در نکوهش آموزش دولتی
نویسنده: سهیل مختاری
در تعریف کالای عمومی آمده که مصرف اشتراکی دارد و استثناناپذیر است. اقتصاددانانِ جریان اصلی یکی از دلایل دخالت گستردهٔ دولت در اقتصاد را با نظریهٔ کالای عمومی توجیه می‌کنند و با گذر زمان بر سیاههٔ آن افزوده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که بازار یا بنگاه‌های انتفاعی انگیزه ندارند تا مدرسه، بیمارستان، پل، پارک یا جاده بسازند لذا دولت که آن را نهادی خیرخواه، پاک‌دست و نوع‌دوست در نظر می‌گیرند باید عرضه کنندهٔ اصلی این کالاها باشد. ادعای اصلی آنها از جهت انگیزشی نادرست است. انسان موجودی پیچیده است که افعال او تماماً بازاری و صرفاً به قصد سود مالی نیست. انگیزهٔ ساخت بسیاری از بناهای عام‌المنفعه ترکیبی از سود مالی، منزلت اجتماعی و مقاصد معنوی بوده است.
از طرفی دولت نیز نهادی خیرخواه و پاک‌دست نیست. دولت مساوی با سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران است که اعضای آن بر اساس نظریهٔ انتخاب عمومی مانند فعالین بخش خصوصی هدفی جز بیشینه‌کردن منفعت شخصی خود ندارند. بنابراین دو فرض ضمنیِ توجیه‌گر کالاهای عمومی کاملاً غیرواقعی هستند. در حال حاضر هم اغلب کالاهای به اصطلاح عمومی توسط پیمانکاران خصوصی ساخته می‌شود که هزینه ساخت آن با کارفرمایی دولت بسیار بالا و اسراف‌کارانه است. این کالاها و خدمات با هزینه بسیار کمتر و کیفیت بالاتر به‌وسیله فعالین بازار قابل عرضه و رقابت است، و ضرر ناشی از تولید خصوصی آن، تنها بیکاری دیوان‌سالاران، کاهش رانت و کنترل دولت خواهد بود. دیوان‌سالاران، ذی‌نفعان اصلی دولت بزرگ هستند. آنها از عرضهٔ دولتی کالاها و خدمات نفع اصلی را می‌برند و خود را پشت پرده‌ای نازک از ”منفعت عمومی” پنهان می‌کنند. یکی دیگر از عوارض سهوی نظریهٔ کالای عمومی اصالت دادن به دولت در حل تمام مشکلات جامعه است. این نظریه منجر به رواج این دیدگاه در میان مردم شده که دولت را یک همه‌چیزدان با منابع مالی بی‌پایان در نظر بگیرند که می‌تواند با اتخاذ چند تصمیم ساده، تمام مشکلات را حل کند! این نگاه غلط، اجتماع را فلج میکند، و همکاری‌های خصوصی و مردم‌نهاد را از بین می‌برد.
