اقتصاد سیاسی همه‌گیری کووید ۱۹
نویسندگان: پیتر بوتکه*،بنجامین پاول**
برگردان به پارسی: شیدوَش سپهرداد
واکنش سیاست به همه‌گیری کووید۱۹ توسط تمام سطوح حکومت در همه جای جهان با اقتصاد رفاه استاندارد سازگاری نداشت. بنابراین، اهمیت دارد که بپرسیم چرا چنین سیاستهایی اتّخاذ شدند. این پرسش بابی را برای بررسی اقتصاد سیاسی همه‌گیری کووید۱۹ می‌گشاید. این امر نیازمند بررسی مشوّق‌ها و اطّلاعات است که با سیاست‌گذاران و رای‌دهندگان و محیط‌های نهادی که مشوّق‌ها و اطّلاعاتشان را شکل می‌دهد روبه‌رو است.مقاله‌ی اصلی ما اقتصاد رفاه همه‌گیری کووید۱۹ را شرح می‌دهد و سپس پرسش‌های اقتصاد سیاسی را که بقیه‌ی مقاله به آن پرداخته بیان می‌دارد. مقالاتی که در زیر بررسی می‌شود:
ماهیّت اثرات جانبی کووید۱۹ (لیسون و روانت، ۲۰۲۱)، مبانی مفهومی سیاست سلامت عمومی (کاین و همکاران، ۲۰۲۱)، تاریخ اقدامات سلامت عمومی (کاندلا و ژلوسو، ۲۰۲۱)، تأثیر محیط سیاسی پیشین بر انتخاب سیاست‌ها در طول همه‌گیری کرونا (مک‌کانن و هال، ۲۰۲۱)، مقایسه‌ی بین‌المللی واکنش‌های سیاسی (بیلاند و پکارد، ۲۰۲۱، چوتاگونتا و همکاران، ۲۰۲۱)، اقتصاد کلان بحران سلامت عمومی (کاچانوسکی و همکاران ۲۰۲۱)، تأثیر رژیم نظارتی بر نوآوری‌های دارویی (مارس، ۲۰۲۱)، عوامل تعیین‌کننده‌ی اصلاحات همه‌گیری در مقرّرات دارو و الکل (ردفورد و دیلز، ۲۰۲۱)، نقش جامعه‌ی مدنی و نوآوری کارآفرینانه در پاسخ به بحران سلامت عمومی در تعیین فعالیت‌های ضروری (استور و همکاران، ۲۰۲۱) [۱]
۱- مقدمه
همه‌گیری کووید۱۹ به سرعت در سال ۲۰۲۰ اوج گرفت. چین در ۷ ژانویه وجود این ویروس نو را تأیید کرد. نخستین مورد تاییدشده در ایالات متّحده در ۱۹ ژانویه، و نخستین مرگ مرتبط با کووید در ایالات متّحده در دوم مارس گزارش شد. در پایان سال ۲۰۲۰، ۳۵۵٫۶۳۱ مورد مرگ تأییدشده در ایالات متّحده، و ۱٫۸۲۹٫۱۲۶ مورد مرگ در جهان در اثر کووید وجود داشت. ویسکوزی (Viscusi) (در کتاب دردست انتشارش) ارزش زندگی‌های از دست‌رفته در اثر این مرگ‌ها را در ایالات متحده ۳٫۹ تریلیون دلار و در جهان ۱۰٫۱ تریلیون دلار برآورد کرده است.
رکود اقتصادی ناشی از خود ویروس و سیاستهایی، نظیر دستورالعمل «در خانه بمانید»، که حکومت‌ها در پاسخ به ویروس اتّخاذ کرده‌اند، گسترده و عظیم بوده است. تولید ناخالص داخلی ایالات متّحده، در دو فصل نخست سال ۲۰۲۰، ۲۲٫۰۴ درصد نرخ سالانه سقوط، و نرخ بیکاری آن ۱۴.۷ درصد در آوریل صعود کرد. به محض آنکه مقرّرات محدودکننده‌ی حکومتی در زمینه‌ی فعالیّت‌های اقتصادی رو به سستی گذاشت، این فعالیّت‌ها به شدت افزایش یافتند. با این‌همه، در همین حال که قلم به نگارش این مقدّمه می‌رود، درون موج دوم ویروس، و موج دوم محدودیّت‌های اقتصادی از سوی حکومت در ایالات متّحده و چندین کشور دیگر، هستیم. نیویورک‌تایمز در ۱۶ دسامبر ۹ ایالت از جمله کالیفرنیا، نیویورک، و ایلینوی را در زمره‌ی ایالات «بسیار بسته» برای مشاغل طبقه‌بندی کرد. محدودیّت‌های مشابه یا شدیدتری در انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دوباره اعمال شده‌اند.
کروناویروس جدید، صرف‌نظر از سیاست‌های اعمالی حکومت‌ها، هم هزینه‌های زندگی را بالا برد، و هم فعالیّت‌های اقتصادی را کاهش داد. همانطور که کاچانوسکی و همکاران (۲۰۲۱ Cachanosky) بعداً با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهند، ویروس یک شوک بهره‌وری منفی بود. بنابراین کسادی فعالیّت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بود. اگر معتقد باشیم که سیاست‌های اتّخاذشده توسط حکومت‌های ایالات متّحده و سراسر جهان پاسخ مناسبی به شوک کروناویروس جدید بودند، دیگر تهیه‌ی مجموعه‌مقالات در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی همه‌گیری کووید۱۹ کم‌اهمیّت خواهد بود. در این صورت، داستان داستانِ منافع عمومی خواهد بود. مقامات بی‌طرف و بی‌غرض حکومتی سیاستهایی مبتنی بر توصیه‌های جامع‌الاطرافانه‌ی علوم بهداشتی، اپیدمیولوژیک، و اقتصاد را به اجرا درآورده‌اند که به‌طور موثری مصالح جامعه برای ارتقاء رفاه کلّی را در نظر داشته است. در چنین حالتی، عواقب منفی بهداشتی و اقتصادی، حالت مطلوب اجباری هستند.
شوربختانه معتقدیم که، از منظر ارتقای رفاه کلّی جامعه، حکومت‌ها در ایالات متّحده و سراسر جهان، خطاهای فاحشی در زمینه‌ی سیاست‌های واکنشی به همه‌گیری کووید مرتکب شده‌اند. اگر قضاوت‌مان صحیح باشد، فهم چرایی آن مهم است. چنانکه بعداً توضیح خواهیم داد، چشم‌انداز اقتصاد سیاسی، مفروضات همه‌ی بازیگران جامع‌الاطراف و خیرخواه -سیاستمداران، قانونگذاران، دانشمندان، و اعضای جامعه- در پاسخ به همه‌گیری را به چالش می‌کشد. ما در جهانی ناقص، با جمعیتی ناقص، زندگی می‌کنیم، که با محیط‌های نهادی ناقص سروکار دارند (بنگرید به: Eggertsson, 2005). با این حال، از یک فرض اساسی رفتاری، که مردم چه در بازار، چه در حکومت، چه در بخش داوطلبانه‌ی غیرانتفاعی، یکسان هستند آغاز می‌کنیم، و تأثیرات نظام‌مند ترتیبات نهادی جایگزین را بر انتخاب‌های افراد، و سازگاری و تطبیق آنان در واکنش به بازخوردی که از پیامدهای این انتخاب‌ها دریافت می‌کنند، بررسی می‌کنیم. همانطور که جیمز بوکانان (۲۰۰۵ James Buchanan) اشاره کرده است، بازیکنان یکسان با قواعد متفاوت، نتایج متفاوتی بر جای می‌گذارند. و بنابراین، تغییر در نتایج باید با تغییرات در نهادها توضیح داده شود، نه تغییر در افراد. با این حال، پیش از اقدام برای معرفی آن چارچوب، ابتدا لازم است که اقتصادِ رفاهِ سیاست واکنشی به همه‌گیری کووید را، چنانکه در رسالات تحلیلی نشان داده شده، به‌منظور مقایسه‌ی توصیه‌های چنین رویکردی با آنچه که حکومت‌ها در واقع پیاده ساخته‌اند، ترسیم کنیم. همانطور که جان استوارت میل استدلال می‌کند: «فرد برای اعمالی که به منافع دیگران لطمه می‌زند در مقابل جامعه مسئول است، و مشروع است که از لحاظ اجتماعی یا قانونی کیفر ببیند و تعیین نوع کیفر بر عهده‌ی جامعه است که برای حفظ منافع خود به آن متوسل می‌شوند.» اقتصاد رفاه پایه از میل (Mill) تا مارشال (Marshall) و پیگو (Pigou)، یا ساموئلسن (Samuelson) و آرو (Arrow)، و نیز فریدمن (Friedman) و استیگلر (Stigler) و بوکانان (Buchanan) و کوز (Coase)، برای اصول ایده‌آل سیاست عمومی برای برطرف ساختن کنش‌هایی که «به منافع دیگران لطمه می‌زند» تدابیری اندیشیده‌اند. حتی در چارچوب اصول بنیادین سیاست عمومی، چشم‌انداز اقتصادی مدیریت مصالح در مؤثرترین حالت ممکن است. بنابراین، یافتن انحراف میان توصیه‌ی رسالات اقتصاد رفاه، و آنچه واقعاً اجرا شده، راه را برای بررسی عوامل اقتصاد سیاسی که منجر به نتایج متفاوت شد، باز می‌کند.
۲- اقتصاد رفاه همه‌گیری کووید ۱۹
«پیرو علم باشید» عبارت پرتَکراری در طول همه‌گیری کووید بود. این گزاره غالباً برای التماس به مردم برای انجام آنچه همه‌گیرشناسان توصیه می‌کنند استفاده می‌شد. اقتصاد، علمی است که با ارزش‌یابی ارتباطات میان هزینه‌ها و مزایا سروکار دارد. در صورتی‌که سیاستمداران از علم اقتصاد پیروی می‌کردند و سیاستهایی را که اقتصاد رفاه معیار توصیه می‌کند اتّخاذ می‌کردند، این بخش، ویژگی‌های عمومی سیاست‌های مربوط به کووید۱۹ را طراحی می‌کرد. هدف ما در اینجا این نیست که یک سیاست بهینه‌ی دقیق کاملاً پارامتربندی‌شده را ترسیم کنیم، بلکه، هدف ما نشان دادن ماهیت کلّی چنین سیاستهایی است، تا بتوانیم آن را با سیاستهایی که واقعاً اجرا شده‌اند مقایسه کنیم.
