معمولاً شهروندان ناآشنا با علم اقتصاد تصوّر میکنند این علم نیز مانند فیزیک یا پزشکی و مهندسی، علمی است با بنیان‌ها و روش‌ها و برنامۀ پژوهشی مشخص مورد توافق همۀ اقتصاددانان. شاید نخستین و مهمترین واقعیتی که لازم است عامّۀ مردم در مورد دانش اقتصاد بدانند، نادرست بودن همین تصوّر در مورد استحکام و مقبولیت عمومی این رشتۀ علمی است. واقعیت این است که جامعۀ اقتصاددانان بیشتر اختلاف دارند و کمتر توافق. در واقع عالمان و پژوهشگران این علم حتّی در مورد اصولیترین مسائل مانند روش علمی و مسئلۀ اصلی دانش اقتصاد و حتّی نام مناسب برای این دانش نیز اتفاق نظر ندارند (کسی مانند هایک که برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد است نامگذاری «اقتصاد» (economics) را صحیح نمیداند و «دانش مبادلات» (catalactic) را نام صحیح‌تری برای این علم تلقی می‌کند).
و موضوع صرفاً به این سادگی‌ها نیست که تصوّر کنیم اقتصاد «هنوز» یک علم جوان است و «تاکنون» به استحکام و قطعیت فیزیک نرسیده است. حقیقت گریزناپذیری که باید متواضعانه و واقعبینانه پذیرفت این است که دانشی با دستور کار «مطالعۀ قوانین رفتارها و انتخاب‌های مختارانۀ انسان و پیامدهای ناخواستۀ اجتماعی رفتارهای فردی»، اصولاً هیچگاه نمیتواند به استحکام و یکپارچگی و قطعیت علومی مانند فیزیک یا زیست‌شناسی دست یابد.
«مکتب اتریش» یکی از نحله‌های مختلف تفکر اقتصادی است که از بدو تولّد خود بر این تفاوت ذاتی علم انسانی و علم طبیعی واقف بوده و هیچگاه سودای خام دانش اقتصاد به مثابه یک علم دقیق را به سر راه نداده است. همکاران این وبسایت عموماً با آموزه‌های این مکتب همدلی دارند و می‌کوشند تا ابعاد بیشتری از اندیشۀ اقتصادی مکتب اتریش را مطرح و معرفی کنند. قدمت اندیشه‌های اقتصادی مکتب اتریش دستکم به قرن نوزدهم باز میگردد و نام «مکتب اتریش» صرفاً به کشور اتریش (یا در واقع امپراطوری اتریش‌ـمجارستان) به عنوان زادگاه اقتصاددانان بنیانگذار این مکتب اشاره دارد و حاوی هیچ دلالت دیگری نیست.
اقتصاددانان مکتب اتریش با اعتقاد راسخ به دوگانگی ذاتی علوم انسانی و علوم طبیعی، روش تجربی را برای علم اقتصاد مناسب نمی‌دانند و بر همین اساس معتقدند متغیرهای کلان همگن (مانند تقاضای کل، سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ رشد اقتصادی و..) تقریب‌هایی بسیار کلّی و انتزاعی هستند که مهمترین تغییرات کیفی اقتصادی توسّط آنها نموده نمی‌شود. بنابراین استفاده از این متغیرهای کلان رایج و مشهور برای تبیین رخدادهای اقتصادی، بیشتر گمراه‌کننده است تا راهنما. از همین رو در ادبیات اقتصاددانان مکتب اتریش بر مفاهیم کلّی ناهمگنی نظیر ساختار سرمایه، ساختار قیمت‌ها، ساختار زمانی تولید و… تأکید می‌رود؛ مفاهیمی که به دلیل پیچیدگی ناشی از لحاظ کردن ناهمگنی اجزاء، بیان ریاضیاتی و آماری ندارند (یا هنوز ندارند).
اقتصاددانان مکتب اتریش از پول و تورم و نرخ بهره و.. تعریف و درک دقیق و متفاوتی دارند و در همۀ نظریهپردازیهای خود به این تعاریف پایبند باقی می‌مانند. آنها این پدیده‌های اقتصادی را به صورت حاصل برآیند کنش‌ها و رجحان‌های فردفرد انسانها در بازار آزاد می‌بینند و به همین جهت است که هرگونه دخالت دولت برای اثرگذاری بر این گونه متغیرها را مضرّ، غیرعقلانی و غیراخلاقی می‌دانند. سیاستگذاری اقتصادی به معنای تنظیم بازار و تثبیت اقتصاد و کنترل این متغیرهای کلان بازاری، مانند این است که دولت مجاز و موظف باشد تا متغیّرهایی مانند نرخ رشد موالید یا ضخامت تنۀ درختان یا رنگ مناسب بال پروانهها را کنترل و تنظیم کند.
