آیا تجزیه یک حق است؟
نویسنده: دیوید گوردون
مترجم: کاری از کانال تلگرامی Austro Libertarian
گرانتْ(ٰٰ Ulysses S. Grant) لی(ٰ Robert E. Lee) را شکست داد، کنفدراسیون از هم پاشید، و ایدهٔ تجزیه[I] برای همیشه به فراموشی سپرده شد، یا حداقل این چیزی است که خِرد متعارف می‌گوید. تجزیه بحث تاریخی نامربوطی نیست، بلکه این موضوع جزء لاینفک لیبرالیسم کلاسیک است. در واقع، حق تجزیه (جدایی) پیرو حقوق اساسی است که لیبرالیسم کلاسیک از آن دفاع می‌کند. همان‌طور که حتی یک دانش‌آموز مکالی[II] نیز می‌داند، لیبرالیسم کلاسیک با اصل مالکیّت فرد بر خود[III] آغاز می‌شود: هر فردی مالک واقعی بدن خود است. همراه با این حق، به گفته لیبرال‌های کلاسیک از لاک تا روتبارد، حق تصرف زمین‌های بدون مالک نیز وجود دارد.
مطابق با این دیدگاه، دولت نقشی کاملاً فرعی دارد. [دولت] منشأ این حقوق نیست و تنها به‌منظور حفاظت از این حقوق که افراد به‌طور مستقل از آن برخوردارند به وجود آمده است. همان‌طور که در اعلامیهٔ استقلال نیز آمده است، «برای تأمین این حقوق (زندگی، آزادی و تلاش برای رسیدن به خوشبختی)، دولت‌هایی در میان مردم پدیدار می‌شوند که قدرت‌های عادلانه‌شان[۱] ناشی از رضایت حکومت‌شوندگان است».
اما تمام اینها چه ربطی به تجزیه دارد؟ به نظر من این ارتباط آشکار است: اگر دولت از حقوق افراد حمایت نکند، ممکن است افراد به تبعیت خود از آن [دولت] پایان دهند. و یکی از اشکال این کناره‌گیری (یا عدم تبعیت) ممکن است جدایی باشد – یک گروه ممکن است به تبعیت خود از دولت حاضر پایان داده و اقدام به تشکیل یک دولت جدید کند (البته این تنها شکل عدم تبعیت نیست. یک گروه می‌تواند حکومت را به‌طور کامل سرنگون کند، نه اینکه صرفاً از فرمانروایی آن بر خود چشم‌پوشی کند).
موضع اعلامیهٔ استقلال نیز دقیقاً همین است: هرگاه حکومتی «که مخرب این اهداف باشد، حق مردم است که آن را تغییر دهند یا اقدام به برانداختن آن کنند». اما مستعمره‌نشینان آمریکایی تلاشی در جهت براندازی دولت بریتانیایی نکردند؛ بلکه با خارج کردن مستعمرات از سیطرهٔ قدرت آن، آن را «جایگزین[۲]» کردند. خلاصه اینکه نهایتاً از بریتانیا جدا شدند. به‌این‌ترتیب، حق جدایی در قلب مشروعیت کشور ما قرار دارد. اگر منکر آن شوید، باید تأسیس آمریکا را انکار کنید.
در اینجا می‌توان یک ایراد را مطرح کرد. صرفِنظر از دیدگاه‌هایی در مورد جفرسون و کنگره قاره‌ای[۳]، آیا پذیرفتن حقوق طبیعی، آن‌گونه که لیبرال‌های کلاسیک متصوّر بودند، با امتناع از به رسمیت شناختن حق جدایی، ناسازگار نیست؟ در این موقعیت، افراد دارای حقوق طبیعی هستند، اما زمانی که حکومتی را انتخاب می‌کنند، مجبور به تحمل آن می‌شوند. در پاسخ به این ایراد باید دو مورد را از هم تفکیک کنیم.
اولاً، این موضع ممکن است مبتنی بر این باور باشد که حتی اگر دولت حقوقی را که برای تأمین آن تأسیس شده است نقض کند، اتباع آن ممکن است از سلطه آن خارج نشوند. بااینحال این بحث عجیبی است: دولت برای اهداف خاصی تأسیس شده است، اما ممکن است درصورتی‌که برخلاف این اهداف عمل کند، همچنان بدون وقفه به کار خود ادامه دهد.
