محیطزیست، تغییر اقلیم و نظام بازار
گفتوگو با شهرام اتفاق نویسنده و پژٰوهشگر اقتصاد سیاسی
این گفتوگو با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که آیا سازوکارهای مبتنی بر بازار آزاد، با وجود نقدهای رایج، همچنان میتوانند چارچوبی مؤثر و کارآمد برای حفاظت از محیطزیست و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی فراهم کنند یا نه. در این مصاحبه، آقای شهرام اتفاق با اشاره به تجربههای تاریخی و شواهد اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از چالشهای زیستمحیطی نه ناشی از خود بازار، بلکه محصول ضعف نهادهای مکمل، نبود شفافیت، و ناکارآمدی در تعریف حقوق مالکیت و اجرای قانون است. هدف از طرح پرسشها آن است که نشان داده شود چگونه میتوان با تقویت این نهادها و استفاده از قابلیتهای ذاتی رقابت و قیمتها، زمینهای فراهم کرد که هم منافع عمومی حفظ شود و هم کارایی اقتصادی قربانی تصمیمگیریهای شتابزده نشود. امید است این گفتوگو بتواند درک واقعبینانهتری از ظرفیتهای بازار آزاد برای مواجهه با مسائل محیطزیستی در اختیار خوانندگان قرار دهد
سؤال: چرا همواره یکی از دلایل جدی مخالفتها با بازار و تجارت آزاد آثار زیانبار آنها بر محیطزیست بوده است؟ این توضیح و استدلال مخالفان بازار آزاد با توجه به شواهد و تجارب چقدر معقول و قابل دفاع است؟
شهرام اتفاق: یکی از کلیدیترین سازوکارهای درونزای بازار و تجارت آزاد برای مواجهه با مسائل مختلف، «قیمتها» هستند. اما این ادعا هم وجود دارد که «قیمتها» همواره قادر به حل و فصل همه مشکلات ما نیستند. این ادعا، هم از سوی مخالفان بازار و تجارت آزاد مطرح شده است و هم از سوی طرفداران شاخص نظام بازار.
بهطور مشخص، مدعیان بر این این نظر هستند که قیمتها قادر نیستند تا از تخریبهای محیطزیستی – که در علم اقتصاد «آثار خارجی منفی مبادله» نامیده میشوند – ممانعت کنند. شواهد و تجارب نیز، این ادعا را ثابت میکنند که سازوکار قیمتها در اغلب موارد، نمیتوانند بهگونهای خودتنظیمگر، مانع تخریبهای محیطزیستی بشود.
اجازه بدهید که بهعنوان نمونه، به سراغ صنعت آشنای قالیشویی برویم. در این صنعت، شستشوی فرشهای مشتریان، منجر به تولید پسابهای صنعتی میشود. این پسابها حاوی انواع مواد شیمیایی هستند و ورود آنها به منابع آبی سطحی یا آبخوانهای زیرزمینی، منجر به آلوده شدن این منابع میشود. همین وضعیت در صنایع مصنوعات فلزی هم برقرار است. در آن صنعت نیز، مصنوعات فلزی برای مشتریان آبکاری (metal plating) میشود و درآنجا نیز، پسابهای آبکاری، متشکل از مواد سمی و مقادیر متنابهی از املاح فلزات سنگین هستند. بنابراین در غیاب فرایند تصفیه صنعتی، پسابهای مزبور از این توانایی برخوردارند تا منابع آبی یاددشده را به شدت آلوده کنند.
در این موارد، شاهد بروز پدیده تخریبهای محیطزیستی یا همان «آثار خارجی منفی مبادله» هستیم. یعنی مصرفکنندگان آب، اشخاص ثالثی بهشمار میروند که در این مبادله تجاری نقشی نداشتهاند؛ اما از انجام آن مبادلات تجاری – میان صنایع مزبور و مشتریان خودشان متضرر – میشوند.
