نویسنده: کای گروسنر

مترجم: شیدوش سپهرداد

ترقّی‌گرایان آمریکا اغلب مشتاقند که دولت رفاه اروپایی را در مقام استدلالی در دفاع از حکومت بزرگ و نامحدود، به‌ویژه در بحث مراقبت‌های بهداشتی، تبلیغ کنند. آنها به کشورهای اروپایی، اغلب کشورهای سوسیال‌دموکراتیک نوردیک، با مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظام آموزشی دولتی، شبکهٔ ایمنی اجتماعی سخاوتمندانه، و مردمان شادی که در آنجا زندگی می‌کنند، همچون الگویی خوب می‌نگرند.این شیوهٔ استدلال، زمانی‌که نیوزویک اعلام کرد فنلاند بهترین کشور جهان برای زندگی است و سوئد و سوئیس پس از آن قرار دارند، تقویّت شد. و البته مردمان آن خوشحالند. به‌هرحال، در این کشورهای عالی، فقر وجود ندارد، مردم تحصیل‌کرده و فرهیخته‌اند و عموماً هیچ مشکلی در جهان ندارند، زیرا حکومت خیرخواه همیشه برای حلّ هر مشکلی حاضر است.

کسان بسیاری کوشیده‌اند طلسم این افسانه را باطل کنند، ولی این افسانه همچنان پابرجاست. گمان نمی‌کنم بتوانم به این موضوع پایان دهم، ولی چیزهایی وجود دارد که باید دربارهٔ این آرمان‌شهر افسانه‌ای، «بهترین کشور جهان» _فنلاند_ دانست.

آموزش و پرورش دولتی

مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند به نظام آموزشی عمومی خود می‌بالد. همهٔ مدارس به‌دست حکومت اداره می‌شوند، حتّی دانشگاه‌ها. هیچ شهریه‌ای بر عهدهٔ دانشجویان فنلاندی نیست. برعکس، دانشجویان علاوه بر وام‌های دانشجویی سنگین، ناهار دانشجویی و غیره، ماهیانه بیش از ۴۰۰ یورو برای دریافت مدرک، دستمزد می‌گیرند. آموزش عالی رایگان در مقام یک حق قلمداد می‌شود و چون حقّ است باید در دسترس باشد. بدین منظور، فنلاند ۲۰ دانشگاه و ۲۷ پلی‌تکنیک دارد. این تعداد در کشوری با حدود ۵.۳ میلیون نفر جمعیّت، که از این تعداد ۱ میلیون نفر در پایتخت زندگی می‌کنند و تنها پنج شهر دیگر دارای جمعیّتی بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ نفر است، قرار دارند.

ممکن است کسی فکر کند که اینکه این همه مکان برای آموزش عالی در کشوری با این تعداد ساکنان وجود دارد امری بسیار متعالی است، و گواهی بر این است که مردم آن کشور فرهیخته و متمدّن‌اند. این تصوّر به چند دلیل می‌تواند دورتر از حقیقت باشد.

نخست اینکه، دلیل وجود این‌همه دانشگاه، سیاست منطقه‌ای است. سیاستمداران با ایجاد و حفظ مشاغل حکومتی در مناطق فقیر و رکودزده، رأی می‌خرند _این یکی از قدیمی‌ترین دوز و کلک‌هاست.

دوم، انبوه دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها سطح کلّی آموزش را پایین می‌آورد، زیرا چنین جمعیّت کوچکی نمی‌تواند آموزشی با استاندارد بالا را در مکان‌های مختلف حفظ کند. افراد شایستهٔ کافی برای این کار وجود ندارند؛ ناگفته نماند که بسیاری از دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها در مکان‌های کمتر مطلوبی قرار دارند. فقط تعداد بسیار کمی از دانشگاه‌های فنلاند می‌توانند مدّعی استاندارد بالای آموزشی باشند. البته، آموزش اقتصاد در سطح پایینی است.

سوم، با در دسترس بودن آموزش عالی، هر ساله هزاران نفر به هوای گرفتن مدرک به دانشگاه روی می‌آورند، حتّی اگر در دنیای آکادمیک کاری نداشته باشند. این سبب تولید تعداد زیادی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا می‌شود که هیچ ارزشی در بازار کار ندارند، زیرا ادبیات، تاریخ هنر، مطالعات دینی یا مواردی از این قبیل خوانده‌اند. در بسیاری از موارد، آنها رشتهٔ خود را بدین خاطر انتخاب نکردند که در واقع فکر می‌کردند این رشته فرصت شغلی به آنها می‌دهد؛ آنها آن رشته را انتخاب کردند زیرا سرگرم‌کننده یا جالب به‌نظر می‌رسید، یا ورود به آن آسان‌تر از دانشکدهٔ حقوق یا دانشکدهٔ پزشکی بود.

