش صنعت شوند، چه بسا بخش کشاورزی به طور کامل از بین برود.

مزایای کارایی کمتر در بین اعضای مکتب تاریخی علاقه‌ای برمی‌انگیخت اما کشاورزی نزد آنها ستون فقرات جامعه بود و باید حفظ می‌شد. همین موضع را عیناً می‌توان در فلسفه‌ٔ حق هگل یافت. هگل بخش کشاورزی را نه طبقه‌ٔ اجتماعی که estate یا تمامیّتی سیاسی می‌دانست که باید از آسیب در امانش نگه داشت و در امر قانون‌گذاری با آن همانند شخصیتی حقوقی[۱۶] برخورد کرد.

به‌طور اعم، هگل دولت را متصدی اقتصاد می‌دانست. «جامعه‌ٔ مدنی»[۱۷] جزئی از دولت نبود اما تحت سیطره‌ٔ دولت قرار داشت. در اقتصاد کلاسیک فرض را بر این می‌گذاشتند که دولت که شأنی بالاتر داشت را باید با اقتصاد که در جایگاهی نازل‌تر قرار می‌گرفت ‌مقیّد کرد؛ اما هگل می‌گفت باید در نظم اقتصاد دست برد و قدرت دولت را زیاد کرد.

به اعتقاد من این اتفاقی نیست که مکتب تاریخی تمام‌قد از این دیدگاه‌ها دفاع می‌کرد. میزس در کتاب «حکومت قادر مطلق» به تفصیل شرح داده که چگونه اقتصاددانان آلمانیِ قبل از جنگ جهانی اول اقتصاد را به ابزاری برای پیشبرد قدرت دولت بدل کرده بودند؛ تجارت را نباید آزاد گذاشت بلکه باید آن را با دستان دولت به سمت اهداف خود هدایت کرد.

 

فرانتس برنتانو

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره رفت، مکتب اتریش در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصه‌ٔ علم اقتصاد گذاشت. با نگاه به فاصله‌ٔ فکری این دو مکتب در اقتصاد می‌توان تصور کرد که اختلاف‌نظرهای آنها در فلسفه تا چه پایه جدی بوده است.

فیلسوف مهمی که بر کارل منگر تأثیر گذاشت برنتانو بود. او آموزه‌ٔ روابط درونی را به همراه دیگر بقایای نظام هگلی با قاطعیت رد کرد. برنتانو که در خلال آخرین سال‌های قرن نوزدهم استاد فلسفه‌ٔ دانشگاه وین بود، دوست و همکار منگر بود. بیشتر دوران میانسالی عمر او در کِسوت کشیش کاتولیک رم گذشت. بااین‌حال، او پس از مجادله‌ای الاهیاتی کلیسا را رها کرد و به اجبار از مقام استادی‌اش کناره گرفت.

تربیت اسکولاستیک برنتانو در علاقه‌ٔ شدید او به ارسطو تأثیر بسزایی داشت. او کانت و هگل را تحقیر می‌کرد و آنها را شخصیت‌هایی واپس‌گرا می‌خواند. مهمترین بخش کار برنتانو که به بحث کنونی ما هم مربوط می‌شود ردیه‌ای است که او بر آموزه‌ٔ روابط درونی نوشت.

برنتانو اعتقاد نداشت که اشیاء از درون چنان با هم گره خورده‌اند که هیچ‌یک از آنها به‌صورت جداگانه قابل مطالعه نیست. بلکه برعکس، او بین ذهن و دنیای خارج فرق می‌گذاشت و برای آن مرز روشنی در نظر می‌گرفت. او همچنین کارکرد ذهن را با دقت و ریزبینی خاص خود در مطالعه گرفت و کردار آگاهانه را از ابژه‌ یا عینِ آن جدا کرد.

پژوهش برنتانو درباره‌ٔ ذهن که روانشناسی از دیدگاه تجربی[۱۸] نام دارد احتمالاً پرآوازه‌ترین کار فلسفی اوست. این اثر او مأخذی مهم برای درک بهتر نظریه‌ٔ ارزش اتریشی‌هاست. او در این کتاب و در چند اثر فرعی دیگر برداشت کلی‌اش از ذهن را در بحث از مفهوم ارزش به کار بست. رویکرد او به ذهنْ برداشت غالب از امر ذهنی را که بین تقریباً تمام فیلسوفان از زمان رنه دکارت رایج بود از اعتبار انداخت. آنچه او با آن مخالف بود به تلقی خاص تجربه‌گرایان انگلیسی از کارکرد ذهن برمی‌گشت.

فیلسوفانی نظیر لاک و هیوم به سبب ساده‌سازی بیش از حد، مفاهیم را تصاویری می‌دانستند که به واسطه‌ٔ اشیای خارجی بر ذهن نقش بسته‌اند. ذهنْ دستِ‌کم در دریافت انطباعات[۱۹]  پذیراست. تجربه‌گرایان قوای فعّال ذهن را تا حدی به رسمیّت می‌شناختند اما نمی‌دانستند که اگر قرار باشد قوای فعّال ذهن دست به کاری بزنند باید از ابتدا تصاویری بر آن نقش بسته باشند. (به سبب اهداف این نوشتار وارد بحث غامض ایده‌های فطری نمی‌شویم.)

طرز کار ذهن در ادراکْ آنگونه که لاک و هیوم از آن سخن می‌گفتند ماهیتاً غیرارادی بود. وقتی کسی شئ خاصی را می‌دید، تصویر آن شئ در ذهنش می‌نشست. تصاویر گوناگونی که در ذهن روی هم می‌انباشت با قوانین تداعی[۲۰] به هم متصل می‌شد. برای فعالیت مستقل ذهن فضای ناچیزی وجود داشت. در واقع، هیوم انکار می‌کرد که فکر مستقلی تحت عنوان نفس[۲۱] هم هست. تمام آنچه که هیوم می‌توانست جایی برای آن در ذهن باز کند جریانی از ادراکات بود.

برنتانو این موضع را که فقط طرحی کلی از آن داده شده بود یکسره رد کرد. «ایده‌های» تجربه‌گرایان در واقع چیزی درباره‌ٔ فعالیت‌های ذهنی نمی‌گفت بلکه وجود آنها صرفاً در نقش ابژه‌هایی برای فعالیت ذهن عمل می‌کرد. اگر من به چیزی مثل صندلی فکر می‌کنم کنش ذهنی من تصویر صندلیِ مد نظر در ذهن من نیست. کاری که ذهن من می‌کند فکر کردن به ابژه یا عین است. تفکر آن‌گونه که برنتانو می‌گفت یک کنش و یک «کردار»[۲۲] ذهنی‌ست.

برنتانو برای کنش ذهنی اصطلاح روی‌آورندگی[۲۳] را به کار می‌برد. شعار معروف او این بود که روی‌آورندگی «علامت امر ذهنی»[۲۴] است. با توجه به اهمیت مفهوم روی‌آورندگی بد نیست این توضیح اضافه را در اینجا بیاوریم که روی‌آوردْ[۲۵] برون‌رَوی یا به چنگ‌ آوریِ ذهنیِ عین است که می‌توان آن را به شکل علامت پیکانی ترسیم کرد که از ذهن روانه‌ٔ عین شده است. در مورد «ابژه» نیز اگر ابهامی بوده مقصر منم. ابژه‌ٔ روی‌آورده[۲۶] را یا می‌توان نظیر ایده‌های تجربه‌گرایان ابژه‌ٔ ذهنی دانست یا ابژه‌ٔ فیزیکی. اما آیا عمل روی‌آوردنده به «خارج از» ذهن گسترش می‌یابد تا به‌صورت مستقیم با دنیای واقعی تماس برقرار کند؟ پاسخ به این پرسش کار چندان ساده‌ای نیست، چرا که نظام برنتانو در این زمینه قدری تیره و تار است.

 

منگر و بوم-باورک

منگر مفهوم روی‌آورندگی را در بحث از ارزش اقتصادی به کار بست. او ارزش را احساس درد یا لذتی که ذهن انسان به‌صورتِ غیرارادی چیزی را به ادراک درمی‌آورد نمی‌دانست. بلکه برعکس، رجحان در دستگاه فکری منگر به معنی قضاوت بود: من یا x را دوست دارم یا دوست ندارم. قضاوت در اینجا کنشی برآمده از رجحان است. همان‌گونه که روی‌آورندگیِ فکرْ ابژه یا عین را فراچنگ می‌آورد، قضاوتِ‌ برآمده از رجحان نیز به‌سویِ هدف «حرکت می‌کند». به بیان دیگر، ترجیحِ یک چیز به معنای ارزش‌گذاری یا رتبه‌بندی آن بر اساس ارزش‌های شخص قضاوت‌کننده است.

برعکس، ویلیام استنلی جونز[۲۷] تلقیِ یکسره متفاوتی از ارزش داشت. او ارزش را معادل فایده‌مندی یا لذتی می‌گرفت که می‌شد آن را با واحدهایی کمّی اندازه‌گیری کرد. جونز تصور می‌کرد که یک شئ در صورت تماس مناسب با آن تعداد مُعیّنی از واحدهای لذت را در ذهن ایجاد می‌کند. شخص به خودیِ خود چندان در امر ارزش‌گذاری سهیم نیست. هر آنچه لذت مضاعف‌تری فراهم می‌کرد فی‌النفسه ارزش بیشتری داشت.

در مطالعات تاریخیِ علم اقتصاد معمولاً جونز و منگر را در جایگاه بنیان‌گذاران «انقلاب سوبژکتیویستی» در کنار هم و در یک طراز می‌گذارند. اما حقیقتاً نباید منگر را در همان طرازی گذاشت که جونز و والراس را می‌گذارند. در اینجا به والراس نمی‌پردازیم. والراس «ارزش» را معادل یک واحد دلخواه یا یک عدد در نظر می‌گرفت. تنها منگر بود که مفهوم ارزش را معادل قضاوت ‌گرفت؛ و این همان دیدگاهی بود که تحلیل برنتانو از موضوع را در خودش منعکس می‌ساخت.

البته منگر یگانه اتریشیِ بزرگی نبود که از فلسفه تأثیر پذیرفت. اویگن فون بوم-باوِرک هم در آثار خود از مضامین فلسفی بهره می‌جست و مثل استاد خود، منگر، زیر بار این دعوی مکتب تاریخی که هیچ قانون معتبر جهان‌شمولی در علم اقتصاد وجود ندارد نمی‌رفت. او همچنین در مقاله‌ای تحت عنوان «هدایت یا قانون اقتصاد» با لحنی گزنده از این ادعا که دولت فارغ از قوانین اقتصادی قادر به حفظ حاکمیّت بی‌چون‌وچرای خود بر یک اقتصاد رو به ترقی است انتقاد کرد و زیر بار این حرف که همه‌ٔ روابط درونی‌اند نرفت. همان‌گونه که در سطور قبل تأکید کردیم آموزه‌ٔ روابط درونی وجود قوانین علمی را غیرممکن می‌کرد.

برخلاف منگر، منبع اصلی الهام فکر فلسفی برای بوم-باورک برنتانو، و به واسطه‌ٔ او، ارسطو نبود. او در فلسفه بیشتر راه ویلیام اوکام[۲۸] را رفت. بااین‌حال، آموزه‌ای که بوم‌-باورک از اوکام تحویل گرفت مختصِ او نبود بلکه در سنت ارسطویی باقی ماند.

بحث بر سر این بود که مفاهیم را باید به سرچشمه‌ٔ اصلی و مبادی آن در ادراک بازگرداند. برای مثال، اگر هگل به روح مطلق ارجاع دهد، پژوهنده‌ٔ سنّت بوم-باوِرکی می‌پرسد: این مفهوم از کجا آمده است؟ آیا با انتزاع تجربه می‌توان نشان داد که چگونه باید به این مفهوم رسید؟ اگر نتوان پس باید آن را فاقد ‌معنی شمرد و کنار گذاشت.

از آنجا که بعداً به شکل جدی‌تری به این موضوع برخورد می‌کنیم بهتر است همین جا یک نکته را در کار کنم و آن اینکه بوم-باورک معتقد نبود که تمام مفاهیم باید مستقیماً به چیزی محسوس ارجاع دهند. واضح است که اوکام به‌عنوان منبع الهامِ او هرگز چنین اعتقادی نداشت، زیرا خدایی که اوکام در جایگاه یک مسیحی مؤمن از آن سخن می‌گفت با حواس ادراک‌پذیر و دریافتنی نبود. بحث او دامنه‌ٔ محدودتری را در بر می‌گرفت. به اعتقاد او، مفاهیمی که به چیزی ادراک‌پذیر ارجاع نمی‌دهند باید از مفاهیم امور ادراک‌پذیر اخذ شوند.

بوم-باورک با استفاده از این روش تلاش‌های در هم و آشفته‌ٔ مکتب تاریخی برای توصیف روح دوران و مسلّم گرفتن «قوانینِ» منحصر به فرهنگ‌های خاص را با خاک یکسان کرد. او تجزیه و تحلیل مسائل را در خدمت اهداف عملی می‌خواست. خواسته‌ٔ او دانستن این نکته بود که از مفاهیم چه استفاده‌ٔ علمی‌ای می‌توان کرد، و در این کار، گرچه رویکردش زیربنای فلسفی نداشت، اسلوب کاری‌اش به جست‌وجوی تعاریف عملیاتی در فلسفه‌ٔ علمِ مدرن می‌مانست.

بوم-باورک برای رسیدن به وضوح در مفاهیم درنگ نمی‌کرد. او با دقت به تحلیل استدلال‌های ارائه‌شده‌ از جانب اقتصاددانان می‌پرداخت و سپس با کشف خطاهای منطقیِ ایشان آموزه‌های نادرست را از اعتبار می‌انداخت و سبب تحلیل درست را به دست می‌داد. مشهورترین نمونه‌ از این دست کار او نقد بنیان‌براندازی بود که بر اقتصاد کارل مارکس نوشت.

او دو اثر مهمش را وقف انتقاد از مارکس کرد. یکی در فصلی از کتاب «سرمایه و بهره» و دیگری رساله‌ای با عنوان «کارل مارکس و فروبستگی نظام او» که جداگانه آن را منتشر ساخت. او در نقد موشکافانه و مبسوطی که خاصّ خودش بود اساس و ایستَنگاه اقتصاد مارکسی یعنی نظریه‌ٔ ارزش کار را به لرزه انداخت. از همه معروف‌تر، او نشان داد که مارکس با قیمت‌های کار قادر به توضیح قیمت‌های تولید نیست. اما چنان‌که انتظارش می‌رفت این کار خرسندش نساخت؛ و با آنکه طرح دگرگون‌سازی‌ او برای ویران کردن اقتصاد مارکسی کفایت می‌کرد، او پا را از این نیز فراتر گذاشت و تقریباً تمام مصادر مارکسی نظریه‌ٔ ارزش را به نقد گرفت.

 

تا اینجای کار ما صرفاً به نحوه‌ٔ اثرگذاری اندیشه‌های فلسفی بر نوع نگاه منگر و بوم-باوِرک به موضوعات گوناگون اقتصادی پرداختیم، حال‌آنکه فلسفه در گستره‌ٔ بسیار وسیع‌تری بر بزرگان اتریشی تأثیر گذاشت. رویکرد اتریشی‌ها به مسأله‌ٔ روش در علم اقتصاد از نمودهای کار فلسفیِ خاص این مکتب است.

یکی از این نمودها تأکید فراوان منگر و بوم-باوِرک بر این نکته بود که فقط افراد دست به کنش می‌زنند. این موضع‌گیری آنها یک بار دیگر اتریشی‌ها را در برابر مکتب تاریخی و ریشه‌های هگلی آن نشاند. بر اساس اصل فردگراییِ روش‌شناختی، دولت‌ها، طبقات و سایر واحدهای جمعی را می‌توان به افراد و نسبت‌شان با یکدیگر فروکاست. جملاتی مثل «فرانسه در سال ۱۸۷۰ به آلمان اعلام جنگ کرد» اظهاراتی کوتاه‌شده درباره‌ٔ آدم‌هایی به‌خصوص است. شاید این حرفِ ظاهراً غریب که کسانی فکر می‌کرده‌اند موجودیت دولت به دلیل نحوه‌ٔ عملکردش قابل تقلیل به کنش افراد تشکیل‌دهنده‌ٔ آن نیست بدیهی به نظر بیاید. اما در اواخر قرن نوزدهم این حرف به‌هیچ‌وجه بدیهی تلقی نمی‌شد؛ مکتب تاریخی همانا فردگراییِ روش‌شناختی را رد کرده بود و هم‌زمان شاخص‌ترین تاریخ‌نگار حوزه‌ٔ حقوق در آلمانِ آن زمان یعنی اتو فون گیرکه[۲۹] به جمع آنها پیوسته بود. حتی مدتی بعد، اقتصاددانی اتریشی به نام اوتمار اسپن، که پیش‌تر به او اشاره رفت، از دیدگاه‌های کل‌گرایانه‌ٔ مشابهی سخن می‌گفت. به زعم اسپن، در نظر گرفتن افراد به‌عنوان عاملانی جدایِ از هم یعنی اوج حماقت. افراد در درون روابط وجود دارند و از درون روابط است که شخصیت‌شان شکل‌ می‌گیرد. نتیجه اینکه، این روابط را باید به عنوان کل‌هایی تجزیه‌ناپذیر در نظر گرفت. امروزه به کمتر اقتصاددانی برمی‌خوریم که چنین باوری داشته باشد، با این حال، این واقعیت که آنها با نگاه عاقل اندر سفیه به ما می‌نگرند تا حدی نتیجه‌ٔ مبارزات پیروزمندانه‌ٔ اتریشی‌ها در دفاع از فردگرایی است.

اکنون این پرسش پیش می‌آید که ریشه‌های فلسفی فردگرایی روش‌شناختی از کجا آب خورده است. به عقیده‌ٔ من در اینجا هم باز باید به ارسطو بازگشت. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی بر کنش فردی انسان تأکید می‌کند. با قدری نظرورزی می‌توان به نقش جوهرهای منفرد در کتاب متافیزیک او اشاره کرد. البته پرداختن به زوایای گوناگون این بحث ما را تا حد زیادی از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

 

علم قیاسی[۳۰]

ارسطو از جنبه‌ٔ دیگری هم بر اتریشی‌ها تأثیر گذاشت که خوشبختانه مستند کردن این یکی آسان‌تر است. روش خاص اقتصاد اتریشی که در میزس به اوج خود می‌رسد روش قیاس است. این روش مبنا را بر یک اصل موضوعه‌ (انسان دست به کنش می‌زند) می‌گذارد و با کمک چند فرض فرعی کل منطق کنش را نتیجه می‌گیرد. اما سؤال این است که خودِ مفهوم علم قیاسی از کجا آمده است.

همان‌گونه که در ابتدا اشاره رفت، در تاریخ اندیشه اثبات تأثیر بلافصل عقاید بسیار دشوار است. بااین‌همه، به عقیده‌ٔ من این ماجرا اتفاقی نیست که فکر علم قیاسی از کتاب تحلیل پسین ارسطو نشأت گرفته است. در نظر ارسطو، علم کامل باید بنا را بر یک اصل موضوعه بگذارد و با استفاده از روش قیاس کل نظم نظری‌اش را بر پایه‌ٔ آن اصل موضوعه استوار گرداند. در اغلب موارد، شرایط ما را وادار به استفاده از فرضیه‌های تجربی صِرف می‌کند اما این تنها چاره‌ٔ کار نیست.

اگر علم تجربی بخواهد علمی حقیقی باشد باید با قیاس پیش برود. وقتی برنتانو و دیگران مطالعات ارسطویی را احیاء کردند این تلقی از روش در دانشگاه‌های اتریش به رویکرد رایج بدل گشت.

ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی از ضرورت اصول بدیهی نیز بحث می‌کند. در نظر ارسطو، اثبات درستی یک گزاره معمولاً نتیجه‌ٔ استناد به گزاره‌ٔ بعدی است. اما درستی گزاره‌های طرح شده در حمایت از ادعای اصلی را در نهایت با چه گزاره‌ای باید اثبات کرد؟ ناگفته پیداست که می‌شود یکی پس از دیگری به گزاره‌های بعدی استناد کرد، اما نمی‌توان این رویه را تا ابد ادامه داد. باید از یک یا چند اصل موضوعه‌ٔ بدیهی آغاز کرد و اثبات درستی گزاره‌ها را با استناد به آن اصل یا اصول موضوعه پیش برد. در غیر این صورت، دلایل ارائه شده در حمایت از مدعیاتِ شخص پا در هوا می‌مانند و در نتیجه، سلسله‌ٔ استدلالات یا به‌صورت نامعلومی روی هم جمع می‌شوند یا به دور و تسلسل می‌افتند. شباهت کار اتریشی‌ها با روش ارسطو در همین‌جاست. زیرا پراگزئولوژی هم بنا را بر اصل کنش می‌گذارد، اصلی که در واقع به اثبات نیاز ندارد.

اشتباه رایجی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که از توجیه گزاره‌ها این نکته نتیجه نمی‌شود که همیشه باید ریشه‌ٔ استدلالات را به یک اصل واحد بازگرداند. کل حرف بر سر این است که پیش از طرح هر گزاره‌ای باید بنا را دستِ‌کم بر یک اصل بدیهی گذاشت. با این تفاوت که در فرآیند استدلال هیچ چیز تعداد اصول اولیه را محدود نمی‌کند.

مغالطه است اگر استدلال کنیم که برای اجتناب از تسلسل گزاره‌ها باید به یک اصل موضوعه‌ٔ واحد رسید. استدلال به صورت خلاصه یعنی باید برای هر گزاره‌ای که بدیهی نیست دلیل بیاوریم و درعینِ‌حال، باید قضیه‌ای بنیادی وجود داشته باشد که درستی دیگر گزاره‌ها را بر آن بنا کنیم. معلوم است که «استدلال»هایی از این دست که چون «همه پدر دارند، پس یک نفر پدرِ همه است» صادق نیست.

وقتی می‌گوییم گزاره‌ای بدیهی است منظور این نیست که برای اثبات درستی آن گزاره باید به تجربه‌ای روانشناسانه از امر قطعی توسل جست. در چنین مواردی نمی‌توان گفت که این گزاره بدیهی است، زیرا شواهد منوط به امر دیگری و در اینجا منوط به تجربه‌ای روانشناسانه است.

این نکته به این سبب مهم است که در هرمنوتیک معاصر گاه اصرار بر این دارند که اصول بدیهی پراگزئولوژی اصولی‌اند که فقط در باهمستان خاصی پذیرفته شده‌اند. این حرف بیان دیگری از همان مغالطه‌ٔ روانشناختی مورد اشاره در سطور بالاست. اینکه گروه خاصی گزاره‌ای را اصل می‌شمارند با اینکه آن گزاره بدیهی است یکسان نیست.

تا اینجای کار ادعای ما این بود که ریشه‌ٔ روش قیاسیِ اقتصاد اتریشی را باید در فلسفه‌ٔ ارسطو جست. اما یک اشکال آشکار در این وسط وجود دارد و آن اینکه‌ وقتی به سومین سیمای بزرگ مکتب اتریش یعنی فون میزس می‌رسیم به نظر می‌آید ارسطو از صحنه غایب است و به جای او میزس به ترمینولوژی خاص نوکانتی‌ها متوسل شده و قضایای علم اقتصاد را حقایق پیشینیِ تألیفی[۳۱] گرفته است. در اصلِ کنش فرض بر انتخاب آزاد است اما این فرضِ میزس است نه امری مسلّم. میزس وضع قانون برای جهان نومنال[۳۲] را فرض نمی‌گیرد. به عقیده‌ٔ او نمی‌توان این امکان را منتفی دانست که علم تجربی روزی اثبات خواهد کرد که جبرباوریِ حداکثری صادق و منطبق با واقع بوده است. (عجیب اینکه میزس در اینجا کانت را وارونه می‌کند؛ آن هم کانتی که فکر می‌کرد ما از حیث فنومنال محکوم به جبر عِلّی اما از حیث نومنال آزادیم.)

گرچه میزس در عمل به زبان کانتی متوسل می‌شود، اما هیچ یک از استدلال‌های او متکی به دستگاه فلسفی کانت نیست. برای مثال، وقتی میزس عبارت «گزاره‌ٔ پیشینی تألیفی» را به کار می‌برد صرفاً گزاره‌ای را پیش می‌نهد که نه این‌همان‌گویی بلکه همواره صادق است. کسانی که رویکرد ارسطویی را ترجیح می‌دهند می‌توانند اصطلاحات میزس را با خیال راحت به تعبیر مرجح خود برگردانند.

اهمیت اصلی میزس برای ما آن لفاف کانتی‌‌ای که او بر کار خود کشیده نیست، بلکه مهم آرای شماری از فیلسوفانِ موسوم به پوزیتیویست‌های منطقی است که در سال‌های دهه ۱۹۲۰ سر بر آوردند و آموزه‌هایی را پیش کشیدند که می‌رفت تا نظام فکری مکتب اتریش را از پایه سست کند. نظرات آنها آن اندازه که به نظام میزسی ضربه زد اقتصاد او را به چالش نیفکند. بیشتر روش قیاسی او بود که اعتراض پوزیتیویست‌ها را برانگیخت. به همین خاطر، ما در بحث از میزس کاری به نظرات فیلسوفانی که بر او تأثیر گذاشته‌اند نداریم، بلکه تمرکز ما بر آرای کسانی است که او را آماج حمله‌ گرفته بودند. در پاسخ به این حملات بود که میزس به بسط آرای مکتب اتریش پرداخت و آنها را شفاف‌تر از گذشته مطرح ساخت.

پوزیتیویست‌های منطقی یا اعضای حلقه‌ی وین نشست‌های خود را به رهبری موریس شلیک[۳۳] که در دانشگاه وین استاد فلسفه بود برگزار می‌کردند. شلیک با آنکه رهبری گروه را بر عهده داشت، ملاحظات خاص این حلقه را چندان در نظر نمی‌گرفت. برای مثال، او اخلاق را به دیده‌ٔ علم می‌نگریست حال آنکه اکثر پوزیتیویست‌های منطقی احکام اخلاقی را از حیث تجربی بی‌معنی می‌شمردند. مهمترین سیمای فلسفی این حلقه آلمانی‌تباری اهل وین به نام رودولف کارنپ[۳۴] بود. از طنز روزگار، برادر لودویگ فون میزس یعنی ریچارد فون میزس مانند کارل منگر[۳۵] – فرزند بنیانگذار مکتب اتریش – عضو این حلقه بودند. فلیکس کافمن هم با اینکه به‌عنوان یکی از اعضای حلقه‌ٔ وین در سمینارهای لودویگ فون میزس شرکت می‌کرد، همچون سایر اعضای این حلقه با نگاه قیاسی میزس به اقتصاد مخالفت آشتی‌ناپذیر داشت.

حلقه‌ٔ وین در ابتدا نفوذ چندانی نداشت. اریک ووگلین که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در وین زندگی کرده بود، یک بار در گفت‌وگویی برایم نقل می‌‌کرد که پوزیتیویست‌های منطقی غالباً آدم‌هایی عجیب‌وغریب و پریشان‌دِماغ به نظر می‌آمدند. شاید خاطرات ووگلین از دید منفی او به این گروه رنگ گرفته باشد، با این وصف، بیان چنین حرفی از زبان او جالب است.

پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ حلقه‌ٔ وین نفوذ به‌مراتب بیشتری پیدا کرد. وخامت وضع سیاسی اروپا با الحاق اتریش به خاک آلمان در مارس ۱۹۳۸ شمار زیادی از پوزیتیویست‌های منطقی را مجبور به ترک میهن کرد. بسیاری از آنها سر از ایالات متحده درآوردند و در دانشگاه‌های آنجا پست‌های مهمی گرفتند. در کل به واسطه‌ٔ نفوذ پوزیتیویست‌های منطقی بر فضای فلسفی آمریکا بود که اکثر اقتصاددانان آمریکایی در برابر پراگزئولوژی موضع منفی گرفتند. به عقیده‌ٔ آنها روش میزس روشی قدیمی و قرون وسطایی بود و علی‌الظاهر با احکام فلسفه‌ٔ علمی نمی‌خواند.

جوهره و حرف اصلی پوزیتیویسم منطقی را می‌توان به زبان ساده اینگونه بیان کرد که تمام گزاره‌های تجربی و گزاره‌های راجع به جهان باید آزمون‌پذیر باشند. اگر گزاره‌ای را نتوان آزمود پس آن گزاره هیچ معنای محصلی ندارد. معنایی که پوزیتیویست‌ها از اصطلاحاتی مانند «آزمون‌پذیر» یا «تحقیق‌پذیر» مراد می‌کردند چیزی بود که «با حواس بتوان آن را دریافت».

تصور اینکه با پذیرفتن ملاک تحقیق‌پذیری چه بر سر ساختار اقتصاد اتریشی می‌آید دشوار نیست. به عقیده‌ٔ میزس گزاره‌های علم اقتصاد همواره صادق‌اند. اما از نظر پوزیتیویست‌های منطقی حقایقِ همواره صادق نمی‌توانند حاوی اطلاعاتی راجع به جهان باشند. تنها گزاره‌هایی که بسته به شرایط هم صادق و هم کاذب‌اند می‌توانند در بر دارنده‌ٔ اطلاعاتی راجع به جهان‌ باشند. اما گزاره‌هایی که همیشه یا صادق‌اند یا کاذب‌ ما را از جهان خبردار نمی‌کنند. لذا این نتیجه‌گیری گریزناپذیر به نظر می‌رسد که اقتصاد اتریشی هیچ اطلاعی راجع به جهان در اختیار ما قرار نمی‌دهد.

پوزیتیویست‌های منطقی لزوم صدق برخی گزاره‌ها را انکار نمی‌کردند اما همانطور که در سطور قبل گفته شد، این حرف پوزیتیویست‌های منطقی کمکی به اقتصاد اتریشی نمی‌کرد. حقایق ضروری، یعنی احکامی که هیچ اطلاع جدیدی راجع به جهان نمی‌دهند، از حیث منطقی چیزی جز این‌همان‌گویی نیستند. تعریف منطقی نمونه‌ٔ اعلای این‌همان‌گویی‌ است. یکی از مثال‌های کلاسیک و کلیشه‌ای تعریف منطقی این جمله است: «مجرد یعنی کسی که تا سن خاصی هنوز متأهل نشده است». این جمله جز یک تعریف صوری هیچ اطلاعی از جهان به ما نمی‌دهد. در تعریف صوری دو عبارت را می‌توان در یک جمله به جای هم به کار برد بی آنکه ارزش واقعی جمله تغییر کند. بر همین قیاس، گزاره‌ٔ همیشه کاذب نقیض گزاره‌ای این‌همان‌گویانه است. اگر من ادعا می‌کردم که بعضی مجردها متأهل هستند ادعای کاذبی درباره‌ٔ واقعیت نکرده بودم، بلکه واژه‌ٔ «مجرد» را در جای نادرستش به کار برده بودم.

به‌این‌ترتیب و با توجه به این ملاحظات، آیا می‌توان گفت که اقتصاد اتریشی ضربه‌ٔ فلج‌کننده‌ای از پوزیتیویسم خورده است؟ قطعاً میزس اینگونه فکر نمی‌کرد. او در کتاب مبانی نهایی علوم اقتصادی موضع خود را در قبال این ادعای کارل پوپر که گزاره‌های علمی باید کذب‌‌بردار یا ابطال‌پذیر[۳۶] باشند روشن کرده است. پوپر با آنکه اعتقادی به پوزیتیویسم نداشت اما بر سر آن بود تا با ملاکِ ابطال‌پذیری‌اش حساب‌ گزاره‌های علمی را از گزاره‌های غیرعلمی جدا کند.

واکنش میزس تحقیرآمیز بود: “این حرف صرفاً به بازی با الفاظ می‌ماند که «اگر ترمینولوژی پوزیتیویسم منطقی را بپذیریم … نظریه یا فرضیه‌ای را که نتوان در ترازوی تجربه گذاشت باید غیرعلمی شمرد؛ و بنابراین تمام نظریات مقدمِ بر تجربه مثل ریاضیات و پراگزئولوژی غیرعلمی‌اند.»”

تصور اینکه میزس در قبال معیار تحقیق‌پذیری واکنش یکسانی نشان دهد دشوار نیست. پراگزئولوژی با قیاس به صدق می‌رسد. برای میزس چه اهمیتی دارد اگر قرار باشد «معنا» را طوری تعریف کنیم که نتایج پراگزئولوژی به لحاظ تجربی فاقد معنی از کار در آیند؟ از نظر او این سؤال جوابی مشخص داشت. پوزیتیویست‌های منطقی معیار خود از معنا را به دیده‌ٔ طرحی دلبخواهی که یک نفر از بیرونِ حلقه به انکار آن در شود نگاه نمی‌کردند بلکه مدعی بودند با دلایل کافی از موضع خود دفاع کرده‌اند. ولی آیا درست می‌گفتند؟ من اینگونه فکر نمی‌کنم. معیار آنها در واقع هیچ اعتبار و ارزشی ندارد، زیرا هر گزاره‌ای بر مبنای آن تحقیق‌پذیر از آب در می‌آید‌. فرض کنیم گزاره‌ٔ p را، بی‌آنکه در آن چون‌وچرا کنیم، گزاره‌ای تحقیق‌پذیر بگیریم. مثلاً «یک صندلی در این اتاق وجود دارد». و گزاره‌ٔ q را گزاره‌ای بگیریم که پوزیتیویست‌های منطقی بی‌معنی می‌گرفتند و مردود می‌شمردند. رودولف کارنپ مثال خوبی می‌زند آنجا که با استناد به جمله‌ٔ «هیچ می‌هیچد» از کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر آن را دست می‌اندازد و پایان متافیزیک را اعلام می‌کند. فکر نمی‌کنم نیاز به توضیح بیشتری باشد. می‌توان تصور کرد که چرا کارنپ این جمله‌ٔ هایدگر را مصداق جمله‌ٔ فاقد معنی گرفته است.

آیا معیار تحقیق‌پذیری این مشکل را رفع می‌کند؟ در کمال تعجب باید گفت که اینگونه نیست. ما از گزاره‌ٔ p به گزاره‌ٔ p یا q می‌رسیم. اگر فرض کنیم نتیجه‌ٔ منطقی یک گزاره‌ٔ تحقیق‌پذیرْ تحقیق‌پذیر است، p یا q هم تحقیق‌پذیرند. ضمن اینکه اگر p تحقیق‌پذیر باشد، آنگاه نقیض p هم تحقیق‌پذیر است. پس دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. اینک استدلال زیر را بنگرید:

یا p یا q. اگر p نه آنگاهq  .

چنان که پیداست این استدلال معتبر و هر یک از مقدمات آن تحقیق‌پذیر است. پس q تالی منطقی گزاره‌های تحقیق‌پذیر است و خود نیز تحقیق‌پذیر است. واضح است که اگر معیار تحقیق‌پذیری نتواند گزاره‌ٔ «هیچ می‌هیچد» را رفع کند، ارزش چندانی نخواهد داشت.

ملاک ابطال‌پذیری هم معیار چندان بهتری نیست. اگر p ابطال‌پذیر باشد آنگاه (p و q) ابطال‌پذیر است. علاوه بر این، در صورت ابطال‌پذیری p، نقیض p هم باید ابطال‌پذیر باشد؛ هر چند کارل پوپر به دلایل نامعلومی این را انکار کرده است. با استدلالی نظیر آنچه در دفاع از ملاک تحقیق‌پذیری آوردیم نتیجه می‌گیریم  q  ابطال‌پذیر است.

شاید فکر کنیم این نیز ترفند توخالی دیگری است که با تغییراتی جزئی می‌توان به راحتی از کنارش گذشت. در مجموع، تلاش‌های زیادی صرف شده تا معیاری با نتایج «صحیح» به دست داده شود اما تاکنون هیچ یک در برابر انتقادات جان سالم به در نبرده است.