البته در این موارد تصفیه پسابهای صنعتی مطابق استاندارهای علمی میتواند راهگشای این مشکلات باشد. اما استقرار تجهیزات تصفیه پساب، نیازمند صرف هزینههای زیادی است و صرف این هزینهها، «قیمت تمامشده» را افزایش خواهد داد. افزایش قیمت تمامشده میتواند منجر به کاهش سود یا افزایش قیمت فروش خدمات شود. پر واضح است که صنعتگران مزبور، انگیزهای برای کاهش سود ندارند و به تَبَع آن نیز، انگیزهای برای استقرار تجهیزات تصفیه پساب نخواهند داشت.
در چنین شرایطی، حتی شرکتهای خصوصی تأمینکننده آب نیز قادر نیستند تا منشاء آلودگی را تشخیص داده و مواجهه قانونی با متخلفان داشته باشند. اگر تولیدکننده یا صنعتگری، در داخل چهاردیواری واحد صنعتی خودش، پسابهای صنعتی را داخل چاه بریزد، و این پسابها وارد آبخوانها بشود، تشخیص و شناسایی آلاینده در اغلب موارد غیر ممکن است.
طبعاً، اگر پیمانکاری در این صنعت، اقدام به خریداری و نصب تجهیزات تصفیه پساب کند، و اگر ناگزیر شود که به این دلیل قیمت فروش خدمات خود را افزایش بدهد، بازار را از دست خواهد داد. روشن است که مشتری بر اساس علائم مخابره شده از سوی «قیمتها»، ناخواسته گزینه «آلاینده محیطزیست» را انتخاب میکند، چرا که آن گزینه برای مشتری ارزانتر تمام میشود. در چنین شرایطی، هر ادعایی مبنی بر کارکرد صحیح قیمتها بیمعناست و به توصیف فردریش فون هایک: «نظام قیمتگذاری نیز اثرگذار نخواهد بود.»
البته من هایکی نیستم. اما استنادم به هایک به دو دلیل است. دلیل اولم این است که هایک یکی از شخصیتهای شاخص طرفدار نظام بازار است و دلیل دومم از این قرار است که هایک درباره این موضوعات اظهارنظرهای بسیار صریحی داشته است.
هایک در این باره میگوید:
«غالباً محدود کردن پیامدهای کاری که شخصی در زمین خود میکند به زمین خود آن شخص غیرممکن است، اینجاست که اثرات همسایگی مطرح میشود که تا زمانی که مالک تنها نتایج اعمالش را بر روی زمین خود مد نظر داشته باشد، به حساب نخواهند آمد. در اینجا مسائل مربوط به آلودگی هوا، آب و غیره نیز مطرح میشوند. در اینگونه موارد، محاسباتی که افراد انجام میدهند، تنها بر اساس پیامدهایی است که عمل آن بر روی قلمرو حفاظت شده [مانند زمین] آنها میگذارد؛ در این محاسبات، همان سبک و سنگین کردنهای هزینهها و منافع، که شخص به هنگام استفاده از اشیای منقول خاص انجام میدهد و تأثیر آنها تنها به مالکشان برمیگردد، صورت نمیگیرد … اقتصاددانان در چنین مواردی از آثار خارجی (مثبت و منفی) صحبت میکنند.»[۱]
هایک در جای دیگری در تکمیل این بحث میگوید:
«زمینههای متقنی وجود دارند که در آنها هیچگونه ترتیبات قانونی نمیتواند شرایطی را ایجاد کند که مفید بودن نظام رقابتی و مالکیّت خصوصی بر آن استوار باشد، بدین معنی که صاحب یک کالا و دارایی از مفید واقع شدن خدمات آن کالا سود ببرد و بهخاطر تمام مضراتی که آن کالا برای دیگران ایجاد کرده، رنج بکشد. بهعنوان مثال، … هنگامی که فرد صاحب کالا مسئولیت مضرات ایجادشده به دیگران در اثر کالای خود را نپذیرد، در این صورت نظام قیمتگذاری نیز اثرگذار نخواهد