بیکاری در میان افراد تحصیل‌کرده تبدیل به معضلی مزمن شده است. روی دیگر سکّه این است که فنلاند مدّت‌هاست دچار کمبود شدید افراد با مهارت‌های تجاری شده است: نجّار، لوله‌کش، مکانیک و غیره _افرادی که واقعاً می‌توانند خدمات ارزشمندی ارائه دهند. کمبود، به‌طور قابل پیش‌بینی، باعث افزایش قیمت و تحویل طولانی‌مدّت محصول شده است.

خدمات بهداشتی همگانی

فنلاند مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی دارای نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی است. این یکی از چیزهایی است که بسیاری دوست دارند به آن ببالند. با این‌حال، نظام بهداشتی، حتّی با استانداردهای مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظامی خراب و بد است.

نخست، این نظام، یک نظام تک-پرداختگر، یعنی یک نظام مراقبت درمانی حکومتی که دولت مرکزی آن را تأمین مالی و مدیریّت می‌کند، نیست. نظام بهداشتی فنلاند، یک نظام شهری است. هر شهرداری رسماً موظّف به ارائهٔ خدمات بهداشتی به اهالی شهر خود است. البته هر شهرداری توانایی خرید یک بیمارستان و حتّی یک مرکز بهداشتی را ندارد. به همین دلیل است که فنلاند به بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی بسیاری تقسیم‌شده که هر بخش با بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی واقع در برخی از شهرداری‌های تشکیل‌دهندهٔ هر منطقه، خدمت‌رسانی می‌کند. در ظاهر، این نظام ممکن است معقول و خوب به‌نظر برسد. به‌هرحال، تفاوت بین نظام‌های بهداشت و درمان ملّی و شهری چیست؟ همانطور که معلوم است، یک تفاوت کاملاً مهم دارند.

مشکل عمدهٔ نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری این است که بسیار محدودکننده است. تنها افرادی که نامشان در منطقه ثبت شده مجاز به استفاده از خدمات مراقبت‌های بهداشتی در آنجا هستند. اگر شرایط اورژانسی دارید، حق دارید تحت درمان قرار بگیرید، ولی به‌محض اینکه از آی‌سی‌یو خارج شدید، باید به بیمارستانی در منطقهٔ خود منتقل شوید. این امر منجر به وضعیّتی گردیده، که در موارد متعدّدی دیده شده افراد، با هزینهٔ مالیات‌دهندگان، از مکانی به مکان دیگر برای تطبیق با این قوانین اداری جابه‌جا شده‌اند.

یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها زمانی بود که زنی در پایتخت، هلسینکی، بیمار شد. او تحت درمان اورژانسی قرار گرفت، ولی به‌محض اینکه وضعیّت اورژانسی تمام شد، مجبور شد به منطقهٔ خودش در رووانیمی (Rovaniemi)، در بیش از پانصد مایلی شمال، بازگردانده شود. به خاطر داشته باشید که صِرف بیرون‌آمدن از اورژانس، لزوماً به‌معنای خوب شدن و آماده بودن برای ترخیص نیست. به‌دلیل شیوهٔ عملکرد نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری، یک فرد بیمار باید بیش از پانصد مایل به بیمارستان دیگری برده می‌شد.

یکی از اساسی‌ترین قوانین جامعه این است که هرچه حوزه‌های اداری در یک دولت بیشتر باشد، بوروکراسی عظیم‌تری به‌وجود می‌آورد. همهٔ این مناطق بهداشتی باید دارای اداره‌های ویژهٔ خود باشند که به‌نوبهٔ خود باید از طریق مسئولان بهداشت و درمان هر شهرداری ارتباط برقرار کنند، و همهٔ آنها باید با مدیران هر بیمارستان و مرکز بهداشت هماهنگی داشته باشند. سپس باید یک بخش کامل از مقامات مراقبت‌های بهداشتی در سطح ملّی وجود داشته باشد تا کارها را تکمیل کنند.

همانطور که به‌خوبی می‌توانید تصور کرد، کارایی از ویژگی‌های اصلی نظام مراقبت‌های بهداشتی فنلاند نیست. پژوهش‌ها از مازاد پزشکان در برخی نقاط و کمبود آن‌ها در مناطق دیگر خبر می‌دهند. تعداد بسیار کمی از شهرداری‌ها می‌توانند از عهدهٔ حفظ خدمات بهداشتی و درمانی براساس قانون برآیند. مراکز بهداشتی و درمانی همیشه تعطیل بوده و هستند، ولی هیچ مدیری اخراج نشده است. حکومت مرکزی باید به بخش‌ها پول انتقال دهد تا آنها را پیوسته حفظ کند. به‌عبارت دیگر، چنین به‌نظر می‌رسد که فنلاند دارای یک نظام مراقبت بهداشتی است که به‌وسیلهٔ دولت مرکزی تأمین مالی و اداره می‌شود، ولی در واقع دارای یک نظام شهری است که به بوروکراسی حتّی بیشتر منتهی گردیده است.

