توضیح تورم برای مبتدیان
چگونه میتوانیم تورم را متوقف کنیم؟
نویسنده: هنری هازلیت*
مترجم: محمد سرافراز
متن زیر، ترجمۀ مقالهای از هنری هازلیت، متفکر شهیر مکتب اتریشی است که در سال ۱۹۵۱ میلادی منتشر شده و نسخۀ الکترونیکی آن بر روی سایت بنیاد میزس موجود است. لازم به ذکر است از آنجایی که مقالهٔ ذیل در میانه قرن بیستم نگاشته شده بنابراین دادهها و اطلاعات اقتصادی و سیاسی آن متعلق به آن دوره است.
۱
امروزه هیچ موضوعی به اندازهٔ تورم مورد بحث قرار نمیگیرد که تا این حد کم فهمیده شود. سیاستمداران واشنگتن به گونهای از آن صحبت میکنند که گویی تورم بلایی خارجی بوده که بر آن کنترلی نداشتهاند مانند سیل یا حملهٔ خارجی و یا طاعون. این چیزی است که آنها همیشه قول میدهند با آن بجنگند درصورتیکه کنگره یا مردمْ آنها را به یک قانون محکم و یا یک سلاح برای انجام این کار مجهز کنند. بااینحال، حقیقت آشکار این است که رهبران سیاسی ما تورم را با سیاستهای پولی و مالیِ خود ایجاد کردهاند. آنها قول میدهند که با دست راست خود با چیزی مبارزه کنند که با دست چپ آن را خلق کردهاند. تورم همیشه و همه جا در درجهٔ اول ناشی از عرضۀ پول و اعتبار است. در حقیقت، تورم همان افزایش عرضۀ پول و اعتبار است. برای مثال، اگر به فرهنگ لغت کالج آمریکایی[۱] مراجعه کنید، اولین تعریفی که از تورم میبینید عبارت است از: «گسترش یا افزایش بیرویۀ ارز یک کشور، خصوصاً با انتشار پول کاغذی که قابل معاوضه با سکّه نیست(سکه طلا و نقره و …).» بااینحال، در سالهای اخیر این واژه به مفهومِ کاملاً متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است و در دومین تعریفی که در دیکشنری کالج آمریکایی از آن ارائه شده، به رسمیت شناخته شده است: «افزایش قابل توجه قیمتها ناشی از گسترش بیرویۀ پول کاغذی یا اعتباری.» حال بدیهی است که افزایش قیمتهای ناشی از گسترش عرضۀ پول با افزایش عرضۀ پول به خودی خود، یکسان نیست. یک علت یا وضعیت، به وضوح با یکی از پیامدهای خودش یکسان نیست. در نتیجه استفاده از کلمهٔ «تورم» با این دو معنیِ کاملاً متفاوت، منجر به یک سردرگمی بیپایان میشود. کلمهٔ «تورم» در اصل فقط به افزایش مقدار پول اطلاق میشد. این بدان معناست که حجم پول متورم شده، بهطور انفجاری گسترش یافته است. اصرار بر اینکه این کلمه فقط باید در معنای اصلیاش به کار رود، متعصبانه نیست، بلکه استفاده از آن به معنی «افزایش قیمت»، عامل منحرف کردن توجهات از علت و درمان واقعی آن است.
بگذارید ببینیم که در صورت وجود تورم چه اتفاقی میافتد و دلیل آن چیست. هنگامی که عرضۀ پول افزایش مییابد، مردم پول بیشتری برای تهیه کالاها دارند. حال اگر عرضۀ کالا افزایش نیابد یا به اندازه عرضۀ پول افزایش نیابد، قیمت کالاها بالا میرود. بنابراین هر دلار ارزش کمتری دارد، چرا که دلارهای بیشتری نسبت به قبل موجود است. در نتیجه، مقادیر بیشتری از آنها نسبت به قبل، برای مثال در عوض یک جفت کفش یا صد بوشل گندم پرداخت میشود. «قیمت» عبارت است از نسبت تبادل بین یک دلار و یک واحد کالا. وقتی که مردم دلارهای بیشتری دارند، ارزش هر دلار کاسته میشود. در نتیجه، قیمتها نه به دلیل کمیابی کالاها نسبت به گذشته، که به دلیل فراوانی بیشتر دلارها افزایش مییابند.