بود. در تمام این موارد، یک واگرایی بین گزینههایی که وارد محاسبات شخصی میشوند و آنهایی که بر رفاه اجتماعی اثر میگذارند، وجود دارد؛ و هرگاه این واگرایی بیشتر شود، میتوان روش دیگری غیر از رقابت را یافت که بتواند خدمات مورد نظر را ارائه کند. ازاینرو، هیچ فرد مصرفکنندهای، هیچ پولی بهخاطر علائم رانندگی نصبشده در جادهها، و در اکثر موارد به خاطر درست کردن خود جادهها نیز، پرداخت نخواهد کرد. همینطور نمیتوان برخی اثرات زیانبار جنگلزدایی، برخی روشهای کشاورزی یا اثرات زیانبار دود و سر و صدای کارخانهها را به صاحبان آنها محدود کرد. در چنین مواردی، باید روش دیگری برای جایگزینی نظارت بر سازوکار قیمت بیابیم، اما این حقیقت که ما باید به نظارت مستقیم دولت متوسل شویم که در این صورت نیز نمیتوان شرایط مناسبی را برای رقابت فراهم کرد، بدین معنی نیست که ما باید رقابت را در آنجا که میتواند کارآیی داشته باشد، سرکوب کنیم.»[۲] [۳]
در این سطور، هایک چند اصل را میپذیرد:
اول- هایک بر وجود مسئلهای به نام «آثار خارجی منفی مبادله» و اثرات مخرب آن بر «رفاه اجتماعی» اذعان دارد. میدانیم که اقتصاددانان معتقد هستند که آثار خارجی یا جانبی مبادله[۴] میتواند منفی باشد. مثلاً گازهای آلایندهای که از اگزوز خودروها متصاعد میشوند، میتوانند دربردارنده پیامدهای منفی برای اشخاص ثالثی باشند – که برخلاف تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودروها – مداخلهای در دادوستد خودروها نداشتهاند و نصیب ایشان از این مبادله تجاری، صرفاً مشکلاتی نظیر تنفس هوای آلوده و بیماریهای ریوی بوده است.
دوم – هایک معترف است که، مواردی وجود دارد که «نظام قیمتها» دیگر قادر به حل و فصل خودجوش و خودتنظیمگر مسائل ما نخواهند بود.
سوم – استفاده از گزینهای مانند «دولت» را برای حل مسئله میپذیرد. مشروط بر آنکه این موارد، مستمسکی برای سرکوب «رقابت در بازار» در سایر موارد نشود و مداخله دولت به دیگر حوزهها تسری نیابد.
سؤال: تخریب محیطزیست و نابودی منابع طبیعی نتیجه مداخلات دولت است یا بازار آزاد؟ شواهد تجربی و تاریخی کارایی کدام یک از آنها را نشان میدهد؟ اگر دولت در این امر شکست بخورد، بازار آزاد چه راهکاری برای جبران و بهبود اوضاع دارد؟ تجارت آزاد، چه نقشی در به ثمر رسیدن این راهکارها ایفا میکند؟
شهرام اتفاق: تخریب محیطزیست و نابودی منابع طبیعی، هم میتواند نتیجهٔ مداخلات دولت در امور اقتصادی باشد و هم بازار آزاد.
ناتوانی سازوکار قیمتها در ممانعت از تخریبهای محیطزیستی، به این معناست که ما به راهکاری خارج از نظام قیمتها نیاز داریم. یکی از این راهکارها دولت است. در واقع برخی اوقات، دولتها میتوانند تنها راهحل برای جلوگیری از تخریبهای محیطزیستی باشند و در کشورهایی با سطح لیبرال دموکراسی بالا و جامعه مدنی قدرتمند، دولتها کارنامه نسبتاً موفقتری در این حوزه دارند. درعینحال، دولتها میتوانند مخربترینها نیز باشند. آنچنانکه در ایران، «دولت» بزرگترین مخرب محیطزیست است و این ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران است.