اگر کشوری خواهان نظام مراقبت بهداشتی همگانی است، نباید دنباله‌روی نمونهٔ فنلاند باشد. یکی از تراژدی‌های واقعی این شکست این واقعیّت است که فنلاند دارای برخی از بهترین بیمارستان‌های خصوصی در جهان است، ولی به‌دلیل نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی، تعداد بسیار کمی از شهروندان فنلاند از آنها بهره‌ می‌برند.

مجوز سرقت

من، به‌عنوان مشاور مالیاتی، به‌نمایندگی از موکلانم و تلاش برای محافظت از حقوق آنها، اغلب درگیر دعواهای حقوقی با مقامات مالیاتی هستم. در این دعواها، من با گستاخی، و در برخی موارد با بدخواهی محض مأمور مالیات مواجه می‌شوم؛ کاملاً صریح و عریان. من هرگز از جهل و سنگدلی این بخش خاصّ دولت شگفت‌زده نمی‌شوم.

مقامات مالیاتی معمولاً به قانون اهمیت نمی‌دهند، در موارد نادری حتّی قانون را می‌دانند [و بدان اهمیت نمی‌دهند]. نه‌تنها این، بلکه از شیوهٔ عملکرد آنها مشخّص است که هر پنی را پول خود قلمداد می‌کنند. حتّی اتّفاق می‌افتد که برای اخذ مالیات بیشتر و اعمال اقدامات قهرآمیز مختلف، استدلال‌های آشکارا نادرست و بدون هیچ دلیل قانونی را مطرح می‌کنند. هنگامی‌که مالیات‌دهندگان ادعاهای ظالمانهٔ ایشان را به چالش می‌کشند، آنها به‌سادگی چالش‌ها را نادیده می‌گیرند و طوری ادامه می‌دهند که گویی هیچ اتّفاقی نیفتاده است _حتّی اگر قانون اساسی مقرّر بدارد که تمام تصمیمات و احکام صادرشده از سوی یک سازمان دولتی باید براساس قانون باشد و به‌طور کامل توضیح داده شود.

به‌نظر می‌رسد که این امر و دیگر اصول قانونی در مورد مقامات مالیاتی صدق نمی‌کند. در دیگر موارد، شما تا زمانی‌که گناه شما ثابت نشود، بی‌گناهید، ولی اگر مأمور مالیات شما را به چیزی متّهم کند، این شمایید که باید بی‌گناهی خویش را ثابت کنید. اگر در اثبات آن ناکام بمانید، مقصرید، و این مقامات مالیاتی هستند که تصمیم می‌گیرند که آیا شما شکست بخورید یا نه.

این نوع رفتار مطمئنّاً برای عموم مردم آمریکا آشناست، زیرا سازمان خدمات درآمدهای داخلی (IRS) آنها را در معرض انواع تخلّفات قرار داده است. بااین‌حال، این تخلّفات، که در فنلاند کمتر از ایالات متّحده نیست، در برابر هالهٔ آرمانشهری که به‌نظر می‌رسد دولت‌های رفاه سوسیال دموکراتیک نوردیک را در بر گرفته، قرار داد.

دولت‌گرایان ممکن است از مالیات‌های بالا بسیار خرسند باشند، ولی حتّی آنها نیز با شنیدن خبر ویرانی‌هایی که مقامات مالیاتی بر افراد و خانواده‌های آنها تحمیل کرده‌اند، به خشم می‌آیند. و البته این افراد آزاد و صاحب مشاغل خُرد هستند که بیشترین تهاجم را متحمّل می‌شوند، زیرا آنها به‌ندرت دانش یا منابع لازم برای دفاع از خود را دارند. میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ حدّاقل شانس مبارزه دارند؛ افراد خرد نمی‌توانند.

در نظامی مانند این _با نظام‌نامهٔ مالیاتی بسیار مبهم؛ مقامات مالیاتی که از پذیرش مسئولیّت رفتار خود مبرّا هستند؛ و هزینه‌های حقوقی سنگین و غیرقابل جبران ناشی از دعوی قضایی علیه مقامات مالیاتی_ حقوق مالیات‌دهندگان به‌طور معمول نقض می‌شود. مقامات هیچ علاقه‌ای به تصمیم‌گیری درست ندارند، بنابراین هرگاه موردی به‌طور کامل واضح نباشد، به نفع دولت حکم می‌کنند.

«دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.»