در گذشته حکومتها با ساییدن سکه و کاهش ارزش آن تورم ایجاد میکردند. سپس دریافتند که میتوانند به سادگی و با انتشار پول کاغذی به وسیلۀ یک ماشینِ چاپ، سریعتر و ارزانتر تورم ایجاد کنند. این همان اتفاقی است که در سال ۱۷۸۹ برای آسیگناتهای فرانسوی[۲] و در طول جنگ انقلاب برای پول آمریکا رخ داد. امروزه این روش اندکی پیچیده است. دولت ما اوراق قرضه و سایر اوراق بهادارش را به بانکها میفروشد. در پرداخت، بانکها «سپردهای» بر روی دفاتر خود ایجاد میکنند که دولت از آنها درخواست کرده است. یک بانک ممکن است به نوبه خود، اوراق بهادار دولتِ متبوع خود را به بانک فدرال رزرو، که هزینۀ آنها را با ایجاد سپردهٔ اعتباری یا چاپ اسکناسهای بیشتر تأمین میکند، بفروشد. پس پول به این شکل تولید میشود.
بخش عمدهای از «عرضۀ پول» این کشور نه با ارز دست به دست، که با سپردههای بانکی که با چک برداشت میشوند، تأمین میشود. از این رو وقتی اکثر اقتصاددانان مقدار عرضۀ پول ما را اندازهگیری میکنند، سپردههای مورد تقاضا (و در حال حاضر معمولاً سپردههای مدتدار) را به وجوه خارج از بانکها اضافه میکنند تا مجموع آن را به دست آورند. مجموع پول و اعتبار اندازهگیریشدۀ دلار، در پایان دسامبر ۱۹۳۹، برابر با ۶۴٫۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار و در پایان ژوئن سال ۱۹۵۱ برابر با ۱۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار بوده است. این افزایش ۱۷۱ درصدی در عرضۀ پول به طرز خوفناکی دلیل اصلی افزایش ۱۳۵درصدی قیمت عمده فروشی از ۱۹۳۹ تا ژوئن سال ۱۹۵۱ بوده است.
۲
اغلب استدلال میشود که نسبت دادن تورم به افزایش حجم پول، سادهسازیِ بیش از حد موضوع است. درست است و بسیاری از موارد دیگر را باید در نظر داشت. بهعنوان مثال، عرضۀ پول علاوه بر ارز دست به دست، باید شامل تأمین اعتبار بانکی نیز باشد بهویژه در ایالات متحده، جایی که بیشتر پرداختها با چک انجام میشود. و این بسیار ساده است که بگوییم ارزش هر دلار به عرضۀ فعلی دلارهای باقیمانده بستگی دارد. همچنین به عرضۀ دلار در آینده نیز وابسته است. برای مثال، اگر مردم گمان برند که عرضۀ دلار در سال بعد بیش از حال باشد، پس ارزش فعلی دلار (که با قدرت خرید آن اندازهگیری میشود) کمتر از مقدار فعلیِ دلارهایی خواهد بود که در غیر این صورت وجود داشت. مضاف بر اینکه، ارزش هر واحد پول مانند دلار نه تنها به مقدار دلار، که به اعتبار آن نیز بستگی دارد. بهعنوان مثال، هنگامیکه یک کشور از استاندارد طلا خارج میشود، به این معناست که در حقیقت طلا یا حق دریافت طلا ناگهان فقط به یک کاغذ پاره تبدیل میشود. در نتیجه، معمولاً ارزشِ واحد پول بلافاصله کاهش مییابد؛ حتی اگر هنوز مقدار پول افزایش نیافته باشد. دلیل این امر این است که مردم به طلا بیش از وعدهها یا درایت مدیران پولیِ دولت اعتماد دارند. در حقیقت، به ندرت موردی ثبت شده است که در آن خروج از استاندارد طلا، سریعاً با افزایش بیشتر اعتبارات بانکی و چاپ پول همراه نشده باشد.
