کارل منگر: بنیان‌گذار مکتب اتریش

نویسنده:جوزف سالرنو 

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود

با وجود پیشگامان بلند آوازه بی شماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی می بینیم، کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰) بنیان گذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.

حتی اگر منگر هیچ نو آوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی تازه ای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل می دهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فرا تر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک[۱] را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.جوزف شومپیتر در مدیحه ای که بعد از مرگ منگر در سال ۱۹۲۱ برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا می ماند…. نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریه ای است که تا کنون داشته ایم». لودویگ فون میزس نوشته:

«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد۲ منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»

«همه ایده های بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند…. آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها می بخشد و بنیان های آثار بعدی شان را پدید آورده، پذیرش آموزه های کارل منگر است.»

هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدید آورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگی ها و سر در گمی هایی را درباره سرشت دقیق آثار او می بینیم. برخی اوقات این نکته کاملاپذیرفته نمی شود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمت ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهن گرایی مبهم و گنگی در دید گاه او ریشه نمی گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت در می آورد، هدف ویژه و فرا گیر پی ریزی ارتباطی سببی میان ارزش های ذهنی اثر گذار بر انتخاب های مصرف کنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمت های عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسب و کار استفاده می شوند، بود. اقتصاد دانان کلاسیک نظریه ای را پی ریخته بودند که می کوشید قیمت های بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا گزیر بودند که تحلیل شان را به محاسبات پولی و انتخاب های صاحبان بنگاه ها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریه ای رضایت آمیز پیرامون ارزش، انتخاب های مصرف کنندگان را نا دیده می گرفتند. نظریه «کنش محاسبه شده» [۳] آنها تا جایی که پیش می رفت درست می گفت و برای در هم کوفتن برنامه های حمایت گرایانه و دخالت گرایانه مرکانتیلیست های سده شانزده و هفده و توهمات دولت گرایانه سوسیالیست های تخیلی سده نوزده به کار می رفت.[۴] از این رو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی می شنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فرو ریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشه های نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریه ای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیک ها را کامل کند و ستون های قدرتمند تری برایش فراهم آورد.

کارل منگر در ۲۸ فوریه ۱۸۴۰ در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشه دار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت می کرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پر آوازه سوسیالیست و استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»[۵] را در سال های آغازین دوره جوانی اش فرو گذاشت.

از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ در دانشگاه های پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان ۱۸۶۳ به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی

(که انگار برای چاپ در روزنامه ها پاره پاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخست وزیر لیبرال اتریش در سال ۱۸۶۵و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامه نگاری دست و پا کرد. در پاییز سال ۱۸۶۶ روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیل گر بازار برایش کار می کرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه ۱۸۶۷ به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامه نگاری اقتصادی باز گشت و به بنیان گذاری یک روزنامه کمک کرد.[۶]منگر می گوید که در سپتامبر ۱۸۶۷ و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پی ریخت که در ۱۸۷۱ با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونی های بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامه نگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهم ترین عوامل در توضیح تعیین قیمت ها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکت کنندگان کار آزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به فرآیند قیمت گذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال ۱۸۶۷ به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بی تردید با هدف غایی اش که باز سازی نظریه قیمت بوده، ساز گاری داشته است.

در ۱۸۷۰ منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش[۷]که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشر شده در دست و با گذر موفقیت آمیز از آزمون «تدریس» در سال ۱۸۷۲، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent – مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. [۸]بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار[۹] تمام وقت و دارای دستمزد در پاییز ۱۸۷۳ از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیت های خود در روز نامه های خصوصی را تا سال ۱۸۷۵ پی گرفت.

منگر در ۱۸۷۶ به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجده ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر می کرد، درس می داد. پس از باز گشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال ۱۸۷۹ در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.

حال منگر که جایگاه آکادمیک برجسته ای پیدا کرده و به آن پشت گرم بود، می توانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه ۱۸۷۰ تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوان تر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبری اش می کرد و با شیوه نظریه پردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سر سختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روش شناختی منگر در سال ۱۸۸۳ در کتابی با عنوان «واکاوی هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»[۱۰] بار داد.