پس از آن، مالیات‌دهنده می‌تواند بین پرداخت مالیات اضافی، و اغلب غیرقانونی، یا صرف زمان و هزینه برای به چالش‌کشیدن تصمیم، یکی را انتخاب کند. و از آنجایی‌که مقامات مالیات‌ستان می‌توانند استدلال‌های مالیات‌دهنده را نادیده بگیرند، و چنین هم می‌کنند، حتّی کم‌اهمیت‌ترین پرونده‌ها را می‌توان از طریق نظام قضایی تا دیوان عالی اداری، بالاترین دادگاه کشور، واخواهی کرد. اگر مالیات‌دهنده بدشانس باشد، ممکن است ده سال طول بکشد تا یک اختلاف حل شود، و ده‌ها هزار هزینهٔ حقوقی صرف کند. و در صورت برنده شدن، نه وقت و هزینه‌ای که برای دفاع از حقوقش صرف می‌شود، جبران می‌شود و نه مسئولان مالیاتی مرتبط به‌خاطر رفتارشان توبیخ می‌شوند. به همین دلیل اکثر اختلافات مالیاتی عمدتاً با مراجعه به رویهٔ قضایی حل‌ّوفصل می‌شود و هزینهٔ رویهٔ قضایی نیز تا حدّ زیادی بر عهدهٔ مالیات‌دهندگان بوده است. به‌عبارت دیگر، دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.

بدهی‌های فزاینده

واقعیّت و آیندهٔ دولت رفاه فنلاند چندان روشن نیست. بحران در یونان و دیگر کشورهای PIIGS (پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان و اسپانیا) به بحث‌های بسیار مهمّی دربارهٔ وضعیّت مالی عمومی در اروپا دامن زده است. برای نخستین بار پس از مدّت‌ها، سیاستمداران به‌واقع در باب نیاز به کاهش هزینه‌های حکومت صحبت می‌کنند. درحالی‌که این امر بدون شک امری مثبت است، حتّی آن دسته از سیاستمدارانی که از کاهش هزینه‌ها دفاع می‌کنند، به‌نظر نمی‌رسد که معنای واقعی آن را درک کنند.

افزایش کسری بودجه و بدهی‌های ملّی نتیجهٔ کمبود درآمدهای مالیاتی نیست. در فنلاند، حدّاکثر نرخ مالیات بر درآمد نهایی برای افراد بیش از ۵۰ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده از کلّیّهٔ کالاها و خدمات در هر سطح تولید اخذ می‌شود. نرخ مالیات کالاها و خدمات مصرفی معمولی اخیراً از ۲۲ به ۲۳ درصد افزایش یافته است. مانند ایالات متّحده، شمار زیادی مالیات و عوارض دیگر برای هر چیزی که در جهان هست، وضع می‌شود.

آنچه دولت رفاه فنلاند را به فاجعهٔ مالی نزدیک کرده است، هزینه‌های فزایندهٔ حکومت است. حتّی در طول ۱۵ سال پیش از فروپاشی سال ۲۰۰۸، دوره‌ای که از آن به‌عنوان دورهٔ رشد اقتصادی مستمر یاد می‌شود، بدهی ملّی پرداخت نشد. در سال ۱۹۹۴، بدهی ملّی فنلاند ۵۱.۷ میلیارد یورو بود. در سال ۲۰۰۷، به ۵۶.۱ میلیارد یورو رسید. در پایان سال ۲۰۰۹، بدهی به ۶۴.۳ میلیارد یورو، و در پایان ژوئن ۲۰۱۰، به ۶۹.۸ میلیارد یورو رسید. و این خلاف این واقعیّت که درآمدهای مالیاتی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ثابت‌مانده و حتّی افزایش یافته است. ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در همان زمان از ۳۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۰ به ۴۶.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. هزینهٔ پیش‌بینی‌شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۵۲.۵ و ۵۰.۴ میلیارد یورو است. تخمین زده می‌شود که بدهی ملّی در پایان سال مالی ۲۰۱۰ به ۸۵ میلیارد یورو برسد. [نوشتار مربوط به سال ۲۰۱۰ است.]

نتیجه

فنلاند آیینهٔ تمام‌نمای دولت رفاه سوسیال‌دموکراتیک اروپایی آرمان‌شهرگرایانه است، و اکنون در ورژن خیالی شخصیّت سال تایم، بن برنانکه، عالی‌ترین کشور جهان نامیده شده است.

ترقّی‌گرایان معتقدند در فنلاند حکومت بزرگ و نامحدود جواب داده و کار می‌کند. مراقبت‌های بهداشتی همگانی و آموزش عمومی و «رایگان» نیز همین‌طور. و اگر فنلاند می‌تواند این کار را انجام دهد، ایالات متّحده نیز می‌تواند. نقص این استدلال این است که فنلاند در واقع نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اوباما نیز بیش از دولت فنلاند نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند.