توجیه اقتصادی برای هرگونه سیاست عمومی جهت کاهش فشار همه‌گیری کرونا منوط به حضور اثرات جانبی است. اگر همه‌ی خطرات مربوط به ابتلای به این بیماری به صورت کامل در فرایند تصمیم‌گیری افراد درونی‌سازی می‌شد، این حقیقت محض که کووید۱۹ کشنده است نمی‌توانست توجیهی برای سیاست عمومی واکنشی شود. افراد میزان مزایای نهایی انجام فعالیّت‌هایی را، که در آنها ریسک ابتلا به بیماری‌ها وجود دارد، به احتمال بیمار شدن، و نسبت به میزان نتیجه‌ی سلامت مورد انتظار آنها، که منجر به نرخ مطلوب بیماری و مرگ در اجتماع می‌گردد، سبک و سنگین می‌کنند. شوربختانه زمانی‌که افراد به کووید مبتلا می‌شوند، احتمال مبتلا کردن دیگران را نیز دارند. اگر افراد این را، که چگونه فعالیت‌هایشان خطر ابتلایشان به بیماری را افزایش می‌دهد، محاسبه نکنند، خطر ابتلای دیگران را افزایش داده، سبب انتقال اثرات جانبی می‌شود. این وضعیتی کلاسیک است، جایی که هزینه‌های نهایی خصوصی از هزینه‌های نهایی اجتماعی فاصله می‌گیرد، در چنین حالتی افرادی که به حال خویش رها شده‌اند، به‌طور نامؤثری درگیر ریسک بالایی می‌شوند، که به‌طور ناکارآمدی منجر به شیوع بیماری و مرگ می‌شود.
منطق نهفته در اثر جانبی انتقال، که برخی مظاهر سیاست عمومی برای مهار همه‌گیری کووید۱۹ را اکنون توجیه می‌کند، درباره‌ی بیشتر (یا همه؟) بیماری‌های مسری صادق است. با این حال، هنگامی‌که اثرات جانبی کوچک است، هزینه‌ی اصلاح آنها اغلب عظیم‌تر از تأثیرات ناشی از اثر جانبی است (Coase, 1990). احتمالاً، سیاست عمومی بزرگتر در پاسخ به کووید۱۹ در مقایسه با، مثلاً، آنفولانزای فصلی، با اثر جانبی عظیم‌تر کووید به دلیل سهولت انتقال و نرخ بالای مرگ‌ومیر آن توجیه می‌شود. با این‌همه، همین عوامل همچنین ممکن است سبب شوند که مردم اثر جانبی کووید۱۹ را به میزان بیشتری نسبت به بیماری‌های کمتر جدی، درونی‌سازی کنند، به‌طوری‌که اساس مقرّرات را در هم می‌شکنند. به‌علاوه، اگر ابتلا به کووید۱۹ سبب مصونیت می‌شود، پس در این صورت، اثرات جانبی منفی ناشی از انتقال آن به دیگران، تا حدی با اثر جانبی مثبت حاصل از حرکت جامعه به سوی ایمنی گله‌ای جبران می‌شود. لیسون و روانت (Leeson and Rouanet 2021) استدلال می‌کنند که اقتصاددانان به سه دلیل به‌طرز فاحشی میزان اثرات جانبی منفی کووید۱۹ را بیش از حد برآورد کرده‌اند. نخست، برخلاف اثرات جانبی کلاسیک، اثرات جانبی بیماری‌های مسری اغلب خودمحدودشونده هستند، زیرا فعالیّت مخاطره‌آمیز افراد آلوده به‌لحاظ شخصی پرهزینه‌تر می‌شود، چراکه سرایت گسترده‌تر است. دوم، از آنجا که فعالیّت‌های مخاطره‌آمیز در محدوده‌ی مالکیّت خصوصی صورت می‌گیرد، اثرات خارجی انتقال «درون محلّی» برای صاحبان مشاغل باطنی می‌شود، و فقط هزینه‌ی انتقال «میان محلّی» به‌عنوان تنها اثر خارجی واقعی باقی می‌ماند. و سوم، هزینه‌های اثر خارجی بین‌محلّی، هزینه‌ی از دست‌رفتن زندگی نیست، بلکه هزینه‌ی اضافی سبک‌سازی(Mitigation)[2] است که در پاسخ به اثر خارجی تحمیل شده است. لیسون و روانت (۲۰۲۱) به‌لحاظ تجربی، بزرگیِ اثر جانبی را که هزینه‌ی اجتماعی برجای می‌گذارد تخمین نمی‌زنند. اگر اثر جانبی به‌حد کافی کوچک باشد، در مقایسه با هزینه‌ی اجتماعی هرگونه مقرّرات تأدیبی ممکن، و واکنش نظارتی بهینه به کووید۱۹، همانند آنفولانزای فصلی، صفر خواهد بود. با این حال، با هدف تحلیلی که در ذیل می‌آید، فرض می‌گیریم که، با احتساب عواملی که لیسون و روانت اشاره کردند، اثر جانبی منفی قابل‌توجهی مرتبط با کووید۱۹ باقی می‌ماند.
هم اندازه‌ی اثر جانبی منفی، و هم هزینه‌ی کاهش آن، برای افراد ناهمگن است. پژوهش‌های بی‌شماری نشان می‌دهد که هزینه‌های سلامت منفی و مرگ‌ومیر موردانتظار برای جوانان افراد سالم به‌طور قابل‌توجّهی کمتر از هزینه‌های آن برای افراد پیر و ناتوان دارای دو بیماری همزمان است. مقاله‌ی خلاصه‌واری از برخی از این مطالعات در آگوست گذشته در نشریه‌ی نیچر (Nature) منتشر شد: «از هر هزار نفر مبتلا به کروناویروس که زیر ۵۰ سال دارند، تقریباً هیچ‌یک نمی‌میرند.» از افراد پنجاه و اوایل شصت سال، حدود پنج نفر خواهند مرد -مردان بیشتر از زنان. سپس خطر با افزایش سال رو به افزایش می‌گذارد. از هر ۱٫۰۰۰ نفر مبتلا در اواسط هفتاد سالگی یا بیشتر، حدود ۱۱۶ نفر می‌میرد. این‌ها آمارهای دقیقی است که از برخی از نخستین مطالعات دقیق در زمینه‌ی خطر مرگ‌ومیر ناشی از کووید۱۹ به دست آمده است (Mallapaty, 2020). گرچه این امکان وجود دارد که هزینه‌ی فرصت محدودساختن برخی فعالیّت‌های افراد جوان و سالم، به منظور کاهش خطر انتقال ویروس به دیگران، پایین باشد، ولی هزینه‌ی فرصت نهایی با محدود شدن فعالیّت‌ها به‌سرعت افزایش می‌یابد؛ زیرا افراد جوان و سالم غالباً جزء نیروی کاری هستند که از خانواده‌ی خود حمایت می‌کنند و یا سرمایه‌ی انسانی خود را با ادامه‌ی تحصیل شکل می‌دهند. شکل ۱ مزایای نهایی اجتماعی و خصوصی و هزینه‌ی نهایی خصوصی کاهش میزان فعالیّت‌هایی را نشان می‌دهد که افراد را در معرض خطر انتقال کووید قرار می‌دهد، در بازاری که همگی جوان و سالم هستند. مبدأ نمودار نمایانگر وضعیتی است که هیچ کاهش ریسکی رخ نداده است، و سمت راست نمودار وضعیتی را نشان می‌دهد که ریسک صفر رخ داده است. تصمیم‌گیری فردی منجر به مقداری کاهش ریسک می‌شود، ولی کمتر از حد مطلوب اجتماعی. با این حال، با توجه به اینکه اثر جانبی منفی اندک است، تفاوت میان حد مطلوب اجتماعی کاهش ریسک و حد انتخابی توسط اشخاص نیز اندک است.
برعکس، شکل ۲ بازاری را نشان می‌دهد که در آن همگان پیر و/یا ناتوان هستند. در این بازار مزایای نهایی خصوصی کاهش فعالیّت‌هایی که خطر انتقال کووید را افزایش می‌دهند، بسیار عظیم‌تر هستند. همچنین، از آنجا که افراد پیر یا ناتوان به احتمال کمتری جزء نیروی کار هستند یا به تحصیل می‌پردازند، هزینه‌های نهایی کاهش فعالیّت‌های مخاطره‌آمیز، آرام‌تر از شکل ۱ افزایش می‌یابد. با این حال، در این مورد، از آنجاکه عواقب بهداشتی سرایت کووید۱۹ به دیگران در بازاری از جوانان و افراد سالم بسیار بیشتر است، مزایای نهایی اجتماعی کاهش فعالیّت‌هایی که ریسک سرایت کووید را افزایش می‌دهد، به طرز قابل‌ملاحظه زیاد است. در نتیجه، تصمیم‌گیری بخش خصوصی بازار را از حد مطلوب اجتماعی کاهش ریسک دور می‌دارد.
جامعه متشکّل از افراد جوان و سالم، و افراد پیر و ناتوان است. حضور پیران و ازکارافتادگان تغییر کمی در هزینه‌های نهایی و مزایای مشارکت در فعالیّت‌های پرخطر جوانان ایجاد می‌کند، زیرا پیران/ازکارافتادگان به‌طور داوطلبانه بخش اعظمی از فعالیّت‌های مخاطره‌آمیز خود را محدود می‌کنند و جوانان/سالمان همچنان از پیامدهای بهداشتی ناگوار نسبتاً اندک کووید رنج می‌برند. با این‌حال، حضور افراد جوان سالم، که در فعالیّت‌هایی مشارکت دارند که انتشار کووید۱۹ را افزایش می‌دهد، به‌طور قابل ملاحظه‌ای مزایای نهایی کاهش فعالیّت افراد پیر یا ناتوان را بالا می‌برد؛ همانطور در شکل ۳ نشان داده شده است.
