بانک سافیک: مطالعه‌ای در مورد سیستم تسویۀ بانکی خصوصی و آزاد
نویسنده: جورج تریولی*
۱- مقدمه
موضوعات متعدّدی وجود دارند که طی سالیان دراز در انگلستان و ایالات متّحده منشأ چالش‌ها و بحث‌های داغ بوده‌اند؛ و مؤسسۀ آدام اسمیت مجموعه‌ای از گزارش‌ها و تک‌نگاری‌ها را تدارک دیده است تا بتواند دیدگاه‌های ارزشمند بیشتری در این موضوعات منتشر کند. و به‌ویژه در یک مجموعۀ مفصّل به ادعاها و استدلال‌هایی بدیع خواهیم پرداخت که مباحث متعارف و ارتدوکس را به چالش می‌کشند، اطّلاعات جدید ارائه می‌کنند و جایگزین‌هایی قابل‌توجّه برای آن‌ها پیشنهاد می‌کنند.
دکتر جورج تریولی در نخستین تک‌نگاری از این مجموعه به تاریخ سیستم بانک سافیک پرداخته است تا نشان دهد در دوره‌ای از تاریخ آمریکا که به «هرج و مرج[۱]» شهره شده است، یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی در بنگاه‌داری بخش خصوصی شکل گرفت و عملکرد موفقیّت‌آمیزی داشت. این سیستم به عنوان مقرّرات‌گذار بانکی در منطقۀ بوستون عمل کرد، بر انبساط ارزهایی بانکی[۲] نظارت داشت، و بانک‌های کوچک خارج از مناطق پرجمعیّت شهری[۳] یا همان بانک‌های حومه را ملزم می‌کرد اندوخته‌های کافی به عنوان پشتوانۀ ارزهایی که منتشر کرده‌اند، سپرده‌گذاری کنند.
سیستم سافیک بر اساس انگیزه‌هایی که به دلیل کسب سود و منافع شخصی شکل گرفته بود و توانست بسیاری از عملکردهای اصلی بانک مرکزی را برعهده بگیرد و اجرا کند؛ و در نتیجه اهالی آن منطقه توانستند از ارزهای رقابتی بانک‌ها در امنیّت و سلامت بهره‌مند شوند. همان‌طور که دکتر تریولی اشاره کرده است:
الف)سیستم سافیک که حوالی میانۀ قرن نوزدهم در ایالت ماساچوست[۴] فعالیّت می‌کرد، نشان داد که بخش خصوصی می‌تواند بانک مرکزی و سیستم تسویۀ بین‌بانکی را با موفقیّت تأسیس و اداره کند.
ب)در حالی که بانک‌های آن منطقه می‌توانستند در یک فرآیند رقابتی با سایر بانک‌ها، ارزهای خودشان را منتشر کنند، سیستم سافیک از طریق خدمات تسویۀ بین‌بانکی توانست ثبات پولی را به ارمغان بیاورد.
ج)بانک‌های عضو برای تسویۀ ارزهایی که منتشر کرده بودند باید سپرده‌هایی را نزد بانک سافیک می‌سپردند که به آن‌ها بهره تعلّق نمی‌گرفت. این سیستم در جلوگیری از رویدادهای نامطلوب پولی بسیار کارآمد بود و ارزش حقیقی ارزهایی که بانک‌های کوچک حومه منتشر کرده بودند را معادل با قیمت اسمی آن‌ها حفظ می‌کرد.
د)احتیاط در مدیریت و اقدامات پولی یکی از شرایط و الزامات بانک‌ها برای عضویّت در این سیستم بود.
حتی مسئول نظارت بر ارزها در ایالات متحّده اذعان داشت سیستم سافیک نشان داد که:
اگر بازخرید[۵] ارزهای در گردش بانک‌های خصوصی را به بنگاه‌های خصوصی بسپریم، امورات پولی با امنیّت و سلامت بیشتری همراه خواهند شد و در قیاس با وضعیّتی که امور پولی به دست دولت باشد، بسیار اقتصادی‌تر اداره خواهند شد.
تحلیل دکتر تریولی از این حیث که امروزه گرایش به ارزهای رقابتی غیردولتی در حال احیا هستند، در زمان بسیار مناسبی منتشر می‌شود. نوشته‌های مهّم در این حوزه توسط پروفسور فریدریش فون هایک، به‌ویژه کتاب خصوصی‌سازی پول[۶] منتشر شده‌اند؛ و گزارش دکتر تریولی شواهد مهّم زیادی در مورد سیستم تسویۀ بین‌بانکی خصوصی و آزاد فراهم کرده است.
استوارت باتلر[۷]
۲- بانکداری بوستون ۱۸۱۹-۱۸۰۰
بوستون و بانک‌های حومه
بانک‌های منطقۀ بوستون از اوایل قرن نوزدهم میلادی افزون بر اینکه با ارز بانک بوستون[۸] کار می‌کردند، با ارزهای بانک‌های حومۀ واقع در سراسر نیوانگلند[۹] نیز مواجه بودند[i]. طی این سال‌ها عرضۀ پول در بوستون عبارت بود از انواع سکّه‌ها، ارزهای بانک دولتی بوستون که قابل بازخرید بودند، و ارزهای سایر بانک‌های دولتی نیوانگلند که خارج از بوستون قرار داشتند ولی ارز آن‌ها نیز قابل بازخرید بود. اهالی بوستون برای ارزهای همۀ بانک‌هایی که خارج از بوستون بودند از صفت‌های «خارجی» و «حومه‌ای» استفاده می‌کردند. به دلیل هزینه‌های بازخرید آن‌ها و با توجّه به اعتبار هر بانک ـ که آن ارزها را منتشر کرده بود ـ ارزش این ارزها در مبادلات از قیمت اسمی آن‌ها کمتر بود.
ویتنی[۱۰] در کتاب بانک سافیک[۱۱] وضعیّت یک تاجر در آن روزهای بوستون را چنین توصیف کرده است:
او وقتی ارزهای بانکی را می‌پذیرفت، آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کرد: جاری و غیرجاری[۱۲]. دستۀ اوّل مربوط به ارزهایی بود که بانک‌های قابل‌اطمینان شهر خودش آن‌ها را منتشر کرده بودند و دستۀ دوّم مربوط بود به ارزهای سایر بانک‌ها. ارزهای دستۀ دوّم باید با توجّه به جغرافیای دفتر اصلی بانک ناشر و همچنین اعتبار آن بانک در بازار تنزیل می‌شدند. او برای تعیین نرخ تنزیل یا باید به نزدیکترین صرافی ـ یا بانک ـ که حاضر بود آن ارز را با ارزهای دیگر مبادله کند مراجعه می‌کرد و یا باید با فردی مشورت می‌کرد که از نکول ارزها و وضعیّت آن‌ها مطلّع باشد[۱۳]. نرخ تنزیل از یک درصد به بالا متغیّر بود و افزون بر اعتبار آن بانک، به فاصله‌ای بستگی داشت که باید آن ارز را ارسال می‌کردند تا بانک ناشر آن را بازخرید کند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۱۰) [ii].
بسیاری از بانک‌های حومه در مکان‌هایی دور تأسیس شده بودند تا فرآیند بازخرید ارزهایی که منتشر کرده بودند و در گردش بود را با تأخیر مواجه کنند و بتوانند ارزهای بیشتری منتشر کنند. ارزها را برای بازخرید باید به دفتر اصلی بانک ارسال می‌کردند و هرچه فاصلۀ دفتر اصلی آن‌ها از مراکز بازرگانی بیشتر می‌بود، ارسال ارزها مستلزم هزینۀ بیشتری بود و ضمناً آگاهی آحاد جامعه از وضعیّت مالی واقعی بانکِ ناشر دشوارتر بود.
بوستون مرکز بازرگانی نیوانگلند بود و بنابراین حجم زیادی از ارزهای بانک‌های حومه با توجّه به حجم تجارت بین‌منطقه‌ای به آن‌جا سرازیر می‌شد. بانک‌های حومه از طریق نمایندگی‌هایی که در بوستون داشتند به افراد مقیم آن شهر وام می‌دادند؛ نرخ بهرۀ این وام‌ها از نرخ بهرۀ بانک‌های شهر بوستون کمتر بود و بدین ترتیب ارزهای آن‌ها به گردش در می‌آمد و در گردش باقی می‌ماند(همان، ۱۳-۱۱).
بانک‌های بوستون در اوایل دهۀ ۱۸۰۰ میلادی ارزهای بانک‌های حومه را به قیمت اسمی یا با یک تنزیل ناچیز می‌پذیرفتند و به جای اینکه دوباره خرج کنند و در رقابت با ارزهایی که بانک‌های شهر بوستون منتشر کرده بودند به گردش دربیارند، به منظور بازخرید به بانک ناشر ارسال می‌کردند. امّا بانک‌های شهر بوستون این فرآیند را به مرور کنار گذاشتند، زیرا برخی از بانک‌های حومه ارزهای زیادی منتشر کرده بودند و نمی‌توانستند آن‌ها را بازخرید کنند و بانک‌های بوستون به انحای مختلف با استنکاف یا تأخیر در بازخرید ارزهای بانک‌های حومه مواجه شده بودند؛ افزون بر این همواره احتمال داشت قبل از اینکه ارزها برای بازخرید ارسال شود، بانک حومۀ ناشر آن ارز ورشکست شده باشد(اپلتون، ۱۸۳۱: ۱۲-۱۰).