دولت رفاه فنلاند هزینه‌ای در بر دارد که ما از پرداخت آن عاجزیم. نظام مراقبت‌های بهداشتی به‌شدّت ناکارآمد و پرهزینه است، و مانع دسترسی مردم عادی به مراقبت‌های پزشکی واقعا عالی که بخش خصوصی عرضه می‌دارد، می‌شود. آموزش عمومی نیز بسیار پرهزینه است و دائماً کمبود پول دارد. کتاب‌های درسی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، و همه همان مغالطات قبلی را یاد می‌گیرند، مشروط بر اینکه کتاب‌ها [به‌علّت فرسودگی] قابل خواندن باشند.

ایدهٔ حقّ همهٔ افراد برای داشتن مدرک دانشگاهی منجر به تعداد بسیار زیاد فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی شده است، ولی مدرک آنها اغلب در بازار کار ارزشی ندارد. با توجّه به مالیات‌های بالا و خطرات قانونی و مالی اشتغال افراد، نرخ بیکاری ۸ درصد طبیعی قلمداد می‌شود. و آیا اشاره کردم که نظام بازنشستگی به اندازهٔ نظام تأمین اجتماعی ایالات متّحده یک طرح کلاهبرداری است و در آستانهٔ فروپاشی قرار دارد؟

بدهی ملّی در حال حاضر به سطح هشدار رسیده است. افزون بر این، مدّت زمانی طولانی نگذشته است که اصل بدهی به‌طور نظام‌مند پرداخت شده باشد. در بهترین حالت، بدهی نسبتاً ثابت باقی مانده است در صورت درستی پیش‌بینی‌ها، رقم بدهی در دو سال گذشته تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. ورشکستگی اتّفاق می‌افتد مگر اینکه تغییرات مهمّی رخ دهد.

بااین‌حال، می‌خواهم نوشتار را با یک نکتهٔ مثبت پایان بخشم. در نظرسنجی‌های پی در پی، مردم فنلاند اکثراً طرفدار کاهش مخارج دولتی به‌عنوان چاره‌ای برای تحت کنترل گرفتن امور مالی عمومی هستند. پیش از این، فنلاندی‌ها به پرداخت مالیات اهمّیّت نمی‌دادند، ولی اکنون به خود آمده‌اند که افزایش مالیات دیگر گزینهٔ مناسبی نیست.

سال آینده، ما فنلاندی‌ها برای انتخاب پارلمان جدید به مراکز رأی‌گیری می رویم. امیدوارم نتیجهٔ انتخابات منعکس‌کننده‌ی این درک تازه و مهم باشد.

منبع: بنیاد میزس

مقاله در بنیاد میزس

نویسنده: سهیل مختاری

در تعریف کالای عمومی آمده که مصرف اشتراکی دارد و استثناناپذیر است. اقتصاددانانِ جریان اصلی یکی از دلایل دخالت گستردهٔ دولت در اقتصاد را با نظریهٔ کالای عمومی توجیه می­‌کنند و با گذر زمان بر سیاههٔ آن افزوده‌­اند. آنها استدلال می­‌کنند که بازار یا بنگاه‌­های انتفاعی انگیزه ندارند تا مدرسه، بیمارستان، پل، پارک یا جاده بسازند لذا دولت که آن را نهادی خیرخواه، پاک‌دست و نوع­‌دوست در نظر می­‌گیرند باید عرضه کنندهٔ اصلی این کالاها باشد. ادعای اصلی آنها از جهت انگیزشی نادرست است. انسان موجودی پیچیده است که افعال او تماماً بازاری و صرفاً به قصد سود مالی نیست. انگیزهٔ ساخت بسیاری از بناهای عام‌المنفعه ترکیبی از سود مالی، منزلت اجتماعی و مقاصد معنوی بوده است.

از طرفی دولت نیز نهادی خیرخواه و پاک­‌دست نیست. دولت مساوی با سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران است که اعضای آن بر اساس نظریهٔ انتخاب عمومی مانند فعالین بخش خصوصی هدفی جز بیشینه­‌کردن منفعت شخصی خود ندارند. بنابراین دو فرض ضمنیِ توجیه‌­گر کالاهای عمومی کاملاً غیرواقعی هستند. در حال حاضر هم اغلب کالاهای به اصطلاح عمومی توسط پیمانکاران خصوصی ساخته می‌­شود که هزینه ساخت آن با کارفرمایی دولت بسیار بالا و اسراف‌کارانه است. این کالاها و خدمات با هزینه بسیار کمتر و کیفیت بالاتر به‌وسیله فعالین بازار قابل عرضه و رقابت است، و ضرر ناشی از تولید خصوصی آن، تنها بیکاری دیوان‌سالاران، کاهش رانت و کنترل دولت خواهد بود. دیوان‌سالاران، ذی‌نفعان اصلی دولت بزرگ هستند. آنها از عرضهٔ دولتی کالاها و خدمات نفع اصلی را می‌­برند و خود را پشت پرده‌­ای نازک از ­”منفعت عمومی” پنهان می­‌کنند. یکی دیگر از عوارض سهوی نظریهٔ کالای عمومی اصالت دادن به دولت در حل تمام مشکلات جامعه است. این نظریه منجر به رواج این دیدگاه در میان مردم شده که دولت را یک همه­‌چیزدان با منابع مالی بی­‌پایان در نظر بگیرند که می­‌تواند با اتخاذ چند تصمیم ساده، تمام مشکلات را حل کند! این نگاه غلط، اجتماع را فلج می­‌کند، و همکاری‌­های خصوصی و مردم­‌نهاد را از بین می­‌برد.