بهطور خلاصه، ارزش پول مانند ارزش کالاها در شرایط مختلف، متفاوت است. همانطور که ارزش هر بوشل گندم نه تنها به میزانِ کلِ گندم موجود که به عرضۀ انتظاری آن در آینده و کیفیت گندم بستگی دارد، ارزش دلار نیز به انواع مختلفی از ملاحظات بستگی دارد. ارزش پول مانند ارزش کالا، فقط بهواسطۀ روابط مکانیکی یا فیزیکی تعیین نمیشود، بلکه در درجه اول توسط عوامل روانی که اغلب ممکن است بسیار پیچیده باشند، تعیین میگردد.
در مواجهه با علل و درمانِ تورم در نظر داشتن پیچیدگیهای واقعی یک چیز است و گمراه شدن یا گیج شدن با پیچیدگیهای بیمورد یا غیر موجود، چیز دیگر. بهعنوان مثال، اغلب گفته میشود که ارزش دلار نه فقط به مقدار دلار، که به سرعت گردش آن بستگی دارد. بااینحال، افزایش «سرعت گردش» دلیل سقوط بیشتر ارزش دلار نیست؛ بلکه این خود یکی از پیامدهای ترس از کاهش ارزش دلار است (یا به عبارت دیگر، اعتقاد افراد به اینکه قیمت کالاها بالا خواهد رفت). این اعتقاد است که باعث میشود مردم عجلۀ بیشتری برای مبادلهٔ دلار با کالا داشته باشند. تأکید برخی نویسندگان بر «سرعت گردش» تنها نمونۀ دیگری از خطای جایگزین نمودن دلایل روانشناختیِ واقعی با مکانیسمهای مشکوک است.
در پاسخ به کسانی که مدعی هستند تورم در درجه اول ناشی از افزایش پول و اعتبار است، ادعا میشود که افزایش قیمت کالاها اغلب قبل از افزایش عرضۀ پول رخ میدهد. صحیح! این همان چیزی است که بلافاصله پس از شروع جنگ در کره رخ داد و مواد اولیهٔ استراتژیک از ترس کمیابی، قیمتشان شروع به افزایش کرد. سفتهبازان و تولیدکنندگان اقدام به خرید آنها برای حفظ سود و داراییهای حفاظتی کردند، اما برای این کار آنها مجبور بودند که پول بیشتری از بانک وام بگیرند. افزایش قیمتها با افزایش هماندازه با وامها و سپردههای بانکی همراه بود تا جایی که از ۳۱ مه ۱۹۵۰ تا ۳۰ مه ۱۹۵۱، وامدهی بانکهای این کشور ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت. اگر این وامهای افزایش یافته اعطا نمیشد و پول جدید (حدود ۶ میلیارد دلار افزایش یافت) در ازای وامها منتشر نمیشد، افزایش قیمتها نمیتوانست ادامه یابد. بهطور خلاصه، افزایش قیمتها تنها با افزایش عرضۀ پول امکانپذیر شد.
