نویسنده: گلن ویتمن

مترجم: رضا زارع‌پور، احسان موسوی

 

علم اقتصاد به کنش‌های واقعی اشخاص واقعی می‌پردازد. قضایای آن نه به انسان ایده‌آل و نه کامل اشاره دارد، نه به شبح انسان شگفت‌انگیز اقتصادی (homo oeconomicus)[۱] ارتباطی دارد و نه به یک مفهوم آماری انسان متوسط (homme moyen)[۲]. انسان با همهٔ ضعف‌ها و محدودیت‌هایش، هر انسان همان‌طور که زندگی و کنش می‌کند، موضوع کاتالاکسی[۳] است. هر کنش انسانی موضوعی در پراگزئولوژی[۴] است.

لودویگ فون میزس، کنش انسانی (۱۹۶۶)

هیچ‌وقت حرف من این نبوده که مردم مشکل دارند؛ همهٔ ما صرفاً انسان – هومو ساپینس[۵] – هستیم. بلکه مشکل از مدل‌هاییست که اقتصاددانان استفاده می‌کنند. مدل‌هایی که در آن هومو ساپینس با یک مخلوق خیالی به‌نام هومو اکونومیکوس[۶] جایگزین می‌شود، که من مایلم به‌اختصار آن را Econ بنامم. در مقایسه با این دنیای خیالی econها، انسان‌ها کج‌رفتاری[۷] زیادی دارند و این یعنی مدل‌های اقتصادی پیشبینی‌های بد زیادی انجام می‌دهند.

ریچارد تالر، کج رفتاری (۲۰۱۵)

 

1. مقدمه

اقتصاد اتریشی و اقتصاد رفتاری هردو مدعی‌اند که نقدهای عمیقی به علم اقتصاد نئوکلاسیک جریان اصلی وارد می‌کنند. این مشاهدهٔ ساده امکان هم‌افزایی بین دو مکتب فکری را نشان می‌دهد. درعین‌حال، اقتصاد اتریشی و رفتاری اغلب در تضاد هستند، مخصوصاً زمانی که به توصیه‌های سیاسی می‌پردازند. اقتصاد رفتاری اغلب برای توجیه مداخلات پدرسالارانه برای افرادی که به‌طور کامل عقلانی نیستند، به‌کار گرفته می‌شود.[i] و برخی اقتصاددانان اتریشی به‌شدت علیه چنین استدلالاتی واکنش منفی نشان داده‌اند[ii]. با‌این‌حال، این اختلافِ‌نظر در سطح سیاست‌ها ممکن است موجب کمتر دیده شدنِ دستاوردهای تعاملات میان این دو مکتب شود.

در این مقاله، من این دستاوردهای بالقوه از تعاملات را با تمرکز بر اینکه چگونه دو مکتب می‌توانند یکدیگر را به‌طور سازنده نقد کنند، بررسی خواهم کرد. در این میان، نقد اتریشی‌ها بر اقتصاد رفتاری این‌طور خواهد بود که آن را وادارند تعریف محدودکننده و آکسیوماتیکش[۸] از عقلانیت را کنار گذاشته و با انسان‌ها به‌عنوان عاملینی فعال و نه گیرندگانِ منفعلِ اثراتِ محیطی و شناختی رفتار کند. در همین حال، انتقاد رفتاری از اقتصاد اتریشی، آن را به این سمت می‌کشاند که به‌طور اساسی دربارهٔ نحوهٔ رسیدن افراد به انتخاب‌ها و تجزیه و تحلیل نحوهٔ تعامل چنین انتخاب‌هایی را با محیط‌های انتخاب[۹] «ریزنهادی»[۱۰] تجدیدنظر کنند.

