نگاهی به مشروطه از زاویهٔ انتقادی

توسط Control مقالات آزادی, استبداد, انقلاب مشروطه, قاجار, مشروطیت ۰ نظر

از عزل محمدعلی‌شاه تا انقراض سلطنت مشروطه

نویسنده: سهیل مختاری

یاد دارید مکتوب مرا که از شما سؤال کرده بودم طهران کدام جانور است که در یک شب صد و بیست انجمن زائید…کدام دیوانه بی تهیهٔ مصالح، بنّا را دعوت به کار می‌کند؟ کدام مجنون، تغییر رژیم ایران را خلق‌الساعه حساب می‌کند؟^۱

از نامهٔ عبدالرحیم طالبوف به دخو – سپتامبر ۱۹۰۸

مقدمه

نظام قدیم قدرت در ایران به گونه‌ای نامتمرکز برقرار بود. محدویت‌های سیاسی، طبیعی، فنی و مذهبی مانع از تمرکز ادارهٔ امور و همچنین بلندپروازی‌های نامعمول سلاطین قاجار می‌شد. به عبارتی دیگر نظم سیاسی حاکم بر ایران در همان عبارت آشنای «ممالک محروسه» قابل فهم است که پیشینه‌ای پیشااسلامی داشت و قادر بود از طهران بر کشوری به بزرگی و تنوع ایران، سلطنت کند. مشروطه اما با رویکردی انقلابی و نامربوط به واقعیات ژئوپلتیک کشور، بدون اینکه قادر به برقراری نظمی نو باشد، تنها به شکلی کاملاً سطحی و عجولانه آن نظام نامتمرکز، که شاه در رأس آن قرار داشت را بر هم زد و بیش از اینکه به دنبال مشروطه کردن قدرت برود تمام همّ و غمّ خود را معطوف به تحقیر و تحدید شاه نمود. حال آنکه تمام قدرت در دربار متمرکز نبود که اکنون همه چیز بر سر تاج و تخت آوار شود و اقمار دیگر قدرتْ فرصت‌طلبانه، تنها قصیده و غزل برای مشروطه بسازند و قصر گلستان را از صاحب‌خانه ربوده، بدل به موزه کنند. مشروطه اگر اینگونه تعریف شود که باید قدرت را محدود و نامتمرکز کرد، پس تمرکز تمام اختیارات اساسی در مجلس شورای ملی، که در آن زمان درواقع مجلس طبقات بود، چه معنی می‌داد؟ در جریان فتوای تحریم تنباکو اگر قدرت شاه ایران مطلقه و نامحدود بود، لاجرم می‌بایست همان می‌شد که شاه یا دولت او می‌خواست. اما آنچه دربار را محدود کرد اقمار دیگر قدرت، یعنی علما و متحد وقت ایشان تجار، بودند. از طرفی دیگر، نظام قدیم قدرت در ایران، برخلاف دولت مدرن، مهندسی شده، متمرکز و توتالیتر نبود و سازندهٔ خاصی نداشت. در واقع نظامی خودانگیخته‌، و درست یا غلط، حاصل تطوّر زمانه بود. بنابراین تمام ضعف و قوت‌های آن حاصل انباشت تاریخی و تحولات پیشامدرن بود. مثلاً اگر فلان شاهزاده فردی ناشایست بود یا بهمان آخوند در عایدات موقوفه دست‌درازی می‌کرد، اینها ضعف و ایراد است، اما حاصل یک دستور از بالا یا مهندسی اجتماعی نیست. نه شاهزاده بودن فلان شخص ناشی از فرمان شاه بود و نه آن موقوفه را دولت به متولی هبه کرد. حالا اگر بخواهیم از رهیافتی مدرن به حل یکبارهٔ این موارد بنگریم چاره‌ای جز تمرکز قدرت نداریم و این خلاف اصول مشروطه است. مشروطهٔ ایران، بیش از اینکه صبورانه قدرت را تعدیل و مقیّد نماید، حتی رادیکال‌تر از برخی الگوهای اروپایی عمل کرد و ظرف مدت اندکی دربار پادشاهی را بدل به نهادی تشریفاتی نمود که حق نداشت در امور مملکت دخالت نماید و می‌بایست تمام قدرت و صلابتش را یکجا به نوزادی تازه به دوران رسیده به‌ نام «مجلس» بسپارد. مجلسی که بخش بزرگی از نمایندگان آن را اصناف تشکیل می‌دادند، علما را به‌عنوان طبقه‌ای برتر در خود جا داده بود و گروهی بلوایی نیز در آن ناطق و ناظم بودند. مشروطهٔ ایران به جای برقراری حد و حدود در اعمال قدرت، تمام آن را در مجلسی ناقص، بی‌تجربه و پرادعا متمرکز کرد که بیش از شاه دغدغهٔ خودکامگی داشت، آن هم به نام لفظ ملت! ملتی که در فرهنگ سیاسی آن روزگار دارای بار مذهبی بود و از حیث سیاسی هم وجود خارجی نداشت. در حقیقت اقلیتی پرهیاهو و قفقازی به نام «ملّت» بر مشروطهٔ ایران سوار شدند و آرمانی جز هرج‌و‌مرج سیاسی نداشتند، چرا که هیچ عاقلی در رژیم مشروطه، شاه را که خود «مؤسس» مجلس است آماج حملات بی‌امان و ناموجه قرار نمی‌دهد و اقدام به فحاشی و ترور رکن اصلی مملکت نمی‌کند، مگر اینکه در باطن قصد انقلاب و براندازی داشته باشد. وانگهی، قانون اساسی و متمّم آن هم بسیار یک‌جانبه نگاشته شد و حتی فاقد مجلس سنای انتصابی و طویل‌المدت بود. نویسندگان متمّم که یکی از آنها فرد معلوم‌الحالی به نام تقی‌زاده است، با غرضی آشکار و در یک چشم بر هم‌ زدنی، شاه را مانند سایهٔ روی دیوار کرد و حتی سلطنت او را یک‌شبه تفویض ملت نامید! با‌این‌حال مظفرالدین‌شاه و پس از او محمدعلی‌شاه چنین متنی را صحه کردند و البته با توشیح آن، پایه‌های سلطنت خود را هم متزلزل نمودند و به یکباره تبدیل به «غریبه» یا «مستأجر» قصر گلستان شدند. در رژیم جدیدِ مشروطه، بقای مجلس به بقای سلطنت وابسته بود و از بین بردن شاه در واقع معنایی جز انهدام مجلس نداشت. اما مجلسیان از طریق عوامل وابسته به خود، شاه را در روز روشن ترور کردند و نهایتاً پس از عزل او هیچگاه رنگ ارج و قربی را ندیدند که در دو سال سلطنت محمدعلی‌شاه تجربه کردند، و النهایه به پای چکمه‌های دیکتاتوری منوّر افتادند و تقریباً برای همیشه فاتحهٔ مجلس و مشروطه را با صدای بلند خواندند. ایران برای تأسیس نظام جدید قدرت، نیازی به تحقیر شاه نداشت، بلکه تنها باید حدود و قیود صاحبان قدرت را منصفانه تعیین می‌کرد، به امتیازات محلی وفادار می‌ماند و در اصلاحات سیاسی صبوری به خرج می‌داد. قانون اساسی و متمّم آن تقلیدی نامیمون از بلژیک و فرانسه بود و یک طرفه به قاضی رفت. خروجی مستقیم آن به صدر نشاندن مجلسی بی‌تجربه و جوان، و بی‌اختیار کردن یکبارهٔ شاه، و حتی حذف ناگهانی نهاد ایرانی صدارت بود. اقلیتی فناتیک و پرشور، سعی در تأسیس نظام قدرتی داشتند که مجلس در آن صاحب تمام اختیارات اساسی باشد. یعنی یکجا مجریه و عدلیه و مقننه باشد، و تمام این اقتدارات را هم به نام ملت به دست بگیرد. چنین رویکردی بدواً منجر به ایجاد شکافی بزرگ میان شاه و مجلس و حتی سایر طبقات اجتماعی شد. علما به جان هم افتادند چرا که آقایان در مجلس، خود را برتر از علمای خارج از بهارستان می‌پنداشتند. ایلات و عشایر هم مردّد و مخیّر شدند که تبعیت شاه را کنند یا از مجلس فرمان ببرند. تمرکز ناگهانی، و ایضاً مسلوب‌الاختیار کردن یکبارهٔ شاه همه چیز را بر هم ریخت. حالا دیگر نه دربار می‌توانست امور را تدبیر کند و نه مجلس، و این اوضاع نتیجهٔ مستقیم رسم و رسومات خلق‌الساعه‌ای بود که عده‌ای انقلابی به نام «مشروطه» راه انداختند. وقتی طهران توسط مجاهدین شمال، بختیاری و قفقازی فتح شد، سرانجام مشروطه به عزل شاه انجامید و حالتی از انسداد سیاسی رخ داد، گویی نخ تسبیح پاره شده باشد. عزل محمدعلی‌شاه و نشاندن فرزند کوچک او به تخت، زیر نظر یک نائب‌السلطنه موجب هرج‌و‌مرج، و بدتر شدن اوضاع شد و عملاً خارجیان را حاکم ایران کرد.^۲ حالا مشروطه‌خواهان، به جان هم افتادند و هر که برای مشروطه آهی کشیده بود اکنون دعوی وزارت و امارت داشت. خرس شمالی نیز چشم طمع به مملکت داشت و، به قول عین‌السلطنه «روسها مثل گربه در قزوین نشسته، طهران را نگاه می‌کردند.»^۳

طهران در قرق مجاهد و بختیاری

عضدالملک پس از فتح طهران و به هنگام دیدار نخست خود با احمدمیرزا، شاه خردسال و جدید ایران، جمله‌ای خطاب به او می‌گوید که وضع حقیقی قاجاریه، یکصد سال پس از تأسیس این سلسله را نشان می‌دهد:

