محیط‌ِزیست گرایی در بازار آزاد
نویسنده: ریچارد استروپ*
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد بر نقش بازارها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل زیست‌محیطی تأکید می‌کند. مدافعان بازارهای آزاد بر این باور هستند که بازارها در مقایسه با دولت‌ها به لحاظ تاریخی عملکرد بهتری داشته‌اند و در حل بسیاری از مسائل زیست‌محیطی نیز از دولت‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند.
محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد در نوع خود جالب است، زیرا مشکلات مرتبط با محیط‌ِزیست غالباً به شکل نوعی از شکست بازار در نظر آورده شده‌اند (رجوع کنید به کالاهای عمومی و اثرات جانبی).
در دیدگاه سنّتی، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی تصمیم‌گیرانی هستند که با آلوده‌سازی محیط زندگی یا کار دیگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سایر مشکلات این حوزه نیز در اثر ناتوانی تصمیم‌گیران خصوصی در تولید کالاهای عمومی (مثل محافظت از گونه‌های وحشی) به وجود آمده‌اند، زیرا هیچ‌کس مجبور نیست برای دستیابی به منافع حاصل از این کالاها هزینه‌ای را پرداخت نماید، اگرچه ممکن است این مشکلات کاملاً واقعی باشند، اما شواهد روزافزون نشان می‌دهند که دولت غالباً از کنترل آلودگی‌ها و فراهم آوردن کالاهای عمومی با هزینه‌ای معقول و منطقی، ناتوان است. علاوه‌‌برآن، حساسیت و پاسخگویی بخش خصوصی به تقاضاهای زیست‌محیطی، اغلب بیشتر از دولت است. این شواهد که بسیاری از نظریات اقتصادی نیز آنها را تأیید می‌کنند، به تجدیدنظر در این دیدگاه سنّتی منجر شده است.
ناکامی‌های کنترل متمرکز دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ توجه بیشتری به محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد صورت پذیرد. وقتی که گلاسنوست[۱] پرده پنهان‌کاری را از میان برداشت، مطبوعات در گزارش‌های خود به مناطق بزرگی اشاره کردند که در آنها دودی قهوه‌ای رنگ در هوا معلق بود، چشم افراد دائماً در اثر وجود بخار و بوی موادشیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند حتی روزها از چراغ استفاده کنند. وال‌استریت‌ژورنال در ۱۹۹۰ گزارش داد که پزشکان مجارستانی معتقدند که ممکن است ۱۰درصد از مرگ‌و‌میرهایی که در این کشور روی می‌دهند، مستقیماً با این آلودگی‌ها مرتبط باشند.
نیویورک‌تایمز نیز نوشت که بخش‌هایی از شهر مرسبورگ[۲] در آلمان «به‌طور دائم توسط غبار شیمیایی سفید‌رنگی پوشیده شده است و یک بوی ترشْ دائماً به مشام می‌رسد».
برای آنکه بازارها بتوانند در حوزه‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند باید همانند هر حوزه دیگری، حقوق مالکیّت به وضوح تعیین شده باشد و بتوان از آنها در مقابل تعارض‌های احتمالی دفاع کرد. به علاوه صاحبان این حقوق باید بتوانند با شرایطی که مورد توافق خریداران و فروشنده‌ها باشد، آنها را انتقال دهند. اگر دو شرط اول (تعریف واضح حقوق افراد و دفاع راحت از آنها) برقرار باشند، هیچ‌کس مجبور نخواهد بود که آلودگی فراتر از استانداردهای مورد پذیرش جامعه را قبول کند. استانداردهای محلی با یکدیگر فرق دارند، زیرا افراد دارای ترجیحات مشابه و آنهایی که به دنبال فرصت‌های شبیه هم هستند، غالبا در کنار هم جمع می‌شوند. مثلا بخش‌هایی از مونتانا که فعالیت اصلی اقتصادی در آنها دامپروری است «چراگاه» هستند. در این مناطق هر کس که نخواهد گاوهای همسایه به باغچه‌اش آسیب برسانند، موظف است برای بیرون نگه داشتن آنها دور باغچه خود حصار بکشد.