با این همه، کسانی یکسره اصرار بر این دارند که پایه‌های این اصل منطقی است. برای آنها می‌توان مشکل عمیق‌تری را پیش کشید و پرسید که اصلاً چرا باید معیار تحقیق‌پذیری را پذیرفت. و طبعاً بر عهده‌ٔ طرفداران اصل تحقیق‌پذیری است که وقتی می‌خواهند گزاره‌های واقعاً بی‌معنی را بی‌معنی بگیرند و کنار بگذارند استدلال بیاورند. البته آنها استدلالی نمی‌آورند. شاید بهترین روایت همدلانه از اصل تحقیق‌پذیری را بتوان در مقاله‌ٔ «وجوه تبیین علمی»[۳۷] کارل همپل (۱۹۶۵) یافت. همپل در این مقاله با طول و تفصیل بسیار پیچیدگی‌ها و کم و کاستی‌های اصل تحقیق‌پذیری را در دهه‌هایی که این اصل مورد بحث قرار گرفته شرح داده است. البته او هیچ استدلالی به نفع این اصل اقامه نمی‌کند. میزس کاملاً درست می‌گفت. اصل تحقیق‌پذیری صورت‌‌بندی دلبخواهانه‌ای است که هیچ چیز را با آن نمی‌توان اثبات کرد.

قبل از اینکه بحث درباره‌ٔ اصل تحقیق‌پذیری را به پایان برسانم مایلم انتقاد دیگری را که علیه آن مطرح شده در اینجا بیاورم. بسیاری از مخالفان پوزیتیویسم منطقی بر این باورند که اصل تحقیق‌پذیری بر طبق معیاری که خود می‌گذارد معنی‌دار نیست، یعنی نه تحلیلی است و نه تحقیق‌پذیر. و بنابراین طبق معیارهای خود بی‌معنی است. رومن اینگاردن، پدیدارشناس لهستانی، احتمالاً اولین کسی بود که این نقد را پیش کشید و سپس هانس هوپ آن را به شکل نیرومندتری مطرح ساخت. در اینجا بیش از این وارد جزئیات نمی‌شوم و به نقل این نکته بسنده می‌کنم که اگر دقیق بنگریم درمی‌یابیم که تیرها درست به هدف خورده است.

به عقیده‌ٔ من، ملاحظات فوقْ تکلیف پوزیتیویسم منطقی را دستِ‌کم به جهت اهدافی که ما در نظر داریم روشن می‌کند. هر چند به خاطر تأثیر زیاد کارل پوپر بر روش‌شناسی اقتصادی معاصر بهتر است چند نکته را در مورد پوزیتیویسم خاص او در کار کنم.

پوپر اگر نفوذی بر اقتصاد اتریشی داشته تا اندازه‌ٔ زیادی به این خاطر بوده که فردریش هایک، دوست نزدیک او، پراگزئولوژی را کنار گذاشت و ابطال‌گرایی را اختیار کرد. در واقع، هایک با این کار یک بار دیگر تبار پوزیتیویستی اندیشه‌اش را که ارمغان سال‌های دانشگاه بود به نمایش گذاشت. او سخت تحت تأثیر ارنست ماخِ فیزیکدان و فیلسوف بود. نظرات ماخ از جهات بسیاری به پوزیتیویست‌های منطقی شباهت داشت، چراکه در برابر مفاهیمی که از حواس نمی‌آمدند موضع منفی می‌گرفت. برای نمونه، او زیر بار نظریه‌ٔ حرکت مطلق نیوتون نمی‌رفت، زیرا از نگاه او این مفهوم منشأ تجربی نداشت. ماخ اتمیسم را هم نمی‌پذیرفت، آن را فرضیه‌ٔ صِرف می‌دانست و می‌گفت در واقعیت اتمی در کار نیست.

گرایش‌های ماخی هایک در شدیدترین شکل خود در اثر او درباره‌ٔ ادراک یعنی نظم حسی[۳۸] نمود یافت. پوپر را نمی‌توان مقصر یا مسئول پوزیتیویسم هایک دانست؛ کاری که پوپر کرد کمک به بسط پوزیتیویسمِ هایک در علم اقتصاد بود. اما این یک نکته‌ٔ انحرافی است. بحث اصلی این بود که آموزه‌ٔ محوری پوپر عیب و ایرادهای ملاک تحقیق‌پذیری را برطرف می‌کند. البته او بیش از آنکه اعتقاد داشته باشد که گزاره‌های معنی‌دارِ راجع به جهان باید از لحاظ تجربی تحقیق‌پذیر باشند، بر این ادعا پای می‌فشرد که گزاره‌های علمی باید کذب‌بردار یا ابطال‌پذیر باشند.

پوپر هر گونه نسبت فکری با پوزیتیویست‌ها را انکار می‌کرد. او اصرار داشت که معیار ابطال‌پذیری‌اش آزمونی برای گزاره‌های علمی است نه معیار معنا. گرچه او دست کم در سال‌های ابتدایی کارش ارزشی برای گزاره‌های غیرعلمی قائل نبود و حتی در دوره‌های بعد گرایش بیشتری به تأیید گزاره‌های «متافیزیکی» پیدا کرد، اما این گزاره‌ها را صادق یا کاذب نمی‌دانست. بیخود نیست که کارنپ و هربرت فیگل او را در زمره‌ٔ متحدان خود می‌نشاندند.

اینکه بگوییم یک گزاره باید «ابطال‌پذیر» باشد تا «تحقیق‌‌پذیر» در بادی امر پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد. چون اگر درستی گزاره‌ای را به تحقیق برسانیم نقیض آن را ابطال کرده‌ایم و اگر گزاره‌ای را ابطال کنیم نقیض آن را به تحقیق رسانده‌ایم. برای مثال جمله‌ٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیدا می‌کند» را در نظر بگیرید. هرگاه  این جمله را به تحقیق برسانیم نقیض آن یعنی جمله‌ٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب نمی‌یابد» را ابطال کرده‌ایم.

علاوه بر این، چون هر گزاره‌ای تحقیق‌پذیر است (همانطور که در بالا نشان داده شد) نقیض هر گزاره‌ ابطال‌پذیر است. اما نقیض یک گزاره هم خود یک گزاره‌ است. و چون این گزاره‌ٔ نقیض با گزاره‌ای که بنا را بر آن گذاشتیم یکی است نتیجه می‌گیریم که هر گزاره‌ای هم تحقیق‌پذیر است و هم ابطال‌پذیر.

پس این همه هیاهو برای چیست؟ در واقع، معیار ابطال‌پذیری پوپر به مراتب پیش پا افتاده‌تر از چیزی است که در بادی امر به نظر می‌رسد. او چون استقرا را قبول نداشت ادعا می‌کرد که تأیید یک گزاره چیزی به احتمال صدق آن نمی‌افزاید. مهم نیست چند بار منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیدا کرده است، مهم این است که احتمال صدق آن بیشتر نشده است. میزس هوش و ذکاوت خاصی به خرج داد در اینکه از شکاکیّت پوپر فاصله گرفت.

فلسفه در هر مرحله از سیر تکاملیِ اقتصاد اتریشی حضوری همراه داشته اما هیچگاه وجه غالب پیدا نکرده است. کنش در مقام ترجیع‌بند پراگزئولوژی در سنّت اتریشی رنگ و بوی ارسطویی خاصی به خود گرفته است. انگار اقتصاد اتریشی و نوعی فلسفه‌ٔ واقع‌گرایانه را برای هم آفریده‌اند.

 

_______________________________________

پی‌نوشت:

* Carl Menger

[۱] – Franz Brentano

[۲] – Böhm-Bawerk

[۳] – deductive or praxeological approach

[۴] – Adolf Wagner, Karl Knies, and Gustav Schmoller

[۵] – Werner Sombart

[۶] – Ludwig Lachmann

[۷] – Othmar Spann

[۸]– Cameralists

[۹] – the development of autonomy

[۱۰] – the doctrine of internal relations

[۱۱] – organic unity

[۱۲] – Encyclopedia

[۱۳] – Philosophy of Nature

[۱۴] – historicist

[۱۵] – method of isolation

[۱۶] – corporate body

[۱۷] – Civil society

[۱۸] – Psychology from an Empirical Standpoint

[۱۹] – impressions

[۲۰] – laws of association

[۲۱] – the self

[۲۲] – doing

[۲۳] – intentionality

«روی‌آورندگی» معادلی است که آقای محمدرضا قربانی برای intentionality پیشنهاد داده و در ترجمه‌ٔ خود از آن بهره برده است. قربانی در مقدمه‌ٔ مبسوط خود بر کتاب «درآمدی بر پدیدارشناسی» توضیح می‌دهد که در سنّت پدیدارشناسی، که از برنتانو آغاز می‌شود، «نیت‌مندی» یا «قصدیّت» معادل‌های دقیقی برای intentionality نیستند. در نظر قربانی، این معادل‌ها توان «مفصل‌بندی پدیدارشناسانه» در زبان فارسی را ندارند و «ابزار لازم برای برساختن یک افق گشوده» را به ما نمی‌دهند. در حالی که از نگاه او، معادل «روی‌آورندگی» در مقام «بندگاه ساختارهای زبانی» عمل می‌کند و با حفظ ارتباط واژگانی با دیگر لغات زبان فارسی خود را به «شهود مقوله‌ای خواننده اهدا می‌کند». در واقع، قربانی این اصطلاح فنی برنتانویی-هوسرلی را نشانه‌ٔ یک «کنشِ شناختی» می‌داند تا «قصد عملی» و در نتیجه ترجمه‌ٔ آن به «نیّت» یا «قصد عملی» را درست نمی‌داند. او معادل «حیث التفاتی» را هم که برخی مترجمان در آثار خود به کار می‌برند ترجمه‌ٔ دقیق این اصطلاح نمی‌داند و معتقد است «حیث التفاتی» تنها به «جنبه‌ٔ فعّال و کنش‌ور سوژه دلالت دارد بی‌آنکه به “دادگی” عین اشاره داشته باشد.»

برای مطالعه‌ٔ بیشتر به مقدمه‌ٔ مترجم رجوع کنید:

درآمدی بر پدیدارشناسی، رابرت ساکالوفسکی، محمدرضا قربانی، انتشارات گام نو، چاپ دوم ۱۳۸۸.

[۲۴] – mark of the mental

[۲۵]–  intention

[۲۶]  -intentional

[۲۷]  -William Stanley Jevons

[۲۸] – William of Occam

[۲۹]  -Otto von Gierke

[۳۰]  -Deductive Science

[۳۱] – synthetic a priori

[۳۲] – noumenal world

[۳۳] – Moritz Schlick

[۳۴] – Rudolf Carnap

[۳۵] – Karl Menger

[۳۶]– falsifiable

[۳۷] – Aspects of Scientific Explanation

[۳۸] – The Sensory Order

نویسنده: راجر دبلیو گریسون*

برگردان به پارسی: مجید روئین‌پرویزی، دومان بهرامی‌راد

اقتصاد اتریشی بی‌همتایی خود را، تا حدود زیادی، مدیون توجه ویژه‌اش به ساختار سرمایه در اقتصاد است. نظریه‌پردازی پیرامون ارزش سرمایه و نقش عنصر زمان در تولید و ساز‌و‌کارهای بازار برای تسهیل تعدیلات بین زمانی ساختار سرمایه، بخش مهمی از مشغولیات پژوهشی مکتب اتریش اولیه و حتی مدرن را تشکیل داده است. با این وجود، از همان مراحل آغازین بسط نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش، اختلافات اساسی بروز کرد؛ اختلاف‌هایی که حتی تا به امروز نیز به طور کامل حل نشده‌اند.

در ادبیات اقتصادی مدرن، ارزیابی بی‌رحمانه‌ی «منگر» از دستاوردهای «بوم باورک» (Bohm-Bawerk) مشهور است: «آن زمان سرانجام فراخواهد رسید که مردم دریابند نظریه‌ی بوم- باورک یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که بشر تا به حال مرتکب شده است». (شومپیتر، ۱۹۵۴). البته موضوعی که این اظهارنظر در مورد آن ابراز شده محل حدس و گمان است، یک تفسیر رایج- و قابل قبول- آن است که بوم- باورک از نظریه «ارزش ذهنی» منگر بسیار فاصله گرفته بود (میزس- ۱۹۶۶). مقاله حاضر فرض می‌کند که تعبیر منگر به «چگونگی برخورد با عنصر زمان در ساختار سرمایه» اشاره داشته است. در این مقاله نشان داده می‌شود که توسعه‌ی بعدی نظریه سرمایه که بیشتر در قالب تلاش‌های فرمالیستی (برای مثال ویکسل) صورت گرفت تا مباحثات ذهنی (برای مثال میزس)، می‌تواند توجیهی برای عبارت مبالغه‌آمیز منگر: «یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات بشریت» به دست دهد.

نظریه سرمایه با ابهامات و دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است. بیشتر دشواری‌های تئوریک در این زمینه از آنجا نشأت می‌گیرند که سرمایه برخلاف نفر کار- ساعت یا جریب که برای اندازه‌گیری نیروی کار و زمین به کار می‌روند، هیچ واحد اندازه‌گیری طبیعی ندارد. از این رو «مقدار سرمایه» تقریبا هیچ معنای واضحی ندارد. اگر میزان سرمایه در قالب اصطلاحات فیزیکی بیان شود، آنگاه اندازه‌گیری مقدار کل آن با مشکل مقادیر عظیم غیرقابل جمع روبه‌رو می‌شود و اگر بخواهیم ارزش آن را ملاک قرار دهیم، آن گاه مقدار سرمایه به قیمت‌اش وابسته می‌شود. مشکلات مشابهی در ارتباط با مفهوم زمان تولید یا درجه غیرمستقیمی تولید [در کل به روش‌هایی گفته می‌شود که «زمان» برند اما در عین حال تولیدی‌ترند. یعنی کار غیرمستقیمی صورت می‌گیرد تا کارآیی تولید افزایش یابد. اندیشه فرآوری بیشتر در اثر غیرمستقیم بودن از خصوصیات بحث سرمایه مکتب اتریش است م. (roundaboutness of production) ] وجود دارد.

اگر تنها از طرح‌های اولیه برای مقایسه دو فرآیند استفاده شود، آشکار نخواهد بود که کدام یک از آنها غیرمستقیم‌تر است؛ همین‌طور اگر از ارزش سرمایه برای محاسبه درجه غیرمستقیمی استفاده شود، آنگاه نتایج مقایسه تا حد بسیار زیادی به نرخ بهره‌ای که برای محاسبه ارزش سرمایه‌ها به کار برده شده وابسته خواهد شد. تلاش‌هایی که به منظور تعیین رابطه دقیق بین نرخ بهره و درجه غیرمستقیمی صورت می‌گیرند، ناگزیر باید با چنین دشواری‌هایی رودررو شوند، همچنان که در خلال مباحثات دهه ۶۰ پیرامون «تغییر تکنیک» و «وارونگی سرمایه» (capital reversing) آشکارا به اثبات رسید.

اما این آشفتگی‌ها و ابهامات، اگر نه تماماً، اما حداقل تا حدود زیادی، به توسعه‌ی اولیه نظریه‌ی سرمایه ارتباطی ندارند. آنچه که از نظر توسعه‌ی تئوریک در طی سی سال پایانی قرن نوزدهم اهمیت دارد، نگاه نوین به سرمایه و اقتصاد سرمایه‌بر (capital-using economy) است. یکی از اندیشه‌های اساسی این نگاه نوین به سرمایه آن بود که مصرف سرمایه «زمان‌بر» است و زمان در واقع یکی از ابعاد ساختار سرمایه اقتصاد است. زمان تولید، یا به عبارتی درجه غیر مستقیمی آن، به عنوان یکی از گزینه‌های انتخاب که نظریه اقتصاد باید به آن بپردازد شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته‌است.

می‌توان سخنانی در ارتباط با نقش عنصر زمان در اقتصاد انگلستان، به ویژه در مباحثات ریکاردو پیرامون استفاده از ماشین‌آلات و حتی برخی نوشته‌های اقتصاددانان اولیه فرانسه نظیر تورگو یافت. اما اندیشه‌های مکتب اتریش پیرامون سرمایه و زمان، گسست قابل توجهی را از اصول کلاسیک و نگرش آن به سرمایه به وجود آورد.

اقتصاد کلاسیک از آنجا که تحت سلطه‌ی تولید کشاورزی بود، به عامل زمانی به چشم داده‌ای (datum) تکنولوژیکی می‌نگریست. ماهیت فعالیت کشاورزی به گونه‌ای بود که ایجاب می‌کرد دوره‌ی تولید، یعنی دوره‌ای که دستمزد آن باید پیشاپیش توسط سرمایه‌داران به نیروی کار پرداخت شود، یک ساله باشد. در نتیجه لازم بود که نظریه‌‌ی رسمی اقتصاد محدودیت زمانی را در مطالعاتش وارد نماید، اما لازم نبود که خودِ محدودیت زمانی را مورد بررسی قرار دهد. ولی نگرش جدید لازم دید که زمان را به عنوان متغیری درون‌زا در هر نظریه اقتصادی که برای یک اقتصاد سرمایه‌بر مطرح می‌شود در نظر گیرد. برای آنکه دقیق‌تر مشخصات این نگرش جدید را مطرح نماییم لازم است که پیش از آن مطالبی را در مورد نگرش‌های مختلف و تفاوت‌های بین متفکران اولیه، به ویژه میان منگر و بوم باورک بیان کنیم.

برای ارزیابی دستاوردهای منگر و بوم باورک می‌توان از تمایزی که لودویگ لاخمان (Ludwig Lachmann) میان دو شیوه‌ی متضاد تحلیل قائل شده است استفاده کرد: ذهن‌گرایی (subjectivism) و صورت‌گرایی (formalism).

برای ذهن‌گرایان، پدیده‌های اقتصادی تنها در قالب اصطلاحات «مقاصد» و «برنامه‌های شرکت‌کنندگان بازار» قابل فهم‌اند؛ اما برای صورت‌گرایان مقادیر اقتصادی نظیر: داده، ستانده و زمان تولید، می‌توانند بدون نیاز به برنامه‌ها و اعمال اشخاص منفرد، به یکدیگر مرتبط شوند.

در اینجا چندین تباین روش‌شناختی مرتبط، اما نه کاملاً یکسان، وجود دارد: تحلیل پیدایش تصادفی(casual-genetic) و تعیین همزمان؛ تحلیل «فرآیند بازار» و نظریه‌ی تعادل؛ تحلیل اقتصاد خرد و مدل‌سازی اقتصاد کلان. با این وجود، تمایزی که لاخمان قائل شد، برای درک توسعه‌های اولیه در نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش مناسب به نظر می‌رسد. منگر یک ذهن‌گرای تمام و کمال بود؛ در حالی که بوم- باورک روی مرز بین ذهن‌گرایی و صورت‌گرایی حرکت می‌کرد.

صورت‌گرایی آنها همان چیزی بود که منگر آن را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نامید، اما ذهن‌گرایی‌شان امکان می‌دهد که تفسیری کاملاً سازگار با کارهای منگر را از کارهای آنها ارائه داد.

صورت‌بندی منگر

منگر انگاره خود از یک فرآیند سرمایه‌بر را با اصطلاحات کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه اول، کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهای مرتبه دوم و کالاهای مرتبه سوم و مراتب بالاتر معرفی نمود و عنصر زمانی فرآیند تولید را به عنوان دنباله‌ای از مرتبه‌ها ارائه کرد. کالاهای با مراتب بالاتر (سرمایه‌ای) دنباله‌وار به کالاهای با مراتب پایین‌تر (کالاهای نهایی) تبدیل می‌شوند تا اینکه سرانجام به کالاهای مصرفی مبدل گردند. در کار او عنصر زمان در فرآیند تولید مستقیما در مفهوم سرمایه تعبیه شده و ارتباط بین مقدار مصرف (آتی) و زمانی که صرف تبدیل کالاها طی مراتب مختلف می‌شود به روشنی بیان شده‌بود: «تبدیل کالاهای مراتب بالا به کالاهای با مراتب پایین‌تر، همانند هر فرآیند تغییر دیگری، در طی زمان رخ می‌دهد. هرچه مرتبه کالایی بالاتر باشد مدت زمان لازم برای تبدیل آن به کالای مرتبه اول بیشتر خواهد بود. هرچند این درست است که به‌کارگیری گسترده‌تر کالاهای مراتب بالا برای ارضای نیازهای انسان، گسترش مداومی را در مقدار کالاهای مصرفی موجود فراهم خواهد آورد، اما چنین گسترشی تنها در صورتی امکان خواهد داشت که گستره فعالیت‌های آینده‌نگرانه مردم به دوره‌های زمانی دوردست‌تری بسط یابد.» منگر این رابطه را این گونه خلاصه می‌کند: افراد صرفه‌‌‌جو می‌توانند مصرف کالاهایی که در دسترس‌شان قرار دارد را افزایش دهند. «اما تنها با این شرط که گستره بازه زمانی فعالیت‌های آینده‌نگرانه خود را افزایش دهند.» این جمله نه تنها مفهوم بنیادی‌ای که منگر از سرمایه مدنظر داشت را به دقت نشان می‌دهد، بلکه بیشتر کارهایی که در سال‌های آتی توسط بوم باورک انجام شد را نیز پیش‌بینی می‌کند.

با توجه به مباحث جدید پیرامون سرمایه، ممکن است این اعتراض مطرح شود که رابطه بین «مصرف آتی» و «مدت زمان تولیدی لازم» تنها برای برخی از تغییرات در فرآیند تولید صادق است نه تمامی آن‌ها. به عبارتی برای «تعمیق» سرمایه صادق است، اما برای «گسترش» سرمایه خیر (Capital Widening).

همچنین، ممکن است اعتراض شود که لازمه‌ی تحقق ادعاهای منگر آن است که نتوان بازه‌های زمانی را به شکل واحدهای زمانی مطلق به حساب آورد. یعنی افزایش تعداد تبدیلاتی که به طور همزمان صورت می‌گیرند را باید به عنوان مصرف بیشتر «زمان» مورد ملاحظه قرار داد. بعد زمانی ساده‌ای که در صورت‌بندی منگر وجود دارد شاید باید توسط مفهوم پیچیده‌تر «غیرمستقیمی» بوم باورک، یا همین‌طور، مفهوم «انتظار» (Waiting)فردی چون «کسل» (‌Cassel) جایگزین گردد، که واحدهایشان ارزش و زمان، هر دو را اندازه‌گیری کنند. اگرچه چنین اعتراضاتی لزوم شفاف‌سازی مفهوم تولید در نگرش منگر به سرمایه را ضروری می‌سازند، اما به تمامی نیز آن را محکوم نمی‌نمایند. در این مرحله‌ی ابتدایی توسعه‌‌ی نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش اهمیت اشاره به چنین ابهاماتی بسیار کمتر از اهمیت فهم پایه‌های این نگرش و مسائلی که این نگرش به حل آن‌ها کمک کرد می‌باشد.

استدلالی که در پس‌زمینه‌ی تعبیر منگر از سرمایه وجود دارد امری پوشیده نیست. طبیعت، به خودی خود برخی کالاها را که قابل مصرف توسط انسان هستند به ما ارزانی می‌کند. هرچند مقدار و ویژگی‌های این کالاها، مستقل از «تمایلات و نیازهای» ما است اما با این وجود انسان، تا حدودی، می‌تواند کنترل این فرآیند طبیعی را پیش از آن که کالاهای مصرفی به وجود آیند در دست بگیرد. او با اثرگذاری بر این فرآیند می‌تواند باعث شود که محصول نهایی دیگر از تمایلات و نیازهایش مستقل نباشد. بلکه برعکس، فرآیند مزبور حداقل تا حدی تابع «مقاصد انسانی» شود. [Menger,۱۹۵۰].

مسلماً، هر چه انسان در مراحل ابتدایی‌تر، بر این فرآیند اثر بگذارد، شانس او نیز برای اثر گذاشتن بر محصول نهایی بیشتر است. ابتدایی‌ترین نقطه‌ای که بشر می‌تواند اثرگذاری بر روند طبیعت را آغاز کند (ابتدایی‌ترین منظور با توجه به نیازها و تمایلاتی است که در پی ارضای آن‌ها است)، همان بالاترین مرتبه فرآیند تولید است. این مرتبه بیانگر اولین نقطه‌ای است که در آن، بین مقاصد انسان و مقادیر و مشخصات کالاهای حاصلی که قرار است آن مقاصد را برآورده سازند، ارتباطی اقتصادی وجود دارد.

اصطلاحات «مقاصد» و «تمایلات و نیازها» (به جای اصطلاحات فیزیکی داده و ستانده) که در مباحث منگر به دقت صورتبندی شده بودند، مباحثات او را از انتقاداتی که پس از آن بر نوع صورتبندی‌ها وارد شد مبرا می‌ساختند. برای مثال این فکر که ساختن یک نیروگاه برق‌آبی زمان تولیدی کمتر از ایجاد حصاری از جنس چوب ماموت خواهد بود، به دلیل آن که رشد درخت ماموت سال‌های زیادی طول می‌کشد- فورا آشکار می‌شود که نمی‌تواند جزو صورتبندی منگر باشد- زیرا ذکر عمر درخت ماموت هیچ ربطی به موضوع ندارد. زمان تولید تنها در قالب تعابیر «طرح و نقشه خرد برای درخت ماموت» در مقایسه با «ارضای تمایل او از طریق حصار چوب ماموت» است که به طور معنی‌داری قابل بحث می‌باشد. انتقاد دیگری که مفاهیم «برداشت» منگر از آن مصون است، داده‌هایی‌اند که به صورت فیزیکی تعریف شده و می‌توانند تقریبا بی‌شمار دفعه مورد استفاده قرار گیرند. مثلا آهنی که در عصر رومیان استخراج شده است، ممکن است اکنون در یک چاقوی جیبی امروزی وجود داشته باشد. [schumpeter,۱۹۵۴]. اما اگر نتوانیم بگوییم که انگیزه‌ی معدن‌کاران رومی، حداقل تا حدی تقاضای امروز برای چاقوی جیبی بوده است، سخن از استمرار فیزیکی آن آهن از نظر اقتصادی بی‌ربط است [Kirzner,۱۹۶۶].

هم منگر و هم بوم باورک پیشینه‌ی فرآیند تولید را مستثنی کرده بودند، البته دلایل آن‌ها برای این کار بسیار متفاوت بود. بوم باورک معتقد بود که فعالیت‌های تولیدی در گذشته دور، در هنگام بررسی به قدری تنزیل می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به راحتی نادیده گرفت. توان‌های بالای نرخ تنزیل به اندازه‌ای به صفر نزدیک‌اند که برای مقاصد علمی، می‌توان آن‌ها را صفر در نظر گرفت. اما منگر معتقد بود آن فعالیت‌های تولیدی اولیه که نتوان در قالب «مفهوم» و «مقاصد انسانی» به فرآیندهای تولید مابعد خود ربط‌شان داد را باید نادیده گرفت. به این تعبیر حتی آن داده‌های اولیه که از نظر ریاضیاتی ناچیز نیستند نیز در صورت نداشتن پیوندهای نمایی از نظر اقتصادی نامربوط‌اند.

هرچند نگرش منگر به «فرآیند تولید سرمایه‌بر» در جای خود و برای فهم پیشرفت‌های بعدی حائز اهمیت است. اما دو جنبه‌ی نظریه‌ی ارزش او را، به عنوان مواردی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، می‌توان برجسته‌تر نمود. این دو جنبه گسست بزرگی را از نظریه‌های هزینه تولید کلاسیک به نمایش گذاشته و حتی تا دو نسل پس از خود بالاترین درجه‌ی توسعه‌ی نظریه‌ی سرمایه مکتب اتریش به حساب می‌آمدند. اول، جهت «تسهیم ارزش» (Value Imputation) توسط منگر وارونه شد. در نگره‌ی منگر به جای آنکه کالاهای مصرفی براساس میزان نیروی کار و سایر عوامل تولیدی که در تولید آنها به کار رفته‌اند ارزش‌گذاری شوند، عوامل تولید براساس ارزش کالای مصرفی‌ای که تولید می‌کنند ارزش‌گذاری شده‌اند، منگر این رابطه را با اصطلاح «کالاهای با مراتب متفاوت» تبیین می‌کند. «ارزش کالاهای با مراتب بالاتر همواره و بدون استثنا توسط ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تری که توسط آنها تولید می‌شوند تعیین می‌گردد.»

نظریه‌پردازان مدرن ممکن است انتخاب واژگان فنی منگر را نپسندند. کالاهای مرتبه بالا ممکن است به سادگی با «کالاهای تکمیل شده» – اصطلاحی که توسط آلفردمارشال به کار برده شده – اشتباه گرفته شوند. این اصطلاح همچنین ممکن است با نمایش نموداری کالاها در فرآیند ساخت که از مراتب بالا به مراتب پایین‌تر می‌آیند تداخل پیدا کند. همچنین ممکن است با توجه به این واقعیت که ارزش کالاهای مراتب بالا با توجه به کالاهای مراتب پایین‌تر از آنها تنزیل می‌شود، تداخلاتی به وجود آید: یعنی مرتبه‌ی بالاتر به معنی ارزش پایین‌تر است. اما سرزنش انتخاب واژگان فنی منگر، نادیده گرفتن یکی از مهمترین بینش‌های اوست. در ساختار منطقی نظریه‌‌ی وی کالاهای مصرفی، دارای مرتبه‌ی پایین‌تر، یا به عبارت دیگر اساسی‌ترند. واژگان فنی که او انتخاب کرده مبین این بینش‌اند که ارزش کالاهای با مراتب بالا منطقاً وابسته به (یا‌بر مبنای) ارزش کالاهای مرتبه‌های پایین‌تر است.

دومین جنبه‌‌ی نظریه‌ی ارزش منگر که نیازمند تأکید است به نحوه‌ی برخورد با «انتظارات کارآفرینانه» (entreprenurial expectations) مربوط می‌شود. مفهوم وجود کالاهای با مراتب مختلف نیازمند آن است که زمان در بررسی‌ها وارد شود با این حال منگر بسیار مراقب بود که عنصر زمان به گونه‌ای بیش از حد محدود کننده مطرح نگردد. نظریه‌ی او به ارزش‌گذاری کالاهای مرتبه بالا در نقطه‌ای از زمان می‌پرداخت، که کالاهای مصرفی مرتبط با آنها هنوز در آینده قرار دارند. به عبارتی، نظریه‌ی او یک نظریه‌ی آینده‌نگر بود. به بیان خود منگر: «این اصل که ارزش کالاهای مراتب بالا، نه توسط ارزش کالاهای مرتبه پایین فعلی، بلکه توسط کالاهایی که در آینده ازآنها تولید می‌شوند تعیین می‌گردد، اصلی معتبر و جهانی در تعیین ارزش کالاهای با مرتبه بالا است.» (ibid.p.۱۵۱)

بدون شک اتخاذ دیدگاه «آینده‌نگر» (Prospective) به جای دیدگاه «گذشته نگر» تنها به خاطر سبک نیست. بلکه بدین وسیله می‌توان تمرکز تحلیل را بر انتظارات و در نتیجه نقش کارآفرین قرارداد. به همین دلیل منگر به طرز معناداری، صورتبندی خود را از هرگونه طرح مشخص یا محدودکننده‌ی انتظارات مستثنی کرد:

«ارزش انتظاری» کالاهای مراتب پایین اغلب- که این امر به دقت باید مورد مشاهده قرار گیرد- با ارزش فعلی چنین کالاهایی بسیار تفاوت دارد. به همین دلیل، ارزش کالاهای مراتب بالا که با استفاده از آنها امکان تولید کالاهای مرتبه پایین در آینده را فراهم می‌کنیم به هیچ عنوان توسط ارزش فعلی کالاهای مرتبه پایین مشابه سنجیده نمی‌شود، بلکه ارزش آنها را باید با ارزش انتظاری کالاهای رتبه پایینی که در تولیدشان به کار برده می‌شوند سنجید.» (ibid.,p.۱۵۲) منگر از فرض «انتظارات ایستا» (static expectation) (ارزش انتظاری در صورتبندی او با ارزش فعلی تفاوت دارد)، یا هر گونه انتظارات خاص دیگر اجتناب ورزید (البته او مشخص نکرده که تفاوت آنها چیست). استفاده از هرگونه طرح انتظارات خاص یا محدود کننده، همان طور که تئوریسین‌های جدید نیز تصدیق کرده‌اند (مثلا هیکس، ۱۹۷۶)، تلویحاً معنای حذف عنصر زمانی از تئوری را خواهد داشت. برای مثال اگر انتظارات را ایستا فرض کنیم (یا اینکه مثلاً تا اندازه‌ای باکشش یا بی‌کشش هستند)، آنگاه از نظر تحلیلی نمی‌توانیم میان گذشته، حال و آینده تمایز قائل شویم. در آن صورت نگرش فرآیند تولید سرمایه‌بر، تبدیل به جریانی صرف از داده‌ها و ستانده‌ها خواهد شد، یا آنکه به جریانی تبدیل می‌شود که در آن تغییرات همواره پیش‌بینی‌ شده و از طرق قابل پیش‌بینی نسبت به آنها واکنش نشان داده می‌شود (رشد تعادلی). درچنین نگره‌‌ی «جا به جا شونده‌ای» (meta-static)

است که انتخاب میان دیدگاه آینده‌نگر و گذشته‌نگر مساله‌ای «سبکی» می‌گردد. اما با آزاد گذاشتن انتظارت، منگر تمایزی با معنا میان حال و آینده برقرار ساخت. شیوه‌ی برخورد او با عنصر زمان باعث اعطای نقش مهمی به کارآفرین شد، چرا که «صحت» ارزشگذاری کالاهای مراتب بالا، به شدت به قابلیت‌های کارآفرینانه بستگی دارد.

صورتبندی مجدد بوم- باورک

کمک بوم- باورک به نظریه‌ی سرمایه را باید از بسیاری جهات با رویکردی دو سویه نگریست. فرمول‌بندی طویل و اغلب خسته‌کننده او به ویژه برخوردش با زمان تولید، باعث شده که بتوانیم دامنه‌ی زیادی از کارهای وی را تنها به صورت انتخابی مطالعه کنیم، این امر همچنین امکان تفسیرهای بسیار متفاوت از آن را نیز فراهم آورده است. از نظر جان بی.کلارک (و بعدها فرانک نایت) مفهوم «دوره تولید» (Period of Production) مطلقاً بی‌معناست. اما از نظر ویکسل با رویکردی تکنولوژیکی، این مفهوم بسیار هم با معناست. از نظر کینز مفهوم زمان تولید منطقاً صحیح بوده اما به جنبه‌ای بسیار بی‌اهمیت از فرآیند تولید می‌پردازد. در حالی که برای میزس این مفهومِ کلیدی نظریه‌ی سرمایه بوده، اما تنها در قالب تفسیری کاملا ذهن‌گرایانه بامعناست.

بررسی جزئیات صورتبندی مجدد بوم باورک باید با بررسی کلی‌تر کارهای او سازگار باشد. باید پرسید «نظریه‌ی اثباتی» وی تبیین دقیق و قاطع از روابط اقتصادی سازنده‌ی نظریه سرمایه است، یا آنکه تفسیری ابتدایی و خام بیش نیست؟ در دفاع از هر یک از این دو دیدگاه اظهارنظر‌هایی می‌توان یافت:

«کار عملی بوم باورک کلیتی واحد را تشکیل می‌دهد. همان گونه که در نمایشنامه‌ای خوب هر دیالوگ به پیشبرد طرح کمک می‌کند، هر جمله بوم باورک سلولی در یک موجود زنده است که با درکی روشن از هدف نگارش یافته و به انجام رسیدن طرح یکپارچه خود یاری رسانده است. حاصل یک عمر تلاش او کامل و بی‌نقص در اختیار ما است و به ماهیت پیام‌اش هیچ شکی نمی‌توان داشت.»