تقسیم‌بندی ما از جامعه به دو گروه مجزّای جوان/سالم و پیر/ناتوان به‌طور واضح، یک ساده‌سازی بیش از حد است. برخی از افراد جوان و سالم ممکن است هزینه‌ی نهایی را از طریق کاهش فعالیت، به آرامی بالا برده باشند، زیرا می‌توانند از داخل خانه کار کنند؛ برعکس، برخی افراد مسن همچنان جزو نیروی کار هستند و می‌توانند فعالیت خود را تنها با افزایش سریع هزینه‌های نهایی، کاهش دهند. خطر مرگ‌ومیر کووید به شدّت افراد خیلی پیر و خیلی جوان را دچار انحراف می‌کند، ولی، البته، مخاطرات متوسّطی هم وجود دارد. با در نظر آوردن این هشدارها، فکر می‌کنیم که تقسیم‌بندی ما از بازار ماهیّت اوضاع را نشان می‌دهد. فعالیّت‌های افراد جوان و سالم تنها می‌تواند با افزایش سریع هزینه‌های نهایی کاهش یابد، و مشارکت آنان در این فعالیّت‌ها اثرجانبی منفی بر سلامتی دارد که به‌طور گسترده‌ای توسط پیران و ناتوانان تحمل می‌شود، که هم نتایج بهداشتی بدتری را تجربه می‌کنند، و هم متحمل محدودیت بیشتر فعالیّت‌هایشان جهت جبران احتمال ابتلا به بیماری می‌شوند که به‌خاطر فعالیت جوانان/سالمان گسترش یافته است.
یکی از مشارکت‌های اساسی کوز، در مسئله‌ی هزینه‌ی اجتماعی (۱۹۶۰) بود که نمایانگر ماهیّت متقابل اثرات جانبی است. فعالیت‌های افراد جوان و سالم اثر جانبی منفی بهداشتی بر پیران و ناتوانان تحمیل می‌کند. ولی این به همان اندازه صادق است که اگر فعالیّت‌های جوانان به‌خاطر حضور افراد پیر و ازکارافتاده محدود شود، این گروه دومی نیز اثر جانبی منفی بر افراد سالم و جوان تحمیل کرده‌اند. قضیه‌ی کوز حکم می‌کند که، اگر هزینه‌های مبادله پایین باشد، مهم نیست که حق فعالیّت یا محدودسازی به کدام طرف اختصاص داده شود، زیرا معامله به نتایج کارآمدی دست خواهد یافت. با این حال، در زمینه‌ی کووید۱۹، و جمعیت گسترده، واضح است که هزینه‌های تراکنش معامله به نوعی مانع و جلوگیری‌کننده خواهد بود. بنابراین، رویکرد قانون و اقتصاد معیار، اختصاص حقوقی را توصیه می‌کند که کوچک‌ترین کاهش‌دهنده‌ی هزینه، بار تعدیل اثرجانبی را بر دوش می‌گیرد. در زمینه‌ی کووید۱۹، واضح است که کاهش‌دهندگان کوچک هزینه‌ی فرصت، افراد پیران و ناتوان هستند. اقتصاددانان کوزی توصیه می‌کنند که اجازه دهیم اثرات جانبی فعالیّت‌های افراد جوان و سالم را افراد پیر و ناتوان تحمّل کنند و نه برعکس. تعطیلی‌ها و دستور در خانه بمانید تخصیص حقوق را دقیقاً برعکس می‌کند، و منجر به ناکارآمدی وسیع می‌شود، زیرا هزینه‌ها به‌طور نامتناسبی توسط کاهش‌دهندگان هزینه‌های بالا به دوش کشیده می‌شود. با این همه، اقتصاددان رفاه تحلیل را در این نقطه متوقف نمی‌کند، زیرا اثر جانبی بزرگی باقی مانده است که سبب یک نتیجه‌ی کارآمد می‌شود. اقتصاد رفاه معیار تنها اصلاح اثر جانبی به‌وسیله‌ی تعطیلی و صدور دستور در خانه بمانید را، همانطور که حکومت‌های سراسر جهان در مارس و آپریل ۲۰۲۰ انجام دادند و دوباره در ماه‌های زمستانی انجام می‌دهند، توصیه نمی‌کند.
شکل ۴ مزیت نهایی اجتماعی و هزینه‌ی نهایی اجتماعی محدودسازی فعالیت‌هایی را که برای جوانان/سالمان و پیران/ناتوانان خطر ایجاد می‌کند، جمع کرده و حد مطلوب اجتماعی را با *Q نشان می‌دهد. همچنین، هزینه‌های کاهشی ناهمگن برای جوانان/سالمان و پیران/ناتوانان را نمایش می‌دهد. به‌منظور رسیدن به کارآمدترین *Q، نیازمند آنیم که هزینه‌ی نهایی کاهش ریسک دو گروه جمعیتی را برابر سازیم. این یعنی اجبار افراد جوان و سالم به کاهش سطح فعالیت‌شان از مبدأ تا Q*young و وادار ساختن افراد پیر و ناتوان به کاهش زیاد فعالیّت‌شان، از مبدأ به سوی Q*old، جایی که تفاوت میان Q*old و ریسک صفر برابر است با فاصله از Q*young تا *Q.
اقتصاددانان رفاه بهترین راه مداخله به منظور دستیابی به بازار جهت نتایج کارآمد در شکل ۴ را در نظر خواهند گرفت. هزینه‌های نهایی کاهش فعالیّت‌های خطرآفرین در واقع وارونه‌ی مزایای نهایی ذهنی اشتغال به تعاملات اجتماعی بی‌شمار در بازار، جامعه‌ی مدنی، خانواده، سیاست، اجتماعات مذهبی، و سرگرمی است. هیچ تعدیل‌کننده و تنظیم‌کننده‌ای ارزش این فعالیت‌های متنوّع را از دید کسانی که مشغول آن هستند نمی‌داند. اقتصاددانان مدت‌هاست درک کرده‌اند که، در صورت وجود هزینه‌های ناهمگن کاهش، دستور و مقرّرات کنترل کاهش آلودگیِ ساده‌تر کمتر از مالیات آلودگی کارآمد است، زیرا کارخانه‌ها هزینه‌های کاهش را بهتر از مقرّرات‌گذاران می‌دانند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مقرّرات‌گذار و افراد تحت مقرّرات در این مورد حتی عظیم‌تر است. بنابراین یک مشاور سیاست اقتصادی با حداکثر کارایی، توصیه می‌کند که مردم را برای انتخاب فعالیّت‌هایشان آزاد بگذارید، در عین حال که بر فعالیّت‌هایی که به منظور کاهش مزیت نهایی اشتغال در آنها آغاز شده‌اند، متناسب با خطر فزاینده‌ی انتقال کووید۱۹، مالیات می‌بندند.
ما هیچ حکومتی را در جهان نمی‌شناسیم که چنین سیاستی را دنبال کرده باشد. راه‌حل‌های پیگویی هرگز پیشنهاد نشد، و توافقات کوزی نیز در نظر گرفته نشد. در عوض، تعطیلی و دستورالعمل در خانه ماندن با درجات مختلف مقرّرات کنترل فعالیّت‌ها توسط حکومت‌های ملّی، ایالتی، منطقه‌ای، و محلّی در سرتاسر جهان به‌جای آن اجرا شد. حکومت‌ها تعیین می‌کردند که کدام یک از مشاغل می‌توانند بازگشایی شوند، و کدام یک نه، و با چه ظرفیتی، در چه ساعاتی، و چه اقدامات سبک‌سازانه‌ای. برخی رستوران‌ها اجازه‌ی غذاخوری در داخل و برخی دیگر فقط اجازه‌ی غذاخوری در خارج را داشتند. برخی میخانه‌ها اصلاً اجازه‌ی گشودن نداشتند. برخی می‌توانستند باز باشند، ولی بدون نشستن در میخانه. با این حال، برخی دیگر می‌توانستند نوشیدنی مصرف کنند، ولی تنها در صورتی‌که مشتری یک وعده غذایی سفارش دهد -و حکومت‌ها شروع به تعیین آنچه که یک وعده‌ی غذایی به شمار می‌رود کردند. هزاران هزار محدودیت مختلف هستند که مجال طبقه‌بندی جامع آن در اینجا برای ما فراهم نیست. ولی تعداد زیاد و گوناگونیِ آنها آشکار می‌سازد که این مقرّرات کنترلی به هیچ‌روی سبب حداقل‌سازی هزینه‌ی سبک‌سازی انتقال نمی‌شود.
رویکردی جایگزین، ولی مکمّل، برای مقابله با اثر جانبی کووید۱۹، که اقتصاددان رفاه توصیه می‌کند این است که سیاستهایی که هزینه‌ی اثر جانبی را کاهش می‌دهند، به‌جای تلاش برای محدودسازی فعالیّت‌هایی که منجر به انتقال ویروس می‌شوند، اتّخاذ شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل بودجه‌ی حکومتی برای گسترش ظرفیّت بیمارستان‌ها و خرید تجهیزات و لوازم، و بودجه‌ی پژوهشی برای تسریع در اکتشاف درمان‌های دارویی جدید و واکسن‌ها باشد. همچنین این سیاست‌ها می‌تواند شامل حذف موانع مقرّراتی باشد که از ظرفیّت پزشکی و توسعه‌ی داروها و واکسن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. برخلاف سیاست‌های کارآمد مرتبط فعالیّت‌های کاهش که خطر سرایت بیماری را دارند، حکومت‌ها این سیاست‌ها را به درجات مختلف به کار بسته‌اند.