سرانجام بانک‌های بوستون پذیرش ارزهای بانک‌های حومه را ملغی کردند؛ این اقدام سبب شد واسطه‌گرانی ظهور کردند که در ازای دریافت کارمزدی معادل ۰/۲۵ درصد، «ارز بوستون» را با ارزهای بانک‌های حومه مبادله می‌کردند. نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه از ۱ درصد تا ۵ درصد در نوسان بود و به اعتبار و فاصلۀ دفتر اصلی بانک ناشر بستگی داشت. وقتی حجم ارزهای بانک‌های حومه افزایش یافت، هزینه‌ها و ریسک بازخرید نیز به همان تناسب بالا رفت که به افزایش نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه انجامید؛ ولی ارزهای بانک‌های بوستون در تمام این مدّت طبق قیمت اسمی آن‌ها مبادله می‌شدند.
وضعیّتی که در آن برخی از ارزها به قیمت اسمی مبادله می‌شدند و برخی از ارزهای در گردش باید تنزیل می‌شدند، هم به تجارت آسیب می‌زد و هم کار را برای بازرگانان بوستون بسیار دشوار کرده بود؛ زیرا بازرگانان ناگزیر بودند ارزهای بانک‌های حومه را از مشتریان خود بپذیرند و ضمناً باید آن ارزها را نزد بانک‌های بوستون سپرده‌گذاری می‌کردند، در حالی که بانک‌های بوستون همۀ مسئولیّت تنزیل ارزهای بانک‌های حومه و هزینه‌های کارمزد واسطه‌گران را به بازرگانان تحمیل می‌کردند؛ شبیه به چیزی که در نیویورک، فیلادلفیا و سایر مراکز مهّم بازرگانی آن زمان هم وجود داشت و اصطلاحاً به «استاندارد دوگانۀ ارزی[۱۴]» مشهور بود.
قانون گرشام و بانک‌های حومه
این وضعیّت دوگانۀ ارزی[۱۵] سبب شد برخی از مورّخان و اقتصاددانان نتیجه بگیرند که ارزهای «بد» بانک‌های حومه در نیوانگلند ارزهای «خوب» بانک‌های بوستون را از گزدش خارج کرده بودند. پژوهش‌های اخیر، به‌ویژه پژوهش پروفسور لافورس[۱۶]، این باور را با تردید جدّی مواجه کرده است(لافورس، ۱۹۶۶). بنا به توصیف وایت[۱۷] در کتاب پول و بانکداری[۱۸]، قبل از تأسیس سیستم سافیک، قانون گرشام در بوستون حاکم بود:
ارزهای تنزیل‌شدۀ بانک‌های حومه همان‌طور که در منطقۀ خودشان برای پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شدند در بوستون هم پذیرفته می‌شدند. گرچه در بوستون با ارزشی کمتر از قیمت اسمی در جریان بودند ولی در بین بازرگانان از پذیرش عمومی برخوردار بودند و قانون گرشام حاکم بود؛ پول بدتر، پول بهتر را از گردش خارج می‌کند(وایت، ۱۹۱۱: ۴-۲۹۳).
این تفسیر از دو جنبه نادُرست است. اولاً ارزهای بانک‌های بوستون از گردش خارج نشده بودند و حضور داشتند، گرچه به دلیل افزایش اعتماد به سپرده‌های دیداری بانک‌های بوستون و همچنین به دلیل افزایش رقابت بانک‌های حومه در بوستون، به‌طور نسبی در قیاس با ارزهای بانک‌های حومه کاهش یافته بودند. ثانیاً شرایط برای حاکم شدن قانون گرشام مناسب نبود. ارزش ارزهای بانک‌های حومه که ادعا می‌شود «بدتر» بودند مستمراً در حال تغییر بود و ارزهای بانک‌های بوستون که ادعا می‌شود «بهتر» بودند با قیمت اسمی مبادله می‌شدند. گرچه قبل از تأسیس سیستم سافیک، افراد در نیوانگلند می‌توانستند همۀ این ارزها را بازخرید کنند و سکّه‌های طلا و نقره تحویل بگیرند، ولی ارزش اسکناس‌های بانک‌های حومه در بوستون از ارزش سکّه‌هایی که باید در ازای بازخرید آن‌ها تحویل داده می‌شد، کمتر بود؛ زیرا دریافت‌کنندگان ارزهای بانک‌های حومه به دلیل هزینه‌های بازخرید و ریسک نگهداری آن‌ها، ارزها را تنزیل می‌کردند. در نتیجه یک دلار از ارزهای بانک‌های حومه در بوستون، نسبت به یک دلار سکّه ارزش کمتری داشت و می‌توانست کالاهایی که ارزشی کمتر از یک دلار دارند را از بازرگانان بوستون خریداری کند(اپلتون[۱۹]، ۱۸۳۱: ۱۰). وقتی ارزش سکّه‌ای یا ارزش کالایی ارزهای بانک‌های حومه افزایش یا کاهش می‌یافت، قدرت خرید آن نیز به همان تناسب تغییر می‌کرد. از سوی دیگر، ارزش یک دلار از ارز بانک‌های بوستون همچنان معادل با قیمت اسمی آن ارز، ثابت باقی می‌ماند؛ که یعنی ۱۰۰ درصد معادل سکّۀ طلا یا سایر کالاهای پشتوانۀ آن‌ها ارزش داشتند. در این وضعیّت هیچ انگیزه‌ای برای آربیتراژ وجود ندارد که ارزهای «بهتر» بانک‌های بوستون را از گردش خارج کند(لافورس، ۱۹۶۶: ۱۶۶).
قانون گرشام به پدیده‌ای اشاره دارد که دو یا چند ارز با هم در گردش باشند و همۀ آن‌ها قیمت اسمی یکسان داشته باشند؛ آن‌گاه ارزی که ارزش ذاتی بالاتری داشته باشد از گردش خارج می‌شود. شاید گفته شود شرط لازم برای اینکه قانون گرشام حاکم باشد این است که دو ارز به موازات یکدیگر و ارزش‌های مختلف وجود داشته باشند، که در بوستون وجود داشته است. امّا باید گفت وقتی این ارزها برای خرید کالاها به کار می‌روند، شرط کافی این است که چه با اجبار قانونی و چه با توافق طرفین، قیمت اسمی آن‌ها ملاک عمل قرار گرفته باشد و ثابت بماند که در بوستون چنین اتّفاقی نیفتاده است؛ زیرا ارزش ارزهای بانک‌های حومه به دلیل هزینه‌های بازخرید و ریسک نگهداری آن‌ها، تنزیل می‌شدند تا همیشه ارزش برابری آن‌ها نسبت به ارزش ارزهای بانک‌های بوستون تعدیل شود.
امّا هنوز باید یک واقعیّت دیگر را نیز توضیح دهیم؛ گرچه ارزهای بانک‌های بوستون قبل از سیستم سافیک در گردش بودند، ولی سهم آن‌ها از عرضۀ پول در نیوانگلند کوچک بود و احتمالاً رو به کاهش می‌رفت. جدول ۱ نشان می‌دهد که ارزهای بانک‌های بوستون همیشه در بوستون در گردش بودند؛ با این حال، علی‌رغم رشد تعداد بانک‌ها در بوستون و تعداد کل ارزهای گوناگون که در گردش بودند، سهم هر بانک از ارزهایی که در گردش بودند به طرز قابل‌توجّهی کاهش یافته است. افزایش موقّت سهم هر بانک از کل ارزها در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۸ میلادی به دلیل انتشار ارزهایی بوده است که بانک‌های بوستون در رقابت با بانک‌های حومه منتشر کردند و به آن‌ها بهره تعلّق می‌گرفت؛ احتمالاً بانک‌های بوستون چنین ارزهایی منتشر کرده‌اند تا افرادی را جذب کنند که از نمایندگان بانک‌های حومه در بوستون وام دریافت می‌کردند.
بانک‌های بوستون سهم کمتری نسبت به بانک‌های حومه از ارزهای در گردش داشتند، ولی سرمایۀ آن‌ها بیشتر بود؛ امّا این واقعیّت شاهدی بر این نیست که ارزهای بانک‌های حومه توانسته بودند ارزهای بانک‌های بوستون را از گردش خارج کنند، بلکه آن را باید پیامد ناهمانندی‌ها و تفاوت‌های بنیادینی دانست که بین این ارزها وجود داشت. به دلیل وجود تفاوت‌های بانکداری در بوستون و بانکداری در مناطق غیرشهری، گرچه بانک‌های بوستون ارزهای کمتری در گردش داشتند ولی نسبت به بانک‌های حومه، سپرده‌های بیشتری جذب کرده بودند و نگهداری می‌کردند. مشتریان بانک‌های حومه عبارت بودند از مغازه‌داران، صنعتگران و افرادی که در بوستون اقامت داشتند و وام‌های کوچک دریافت می‌کردند، در حالی که بانک‌های بوستون عموماً با کارخانه‌دارها و بازرگانان در ارتباط بودند که عملیّات آن‌ها مقیاس نسبتاً بزرگتری داشت؛ و بنابراین کثرت ارزهای بانک‌های حومه به دلیل حضور در مبادلات خُرد ضرورتاً باید در شواهد تجربی منعکس شود.