اما در جای دیگر:

«کار بوم باورک فرصت بلوغ نیافته: اساسا (هرچند نه به طور رسمی) پیش‌نویس اولیه‌ای بود که تبدیل آن به اثری بسیار کامل‌تر متوقف شده و هیچ‌گاه پیگیری نشد. البته جای شک است و چه بسا که سطح ابتدایی تکنیک‌های باورک و به ویژه فقدان توان ریاضیاتی کافی، اصولاً امکان کمال یافتن را از اثر او می‌گرفت. از این رو، جدا از دشوار بودن فهم‌اش، کار وی ناشایستگی‌هایی دارد که خود محرک انتقادات هستند- برای مثال، همچنان که گفته شده، «دوره تولید» او چیزی از بیانات مهمل کم ندارد – و از پیشرفت خواننده تا عمق اندیشه‌ی مطرح شده جلوگیری می‌کند.»

این دو پاراگراف اختلاف قابل توجهی را به نمایش می‌گذارند، و این اختلاف زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که دریابیم هر دوی آنها توسط یک نفر، یعنی جوزف شومپیتر نوشته شده‌اند. مطالعه خود کتاب بوم باورک، و مطالعات انتقادی و تفسیری که در مورد اثرش توسط سایرین انجام شده است ما را به این نتیجه می‌رساند که پاراگراف دوم به حقیقت نزدیک‌تر است. البته می‌توان استدلال کرد که این ضعف ریاضیات او نبود که مانع از پیشرفت اثر شد؛ بلکه نبود وفاداری به ذهن‌گرایی منگر عامل این امر شد.

این که کار بوم باورک را جواهری ارزشمند اما دشوار تلقی کنیم بدان معنا است که بگوییم بررسی دقیق مباحث آنها را بی‌حاصل می‌دانیم. تمرکز بر محاسبات ساده نظیر متوسط دوره تولید، یا سوال درباره اینکه چرا از میانگین حسابی و مثلا نه میانگین هندسی استفاده شده، به نوعی بی‌توجهی به پیام مهم‌تر و اساسی‌تر است، چرا که نظریه‌ی سرمایه بایستی به بُعد زمانی ساختار تولید اقتصاد بپردازد.

بدون توجه به جزئیات، نگرش بوم باورک به یک اقتصاد سرمایه‌بر، بسیار شبیه به نگرش منگر است. او ضروریات یک فرآیند تولید را با چند دایره‌ی متحدالمرکز به تصویر می‌کشد. در این دایره‌ها زمان به صورت شعاعی از مرکز به سمت خارج نمایش داده شده است. مرکز، ابتدای فرآیند تولید را نشان می‌دهد، و بیرونی‌ترین حلقه نمایانگر محصول نهایی فرآیند است. اصطلاح مراتب اول، دوم و بالاتر در کار منگر، در کار بوم باورک تبدیل به «رده‌های بلوغ» (MATURITY CLASSES)‌ اول، دوم، و بالاتر می‌شوند. هر چند این واژگان فنی جدید هم، همانند قبلی، در معرض سوءتعبیر قرار دارند: پایین‌ترین رده بلوغ سرمایه به معنای بالاترین طبقه کمال است. (آیا بوم باورک در انتخاب واژگان خود به دنبال ابقای بینش‌های اساساً ذهن گرایانه‌ی منگر بوده است؟)

به طور خاص برای وضعیت ایستا، دوایر متحدالمرکز را دو گونه می‌توان تفسیر کرد: (۱) محدوده دوایر مختلف می‌تواند نماینده میزان انواع متفاوت (رده‌های بلوغ) سرمایه که در هر نقطه از زمان وجود دارند باشد، یا (۲) داده‌های اولیه فرآیند تولید را می‌توان به مثابه‌ی شعاع‌های رو به بیرون در نظر گرفت که در خلال‌گذار از چندین مرحله بلوغ، سرانجام در حلقه آخر به عنوان کالاهای مصرفی ظاهر می‌گردند.

البته تصویر وضعیت ایستا چندان مورد علاقه‌ی بوم باورک نبود. او تنها مختصراً به این پرسش می‌پردازد که «اگر بخواهیم میزان سرمایه را در سطح قبلی‌اش حفظ کنیم چه رویه‌ای را باید طی نماییم؟» از خیر این سوال خیلی زود گذشته می‌شود و پاسخ به آن تنها تکیه‌گاهی می‌شود برای طرح سوالی مهم‌تر: «در صورت نیاز به افزایش سرمایه‌، چه باید کرد؟» پاسخ به این سوال دوم، نوعی تغییر در پیکربندی دوایر متحدالمرکز ایجاد می‌کند، چندین نوع تغییر پیشنهاد می‌شود، که هر یک به نوعی در برگیرنده‌ی این اندیشه هستند که اندوختن سرمایه تنها به قیمت پایین‌تر رفتن در رده‌های بلوغ میسّر است (به عبارتی کم حجم کردن دوایر بیرونی) و همچنین بیان می‌کنند که پس‌انداز امکان گسترش طبقات بالاتر بلوغ (به عبارتی تعریض دوایر داخلی) و خلق طبقات بالاتر جدید را بوجود می‌آورد. بوم باورک همچنین اشاره‌ای هم می‌‌کند که در یک «اقتصاد بازار»، این کارآفرین است که چنین تغییرات ساختاری را فراهم می‌آورد و اعمال آنها نیز با تغییر قیمت‌های نسبی سرمایه در مراحل بلوغ مختلف هدایت می‌شود. اصلی‌ترین پیام بحث او واضح است: افزایش سرمایه، افزایشی همزمان و متناسب در رده‌های مختلف بلوغ را به همراه نخواهد داشت. بلکه تنها منجر به تغییری در ارتباط میان رده‌های بلوغ مختلف خواهد شد.

چنین صورت‌بندی‌ای بر پایه‌ی مباحث منگر بی‌عیب و نقص بوده، و با توسعه‌های بعدی نظریه پردازان سرمایه مکتب اتریش نیز سازگار است. آنچه قابل سرزنش است – حتی توسط دنباله‌روان بوم‌باورک – این است که او کوشش کرد چنین بینش مهمی پیرامون ارتباط میان مراحل بلوغ را تنها با یک عدد ساده، یعنی متوسط دوره تولید بیان کند. سعی در تصریح چگونگی محاسبه چنین متوسطی بوم باورک را از نگرش آینده‌نگر منگر که در آن ارزش‌ها (ذهنی) توسط کارآفرینان سنجیده می‌شوند دور ساخت. لازمه‌ی محاسبه‌ی متوسط دوره‌ی تولید آن بود که فرآیند تولید در قالب داده‌ها و ستانده‌های مشخص فیزیکی، و فاصله‌ی زمانی میان آنها، فرمول‌بندی شود. همچنین ارائه‌ی نمونه‌هایی از فرآیند تولید که در آن محاسبه‌ی متوسط دوره تولید امکان‌پذیر باشد، نیازمند فرض ثبات وضعیت است، که در واقع منجر به از بین رفتن معنای اقتصادی دوره تولید می‌شود.

بوم باورک راه‌ را برای انتقاداتی نظیر آنچه توسط کلارک (و سپس نایت) مطرح شد گشود. در سطور بعدی نشان داده می‌شود که دفاع از نگرش بوم باورک به اقتصاد سرمایه‌بر در مقابل انتقادات کلارک تنها از طریق بازگشت به صورت‌بندیِ ذهن گرایانه‌ی منگر قابل انجام است یا آن که، به صورت‌بندی مجددی نظیر آنچه میزس ارائه کرد، مراجعه کنیم.

تقابل کلارک

به نظر می‌رسد دوره‌ی تولید تنها در صورتی قابل محاسبه است که فرآیند تولید را به گونه‌ای بسیار خاص توصیف کنیم، یعنی ترجیحاً به صورت تکرارِ مداومی از فرآیندهای نقطه‌ی ورود و خروج دارای همپوشانی، مثال رایج در این زمینه، جنگلی است که در آن هر سال تعداد مشخصی درخت بریده شده و در عین حال به‌طور همزمان به همان میزان نهال‌های جوان کاشته می‌شوند. اگر جنگل را دارای ساختار بلوغ خطی فرض کنیم، پس می‌توانیم با وجود همزمانی تولید و مصرف (قطع و کاشت) آن را در وضعیتی ثابت برای سال‌های متمادی نگاه داریم. این مشهورترین مثال کلارک در زمینه همزمانی تولید و مصرف است.در مثال کلارک، مساحت جنگل ۲۰ جریب است. هر سال درختان موجود در یک جریب آماده برش می‌شوند. به زبان تکنولوژیکی، تولید چوب دارای بعدی زمانی است که به‌طور دقیق و بدون ابهام قابل اعلام می‌باشد. در مثال او، ۲۰ سال طول می‌کشد تا درختی به بلوغ برسد. نکته‌ای که کلارک درصدد بیان آن است، مسلماً آن است که عنصر زمان- زمان بیست‌ساله‌ی غیرقابل انکار- کاملاً بی‌ربط است. خیلی ساده جنگل مزبور را باید منبع پایان‌ناپذیر چوب دانست. از آنجا که قطع و کاشت درختان هر دو سال انجام می‌شود، داده‌ها و ستانده‌ها همزمان دانسته می‌شوند. دوره‌ی تولیدی که از نظر اقتصادی با معناست، به‌زعم کلارک، نه بیست سال بلکه صفر سال است. این نگاه «همزمانی» به فرآیند تولید نام دارد: یعنی تولید و مصرف همزمان‌اند.

وقتی کلارک عنصر زمان را از مدل اقتصاد سرمایه حذف نمود، در حقیقت توصیف خود از فرآیند تولید را مصون نگاه داشت: «کاشت و قطع درختان، به نوعی، همزمان‌اند»

[ibid, p.۳۱۳]. در سایر اظهارات مشابه، او از عبارات: «چنانکه گویی»، «انگار که»، «تا اندازه‌ای» و «به عبارتی» و غیره، استفاده کرده است. جنبه‌هایی از فرآیند تولید که این عبارات برای آنها به کار رفته‌اند، همان جنبه‌هایی هستند که در نگرش مکتب اتریش به سرمایه از اهمیت برخوردارند. همزمانی تولید و مصرف تنها برای یک ناظر خارجی که هیچ‌گونه آشنایی با «تمایلات و نیازها» و «مقاصد» اشخاص درگیر در فرآیند تولید ندارد، صادق است. با وجود آنکه منگر تئوری خود را اساساً بر پایه این مفاهیم ذهنی قرار داده، کلارک تعهداً از آنها دوری جسته است.

بوم باورک گاهی فراموش می‌کرد که بر عنصر ذهنی نظریه‌ی سرمایه خود تأکید ورزد، و اغلب برای ارائه ریاضیاتی استدلال خود، از دیدگاه ذهن‌گرایانه فاصله می‌گرفت. اما نگرش او به اقتصاد سرمایه‌بر تنها زمانی که در قالب اصطلاحات اکیداً منگری تفسیر شود با معنا خواهد بود. مثلاً در مورد مثالی که پیش‌تر ذکر کردیم، معناداریِ اقتصادیِ کاشت نهال‌های جوان در قالب دو اصطلاح حضور «مقاصد انسانی» و «تمایلات و نیازها»ی آینده قابل فهم است. اگر نقش کلیدیِ این عوامل ذهنی مورد توجه قرار گیرد، آنگاه دیگر عنصر زمان جز به قیمت سست نمودن بنیان‌های تحلیل قابل حذف از نظریه اقتصاد سرمایه‌بر نخواهد بود.

دیدگاه منگری و کلارکی تنها در صورتی قابل مقایسه‌اند که «تمایلات و نیازها»ی آینده با «تمایلات و نیازها»ی کنونی یکسان باشد، اما حتی در آن صورت هم خود این دو دیدگاه یکسان نخواهند بود. یکی از آنها پیرامون تبیین فعالیت تولیدی است (افراد برای آنکه بیست سال بعد برداشت کنند هم‌اکنون درخت می‌کارند)، در حالی که دیگری با همانندی عوامل ذهنی حال و آینده جنبه‌ای توصیفی دارد (افراد به‌طور همزمان کاشت و برداشت- قطع درختان – می‌کنند).

کلارک در جایی از بحث خود، به رابطه‌‌ی علت و معلولی میان کاشت و قطع درختان اشاره می‌کند. «برش امروز با درختکاری امروز ممکن شده است. بنابراین نهالی که امروز کاشته می‌شود علت مصرف درختی است که بیست سال عمر دارد.» نایت قدمی جلوتر برداشته و ادعا نمود که این کاشت امروز است که درخت بیست ساله امروز را تولید کرده و این همان مفهوم تولید است که هایک از آن به عنوان «استفاده ابلهانه از واژه‌ها» یاد کرد.

در قالب نگرش منگری، فرمول‌بندی کلارک باید کنار گذاشته شود. زیرا یا ارتباط علت و معلولی آن، همانند تعبیر نایت، ابلهانه است؛ یا آنکه با فرض ثبات عوامل ذهنی در طی زمان، عنصر زمان را در ابهام فرو می‌برد. استیگلر (Stigler) در ارزیابی خود از مباحثه کلارک و بوم باورک پیرامون همزمانی تولید و مصرف، آشکارا نگرش کلارکی را برمی‌گزیند. او فعالیت‌های یک اقتصاد ایستا را به مثابه‌ی جنگلی که به آرامی در حال رسیدن به بلوغ است تصویر می‌کند- منتها این بار در قالب مثالی که دوره‌ی بلوغ درخت‌ها پنجاه ساله است. در بررسی او «نگهداری جنگل» جزئیاتی تکنولوژیکی است؛ سرمایه دائمی است و درآمدی مستمر دارد؛ و تولید و مصرف همزمان‌اند. تمامی تحلیل بوم باورک با این بیان رد می‌شود: «البته می‌توان گفت که پنجاه سال طول می‌کشد که هر ردیف از درختان به رشد لازم برسند، اما از آنجا که خروجی الوارها دائمی است اساساً نیازی به ذکر این مساله وجود ندارد.» [ibid.,p.۳۱۳]

اما اگر وظیفه نظریه‌ی سرمایه، همان‌طور که منگر نیز معتقد بود، ایجاد رابطه‌ای علی- معلولی است، آنگاه بیان استیگلر باید معکوس گردد. این پیش‌بینی تمایلات و نیازهای آینده است که افراد را وا می‌دارد اکنون نهال بکارند. اینکه به سادگی بگوییم «نرخ خروجی الوارها ثابت و همیشگی است» بدان معناست که طراحی خاص و ثابت از تمایلات و نیازهای آینده، پیش‌بینی‌ها و تصمیمات تولیدی را، به مثابه داده‌ای تکنولوژیکی وارد نظریه نماییم. البته واضح است که در صورت تحقق چنین طرحی، دیدگاه کلارکی قادر به توضیح فعالیت‌های تولیدی خواهد بود. در این مورد خاص- البته به نظر بوم باورک نه چندان جالب- می‌توان گفت که افراد به‌طور همزمان تولید و مصرف می‌کنند، اما در واقع نیازی به گفتن‌اش نیست! البته هدف از طرح تقابل نگرش بوم باورک و کلارک به یک اقتصاد سرمایه‌بر، تنها دفاع از بوم باورک در مقابل منتقدانش نیست. بلکه هدف اصلی‌تر جلب توجه به تفاوت میان صورت‌گرایی (کلارک) و ذهن‌گرایی (منگر) در توسعه نظریه‌ی سرمایه است. فرض وضعیت ایستا، برای هریک از این دو اهمیتی متفاوت دارد. در نظریه سرمایه‌ی کلارک، این فرض یک معیار تکنولوژیکی ضروری برای نظریه‌پردازی پیرامون جریان‌ها (flows) و ذخایری (Stocks) است که مشخصه‌ی یک اقتصاد سرمایه‌بر هستند؛ اما برای نظریه‌ی بوم باورک – البته تفسیر منگری آن – این فرض موردی چندان جالب نیست. هرچند این تقابل در مباحثه‌ی بوم باورک و کلارک بیشتر قابل لمس است، اما در ارزیابی نظریه‌ی سرمایه بوم باورک آنگونه که توسط ویکسل رسمیت یافت نیز چندان بی‌ربط نیست.

ویکسل و صوری‌سازی نظریه بوم‌ باورک

بررسی کامل کمک ویکسل به پیشبرد نظریه‌ی سرمایه اشتراکات بیشتری بین نظریه‌پردازی اتریشی و سوئدی به نمایش خواهد گذاشت. برای مثال در سخنرانی‌های آموزشی ویکسل، ارتباط نزدیکی با رویکرد هایک به ساختار تولید یافت می‌شود. البته موضوعی که به مقاله‌ی حاضر مربوط می‌شود، توجه به فرمالیسم ویکسل و اثر آن بر دگرگونی اتریشی- سوئدی مفهوم سرمایه است.

همان جنبه‌ای از اقدامات بوم باورک که انتقادات منگر را در پی داشت، در عین حال الهام‌بخش ویکسل شد. جهت توسعه‌ی سوئدی نظریه را می‌توان در قالب ارزیابی انتقادی شومپیتر از اقدامات بوم باورک که پیشتر به آن اشاره شد دریافت. در آن ارزیابی دو ادعا مطرح شده بود، یکی آنکه «جای سوال است که آیا ضعف ریاضیاتی بوم باورک مانع از دستیابی او به کمال شده است» و دیگری آنکه مفهوم «دوره تولید» به اندازه کافی بسط نیافته و «مانع دستیابی خواننده به هسته مرکزی تفکر او می‌شود.» به نظر می‌رسد که در اینجا شومپیتر بر سر دو راهی قرار داشته است- هر چند او این ادعای غیرمحتمل را مطرح می‌سازد که استفاده بوم باورک از تکنیک‌های پیچیده‌ی ریاضی، می‌توانست به دستیابی سریع‌تر خواننده به هسته مرکزی تفکری که قصد مطرح کردنش را داشت کمک کند.

ارزیابی شومپیتر دو جهت کاملا مجزا را برای بسط مفهوم دوره تولید مطرح می‌کند. اول پیشنهاد می‌کند که با جایگزینی مثال‌های محاسباتی ساده با ریاضیات پیچیده کار بوم باورک می‌تواند به کمال برسد- مثلا، از طریق دستگاه معادلات همزمان؛ که این معادلات بیانی صوری از روابط تعادلی‌ای که بوم باورک به صورت محاسباتی نشان داده است خواهند بود – اما پیشنهاد دوم می‌گوید که، با ارتباط دادن مفاهیم نظریه‌ی بوم باورک نظیر دوره تولید و «درجه غیرمستقیمی»، به مقاصد و انتخاب‌های شرکت‌کنندگان بازار، می‌توان آنها را قابل فهم‌تر ساخت و این به معنای ذهنی‌سازی مفاهیم طرح شده توسط بوم باورک خواهد بود.

ویکسل به دنبال آن بود که اندیشه‌های بوم باورک پیرامون فرآیند تولید سرمایه‌بر را در قالب یک چارچوب‌ تعادل عمومی که با آموزه‌های والراس نیز سازگار باشد به کار گیرد. اما این صوری ساختن نظریه، منجر به آن شد که مفاهیم اساسی‌اش ربط اقتصادی و فهم‌پذیری خود را از دست بدهند. اگر ارتباط بین عنصر زمانی فرآیند تولید و انتخاب‌های اقتصادی افراد در صورت‌بندی مجدد بوم‌باورک از نظریه‌ی منگر تحلیل رفته بود، در صوری نمودن نظریه‌ی بوم باورک توسط ویکسل از آن هم بدتر شد. بررسی کار بوم باورک به نحوی در کار ویکسل تجلی می‌یابد. ارتباط میان مقادیر اقتصادی- به ویژه آن روابطی که شامل عنصر زمان‌اند- تنها با تفسیری منگری دارای معنا هستند.

جای تعجب نیست که استیگلر بسط سوئدی نظریه را مهمل بداند. او تمامی چارچوب تئوریک ویکسل را بی‌اعتبار می‌داند، زیرا مفهوم نادرست عنصر زمانی مکتب اتریش را در خود دارد. استیگلر تنها پس از آنکه عملاً هر گونه ربط اقتصادی نظریه ویکسل را رد می‌کند، به بررسی دقیق آن می‌پردازد. «تحلیل تکنیکی او به لحاظ ظرافتش جای تحسین دارد، اما به واقع تنها نمایشی از تکنیک است.»

دگرگونی اتریشی- سوئدی

ویکسل توافقی بنیادی با آنچه به عنوان تز اصلی «نظریه اثباتی سرمایه» مشاهده کرد، دارد. «قاعده‌ی اصلی بوم باورک در تبیین بهره (interest)- بهره تفاوت ارزش یا پاداشی است که از مبادله میان کالاهای حال و آینده حاصل می‌شود- قاعده‌ای کاملا صحیح و مناسب است.» (wicksell,۱۹۵۴,p.۲۱) ولی او ارائه این مفهوم توسط بوم باورک را «نسبتا ناشیانه» و نظریه‌ی وی را ناقص می‌داند، از این رو سعی نمود با بیان مجدد این نظریه در قالب زبانی پیچیده‌تر، اشکالات آن را رفع کند. فرمول بندی ریاضیاتی مجدد وی، از نظر خودش بهبودی در جهت «سادگی و شفافیت» ایجاد کرد. ویکسل همچنین متغیری جدید برای زمین و آنچه که «کالاهای رانتی اجاره‌ای» می‌نامید وارد ساخت. هر چند او این گسترش را «کاملاً بدیهی» می‌دانست، اما برای دستیابی به «تعمیم» نظریه‌اش ضروری می‌نمود. با این متغیر اضافه قادر می‌شد پنج معادله را ترتیب دهد که «دقیقاً» و «برای اولین بار»، ارتباط میان عوامل اصلی اقتصادی یعنی نیروی کار، زمین و سرمایه را بیان می‌کنند. اختلافات بیشتری بین نظریه‌ی بوم باورک و ویکسل وجود دارد که از اهمیت خاصی برای مسأله‌ی تقابل صورت‌گرایی (فرمالیسم) و ذهن‌گرایی برخوردارند. لازمه‌ی واکاوی این اختلافات آن است که به لایه‌های زیرین معادلات همزمان و مثال‌های محاسباتی رفته و مفاهیمی از سرمایه که این نظریه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند را بیازماییم.

بحث طولانی بوم باورک پیرامون مفاهیم مختلف سرمایه موجب شکل‌گیری طبقه‌بندی‌ای از سرمایه با رده‌ها و زیررده‌هایی (دارای همپوشانی) نظیر: سرمایه ملی، سرمایه اجتماعی یا مولد و سرمایه خصوصی یا تحصیلی (acquisitive) می‌شود. باورک درکارِ تئوریک خود، به مفهومی از سرمایه که با نگرش‌اش به اقتصاد سرمایه‌بر هماهنگ بود علاقه داشت. نگرش او تعاریف‌اش را قابل فهم می‌سازند.

دو اظهار نظر تعیین‌کننده در صفحات ابتدایی «نظریه اثباتی»ی بوم باورک می‌توان یافت. یکی «سرمایه چیزی نیست جز مجموع حاصل جمع کالاهای واسطه که در مراحل مختلف فرآیند مرحله‌ای تولید به وجود می‌آیند.» و بیان دیگری که به همین نتیجه می‌رسد «سرمایه اجتماعی را می‌توان مجموع کالاهایی دانست که به عنوان ابزار تحصیل کالاهای اقتصادی توسط جامعه عمل می‌کنند.» (ibid.p.۳۲). بوم باورک سرمایه مربوط به فرآیند تولید چند مرحله‌ای را سرمایه اجتماعی یا مولد می‌نامید. همچنین «سرمایه خصوصی» شامل منابع سرمایه‌گذاری نشده می‌شود، و «سرمایه ملی» شامل سرمایه‌ای می‌شود که به خارج وام داده شده، اما از آنجا که این اقلام ارتباط نزدیکی به نظریه او نداشتند چندان محل علاقه‌اش نبودند. در مقابل، تعریف ویکسل از سرمایه ارتباط اندکی- با فرآیند تولید واقعی دارد. در صورت‌بندی او سرمایه شامل «تمام کالاهای مادی بهره‌رسان» می‌شود (Wicksell, ۱۹۵۴, p.۱۰۵). هدف تعریف او آن بود که همه کالاهای مصرفی با دوام و همچنین هرگونه ابزار تامین معاش را دربر بگیرد. در تحلیل او هیچ تلاشی برای جدا نمودن کالاهای سرمایه‌ای که در فرآیندهای تولید چند مرحله‌ای به کار می‌روند از آنهایی که چنین نیستند انجام نشده است. «دوام، تنها معیار تعریف زیر رده‌ها است.» سرمایه در مفهوم عام «شامل کالاهای با دوام مصرفی و تولیدی هر دو می‌شود؛ «سرمایه در مفهوم خاص» شامل هیچ‌کدام نیست. «کالاهای بسیار با دوام» به عنوان «کالاهای رانتی» تعریف شده و معادل زمین در نظر گرفته می‌شوند.

استیگلر صورت‌بندی بوم باورک را «طبقه‌بندی پیچیده و تصنعی انواع سرمایه» دانسته و صورت‌بندی ویکسل را «بیان بسیار بهبود یافته‌تری از مفهوم سرمایه» ارزیابی می‌کند.

چنین ارزیابی‌ای نشان‌دهنده‌ی رد نگرش اتریشی به اقتصاد سرمایه‌بر و پذیرش نگره کلارک- نایت است. اما در مورد تفسیر منگری نگرش بوم باورک، اظهار نظر استیگلر بسیار ناحق است. در ادامه به سه موضوع مرتبط، شامل ذخیره تامین معاش (Subsistence Fund)، نحوه‌ی برخورد با کالاهای بادوام، و ارتباط میان طبقات اجتماعی و کارکردهای آنان، با جزئیات بیشتری می‌پردازیم. تنها در مورد سوم است که می‌توان گفت صورت‌بندی ویکسل بهبودی نسبت به کار بوم باورک به حساب می‌آید.

(۱)یکی از مواردی که گفته می‌شود صورت‌بندی ویکسل نسبت به بوم باورک بهبودیافته است به چگونگی ذخیره معاش مربوط می‌شود. استیگلر با بیان اینکه نگرش اتریشی شامل «ابزار تأمین معاش کارگران، حتی اگر این ابزار متعلق به کارآفرینان باشد» می‌شود، به تقابل این نگره با نگرش سوئدی می‌پردازد. اما برخلاف عبارت‌پردازی‌های استیگلر،‌ بوم باورک تمامی ابزارهای تأمین معاش را از مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی یا مولد خود مستثنا ساخت. این ابزارها از کالاهای مصرفی تشکیل می‌شود، و بوم باورک تاکید داشت که «مفهوم ابزار تولید آنتی‌تزی برای مفهوم کالای مصرفی است و تنها به همین منظور در نظر گرفته شده». و برای تاکید دوباره می‌گوید (ibid.,p.۷۲) «کالاهایی که به وسیله‌ی آن کارگران جامعه نیاز به خوراک، سرپناه و پوشاکشان را پاسخ می‌دهند کالاهای مستقیماً مصرفی هستند و آنها ابزار تولید به حساب نمی‌آیند.» دو مرتبه، مفهوم سرمایه‌ی بوم باورک جرح و تعدیل شده تا مناسب نگرش او به فرآیند تولید شود. تمایز مرتبط در اینجا تمایز میان کالاهایی است که مستقیماً توسط مصرف‌کنندگان استفاده می‌شوند و کالاهایی که در فرآیند تولید چند مرحله‌‌ای به کار می‌روند.

دیدگاه ویکسل از چگونگی ذخیره تامین معاش به آن روشنی که از بحث استیگلر برداشت می‌شود نیست. ویکسل دو ضابطه‌ی متفاوت، برای آن که ابزار تأمین معاش به عنوان سرمایه شناخته شوند، پیشنهاد می‌کند. بر طبق یکی از آنها، ابزار تأمین معاش «باید در تمام مدت تا زمانی که به تملک مصرف‌کننده‌شان در می‌آیند به عنوان سرمایه در نظر گرفته شوند.» از این‌رو واضح است که در جایی که استیگلر گفته است: ویکسل «حتی» زمانی که ابزار تأمین معاش در تملک کارآفرینان هستند، آنها را جزو سرمایه به حساب می‌آورد، باید به جای کلمه «حتی»، «تنها» را جایگزین کرد. این ضابطه را، که کاملاً با مفهوم سرمایه‌ی خصوصی یا تحصیلی بوم باورک سازگار است، از نظر استیگلر به سختی می‌توان یک بهبود دانست. «قرار دادن مالکیت به عنوان شرط لازم سرمایه محسوب شدن، یک خطای کلاسیک است و این ضابطه کاملاً بی‌مورد است.»

(Stigler, ۱۶۴۱, P.۱۹۷) طبق ضابطه‌ی جایگزین، ذخیره تأمین معاش «تا لحظه مصرف» سرمایه محسوب می‌شود. بدون شک همین معیار، موافقت استیگلر را جذب نمود، زیرا طمعی «کلارک- نایت»ی دارد. اما از منظر مکتب اتریش، این صورت‌بندی مجدد، تغییر نامطلوبی است. در این حالت طبقه سرمایه به قدری بزرگ شده، که به سختی جایی برای کالاهای مصرفی باقی می‌گذارد. صورت‌گرایی ویکسل باعث شد که او از فرآیند تولیدی که بسیار مورد تأکید بوم باورک بود فاصله گرفته و مفهومی از سرمایه را قبول کند که بیشتر با دستگاه معادلات‌اش همخوانی داشت تا واقعیات اقتصادی اساسی آن.

ویکسل تنها یک قدم با رد کامل وجود تمایز میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و در مقابل پذیرش تمایز ابعادی (dimensional distinction) میان موجودی و جریان فاصله داشت. اگر فرمول‌بندی مجددی بر این اساس بنا شود به معنای توفیق کامل فرم بر محتوا خواهد بود- که نتیجه نهایی رویکرد صورت‌گرایانه است.

(۲) دیگر نارسایی مفهوم سرمایه‌ی بوم باورک که ظاهرا توسط ویکسل برطرف شد به چگونگی برخورد با کالاهای مصرفی با دوام مربوط می‌شود. از نظر استیگلر، استثنائات آنها باعث ایجاد «غفلت مهمی در مفهوم سرمایه‌ی بوم- باورک» می‌گردد. کالاهای مصرفی با دوام مسلماً، همان‌گونه که نظریه‌پردازان مکتب اتریش از زمان منگر تا نظریه‌پردازان معاصر نیز بیان کرده‌اند، به نوعی سرمایه به حساب می‌آیند. برای مثال دیدگاه سرمایه منگر، بر «مفید بودن» کالاها تمرکز دارد، و از این‌رو همان‌طور که استیگلر اشاره می‌کند، می‌تواند شامل کالاهای مصرفی با دوام نیز بشود. اما سرمایه در این مفهوم بسیار کلی تمایزی را دربرمی‌گیرد که بسیار قراردادی است، به ویژه اگر مرز بین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای قادر به روشن ساختن تمایز موجودی- جریان نباشد.

از آن مهم‌تر، چنین تمایزی به مسائل تئوریکی که بوم باورک در پس حل آن بودند ارتباطی ندارد. اینکه میز اتاق ناهارخوری را کالاهای سرمایه‌ای با جریانی از عایدی به شکل ارائه خدمت بنامیم و سفره رومیزی را کالایی مصرفی، تنها بازی با کلمات است. همچنین هر دوی آنها را کالای سرمایه‌ای نامیدن نیز از بین بردن مفهوم کالای مصرفی است. به طور دقیق‌تر،‌ هیچ یک از این دو گونه طبقه‌بندی میز و رومیزی، کمک ویژه‌ای به تحلیل فرآیندهای تولید چند مرحله‌ای اقتصاد نمی‌کند. مسئله‌ی تمایز میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای خارج از بحث فرآیند تولید چندان به دوام کالا ارتباط ندارد. میزس توجه ما را به «قراردادی بودن» ذاتی چنین تمایزاتی جلب می‌کند:

«وارد شدن در مباحثات عالم نمایی، در مورد اینکه یک کالای فیزیکی را باید از پایین‌ترین مرتبه نامید یا آن که از مراتب بالاتر به حسابش آورد، کاری زائد است. اینکه دانه‌های خام قهوه، یا دانه‌های پخته‌ شده یا خرد شده یا قهوه آماده نوشیدن را، یا تنها قهوه آماده نوشیدنی که شیر و شکر هم به آن اضافه شده باشد را، کالای مصرفی آماده مصرف بنامیم هیچ اهمیتی ندارد.» برای آنکه بین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی تمایزی با معنا باشد، باید با نظریه‌ای که قرار است این تمایز در آن به‌کار رود ارتباط داشته باشد. نظریه‌ی بوم باورک که با فرآیند تولید سروکار داشت دنباله‌ای از رده‌های بلوغ یا مراحل تولید را به خدمت گرفت. او به تخصیص منابع میان این مراحل و فرآیند اقتصادی که از طریق آن منابع از مرحله‌ای به مرحله بعد منتقل می‌شود توجه و علاقه داشت.

ارتباط بین مراحل مختلف تولید از طریق به‌کارگیری مفهومی از سرمایه که کالاهای در دست مشتریان نهایی را از خود مستثنی می‌کند به بهترین وجه قابل‌تحلیل است – حال چه این کالاها با دوام باشند و چه خیر.

از این رو مفهوم سرمایه در مکتب اتریش «از خطای کلاسیک قرار دادن مالکیت به عنوان شرط سرمایه بودن کالا» مشتق نشده است. بلکه این مفهوم برای آن طراحی شده بود که مسیر یک طرفه حرکت کالاها از پایین‌ترین مرحله تولید (خرده‌فروشی) تا دستان مصرف‌کننده را منعکس نماید.

فقدان کلی بازارهای کارا برای کالاهای مصرفی دست دوم عامل ایجاد مرز مربوطه میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است. با این شرایط مصرف‌کننده به سختی می‌تواند یک کالای مصرفی دست دوم، مثلا یک بارانی، را بفروشد. پذیرش این تفسیر از نظریه‌ی سرمایه‌ی بوم باورک به آن معنی است که بگوییم این مالکیت یا حتی دوام نیست که سرمایه‌ای بودن کالاهایی را تعیین می‌کند، بلکه قابلیت فروش مجدد آن (remarketability) است. کالاهایی که قابلیت فروش مجدد فوری توسط مصرف‌کنندگان ندارد را نمی‌توان به عنوان جزئی از ساختار سرمایه‌ی یک اقتصاد به حساب آورد. لذا حتی از یک دید اتریشی هم، کالاهایی نظیر مسکن یا اتومبیل (کمتر) که برایشان بازار ثانویه کارایی وجود دارد،‌ باید کالای سرمایه‌ای محسوب شوند. چنین کالاهایی که دارای قابلیت فروش مجدد هستند، می‌توانند بسته به تغییر شرایط عرضه و تقاضا به موجودی کالای بنگاه‌ها (پایین‌ترین رده بلوغ) باز گردند. این کالاها حتی ممکن است جذب رده‌های بالاتر بلوغ شوند، مثل خانه‌ای که با تغییر کاربری از آن استفاده تجاری می‌شود. هرچند، برای اکثر کالاهای دیگری که در دست مصرف‌کنندگان می‌باشند، امکان بالقوه جذب در این رده‌های بلوغ بالاتر ناچیز است.