برخی ایالات آمریکا محدودیّت‌های مربوط به طبابت از راه دور را لغو کردند و به پزشکان و پرستاران، که مجوز طبابت در دیگر ایالات داشتند، اجازه‌ی کار در ایالتی را دارند که مجوز طبابت در آن را نداشتند. دولت فدرال کشتی‌های بیمارستانی نیروی دریایی را به شهرهایی که، در موج اول همه‌گیری، آسیب زیادی دیدند فرستاد، و بدین ترتیب به گسترش ظرفیت اورژانسی بیمارستان‌ها در نواحی سخت‌آسیب‌دیده یاری رساند. تغییرات چارچوب مقرّراتیِ سازمان غذا و دارو در مارس(۲۰۲۱) به بحث گذاشته شده، و بنابراینبحث بر سر آن را به مقاله‌ی مربوط به آن واگذار می‌کنیم.
دولت فدرال، از طریق عملیات وارپ اسپید [۳]، ده میلیارد دلار جهت تأمین بودجه‌ی توسعه‌ی واکسن‌ها و تضمین خرید حداقلی جهت تشویق تولید فزاینده‌ی واکسن سرمایه‌گذاری کرده است. با این‌همه، شایان ذکر است که مخارج فدرال برای اقلامی که اقتصاددان رفاه می‌تواند توصیه کند، در مقایسه با مخارجی که در واکنش به همه‌گیری کووید۱۹ انجام گرفت، کم‌رنگ بود. قانون کمک، امداد، و امنیّت اقتصادی کروناویروس (CARES act) به صنعت پزشکی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ۱۳۰ میلیارد دلار کمک مالی کرد. با این حال، قانون CARES، رقم ۲.۲ تریلیون دلار برای کل مخارج را مجاز می‌کند. بیشتر این بودجه صرف اعطای وام، اعتبار، و کمک بلاعوض به افراد و کسب‌وکارهای واجد شرایط شد. اگرچه ممکن است دلایل منطقی برای برخی از این هزینه‌کردها وجود داشته باشد، ولی این هزینه‌کرد می‌تواند برای تخصیص به سیاستمداران رانت خلق کند. به‌طور مشابه، کنگره لایه‌ی ۹۰۰ میلیارد دلاری کمک به کووید را در ماه دسامبر تصویب کرد که به لایحه‌ی مخارج چندگانه مرتبط بود. بخش اعظم بودجه اختصاصی کووید دوباره صرف وام، اعتبار، و کمک بلاعوض به افراد و کسب‌وکارهای واجد شرایط شد تا به اصلاح اثرات جانبی کمک کنند. بیش از ۵٫۷۰۰ صفحه از آن نیز شامل موارد غیرمرتبط با کووید است؛ مثلاً ساخت دو موزه‌ی اسمیتسونین ((Smithsonian Museum) موزه تاریخ زنان، موزه لاتین‌تباران آمریکایی)، ۴۰ میلیون دلار برای مرکز فضایی کندی، و ۱۰ میلیون دلار برای برنامه‌های جنسیتی در پاکستان.
هنگام نگارش این مقدّمه، دو واکسن، یکی ساخت مُدِرنا (Moderna)، و دیگری ساخت فایزر (Pfizer)، توسط اف‌دی‌ای جهت استفاده‌ی ضروری تأئید شدند. عرضه‌ی اولیه بسیار کمتر از تقاضا بود و مرکز کنترل بیماری (CDC) توصیه‌هایی مبنی بر اولویت‌بندی کسانی که باید در ابتدا به واکسن دسترسی داشته باشند اعلام کرد. آنها توصیه می‌کنند که به ترتیب، پرسنل بهداشتی، ساکنان خانه‌های مراقبت درمان بلندمدت، کارگران صنایع حیاتی و اصلی، افراد با بیماری زمینه‌ای، و افراد ۶۵ سال به بالا در اولویت باشند. دولت فدرال تمام واکسن‌ها را خواهد خرید و سپس آنها را میان ایالاتی که آزادانه از دستورات CDC برای توزیع پیروی می‌کنند تخصیص خواهد داد. حتی اگر آنها از دستورات CDC پیروی کنند، ماهیّت کارگران «اصلی» را به‌گونه متفاوت تعریف می‌کنند، همانطور که در طول قرنطینه انجام دادند، و دقیقاً تعریف کردند که چه کسی کارمند بهداشت به شمار می‌رود یا شرایط واجدین شرایط چیست. وال‌استریت ژونال گزارش کرده است که گروه‌های صنعتی جهت طبقه‌بندی‌شدن به‌عنوان گروه اصلی به‌منظور دستیابی برتر به واکسن برای کارمندان خود، پیش از آنکه حتی این واکسن‌ها تایید شوند، دست به لابی‌گری زده‌اند (Krouse and Bunge, 2020). در دستورالعمل‌های CDC هیچ‌گونه اشاره‌ای به تلاش برای به حداقل رساندن اثرات جانبی انتقال نشده است. در عوض، CDC اصول راهنما برای تخصیص عرضه‌ی محدود را منتشر کرده است، که از این قرار است: «حداکثر ساختن مزایا و حداقل ساختن آسیب‌ها؛ کاهش ناعدالتی بهداشتی؛ پشتیبانی از عدالت؛ ارتقای شفافیت.» شاید برخی تخصیص‌ها، مانند افراد پیر و ناتوان، بتواند براساس کاهش هزینه‌ی هرگونه انتقالی که می‌تواند رخ دهد باشد. ولی اولویت‌بندی گروه بزرگ بالقوّه‌ای از «کارگران اصلی» بالاتر از برخی از کسانی که در معرض خطرند، بدون توجه به اثرات جانبی انتقال، منجر به تشکیک در این شود که تصمیم حکومت‌ها برای تخصیص مبتنی بر توجه به اثرات جانبی است.
هر اقتصاددان خرد، که شایسته‌ی این عنوان باشد، می‌داند که به‌کارگیری بازار و نظام قیمت‌ها همواره بهترین راه برای تخصیص منابع کمیاب برای به‌حداکثر رساندن ارزش است. اگر دغدغه، رسیدن به «عدل»، یا قید ثروت باشد، اقتصاددانان مدت‌هاست تشخیص داده‌اند که توزیع از طریق انتقال درآمد، از تخصیص مستقیم کالای کمیاب، کارآمدتر است. چنانکه جان کاکرین اقتصاددان اشاره کرده است، دسترسی به واکسن در واقع این مسئله نیست که چه کسی در ابتدا محافظت شود. مسئله این است که چه کسی با کاهش فعالیّت‌هایش از سرایت بیماری احتراز می‌کند و چه کسی از طریق واکسن از سرایت جلوگیری می‌کند،
مسئله در واقع این است که، «چه کسی باید درمانی را دریافت کند که به او اجازه می‌دهد از خانه خارج شود و، در مورد خطر تماس با ویروس، خود را با ابزار سنّتی محافظت کند؟» این واقعاً یک مزیت اقتصادی است؛ پرهیز از پرداخت هزینه‌ی سایر اقدامات برای سالم ماندن. یک پاسخ اقتصادی وجود دارد: افرادی باید از خانه خارج شوند و اولویت دارند که بیرون بودن‌شان بیشترین مزیّت/نفع اقتصادی را به همراه دارد. و، از این‌رو، کسانی‌اند که حاضرند بیشترین هزینه برای دریافت واکسن را بپردازند. اگر این امر به برنده‌ی مزایده (بالاترین پیشنهاد پرداخت)، یعنی به فعالیت‌های ارزشمند، که بیشترین بهره را از کاهش فاصله‌ی اجتماعی می‌برد، پیشنهاد داده شود، بازگشت به زندگی عادی سریع‌تر رخ می‌دهد. من نمی‌دانم که آن افراد و فعالیت‌ها چه هستند طبق تعریف اقتصادی، بازسازی اقتصاد شتاب بیشتری می‌گیرد.»(۲۰۲۰)
حتی اگر سیاست‌گذاران توجه بیشتری به رفاه افرادی داشته باشند که طبق دستورالعمل‌ها در اولویت واکسیناسیون قرار دارند، می‌توانند با تخصیص حق فروش دریافت واکسن، به‌جای تخصیص خود واکسن، سیاست بهتری را نسبت به دستورالعمل CDC طراحی کنند. افرادی که در اولویت قرار می‌گیرند و حق خود را به فروش می‌رسانند، با این اقدام خود، نشان خواهند داد که در وضعیت بهتری قرار دارند، و انتقال حق به واکسن‌زننده‌ی دارای ارزش بیشتر، کارآیی بیشتری برجای می‌گذارد. هیچ سیاستمداری چنین سیاستی را در نظر نگرفته است. حتی کاکرین نوشته؛
دستکم اقتصاد باید با «برنده‌ی مزایده» آغاز شود، و طرحی از برخی شکست‌های به‌خوبی-مستند بازار، و نظام تخصیص بهینه که از مدل تخصیص برنده‌ی مزایده تقلید می‌کند، ارائه دهد. اینکه هیچ‌کس جرأت نمی‌کند که این را در ملاءعام بگوید، حتی لیبرتارین‌های موردعلاقه‌ی من، کمی تعجب‌آور است. چه اتفاقی برای آمریکا، و برای اقتصاد، افتاده است که مطلقاً هیچ‌کس حتی این حکم مقدّس را، که شرکت‌های داروسازی تنها باید به حکومت‌ها واکسن بفروشند، حکومت‌ها باید واکسن را تخصیص دهند، و مجازات شدید برای هر کس که آن را دوست ندارد تعیین کنند، مورد سؤال قرار نمی‌دهد؟
مقررات فعالیت‌های مربوط به انتقال کووید۱۹ شبیه چیزی نیست که هر دانشمند معقول علم اقتصاد در جهانی، که سیاست‌های سیاست اقتصادی (economic policy) همه جا حاضر و عاملی تعیین‌کننده در انتخاب سیاست‌ها نیست، توصیه کند. هنگامی‌که حکومت‌ها پروژه‌هایی را که دانشمند اقتصاد توصیه می‌کند، تأمین مالی می‌کنند، این تأمین به همان اندازه که طراحی‌اش تصادفی بوده است، اتفاقی‌ست. به‌سختی می‌توان بیش از ۳ تریلیون دلار هزینه کرد و به هدفی که اقتصاددانان توصیه می‌کنند برخورد نکرد. و حالا که واکسن‌ها تخصیص یافته‌اند، حکومت‌ها به‌جای استفاده از سازوکار بازار، از دستور و کنترل برای تخصیص استفاده می‌کنند، علیرغم وجود کاستی‌هایی که پیش از این در زمینه‌ی رویکرد کنترل و دستور برای تخصیص منابع، مشخص شده است. به‌طور خلاصه، دستورالعمل‌های سیاست اقتصادی رفاه نقش قابل‌توجهی در اتّخاذ سیاست‌های مربوط به همه‌گیری کووید۱۹ در ایالات متحده، یا دیگر نقاط جهان، ایفا نکرده است. اگر «قضیه‌ی کوز» درست می‌بود، چنین سیاستهایی، همراه با سازوکارهای بازتخصیص کارآمد، به‌طور جهانی پذیرفته می‌شدند. ما استدلال می‌کنیم که ترقی علمی نیازمند آن است که سیاست عمومی و هیئت دولت می‌بایست در معرض تحلیل اقتصادی محیط نهادی قرار گیرند، که در آن تصمیم‌گیری جمعی، به‌منظور کمک به ما در فهم سیاست واکنشی حکومتی به همه‌گیری کووید۱۹، صورت می‌گیرد (بنگرید به Boettke, 2018) این امر از مسئله‌ای که این مقاله قصد کاوش آن را دارد سرپوش برمی‌دارد: چه عواملی اقتصاد سیاسیِ اتّخاذ سیاست‌های مربوط به همه‌گیری کرونا را توضیح می‌دهند. در ادامه آن چارچوب کلّی را مرور می‌کنیم.
