رهایی توده‌ها

رخدادهای هیجان انگیزی که احساسات را بر می انگیزند و توجه ناظران بیرونی را به خود جلب می کنند، صرفا باز تاب دگرگونی های ایدئولوژیک هستند. چیزی به عنوان دگرگونی های فرا گیر و ناگهانی در مسائل انسانی وجود ندارد. آنچه در تعبیری بسیار گمراه کننده «نقطه عطف در تاریخ» خوانده می شود، پیدایش نیرو هایی در صحنه روزگار است که پیش تر برای مدتی دراز در پشت صحنه اثر گذار بوده اند. ایدئولوژی های نو که از مدت ها پیش ایدئولوژی های قدیمی تر را از میدان بیرون انداخته اند، آخرین پرده ها را برمی افکنند و حتی کند ذهن ترین افراد از دگرگونی هایی که پیش تر به آنها اهمیت نمی داده اند، آگاه می شوند.

به این معنا دستیابی لنین به قدرت در اکتبر ۱۹۱۷ بی تردید یک نقطه عطف بود. اما معنای آن با آنچه کمونیست ها به این نقطه عطف نسبت می دادند، تفاوت بسیاری داشت.

پیروزی انقلابیون شوروی تنها نقشی کوچک را در تحول به سوی سوسیالیسم بازی کرد. سیاست های کشورهای صنعتی اروپای غربی و مرکزی در پشتیبانی از سوسیالیسم، در این میان بسیار اثر گذار تر بود. اهمیت و اثر گذاری برنامه تامین اجتماعی بیسمارک در مسیر بر پایی سوسیالیسم، بیشتر از بهره کشی تولیدکنندگان مرتجع روسی بود. شرکت ملی خطوط راه آهن پروس تنها نمونه بنگاه تحت مدیریت دولت بود که دست کم برای مدتی از شکست های آشکار مالی دوری کرده بود. انگلیسی ها پیش از ۱۹۱۴ بخش هایی اساسی از نظام تامین اجتماعی آلمان را به کار گرفته بودند. در یکایک کشورهای صنعتی، دولت ها به سیاست های دخالت گرایانه ای که قرار بود دست آخر به سوسیالیسم بینجامند، سر سپرده بودند. در طول جنگ بیشتر آنها اقداماتی را در پیش گرفتند که سوسیالیسم جنگی خوانده می شد. برنامه هیندنبرگ[۱] آلمانی ها که البته به خاطر شکست آلمان نتوانست به تمامی پیاده شود، نه تنها رادیکال تر از برنامه های مشهور پنج ساله روس ها بود، بلکه بسیار بهتر از آنها نیز برنامه ریزی شده بود. شیوه های روسی نمی توانست برای سوسیالیست های کشورهای عمدتا صنعتی غرب کاربردی داشته باشد. برای این کشورها تولید محصولات برای صادرات، بسیار حیاتی بود.

نمی توانستند نظام روسی استوار بر خود کفایی اقتصادی را به کار گیرند. روسیه هیچ گاه تولیدات خود را در اندازه هایی که ارزش گفتن داشته باشد، صادر نکرده بود. این کشور تحت حاکمیت نظام شوروی تقریبا به کلی از بازار جهانی غلات و مواد خام کنار رفت.

حتی سوسیالیست های متعصب نمی توانستند نپذیرند که غرب نمی تواند چیزی از روسیه بیاموزد. روشن است که دستاوردهای تکنولوژیکی که بلشویست ها به آنها می بالیدند، صرفا تقلیدی خام دستانه از کارهای انجام گرفته در غرب بود. لنین کمونیسم را این گونه تعریف می کرد: «قدرت شورایی به علاوه برق رسانی». حال آن که برق رسانی بی تردید ریشه در روسیه نداشت و کشورهای غربی در این میدان نیز مانند هر شاخه دیگری از صنعت، روسیه را پشت سر می گذاشتند.

اهمیت واقعی انقلاب لنین را باید در این نکته دید که این انقلاب، بروز نا گهانی اصل سرکوب و خشونت نامحدود بود. نفی همه اندیشه های سیاسی ای بود که برای سه هزار سال بر تحول تمدن غربی سایه افکنده بود.

حکومت و دولت چیزی نیست مگر ابزار اجتماعی سرکوب و اجبار خشن. برای پیشگیری از نابودسازی همیاری اجتماعی از سوی گروه ها و افراد ضداجتماعی، گریزی از این ابزار که همانا قدرت پلیس است، نداریم. سرکوب و پیشگیری خشونت بار از فعالیت های ضداجتماعی به کل جامعه و یکایک اعضای آن سود می رساند.

