دولت رفاه ورشکستهٔ فنلاند

دولت رفاه ورشکستهٔ فنلاند

نویسنده: کای گروسنر

مترجم: شیدوش سپهرداد

ترقّی‌گرایان آمریکا اغلب مشتاقند که دولت رفاه اروپایی را در مقام استدلالی در دفاع از حکومت بزرگ و نامحدود، به‌ویژه در بحث مراقبت‌های بهداشتی، تبلیغ کنند. آنها به کشورهای اروپایی، اغلب کشورهای سوسیال‌دموکراتیک نوردیک، با مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظام آموزشی دولتی، شبکهٔ ایمنی اجتماعی سخاوتمندانه، و مردمان شادی که در آنجا زندگی می‌کنند، همچون الگویی خوب می‌نگرند.این شیوهٔ استدلال، زمانی‌که نیوزویک اعلام کرد فنلاند بهترین کشور جهان برای زندگی است و سوئد و سوئیس پس از آن قرار دارند، تقویّت شد. و البته مردمان آن خوشحالند. به‌هرحال، در این کشورهای عالی، فقر وجود ندارد، مردم تحصیل‌کرده و فرهیخته‌اند و عموماً هیچ مشکلی در جهان ندارند، زیرا حکومت خیرخواه همیشه برای حلّ هر مشکلی حاضر است.

کسان بسیاری کوشیده‌اند طلسم این افسانه را باطل کنند، ولی این افسانه همچنان پابرجاست. گمان نمی‌کنم بتوانم به این موضوع پایان دهم، ولی چیزهایی وجود دارد که باید دربارهٔ این آرمان‌شهر افسانه‌ای، «بهترین کشور جهان» _فنلاند_ دانست.

آموزش و پرورش دولتی

مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند به نظام آموزشی عمومی خود می‌بالد. همهٔ مدارس به‌دست حکومت اداره می‌شوند، حتّی دانشگاه‌ها. هیچ شهریه‌ای بر عهدهٔ دانشجویان فنلاندی نیست. برعکس، دانشجویان علاوه بر وام‌های دانشجویی سنگین، ناهار دانشجویی و غیره، ماهیانه بیش از ۴۰۰ یورو برای دریافت مدرک، دستمزد می‌گیرند. آموزش عالی رایگان در مقام یک حق قلمداد می‌شود و چون حقّ است باید در دسترس باشد. بدین منظور، فنلاند ۲۰ دانشگاه و ۲۷ پلی‌تکنیک دارد. این تعداد در کشوری با حدود ۵.۳ میلیون نفر جمعیّت، که از این تعداد ۱ میلیون نفر در پایتخت زندگی می‌کنند و تنها پنج شهر دیگر دارای جمعیّتی بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ نفر است، قرار دارند.

ممکن است کسی فکر کند که اینکه این همه مکان برای آموزش عالی در کشوری با این تعداد ساکنان وجود دارد امری بسیار متعالی است، و گواهی بر این است که مردم آن کشور فرهیخته و متمدّن‌اند. این تصوّر به چند دلیل می‌تواند دورتر از حقیقت باشد.

نخست اینکه، دلیل وجود این‌همه دانشگاه، سیاست منطقه‌ای است. سیاستمداران با ایجاد و حفظ مشاغل حکومتی در مناطق فقیر و رکودزده، رأی می‌خرند _این یکی از قدیمی‌ترین دوز و کلک‌هاست.

دوم، انبوه دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها سطح کلّی آموزش را پایین می‌آورد، زیرا چنین جمعیّت کوچکی نمی‌تواند آموزشی با استاندارد بالا را در مکان‌های مختلف حفظ کند. افراد شایستهٔ کافی برای این کار وجود ندارند؛ ناگفته نماند که بسیاری از دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها در مکان‌های کمتر مطلوبی قرار دارند. فقط تعداد بسیار کمی از دانشگاه‌های فنلاند می‌توانند مدّعی استاندارد بالای آموزشی باشند. البته، آموزش اقتصاد در سطح پایینی است.