تمرکز من بر اقتصاد رفتاریِ «جدید» است که از دهه ۱۹۹۰بر این حوزه مسلط بوده و با کارهای ریچارد تالر، دنیل کانمن، آموس تورسکی، دن آریلی و بسیاری دیگر مرتبط است. این متفاوت با اقتصاد رفتاریِ «قدیمی» است که در دهه ۱۹۵۰ با محققانی مانند هربرت سایمون، هاروی لایبشتاین و جورج کاتونا پدید آمد. همان‌طور که سِنت[iii] مستند کرده است، رویکرد رفتاری جدید در یک دوره‌ی انتقالی در دهه‌ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شروع به محو کردن رویکرد قدیمی نمود. موفقیت بزرگ‌تر مکتب جدید تا حدی ناشی از تلاش برای تقویت و نه جایگزین کردن پارادایم نئوکلاسیک، به‌ویژه در استفاده‌اش از عقلانیت آکسیوماتیک به‌عنوان معیاری هنجاری، بود.[iv] با تمرکز بر اقتصاد رفتاری جدید، هدف من این نیست که مکتب قدیمی را کنار بگذارم، بلکه هدفم تمرکز بر عرصه‌ای است که امروزه به‌طور معمول استفاده می‌شود و چگونگی توسعهٔ بالقوهٔ آن. درواقع، مکتب قدیمی رفتاری با مکتب اتریش قرابت زیادی داشت[v] و بینش‌های زیادی از اقتصاد رفتاری قدیمی در زدن پلی میان فاصلهٔ اقتصاد اتریشی و اقتصاد رفتاری جدید کمک‌رسان خواهد بود. (برای سادگی، وقتی به «اقتصاد رفتاری» بدون هیچ چیز دیگری اشاره می‌کنم، منظورم نوع جدیدتر آنست.)

به عنوان یک ابزار قاب‌بندی[۱۱]، من به فهرستی از اصول بنیادین اقتصاد اتریشی تکیه کرده و توضیح خواهم داد که هرکدام از این اصول چگونه می‌تواند کار رفتاری را بهبود بخشد – اما همچنین توضیح خواهم داد چگونه برای استفادهٔ کامل از آنها برای اتریشی‌ها باید بینش‌های رفتاری را درونی کنند. چندین فهرست از اصول اتریشی تابه‌حال نوشته شده است.[vi] من به هیچ فهرست واحدی تکیه نخواهم کرد و اصولی را که در چندین فهرست ظاهر شده‌اند و به این زمینه مرتبط هستند درنظر می‌گیرم. (این به این معناست که، در غالب اوقات، اقتصاد کلان اتریشی نادیده گرفته خواهد شد، همان‌قدر که اقتصاد رفتاری عمدتاً یک تلاش در زمینهٔ اقتصاد خرد باقی می‌ماند.) همچنین من قصد ندارم برای هیچ‌یک از اصول اتریشی، توجیهات جامعی ارائه کنم. من تا جایی توجیهاتی ارائه می‌کنم که تنها برای پیشبرد استدلال گسترده‌تر در جهت کسب دستاوردهایی از تعامل اتریشی-رفتاری مورد نیاز است.

 

2. سوبژکتیویسم[۱۲]

در نظر اتریشی‌ها، سوبژکتیویسم (گاهی سوبژکتیویسم روش‌شناختی نیز نامیده می‌شود) به این ایده اشاره دارد که: «توضیحات علمی اجتماعی می‌بایست با حالات ذهنی سوبژکتیو بازیگران مورد مطالعه شروع شود.» [vii]

سوبژکتیویسم ممکن است در تضاد با رویکردهایی باشد که مدعی استنتاج کردن توضیحات علمی اجتماعی و پیش‌بینی‌ها از حقایق ابژکتیو[۱۳] درمورد جهان، مانند منابع، عرضه پول، تکنولوژی و چیزهای دیگر، هستند. اشتباه در رویکرد ابژکتیو این است که حقایق علوم اجتماعی اساساً سوبژکتیو هستند. یک منبع فقط زمانی یک منبع است که مردم آن را اینگونه بشناسند؛ پول، پول نیست اگر مردم با آن مانند پول رفتار نکنند؛ تکنولوژی‌ها تا زمانی که مردم نحوهٔ استفاده از آنها را درک نکنند اهمیت پیدا نمی‌کنند و همچنین چیزهای دیگر. در سطحی عمیق‌تر، اگر ما به‌دنبال درک یک پدیدهٔ اجتماعی باشیم، هر توضیحی که متکی بر «آنچه مردم فکر و احساس می‌کنند، ارزیابی‌ها و ارزش‌گذاری‌های آنان و روشی که آنان دنیا و جایگاهشان در آن را می‌بینند»[viii] نباشد، در نهایت ناقص است و راضی‌کننده نخواهد بود.