خب پرسش مهمی که پیش روی ما قرار میگیرد این است که اگر نظام قیمتها در بازار آزاد، قادر به ممانعت از تخریب محیطزیست نیست، و اگر دولت هم مطمئنترین محافظ محیطزیست بهشمار نمیرود، پس چاره کار کدام است؟
اینجا به عامل سومی به جز «نظام قیمتها در بازار» و «دولت» احتیاج داریم تا راهگشای مسائل ما در جامعه و از جمله مسائل محیطزیستی ما باشند. آن عامل سوم «آگاهی مصرفکنندگان» است. عاملی که هر روز بیش از پیش امتحان خود را پس میدهد و از آن سربلند بیرون میآید. من این عامل سوم را در نوشته دیگری اینجنین شرح دادهام: «تغییر رجحــانهای افــراد، این ظرفیت عظیم را دارد تا بر مبادله آزادانه کالاها اثر بگذارد، بیآنکه در معرض سوءاستفـاده محتمل از جانب قـدرت سیاسی و مداخـله دولتی قرار بگیرد.»[۵]
ما امروز با فهرست طویلی از تولیدکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات مواجه هستیم که با صرف هزینههای بیشتر، میکوشند تا خود را دوستدار محیطزیست نشان دهند و برای مشتریان آنها نیز چنین اقدامات داوطلبانهای حائز اهمیت است. شرکتهای آمازون، مکدونالد و بنتلیموتورز،[۶]سه نمونه مشهور از این دست هستند.
بهعنوان نمونه، شرکت آمازون، مجموعهای از اقدامات داوطبانه محیطزیستی را در پیش گرفته و متعهد شده است که تا سال ۲۰۴۰، میزان کل انتشار گازهای گلخانهای منتسب به فعالیتهای عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم خودش را، به وضعیت «کربن صفر» برساند.
اگر مصرفکنندگان آگاهی بیشتری درباره عوامل مخرب محیطزیست و راهکارهای جلوگیری از آن تخریبها داشته باشند، اولویتها و رجحانهایشان تغییر میکند و برایشان مهم خواهد بود که کالاها و خدمات خودشان را از تولیدکنندهای خریداری کنند که کوشیده و میکوشد که تخریبهای محیطزیستی را به حداقل ممکن برساند.
بر این پایه، جایی که به توصیف هایک، دیگر «نظام قیمتگذاری نیز اثرگذار نخواهد بود»، به جای چیدن همه تخممرغها در سبد دولت، میتوان از دیگر ظرفیتهای مهم سازوکار بازار، یعنی «تغییر رجحــانهای مصرفکنندگان» استفاده کرد.
سؤال: معمولاً در ایران مردم و حتی نخبگان بر این باورند که دولت در امر سیاستگذاری و وضع قوانین و محدودیتهای زیستمحیطی کوتاهی میکند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعاً نیاز به مداخلات بیشتری داریم یا آزادی چاره کار است؟
شهرام اتفاق: در یک نظام غیرلیبرال دموکراتیک مانند ایران، ما دچار مشکلاتی مانند حامیپروری در نظام پارلمانی، تصدیگری و بنگاهداری در قوه مجریه، و رانت، فساد گسترده در همه بخشهای نظام حکمرانی هستیم. به همین سبب، قریب به اکثریت بحرانهای محیطزیستی ما ناشی از عملکرد همین نظام حکمرانی است.
هوای شهرهای کشور آلوده است، چون نیروگاههای برق دولتی و خصولتی، به دستور دولت مازوت میسوزانند و خودروسازان دولتی، خودروهایی با مصرف بیش از حد متوسط جهانی تولید میکنند و بنزین دولتیای مصرف میکنند که گفته میشود خارج از استاندارد است.
آب تالاب هورالعظیم خشک شده است، چون دولت تصمیم گرفته برای واگذاری پروژه نفتی به شرکتهای چینی، آن را به عمد خشک کند و زیستبوم آنجا را نابود کند.
کوهخواری، دریاخواری، جنگلخواری و خاکخواری بدون کسب مجوزهای دولتی میسر نیست و ردپای رانت وفساد در این واگذاریها مشهود است. نمونه آن پروندهایی از فساد در منطقه لواسان، دماوند، گیلان، مازندران، گردنه حیران و صدهای نقطه دیگر در کشور است. در برخی از نقاط، اراضی ملی تصرف و فروخته شده است.
به این اعتبار، حل مشکلات محیطزیستی ایران، در گرو کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد است.