سوم، با در دسترس بودن آموزش عالی، هر ساله هزاران نفر به هوای گرفتن مدرک به دانشگاه روی می‌آورند، حتّی اگر در دنیای آکادمیک کاری نداشته باشند. این سبب تولید تعداد زیادی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا می‌شود که هیچ ارزشی در بازار کار ندارند، زیرا ادبیات، تاریخ هنر، مطالعات دینی یا مواردی از این قبیل خوانده‌اند. در بسیاری از موارد، آنها رشتهٔ خود را بدین خاطر انتخاب نکردند که در واقع فکر می‌کردند این رشته فرصت شغلی به آنها می‌دهد؛ آنها آن رشته را انتخاب کردند زیرا سرگرم‌کننده یا جالب به‌نظر می‌رسید، یا ورود به آن آسان‌تر از دانشکدهٔ حقوق یا دانشکدهٔ پزشکی بود.

بیکاری در میان افراد تحصیل‌کرده تبدیل به معضلی مزمن شده است. روی دیگر سکّه این است که فنلاند مدّت‌هاست دچار کمبود شدید افراد با مهارت‌های تجاری شده است: نجّار، لوله‌کش، مکانیک و غیره _افرادی که واقعاً می‌توانند خدمات ارزشمندی ارائه دهند. کمبود، به‌طور قابل پیش‌بینی، باعث افزایش قیمت و تحویل طولانی‌مدّت محصول شده است.

خدمات بهداشتی همگانی

فنلاند مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی دارای نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی است. این یکی از چیزهایی است که بسیاری دوست دارند به آن ببالند. با این‌حال، نظام بهداشتی، حتّی با استانداردهای مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظامی خراب و بد است.

نخست، این نظام، یک نظام تک-پرداختگر، یعنی یک نظام مراقبت درمانی حکومتی که دولت مرکزی آن را تأمین مالی و مدیریّت می‌کند، نیست. نظام بهداشتی فنلاند، یک نظام شهری است. هر شهرداری رسماً موظّف به ارائهٔ خدمات بهداشتی به اهالی شهر خود است. البته هر شهرداری توانایی خرید یک بیمارستان و حتّی یک مرکز بهداشتی را ندارد. به همین دلیل است که فنلاند به بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی بسیاری تقسیم‌شده که هر بخش با بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی واقع در برخی از شهرداری‌های تشکیل‌دهندهٔ هر منطقه، خدمت‌رسانی می‌کند. در ظاهر، این نظام ممکن است معقول و خوب به‌نظر برسد. به‌هرحال، تفاوت بین نظام‌های بهداشت و درمان ملّی و شهری چیست؟ همانطور که معلوم است، یک تفاوت کاملاً مهم دارند.

مشکل عمدهٔ نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری این است که بسیار محدودکننده است. تنها افرادی که نامشان در منطقه ثبت شده مجاز به استفاده از خدمات مراقبت‌های بهداشتی در آنجا هستند. اگر شرایط اورژانسی دارید، حق دارید تحت درمان قرار بگیرید، ولی به‌محض اینکه از آی‌سی‌یو خارج شدید، باید به بیمارستانی در منطقهٔ خود منتقل شوید. این امر منجر به وضعیّتی گردیده، که در موارد متعدّدی دیده شده افراد، با هزینهٔ مالیات‌دهندگان، از مکانی به مکان دیگر برای تطبیق با این قوانین اداری جابه‌جا شده‌اند.

یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها زمانی بود که زنی در پایتخت، هلسینکی، بیمار شد. او تحت درمان اورژانسی قرار گرفت، ولی به‌محض اینکه وضعیّت اورژانسی تمام شد، مجبور شد به منطقهٔ خودش در رووانیمی (Rovaniemi)، در بیش از پانصد مایلی شمال، بازگردانده شود. به خاطر داشته باشید که صِرف بیرون‌آمدن از اورژانس، لزوماً به‌معنای خوب شدن و آماده بودن برای ترخیص نیست. به‌دلیل شیوهٔ عملکرد نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری، یک فرد بیمار باید بیش از پانصد مایل به بیمارستان دیگری برده می‌شد.

یکی از اساسی‌ترین قوانین جامعه این است که هرچه حوزه‌های اداری در یک دولت بیشتر باشد، بوروکراسی عظیم‌تری به‌وجود می‌آورد. همهٔ این مناطق بهداشتی باید دارای اداره‌های ویژهٔ خود باشند که به‌نوبهٔ خود باید از طریق مسئولان بهداشت و درمان هر شهرداری ارتباط برقرار کنند، و همهٔ آنها باید با مدیران هر بیمارستان و مرکز بهداشت هماهنگی داشته باشند. سپس باید یک بخش کامل از مقامات مراقبت‌های بهداشتی در سطح ملّی وجود داشته باشد تا کارها را تکمیل کنند.