پیروان مکتب اتریش رادیکالترین هواداران بازار آزاد هستند. دانشگاه و دولت به ندرت این اقتصاددانان را جدّی گرفته‌اند و جامعۀ روشنفکریِ عموماً چپگرا آنها را خصم تئوریک خود می‌پندارد. تصوّر غالب و رایج بر این است که اقتصاد می‌خوانیم تا بتوانیم سیاستهای اقتصادی مناسب را طرّاحی و توصیه کنیم در حالی که یکی از اصول اساسی اقتصاد مکتب اتریش، نفی هرگونه سیاستگذاری اقتصادی است: بگذارید بازار کار خودش را بکند. ممکن است بازار در برخی مواقع و نقاط نتواند هماهنگی‌ها و نتایج دلخواه و مطلوب ما را ایجاد کند امّا هرگونه کنترل و تنظیم آن در نهایت به نتایج نامعلوم و محتملاً ناگوارتری خواهد انجامید. دخالت در بازار، دخالت در سازوکاری است که نحوۀ دقیق عملکرد آن بر هیچکس به طور کامل آشکار نیست و نمیتواند باشد چراکه این نهادِ متشکل از اذهان انسانی، همواره با گذر زمان و بروز تغییرات تاریخی و فرهنگی و تکنولوژیک در حال تطوّر و تعدیل و اصلاح خویش است. دخالت خودسرانۀ سیاستمداران و اقتصاددانان برای تنظیم چنین سازوکار پیچیده و پویایی، مطلقاً نامعقول و مطلقاً نابایسته است.
باید توجّه داشت که فلسفۀ نفی سیاستهای تثبیت و بازتوزیع از سوی پیروان مکتب اتریش، بی‌تفاوتی آنها نسبت به سرنوشت کارگران و اقشار فرودست نیست بلکه آگاهی و آگاهسازی جامعه از این واقعیت است که هرگونه محدود کردن آزادی اقتصادی با هدف یا بهانۀ حمایت از این اقشار، مستلزم تحمیل هزینه‌هایی سنگین و عموماً نامرئی و معطوف به آینده است که بیش از همه بر گردۀ خود این اقشار وارد خواهد آمد. بنابراین دغدغه‌مندیهای عدالت‌طلبانه و انسان‌دوستانه را نمی‌توان و نباید از کانال سیاستگذاری دولتی دنبال کرد؛ مگر آن که پیشاپیش خواسته باشیم به بهای اندکی بهتر شدن وضعیت در کوتاه‌مدت، وضعیت ناروشن محتملاً بدتری را در آیندۀ نامعلوم به خود و نسلهای بعدی تحمیل کنیم.
بازار آزاد یکی از مهمترین مکانیسم‌های تطبیق یافتن انسانها با مضایق معیشتی فردی و اجتماعی است و هرگونه مداخله در آن در حکم تضعیف و تخریب مکانیسم‌های خودجوش بازسازی‌کنندۀ اقتصاد است. وقتی قیمت‌ها به هر نحو با هر نیّتی توسط دولت دستکاری میشوند، اطلاعات اقتصادی در دسترس انسانها اطلاعاتی مبهم و غلط خواهند بود و تصمیمات مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که بر مبنای این اطلاعات غلط اتخاذ شده باشند ناگزیر تصمیماتی غلط و ناسازگار هستند. چنین تصمیمات ناسازگاری یا به شکست می‌انجامند، یا به موفقیتی کمتر از آن چه برایشان ممکن بود می‌رسند، و یا تبعاتی منفی و بلندمدت و ناپیدا به بار می‌آورند که دامن آیندگان را خواهند گرفت. بنابراین از دیدگاه اقتصاددانان مکتب اتریش، توسعۀ اقتصادی دهه‌های اخیر جهان به رغم سیاستهای اقتصادی دولت‌ها صورت گرفته است، نه به دلیل این سیاست‌ها.
اگر مرزها به روی نقل و انتقال کاملاً آزادانۀ کالاها و کارگران و سرمایه‌ها باز بود، اگر ثروت‌های ملّی به معنای واقعی کلمه ملّی بودند و مالکیت و درآمدهای آنها به تک‌تک شهروندان واگذار می‌شد، اگر دولت‌ها کلیدی‌ترین عنصر بازار یعنی پول را تحت کنترل کاملاً دلبخواه و فاقد نظارت خود نداشتند، و اگر آتش جنونآمیز دشمنی‌ها و برتری‌طلبی‌های نژادی و ایدئولوژیک و… توسط دولت‌های ملّی دامن زده نمی‌شد و مرغوب‌ترین منابع مادّی و انسانی بشر بی‌چون‌وچرا در خدمت جنگ و ارتشداری قرار نداشت، آنگاه جهان نظم دیگری را تجربه می‌کرد و منطقاً نمی‌توانست شاهد چنین شکاف‌های هنگفتی در درآمدهای دهک‌ها مختلف و کشورهای مختلف، تهی‌سازی منابع، رشد نامتوازن و.. باشد. در چنین جهانی سرمایه‌داران همیشه سرمایه‌دار باقی نمیماندند بلکه وقتی شکست می‌خوردند با اعتبارات از هیچ خلق شدۀ دولتی و از جیب ضعیف‌ترین اقشار حمایت نمی‌شدند و ناچار بودند عقوبت قمارهای کورکورانۀ خود را با ورشکستگی پس دهند. در چنین جهانی کارگر همیشه کارگر باقی نمی‌ماند و برای توسعۀ قابلیت‌های خود و تبدیل شدن به استادکار و صنعتگر و کارآفرین و سرمایه‌دار راه بسی هموارتری داشت؛ بنابراین اصولاً طبقۀ کارگر اعضایی مشخص و مادام‌العمر نداشت تا بخواهند برای استیفای حقوق ادعایی استثمار شدۀ خود کاربرد سطوح کم یا بیشی از خشونت را مشروع بدانند.