جایگزینی شرط قابلیت فروش مجدد به جای شرط دوام دو مرتبه توجه ما را به کالاهای سرمایه‌ای در دست مصرف‌کنندگان معطوف می‌نماید. البته این امر تفاوت چندانی در مورد کالاهایی که عموماً سرمایه‌ای محسوب می‌شده‌اند ایجاد نمی‌کند. زیرا به هر حال دوام، همچنان یکی از ویژگی‌هایی است که کالایی را دارای قابلیت فروش مجدد مناسب می‌نماید. اما دوام شرط کافی نیست. برای مثال یک اتومبیل و یک بارانی، ممکن است هر دو به یک اندازه بادوام باشند، اما اولی نسبت به دومی به درستی بیشتر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شود، به همین دلیل است که می‌توان گفت قابلیت فروش مجدد، تمایزی که عموما وجود دارد را بهتر مشخص می‌کند. البته مسلماً مواردی مرزی هم در تمایز بین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی وجود دارد. تمایز بین کالاهایی که قابلیت فروش مجدد دارند و آنهایی که ندارند سفیدوسیاه نیست، اما نسبتاً قابل‌قبول است.

این تمایز به مناسب‌سازی مفهوم سرمایه، برای استفاده در نظریه سرمایه مکتب اتریش یاری می‌رساند.

همه اینها برای صورت‌بندی ویکسل بیگانه است. در آنجا با صوری ساختن نظریه و همگون‌سازی مفهوم سرمایه، اساساً ضرورت نیاز به چنین تمایزی میان کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی محو شده است. فرمول‌بندی ریاضیاتی ماهیتاً برای احتساب تمایزاتی نظیر کاربرد کالای مورد نظر یا مفهوم «قابلیت فروش مجدد» نامناسب است. ریاضیات برای ثبت تمایز مقادیری که از نظر ابعادی با یکدیگر تفاوت دارند، همانند متغیرهای موجودی و جریان در نگرش کلارک – نایت، کاربرد بهتری دارد.

در بررسی آلفرد مارشال، بوم باورک ماهیت تحلیل ریاضی یا صوری را کاملاً تشخیص داده بود. از این رو اظهارات انتقادی‌اش به بحث معروف مارشال پیرامون اینکه آیا کالاهایی نظیر اثاثیه و پوشاک باید سرمایه مولد به حساب بیایند یا خیر، متمرکز شده بود.

«مطمئناً ممکن و قابل‌باور خواهد بود که فواید حاصل از به‌کارگیری اثاثیه و پوشاک را درآمد محسوب کنیم و همچنین چنین احتسابی در برخورد کاملاً ریاضی با تمامی مسئله توزیع نیز می‌تواند قابل‌قبول باشد.»

بوم باورک به روشنی از رابطه‌ی صوری میان سرمایه و درآمد آگاه بود، اما از این موضوع نگرانی داشت که اتخاذ رویکرد ریاضیات محض، توجه‌ها را از فرآیند تولید سرمایه‌بر و بازار کالاهای رده‌های مختلف بلوغ منحرف کند. خطر بالقوه صورت‌گرایی هنگامی برجسته‌تر می‌شود که بوم – باورک به نقد اندیشه‌های نظریه‌پردازی می‌پردازد که:

«گاها می‌تواند اندیشه‌هایش را در قالب اشکالی منحرف سازد که کاملا از انطباق با بنیان‌های خود عاجزند. به عنوان نمونه من به گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره می‌کنم، که تمامی انواع ویژگی‌ها، استعدادها و مهارت‌های فردی را نیز در بر گرفته است. اینها بدون شک ظاهر غریبی ایجاد می‌کنند، در حالی که به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده‌ی «موجودی» زینت یافته بودند، همانند ارواحی که نابخردانه دفع شده باشند سال‌ها نظریه سرمایه را اسیر پلیدی خود کردند.» این اظهارات انتقادی پیرامون مفهوم «سرمایه انسانی» البته، نه به ویکسل و کلارک، بلکه خطاب به آدام اسمیت بیان شده بودند. مخالفت آشکار بوم باورک با صورت‌گرایی به هیچ وجه ارتباطی با ضعف مهارت‌های ریاضی وی ندارد. او با تمایز ابعادی مخالف بود، حال به هر ترتیبی که بیان شده باشد، ولی با وجود دفاع از صورتبندی خود در مقابل دیدگاه کلاسیک، او تنها محتوا را از چنگال فرم نجات داد تا یک بار دیگر به دست ویکسل بیفتد. به طور خلاصه، بوم باورک در تعریف خود از سرمایه اجتماعی، کالاهای بادوام در دست مصرف‌کنندگان نهایی را مستثنا نمود. این تعریف نه دارای غفلت است و نه به دلیل ناآگاهی از روابط ریاضی بین موجودی و جریان اتخاذ شده و مورد دفاع قرار گرفته است. هدف این تعریف آن بود که توجه را مستقیما‌ً به رابطه‌ی اقتصادی میان مراحل مختلف یک فرآیند تولید چند مرحله‌ای جلب کند. در حالی که فرمول‌بندی مجدد ویکسل حتی اگر به «کلیّت، سادگی و وضوح» بیشتری دست یافته باشد، توجه را از فرآیند تولید منحرف می‌سازد.

(۳) موضوع سومی که به آن پرداخته می‌شود، از شیوه‌ی عجیب بوم باورک در برخورد با سرمایه‌ی خصوصی و تعمیم ویکسل که متعاقب آن انجام شد، نشأت گرفته است. اینجا است که اتهامی که استیگلر مبنی بر «مصنوعی بودن» مطرح ساخت وارد می‌باشد. اما قسمت اعظم آن مربوط به خود موضوع می‌شود.

معناداریِ شیوه عجیب برخورد با سرمایه‌ی خصوصی از نظریه‌ی بهره بوم باورک مشخص می‌شود، یا به عبارت دقیق‌تر، از صورت‌بندی خاص وی از آن نظریه.

«دلایل سه‌گانه» او برای وجود نرخ بهره مثبت کاملاً شناخته شده هستند. دو دلیل اول، که به برآوردهای افراد از درآمدهای آتی و ارزیابی کنونی‌شان از مطلوبیت‌های آینده مربوط می‌شوند، صریحاً به عنوان عواملی ذهنی معرفی گشتند. بوم باورک از آنها با عنوان «عوامل تدارک و دورنما» یاد می‌کند. دلیل سوم هم تا آنجا که به تفاوت ارزش در مقابل تفاوت‌های فیزیکی کالاهای حال و آینده می‌پردازد دارای ملاحظات ذهن‌گرایانه است، اما در کل به عنوان عامل تکنولوژیکی مطرح می‌شود، به دلیل بهره‌وری فزاینده‌ی فرآینده تولید غیرمستقیم، کالاهای فعلی به کالاهای آتی ترجیح داده می‌شوند.

شیوه‌ای که به وسیله آن بوم باورک با دیدگاهی کاملاً کلاسیک، استدلال بالا را در مورد طبقات اجتماعی که تئوری‌اش به آنها می‌پرداخت به کار برد، کمتر شناخته شده است – کارآفرین، یا سرمایه‌دار، و کارگر. بهره‌وری فرآیندهای غیرمستقیم تنها مورد علاقه سرمایه‌دار است. از آن مهم‌تر اینکه، عوامل تدارک و دورنما تنها برای کارگران مهم است، و اینها عواملی هستند که دلایل اول و دوم مثبت بودن بهره را شکل می‌دهند. اینکه سرمایه‌دارها خودشان مفتون رجحان زمانی نیستند، مرتباً توسط دو دلیل اول تکرار می‌شود. در این شرایط ذهنی، سرمایه‌دار دو مجموع برابر از کالاهای حال و آینده را یکسان ارزش‌گذاری می‌کند. (۳۵۳.Pو. ibid) شرایط ذهنی کارگران و سرمایه‌دارها در پاراگراف زیر به روشنی تشریح گشته است:

کارگران در نیاز فوری برای کالاهای فعلی بوده و تقریبا ممکن نیست که با کارکردن برای خودشان به دستاوردی برسند. آنها ترجیح می‌دهند نیروی کارشان را برای آخرین کارفرمای موجود ارزان بفروشند تا اینکه اصلاً نفروشند. اما وضعیت مشابهی برای سرمایه‌داران نیز وجود دارد. تا زمانی که شرایط مناسب نیاز‌های خاص آن‌ها و رضایتشان پیش برود، کالاهای فعلی (که در هر صورت برای مصرف آتی ذخیره‌شان می‌کنند) برایشان ارزشی بیش از مقداری مساوی با کالاهای آتی ندارد. بنابراین ترجیح می‌دهند نیروی کاری که حتی مقدار اندکی برایشان تولید می‌کند را به خدمت گیرند، تا اینکه اجازه دهند سرمایه‌شان بیکار بماند. (۳۵۴.P و ibidi)

لذا بوم باورک پس از تشریح مفصل عواملی که نرخ بهره و تخصیص منابع میان رده‌های مختلف بلوغ در فرآینده تولید را تعیین می‌کنند، مجموعه‌ای خاص از ارزشیابی‌‌های ذهنی را وارد تئوری‌اش ساخت که در آن کارگران و صاحبان سرمایه در دو سوی طیف قرار می‌گرفتند، هیچ حاشیه مرتبطی که در آن این ارزیابی‌ها بتوانند فرآیند تولید را هدایت نمایند وجود نداشت؛ در مقابل عوامل تدارک و دورنما جزئی از پیش زمینه‌ها شدند. در قالب اصطلاحات مدرن، عرضه‌ی نیروی کار کاملاً بی‌کشش است، و لذا سطح اشتغال توسط عرضه تعیین می‌شود؛ نرخ دستمزد با توجه به شرایط مشابه بی‌کشش برای تقاضا نامعین است. آن تضعیع که استیگلر از آن شکایت داشت به نظر ریشه در آن دارد که بوم باورک شخصا از ارزیابی‌هایی خاص و در نتیجه مقاصد خاص نیروی کار و صاحبان سرمایه صحبت می‌کند، بدون آنکه توجیه کافی داشته باشد.

البته با توجه به این خصوصیات، نحوه برخورد بوم باورک با سرمایه‌ی خصوصی و متمایز ساختن آن از سرمایه‌ی اجتماعی قابل فهم است. سرمایه‌ی اجتماعی شامل تمامی سرمایه‌ای می‌شود که در فرآیند تولید سرمایه‌گذاری شده است. این تعبیر ابزار تأمین معاش (سرمایه‌گذاری نشده) چه در دست سرمایه‌دار و چه در دست کارگران را از شمول خود مستثنا می‌سازد. البته با این وجود، ابزار تأمین معاش در دست سرمایه‌دار سرمایه خصوصی محسوب می‌شود زیرا سرمایه‌دار قصد سرمایه‌گذاری دارد. اما هنگامی که این سرمایه به کارگر که نیاز فوری به کالاهای فعلی دارد منتقل می‌شود، دیگر سرمایه نیست. سرمایه بودن یا نبودن ابزار تأمین معاش- همانطور که دیدگاه ذهن‌گرایانه‌ی منگر و مکتب اتریش نیز به درستی می‌انگاشتند- بر مبنای هدفی که برای آن از آنها استفاده می‌شود تعیین می‌گردد. متأسفانه برشمردن ویژگی‌های سرمایه‌دار و نیروی کار توسط بوم باورک باعث شد که عوامل ذهنی در قالب کلاسیک قرار بگیرند. آن ضرورت تعمیم صورت‌بندی بوم باورک در این زمینه که بسیار نیز احساس می‌شد و توسط ویکسل انجام گرفت را با مقایسه بحث این دو پیرامون بازار وام به خوبی می‌توان مشاهده کرد. به نظر بوم باورک: «اعتباردهندگان ارزش، کالاهای حال و آینده را یکسان برآورد می‌کنند، و خریداران (وام‌گیرندگان) ارزش کالاهای حال را بیش از کالاهای آتی برآورد می‌نمایند. به زبان مدرن، عرضه اعتبار نسبت به نرخ بهره کاملا بی‌کشش است، و لذا حجم اعتبار کاملا توسط عرضه تعیین می‌شود. در مقابل ویکسل هر دو طرف شرکت‌کننده بازار را به ارزیابی‌های ذهنی وامی‌گذارد:

بهره وام، درست مثل ارزش مبادله‌ای در مبادلات عادی، به نسبت‌های دوگانه مطلوبیت‌های بازار بستگی دارد؛ یعنی از یک‌سو به نسبت مطلوبیت نهایی کالاهای فعلی و آتی برای اعتباردهنده بستگی دارد، و از سوی دیگر به همین مطلوبیت نهایی برای وام گیرنده … از این‌رو بهره‌ای که در واقع باید پرداخت شود جایی بین این دو ارزش‌گذاری متفاوت قرار می‌گیرد.

این صورت‌بندی تعمیم یافته پتانسیل آن را داشت که عوامل ذهنی را زنده نگاه دارد. اما هنگامی که ویکسل توجه خود را از نظریه‌ی بهره به نظریه‌ی سرمایه معطوف نمود، این عوامل همگی از بین رفتند. دلیل سوم بوم باورک برای تبیین نرخ بهره، که گفته شده بود در واقع تنها ملاحظه‌ای تکنولوژیکی است، برای ویکسل تبدیل به تنها دلیل شد. همین تسلط رابطه‌ی تکنولوژیکی بر نظریه‌ی صورت‌گرای وی بود که باعث شد طبقه‌بندی پیچیده و تصنعی انواع سرمایه بوم باورک را رد کرده و «مفهوم سرمایه یگانه» را برگزیند. اگر دگرگونی سوئدی به نظر گامی به جلو می‌رسد، به این دلیل است که عوامل ذهنی که پشتوانه طبقه‌بندی بوم باورک بودند با تجویزهای کلاسیکی که ارزش‌گذاری و در نتیجه رفتار سرمایه‌داران و کارگران را ثابت می‌کردند تصرف شده بودند. دغدغه‌‌های منگر در مورد «مقاصد» و «تمایلات و نیازها» نیز که پیش از این حذف شده بودند.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات؟

حتی پیش از پایان قرن، نظریه‌ی سرمایه در مسیر صورت‌گرایی و به دور از ذهن‌گرایی در حال توسعه بود. صورت‌بندی مجدد نظریه سرمایه منگر توسط بوم باورک و صوری نمودن کار بوم باورک توسط ویکسل، صورت‌گرایی و ذهن‌گرایی را در تقابل مستقیم با یکدیگر قرار داد. به طوری که یک ارزیابی از اقدامات ویکسل از دیدگاه منگری کاملاً مخالف ارزیابی استیگلر خواهد بود. نامعینی دستمزدها که از تفاوت شدید ارزش‌گذاری سرمایه‌داران در مقایسه با صاحبان نیروی کار ناشی می‌شود برای منگر مشکلی به حساب نمی‌آمد، زیرا نظریه‌ی قیمت او خود شامل عنصر مهم عدم تعیّن بود. اما برخورد ویکسل با ذخیره‌ی تأمین معاش و کالاهای با دوام، منگر را با دشواری روبرو می‌ساخت، به دلایلی که پیش از این در موردش بحث کردیم. تمایز صوری میان موجودی- جریان توجه را از روابط ذهنی میان کالاهای مراتب پایین و بالا که شاکله‌ی فرآیند‌های تولید هستند منحرف می‌کند.

اقتصاددانان جدید که نظریه‌پردازی در قالب اصطلاحات مقادیر متمایز موجودی و جریان را ترجیح می‌دهند، «بزرگترین اشتباه» را اساساً اشتباه نمی‌دانند. اما آنهایی که از فعالیت مجدد مکتب اتریش در این اواخر خرسندند، آنهایی که ذهن‌گرایی را به صورت‌گرایی ترجیح می‌دهند و آنهایی که معتقدند عنصر زمان در ساختار تولید چند مرحله‌ای اقتصاد توسط مفهوم «دوره متوسط» اهمیت خود را از دست داده است، با منگر موافق بوده و اشتباه بوم باورک را «یکی از بزرگترین اشتباهات» خواهند دانست.

___________________________________________________________

* استاد اقتصاد دانشگاه اوبرن(Auburn University)

نویسندگان:محمّد جوادی[۱]، مرتضی سامتی[۲]، مصطفی عمادزاده[۳]

چکیده

نظریه‌های پول و اعتبار را می‌توان در دوستۀ کلی ۱)نظریۀ کالایی پول ۲)نظریۀ اعتباری پول طبقه‌بندی کرد. و هر دو گروه به لحاظ تئوریک در پذیرش رمزارزها به‌عنوان مصادیقی از پول تردید دارند. در این پژوهش تفسیر جدیدی از نظریۀ پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم که در پیوند با هر دو نظریۀ فوق قرار دارد.

ابتدا کارکردهای ناشی از «اعتماد عمومی» را به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته‌ایم که با ادبیّات منگر و نظریۀ ذهنی ارزش همخوانی دارد. با این نگاه، تعاریف نظریۀ اعتباری پول با یک تفسیر جدید قابل پذیرش خواهند بود. این تفسیر جدید همچنین شامل بسط تعریف هایک از پول است بنحوی که در سازگاری با تعریف میزس از پول قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از مفهوم رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای و با تأکید بر ریشۀ تهاتری پول‌ها در «قضیۀ پس‌رفت» میزس، نشان می‌دهیم که رمزارزها تا جایی که به‌مثابه پول خصوصی موضوعیّت پیدا کنند، می‌توانند پول محسوب شوند؛ به شرطی که با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره­‌ای سازگار باشند. به این ترتیب معیار اصلی در تعریف پول، چگونگی اثرگذاری آن بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای خواهد بود.

1_ مقدّمه

رمزارزها[۴] از دیدگاه اقتصاد کلان رقیبی برای پول‌های ملّی محسوب می‌شوند و ممکن است بتوانند نظریه و سیاست پولی و همچنین بانکداری مدرن را دگرگون کنند. این در حالی است که هنوز عرضۀ پول در انحصار دولت‌ها است؛ اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده‌ترین عامل در عرضه پول است و دولت‌ها اظهار می‌کنند که استقلال بانک مرکزی را براساس نظریه‌های اقتصاد متعارف و مبتنی بر خیر عمومی به رسمیت می‌شناسند. برخی از اقتصاددانان با فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها ـ دست‌کم در بلند‌مدّت ـ به این نتیجه می‌رسند که تأثیر سیاست‌های پولی سرانجام فقط بر سطح عمومی قیمت‌ها باقی خواهد ماند و بخش حقیقی اقتصاد، بی‌اعتنا به زد و خورد عرضه و ارزش پول، به راه خود ادامه خواهد داد و در سوی دیگر، عده‌ای نسبت به اثرات سیاست پولی ـ دست‌کم در کوتاه‌مدّت ـ خوش‌بین هستند. در هر حال اغلب اقتصاددانان ضمن این‌که به ناابرخنثایی[۵] افزایش و کاهش عرضۀ پول باور دارند، همچنان در مورد این‌که بانک‌های مرکزی باید انحصار عرضۀ پول را در دست داشته باشند، اتّفاق‌نظر دارند. باور عمومی این است که بانک مرکزی باید با انواع هدف‌گذاری‌ها ـ نظیر هدف‌گذاری نرخ تورم، هدف‌گذاری نرخ بهره و غیره ـ بتواند نوسانات رشد بلندمدت اقتصاد را مهار کند، اشتغال را در سطح قابل قبولی حفظ کند و ثبات نسبی قیمت‌ها را تضمین کند.وقتی ناکامورا مقالۀ «بیت‌کوین، سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا»[۶]را به سایفرپانک‌ها ارسال کرد، احتمالاً پیش‌بینی این‌که در کمتر از ده سال با این حجم و تنوّع گسترده از رمزارزها مواجه باشیم، دشوار بود. شاید بتوان گفت نخستین اقتصاددانی که انحصارزدایی از پول را در قرن بیستم مطرح کرد، فریدریش فون هایک باشد. نظام پولی هایک از تعهّد یک منتشرکننده به نقدسازی پول‌های منتشرشده براساس سبدی از کالاها آغاز می‌شود ـ ارزش‌گذاری اولیّه ـ و بر رقابت بین منتشرکنندگان پول خصوصی بنا نهاده می‌شود. در واقع منتشرکنندگان پول خصوصی باید همیشه ارزش نسبی پول خود نسبت به سبد کالای تعهّد شده و همچنین ارزش نسبی آن در مقایسه با سایر ارزها را کنترل کنند. از طرح بحث هایک تا امروز که مصادیق پول خصوصی مدرن بیش از پیش جدی گرفته می‌شوند بیش از چهار دهه می‌گذرد و همچنان نیاز به یک واحد محاسبۀ قابل اطمینان، یکی از دلایلی است که در توجیه انحصار بانک‌های مرکزی بر پول اقامه می‌شود. باور عمومی در جریان اصلی اقتصاد بر این است که بازار در تأمین پول باثبات شکست می‌خورد. نوسانات ارزش رمزارزها نیز مقامات پولی بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا به‌طور رسمی اعلام کنند که رمزارزها پول نیستند و نمی‌توانند به ایفای نقش‌هایی بپردازند که هم اکنون پول‌های ملّی بر عهده دارند. در این پژوهش تلاش خواهیم کرد تا با توجّه به کارکردهایی که تاکنون برای پول وجود داشته است، براساس تئوری پول و اعتبار، وضع فعلی و آیندۀ رمزارزها را مورد بررسی قرار دهیم.

2_روش‌شناسی

تجربۀ یک پدیدۀ پیچیده و انتزاعی همیشه ممکن است از زوایای خاصّی صورت پذیرد و ما به‌لحاظ معرفت‌شناسانه در موقعیّتی نیستیم که تمام آن را همان‌گونه که بوده است، تجربه یا درک کنیم. بنابراین نیاز به روشی داریم که تا حد ممکن مانع از بروز خطا در تحلیل شود. از این رو روش‌شناسی این پژوهش مبتنی بر یک مدل تئوریک است که با صورت‌گرایی لفظی[۷]نمایش داده می‌شود. این مدل تئوریک عبارت است از یک تصویر مفهومی که مشتمل بر مجموعه‌ای از وقایع است. این وقایع به‌طور منطقی از عناصر کردار انسانی استنتاج شده‌اند. میزس[۸]این روش خاص را روش مدل‌های تصورّی[۹]نامیده است. در این روش، منطق صوری[۱۰] روی آکسیوم‌هایی اعمال می‌شوند که در ادبیّات کانت[۱۱] گزاره‌‌های ترکیبی ماقبل‌تجربی[۱۲] نامیده شده‌اند. طبعاً این گزاره‌ها ممکن است جهان‌شمول تلّقی بشوند یا تلقّی نشوند؛ و ما در این پژوهش صرفاً به گزاره‌های جهان‌شمول نظر داریم. با مفروض داشتن هرمجموعه از آکسیوم‌ها و دقّت کافی در مسیر استدلال، نتایج قطعی خواهند بود و البته با تغییر این آکسیوم‌ها ممکن است به نتایج متفاوتی نائل شویم و این کاری است که منتقدان آکسیوم‌های مورد پذیرش این پژوهش می‌توانند انجام دهند.

با این شرح می‌توانیم بازار را به‌مثابه مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات برای هماهنگی کُنش‌ها و تحقّق نظم اقتصادی تعریف کنیم. این تعریف علیرغم تعاریف جریان اصلی اقتصاد، وجود اطلاعات را مفروض نمی‌گیرد و اصولاً براساس این نکتۀ معرفت‌شناسانه بنا شده است که درک ما از جهان پیرامون‌مان محدود است و شناسنده در مسیر حصول معرفت دخالت دارد. و این تعریف بازار در مورد پول و سایر کالاها صادق خواهد بود.

گزاره‌های قطعی تنها در مورد زمان گذشته معنا دارند و آینده در بهترین حالت محتمل است. کینز[۱۳] در رساله‌ای درباره احتمال[۱۴] توضیح داد که بعضی از ابهام‌ها و نااطمینانی‌ها را نمی‌توان کاهش داد و حذف کرد، امّا برخی دیگر را می‌توان کاهش داد و مدیریت کرد. نایت[۱۵]هم در ریسک، نااطمینانی و سود[۱۶]، ریسک‌های قابل محاسبه و ریسک‌های غیر قابل محاسبه را تفکیک کرد. بعد از مباحث کینز و نایت، تقریباً بحث ریسک و نااطمینانی در ادبیّات اقتصادی تفکیک شدند.

نااطمینانی به جهل ما در مورد رویدادهای آینده دلالت دارد. ما نمی‌دانیم که مجموعۀ انتخاب‌ها و رفتارهای انسان‌ها، طبیعت و سایر عوامل اثرگذار در امروز چه رویدادهایی را برای فردا، هفته بعد، ماه بعد و سال‌های بعد رقم خواهد زد و این به سرشت معرفت ما از جهان برمی‌گردد. امّا ریسک با محدودکردن دایرۀ بررسی‌ها، مفهوم متفاوتی دارد. ریسک به دانش محدود ما در مورد پدیده‌ها و سناریوسازی در مورد رویدادهای آتی قابل تصوّر دلالت دارد. مباحث ریسک با محاسبۀ احتمال یک رویداد خاص در آینده گره خورده‌اند. در واقع گسترۀ مباحث مرتبط با ریسک به آن‌چه که ما تصور می‌کنیم می‌دانیم یا می‌توانیم بفهمیم و حدس بزنیم، محدود می‌شود.

تحلیل‌ها و گزاره‌های اقتصادی باید وجود نااطمینانی را در بطن خود داشته باشند. هدف این تحلیل‌ها نهایتاً ایجاد شناختی است که به ما در برگزیدن روش‌های کارآمدتر در کسب رضایتمندی بیشتر کمک می‌کند. و واضح است که مواجهۀ کارآمدتر با نااطمینانی‌های آتی نیز بخشی از آن است. «ما در مقام اعضای جامعه‌ای که تقسیم کار را سودمند یافته است، ناگزیر از همکاری با دیگران هستیم. ما انتظاراتی دربارۀ کُنش‌های دیگران داریم و اقدامات خود بر پایۀ این انتظارات برنامه‌ریزی می‌کنیم. کسب رضایتمندی بیشتر مستلزم تطبیق‌یافتن این انتظارات با واقعیّت­ها است. نظم در زندگی اجتماعی، از تحقّق رجحان‌های ما به‌دنبال شکل‌گیری انتظارات منطبق بر واقع در مورد کُنش‌های افراد مختلف ایجاد می‌شود و گسترش می‌یابد»(هایک، a1982؛ ۳۶).یونانی­‌های کلاسیک نسبت به ما این برتری را داشتند که برای دو نوع متمایز از نظم، واژۀ خاصّی مورد استفاده قرار می‌دادند. تَکسیس[۱۷] برای نظمی مصنوع و ایجادشده مثل نظم جنگی؛ و کوسموس[۱۸] برای نظم ناشی از تکوین و تحوّل، که در اصل به معنای «نظم صحیح موجود در یک کشور یا یک اجتماع بود»(هایک، a1982؛ ۲۸). دلیل اصلی این‌که نظمی که انسان عمداً ایجاد نکرده است، واقعاً وجود دارد ولی به راحتی مورد قبول واقع نمی­شود، این است که «نظم‌­هایی مانند نظم بازار، خود را بر حواسّ ما ظاهر نمی­‌کنند، بلکه آن‌ها را باید با نیروی عقلانی ردیابی کرد. ما چنین نظمی از کُنش‌های معنادار را نمی­‌توانیم ببینیم و همچنین نمی­‌توانیم به هر طریق شهودی‌ای دیگری درک کنیم؛ فقط می­‌توانیم با ردیابی روابط موجود بین عناصرش، آن را به‌طور ذهنی بازسازی کنیم»(هایک، a1982؛ ۳۸).. «…گفتن این‌که نقطۀ آغاز نظریۀ اجتماعی و علّت وجودی آن، شناخت ساختارهای منظّمی است که نتیجۀ کُنش انسان‌های متعدّدند ـ امّا نتیجۀ طرح انسانی نیستند ـ اغراق‌آمیز نخواهد بود»(هایک، a1982؛ ۳۷)..

توجّه ما در این پژوهش معطوف به این است که کوسموس در مورد پول غیردستوری وجود داشته است و در مورد رمزارزها نیز ممکن است صدق کند.

2_1_کالا چیست

همه چیز تابع قانون علّت و معلول است. یا دست‌کم ما جهان را این‌گونه درک می‌کنیم. آن دسته از اموری که در رابطۀ عِلّی با رفع نیازمندی‌های انسان قرار دارند تحت عنوان اشیای مفید[۱۹] تلّقی می‌شوند. «برای این‌که اشیای مفید بخواهند به کالا[۲۰] تبدیل شود، لازم و کافی است که حائز چهار شرط اولیّه و اصلی باشد که آن‌ها را ویژگی‌های کالایی[۲۱] می‌نامیم: ۱) وجود نیاز در انسان، ۲) وجود چیزی که به‌واسطۀ ویژگی‌هایش بتواند در رابطۀ عِلّی با ارضای این نیاز قرار بگیرد، ۳) آگاهی فرد از این رابطۀ عِلّی و ۴) اعمال کنترل و به کار گرفتن آن چیز در راستای ارضای نیاز»(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۲). انحصارها، حقوق مؤلفین، حق سرقفلی، برخی روابط دوستی‌ها و … اگر ویژگی‌های کالایی را احراز کنند، می‌توانند تحت عنوان کالاهای غیرملموس[۲۲] طبقه‌بندی شوند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۴). هنگامی که افراد آگاه شوند که مایحتاج آن‌ها بیش از میزان موجود یک کالا است، اقدامات صرفه‌جویانه‌ای[۲۳] را در رابطۀ کمّی با این کالاها لحاظ خواهند کرد. این کالاها را کالاهای اقتصادی[۲۴] می‌نامیم؛ یعنی کالاهای دارای قیمت. بنابراین هر گاه چیزی قبلاً دارای ویژگی‌های کالایی بوده باشد و یکی از آن‌ها را از دست بدهد، دیگر کالا نخواهد بود. مثلاً اگر مقادیر معتنابهی از یک دارو تولید شده باشد و بجز درمان یک بیماری، کاربرد دیگری نداشته باشد، وقتی آن بیماری ریشه‌کن می‌شود به دلیل عدم نیاز انسان به آن دارو، یکی از ویژگی‌های کالایی از بین رفته است.

2_2_نظریه ذهنی ارزش

استدلال متکلّمان مدرسی ناظر بر این بود که ارزش به‌مثابه مقدار ثابت در طول زمان، براساس سلسله مراتب موجودات تعیین می‌شود و قیمت عادلانه باید ثابت باشد. این سلسله مراتب بر حسب نظم رشد یابنده‌ای مرتب شده‌اند که انعکاس‌دهندۀ مراحل فعل خلقت است و متأخّرین رتبۀ بالاتری نسبت به متقدّمین دارند. توماس آکوئینی[۲۵]نظیر پیشینیانش با «پارادوکس ارزش»[۲۶] مواجه بود؛ به این معنا که قیمت مروارید بیشتر از قیمت یک موش بود، در حالی‌که موش از نظر سلسله مراتب در رتبه بالاتری قرار می‌گرفت. وی با توسّل به اوگوستین قدیس[۲۷]، معتقد بود اشیایی که قابل فروش هستند با رتبۀ طبیعی خود به‌لحاظ ارزش تطبیق نمی‌کنند بلکه با معیار مفید بودنشان برای انسان سنجیده می‌شوند(پریبرام، ۱۹۸۳؛ ۱۳). امّا این توجیه «پارادوکس الماس و آب» را حل نمی‌کرد؛ درحالی‌که آب یک منبع بسیار ارزشمند است که بدون آن انسان از ادامه حیات بازمی‌ماند، قیمت آن در مقایسه با الماس که تنها جنبه تزئینی دارد، بسیار پایین‌تر بود. اغلب این تصور نادرست ایجاد شده است ـ حتی برای آدام اسمیت ـ که قیمت کالاها دلالت مستقیم بر میزان کار انجام شده دارد. «پارادوکس الماس و آب» اغلب انتقادی به نظریه ارزش کار[۲۸] محسوب می‌شود که استدلال می‌کند ارزش اقتصادی یک کالا یا خدمت به وسیلۀ میزان کل کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شود. در حال حاضر این مفهوم معمولاً در پیوند با نوشته‌های مارکس[۲۹] در نظر گرفته می‌شود، گرچه در آثار آدام اسمیت[۳۰] و دیوید ریکاردو[۳۱] هم وجود داشته‌اند.

این پژوهش نظریۀ ذهنی ارزش[۳۲] را مفروض می‌گیرد. ارزش ذهنی در واقع دلالت بر این دارد که ارزش کالاها براساس ذهنیّت افراد تعیین می‌شود و نه مقدار کار انجام شده برای تولید کالاها. ذهنیّت افراد، ارزش هر کالا را براساس قدرت آن کالا در کاهش نارضایتی افراد ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌کند. بنابراین ارزش عبارت است از میزان اهمیّت کالاها یا مقادیری از کالاها، با این فرض که ما آگاهیم که جهت رفع نیازهای خود باید کالا یا مقادیر مذکور را در اختیار داشته باشیم(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۱۶).

شناخت امور دنیای خارج صرفاً آگاهی ما از اثراتی است که چیزهای محیطی بر ما وارد می‌آورند و از این رو در تحلیل نهایی صرفاً شناخت حالات شخصی خودمان است. این شناخت در واقع راجع به اهمیّتی است که ما برای اشیای دنیای خارج قائل هستیم. ما این اهمیّت را صرفاً به آن دسته از اشیایی منتسب می‌کنیم که باعث تداوم حیات و رفاه ما می‌شوند. بنابراین پدیدۀ ارزش جزء ویژگی‌های لاینفک کالاها نیست بلکه صرفاً عبارت است از اهمیّتی که برای نیازهای خود و حیات خود قائل هستیم و به‌تبع آن چنین اهمیّتی به کالاهای اقتصادی که تنها عامل رفع نیازهایمان هستند، منتسب می‌شود(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱). مطلوبیّت[۳۳] عبارت است از قابلیّتی که یک چیز جهت رفع نیاز انسان داراست. کالاهای غیراقتصادی نیز نظیر کالاهای اقتصادی دارای مطلوبیّت هستند، چرا که قادر به رفع نیازمندی‌های ما هستند. امّا آن‌چه کالاهای اقتصادی و غیراقتصادی[۳۴] را متمایز می‌کند، این است که کالاهای اقتصادی به‌واسطۀ کمیابی واجد ارزش نیز هستند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱).

بنابراین هیچ ‌سنجه‌ای برای ارزش اقتصادی وجود ندارد. «ارزش‌گذاری ذهنی، کالاها را براساس اهمّیت آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند، امّا اهمّیت کالاها را‌ اندازه‌گیری نمی‌کند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۹). مبادله براساس ‌‌اندازه‌گیری ارزش توسط شخص صورت نمی‌گیرد، بلکه براساس مقایسۀ ارزش قرار دارد: بیشتر یا کمتر. «این ارزیابی که کالای a برای من بیش از کالای b ارزش دارد، مبتنی بر فرض ‌‌اندازه‌گیری‌ ارزش اقتصادی نیست، درست همان‌طور که جملۀ «فرد مشخص A در نزد من عزیزتر از شخص B است» مبتنی بر وجود سنجه‌ای برای ‌‌اندازه‌گیری محبّت و دوستی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۵-۴۴). این یعنی «چیزی به‌عنوان ارزش انتزاعی[۳۵] وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷). نسبت‌دادن کارکرد ‌‌‌اندازه‌گیری قیمت یا حتی ارزش به پول ـ یا هر چیز دیگر ـ خلاف نظریۀ ذهنی ارزش است. ارزش ذهنی‌‌ اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه فقط رتبه‌بندی می‌شود. «مسئلۀ ‌‌‌اندازه‌گیری ارزش‌ـ‌کاربرد ذهنی به هیچ‌وجه یک مسئله اقتصادی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷).