| جدول۱: اطّلاعات گردش ارز در بانک‌های بوستون | |||
| سال | تعداد بانک‌های بوستون | تعداد ارزهای در گردش | سهم هر بانک |
| ۱۸۱۰ | ۳ | ۵۷۸/۹۰۶ | ۱۹۳/۳۰۲ |
| ۱۸۱۱ | ۳ | ۳۱۳/۰۵۹/۱ | ۱۰۴/۳۵۳ |
| ۱۸۱۲ | ۴ | ۷۴۸/۰۷۹/۱ | ۹۳۷/۲۶۹ |
| ۱۸۱۳ | ۴ | ۳۸۰/۳۷۵/۱ | ۸۴۵/۳۴۳ |
| ۱۸۱۴ | ۶ | ۷۵۴/۷۴۵/۱ | ۹۵۹/۲۹۰ |
| ۱۸۱۵ | ۶ | ۱۹۳/۵۴۸/۱ | ۰۳۲/۲۵۸ |
| ۱۸۱۶ | ۶ | ۳۰۷/۱۴۲/۱ | ۳۸۴/۱۹۰ |
| ۱۸۱۷ | ۶ | ۱۵۱/۲۲۰/۱ | ۳۵۸/۲۰۳ |
| ۱۸۱۸ | ۷ | ۱۱۶/۱۴۲/۱ | ۱۵۹/۱۶۳ |
| ۱۸۱۹ | ۷ | ۶۸۲/۱۶۷/۱ | ۵۲۶/۱۵۲ |
| ۱۸۲۰ | ۷ | ۲۲۶/۲۷۲/۱ | ۷۴۶/۱۸۱ |
| ۱۸۲۱ | ۷ | ۴۱۱/۳۲۹/۱ | ۹۱۶/۱۸۹ |
| ۱۸۲۲ | ۱۰ | ۹۷۱/۱۹۱/۱ | ۱۹۷/۱۱۹ |
| ۱۸۲۳ | ۱۰ | ۸۹۲/۳۵۳/۱ | ۳۸۹/۱۳۵ |
| ۱۸۲۴ | ۱۲ | ۶۰۱/۷۹۶/۱ | ۷۱۷/۱۴۹ |
| ۱۸۲۵ | ۱۴ | ۵۳۶/۷۷۰/۳ | ۳۲۴/۲۶۹ |
| ۱۸۲۶ | ۱۵ | ۶۵۱/۹۴۲/۳ | ۸۴۳/۲۶۲ |
| ۱۸۲۷ | ۱۵ | ۶۶۵/۶۸۱/۳ | ۴۴۴/۲۵۴ |
| ۱۸۲۸ | ۱۶ | ۶۰۰/۴۴۵/۴ | ۸۵۰/۲۷۷ |
| ۱۸۲۹ | ۱۷ | ۶۹۱/۰۷۷/۲ | ۲۱۷/۱۲۲ |
| ۱۸۳۰ | ۱۷ | ۴۱۷/۱۷۱/۲ | ۷۳۰/۱۲۷ |
Source: Compiled from Hunt’s Merchants’ Magazine, II(Feb., 1840), 137. p. 159
افزون بر این، بازرگانانی که برای حواله‌های بین‌المللی و سایر فعالیّت‌های خود مستمراً به انواع سکّه نیاز داشتند، سپرده‌های خود را در بانک‌های بوستون نگه می‌داشتند، بانک‌های حومه نیز سکّه‌های خود را در بانک‌های بوستون نگهداری و سپرده‌گذاری می‌کردند، برخی اهالی کسب و کار در بوستون نیز بخشی از دارایی‌های خود را در بانک‌های بوستون نگهداری می‌کردند تا بتوانند از محل آن بدهی‌های خود را پرداخت کنند. همچنین مشتریان بانک‌ها در کلان‌شهرها مایل بودند که وام را به شکل افزایش سپرده‌هایشان دریافت کنند ولی مشتریان بانک‌های حومه به دریافت وجوه نقد گرایش داشتند(اسمیت و کول[۲۰]، ۱۹۳۵: ۵). بنابراین وقتی کارخانه‌دارها و بازرگانان بوستون برای حواله‌ها و دریافت وام، به جای ارز از سپرده استفاده می‌کردند، طبعاً حجم ارزهای در گردش بانک‌های بوستون رو به کاهش رفت.
حجم واقعی سپرده‌های بانکی بوستون در فاصلۀ سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۵ میلادی معلوم نیست، ولی وقتی بازرگانان متموّل در آن سهیم بودند و کسب و کارهای بوستون با آن‌ها بدهی‌های خود را تسویه می‌کردند، انتظار می‌رود حجم بزرگی از بدهی‌ها و سپرده‌ها به کار گرفته شده باشند. تنها شواهدی که از آن روزها در مورد استفاده از چک برای پرداخت بدهی‌ها در دست داریم به تعداد احکام قضایی برای حل و فصل قانونی اختلافات و منازعات برمی‌گردد. رسیدگی قضایی به دعاوی مربوط به چک از سال ۱۸۰۰ میلادی آغاز شده است و پس از آن مرتباً جریان داشته است.
گرایش به استفاده از سپرده‌های بانکی در بانک‌های بوستون از اهمیّت ارزهای آن‌ها کاست. و افزون بر این، حجم بزرگ سپرده‌ها سبب شد بانک‌های بوستون در انتشار ارز محدودیّت داشته باشند؛ زیرا اندوخته‌های سکّه در بانک‌ها که نقش پشتوانۀ سپرده‌ها و ارزها را ایفا می‌کرد با محدودیّت مواجه بود.
۳- سیستم سافیک
شکل‌گیری سیستم سافیک
بانک نیوانگلند[۲۱] بوستون در سال ۱۸۱۴ میلادی وارد رقابت با واسطه‌گرانی شد که ارزهای بانک‌های حومه را پس از تنزیل می‌پذیرفتند و آن‌ها را برای بازخرید به دفتر اصلی بانک‌های حومه ارسال می‌کردند؛ امّا این بانک حاضر بود نرخ تنزیل را برای آن دسته از بانک‌های حومه که در این بانک سپرده‌گذاری می‌کنند اِعمال نکند و ارزهای آن‌ها را به قیمت اسمی بپذیرد. بنابراین آن دسته از بانک‌های حومه که در بانک نیوانگلند سپرده‌گذاری کرده بودند، می‌توانستند فقط هزینۀ خدماتی که بانک نیوانگلند برای بازخرید ارزهای آن‌ها مطالبه می‌کند را بپردازند و هزینه‌های مربوط به ریسک ورشستگی حذف می‌شد. نتیجۀ اقدام بانک نیوانگلند این بود که متوسط نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه از ۳ درصد در سال ۱۸۱۴ میلادی به ۱ درصد در سال ۱۸۱۸ میلادی کاهش یافت؛ گرچه هنوز این هزینه‌ها بر عهدۀ دریافت‌کنندگان ارزهای بانک‌های حومه باقی مانده بود(فلت[۲۲]، ۱۸۳۹: ۲۱۸).
این وضعیّت ارزی در سال ۱۸۱۸ میلادی جاری بود که گروهی از بازرگانان برجسته، بانک سافیک را در بوستون تأسیس کردند. در این سال مدیران بانک‌های دیگر دیدند که می‌توانند با بانک نیوانگلند وارد رقابت شوند و سود کسب کنند. و هیئت مدیرۀ بانک سافیک در طول هشت ماه توانستند طرحی را تصویب کنند که شباهت چندانی به بانک نیوانگلند نداشت. بانک سافیک ارزهای بانک‌های حومه را با همان نرخ بانک نیوانگلند تنزیل می‌کرد؛ به شرطی که ماندۀ سپردۀ بانک‌های حومه نزد بانک سافیک از ۵۰۰۰ دلار کمتر نشود و مبالغی هم باید بیشتر سپرده‌گذاری کنند که یک صندوق بازخرید[۲۳] برای ارزهای آن‌ها تشکیل شود. بیست و سه بانک که قبلاً در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند از این شرط معاف شدند، البته به شرطی که تمام سپرده‌هایی که در بوستون داشتند را به بانک سافیک منتقل کنند. همه بانک‌هایی که در بانک سافیک سپرده‌گذاری می‌کردند از این امتیاز برخوردار بودند که هنگام دریافت ارزهای خود، آن‌ها را با همان نرخی تنزیل کنند که بانک سافیک هنگام دریافت آن ارزها اِعمال کرده بود. ارزهای بانک‌هایی که حاضر نبودند چنین سپرده‌هایی داشته باشند برای بازخرید در قیمت اسمی به دفتر اصلی آن‌ها ارسال می‌شد.
تشدید رقابت با بانک نیوانگلند و واسطه‌گران در پذیرش ارزهای بانک‌های حومه سبب شد نرخ تنزیل به ۰/۵ درصد کاهش یابد. امّا تلاش‌های بانک سافیک برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر موفقیّت چندانی نداشت؛ تا اواسط سال ۱۸۲۰ میلادی فقط دو بانک حومه در بانک سافیک سپرده‌گذاری کردند. بانک نیوانگلند و بانک سافیک در اواخر سال ۱۸۲۰ میلادی تصمیم گرفتند ارزهای بانک‌هایی که سپرده‌گذاری نکرده‌اند را پس بدهند و خرید ارز این بانک‌ها را متوقّف کردند، زیرا ارائۀ این خدمات سودآور نبود.
بانک نیوانگلند و بانک سافیک در سال ۱۸۲۴ میلادی که گردش ارزهای بانک‌های حومه اوج گرفته بود، مجدداً پذیرش این ارزها را آغاز کردند؛ ولی این بار هدف‌شان این نبود که از بازخرید آن‌ها سود کسب کنند بلکه می‌خواستند گردش ارزهای بانک‌های حومه را کنترل کنند و گردش ارزهای بانک‌های بوستون را افزایش دهند. آن‌ها امیدوار بودند که از این طریق بتوانند وام‌های بیشتری اعطا کنند و سود بیشتری کسب کنند. مدیران بانکی متوجّه شدند که علی‌رغم خریدهای سنگین بانک سافیک، برخی از ارزهایشان از گردش خارج می‌شوند و هم‌زمان هجوم ارزهای بدتری به‌ویژه از بانک‌های ایالت مِین[۲۴] آغاز شده است و جایگزین آن‌ها می‌شوند. خرید این ارزها ریسک زیادی داشت و بنابراین بانک سافیک به سایر بانک‌های بوستون که از خرید این ارزها سود می‌بردند پیشنهاد کرد که یک صندوق مشترک تأسیس کنند تا این ارزها را بخرد و برای بازخرید و تحویل سکّه به دفتر اصلی بانک‌های حومه بفرستد.