تصوّر جهانی که در آن نه دولت‌ها و نه اتحادیه‌های کارگری از آمد و شد سرمایه‌ها و کالاها و کارگران با ملیّت‌های گوناگون به صنایع و مناطق مختلف جلوگیری نکنند دشوار است. امروزه همۀ احزاب قدرتمند سیاسی راست و چپ، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه، با دلایل مشابهی به شدّت با چنین انگارۀ مطلقی از اقتصاد و تجارت آزاد مخالفت میکنند. جهان پس از تجربۀ مرکانتیلیسم صریح و آشکار در سده‌های گذشته، فقط چند صباحی تجارت آزاد را تجربه کرد ولی پس از بروز جنگ‌های جهانی و اردوکشی جنگ سرد وارد دوران نئومرکانتیلیسم یا مرکانتیلیسم پنهان شد: امروزه حتّی لیبرالترین لیبرالها نیز فقط شعار آزادی اقتصادی را سر میدهند در حالی که عملاً حمایت از اقتصاد ملّی را خط قرمز می‌دانند و برای پیشبرد این هدف از اِعمال هیچ محدودیتی بر آزادی اقتصادی رویگردان نیستند.
امّا آرمان بازار آزاد از جمله شامل احقاق چنین حقوقی است: کارگر و سرمایه‌دار حق دارند در هر نقطه‌ای از جهان که مایل و قادر هستند به کار و تولید بپردازند. بنابراین بازار آزاد کار می‌کند امّا بهترین کارکرد آن به شرطی و به میزانی است که حقوق مالکیت و آزادی تجارت، کاملاً احقاق شده و مورد هیچگونه تعرضی قرار نگیرند.
آنچه امروزه در جهان و ایران می‌بینیم و از آن رنج می‌بریم، نتیجۀ بازار چارمیخ است نه بازار آزاد. و توصیه به مداخلات بیشتر دولت، توصیه به پیشرفت در مسیر تعمیق و تشدید همین وضعیت موجود و هرچه گرفتارتر شدن انسان در هزارتوی فروبستۀ سرمایه‌داری فاسد مستظهر به پشتیبانی دولت است که روشنفکران ما به هر دلیل خوش دارند آن را «بازار آزاد» یا «نئولیبرالیسم» بنامند و بدین ترتیب ذهن خود و مخاطبان خود را از دانستن منشأ مشکلات کاملاً منحرف و محروم کنند.
غالباً تصوّر میشود که یک معرفت غیرتجربی، عاجز از پیشبینی است ولی مکتب اتریشی علم اقتصاد برخی پیشبینی‌های تاریخی بزرگ را در کارنامۀ خود دارد که با توسّل به هیچ روش تجربی قابل تصدیق نبوده‌اند. یکی از آنها که در میان ناباوری همۀ جهانیان به وقوع پیوست، سقوط اقتصاد سوسیالیستی شوروی بود. پیشبینی‌های دیگر، ناپایداری بلندمدت دولت‌های رفاه و نظام پول بی‌پشتوانه هستند که امروزه در نظر اقتصاددانان تجربی درست به همان اندازۀ پیشبینی اوّل نامحتمل به نظر می‌رسند و نادیده گرفته میشوند چراکه فعلاً و با شواهد تجربی معمول تأیید نمی‌شوند و بنیاد آنها صرفاً بر منطق و نظریۀ اقتصادی است.
تا آن جا که به ایران مربوط میشود، یک اقتصاد و جامعۀ در حال مرگ را نمی‌توان تا ابد زیر تنفس مصنوعی یارانه‌ها و تعرفه‌ها نگاه داشت و به حیات نباتی آن دل خوش داشت. باید به توان تغییر و تطبیق و ترمیم انسانها و نهادهای اجتماعی که با کمال ضعف زیست‌شناختی دو میلیون سال نسل خود را حفظ کرده و به تکامل خود ادامه داده‌اند اعتماد کرد و بار دیگر به آنها برای تنفس آزادانه جرأت داد. شوروی‌های بعدی، دولت‌های رفاه و اقتصادهای مبتنی بر پول بی‌پشتوانه خواهند بود. بنابراین نه تنها ایران، بلکه از آمریکا و چین گرفته تا اسکاندیناوی و خاورمیانه، همگی به درجات مختلف مخاطب هشدارهای اتریشی‌اند.
وجهۀ همت همکاران این وبسایت ارائۀ مطالبی در قالب تألیف یا ترجمه در جهت روشنگری و توضیح همین خطوط فکری کلّی است و در این راستا از همکاری همۀ پژوهشگران علاقه‌مند در حیطۀ علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد، صمیمانه استقبال میکنند.