سؤال: نتایج سیاستگذاریهای زیستمحیطی در سایر نقاط جهان را، بهخصوص در کشورهای اروپایی که در بسیاری از موارد الگویی برای موافقان مداخلات دولت هستند، چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما وضع قوانین و محدودیتهای دولتی اثر مثبتی بر اوضاع محیطزیست و منابع طبیعی داشته است؟
شهرام اتفاق: در کشورهای لیبرال دموکراتیک با درجه آزادی اقتصادی بالا و جامعه مدنی قوی، دولتها بهعنوان یک نهاد تحت کنترل جامعه، کارنامه مثبتتری داشتهاند و شاخصهای بینالمللی محیطزیستی، گواهی بر این مدعاست. این به معنای آن نیست که سیاستمداران دولتی در پی کسب اهداف خودشان نیستند. اما توازن قوا میان جامعه مدنی و دولت در این موارد تعیینکننده است.
سؤال:در دهههای اخیر طرفداران افراطی محیطزیست (عمدتاً چپها) و مخالفان جدی بازار آزاد، گرم شدن هوا یا همان پدیده Global Warming را نتیجه صنعتی شدن و نظام سرمایهداری دانستهاند. بااینحال اخیراً مطالعاتی نشان دادهاند که این پدیده پیش از صنعتی شدن و حتی در سالهای بسیار دور نیز سابقه داشته است و نمیتوان نظام سرمایهداری را مقصر رخ دادن آن دانست. نظر شما در ارتباط با این مدعیات چیست؟ آیا واقعا صنعتی شدن در ایجاد یا تشدید این پدیده نقش مؤثر دارد؟
شهرام اتفاق: اجازه بدهید که نخست وجوه فنی ماجرا را بررسی کنیم و بعد به سراغ دعاوی سیاسی مدعیان چپ و راست برویم.
در دنیای امروز یک اجماع جهانی وجود دارد که افزایش انتشار گازهای گلخانهای منجر به افزایش گرمایش سیاره زمین شده است و پیامد افزایش گرمایش، تغییر اقلیم بوده است. سرانجام، این اتفاق نظر جهانی وجود دارد که تغییر اقلیم میتواند آثار بسیار سوء و زیانباری بر زندگی بشر داشته باشد.
مخالفان این تئوری طی سالهای مختلف، ادعای متفاوتی را مطرح کردهاند: گروه اول: پدیدهای به نام گرمایش زمین رخ نداده است یا حتیٰ باید نگران سرمایش زمین باشیم. گروه دوم: پدیدهای به نام تغییر اقلیم رخ نداده است. گروه سوم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانهای نیست و مثلاً ناشی از وضعیت خورشید است، گروه چهارم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانهای است. اما تغییر اقلیم ربطی به گرمایش زمین ندارد. گروه پنجم: اثر گازهای گلخانهای، گرمایش زمین و تغییر اقلیم را میپذیرد، اما معتقد است که تغییر اقلیم آسیب مهمی به زندگی انسان نمیزند.
به نظر میرسد که طی دو دهه اخیر، «مخالفان اجماع جهانی درباره تغییر اقلیم»، گام به گام از مواضع علمی و سیاسی خود عقبنشینی کردهاند.
به عنوان نمونه، مخالفان این پرسش را مطرح میکردند که چرا طی بازه زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰، به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی جهان (WGDP)، دمای سیاره زمین افزایش نیافته است؟
خب پاسخ این بوده که افزایش مقدار ایروسولهای سولفاته (sulfate aerosols) در جو، به دلیل بروز دو جنگ جهانی و فعالیتهای آتشفشانی و مواردی از این دست، سبب ثبات نسبی دمای زمین طی بازه زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ شده بود. ایروسولهای سولفاته قادرند تا از طریق بازتاب نور خورشید به فضا، مانع از تابش کامل نور خورشید به زمین و گرم شدن آن شوند. بنابراین ثبات نسبی دما در بازه زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ یا تفاوت الگوی گرم شدن نیمکره شمالی زمین، به دلیلی پدیده مذکور بوده است.
با اتکا به این مقدمات، امروز مبرهن است که ریشه همه این مشکلات اقلیمی در افزایش انتشار گازهای گلخانهای بوده است و سیاره زمین از زمان انقلاب صنعتی تا کنون، حدود ۱ درجه گرمتر شده است. بدینسان، تولید انبوه و صنعتی، چه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اقمارش در قرن بیستم، و چه در کشورهای غیرسوسیالیستی مبتنی بر نظام بازار، مسبب اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی بوده است. به سخن دیگر، در اغلب سالهای گذشته، مقدار انتشار گازهای گلخانهای تابعی از مقدار تولید کالاها و خدمات بوده است.