اما خشونت و سرکوب به هر روی شرارت آمیزند و افرادی را که مسوولیت شان به کار گیری آنها است، فاسد می کنند. باید قدرت افرادی را که در راس کار هستند، از بیم آن که مبادا به مستبدانی مطلق تبدیل شوند، محدود کرد.

جامعه نمی تواند بدون ساز و برگی برای اعمال اجبار خشونت بار وجود داشته باشد. اما اگر افراد در قدرت نیز خود کامه هایی مسوولیت ناپذیر باشند که بتوانند آزادانه به افرادی که دل خوشی از آنها ندارند آسیب بزنند، باز هم جامعه نمی تواند وجود داشته باشد.

کارکرد اجتماعی قانون این است که خود سری پلیس را مهار کند. حاکمیت قانون، خودسری مقامات را تا بیشترین اندازه ممکن محدود می کند. حوزه اختیار و صلاحدید شان را به شدت محدود می سازد و به این شیوه عرصه ای را برای شهروندان پدید می آورد که در آن بتوانند آزادانه دست به کنش بزنند، بی آنکه دخالت دولت نا کام شان بگذارد.

آزادی همواره به معنای آزادی از دخالت پلیس است. در طبیعت چیزی به عنوان آزادی و رهایی وجود ندارد. تنها تصلب انعطاف ناپذیر قوانین طبیعت است که انسان، اگر می خواهد به هدفی دست یابد، باید بی چون و چرا از آن ها فرمانبری کند. در شرایط پندارین بهشت مانندی نیز که بر پایه پر گویی های خیال بافانه بسیاری از نویسندگان، پیش از بنیادگذاری پیوند های اجتماعی وجود داشته، آزادی وجود نداشته است. جایی که هیچ دولتی وجود ندارد، همه اسیر و دستخوش همنوعان قدرتمندتر خود خواهند بود. آزادی تنها می تواند تحت حاکمیت دولتی تثبیت شده پدیدار شود که آماده است تبهکاران را از کشتن همنوعان ضعیف تر خود و دزدیدن اموال شان باز دارد. اما این تنها حاکمیت قانون است که جلوی تبدیل خود حاکمان به بدترین تبهکاران را می گیرد.

قوانین، هنجارهای کنش مشروع را پی می ریزند. روندهای مورد نیاز برای لغو یا دگر گونی قوانین کنونی و وضع قوانین جدید را تعیین می کنند. به همین ترتیب رویه های ضروری برای کار بست قوانین در نمونه هایی معین را مشخص می کنند. دادگاه ها و محکمه ها را بنیاد می گذارند. از این رو هدف شان آن است که جلوی پیدایی شرایطی را که در آن افراد اسیر و دستخوش حاکمان می شوند، بگیرند.

انسان های فانی جایزالخطا هستند و قانونگذاران و قضات نیز انسان هایی فانی اند. ممکن است بارها و بارها اتفاق بیفتد که قوانین معتبر یا تفسیر دادگاه از آنها سازمان های اجرایی را از توسل به برخی اقداماتی که می تواند سودمند باشد، بازدارند. با این همه زیان بزرگی نمی تواند به بار آید. اگر قانونگذاران، نارسایی قوانین معتبر موجود را دریابند، می توانند تغییرشان دهند.

بی تردید این امر نا مطلوبی است که مجرمان برخی اوقات می توانند به این خاطر که روزنه ای در قانون وجود دارد یا دادستان از رعایت برخی تشریفات غفلت می کند، از مجازات بگریزند. اما این امر در مقایسه با پیامدهای بهره گیری مستبد «نیکخواه» از آزادی عمل نامحدود، شرارتی کم اهمیت است.

دقیقا این نکته است که افراد ضداجتماع از درکش ناتوانند. این دسته افراد، تشریفات موجود در فرآیند صحیح قانونی را محکوم می کنند. چرا قانون باید دولت را از توسل به طرح های سودمند بازدارد؟ آیا نشاندن قوانین و نه مصلحت در جایگاهی متعالی و برتر، بت پرستی نیست؟ افراد ضد اجتماع از نشاندن دولت رفاه[۲] به جای دولتی که زیر سایه حکومت قانون است،[۳] پشتیبانی می کنند.

در این حکومت رفاهی، دولت که نقش پدر جامعه را دارد، باید بتواند آزادانه همه کارهایی را که فکر می کند به نفع عموم مردم است، انجام دهد. هیچ «کاغذ پاره ای» نباید حاکم روشن اندیش را در تلاشش برای بهبود رفاه عمومی محدود کند. همه مخالفین باید بی رحمانه در هم کوفته شوند تا مبادا اقدام سودمند دولت را نا کام بگذارند. دیگر هیچ آئین و تشریفات بی محتوایی نباید از آنها در برابر مجازات هایی که سزاوارش هستند، محافظت کند.