۳
یکی از سرسختترین مغالطات در مورد تورم این فرض است که تورم نه به دلیل افزایش مقدار پول، که به دلیل «کمبود کالا» ایجاد میشود. این درست است که افزایش قیمتها ( همانطور که دیدیم، نباید بهعنوان تورم تشخیص داده شود) میتواند ناشی از افزایش مقدار پول یا کمبود کالا و یا تا حدی هردو باشد. مثلاً، قیمت گندم ممکن است به دلیل افزایش عرضۀ پول یا کاهش محصول گندم، افزایش یابد. اما به ندرت، حتی در شرایط یک جنگ تمام عیار، دلیل افزایش قیمتها را ناشی از کمبود عمومی کالا مییابیم. بااینحال، این مغالطۀ تورمِ ناشی از کمبود کالا بهحدی سرسخت است که حتی در آلمان در سال ۱۹۲۳، پس از آن که قیمتها صدها میلیارد بار افزایش یافت، مقامات عالیرتبه و میلیونها آلمانی همه چیز را بر گردن «کمبود کالای» عمومی میانداختند. یعنی همان زمانی که خارجیها وارد کشور میشدند و کالاهای آلمانی را با طلا یا ارزهای خود، با قیمت پایینتری نسبت به کالاهای مشابه در کشور خودشان خریداری میکردند.
افزایش قیمتها در ایالات متحده از سال ۱۹۲۹ یا از زمان بروز جنگ در کره، مدام به «کمبود کالا» نسبت داده میشد. علیرغم اینکه آمارهای رسمی نشان میدهند که، برای مثال، میزان رشد تولید صنعتی ما در ژوئن سال ۱۹۵۱، دو و چهار برابر سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ و دوازده درصد بیش از ژوئن ۱۹۵۰ بوده است. همچینن این که بگوییم افزایش قیمتها ناشی از کمبود کالاهای غیرنظامی است (یعنی ظرفیت تولید بیشتر برای ساخت و تجهیز ادوات جنگی استفاده شده است)، توجیه مناسبی نیست. در نتیجه، حتی اگر در گسترۀ کالاهای غیر نظامی کمبود جدی وجود داشته باشد، اگر مالیاتها درصد بالایی از درآمد شهروندان را به اندازهای که تجدید تسلیحات نظامی به خود اختصاص داده است از آنها بگیرد، این کمبود در کالاها افزایش قیمت را توجیه نمیکند.
این ما را به منبع سردرگمیِ دیگری میرساند. مردم اغلب به گونهای صحبت میکنند که گویی کسری بودجه به خودی خود دلیل لازم و کافیِ تورم است. بااینحال، اگر کسری بودجه بهطور کامل از طریق فروش اوراق قرضه دولتیای که از طریق پساندازهای واقعی تأمین شدهاند پرداخت شود، نیازی به تورم نیست و از سوی دیگر، در حقیقت مازاد بودجه، تضمینی در برابر تورم نیست. این در سال مالیِ منتهی به ۳۰ ژوئن دیده میشود؛ یعنی با وجود مازاد بودجۀ ۵/۳ میلیارد دلاری، تورم قابل ملاحظهای وجود داشت. بهطور خلاصه، کسری بودجه فقط تا جایی تورمی است که منجر به افزایش عرضۀ پول شود و همچنین مازاد بودجه اگر به علت افزایش در عرضۀ پول به وجود بیاید میتواند موجب بروز تورم شود.
همین زنجیرۀ علیّت در مورد همۀ به اصطلاح «فشارهای تورمی» بهویژه «مارپیچ دستمزد-قیمت» به کار میرود. اگر افزایش دستمزد به بالاتر از «سطح تعادلی» بلافاصله و به علت افزایش عرضۀ پول نبوده باشد، باعث ایجاد تورم نمیشود؛ بلکه فقط باعث بیکاری میشود. و افزایش قیمت بدون افزایش وجهِ نقدِ در جیب مردم فقط باعث کاهش فروش میشود. بهطور خلاصه، افزایش قیمت و دستمزد معمولاً پیامد تورم است. در نتیجه، آنها میتوانند آن را تا حدی ایجاد کنند که موجب افزایش عرضۀ پول شوند.