اما پس از کشف این رابطه، مجموعه اقداماتی علمی و فنی در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است تا گسستی صورت بپذیرد و مقدار تولید کالاها و خدمات، دیگر سبب افزایش انتشار گازهای گلخانهای نشود. در واقع ما سالانه حدود ۵۱ میلیارد تن کربن در سیاره زمین تولید میکنیم و ناگزیریم تا این مقدار را به صفر برسانیم.
از جمله دستآوردهای شگرف برای تحقق این هدف، دستیابی به پدیده «گسست انرژی»[۷] و «گسست کربن»[۸] در کشورهای توسعه یافته است.
به این معنا که از انقلاب صنعتی تا کنون، افزایش رشد اقتصادی، همواره افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای (با شاخص کربن) را در پی داشته است. اما مفهوم نوظهور گسست، حاکی از امکان تغییر این روند طی سالهای اخیر است.
تحقق «گسستگی انرژی»، ناشی از تحولات چشمگیر در شیوه تولید انرژی[۹] و شیوههای مصرف و رویکردهای مدیریت آن بوده است. چنانچه با افزایش GDP دیگر شاهد رشد متوازن مصرف انرژی نیستیم.[۱۰] این گسستگی میتواند نسبی[۱۱]، یا کامل[۱۲] باشد.[۱۳] (نمودار مندرج در تصویر شماره ۱)
و البته هیچکس دراینباره تردید ندارد که دستیابی به «گسست انرژی» و «گسست کربن»، بدون نقشآفرینی کارآفرینان، استارتاپها، شرکتهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی حاصل نمیشد.
بهعنوان نمونه، بیل گیتس در کتاب خودش به نام «چگونه از فاجعه اقلیمی جلوگیری کنیم» یا How to Avoid a Climate Disaster، توضیح داده است که از سال ۲۰۱۶ به بعد، مجموعهای از فعالیتهای تجاری در حوزهٔ فناوری محیطزیست و تغییر اقلیم را آغاز کرده است. گیتس در سال ۲۰۱۵، با کمک سایر آشنایان و دوستان و ثروتمندانی که میشناخته، شرکتی به نام break to energy تأسیس میکنند تا از استارتآپها در حوزه محیطزیست حمایت کنند. آنها حجم قابل ملاحظهای پروژه در دست اجرا دارند تا از تخریبهای محیطزیستی و مصرف انرژی بکاهند.
البته یک راه حل دیگر هم برای مواجهه با بحران انتشار کربن، «کوبایی شدن» اقتصاد جهان است. یعنی تولید کالاها و خدمات به حد نزدیک به صفر برسند و دوباره سطح رفاه جوامع به پیش از دوران انقلاب صنعتی برگردد و در دنیایی فقیر و بدون انتشار کربن زندگی کنیم. اما این گزینه مورد اقبال جهان مدرن نیست.
سؤال: در میان اندیشمندان و نویسندگان بازارگرا چه کسانی بهطور جدی به مسئله بازار آزاد و محیطزیست پرداختند؟ اگر امکانش هست به آثار ایشان هم اشاره بفرمایید.
شهرام اتفاق: نسل قدیم اندیشمندان بازارگرا، نمیتوانستند شناخت روشنی از محیطزیست داشته باشند. چرا که تلقی بشر از محیطزیست طی چند دهه اخیر به کلی متحول شده است. در واقع ما با سه نسل نگرش متفاوت روبهرو هستیم.
نگرش نسل اول: در این نسل عناصر طبیعی مانند جانوران، گیاهان، دریاها یا جنگلها، اجزایی منفک از یکدیگر بهشمار میرفتند. مثلاً کسی تصور نمیکرد که انقراض مرغ مگسخوار[۱۴] در ایالات متحده، منجر به افزایش دمای صحرای آفریقا[۱۵] شود.
نگرش نسل دوم: در این نسل، محیطزیست دربردارنده مجموعه عوامل به هم مرتبطی تلقی میشد که تحلیل آن، مستلزم برخورداری از نگاهی یکپارچه[۱۶] و جامع به این زیرمجموعهها بود.