خدا را صد هزار مرتبه شکر که باز سلطنت در قاجاریه ماند.^۴

در واقع دربار قاجار پس از فتح طهران به چنان وضعی دچار شده بود که نه فقط از قدرت سنّتی خود محروم شد، بلکه تنها به ماندن سلطنت در اعقاب محمدعلی‌شاه راضی بود و مدعای دیگری نداشت. دودمانی که توانسته بود ایران را پس از سقوط اصفهان دوباره متحد سازد و مملکت را کجدار و مریض در قرن استعماری نوزدهم، به سلامت از دالان روس و انگلیس عبور دهد و وارد قرن بیستم کند، این‌سان تنها به این دلخوش کرده که لاأقل سلطنت مشروطهٔ ایران از آن اوست. احمدشاه در چنین وضعی به شاهی رسید درحالی‌که پدر تاجدار و جوانش هنوز در طهران حضور داشت و به علت سوءتدبیر و زودباوری، تاج و تخت خود را رها کرده، در زرگنده ساکن شده بود. قشون تحت اختیار محمدعلی‌شاه به هنگام حملهٔ مجاهد و بختیاری از پنج هزار تن فراتر می‌رفت در حالیکه عدهٔ مهاجمین به زحمت به هزار تن می‌رسید. مضاف بر این انقلابیون با نقشه طهران و مراکز مهم پایتخت هم آشنا نبودند. از محمدعلی‌شاه انتظار می‌رفت مقابل مشتی مجاهد قفقازی از خود شجاعت و تدبیر شاهانه نشان دهد و سلطنت‌آباد را به امید وعدهٔ روس و انگلیس رها نکند و مستعفی نشود، اما مع‌الاسف او چنین کرد. طهران حالا در قُرق مجاهد و بختیاری درآمده و لیاخوف نیز به آنها پیوسته بود. پایتخت را قشون قلیل دو تن از خوانین بزرگ ایران اشغال کردند و خاندان سلطنت حاشیه‌نشین آنان شدند؛ این دو سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری بودند، دو شخصی که اگر دشمن مشروطه نبودند،‌ قدمی هم برای مشروطه برنداشتند. اما حال تمام اعلان‌های حکومتی به امضای این دو تن می‌رسید. خاصه سپهدار که اکنون سخنگوی انحصاری ملت شده، و در جمع بزرگان اظهار داشته بود که ملت به پاس حقوق اجدادی، احمدمیرزا را شاهنشاه ایران کرده است،^۵ به این معنا که فاتحان، لطف به ولیعهد نموده و او را به‌عنوان شاه پذیرفته‌اند! این خبط بزرگ که با کارپردازی سپهدار و سرداراسعد رخ داد و قاعدتاً نمی‌توانست بدون هماهنگی با قلهک و زرگنده باشد، نظری «انقلابی» به شمار می‌رفت و با اصول متمم قانون اساسی مغایرت کامل داشت.^۶اگر این جماعت، به راستی مشروطه‌خواه بودند و به قانون اساسی وفادار،‌ سرزدن چنین عمل و نظری از آنها با ادعای مشروطه‌خواهی همخوانی نداشت. طریق جانشینی در اصول ۳۶ تا ۳۸ متمم قانون اساسی مشخص بود و سپهدار و سرداراسعد به ولیعهد لطف و مرحمتی نکردند، مگر اینکه قصد دیگری در سر داشتند! بیرق‌های سرخ، همه‌جا را فراگرفته و محمدعلی‌شاه شکست خورده بود. گویی بلشویک‌ها خیلی زودتر از پطرزبورغ، بذر انقلاب و سوسیالیسم را در پایتخت ایران پاشیده بودند. پس از عزل شاه، مجاهد و بختیاری بر طهران مسلط شدند، برخی خانه‌ها و حجره‌ها را غارت کردند و متصل از مردم به رضایت یا اجبار «اعانه» می‌گرفتند. اگر در قبل مشروطه به مأمور دولتی دو قران حق‌الزحمه می‌دادند، حالا مجاهد آزادیخواه با یک تومان هم راضی نمی‌شد! جناب آخوند خراسانی هم که به مقصود اصلی خود یعنی ساقط کردن شاه دست یافته بود، حالا به طهران تلگراف می‌زد که چپاول مملکت به نام «مجاهد ملی» را متوقف کنید. در نتیجهٔ جنگ داخلی، هم سلطنت تضعیف شد و هم موقتاً علما از عرصهٔ سیاسی دورافتادند.^۷ حامیان درجهٔ اول مشروطه همین طبقهٔ علما بودند، اما این انقلاب بلای جانان آنان شد و در میانشان بذر نزاع و اختلاف را پراکنده ساخت. کار حتی به اعدام کشید. فضل‌الله نوری را در میدان توپخانه و در میان هلهلهٔ مردم به دار آویختند و عوام به همراه پسرش مهدی، رقص و شادی کردند. طهران پس از خبط عظیم ترور و بعداً عزل شاه، حالا واقعهٔ بزرگ دیگری به خود دید. شهری که تا دیروز اهانت به سید یا ملای ساده‌ای را معصیت می‌دانست امروز مجتهد مسلّم خود را دار می‌زد. همانطور که عزل شاه بدین شکل سبقه‌ای در سرزمین سیروس و داریوش نداشت، اعدام یک مجتهد هم به طریق اولی بی‌سابقه بود. شیخ فضل‌الله از جهت حبّ مقام، و مسلک تند خود، قابل سرزنش بود، اما عقلا اعدام او را انقلابی و خارج از دایرهٔ انصاف دانستند. ممکن است بعضی خوانندگان با اعدام شیخ همدلی داشته باشند اما وی از بسیاری افراد دیگر در هر دو سوی منازعه، به‌هیچ‌وجه بدتر نبود. در میان قشر علمای مشروطه‌خواه نیز افرادی بودند که به مراتب از او هم بدتر بودند: مانند بهبهانی، آقانجفی اصفهانی و برادرش آقانورالله. او معتقد بود که فقط احکام شرع می‌تواند «قانون» باشد، امری که با ذات قانونگذاری مدرن مطابقت نداشت. در باب شاه نیز این مهم صادق بود. بی‌تدبیری محمدعلی‌شاه و اطرافیان او در جریان مشروطه شایستهٔ ملامت است، اما قشون‌کشی به طهران هم عملی رادیکال و اجنبی‌پسند بود و شیرازهٔ مملکت را از هم پاشاند. همانطور که قبلاً گفتیم، شاه در دوران مجلس اول نهایت مساعی را نسبت به مشروطه داشت و با وجود انقلابات تبریز و رشت و ایضاً تندروی برخی از نمایندگان، از خود صبر و رواداری کافی نشان داد، اما پاسخ او را غالباً با اهانت و ترور دادند. هر چه که بود، مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه‌طلبان تندرو با مخالفت شیخ فضل‌الله با اصل مشروطه بسیار تفاوت داشت. این اشتباهی تاریخی است که رفتارهای محمدعلی شاه را ادامهٔ «مشروعه‌طلبی» بدانیم؛ مگر آنکه برای او نیت‌خوانی کنیم. شاه هیچگاه قصد نابودی اساس مشروطه را نداشت و به دنبال «مشروعه» کردن آن هم نبود. در حقیقت، این علمای مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه بودند که با نگاه سنّتی علمای شیعه که سلطنت را حاکم بر امور عرفی جامعه می‌دانستند و معمولاً از دخالت در ادارهٔ مملکت خودداری می‌کردند فاصله گرفتند.

باری وقتی اخبار ظفر مجاهد و بختیاری در عزل شاه به اطراف و اکناف مملکت رسید، نظم ایالات و فرمان‌بَری ایلات از مرکز دچار اختلال مضاعف شد. تضعیف یکبارهٔ دربار موجب شد از یک سو کنترل عشایر، و از سویی دیگر ادارهٔ ایالت‌های بزرگ، برای طهران مشکل شود. اینکه یکی از ایلات بتواند به سهولت وارد طهران شود و شاه عزل و نصب کند از جهت «ایلیّت» برای سایرین قابل تحمل نبود. اگر بختیاری می‌تواند طهران را بگیرد، چرا قشقایی، شاهسون یا آن ایل کرد یا لر چنین امکانی نداشته باشد؟! سپهدار یا سرداراسعد به چه حقی از طهران برای سایرین تعیین تکلیف می‌کنند و تمام مناصب را مال خود کرده‌اند؟! آنان نه از حقوق سلطنت برخوردار بودند و نه از اختیارات مجلس شورای ملی. شرق و غرب، جنوب و شمال ایران میان اشرار تقسیم گردیده، هر سمت آن را یک طایفه چپاول می‌کردند.^۸ بی‌پولی بیداد می‌کرد و وضع رقّت‌انگیزی بر مملکت مستولی شده بود و آن همه قصیده و روضه در باب آزادی و مشروطه عاقبت به چنین خزانی منتهی شد. طهران که خود آشفته بود، چگونه می‌توانست باقی ایالت‌ها را سر و سامان دهد. حکومت سپهدار و سرداراسعد به گونه‌ای چنان گزاف مالیات می‌گرفتند که اندکی از آن در عهد شاه شهید ممکن نبود. ملت که برای انحصار تنباکو، به تحریک آقایان علما کم مانده بود قصر گلستان را با خاک یکسان کنند، حالا بی‌تفاوت شده بودند. برای تریاک و سوخته انحصار بستند، اما صدا از احدی درنیامد. یپرم ارمنی که رئیس نظمیهٔ طهران شده بود از کالسکه و درشکه، چه کار می‌کردند یا بیکار بودند، مالیات می‌گرفت.^۹ در عهد محمدعلی‌شاه، جراید آزادانه به مقام سلطنت توهین می‌کردند و او تنها به عدلیه شکایت می‌برد، اما حالا که «احرار» مجاهد بر قدرت دست یافته بودند، در مقابل انتقاد مختصری، بدون محکمه، روزنامه توقیف می‌کردند. انجمن‌ها را که این‌همه در اوایل مشروطه منشأ فتنه و خسارت برای کشور شدند، حالا مطلقاً موقوف کردند. همین دیروز بود که محمدعلی‌شاه لزوم برچیدن انجمن‌های فاسد را از مجلس خواستار شد، اما به او پاسخ دادند که «خاطر مبارک اعلیحضرت مستحضر است که به موجب نظامنامه اساسی، اجتماعات آزاد است».^۱۰ اما حالا که مقصود حاصل شده بود دیگر نیازی به این بازی‌ها نداشتند. گویی عده‌ای تنها در صدد پی کردن ناقهٔ محمدعلی‌شاه بودند و بس. اما خبر نداشتند که این تازه آغاز ماجرا است. کسانی که مشروطیت را از راه انقلاب و بلوای کور می‌جستند، تنها طوفان و استبدادی سهمناک‌تر از رژیم سابق در پیش رو داشتند، و اندک زمانی بعد عاملان اصلی بلوا نیز بلعیده یا پشیمان شدند. البته جماعتی که در مشروطهٔ ایران دست بالا را گرفتند و در نهایت بر آن سوار هم شدند، همانطور که تاریخ نشان می‌دهد، بیش از آزادی، دل در گرو نوعی مهندسی اجتماعی از بالا به پایین داشتند و برای اجرای مقاصد خود تنها به دنبال فرصت، و فرماندهی توانا، می‌گشتند.

کاتولیک‌تر از پاپ

سلطنت مشروطهٔ ایران بر اساس اصل ۳۶ متمم قانون اساسی مصوبهٔ ۲۹ شعبان‌المعظم ۱۳۲۵ هجری قمری، متعلق به اعقاب محمدعلی‌شاه قاجار است، اما سپهدار تنکابنی پس از فتح طهران آن را هبهٔ انقلابیون نامید. اگر مبنا را قانون اساسی قرار دهیم و بدعت دست‌درازی در آن را تأیید نکنیم، حداقل حقوق سلطنت همین است که در اصل مذکور آمد. بااین‌حال نظری عمیق‌تر به اصول قانون اساسی و متمّم آن مصوب سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ هجری قمری، می‌تواند به درک ما از چرایی تحدید یکبارهٔ شاه در جریان مشروطهٔ ایران کمک کند. از‌آنجایی‌که الگوی قانون اساسی و متمم آن، قوانین اساسی فرانسه و بلژیک مصوب سال‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ میلادی بوده است، نظر به اصل این مأخذ و تطبیق برخی از مواد این دو نظام‌نامه با قانون اساسی ایران و متمّم آن می‌تواند راهگشا باشد و نشان دهد که چگونه عده‌ای منوّرالفکر مانند سعدالدوله و تقی‌زاده کاتولیک‌تر از پاپ شدند و یک شبه شاه را مانند سایهٔ روی دیوار نمودند. باری شباهت و مطابعت ایرانیان از فرانسه به حدی است که ناصرالدین‌شاه به هنگام بازدید از پاریس در سفر سوم خود به اروپا به این مهم اشاره کرده، در اظهارنظری جالب می‌نویسد:

پیش‌تر می‌گفتند ایران، فرانسهٔ مشرق‌زمین است، هیچ غور در این فقره نکرده بودم. این سفر که دیدم یقین کردم همین‌طور است، خیلی همه‌چیزشان به ایران شبیه است.^۱۱

در مشروطهٔ ایران نیز این شباهت به اوج خود رسیده و یکی از تجلیّات آن در تحریر قانون اساسی جلوه‌گر شد. مجلسیان، قانون اساسی سال ۱۸۳۰ فرانسه را مدل قرار داده و از روی آن مواد نظام‌نامه را نوشتند. فرانسه مهد انقلاب و سوسیالیسم در جهان است و تقلید از این جمهوری شرور، نمی‌توانست عاقبتی خوش داشته باشد. ادموند برک[۱] در باب فرانسویان در اثر کلاسیک و جاودانهٔ خود آورده است:

آنها شاه خود را زندانی کردند،‌ شهروندان کشور خود را به قتل رساندند و در اشک و خون دیگران حمام گرفتند…بی‌رحمی آنها نتیجهٔ خام هراسشان نبود، بلکه حاصل احساس امنیت کامل آنها بود.^۱۲

مشروطه‌خواهان ایرانی نیز به‌طورکلی همین رویّه را پیش گرفتند و هر چند خوشبختانه به گرد پای انقلابیون فرانسوی در جنایت و ترور نرسیدند، اما در نابودی یکبارهٔ نهادها، خوب شاگردی کردند. ابتدا لازم است از همین جمهوری آغاز کنیم و قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه را مورد بررسی قرار دهیم و برخی مواد آن را با قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن تطبیق دهیم. فرانسه پس از انقلاب کبیر هیچگاه رنگ آرامش و ثبات به خود ندید، و در پی شکست نهایی ناپلئون از ائتلاف هفتم اروپا، تاج‌و‌تخت را دگربار به بوربون‌ها پس داد. قانون اساسی مصوب ۱۸۳۰ اما از دل انقلاب دوم این کشور، یعنی انقلاب معروف به ژوئیه سربرآورد. انقلابی که این بار علیه شارل دهم، جانشین لویی هجدهم شعله کشید و دیهیم را از بوربون‌ها گرفته، آن را در سلطنت ژوئیه به شاخه‌ٔ اورلئان تحویل داد. لویی فیلیپ[۲]، شاه فرانسه شد و قانون اساسی مذکور در چنین فضایی به دستور او منتشر شد. بر اساس قانون اساسی ۱۸۳۰، پارلمان فرانسه از دو مجلس علیا[۳] و مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود. انتخاب اعضای مجلس علیا طبق اصل بیست و سوم تماماً در اختیار پادشاه فرانسه بود. او می‌توانست اعضای این مجلس را به‌طور موروثی یا مادام‌العمر تعیین کند. درحالی‌که بر اساس اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسی مشروطهٔ ایران، پادشاه تنها نیمی از اعضای سنا را، آن هم به مدت دو سال تعیین می‌کرد. جالب‌تر اینکه مجلس سنای مذکور، با وجود نصّ قانون اساسی، به دلیل سنگ‌اندازی مشروطه‌خواهان و البته کاهلی شاه، هیچگاه تشکیل نشد! در بررسی اصول مربوط به مجلس نمایندگان، پادشاه فرانسه طبق اصل چهل و دوم می‌توانست مجلس را منحل کند. اختیاری که پادشاه ایران از آن هم محروم شده بود. در فصل قوه قضاییه نیز، بنا بر اصول چهل و هشتم و چهل و نهم، قضات توسط شاه فرانسه منصوب می‌شدند و امکان عفو و تخفیف مجازات نیز طبق اصل پنجاه و هشتم برای او وجود داشت. اما هیچ‌یک از این اختیارات قضایی برای پادشاه ایران لحاظ نشده بود. بر اساس فصل «اقتدارات محاکمات» در متمم قانون اساسی ایران، قضات توسط قانون عدلیه منتخب می‌شدند و طبق اصل هشتادم،‌ پادشاه تنها فرمان نصب آنها را صادر می‌کند.^۱۳ در مجموع پادشاه ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن، دارای هیچ‌یک از اختیارات مهم همتای فرانسوی خود در قوای ثلاثه نبود و امتیازات اساسی یک پادشاه مشروطه نیز از وی دریغ شده بود: اختیاراتی مانند انحلال مجلسین، انتصاب اعضای مجلس سنا به مدتی طولانی‌تر از دورهٔ نمایندگی مجلس شورای ملی و ایضاً تخفیف و عفو مجرمان.