مقایسه درصد افزایش عرضۀ پول (وجه در گردش به علاوه سپردههای بانکی) از سال ۱۹۳۹ با افزایش قیمت عمدهفروشی و هزینهٔ زندگی در همان دوره، در خور تأمل است. همبستگی آن واضح است اگرچه عوامل دخیل، بسیار پیچیده هستند و نمیتوان انتظار داشت که دقیق باشند. دلیل اصلی اینکه چرا قیمتها به اندازه عرضۀ پول افزایش نیافتهاند، این است که میزان تولید کالا نیز از سال ۱۹۳۹ بسیار افزایش یافته است. همچنین باید در مورد دقت هر دو شاخص قیمت هشدار داده شود. آنها از اواخر سال ۱۹۴۲ تا اواسط سال ۱۹۴۶ ثباتی ظاهری را نشان میدهند و پس از برداشته شدن کنترل قیمتها، افزایش چشمگیری دارند. اما این عمدتاً به این دلیل است که شاخصهای قیمت رسمی و هزینه زندگی، در حالت کنترل قیمتها، غیر واقعی میشوند. آنها واقعیات قیمتهای بازار سیاه، کمبودها، جیرهبندی، صفها، مطلوبیت، افت کیفیت و نبود کالاها را اندازهگیری نمیکنند. هنگامیکه کنترل قیمت برداشته میشود، افزایش عرضهٔ پول توسط دولت، تأثیر خود را بهطور کامل بر شاخصهای قیمت رسمی میگذارد.
۴
تا زمانی که گرفتار نظریههای غلط در مورد تورم هستیم، یقیناً درمانهای غلطی را هم تجویز میکنیم. برای مثال، کسانی که در درجهٔ اول، تورم را به «کمبود کالا» نسبت میدهند، علاقهمند هستند که بگویند «راه حلِ تورم، افزایش تولید است». اما این در بهترین حالت، نصف حقیقت است. اگر عرضۀ پول سریعتر از رشد تولید افزایش یابد، غیرممکن است که قیمتها کاهش یابند. بدترین راه حلِ غلط برای تورم، تثبیت قیمت و دستمزد است. چرا که اگر پول بیشتری تزریق شود، درحالیکه قیمتها پایین نگه داشته شدهاند، اکثر مردم با موجودی نقد بلااستفاده، کالاهای بیشتری را درخواست میکنند. در نهایت، به استثنای افزایش یکسان در عرضهٔ پول و تولید، قیمت کالاها بالاتر میرود.
بنابراین بهطور کلی دو نوع تثبیت قیمت وجود دارد: «گزینشی» و «کلّی». با تثبیت قیمت گزینشی، دولت سعی میکند فقط قیمت چند کالای جنگی استراتژیک یا چند مورد ضروریِ زندگی را ثابت نگه دارد. اما پس از آن حاشیۀ سودِ تولید این کالاها از حاشیهی سودِ تولید کالاهای دیگر، از جمله کالاهای تجملی، کمتر میشود. بنابراین تثبیت قیمت «گزینشی» به سرعت باعث کمبود مواردی میشود که دولت مشتاقِ حمایت بیشتر از آنهاست. سپس بوروکراتها به ایدۀ شگفتانگیز انجمادِ کلی[۳] روی میآورند. آنها در مورد حفظ یا بازگشتِ قیمتها و دستمزدهایی که روز قبل از شروع جنگ در کره وجود داشت، بحث میکنند. اما سطح قیمت و روابط متقابل قیمت و دستمزدِ بینهایت پیچیدۀ آن روز نتیجۀ وضعیت عرضه و تقاضای همان موقع بود، و عرضه و تقاضا تنها برای یک کالا، تنها به مدت دو روز و بدون تغییرات عمده در عرضۀ پول، به ندرت ثابت میمانند.