نگرش نسل سوم: در نسل سوم که متأخرترین نگرش محیطزیستی بهشمار میرود، طبیعت بهمثابه یک کل واحد و تفکیکناپذیر، و بهطور ذاتی به هم پیوسته قلمداد میشود.
نگرش نسل سومی اخیر، مبتنی بر دریافتی کاملاً متفاوت نسبت به نسلهای پیشین است و «تخریب» یا «شیوه مطالعه» را به شکلی متفاوتی میفهمد.
در نگرش نسل سومی، «تخریب محیطزیست»[۱۷]، عبارت است از نابودی «تنوع زیستی»[۱۸] شامل: «تنوع ژنتیکی»[۱۹]، «تنوع در گونهها»[۲۰] که شامل تنوع در گونههای حیوانی و گیاهی است، «تنوع در اکوسیستم»[۲۱] مانند اکوسیستم جنگل، اکوسیستم دریا، اکوسیستم کوهستان و دست آخر تنوع «دانشهای بومی در جوامع محلی»[۲۲] که محصول سازگاری انسانها با محیط طبیعیِشان در گذر زمان بوده است.[۲۳]
در نگرش نسل سومی، شیوه مطالعه امور نیز دگرگون شده است و نمونه آن، رویکردهایی نظیر همبست[۲۴] انرژی، آب، غذا و محیطزیست است
اندیشمندان بازارگرای اتریشی همچون مورای روتبارد[۲۵]، رابرت مکگی[۲۶]، والتر ادوارد بلاک[۲۷] و روی کورداتو[۲۸] در چارچوب فهمی سنتی از محیطزیست (نسل اول نگرش به محیطزیست) سخن گفتهاند و به همین دلیل نیز، دعاوی ایشان در این حوزه، دیگر از اعتبار کافی برخوردار نیست.
بهعنوان نمونه، روتبارد مینویسد: «قوانین محیطزیست، استفاده از منابع تجدیدناپذیر را محدود و مالکان را به سرمایهگذاری در حفظ منابع طبیعی جایگزین مجبور میکند. تأثیر هر دو یکسان است: محدود کردن تولید کنونی برای منفعت فرضی تولید آینده. واضح است که درباره منابع تجدیدناپذیر، حفظ منابع جایگزین (مانند درخت) نیز بر کارخانهها تحمیل میشود، درحالیکه آنها میتوانستند مشغول شکلهای دیگر تولید با سودآوری بیشتر شوند. در مورد اخیر انحراف مضاعف وجود دارد: کارخانه از روی اجبار به سمت تولید برای آینده میرود و همچنین به نوع معینی از تولید [برای] آینده مجبور هستند – جایگزینی این منابع خاص»[۲۹]
روتبارد معتقد است که قیمتهای بازار، راهنمای کارآفرینان و مالکان است و آنها نیز بینیاز از هرگونه محدودیت دولتی، خود قادرند تا با دوراندیشی و آیندهنگری، «فرسایش و تقلیل منابع را پیشبینی کنند» و یگانه عنصر مزاحم در این مسیر، قوانین محیطزیستی هستند. وانگهی تغییر فناوری در گذر زمان، نوع و میزان نیاز انسان به منابع تجدیدناپذیر را تغییر میدهد. روتبارد در مسیر اثبات این مدعا میگوید: «اگر نسبت به نسلهای گذشته الوار کمتری برای استفاده در اختیار داریم، نیاز کمتری هم به آن داریم، زیرا ما به موارد دیگری برای ساختوساز یا تأمین سوخت دست یافتهایم.».[۳۰]
روتبارد با اتکا به نگرش نسل اولی از محیط زیست، گمان میکند که قطع درختان تنها به منزله کاهش مقدار «الوار» روی سیاره زمین است و در نتیجه، کاهش الوار و افزایش تقاضای آن در بازار، سبب خواهد شد تا تولیدکنندگان چوب، به کاشت درختان جدید تشویق شوند. حتیٰ ممکن است الوار چوبی قدیمی با مواد اولیه جدیدی همچون پروفیلهای سرامیکی یا پلاستیکی، جایگزین شوند و مشکل کمبود «الوار چوبی» حل شود!