این راه‌حل بسیار ارزان‌تر از کشیدن حصار دور تمامی چراگاه‌های واقعاً بزرگ این منطقه است، اما قسمت عمده‌ای از این ایالت، چراگاه نیست. در این مناطق استانداردهای حقوق مالکیّت فرق می‌کند، به این نحو که این وظیفهٔ صاحب گله‌های گاو است که آنها را درون حصار نگه دارد. مردم این دو منطقه براساس اهداف خود که در میان جوامع مختلف فرق می‌کند، اولویت‌های متفاوتی دارند. به همین نحو ممکن است استاندارد «سر و صدای قابل‌قبول» در یک محله شلوغ درون شهر با یک محله آرام که ساکنان آن عمدتاً بازنشسته‌های پولدار و مرفه هستند، فرق داشته باشد. این احتمال وجود دارد که آنچه در یک منطقه یا جامعه «آلودگی صوتی» تلقی می‌شود، در جای دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما استانداردی که یک نفر را محدود کند، همه را در آن منطقه محدود می‌نماید.
به عنوان مثال افرادی که برخی مواقع از صدای بلند موسیقی لذت می‌برند، باید آمادگی پذیرش آن از سوی دیگران را نیز داشته باشند. هر فردی از حق دفاع از خودش و اموالش برخوردار است و دادگاه‌ها از آن حق دفاع خواهند کرد، اما استانداردی که مشخص می‌کند حق افراد در چه مواردی زیر پا گذاشته می‌شود، می‌تواند در میان جوامع مختلف تغییر کند. بالاخره اگر ویژگی سوم حقوق مالکیّت (قابلیّت انتقال) وجود داشته باشد، هر صاحب حقّی از این انگیزه برخوردار است که از اموالش به خوبی مراقبت کند تا ارزش آنها حفظ شود.
نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که مشکلات زیست‌محیطی از نبود یا نقض این ویژگی‌های حقوق مالکیّت نشأت می‌گیرند. اگر حقوق مرتبط با منابع تعریف شده باشند و در مواردی که این حقوق نقض می‌شوند به راحتی بتوان از آنها دفاع کرد تمامی افراد و شرکت‌ها، چه به‌طور بالقوه آلاینده باشند و چه قربانی، انگیزه خواهند داشت که از مسائل ناشی از آلودگی محیط‌زیست اجتناب ورزند. اگر آلودگی هوا یا آب به یک دارایی تحت‌مالکیّت خصوصی آسیب برساند، مالکی که ثروتش در معرض تهدید قرار گرفته است می‌تواند (در صورت لزوم در دادگاه) انتظار داشته باشد که این آلودگی کاهش یابد.
مثلاً در انگلیس یا اسکاتلند، برخلاف آمریکا حق ماهیگیری برای ورزش یا تجارت، یک حق قابل‌انتقال و دارای مالکیّت خصوصی است. این به آن معنا است که صاحبان حقوق ماهیگیری می‌توانند در مقابل آلوده‌کننده‌های جریان‌های آب غرامت دریافت کرده و حکم رسمی علیه آنها دریافت کنند، اگر چه صاحبان این حقوق غالباً باشگاه‌های کوچک ماهیگیری با ابزارهای متوسط هستند، اما می‌توانند قاطعانه از حقوق خود دفاع کنند. شاید به نظر برسد که قوانین به نفع ماهیگیرها است، اما آنها هزینه‌ای را نیز متحمل می‌شوند.
به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۵ در تبلیغات اینترنتی آمده بود که افراد می‌توانند با پرداخت ۵۰ پوند یا نزدیک به ۹۰دلار در روز در رودخانه‌های رود آنتون در همپشایر ماهیگیری کنند. برای هر روز ماهیگیری در رود آوون در ویلتشایر نیز باید مبلغ ۱۵۰ پوند یا ۲۷۰دلار پرداخت می‌شد. حقوق با ارزش ماهیگیری صاحبان آنها را ترغیب کرد که انجمنی تشکیل دهند تا هر زمان که آلوده‌کننده‌ها حقوق ماهیگیری آنها را تضییع کنند، به دادگاه شکایت برد.
چنین دادخواهی‌هایی تا پیش از «روز زمین» در ۱۹۷۰ و قبل از آنکه کنترل آلودگی به جزئی از سیاست‌های عمومی بدل شود، موفقیت‌آمیز بودند. زمانی‌که حقوق افراد در برابر آلودگی به خوبی رعایت شود (همان‌گونه که سال‌ها پیش این‌گونه بود) نیاز به حضور در دادگاه به ندرت پیش می‌آید. کسانی که بدانند اگر به دادگاه بروند ضرر می‌کنند، کاری نمی‌کنند که هزینه‌های دادگاه نیز به هزینه‌هایشان اضافه شود.