یکی از این کالاهای عمومی مشهور، “آموزش دولتی” است. آموزش دولتی و متمرکز، یک برنامه همگانی با مواد آموزشی یکسان و بودجه‌ای هنگفت است که از مرکز به تمام ایالات تحمیل می‌شود. کودکان از سنین مشخصی وارد مدارس می‌شوند و تحت آموزش دولتی قرار می‌گیرند. ساعات رفت‌وآمد مشخصی دارند، مواد درسی آنها همگن است و اجباراً باید به یک زبان واحد آموزش ببینند. این مدل آموزشی را باید یکی از آثار جنبی انقلاب فرانسه دانست. انقلاب فرانسه مهندسی اجتماعی توسط دولت مرکزی را در تمام دنیا رواج داد تا در پی شکل‌دهی به دیدگاه‌ها و نگرش شهروندان خود با تأکید بر ایدئولوژیِ جدید لائیسیته باشد. این نظام شبه‌پادگانی که مضار آن بر منافع ناچیزش غلبه دارد یکی از ابزارهای برکشیدن دولت به جایگاهی ”خداگونه” بود. مواد درسی پراکنده با دیدگاهِ تربیتی خشک، فاقد خلاقیت و تنبیهات متنوع که به تبعیت از دولت پاداش می‌دهد و هر نوع تنوع و تمایز را سرکوب میکند. آموزش دولتی ایده‌های عموماً غیرواقعی و بعضاً خطرناک را نشر می‌دهد و با یکدست‌سازی اجباری، استعدادهای بالقوه را کور می‌سازد. آموزش متمرکز دولتی با این استدلال ترویج می‌شود که کلید پیشرفت هر جامعه‌ای “آموزش” است. البته که آموزش عنصری حیاتی در زندگی اجتماعی است اما این استدلال همانند داستان کالای عمومی یک سفسطهٔ آشکار دارد. فردریک باستیا در همین باب می‌گوید: “ما با آموزش دولتی مخالفیم؛ بعد سوسیالیست‌ها می‌گویند که ما با هر آموزشی مخالفیم!” آموزش از عوامل اصلی موفقیت هر انسانی است اما نه فقط نوع دولتی آن که اردوگاه تلقین است. تحقیقات نظری سودمند، و اختراعات بزرگ صنعتی تنها از عهده درصد کمی از افراد جامعه برمی‌آید و درصد مذکور با برقراری یک سیستم آموزش متمرکز و رایگان تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر آموزش دولتی کلید پیشرفت هر جامعه‌ای بود، ایران که دارای حداقل ۸۰ سال آموزش متمرکز و دولتی است، باید سرزمینی مملو از ابتکارات صنعتی و اختراعات جدید می‌شد. یادگیری خواندن و نوشتن، اصول اولیه حساب و ریاضی و چند صفحه دستور زبان نیاز به چنین بوروکراسی عریض و طویلی ندارد و در عرض یک سال از طریق فناوری ارتباطات، آموزشگاه‌های خصوصی و حتی خود والدین قابل آموزش است. برای دستیابی به یک عایدی معمولی که در طی یک سال قابل حصول است، آموزش عمومی دوازده ساله، توجیه‌ناپذیر به نظر می‌رسد. پس ذی‌نفعان آموزش دولتی و متمرکز چه کسانی هستند؟ در آذر ماه سال ۱۳۹۹ خبری به نقل از وزیر آموزش و پرورش وقت منتشر شد که گویای این مسئله است: « این موضوع در دستورکار است که تربیت اوان(آغاز) کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند و آموزش و پرورش(دولت) از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد![۱]»
اینکه آموزشِ فرزندان به دولت سپرده شود خود امری متأخر در دنیا است اما تربیت آنها از اوان کودکی ابتکاری جدید است! کودک متعلق به دولت است یا خانواده؟ به نظر می‌رسد دیگر حد و مرزی وجود ندارد. به لحاظ تاریخی نیز آموزش دولتی وقتی فراگیر شد که خانواده‌های متوسط به بالا، آن را ابزاری برای نفوذ در دولت مدرن و بوروکراتیکی یافتند که روز به روز در حال گسترش بود. در حقیقت و برخلاف تبلیغات مرسوم، این سیستم رایگان اغلب به نفع ثروتمندان تمام شده است تا فقرا. فقرا بیش از آموزش دولتی نیازمند آموزش ضمن کار و کسب درآمد فوری هستند تا زودتر از تلهٔ فقر نجات یافته و ثروتمند شوند. آموزش دولتی از ابتدا حربه‌ای بود برای اشتغال دولتی تا فضایی امن برای کسب درآمد غیربازاری فراهم کند و روشن است فقرا در چنین ضیافتی دعوت نمی‌شوند و در آخر صف جای می‌گیرند. دومین گروه از ذی‌نفعان آموزش دولتی، مستخدمان آن هستند. آنها از امنیت شغلی برخوردار بوده و مروجان ایدئولوژی دولت‌اند. تحقیقاً از عوامل اصلی کسری بودجهٔ دولت، آموزش و پرورش است که حداقل شصت درصد پرسنل ثابت دولت را شامل می‌شود. هزینهٔ چند هزار میلیاردی برای این نظام آموزشیِ کم‌فایده و بی‌کیفیت، عمدتاً جاری و افزایشی است و کمکی به موفقیت افراد و کشور نکرده است چرا که پیشرفت فرد و به‌طور‌کلی جامعه کمترین ارتباط را با نظام آموزش و پرورش دولتی دارد. اما چرا پابرجاست؟ به دو دلیل: ترویج ایدئولوژی دولت و منافع مستخدمان آن. این چارچوب دقیقاً شامل حال بهداشت و درمان دولتی نیز می‌شود که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد. به لحاظ نظری، تز کالای عمومیِ اقتصاددانانِ جریان اصلی از این ساختار پشتیبانی میکند.