در ادامه قانون اساسی بلژیک را هم بررسی خواهیم کرد، که تأسیس آن دقیقاً مقارن با تحولات انقلابی فرانسه در ژوئیه ۱۸۳۰ بوده است. اتحادی که کنگرهٔ وین در سال ۱۸۱۵ میان هلند جنوبی[۴](بلژیک) و هلند شمالی (هلند) برقرار کرد و آن دو را یک دولت واحد نامید، دیری نپایید که نقض شد و دوامی نداشت. انقلاب ۱۸۳۰ موجب جدایی بخش جنوبی هلند و استقلال بلژیک شد. قانون اساسی بلژیک محصول همین انقلاب یا استقلال است. سپس کنگرهٔ ملی بلژیک، قانون اساسی ۱۸۳۱ را که در زمان خود بسیار مترقیانه و شبیه به قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه بود به تصویب رساند و کشور جدیدالتأسیس بلژیک را بنیان نهاد. اصول مترقیانـهٔ قانون اساسی بلژیک برآمده از محیطی با بورژوازی قدرتمند، بافت اجتماعی نسبتاً همگن و مساحت و جغرافیای کوچک بود. با‌این‌حال در مقایسه با باقی اروپا، این قانون اساسی، انقلابی محسوب می‌شد. قانون اساسی بلژیک حتی در مقایسه با فرانسه که مجلس علیای آن تمام انتصابی بود، سنای انتخابی داشت. با‌این‌حال پادشاهان بلژیک یعنی لئوپولد اول و خصوصاً لئوپولد دوم بعدها لشکرکشی‌های استعماری مهمی در آفریقای مرکزی داشتند که بدون برخورداری از قدرت و اختیارات مکفی امکان‌پذیر نبود. ایرانیان در مشروطهٔ خود از همین قانون اساسی تقلید کردند و تحقیقاً با اِعمال برخی تغییرات جبری، رونوشتی کامل از آن برداشتند، اما از اصل داستان هم تندتر رفتند. ایجازاً چند اصل مهم را مورد مداقه قرار می‌دهیم. فصل اول قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک^۱۴ از دو بخش مربوط به مجلسین[۵] تشکیل شده بود. بخش اول آن مربوط به مجلس نمایندگان و بخش دوم آن، در باب مجلس سنا بود. نمایندگان سنا توسط آن گروه از شهروندانی منتخب می‌شدند که می‌توانستند به اعضای مجلس نمایندگان رای دهند، اما با عمر وکالت هشت ساله که در اصل پنجاه و پنجم آمده است. اصل پنجاه و ششم نیز شرایط عمومی سناتوری را سن حداقل چهل سال، و پرداخت حداقل مالیات ۱۰۰۰ فلورینی[۶] تعیین کرده است. در تدوین قوانین اساسی، عقلا متّفقند که نمایندگی سنا در ممالک سلطنتی باید موروثی باشد یا عمر هر دورهٔ آن، بیش از مدت نمایندگی مجلس تعیین گردد، چرا که فلسفهٔ مجلس سنا ایجاد پیوستگی تاریخی و نوعی ثبات سیاسی-اجتماعی و جلوگیری از انواع تندروی‌های حاصل از بروز پوپولیسم در یک سیستم دموکراتیک است. اما قانون اساسی مشروطهٔ ایران، بی‌توجه به این سنّت مهم، مدت نمایندگی مجلس سنا را طبق اصل پنجاهم تنها دو سال تعیین کرد. یعنی مدت نمایندگی سنا دقیقاً به اندازهٔ مدت وکالت مجلس شورای ملی بود. بخش اول از فصل دوم قانون اساسی بلژیک نیز، به وظایف و اختیارات «پادشاه» اختصاص پیدا کرده بود که اصل شصتم تا هشتاد و پنجم را دربر می‌گرفت. یعنی بیست و شش اصل از قانون اساسی بلژیک را شامل می‌شد. وانگهی اصل شصتم آن، بدون اینکه سلطنت را موهبتی بداند که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده،[۷] اعلیحضرت لئوپولد اول و اعقاب ذکور او را پادشاهان موروثی بلژیک می‌خواند. جالب اینجاست که لئوپولد، دوک ساکس-کوبورگ[۸] بود و اصولاً او و دودمانش قبل از تأسیس بلژیک فاقد سلطنت بوده‌اند. بااین‌وجود مطابق اصل شصتمِ قانون اساسی ۱۸۳۱، پادشاهی بلژیک، حق موروثی او و اعقاب ذکورش دانسته شد. ایران که در سال ۱۹۰۶ میلادی، مملکتی کهن، و با سلسلـهٔ پادشاهی قدیمی بود، حتی در این مورد به راه دیگری می‌رود. مطابق آنچه که مجلسیان ایرانی تدارک دیدند، سلطنت محمدعلی‌شاه که پنج پشت او، پادشاهان ایران بودند، طبق اصل سی و پنج متمم قانون اساسی، ودیعه‌ای می‌شود که ملت به وی تفویض کرده است. این اصل بدون اشاره به این مهم که حق سلطنت موروثی است و منشأ آن ملت یا مجلس نبوده و نیستند، در نهایت موجب تنزل شأن پادشاه شد و عملاً دربار را از صلابت گذشته انداخت. به‌طوری‌که پس از فتح طهران و به هنگام افتتاح مجلس دوم، وقتی در نطق احمدشاه، سلطنت، موهبت الهی خوانده شد، جریده‌ای یومیه، گستاخانه معترض شده که چرا چنین نوشتید حال آنکه ملت به فلانی سلطنت داده است!^۱۵

بازگردیم به قانون اساسی بلژیک؛ اصل هفتاد و یکم نیز به پادشاه بلژیک اختیار انحلال مجلسین را می‌دهد و مطابق اصل هفتاد و دوم، شاه می‌تواند تشکیل هر دو مجلس را تا یک ماه به تعویق بیاندازد. اما از چنین اختیارات مهمی در قانون اساسی مشروطهٔ ایران و متمم آن مطلقاً خبری نیست. پادشاه بلژیک بر اساس اصل هفتاد و سوم حتی می‌تواند احکام قضات را وتو کرده، یا آنها را تخفیف دهد. و در فصل سوم که مربوط به قوه قضائیه است، قضات عالی را طبق اصل نود و نهم تعیین کند. در بخش مالیه هم این مجلسین هستند که قانون محاسبات را تعیین می‌کنند و به بودجه رأی می‌دهند. درحالی‌که طبق اصل چهل و ششم قانون اساسی ایران، امور مالیه مختص مجلس شورای ملی است و مذاکرات آن تنها به اطلاع سنا می‌رسد!

این مقایسه تطبیقی و موجز به روشنی نشان می‌دهد که قانون اساسی مشروطهٔ ایران(و متمم آن) در قیاس با دو کشور فرانسه و بلژیک لیبرال‌تر، و نسبت به تحدید پادشاه با شدت عمل بیشتری عمل کرده است. مشخص نیست چنین تندروی بر مبنای کدام عقل سلیم رخ داده تا ظرف مدت کوتاهی تمام قدرت را از دربار و شخص پادشاه گرفته و آن را یکجا به مجلس شورای ملی منتقل کند. آیا چنین انفصال ناگهانی و رادیکال از تمام پیشینه تاریخی و نهادهای شکل گرفته در طول تاریخ می‌توانست به جایی بهتر از آنچه اتفاق افتاد منجر شود؟ درعین‌ِحال، طبق اسناد تاریخی، هر جا که اقتضای منافع مجلسیان بود، از اصول همین قانون اساسی هم تخطی شد. مثلاً سنا را هیچگاه تشکیل ندادند و ایضاً به اصل سی و ششم وفادار نماندند. از واقعیات دنیای انسانی این است که قدرت، اعم از فردی یا جمعی آن، میل به گسترش و بسط لاینقطع خود دارد، و با سر دادن شعار «آزادی‌خواهی» و «مشروطه‌طلبی» این تمایل به انبساط قدرت از بین نمی‌رود. اخبار طهران در پس از مشروطه، قصه‌ای است پر غصه که بازگویی آن صبر جمیل می‌طلبد.

انقلابیون به جان هم افتادند

تقی‌زاده و بهبهانی، دشمنان شاه مخلوع با چنان کر و فری وارد پایتخت شدند که گویی شمس وارد قونیه شده باشد. سیدحسن تقی‌زاده با آن سن کم حالا از بزرگان مملکت، و برای بار دوم وکیل مجلس شد تا باز هم فتنه کند. این عنصر رادیکال و شهرت‌طلب، طبق نامهٔ ثقهالاسلام تبریزی به شکل غیرقانونی راهی مجلس دوم شد چرا که «دارای شرایط انتخاب نبود، نه ملک داشت نه مالیات‌بده بود ولی با نیتی و قصدی، اول او را داخل انجمن[تبریز] کردند و اسم گذاشتند که حیاط ملکی به او بخشیده‌اند و حال آنکه بالمره دروغ بود.»^۱۶ تقی‌زاده در حکومت هیئت‌مدیره یا دیرکتوار نیز که به تقلید از انقلابیون فرانسوی تأسیس کردند، قدرت بالایی داشت. حتی عضدالملک قاجار در مقابلش کرنش می‌کرد و احترامات بجا می‌آورد. دیگری عبدالله بهبهانی، «شاه سیاه» بود که اهالی طهران به هنگام ورود او تا عبدالعظیم به استقبال رفتند و برای قدومش یک شتر، سه گاو و پنجاه گوسفند قربانی کردند.^۱۷ستارخان و باقرخان هم که زان پس سردار ملی و سالار ملی لقب گرفتند از وقتی وارد طهران شدند مورد استقبال باشکوهی قرار گرفتند، اما با برخی وکلا اختلاف نظر داشتند. حتی نوشته‌اند که ما بین خودشان نزدیک بود جنگ و خونریزی بشود.^۱۸ سپهدار هم که همه کارهٔ طهران و پدر مشروطه شده بود از وضع آشفته‌ای که مشروطه‌طلبی رادیکال به بار آورده بود، کلافه شده، و متصل از خوانین بختیاری و ایضاً آذربایجانی‌ها گله داشت.^۱۹تقی‌زاده باز رهبر انقلابیون، و چنان رادیکال است که به فاتحان طهران که شاه را عزل کرده‌اند اتهام «میانه‌روی» می‌زند!^۲۰ در یک گردهمایی، باقرخان سالار ملی سخنانی شورانگیز و تعرض‌آمیز نسبت به او ایراد کرد:

همه بدبختی ایران در سال‌های اخیر نتیجهٔ جاه‌طلبی و خودخواهی چند تنی است که شاه پیشین را به جدایی از پارلمان رساندند و سپس با موفقیت در خارج پنهان شدند…اکنون این پنج شش تن دوباره به ایران بازگشته‌اند و به تحریکات خود ادامه می‌دهند و امکان نمی‌دهند وزرا، نوسازی را که برای کشور لازم است شروع کنند.^۲۱

جناح دموکرات به رهبری تقی‌زاده در مجلس دوم معتقد بود تا کابینهٔ سپهدار روی کار است و وزرا انقلابی نیستند، امورات کشور پیش نمی‌رود.^۲۲ عضدالملک هم که در عهد سابق هر چه ریش‌سفیدی کرد تا از آتش خشم شاه بکاهد یا زهر مجلسیان را کم کند به جایی نرسید،‌ این روزها در قصر ابیض مستأصل شده بود و خود را بیشتر یک زندانی می‌دانست تا نایب‌السلطنه.^۲۳ مملکت را روس‌ها اشغال کرده بودند و قصد بیرون رفتن هم نداشتند. تبریز را در قرق خود داشتند و تا پستوی خانهٔ ثقهالاسلام هم پیش رفته بودند. انگار تبریز خوش داشت زیر سایهٔ سالدات روس برود اما از محمدعلی‌شاه تبعیت نکند! ستارخان و باقرخان، حالا در طهران ساکن شده، آذربایجان را در دست روس‌ها رها کرده بودند. در حقیقت پس از عزل شاه، آنها را به پایتخت فراخواندند تا کنترل تبریز برای دولت آسان باشد. نوشته‌اند ماهی سه هزار تومان از سپهدار مواجب می‌گرفتند و هر کدام صد نفر نوکر داشتند.^۲۴ ایران از یک شاه، ظرف کمتر از سه سال به وضعی رسید که هر کسی برای خود شاهی می‌کرد. فقط در ایران است که مانند این دو مجاهد می‌توان یک شبه از فرش به عرش رسید و از اکابر مملکت شد. بسیاری از ایالات حاکم نداشتند و حکّام جدید نیز از ترس جان خود و به علت نبود استعداد نظامی، قبول ماموریت نمی‌کردند. باری بر اختلاف میان مشروطه‌خواهان که حالا به دو جناح انقلابی(دموکرات) و اعتدالی تقسیم شدند، روز به روز افزوده شد، خاصه میان دو جریان اصلی که یکی را تقی‌زاده و دیگری را بهبهانی هدایت می‌کرد. با افتتاح مجلس دوم چندی نگذشت که فتوایی از نجف و به امضای حضرات آقایان عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی به مجلس رسید، که خواستار عزل و اخراج تقی‌زاده، رهبر جناح اقلیّت شده بود:

چون ضدیت مسلک سیدحسن تقی‌زاده…با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود و اعیان ثابت، و از مکنونات فاسده‌اش عیناً پرده برداشته است؛ لذا از عضویت مجلس مقدس ملی… قانوناً و شرعاً معتزل است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان…واجب، و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم، و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنی با صاحب شریعت علیه‌السلام.^۲۵

در واقع با این فتوی، کار تقیزاده و نقش پررنگ و رادیکالش در مشروطه ایران تمام میشود. او که رهبری اقلیّت مترقی و سوسیالیست مجلس را بر عهده داشت لاجرم مجبور شد با این حکم ایران را ترک کند. با اینحال این فتوی‌ٰ برای مخالفان تقی‌زاده هم چندان بی‌هزینه نبود. دو جناح به اصطلاح مشروطه‌خواه که هر کدام بنا بر تصورات ذهنی و اغراض شخصی خود علیه پادشاه سابق متحد شده بودند و دعوی حریت و شورا داشتند، حالا که دیگر تالار برلیان و سلامی در کار نبود، هر کدام ساز خود را کوک کرده و به جان هم افتاده بودند. تقی‌زاده و بهبهانی را می‌توان نماد این دو گروه دانست که در سقوط مجلس اول هم راستا بودند، ولی اکنون مثل هر انقلاب دیگری، سهم خود از قدرت را می‌خواستند و به کم یا حتی زیاد آن قانع نبودند: یا همه چیز را برای خود و فرقهٔ خود می‌کنیم یا کلاً بازی را بر هم می‌زنیم. ازآنجاکه این دو جریان به کسی که مشروطه را داده، متمم را امضا کرده، خزانه را دو دستی به آنها بخشیده و حتی از محاکمهٔ عاملین ترور خود صرفِ‌نظر کرده بود، رحم نکردند، روشن است که به یکدیگر نیز رحم نخواهند کرد. این جماعت ماجراجو، ترور سیاسی را به تقلید از سوسیالیست‌های قفقازی در محیط سیاسی ایران باب کردند، و از تروریست‌ها قهرمان ساختند. از قاتل شاه شهید گرفته که او را آزادی‌خواه نامیدند تا عباس تبریزی، قاتل اتابک که دور قبرش طواف می‌کردند. عاقبت هم نارنجک به اتومبیل شاه انداختند و سپس عاملین ترور او را آزاد کردند. حالا چرخ روزگار به سراغ خود آنان آمده است. در جنگ میان انقلابیون، طیف تقی‌زاده به جان بهبهانی افتادند و به وسیلهٔ چهار مجاهد با چهارده تیر او را به قتل رساندند.^۲۶ تقی‌زاده خود تا پایان عمر این اتهام را منکر شده اما همهٔ عالم و آدم او را مقصر می‌دانستند؛ چرا که هم انگیزهٔ ترور را داشت و هم از طریق جوخهٔ اوغلی قوت انجام آن را. قولی معروف گشت که «تقی‌زاده گفت و شقی‌زاده کشت!»^۲۷بهبهانی قبل از ترور، علیه تقی‌زاده توپخانهٔ خود را فعال کرده بود تا این جوان جویای نام را از دور خارج کند. پیش‌دستی کرده و از جناب آخوند فتوی‌ٰ گرفته بود که، از آنجا که رسومات جدید مجلس خلاف شرع است تقی‌زاده باید از مجلس اخراج شود. تقی‌زاده نیز پاتک زد و آقا را به دیدار باقی فرستاد. طرفداران بهبهانی نیز جری شده، از طریق تعدادی مجاهد یکی از بستگان تقی‌زاده را در لاله‌زار آش و لاش کردند. این تازه‌ بهار آزادی بود، زمستان بنا بود چه شود را خدا می‌دانست. پس از این واقعه، جنگ پارک اتابک هم رخ داد و قشون دولتی به فرماندهی یپرم ارمنی و بختیاری‌ها به جهت خلع سلاح به پارک هجوم بردند و سردار ملی را مجروح کردند، به‌طوری‌که پای ستارخان از آن روز چهار انگشت کوتاه شد و همیشه لنگ می‌زد.^۲۸ ستارخان پس از این واقعه به کنج عزلت خزید و پس از چند سال، ‌به حال غریبی از دنیا رفت. عاقبتِ او که در تبریز، عزیز بود و در طهران ذلیل، بی‌شباهت به سرنوشت مشروطهٔ ایران نیست. واقعـهٔ پارک اتابک موجب قدرت‌گیری مضاعف بختیاری‌ها شد در‌حالی‌که مجاهدین آذربایجانی را خلع سلاح کرد. در واقع حزب اقلیت و متحدانش را بر حزب اکثریت، توفیق نظامی داد و از نظر حزبی نیروهای مسلح طرفدار دموکرات‌ها و بختیاری‌ها را حفظ کرد، درحالی‌که مجاهدان طرفدار اعتدالیون را از بین برد.^۲۹این دو جریان مخالف محمدعلی‌شاه طوری به جان هم افتادند که به‌ قول مجتهد تبریزی از نمانیدگان مجلس دوم، «امنیت به کلی مسلوب شد و احدی بر جان خود مامون نبود.»^۳۰

خرس شمالی

روس‌ها که، به بهانـهٔ عدم امنیت اتباع خود در در جریان شورش تبریز، از ارس گذشته بودند حالا وقیحانه پیش می‌آمدند. این خرس شمالی در تمام تاریخ خود به ایران مانند طعمه‌ای نگاه می‌کرد که باید روزی بلعیده شود. همیشه در اندیشهٔ عمل به وصیت خیالی پطر کبیر بود و از زمانی هم که موفق شد بالای ارس را در جنگی خونین از متصرفات ایران جدا کند، اشتهایش بیشتر شده بود. اوضاع اروپا و رقابت با آلمان، انگلستان را به روس‌ها نزدیک کرد به‌طوری‌که در آن زمان متحد یکدیگر شدند و رقابت سنّتی خود را تا حد زیادی تخفیف دادند. باری چه باید کرد که همسایه بد، بزرگترین رنج و سخت‌ترین بلا است. آرزوی رسیدن به آب‌های خلیج فارس و تسلط بر ایران تا آن روز تنها با موازنهٔ قوا به واقعیت بدل نشد، و کشور را از الحاق به روسیه نجات داد. اما حالا که مشروطه دربار را از مدار مملکت حذف نموده بود روس‌ها ایران را بی‌صاحب دیده، حتی برای آمد و شد خودسر شده بودند.

پس از عزل محمدعلی‌شاه، کشور مورد تاخت و تاز هر کس و ناکسی قرار می‌گرفت. به راستی شیرازهٔ مملکت از هم پاشیده بود و حتی موافقان مشروطهٔ رادیکال، سرخورده و کلافه شدند. واقعـهٔ اولتیماتوم روس‌ها به دولت ایران که به بهانهٔ ضبط املاک شعاع‌السلطنه توسط ژاندارمری خزانه صورت گرفت، دگربار موجب ایجاد یک دوقطبی سیاسی در طهران شد. باز هم دموکرات‌های انقلابی مانع از پذیرش یک عذرخواهی ساده شدند و بنای مقاومت و جنجال را در مجلس نهادند. حالا که روس‌ها به دنبال بهانه می‌گشتند و از حذف یکبارهٔ دربار در ادارهٔ مملکت گله‌مند بودند، پذیرش این اولتیماتوم می‌توانست مانع از گسترش بحران به سایر بخش‌ها شود. القصه اوضاع آن‌طور که کم‌هزینه‌تر بود پیش نرفت و عاقبت مجلس دوم توسط کسانی‌که خود را مجاهدین مشروطه‌خواه می‌نامیدند به زور تعطیل شد. دولت ایران هم تنها پس از اینکه تعداد زیادی از قشون روسیه وارد رشت و قزوین شدند، اعلام می‌کند که اولتیماتوم را پذیرفته است و خیال مقابله با روس‌ها را ندارد. در حقیقت اندک زمانی پس از عزل محمدعلی‌شاه، مشروطیت را تقریباً تعطیل کردند. روس‌ها اما در تبریز، پایتخت مشروطه‌خواهی، جنایت را به حد اعلا رساندند و آذربایجان را عملاً مستعمرهٔ خود کردند. متأسفانه در ایام مشروطه، تبریز برای قفقازی‌های انقلابی جا باز کرد، ادارهٔ شهر را به چپ‌گرایان سپرد و سپس به نام مشروطه، مقابل محمدعلی‌شاه ایستاد و او را از سلطنت خلع نمود، اما حالا به روزی افتاده که نوشتن از آن هم دشوار است. حتی آورده‌اند به هنگام یکه‌تازی روس‌ها، گروهی از تبریزی‌ها به دیدن شجاع‌الدوله رفته و از او دعوت کردند که بیاید و حکومت شهر را در دست بگیرد. در سر راه خود نیز شعار «زنده‌باد محمدعلی‌شاه» سرمی‌دادند و نمادهای مشروطه را ویران می‌کردند. در هر حال روس‌ها که بر تبریز مسلط شدند، انتقام سختی از اتباع قفقازی خود، مجاهدین ایرانی و حتی مردم غیرنظامی گرفتند. در یک فقره، چهل تن را اعدام کردند که ثقهالاسلام تبریزی یکی از آنها بود.^۳۱

بازگشت ناکام محمدعلی‌شاه

مملکت در منتهی‌الیه فلاکت و ناامنی قرار داشت. دستاورد مشروطه تابه‌حال عبارت بود از عزل شاه، اعدام شیخ فضل‌الله، ترور بهبهانی، ترکتازی روس‌ها و هرج‌ومرج سراسری در کشور. مجلس و دولت، کاری از پیش نبرده و بیش از گذشته به سفارتین وابسته شدند. حالا که همه چیز بدست خودشان افتاده بود و درباری هم در میانه نبود، دیگر می‌خواستند مسئولیت خرابی‌ها را به گردن که بیاندازند؟ باز هم ارادهٔ ملوکانه!؟ وحیدالملک که از نمایندگان دموکرات مجلس دوم است، در خاطرات خود آورده:

دربار قاجاریه…از سطوت و رفعت دیرینه خود افتاده بود و اختیارات در حقیقت بالتمام در دست مجلس شورای ملی قرار گرفت.^۳۲

تندروها توانستند در نهایت دربار را از جریان ادارهٔ کشور حذف کنند و تمام اختیارت را در کف بی‌کفایت خود قرار دهند. در مجلس دوم، سوسیالیست‌ها با اسم دموکرات گرد هم آمدند و جناح انقلابی مجلس را تشکیل دادند. با تشکیل سنا که نص قانون اساسی بود مخالفت کردند و خواستار اصلاحات ارضی و سکولاریسم بودند. زمزمه‌های بازگشت پادشاه از شمال به گوش آنها می‌رسید و لرزه بر اندامشان می‌انداخت. برخی در شهرها، گروه‌هایی در عشایر و ایضاً رجال برجسته مایل به تشریک مساعی با محمدعلی‌شاه بودند. برادران شاه یعنی شعا‌ع‌السلطنه و سالارالدوله نیز فعال شدند. گویی تاج و تخت ایران، صاحب اصلی خود را فرا می‌خواند. سپهدار تنکابنی از فاتحان پایتخت و یکی از پدران مشروطه، حالا از کردهٔ خود پشیمان شده، و حتی در جمعی گفته بود امروز تاج و تخت سلطنت ایران لایق محمدعلی‌شاه است.^۳۳ در چنین اوضاع و احوالی سپهدار از نظر جبههٔ مخالف، مشکوک به نظر رسیده، فلذا ظن دموکرات‌های مجلس و بختیاری‌ها را برانگیخت. آنها نیز بی‌درنگ او را از ریاست دولت برکنار کردند و بلافاصله یک بختیاری را به جایش انتخاب کردند: صمصام‌السلطنه. بختیاری‌ها پس از فتح طهران به قدری اموال غارتی بدست آورده و فروختند که حد نداشت. احدی نمی‌توانست به آنها حرفی بزند. مختار و مجاز بودند هر کاری انجام دهند و مردم هم هر جا آنها را می‌دیدند از ترس، راه خود را کج می‌کردند.^۳۴صمصام نیز رهبر آنان بود و بر این روش، که نباید یک نفر شاهزاده و قاجار زنده باشد.^۳۵او که وزارت جنگ را در کابینهٔ سپهدار بر عهده داشت برای مقابله با قشون شاه، پنجاه هزار تومان نقدینه را میان بختیاری‌ها تخس کرد و از هر جهت قوای دولتی را برای رویارویی با قشون شاه تقویت نمود.^۳۶ دولت‌آبادی در مورد قدرت‌گیری بختیاری‌ها نوشته است:

ریاست رؤسای بختیاری بر دولت که هرگز تصور این مقام را برای خود نمی‌کردند، آنها را وادار می‌کند که جداً در مقابل حملات محمدعلی‌میرزا و سالارالدوله ایستادگی نمایند.^۳۷

سفارتین نیز در این میان اظهار بی‌طرفی کردند.^۳۸ حالا جنگ دو ارتش در پای کوه‌های البرز سرنوشت حکومت آینده را تعیین می‌کند. همه چیز برای زورآزمایی طرفین آماده است تا نتیجه چه شود. محمدعلی‌شاه می‌بایست زمانی که بر طهران مسلط بود چنین سعی و همتی از خود نشان می‌داد نه حالا که از تاج و تخت دور افتاده است. شاه معزول که چند صباحی قبل تاج کیانی و تخت طاووس را میان مشتی بختیاری و مجاهد رها کرده و به زرگنده رفت، حالا مجبور است برای بازپس‌گیری میراث خود تن به چنین معرکه‌ای بدهد. باری در دو نقطه قوای شاه با قوای بختیاری و مجاهد به هم رسیدند. یکی در فیروزکوه و دیگری در ورامین. القصه در هر دو جنگ، قوای دولتی بر قشون شاه غالب شده و او را شکست دادند. گویی در طالع محمدعلی‌شاه، همه چیز قمر در عقرب بود. شاه ناکام پس از شکست دوبارهٔ خود، مجبور به عقب‌نشینی شده و خاک ایران را برای همیشه ترک کرد. بختیاری‌های فاتح، که با کمک نیروهای ایلیاتی خود توانسته بودند به طهران انتظام نسبی ببخشند و ایضاً مناصب مهمی را هم تصاحب کنند، حالا قوای محمدعلی‌شاه را نیز مغلوب کردند. این دولت صمصام بود که با کمک مجاهدین توانست مانع از بازگشت شاه مخلوع به تاج و تخت شود و حملهٔ سالارالدوله را نیز با شکست مواجه کند. ترس از اینکه بازگشت پادشاه، دودمان آنها را بر باد دهد چنان انگیزه‌ای در آنان ایجاد می‌کرد که در نهایت به نفع سایر مخالفین تمام شد.