می‌توان به این ایراد این‌گونه پاسخ داد که برای حمایت از حقوق فردی، می‌توان به وسیله‌ای جز جدایی متوسل شد. البته این دیدگاه را نیز باید پذیرفت که جایگزین‌های جدایی ممکن است منجر به کاهش تمایل به آن شود و جنبش‌هایی را که در صدد تجزیه یا استقلال هستند تضعیف کند. بااین‌همه، اگر این امکان وجود داشته باشد که یک ایالت از اختیارات خود برای جلوگیری از مداخلهٔ مستقیم دولت فدرال در امور ایالاتی [و تصویب قوانین آن] استفاده کند، چرا باید حق خروج به‌طور کامل به آن اعطا شود؟
از نظر من این دیدگاه از لحاظ منطقی سازگار است اما چندان قابل اعتنا نیست. چرا مردم باید از این ابزار قدرتمند برای کنترل دولت خود دست بکشند؟ انجام این کار حقوق طبیعی آنها را، حتی اگر در تئوری نیز به رسمیت شناخته شود، در عمل بی‌فایده می‌کند. حداقل می‌توان گفت: کسانی که حق تجزیه را انکار می‌کنند، برای دیدگاه خود یک استدلالی دارند. اما این سؤال پیش می‌آید که چرا حامیان حقوق طبیعی باید حق تجزیه را رد کنند؟
بااینحال، مخالفان جدایی ممکن است موضع ملایم‌تری اتخاذ کنند. آنها ممکن است بپذیرند که اگر دولت حقوق فردی را نقض کند، اجازه جدایی داده می‌شود، اما در غیر این صورت این اجازه داده نمی‌شود. یک گروه ممکن است تنها به این دلیل که می‌خواهد از دولت دیگری تبعیت کند، قانون را نادیده بگیرد [و از سیطره دولت فعلی خارج شود]. آیا در اعلامیه نیامده است که دولت‌ها را نباید به دلایل کم‌اهمیت و گذرا تغییر داد؟
این موضع بدون شک قوی‌تر از نفی مطلق جدایی است، اما باید یک بار بپرسیم: توجیه آن چیست؟ در ابتدا، به نظر می‌رسد که این عقیده که یک گروه ممکن است هر زمان که بخواهد خود را از سیطره یک دولت رها کند، بیشتر با دیدگاه کاملاً کاربردی لیبرالیسم کلاسیک از دولت مطابقت دارد. انکار این امر این تصور را القا می‌کند که دولت چیزی غیر از ابزاری برای تأمین حقوق است. همان‌طور که یک فرد هر زمان که به خدمات یک کسب و کار نیاز ندارد آن را تغییر می‌دهد، چرا یک گروه نتواند آژانس‌های حفاظتی فعلی خود را تغییر دهد؟
مضاف بر این، اعلامیهٔ استقلال تنها نباید به‌عنوان تأییدی بر حق محدود جدایی تعبیر شود. قسمتی از متن که به دلایل کم اهمیت و گذرا اشاره می‌کند بخشی از بحث راجع به این است که چه زمانی تغییر حکومت عاقلانه است، بااینحال این قسمت ربطی به دوراندیشی ندارد، بلکه مسئله آن حقوق است. در بسیاری از موارد، اعمال حقوق فرد نابخردانه است – اگر علائم رانندگی اجازه دهند ممکن است من «محق» باشم که وارد ترافیک شوم – اما با صرفِنظر از حقوق خود، بازهم من صاحب آن حقوق هستم. بنابراین گروهی ممکن است نابخردانه جدا شود، اما در چارچوب حقوق خود عمل کرده باشد. پس بار دیگر: اگر نه، چرا نه؟
استدلال می‌تواند یک مرحله دیگر ادامه داشته باشد. فرض کنید گروهی مایل به تجزیه است که به دلیل نقض حقوق فردی مجرم تلقی می‌شود. نمی‌دانم چرا نباید این کار را بکند. البته که نباید حقوق فردی را زیر پا بگذارد، اما چرا این واقعیت که این گروه چنین می‌کند باید آن را تسلیم دولتی کند که نمی‌خواهد بیش از این تحت سلطه‌اش باشد و از آن اطاعت کند؟
آلن بیوکنن[۴]، که کتاب «تجزیه»[۵]اش از تأثیرگذارترین مباحث راجع به موضوع مدنظر ما در فلفسه معاصر آمریکایی است، مشروعیت استقلال جنوب در سال ۱۸۶۱ را به دلایلی که اخیراً ذکر شد زیر سؤال می‌برد. ازآنجایی‌که برده‌داری حقوق [فردی] را نقض می‌کرد، اما هیچ ایالت برده‌داری حق خروج از اتحادیه را نداشت. اما واقعاً چرا این مسئله پذیرفته شد؟ (اتفاقاً بیوکنن بر این باور است که استقلال جنوب، در غیاب برده‌داری، قابل توجیه بود). بدیهی است که بحث بیوکنن راجع به جنوب، نشأت گرفته از بحث‌های معاصر تجزیه‌طلبان جنوبی بود.