۳- اقتصاد سیاسی همه‌گیری و انتخاب عمومی
همه‌گیری کروناویروس آزمون اضطراب شدید را در مقابل نهادهای کنش جمعی در سرتاسر جهان قرار داد. نوعی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری با وحشت، و سپس تحقیق برای پاسخ‌های هماهنگ در چندین جبهه دنبال شد. حتی وقتی افراد، داوطلبِ پیروی از دستورالعمل‌ها شدند، دستورات همگانی توسط حکومت‌های سرتاسر جهان برای تعطیلی قسمت بزرگی از بخش عمومی جامعه (مدارس و کتابخانه‌ها)، و بخش خصوصی (شرکت‌های تجاری)، و بخش مستقل (کلیساها)، برقرار شد. بسیاری از خدمات و محصولات ضروری‌تر از آن تلقّی شدند که تعطیل شوند، ولی تولید و عرضه‌شان با شرایط جدید انطباق یافت.
برای هر یک از ما که توجّه می‌کنیم، با تصمیم‌گیری جمعی و پوشش بی‌وقفه‌ی آن توسط رسانه‌های مدرن سروکار داریم. این رسانه‌ها شامل تعداد ثابتی از رسانه‌هایی هستند که لقب رسانه‌های جریان اصلی را گرفته‌اند، و نیز، رسانه‌های جایگزین از جمله رسانه‌های اجتماعی. چرخه‌ی اخبار به ما مهلت زیادی نمی‌دهد که اقدامات جمعی را که گواه آن بوده‌ایم هضم کنیم، بلکه این چرخه اغلب جریان ثابتی از تحلیل‌های بی‌وقفه است.
باید بایستیم و درباره‌ی آنچه که در برابر چشمان‌مان رخ می‌دهد بیاندیشیم. ما مقامات سیاسی محلی، ایالتی، فدرال، و بین‌المللی داریم که تصمیمات سیاسی می‌گیرند. مقامات بهداشت همگانی داریم که، در تمام سطوح، تحلیل‌هایی درباره‌ی اطّلاعات درحال تغییر همیشگی و پروژه‌ها ارائه می‌دهند، و بنابراین در جست‌وجوی توصیه‌های بروز هستند. و، رسانه‌هایی داریم که درباره‌ی وضعیّت سیّال گزارش می‌دهند و سعی می‌کنند داستان‌هایی برای ما نقل کنند که ما را به‌جای نتفلیکس، آمازون پرایم، یا مسابقات ورزشی قدیمی که از ذهن ما رفته یا درخشش‌شان همچنان ذهن ما را می‌ربایند، به خود جذب کنند. برخلاف شدّت وضعیّت، رسانه‌های خبری درحال رقابت برای جلب توجه ما هستند، و بر آن‌اند که این کار را با گزارش سیستماتیک اخبار با بار معنایی منفی انجام دهند (Sacerdote et al., 2020).
هیچ‌یک از این‌ها در سال ۲۰۲۰ جدید نیست، چه رسد به همه‌گیری کرونا، ولی این به‌اندازه‌ی بازی سیاست قدیمی است. سیاست، از عهد باستان تا عصر مدرن، بازی‌ای بوده است که بازیگران انسانی داشته، درحالی‌که دیگران وظیفه‌ی انتقال نتایج بازی عده‌ای را داشته‌اند. همه‌ی این تحلیل‌های انتخاب عمومی اقدام جمعی، یا پوشش رسانه‌ای آن، در یک شناخت ساده که «مردم مردم هستند» خلاصه شده است. این مردم، آرزوها و رویاهایی دارند؛ آنها خواسته‌ها و اهدافی دارند، و اهداف و برنامه‌های منظمی برای رسیدن به آن اهداف دارند. هیچ چیز آن عجیب و غریب نیست. چیزی که عجیب است این است که فرض کنیم این امر درباره‌ی همه صادق است، و نه فقط برای عدّه‌ای از مردم. برای بیان یک نکته‌ی فنی مناسب درباره‌ی آن، باید مفروضات تقارن رفتاری را در کل زمینه‌های نهادی مختلف در نظر بگیریم. همان بازیگران انسانی جایزالخطا ولی توانمند، تصمیمات را در بخش‌های عمومی، خصوصی و مستقل اتّخاذ می‌کنند. آنها همه به مشوّق‌ها پاسخ می‌دهند و جهت دستیابی مؤثّر به اهداف‌شان و اجرای مؤثّرتر برنامه‌هایشان با حاشیه‌های مختلف تطبیق می‌یابند. مردم به‌عنوان افراد می‌کوشند، تا با توجه به شرایط‌شان، بهترین کاری را که می‌توانند برای دستیابی به اهدافی که برای خود تعیین کرده‌اند انجام دهند. مردم ممکن است که هم در اجرا و هم قضاوت شکست بخورند، ولی آنها از شکست‌هایشان می‌آموزند و برای خطای کمتر در آینده سازگاری و تطبیق می‌یابند. در وضعیّت ما، مقامات عمومی، کارشناسان بهداشت، و حافظان رسانه‌ای مشغول انجام کارهایشان هستند همچون مردم عادی که درحال پاسخگویی به ساختار مشوق‌هایی که در مقابل آن‌هاست هستند. ما باید از استناد به موجودات فراانسانی که به ایفای نقش‌های مختلف مشغولند حذر کنیم، و در عوض، تنها به این فرض اساسی که مردم مردم هستند پایبند باشیم. هیچ یک از این مردم به‌راحتی از توصیه‌های علم اپیدمیولوژی یا علم اقتصاد پیروی نخواهند کرد، مگر آنکه مشوق‌های آنان به‌درستی تنظیم شده باشد.
وقتی منطق بازیگران هدفمند درحال تعامل در روند دموکراتیک تصمیم‌گیری جمعی را بررسی می‌کنیم، این سیستم نوعی سوگیری تولید می‌کند که مزایای تصمیم را بر گروه‌های با سازماندهی و آگاهی خوب متمرکز می‌سازد، و هزینه‌ها را میان دیگر گروه‌های با سازماندهی و آگاهی بد پخش می‌کند و این کار را در کوتاه‌زمانی انجام می‌دهد (Olson, 1965) اینگونه است که سیاست‌های عمومی به ما می‌رسد، سیاستهایی که ممکن است برای برخی آرامش و یاری کوتاه‌مدت ایجاد کند، ولی سبب آسیب‌های بلندمدت به نظام اقتصادی می‌شود، برای نمونه، کسری بودجه‌ی پایدار و انباشت بدهی عمومی. ولی بیان این داستان به‌عنوان پیامد مشوّق‌های نظام‌مندی که توسط نهادهایی حاصل شده‌اند که در آنها اقدام جمعی صورت می‌گیرند، اغلب نه خیال رسانه‌ها را جلب می‌کند و نه نظر بینندگان / خوانندگان احتمالی را. تیترها هنگامی‌که پیامدهای نظام‌مند کنش انسان را مشخص می‌کنند، قانع‌کننده نیستند، ولی هنگامی‌که آکنده از اشرار و قهرمانان هستند، قانع‌کننده‌اند. افراد بد کارهای بد می‌کنند، ولی افراد خوب کارهای خوب انجام می‌دهند -و افراد ممتاز کارهای ممتاز. این روایت ارجح است و رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند. آنها مقدّسین را مسح می‌کنند، و اشرار در بخش عمومی، خصوصی، و مستقل را محکوم می‌کنند. مقدّسین باید همان ازخودگذشتگان باشند، و شیاطین همانا خودمحوران. فیلمنامه طور دیگری نمی‌تواند نوشته شود، بدون آنکه نویسندگان خطر سوءتفاهم را، در بهترین حالت، و خطر استهزاء را، در بدترین حالت، به جان بخرند.