تمدن جدید چه در آغاز و چه در دوران رشد خود فاقد هرگونه نظام آموزش متمرکز و دولتی بوده است. ماهیّت نوآوری‌ها در پس از انقلاب صنعتی بیشتر متکی بر ایده‌هایی بود که از حقوق مالکیّت و کسب‌وکار آزاد دفاع می‌کرد. “توماس ادیسون” مخترع بزرگ و مؤسس شرکت جنرال‌الکتریک مطلقاً آموزش دولتی ندید اما ثروتمند شد. این ماهیّت رقابتی بازارها بود که به افراد فرصت می‌داد استعدادهای خود را شکوفا کنند و بر آموزش و مهارت‌آموزی خصوصی متکی باشند. نیروی عظیم انقلاب صنعتی از دل بازار درآمد، نه یک سیستم آموزش متمرکز. تا اواسط قرن نوزدهم، دانشگاه به شکل امروزی در غرب وجود نداشت. آکسفورد و کمبریج مدارس دینی بودند و انگلستان هیچ دانشگاه مهندسی نداشت. اما انگلستان در همان زمان مهد تکنولوژی‌های صنعتی و پیشرفتهٔ اقتصادی بود. فون میزس، متفکر شهیر اتریشی در همین رابطه می‌گوید: «به‌منظورِ موفقیت در کسب و کار، انسان نیاز به دریافت مدرک ندارد. مدارس برای مشاغل تکراری، زیردست‌ها را تربیت می‌کنند. آنها قطعاً یک آنتروپرونر پرورش نمی‌دهند. با آموزش نمی‌توان یک آنتروپرونر تربیت کرد. یک فرد در بهره‌برداری از یک فرصت و پر کردن شکاف‌ها، آنتروپرونر می‌شود.» لازم است تأکید کنم که استثنائات مطلوب در هر سیستمی وجود دارد اما قطعاً قاعده نیست. آموزش دیدن و مهارت‌آموزی یکی از تقاضاهای ثابت در جوامع امروزی است که هر نوع آن از طریق نهادهای مدنی، بازار و افراد کاردان، با کمیت و کیفیت و قیمت مناسب قابل عرضه است. در چند دهه اخیر فناوری هم به کمک آمده و به ابزاری فوقالعاده برای یادگیری بدل شده، آموزش را از سیطرهٔ دولت‌ها خارج کرده، بیش از گذشته زائد بودن سیستم آموزش متمرکز را آشکار نموده و فرصت‌های کم‌نظیر آموزشی در اختیار تمام مردم قرار داده است. با وجود این شرایط چرا مردم باید فرزندان خود را به مدت دوازده سال به یک سیستم آموزشیِ بسته، پرهزینه، شبه‌پادگانی، غیرمفید و استعدادکُش بسپارند تا در آخر چیزی عایدشان شود که در عرض یکسال قابل یادگیری بود، و ایضاً دورانِ طلاییِ شکل‌گیری شخصیت فرزندانشان که می‌توانست توامان با مهارت‌آموزی مفید، مطالعهٔ آزاد، ورزش، سفر، موسیقی و یادگیری هنر زندگی کردن باشد، به مدت دوازده سال در کلاس و محیط مدارس دولتی تلف شود. فرزندان ما در این دوازده سال به جای انجام تکالیف تحمیلی، می‌توانند علایق خود را دنبال کنند، مهارت مفیدی بیاموزند و وقتشان را صرف چیزهایی نمایند که در آن استعداد دارند. بازار به راحتی می‌تواند این نیازها را پاسخ دهد و منجر به کاهش اندازهٔ دولت و هزینه‌های جاری آن شود. تنوع و تکثر نیز در آن فراوان است و صلاح خویش خسروان دانند. امروزه زمزمه‌های بسیاری از دانش‌آموزان و والدین شنیده می‌شود که نظام آموزش دولتی را آشفته و نامطلوب می‌دانند اما وقتی به عواقب ترک آن نگاه