در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبه رو شده بود، «وا کاوی ها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاد دانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخر آمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخ گرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در ۱۸۸۴ با نگارش کتابچه ای انتقادی با عنوان خطا های تاریخی گری در اقتصاد آلمانی[۱۱] به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روش شناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در گرفت.

در این میان، نوشته ها و درس های منگر در میانه دهه ۱۸۷۰ چند شاگرد تیز هوش را که برجسته ترین هایشان یوگن فون بوم باورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سال های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ اندیشه های منگری به اقتصاد دانان غیرآلمانی زبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز عرضه می شد.

بعد از باز نشستگی منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه اش دوباره از موضوعات روش شناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کار بردی تغییر یافت. در ۱۸۸۸ مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»[۱۲] منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گرده اش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاست گذاری کشاند. نتیجه، یک خر وار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال ۱۸۹۲ منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریان ساز در نظریه پول بود. منگر تا سال ۱۹۰۳ که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا ۱۹۲۱ زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.

در ۱۸۶۷ که منگر به گونه ای جدی به وا کاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاد دانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیده های قیمتی – قیمت محصولات، دستمزد ها و نرخ های بهره – نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خود سرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییر نا پذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود و این اعتبار جاودانه ای به آنها داد. کلاسیک ها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنش های بنگاه دارانی که در پی کسب سود هستند، قیمت ها فرآیند تولید را به گونه ای کار آمد سامان می بخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فرا تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه ها به میانجی سود های پیش رو انگیزه می یابند که تولید خود را از کسب وکار های موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاه های نو پایی که سرمایه داران – سرمایه گذاران مشتاق به بهره گیری از سود های بیشتر از معمول به راه شان انداخته اند، تولید را افزایش می دهند.

در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمی تواند هزینه های متوسط را پوشش دهد، سود جویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسب و کار معمول است، بنگاه های موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وا می دارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازه پا را به این صنعت می گیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالاها در آن دسته از صنایعی که سود های بیشتر از معمولی را درو می کنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش می یابد و نرخ سود دهی کمتر می شود و دوباره به سطح عادی باز می گردد، چون قیمت ها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینه های تولید کاهش می یابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضرر های پدید آمده کمتر می شود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمت ها را به سوی (و فرا تر از) هزینه های متوسط بالامی برد و به سطح طبیعی شان می رساند و مایه آن می شود که ضرر ها از میان روند و سطحی عادی از سود دهی در این فرآیند پدیدار شود.

از این رو در دید گاه کلاسیک، هم قیمت ها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار می کنند. قیمت ها به میانجی بر هم کنش تمام مشارکت کنندگان در بازار تعیین می شوند، به گونه ای که قیمتی که یکا یک کالاها در عمل پیدا می کنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را باز می تاباند. تخصیص منابع در میان فرآیند های گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخاب های بنگاه داران سود جو (و زیان گریز) هدایت می شود و این بدان معناست که در بلند مدت، منابع در میان شاخه های گونه گون تولید توزیع می شوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ باز دهی همه سرمایه گذاری ها در سطحی عادی یا طبیعی پدید می آید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریه ای نا رس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاه دار محاسبه گر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزان ترین بازار ها می خرد و در گران ترین آنها می فروشد»، تمرکز می کرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمت ها و تولید، نظریه ای تنها درباره کنش محاسبه پذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزار ها و اهداف، هزینه ها و فواید و سود ها و ضرر ها می توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانه ای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابی ها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازه گیری مصرف کننده که «علت وجودی»[۱۳] همه فعالیت های اقتصادی است، بی اعتنا بود.

برای توضیح این بی اعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، باز می گردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالاها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاد دانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درک شده برای آن از سوی فردی بر گزیده، کار خود را از تمرکز بر دسته ها یا رده های مجرد کالاها مانند نان، آهن، الماس، آب و… و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» در ماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیبایی شناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوه گری به کار می آید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا نا چیز است و می توان از آن چشم پوشید.