از نقطه‌نظر سوبژکتیوِ اتریشی‌ها، تحلیلگران به دلیل انسان بودنْ دسترسی ویژه‌ای به اجزای سازندهٔ نظریه اقتصادی دارند. قابل‌ درک بودن کنش انسان امکان‌پذیر است، زیرا که ما خودمان موضوع مطالعه‌مان هستیم.[ix] این بدان معناست که شهود و درون‌نگری نقشی کلیدی در ایجاد نظریه‌ها دارند. درک ما از فعالیت اقتصادی با آگاهی از درون آغاز می‌شود که نه از طریق مشاهده، بلکه از طریق شهود (شهودی که ما به‌عنوان بازیگران اقتصادی در اختیار داریم) بدست می‌آوریم.[x]

حال اینجا ما اولین افتتاحیهٔ خود را برای یک نقد رفتاری بر اقتصاد اتریشی می‌یابیم. شهود ما دربارهٔ چگونگی انجام انتخاب‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد. گرچه اتریشی‌ها مفهوم نئوکلاسیکِ بهینه‌سازی مقید[۱۴] را نقد می‌کنند، در نگاه اول بهینه‌سازی مقید می‌تواند به‌طور شهودی کاملاً قابل‌درک به‌نظر برسد: «من همیشه سعی می‌کنم با وسایلی که در اختیار دارم بهترین کار را انجام دهم.» یا «من ترحیجات خودم را به بهترین شکل ممکن برآورده خواهم کرد.» حتی گاهی اتریشی‌ها بر این ایده تأکید می‌کنند که یک شخص در حال انتخاب به‌سادگی «گزینه‌ای که بیشتر ترجیح می‌دهد» را از میان گزینه‌های موجود انتخاب می‌کند.[xi] در مقابل، شواهد عقلاً قوی‌ای از فرایندهای شناختی‌ای پشتیبانی می‌کنند که به‌طور شهودی فوراً درک نمی‌شوند، مانند نفرت از زیان[xii] و واکنش به فریمینگ[xiii][۱۵]. اگرچه ممکن است این مفاهیم پس از توضیح مشهود به‌نظر آیند، اما لزوماً از «درون‌نگری» به ذهن خطور نمی‌کنند. اگر خواننده با این قضاوت‌های مبتنی بر شهود مخالف باشد، این فقط به تأکید بر تکیه‌ناپذیری درون‌نگری کمک می‌کند: این موضوع، محققان را به نتایج یکسانی نمی‌رساند.

بنابراین، ما باید به نسخه‌های افراطی روش‌شناسی پیشینی که از برخی جنبه‌های درون نگری در برابر آزمایشات تجربی محافظت می‌کنند، شکاک باشیم. برای مثال، لودویگ فون میزس، ستارهٔ راهنمای اتریشی‌ها، بیان کرده است:

آن‌چه ما درباره مقوله‌های اساسی کنش می‌دانیم – کنش، صرفه‌جویی، ترجیح دادن، ارتباط میان وسایل و اهداف و هرچیز دیگری که به همراه اینها سیستم کنش انسانی را تشکیل می‌دهند – از تجربه نشأت نگرفته است. ما همهٔ اینها را از درون فهم می‌کنیم، درست همان‌طور که حقایق منطقی و ریاضی را به‌صورت پیشینی و بدون اشاره به هیچ تجربه‌ای درک می‌کنیم.[xiv]

بحث‌های زیادی در مورد بهترین تفسیر از باورهای پیشینی[۱۶] میزس وجود داشته است،[xv]  بحثیی که من اینجا به آن نمی‌پردازم. میزس به احتمال زیاد قصد داشته شرحی وسیع از اصول کلی ارائه دهد که بتواند فرضیه‌های خاص‌تر (و قابل‌آزمایش) را دربربگیرد. بااین‌وجود، به‌نظر می‌رسد حداقل در نقل‌ِقول فوق از بسیاری از فرایندهای ذهنی (مانند ترجیح دادن و صرفه‌جویی) دربرابر بررسی تجربی محافظت می‌کند. اگرچه اقتصاددانان اتریشی طیف وسیعی از نگرش‌ها را در این مورد ارائه کرده‌اند، اما مقاومت در برابر نفوذ روانشناسی به نظریهٔ اقتصادی در مکتب اتریش متداول است و می‌توان آن را در میان برخی از متفکران برجستهٔ آن یافت.[xvi] غیرقابل اعتماد بودن درون‌نگری و درنتیجه نیاز به تفاوت قائل شدن میان شهودهای مختلف، می‌بایست اتریشی‌ها را وادار به پذیرش بینش‌های روان‌شناختی کند، که ممکن است به ایجاد ادعاهای خاص و قابل‌آزمایش در مورد رفتار انسان کمک نماید.