بهطور میانگین تخمین زده شده است که در حدود نُه میلیون قیمت متفاوت در ایالات متحده وجود داشته است. بر این اساس ما با بیش از چهل میلیارد رابطهٔ متقابل بین این قیمتها شروع میکنیم و میدانیم تغییر در یک قیمت همیشه در سرتاسر شبکهٔ قیمتهای دیگر انعکاس مییابد. قیمتها و روابط قیمتی در ۲۴ ژوئن ۱۹۵۰، احتمالاً همانهایی هستند که برای تشویق حداکثر تولید متعادلِ کالاهای زمان صلح، بهطور تقریبی محاسبه شدهاند. بدیهی است که آنها قیمتها و روابط قیمتیِ غلطی هستند که برای تشویق حداکثر کردن تولید کالاهای جنگی محاسبه شدهاند. علاوه بر این، الگوی قیمتِ یک روز معین، همیشه تجسم بسیاری از «کژسازگاریها» و «نابرابریها» است و هیچ بوروکراسی و هیچ ذهن منفردی، خِرَد و دانش کافی برای تصحیح این موارد را ندارد. هر زمان که یک بوروکرات میخواهد که یک قیمت یا کژسازگاری دستمزدی یا نابرابری را اصلاح کند، یک مصیبت تازه خلق میکند. و هیچ استاندارد دقیقی برای اندازهگیری «نابرابریهای» اقتصادیِ یک مورد خاص وجود ندارد، که هر دو نفر (دو طرف معامله) در مورد آن به توافق برسند. بهطور خلاصه، تثبیت قیمتِ اجباریْ یک مشکل حل نشدنی است؛ حتی اگر مسئول انجام آن بهترین اقتصاددانان، آمارشناسان و تجار کشور باشند، و حتی اگر با وجدانی کاملاً بیدار و بیطرفانه عمل کنند. اما آنها در واقع تحت فشار شدید گروههای فشار سازمانیافته قرار دارند. کسانی که در قدرت هستند به زودی متوجه میشوند که کنترل قیمت و دستمزد، یک سلاح فوقالعاده برای بهرهبرداری سیاسی و مجازات مخالفان است.
یکی دیگر از معایب کنترل قیمت این است که، اگرچه همواره به اسم «وضعیت اضطراری» اعمال میشود، اما منافع و عادات ذهنی قدرتمندی ایجاد میکند که باعث طولانی شدن یا تمایل به دائمی شدن آن میشود. مثالهای بارز در این زمینه کنترل اجاره و مبادله هستند. کنترل قیمت گامی اساسی در جهت یک اقتصاد کاملاً دستوری یا «برنامهریزی شده» است و این باعث میشود که مردم بهطور طبیعی به این فکر کنند که دولت باید در هر مبادلۀ اقتصادی مداخله کند. اما سرانجام و بدتر از همه، کنترل قیمت توجه را از تنها عامل واقعی تورم، یعنی افزایش مقدار پول و اعتبار، منحرف میکند. از این رو [کنترل قیمت] باعث طولانیتر شدن و تشدید تورمی میشود که ظاهراً برای درمان آن طراحی شده بود.
۵
درمانِ تورم، مانند بیشتر درمانها، با حذف علتها انجام میشود. علت تورم افزایش پول و اعتبار است و درمان آن توقف گسترش پول و اعتبار است. خلاصه اینکه درمانِ تورم، توقفِ ایجادِ تورم است، به همین سادگی. اما با این که این کار اصولاً ساده است، اغلب شامل تصمیمات پیچیده و ناسازگار در مورد جزئیات است. اجازه دهید با بودجۀ دولت فدرال شروع کنیم. اجتناب از تورم در صورت داشتن کسری شدید و مستمر تقریباً غیرممکن است. این کسری تقریباً از طریق تورم تأمین میشود – یعنی با انتشار مستقیم یا غیرمستقیم پولِ بیشتر. مخارج عظیم دولت به خودیِ خود تورمزا نیستند – مشروط به اینکه کاملاً از طریق درآمدهای مالیاتی و یا استقراضی که بهطور کامل از پساندازهای واقعی پرداخت شده است، تأمین شوند. اما مشکلات هر کدام از این روشهای پرداخت، پس از بالا رفتن مخارج از یک سطح مشخص آنقدر زیاد است که دولت تقریباً به ناچار به چاپخانه (چاپ پول) متوسل میشود.