بانک سافیک و شش بانک دیگر که به بانک‌های همکار[۲۵] شهرت یافتند در بوستون توافق کردند ۳۰۰ هزار دلار برای انجام آن ـ توسط بانک سافیک ـ اختصاص دهند و کار از ۲۴ ماه می سال ۱۸۲۴ میلادی آغاز شود؛ به نحوی که بانک سافیک در آغاز می‌توانست ارزهای بانک‌های حومه را با نرخ تنزیل از بانک‌های همکار خریداری کند ولی به مرور زمان باید به قیمت اسمی می‌رسید.
حجم ارزهای بانک‌های حومه که در سال ۱۸۲۴ میلادی به بانک سافیک می‌رسید تقریباً ۳۳۰ هزار دلار در ماه بود که با پشتیبانی بانک‌های همکار در اواخر سال ۱۸۲۵ میلادی به بیش از ۲ میلیون دلار در هر ماه رسیده بود(لِیک[۲۶]، ۱۹۴۷: ۸۶-۱۸۳). این حجم از مبادلات به بانک سافیک قدرت می‌داد که بانک‌های حومه را تحت فشار زیادی قرار دهد تا برای بازخرید ارزهای خود در بوستون نزد این بانک سپرده‌گذاری کنند. علی‌رغم الغای توافق‌نامۀ بانک‌های همکار در سال ۱۸۲۶ میلادی، بانک سافیک برای پذیرش مسئولیّت کل سیستم توانایی کافی داشت. در سال ۱۸۳۸ میلادی بیش از ۳۰۰ بانک که تقریباً شامل همۀ بانک‌های نیوانگلند بود، ارزهای خود را از طریق بانک سافیک بازخرید می‌کردند.
عملیّات سیستم سافیک
طرح سیستم سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی بر پایه‌های زیر استوار بود:
الف)بانک‌های حومه ملزم بودند حداقل ۲۰۰۰ دلار نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری کنند و حجم آن را بر اساس اقتضائات افزایش دهند تا همیشه سپردۀ کافی برای بازخرید ارزهای آن‌ها وجود داشته باشد.
ب)بانک‌های بوستون فقط ملزم بودند که حتماً در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده باشند و حجم این سپرده‌ها که در طرح بانک‌های همکار ۳۰ هزار دلار بود تا سال ۱۸۳۵ میلادی به ۵۰۰۰ دلار کاهش یافت.
ج)سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک سافیک مشمول پرداخت نرخ بهره نبود.
د)بانک سافیک متعهّد شده بود ارزهایی که بانک‌های دارای سپردۀ کافی از سایر بانک‌های نیوانگند می‌پذیرفتند را به قیمت اسمی بپذیرد و ظرف یک روز به حساب آن‌ها واریز کند؛ مشروط بر اینکه ارزها از بانک‌هایی دریافت شده باشند که در وضعیّت مالی و مدیریتی مناسبی باشند.
سیستم سافیک از سال ۱۸۲۵ میلادی به بعد ارزهای بانک‌های حومه را به قیمت اسمی می‌خرید. یعنی همۀ بانک‌های نیوانگلند می‌توانستند هر ارزی را که از هر بانک دیگری دریافت کرده‌اند به حساب خود واریز کنند. بنابراین بانک سافیک در واقع به عنوان یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی عمل می‌کرد یا به عبارت دیگر، ارزها را از همۀ بانک‌ها دریافت می‌کرد، آن‌ها را دسته‌بندی می‌کرد و آن‌ها را به حساب بانک‌هایی که در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند واریز می‌کرد.
بانک‌های نیوانگلند از این حیث به دو دسته تقسیم شده بودند. دستۀ نخست بانک‌هایی که نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند و ارزهای آن‌ها در شعبۀ بانک سافیک بازخرید می‌شد و دستۀ دوّم بانک‌هایی که در سایر بانک‌های بوستون حساب داشتند و توافق‌نامه‌ای امضا شده بود که ارزهای آن‌ها از طریق آن حساب بازخرید شود. بانک‌های نیوانگلند تا وقتی که می‌توانستند در یک مکان مناسب ارزهایشان را بازخرید کنند و هزینه‌های ارسال ارزها و تحویل سکّه‌ها را بپردازند، ملزم نبودند برای بازخرید ارزهایشان توسط بانک سافیک حتماً نزد آن بانک سپرده‌گذاری کنند تا ارزهایشان به قیمت اسمی بازخرید شود. ارزهای بانک‌های دستۀ نخست از یک سو به دلیل سپرده‌گذاری و از سوی دیگر به دلیل جریان وجوه برای بانک سافیک مخاطره‌ای در پی نداشت؛ امّا هیچ تضمینی برای ارزهای بانک‌های دستۀ دوّم وجود نداشت، در واقع بانک سافیک به بانک‌هایی که نقش نمایندۀ آن‌ها را ایفا می‌کردند، اعتماد کرده بود. ارزهای بانک‌های حومه تنها وقتی برای بازخرید به دفتر اصلی آن‌ها ارسال می‌شد که نمی‌توانستند در بوستون ترتیب بازخرید ارزهایشان را بدهند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۱۹).
بانک‌های حومه از همان ابتدا با سیستم سافیک مخالف بودند و تصوّر می‌کردند اتّفاقی بدتر از این نمی‌توانست بیفتد. آن‌ها فکر می‌کردند سیستم سافیک سبب خواهد شد گردش ارزهای آن‌ها کاهش یابد و سود کمتری ببرند(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۴). وقتی بازخرید به قیمت اسمی در سال ۱۸۲۵ میلادی آغاز شد، مخالفت‌ها نیز به شدّت افزایش یافت. بسیاری از بانک‌های حومه در بوستون با ارزهای خودشان وام می‌دادند و سپس این ارزها را پس از تنزیل از واسطه‌گران باخرید می‌کردند، ولی این فرآیند یکباره پایان یافت. افزون بر این، بانک‌های حومه از بازخرید نظام‌مند ارزها در ازای تحویل سکّه به بانک سافیک ناراضی بودند، زیرا ظاهراً به نظر می‌رسید مانعی در مسیر افزایش گردش ارزهای بانک‌های حومه ایجاد خواهد شد.
ویتنی در دفاع از بانک سافیک در برابر انتقادات بانک‌های حومه اشاره می‌کند که بانک سافیک:
وقتی تأسیس شد که وضعیّت ارزی نیوانگلند دچار هرج و مرج بود. امّا با اجرای این اصل(بازخرید) نظم را برقرار کرد و به سردرگمی‌ها پایان داد. بانک‌ها مجبور شدند نسبت به آن‌چه که در هر وضعیّت دیگری رخ می‌داد، بهتر و قوی‌تر عمل کنند، اصولی را رعایت کنند که در عادلانه بودن آن تردیدی نداشتند و نمی‌توانستند آن را انکار کنند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۲۰).
وقتی دادگاه عالی ماساچوست در سال ۱۸۲۷ میلادی از یک سو، رأی داد که بانک سافیک حق دارد ارزهای بانک‌های حومه را برای بازخرید ارسال کند و سکّه‌ها را تحویل بگیرد و از سوی دیگر، صدور پروانه از سوی مجلس ایالتی برای یک بانک جدید که به بانک‌های حومه تعلّق داشت و قرار بود خدماتی مشابه با خدمات سیستم سافیک ارائه کند را باطل کرد، تلاش‌های سازمان‌یافتۀ بانک‌های حومه برای حذف بانک سافیک فروکش کرد، ولی فقط ۱۷ سال دوام آورد. مخالفت‌ها باقی ماندند و مترصّد فرصتی بودند تا به کنترل بانک سافیک بر بانک‌های حومه خاتمه دهند.
در هر حال بانک سافیک به کسب و کار و اِعمال قدرت طی این سال‌ها ادامه داد و در فاصلۀ سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۰ میلادی حجم بازخریدهای بانک سافیک از ۱۰۹ میلیون دلار در سال به ۲۲۰ میلیون دلار در سال رسید.
۴- اثرات سیستم سافیک
حفاظت در برابر بانک‌های نامطلوب
اگر بخواهیم تأثیرات ظهور سیستم سافیک در صحنۀ بانکداری نیوانگلند را ارزیابی کنیم، باید ابتدا یادآوری کنیم که افزایش گردش ارزهای بانک‌های بوستون، انگیزۀ اصلی تأسیس این سیستم بود. وقتی سیستم سافیک کاملاً مستقر شده بود، همه انتظار داشتند که گردش ارزهای بانک‌های بوستون افزایش یابند ولی این اتّفاق نیفتاد و دلیلی هم برای رخ‌دادن آن وجود نداشت.