به زعم روتبارد، قطع درختان بیشتر، بهمنزله تولید الوار افزونتر در لحظهٔ اکنون پنداشته میشود که میتواند موجبات رفاه جامعه را فراهم سازد. بنابراین مکلف نمودن تولیدکنندگان الوار چوبی، به «کاشت درختان جایگزین»، تعبیری جز ایجاد وقفه در مسیر تحقق رفاه اقتصادی جامعه ندارد.
درحالیکه براساس دریافت جدیدی که ما امروز از محیطزیست داریم، قطع درختان، تنها به منزله کاهش مقدار الوار چوبی موجود در سیاره زمین نیست، بلکه به معنای امحای کارکردهای اکولوژیکی جنگلها در سطوح چهارگانه تنوع زیستی است و میتواند به نابودی امکان حیات انسان منتهی شود.
به همین سبب نیز از ۱۹۹۰ به بعد، ما شاهد پیدایش و گسترش ادبیات پژوهشی و میانرشتهای جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی محیط زیست» بودهایم.[۳۱] بهموازاتْ عدهای هم کوشیدهاند تا یک ایدئولوژی جدید به نام «زیستبومگرایی»[۳۲] ایجاد کنند.[۳۳]
پی بردن به این اصل اساسی بسیار مهم است که گفتگوها و تعاملات ما در سرفصل میانرشتهای «اقتصاد سیاسی محیط زیست»، باید در ذیل دریافتی نسل سومی از محیطزیست انجام بشود. درغیراینصورت، هر سخنی در این باره، فاقد وجاهت علمی خواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پینوشت:
[۱] هایک، فردریش فون (۱۳۹۳)؛ قانون، قانونگذاری و آزادی، جلد سوم، برگردان مهشید معیری و موسی غنینژاد، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۶۷ و ۶۸.
[۲] هایک، فردریش فون (۱۳۹۰)؛ راه بردگی، برگردان فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر، ص ۸۶.
[۳] همچنین میتوانید رجوع کنید به:
Hayek, Friedrich August (2001) The Road to Serfdom, Routledge, P 40.
[۴] externality or external cost
[۵] اتفاق، شهرام (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی محیط زیست – جلد دوم، نشر پژواک، ص ۱۵۷.
[۶]. Bentley Motors Limited
[۷] Energy Decoupling
[۸] Carbon Decoupling
[۹] Energy Generation
[۱۰] European Environment Information and Observation Network
[۱۱] Relative Decoupling
[۱۲] Absolute Decoupling
[۱۳] IEA Energy world report 2017
[۱۴] Hummingbirds
[۱۵] Sahara Desert
[۱۶] integrated
[۱۷] Environmental degradation
[۱۸] Biodiversity
[۱۹] genetic Diversity
[۲۰] Species diversity
[۲۱] Ecosystem diversity
[۲۲] Indigenous knowledge
[۲۳] LINKS (2021) Local and Indigenous Knowledge Systems, en.unesco.org
[۲۴] nexus
[۲۵] Murray Rothbard
[۲۶] Robert W. McGee
[۲۷] Walter Edward Block
[۲۸] Roy Cordato
[۲۹] روتبارد، مورای (۱۳۹۲)؛ قدرت و بازار-دولت و اقتصاد، برگردان متین پدرام و وحیده رحمانی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۹۱.
[۳۰] همانجا، ص ۹۳.
[۳۱] پین، آنتونی (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی نوین، برگردان مریم ذوالفقار روشن، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۱۰.
[۳۲] Ecologism
[۳۳] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دو منبع زیر:
اکلشال، رابرت (۱۴۰۱)؛ ایدئولوژیهای سیاسی، برگردان محمد قائد، نشر نو، ص ۲۵۳ – ۲۹۴.
بوث فالر، رابرت (۱۳۹۸)؛ محیطزیست گرایی همچون نقطه تغییر مسیر، بخشی از کتاب لیبرالیسم محافظهکار، برگردان مرتضی مردیها، ص ۲۷۷ – ۲۹۸.
دیدگاهتان را بنویسید