ممکن است موارد دشوارتری نیز وجود داشته باشند. فرض کنید گروهی که متهم به نقض حقوق فردی است، استقلال پیدا کرده و جدا شود. آیا دولتِ سابقاً در قدرت، این حق را دارد تا حدی که جهت تضمین حقوق کسانی که در معرض خطر جدایی قرار گرفته‌اند، در امور این گروه مداخله کند؟
حتی در اینجا نیز باید جانب احتیاط را رعایت کنیم. اقدامات دولت در راستای مخالفت با جدایی ممکن است خود منجر به نقض حقوق شود؛ در واقع مزایای مداخله باید نسبت به هزینه‌هایش سنجیده شود. حتی اگر کسانی با نظر لاک، مبنی بر وجود یک حق کلی برای اجرای قوانین طبیعی موافق باشند، بازهم بهانه یا وظیفه‌ای برای اجرای آنها نیست.
رابرت بارو[۶]، که از اقتصاددانان برجسته جنبش «انتظارات عقلایی[۷]» است، این موضوع را با دقت بررسی کرده است. با اینکه دولت لینکلن طی جنگ داخلی تلاشی برای احقاق حقوق برده‌ها نکرد، اما فرض کنید که این اتفاق رخ داده است. آیا استفاده از زور و اجبار برای جلوگیری از استقلال و جدایی، کار درست و موجهی بود؟
نظر بارو با در نظر گرفتن هزینه‌های این کار، منفی است:
جنگ داخلی ایالات متحده تاکنون پرهزینه‌ترین مخاصمه‌ای بوده که این کشور تجربه کرده است… موجب کشته شدن ۶۰۰هزار نظامی و تعداد نامعلومی غیرنظامی شد و آسیب‌های شدیدی به اقتصاد جنوب وارد کرد. درآمد سرانه از ۸۰ درصدِ میزان درآمد سرانه شمال پیش از جنگ به ۴۰ درصد آن در زمان پس از جنگ رسید… پس از پایان جنگ در سال ۱۸۶۵ بیش از یک قرن طول کشید تا درآمد سرانه جنوب، مجدداً به ۸۰ درصدِ درآمد سرانه شمال بازگردد.[۸]
اما احتمالاً گفته شود که این نقل‌قول از بارو ربطی به موضوع مطرح شده ندارد. کسی هزینه‌های جنگ داخلی را انکار نمی‌کند، اما سؤال ما راجع به توجیه این مسئله است: آیا کسی حق دارد در امور گروه تجزیه‌طلبی که حقوق (افراد) را نقض می‌کند مداخله کند؟
بااینحال نکته مدنظر بارو بی‌ربط نیست. هزینه‌های یک عمل را نمی‌توان به بهانه بی‌ربط بودنش با اصول اخلاقی نادیده گرفت. اگر موضوع دیگری که بارو مطرح می‌کند در نظر بگیریم، درستی بحث عیان‌تر می‌شود. اگر بخواهیم دوباره تکرار کنیم، ادعا این است که جنگ داخلی بیانگر این مدعاست[۹] (یا بهتر اینکه بگوییم اگر به شکل دیگر انجام می‌شد) که می‌توان از تجزیه در راستای حمایت از حقوق فردی ممانعت کرد.