بر این پایه اقتصاد دانان کلاسیک برای این که در تحلیل های خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کار بردی» و «ارزش مبادله ای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالادر ارضای خواسته های انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالادر بازار را نشان می دهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیش شرطی داده شده و نا شناخته از ارزش مبادله ای نگریستند و به این دلیل با بی اعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیل های خود تنها به ارزش مبادله ای

پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاد دانان کلاسیک را از شکل دهی به نظریه ای کامل درباره کنش انسانی که ارزش گذاری ها و انتخاب های مصرف کنندگان را با محاسبات و انتخا ب های اهل کسب و کار در هم آمیزد، باز داشت.

اقتصاد دانان کلاسیک که نمی توانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزش های ذهنی مصرف کنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریک شان به هزینه های عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخاب های انسان ها در مقام تعیین کنندگان فعال فعالیت های اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالاها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دو شاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیش تر گفتیم، قیمت های بازار – قیمت هایی که عملادر ترا کنش های هر روزه پرداخت می شوند – به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

با این همه عملاتنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاه دارانی که در پی سود هستند، شرح داده می شد و تقاضا برای کالاهای گوناگون مصرفی، داده شده گرفته می شد. در حالی که انتخاب های انسانی، قیمت های هر روزه همه کالاها در بازار را تعیین می کنند، ارزش مبادله ای کالاهای «باز تولید پذیر» در بلند مدت، به شکلی گریز نا پذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدید آمده به میانجی هزینه های تولید آنها – که خود نا شناخته می مانند – رانده می شود. با کالاهای «کمیاب» مانند عتیقه جات، سکه های نادر، شاهکار های نقاشی و… که فرآیند های تولید نمی توانند عرضه شان را افزایش دهند، به عنوان دسته ای جدا و نسبتا بی اهمیت از کالاهایی که ارزش مبادله ای شان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شود، برخورد می شد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حل نشده نیز دست کم درباره کالاهای قابل باز تولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمت های واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح می دهند، اما این قیمت ها گرایشی راز آلود نیز به سطح تعیین شده به میانجی نیروی هایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.

تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام می گرفت. این امر مایه آن شد که نظریه پردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع باز داشته شوند و خیال بافانه به جست وجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید – کار گران، زمین داران و سرمایه داران – از درآمد کل را تعیین می کنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبه پراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگی های عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید می کرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریه ای پیچیده درباره کنش محاسبه پذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیک ها خام دستانه تنها بر ویژگی های فنی کالاها تمرکز می کرد. منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۶۰، نظریه اقتصادی را در این وضع نا مطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشه هایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سده های میانه می رسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قاره ای بال و پر می گرفت؛ و خود منگر که کتاب دوستی نامدار بود، در نوشته های شاخه آلمانی زبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطه ور بود، اما در حالی که نویسندگان گره خورده با این سنت بار ها تاکید می کردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثر گذار بر قیمت های بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینش ها را به گونه ای نظام مند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.

باز سازی نظریه اقتصادی توسط منگر[۱۴]

چنان که پیش تر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهان شمولی و تغییر نا پذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمت ها در کوتاه مدت و نتایج سیاستی استوار بر لسه فری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون می کشید، کما بیش می پذیرفت،[۱۵] اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشه های نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیم ها و کنش های مصرف کنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایه هایی استوار تر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمه اش بر «اصول»، بی باکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخه های علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی باز سازی شده را آشکار می کند و می گوید:

«به وارسی ارتباطات علی میان پدیده های اقتصادی دربر گیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کرده ام، نه تنها برای پی ریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیده های قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزد ها، اجاره زمین و…) زیر یک دید گاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینش های مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیند های اقتصادی دیگری که تا کنون به کلی بد فهمیده شده اند، وارد می سازیم.»

منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی – و تنها کنش انسانی – قرار دارد. او در یاد داشت های آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیش دار می گوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای در آویختن با خواسته هایش است». هرچند نویسندگان قدیمی تر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواسته های انسان را پذیرفته بودند،[۱۶] اما تنها منگر توانست شیوه ای را برای نظریه پردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد – و بعد ها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاش های علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواسته ها و سپس استنتاج دلالت های بلافصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بی درنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواسته ها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونه ای تعیین کننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وا بسته است.