همچنین ما با یک معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان مواجهیم. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان را ‌‌اندازه گرفت. فرض ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان به‌وضوح نادرست است؛ زیرا مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و ما فراموش می‌کنیم که ارزش‌ها در گذشته چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند.

2_3_رجحان‌های بین‌دوره‌ای

رجحان‌های فردی و انتخاب، یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم اقتصاد است. هر فرد برای تأمین نیازمندی‌های خود از کالاها و خدمات گوناگونی استفاده می‌کند. این‌که هر فرد چه ترکیبی از کالاها و خدمات را انتخاب می‌کند به عوامل متعدّدی بستگی دارد که ما آن را امری کاملاً ذهنی می‌پنداریم؛ بدیهی است انتخاب‌های هر فرد تنها در دایرۀ گزینه‌هایی که در دسترس او هستند، معنا دارد.

مبادله کالاها و خدمات توسط آحاد جامعه برای کسب رضایتمندی بیشتر یکی از ابداعات مهّم بشر بوده است. هر کدام از طرفین برای مشارکت در هر مبادله تنها زمانی اشتیاق خواهد داشت که بتواند رضایتمندی خود را افزایش ـ ‌به صورت ذهنی ـ دهد. با پیچیده شدن جوامع و گسترش تقسیم کار، کُنش‌های هر فرد دچار یک تحوّل اساسی شد. افرادی که باید برای تأمین نیازمندی‌های حال و آتی خودکفا می‌بودند، برنامه‌ریزی‌های زندگی خود را براساس تولید شمار محدودتری از کالاها دنبال می‌کردند و انتظار داشتند که در مبادله این کالاها با دیگران بتوانند رضایمندی بیشتری نسبت به حالت خودکفایی در همۀ کالاها مورد نیازشان کسب کنند.

در جامعه‌ای که بیشتر کالاها و خدمات توسط خودِ افراد تولید می‌شود، این انتخاب در تولیدات متجلّی می‌شود؛ به‌عنوان مثال ممکن است یک خانوار افزون بر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها، مقدار بیشتری از علوفه کشت کند تا بتواند گوشت بیشتری تولید کند و خانوار دیگری مقدار بیشتری گندم کشت کند تا بتواند نان بیشتری تولید کند. امّا در جامعه‌ای که مبادلات آزاد رواج بیشتری یافته است، همان افراد یا خانوارها دیگر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها را تولید نخواهد کرد بلکه تلاش بیشتری خواهند کرد تا مقدار بیشتری از یک یا چند محصول تولید کنند و امیدوارند در مقایسه با وضعیّت خودکفایی با انجام مبادلات، مقادیر بیشتری از کالاها و خدمات به دست بیاورند.

هرچند مسئلۀ رجحان‌های فردی را می‌توان تنها مربوط به مصرف دانست، ولی باید توجّه داشت که ترسیم یک تصویر ایستا کمک زیادی به تحلیل اقتصادی نمی‌کند. ما می‌توانیم مجموعۀ کالاها و خدماتی که یک فرد در طول عمر خود مصرف خواهد کرد را به‌عنوان سبد انتخابی او تصوّر کنیم و بدین ترتیب گزاره‌هایی در مورد رجحان‌های افراد جامعه داشته باشیم. با این کار ما عنصر زمان را از تحلیل حذف خواهیم کرد. ما نیاز داریم تا قواعد انتخاب افراد در طول زمان را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم تحلیل اقتصادی را پیش ببریم. از

آن‌جا که انتخاب‌های هر فرد در هر لحظه هم شامل مصرف زمان حال می‌شود و هم مصرف آتی را در نظر می‌گیرد، ما با رجحان‌هایی مواجهیم که عنصر زمان در تار و پود آن تنیده شده است. بنابراین باید به جای رجحان‌های افراد به رجحان‌های بین‌دوره‌ای[۳۶] افراد نظر داشته باشیم. می‌توانیم به جای عبارت «رجحان‌های بین‌دوره‌ای» از عبارت «رجحان‌های زمانی» استفاده کنیم ولی عبارت نخست مناسب‌تر است زیرا فعالیّت‌های اقتصادی مختلف اغلب طی یک دورۀ زمانی کمابیش قابل پیش‌بینی به سرانجام می‌رسند؛ به‌عنوان مثال کشاورزی دارای دوره تناوب یکساله است، یا استخراج و تولید هر هزار تن شمش فولاد از سنگ معدن زمان معینّی طول خواهد کشید و زمان استرداد وام معمولاً هنگام پرداخت آن معیّن می‌شود.

لذا می‌توانیم جریان مصرف در امتداد زمان را توصیف کنیم و به تعویق انداختن عامدانۀ مصرف زمان حال به منظور مصرف بیشتر در زمان آتی را پس‌انداز بنامیم. وقتی بحث پس‌انداز در مقابل مصرف مطرح باشد، رجحان‌های بین‌دوره‌ای حاکی از میزان «حال‌محورتر بودن»[۳۷] یا «آینده‌محورتر بودن»[۳۸] رجحان‌های فردی خواهد بود. «دوره» در این‌جا به مدّت زمان معیّنی ـ مثلاً یک سال، یک ماه یا یک هفته ـ اطلاق ندارد، بلکه به‌طور ضمنی به مدّت زمانی اطلاق دارد که در آن از «مصرف‌کردن» صرف‌نظر می‌شود یا به مدّت زمانی اطلاق دارد که انتظار می‌رود در آن بتوان «مصرف‌کردن» را ـ در ازای پس‌انداز پیشین ـ افزایش داد. مفهوم «بین‌دوره‌ای» در این‌جا از اهمیّت بیشتری نسبت به مفهوم «دوره» برخوردار است؛ «بین‌دوره‌ای» در این‌جا به مفهوم تعویق‌انداختن در «مصرف‌کردن» از زمان «حال» به زمان «آینده» از طریق پس‌اندازکردن یا جلوانداختن «مصرف‌کردن» از زمان «آینده» به زمان «حال» از طریق قرض‌کردن است.

وقتی افراد اولویت‌بندی‌های ذهنی خود را برای مبادلۀ کالاها اعمال می‌کنند طبق قانون قیمت واحد[۳۹] به مرور زمان سیستم قیمت‌های نسبی شکل می‌گیرد. در این سیستم نسبت نرخ نهایی جانشینی کالاها و خدمات با نسبت قیمت‌هایشان برابر خواهد بود.

بدین‌ترتیب قیمت کالاهای مختلف نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود و اگر یک کالا با قیمت واحد نظیر پول وجود داشته باشد، این کالا به‌عنوان شمارنده عمل خواهد کرد و قیمت همۀ کالاها نسبت به آن آشکار خواهد شد.

این در واقع بروز عینی رجحان‌های بین‌دوره‌ای در تعیین قیمت کالاها و خدمات زمان حال است. امّا برای مبادلۀ کالاها و خدمات در طول زمان، باید این واقعیّت را در نظر بگیریم که آحاد افراد مصرف در زمان حال را نسبت به مصرف در زمان آینده خوشایندتر می‌دانند و بنابراین انتظار دارند در ازای آن پاداش دریافت کنند.

با توجّه به توضیحات فوق نرخ بهره منعکس­‌کنندۀ تنزیل سیستماتیک ارزش­‌های آینده است. البته روش مناسب برای توصیف نرخ بهره این است که نرخ بهرۀ بازار را شامل سه مؤلفه درنظر بگیریم: ۱) نرخ ‌تنزیل‌ زمانی بنیادی[۴۰] و ۲)صرف تورّمی[۴۱] و ۳)صرف‌ریسک[۴۲]. نرخ ‌تنزیل ‌زمانی بنیادی یکی از مؤلفه‌های نرخ بهره است که براساس مفاهیم مربوط به رجحان‌های بین‌دوره‌ای درک می‌شود؛ و اگر دو مؤلفۀ دیگر معادل صفر باشند، نرخ بهره معادل نرخ‌ تنزیل ‌زمانی بنیادی خواهد بود و تحلیل‌های اقتصادی باید تنها با درنظر گرفتن رجحان‌های بین‌دوره‌ای ارائه شوند. اگر تورّم را پدیده‌ای پولی بدانیم و ریسک را پدیده‌ای بدانیم که توسّط مداخلات دولت ظهور می‌یابد، در اقتصاد بازار که نه پول دستوری وجود دارد و نه مداخلات دولت مؤثر واقع می‌شوند، بدیهی است که نرخ بهره فقط بازتابی از رجحان‌های بین‌دوره‌ای خواهد بود(Garrison, 2001, p.108)

3_کارکرد و تعریف پول

متون مختلف اقتصادی سه نقش اصلی شامل قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش، واسطۀ مبادله، معیار سنجش و حسابداری را برای پول برشمرده‌اند. پول چرا شکل گرفت؟ چه خاصّیتی‌ست که پول را پول می‌کند؟ در ادامه تلاش می‌کنیم تا ارتباط درونی این سه مؤلفه را شرح دهیم.

3_1_قابلیت ذخیره کردن ارزش

پول به‌عنوان انتقال‌دهندۀ ارزش در طول زمان کار می‌کند؛ زیرا کالای مشخصی است که نقش واسطۀ مبادله را ایفا می‌کند. امّا چرا این کالای مشخص چنین نقشی بر ‌عهده دارد؟ به‌ علّت «قابلیّت ویژه برای ذخیره‌شدن»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). این کارکرد اقتصادی پول، همچنین شامل انتقال ارزش در طول فضا[۴۳] نیز می‌شود. آن‌چه پول را پول می‌کند، در درجۀ اول فقط گردش و دست به دست شدن آن نیست. عنصر حیاتی که سبب می‌شود تا پول نقش واسطۀ مبادله را به‌خوبی ایفا کند ـ یعنی دست به دست بشود ـ قابلیّت ذخیره‌پذیری آن است و تحت تملّک درآمدن آن به‌عنوان یک ‌تراز نقد. به‌عبارت دیگر «پول را باید به صورت چیزی دید که در ذخائر نقدی مردم خوابیده است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۷). «آن‌چه ذخیره‌کردن پول نامیده می‌شود یک روش استفاده از ثروت است. چون دربارۀ آینده نااطمینانی وجود دارد، معقول به‌نظر می‌رسد که بخش کم یا زیادی از دارایی‌های فرد به صورتی نگهداری می‌شود که تغییر روش استفاده از ثروت یا تغییر در مالکیّت بر کالا‌های مختلف را تسهیل کند و لذا فرصتِ برآوردنِ نیاز‌های اضطراری محتمل آینده به کالاهایی که باید با مبادله کسب شوند را بدون دردسر و دشواری، محفوظ نگهدارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۱۴۷). ما پول ـ یعنی بازاری‌ترین کالاها ـ را نگه می‌داریم زیرا از آیندۀ نامطمئن خود خبر نداریم. پول بازاری‌ترینِ کالاهاست؛ پس علی‌رغم هر اتّفاقی که در آینده رخ ‌دهد، بیشترین گزینه‌ها را در دسترس ما نگاه خواهد داشت. اگر دانش بهتری نسبت به آینده داشتیم، کالا‌هایی را نگه می‌داشتیم که تصوّر می‌کردیم در‌ شرایط جدید نیاز بیشتری به آن‌ها خواهیم داشت، تا لذا منافع خود را به حداکثر برسانیم. با نگهداری پول، ما بازده کمی ‌کسب خواهیم کرد، امّا امنیّت بسیار بیشتری در حفاظت از ارزش مبادله خواهیم داشت.

باید توجّه داشت که این قابلیّت ذخیره‌پذیری هم در کارکرد هر پول کالایی وجود دارد و هم در اطمینان و اعتمادی که به پذیرش آتی پول توسط آحاد جامعه ـ براساس یک درک بین‌الاذهانی ـ داریم؛ این اعتماد مهمترین چیزی است که نظریۀ پول اعتباری را شکل داده است.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ما بخشی از کالاهایی که در اختیار داریم را در زمان حال مصرف نمی‌کنیم ولی این تعویق به‌منظور افزایش مصرف آتی نیست بلکه آن کالاها را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم. این با پس‌اندازکردن، سرمایه‌گذاری‌کردن و قرض‌دادن تفاوت دارد.

در واقع ظهور پول نتیجۀ ذخیره‌سازی کالاها برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی است. کالاهایی که ما به‌طور ذهنی برای آن‌ها ارزش قائلیم. این کالاها اگر حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی برای مبادله باشند، قابلیّت آن را دارند که ارزش را در طول زمان و فضا منتقل کنند.

اگر به مجموعه‌ای از کالاها که در طول تاریخ نقش پول را بر عهده گرفته‌اند نگاهی بیندازیم می‌توانیم کمابیش ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، فسادناپذیری، قابلیّت حمل، تقسیم‌پذیری، کمیابی و غیره را به درجاتی در هر یک ببینیم. به‌تدریج از اهمیّت ارزش مصرفی کالاها در تلّقی‌کردن آن‌ها به‌عنوان پول کاسته شد. نهایتاً پول شامل کالاهایی

بود که موضوع نوع خاصّی از اعتماد آحاد جامعه شدند. اعتماد آحاد جامعه به این‌که این کالاها حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی هستند.

کارکردهای ناشی از این «اعتماد» را می‌توان نوعی کالا تلقّی کرد که نتیجۀ کنش جمعی ماست. ممکن است این اعتماد به‌طور خودجوش توسط آحاد جامعه شکل گرفته باشد یا آحاد جامعه توسط یک قوۀ قهریه طوری با یک پدیدار رفتار کنند ـ یعنی چیزی را در ازای مبادلۀ کالاها پذیرند ـ که گویی ناگزیر هستند به آن اعتماد داشته باشند. لذا آحاد جامعه انتظار خواهند داشت تا در ازای پرداخت با کالاهایی که دارای قابلیّت ذخیره‌سازی ارزش هستند، بتوانند در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نیازمندی‌هایشان را رفع کنند.

نباید از نظر دور داشت که در هر صورت ارزش این کالاهایی که اکنون پول تلقّی می‌شوند همچنان از همان طریق تعیین می‌شود که ارزش هر کالای دیگری تعیین می‌شود. لذا ارزشی که از طریق آن‌ها در طول زمان و فضا منتقل می‌شود نیز مشمول همین قاعده است. بنابراین اگر به هر دلیل مقدار عرضۀ کالایی که ما آن را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم، افزایش یابد قاعدتاً نسبت به آن چیزی که انتظار داشتیم، ارزش کمتری را آینده منتقل کرده‌ایم. این افزایش عرضه ممکن است ناشی از اکتشاف معادن طلا و نقره در یک نظام استاندارد طلا باشد و یا نتیجۀ اجرای سیاست انبساطی پولی توسط بانک مرکزی در یک نظام پولی مدرن باشد.

با افزایش جمعیّت و پیچیده‌تر شدن روابط و مناسبات اقتصادی می‌توان گفت که محافظه‌کاری در پویایی‌های سطح این اعتماد رو به تزاید خواهد بود، زیرا اولاً از دیدگاه هر شخص منفرد احتمال کمتری وجود دارد که تواند فردی را برای مبادلۀ کالاهای مورد نیازش بیابد و ثانیاً با ورود پول به مناسبات و پذیرش آن در برخی مبادلات، هزینه‌های عدول از قرارداد ضمنی اولیّه برای هر شخص منفرد بالا می‌رود؛ ولی تداوم و سطح این اعتماد همچنان منوط به کارکرد آن در رفع نیازمندی‌های آحاد جامعه خواهد بود. این امکان که کاهش سطح این اعتماد به تدریج تشدید شود و یا کالاهای دیگری که ویژگی‌های رضایت‌بخش‌تری دارند جایگزین کالاهایی شوند که قبلاً نقش پول را ایفا می‌کردند، ابداً منتفی نیست.

3_2_واسطه‌ی مبادله

اگر در جامعه‌ای مبادله صورت نگیرد، نیازی به پول نخواهد بود. «به لحاظ ‌نظری در یک جامعه سوسیالیستی مشترک‌المنافع محض[۴۴] نیازی به وجود پول نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). امّا در یک نظام مبتنی بر مالکیّت خصوصی: «کارکرد پول عبارت است از تسهیل کار با عمل‌کردن به‌عنوان واسطۀ عمومی مبادله»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). «شرکت‌کنندگان در تهاتر، انتظار دارند هر آن‌چه را که در مبادله دریافت می‌کنند، مصرف کنند. امّا شرکت‌کنندگان در نظام توسعه‌یافته‌تر مبادلۀ غیرمستقیم، کالاها و خدمات خود را در مبادله با کالاهایی مبادله می‌کنند که می‌توانند بار دیگر آن‌ها را با کالا و خدمات دیگری مبادله کنند». برای توضیح این‌که چرا کالاهای مشخصی در سطح وسیع به‌عنوان وسیلۀ مبادله ـ یعنی پول ـ پذیرفته می‌شوند. باید بین دو نوع کالا تمایز قائل شد. این تمایز مفهومی، پایه و اساس نظریۀ پولی است. «امروزه همه کالاها به‌اندازۀ هم بازاری نیستند. برای بعضی کالاها به‌ندرت و به صورت محدود تقاضا وجود دارد، درحالی‌که تقاضا برای کالاهای دیگر، عمومی و دائمی است. بنابراین کسانی‌که کالاهای نوع اول را برای مبادله با کالاهای مورد نیاز خود به بازار می‌آورند، قاعدتاً نسبت به کسانی که کالاهای نوع دوم را به بازار می‌آورند، اُمید کمتری برای موفقیّت در انجام مبادله دارند. وقتی‌ کالاهای نسبتاً بازاری‌تر، به صورت واسطۀ مبادله درآمدند، تفاوت بازاری‌بودن آن‌ها با کالاهای دیگر افزایش یافت و این سبب شد تا نقش آن‌ها به‌عنوان واسطۀ مبادله تقویت شده و فراگیرتر شود»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۵). «روند کوچکترشدن گروه کالاهایی که به‌عنوان واسطۀ مبادله به کار می‌رفتند، پیوسته ادامه می‌یافت تا آن‌که به فترتی طولانی رسید. برای صدها یا حتی هزاران سال، بشر بین انتخاب طلا یا نقره مردّد باقی ماند». «لذا کالاهایی که از ابتدا بازاری‌ترین کالاها بودند، واسطۀ عمومی مبادله شدند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۲).

این‌که چه رویدادهایی در طول تاریخ باعث شدند تا پول کاغذی و سپس پول‌های ملّی جایگزین فلّزات گران‌بها بشوند اهمیّت چندانی برای پیشبرد این تحقیق ندارد؛ ولی محرز است که این جایگزینی در واقع تسخیر جایگاه پولی بود که به مرور زمان و با مقاصد معیّن ایجاد شده بود. پول‌های دستوری مقبولیّت خود را توسط قوه قهریّه دولت‌ها کسب کردند و دست‌کم در مراحل اولیّه با زور به‌عنوان جایگزین پول در جوامع قبولانده شدند.

پول، مبادلات اعتباری را نیز تسهیل می‌کند. «مبادلات اعتباری در واقع چیزی نیستند به جز مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). بنابراین پول را بازاری‌ترین کالاها و اعتبار را معادل مبادله کالاهای فعلی با کالاهای محتمل آینده، می‌دانیم. هرچند اعطای اعتبار در اغلب موارد توسط پول صورت می‌گیرد ولی الزامی در این مورد وجود ندارد و انواع دیگری نیز قابل تصوّر و تحقّق هستند.

از این رو باید بحث در مورد دو نوع خدمات مختلف که امروزه توسط نظام‌های بانکی ارائه می‌شوند و اغلب اصرار چندانی برای تفکیک آن‌ها وجود ندارد را به‌طور متمایز پیش برد. اولی شامل خدمات نگهداری و انتقال پول جهت تسهیل مبادلات و دومی افتتاح حساب سپرده پس‌انداز و اعطای وام. در بانکداری دنیای امروز و به‌ویژه از دیدگاه بانکداری مرکزی در قبض و بسط نقدینگی ـ شامل پول و شبه‌پول ـ این دو چنان در هم آمیخته‌اند که تفکیک تصمیمات مربوط به هریک از سوی بانکداران بسیار دشوار خواهد بود.

3_3_معیار سنجش و حسابداری

بارها و بارها چنین جملاتی را شنیده‌ایم: «هیچ‌چیز مهّم‌تر از این نیست‌ که دولت بتواند یک معیار ارزش قابل‌اطمینان را در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی بگذارد، یک واحد محاسبه که مانند یک ابزار ‌‌اندازه‌گیری، ثبات خود را حفظ کند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱).

فرض کنید N کالا در اقتصاد وجود داشته باشد و کالای Nاُم را بازاری‌ترینِ کالاها بدانیم. صحبت از ثبات ارزش کالای Nاُم بی‌معناست. ثابت نسبت به چه چیزی؟ وقتی ارزش همۀ کالاهای دیگر در حال تغییر است، برای کالای Nاُم فقط یک ویژگی شمارندگی باقی می‌ماند که در هر صورت دیگر نیز وجود می‌داشت. «ارزش کالای Nاُم نسبت به هر کالای دیگر» هیچ تفاوتی با «ارزش اولین کالا نسبت به هر کالای دیگر» ندارد. لذا ضمن این‌که قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در هر کالایی ممکن است وجود داشته باشد، در کالای Nاُم هم همین ویژگی وجود دارد با این تفاوت که نقدتر از هر کالای دیگری است. برای کالایی که در آینده به هیچ عنوان قابل مبادله با کالاهای دیگر نباشد، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در حداقلِ ممکن قرار خواهد داشت. ولی این نقدشوندگی ابداً به‌معنای معیار بودن برای ارزش ذهنی نیست و طبعاً اندازه‌گیری قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش ذهنی هستند.

باید دقّت کنیم که ارزش‌گذاری فقط با کُنش‌های خاصّ‌ و غیرعمومی صورت می‌گیرد و پول، قیمت‌های عینی ـ نسبت‌های مبادله ـ را‌ اندازه‌گیری می‌کند. «به این مفهوم می‌توانیم کارکرد ‌‌اندازه‌گیری قیمت‌ها را به پول نسبت دهیم و هیچ‌ دلیلی در رد آن‌ وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۹). «قبول‌کردن پول به‌عنوان سنجۀ قیمت‌های عینی به‌معنای پذیرفتن پول به‌عنوان سنجۀ ارزش نیست؛ زیرا ارزش ذهنی است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱). و طبیعتاً قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش‌های ذهنی ما هستند. نباید سنجه قیمت‌های عینی را با سنجه ارزش خلط کرد و همچنین نیازی نداریم که الزاماً از دولت چنین چیزی را بخواهیم، زیرا دولت هم نمی‌تواند یک سنجه باثبات ارزش به ما هدیه کند. پول ضرورتاً یک کالای اقتصادی‌ است ـ حتی پول دستوری ـ و بنابراین طبق‌ مزیّت‌ها و فواید خودش ارزش‌گذاری می‌شود.

پول در وهلۀ نخست پدیده‌ای مولود بازار است که به‌واسطۀ قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش برای مقابله با نااطمینانی‌های آتی و تسهیل مبادلات، ایجاد شده است ـ و دست به دست می‌شود ـ و منظور از ارزش، ارزش ذهنی است. امّا استفاده از پول در حسابداری و یا به‌عنوان معیار محاسبه در هر صورت به‌عنوان کارکرد ثانوی و ضمنی، امکان‌پذیر است؛ زیرا قیمت‌های عینی را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. این‌طور نیست که ما چیزی درست کرده باشیم تا در عین حال چندین وظیفه را بر عهده بگیرد، بلکه این طبقه‌بندی و تلاش متعارف ماست که برای توصیف پول به تدقیق کارکردهای آن پرداخته است.

این‌که پول در کارکردهای ثانوی خود به‌عنوان واحد حسابداری به کار گرفته شده است در واقع تجلّی دیگری از انتقال ارزش در طول زمان و فضا است. مقایسه‌های ارزش‌های ذهنیِ پدیده‌های پیچیده در جوامع انسانی از طریق محاسبات قیمت‌های عینی صورت گرفته‌اند؛ چون قیمت‌های عینی بازتابی از ارزشگذاری ذهنی مجموعۀ بزرگی از افراد بوده‌اند که در یک فرآیند تدریجی و اعمال «قانون قیمت واحد» در یک کنش جمعی زمان‌مند تعیین شده‌اند. وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم با قیمت‌هایی که قبلاً تعیین شده‌اند و ظاهراً قادر نیستیم تا رجحان‌های ذهنی خودمان را اعمال کنیم. ولی باید توجه داشت که «قانون قیمت واحد» در بستر زمان عمل می‌کند و قیمت‌ها را شکل می‌دهد.

نااطمینانی‌های آتی اغلب ناشی از تغییرات ارزش کالاهایی هستند که انتظار داریم تا ارزش را در طول زمان و فضا انتقال دهند. این نااطمینانی‌ها بیش از آن‌که به مصرف مربوط باشند در مورد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی موضوعیّت دارند. تمایل به باثبات بودن یک واحد حسابداری برای کاهش این نااطمینانی‌ها منجر به ترویج این باور نادرست شده است که ایجاد چنین ثباتی امکان‌پذیر است. در حالی‌که دستیابی به این ثبات تنها زمانی امکان‌پذیر است که در دورۀ زمانی این ثبات، تغییرات ارزش‌های ذهنی آحاد جامعه در قیمت‌های عینی متبلور نشود و همچنین عرضه و تقاضای کالاها در آن «قیمت‌های عینیِ باثبات» طبق روال سابق تداوم یابد؛ که این عملاً به‌معنای ثبات ارزش‌های ذهنی است. اگر ارزشگذاری ذهنی آحاد جامعه در مورد کالاها تغییر کند و یک قوۀ قهریه مانع از تغییرات قیمت‌های عینی بشود، افراد تا جایی که بتوانند تغییرات رجحان‌های خود را از طریق عرضه و تقاضا اعمال خواهند کرد.

این موضوع که سکّه‌ها و انواع پول دستوری، همگن و قابل‌شمارش بوده‌اند و در یک دستگاه قیمت‌های نسبی N کالایی با قیمت واحد(P = 1) شناخته شده‌اند و محاسبات با آن‌ها به مراتب ساده‌تر از سایر کالاها قابل انجام بوده است، کمابیش در زمینۀ امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات گمراه‌کننده بوده است. در حالی‌که ارزش هر کالایی که برای انتقال ارزش در طول زمان و فضا انتخاب شده باشد نهایتاً تحت تأثیر ذهنیّت‌ها خواهد بود و حتی اگر بتوان یک ارزش ذهنی ثابت برای یک کالا متصّور بود، با تغییر ارزش ذهنی سایر کالاها، ارزش نسبی آن دچار تحوّل خواهد شد.

نوسانات محدود و تدریجی نرخ برابری یک ارز نیز می‌تواند تا حدودی این گمراهی را به وجود بیاورد. و حتی گاهی افزایش قیمت نسبی یک ارز نه تنها می‌تواند «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا کند بلکه منافع ناشی از این افزایش، رضایت‌بخشی بیشتری در بر خواهد داشت.

اغلب وجود یک تورم مثبت کوچک چندان مناقشه‌برانگیز نیست و در مقایسه با تجربۀ مارپیچ‌های تورمی و ابرتورم‌ها و تورم‌های مزمن دورقمی، قابل دفاع به نظر می‌رسد و احتمالاً تا حدودی «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا می‌کند. این در واقع انتخاب یکی از گزینه‌هایی است که به نظر می‌رسد در دسترس هستند و احتمالاً بهترین آن‌هاست. امّا چنین چیزی به لحاظ تئوریک ابداً به‌معنای امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات نیست. باید توجّه داشت که وجود یک تورم ۲.۵ درصدی طی سی سال به فرض ثبات ارزش‌های ذهنی برای یک کالا، قیمت عینی آن را تا دو برابر افزایش خواهد داد یا به عبارت دیگر قدرت خرید مقدار معیّنی از آن پول به نصف کاهش خواهد یافت.

3_4_تعریف پول

براساس تعریف کارل منگر[۴۵]، پول به صورت واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی تعریف میشود. بازاری‌ترین کالاها یا واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی در مقابل مفهوم پولِ مخلوقِ دولت قرار دارد. طبق مفهوم قرون وسطی، پول یا ارزش پول مخلوق دولت شمرده میشد. ویزرینگ شرح میدهد که در دوران باستان، چینیها برای اشاره به مفهوم پول از اصطلاحی استفاده میکردند که معنای تحت‌الّفظی آن «کالای رایج» است(هایک، ۱۹۹۰؛ ۳۵). تعریف «پول نقدترین دارایی است» امروزه کاربرد بیشتری یافته این است که کارلایل به آن اشاره کرده و با عبارت چینی‌های باستان مشابهت زیادی دارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵).

میزس پول را به‌عنوان بازاری‌ترین کالا تعریف می‌کند(میزس، ۱۹۴۹؛ ۳۹۸). برای آنکه یک شیء بعنوان پول، واجد شرایط باشد داشتن فقط یک کارکرد کافی است: در سطح وسیعی به‌عنوان واسطۀ مبادله مورد پذیرش باشد؛ زیرا وسیلۀ خوبی برای انتقال ارزش بوده است. دست‌کم سه نقش اساسی برای پول متصّور است و شرح دادیم که به لحاظ بنیادین، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موجد دو نقش دیگر است ولی ضمناً از جانب آن دو نقش دیگر تقویت می‌شود؛ به هر حال این سه نقش در هم تنیده هستند و این تفکیکِ ماهیتاً غیرضروری فقط برای روشن‌کردن نگرش ما به پول انجام می‌شود. تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادله به‌معنای بی‌توجّهی به دو نقش دیگر نیست، زیرا در بطن خود دلالت بر هر دوی آن‌ها دارد. همچنین این تعریف به معنای تأکید بر لزوم وجود ارزش ذاتی کالایی نیز هست، زیرا کارکردهای ناشی از اعتماد عمومی را می‌توان نوعی کالا در نظر گرفت ولی باید توجّه داشت این تأکید الزاماً ارزش مستقیم مصرفی نظیر آن‌چه در طلا، نمک و این قبیل کالاها یافت می‌شود را در بر نمی‌گیرد.

«تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادلۀ مورد پذیرش عمومی ضرورتاً به این معنا نیست که حتّی در درون یک قلمرو ملّی تنها باید یک نوع پول وجود داشته باشد که نسبت به سایر انواع پول پذیرش بیشتری داشته باشد. ممکن است چند نوع پول[۴۶] وجود داشته باشند ـ که می‌توانیم برای راحتی بیشتر آنها را ارز[۴۷] بنامیم ـ و همگی به یکسان مورد پذیرش باشند به خصوص اگر بتوان هریک از آنها را سریعاً و با نرخی مشخّص ـ البته نه ثابت و قفل شده ـ به انواع دیگر تبدیل کرد»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵). «وقتی از انواع مختلف پول سخن میگوییم در واقع واحدهایی با ارزش متفاوت را در ذهن داریم که ارزشهایشان نسبت به یکدیگر در حال نوسان است. این ارزش‌های در حال نوسان باید مورد تأکید قرار گیرند، زیرا … حتّی اگر واسطه‌های مبادله بر حسب واحد یکسانی بیان شوند … انواع مختلف پول ممکن است در بیش از یک جنبه با هم تفاوت داشته باشند»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۶-۵۵).

بنابراین تمایز آشکاری بین پول و غیرپول وجود ندارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶). امروز ما می‌توانیم بازاری‌ترین کالاها را از این لحاظ در یک طیف تعریف کنیم. علیرغم آنکه ما معمولاً تصوّر می‌کنیم خط تمایز دقیقی بین آنچه پول است و آنچه پول نیست وجود دارد و قانون عموماً تلاش می‌کند چنین تمایزی ایجاد کند، امّا تا جایی که اثرپذیری‌های علّی معلول‌های پولی[۴۸] مورد نظر باشد، چنین تفاوت آشکاری وجود ندارد. آنچه درمییابیم تا حدودی یک طیف است که درون آن اشیائی با درجات مختلف نقدینگی، یا اشیائی که ارزش آنها مستقل از یکدیگر نوسان می‌کند، به میزانی که به‌عنوان پول کارکرد دارند بر یکدیگر سایه افکنده‌اند. این تا حدودی از بداقبالی ماست که پول را با یک «اسم» نشان می‌دهیم. اگر پول یک «صفت» بود و یک «ویژگی» را نشان می‌داد که اشیاء مختلف به درجات متفاوت از آن بهره‌مندند، آنگاه می‌توانست پدیدۀ پولی را بهتر توضیح دهد. ماخلاپ بعضی اوقات از اصطلاحات «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن»[۴۹] استفاده می‌کند. لذا «ارز» مناسب‌تر است زیرا اشیاء می‌توانند در مناطق مختلف و در میان بخش‌های متفاوت جمعیّت به درجات مختلف «گردش» داشته باشند؛ بشرطی که از قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش ناشی شده باشد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶).

در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصاددانان تحت تأثیر حقوقدانان (احتمالاً آلمانی) به سمت این پندار اشتباه سوق داده شدند که یکی از ویژگیهای پول کامل این است که وجه رایج ـ یعنی انحصار دولت در انتشار پول ـ باشد. این دیدگاه در نیمه اوّل قرن نوزدهم بین اقتصاددانان جایگاهی نداشت. این افسانه است که چیزی به نام پول وجود دارد که به روشنی تعریف شده و میتوان آن را دقیقاً از چیزهای دیگر متمایز کرد. این افسانه‌ای است که برای توجیه کار حقوقدان یا قاضی رواج یافته و هیچگاه واقعیّت نداشته است، زیرا همیشه کمابیش اینگونه بوده است که چیزهایی که به آنها عنوان پول اطلاق شده است، تأثیرات مخصوص به پدیدههای دیگری غیر از پول را نیز داشتهاند. این افسانه همچنان در حال آسیب‌زدن است، زیرا به این ادّعا منجر میشود که برای اهداف معیّنی تنها پول منتشرشدۀ دولت را میتوان به کار گرفت یا اینکه باید همیشه فقط یک نوع از اشیاء وجود داشته باشد که بتوان از آن به‌عنوان پول یک کشور نام برد. بنابراین بهتر است به جای «پولها» از «ارزها» صحبت کنیم. به این خاطر که کلمۀ ارز بر جنبۀ در گردش و جریان بودن تأکید دارد. ارز شامل ترازهای بانکی و سایر واسطه‌های مبادلۀ قابل استفاده با چک را نیز شامل میشود(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۸).

هر چند تعاریف میزس و هایک در بدو امر متفاوت به نظر می‌رسد ولی هر دوی آن‌ها با تأکید بر قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش و ذهنی بودن ارزش آن در مقابل مفهوم پول دستوری ایستاده‌اند.

اکنون در مورد این‌که یک قطعه اسکناس یا هر چیز دیگر، پول هست یا پول نیست، می‌توانیم بگوییم بستگی دارد به این‌که در کجای این طیف قرار بگیرد. این قطعۀ کاغذی فی‌نفسه ارزشی ندارد و کارکردی ندارد. این‌که چه استفاده‌ای از آن بشود، تعیین می‌کند که در کجای این طیف قرار خواهد گرفت. طبعاً اگر به تورم مجارستان دهۀ ۱۹۴۰ میلادی گرفتار شویم، یک پاکبان آن را از کف خیابان جارو خواهد کرد. آیا اوراق قرضه پول است؟ آیا دسته چک ما پول است؟ آیا آنچه بانک‌مرکزی منتشر می‌کند، پول است؟ پاسخ این است که این‌ها تا چه اندازه «بازاری‌ترین کالا» هستند و در کجای طیف قرار می‌گیرند.