از روزی که شاه در طهران عزل شد، قدرت و تمام مناصب اصلی به دست سران بختیاری افتاده بود. آنها حاکم مایشاء ایران شدند. چنین تغییری در مملکتی که حداقل دو ثلث آن را ایلات و عشایر تشکیل می‌دادند می‌توانست پیامدهای جدی داشته باشد. تبعیت ایلات و عشایر مسلح از طهران، مادامی برقرار بود که قدرت تنها در خاندانی باقی بماند که به موجب فتح نیاکان، شهریاران موروثی ایران بودند، و نه بختیاری و مجاهد. بختیاری نه دربار بود و نه مجلس، و بنابراین فرامینشان ولو که دولت را هم در اختیار داشته باشند، برای ایلات و عشایر قابل قبول نبود. اعراب جنوب، قشقایی‌ها، قوامی‌ها، لرهای پشتکوه و حتی برخی از بختیاری‌ها برتری سیاسی سرداراسعد و صمصام‌السلطنه را باور نداشتند و از نظر ایلیت چنین اطاعتی را برنمی‌تافتند. مشروطه سبب شده بود آن حسابی که ایلات از طهران می‌بردند که به وقت یاغی‌گری حریف قشون شاه نمی‌شوند، به خطر بیافتد. این نظم سنتی با نابکاری انقلابیون دچار ضعف شد و در پردهٔ آخر به عزل شاه انجامید. سران ایلات و عشایر که روزگاری مفتخر به دریافت لقب ایلخانی از پادشاه بودند، امروز قصر گلستان را بی‌صاحب، و در سلطهٔ بختیاری و مجاهد می‌دیدند: از شیخ خزعل گرفته تا صولت‌الدوله قشقایی و ایضاً خوانین کرد و لر. عبدالحسین شیبانی وحیدالملک که از فرقهٔ دموکرات مجلس دوم است در خاطرات خود آورده که، وقتی با شروع جنگ جهانی اول و سقوط کابینهٔ مستوفی، از خوف روس‌ها طهران را ترک کردند و عازم کرمانشاه شدند، در بروجرد به منزل یکی از خوانین لر به نام علیمردان خان، رئیس بیرانوند، درآمدند. خان که «دارای صورت خشن تا حدی غمناک با یک جفت سبیل آویزان» بود به منورالفکری چون او جملات معترضه‌ای می‌گوید که میزان درک رؤسای ایلات از اهمیت اقتدار سلطنت را می‌رساند. درکی که مشتی انقلابی مغرض یا نادان از آن بی‌بهره بودند:

چرا محمدعلی‌شاه را برداشته، یک بچه را به جای او گذاشته و کار مملکت را به اینجا کشانیده‌اید؟ مشروطه یعنی چی؟ یعنی بی‌انضباطی، بی‌بزرگ و بی‌سرداری، بی‌شاه و بی‌مملکت‌داری.^۳۹

پس از عزل محمدعلی‌شاه بر نابسمانی مناطق مختلف کشور اعم از طهران و سایر ایالات پیوسته افزوده شد. اساس مملکت فرو پاشید، و آن همه قصیده و غزل در باب آزادی و قانون، تنها فقط هجو ایران شد و بس. عقلا همیشه معتقد بودند که نباید به عده‌ای ماجراجو یا مغرض میدان داد تا رشتهٔ امور را بدست بگیرند و شوکت سلطنت و قدرت صدارت را ضایع کنند، و الا خرابی مملکت را بیش از پیش فراگرفته و خارجی بر ایران مسلط خواهد شد. ناصرالملک که نائب‌السلطنه حالیه مملکت بود در اوان مشروطه، این مهم را به محمد طباطبایی تذکر داد، اما کو گوش شنوا! مشروطه در جریان پیشرفت سریع خود به یکباره تمام قدرت را از شاه ستاند و او را مانند سایهٔ روی دیوار کرد، درحالی‌که فرانسه و بلژیک هم اینگونه عمل نکردند. با قلم و دوات، سلطنت موروثی شاه را ودیعهٔ ملت نامیدند، و مانع از تشکیل مجلس سنا، حتی با عمر محدود دو ساله شدند. خزانه و قشون را هم از شاه گرفتند. این تغییرات انقلابی، با اقدامات گروه‌های فشار خارج از مجلس توأمان شده بود. سوسیالیست‌های انقلابی در تبریز و رشت و نمایندگانشان در طهران هر وقت که مشروطه رنگ آرامش به خود می‌دید، با ترور و بلوا، و به بهانهٔ مجلس‌خواهی، شاه را تهدید به برکناری و حتی مرگ می‌کردند. قشون‌کشی علیه محمدعلی‌شاه در پردهٔ آخر، اوج بلوای مشروطه بود. سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری که تا آن زمان از بی‌ربط‌ترین افراد به مشروطیت ایران بودند، بنا بر مقاصد شخصی و تحریک علما به پایتخت قشون کشیدند و عملاً قوهٔ طهران به‌عنوان مرکز کشور را زیرسؤال بردند. عزل محمدعلی‌شاه نیز موجب انتقال قوهٔ سلطنت به احمدشاه نابالغ شد که از ادارهٔ امور برکنار بود، و کشور در چنین ایام سختی تحقیقاً اصلی‌ترین نهاد سیاسی خود یعنی دربار پادشاهی را از دست داد. وقتی اقتدار پایتخت در نظر ایلات و عشایر زیر سؤال رفت، طهران خود را وابسته به قشون بختیاری دید. بختیاری‌ها قائم‌مقام دولت شدند و حتی به هنگام بازگشت محمدعلی‌شاه ریاست دولت را بر عهده گرفتند. دولت‌آبادی که چند سال پس از این وقایع مجدداً به ایران بازگشته و اوضاع مملکت را رقت‌انگیز دیده بود، این مسئله را تأیید می‌کند و پیامدهای آن را ناگوار می‌خواند:

بدیهی است حکومت ایلاتی در مملکتی مانند ایران، با اوضاع ایلات دیگر و رقابتی که در آنها هست، چه اثر می‌کند و هم در حکومتی که قوهٔ ایلاتی او محتاج‌الیه دولت باشد، چه در مرکز و چه در ولایات، آن قوه جلب نفع را، یگانه مقصد خویش بشمارد، حالِ زیردستان او پیداست به کجا می‌کشد. این بود که کار ستمکاری در تمام مملکت مخصوصاً در نقاطی که حکومت ایلاتی بود، شدیدتر از دوره‌های استبدادی شد و مردم ناچار می‌شدند به قوای اجنبی متوسل گردند.^۴۰

دولت‌های مشروطه پس از عزل شاه اغلب با هماهنگی سفارتین روس و انگیس تشکیل می‌شد و هم از آنها انتظار قرضه و حمایت داشت. دولت ایران اسماً برقرار بود و الا نمی‌توانست بدون مساعدهٔ مالی دولتین لحظه‌ای پابرجا بماند. قسنول‌های روس و انگلیس در شمال و جنوب، رشتهٔ امور سیاست داخلی و خارجی ایران را در دست داشتند.^۴۱ در واقع وابستگی دولت به خارجی از هر جهت نسبت به دورهٔ پیشامشروطه بیشتر شده بود. حتی انتخاب وزرا و فرمانفرمایان ایالات نیز باید به اطلاع روس و انگلیس می‌رسید و چاره‌ای هم جز این نداشتند. کنترل آذربایجان را از دست دادند و حاکم تبریز را روس‌ها تعیین می‌کردند، به‌طوری‌که وقتی سپهدار به‌عنوان حاکم منصوب از جانب طهران به تبریز رفت تنها زمانی او را پذیرفتند که قبول کند حاکم اسمی باشد و فرد منصوب روس‌ها ایالت را اداره کند.^۴۲ دولت ایران توانایی کنترل ایلات و عشایر خود را از دست داده و قادر نبود تا امنیت کاروان‌های تجاری و اتباع خارجی را فراهم کند. افرادی که ادعای مشروطه‌خواهی آنها گوش هفت فلک را کر می‌کرد و به کمتر از نابودی دربار راضی نمی‌شدند، این‌سان در مسائل ابتدایی حکمرانی خود مانده بودند. ازآنجایی‌که شاه از گردونهٔ نظم سیاسی کشور حذف شده، و از طرف دیگر آن همه تقدسی هم که برای مجلس و مشروطه قائل بودند از رونق افتاده بود، اکثر طبقات متوسط اعم از سنّتی و متجدد از مشروطه، سرخورده و نومید شده و ایام باثبات سلطنت شاه شهید را آرزو می‌کردند.^۴۳ دولت‌ها راه به جایی نبرده و حتی نایب‌السلطنه ناصرالملک نیز بیش از آنکه به فکر اوضاع جاری کشور باشد در این اندیشه بود تا زودتر مراسم تاج‌گذاری احمدشاه را برگزار کند و برای همیشه ایران را به مقصد اروپا ترک کند. از بد حادثه و بخت شوم احمدشاه، چندی بعد در اوت ۱۹۱۴ جنگ بزرگ جهانی آغاز شد و ایران این‌بار عرصهٔ تاخت و تاز قوای روس، انگلیس، عثمانی و آلمان واقع گردید.