درحالی‌که، به‌عنوان اقتصاددان، تاکید داریم که باید همیشه نظریه‌پرداز را درون خود مدل قرار دهیم و، همانطور که رابرت تالیسان (Robert Tollison (1986)) همواره اشاره کرده است، به یاد داشته باشیم که بخشی از موازنه هستیم، باید این را هم بفهمیم که بازی کمی متفاوتی را اجرا می‌کنیم. ما ناظران نمایش بازی کنش جمعی هستیم، و تاریخ درحال نگارش در زمانی واقعی است. این مقاله در تلاش است که صداهای متنوع را گرد هم آورد، که چشم‌انداز اقتصاد سیاسی مشترکی دارند و از جوانب مختلفی به این داستان تاریخی در حال روشن شدن نگاه میندازند. موضوع مشترکی که درحال ظهور است این است که مشوّق‌ها اهمیّت دارند، و نهادها مشوّق‌ها را بنا می‌گذارند. و، البته، دوباره باید گفت که مردم مردم هستند، و بنابراین آنها به مشوّق‌هایی که با آن مواجه‌اند به شیوه‌های قابل‌پیش‌بینی پاسخ می‌دهند.
تمایز افراد بد / خوب، اساس نظریّه‌ی تعامل اجتماعی را شکل می‌دهد که ما در اوان کودکی آن را اتّخاذ می‌کنیم، و سرانجام از آن خارج می‌شویم، گرچه او همیشه در کمین است. این نا-نظریّه‌ی اساسی است، زیرا حتی وانمود نمی‌کند که توضیحی ارائه می‌دهد، بلکه فقط یک توصیف محض با نام‌هایی است که به آن ضمیمه شده. به‌ویژه هنگامی‌که درصدد بیان نظریه‌ی ارتباطات میان اقدام جمعی، رسانه‌ها، تصمیم‌گیری سیاسی، اجرای سیاست عمومی، و نتایج حاصل از اقدامات انجام‌شده در عرصه‌ی عمومی برمی‌آید، بسیار آسیب‌رسان و مضر است. تیم بسلی (Tim Besley (e.g., 2002; 2006))، اقتصاددان مدرسه‌ی اقتصاد لندن (LSE)، سال‌ها تاکید می‌کرد که چگونه رسانه‌ها می‌توانند اطّلاعات ضروری جهت انتخاب بازیگران عمومی را به شهروندان ارائه دهند، و نیز بازخورد مناسب برای این بازیگران عمومی جهت انتخاب سیاست‌های بهتر و مؤثّرتر را فراهم آورند. به عقیده‌ی بسلی، رسانه‌های گروهی ابزار حیاتی در استقرار مسئولیت‌پذیری سیاسی در جامعه‌ی دموکراتیک بودند. هر کس که جان استوارت میل خوانده باشد، و یا حتی پدران بنیانگذار ایالات متّحده همچون جفرسون را، این استدلال را قانع‌کننده می‌یابد. مطبوعات آزاد نهاد بنیادین جامعه‌ی آزاد هستند. ولی، مطبوعات همچنین می‌توانند توسط دستگاه‌های سیاسی تسخیر شوند و به‌طور مؤثّری از انجام وظیفه‌ی مسئولیت‌پذیری خود دست بکشند.
کریستوفر کاین (Christopher Coyne) و پیتر لیسون (Peter Leeson) در کتاب‌شان، رسانه، توسعه و تغییرات نهادی (Media, Development and Institutional Change)، توانایی رسانه‌های جمعی در اثرگذاری بر تغییرات نهادی و توسعه ی اقتصادی را شرح می‌دهند. آنها نشان می‌دهند که رسانه‌ها می‌توانند دولت را محدود کنند، و همچنین توسط حکومت دستکاری شوند که به منافع تجاوزگرانه رحجان و برتری بخشند. اگر رابطه‌ی رسانه‌ها با حکومت به یک روش شکل بگیرد، کشور می‌تواند پیشرفت اقتصادی بزرگی را تجربه کند، ولی اگر به روش دیگری بنا شود، پیشرفت آرام و کند خواهد بود، و رنج بی‌حسابی را بر سرنوشت آن سررزمین تحمیل خواهد کرد. دستیابی به رابطه‌ی صحیح حکومت / رسانه برای رفاه انسان اهمیّت دارد، و در بیشتر زمان‌ها و مکان‌ها در بهترین حالت زودگذر است. چرا؟
پاسخ دوباره این است که افراد به مشوّق‌هایی که با آن روبه‌رویند پاسخ می‌دهند. در سال ۲۰۰۰، پیش از ظهور رسانه‌های اجتماعی، اندرو یتس (Andrew Yates) و ریچارد استروپ (Richard Stroup)، مقاله‌ای را منتشر کردند که به تحقیق درباره‌ی مشوّق‌های ساختاری که رسانه‌های جریان اصلی در گزارش اخبار با آن روبه‌رو هستند می‌پرداخت. زمینه‌ی مقاله‌ی آنها پوشش رسانه‌ای تصمیمات مربوط به آفت‌کش EPA است، ولی نظریّه‌ی عمومی آن درباره‌ی تلاش رسانه‌ها در جلب توجه مخاطبین بالقوّه به جای تلاش در راستای انتقال اطلاعات و بازخوردها درباره‌ی انتخاب سیاست‌ها به‌منظور مسئولیت‌پذیری سیاسی، بوده است. یک دلیل این است که گزارش منصفانه و متعادل ممکن است خسته‌کننده‌تر از آن باشد که توجه شنونده/بیننده/خواننده را به خود جلب کند. ما به‌جای بحث ظریف و دقیق درباره‌ی معاملات، یا محاسبه‌ی ریسک، به فاجعه‌ای که در انتظار است می‌پردازیم. و، البته، این مشوّق‌ها برای جذب مخاطب در دهه‌ی گذشته با رقابت رسانه‌های چاپی سنّتی با منابع آنلاین شدیدتر شده است.
مشکل مشخص‌شده توسط یتس و استروپ، هنگامی‌که پای در قلمرو آنچه مایکل مانگر (Michael Munger)، «حقیقت‌نما» (یا شبه‌حقیقت) نامیده می‌گذارد، شدیدتر می‌شود. (۲۰۰۸؛ ۲۰۱۵) چنانکه مانگر توضیح می‌دهد، حقیقت‌نما این ایده است که کار با مفاهیم و مسلّمات در گزارشی که شخص می‌خواهد یا اعتقاد دارد که حقیقت دارد، قابل قبول است، بدون توجّه به اینکه آیا این مفاهیم یا مسلّمات به حقیقت داشتن معروف‌اند یا نه. به محض آنکه وارد قلمرو حقیقت‌نما می‌شویم، آن نوع نقش مثبتی که بسلی یا کاین و لیسون برای رسانه‌ها در نظر گرفته‌اند ناپدید می‌شود، و در عوض، رسانه تبدیل به سروصدای فزاینده‌ای می‌شود که نخبگان قدرت جهت امتیاز بخشیدن به خودشان و به هزینه‌ی دیگران از آن استفاده می‌کنند. مقاله‌ی مانگر در سال ۲۰۰۷ بدواً در Public Choice منتشر شد. از آن زمان تعدیل در پوشش رسانه‌ای بین حقیقت و حقیقت‌نما به‌طور واضحی در جهت حقیقت‌نما حرکت کرده است.
جیمز بوکانان تاکید دارد که ما به‌عنوان اقتصاددان سیاسی باید هم‌اکنون از همین‌جا آغاز کنیم (۱۹۵۹; ۱۹۷۵). ما نباید از یک نقطه‌شروع خیالی، که انتقال از یک وضعیت نامطلوب به وضعیت دلخواه‌تر را امکان‌پذیر می‌سازد، آغاز کنیم. در وضع حاضر، نمی‌توانیم آرزو کنیم که ویروس از بین برود، تقسیمات سیاسی از بین برود، و حقیقت‌نما در روزنامه‌نگاری نابود شود. ما باید همه چیز را با واقع‌گرایی بنگریم و نه رمانتیک‌نگری. مقامات بهداشت عمومی با مشوّق‌هایی در صدور بیانیه‌های خود مواجه‌اند. آنها لزوماً عاری از حقیقت نیستند، ولی در برابر خطای خوش‌بینی بیش‌ازحد جانبدارانه عمل می‌کنند -هیچ پیش‌بینی یا پروتکل درمانی یا واکسنی که ریسک زیان‌بخشی را دستکم بگیرد جایی برای دفاع ندارد. برای آنان بهتر است که مرتکب خطای بدبینی بیش از حد شوند. ولی این جانبداری در بیانیه‌های عمومی هزینه‌هایی دارد، زیرا پیش‌بینی‌های بیش از حد بدبینانه، عناوین رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهدو پاسخ‌های سیاسی را هدایت می‌کند. به‌طور مشابه، تردید در تأئید پروتکل‌های درمانی، و نیز تأخیر در تأئید واکسن مؤثّر، سبب تأخیر و، در نتیجه، تحمیل رنج می‌شود. واکسن مُدِرنا، که در دسامبر ۲۰۲۰ توسط FDA تأئید شد، در ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۰ ساخته شد، تنها ۲ دو روز پس از انتشار عمومی توالی ژنومی، و پیش از آنکه ویروس در ایالات متحده شناسایی شود. ما را به اشتباه نیاندازید: ما نیز مخالفت‌ها را می‌فهمیم -تصویری کاملاً خیالی که به آماده‌سازی نامناسب یا تأئید یک پروتکل درمانی بی‌اثر یا خیلی خطرناک منجر شود. همین امر درباره‌ی واکسن‌های احتمالی نیز صادق است. هیچ راه‌حل حاضر و آماده‌ای برای این مشکل وجود ندارد. همانطور که توماس ساول (Thomas Sowell) مکرراً تاکید کرده است، هیچ راه‌حلی وجود ندارد، تنها مصالحه وجود دارد. ولی این پرسش مشروع است که بپرسیم چه کسی باید مصالحات را انتخاب کند و برای چه کسی. بررسی این مصالحات، و رفتار کسانی‌که در بخش خصوصی، عمومی، و مستقل، مشغول ارزیابی این مصالحات در میان مردم هستند، چیزی است که چشم‌انداز اقتصاد سیاسی می‌تواند نور علمی به آن بتاباند.