به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادی اش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی می کند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصور نا پذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال می کند، وضعیت های ذهنی رضایت مندی، حلقه های همان زنجیر علی ای هستند که وضعیت های عینی دنیا را نیز در خود دارد:

«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر می برد، رشته پیوند هایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمی توان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیرو هایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و در هم ریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواسته ها می نامیم، پدید آورند.»[۱۷]

اما مسیر علیت، یک سویه و از وضعیت های عینی دنیای بیرون به وضعیت های ذهنی ارضا شدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دو سویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، می تواند وابستگی کلی اش را به دنیای بیرون دریابد و این وا بستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی – و نیز به هدف نهایی – در فرآیند برآورده سازی خواسته ها بدل می شود. منگر در یاد داشت های خود، پیوند های علی میان جنبه های ذهنی و عینی کنش را به میانجی سه گانه های موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزار ها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواسته ها، کالاها، ارضا». [۱۸]

تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالارا به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.[۱۹] از نگاه منگر، کالاها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی بر آورده سازی خواسته ها را تشکیل می دهند و کنش روی آنها انجام می شود.[۲۰] این بار نیز ذکر بخش هایی از یاد داشت های منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شده اند، راهگشا است:

«وا بستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی می کنیم، نمود می یابد. وابستگی به بخش هایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخش ها باید به گونه ای خاص ساز گاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که می توانند خواسته های انسانی را برآورند، کالامی نامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»

منگر پس از اینکه ویژگی کالاها را تعریف می کند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالادر زنجیره پیوند های علی میان کالاها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالاها» می خواند، مشغول می شود. «کالاهای دارای پایین ترین مرتبه»، کالاهای مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواسته های انسان به کار می روند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیاز های ما… رابطه ای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالاهای دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیر مستقیمی با نیاز های انسان» دارند.

محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالاهای مرتبه دومی هستند که ویژگی کالایی شان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب می شوند، همچون عامل غیر مستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل می کنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالاهای مرتبه سومی هستند که ویژگی کالایی شان را از سودمندی خود در تولید کالاهای مرتبه دوم به دست می آورند. همین داستان درباره کالاهای مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز بر قرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:

«فرآیندی که کالاهای مراتب بالاتر از طریق آن به تدریج به کالاهای دارای مرتبه پایین تر تحول می یابند و این کالاهای مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیاز های انسانی هدایت می شوند… نه فرآیندی بی نظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیند های تغییر، پیرو قانون علیت است.»

از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواسته ها است که ویژگی کالایی را به آنها می بخشد.

منگر تمایزی دیگر را نیز بیان می کند: تمایز میان کالاهایی که مقدار در دسترس از آنها فرا تر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالاهایی که مقدار موجود از آنها در اندازه ای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالاهای غیر اقتصادی» و دسته دوم را «کالاهای اقتصادی» می نامد. به خاطر فراوانی کالاهای غیر اقتصادی در قیاس با خواست انسان ها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالاهای اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواسته های خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالاها صرفه جویی کند.

صرفه جویی از جمله، رده بندی خواسته ها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحد های این کالا، تنها به کاربرد هایی که مهم ترین خواسته ها را بر آورده می سازند و در عین حال، ارضا نشده رها کردن خواسته های کم اهمیت تر را در پی می آورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی بر قرار است، ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه بالاتر نیز از ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تری که در تولید شان به کار می روند، ریشه می گیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقه ای که آب خالص به طور طبیعی برای برآورده سازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفه جویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپ ها، لوله ها و فیلتر های انسان ساخته نیست. بنا بر این از دید منگر، عملکرد صرفه جویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم می شود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنش گر» میزس، ابزار های کمیاب را برای دستیابی به پر ارزش ترین اهداف خود به کار می گیرند.

چیزی که در ذات ایده صرفه جویی وجود دارد، مفهوم دارایی[۲۱] است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سر چشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای نا همگن است. مقوله ای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالاها اشاره دارد که به گونه ای هدفمند خلق شده اند و از راه عملکرد های صرفه جویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنش گر واحد در سر دارد، ساز گار می شوند. به گفته منگر:

«دارایی [یک فرد]… نه مقداری از کالاها که به گونه ای تصادفی با یکدیگر ترکیب شده اند، بلکه باز تابی مستقیم از نیاز های اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمی توان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآورده شان می کند، تاثیر نگذارد.»