ز منجنیق فلک، سنگ فتنه می‌بارد

گربه‌ای ضعیف این‌سان وارد جنگلی موحش و تاریک شد و اعلان بی‌طرفی خواهد کرد. دولتی که از انتظام پایتخت خود عاجز است و بازار ترور اشخاص در آن رونق دارد حالا چگونه می‌خواست سرحدّات خود را حفظ کند؟ این زخم خوردهٔ شیر و خرس، سرآخر همه را دشمن خود خواهد کرد و از هر جانوری صدمه خواهد دید. جنگ داخلی کافی نبود، حالا جنگ جهانی اول نیز بلای جان ایران شد. جنگی که انتظار وقوع آن در اروپا می‌رفت عاقبت موجب صف‌آرایی متحدین و متفقین در مقابل هم گردید. انگلستان و فرانسه از ترقیات اقتصادی-نظامی آلمان در هراس افتادند و از در اتحاد با روس‌ها درآمدند. از شرق و غرب، ژرمن‌های مغرور احاطه شدند و جنگی بزرگ آغاز شد. باری اوضاع پسامشروطه در ایران همانطور که عقلا انتظار داشتند جز خرابی و فلاکت چیزی عاید مملکت نکرد و حالا با شروع جنگ جهانی و قشون‌کشی روس و انگلیس و عثمانی میزان خرابی و فقر مردم بیشتر هم خواهد شد. عمر کابینه‌های مشروطه از عمر پشه کمتر بود و کسانی‌که طهران را به آشوب کشیدند، مملکت را رها کرده، در لندن شامپاین می‌خوردند.^۴۴ تقی‌زاده که با فتوای آخوند از طهران فرار کرد، در برلین پناه گرفته بود و گروهی از وکلای مجلس نیز با شروع جنگ و پیشروی روس‌ها، به فکر مهاجرت افتادند. پایتخت در شرف سقوط قرار داشت و حتی شخص احمدشاه را به فکر تغییر پایتخت انداخت. عاقبت روس‌ها متعهد شدند وارد طهران نشوند تا حکومت هم از انتقال پایتخت صرفِ‌نظر کند. بااین‌حال عده‌ای از وکلا به فکر افتاده و در میانهٔ جدال دول معظم، در صدد اتحاد با آلمان و عثمانی برآمدند. دولتی موقت در کرمانشاه و به ریاست نظام‌السلطنه مافی تشکیل داده و از آلمانی‌ها و عثمانی برای مقابله با روس‌ها تقاضای پول و سلاح کردند. عده‌ای نیز از راه استانبول عازم آلمان شدند و کمیته‌ٔ ایرانیان برلین را تشکیل دادند. برلین در آن روزها محل سکونت تعداد قابل توجهی از ملیّون ایرانی بود. وحیدالملک نمایندهٔ دولت موقت کرمانشاه در مذاکره با دولت آلمان، یکی از همین اشخاص بود. این گروه از ملیّون که خود را آزادی‌خواه و دموکرات می‌خواندند، وابسته نظامی- مالی متحدین شدند تا در ایران «حکومت مستقل و آزاد» تشکیل دهند.^۴۵به‌راستی چگونه می‌توان از طریق وابستگی مالی-نظامی به خارج، حکومت آزاد و مستقل تشکیل داد؟ وابستگی به خارج لاجرم آزادی عمل دولت در داخل را محدود می‌کند و نتیجهٔ چنین سیاستی، متضمن آن هدف نیست. حتی سفیر وقت آلمان در ایران هم، تصوّرات خام ملیّون ایرانی مانند فتوحات محیرالعقول ژرمن‌ها و یا ارسال مهمّات جنگی بسیار برای آنها را تکذیب می‌کرد و آنها را اغراق‌آمیز می‌خواند.^۴۶ دولت ایران در خلال جنگ جهانی اول با اعلان بی‌طرفی، سیاستی منفعلانه پیش گرفت و درمانده بود چه کند. روس‌ها تا قزوین پیش آمدند، عثمانی در غرب حضور داشت، و آلمانی‌ها در جنوب ایلات را علیه انگلیس تحریک می‌کردند. اما به‌طورکلی افکار عمومی متمایل به آلمان و عثمانی بود و از روس و انگلیس متنفر.^۴۷ دولت موقت کرمانشاه حتی قراردادی با آلمانی‌ها منعقد کرد که دولت آلمان، استقلال ایران را تا بیست سال تضمین کند!^۴۸ در واقع اجتهاد سیاسی مهاجرین، در آن اوضاع و احوال جنگ اول، اینگونه روابط با آلمان و عثمانی را ضروری می‌دانست و هیچ محدودیتی در دریافت سلاح و پول از آنها قائل نبود. لازم به یادآوری است که این معاهده، تنها یک قمار سیاسی به حساب می‌آمد و هیچ ضمانت اجرایی نداشت و روی زمین اجرا نشد. وحیدالملک که شخصی تحصیل‌کرده و به‌ قول خودش آزادی‌خواه بود، نمایندهٔ همین گروه در سفر به اروپا بود. او در مسافرتی سخت و حساس، در برلین به مصاحبت با امثال تقی‌زاده نشسته بود و بارها شام را با حیدرخان عمواغلی، همکار حزبی خود از زمان مجلس دوم، صرف می‌کرد. تا نصف شب با تروریست مجاهدی چون او همدم بود و بارها با عمواغلی در استانبول یا استکلهم گردش رفته بود. به هنگام انقلاب اکتبر، در کنفرانس جهانی سوسیالیست‌ها در استکلهم شرکت کرد و به‌عنوان نمایندهٔ ملیّون ایران از سوسیالیست‌ها می‌خواست تا در برانداختن دستبرد خارجی از ایران به آنها کمک کنند. ملیّونی که با رادیکالیسم کور خود اساس مملکت را متلاشی کرده بودند، و بر علیه مؤسس مشروطه که شخص پادشاه بود، انواع اهانت و ترور را روا داشتند، حالا مانند دوره‌گردها این‌سو و آن‌سو می‌رفتند و از قیصر و لنین، گدایی استقلال و دموکراسی می‌کردند. دو سرزمین جنگ‌زده و استبدادی آلمان و روسیه چگونه می‌توانستند آنچه خود ندارند را به آنها هبه کنند؟ برای این جماعت، جاذبهٔ این دو کشور(خاصه آلمان) فقط در ایجاد نوعی توازن دیپلماتیک نبود، بلکه ناسیونالیسم آلمانی، و نیز سیستم تمرکزگرای قدرت در هر دو کشور، برای آنها مدلی بس فریبنده بود.^۴۹ وحیدالملک آورده که هدف اصلی از مسافرت او به برلین این بود، که اگر متحدین فاتح شوند حقوق ایران را حفظ خواهند کرد. آیا افرادی چون او قدری تأمل نکردند که چرا فاتح احتمالی چنین جنگ بزرگی می‌باید از موضع برابر با ایران مذاکره کند و آنچه ملیّون پر شر و شور ایرانی طالبند را در طبق اخلاص به آنها اهدا نماید. وحیدالملک اما در پایان، نتیجهٔ مضحک سفرش را «وقوف نسبتاً کامل به رموز ادبیات و زبان آلمانی» ذکر کرده است و بس!^۵۰

توضیحی در اینجا لازم است: این اقدامات متهورانـهٔ به اصطلاح ملیّون ایرانی، قماری بزرگ و البته ناشیانه در جریان جنگ بزرگ جهانی بود. آنها راهبرد موازنهٔ قوا که سیاست خارجی سلاطین گذشته بود را با نوعی خودباختگی به آلمان جایگزین کردند. مضاف بر این، بی‌طرفی ایران در جنگی که هنوز فاتح آن مشخص نبود را هم نقض نمودند. پر واضح است که چنین سیاستی در صورت پیروزی یا شکست آلمان می‌توانست چه عواقبی برای کشور داشته باشد. وکلایی از هر دو جناح مجلس سوم نیز در این وقایع دخیل بودند. خاصه مدرس که خود یکی از همین ملیّون مهاجر است و چند صباحی بعد، از برجسته‌ترین مخالفان قرارداد معروف ۱۹۱۹ می‌شود. او بعدها در مجلس ششم در نطقی، عملکرد دولت موقت کرمانشاه را به این بهانه که تنها نوعی اجتهاد سیاسی بود قابل اغماض دانست و اظهار داشت:

در همین سفر مهاجرت…ما چهار هزار ژاندارم بر باد دادیم…در جریان این سفر آلمان‌ها می‌گفتند تا قصرشیرین نه کرور به حکومت مهاجر قرض داده‌ایم، یازده کرور دیگر هم می‌دهیم و شما یک قبض بیست کروری به ما بدهید. گفتیم ما پولها را می‌دهیم اما رسید نمی‌دهیم.^۵۱

در حقیقت مدرس اقرار می‌کند که ملیّون مهاجر ضمن سیاست طرفداری از آلمان در جنگ اول، تعداد زیادی از قوای ژاندارم ایران را به کشتن دادند و البته مبالغ درخور توجهی از محور متحدین دریافت نمودند. درحالی‌که همین طیف، پس از پایان جنگ جهانی و پیروزی بلامنازع متفقین، از مخالفان دوآتشهٔ قرارداد ۱۹۱۹ میان دولتین ایران و انگلیس شدند، قراردادی قابل انتقاد اما مبتنی بر واقعیت‌های موجود که می‌توانست ایران را از وضع آشفتهٔ خود تا حدی نجات دهد. ملیّون ایرانی که در قمار سیاسی خود، آلمان را ضامن بیست سالهٔ استقلال ایران معین کردند، بعدها بر قراردادی که در بند اول آن، صراحتاً استقلال و تمامیت ارضی ایران محترم شمرده شده بود، خرده گرفتند و دولت وثوق‌الدوله را سرزنش کردند که چرا باید استقلال ایران نیاز داشته باشد تا توسط انگلیس به رسمیت شناخته شود. مدرس بعدها در یکی از نطق‌های مشهورش با کنایه در مورد مادهٔ اول قرارداد ۱۹۱۹ گفت:

آقایان! من رجل سیاسی نیستم. یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر درنمی‌آورم. اما آن چیزی که استباط می‌کنم در این قرارداد بد است، همان مادهٔ اولش می‌باشد که می‌گوید: ما(انگلیسی‌ها) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم. این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: «سید، من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم.»^۵۲

او که از مادهٔ اول قرارداد ۱۹۱۹ مبنی بر محترم‌شدن استقلال و تمامیّت ارضی ایران به صریح‌ترین بیان ممکن توسط بریتانیا، شکایت دارد، در دولت موقت کرمانشاه، حامی و عاقد قراردادی بود که از آلمان خواهان تضمین استقلال ایران به مدت بیست سال شده است! این معاهده هم زمانی امضا شد که آلمان و عثمانی در میانـهٔ جنگ اول بودند و هنوز فاتح این نبرد بزرگ مشخص نبود. اما قرارداد ۱۹۱۹ با انگلستان زمانی منعقد شد که بریتانیا فاتح بزرگ جنگ و حاکم بلامنازع شرق بود. مدرس و دموکرات‌های مهاجر که در نهایت دولت وثوق‌الدوله را ساقط کردند همان کسانی بودند که قوای ژاندارم ایران را تلف کرده، از آلمانی‌ها پول گرفته و قیصر مغلوب را هم ضامن استقلال ایران شمردند، در‌حالی‌که هنوز نه به بار بود و نه به دار. مشخص نبود اگر آلمان، فاتح این نبرد بزرگ می‌شد اساساً چه رویه‌ای در پیش می‌گرفت که تضمین استقلال ایران یکی از آن موارد باشد! در مجلس چهارم نیز وقتی سلیمان میرزا اسکندری و طباطبایی، از سران دولت موقت کرمانشاه به نصرت‌الدولهٔ فیروز- از عاقدین قرارداد ۱۹۱۹- حمله کرده و اعتبارنامهٔ او را زیر سوال بردند و او را وطن‌فروش نامیدند، فیروز جوابی دندان‌شکن به آنها داد و اظهار داشت که کار وی بدتر از عملکرد «دموکرات‌های» حامی آلمان نبود که غائلهٔ «مهاجرت» را به راه انداختند؛ در پاییز ۱۹۱۵ به همراه سفیرکبیر عثمانی و وزیرمختار آلمان، مجلس را به مقصد قم ترک کردند و با این عمل خود تقریباً ایران را در جبههٔ دول محور و در مقابل متفقین قرار دادند.^۵۳ بنابراین اگر عاقد قرارداد با انگلستان فاتح، می‌بایست سزاوار مجازات باشد، چرا عاقدین قرارداد با آلمانِ مغلوب، مورد تعقیب و پیگرد قرار نگیرند. لاجرم سوسیالیست‌های مجلس چهارم ساکت شدند و اعتبارنامهٔ فیروز هم تصویب شد!

قرارداد نافرجام۱۹۱۹

در اوایل زمامداری دوم وثوق‌الدوله بود که جنگ جهانی با پیروزی متفقین به پایان رسید و فاتح اصلی جنگ یعنی انگلستان خود را در ایران، تک و تنها دید. دیگر خبری از روسیه تزاری نبود تا محتاج به موازنهٔ قوا باشد یا مناطق نفوذ شمالی و جنوبی تعیین کند. انگلستان ابتدا برای نشان دادن حسن‌نیّت خود به موجب پیمان‌نامهٔ ۳۱ اکتبر، موجب تخلیهٔ آذربایجان ایران از قوای عثمانی شد. مضاف بر این از طریق بانک شاهنشاهی ماهانه مبلغی مساعده به دولت ایران و مبلغی هم بابت مخارج ماهیانهٔ لشکر قزاق پرداخت می‌کرد. انگلستان هر چند از غرور پیروزی باد به غبغب انداخته بود و مانع از حضور نمایندگان رسمی و کنشگری مستقل دولت ایران در کنفراس صلح ورسای شد، اما در مقابل، ضمن الغای معاهدهٔ ۱۹۰۷متعهد شد پلیس جنوب را نیز در اختیار دولت ایران قرار دهد. معاهدهٔ ۱۹۰۷ قراردادی بود که به واسطهٔ ضعف دولت ایران در بحبوحهٔ مشروطه، میان دولتین روس و انگلیس امضا شد و پس از انقراض روسیه تزاری خود به خود از اعتبار افتاده بود. البته شایان ذکر است که انعقاد معاهدهٔ ۱۹۰۷ تا حد قابل توجهی به افزایش نفوذ روسیه در ایران مرتبط می‌شد که پس از ترور ناصرالدین‌شاه، شدت گرفته و انگلستان را ناگزیر به قبول آن کرد تا از این طریق، مانع دسترسی روس‌ها به مرزهای جنوب شرقی، و اصطکاک منافع دولتین در ایران شود. با‌این‌حال رجل برجسته‌ای مانند لرد کرزن چنین معاهده‌ای را از منظر منافع انگلستان نامطلوب ارزیابی کرده است:

در تحت این قرارداد نه تنها راه تجارتی بغداد-همدان را تسلیم روس‌ها کرده‌ایم بلکه بازارهای مهم یزد و اصفهان را نیز دربست به روس‌ها بخشیده‌ایم. منافع ما در خلیج‌فارس ابداً تضمین نشده که هیچ، خودمان نیز در جهان اسلام بدنام شده و مورد تنقید و سؤظن مسلمانان قرار گرفته‌ایم.^۵۴

کمک ضمنی انگلستان به مشروطه‌خواهان را هم می‌توان از منظر کاهش نفوذ پطرزبورغ در ایران تحلیل کرد به‌طوری‌که حوادث پسامشروطه و در نهایت جنگ اول جهانی، روسیه را به‌طور کامل از سیاست داخلی ایران حذف نمود. با‌این‌وجود، عقد این قرارداد بیشتر موجب بدنامی انگلستان در ایران شد، چرا که از روسیه، آن دشمن دیرینه و همسایهٔ بدنام ایران، انتظاری غیر از این متصور نبود. به نظر می‌رسد دولت وقت بریتانیا در قبول این معاهده دچار اشتباه سیاسی شده باشد و اگر پیامدهای جنگ اول موجب کاهش قدرت روسیه در جهان نمی‌شد، می‌توانست عواقب جدی برای مستعمرات بریتانیا در پی داشته باشد. ملک‌الشعرای بهار نیز در قصید‌ه‌ای معروف که دو بیت آن به شرح ذیل است، این سیاست اشتباه را مورد نقد و طعن خود قرار داده است:

انگلـیس آن ضرری را که از این پیمان بُرد تو ندانســتی و دانـــد بدوی و حضــری

نام نیکو به از این چیست که گویند به دهر هند و ایران شده ویران ز سِر ادوارد گری^۵۵

باری وثوق‌الدوله در چنین شرایطی ریاست دولت را بر عهده گرفت و ظاهراً تنها قدرت نجات‌یافته از جنگ را حامی خود دید. از‌این‌رو به رتق و فتق امور مملکت پرداخت. ابتدا به سراغ کمیتهٔ تروریستی مجازات رفت و در روندی مشخص آنان را به سزای عمل خود رسانید. برای سامان دادن به کمبود ارزاق از مستشاری اتریشی کمک گرفت و با وجود کارشکنی عده‌ای، اوضاع را بهبود بخشید. سپس به سراغ راهزنانی مانند نائب حسین و پسرش شتافت و یاغیگری آنان را سخت کیفر داد. در این بین به درخواست حکومت جدید بلشویکی مبنی بر تجدید روابط فی‌مابین اعتنا نکرد و حتی نماینده لنین، کولومیتف را که حامل پیش‌نویس قراردادی با محتوای وعده‌های لنین بود، در ساری به‌وسیلـهٔ قزاق‌های ضدانقلابی، تیرباران کرد. وثوق حتی موفق شد در آن مقطع جنگلی‌ها را سرکوب کند، و رشت و لاهیجان را موقتاً از آنها پس بگیرد و برخی از سردمداران جنبش که تسلیم یا اسیر شده بودند را در حضور مردم دار بزند. دولت وثوق برای بازگرداندن امنیت طرق و شوارع، ادارهٔ ژاندارمری را احیا نمود تا امنیت راه‌های کشور را با به کارگیری یازده هزار تن ژاندارم به آنان محول کند. در ادامه، مقدمات برگزاری انتخابات مجلس چهارم را هم فراهم کرد. سِر پرسی کاکس، سفیر وقت انگلیس در طهران در گزارشات خود به لرد کرزن آورده که دولت وثوق به‌طوری امنیت راه‌های تجاری و نظم حاکم بر ایالات را برگردانده است که بهتر و رضایت‌بخش‌تر از هر زمان دیگری از صدر مشروطیت تا به امروز بوده است،^۵۶اما تمام این اقدامات مؤثر و مفید که می‌توانست منجر به تثبیت حکومت مشروطه ایران شود و پس از یک دهه آشفتگی برآمده از عزل شاه و جنگ اول، مملکت را به آرامش نسبی برساند تحت‌الشعاع امضای قرارداد وثوق‌الدوله – کاکس واقع شد و از خاطره‌ها رفت.

قرارداد ۱۹۱۹ همانطور که از اسمش پیداست، در نهم اوت، یکسال پس از متارکـهٔ جنگ بزرگ در تهران به امضا طرفین رسید. جنگی که دنیای جدید از زهدان آن سربرآورد و طومار امپراتوری‌های بزرگ را درهم پیچید. در دنیا، خاصه خاورمیانه تنها قدرت فائقه‌ای که باقی ماند، بریتانیا بود که از تیررس آن مجال گریز نبود. روسیه، فرانسه و حتی آمریکا وزنه‌ای در شرق به حساب نمی‌آمدند، و این انگلستان پیر بود که یکه‌تاز دنیای شرق شده بود. از طرف دیگر وضع داخلی ایران نیز در نتیجهٔ پیامدهای جنگ داخلی، عزل شاه و سپس جنگ جهانی اول در منتهی‌الیه آشفتگی قرار داشت. دولتْ بی‌پول، مفلس و ناکارآمد بود. مجموع این عوامل، ایران را در شرایطی از هرج‌و‌مرج، بی‌ثباتی و فقر گسترده قرار داد که مافوق تصور ماست. در شمال ایران در روسیه نیز قدرتی جدید و انقلابی سربرآورد و قبل اینکه مانند سلف تزاری خود مشی امپریالیستی نوینی پیش گیرد، تشنهٔ صدور انقلاب و ایدئولوژی نحس خود بود. باد سرد الحاد کمونیستی از شمال شروع به وزیدن کرد و ایران ضعیف و نحیف را چون بیدی به لرزه درآورد. بلشویک‌ها جا پای رومانوف‌ها گذاشتند و گویی از سرکنگبین صفرا فزود.

زمانی که قرارداد وثوق-کاکس به امضا رسید در خاورمیانه و برای ایران قدرت قابل اتکای دیگری جز بریتانیا وجود نداشت. مشروطه‌خواهان که سلاطین ماضی را از جهت اخذ قرضه بین‌‌المللی نکوهش می‌کردند، خود برای بقای دولت همیشه محتاج به کمک‌های خارجی بودند. خاصه پس از وقوع جنگ اول جهانی که همه چیز زیر و رو شده بود. پس از امضای قرارداد، فضای داخلی ایران نسبت به آن حالتی خنثی داشت، اما مطبوعات فرانسه، بلژیک و سوئیس در اروپا مزوّرانه شروع به انتقاد و شکایت از قرارداد کردند. حتی سفارت ایالات متحده در طهران اقدام به پخش اعلامیه کرد و از عقد قرارداد اخیر اظهار تعجب نمود. ممالکی که حضوری پررنگ در سیاست داخلی ایران نداشتند، پس از انتشار متن قرارداد، کاسهٔ دا‌غ‌تر از آش شده،‌ به مخالفت با آن پرداختند. خاصه موسیو بونن وزیرمختار وقت فرانسه در طهران فعالیت‌های خصمانه‌ای علیه عاقدین قرارداد در پیش گرفته بود. علت هجمه‌ای چنین یکباره در اروپا و آمریکا علیه قرارداد ۱۹۱۹ را می‌توان به رقابت‌های سیاسی دول متفق مرتبط دانست که غیر از انگلستان هیچکدام قادر، و حتی مایل به هیچ‌گونه کمک مؤثر و عملی به ایران نبودند و در لحظهٔ اضطرار هم زیر پای ایران را خالی می‌کردند. آنها می‌خواستند تنها ایران را به صحنهٔ رقابت‌ـها و حساد‌ت‌های بین‌المللی خود تبدیل کنند. مانند روزگاری که ایران تحت فشار روسیه تزاری مجبور به اخراج مورگان شوستر آمریکایی و انحلال مجلس شد، اما هیچ اعتراضی از سوی دولتین آمریکا و انگلستان به این اقدام روس‌ها به گوش نرسید. در میان رجال داخلی نیز اشخاص متنفذی مانند مشاورالممالک، وزیر خارجهٔ سابق که ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح ورسای را بر عهده داشت، به جمع مخالفان قرارداد پیوست. صمدخان ممتازالسلطنه، سفیر ایران در فرانسه و احتشام‌السلطنه سفیر ایران در اسلامبول هم مخالف قرارداد شدند. مدرس و امام جمعه خویی نیز در داخل تنور را داغ می‌کردند. اما در آن ایام جز انگلستان هیچ قدرت خارجی دیگری برای مقابله با ارتش سرخ بلشویک‌های انقلابی و همچنین تثبیت دولت مرکزی در دسترس ایران نبود، و تنظیم چنین قراردادی در آن هنگام برای ایجاد ثبات و رفع مشکلات کشور امری ناگزیر بود.^۵۷ وثوق‌الدوله بعدها به صراحت گفته است که در آن تاریخ، تنها دولتی که این قدرت را داشت به ایران کمک کند انگلستان بود.^۵۸ فی‌المثل زمانی‌که هنگ بلشویک‌ها در گرگان پیاده شدند با کمک نیروی دریایی انگلستان در دریای خزر بود که قوای نظامی ایران توانست پایگاه بلشویک‌ها را منهدم سازد.^۵۹از طرفی بریگاد قزاق که هنوز تحت فرماندهی افسران روسی بود با مساعدهٔ مالی دولت انگلستان سرپا باقی ماند و به کمک قوای «نور پرفورث» با بلشویک‌های مهاجم سواحل دریای خزر مقابله می‌کرد. حتی مسئولیت رسمی حفظ ایالت خراسان نیز بر عهدهٔ قوای بریتانیا بود. اینها غیر از تشکیلات پلیس جنوب بود. هر چند انگلستان جهت منافع بری و بحری خود در ایران حضور داشت، اما دولت وثوق هم غیر از این، گزینهٔ دیگری برای تحکیم نظام سیاسی آشفتهٔ ایران در اختیار نداشت. حوادث آینده که برای ما مکشوف است نشان می‌دهد که مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ چندی بعد با کودتایی مواجه شدند که دیگر در چارچوب یک قرارداد صریح، با مفادی مشخص که به تصویب رسمی دولتین برسد، نمی‌گنجید؛ بلکه تنها با «حکم می‌کنم» پیش می‌رفت، اگرچه طراح و تأمین کنندهٔ مالی اصلی آن باز هم دولت بریتانیا بود. در حقیقت تنها نتیجهٔ ابطال قرارداد ۱۹۱۹ این بود که قرارداد بدل به کودتا شد، ریاست دولت از سیاستمداری برجسته به روزنامه‌نگاری جویای نام رسید و فوج قزاق نیز طهران را اشغال کرد. ایران از آن جهت که دروازهٔ هند بود و از سویی دیگر مرزی گسترده با روسیه و بین‌النهرین داشت خاصه به سبب مناطق نفتی جنوب، اهمیت استراتژیک برای دولت بریتانیا داشت و از این جهت تثبیت قدرت دولت مرکزی آن برای این کشور دارای اهمیت حیاتی بود. وقتی به هر دلیل دولت وثوق‌الدوله نتوانست در دستیابی به چنین هدفی که منافع دوجانبه را تضمین می‌کرد، موفق شود لاجرم از نظر نمایندگان نظامی-سیاسی دولت انگلیس در ایران راهی جز تحمیل دولت کودتا به ساکنان طهران باقی نماند. وقتی سیاستمداران پایتخت از سر غرض شخصی یا بدگمانی به قرارداد ۱۹۱۹ مقدمات سقوط دولت وثوق را فراهم آوردند، سیدضیا آمد و آنان را یکصد روز حبس کرد.

قرارداد ۱۹۱۹ اما یک متن اصلی و چند ضمیمه دارد و روح کلی حاکم بر آن اجرای نوعی «نظام مستشاری» در امور مالی و نظامی ایران را می‌طلبید. بخش‌هایی که از گذشته هم متکی به خدمات مستشاری خارجی بودند، در این قرارداد نیز محل توجه واقع شدند. بریگاد قزاق، ‌ژاندارمری سوئدی، مستشاران مالی مانند نوز بلژیکی و شوستر آمریکایی همه نشان از این داشت که دریافت چنین خدماتی در قالب قرارداد ۱۹۱۹ امری جدید نبوده، بلکه کاملاً مسبوق به سابقه بوده است. مضاف بر این، هیچ دولت شرقی قادر نبود بدون مساعدت مستشاران غربی، نظامات و رویه‌های جدید را در کشور خود برقرار سازد. از‌این‌رو اصلاحات مالی و تشکیل ارتشی منسجم تحت نظارت کمیسیونی متشکل از نمایندگان دولتین ایران و انگلستان، موضوع اساسی این قرارداد است. هزینهٔ چنین اصلاحاتی نیز از محل وام دولت انگلیس به مبلغ دو میلیون لیرهٔ استرلینگ که بازپرداخت آن باید از محل عایدات گمرکات ایران طی بیست سال مستهلک شود، تأمین می‌شد. ظاهر قرارداد چندان قابل ایراد نیست، اما برخی عقیده دارند که خطر حقیقی را باید در کیفیت تفسیر قرارداد و در نحوهٔ تنظیم آئین‌نامه‌های اجرایی آن جستجو کرد.^۶۰ مضافاً حالت انحصاری در امور مستشاری مالی و قشون برای انگلستان فراهم می‌آورد که می‌بایست محل انتقاد قرار گیرد، هر چند که این موارد در جریان اجرای قرارداد قابل مذاکره و تدبیر بود. وانگهی در آن زمان سایر دولت‌های غربی، حاضر و حتی قادر به چنین مشارکتی در ایران نبودند. نه فرانسه و نه آمریکا که جز فاتحان جنگ اول بودند چنین علاقه‌ای در شرق میانه نداشتند. ایران هم در منتهی‌الیه ضعف همه‌جانبه بود و حتی اگر سامانی داشت باز هم بدون کمک خارجی قادر به مقابله با بلشویک‌ها نبود. ایران حتی نمی‌توانست مرزهای شرقی خود را در مقابل حملهٔ افغان‌ها حراست کند، چه برسد به اینکه با بلشویک‌ها بجنگد. این کشور ده میلیونی که قشون سنّتی او در دوران فتحعلی‌شاه ده سال در مقابل ارتش تزاری مقاومت کرد، پس از جنگ داخلی، عزل شاه و برقراری دولت‌های مشروطه حتی قادر به دفع راهزنان محلی نبود. بنابراین اگر متناسب با واقعیات موجود بخواهیم قضاوت کنیم نمی‌توانیم حکم به محکومیت یک‌طرفهٔ وثوق‌الدوله بدهیم و رجل سیاسی برجسته‌ای چون او را یکسره خائن بنامیم. اشتباه اساسی وثوق و عاقدین قرارداد، نه در اصل بلکه در حواشی آن مانند اختلاس چهارصد هزار تومانی از قرضهٔ انگلستان نهفته است. در مورد این پرداخت به «ارکان ثلاثه» در اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، به نقل از سرپرسی کاکس صراحتاً آمده است که رئیس‌الوزرا وثوق‌الدوله چندان مایل به دریافت نبود و آن دو وزیر دیگر پافشاری بسیار داشتند اما موقعیت سیاسی وثوق یارای غلبه بر نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله را نداشت، «ناچار به نظرشان تسلیم شد».^۶۱ البته این مبالغ را هم بعدها به خزانه عودت دادند. در هر حال چنین مواردی نمی‌بایست تنها ملاک ارزیابی قرارداد ۱۹۱۹ قرار بگیرد و افلاس دولت ایران و موقعیت منطقه نادیده گرفته شود. از سویی دیگر این تصور غالب در ایرانیان با انواع احساسات شاذ ناسیونالیستی حاکم است که دولت‌های غربی خصوصاً انگلستان را دانای‌کل می‌دانند، دانای کلی که یک تنه قادر به مهندسی تمام امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی عقیدتی، و منشأ تمام تحرکات و افکار رجال داخلی آنهاست! اما تنها مطالعهٔ یک سند از مجموع اسناد سیاسی محرمانهٔ بریتانیا چنین تصوری را با چالش مواجه می‌کند. در سند شماره ۳۹۵، لرد کرزن وزیر خارجهٔ وقت بریتانیا طی تلگرافی به وزیر مختار خود در طهران، نظرات کمیتهٔ دولتی امور خاوری بریتانیا در مورد وضعیت بلشویک‌ها در قفقاز را شرح می‌دهد، و با قید «فوق‌العاده مهم و فوری» ‌می‌نویسد:

کارشناسان نظامی ما در لندن به هر حال معتقدند که احتمال هرگونه حمله نظامی بلشویک‌ها به ایران فوق‌العاده ضعیف است و عملاً می‌شود آن را از ذهن دور کرد.^۶۲

از سیاستمداران چنین مملکتی این خوش‌بینی عجیب دور از انتظار بود، اما دولت‌های خارجی مانند انگلستان با وجود مساعی مقطعی خود، بسیاری اوقات موجب خسارت هم برای ایران شده‌اند. فلذا اینگونه نیست که هر نظر و توصیهٔ آنها را باید عاقلانه و واقع‌بینانه تصور کرد و به استعدادهای محلی و عقل سلیم رجال بی‌غرض توجه نداشت. یا مثلاً فرانسه که آن‌قدر در ایران طرفدار داشت و دارد، در چنین برههٔ حساسی تنها آب به آسیاب بلشویک‌ها می‌ریخت و حتی از دعاوی ایران در جامعهٔ ملل مبنی بر تجاوز بلشویک‌ها مطلقاً حمایت نکرد.^۶۳رهنمود کمیتهٔ امور خاوری بریتانیا دو ماه بعد با اشغال بندر انزلی توسط قوای بلشویک باطل از آب درآمد. بلشویک‌ها به دلیل تصمیم اشتباه دولت بریتانیا نه تنها بندر انزلی ایران را اشغال کردند بلکه کل قفقاز را هم زیر سلطهٔ خود درآورند.^۶۴ قوای انگلستان نیز به علت عدهٔ نفرات کمتر مجبور به عقب‌نشینی فضاحت‌باری شدند.^۶۵ بلشویک‌ها تهدیدی بالقوه بودند که بدل به مصیبتی بالفعل شدند و برخی عناصر داخلی، خاصه افراد جنبش جنگل را، با خود همراه دیدند. در نتیجه، میرزا کوچک، رهبر جنگلی‌ها بی‌درنگ به خود این جرأت را داد که اصول کمونیستی حکومتی جدید را در گیلان با صدور بیانیه‌ای اعلان کند.^۶۶ میرزا کوچک جنگلی که بار دیگر جان گرفته بود حتی به سفرای مقیم طهران به نام «کمیتهٔ انقلاب سرخ ایران» تلگراف زد و سلطنت را ملغی، و به جای آن جمهوری سوسیالیستی ایران را تأسیس کرد که مقر موقتش رشت بود!^۶۷ اوضاع رفته رفته به وخامت گرایید و هم‌زمان با منفور شدن وثوق‌الدوله، دولت انگلستان نیز حسن‌ظن رجال سیاسی ایران را از دست داد. می‌توان یکی از دلایل سقوط دولت وثوق را به همین عقب‌نشینی انگلستان از سواحل شمالی و عدم مقابله با بلشویک‌های مهاجم نسبت داد، به‌طوری‌که رئیس‌الوزرا را عملاً در مواجهه با رقبا خلع سلاح کرد. به‌قول مستر نورمن وزیر مختار وقت بریتانیا در طهران، رها کردن ایالات ساحلی دریای خزر و ایضاً تبریز در دهان بلشویک‌ها، به حیثیت انگلیسی‌ها نزد ملت ایران لطمه زد.^۶۸ در نهایت وثوق استعفا داد و اجرای قرارداد ۱۹۱۹ با کارشکنی هم‌زمان بلشویک‌ها، فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها و ایضاً برخی رجال داخلی در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. مستشار مالی قرارداد، آرمیتاژ اسمیت، علیرغم تلاش و شایستگی‌های خود راه به جایی نبرد و قرارداد نیز با سر کارآمدن دولت کودتا ملغی شد. در واقع گربه‌ای مرده بود که سیدضیاء به او لگد آخر را زد. پس از این وقایع ادموند اوی، عضو دپارتمان شمال وزارت خارجهٔ انگلستان در گزارشی مفصل خطاب به کابینهٔ انگلستان توصیه کرد که مصلحت است ایران موقتاً تحت یک نوع استبداد قوهٔ مجریه قرار گیرد و به علت فساد حکومت فعلی، یک نوع کابینهٔ مترقی، تحت ریاست نخست‌وزیری مسئول، ولی در عمل دیکتاتور که به دستور و توصیهٔ انگلستان روی کار آمده باشد، ادارهٔ کشور را در دست بگیرد.^۶۹

پایان بخش اول: از عزل محمدعلی‌شاه تا قرارداد نافرجام ۱۹۱۹

بخش دوم: از کودتای سوم حوت تا انقراض سلطنت مشروطه

قسمت قبل: از تاج‌گذاری تا فتح طهران

منابع و مآخذ:

^{…………………………………………………………………………………………………………………………}

یحیی آریانپور(۱۳۷۲)، از صبا تا نیما(تاریخ ۱۵۰سال ادب فارسی)، تهران: انتشارات زوّار، ج۱، ص۲۹۰
ناصر عجمی(۱۳۷۷)، محمدعلی‌شاه و مشروطیت، تهران: انتشارات زریاب، ص۴۱۲ و ۴۱۳
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۷۰۶
همان، ص۲۶۵۵
همان، ص۲۶۴۱
ابراهیم صفایی(۱۳۷۴)، وثوق‌الدوله(۱۳۲۹-۱۲۵۳)، تهران: نشر کتابسرا، چاپ اول، ص۳۹
عباس امانت(۱۴۰۰)، تاریخ ایران مدرن، خارج از ایران: نشر فراگرد، چاپ اول، ص۳۶۰
روزنامهٔ‌ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۸۲۶
همان، ص۲۸۴۲
مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ اول، جلسهٔ یکشنبه ۲۴ شوال ۱۳۲۵، ص۴۰۳
روزنامـهٔ خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر سوم فرنگستان-کتاب دوم(۱۳۷۱)، به کوشش محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضی‌ها، تهران: مدیریت پژوهش و انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ص۱۸۷
ادموند برک(۱۳۹۶)، تأملاتی بر انقلاب فرانسه، ترجمهٔ سهیل صفاری، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، ص۵۵
لینک قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه: https://en.wikisource.org/wiki/French_Constitutional_Charter_of_1830
لینک قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک: https://www.constituteproject.org/constitution/Belgium_1831
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۶۸۹
نصرت‌الله فتحی(۱۳۵۳)، زندگینامـهٔ شهید نیکنام ثقه الاسلام تبریزی، تهران: نشر بنیاد نیکوکاری نوریانی،ص۴۹۹
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۹۲۱
همان، ص۳۱۴۶
کتاب نارنجی؛ گزارش‌های سیاسی وزارت امورخارجهٔ روسیه تزاری دربارهٔ انقلاب مشروطه ایران(۱۳۶۵)، ترجمهٔ پروین منزوی، تهران: نشر پرواز، ج۴، ص۱۵۵ و ۱۵۶
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۳۱۵۶
کتاب نارنجی؛ گزارش‌های سیاسی وزارت امورخارجهٔ روسیه تزاری دربارهٔ انقلاب مشروطه ایران(۱۳۶۵)، ترجمهٔ پروین منزوی، تهران: نشر پرواز، ج۴، ص۱۳۴ و ۱۳۵
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۳۱۴۸
همان، ص۲۹۶۲
همان، ص۳۱۲۷
محمدمهدی شریف‌کاشانی(۱۳۶۲)، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران،ص۵۳۵
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۳۱۷۵
ابراهیم صفایی(۱۳۸۱)، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، تهران: نشر ایران یاران، ص۵۰۰
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۵، ص۳۴۷۲
سهراب یزدانی(۱۳۸۸)، مجاهدان مشروطه، تهران: نشر نی، ص۲۴۴
مجتهد شیرازی، واقعات دو ساله، ص۲۳
سهراب یزدانی(۱۳۸۸)، مجاهدان مشروطه، تهران: نشر نی، ص۲۸۵ و ۲۸۸
عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۶۷۴
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۵، ص۳۷۵۳
همان، ص۳۵۴۴ و ۳۸۲۵
همان، ص۳۸۲۷
ابراهیم صفایی(۱۳۷۴)، وثوق‌الدوله(۱۳۲۹-۱۲۵۳)، تهران: نشر کتابسرا، چاپ اول، ص۵۱
یحیی دولت‌آبادی(۱۳۶۲)، حیات یحیی، تهران: انتشارات فردوسی، ج۳، ص۲۱۵
مخبرالسلطنه هدایت(۱۳۴۴)، خاطرات و خطرات، تهران: انتشارات زوار، ص۱۵۰ و ۱۵۱
عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۳۷ و ۳۸
یحیی دولت‌آبادی(۱۳۶۲)، حیات یحیی، تهران: انتشارات فردوسی، ج۳، ص۲۶۳ و ۲۶۴
همان، ص۲۶۴
همان، ص۲۱۷
هما کاتوزیان(۱۳۸۳)، رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین؛ استفانی کرونین، تهران: نشرجامی، ص۳۱
روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۵، ص۳۵۹۳
عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۱۶
یحیی دولت‌آبادی(۱۳۶۲)، حیات یحیی، تهران: انتشارات فردوسی، ج۳، ص۳۰۰
همان، ص۲۹۷
عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۶۷
عباس امانت(۱۴۰۰)، تاریخ ایران مدرن، خارج از ایران: نشر فراگرد، چاپ اول، ص ۴۳۸
همان، صفحات ۳۴۱، ۳۴۴، ۳۶۹، ۲۹۳، ۶۸۵ و ۶۸۶
کتاب اسناد محرنامهٔ وزارت خارجهٔ بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۷۷)، ترجمهٔ جواد شیخ‌الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۱، ص۳۱۶
همان، ص۳۰۳
محمدقلی مجد(۱۳۹۰)، از قاجار به پهلوی؛ بر اساس اسناد وزارت خارجهٔ آمریکا، ترجمهٔ سیدرضا مرزانی و مصطفی امیری، تهران: نشر موسسهٔ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ص ۱۹۶ و ۱۹۷
محمدجواد شیخ‌الاسلامی(۱۳۷۵)، سیمای احمدشاه قاجار، جلد یکم، تهران: نشر گفتار، ص۶۰ و ۶۱
ملک الشعرای بهار، قصاید، شمارهٔ ۲۴۴، پیام به وزیرخارجه انگلستان
کتاب اسناد محرنامهٔ وزارت خارجه بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۶۸)، ترجمهٔ جواد شیخ الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۲، ص۱۶
ابراهیم صفایی(۱۳۷۴)، وثوق‌الدوله(۱۳۲۹-۱۲۵۳)، تهران: نشر کتابسرا، چاپ اول، ص۱۰۶
کتاب اسناد محرنامه وزارت خارجهٔ بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۷۷)، ترجمهٔ جواد شیخ الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۱، ص۳۲۲
همان، ص۵۶
همان، ص۱۴، از مقدمهٔ جواد شیخالاسلامی
همان، ص۴۷
کتاب اسناد محرمانهٔ وزارت خارجهٔ بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۶۸)، ترجمهٔ جواد شیخ الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۲، ص۴۹ و ۵۰
همان، ص۱۴۴
همان، ص۱۰۵
همان، ص۱۰۶ و ۱۰۷
همان، ص۱۱۴
همان، ص۱۴۱ و ۱۴۲
همان، ص۱۷۰

[۱] Edmund Burke

[۲] Louis Philippe

[۳] Chamber Of Peers

[۴] The Southern Netherlands

[۵] The Two Houses

[۶] واحد پول بلژیک

[۷] اصل سی و پنج متمم قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۳۲۵ هجری قمری

[۸] Saxe-Coburg

نگاهی به مشروطه از زاویهٔ انتقادی