بنا به دلایلی که بیان کردیم، دلایل زیادی وجود داشت که انتظار داشته باشیم ارزهای بانک‌های حومه بتوانند سهم زیادی در گردش ارزهای بانک‌های نیوانگلند داشته باشند و آن را حفظ کنند. و ضمناً از آن‌جا که سیستم سافیک این ارزها را به قیمت اسمی بازخرید می‌کرد سبب شده بود پذیرش و مقبولیّت ارزهای بانک‌های حومه افزایش یابد. سیستم سافیک نتوانسته بود حجم گردش ارز هیچ بانکی را افزایش دهد، ولی ظاهراً روی گردش ارز بانک‌های حومه بی‌تأثیر هم نبود. کل انتشار ارز در بانک‌های ایالت مِین در سال ۱۸۲۶ میلادی به شدّت کاهش یافت و این کاهش شامل همۀ بانک‌ها بود. در همین سال، ارزهای در گردش بانک‌های حومۀ ایالت ماساچوست به‌طور میانگین بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت، در حالی که کل انتشار ارزها با افزایش ۱۰ درصدی همراه بود.
| جدول۲: گردش ارزها در ماساچوست(هزار دلار) | |||
| سال | همۀ بانک‌ها | بانک‌های بوستون | سهم بانک‌های بوستون |
| ۱۸۲۳ | ۱۲۹/۳ | ۳۵۴/۱ | ۳/۴۳ |
| ۱۸۲۴ | ۸۳۴/۳ | ۷۹۷/۱ | ۸/۴۶ |
| ۱۸۲۵ | ۰۹۱/۴ | ۹۱۸/۱ | ۹/۴۶ |
| ۱۸۲۶ | ۵۵۰/۴ | ۲۰۶/۲ | ۵/۴۸ |
| ۱۸۲۷ | ۹۳۶/۴ | ۱۰۳/۲ | ۶/۴۲ |
| ۱۸۲۸ | ۸۸۵/۴ | ۰۶۷/۲ | ۳/۴۲ |
| ۱۸۲۹ | ۷۴۸/۴ | ۰۷۸/۲ | ۸/۴۳ |
| ۱۸۳۰ | ۱۲۴/۵ | ۱۷۱/۲ | ۳/۴۲ |
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹/۷ | ۴۶۴/۳ | ۸/۴۴ |
| ۱۸۳۲ | ۱۲۳/۷ | ۰۶۰/۳ | ۰/۴۳ |
Source: Wilfred S. Lake, The End of the Suffolk System. p. 188.
مؤلفه‌های دیگری هم در آن سال‌ها به ایفای نقش می‌پرداختند که سبب می‌شود نتوانیم به سادگی همۀ این رویدادها را صرفاً به سیستم سافیک منتسب کنیم. به عنوان مثال، «دوّمین بانک ایالات متحّده» در این سال‌ها عملیّات خود را آغاز کرد؛ و همچنین تعداد بانک‌های ایالت ماساچوست در سال ۱۸۲۶ میلادی با رشد ۴۸ درصدی همراه شد. همچنین از نقش منفی بانک‌های حومه در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۸ میلادی بر انتشار ارزهایی که به آن‌ها بهره تعلّق می‌گرفت، نباید غفلت کرد. جدول۲ نشان می‌دهد گردش ارزها در بانک‌های بوستون تقریباً تا ۴۸.۵ درصد از کل ارزهای ماساچوست بالا رفت و سپس کاهش یافت.
مهّمترین دستاورد سیستم سافیک برای بوستون این بود که نهایتاً نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه را حذف کرد. شهروندان بوستون از پذیرش مسئولیّت و هزینه‌های آن خلاص شده بودند، در حالی که شهروندان در نیویورک، فیلادلفیا و سایر مراکز مهّم بازرگانی تا زمان تأسیس نظام بانکداری ملّی با آن دست به گریبان بودند. سیستم سافیک توانسته بود از آحاد جامعه در برابر بانک‌هایی که قابل اعتماد نبودند و رفتارهای نامطلوب داشتند، حفاظت کند؛ گرچه به نظر می‌رسید در افزایش سهم بانک‌های بوستون در گردش ارزها توفیق چندانی حاصل نکرده است.
گرچه بانک سافیک توانسته بود ثبات بانکداری در نیوانگلند را بهبود ببخشد، امّا نباید آن را صرفاً در راستای تحقّق خیر عمومی تفسیر کرد؛ زیرا رتق و فتقِ امورِ حجمِ عظیمی از ارزهای بانکی به معنای وجود فرصت‌های زیادی برای کسب سود بود. بازخرید ارزها مستمراً رو به افزایش بود و در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۴۰۰ میلیون دلار رسید. بانک سافیک برای ادارۀ این حجم عظیم از مراودات مالی به کارکنانش حدود ۴۰ هزار دلار حقوق می‌پرداخت، ولی درآمد حاصل از سپرده‌هایی که پذیرفته بود و به آن‌ها بهره تعلّق نمی‌گرفت بیش از ۱ میلیون دلار بود و ضمناً درآمد حاصل از درآمد بهره‌ای اضافه‌برداشت[۲۷] بانک‌ها نیز به آن افزوده می‌شد(همان، ۲۹۷). ویتنی از این کسب و کار با عنوان «پول‌ساز بزرگ[۲۸]» یاد می‌کند، زیرا تا سال ۱۸۵۰ میلادی، سود سالانۀ سهام عادی سایر بانک‌ها حدود ۱۰ درصد بود. در طول این دوره، سهام بانک سافیک معمولاً گران‌ترین سهام بانکی در بوستون بود(مارتین[۲۹]، ۱۸۵۷).
۵- مقرّرات‌گذاری و تنظیم عملکرد بانک‌های عضو
سیستم سافیک را به عنوان «تنظیم‌گر خوب و موفّق برای یک سیستم بد و ضعیف» نیز توصیف می‌کنند، زیرا قبل از اینکه بانک میوچوال ریدامپشن[۳۰] در سال ۱۸۵۸ میلادی تأسیس شود، برخی از عملکردهای یک بانک مرکزی را در نیوانگلند به موقع اجرا گذاشت. عضویّت در سیستم سافیک محدود به بانک‌هایی بود که ارزهای آن‌ها از امنیّت و سلامت کافی برای استفادۀ آحاد جامعه برخوردار بود. بانک سافیک در راستای حفظ منافع خود عمل می‌کرد و عضویّت بانک‌های جدیدی که به دلیل مدیریت ضعیف به سوی انتشار بیش از حد ارز گرایش داشتند را ملغی می‌کرد. گرچه بانک سافیک نمی‌توانست جلوی انتشار ارزهای جدید و نامطلوب را بگیرد، ولی می‌توانست جلوی افزایش گردش ارزهای بانکی پرمخاطره را با الغای عضویّت بانک ناشر آن‌ها در سیستم سافیک بگیرد(ویتنی، ۱۹۷۸: ۲۹۷). این اقدامات بانک سافیک در زمانی که مجلس ایالتی در صدور پروانۀ بانکی با سادگی و سهولت رفتار می‌کرد و قوانین بانکداری ایالتی نیز دچار کاستی‌ها و نارسایی‌های زیادی بودند، توانست یک سپر حفاظتی کارآمد در برابر اقدامات ضعیف و پرمخاطرۀ بانک‌ها ایجاد کند.
سیستم سافیک از طریق الزام سپرده‌گذاری برای بانک‌های عضو، که بیانگر وجود اندوخته‌های کافی به عنوان پشتوانۀ ارزهای در گردش بود، سبب شد اندوخته‌های سیستم بانکی، متمرکز شوند. بانک‌هایی که نیازمند اضافه‌برداشت بودند می‌توانستند از اندوخته‌هایی استفاده کنند که در بانک سافیک سپرده‌گذاری شده بودند. و بنابراین سیستم سافیک می‌توانست حجم وام‌هایی که توسط بانک‌های حومه طی یک فاصلۀ زمانی معیّن از طریق ارزهای بانکی اعطا می‌شد را به‌طور غیرمستقیم از طریق اِعمال محدودیّت بر اضافه‌برداشت‌ها، تا حد زیادی کنترل کند. از آن‌جا که بانک سافیک می‌توانست اضافه‌برداشت را محدود کند و ارزهای بانک‌ها را برای بازخرید به دفتر اصلی آن‌ها ارسال کند، بنابراین قادر بود فشار زیادی بر سیاست‌های وام‌دهی و انتشار ارز هر بانک وارد کند.
گرچه بانک سافیک می‌توانست از اضافه‌برداشت‌ها درآمدهای بهره‌ای کسب کند ولی هیچ شواهدی وجود ندارد که برای کسب این درآمد گرایش افراطی وجود داشته است؛ در واقع بانک سافیک بارها از فشار ناشی از اضافه‌برداشت‌ها استفاده کرده است تا بانک‌های عضو را وادار کند که سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری پیشه کنند و نقدینگی دارایی‌هایشان را در سطح مطلوبی حفظ کنند(همان، ۲۵).
بانک سافیک در مواردی که احساس می‌کرد یک بانک دچار سوءمدیریت فاحش است، به عنوان آخرین راه‌حل، می‌توانست نام آن بانک را، از فهرست بانک‌هایی که در نیوانگلند از وضعیّت مالی و مدیریتی خوبی برخوردار بودند، حذف کند. بانک‌های حومه از این اقدام واهمۀ زیادی داشتند، زیرا حتی اگر ارزهای آن‌ها در شعبۀ بانک قابل‌بازخرید بود و افراد می‌توانستند در ازای تحویل آن‌ها به سادگی سکّه دریافت کنند، باز هم بلافاصله نرخ تنزیل ارزهای آن‌ها بالا می‌رفت و متضرّر می‌شدند(سامنر[۳۱]، ۱۸۹۶: ۴۲۲).