اما اقتصاد رفتاری در مورد درون‌نگری دارای نقطه ضعف مشابهی است. برخی از مفاهیم اصلی اقتصاد رفتاری واقعاً دارای پشتوانهٔ شهودی هستند که قدرت ماندگارشان در مناظره‌های عمومی را توضیح می‌دهد. اثر برخورداری[۱۷]، سوگیری وضع موجود[۱۸]، تنزیل هذلولی[۱۹] نسبت به موارد دیگر ممکن است آشنا و طبیعی به‌نظر برسند: «دقیقاً، من همیشه این کار را می‌کنم!» با‌این‌حال، تحقیقات متعاقب اغلب آشکار می‌کنند که چقدر کم عملکرد واقعی این مکانیسم‌ها را درک می‌کنیم. برای مثال، تنزیل هذلولی (تمایل به نرخ‌های تنزیل کوتاه‌مدت بیش از نرخ‌های تنزیل بلندمدت)[۲۰] که به‌طور معمول ناشی از بی‌طاقتی یا سهل‌انگاری ارائه می‌شود، تجربیات آشنایی هستند. با‌این‌حال معلوم می‌شود که علت زمینه‌ای ممکن است کمتر با بی‌طاقتی و بیشتر با فشردگی زمان مرتبط باشد؛ علاقه به درک سوبژکتیوِ کوتاه‌ترِ مدت‌زمانی در آینده‌ای دور نسبت به مدت مشابه در زمان نزدیک‌تر به حال.[xvii] یا علت اصلی ممکن است مربوط به خاصیت زیرجمعی[۲۱] باشد؛ تمایل به کمتر بودن نرخ تنزیل برای بازهٔ زمانی تقسیم‌نشده نسبت به مجموع نرخ تنزیل‌های زمان‌هایی در همان بازهٔ زمانی که به واحدهای کوچک تقسیم شده است. [xviii] یا علت اصلی ممکن است مرتبط با قضاوت‌های همانندی باشد، که منجر به تمایل به این می‌شود که بازه‌های زمانی در آیندهٔ دور را مشابه‌تر (به یکدیگر) از بازه‌های زمانی در آیندهٔ نزدیک ببینیم.[xix] مبتنی بر شهود بودنِ یک مفهومِ رفتاری دلیلی بر حقیقت داشتن آن نیست. اقتصاد رفتاری باید بیشتر پذیرای ابطال یا تضعیف مشارکت‌های مشهور خود باشد.

علی‌رغم این نگرانی‌ها دربارهٔ قابل اطمینان بودن شهود، این حقیقت همچنان باقیست که علم اجتماعی خوب مستلزم رجوع به ادراک سوبژکتیو افرادی است که رفتار آنها را شرح می‌دهد. به‌طور سطحی، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد رفتاری این اصل را برآورده می‌کند. بااین‌حال، محققان رفتاری گاهی از طریق تصور خود از عقلانیت، ابژکتیوی (عینیتی) جعلی را به‌کار می‌گیرند – تصوری که مستقیماً از اقتصاد نئوکلاسیک وام گرفته شده است. مفهوم تغییرناپذیری فریمینگ[۲۲] را درنظر بگیرید، یک الزام فرضی برای رفتار عقلانی. در فرمول‌بندی تورسکی و کانمن، «بازنمایی‌های متفاوتِ مسئلهٔ انتخابِ یکسان، باید ترجیحات یکسانی را به همراه داشته باشد. یعنی ترجیح بین گزینه‌ها باید مستقل از توصیف آنها باشد.»[xx] وقتی سوژه‌های واقعی این قاعده را نقض می‌کنند، اقتصاددانان رفتاری آنها را به غیرعقلانی بودن متهم می‌کنند. اما این که شرایط انتخاب با وجود توصیفات متفاوت «یکسان» باشد، به چه معناست؟ مسئله می‌تواند برای تحلیلگر «یکسان» بوده بدون اینکه برای سوژه «یکسان» باشد. دو توصیف منطقاً معادل – در اشاره به یک ابژهٔ یکسان در جهان – ممکن است اهمیت یکسانی برای انتخاب‌کننده نداشته باشد. رفتارگرایان با طرح تغییرناپذیری در فریمینگ به‌عنوان لازمهٔ عقلانیت، به ایدهٔ موقعیت‌های انتخاب توصیف‌شدهٔ ابژکتیو وفادارند، که از ویژگی سوبژکتیوِ نحوهٔ تفسیر افراد از آن موقعیت‌ها غافل می‌شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم عاملانْ «ترجیحات عمیقی» نسبت به اشیاء را جدا از توصیف آنها دارند یا باید داشته باشند.[xxi] آنچه اهمیت دارد معنایی است که عامل به چنین اشیائی می‌دهد، که می‌تواند به‌طور مشروع، تا حدودی به توصیف بستگی داشته باشد.