بارو در اینجا به‌سان یک اقتصاددان نوعی اظهارنظر می‌کند. دستیابی به هدف دفاع از حقوق فردی احتمالاً از راه‌های کم‌هزینه‌تری نیز ممکن بود:
پرواضح است که اگر به جای جنگیدن برای براندازی برده‌داری، برده ها را با تطمیع[۱۰] صاحبانشان آزاد می‌کردند – مانند آنچه که در دهه ۱۸۳۰ برای بردگان هند شرقی رخ داد – همه در وضعیت بهتری قرار می‌گرفتند.[۱۱]
و اگر این پیشنهاد به دلیل غیرواقع‌بینانه بودنش رد شود چه؟ اگر به ایالت‌های جنوبی اجازه داده می‌شد که به‌طور مسالمت‌آمیزی جدا شوند، سرنوشت برده‌داری به کجا می‌رسید؟ بارو مدعی است که به‌هرحال برده‌داری خیلی زود به پایان می‌رسید. در اینجا مورخی به نام جفری هومل[۱۲]، به دیدگاه بارو مهر تأیید می‌زند:
هیچ‌کدام از براندازی‌ها کاملاً مسالمت‌آمیز نبود، بااینحال در میان بیست و چند جامعه برده‌دار، تنها ایالات متحده و هائیتی بودند که خشونت زیادی را تجربه کردند. واقعیت این است که آزدسازی گسترده بردگان، که حتی در مزارع برزیل و کوبا نیز در حال رخ دادن بود، درهرحال نشان از رو به زوال بودن برده‌داری از لحاظ سیاسی داشت… بنابراین حدس و گمان‌های تاریخی مبنی بر اینکه یک کنفدراسیون مستقل بتواند این حرکت عظیم را متوقف یا معکوس کند، چندان معتبر به نظر نمی‌رسد.[۱۳]
اما آیا پاسخ ما منحصر به یک جبهه بسیار محدود نیست؟ علیرغم اینکه سیاست شمال طی جنگ داخلی نابخردانه بود، اما برای اثبات اینکه هرگونه مقاومت در برابر جدایی با هدف دفاع از حقوق طبیعی موجه است، کافی نیست. بااینحال این اعتراض را می‌پذیرم، اما کسانی که می‌خواهند جدایی را به مواردی از این دست محدود کنند، باید نشان دهند که چگونه مداخلات ترجیحی آنها ممکن است از هزینه‌هایی که مثال ما نشان می‌دهد جلوگیری کنند.
در این لحظه من نگرانم که تحلیل مسئلهٔ تجزیه، باب کج‌فهمی را باز کند. تجزیه برخواسته از حقوق فردی است: من هم تلاش نکرده‌ام که از آن به‌عنوان یک حق گروهی غیرقابل تقلیل[۱۴] به حقوق فردی دفاع کنم. بنابراین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نتیجه گرفت که اکثریت غالب در یک قلمرو، می‌توانند ساکنانی را که نمی‌خواهند جدا شوند، مجبور به جدایی کنند. مسئله اکثریت یا اقلیت نیست، بلکه مسئله افراد است. از این رو استدلال مطرح شده در اینجا، ابداً مبتنی بر مفروضات «دموکراتیک[۱۵]» نیست.
یکی از مهمترین صاحب‌نظران لیبرالیسم کلاسیک، لودویگ فون میزس، به صریح‌ترین شکل ممکن به این مسئله پرداخته است:
حق تعیین سرنوشت… بدین معناست: هرگاه ساکنین یک قلمرو، خواه یک روستا، یک ناحیه شهری، یا گروه‌هایی از نواحی مجاور، از طریق یک همه‌پرسی آزادانه اعلام کنند که دیگر نمی‌خواهند با ایالتی که تا آن زمان به آن تعلق داشتند یکی باشند… خواسته‌شان باید محترم شمرده شده و به آن عمل شود[۱۶].