همانطور که به‌خوبی می‌توانید تصور کرد، کارایی از ویژگی‌های اصلی نظام مراقبت‌های بهداشتی فنلاند نیست. پژوهش‌ها از مازاد پزشکان در برخی نقاط و کمبود آن‌ها در مناطق دیگر خبر می‌دهند. تعداد بسیار کمی از شهرداری‌ها می‌توانند از عهدهٔ حفظ خدمات بهداشتی و درمانی براساس قانون برآیند. مراکز بهداشتی و درمانی همیشه تعطیل بوده و هستند، ولی هیچ مدیری اخراج نشده است. حکومت مرکزی باید به بخش‌ها پول انتقال دهد تا آنها را پیوسته حفظ کند. به‌عبارت دیگر، چنین به‌نظر می‌رسد که فنلاند دارای یک نظام مراقبت بهداشتی است که به‌وسیلهٔ دولت مرکزی تأمین مالی و اداره می‌شود، ولی در واقع دارای یک نظام شهری است که به بوروکراسی حتّی بیشتر منتهی گردیده است.

اگر کشوری خواهان نظام مراقبت بهداشتی همگانی است، نباید دنباله‌روی نمونهٔ فنلاند باشد. یکی از تراژدی‌های واقعی این شکست این واقعیّت است که فنلاند دارای برخی از بهترین بیمارستان‌های خصوصی در جهان است، ولی به‌دلیل نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی، تعداد بسیار کمی از شهروندان فنلاند از آنها بهره‌ می‌برند.

مجوز سرقت

من، به‌عنوان مشاور مالیاتی، به‌نمایندگی از موکلانم و تلاش برای محافظت از حقوق آنها، اغلب درگیر دعواهای حقوقی با مقامات مالیاتی هستم. در این دعواها، من با گستاخی، و در برخی موارد با بدخواهی محض مأمور مالیات مواجه می‌شوم؛ کاملاً صریح و عریان. من هرگز از جهل و سنگدلی این بخش خاصّ دولت شگفت‌زده نمی‌شوم.

مقامات مالیاتی معمولاً به قانون اهمیت نمی‌دهند، در موارد نادری حتّی قانون را می‌دانند [و بدان اهمیت نمی‌دهند]. نه‌تنها این، بلکه از شیوهٔ عملکرد آنها مشخّص است که هر پنی را پول خود قلمداد می‌کنند. حتّی اتّفاق می‌افتد که برای اخذ مالیات بیشتر و اعمال اقدامات قهرآمیز مختلف، استدلال‌های آشکارا نادرست و بدون هیچ دلیل قانونی را مطرح می‌کنند. هنگامی‌که مالیات‌دهندگان ادعاهای ظالمانهٔ ایشان را به چالش می‌کشند، آنها به‌سادگی چالش‌ها را نادیده می‌گیرند و طوری ادامه می‌دهند که گویی هیچ اتّفاقی نیفتاده است _حتّی اگر قانون اساسی مقرّر بدارد که تمام تصمیمات و احکام صادرشده از سوی یک سازمان دولتی باید براساس قانون باشد و به‌طور کامل توضیح داده شود.

به‌نظر می‌رسد که این امر و دیگر اصول قانونی در مورد مقامات مالیاتی صدق نمی‌کند. در دیگر موارد، شما تا زمانی‌که گناه شما ثابت نشود، بی‌گناهید، ولی اگر مأمور مالیات شما را به چیزی متّهم کند، این شمایید که باید بی‌گناهی خویش را ثابت کنید. اگر در اثبات آن ناکام بمانید، مقصرید، و این مقامات مالیاتی هستند که تصمیم می‌گیرند که آیا شما شکست بخورید یا نه.

این نوع رفتار مطمئنّاً برای عموم مردم آمریکا آشناست، زیرا سازمان خدمات درآمدهای داخلی (IRS) آنها را در معرض انواع تخلّفات قرار داده است. بااین‌حال، این تخلّفات، که در فنلاند کمتر از ایالات متّحده نیست، در برابر هالهٔ آرمانشهری که به‌نظر می‌رسد دولت‌های رفاه سوسیال دموکراتیک نوردیک را در بر گرفته، قرار داد.