بنابراین عملکرد آلاینده‌هایی(دارایی‌های آلاینده) که مالکیّت خصوصی دارند (مانند کارخانه‌ها) تحت تأثیر اِعمال قانون‌های مربوط به محیط زیست قرار می‌گیرند. مورد Love Canal (یک زباله‌دانی معروف) این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. تا زمانی‌که شرکتی خصوصی مالک محل دفن زباله‌ها در این مکان بود(در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰)، طراحی، نگهداری و عملکرد این مکان به گونه‌ای بود که حتی با استانداردهای آژانس حفاظت از محیط‌ِزیست در سال ۱۹۸۰ نیز مطابقت داشت. شرکت مزبور خواهان آن بود که از هرگونه انتشار آلودگی که باید بابت آن هزینه می‌پرداخت اجتناب کند. تنها زمانی‌که دولت محلی کنترل این مکان را در دست گرفت (با وجود هشدار شرکت مزبور راجع‌به مواد شیمیایی) نگهداری نامناسبی از این مکان به عمل آمد که به انتشار مواد شیمیایی انجامید.
تصمیم‌سازان دولتی برخلاف افراد یا شرکت‌های خصوصی متعهد نیستند. آنها در بخشی از این منطقه یک مدرسه ساختند، قسمتی از سرپوش محافظ که از جنس خاک رس بود را به منظور استفاده برای ساخت یک مدرسه دیگر از میان بردند و دیگر بخش‌های مکان Love canal را به یک شرکت ساختمانی فروختند، بی‌آنکه این شرکت را از خطراتی که راجع‌به آنها هشدار داده شده بود آگاه کنند. دولت محلی همچنین برای ساخت خطوط لوله آب و بزرگراه، سوراخ‌هایی را در دیوارهای گلی نفوذناپذیر ایجاد کرد. این امر باعث شد که ضایعات سمی به بیرون نفوذ کنند، زیرا حالا دیگر سرپوش گلی که بخشی از آن از میان رفته بود، نمی‌توانست از ورود آب باران ممانعت به عمل آورد و از نشت آن جلوگیری کند.
مدرسه‌ای که در این زمین ساخته شده بود یک هدف ستودنی، اما محدود داشت. این مدرسه می‌خواست خدمات آموزشی ارزان‌قیمتی را برای بچه‌های آن منطقه فراهم آورد. صاحبان خصوصی به خاطر وجود قوانین و با در نظر گرفتن سود خود اهداف اجتماعی گسترده‌تری را در نظر می‌گیرند، اما تصمیم‌گیران دولتی چنین مواردی را به ندرت در نظر می‌گیرند. درست است که همه، از جمله گروه‌های خصوصی می‌توانند اشتباه کنند، اما فردی که ثروت خصوصی‌اش در خطر است و باید تصمیمی اتخاذ کند با دوراندیشی بیشتری عمل خواهد نمود. این مسئولیت و تعهدی که بر دوش تصمیم‌گیرنده‌های خصوصی قرار دارد، اغلب در بخش عمومی مشاهده نمی‌شود.
بخش دولتی همچنین از دیدگاه بلندمدتی که حقوق مالکیّت به وجود می‌آورد و به حفظ منابع برای آینده منجر می‌شود، بی‌بهره است. این حقوق تا زمانی که بتوان آنها را انتقال داد، انگیزه‌هایی را در بلندمدت جهت به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها به وجود می‌آورند. اگر فردی زمین خود را حفر کرده و بهره‌وری یا مقدار آب زیرزمینی آن را کاهش دهد، کاهش ارزش این زمین، ثروت فعلی او را کم خواهد کرد، زیرا ارزش کنونی زمین برابر است با ارزش فعلی تمامی خدمات آتی آن.