میزس تأکید دارد که این حق
شامل ساکنان قلمرویی که به اندازه کافی بزرگ است تا یک واحد حکومتی مستقل را تشکیل دهد نیز می‌شود. اگر به هر طریقی امکان اعطای حق تعیین سرنوشت به هر فرد نیز وجود داشته باشد، در اعمال آن نباید درنگ کرد. [۱۷]
به محض درک نکتهٔ میزس، اشتباه در بحثی که اغلب شنیده می‌شود، هویدا می‌شود. برخی معتقدند که امتناع ایالات جنوبی آمریکا در پذیرش نتایج انتخابات ۱۸۶۰، عملی «غیر دموکراتیک» بود. بااینحال، لینکن آرای مردمی زیادی کسب کرده بود.
برای کسی که پیرو میزس است پاسخ واضح است: خب که چه؟ اکثریت[۱۸] (و مسلماً یک کثرت[۱۹]) حق ندارند مخالفان را وادار به انجام کاری کنند. مضاف بر این، استدلال به خودی خود شکست می‌خورد. جدایی ایالات‌های جنوبی غیردموکراتیک نبود. آنها در واقع انکار نکردند که لینکن رئیس‌جمهور منتخب به حق بود، بلکه به همان دلیل که او به این مقام رسیده بود آنها نیز قصد داشتند جدا شوند. دموکراسی آنها را موظف می‌کند که تنها درصورتی‌که در اتحادیه باقی بمانند، باید اقتدار لینکن را به رسمیت بشناسند.
بااین‌وجود یک مسئله وجود دارد. من سعی کرده‌ام که از تجزیه، از نقطه‌نظر حقوق فردی دفاع کنم. بدیهی است که میزس حقوق طبیعی را به رسمیت نمی‌شناخت. نگرانی من از این بابت است که او نیز مانند جرمی بنتام، اعلامیه‌های حقوق را «سر تا پا مزخرف[۲۰]» تلقی کند. اما این سؤال پیش می‌آید که چرا او خودمختاری را پذیرفت؟
استدلال میزس اساساً واضح است. اگر مردم مجبور شوند که تحت لوای حکومتی باشند که آن را انتخاب نکرده‌اند، احتمالاً نتیجه چیزی جز نزاع و درگیری نباشد. به رسمیت شناختن جدایی‌طلبی «تنها راه عملی و مؤثر برای جلوگیری از انقلاب‌ها و جنگ‌های داخلی و بین‌المللی است»[۲۱]. گرچه استدلال میزس مبتنی بر حقوق طبیعی نیست، اما با رویکردی که من ترسیم کرده‌ام سازگار است. صرفِنظر از نظریه اخلاقی یک فرد، مطمئناً نقطه قوتی برای این دیدگاه است که پیامدهای مفیدی دارد.
منبع: انستیتو میزس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی‌نوشت:
https://mises.org/library/secession-right
[I] Secession:البته در این متن از واژه «جدایی» نیز برای این اصطلاح استفاده شده است.
[II] اشاره به جمله‌ای معروف از Thomas Babington Macaulay، کنایه از واضح و مبرهن بودن و روشن و عیان بودن یک موضوع یا مطلب
[III] Self-ownership
[۱] Just powers
[۲] Altered
[۳] Continental Congress
[۴] Allen Buchanan
[۵] Secession
[۶] Robert Barro
[۷] Rational expectations
[۸] Robert J. Barro, Getting It Right: Markets and Choices (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), pp. 26–۲۷.
[۹] Thesis
[۱۰] Buy off
[۱۱] Ibid., p. 28. Several of my remarks have been adapted from David Gordon, “In Defense of Secession,” review of Getting It Right: Markets and Choices, by Robert J. Barro, The Mises Review 3, no. 1 (Spring 1997): 1–۵.
[۱۲] Jeffrey Hummel
[۱۳] Jeffrey Rogers Hummel, Emancipating Slaves, Enslaving Free Men (Peru, III.: Open Court, 1996), p. 352
[۱۴] Unreducible
[۱۵] Democratic
[۱۶] Ludwig von Mises, Liberalism: In the Classical Tradition (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1985), p. 109.
[۱۷] Ibid., pp. 109–۱۰.
[۱۸] Majority
[۱۹] Plurality
[۲۰] nonsense on stilts
[۲۱] Ibid., p. 109.
دیدگاهتان را بنویسید