به هیچ رو بزرگ نمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالاها و دارایی هایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.[۲۲]

تحلیل های منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالاها، روی هم رفته بنیان های نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو می ریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه پایین تر در این واقعیت ریشه دارد که کالاهای مرتبه بالاتر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادی ای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:

«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که… به ما می آموزد می توان از کالاهای مرتبه بالاتری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادی شان نیست، چیز های کاملابی فایده ای را تولید کرد که البته عملابه خاطر نا آگاهی اقتصادی تولید می شوند.»

به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه می توانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملامی شوند) که ارزش بازار شان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیر مستقیم فایده ای در ارضای خواسته های انسان ندارند، نا توان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویران گر در نظریه ای که می کوشد ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه بالاتر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبه توضیح» است. به باور منگر:

«اگر ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالاهای مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه چهارم و… توضیح دهیم، راه حل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمی شود، چون پرسش مربوط به علت وا پسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالاها باز هم همواره بی پاسخ می ماند.»

۱- پراکسیولوژی (praxeology) مطالعه کنش انسان است. شیوه های تجربی علوم طبیعی را در این میان رد می کند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعیت های ساده نمی توان کنش او را در شرایط پیچیده پیش بینی کرد. به بیان دیگر پراکسیولوژی مطالعه جنبه هایی از کنش انسان است که می توانند به گونه ای پیشا تجربی درک شوند. پراکسیولوژی به تحلیل مفهومی و دلالت های منطقی ترجیحات، انتخاب ها، رابطه ابزار ها و اهداف و… دلمشغول است.

۲- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre

۳- calculated action

۴- این ضعف اقتصاد کلاسیک را میزس دریافته بود:

«چون اقتصاد دانان کلاسیک تنها می توانستند کنش صاحبان بنگاه ها را شرح دهند و در برابر هر چیزی که از این کنش فرا تر می رفت وا می ماندند، اندیشه شان به حسابداری، یعنی به بیان متعالی از خرد گرایی بنگاه دار (و نه مصرف کننده) معطوف بود.»

اما همان گونه که میزس نیز دریافت، این نظریه، گامی هر چند ناقص، اما بنیادین به سوی ساخت نظام جامع اقتصاد پراکسیولوژیک بود:

«… مرکانتیلیست ها کالاها را در میانه گود علم اقتصاد که از نگاه آنها نظریه ای در باب ثروت عینی بود، قرار داده بودند. این دستاورد بزرگ کلاسیک ها در این میدان بود که در کنار کالاها، پای انسان اقتصادی [یا به بیان دیگر بنگاهدار محاسبه گر] را نیز به میان کشیدند. به این شیوه راه را برای علم اقتصاد جدید که انسان و ارزش گذاری های ذهنی اش را در مرکز نظام خود می نشاند، باز کردند.»

به واقع نظریه اقتصادی کلاسیک، عملانظریه ای پراکسیولوژیک بود که تنها به کنش هایی که امکان محاسبه اهداف و ابزار هایشان بر پایه مقادیر پولی بود، می پرداخت. «نخستین نظام فرا گیر نظریه اقتصادی، این دستاورد درخشان اقتصاد دانان کلاسیک، اساسا نظریه ای در باب کنش محاسبه شده بود»

۵- von، لقبی اشرافی که بعد ها بر چیده شد.

۶- این روز نامه Wiener Tagblatt بود. جایگزین این روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سال های سال به عنوان یکی از اثر گذار ترین روزنامه های وین شناخته می شد.

۷- Ministerratspraesidium

۸- میزس نهاد Privatdozent را این گونه توصیف می کند:

«دکتری که کتابی علمی را منتشر کرده بود، می توانست از دانشکده بخواهد که او را به عنوان استاد آزاد و خصوصی رشته اش بپذیرد. اگر دانشکده به نفع این درخواست دهنده رای می داد، باز هم موافقت وزیر [آموزش و پرورش] نیاز بود. در عمل [تا پیش از دهه ۱۸۸۰] وزیر همواره با این درخواست موافقت می کرد. استادی که به این شیوه پذیرفته می شد و در این جایگاه قرار می گرفت، کارمند به حساب نمی آمد. حتی اگر به او لقب استاد می دادند، هیچ حقوقی از دولت نمی گرفت. تعداد انگشت شماری از این دست استادان می توانستند خرج زندگی را از جیب خود بپردازند. بیشتر شان برای گذران زندگی کار می کردند.» (میزس، چینش تاریخی مکتب اتریش، ص ۱۳).