سیستم سافیک توانسته بود برای نیوانگلند یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی کارآمد به ارمغان بیاورد و گردش ارزهای بانک‌های مهّم نیوانگلند را سامان بدهد. بازخرید ارزها در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود. در این دوره به‌طور میانگین ۴۰ میلیون دلار در بانک‌های نیوانگلند گردش داشت و هر کدام حدود ۱۰ بار بازخرید می‌شدند؛ که یعنی همۀ این حجم از ارزها هر پنج هفته یکبار بازخرید می‌شدند(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۷). جان ناکس[۳۲] که مسئول نظارت بر ارزها در ایالات متحّده بود، سیستم سافیک و نظام بانکداری ملّی را این‌گونه مقایسه کرده است:
… حجم بازخرید ارزها توسط بانک سافیک در سال ۱۸۵۷ میلادی تقریباً ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار بود، در حالی که حجم بازخرید ارزها در نظام بانکداری ملّی در سال ۱۸۷۵ میلادی که بیشترین مقدار آن انجام شد به ۱۳۷،۶۹۷،۶۹۶ دلار رسید. در سال ۱۸۹۸ میلادی این رقم تنها ۶۶،۶۸۳،۴۶۷ دلار بود و ۱۲۹ دلار برای بازخرید معادل ۱۰۰۰ دلار از ارزها هزینه شد. هزینۀ بازخرید همین مقدار از ارزها در سیستم سافیک فقط ۱۰ سنت بود که احتمالاً شامل هزینۀ حمل‌ونقل ارزها و سکّه‌ها نمی‌شود. اگر هزینۀ حمل‌ونقل از کل هزینۀ بازخرید نظام بانکداری ملّی کسر شود به چیزی در حدود ۹۴ سنت می‌رسیم. علی‌رغم اینکه بازخرید ارزها توسط خزانه در مقایسه با سیستم سافیک به مراتب کمتر بود، این تفاوت زیاد بود و افزایش هزینه‌ها به دلیل حقوق‌های بالا و نظارت‌های رسمی دولتی تحمیل شده بود. امّا از این تفاوت‌ها معلوم می‌شود اگر بازخرید ارزهای در گردش بانک‌های خصوصی را به بنگاه‌های خصوصی بسپریم، امورات پولی با امنیّت و سلامت بیشتری همراه خواهند شد و در قیاس با وضعیّتی که امور پولی به دست دولت باشد، بسیار اقتصادی‌تر اداره خواهند شد(ناکس، ۱۹۰۳: ۹-۳۶۸).
جدول۳ نشان می‌دهد حجم بازخرید ارزهای نیوانگلند توسط بانک سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۸ میلادی رشد داشته است. آقای ناکس میانگین بازخرید ارزها در نظام بانکداری ملّی را در فاصلۀ ۱۸۶۳ تا ۱۸۹۸ میلادی، سالانه ۵۴ میلیون دلار ذکر کرده است؛ در حالی که این میانگین برای سیستم سافیک ۲۲۹ میلیون دلار بود. تمجید آقای ناکس از بازخرید ارزها در سیستم سافیک نشان می‌دهد که این سیستم با ایجاد محدودیّت در انتشار ارز برای بانک‌های نیوانگلند در بهبود عملکرد بانکداری و کنترل آسیب‌های آن، بسیار بهتر ایفای نقش می‌کرد. از سوی دیگر، آماسا واکر[۳۳] معتقد بود سیستم سافیک حجم ارزهای بانکی را افزایش داد، زیرا پذیرش و مقبولیّت ارزهای بانکی بالا رفته بود(واکر، ۱۸۵۷: ۶۴). نکتۀ واکر را می‌توان در کنار توصیف وایت گذاشت که معتقد بود سیستم سافیک اعتبار و مقبولیّت گسترده‌ای به بانک‌های نیوانگلند داده بود و «در نتیجه ارزهای آن‌ها با حجم زیادی در نقاط دوردست کشور و حتی در کانادا به گردش درآمده بود(همان، ۲۹۶)».
| جدول۳: بازخرید سالانۀ ارزها توسط بانک سافیک | |||||||
| سال | میلیون دلار | سال | میلیون دلار | سال | میلیون دلار | سال | میلیون دلار |
| ۱۸۴۱ | ۱۰۹ | ۱۸۴۶ | ۱۴۱ | ۱۸۵۰ | ۲۲۰ | ۱۸۵۴ | ۲۳۱ |
| ۱۸۴۲ | ۱۰۵ | ۱۸۴۷ | ۱۶۵ | ۱۸۵۱ | ۲۴۳ | ۱۸۵۵ | ۳۴۱ |
| ۱۸۴۴ | ۱۲۶ | ۱۸۴۸ | ۱۷۸ | ۱۸۵۲ | ۲۴۵ | ۱۸۵۶ | ۳۹۷ |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۷ | ۱۸۴۹ | ۱۹۹ | ۱۸۵۳ | ۲۸۸ | ۱۸۵۷ | ۳۷۶ |
Source: J. J. Knox, A History of Banking In the United States, p. 369. *The 1858 figure is based upon an estimate contained in Horace White, Money and Banking, p. 297.
بنابراین با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت که سیستم سافیک توانست از طریق عملیّات تسویۀ بین‌بانکی به ارتقای کیفیت انتشار ارز در بانک‌های عضو کمک بزرگی بکند و آحاد جامعه را در برابر انتشار بیش از حد ارز از سوی بانک‌ها محافظت کند؛ و البته چنین کاری به قیمت کاهش انتشار ارز در کل سیستم انجام نشد. تا جایی که سرعت رشد اقتصاد آمریکا در نیمۀ دوم قرن نوزدهم افزایش می‌یافت، اعتبارات بانکی نیز می‌توانستند رشد کنند و این رشد را تسهیل کنند؛ به جای اینکه تورّم ـ که آماسا واکر از آن واهمه داشت ـ ایجاد کنند.
هدایت سیستم بانکی
هپبورن[۳۴] شاخصی با عنوان «قدرت نفوذ بانکداری» تعریف کرد و آن را برای سال‌های ۱۸۳۰، ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ در چهار منطقه تخمین زد. این شاخص از سه مؤلفۀ سرمایۀ بانک، ارزهای در گردش و حجم سپرده‌ها تشکیل شده است. اگر این شاخص را بر جمعیّت هر منطقه(جمعیّت برده‌ها در منطقۀ جنوب در نظر گرفته نشده‌اند) تقسیم کنیم به عددی خواهیم رسید که سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» در هر منطقه را در جدول۴ نشان می‌دهد. نیوانگلند تنها منطقه‌ای بود که در فاصلۀ سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ میلادی توانست «قدرت نفوذ بانکداری» را به بیش از دو برابر افزایش دهد؛ گرچه در منطقۀ غرب هم این اتّفاق است ولی آن‌ها از یک عدد بسیارکوچک شروع کرده بودند. افزون بر این، سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» همیشه در نیوانگلند از سایر مناطق بیشتر بود؛ بجز از منطقۀ جنوب در سال ۱۸۵۰ میلادی که حتی در همین سال نیز سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» در نیوانگلند حدود دو برابر سایر مناطق بوده است. سیستم سافیک قطعاً مانعی در برابر رشد و توسعۀ «قدرت نفوذ بانکداری» نبود و حتی می‌توان گفت احتمالاً به تثبیت گردش ارزها به قیمت‌های اسمی سبب شده است این فرآیند تشدید شود.
| جدول۴: قدرت نفوذ بانکداری(سرمایه؛ ارز در گردش، سپرده‌ها) به تفکیک مناطق در ایالات متحّده | ||||||
| سال | قدرت نفوذ بانکی(میلیون دلار) | سرانۀ قدرت نفوذ بانکداری | ||||
| ۱۸۳۰ | ۱۸۴۰ | ۱۸۵۰ | ۱۸۳۰ | ۱۸۴۰ | ۱۸۵۰ | |
| نیوانگلند | ۵۴ | ۸۹ | ۱۱۴ | ۶۶/۲۷ | ۹۸/۳۹ | ۸۹/۴۱ |
| مرکز | ۱۰۷ | ۱۳۱ | ۱۸۵ | ۸۷/۲۵ | ۶۴/۲۵ | ۹۵/۲۷ |
| جنوب | ۸۰ | ۱۹۶ | ۱۱۷ | ۵۴/۱۵ | ۷۵/۴۸ | ۲۸/۲۲ |
| غرب | ۷ | ۳۸ | ۳۵ | ۴۷/۴ | ۲۹/۱۱ | ۳۴/۶ |
| جمع کل | ۲۴۸ | ۴۵۴ | ۴۵۱ | ۳۳/۱۹ | ۶۴/۲۶ | ۴۷/۱۹ |
| . | ||||||
Source: A. Barton Hepburn, A History of Currency In the U.S.,(New York: Macmillan Co., 1915), p. 158
شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند سیستم سافیک در ثبات بانکداری نقش مهّمی ایفا کرد؛ و دست‌کم از بروز فاجعه‌های بزرگتر برای بانک‌های نیوانگلند در طول آشوب‌های اقتصادی[۳۵] جلوگیری کرد. در ایالت کانتیکت[۳۶] به دنبال بحران‌های سال ۱۸۳۷ میلادی، نه بانکی ورشکست شد و نه بازخرید سکّه‌ها به تعلیق درآمد. و همۀ بانک‌ها تحت سیستم سافیک به فعالیّت عادی خود ادامه دادند(ناکس، ۱۹۰۳: ۳۸۱). کمیسیون بانکی دولت ایالتی مِین در سال ۱۸۴۸ میلادی گزارش داده است که فقط دو بانک از این ایالت عضو سیستم سافیک نیستند. در سال ۱۸۵۷ میلادی که تحویل سکّه موقتاً در ایالت مِین به تعلیق درآمد، همین کمیسیون گزارش داده است که فقط سه بانک نتوانستند اعتبار خود را حفظ کنند:
گرچه سیستم سافیک از حیث قوانین بانکی به رسمیّت شناخته نمی‌شود ولی ثابت کرده است که نقش سپر محافظتی مهّمی را برای آحاد جامعه بازی می‌کند، و علی‌رغم انتقاداتی که از حیث تئوری به آن ایراد می‌شود، در عمل توانسته است امنیّت گردش ارزهای بانکی را حفظ کند(همان، ۳۳۳).