کاهش خدمات ارائه شده یا افزایش هزینه‌ها در آینده به معنای کاهش ارزش زمین در حال حاضر خواهد بود. در واقع هر زمان که یک خریدار بالقوه یا یک فرد ارزش‌گذار متوجه شود که در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، از ارزش زمین این فرد کاسته خواهد شد. عکس این مطلب نیز درست است. هر روش جدید برای تولید ارزش بیشتر به‌عنوان سرمایه(مثلا تبدیل زمین به مکانی تفریحی) در ارزش فعلی این دارایی وارد خواهد شد.
حتی اگر دارایی در مالکیّت یک شرکت باشد، باز هم این نکته درست است. ممکن است مقامات شرکت‌ها عمدتا کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند، اما همان طور که اقتصاددانان مالی دانشکده تجاری دانشگاه هاروارد از جمله مایکل ینسن خاطرنشان کرده‌اند، حتی آنها هم باید به آینده اهمیت دهند و راجع به آن فکر کنند. اگر چنین تصور شود که اقدامات کنونی در آینده مشکلاتی را به بار خواهد آورد یا این باور وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های فعلی در آینده سودآور خواهند بود، قیمت سهام شرکت در پاسخ به این تغییرات کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد. مقامات شرکت‌ها از این تغییرات قیمت سهام تأثیر می‌پذیرند (و قضاوت درباره آنها بر مبنای این تغییرات انجام می‌گیرد).
این توانایی و انگیزه برای عملکرد دوراندیشانه در بخش دولتی وجود ندارد. مثلاً پارک راونا[۳] در سیاتل را در نظر بگیرید. این پارک در آغاز قرن بیستم مالکیّت خصوصی داشت و صنوبرهای بزرگی در آن بود. یک زن و شوهر با نام آقا و خانم بک آن را به یک استراحتگاه خانوادگی تبدیل کرده بودند که در صورت خوب بودن هوا روزانه هزاران نفر را در خود جای می‌داد. با‌این‌حال این نگرانی که شاید صاحب آتی پارک به خوبی از آن مراقبت نکند، دولت فدرال را بر آن داشت که از این مکان زیبا «محافظت» نماید. صاحبان این پارک نمی‌خواستند آن را از دست بدهند، اما شهرداری اقامهٔ دعوی کرد و آن را خرید.
اما مقامات دولتی بدان خاطر که هیچ دارایی یا درآمد مشخصی نداشتند که در معرض خطر باشد، اجازه دادند که وضعیت پارک تنزل پیدا کند. مدت زمان اندکی پس از آن که شهرداری این پارک را در ۱۹۱۱ خرید، درخت‌های بلند کم کم از بین رفتند. گروهی از شهروندان نگران، توجه مقامات را به سرقت درختان جلب کردند، اما قطع آنها همچنان ادامه پیدا کرد. جذابیت پارک به تدریج کاهش یافت و در ۱۹۷۲ به پاتوق زشت و خطرناکی برای معتادها تبدیل شد.
آقا و خانم بک که به شکل خصوصی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مالیات‌دهنده‌ها پارک را اداره می‌کردند، اما در عوض به هزینه‌ای که از مشتریانشان می‌گرفتند متکی بودند، عملکرد بسیار بهتری را در مدیریت پارکی که خود به وجود آورده بودند، به جا گذارده بودند.
آیا می‌توان پارک‌ها، حتی پارک‌های ملی مثل گراند کانیون[۴] یا یلوستون[۵] را به شکل خصوصی و توسط افراد، باشگاه‌ها یا شرکت‌ها به همان شیوه که آقا و خانم بک پارک راونا را اداره کردند، اداره نمود؟ آیا بازدیدکنندگان پارک‌ها از اینکه مجبور باشند به جای پرداخت مالیات، با پرداخت مبلغ ورودیه از این پارک‌ها حمایت کنند، آزرده خواهند شد؟ دونالد لیل و هالی فرتول پارک‌های ملی را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از آنها را با پارک‌های ایالتی مقایسه کردند. پارک‌های ایالتی ویژگی‌های مشابهی داشتند، اما برخلاف پارک‌های ملی بخش عمده‌ای از حمایتی که از آنها به عمل می‌آمد از محل مبلغ ورودی پرداخت شده توسط بازدیدکنندگان تأمین می‌شد. مقایسه‌هایی که لیل و فرتول به عمل آوردند جالب بود. این دو در ۱۹۹۷، متذکر شدند که در شانزده پارک ایالتی، حداقل نیمی از وجوه عملیاتی از محل این مبالغ ورودی تأمین می‌شد.