علاوه بر این، اگرچه مخارج هنگفتی که بهطور کامل از طریق مالیاتهای سنگین تأمین میشوند، الزاماً تورمزا نیستند، اما ناگزیر تولید را کاهش میدهند و در روند آن اخلال ایجاد میکنند و هرگونه سیستم کسبوکار آزاد را تضعیف میکنند. بنابراین راهحل کسریهای عظیم دولتی، دریافت مالیاتهای سنگین نیست، بلکه توقف مخارج غیرمسئولانه است. از نظر پولی، خزانهداری و سیستم فدرال رزرو باید از ایجاد پولِ ارزانِ مصنوعی دست بردارند. یعنی آنها باید پایین نگه داشتنِ خودسرانهٔ نرخ بهره را متوقف کنند، و همچنین باید خرید اوراق قرضهٔ خودِ دولت را متوقف کنند. وقتی که نرخ بهره بهطور مصنوعی پایین نگه داشته شود، افزایش وام تشویق میشود و این امر منجر به افزایش عرضۀ پول و اعتبار میشود. این فرایند به دو صورت کار میکند – چرا که برای پایین نگه داشتنِ نرخ بهره بهطور مصنوعی، افزایش پول و اعتبار لازم است. به همین دلیل است که سیاست «پول ارزان» و سیاست حمایت دولت از اوراق قرضه، تنها دو روش برای توصیف یک چیز هستند. تا زمانی که بانکهای فدرال رزرو، اوراق قرضه دولت را با نرخ دو و نیم درصد بخرند، تقریباً نرخ بهرهٔ بلندمدتِ اصلی را تا دو و نیم درصد کاهش میدهند. و در واقع آنها هزینه این اوراق را با چاپ پول بیشتر پرداخت میکنند. این همان چیزی است که بهعنوان «پولیسازی» بدهی عمومی شناخته میشود و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، تورم نیز ادامه خواهد داشت.
اگر سیستم فدرال رزرو تصمیم بگیرد که ایجاد تورم را متوقف کند و به مسئولیتهای خود عمل کند نه تنها روندِ کاهش نرخ بهره و پولیسازی بدهی عمومی را متوقف میکند، که رهبریِ افزایش نرخ بهره را نیز بر عهده میگیرد. در واقع نباید هرگز از این سنّت دور میشدیم که نرخ تنزیل بانک مرکزی باید بهطور معمول (و مهمتر از همه در دورۀ تورم) یک نرخ «جریمه» باشد – یعنی نرخی بالاتر از آنچه که بانکهای عضو از وامهای خود دریافت میکنند. کنگره باید فوراً نسبت ذخیرهٔ قانونی الزامی بانکهای فدرال رزرو را به جای سطح «اضطراری» فعلیِ ۲۵ درصدی که تحت عنوان اقدام تورمیِ جنگ در ژوئن ۱۹۴۵ اعمال شده بود، به سطح قبلیِ ۳۵ و ۴۰ درصدی بازگرداند. کنگره باید به هیئت مدیرهٔ فدرال رزرو اجازه دهد که این نسبت ذخیره را حتی بیشتر هم افزایش دهد. تعیین حداقل نسبتهای ذخیرۀ قانونی مسلماً یک روش ناشیانه برای تحدید عرضۀ پول و اعتبار بالقوه است اما در صورت عدم استفاده صحیح از سایر روشها، آنها یک تضمین کمکی هستند. علاوه بر این تا زمانی که مقامات فدرال رزرو اصرار بر کنترل قدرتِ نسبت ذخیرۀ بانکهای عضو دارند، باید خودشان را هم به رعایت معیارهای خود ملزم کنند. افزایش اعتبار بانکِ ذخیره (فدرال رزرو) میتواند تورم بسیار بیشتری را نسبت به افزایش برابرِ اعتبار بانکهای اعضا ایجاد کند.