یکی از این کالاهای عمومی مشهور، “آموزش دولتی” است. آموزش دولتی و متمرکز، یک برنامه همگانی با مواد آموزشی یکسان و بودجه‌­ای هنگفت است که از مرکز به تمام ایالات تحمیل می­‌شود. کودکان از سنین مشخصی وارد مدارس می‌­شوند و تحت آموزش دولتی قرار می­‌گیرند. ساعات رفت­‌و­آمد مشخصی دارند، مواد درسی آنها همگن است و اجباراً باید به یک زبان واحد آموزش ببینند. این مدل آموزشی را باید یکی از آثار جنبی انقلاب فرانسه دانست. انقلاب فرانسه مهندسی اجتماعی توسط دولت مرکزی را در تمام دنیا رواج داد تا در پی شکل‌­دهی به دیدگاه­‌ها و نگرش شهروندان خود با تأکید بر ایدئولوژیِ جدید لائیسیته باشد. این نظام شبه‌­پادگانی که مضار آن بر منافع ناچیزش غلبه دارد یکی از ابزارهای برکشیدن دولت به جایگاهی ­”خداگونه” بود. مواد درسی پراکنده با دیدگاهِ تربیتی خشک، فاقد خلاقیت و تنبیهات متنوع که به تبعیت از دولت پاداش می­‌دهد و هر نوع تنوع و تمایز را سرکوب می‌کند. آموزش دولتی ایده­‌های عموماً غیرواقعی و بعضاً خطرناک را نشر می­‌دهد و با یکدست­‌سازی اجباری، استعدادهای بالقوه را کور می­‌سازد. آموزش متمرکز دولتی با این استدلال ترویج می­‌شود که کلید پیشرفت هر جامعه­‌ای “آموزش” است. البته که آموزش عنصری حیاتی در زندگی اجتماعی است اما این استدلال همانند داستان کالای عمومی یک سفسطهٔ آشکار دارد. فردریک باستیا در همین باب می­‌گوید: “ما با آموزش دولتی مخالفیم؛ بعد سوسیالیست­‌ها می­‌گویند که ما با هر آموزشی مخالفیم!” آموزش از عوامل اصلی موفقیت هر انسانی است اما نه فقط نوع دولتی آن که اردوگاه تلقین است. تحقیقات نظری سودمند، و اختراعات بزرگ صنعتی تنها از عهده درصد کمی از افراد جامعه برمی­‌آید و درصد مذکور با برقراری یک سیستم آموزش متمرکز و رایگان تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر آموزش دولتی کلید پیشرفت هر جامعه­‌ای بود، ایران که دارای حداقل ۸۰ سال آموزش متمرکز و دولتی است، باید سرزمینی مملو از ابتکارات صنعتی و اختراعات جدید می‌شد. یادگیری خواندن و نوشتن، اصول اولیه حساب و ریاضی و چند صفحه دستور زبان نیاز به چنین بوروکراسی عریض و طویلی ندارد و در عرض یک سال از طریق فناوری ارتباطات، آموزشگاه­‌های خصوصی و حتی خود والدین قابل آموزش است. برای دستیابی به یک عایدی معمولی که در طی یک سال قابل حصول است، آموزش عمومی دوازده ساله، توجیه‌­ناپذیر به نظر می­‌رسد. پس ذی‌نفعان آموزش دولتی و متمرکز چه کسانی هستند؟ در آذر ماه سال ۱۳۹۹ خبری به نقل از وزیر آموزش و پرورش وقت منتشر شد که گویای این مسئله است: « این موضوع در دستورکار است که تربیت اوان(آغاز) کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند و آموزش و پرورش(دولت) از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد![۱]»