معمولادیدگاه طرفداران دولت رفاه را دیدگاه «اجتماعی» می خوانند و در برابر، نگاه پشتیبانان حاکمیت قانون را نگاهی «فردگرایانه» و «خودخواهانه» می نامند. با این همه پشتیبانان دولت رفاه، آدم هایی خشک مغز و کاملاضداجتماعی و متعصب هستند. چه ایدئولوژی آنها به شکلی نا گفته حکایت از آن می کند که دولت دقیقا کاری را انجام خواهد داد که خود آنها درست و سودمند می پندارند.

این احتمال را یکسره رد می کنند که ممکن است مخالفت هایی در این باره بروز کند که چه چیزی درست و به صلاح است و چه چیزی، خیر. از حاکم خود کامه روشن اندیش دفاع می کنند، اما اعتقاد دارند که مستبد روشن بین از هر نظر با باور خود آنها درباره کار هایی که باید انجام شود، هم داستان است.

از برنامه ریزی طرفداری می کنند، اما آنچه در ذهن دارند، صرفا برنامه خودشان است، نه برنامه همشهریان شان. می خواهند که همه مخالفان، یعنی همه کسانی را که با آنها هم داستان نیستند، از صفحه روز گار پاک کنند.

بی اندازه خود مدارند و هیچ مخالفتی را نمی پذیرند. هر یک از پشتیبانان دولت رفاه و برنامه ریزی، یک دیکتاتور بالقوه اند. آنچه برای پیاده سازی اش برنامه ریزی می کنند، محروم کردن مردمان دیگر از همه حقوق خود و بنیادگذاری قدرتی فراوان برای خود و دوستان شان است. از اقناع شهروندان شان سر باز می زنند. ترجیح می دهند که آنها را «سر به نیست» کنند. جامعه «بورژوا» را تحقیر می کنند که قانون و روند های حقوقی را می پرستد. اما خودشان جلوی خشونت و خونریزی پیشانی به خاک می مالند.

کشاکش آشتی ناپذیر این دو مکتب، حاکمیت قانون در برابر دولت رفاه، در همه جدال هایی که انسان بر سر آزادی داشته، حکمفرما بوده است. این تحول، تحولی سخت و دراز بوده است. بارها و بارها پرچمداران استبداد و حکومت مطلقه پیروز شده اند. اما دست آخر حاکمیت قانون در قلمرو تمدن غرب چیره شد. حاکمیت قانون یا دولت محدودی که قانون اساسی و رعایت حقوق انسان ها از آن نگهبانی می کند، ویژگی بنیادین این تمدن است. حاکمیت قانون بود که دستاوردهای شگفت انگیز کاپیتالیسم جدید و دموکراسی به قول مارکسیست ها «رو بنایی» آن را پدید آورد. رفاهی بی سابقه را برای مردمی که روز به روز بر شمارشان افزوده می شد، به ارمغان آورد. این روزها استاندارد زندگی توده ها در کشورهای کاپیتالیستی، بسیار بالاتر از استاندارد زندگی ثروتمندان روزگاران پیشین است.

این کامیابی ها هیچ یک نتوانسته پشتیبانان استبداد و برنامه ریزی را مهار کند. با این همه برای هوا خواهان توتالیتاریسم، نا معقول بوده است که پیامدهای گریزناپذیر دیکتاتوری فعالیت هایشان را برای عموم مردم آشکار سازند.

در سده نوزده، اندیشه های آزادی و حاکمیت قانون، چنان شهرت و آوازه ای پیدا کرده بود که حمله آشکار به آنها جنون آمیز به نظر می رسید. افکار عمومی آشکارا پذیرفته بود که کار استبداد تمام شده و هیچگاه نمی تواند بازگردد. آیا حتی تزار روسیه بی تمدن مجبور نشد که نظام ارباب و رعیتی را بر چیند، محاکمه توسط هیات منصفه را پی بریزد، آزادی محدودی به مطبوعات بدهد و قانون را رعایت کند؟

____________________________________

۱- Hindenburg Program، نامی است که به تصمیم اریک لادندورف در آگوست ۱۹۱۶ برای دو برابر کردن تولید صنعتی آلمان جهت افزایش شدید تولید مهمات می دهند.

۲ -Wohlfahrtsstaat

۳ -Rechtsstaat