نیاز به درآمد بیشتر، مدیران پارک‌ها را وادار به ارائه خدمات بهتر به افراد بیشتر می‌کرد. مثلاً در پارک‌های ایالتی تگزاس، برخلاف پارک‌های ملی نزدیک آنها که ویژگی‌های طبیعی مشابهی داشتند، تفریحاتی مثل تماشای جغد، تماشای تمساح، شکار در طبیعت و حتی سواری بر گاوهای وحشی ارائه می‌شد. در پارک‌های ایالتی هزینه‌ها نیز کمتر بود. به نظر می‌رسد که استفاده‌کنندگان از پارک‌ها درصورتی‌که از خدمات بهتر و بیشتری بهره ببرند، پول بیشتری را در آنها خرج خواهند کرد.
افراد و گروه‌های خصوصی زیستگاه‌های طبیعی و زمین‌های زیبا و تماشایی را در هزاران نقطه آمریکا حفظ کرده‌اند. در جداول مربوط به سرشماری سازمان‌های حفاظت‌کننده از زمین در سال ۲۰۰۳ نام ۱۵۳۷ سازمان محلی، ایالتی و منطقه‌ای از این دست ذکر شده است.[۶] بسیاری از گروه‌های ایالتی و محلی دیگر نیز پروژه‌های مشابهی را به‌عنوان کار فرعی در کنار دیگر امور خود انجام می‌دهند و گروه‌های ملی مثل The Nature Conservancy و Audubon Society صدها پروژه دیگر را مدنظر قرار داده‌اند. هیچ‌یک از این گروه‌ها در مالکیّت دولت نیست. این قبیل گروه‌ها که بر بازار اتکا دارند مجبور نخواهند بود که اکثریت را به مطلوب بودن پروژه‌های خود متقاعد نمایند و همچنین نیازی ندارند که برای انتخاب شیوه مدیریت محل موردنظر خود وارد بحث با اکثریت شوند. بدان‌گونه که شورای کیفیت محیط‌ِزیست دولت فدرال گزارش کرده نتیجه این امر تنوع زیاد و قابل‌توجه روش‌ها و دیدگاه‌ها بوده است.
بااین‌وجود باید به این هم اشاره کرد که حتی در مواردی که مالکیّت و اداره زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی است، دولت همچنان به این امور وارد می‌شود. بسیاری از این بنگاه‌های خصوصی از مزیت‌های مالیاتی بهره می‌برند، چراکه درآمدهای مشمول مالیات آنها کاهش می‌یابد. از این رو قوانین مالیاتی بر اینکه چه نوع درآمدها و کمک‌هایی واجد شرایط تخفیف هستند تأثیر می‌گذارند و همچنین با اعطای پاداش به تمامی گزینه‌های واجد شرایط (از طریق کاهش در مالیات‌ها) میزان کل فعالیت‌هایی که در راستای حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شوند را افزایش می‌دهند.
اما چه کسی از این امر منتفع می‌شود؟ در غالب موارد، بیش از همه مالکان زمین‌های اطراف سود می‌برند. ایجاد فضای باز و آزاد معمولاً بر ارزش زمین‌های نزدیک می‌افزاید.
سؤال دیگر این است که زمانی که تعداد آلاینده‌ها و افرادی که از آنها رنج می‌برند زیاد باشد، حقوق مالکیّت چگونه می‌توانند اثر گذار باشد؟ می‌توان گفت که نزدیک‌ترین کسانی که این آلاینده‌ها به آنها می‌رسد، بیش از همه صدمه می‌بینند و می‌توانند آلوده‌کننده‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند اما این امر همیشه درست نیست. یک حالت افراطی یعنی اثر بالقوه دی‌اکسید‌کربن تولید شده در اثر سوزاندن چوب یا سوخت‌های فسیلی بر گرمایش کره زمین را در نظر بگیرید. اگر در اثر این کار شرایط آب‌و‌هوایی تغییر کند، اثرات آن در همه جای دنیا گسترده خواهد شد. تقریباً همه از انرژی حاصل از این گونه سوخت‌ها استفاده می‌کنند و اگر خطر ایجاد دی‌اکسید کربن برای گرمایش جهانی آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند جدی باشد، برای آنهایی که از این پدیده آسیب دیده‌اند، بسیار مشکل خواهد بود که از حقوق مالکیّت خود در برابر همه تولیدکننده‌ها و استفاده‌کننده‌ها از این انرژی در سطح دنیا دفاع کنند. همین نکته درباره آنهایی که در معرض آلاینده‌های ناشی از اتومبیل‌ها و صنایع لس‌آنجلس قرار دارند، صادق است. حقوق مالکیّت خصوصی که بتوان آنها را انتقال داده و مورد دفاع قرار داد، می‌توانند آثار معجزه‌آسایی به بار آورند، اما دوای همه دردها نیستند.