رشد منازعات
سیستم سافیک تقریباً از همان ابتدای تأسیس ناگزیر بود با مخالفت‌ها و اعتراضات بانک‌های حومه در نیوانگلند دست و پنجه نرم کند. بانک‌های حومه نه تنها از اینکه نمی‌توانستند به میزان دلخواه ارز منتشر کنند ناراضی بودند بلکه از اینکه بانک سافیک می‌تواند از تسویه‌های بین‌بانکی سود بالایی کسب کند نیز رضایت نداشتند. چند بانک حومه که سهامدارانشان در بوستون حضور داشتند چندین بار تلاش کردند که مؤسسه‌ای تأسیس کنند تا از این فرصتِ کسبِ سود استفاده کنند.
نارضایتی‌هایی که گفته می‌شود به سوءاستفادۀ بانک سافیک از قدرت مربوط می‌شدند از سال ۱۸۵۲ میلادی رشد کردند و سرانجام به تشکیل یک کمپین برای تأسیس بانک میوچوال ریدامپشن ختم شد؛ مجلس ایالتی ماساچوست در سال ۱۸۵۵ میلادی با صدور پروانۀ تأسیس این بانک موافقت کرد. مدیرعامل بانک اکسچنج[۳۷] که اخیراً مشاجره‌هایی با بانک سافیک داشت نیز در بین مؤسسان این بانک جدید بود. بانک اکسچنج نقش نمایندۀ چندین بانک حومه را بر عهده داشت که نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری نکرده بودند. در سال ۱۸۵۳ میلادی بانک سافیک ارزهای این بانک‌ها را برای بازخرید به بانک اکسچنج ارسال کرد ولی این بانک حاضر نشد ارزهای دو بانک از این بانک‌های حومه که با بحران مالی مواجه بودند را بازخرید کند. به دنبال این اقدام، بانک سافیک بخشنامه‌ای به همۀ بانک‌ها ارسال کرد مبنی بر اینکه ارزهای بانک‌های حومه تنها وقتی پذیرفته خواهند شد که بازخرید آن‌ها در آن بانک امکان‌پذیر باشد؛ و این اقدام بانک سافیک سبب شد یک خشم عمومی بزرگ شکل بگیرد.
بانک میوچوال ریدامپشن با استقبال چندانی از سوی بانک‌های حومه مواجه نشد. برخی از بانک‌ها انگیزه‌ای برای مشارکت در آن نداشتند و فقط اقلیّت بسیار محدودی از بانک‌های حومه پس از چانه‌زنی و تلاش‌های زیاد برای اقناع آن‌ها، حاضر شدند سهام این بانک جدید را بخرند. بانک میوچوال ریدامپشن سرانجام در سال ۱۸۵۸ میلادی پس از آنکه قانونگذار با کاهش سرمایۀ مورد نیاز به ۵۰۰ هزار دلار موافقت کرد، فعالیّت خود را آغاز کرد.
جنگ بین این دو بانک وقتی آغاز شد که بانک سافیک اعلام کرد ارزهای بانک‌هایی که در بانک جدید سپرده‌گذاری کنند را به رسمیّت نخواهند شناخت و بانک‌هایی که سپرده‌های خود را از بانک سافیک خارج کنند باید انتظار داشته باشند بانک سافیک ارزها و اسناد بدهی آن‌ها را «هر زمان که صلاح بداند و به هر شکل که صلاح بداند» برای تسویه حساب به دفتر اصلی آن‌ها بفرستد(لِیک، ۱۹۴۷: ۱۹۷). بانک سافیک از روز نهم ماه اکتبر سال ۱۸۵۸ میلادی طبق روال سابق همۀ ارزهای گوناگون که از مؤسسات مختلف ارسال می‌شد را دریافت می‌کرد؛ ولی ارزهای بانک‌هایی را که در بانک میوچوال ریدامپشن حساب داشتند را جدا می‌کرد و به آن مؤسسه پس می‌فرستاد و فقط ارزهایی را می‌پذیرفت که در بانک سافیک حساب داشتند. بانک سافیک در شانزدهم همان ماه به بانک‌های بوستون اعلام کرد که خدمات مربوط به تفکیک ارزها را متوقّف خواهد کرد.
بانک‌های بوستون خیلی زود اتاق تفکیک نیوانگلند را مشابه با آن‌چه در نیویورک[۳۸] وجود داشت، تأسیس کردند. افزون بر این، با توجّه به خصومت‌هایی که بین بانک سافیک و بانک میوچوال ریدامپشن وجود داشت، نامه‌ای از سوی ۲۴ بانک در بوستون به سایر بانک‌های نیوانگلند ارسال شد مبنی بر اینکه لازم است یک سیستم کارآمد بازخرید برای حفاظت از بانک‌ها و آحاد جامعه در برابر کاهش ارزش ارزها وجود داشته باشد. این نامه در مورد اینکه بانک میوچوال ریدامپشن بتواند انتظارات را برآورده کند، تردید جدّی ابراز کرده بود؛ زیرا «این بانک وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را از طریق افرادی به هم ارتباط می‌دهد که به نظر می‌رسد خصومت‌های مشخصّی را الزاماً ادامه خواهند داد». از بانک‌های حومه درخواست شده بود که گام‌های فوری برای اطمینان از تداوم سیستم مطلوب و کارآمد بازخرید ارزها بردارند(همان، ۲۰۲).
بانک میوچوال ریدامپشن توانست نیمی از بانک‌ها و سپرده‌گذاری‌ها را جذب کند. امّا خیلی زود آشکار شد محدودیّت‌هایی که قبلاً سیستم سافیک بر انتشار ارزهای نامطلوب وضع کرده بود، دیگر وجود ندارند. گردش ارزهای بانک‌های حومه بلافاصله افزایش یافت در حالی که گردش ارزهای بانک‌های بوستون کاهش یافت. در ماساچوست کل گردش ارزها از ۱۳،۹۶۷،۰۰۰ دلار در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۱۵،۰۷۵،۰۰۰ دلار در سال ۱۸۵۹ میلادی افزایش یافت؛ در حالی که گردش ارزهای بانک‌های بوستون از ۷،۱۴۲،۰۰۰ دلار به ۷،۰۱۳،۰۰۰ دلار کاهش یافت. این انبساط گردش ارزهای بانک‌های حومه، در واقع نتیجۀ بلافصل و مستقیم سیاست‌های سهل‌انگارانۀ بانک میوچوال ریدامپشن در قبال اضافه‌برداشت‌های سپرده‌گذاران بود(هملن، ۲۰۴).
سیستم سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی با قدرت و کارآمدی زیادی حاکم بود، ولی فقط بر یک قانون اتّکاءداشت که در سال ۱۸۴۳ میلادی و حتی بعد از اینکه این بانک کاملاً آغاز به کار کرده بود، تصویب شده بود؛ این قانون به بانک‌ها اجازه می‌داد صرفاً ارزهای خودشان را منتشر کنند و ناگزیر بودند تسویه‌های بین‌بانکی سیستم سافیک را بپذیرند. امّا چگونه سیستمی که در سال ۱۸۵۱ میلادی چنان مستحکم به نظر می‌رسید، تنها هفت سال بعد فرو ریخت؟ دلیل آن تا حد زیادی به تمایلات تعداد زیادی از بانک‌های حومه برمی‌گردد که می‌خواستند بیش از حد ارز منتشر کنند و به مرور زمان توانستند توازن قوا در مجلس ایالتی را به نفع خود تغییر دهند و این انبساط در انتشار ارزها را امکان‌پذیر کنند.
افزون بر این، بانک‌های حومه همیشه اعتراض داشتند که مجبور بودند ارزهای خود را در بوستون و از طریق سپرده‌گذاری در بانک سافیک بازخرید کنند؛ گرچه از این مزیّت برخوردار بودند که ارزهای آن‌ها به قیمت اسمی مبادله می‌شد و به همین دلیل گردش ارز آن‌ها رشد زیادی کرده بود. همچنین بانک‌های حومه به محدودیّت‌هایی که بانک سافیک بر گردش ارز بانک‌ها اِعمال می‌کرد و می‌توانست فعالیّت‌های کلاهبرداری را کنترل کند نیز معترض بودند. دلیل اصلی سقوط نهایی به رویکرد خودکامه‌ای برمی‌گردد که بانک سافیک در کنترل بانک‌های حومه برگزیده بود؛ که شوربختانه به دلیل موفقیّت بی‌سابقۀ سیستم سافیک بروز کرده بود.
به نظر می‌رسد اگر بانک سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۷ میلادی رویکرد آشتی‌جویانه‌تری با بانک‌های حومه و بانک‌های بوستون می‌داشت، و به‌ویژه با بانک اکسچنج مصالحه می‌کرد و ضمن کاهش هزینه‌هایی که سیستم به بانک‌های حومه تحمیل می‌کرد با بانک‌های بوستون در ایجاد مقرّرات جدید همکاری می‌کرد، احتمالاً بانک میوچوال ریدامپشن هرگز تأسیس نمی‌شد. امّا فارغ از همۀ این مباحث، در سال ۱۸۶۱ میلادی هرگونه پرداخت سکّه به تعلیق درآمد، قانون تأسیس نظام بانکداری ملّی در سال ۱۸۶۳ میلادی تصویب شد و به دنبال آن انتشار ارزها توسط بانک‌های ایالتی ممنوع شد و مالیات ده درصدی بر هر ارزی که منتشر می‌شد وضع گردید.