4_رمزارزها،تئوری پول و اعتبار

پول را به‌عنوان یک طیف تعریف کردیم که بیش از آن‌که یک «اسم» باشد، باید یک «صفت» قلمداد شود و دلایل تمرکز بر اصطلاحاتی نظیر «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن» را بیان کردیم. با در نظر داشتن کارکردهای ناشی از «اعتماد» به‌مثابه یک کالا، این تعریف از پول در وهلۀ نخست تعاریف نئوکلاسیک که مبتنی بر نظریۀ کالایی پول[۵۰] هستند، را شامل می‌شود. به بیان والراس، «معیار ما از ارزش باید کمیّتی مشخص از یک کالای داده شده باشد»(والراس، ۱۹۵۴؛ ۱۸۸) و نزد هیکس، «هر یک از N-1 کالای دیگر هم می‌توانست شمارنده ـ پول ـ در نظر گرفته شود»(هیکس، ۱۹۶۷؛ ۳) که به‌وضوح پول را در ردیف دیگر کالاها قرار می‌دهند. فیشر معتقد است، «هر کالایی که پول نامیده می‌شود باید به‌طور عام در مبادلات مورد پذیرش قرار گیرد، و هر کالایی که بطور عام در مبادلات مورد پذیرش است باید پول نامیده شود»(فیشر، ۱۹۳۱؛ ۲(. نظریه اعتباری پول[۵۱] امّا تلاش دارد «تفکیک بین پول و عینیّتی ـ مادۀ پولی[۵۲] ـ که کارکرد پولی بر آن وضع شده است»(گئورگ زیمل[۵۳]، ۱۹۷۸) را به‌عنوان نکتۀ کلیدی مطرح کند و همچنین بیان می‌کند که «تا آن‌جا که حقیقت خالص پول مورد توجّه است، پول باید کاملاً منفک از ویژگی‌های ثانوی که آن را در برابر کالاهای دیگر قرار می‌دهد تفسیر شود»(زیمل، ۱۹۷۸؛ ۱۲۴). به گمان هوادارن این نظریه، مادۀ فیزیکی پول آن را بهتر قادر می‌کند تا در بین دیگر کالاها کارکرد خود را ایفا کند، امّا جوهرۀ پول مادۀ فیزیکی ملموس نیست. مایکل اینِس[۵۴] بیان کرده است که«چشم‌ها هرگز یک دلار را ندیده و دست‌ها آن را لمس نکرده‌اند»(اینس، ۱۹۱۳؛ ۵۵). در واقع نظریۀ اعتباری پول تأکید بیشتری بر کارکرد اجتماعی پول دارد که در تعریف ما با شرح کارکرد «اعتماد» تعبیه شده است. درک هواداران نظریۀ اعتباری پول از مباحث نظریۀ کالایی پول بیشتر از هر چیز دیگر معطوف به اهمیّت مادۀ پولی بوده است. این درک کمابیش نادرست در پیوند با دکترین قرون وسطایی «نظریه حاکمیّتی پول»[۵۵] که در اوایل قرن بیستم توسّط جرج فردریش ناپ[۵۶]احیا شد، کانون تئوریک نظریۀ اعتباری پول است که از نیمۀ دوم قرن بیستم با مباحث اقتصاد سیاسی گره خورده است. پارادایم اقتصاد سیاسی بعد از جنگ دوم از وجوه گوناگون ـ که گاهی ظاهراً ناگزیر به‌نظر می‌رسد ـ نقش دولت رفاه را برای جبران شکست بازار و پیشبرد توسعه تئوریزه کرد. «در واقع دولت در آغاز، بیشتر تضمین کردن وزن و عیار فلزّات را بر عهده داشت تا تولید پول؛ و در مورد تولید پول تصوّر بر این بود که این نیز کاری است کمابیش مانند برقرار کردن و تضمین کردن وزن‌ها و واحدهای اندازه‌گیری یکسان». البته در خلال قرون وسطی این باور غلط پدید آمد که آنچه به پول ارزش می‌دهد حکم دولت است. امّا این دکترین ارزش دستوری[۵۷] به طور چشمگیری مورد اقتباس دکترین حقوقی قرار گرفت و تا حد زیادی به عنوان توجیه تلاش‌های همیشه بی‌ثمر شاهزادگان عمل کرد که می‌خواستند به طور دستوری برای سکّه‌هایی که مقدار کمتری فلز گرانبها داشتند ارزشی برابر با سکّه‌های صحیح مقرّر کنند(هایک، ۱۹۹۰؛ ۲۸).

جفری اینگهام[۵۸] اصرار دارد که «پول یک رابطۀ اجتماعی است»[۵۹]. عصارۀ دیدگاه او در باب ماهیّت پول این است که پول باید به‌مثابه یک مطالبه[۶۰] یا اعتبار[۶۱] فهم شود ـ «مطالبه» و «اعتبار» دو روی یک سکه هستند و تنها تفاوت آنها به این بازمی‌گردد که از زاویۀ دید کدام طرف مبادلۀ پولی بدان نگریسته شود ـ که بوسیلۀ روابط اجتماعی خاصی، مستقل از تولید کالا و خدمات، موجودیّت می‌یابد و صرف‌نظر از مظاهر گوناگون آن، ذاتاً یک «تعهّد به پرداخت»[۶۲] بین انسان‌ها و نه چیزی بیش از آن است. به‌وضوح مشخص است که هواداران نظریۀ اعتباری پول آن رابطۀ «اعتماد» که از دست به دست شدن پول قابل فهم است را مد نظر دارند و در رابطه با «نظریه حاکمیّتی پول» به این نتیجه می‌رسند که دولت می‌تواند چنین نهادی ایجاد کند و به پول ارزش بدهد و از این رو اینگهام می‌نویسد: «پول فی‌نفسه ارزش است»[۶۳] (اینگهام، ۲۰۰۴، ۶۱).

بررسی تاریخ تحوّلات پولی حاکی از آن است که پیاده‌سازی پول دستوری بعد از جنگ جهانی اول در اروپا کلید خورد؛ زمانی که بانک‌های مرکزی اروپا، دولت‌ها را متقاعد کردند که به آن‌ها اجازه دهند تا طلاهایی را که به امانت سپرده شده بودند، نزد خود نگه دارند و بانک‌های تجاری را ورشکسته اعلام نکنند. در ایالات متحده همین الگو در سال ۱۹۳۳ میلادی توسط فرانکلین روزولت[۶۴] دیکته شد. بنابراین نه جوامع و نه دولت‌ها تا کمتر از یک قرن پیش چنین تصوّری که امروزه توسط نظریۀ اعتباری پول با تأکید بر «ارزش دستوری» آن ارائه می‌دهند، نداشتند. به‌زعم گری نورث «در تمام طول قرن بیستم، دولت‌ها با همدستی بانک‌های‌مرکزی‌شان عمداً طلاهای شهروندان را دزدیده‌اند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۲۷).

ما براساس روش‌شناسی این پژوهش باید مدلی تئوریک را روی میز بگذاریم که نشان دهد رمزارزها را در چارچوب تئوری پول و اعتبار ارزیابی کند. بنابراین باید نشان بدهیم که رمزارزها با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار هستند. بنابراین ما باید تحلیل را بر پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» استوار کنیم. «واقعیّات بنیادین اقتصادی» عبارتند از دسترسی به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و رجحان­‌های مصرف­‌کنندگان که شامل رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای است. فرآیند بازار، ترجمه این واقعیّات بنیادی به تصمیمات تولید ـ که توسط انتظارات کارآفرینان هدایت می­‌شود ـ را تسهیل می­‌کند. رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای شامل اولویت‌بندی‌های ذهنی آحاد جامعه است که براساس ارزش‌گذاری ذهنی شکل گرفته است؛ و طبعاً شامل همۀ اطلاعات کمیابی، سودمندی و پویایی‌های مربوط به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و نظایر این‌ها می‌باشد. آشکارشدن رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای به‌منزلۀ تعیین قیمت‌های عینی است. از این رو باید، رابطۀ تئوری پول و اعتبار را با رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای بررسی کنیم.

استنتاج ما در وهلۀ نخست به تعریف بازار برمی‌گردد که براساس چگونگی شکل‌گیری نظم خودجوش تبیین شد و بیانگر دیدگاه‌های بنیادین معرفت‌شناسانه در مورد عدم‌امکان دسترسی ما به اطلاعاتِ کافی بود. براساس این تعریف، بازار مکانیزمی است که از طریق آشکارکردن ذهنیّت‌های آحاد جامعه، امکان یک برهم‌کنش جمعی در قالب تقسیم کار را ایجاد می‌کند. ایجاد چنین امکانی الزاماً به‌معنای شکل‌دادن به یک نظم است و ایجاد این نظم نتیجۀ مکانیزمی است که تولید، انتقال و کشف اطلاعات رجحان‌های آحاد جامعه را میسّر می‌کند و ما به آن، عنوان «بازار» را اطلاق می‌کنیم. بنابراین واضح است که این اطلاعات، چیزهایی را در مورد رجحان‌های افراد بیان می‌کنند. رجحان‌هایی که مبتنی بر تمایلات و نیازمندی‌های افراد تصریح شده‌اند و در قالب قیمت‌های عینی نمودار می‌شوند. نکتۀ قابل تأمل این است که وقتی رجحان‌ها در شرایط آزادی مبادلات آشکار می‌شوند در واقع بازتاب تصمیمات انضمامی افراد هستند؛ یعنی افراد این رجحان‌ها را با کُنش‌های اقتصادی خود آشکار می‌کنند که به‌معنای مبادلۀ واقعی کالاها و خدمات است. نباید این‌طور تصّور شود که آشکارکردن رجحان‌ها به‌معنای اظهارنظرهایی است که هیچ هزینه‌ای ندارند، بلکه آشکارشدن رجحان‌ها به واسطۀ پرداختن هزینه‌ها ـ صرف‌نظر کردن واقعی از کالاها، زمان فراغت و هر چیز دارای ارزش ـ انجام شده‌اند و متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند.

با این حال همچنان این امکان وجود دارد که قیمت‌های عینی بازتاب رجحان‌های افراد نباشند. وقتی که دولت یا یک قوّۀ قهریه، اقدام به مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات می‌کند، در واقع در حال ایجاد اختلال در یک نظم است؛ مثلاً اگر قیمت عینی یک کالا کمتر از میزانی که نتیجۀ رجحان‌های ذهنی افراد می‌بود، تعیین شود. در این حالت رفتار افراد تغییر خواهد کرد. آن‌ها مقادیر بیشتری از آن کالا تقاضا خواهند کرد، در حالی‌که این تأمین این مازاد تقاضا در تطابق با رجحان‌های عرضه‌کنندگان آن کالا نیست. و احتمالاً دولت ناگزیر خواهد بود تا مداخلات دیگری را نیز آغاز کند تا این ناهماهنگی و بی‌نظمی را جبران نماید. به‌تدریج، این مداخلات به دامن گسترۀ وسیعی از امور اقتصادی تسرّی خواهد یافت. در واقع به جای یک نظم پیچیده با یک سازمان مواجه خواهیم بود. نتیجۀ واقعی این مداخلات محرومیّت جامعه از یک مکانیزم کارآمد گردش اطلاعات و برقراری نظم خودجوش خواهد بود. این منطق تحلیل در مورد ارزش پول، نرخ بهره، نرخ ارز و همۀ قیمت‌های عینی دیگر صادق است.

شرح دادیم که «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بنیادین‌ترین مفهوم در تعریف پول است و منجر به دست به دست شدن آن می‌شود؛ و «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» در پول از آن جهت مهّم است که در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی منجر به کسب رضایتمندی بیشتری می‌شود. این‌که ما بخشی از کالاها را برای رفع نیازمندی‌های آتی ذخیره می‌کنیم یا از مصرف برخی کالاها صرف‌نظر می‌کنیم تا در آینده بتوانیم مقادیر بیشتری از کالاها مصرف کنیم در کسب رضایتمندی بیشتر مؤثرند. وقتی از «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» صحبت می‌کنیم در واقع به رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای اشاره داریم. وقتی کالایی را در اختیار سایرین می‌گذاریم تا در آینده، معادل آن ـ یا بیشتر ـ را دریافت کنیم، در واقع یک مبادله انجام شده است که در آن کالاهایی با پول معاوضه شده‌اند و این پول سندی است که دلالت بر نوعی بدهی دارد. این بدهی سررسید ندارد و بنابراین به این معناست که در لحظۀ ایجاد بدهی، کالاها و خدمات معادل آن در اقتصاد وجود دارند. این تعریف زیمل که «پول طلبی از جامعه است… پول حواله‌ای است که نام تأدیه‌کننده از آن حذف شده است»(زیمل، ۱۹۸۷؛ ۱۷۷). یا تعریف شومپتر مبنی بر این که «دارندۀ پول، طلبکار کالاست و پول مطالبه‌ای از تولید اجتماعی است» (اینگهام، ۲۰۰۴؛ ۶۱) را با لحاظ چنین شرطی می‌توان قابل‌پذیرش یافت. امّا پذیرش این‌که تأدیه‌کنندۀ یک بدهی مشخص نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. طبعاً اگر آحاد جامعه از تسلیم کالاها و خدمات در ازای دریافت آن استنکاف کنند، منتشرکنندۀ پول چنین تعهّدی برعهده دارد؛ مگر این‌که هر دریافت‌کنندۀ پول در لحظۀ پذیرش آن به عدم‌وجود تأدیه‌کنندۀ نهایی آگاه بوده باشد و در عین وجود این آگاهی براساس «اعتماد» ـ که آن را در زمرۀ کالاها برشمردیم ـ برای آن پول ارزش ذهنی قائل شده باشد؛ و این نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی خواهد بود که مسئولیّت آن برعهدۀ تک‌تک مشارکت‌کنندگان است.

از این‌جا لزوم تفکیک تعاریف پول و اعتبار آشکار می‌شود. در واقع پول دلالت بر بازاری‌ترین کالا دارد ولی اعتبار دلالت بر مبادلۀ مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده دارد؛ کالاهای فعلی به شکل مادۀ پولی تحویل می‌شوند و کالا‌های آینده به شکل یک سند بدهی دریافت دریافت می‌شوند که در زمان سررسید با ابطال سند بدهی، مادۀ پولی معادل ارزش درج شده در سند بدهی دریافت خواهد شد و در صورت نکول، مسائل حقوقی و دادگاه موضوع را فیصله خواهند داد. در هرصورت اعطای اعتبار به‌معنی صرف‌نظر کردن یک طرف مبادله از مصرف کالاهای فعلی است. و پول نیز به‌عنوان یک کالا با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای، سازگار است.

احتمالاً پرسشی که کارل هلفریش[۶۵] در سال ۱۹۰۳ مطرح کرد و به مرور با عنوان «مسئلۀ دور اتریشی»[۶۶] شناخته شد و قضیۀ پس‌رفت [۶۷]میزس با وارد کردن بُعد زمان به تبیین مکانیزم تعیین ارزش پول، این مسئله را حل کرده است، باید در این‌جا مرور شود. شرح چگونگی کاربرد قانون مطلوبیّت نهایی برای تعیین ارزش پول که ظاهراً قیمت‌داشتن آن دلیل تقاضای آن است را می‌توان با توجّه به این‌که قیمت امروز پول ـ و در نتیجه تقاضای آن ـ علاوه بر ذهنیّت‌های امروز فعّالان بازار، از طریق قدرت خرید پول در روز گذشته تعیین می‌شود تا با بازگشت رو به عقب در زمان به یک کالای مفید غیرپولی برسیم، میّسر خواهد شد.

از این رو پول را نیز مانند هر کالای دیگری که عرضه و تقاضای آن براساس رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای شکل می‌گیرد، می‌توان تحلیل کرد. در واقع پول نیز تا زمانی که به دور از انحصاری که زاییدۀ قوۀ قهریّه باشد و پویایی‌های ارزش آن در چارچوب بازار تعیین شود، با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار خواهد بود.

اکنون کارکردهای احتمالی رمزارزها برای هماهنگی رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای را نیز می‌توانیم با معیارهایی که شرح دادیم، بررسی کنیم.

در مورد این‌که رمزارزها کالا هستند، از آن‌جا که امروزه رمزارزها کاربردهای گوناگونی دارند و مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ می‌توان گفت تا زمانی که ما ضمن آگاهی از سودمندی‌های آن‌ها می‌توانیم در جهت ارضای نیاز‌های‌مان بهره ببریم، هیچ تردیدی وجود ندارد. ممکن است عدّه‌ای براساس ادبیّات منگر، رمزارزها را کالای کاذب[۶۸] بدانند، ولی ما در مورد رمزارزهایی بحث می‌کنیم که برای مبادلات، انتقال دارایی و نظایر این‌ها کاربردهایی یافته‌اند. و در مورد این‌که آیا رمزارزها، پول هستند؟ می‌توان به تعریف پول مراجعه کرد. ما باید ببینیم رمزارزها در کجای طیف «پول بودن» قرار می‌گیرند. هر مقدار که رمزارزها بتوانند پذیرش عمومی بیشتری جلب کنند و در طیف گسترده‌تری از مبادلات ـ به‌لحاظ جغرافیایی و گردش روزانه ـ مورد استفاده قرار بگیرند، شایستگی بیشتری برای عنوان «بازاری‌ترین کالا» خواهند داشت.

رمزارزها «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» را دارند. اگر پویایی‌های ارزش هر رمزارز را از روز ظهور آن در نظر بگیریم، این واقعیّت آشکار خواهد شد که تعدادی از افراد براساس انتظارات‌شان در مورد کارکردهای آتی آن رمزارز یک ارزش ذهنی به آن نسبت داده‌اند و برای کسب مالکیّت آن رمزارز اقدام کرده‌اند. گاهی بازار به جای تخصیص منابع به عدم‌تخصیص آن‌ها می‌پردازد زیرا بازتابی از ذهنیّت‌های آحاد جامعه است. انواع نوسانات رمزارزها در بازار را باید مبتنی بر ارزش ذهنی تفسیر کرد. این‌که قیمت اسمی رمزارزها دچار نوسان زیادی باشد، دلیل بر نفی وجود ارزش ذهنی نزد مشارکت‌کنندگان در عرضه و تقاضای آن نیست؛ و حتی این تغییرات قیمت‌های عینی را باید متأثر از تغییر ذهنیّت‌های افراد دانست. ضمناً باید توجّه داشت که در دنیای پیچیده و مملو از نااطمینانی‌هایی که توسط مداخلات دولت‌ها تشدید می‌شود، نمی‌توان کارکردهای بازار را نفی کرد. این ارزش ذهنی ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه[۶۹] ـ و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه[۷۰] نیز وجود خواهند داشت ـ که آن فرد برای کسب مالکیّت این کالا، با چشم‌پوشی از مصرف برخی کالا، رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای خود را آشکار کرده است. بنابراین تولّد رمزارزها در صورتی‌که حاکی از وجود و تداوم ارزش ذهنی برای آن‌ها باشد و مبادلات آن‌ها مستلزم چشم‌پوشی از مصرف برخی کالاهای فعلی باشد، واجد ویژگی «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» خواهد بود؛ حتی اگر نوسانات این ارزش بیش از سایر کالاها باشد، باید تأکید کرد که افراد آگاهانه در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی این روش را برگزیده‌اند. افراد قدرت جانشین‌سازی[۷۱] و توانایی ارزیابی دارند؛ اگر کالاهایی با زحمت کمتر تولید بشوند ولی قیمت بازاری آن‌ها بالا باشد، یعنی سود بیشتری در تولید آن‌ها نهفته باشد، آنگاه تعداد بیشتری از افراد برای تولید آن کالا اقدام خواهند کرد تا جایی که سود تولید کالاهای مختلف به هم نزدیک شود. ممکن است که در مراحل اولیّۀ ظهور یک پدیدۀ جدید، فرصت‌های بیشتری برای کاربرد اطلاعات و خلاقیّت‌هایی که برای خلق یا تولید رضایت‌بخش‌تر یک کالا به کار گرفته نشده‌اند، وجود داشته باشد و طبعاً بسامد تغییرات ذهنیّت‌های افراد با بسامد تولید، انتقال و کشف این اطلاعات متناسب خواهد بود.

«معیار سنجش و حسابداری» را می‌توان از چند جهت مورد توجّه قرار داد. در وهلۀ اول موضوع مربوط می‌شود به ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، تقسیم‌پذیر بودن، در دسترس بودن و نظایر این‌ها که رمزارزها از این جهت با سایر پول‌های دستوری رایج تفاوت چندانی ندارند.

موضوع بعدی ملاحظات مربوط به ثبات نسبی ارزش رمزارزها هستند. قیمت‌های عینی ـ که براساس واحدهای پول بیان می‌شوند ـ بازتاب رجحان‌های بین‌دوره‌ای ما هستند. و تمایل داریم با مشاهدۀ قیمت‌های عینی، در شکل دادن ارزش‌ها، «دقّت بیشتری» به شناخت و دانش خودمان ببخشیم. ما برای مواجهۀ رضایت‌بخش‌تر با نااطمینانی‌های آتی، تلاش می‌کنیم این «دقّت بیشتر» را از راه کمّی‌سازی و سنجش‌پذیر کردن قیمت‌های عینی ـ به‌عنوان نمایندۀ ارزش‌های ذهنی ـ و ثبات بخشیدن به مقایسۀ آن‌ها در طول زمان، انجام دهیم. ما نباید فراموش کنیم که این نوسانات حاوی اطلاعاتی هستند که در پی آن‌ها بوده‌ایم. بنابراین اصل وجود این نوسانات مورد مناقشه نیستند، بلکه رویدادهای واقعی جهان ما که منشأ این نوسانات هستند باید مدنظر باشند. بنابراین سطحی از نوسانات که این «دقّت بیشتر» را با اختلال جدّی مواجه نکند، می‌توانیم بپذیریم. و با توجّه به گزینه‌های در دسترس برای ذخیره‌کردن ارزش در طول زمان و مکان، ما در تلاش هستیم که بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ از این رو بیش از آن‌که به ثبات مطلق ارزش یک رمزارز نیاز داشته باشیم به ثبات ارزش نسبی هر رمزارز در مقابل سایر رمزارزها برای انتخاب یکی از آن‌ها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» نیاز داریم. متأسفانه عادت کردن به این‌که در دنیای پول‌های دستوری، قیمت نسبی ارزها معمولاً برحسب یک یا چند ارز فراگیر بیان می‌شود، این نکته را از ذهن دور کرده است که ارزش نسبی این ارزهای فراگیر نسبت به کالاها و خدمات در نوسان است. در واقع استفاده‌کنندگان هر ارز فقط به ارزش نسبی آن در برابر برخی ارزهای دیگر اهمیّت می‌دهند و این اهمیّت‌داشتن ناشی از نیازهای مبادلات کالاها و خدمات است. اگر رمزارزها کاربردهای گوناگونی پیدا کنند، هیچ دلیل وجود ندارد که ارزش پول‌های ملّی برحسب رمزارزها بیان نشود. در واقع به هر میزان که رمزارزها، کاربردهای بیشتری پیدا کنند و اعتماد عمومی بیشتری به آن‌ها جلب شود، بیشتر دست‌ به دست خواهند شد و قابلیّت بیشتری برای ذخیره‌کردن ارزش خواهند داشت و در نتیجه معیار باثبات‌تری برای سنجش و حسابداری خواهند بود.

امروزه رمزارزهایی وجود دارند که توانسته‌اند ثبات نسبی ارزش خود در برابر کالاها و خدمات را تا حدود زیادی حفظ کنند؛ به‌ویژه اگر نوسان ارزش نسبی آن‌ها در برابر کالاها و خدمات را با انواع پول‌های دستوری نظیر دلار مقایسه کنیم و این رمزارزها به‌وضوح در مقایسه با آن دسته از پول‌های ملّی که گرفتار تورم دورقمی هستند، کارکرد قابل قبول‌تری به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» داشته‌اند.

5_نتیجه‌گیری

این واقعیّت که هنوز استفاده از رمزارزها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» در محاسبات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خانوارها و بنگاه‌ها رایج نشده است می‌تواند بیشتر افراد جامعه را قانع کند که رمزارزها پول نیستند؛ زیرا حتی ارزش خودِ رمزارزها هنوز برحسب پول‌های ملّی بیان می‌شود. از سوی دیگر هنوز رمزارزها برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات کاربرد گسترده‌ای نیافته‌اند. در مقایسه با پول‌های ملّی کالاهای اندکی وجود دارند که با رمزارزها داد و ستد می‌شوند و حتی بهتر است بگوییم این مجموعۀ کالاها علاوه بر پول‌های ملّی به رمزارزها نیز فروخته می‌شوند. در این پژوهش سعی کردیم نشان دهیم که هیچکدام از این مشاهدات معیار مناسبی برای مردود دانستن طبقه‌بندی رمزارزها به‌عنوان پول نیستند. در واقع ما باید اثر کارکردهای رمزارزها در تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای را به‌عنوان معیار مناسب در نظر بگیریم و انواع پول در وهلۀ نخست از طریق «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» چنین کارکردی می‌یابند. دو نقش دیگری که اغلب برای پول در نظر گرفته می‌شود ـ یعنی «واسطۀ مبادله» و «معیار سنجش و حسابداری» ـ تنها پس از وجود قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موضوعیّت می‌یابند و به مرور به تقویت آن منجر می‌شوند.

در این پژوهش چگونگی کارکرد قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را با تبیین نظریۀ ذهنی ارزش و شرح کارکرد «اعتماد» بیان کردیم.

تا جایی که رمزارزها از روز ظهور بخشی از فرآیند آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای آحاد جامعه باشند، متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند. بدیهی است که آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای افراد به منزلۀ پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از انجام مبادلات توسط ایشان است. وقتی که افرادی برخی از کالاها و خدماتی که در اختیار دارند را با رمزارزها مبادله می‌کنند، نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را انتخاب کرده‌اند که ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه نیز ـ نظیر سرمایه‌گذاری در اتومبیل‌های هیبریدی و غیره ـ وجود خواهند داشت.

بنابراین به‌لحاظ بنیادین می‌توان پذیرفت که رمزارزها می‌توانند در تطابق با «واقعیّات بنیادین اقتصادی» و رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای به ایفای نقش «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بپردازند؛ در حالی که پول‌های دستوری از این لحاظ قابل توجیه نیستند. گسترش ایفای دو نقش دیگر و همچنین ایفای کارآمدتر «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» می‌تواند موقعیّت رمزارزها را در طیف «پول بودن» بهبود ببخشد. می‌توان تصوّر کرد که با پیشرفت‌های تکنولوژیک و تغییر مناسبات حقوقی و سیاسی جوامع، رمزارزها با افزودن قابلیّت‌هایی که ثبات ارزش نسبی ارزها را تأمین کند، بتوانند وضعیّت خود را در طیف «پول بودن» ترقّی دهند.

________________________________________

پاورقی

۱.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی(نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی: Ravara7@gmail.com

۲. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: Msameti@gmail.com

۳. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: emazir@yahoo.com

۴.Cryptocurrency

۵.Nonsuperneutrality

۶. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

۷. Verbal Formalism

۸. Ludwig von Mises

۹. Imaginary model

۱۰. Formal logic

۱۱. Immanuel Kant

۱۲. Synthetic a priori proposition

۱۳. John Maynard Keynes

۱۴. A treatise on probability

۱۵. Frank Knight

۱۶. Risk, Uncertainty, and Profit

۱۷.Taxis

۱۸. Cosmos

۱۹. Useful Things

۲۰. Good

۲۱. Good – Character

۲۲. Relationships Goods

۲۳. Economizing

۲۴. Economic Goods

۲۵. Thomas Aquinas

۲۶. Paradox of value

۲۷. Augustine of Hippo

۲۸. Labor theory of value

Karl Marx.29

۳۰. Adam Smith

۳۱. David Ricardo

۳۲. Subjective theory of value

۳۳. Utility

۳۴. Non – Economic Good

۳۵. Abstract value

۳۶.Intertemporal preferences

۳۷. Present-oriented

۳۸. Future-oriented

۳۹. Law of one prices

۴۰. Underlying time discount

۴۱. Inflation premium

۴۲. Risk premium

۴۳. Space

۴۴.Pure socialist common wealth

۴۵.Karl Menger

۴۶. Money

۴۷. Currency

۴۸. Causal effects of monetary events

۴۹. Moneyness and Near-moneyness

۵۰. The commodity theory of money

۵۱. The credit theory of money

۵۲. Money Stuff

۵۳. Georg Simmel

۵۴. Michael Innes

۵۵. The State Theory of Money

۵۶. Georg Friedrich Knapp

۵۷. Valor impositus

۵۸. Jeoffrey Ingham

۵۹. Money is a Social Relation

۶۰. Claim

۶۱. Credit

۶۲. Promise to Pay

۶۳. Money is Value in itself

۶۴. Franklin Roosevelt

۶۵. Karl Helfferich

۶۶. Problem of the Austrian circle

۶۷. Regression theorem

۶۸. Imaginary Goods

۶۹. Entrepreneurial judgment

۷۰. Pure entrepreneurial error

۷۱. Substitution ability

_________________________________________________

REFERENCES

1. Androulaki, E., Karame, G. O., Roeschlin, M., Scherer, T., & Capkun, S. (2013). Evaluating User Privacy in Bitcoin. In Sadeghi, & Ahmad-Reza (Ed.), Financial Cryptography and Data Security (pp. 34-51). Okinawa: Springer.
2. Barber, S., Boyen, X., Shi, E., & Uzun, E. (2012). Bitter to Better: How to Make Bitcoin a Better Currency. Financial Cryptography, 7397, 399-414.
3. Bitcoin Charts. (2014, May 2). BitStamp (USD). Retrieved from Bitcoin Charts: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#tgSzm1g10zm2g25zv
4. Bitcoin Clock. (2014, May 11). Bitcoin Clock. Retrieved from Bitcoin Clock: http://bitcoinclock.com/
5. Bitcoin Wiki. (2013, December 25). Network. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Network
6. Bitcoin Wiki. (2013, December 28). Weaknesses. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses
7. Bitcoin Wiki. (2013, December 31). History. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/History
8. Bitcoin Wiki. (2013, July 10). Fractional Reserve Banking and Bitcoin. Retrieved from Bitcoin Wiki: https://en.bitcoin.it/wiki/Fractional_Reserve_Banking_and_Bitcoin
9. Bitcoin Wiki. (2014, March 20). Scalability. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Scalability
10. Bitcoin Wiki. (2014, March 28). Transaction fees. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees
11. (۲۰۱۴, May 1). BitPay. Retrieved from BitPay: https://bitpay.com/
12. Block, Walter and William Barnett (2008), “Continuums,” Journal Etica e Politica / Ethics & Politics 1: 151–۱۶۶. Available at http://www2.units. it/~etica/2008_1/BLOCKBARNETT.pdf.
13. ——– (۱۹۷۳), “A Comment on ‘The Extraordinary Claim of Praxeology,’ by Professor Gutierrez,” Theory and Decision 3, no. 4: 377–۳۸۷.
14. Casey, Douglas (2011), “Doug Casey on Bitcoin and Currencies,” Casey Research, June 22. Available at http://www.caseyresearch.com/cdd/ doug-casey-bitcoin-and-currencies
15. Colacelli, Mariana, and David Blackburn (2005), “Secondary Currency: An Empirical Analysis,” Journal of Monetary Economics 56, no. 3: 295–۳۰۸.
16. Faggart, Evan (2014), “Bitcoin Value: The Nature and Origin of Money,” 99Bitcoins.com. Available at http://coinbrief.net/ bitcoin-value-money/.
17. Fisher, Irving (1931[1911]), The Purchasing Power of Money: its determination and relation to credit, interest and crises, New York: Macmillan
18. Garrison, R. (2000), Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, New York: Routledge.
19. Goodhart, A.E. Charles (1998), “The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas”, European Journal of Political Economy, Vol. 14, 407–۴۳۲
20. Graf, Konrad (2013), “Bitcoins, the Regression Theorem and That Curious but Unthreatening Empirical World,” Available at http://konradsgraf. com/blog1/2013/2/27/in-depth-bitcoins-the-regression-theoremand-that-curious-bu.html.
21. Greenspan, A. (2004). Risk and uncertainty in monetary policy. The American Economic Review, 94(2), 33-40.
22. Hayek, F. A. (1990). Denationalisation of Money: The Argument Refined. London: The institute of Economic Affairs.
23. ——– (1982a). Law, legislation and liberty. Volume 1: Rules and Order. Routledge & Kegan Paul Ltd
24. ——– (1982b). Law, legislation and liberty. Volume 2: The Mirage of Social Justice. Routledge & Kegan Paul Ltd
25. ——– (1982c). Law, legislation and liberty. Volume 3: The political order of a free people. Routledge & Kegan Paul Ltd
26. Hicks, John. R. (1967), Critical Essays in Monetary Theory, London: Clarendon Press
27. ——– (۱۹۳۵), A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, Economica
28. Hoppe, H.-H. (1996). Banking, Nation States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Order. Review of Austrian Economics, 4(1), 55-87.
29. Hülsmann, Jörg Guido (2008), The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute
30. Ingham, Geoffrey (1996), “Money is a Social Relation”, Review of Social Economy, 64, 4
31. ——– (۲۰۰۲) Babylonian madness: on the historical and sociological origins of money, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
32. ——– (۲۰۰۴), The Nature of Money, Cambridge: Polity Press
33. Innes, A.M. (1913), “What is Money?”, Banking Law Journal , May, 377–۴۰۸
34. ——– (۱۹۱۴), The Credit Theory of Money, The Banking Law Journal, Vol. 31 (1914), Dec./Jan., pp. 151–۱۶۸.
35. Keynes, J.M. (1930), A Treatise on Money (2 vols), London: Macmillan.
36. Knapp, G.F. (1924 [1905]), The State Theory of Money, New York: Augustus M.Kelley
37. Kramer, David (2011), “Bitcoin: Just Another Bogus Medium of Exchange,”LewRockwell.com. Available at https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/bitcoin—just-another-bogus-medium-of-exchange/.
38. Laidler, D. (1981), Monetarism: an interpretation and an assessment, Economic Journal, 91 (361), 1-28.
39. Laurie, B. (2011, july 05). Decentralized Currencies Are Probably Impossible. Retrieved from Ben Laurie Blathering: http://www.links.org/files/decentralised-currencies.pdf
40. Levine, M. (2014, January 2). Bitcoin Is an Expensive Way to Pay for Stuff. Retrieved from Bloomberg View: http://www.bloombergview.com/articles/2014-01-02/bitcoin-is-an-expensive-way-to-pay-for-stuff
41. Luther, W. (2013, September 17). Cryptocurrencies, Network Effects, and Switching Costs. Retrieved from Mercatus Center, George Mason University: http://mercatus.org/publication/cryptocurrencies-network-effects-and-switching-costs
42. Luther, W., & Olson, J. (2013, June 7). Bitcoin is Memory. Retrieved from Socian Science Research Network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2275730
43. Machlup, F. (1976) “Hayek’s Contribution to Economics,” in F. Machlup (ed.) Essays on Hayek, Hillsdale, MI: Hillsdale College Press, 13–۵۹.
44. Menger, Carl, (1892). On the Origins of Money (2009 ed.). (C. Foley, Trans.) Auburn, Alabama, United States of America: Ludwig von Mises Institute.
45. ——– (۱۹۷۶[۱۸۷۱]), Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute
46. Mises, L. von(1953[1912]), The Theory of Money and Credit, Indianapolis: Liberty Press.
47. ——– (۱۹۸۳[۱۹۲۲]), Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis: Liberty Press.
48. ——– (۱۹۸۵[۱۹۵۷]), Theory and History, Auburn, AL: The Ludwig von Mises Institute.
49. ——– (۱۹۶۶[۱۹۴۹]), Human Action: A Treatise on Economics, Chicago: Henry Regnery.
50. ——– (۱۹۷۶[۱۹۳۳]), Epistemological Problems of Economics, New York: New York University Press.
51. ——– (۱۹۲۰) ‘Economic Calculation in the Socialist Commonwealth’, in F.A. Hayek (ed.), Collectivist Economic Planning, Clifton, NJ: Augustus M.Kelley, 1935.
52. Murphy, R. P. (2003, September 29). The Origin of Money and Its Value. Mises Daily.
53. ——– (۲۰۱۳, June 3). The Economics of Bitcoin. Retrieved from Library of Economics and Liberty: http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Murphybitcoin.html
54. ——– (۲۰۱۳), “The Economics of Bitcoin,” Library of Economics and Liberty. Available at http://www.econlib.org/library/Columns/ y2013/Murphybitcoin.html
55. Nakamoto, S. (2008, November 1). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from Bitcoin – Open source P2P money: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
56. North, Gary (2012), Mises on money, Ludwig von Mises Institute
57. Parsson, Jens (2009), Dying of Money. Lessons of the Great German and American Inflations. Mises Institute, Online Edition. Available at https://recision.files.wordpress.com/2010/12/jens-parsson-dyingof- money-24.pdf
58. Pribram, Karl (1983), Les Fondements de la pensée Economique, Economica, Paris
59. Rossi, Sergio (2007), Money and Payments in Theory and Practice, Routledge, London and New York
60. Schumpeter, J.A. (1994[1954]), History of Economic Analysis, London and New York: Routledge
61. Selgin, G. (1994, November). On Ensuring the Acceptability of a New Fiat Money. Journal of Money, Credit and Banking, 26(4), 808-826.
62. ——– (۲۰۱۳, April 10). Synthetic Commodity Money. Retrieved from Social Science Research network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000118
63. Selgin, G. (2013, April 22). Bitcoin. Retrieved from Free Banking: http://www.freebanking.org/2013/04/22/bitcoin/
64. Silver-Greenberg, J. (2012, june 1). New Rules for Money Transfers, but Few Limits. Retrieved from The New York Times: http://www.nytimes.com/2012/06/02/business/new-rules-for-money-transfers-but-few-limits.html?_r=1&
65. Simmel, Georg (1978 [1907]), The Philosophy of Money, London: Routledge
66. ——– [۱۹۷۸[۱۹۰۰]), The Philosophy of Money, London: Routledge & Kegan Paul
67. Simonite, T. (2013, May 22). Bitcoin Hits the Big Time, to the Regret of Some Early Boosters. Retrieved from MIT Technology Review: http://www.technologyreview.com/news/515061/bitcoin-hits-the-big-time-to-the-regret-of-some-early-boosters/
68. Southurst, J. (2014, January 14). Get Paid in Bitcoin With BitPay’s New Payroll API. Retrieved from CoinDesk: http://www.coindesk.com/get-paid-bitcoin-bitpays-payroll-api/
69. Suede, M. (2012, March 9). Fractional Reserve Banking With Bitcoins. Retrieved from Libertarian News: http://www.libertariannews.org/2012/03/09/fractional-reserve-banking-with-bitcoins/
70. Surda, Peter (2012, November 21). Economics of Bitcoin: is Bitcoin an alternative to fiat currencies and gold? Retrieved from http://www.economicsofbitcoin.com/p/publications-and-interviews.html
71. ——– (۲۰۱۲), “Economics of Bitcoin: Is Bitcoin an Alternative to Fiat Currencies and Gold?” Thesis, Vienna University of Economics and Business
72. Sweeney, J., & Sweeney, R. J. (1977). Monetary Theory and the Great Capitol Hill Baby Sitting CO-op Crisis: Comment. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 9, No. 1, Part 1., 86-89.
73. Szabo, Nick (1997), “The Idea of Smart Contracts,” Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials. Available at http://szabo.best.vwh.net/idea.html.
74. Tucker, Jeffrey (2014), “Bitcoin and Mises’s Regression Theorem,” Liberty.me. Available at http://tucker.liberty.me/2014/09/07/ bitcoin-and-misess-regression-theorem/.
75. Walras, L. (1954 [1874]), Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth, London. George Allen & Unwin, translation by W. Jaffé
76. White, L. H. (1999). The Theory of Monetary Institution. London: Blackwell Publishers.
77. Willett, J. (2014, May 8). The Second Bitcoin Whitepaper. Retrieved from GitHub – mastercoin: https://e33ec872-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/2ndbtcwpaper/2ndBitcoinWhitepaper.pdf?attachauth=ANoY7crXVPwjrH9P_omY4UTr2y4lsNPsJlwbFMjewksqX5QNh8NL6x2YcVUZp
78. Wray, L. Randall (2002), “Modern money”, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
79. Yeager, L. (1997[1968]) “Essential Properties of the Medium of Exchange,” in L. Yeager, The Fluttering Veil: Essays on Monetary Disequilibrium, Indianapolis: Liberty Fund, 87–۱۱۰