می‌کنند گویی مجبور به پذیرش آن می شوند. دولت‌ها برای حفظ سلطهٔ خود بر آموزش، تمام نهادهای مدنی و مذهبی مستقل را از آموزش دادن محروم، و ارائه تمام خدمات آموزشی و اجتماعی را مشروط به کسب مدرک از مدارس دولتی کرده‌اند. حتی برای حضور در فضای کسب و کار، بشکلی دستوری و تصنعی مدرک‌گرایی را ترویج می‌دهند تا کنترل خود را بر همه چیز حفظ کنند. چنین محدویت‌هایی مانند یارانه به آموزش متمرکز دولتی است و به حفظ آن کمک میکند و الا فرومی‌پاشد. در انتها و بعنوان حسن‌ختام، برشی کوتاه از کتاب « ثروت، فقر و سیاست[۲]» توماس سوول، اقتصاددان آمریکایی را آورده‌ام که تدقیق در آن برای فهم مطلب لازم و ضروری است: « انقلاب صنعتی در ابتدا و اصولاً توسط افرادی که دارای تحصیلات رسمی بودند ایجاد نشد. در واقع انقلاب صنعتی محصول کار افرادی با مهارت‌های شغلی عملی و تجربی بوده است تا اینکه آنها دانشمند باشند یا به‌طور نظام‌مند به مطالعه مهندسی اشتغال داشته باشند. انقلاب صنعتی قبل از مطالعهٔ رسمی علم و مهندسی در حال وقوع بود. حتی در زمان‌های بعد از آن نیز، پیشروهای صنعتی نظیر توماس ادیسون و هنری فورد، از دانش رسمی اندکی برخوردار بودند. برادران رایت از دبیرستان اخراج شده بودند و در عصر دیجیتال، بیل گیتس و مایکل دل، اخراجی‌های دانشگاه بودند. کوتاه اینکه سرمایه انسانی، هرگز مترادف آموزش رسمی(دولتی) نیست. همانطور که سرمایه انسانی، شکل‌های گوناگون غیر از آموزش رسمی را به خود می‌گیرد، به همین سیاق، می‌تواند آموزش رسمی گسترده وجود داشته باشد بدون اینکه سرمایه انسانی گسترش یابد. در عده‌ای این تمایل وجود دارد تا سرمایه انسانی را با آموزش رسمی(دولتی) یکی کند. بدون شک آموزش و سوادآموزی یکی از متغیرهای سرمایه انسانی است. با این وجود عموماً تعداد سال‌های تحصیل به‌عنوان نماینده تقریبی از سرمایه انسانی بکار برده می‌شود اما بیشتر سرمایه انسانی، بیرون از نهادهای رسمیِ آموزشی حاصل می‌شود. بعضی از آموزش‌های رسمی، سرمایه انسانی را به مقدار ناچیز یا حتی هیچ ارتقا می‌دهند و این هنگامی است که مهارت‌های کمی(اگر خلق کنند) که پرتقاضا باشند خلق می‌کنند. حتی می‌توان گفت بعضی آموزش‌های رسمی، سرمایه انسانی منفی تولید می‌کنند که به صورت نگرش‌ها، انتظارات و ترس‌هایی بروز میکند که بر روی اقتصاد تأثیر منفی دارند. بر اساس محتوای درونی آموزش‌ها ممکن است آنها موجب دوری‌گزینی ایدئولوژیک از کارکردن در محیط کار خصوصی شوند یا اینکه کاری را که به نظر بامعنا نباشد رد کنند یعنی کاری که به‌طور خودجوش خوشایند و تکامل دهنده است[۳].»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی‌نوشت:
[۱] https://shahrvandonline.ir/?p=34064
[۲] Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective
[۳] ترجمه از کمیل دهقانی
دیدگاهتان را بنویسید