بهعنوان آخرین راهحل، مقامات پولی در واقع میتوانند عرضۀ اعتبار را مسدود کنند و بههیچوجه اجازه افزایش خالص وامها را ندهند. گرچه اگر سایر اقدامات عاقلانه صورت میگرفت، این امر هرگز ضروری نبود. در نهایت میتوان گفت تا وقتی که دنیا به استاندارد طلا بازنگردد، هرگز از شر دوران تورمیِ کنونی خلاص نخواهد شد. استاندارد طلا یک سیستم کاملاً خودکار را برای گسترش اعتبار داخلی فراهم میکند. به همین دلیل بود که بوروکراتها آن را رها کردند. این سیستم علاوه بر حفاظت در برابر تورم، تنها سیستمی است که تاکنون، معادل یک ارزِ بینالمللی را در اختیار دنیا قرار داده است.
اولین سؤالی که امروزه مطرح میشود این نیست که چگونه میتوانیم تورم را متوقف کنیم، اما این سؤال مطرح است که آیا واقعاً میخواهیم آن را متوقف کنیم یا خیر؟ چرا که یکی از آثار تورم بازتوزیع ثروت و درآمد است. در مراحل ابتدایی، به هزینهٔ سایر افراد، برخی گروهها از تورم نفع میبرند (تا زمانی که به حدی برسد که تولید را به شدت مخدوش و تضعیف کند) و گروههای اولیه بهواسطۀ تداوم تورم به منافع تضمین شدهای دست مییابند. بسیاری از ما در این توهم به سر میبریم که میتوانیم از تورم پیشی بگیریم – یعنی میتوانیم درآمد خود را سریعتر از هزینههای زندگی افزایش دهیم. فلذا در اعتراض به تورم ریاکاریهای بسیاری وجود دارد. در واقع بسیاری از ما فریاد میزنیم: «قیمت و درآمد هرکس، به جز خود من را، ثابت نگه دارید.» دولتها بدترین متخلفان در این دورویی هستند، چرا که درست همان زمان که «مبارزه با تورم» را اعلام میکنند، از سیاست «اشتغال کامل» پیروی میکنند. و همانطور که یکی از نویسندگانِ لندن اکونومیست اعتراف کرده است: «تورم، نود درصدِ هر سیاست اشتغال کامل است.» آنچه که او فراموش کرده اضافه کند این است که تورم مسلماً همیشه به بحران و رکود میانجامد، و بدتر از خودِ رکود این است که ممکن است توهم عمومی این باشد که این رکود نه به دلیل تورمِ قبلی، بلکه ناشی از نقایص ذاتی «نظام سرمایهداری» است.
بهطور خلاصه، تورم عبارت است از افزایش حجم پول و اعتبار نسبت به افزایش مقدار کالا. این مضر است، چرا که ارزش واحد پول را تضعیف میکند، هزینههای زندگی را بالا میبرد، مالیاتی را برابر با مالیات ثروتمندترینها بر افراد فقیر تحمیل میکند، ارزش پساندازهای گذشته را میکاهد، میل به پسانداز در آینده را تضعیف، ثروت و درآمد را به صورت ناشیانه و نامطلوب باز توزیع میکند، سفتهبازی و قماربازی را به هزینۀ صرفهجویی و کار پاداش میدهد، اعتماد به عدالتِ سیستم اشتغالِ آزاد را تضعیف میکند و اخلاق عمومی و خصوصی را تباه میکند. اما توقف تورم هرگز غیرممکن نیست. اگر که ارادهٔ ما برای این کار صادقانه باشد، همیشه میتوانیم آن را یک شبه متوقف کنیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پینوشت:
* Henry Hazlitt
[۱] American College Dictionary
[۲] French Assignats
[۳] Overall freeze
دیدگاهتان را بنویسید