 نویسنده:جوزف سالرنو

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش دوم(بخش نخست)

در بخش نخست این نوشته که هفته پیش چاپ شد، نویسنده نگاهی به زندگی و آثار منگر انداخت،اهمیت او در مکتب اتریشی اقتصاد را بیان کرد، نمایی از وضعیت مکتب اقتصادی کلاسیک به دست داد و نارسایی‌های آن را واگفت و در آخر اشاره کرد که منگر چگونه این نارسایی‌ها را از میان برد و نظریه اقتصادی را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پایانی نوشته سالرنو آمده است.

نظریه ارزش

این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاددانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای درشان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالاها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش‌انسانی هستند، ارزش کاربردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» – مقداری از یک کالاکه تصمیم به آن ارتباط دارد – را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.

منگر در یاد داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالاها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند خورده با واحدهایی خاص از یک کالامقایسه می کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالارا بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم…. در زندگی واقعی، تنها کالاهای عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».

در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالارا خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیازهای گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست…. فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیازهای گونه‌گون شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم و بیش کامل یکایک نیازهایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیازهایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».

به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالاعملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحدهای واقعی کالاارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالاها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند بود».

منگر که پیش تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحدهایی مشخص از کالاها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالاهای خاص یا مقادیری از کالاها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالاها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز های ما] به کالاهای اقتصادی است».

بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد…. ارزش کالاها… سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملادر مقام ابزاری برای توضیح پیوند ناگسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیندهای عینی علّی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌رود.

از این رو ارزش کالاها چیزی من عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالایا مقداری از کالاها بستگی دارد.

اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.

منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت – یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود – کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».

به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز تخصیص واحد‌های باقی مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلابا مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحدهای مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»[۱] شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:

«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالاامکان پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌براین ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالابرای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».

به این شیوه منگر توانست با کاربست قانون مطلوبیت نهایی، راه حلی ساده و بی چون و چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه ای خوش‌بنیه درباره کنش‌انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلاو در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:

«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلاو الماس، حتی کم اهمیت‌ترین بر آورده‌سازی‌های ممکن شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعیّن آب شرب معمولا«هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند ندارد، اما مقادیر عینی طلاو الماس، از ارزش «بالایی» برخوردار است».

منگر که به این ترتیب شکاف کلاسیک میان ارزش کاربردی و ارزش مبادله‌ای را پر کرده بود و ریشه‌های نظریه قیمت را استوارانه در خاک انتخاب‌ها و ارزشیابی‌های مصرف‌کنندگان نهاده بود، به واکاوی در دو دستگی ایجاد شده از سوی اقتصاددانان کلاسیک میان نظریه قیمت و نظریه توزیع یا میان تعیین قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید روی آورد. بار دیگر منگر قانون مطلوبیت نهایی را به کار گرفت تا راه حلی با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنین یک بار برای همیشه این ادعای کلاسیک‌ها را که قیمت، دست کم در بلندمدت به میانجی هزینه‌های تولید تعیین می شود، رد کرد.

منگر کار خود در این میدان را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای انسان‌ها تنها بر آورده‌سازی خواسته‌ها اهمیت مستقیم دارد. از این رو کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه نخست تنها به این خاطر ارزش می‌یابند که افراد از وابستگی خود به مقادیری خاص از آنها برای برآورده‌سازی خواسته‌هایی ویژه آگاه هستند و به این خاطر، اهمیت ارضای خواسته‌هایی را که تخت بند این کالاها هستند، به آنها «نسبت می‌دهند».

کالاهای دارای مرتبه بالاتر، یعنی عوامل تولیدی که در ساخت کالاهای مصرفی به کار می‌روند، هیچ پیوند بلافصلی با برآورده‌سازی خواسته‌های انسانی ندارند، اما به میانجی فرآیند علّی تولید، به گونه‌ای غیرمستقیم بر فراگرد ارضای خواسته‌ها تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب ارزش مقداری خاص از کالاهای مصرفی به کالاهای مرتبه دوم به کار رفته در تولید آنها نسبت داده می‌شود، چون این کالاهای مرتبه دوم، علت ضروری، هر چند غیرمستقیم رضایت‌مندی‌ای هستند که می‌توان آن را مستقیما به مقدار موجود از کالاهای مصرفی نسبت داد. همین تحلیل استوار بر نسبت‌دهی ارزش درباره ارزش کالاهای مرتبه سوم، چهارم و بالاتر نیز بر قرار است. منگر نتیجه گرفت که:

«به این ترتیب، همانند آن چه درباره کالاهای مرتبه نخست می‌بینیم، عاملی که دست آخر ارزش کالاهای مرتبه بالاتر را پدید می‌آورد، صرفا اهمیتی است که ما به برآورده‌سازی‌هایی نسبت می‌دهیم که در ارتباط با آنها از وابستگی خود به دسترس‌پذیری این کالاهایی که ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهیم. اما به خاطر پیوندهای علّی میان کالاها، ارزش کالاهای مرتبه بالاتر نه مستقیما و به میانجی اهمیت انتظاری برآورده‌سازی پایانی که به میانجی ارزش انتظاری کالاهای متناظر مرتبه پایین‌تر اندازه‌گیری می‌شود».

اگر «ارزش کالاهای مرتبه بالاتر به ارزش انتظاری کالاهای مرتبه پایین‌تری که در تولیدشان سهیمند وابسته باشد»، آن گاه چنانکه منگر استدلال می‌کند، هزینه‌های تولید که چیزی نیستند مگر مجموع قیمت‌های پرداخت شده برای انواع گوناگون کالاهای مرتبه بالاتر، به هیچ رو نمی‌توانند قیمت کالاهای مصرفی را مشخص کنند، چون خود هزینه‌ها دست آخر به میانجی این قیمت‌ها تعیین می‌شوند. افزون بر آن چنانکه منگر اشاره کرده، نظریه تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولید نمی‌تواند قیمت خدمات نیروی کار و زمین را که طبیعت به ما داده و بر این پایه خودشان هزینه تولیدی ندارند، توضیح دهد. در برابر، نظریه منگری انتساب ارزش[۲] این قیمت‌ها را به سادگی و به همان روشی که قیمت هرگونه دیگری از کالاهای متعیّن را شرح می‌دهد، واگویی می‌کند، به این صورت که این قیمت‌ها از ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تر یا اگر خودشان کالاهایی از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر آورده‌سازی‌هایی که مستقیما به آنها وا بسته‌اند، به دست می‌آیند.

هر چند تحلیل منگر تا اینجا در تعیین ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان به عنوان پدیدآورنده عمومی ارزش و قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید کامیاب بوده، اما قیمت عوامل منفرد را توضیح نداده رها می‌کند. دلیل این مساله آن است که کالاهای مرتبه پایین‌تر تنها می‌توانند با مقادیر «مکمل» از کالاهای مرتبه بالاتر تولید شوند. چنانکه منگر دریافته بود، تولید به میانجی سرشت خود باید بیش از یک نوع عامل تولید را در خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان بخش‌هایی محدود از ارزش کالای مرتبه پایین‌تر را به هر یک از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتری که در تولید آن وارد می‌شوند، نسبت داد. با این همه در این جا نیز منگر با تیزفهمی تحلیلی خیره‌کننده‌ای قانون مطلوبیت نهایی را همچون چراغی در تاریکی به دست می‌گیرد تا به راه حل مطلوب برسد.

منگر می‌گوید که در بیشتر فرآیندهای تولید، نیازی نیست که کالاهای مراتب بالاتر در نسبت‌هایی که همچون واکنش‌های شیمیایی موشکافانه تعیین شده‌اند، با یکدیگر ترکیب شوند. به بیان دیگر در صورتی که یکی از عوامل مکملی مانند کود که در تولید غلات سهیم است، تا اندازه‌ای یا یکسره کنار رود، کاهش تولید غلات نتیجه خواهد شد، نه لغو کل فرآیند تولید. به باور منگر این نکته نشان می‌دهد که سهم ارزش مقداری خاص از یک کالای مرتبه بالاتر را می‌توان از کل ارزش کالاهای مکمل ترکیب شده در فرآیند مشخص تولید جدا کرد. از این رو اگر کاهش مشخصی در مقدار کود، با ثبات همه شرایط دیگر به افت ده کیسه‌ای محصول غلات بینجامد، ارزش این مقدار کود برای کشاورز دقیقا برابر است با مطلوبیت نهایی ده کیسه غلات که برآورده‌سازی‌هایی را که در نتیجه کاهش این ده کیسه محصول از آنها چشم می‌پوشد، در خود دارد.

منگر «قانون عمومی تعیین ارزش مقداری متعیّن از کالایی با مرتبه بالاتر» را این گونه خلاصه می‌کند:

«با این فرض که… همه کالاهای در دسترس دارای مرتبه بالاتر به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌روند، ارزش مقداری معین از یک کالای دارای مرتبه بالاتر برابر است با تفاوت میان اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که زمانی می‌توانند انجام گیرند که بر مقدار معین کالای مرتبه بالاتری که به دنبال تعیین ارزشش هستیم کنترل داریم، با اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که در صورتی انجام می‌گرفتند که این مقدار را زیر سلطه خود نداشتیم».

از آن جا که منگر فرآیند‌های تبدیل کالاهای مراتب بالاتر به مراتب پایین‌تر (تولید) و انتساب ارزش از کالاهای مراتب پایین‌تر به بالاتر را فرآیندهای علّی یکپارچه‌ای در نظر می‌آورد، نقشی اصلی را در هر دوی آنها به زمان می‌داد.

به گفته منگر، «اندیشه علّیت… را نمی‌توان از اندیشه زمان جدا کرد». به واقع اگر «دوره زمانی میان کنترل بر کالاهایی از مرتبه بالاتر و مالکیت بر کالاهای متناظر آنها از مرتبه پایین‌تر را هیچ‌گاه نتوان از میان برد»، فرآیند تولید ذاتا غیرقطعی است، چون عواملی مانند تغییر در ویژگی‌های خاک یا هوا که از کنترل یا دانش فنی کنشگر بیرون هستند، می‌تواند بر کیفیت یا کمیت کالاهای مرتبه اولی که به میانجی فرآیند تولید پدید می‌آیند، اثر بگذارد. این عدم قطعیت فنی که با تولید گره خورده، می‌تواند به میانجی بهبود دانش تکنولوژیکی که در حقیقت آینده‌بینی بهتری را درباره پیامد یک فرآیند علّی زمانبر به کنشگر می‌دهد، بسیار کاهش یابد، اما هیچ گاه نمی‌تواند به طور کامل از میان رود.

اما دانش تکنولوژیک نمی‌تواند دیگر گونه‌های عدم قطعیت را که پیوند جدایی‌ناپذیری با تولید دارند، بهبود بخشد. از آن جا که یکایک فر آیندهای تولید برای ارضای خواسته‌های آینده انجام می‌گیرند، کنشگر باید بتواند این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند. در حقیقت، به گفته منگر، «موفقیت این فرآیند بیش از هر چیز به پیش‌بینی درست مقادیر کالاهایی بستگی دارد که از نگاه آنها (کنشگران) در دوره‌های زمانی آینده نیاز خواهند بود»، در حالی که «فقدان کامل آینده‌نگری، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملی را که هدفش ارضای نیازهای انسانی است، یکسره غیرممکن خواهد کرد». با این همه و با وجود آن که افراد نمی توانند شرایط آینده خود را با قطعیت کامل پیش‌بینی کنند، منگر باور نداشت که مطلقا از خواسته های آینده خود نا آگاهند. کمک گیری از تجربه های پیشین مایه آن می شود که بتوانند بسیاری از خواسته هایی را که در طول برنامه‌ریزی تجربه خواهند کرد، با اطمینانی تقریبی پیش‌بینی کنند. درباره خواسته‌های دیگر مانند نیاز به دارو و کپسول آتش‌نشانی «بیش و کم در تردید می‌مانند». اما افراد با وجود «دوراندیشی نارسا»ی خود، حتی برای ارضای این خواسته‌ها نیز با موفقیت عمل می‌کنند. منگر نتیجه گرفت که «از این رو این شرایط که در آن روشن نیست نیاز به یک کالادر طول دوره برنامه‌های ما احساس خواهد شد یا خیر، احتمال این که شرایط ارضای احتمالی این نیاز را فراهم کنیم از میان نمی‌برد و به این خاطر باعث نمی‌شود که واقعیت احتیاج ما به کالاها برای ارضای این دست نیازها زیر سوال رود».

به این خاطر عدم اطمینان از نگاه منگر، نه یک مانع در راه کنش، بلکه لازمه آن است.[۳]

از دید منگر «دومین عاملی که در کامیابی فعالیت انسان اثرگذار است، دانشی است که انسان‌ها درباره ابزارهای در دسترس خود برای دستیابی به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پیش شرطی برای ارضای خواسته‌ها، کنشگران «به اندازه‌گیری و سیاهه‌برداری از کالاهایی که در اختیارشان است»، اشتیاق دارند. هر چه دانشی که به میانجی این فعالیت‌ها پیرامون انواع و مقدار موجود از کالاهای مرتبه بالاتر پدید می‌آید دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی کالاهای مصرفی در دسترس برای ارضای خواسته‌های آتی در طول دوره برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. در اقتصادهای بازار توسعه یافته‌ای که مالکیت بر مقدار موجود از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتر و مکان آنها معمولاپراکنده است، دستیابی به داده‌هایی از این دست اهمیت فراوانی در برنامه‌ریزی برای تولید دارد، اما حتی اگر «پایین‌ترین سطوح تمدن را در نظر آوریم،… فقدان کامل این دانش، هدایت هر گونه فعالیت آینده‌نگرانه انسان‌ها به سوی ارضای نیازهایشان را غیرممکن می‌کند».

حال فرآیندهای علّی تولید باید «از سوی فردی که رفتار اقتصادی دارد… برنامه‌ریزی و پیاده شوند». منگر مجموعه کارکردهای ضروری برای راه‌اندازی چنین فرآیندی را «فعالیت کارآفرینانه» می‌خواند. چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، مهم‌ترین کارکرد کارآفرین از نگاه منگر، پیش‌بینی خواسته‌های آینده، برآورد اهمیت نسبی آنها و کسب دانش تکنولوژیکی و شناخت از ابزارهای فعلاموجود است. در نبود دانش و دورنگری کار آفرینانه‌ای از این دست، نمی‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازی‌ها به کالاهای مرتبه بالاتر منتسب کرد و تخصیص عقلایی منابع غیرممکن خواهد شد.

فعالیت کارآفرینانه چند کارکرد دیگر نیز در خود دارد که به مقوله پراکسیولوژیک دارایی پیوند می‌خورند. یکی از این کار کردها «محاسبه اقتصادی» است که با محاسبات مختلف مورد نیاز برای دستیابی به کارآیی فنی فرآیندهای تولید یا به بیان دیگر برای دستیابی به پر ارزش‌ترین کاربرد دارایی رابطه‌ای نزدیک دارد. کار کرد کارآفرینانه سوم، «فعل اراده» است که کالاهای مرتبه بالاتر به میانجی آن به گونه‌ای هدفمند به فرآیند‌های تولید برگزیده تخصیص می‌یابند. کارکرد آخر «نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تولید است، به گونه‌ای که بتواند به اقتصادی‌ترین شکل ممکن پیاده شود». دو کار کرد آخر به روشنی مالکیت – دارایی را در پی می‌آورند و از این رو کارآفرین منگری را در مقام یک سرمایه‌دار – کارآفرین می‌نشانند. منگر آشکارا بیان می‌کند که «کنترل بر خدمات سرمایه»، «پیش شرطی لازم» برای انجام فعالیت اقتصادی است. افزون بر آن هر چند ممکن است این کارآفرین در بنگاه‌های بزرگ «چندین کمک کار» را که فعالیت‌هایشان کما بیش گسترده و همه جانبه است به کار گیرد، اما باز هم خود او هر چهار کارکرد ویژه بالارا انجام خواهد داد، «حتی اگر آنها دست آخر… به تخصیص سهم ثروت به اهداف تولیدی خاص، تنها بر پایه دسته‌های کلی و به گزینش و کنترل افراد محدود شوند».

چهار کار‌کردی که منگر به عنوان هسته کارآفرینی شرح می‌دهد، صرفا دلالت‌های پراکسیولوژیک دارایی در کالاهای مرتبه بالاتر هستند. به این خاطر است که از نگاه منگر، دانشی که کنشگر کسب می‌کند و انتظاراتی که شکل می‌دهد، مستقل و خود بنیاد نیستند، بلکه کاملا زیر سایه ساختار کالاهایی می‌ایستند که دارایی این کنشگر و اهداف بر گزیده اش را پدید می‌آورند.[۴] افزون بر آن، کارآفرین منگر در مقام «انسان مقتصد»ی که فرآیند علّی نامطمئنی را به راه انداخته و پیش می‌برد، کنشگر پویایی است که با جست‌وجوی فعالانه پرارزش‌ترین کار بردهای دارایی‌اش سود می‌برد و صرفا «ریسک پذیر»منفعلی نیست که سودش، پاداش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پر خطر را نشان دهد.[۵]

نظریه قیمت

حال به واکاوی در نظریه قیمت، برترین دستاورد اقتصاد منگری می‌پردازیم. منگر به توضیح قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، به مثابه گام پایانی در پیونددهی نظریه کلاسیک محاسبه پولی با فرآیند عمومی برآورده سازی خواسته های انسان می نگریست. چون اگر عنصر فعال در تعیین قیمت کالاها از همه مراتب، مطلوبیت نهایی است و کار آفرینان محاسبات اقتصادی خود را بر این قیمت ها استوار می‌کنند، پس می‌توان نشان داد که کنش‌های هدفمندی که برای ارضای خواسته‌های انسانی انجام می‌گیرند، تعیین کننده نهایی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار هستند.

منگر در پیش درآمدی بر توضیح نظریه قیمت خود وادار شد که علت و جوهر مبادله را توضیح دهد. شوربختانه آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک به خاطر گرایش‌شان به فهم نیاز انسان به یک کالابه عنوان پدیده‌ای مجرد و عام و نه متعیّن و ویژه، هیچ راهی غیر از این نداشتند که انگیزه مبادله را گرایش علی الادعا ذاتی انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به این خاطر بود که توضیح نظریه مبادله بر پایه خواسته‌های انسانی بر گرده منگر افتاد.

منگر که بار دیگر به قانون مطلوبیت‌نهایی متوسل شده بود، توانست راه حلی ساده و روشنگر را برای این مساله به دست دهد. او این راه حل را با مثالی تقریبا به قرار زیر شرح داد. فرض کنید که دو کشاورز A و B وجود دارند و هر کدام مالک مقداری از یک کالا، یکی اسب و دیگری گاو هستند. منگر با این فرض که A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسید: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با یکدیگر توافق می‌کنند؟» در پاسخ استدلال کرد که این دو طرف تا زمانی به مبادله یک اسب با یک گاو ادامه خواهند داد که ارزش کالایی که هر یک دریافت می‌کنند از ارزش کالایی که از کف می‌دهند، فزون‌تر باشد یا به بیان دیگر تا زمانی به این مبادله ادامه می‌دهند که دو طرف کالاهایی را که مبادله می‌کنند، به ترتیبی وارونه ارزش‌گذاری کنند. منگر تحلیل خود را این گونه خلاصه می‌کند:

«دو طرف مبادله زمانی به این حد (برای مبادله) می‌رسند که یکی از آنها دیگر، مقداری از کالایی را نداشته باشد که ارزشش برای او کمتر از ارزش مقداری از کالای دیگری برای او باشد که در اختیار معامله کننده دوم است و در همین حال، معامله کننده دوم ارزش‌گذاری وارونه‌ای را برای این دو مقدار کالاانجام دهد».

توقف مبادله همچنین حکایت از آن می‌کند که منافع متقابل داد و ستد برای طرفین آن به پایان رسیده. این منافع در فرصت هر مبادله‌کننده برای ارضای خواسته‌های مهم‌ترش با استفاده از دارایی دگرگون شده‌اش در قیاس با خواسته‌هایی که می‌توانست با مقدار کالاهای آغازین پیش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از این رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه تولید، بخشی از فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌ها است. او این بینش را برای نشان دادن مغلطه نهفته در این باور کلاسیک که مبادله و فعالیت‌های واسطه‌ها غیرمولدند به کار گرفت و استدلال کرد که:

«تاثیر مبادله اقتصادی کالاها بر جایگاه اقتصادی هر یک از دو مبادله‌کننده همواره مانند آن است که گویی ابژه ثروت تازه‌ای تحت مالکیت آنها درآمده…. چه اینکه هدف اقتصاد نه افزایش فیزیکی کالاها، که همواره بر آورده‌سازی نیازهای انسانی به کامل‌ترین شکل ممکن است».

منگر در همان هنگام که محدوده‌های مبادله را نشان می‌داد، شیوه پراکسیولوژیک تحلیل فرآیند تعیین قیمت‌ها در دنیای واقعی را پدید آورد. از آن جا که یکایک فرآیندهای علّی، آغازی و پایانی دارند، توضیح کامل این فرآیند توضیحی است که عواملی را که به آن شتاب می‌بخشند و در حرکت نگاه می‌دارند و نیز عواملی را که مایه پایان آن می‌شوند، شرح دهد. چیزی که اهمیتی بنیادین در این شیوه تحلیلی دارد، مفهومی است که بوم باورک آن را «تعادل لحظه ای»[۶] و میزس، «وضعیت سکون»[۷] می‌خواندند.[۸] در مثال پیشین، فرآیند مبادله تا هنگامی پیش می‌رود که A و B، این دو کالارا به گونه‌ای وارونه یکدیگر ارزش‌گذاری کنند. اگر این ارزش‌گذاری‌های وارونه دیگر بر قرار نباشند، فرآیند مبادله از حرکت باز می‌ایستد و وضعیت سکون پدیدار می‌شود. درست است که در دنیای واقعی ارزشیابی‌های افراد از کالاها به خاطر دگرگونی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان و شرایط فنی تولید پیوسته متحول می‌شود و به این ترتیب، شرایط مبادله بیشتر بی‌وقفه باز آفرینی می‌شود، اما این نکته ناقض تحلیل منگر نیست. به واقع این دقیقا مفهوم وضعیت سکون است که برای تعیین مرز یک کنش خاص مبادله‌ای بدان نیاز داریم. چنان که منگر توضیح می دهد:

«بنیاد‌های مبادله‌های اقتصادی پیوسته دگرگون می شوند و به این خاطر پدیده توالی مداوم رخ می‌دهد…. اما حتی در این زنجیره از تراکنش‌ها می‌توان با مشاهده دقیق، نقاط سکون را در زمان‌هایی خاص، برای افرادی خاص و در ارتباط با انواع خاصی از کالاها دید. در این نقاط سکون هیچ مبادله‌ای روی کالاها رخ نمی‌دهد، چون پیش‌تر به مرز اقتصادی مبادله رسیده‌ایم».

توضیح منگر درباره چگونگی تعیین قیمت‌ها طبیعتا از تحلیل او پیرامون مبادله ریشه می‌گیرد. منگر قیمت‌ها را به عنوان «مقدار کالاهایی که عملا مبادله می‌شوند»، تعریف می‌کند. با این همه به مثابه بخشی از فرآیند کلی ارضای خواسته‌ها، «قیمت‌ها صرفا آشکارسازی‌های همراه با فعالیت‌های اقتصادی و نشانه‌های دستیابی به تعادلی اقتصادی میان اقتصادهای افراد هستند». این نکته بدان معناست که پیدایی قیمتی تحقق‌یافته – یا به بیان دیگر، مبادله واقعی مقادیر معینی از دو کالا- نه تنها با پایان فرآیند مبادله، که همچنین با دستیابی طرفین آن به وضعیت گذرای سکون ملازم است. در نمونه ای که پیش تر بیان شد، اگر A چهار اسب خود را برای دستیابی به چهار گاو B بپردازد، هم قیمت تراکنش تحقق می‌یابد و هم مبادله مقدار خاصی از کالاها که برای پی ریزی تعادل مبادله‌ای گذرایی میان A و B حول اسب و گاو ضروری است، انجام می‌شود. به همین ترتیب در اقتصادهای پولی‌مدرن، در هر لحظه از زمان، یکایک قیمت‌های پولی که عملامشاهده می‌شوند، مبادله مقدار کالاهایی را که برای تسهیل دستیابی هر جفت معامله‌کننده به وضعیت سکون بر آمده از کاتالاکسی[۹] نیاز است، نشان می‌دهند. این وضعیت برای هر فرد، شکل سکون گذرای کوتاه یا درازی را پیش از ورود دوباره به بازار و در گرفتن مبادله‌ای دیگر به خود می‌گیرد. در طول این وقفه است که پایان منافع متقابل مبادله درک می‌شود. مثلامصرف‌کننده‌ای که از یک سوپرمارکت خارج می‌شود، دست کم به گونه‌ای گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذایی گونه‌گونی که خریده، بلکه همچنین به لحاظ دارایی‌های پولی خود و همه دیگر گونه‌های کالاهای مبادله‌پذیری که دارایی‌اش را شکل می‌دهند، در وضعیت سکون قرار دارد. این وضعیت آرامش استوار بر کاتالاکسی، دیر یا زود که این مصرف کننده دوباره خود را رودررو با فروشنده‌ای بالقوه می‌بیند که ارزشیابی‌هایش در باب یک کالاو قیمت خرید آن، وارونه ارزشیابی‌های خود او است، به هم می‌خورد.

منگر این شیوه تحلیلی را به کار گرفت تا نشان دهد که قیمت‌ها تنها به میانجی ارزش‌گذاری‌های ذهنی مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند. او کار خود را با تحلیلی ساده درباره مبادله میان دو فرد جدا افتاده آغاز کرد. فرد A۱ یک اسب و B۱ مقداری گندم دارد. اگر B۱ بر پایه بر آوردهایش از مطلوبیت‌نهایی نسبی این دو کالابرای خود، دست‌بالا هشتاد بوشل[۱۰] گندم را برای دستیابی به اسب بپردازد و A۱، باز هم بر پایه نگرشش درباره مطلوبیت‌نهایی، با کمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نکند، مبنایی برای مبادله وجود دارد، چون A۱ و B۱ به ازای قیمت‌هایی میان ده و هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب، ارزش‌گذاری وارونه‌ای را در قبال اسب و گندم انجام می‌دهند. در این صورت و با این فرض که A۱ و B۱ همدیگر را می‌شناسند، قیمتی که در این شرایط پرداخت می‌شود، در جایی میان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب جا خوش خواهد کرد. قیمت دقیق، محل جدال میان این دو خواهد بود و به مهارت‌های چانه‌زنی نسبی‌شان بستگی خواهد داشت. در لحظه‌ای که مبادله در می‌گیرد، قیمت تحقق یافته و محو می‌شود، و بی‌درنگ وضعیت سکونی برای دو طرف مبادله پدید می‌آید که ویژگی‌اش بهبود در ارضای خواست‌های هرکدام و وقفه‌ای گذرا در فعالیت‌های آن دو در کاتالاکسی است. حال بگذارید پای دو خریدار اسب بالقوه دیگر، B۲ و B۳ را نیز که بیشینه قیمت خریدشان برای یک اسب، به ترتیب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز کنیم. با این فرض که بیشینه قیمت خرید B۱ در هشتاد بوشل گندم ثابت می‌ماند، گستره قیمت تعادلی به شصت و یک تا هشتاد بوشل محدود می‌شود، چون رقابت در میان خریداران، قیمت را به سطحی افزایش می‌دهد که برای بیرون راندن همه خریداران و باقی گذاشتن تنها یک خریدار که از همه تواناتر است، کفایت می‌کند. تنها قیمت شصت و یک بوشل به بالاتوزیعی از کالاها را پدید می‌آورد که با وضع سکون برای همه مشارکت‌کنندگان در بازار همخوان است. مثلادر قیمت هفتاد بوشل برای یک اسب، تنها B۱ که در این حالت خریدار خواهد بود، ارزشی بیشتر از این قیمت را برای اسب در ذهن دارد و A۱ فروشنده، و B۲ و B۳، خریدارهای کنار زده شده، همگی این قیمت خرید را بیشتر از ارزش اسب می‌پندارند و راضی‌اند که بدون آن از بازار بیرون روند. اگر مثال را به گونه ای تغییر دهیم که A۱ دو اسب را به ترتیب، با کمینه قیمت فروش سی و ده بوشل به بازار آورد، گستره قیمت تعادلی باز هم محدودتر خواهد شد و به پنجاه و یک تا شصت بوشل گندم فرو خواهد افتاد، و B۱ و B۲ هر کدام یک اسب را در این قیمت خواهند خرید، چون تنها قیمتی تحقق یافته در این دامنه است که می‌تواند وقفه‌ای را در فرآیند استوار بر کاتالاکسی پدید آورد که از باز توزیع کالاها در تطابق با بهره‌گیری کامل از منافع متقابل مبادله ریشه بگیرد. منگر اصل عمومی شکل‌گیری قیمت تحت «معادله انحصاری» – یعنی بازاری که همچون مثال بالادر یک سوی آن تنها یک فروشنده قرار دارد – را این گونه خلاصه می‌کند:

«قیمت در محدوده‌هایی شکل می‌گیرد که به میانجی دو حد پدید می‌آیند؛ از یک سو، هم ارز[۱۱] یک واحد کالای انحصاری شده از نگاه فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت از همه کمتر است و باز هم در مبادله شرکت می کند [که در مثال بالاB۲ است]، و هم ارز یک واحد کالای انحصاری شده از دید فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت در میان رقبایی که به شیوه‌ای اقتصادی از این مبادله کنار گذاشته می‌شوند، از همه بیشتر است [B۳ در این مثال]».

با این همه منگر درک می‌کرد که همان اصلی که بر شکل‌گیری قیمت در حالت انحصار سایه می‌اندازد، تنها در «انحصار» بر قرار نیست، بلکه قانون اقتصادی مطلقا صحیح و دقیقی است که همیشه و همه جا درباره شکل‌گیری قیمت در همه بازارها صدق می‌کند. بر پایه این قانون که از سوی بوم‌باورک قانون «جفت های نهایی»[۱۲] نام گرفته، قیمت واقعی در هر بازار همواره در سطحی پدیدار می‌شود که بهره‌های متقابل ادامه مبادله را یکسره از میان بردارد و دو طرف آن را به وضع سکون برساند.[۱۳] منگر می‌نویسد:

«هر موقعیت مشخص اقتصادی، مرزهای معینی را پدید می‌آورد که شکل‌گیری قیمت و توزیع کالاها باید درون آن رخ دهد، و هر گونه قیمت و توزیعی از کالاها که بیرون این مرزها قرار گیرد، به لحاظ اقتصادی امکان‌نا‌پذیر است…. چه مقداری مشخص از یک کالا از سوی یک انحصارگر فروخته شود و چه از سوی چندین رقیب در عرضه این کالا، و نیز فارغ از آنکه این کالادر آغاز چگونه در میان فروشندگان رقیب توزیع شده، تاثیری که دست آخر بر شکل‌گیری قیمت و توزیع این کالادر میان خریداران رقیب وارد می‌شود، دقیقا یکسان است.»