دولت‌گرایان ممکن است از مالیات‌های بالا بسیار خرسند باشند، ولی حتّی آنها نیز با شنیدن خبر ویرانی‌هایی که مقامات مالیاتی بر افراد و خانواده‌های آنها تحمیل کرده‌اند، به خشم می‌آیند. و البته این افراد آزاد و صاحب مشاغل خُرد هستند که بیشترین تهاجم را متحمّل می‌شوند، زیرا آنها به‌ندرت دانش یا منابع لازم برای دفاع از خود را دارند. میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ حدّاقل شانس مبارزه دارند؛ افراد خرد نمی‌توانند.

در نظامی مانند این _با نظام‌نامهٔ مالیاتی بسیار مبهم؛ مقامات مالیاتی که از پذیرش مسئولیّت رفتار خود مبرّا هستند؛ و هزینه‌های حقوقی سنگین و غیرقابل جبران ناشی از دعوی قضایی علیه مقامات مالیاتی_ حقوق مالیات‌دهندگان به‌طور معمول نقض می‌شود. مقامات هیچ علاقه‌ای به تصمیم‌گیری درست ندارند، بنابراین هرگاه موردی به‌طور کامل واضح نباشد، به نفع دولت حکم می‌کنند.

«دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.»

پس از آن، مالیات‌دهنده می‌تواند بین پرداخت مالیات اضافی، و اغلب غیرقانونی، یا صرف زمان و هزینه برای به چالش‌کشیدن تصمیم، یکی را انتخاب کند. و از آنجایی‌که مقامات مالیات‌ستان می‌توانند استدلال‌های مالیات‌دهنده را نادیده بگیرند، و چنین هم می‌کنند، حتّی کم‌اهمیت‌ترین پرونده‌ها را می‌توان از طریق نظام قضایی تا دیوان عالی اداری، بالاترین دادگاه کشور، واخواهی کرد. اگر مالیات‌دهنده بدشانس باشد، ممکن است ده سال طول بکشد تا یک اختلاف حل شود، و ده‌ها هزار هزینهٔ حقوقی صرف کند. و در صورت برنده شدن، نه وقت و هزینه‌ای که برای دفاع از حقوقش صرف می‌شود، جبران می‌شود و نه مسئولان مالیاتی مرتبط به‌خاطر رفتارشان توبیخ می‌شوند. به همین دلیل اکثر اختلافات مالیاتی عمدتاً با مراجعه به رویهٔ قضایی حل‌ّوفصل می‌شود و هزینهٔ رویهٔ قضایی نیز تا حدّ زیادی بر عهدهٔ مالیات‌دهندگان بوده است. به‌عبارت دیگر، دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.

بدهی‌های فزاینده

واقعیّت و آیندهٔ دولت رفاه فنلاند چندان روشن نیست. بحران در یونان و دیگر کشورهای PIIGS (پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان و اسپانیا) به بحث‌های بسیار مهمّی دربارهٔ وضعیّت مالی عمومی در اروپا دامن زده است. برای نخستین بار پس از مدّت‌ها، سیاستمداران به‌واقع در باب نیاز به کاهش هزینه‌های حکومت صحبت می‌کنند. درحالی‌که این امر بدون شک امری مثبت است، حتّی آن دسته از سیاستمدارانی که از کاهش هزینه‌ها دفاع می‌کنند، به‌نظر نمی‌رسد که معنای واقعی آن را درک کنند.

افزایش کسری بودجه و بدهی‌های ملّی نتیجهٔ کمبود درآمدهای مالیاتی نیست. در فنلاند، حدّاکثر نرخ مالیات بر درآمد نهایی برای افراد بیش از ۵۰ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده از کلّیّهٔ کالاها و خدمات در هر سطح تولید اخذ می‌شود. نرخ مالیات کالاها و خدمات مصرفی معمولی اخیراً از ۲۲ به ۲۳ درصد افزایش یافته است. مانند ایالات متّحده، شمار زیادی مالیات و عوارض دیگر برای هر چیزی که در جهان هست، وضع می‌شود.