با‌این‌حال حتی نبود حقوق مالکیّت در حال حاضر بدان معنا نیست که پیدا کردن راه‌حل مفیدی بر مبنای این حقوق برای همیشه غیرممکن است. حقوق مالکیّت میل به تکامل دارند، چراکه تکنولوژی، ترجیحات و قیمت‌ها، انگیزه‌ها و گزینه‌های فنی جدیدی را فراهم می‌آورند.
در اوایل تاریخ آمریکا تثبیت و اعمال حقوق مالکیّت دام‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. اما افزایش نیاز به تدوین این قبیل حقوق باعث شد که از گاوچران‌های اسب سوار برای حفاظت از گله‌ها استفاده شود و این روند نهایتاً به استفاده از سیم خاردار برای حصاربندی چراگاه‌ها انجامید. آن‌گونه که دو اقتصاددان با نام‌های تری‌اندرسون و پیتر هیل نشان داده‌اند، دشت‌های آمریکا کم‌کم جایگاه خود به‌عنوان مکان‌هایی عمومی را از دست دادند و خصوصی شدند. ممکن است پیشرفت تکنولوژی، ایجاد و اعمال حقوق مالکیّت در رابطه با گله‌های نهنگ در اقیانوس‌ها، پرنده‌های مهاجر در هوا و حتی اتمسفر را امکان‌پذیر سازد. اینها مواردی هستند که محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد آرزوی دستیابی به آنها را دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس:
*ریچارد استروپ رییس مؤسسه تحقیقات اقتصادی و استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. وی همچنین عضو ارشد مرکز تحقیقات مالکیّت و محیط‌ِزیست واقع در ایالت مونتانا است. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ رییس اداره تحلیل‌های سیاستی در وزارت کشور آمریکا بود.
۱.Glasnost
۲.Meersburg
۳.Ravenna Park
۴.Grand Canyon National Park
۵.Yellowstone National Park
۶.online at: http://www.lta.org/census/census_tables.htm
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Anderson, Terry, and Peter J. Hill. The Not So Wild Wild West. Stanford, Calif.: Stanford Economics and Finance, ۲۰۰۴.
Anderson, Terry, and Donald Leal. Free Market Environmentalism. Rev. ed. New York: Palgrave, ۲۰۰۱.
Council on Environmental Quality. The Fifteenth Annual Report of the Council on Environmental Quality. ۱۹۸۴. Chap.= ۹.
Jensen, Michael C. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers.” American Economic Review ۷۶, no. ۲ (May ۱۹۸۶): ۳۲۴–۳۲۹.
Kensinger, John W., and John D. Martin. “The Quiet Restructuring.” Journal of Applied Corporate Finance ۱, no. ۱ (۱۹۸۸): ۱۶–۲۵.
Leal, Donald, and Holly Lippke Fretwell. “Parks in Transition: A Look at State Parks.” Political Economy Research Center, RS-۹۷–۱, ۱۹۹۷. Available online at: http://www.perc.org/publications/research/stateparks.php.
Shaw, Jane S., and Richard L. Stroup. “Gone Fishin’.” Reason ۲۰, no. ۴ (۱۹۸۸): ۳۴–۳۷.
Stroup, Richard L. Eco-nomics. Washington, D.C.: Cato Institute, ۲۰۰۳.
Stroup, Richard L. “Rescuing Yellowstone from Politics: Expanding Parks While Reducing Conflict.” In John A. Baden and Donald R. Leal, eds., The Yellowstone Primer: Land and Resource Management in the Greater Yellowstone Ecosystem. San Francisco: Pacific Research Institute, ۱۹۹۰. Pp. ۱۶۹–۱۹۵.
دیدگاهتان را بنویسید