اگر تعادل در اقداماتمان برقرار بود، می‌توانستیم از بروز بحران عمومی سلامت پیشگیری کنیم و آسیب این شوک خارجی (یعنی کرونا) بر شئون اقتصادی و غیراقتصادی زندگی میلیون‌ها انسان به حداقل می‌رسید؛ و البته مسیر گفتگوهای عمومی با آنچه که اکنون جریان دارد بسیار متفاوت می‌بود. بازیگران خلّاق و زیرکی که اقتصاد را می‌گردانند مجبور به استفاده از ابتکار خود برای حل معضلات اجتماعی مختلف ناشی از این همه‌گیری شدند. در این راستا اطّلاعات باید آزادانه جریان یابد. نکته‌ی حیاتی که می‌خواهم به آن تأکید کنم این است که، تحلیل انتخاب عمومی بنیادین، ابزاری حیاتی در تفکّر از طریق سوگیری‌های نظام‌مند است. تحلیل سختگیرانه‌ی انتخاب عمومی، به‌جای آنکه بهانه‌ای برای بدبینی باشد، می‌تواند لازمه‌ی سوگیری واقع‌گرایانه برای اصلاح نهادی و بهبودی وضع بشر شود.
۴- نتیجه
اقتصاددانان پس از گذشت ۸۰ سال هنوز بر سر اقتصاد سیاسی رکود بزرگ و پیامدهای سیاست نیودیل، که در واکنش به آن بود، بحث می‌کنند. به همین ترتیب، ما تصوّر می‌کنیم که کووید۱۹ و سیاست جهانی در واکنش به آن، در معرض بررسی موشکافانه‌ی دانشمندان علوم اجتماعی و مورّخان نسل‌های آینده قرار خواهد گرفت. روش علمی در زمان واقعی همواره امر دشواری است. نه تنها بحث بر سر علل و عواقب رکود بزرگ، بلکه همچنین بحث‌های سیاسی مرتبط با عصر پساکمونیسم و تحلیل گلوبالیزاسیون در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ نیز باید در نظر گرفته شود. قطعاً وارد این بحث درباره‌ی اقتصاد سیاسی کووید۱۹ چه به تدریج، و چه به امید ارائه‌ی پاسخ‌های قطعی، نمی‌شویم. در عوض، امیدواریم که گفت‌وگوی درحال پیشرفتی را آغاز کرده، و تأکید کنیم که سیاست‌های سیاست اقتصادی نمی‌توانند در این گفت‌وگو نادیده گرفته شوند.
آنچه ما در سال ۲۰۲۰ آموخته‌ایم این است که اصول فدرالیسم با لزوم فرماندهی و کنترل در تضاد است؛ این نشان‌دهنده‌ی یک بحث قدیمی درباره‌ی سوسیالیسم مدیریتی است که احتمالاً فکر می‌کردیم که حل شده، ولی همچنان به دلایل مختلفی زنده است. همچنین دیدیم که نیروهایی که بوکانان (۲۰۰۵) به‌عنوان سوسیالیسم پدرسالارانه و سوسیالیسم والدین‌مآبانه طبقه‌بندی کرده بود، دارای تأثیرند. چنانکه بوکانان توضیح می‌دهد: «با پدرسالاری، به نگرش نخبگانی اشاره داریم که به‌دنبال تحمیل ارزش‌هایشان به دیگران‌اند. در مقابل، با والدین‌مآبی، به نگرش افرادی اشاره داریم که به‌دنبال ارزش‌هایی هستند که توسط افراد، دولت، یا نیروهای ماورایی به آنان تحمیل شده است.» (۲۰۰۵، ص ۲۳) یک قرن پیش، هنری ال. منکن ملاحظه کرد که: «کل هدف سیاست عملی، مضطرب نگه‌داشتن مردم با مجموعه‌ای بی‌پایان از غول‌ها و لولوخورخوره‌های خیالی است (و از این‌رو، جمعیّت را هراسان به سوی امنیّت می‌کشاند).» (Menken 1918) هم سیاستمداران و هم رسانه‌های جریان اصلی مردم را در طول همه‌گیری کرونا در چنین وضعیّت مضطربانه‌ای نگه داشته‌اند، که هم مداخلات پدرسالارانه را مجاز دانسته، و هم نیاز والدین‌مآبانه برای چنین مداخلاتی را ایجاد کرده است، که هیچ ارتباطی با اصلاح مؤثر شکست بازار ندارند. همانطور که بوکانان اشاره کرده «آزادی مسئولیت خود را به دوش می‌کشد. و بدیهی‌ست که بسیاری از افراد نمی‌خواهند مسئولیت نهایی کنش‌های خود را بر عهده بگیرند. بسیاری از افراد در واقع از آزاد بودن می‌هراسند.» (۲۰۰۵، ص ۲۳) بنابراین، هنگامی‌که مردم می‌ترسند، داوطلبانه اختیار تصمیم‌گیری برای انتخاب‌های خود و هم‌نوعان‌شان را به دولت واگذار می‌کنند. تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ دقیقاً همان چیزی است که بوکانان هنگام ظهور ترور در دهه‌ی ۲۰۰۰ درباره‌اش هشدار داد: «تروریسم، در عمل یا صرفاً در قامت تهدید، لزوماً هر شهروند حقیقی را در رابطه‌ی وابستگی شدیدتری به دولت قرار می‌دهد.» این تغییر افکار عمومی، که اجازه‌ی سایه‌افکنی عظیم مقرّرات حکومتی بر اقتصاد، و روابط مدنی، شخصی، و دینی را داده است، پیامدهای قابل‌توجهی برای توانایی افراد در به عهده گرفتن مسئولیت سبک و سنگین کردن مصالح، و تعدیل ترجیحات مخاطره‌آمیز خود، و مطالبه‌ی رفاه مادی خانواده خود و سلامتی و خوشبختی آنان داشته است.
اگرچه ما، برخلاف بسیاری از اقتصاددانان مدرن، سوگیری‌ها و خطاهای بروزیافته‌ی بازیگران انسانی را درک می‌کنیم، از طرف دیگر، معتقدیم که سال ۲۰۲۰ بار دیگر نمایانگر این واقعیّت بود که مردم به مشوّق‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، پاسخ می‌دهند، و این مشوّق‌ها تابع نهادهایی هستند که در آن تصمیم گرفته می‌شود. اگر ما هم تحلیل اقتصاد مستقل از نهاد، و هم تحلیل سیاست اقتصادی را، به‌طوری‌که گویی توسط بازیگران دانای کل، قادر مطلق، و خیراندیش انجام می‌شود، رد کنیم، مجبور به مشارکت در تحلیلی واقع‌بینانه‌تر از سیاست‌های سیاست اقتصادی و رفتار بازیگران باهوش و خلاق می‌شویم. مت ریدلی (Matt Ridley (2020)) اخیراً استدلال کرده است که نوآوری فرزند آزادی و زاینده‌ی رفاه است. ولی این نوآوری مستلزم یک محیط نهادی است که متفکّران و بازیگوشان را برمی‌انگیزد تا توجّه خود را به سوی نوآوری و تبدیل دانش علمی به دانش مفید سوق دهند. این صرفاً یک اتفاق نیست. در نتیجه، سخنان الینور استروم (Elinor Ostrom) در باب درس‌هایی از اقتصاد سیاسی، و سیاست در پی همه‌گیری مناسب می‌نماید.
استروم در سخنرانی نوبل خود استدلال می‌کند «مهم‌ترین درس برای تحلیل سیاست عمومی این است که انسان‌ها ساختار انگیزشی پیچیده‌تر و در حل معضلات اجتماعی توانایی بیشتری نسبت به نظریه‌ی انتخاب عقلانی که پیشتر ارائه شده دارند.» او ادامه می‌دهد: «طراحی نهادها برای اجبار تمام افرادی که در خدمت منافع خود هستند، جهت دستیابی به نتایج بهتر، بزرگترین هدف طراحی‌شده توسط تحلیلگران سیاست برای حکومت‌ها طی نیم‌سده‌ی گذشته است. پژوهش‌های تجربی گسترده، مرا به این استدلال رهنمون ساخت که، در عوض، هدف اصلی سیاست عمومی باید تسهیل توسعه‌ی نهادهایی باشد که بهترین‌ها را برای بشر به ارمغان می‌آورند. ما باید بپرسیم که چگونه نهادهای چندهسته‌ای مختلف حامی یا مانع نوآوری، یادگیری، سازگاری، وثاقت، سطح همکاری مشارکت‌کنندگان، و دستیابی به نتایج مؤثّرتر، منصفانه‌تر، پایدارتر، در مقیاس‌های مختلف می‌شوند.»