اینکه آموزشِ فرزندان به دولت سپرده شود خود امری متأخر در دنیا است اما تربیت آنها از اوان کودکی ابتکاری جدید است! کودک متعلق به دولت است یا خانواده؟ به نظر می‌­رسد دیگر حد و مرزی وجود ندارد. به لحاظ تاریخی نیز آموزش دولتی وقتی فراگیر شد که خانواده­‌های متوسط به بالا، آن­ را ابزاری برای نفوذ در دولت مدرن و بوروکراتیکی یافتند که روز به روز در حال گسترش بود. در حقیقت و برخلاف تبلیغات مرسوم، این سیستم رایگان اغلب به نفع ثروتمندان تمام شده است تا فقرا. فقرا بیش از آموزش دولتی نیازمند آموزش ضمن کار و کسب درآمد فوری هستند تا زودتر از تلهٔ فقر نجات یافته و ثروتمند شوند. آموزش دولتی از ابتدا حربه‌­ای بود برای اشتغال دولتی تا فضایی امن برای کسب درآمد غیربازاری فراهم کند و روشن است فقرا در چنین ضیافتی دعوت نمی­‌شوند و در آخر صف جای می­‌گیرند. دومین گروه از ذی‌نفعان آموزش دولتی، مستخدمان آن هستند. آنها از امنیت شغلی برخوردار بوده و مروجان ایدئولوژی دولت­‌اند. تحقیقاً از عوامل اصلی کسری بودجهٔ دولت، آموزش و پرورش است که حداقل شصت درصد پرسنل ثابت دولت را شامل می­‌شود. هزینهٔ چند هزار میلیاردی برای این نظام آموزشیِ کم‌­فایده و بی­‌کیفیت، عمدتاً جاری و افزایشی است و کمکی به موفقیت افراد و کشور نکرده است چرا که پیشرفت فرد و به‌طور‌کلی جامعه کمترین ارتباط را با نظام آموزش و پرورش دولتی دارد. اما چرا پابرجاست؟ به دو دلیل: ترویج ایدئولوژی دولت و منافع مستخدمان آن. این چارچوب دقیقاً شامل حال بهداشت و درمان دولتی نیز می‌­شود که بررسی آن مجال دیگری می‌­طلبد. به لحاظ نظری، تز کالای عمومیِ اقتصاددانانِ جریان اصلی از این ساختار پشتیبانی می­‌کند.