این دل‌مشغولی گسترده منگر به فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌هاست که باعث می‌شود در این تکه از اصول، به یک اندازه بر «شکل‌گیری قیمت» و «توزیع کالاها» انگشت تاکید بگذارد. کالاها علت بی میانجی ارضای خواسته‌ها و از این رو انگیزه بلافصل برای پا گذاشتن به فرآیند مبادله هستند. این نکته همچنین تمرکز منگر بر قیمت‌های به لحاظ تاریخی تحقق‌یافته را توضیح می‌دهد، چون این قیمت‌ها به بیان منگر تنها عبارتند از «مقادیر کالاهایی که عملا مبادله شده اند». از این رو پرداخت آنها است که افزایش متقابل رضایت‌مندی را در میان مشارکت‌کنندگان در بازار پدید می‌آورد. «نقطه‌های سکون» گذرا که چنین نمود گسترده‌ای در نظریه قیمت منگر دارند، وضعیت‌هایی‌اند که بلافاصله پس از پرداخت این قیمت‌ها که دیگر فرصت بیشتری برای افزایش متقابل رضایت‌مندی در مشارکت‌کنندگان بازار وجود ندارد، حاکم می‌شوند.

چون از نگاه منگر قرار بود که اصول، بخش نخست کلی از رساله‌ای چند جلدی باشد که او به دنبال نگارشش بود و هیچ گاه کاملش نکرد، این کتاب به روشنی، بحثی روشن و مفصل را درباره تعیین قیمت عوامل تولید و از این رو درباره هزینه‌های پولی تولید که در محاسبات اقتصادی کارآفرینان به کار می‌روند، کم دارد.[۱۴] این کمبود در نظریه قیمتی منگر، زبردستانه از سوی بوم‌باورک پر شد که در ۱۸۸۶ «قانون هزینه ها»[۱۵] را که امروز قانون تولید نهایی‌اش می‌خوانیم و تعیین قیمت‌ها را در بازار‌های عوامل تولید، به گونه‌ای کاملاسازگار با توضیح منگر درباره تعیین قیمت کالاهای مصرفی به میانجی قانون مطلوبیت نهایی توضیح می‌داد، بیان کرد. با تکمیل نظریه منگری فرآیند تعیین قیمت، دست آخر کار آفرینی بنگاه‌ها و محاسبه پولی با انتخاب مصرف کننده در هم آمیخته شده‌اند و نظریه‌ای عمومی را درباره کنش‌انسانی به دست داده‌اند. از این رو بزرگ‌ترین دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد این است که نشان داد قیمت‌ها چیزی بیشتر یا کمتر از نمود عینی فرآیندهایی علّی که هدفمندانه آغاز شده اند و ارضای خواسته‌های انسانی را در سر دارند، نیستند. از این رو این نظریه قیمت‌ها است که بنیان اقتصاد منگری و لذا اتریشی را شکل می‌دهد. شومپیتر در تکه‌ای سخت بخردانه از مدیحه‌ای که برای منگر نوشته، بر این سویه از آثار او انگشت می‌گذارد:

«از این رو مهم، کشف این نکته نیست که افراد به این دلیل و تا جایی به خرید، فروش یا تولید کالاها روی می‌آورند که آنها را از منظر ارضای خواسته‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند، بلکه مهم، کشفی از نوعی بسیار متفاوت است؛ مهم کشف آن است که این نکته ساده و ریشه‌هایش در قوانین مرتبط با نیازهای انسانی، یکسره برای توضیح نکات بنیادین مربوط به همه پدیده‌های پیچیده اقتصاد جدید مبادله‌ای کفایت می کنند، و خواسته های انسانی نیرویی هستند که ساز و کار اقتصادی را به ورای اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای یا اقتصاد بدون مبادله پیش می‌رانند؛ با وجود نمودهای چشمگیری که در برابر این نکته می‌بینیم. زنجیره فکری‌ای که به این نتیجه ختم می‌شود، از این شناخت آغاز می‌گردد که شکل‌گیری قیمت‌ها ویژگی اقتصادی اقتصاد – به گونه ای متفاوت از همه دیگر ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی و تکنیکی آن – است و همه رخدادهای مشخصا اقتصادی را می‌توان درون چارچوب شکل‌گیری قیمت‌ها درک کرد. از یک موضع اقتصادی خالص، نظام اقتصادی تنها نظامی از قیمت‌های به هم وابسته است. یکایک مسائل اجتماعی، هر نامی که داشته باشند، چیزی نیستند مگر نمونه‌هایی خاص از یک فرآیند واحد که پیوسته تکرار می‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادی از قوانین شکل گیری قیمت ها بیرون کشیده می شوند. در مقدمه کتاب منگر [اصول]، این شناخت را در مقام فرضی بدیهی می بینیم. هدف بنیادین او کشف قانون شکل‌گیری قیمت است. به محض اینکه توانست راه حل مساله تعیین قیمت‌ها را هم در سوی «عرضه» و هم در سوی «تقاضا»ی آن بر تحلیلی از نیازهای انسانی و بر چیزی که وایزر اصل «مطلوبیت نهایی» خوانده استوار کند، کل ساز و کار پیچیده حیات اقتصادی، ناگهان به گونه‌ای پیش‌بینی نشده و به روشنی، ساده به نظر رسید.»

شومپیتر گفته خود را این گونه به پایان می برد که با وجود دیگر اثرات چشمگیر منگر، «نظریه او پیرامون ارزش و قیمت… به تعبیری ترجمان شخصیت واقعی او است». در این صورت، شخصیت منگر هنوز در پارادایم پراکسیولوژیک شکوفای اقتصاد معاصر اتریشی زنده است.

۱- marginal utility، این تعبیر را فردریش فون وایزر، شاگرد منگر که خود اقتصاددانی اتریشی بود، ساخت و به نظر می‌رسد خود منگر هیچ‌گاه آن را در آثار منتشر شده‌اش به کار نگرفته.

۲- value imputation

۳- این نکته در هایک، «کارل منگر»، ص ۷۱ بیان شده که هایک در آن دیدگاه منگر درباره فعالیت اقتصادی را این‌گونه توصیف می‌کند:«از نگاه او فعالیت اقتصادی اساسا برنامه‌ریزی برای آینده است و بحث او درباره دوره یا دوره‌های بسیار متفاوتی که دامنه آینده‌نگری بشر در قبال خواسته‌های گوناگون تا آنها گسترش می‌یابد، آشکارا رنگی مدرن دارد.»

۴- گیدو هولسمن در مقاله نوآورانه و جریان سازش با عنوان «دانش، داوری، کاربرد دارایی»، رویکردی کاملامنگری را درباره دانش شرح می‌دهد. می‌گوید:

«دانش به خودی خود هیچ‌گاه کمیاب نیست. از این رو مشکلات دانشی تنها تا هنگامی دارای جایگاهی در اقتصاد هستند که دانش باید برای کار بردش انتخاب شود. با این همه انتخاب دانش یکسره به دارایی فرد کنشگر وابسته است…. انتخاب‌های ما نشان از داوری‌ای درباره «اهمیت» دانش تکنولوژیک ما تحت شرایط انتظاری کنش‌مان دارند…. با این همه بدون ارجاع به دارایی خود، به هیچ رو نمی‌توانیم دانش را بر حسب اهمیت انتخاب کنیم. افزون بر آن وقتی مالک دارایی هستیم، می‌دانیم که کدام نوع دانش می‌تواند مفید باشد. این دارایی است که یادگیری ما را به مسیرهای سودمند هدایت می‌کند.»

۵- منگر به این شیوه از هانس فون مانگولت، سلف بر جسته‌اش در سنت آلمانی ارزش ذهنی به خاطر توصیف «ریسک‌پذیری به عنوان کارکرد بنیادین کارآفرینی» انتقاد می‌کند. از نگاه منگر، ریسک صرفا ملازم با برنامه‌ریزی و عملکرد فرآیند علّی تولید است؛ فرآیندی که هدف و نیروی محرکه‌اش، ارضای مهم‌ترین خواسته‌های کنشگر است.

میزس نقدی مشابه را بر این «مغلطه رایج» که سود کارآفرینانه نمودی از «پاداش ریسک‌پذیری» است، به دست می‌دهد. او در کنش انسانی می‌نویسد:

«این استدلال از سر تا پا غلط است. مالک سرمایه دست به انتخاب از میان سرمایه‌گذاری‌های پر خطرتر، کم خطرتر و امن می‌زند. خود عملکرد اقتصاد آزاد او را به سرمایه‌گذاری پولش برای عرضه اضطراری‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان به بهترین اندازه ممکن وا می‌دارد…. این نکته که سرمایه‌داران معمولا… ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در میان رده‌های گونا گونی از سرمایه‌گذاری بگسترانند، به این معنا نیست که می‌خواهند «ریسک قمار» خود را کاهش دهند. در پی آنند که شانس دستیابی به سود را برای خود زیادتر کنند.»

در حقیقت چهار کارکردی که منگر با فعالیت کارآفرینانه پیوند می‌دهد، همگی در مفهوم «بنیان‌گذار – کارآفرین» (promoter-entrepreneur) میزس گنجانده شده‌اند. تنها خطایی که منگر در بحث خود درباره کار آفرینی انجام داده، این است که به اشتباه فعالیت کارآفرینانه را در رده خدمات مبادله ناپذیر نیروی کار قرار داده است.

۶- momentary equilibrium

۷- the state of rest

۸- برای مطالعه توصیفی از این شیوه که به گفته میزس آن را «به گاسن، کارل منگر و بوم باورک مدیونیم»، بنگرید به میزس، کنش انسانی، صص ۳۵-۳۳۴. هر چند بوم‌باورک شاگرد منگر بود، اما اثر کلاسیک هاینریش هرمن گاسن، نویسنده آلمانی در سال ۱۸۵۴ و بسیار پیش تر از آن که منگر اصول خود را منتشر کند، بیرون آمد. با این همه به نظر نمی رسد که منگر هیچ گاه این کتاب را خوانده باشد.

۹- catallaxy، بیانی جایگزین برای واژه economy (اقتصاد) است. در حالی که واژه اقتصاد حکایت از آن می کند که افراد درون یک اجتماع، مجموعه مشترک و ساز گاری از ارزش ها و اهداف دارند، کاتالاکسی نشان از آن دارد که ویژگی هایی مانند قیمت‌ها، رشد، تقسیم کار و… که در بازار سر برمی‌آورند، پیامد طبیعی اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم کاتالاکسی که نخست میزس درباره آن بحث کرد، بعد ها توسط فردریش فون هایک رواج یافت. او این مفهوم را چنین تعریف می‌کند:«نظم پدید آمده از راه ساز گاری متقابل اقتصاد های منفرد بی شمار در بازار».

۱۰- bushel، واحدی برای وزن.

۱۱- equivalent

۱۲- marginal pairs

۱۳- به باور میزس،

«مفهوم وضعیت آشکار سکون که در نظریه اولیه (یا به بیان دیگر، منگری) قیمت‌ها شکل گرفته، توصیفی معتبر از اتفاقی است که هر لحظه در بازار رخ می‌دهد. هر گونه انحراف قیمت بازار از اندازه‌ای که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قید و بند، خود تسویه کننده است.»

۱۴- به قول هایک، این «واقعا تنها نکته مهمی است که توضیح منگر، خلا جدی را در آن باقی می گذارد».

۱۵- the law of costs

نویسنده:جوزف سالرنو 

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود

با وجود پیشگامان بلند آوازه بی شماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی می بینیم، کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰) بنیان گذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.

حتی اگر منگر هیچ نو آوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی تازه ای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل می دهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فرا تر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک[۱] را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.جوزف شومپیتر در مدیحه ای که بعد از مرگ منگر در سال ۱۹۲۱ برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا می ماند…. نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریه ای است که تا کنون داشته ایم». لودویگ فون میزس نوشته:

«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد۲ منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»

«همه ایده های بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند…. آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها می بخشد و بنیان های آثار بعدی شان را پدید آورده، پذیرش آموزه های کارل منگر است.»

هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدید آورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگی ها و سر در گمی هایی را درباره سرشت دقیق آثار او می بینیم. برخی اوقات این نکته کاملاپذیرفته نمی شود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمت ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهن گرایی مبهم و گنگی در دید گاه او ریشه نمی گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت در می آورد، هدف ویژه و فرا گیر پی ریزی ارتباطی سببی میان ارزش های ذهنی اثر گذار بر انتخاب های مصرف کنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمت های عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسب و کار استفاده می شوند، بود. اقتصاد دانان کلاسیک نظریه ای را پی ریخته بودند که می کوشید قیمت های بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا گزیر بودند که تحلیل شان را به محاسبات پولی و انتخاب های صاحبان بنگاه ها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریه ای رضایت آمیز پیرامون ارزش، انتخاب های مصرف کنندگان را نا دیده می گرفتند. نظریه «کنش محاسبه شده» [۳] آنها تا جایی که پیش می رفت درست می گفت و برای در هم کوفتن برنامه های حمایت گرایانه و دخالت گرایانه مرکانتیلیست های سده شانزده و هفده و توهمات دولت گرایانه سوسیالیست های تخیلی سده نوزده به کار می رفت.[۴] از این رو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی می شنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فرو ریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشه های نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریه ای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیک ها را کامل کند و ستون های قدرتمند تری برایش فراهم آورد.

کارل منگر در ۲۸ فوریه ۱۸۴۰ در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشه دار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت می کرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پر آوازه سوسیالیست و استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»[۵] را در سال های آغازین دوره جوانی اش فرو گذاشت.

از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ در دانشگاه های پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان ۱۸۶۳ به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی

(که انگار برای چاپ در روزنامه ها پاره پاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخست وزیر لیبرال اتریش در سال ۱۸۶۵و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامه نگاری دست و پا کرد. در پاییز سال ۱۸۶۶ روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیل گر بازار برایش کار می کرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه ۱۸۶۷ به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامه نگاری اقتصادی باز گشت و به بنیان گذاری یک روزنامه کمک کرد.[۶]منگر می گوید که در سپتامبر ۱۸۶۷ و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پی ریخت که در ۱۸۷۱ با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونی های بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامه نگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهم ترین عوامل در توضیح تعیین قیمت ها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکت کنندگان کار آزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به فرآیند قیمت گذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال ۱۸۶۷ به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بی تردید با هدف غایی اش که باز سازی نظریه قیمت بوده، ساز گاری داشته است.

در ۱۸۷۰ منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش[۷]که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشر شده در دست و با گذر موفقیت آمیز از آزمون «تدریس» در سال ۱۸۷۲، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent – مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. [۸]بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار[۹] تمام وقت و دارای دستمزد در پاییز ۱۸۷۳ از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیت های خود در روز نامه های خصوصی را تا سال ۱۸۷۵ پی گرفت.

منگر در ۱۸۷۶ به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجده ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر می کرد، درس می داد. پس از باز گشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال ۱۸۷۹ در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.

حال منگر که جایگاه آکادمیک برجسته ای پیدا کرده و به آن پشت گرم بود، می توانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه ۱۸۷۰ تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوان تر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبری اش می کرد و با شیوه نظریه پردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سر سختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روش شناختی منگر در سال ۱۸۸۳ در کتابی با عنوان «واکاوی هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»[۱۰] بار داد.

در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبه رو شده بود، «وا کاوی ها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاد دانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخر آمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخ گرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در ۱۸۸۴ با نگارش کتابچه ای انتقادی با عنوان خطا های تاریخی گری در اقتصاد آلمانی[۱۱] به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روش شناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در گرفت.

در این میان، نوشته ها و درس های منگر در میانه دهه ۱۸۷۰ چند شاگرد تیز هوش را که برجسته ترین هایشان یوگن فون بوم باورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سال های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ اندیشه های منگری به اقتصاد دانان غیرآلمانی زبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز عرضه می شد.

بعد از باز نشستگی منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه اش دوباره از موضوعات روش شناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کار بردی تغییر یافت. در ۱۸۸۸ مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»[۱۲] منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گرده اش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاست گذاری کشاند. نتیجه، یک خر وار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال ۱۸۹۲ منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریان ساز در نظریه پول بود. منگر تا سال ۱۹۰۳ که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا ۱۹۲۱ زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.

در ۱۸۶۷ که منگر به گونه ای جدی به وا کاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاد دانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیده های قیمتی – قیمت محصولات، دستمزد ها و نرخ های بهره – نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خود سرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییر نا پذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود و این اعتبار جاودانه ای به آنها داد. کلاسیک ها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنش های بنگاه دارانی که در پی کسب سود هستند، قیمت ها فرآیند تولید را به گونه ای کار آمد سامان می بخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فرا تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه ها به میانجی سود های پیش رو انگیزه می یابند که تولید خود را از کسب وکار های موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاه های نو پایی که سرمایه داران – سرمایه گذاران مشتاق به بهره گیری از سود های بیشتر از معمول به راه شان انداخته اند، تولید را افزایش می دهند.

در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمی تواند هزینه های متوسط را پوشش دهد، سود جویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسب و کار معمول است، بنگاه های موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وا می دارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازه پا را به این صنعت می گیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالاها در آن دسته از صنایعی که سود های بیشتر از معمولی را درو می کنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش می یابد و نرخ سود دهی کمتر می شود و دوباره به سطح عادی باز می گردد، چون قیمت ها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینه های تولید کاهش می یابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضرر های پدید آمده کمتر می شود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمت ها را به سوی (و فرا تر از) هزینه های متوسط بالامی برد و به سطح طبیعی شان می رساند و مایه آن می شود که ضرر ها از میان روند و سطحی عادی از سود دهی در این فرآیند پدیدار شود.

از این رو در دید گاه کلاسیک، هم قیمت ها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار می کنند. قیمت ها به میانجی بر هم کنش تمام مشارکت کنندگان در بازار تعیین می شوند، به گونه ای که قیمتی که یکا یک کالاها در عمل پیدا می کنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را باز می تاباند. تخصیص منابع در میان فرآیند های گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخاب های بنگاه داران سود جو (و زیان گریز) هدایت می شود و این بدان معناست که در بلند مدت، منابع در میان شاخه های گونه گون تولید توزیع می شوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ باز دهی همه سرمایه گذاری ها در سطحی عادی یا طبیعی پدید می آید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریه ای نا رس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاه دار محاسبه گر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزان ترین بازار ها می خرد و در گران ترین آنها می فروشد»، تمرکز می کرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمت ها و تولید، نظریه ای تنها درباره کنش محاسبه پذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزار ها و اهداف، هزینه ها و فواید و سود ها و ضرر ها می توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانه ای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابی ها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازه گیری مصرف کننده که «علت وجودی»[۱۳] همه فعالیت های اقتصادی است، بی اعتنا بود.

برای توضیح این بی اعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، باز می گردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالاها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاد دانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درک شده برای آن از سوی فردی بر گزیده، کار خود را از تمرکز بر دسته ها یا رده های مجرد کالاها مانند نان، آهن، الماس، آب و… و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» در ماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیبایی شناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوه گری به کار می آید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا نا چیز است و می توان از آن چشم پوشید.

بر این پایه اقتصاد دانان کلاسیک برای این که در تحلیل های خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کار بردی» و «ارزش مبادله ای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالادر ارضای خواسته های انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالادر بازار را نشان می دهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیش شرطی داده شده و نا شناخته از ارزش مبادله ای نگریستند و به این دلیل با بی اعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیل های خود تنها به ارزش مبادله ای

پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاد دانان کلاسیک را از شکل دهی به نظریه ای کامل درباره کنش انسانی که ارزش گذاری ها و انتخاب های مصرف کنندگان را با محاسبات و انتخا ب های اهل کسب و کار در هم آمیزد، باز داشت.

اقتصاد دانان کلاسیک که نمی توانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزش های ذهنی مصرف کنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریک شان به هزینه های عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخاب های انسان ها در مقام تعیین کنندگان فعال فعالیت های اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالاها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دو شاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیش تر گفتیم، قیمت های بازار – قیمت هایی که عملادر ترا کنش های هر روزه پرداخت می شوند – به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

با این همه عملاتنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاه دارانی که در پی سود هستند، شرح داده می شد و تقاضا برای کالاهای گوناگون مصرفی، داده شده گرفته می شد. در حالی که انتخاب های انسانی، قیمت های هر روزه همه کالاها در بازار را تعیین می کنند، ارزش مبادله ای کالاهای «باز تولید پذیر» در بلند مدت، به شکلی گریز نا پذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدید آمده به میانجی هزینه های تولید آنها – که خود نا شناخته می مانند – رانده می شود. با کالاهای «کمیاب» مانند عتیقه جات، سکه های نادر، شاهکار های نقاشی و… که فرآیند های تولید نمی توانند عرضه شان را افزایش دهند، به عنوان دسته ای جدا و نسبتا بی اهمیت از کالاهایی که ارزش مبادله ای شان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شود، برخورد می شد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حل نشده نیز دست کم درباره کالاهای قابل باز تولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمت های واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح می دهند، اما این قیمت ها گرایشی راز آلود نیز به سطح تعیین شده به میانجی نیروی هایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.

تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام می گرفت. این امر مایه آن شد که نظریه پردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع باز داشته شوند و خیال بافانه به جست وجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید – کار گران، زمین داران و سرمایه داران – از درآمد کل را تعیین می کنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبه پراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگی های عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید می کرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریه ای پیچیده درباره کنش محاسبه پذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیک ها خام دستانه تنها بر ویژگی های فنی کالاها تمرکز می کرد. منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۶۰، نظریه اقتصادی را در این وضع نا مطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشه هایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سده های میانه می رسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قاره ای بال و پر می گرفت؛ و خود منگر که کتاب دوستی نامدار بود، در نوشته های شاخه آلمانی زبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطه ور بود، اما در حالی که نویسندگان گره خورده با این سنت بار ها تاکید می کردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثر گذار بر قیمت های بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینش ها را به گونه ای نظام مند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.

باز سازی نظریه اقتصادی توسط منگر[۱۴]

چنان که پیش تر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهان شمولی و تغییر نا پذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمت ها در کوتاه مدت و نتایج سیاستی استوار بر لسه فری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون می کشید، کما بیش می پذیرفت،[۱۵] اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشه های نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیم ها و کنش های مصرف کنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایه هایی استوار تر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمه اش بر «اصول»، بی باکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخه های علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی باز سازی شده را آشکار می کند و می گوید:

«به وارسی ارتباطات علی میان پدیده های اقتصادی دربر گیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کرده ام، نه تنها برای پی ریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیده های قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزد ها، اجاره زمین و…) زیر یک دید گاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینش های مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیند های اقتصادی دیگری که تا کنون به کلی بد فهمیده شده اند، وارد می سازیم.»

منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی – و تنها کنش انسانی – قرار دارد. او در یاد داشت های آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیش دار می گوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای در آویختن با خواسته هایش است». هرچند نویسندگان قدیمی تر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواسته های انسان را پذیرفته بودند،[۱۶] اما تنها منگر توانست شیوه ای را برای نظریه پردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد – و بعد ها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاش های علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواسته ها و سپس استنتاج دلالت های بلافصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بی درنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواسته ها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونه ای تعیین کننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وا بسته است.

به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادی اش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی می کند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصور نا پذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال می کند، وضعیت های ذهنی رضایت مندی، حلقه های همان زنجیر علی ای هستند که وضعیت های عینی دنیا را نیز در خود دارد:

«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر می برد، رشته پیوند هایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمی توان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیرو هایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و در هم ریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواسته ها می نامیم، پدید آورند.»[۱۷]

اما مسیر علیت، یک سویه و از وضعیت های عینی دنیای بیرون به وضعیت های ذهنی ارضا شدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دو سویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، می تواند وابستگی کلی اش را به دنیای بیرون دریابد و این وا بستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی – و نیز به هدف نهایی – در فرآیند برآورده سازی خواسته ها بدل می شود. منگر در یاد داشت های خود، پیوند های علی میان جنبه های ذهنی و عینی کنش را به میانجی سه گانه های موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزار ها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواسته ها، کالاها، ارضا». [۱۸]

تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالارا به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.[۱۹] از نگاه منگر، کالاها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی بر آورده سازی خواسته ها را تشکیل می دهند و کنش روی آنها انجام می شود.[۲۰] این بار نیز ذکر بخش هایی از یاد داشت های منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شده اند، راهگشا است:

«وا بستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی می کنیم، نمود می یابد. وابستگی به بخش هایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخش ها باید به گونه ای خاص ساز گاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که می توانند خواسته های انسانی را برآورند، کالامی نامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»

منگر پس از اینکه ویژگی کالاها را تعریف می کند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالادر زنجیره پیوند های علی میان کالاها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالاها» می خواند، مشغول می شود. «کالاهای دارای پایین ترین مرتبه»، کالاهای مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواسته های انسان به کار می روند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیاز های ما… رابطه ای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالاهای دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیر مستقیمی با نیاز های انسان» دارند.

محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالاهای مرتبه دومی هستند که ویژگی کالایی شان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب می شوند، همچون عامل غیر مستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل می کنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالاهای مرتبه سومی هستند که ویژگی کالایی شان را از سودمندی خود در تولید کالاهای مرتبه دوم به دست می آورند. همین داستان درباره کالاهای مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز بر قرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:

«فرآیندی که کالاهای مراتب بالاتر از طریق آن به تدریج به کالاهای دارای مرتبه پایین تر تحول می یابند و این کالاهای مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیاز های انسانی هدایت می شوند… نه فرآیندی بی نظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیند های تغییر، پیرو قانون علیت است.»

از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواسته ها است که ویژگی کالایی را به آنها می بخشد.

منگر تمایزی دیگر را نیز بیان می کند: تمایز میان کالاهایی که مقدار در دسترس از آنها فرا تر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالاهایی که مقدار موجود از آنها در اندازه ای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالاهای غیر اقتصادی» و دسته دوم را «کالاهای اقتصادی» می نامد. به خاطر فراوانی کالاهای غیر اقتصادی در قیاس با خواست انسان ها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالاهای اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواسته های خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالاها صرفه جویی کند.

صرفه جویی از جمله، رده بندی خواسته ها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحد های این کالا، تنها به کاربرد هایی که مهم ترین خواسته ها را بر آورده می سازند و در عین حال، ارضا نشده رها کردن خواسته های کم اهمیت تر را در پی می آورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی بر قرار است، ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه بالاتر نیز از ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تری که در تولید شان به کار می روند، ریشه می گیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقه ای که آب خالص به طور طبیعی برای برآورده سازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفه جویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپ ها، لوله ها و فیلتر های انسان ساخته نیست. بنا بر این از دید منگر، عملکرد صرفه جویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم می شود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنش گر» میزس، ابزار های کمیاب را برای دستیابی به پر ارزش ترین اهداف خود به کار می گیرند.

چیزی که در ذات ایده صرفه جویی وجود دارد، مفهوم دارایی[۲۱] است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سر چشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای نا همگن است. مقوله ای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالاها اشاره دارد که به گونه ای هدفمند خلق شده اند و از راه عملکرد های صرفه جویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنش گر واحد در سر دارد، ساز گار می شوند. به گفته منگر:

«دارایی [یک فرد]… نه مقداری از کالاها که به گونه ای تصادفی با یکدیگر ترکیب شده اند، بلکه باز تابی مستقیم از نیاز های اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمی توان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآورده شان می کند، تاثیر نگذارد.»

به هیچ رو بزرگ نمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالاها و دارایی هایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.[۲۲]

تحلیل های منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالاها، روی هم رفته بنیان های نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو می ریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه پایین تر در این واقعیت ریشه دارد که کالاهای مرتبه بالاتر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادی ای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:

«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که… به ما می آموزد می توان از کالاهای مرتبه بالاتری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادی شان نیست، چیز های کاملابی فایده ای را تولید کرد که البته عملابه خاطر نا آگاهی اقتصادی تولید می شوند.»

به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه می توانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملامی شوند) که ارزش بازار شان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیر مستقیم فایده ای در ارضای خواسته های انسان ندارند، نا توان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویران گر در نظریه ای که می کوشد ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه بالاتر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبه توضیح» است. به باور منگر:

«اگر ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالاهای مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه چهارم و… توضیح دهیم، راه حل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمی شود، چون پرسش مربوط به علت وا پسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالاها باز هم همواره بی پاسخ می ماند.»

۱- پراکسیولوژی (praxeology) مطالعه کنش انسان است. شیوه های تجربی علوم طبیعی را در این میان رد می کند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعیت های ساده نمی توان کنش او را در شرایط پیچیده پیش بینی کرد. به بیان دیگر پراکسیولوژی مطالعه جنبه هایی از کنش انسان است که می توانند به گونه ای پیشا تجربی درک شوند. پراکسیولوژی به تحلیل مفهومی و دلالت های منطقی ترجیحات، انتخاب ها، رابطه ابزار ها و اهداف و… دلمشغول است.

۲- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre

۳- calculated action

۴- این ضعف اقتصاد کلاسیک را میزس دریافته بود:

«چون اقتصاد دانان کلاسیک تنها می توانستند کنش صاحبان بنگاه ها را شرح دهند و در برابر هر چیزی که از این کنش فرا تر می رفت وا می ماندند، اندیشه شان به حسابداری، یعنی به بیان متعالی از خرد گرایی بنگاه دار (و نه مصرف کننده) معطوف بود.»

اما همان گونه که میزس نیز دریافت، این نظریه، گامی هر چند ناقص، اما بنیادین به سوی ساخت نظام جامع اقتصاد پراکسیولوژیک بود:

«… مرکانتیلیست ها کالاها را در میانه گود علم اقتصاد که از نگاه آنها نظریه ای در باب ثروت عینی بود، قرار داده بودند. این دستاورد بزرگ کلاسیک ها در این میدان بود که در کنار کالاها، پای انسان اقتصادی [یا به بیان دیگر بنگاهدار محاسبه گر] را نیز به میان کشیدند. به این شیوه راه را برای علم اقتصاد جدید که انسان و ارزش گذاری های ذهنی اش را در مرکز نظام خود می نشاند، باز کردند.»

به واقع نظریه اقتصادی کلاسیک، عملانظریه ای پراکسیولوژیک بود که تنها به کنش هایی که امکان محاسبه اهداف و ابزار هایشان بر پایه مقادیر پولی بود، می پرداخت. «نخستین نظام فرا گیر نظریه اقتصادی، این دستاورد درخشان اقتصاد دانان کلاسیک، اساسا نظریه ای در باب کنش محاسبه شده بود»

۵- von، لقبی اشرافی که بعد ها بر چیده شد.

۶- این روز نامه Wiener Tagblatt بود. جایگزین این روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سال های سال به عنوان یکی از اثر گذار ترین روزنامه های وین شناخته می شد.

۷- Ministerratspraesidium

۸- میزس نهاد Privatdozent را این گونه توصیف می کند:

«دکتری که کتابی علمی را منتشر کرده بود، می توانست از دانشکده بخواهد که او را به عنوان استاد آزاد و خصوصی رشته اش بپذیرد. اگر دانشکده به نفع این درخواست دهنده رای می داد، باز هم موافقت وزیر [آموزش و پرورش] نیاز بود. در عمل [تا پیش از دهه ۱۸۸۰] وزیر همواره با این درخواست موافقت می کرد. استادی که به این شیوه پذیرفته می شد و در این جایگاه قرار می گرفت، کارمند به حساب نمی آمد. حتی اگر به او لقب استاد می دادند، هیچ حقوقی از دولت نمی گرفت. تعداد انگشت شماری از این دست استادان می توانستند خرج زندگی را از جیب خود بپردازند. بیشتر شان برای گذران زندگی کار می کردند.» (میزس، چینش تاریخی مکتب اتریش، ص ۱۳).

۹- Professor Extraordinarius

۱۰- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere

۱۱- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie

۱۲- Zur Theorie des Kapitals

۱۳- raison d’ & chr(۳۹) & ‘étre

۱۴- معمولااز کشف تقریبا همزمان و کاملامستقل اصل مطلوبیت نهایی در سال های آغازین دهه ۱۸۷۰ توسط منگر، ویلیام استنلی ژوونز برتون نژاد و لئون والراس فرانسوی با عنوان «انقلاب مارژینالیستی» یاد می کنند. با این همه هرچند این اصل نقش مهمی را در باز سازی نظریه اقتصادی از سوی منگر بازی کرد، چنان که خواهیم دید، شیوه ای که از طریق آن به این اصل رسید و استفاده ای که از آن برد، اقتصاد منگری را به لحاظ پارادایمی از نظام های تئوریکی که از نوشته های ژوونز و والراس بیرون آمد، متمایز ساخت.

۱۵- دید گاه منگر درباره مکتب کلاسیک در این نکته باز تاب می یابد که «کل چارچوب درس های منگر [به ولیعهد رادولف] و بیشتر استدلال های او از ثروت ملل آدام اسمیت برگرفته شده اند».

۱۶- به ویژه فردریک باستیا، ویلیام هرن، آماسا واکر و آرتور لاتام پری.

۱۷- همان، صص ۵۲-۵۱. به قول میزس در کنش انسانی، صص ۲۳-۲۲،

انسان به این خاطر در جایگاه عمل است که می تواند روابط علی موثر بر تغییر و تبدیل در دنیا را کشف کند. عمل، مستلزم مقوله علیت است و آن را بدیهی می گیرد…. انسان باید برای کنش، ارتباطات علی میان رخداد ها، فرآیند ها یا وضعیت ها را بداند. و تنها تا هنگامی که این روابط را می شناسد، کنشش می تواند به اهدافی که در سر داشته، برسد.

۱۸- منگر، نقل شده در یاگی، «اصول منگر»، ص ۷۰۴. این سه گانه های مفهومی و به ویژه آخرین شان، تاثیر فردریک باستیا، اقتصاد دان لیبرال فرانسوی را بر منگر که در اصول خود دو بار به او استناد می کند، باز تاب می دهد. «خواسته ها، تلاش ها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله نا تمام باستیا در باب اقتصاد سیاسی بود. باستیا همچنین این سه واژه را در تعریف خود از علم اقتصاد سیاسی (ص ۳۱) به کار برد. در جایی دیگر در این فصل، باستیا می گوید که «موضوع اقتصاد سیاسی، انسان است» (ص ۲۵)؛ کلماتی که دوباره در گفته منگر که پیش تر در متن آوردیم، طنین می اندازند: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است».

۱۹- پیش از منگر در میان نویسندگان کتاب های درسی آلمانی، رایج بود که کتاب را با بحث درباره «نظریه کالاها» آغاز کنند.

۲۰- میزس در کنش انسانی، ص ۹۳ به کالاها به مثابه «شالوده کنش» اشاره می کند. هایک در «کارل منگر»، ص ۷۰ از دید گاهی نظری می گوید:

«کنکاش مو شکافانه آغازین [منگر] در رابطه علی میان نیاز های انسانی و ابزار های ارضای آنها… نمونه آشکار توجه ویژه ای است که مکتب اتریش همواره به ساختار فنی تولید کرده؛ با وجود آن که بر داشت رایج معمولابرخلاف این است.»

۲۱- property

۲۲- به هانس هرمان هاپه مدیون هستم که نخستین بار به من گفت کالاها و دارایی، نقشی مهم را که هر چند آشکارا به خوبی درک نشده، در اقتصاد منگری بازی می کنند.