محدودیّت‌ها و دستورالعمل‌ها چنین محیطی را فراهم نمی‌کنند، ولی دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها هیچ ناسازگاری‌ای با پیشرفت نوآورانه و از پایین به بالا ندارد. کشمکش‌های آشکاری میان راه‌حل‌های بالا به پایین کنترل و فرماندهی، و راه‌حل‌های پایین به بالا، توسط بازیگران زیرک و کارآفرین کشف شده و در مقالات مخلتفی نشان داده شده است که به این مقاله کمک می‌کنند. مقالاتی که به بررسی ماهیّت اثر جانبی کووید۱۹ می‌پردازند (لیسون و روانت، ۲۰۲۱)، مبانی مفهومی سیاست سلامت عمومی (کاین و همکاران، ۲۰۲۱)، تاریخ اقدامات سلامت عمومی (کاندلا و ژلوسو، ۲۰۲۱)، تأثیر محیط سیاسی پیشین بر انتخاب سیاست‌ها در طول همه‌گیری کرونا (مک‌کانن و هال، ۲۰۲۱)، مقایسه‌ی بین‌المللی واکنش‌های سیاسی (بیلاند و پکارد، ۲۰۲۱، چوتاگونتا و همکاران، ۲۰۲۱)، اقتصاد کلان بحران سلامت عمومی (کاچانوسکی و همکاران ۲۰۲۱)، تأثیر رژیم نظارتی بر نوآوری‌های دارویی (مارس، ۲۰۲۱)، عوامل تعیین‌کننده‌ی اصلاحات همه‌گیری در مقرّرات دارو و الکل (ردفورد و دیلز، ۲۰۲۱)، نقش جامعه‌ی مدنی و نوآوری کارآفرینانه در پاسخ به بحران سلامت عمومی در تعیین فعالیّت‌های ضروری (استور و همکاران، ۲۰۲۱)
به‌عنوان ویراستاران میهمان این مجموعه‌مقالات، از شرکت‌کنندگان، برای تلاش‌های مربوطه و آغاز گفت‌وگو میان همتایان در اقتصاد و اقتصاد سیاسی، تشکّر می‌کنیم. بی‌گمان این یک گفت‌گوی مناقشه‌برانگیز برای نسل‌های آینده خواهد بود. با پیوستن به آن دیالوگ علمی با این مقاله، صمیمانه امیدواریم که هم علوم اقتصادی و هم هنر اقتصاد سیاسی، در قامت نیرویی برای بهبود درک وضع بشر نمایان شود، و اهمیّت نهادهایی را نشان دهد که به شهروندان عادی برای دنبال کردن تخصّص مولّد و تحقق همکاری اجتماعی از طریق مبادله، آزادی عمل می‌دهد.
قدردانی‌ها:
از فیلیپ مگنس (Philip Magness)، رابرت لاوسن (Robert Lawson)، دیوید هندرسون (David Henderson)، کریستوفر کاین، ویرژیل استُر (Virgil Storr)، پیتر لیسون، و روسولینو کاندلا (Rosolino Candela) برای اظهارنظر درباره‌ی پیش‌نویس اولیه‌ی این مقاله، و از گُر مکرچین (Gor Mkrtchian) برای کمک پژوهشی تشکر و قدردانی می‌کنیم.
__________________________________
پی نوشت:
* استاد اقتصاد در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه جورج میسون در فِیرفاکس ویرجینیا
** مدیر مؤسسه بازار آزاد در دانشگاه فناوری تگزاس و همچنین استاد اقتصاد در دانشگاه فناوری تگزاس
- [۱]
- the COVID-19 externality (Leeson and Rouanet, 2021), the conceptual foundations of public health policy (Coyne et al. 2021), the history of public health measures (Candela and Geloso, 2021), the impact of the prior policy environment on the policy choices made during a pandemic (McCannon and Hall 2021), international comparisons of policy responses (Bylund and Packard 2021, Coutagunta et al. 2021), the macroeconomics of a public health crisis (Cachanosky et al. 2021), the impact of the regulatory regime on pharmaceutical innovation (March 2021), the determinants of pandemic reforms of drug and alcohol regulation (Redford and Dills, 2021) and the role of civil society and entrepreneurial innovation in response to the public health crisis in determining what activities are essential (Storr et al. 2021).
[۲] سبک‌سازی(Mitigation) تقلیل یا سبک کردن چیزی مضر یا کاهش اثرات مضر آن است.
[۳] عملیات وارپ اسپید، طرحی بود که از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به امضا رسید و مقرر شد که میلیاردها دلار صرف تولید واکسن کرونا شود.
منابع:
Acemoglu, D. (2003) Why not a political Coase theorem? Social conflict, commitment, and politics. Journal of Comparative Economics, 31, 620–۶۵۲.
Besley, T. (2002) The political economy of government responsiveness: theory and evidence from India (with Robin Burgess). Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1415–۱۴۵۲.
Besley, T. (2006) Handcuffs for the grabbing hand?: media capture and government accountability (with Andrea prat). American Economic Review, 96(3), 720–۷۳۶.
Boettke, P. (2018) Economics and public administration. Southern Economic Journal, 84(4), 938–۹۵۹.
Boudreaux, D. (2020a). Coase and COVID. American Institute for Economic Research. September 10. Available at https://www.aier.org/article/coase-and-COVID/
Boudreaux, D. (2020b). Coase and COVID: The Individualized Option. American Institute for Economic Research. September 14. Available at https://www.aier.org/article/coase-and-COVID-the-individualized-option/
Boudreaux, D. (2020c). Coase and COVID: Spectrum. American Institute for Economic Research. September 22. Available at: https://www.aier.org/article/coase-and-COVID-the-spectrum/
Buchanan, J.M. (1959) Positive economics, welfare economics and political economy. Journal of Law and Economics, 2, 124–۱۳۸.
Buchanan, J.M. (1975) Limits of liberty. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Buchanan, J.M. (2005) Afraid to be free. Public Choice, 124(1/2), 19–۳۱.
Buchanan, J.M. (2009) Same players, different game: how better rules make better politics. Constitutional Political Economy, 19, 171–۱۷۹.
Bylund, P. & Packard, M. (2021) Separation of power and expertise: evidence of the tyranny of experts in Sweden’s COVID-19 responses. Southern Economic Journal, 87(4), 1300–۱۳۱۹.
Cachanosky, N., Cutsinger, B., Hogan, T., Luther, W. & Salter, A. (2021) The Federal Reserve’s response to the COVID-19 contraction: an initial appraisal. Southern Economic Journal, 87(4), 1152–۱۱۷۴.
Candela, R. & Geloso, V. (2021) Economic freedom, pandemics and robust political economy. Southern Economic Journal, 87(4), 1250–۱۲۶۶.
Choutagunta, A., Manish, G.P. & Rajagopalan, S. (2021) Battling COVID-19 with dysfunctional federalism: lessons from India. Southern Economic Journal, 87(4), 1267–۱۲۹۹.
Coase, R. (1960) The problem of social cost. Journal of Law & Economics, 3, 1–۴۴.
Coase, R. (1990) The firm, the market, and the law. Chicago: University of Chicago Press.
Cochrane, J. (2020). Free market vaccines. The Grumpy Economist, December 7. Available at: https://johnhcochrane.blogspot.com/2020/12/free-market-vaccines.html
Courtemanche, C., Garuccio, J., Le, A., Pinkston, J. & Yelowitz, A. (2020) Strong social distancing measures in the United States reduced the COVID-19 growth rate. Health Affairs, 39(7), 1237–۱۲۴۶. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00608.
Coyne, C., Duncan, T. & Hall, A. (2021) The political economy of state responses to infectious disease. Southern Economic Journal, 87(4), 1119–۱۱۳۷.
Coyne, C. & Leeson, P. (2009) Media, development and institutional change. Cheltenham, UK: Edward Elgar. Eggertsson, T. (2005) Imperfect institutions: possibilities and the limits of reform. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Inglesby, T., Nuzzo, J., O’Toole, T. & Henderson, D.A. (2006) Disease mitigation measures in the control of pandemic influenza. Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, 4(4), 366–۳۷۵.
Krouse, S. & Bunge, J. (2020). Whose workers are most essential? Meatpackers, airlines lobby for COVID-19 vaccine priority. Wall Street Journal. December 11. Available at: https://www.wsj.com/articles/whose-workersare-most-essential-meatpackers-airlines-lobby-for-COVID-19-vaccine-priority11607682603?reflink=desktopwebshare_facebook&fbclid=IwAR0hQ3tigGlpMlLo1DYXD05iE3oLBuG_L6zWp2iVeYLL_E5MOiWSDmuXw48
Lawson, R. & Clark, J.R. (2019) Taxation in the Liberal tradition. Review of Austrian Economics, 32, 131–۱۳۷.
Leeson, P. & Rouanet, L. (2021). Externality and COVID-19. Southern Economic Journal, 87(4), 1107–۱۱۱۸.
Mallapaty, S. (2020) The coronavirus is most deadly if you are older and male—new data reveal the risks. Nature, 585, 16–۱۷. https://doi.org/10.1038/d41586-020-02483-2.
March, R. (2021) The FDA during pandemics: a political economy perspective. Southern Economic Journal, 87 (4), 1210–۱۲۲۸.
McCannon, B. & Hall, J. (2021) Stay-at-home orders were issued earlier in economically unfree states. Southern Economic Journal, 87(4), 1138–۱۱۵۱.
Menken, H.L. (1918) In defense of women. New York: Philip Goodman.
Mill, J.S. (1859) On liberty. Indianapolis, IN: Hackett Publishing.
Munger, M. (2008) Blogging and political information. Public Choice, 134(1/2), 125–۱۳۸.
Munger, M. (2015). L’Affaire LaCour: what it can teach us about academic integrity and truthiness. The Chronicle of Higher Education, June 15. Available at: http://www.chronicle.com/article/LAffaire-LaCour/230905/
Olson, M. (1965) The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Cambridge: Harvard University Press.
Ostrom, E. (2010) Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100(3), 641–۶۷۲.
Redford, A. & Dills, A. (2021) The political Ecoomy of substance misuse during the COVID-19 pandemic. Southern Economic Journal, 87(4), 1175–۱۲۰۹.
Ridley, M. (2020) How innovation works. New York, NY: Harper.
Sacerdote, B., Sehgal, R., & Cook, M. (2020). Why IS All COVID019 News Bad News? NBER Working Paper 28110. November. Available at: https://www.nber.org/papers/w28110
Storr, V., Haeffele, S., Lofthouse, J. & Grube, L. (2021) Essential or not? Knowledge problems and COVID-19 stay-at-home orders. Southern Economic Journal, 87(4), 1229–۱۲۴۹.
Tollison, R.D. (1986) Economists as the subject of economic inquiry. Southern Economic Journal, 52(4), 909–۹۲۲. Viscusi, K. (2021) Economic lessons for COVID-19 pandemic policies. Southern Economic Journal, 87(4), 1064–۱۰۸۹.
Yates, A.J. & Stroup, R.L. (2000) Media coverage and EPA pesticide decisions. Public Choice, 102(3–۴), ۲۹۷–۳۱۲.
دیدگاهتان را بنویسید