تمدن جدید چه در آغاز و چه در دوران رشد خود فاقد هرگونه نظام آموزش متمرکز و دولتی بوده است. ماهیّت نوآوری‌­ها در پس از انقلاب صنعتی بیشتر متکی بر ایده­‌هایی بود که از حقوق مالکیّت و کسب­‌وکار آزاد دفاع می‌کرد. “توماس ادیسون” مخترع بزرگ و مؤسس شرکت جنرال­‌الکتریک مطلقاً آموزش دولتی ندید اما ثروتمند شد. این ماهیّت رقابتی بازارها بود که به افراد فرصت می‌داد استعدادهای خود را شکوفا کنند و بر آموزش و مهارت­‌آموزی خصوصی متکی باشند. نیروی عظیم انقلاب صنعتی از دل بازار درآمد، نه یک سیستم آموزش متمرکز. تا اواسط قرن نوزدهم، دانشگاه به شکل امروزی در غرب وجود نداشت. آکسفورد و کمبریج مدارس دینی بودند و انگلستان هیچ دانشگاه مهندسی نداشت. اما انگلستان در همان زمان مهد تکنولوژی­‌های صنعتی و پیشرفتهٔ اقتصادی بود. فون میزس، متفکر شهیر اتریشی در همین رابطه می­‌گوید: «به‌منظورِ موفقیت در کسب و کار، انسان نیاز به دریافت مدرک ندارد. مدارس برای مشاغل تکراری، زیردست‌ها را تربیت می‌­کنند. آنها قطعاً یک آنتروپرونر پرورش نمی‌دهند. با آموزش نمی‌توان یک آنتروپرونر تربیت کرد. یک فرد در بهره‌برداری از یک فرصت و پر کردن شکاف­‌ها، آنتروپرونر می‌شود.» لازم است تأکید کنم که استثنائات مطلوب در هر سیستمی وجود دارد اما قطعاً قاعده نیست. آموزش دیدن و مهارت­‌آموزی یکی از تقاضاهای ثابت در جوامع امروزی است که هر نوع آن از طریق نهادهای مدنی، بازار و افراد کاردان، با کمیت و کیفیت و قیمت مناسب قابل عرضه است. در چند دهه اخیر فناوری هم­ به کمک آمده و به ابزاری فوق­العاده برای یادگیری بدل شده، آموزش را از سیطرهٔ دولت‌­ها خارج کرده، بیش از گذشته زائد بودن سیستم آموزش متمرکز را آشکار نموده و فرصت­‌های کم‌­نظیر آموزشی در اختیار تمام مردم قرار داده است. با وجود این شرایط چرا مردم باید فرزندان خود را به مدت دوازده سال به یک سیستم آموزشیِ بسته، پرهزینه، شبه‌­پادگانی، غیرمفید و استعدادکُش بسپارند تا در آخر چیزی عایدشان شود که در عرض یکسال قابل یادگیری بود، و ایضاً دورانِ طلاییِ شکل‌­گیری شخصیت فرزندان­شان که می‌­توانست توامان با مهارت­‌آموزی مفید، مطالعهٔ آزاد، ورزش، سفر، موسیقی و یادگیری هنر زندگی کردن باشد، به مدت دوازده سال در کلاس­ و محیط مدارس دولتی تلف شود. فرزندان ما در این دوازده سال به جای انجام تکالیف تحمیلی، می­‌توانند علایق خود را دنبال کنند، مهارت مفیدی بیاموزند و وقت­شان را صرف چیزهایی نمایند که در آن استعداد دارند. بازار به راحتی می‌­تواند این نیازها را پاسخ دهد و منجر به کاهش اندازهٔ دولت و هزینه­‌های جاری آن شود. تنوع و تکثر نیز در آن فراوان است و صلاح خویش خسروان دانند. امروزه زمزمه­‌های بسیاری از دانش­‌آموزان و والدین شنیده می­‌شود که نظام آموزش دولتی را آشفته و نامطلوب می­‌دانند اما وقتی به عواقب ترک آن نگاه می­‌کنند گویی مجبور به پذیرش آن می ­شوند. دولت­‌ها برای حفظ سلطهٔ خود بر آموزش، تمام نهادهای مدنی و مذهبی مستقل را از آموزش دادن محروم، و ارائه تمام خدمات آموزشی و اجتماعی را مشروط به کسب مدرک از مدارس دولتی کرده‌­اند. حتی برای حضور در فضای کسب و کار، بشکلی دستوری و تصنعی مدرک­‌گرایی را ترویج می­‌دهند تا کنترل خود را بر همه چیز حفظ کنند. چنین محدویت­‌هایی مانند یارانه به آموزش متمرکز دولتی است و به حفظ آن کمک می­ک‌ند و الا فرومی‌­پاشد. در انتها و بعنوان حسن­‌ختام، برشی کوتاه از کتاب « ثروت، فقر و سیاست[۲]» توماس سوول، اقتصاددان آمریکایی را آورده­‌ام که تدقیق در آن برای فهم مطلب لازم و ضروری است: « انقلاب صنعتی در ابتدا و اصولاً توسط افرادی که دارای تحصیلات رسمی بودند ایجاد نشد. در واقع انقلاب صنعتی محصول کار افرادی با مهارت­‌های شغلی عملی و تجربی بوده است تا اینکه آنها دانشمند باشند یا به‌طور نظام‌مند به مطالعه مهندسی اشتغال داشته باشند. انقلاب صنعتی قبل از مطالعهٔ رسمی علم و مهندسی در حال وقوع بود. حتی در زمان­‌های بعد از آن نیز، پیشروهای صنعتی نظیر توماس ادیسون و هنری فورد، از دانش رسمی اندکی برخوردار بودند. برادران رایت از دبیرستان اخراج شده بودند و در عصر دیجیتال، بیل گیتس و مایکل دل، اخراجی‌های دانشگاه بودند. کوتاه اینکه سرمایه انسانی، هرگز مترادف آموزش رسمی(دولتی) نیست. همانطور که سرمایه انسانی، شکل‌­های گوناگون غیر از آموزش رسمی را به خود می‌گیرد، به همین سیاق، می­‌تواند آموزش رسمی گسترده وجود داشته باشد بدون اینکه سرمایه انسانی گسترش یابد. در عده‌ای این تمایل وجود دارد تا سرمایه انسانی را با آموزش رسمی(دولتی) یکی کند. بدون شک آموزش و سوادآموزی یکی از متغیرهای سرمایه انسانی است. با این وجود عموماً تعداد سال‌های تحصیل به‌عنوان نماینده تقریبی از سرمایه انسانی بکار برده می‌شود اما بیشتر سرمایه انسانی، بیرون از نهادهای رسمیِ آموزشی حاصل می‌شود. بعضی از آموزش‌های رسمی، سرمایه انسانی را به مقدار ناچیز یا حتی هیچ ارتقا می‌دهند و این هنگامی است که مهارت‌های کمی(اگر خلق کنند) که پرتقاضا باشند خلق می‌کنند. حتی می‌توان گفت بعضی آموزش‌های رسمی، سرمایه انسانی منفی تولید می‌کنند که به صورت نگرش­‌ها، انتظارات و ترس‌هایی بروز می­‌کند که بر روی اقتصاد تأثیر منفی دارند. بر اساس محتوای درونی آموزش‌­ها ممکن است آنها موجب دوری‌گزینی ایدئولوژیک از کارکردن در محیط کار خصوصی شوند یا اینکه کاری را که به نظر بامعنا نباشد رد کنند یعنی کاری که به‌طور خودجوش خوشایند و تکامل دهنده است[۳].»

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

[۱] https://shahrvandonline.ir/?p=34064

[۲] Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective

[۳] ترجمه از کمیل دهقانی