آنچه دولت رفاه فنلاند را به فاجعهٔ مالی نزدیک کرده است، هزینه‌های فزایندهٔ حکومت است. حتّی در طول ۱۵ سال پیش از فروپاشی سال ۲۰۰۸، دوره‌ای که از آن به‌عنوان دورهٔ رشد اقتصادی مستمر یاد می‌شود، بدهی ملّی پرداخت نشد. در سال ۱۹۹۴، بدهی ملّی فنلاند ۵۱.۷ میلیارد یورو بود. در سال ۲۰۰۷، به ۵۶.۱ میلیارد یورو رسید. در پایان سال ۲۰۰۹، بدهی به ۶۴.۳ میلیارد یورو، و در پایان ژوئن ۲۰۱۰، به ۶۹.۸ میلیارد یورو رسید. و این خلاف این واقعیّت که درآمدهای مالیاتی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ثابت‌مانده و حتّی افزایش یافته است. ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در همان زمان از ۳۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۰ به ۴۶.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. هزینهٔ پیش‌بینی‌شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۵۲.۵ و ۵۰.۴ میلیارد یورو است. تخمین زده می‌شود که بدهی ملّی در پایان سال مالی ۲۰۱۰ به ۸۵ میلیارد یورو برسد. [نوشتار مربوط به سال ۲۰۱۰ است.]

نتیجه

فنلاند آیینهٔ تمام‌نمای دولت رفاه سوسیال‌دموکراتیک اروپایی آرمان‌شهرگرایانه است، و اکنون در ورژن خیالی شخصیّت سال تایم، بن برنانکه، عالی‌ترین کشور جهان نامیده شده است.

ترقّی‌گرایان معتقدند در فنلاند حکومت بزرگ و نامحدود جواب داده و کار می‌کند. مراقبت‌های بهداشتی همگانی و آموزش عمومی و «رایگان» نیز همین‌طور. و اگر فنلاند می‌تواند این کار را انجام دهد، ایالات متّحده نیز می‌تواند. نقص این استدلال این است که فنلاند در واقع نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اوباما نیز بیش از دولت فنلاند نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند.

دولت رفاه فنلاند هزینه‌ای در بر دارد که ما از پرداخت آن عاجزیم. نظام مراقبت‌های بهداشتی به‌شدّت ناکارآمد و پرهزینه است، و مانع دسترسی مردم عادی به مراقبت‌های پزشکی واقعا عالی که بخش خصوصی عرضه می‌دارد، می‌شود. آموزش عمومی نیز بسیار پرهزینه است و دائماً کمبود پول دارد. کتاب‌های درسی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، و همه همان مغالطات قبلی را یاد می‌گیرند، مشروط بر اینکه کتاب‌ها [به‌علّت فرسودگی] قابل خواندن باشند.

ایدهٔ حقّ همهٔ افراد برای داشتن مدرک دانشگاهی منجر به تعداد بسیار زیاد فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی شده است، ولی مدرک آنها اغلب در بازار کار ارزشی ندارد. با توجّه به مالیات‌های بالا و خطرات قانونی و مالی اشتغال افراد، نرخ بیکاری ۸ درصد طبیعی قلمداد می‌شود. و آیا اشاره کردم که نظام بازنشستگی به اندازهٔ نظام تأمین اجتماعی ایالات متّحده یک طرح کلاهبرداری است و در آستانهٔ فروپاشی قرار دارد؟

بدهی ملّی در حال حاضر به سطح هشدار رسیده است. افزون بر این، مدّت زمانی طولانی نگذشته است که اصل بدهی به‌طور نظام‌مند پرداخت شده باشد. در بهترین حالت، بدهی نسبتاً ثابت باقی مانده است در صورت درستی پیش‌بینی‌ها، رقم بدهی در دو سال گذشته تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. ورشکستگی اتّفاق می‌افتد مگر اینکه تغییرات مهمّی رخ دهد.

بااین‌حال، می‌خواهم نوشتار را با یک نکتهٔ مثبت پایان بخشم. در نظرسنجی‌های پی در پی، مردم فنلاند اکثراً طرفدار کاهش مخارج دولتی به‌عنوان چاره‌ای برای تحت کنترل گرفتن امور مالی عمومی هستند. پیش از این، فنلاندی‌ها به پرداخت مالیات اهمّیّت نمی‌دادند، ولی اکنون به خود آمده‌اند که افزایش مالیات دیگر گزینهٔ مناسبی نیست.

سال آینده، ما فنلاندی‌ها برای انتخاب پارلمان جدید به مراکز رأی‌گیری می رویم. امیدوارم نتیجهٔ انتخابات منعکس‌کننده‌ی این درک تازه و مهم باشد.

منبع: بنیاد میزس

مقاله در بنیاد میزس

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.