۹- Professor Extraordinarius

۱۰- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere

۱۱- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie

۱۲- Zur Theorie des Kapitals

۱۳- raison d’ & chr(۳۹) & ‘étre

۱۴- معمولااز کشف تقریبا همزمان و کاملامستقل اصل مطلوبیت نهایی در سال های آغازین دهه ۱۸۷۰ توسط منگر، ویلیام استنلی ژوونز برتون نژاد و لئون والراس فرانسوی با عنوان «انقلاب مارژینالیستی» یاد می کنند. با این همه هرچند این اصل نقش مهمی را در باز سازی نظریه اقتصادی از سوی منگر بازی کرد، چنان که خواهیم دید، شیوه ای که از طریق آن به این اصل رسید و استفاده ای که از آن برد، اقتصاد منگری را به لحاظ پارادایمی از نظام های تئوریکی که از نوشته های ژوونز و والراس بیرون آمد، متمایز ساخت.

۱۵- دید گاه منگر درباره مکتب کلاسیک در این نکته باز تاب می یابد که «کل چارچوب درس های منگر [به ولیعهد رادولف] و بیشتر استدلال های او از ثروت ملل آدام اسمیت برگرفته شده اند».

۱۶- به ویژه فردریک باستیا، ویلیام هرن، آماسا واکر و آرتور لاتام پری.

۱۷- همان، صص ۵۲-۵۱. به قول میزس در کنش انسانی، صص ۲۳-۲۲،

انسان به این خاطر در جایگاه عمل است که می تواند روابط علی موثر بر تغییر و تبدیل در دنیا را کشف کند. عمل، مستلزم مقوله علیت است و آن را بدیهی می گیرد…. انسان باید برای کنش، ارتباطات علی میان رخداد ها، فرآیند ها یا وضعیت ها را بداند. و تنها تا هنگامی که این روابط را می شناسد، کنشش می تواند به اهدافی که در سر داشته، برسد.

۱۸- منگر، نقل شده در یاگی، «اصول منگر»، ص ۷۰۴. این سه گانه های مفهومی و به ویژه آخرین شان، تاثیر فردریک باستیا، اقتصاد دان لیبرال فرانسوی را بر منگر که در اصول خود دو بار به او استناد می کند، باز تاب می دهد. «خواسته ها، تلاش ها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله نا تمام باستیا در باب اقتصاد سیاسی بود. باستیا همچنین این سه واژه را در تعریف خود از علم اقتصاد سیاسی (ص ۳۱) به کار برد. در جایی دیگر در این فصل، باستیا می گوید که «موضوع اقتصاد سیاسی، انسان است» (ص ۲۵)؛ کلماتی که دوباره در گفته منگر که پیش تر در متن آوردیم، طنین می اندازند: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است».

۱۹- پیش از منگر در میان نویسندگان کتاب های درسی آلمانی، رایج بود که کتاب را با بحث درباره «نظریه کالاها» آغاز کنند.

۲۰- میزس در کنش انسانی، ص ۹۳ به کالاها به مثابه «شالوده کنش» اشاره می کند. هایک در «کارل منگر»، ص ۷۰ از دید گاهی نظری می گوید:

«کنکاش مو شکافانه آغازین [منگر] در رابطه علی میان نیاز های انسانی و ابزار های ارضای آنها… نمونه آشکار توجه ویژه ای است که مکتب اتریش همواره به ساختار فنی تولید کرده؛ با وجود آن که بر داشت رایج معمولابرخلاف این است.»

۲۱- property

۲۲- به هانس هرمان هاپه مدیون هستم که نخستین بار به من گفت کالاها و دارایی، نقشی مهم را که هر چند آشکارا به خوبی درک نشده، در اقتصاد منگری بازی می کنند.