ارزیابی سیستم سافیک
بانک سافیک بعد از تأسیس با برخی ناکامی‌ها مواجه شد؛ از یک سو نتوانست به هدف اصلی خود برسد و سهم گردش ارزهای بانک‌های بوستون نسبت به گردش ارزهای بانک‌های حومه را افزایش دهد، و از سوی دیگر موفّق نشد به منازعات با بانک میوچوال ریدامپشن مُهر پایان بزند. با این حال، به نظر می‌رسد این ناکامی‌ها در مقایسه با موفقیّت‌های بزرگ این بانک در خدمات ارزشمندی که نه تنها به بوستون، بلکه به سراسر ایالت ماساچوست و حتی سراسر نیوانگلند ارائه می‌شد، اهمیّت چندانی نداشت. سیستم سافیک اعتبار تعداد بسیاری زیادی از ارزهای نیوانگلند را با استفاده از دارایی‌های بانک‌های ناشر چنان بالا برده بود که با اعتبار اوراق قرضه یا اوراق رهنی تضمینی[۳۹] بانک‌های نیویورک و لوئیزیانا[۴۰] و سایر دولت‌های ایالتی که در آن زمان سیستم بانکداری کارآمدی داشتند، برابری می‌کردند. و همۀ این‌ها بدون توسّل به قدرت انتظامی دولت در تحمیل یک سیستم خاصّ انجام شده بود. افزون بر این، سیستم سافیک توانسته بود با ممانعت از انتشار بی‌رویّه ارز در همۀ بانک‌ها، ارزش ارزهای بانکی را معادل با قیمت اسمی آن‌ها حفظ کند؛ بانک سافیک به مدت ۳۳ سال این وضعیّت را بر اثر اِعمال اصل بازخرید فوری و تحویل سکّه‌ها حفظ کرد(ویتنی، ۱۹۷۸: ۳۱).
وقتی هر بانکی بتواند ارز خودش را منتشر کند و به عنوان پول به گردش درآورد، بسیاری از بانک‌ها تمایل خواهند داشت که «بیش از حد» ارز منتشر کنند؛ بدین ترتیب نهایتاً ممکن است آن سیستم بانکی با کاهش ارزش ارزها مواجه شود و عملکرد مطلوب سیستم رو به زوال برود. بنابراین به یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزهای بانکی نیاز خواهد بود که بتواند جلوی نوسانات و فراز و نشیب‌های عملکرد بانکداری نسبتاً آزاد و مبتنی بر استاندارد سکّه‌های طلا را بگیرد؛ گرچه ممکن است چنین سیستمی نظیر بانک سافیک از بخش خصوصی نشأت گرفته باشد و یا نظیر نظام صندوق امنیّت و سلامت پولی نیویورک[۴۱] از سوی دولت اداره شود.
سیستم سافیک از دو ویژگی ضروری برای عملکرد مؤثر برخوردار بود: (۱)تسویۀ مداوم و بازخرید بخش بزرگی از ارزهای در گردش (۲)وجود اندوخته‌های طلا و نقره که همیشه در دسترس بانک سافیک بود. سیستم سافیک همۀ بانک‌ها را مجبور می‌کرد برای بازخرید ارزهایی که در گردش دارند همواره اندوخته‌های کافی در دسترس داشته باشند. وایت می‌نویسد:
سیستم سافیک یک اصل بنیادین داشت، مبنی بر اینکه همۀ بانک‌ها باید اندوخته‌های کافی داشته باشند تا بتوانند ارزهایی که به گردش درآورده بودند را بازخرید کنند و ضمناً باید تدابیر و اندازه‌گیری‌های لازم برای کسب این توانایی را فراهم کرده باشند؛ و اینکه هر وقت حقّ تقاضای تحویل سکّه‌ها از سوی یک بانک یا افراد به موقع اجرا گذاشته شود، بانک ناشر موظّف است به تعهّداتش عمل کند و حقّ شکایت و ناسازگاری نخواهد داشت(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۶).
بانک سافیک که بر اساس پیگیری منافع شخصی و کسب سود عمل می‌کرد و یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزها را مهندسی کرده بود، سبب شد سیستم بانکداری در نیوانگلند بتواند وقتی که اوضاع ملّی اقتصاد از حیث پولی در هرج و مرج و آشوب گرفتار بود، در ساحل امن یک دریای آرام پولی قرار بگیرد. با این حال، به نظر می‌رسد این سیستم باثبات پولی در حالی که بانک‌های مختلف می‌توانند ارزهای خود را در قیمت اسمی به گردش درآورند، با توجّه به نیاز روزافزون صنایع و بازرگانان در آن روزگار، توانست عرضۀ پول را متناسب با آن افزایش دهد(جدول۴ را ببینید). اگر به رشد «قدرت نفوذ بانکداری» در فاصلۀ سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ میلادی نگاه کنیم، معلوم می‌شود بانکداری نیوانگلند توانست ۱۱۱ درصد رشد کند، در حالی که بانکداری ایالات متحّده به‌طور میانگین ۲۵ درصد رشد کرد(آمارهای تاریخی ادارۀ تجارت ایالات متّحدۀ آمریکا، ۱۹۴۹: ۲۶۳)[iii].
به‌طور خلاصه می‌توان گفت سیستم سافیک یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی منطقه‌ای و خصوصی بود که موفقیّت چشمگیری در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی کسب کرد و اثرات ماندگاری بر اقتصاد نیوانگلند بر جای گذاشت. افزون بر این، الزام تجمیع مرکزی اندوخته‌ها در این سیستم به انضمام تدارک رویّه‌ها و مقرّراتی برای تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزها نشان می‌دهد سیستم بانکداری خصوصی مبتنی بر استاندارد طلا امکان‌پذیر است و می‌تواند ضرورت بانکداری مرکزی دولتی را رفع کند.
معرّفی نویسنده
دکتر جورج تریولی مدیر امور مالی و اقتصادی در دانشکدۀ مدیریت بازرگانی دانشگاه لویولا[۴۲] در نیواورلئان لوئیزیانا است. وی مدیر گروه اقتصاد و مدیریت بازرگانی در دانشکدۀ هیلزدیل میشیگان[۴۳] و دانشیار اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس[۴۴] در آرلینگتون بوده است. مقولات تجاری و محیط زیست[۴۵] و یک پیشنهاد ساده در مورد سیستم پولی بین‌المللی خصوصی[۴۶]، اعتبار و سرمایه[۴۷] از جمله آثار وی هستند.
_____________________________________________________
پی‌نوشت‌ها
* ۱۹۷۹© by the Adam Smith Institute, Leesburg, Virginia
[۱] Chaotic
[۲] Bank notes
[۳] Country banks
[۴] Massachusetts
[۵] Redeem
[۶] Denationalisation of Money(Institute of Economic Affairs, 2nd edition, 1978)
[۷] STUART BUTLER
[۸] Boston bank currency
[۹] New England
[۱۰] David Rice Whitney
[۱۱] The Suffolk Bank
[۱۲] Current and uncurrent
[۱۳] Sank Note Reporter
[۱۴] Double currency
[۱۵] Dual-currency condition
[۱۶] Professor J. Clayburn La Force
[۱۷] Horace White
[۱۸] Money and Banking
[۱۹] Nathan Appleton
[۲۰] Walter B. Smith and Arthur H. Cole
[۲۱] New England Bank of Boston
[۲۲] J. B. Felt
[۲۳] Redemption fund
[۲۴] Maine
[۲۵] Associated Banks
[۲۶] Wilfred S. Lake
[۲۷] Overdraft
[۲۸] Very remunerative
[۲۹] Joseph Gregory Martin
[۳۰] Bank of Mutual Redemption
[۳۱] William G. Sumner
[۳۲] John J. Knox
[۳۳] Amasa Walker
[۳۴] A. Barton Hepburn
[۳۵] Economic panics
[۳۶] Connecticut
[۳۷] Exchange Bank
[۳۸] Albany, New York
[۳۹] Bond–and–mortgage–secured
[۴۰] New York and Louisiana
[۴۱] Safety Fund System
[۴۲] Loyola University
[۴۳] Hillsdale College
[۴۴] University of Texas
[۴۵] Business Issues and the Environment(University of Akron Press, 1972)
[۴۶] A Modest Proposal for a Private International Monetary System
[۴۷] Kredit und Kapital (1977)
[i] منطقه‌ای در شمال شرقی ایالات متّحده است که شامل ایالت‌های ماساچوست، مِین، کانتیکت، نیوهمپشایر، ورمونت و رودآیلند می‌شود.م
[ii] این کتاب نوشتۀ ویتنی آخرین مدیرعامل بانک سافیک است و منبع رسمی تاریخ آن بانک محسوب می‌شود.
[iii] «قدرت نفوذ بانکداری» شامل سرمایه، مازاد بر سود تقسیم نشده(surplus)، خالص سود تقسیم نشده(net undivided profits)، گردش ارزها و مجموع کل سپرده‌هاست که برای سال‌های ۱۸۳۴ و ۱۸۵۰ میلادی در کل ایالات متحدۀ آمریکا محاسبه و مقایسه شد.
منابع
Amasa Walker, Nature and Uses of Money and Mixed Currency(Boston 1857).
- R. Whitney, The Suffolk Bank(Cambridge, Mass, 1978).
Horace White, Money and Banking(Boston, Mass, 4th ed, 1911).
- B. Felt, An Historical Account of Massachusetts Currency(Boston 1839).
- Clayburn La Force, “Gresham’s Law and the Suffolk System: A Misapplied Epigram,” Business History Review(Harvard Graduate School of Business Administration) Vol. XL, No. 2, Summer, 1966.
John Jay Knox, A History of Banking in the United States,(New York 1903).
Joseph Gregory Martin, Martin’s Boston Stock Market(Boston, Mass. 1857).
Nathan Appleton, An Examination of the Banking System of Massachusetts(Boston 1831).
Walter B. Smith and Arthur H. Cole, Fluctuations In American Business, 1790–۱۸۶۰(Cambridge, Mass. 1935).
Wilfred S. Lake, “The End of the Suffolk System,” The Journal of Economic History, vol. VII, No. 2., Nov. 1947.
William G. Sumner, History of Banking In the United States,(New York 1896).
U.S. Department or Commerce, Historical Statistics of the U.S. 1789–۱۹۴۵(Washington, D.C. 1949).
دیدگاهتان را بنویسید