این یک تصور عجیب و غریب از انتخاب تحت شرایط خاص نیست. همهٔ انتخاب‌های بشر از تفسیر و معنا در ذهن انتخابگر ناشی می‌شود. به‌عنوان مثال، در ادبیات بازاریابی به خوبی دانسته شده است که «معنای روان‌شناختی» یک محصول برای مصرف‌کنندگان بر تجربهٔ آنها از کالا تأثیر می‌گذارد. فریدمن (۱۹۸۶) توضیح می‌دهد که معنای روان‌شناختی یک محصول ممکن است عبارت باشد از «تجربیات، تصورات، احساسات و واکنش‌های رفتاری مرتبط مستقیم و/یا نیابتی شخص که در طی زمان انباشته شده‌اند.»

به‌عنوان یک مثال ساده، یک خواننده ممکن است از خرید کتاب «اندیشیدن؛ سریع و آهسته»ی کانمن که با عنوان فرعی «سیاحتی روشنگرانه در حوزهٔ اقتصاد رفتاری» معرفی شده است اجتناب کرده، درحالی‌که همان کتاب را با عنوان فرعی «سیاحتی قدرتمند که نحوه فکر کردن را تغییر می‌دهد» خریداری کند. و انتظار او از کتاب ممکن است بر نحوهٔ خواندن و تجربهٔ آن تأثیر بگذارد. اما این همان کتاب است، درست است؟ آنچه متفاوت است این است که خریدارِ احتمالی در مورد آن چگونه فکر می‌کند، حتی اگر از قبل موضوع را می‌داند. توصیف دوم ممکن است به شیوه‌ای متفاوت با توصیف اول، تمایل او برای توسعه فردی را هدف بگیرد. برای درک تفاوت، ما باید وارد سرِ انتخاب‌کننده شویم تا تفسیر او را از موقعیت بفهمیم – و بنابراین توصیفی به‌نظر ابژکتیو از وضعیت به‌کار نمی‌آید. نوع نگرش عامل به موضوع انتخاب اهمیت دارد. همین امر در مورد انواع دیگر اثر فریمینگ[۲۳] نیز صدق می‌کند که در آنها دلیل انتخاب‌های متفاوت کمتر آشکار است.

ممکن است یک اقتصاددان رفتاری به مثال کتاب اعتراض کند زیرا این دو توصیف اطلاعات یکسانی را منتقل نمی‌کنند. شاید یکی از توصیفات اشاره‌ای به این داشته باشد که کتاب دارای محتوایی است که خواننده آن را ارزشمندتر می‌داند. اما همین امر ممکن است در مورد بسیاری از توصیف‌های دیگر، که تحلیلگر تصور می‌کند از نظر اطلاعاتی معادل یکدیگرند، صادق باشد، حتی اگر سوژه آن را چنین نبیند. به‌عنوان مثال، ممکن است یک بیمار با جراحی‌ای که درصد موفقیت آن p باشد موافقت کند ولی با جراحیِ یکسانی که میزان شکست آن (p – ۱) است، مخالف باشد. به نظر تحلیلگر، این توصیفات از لحاظ اطلاعاتی توصیفاتی معادل هستند. اما ممکن است بیمار از توصیف قبلی یک خوش‌بینی بیشتر یا یک توصیهٔ ضمنی از طرف جراح را استنباط کند – و ممکن است حق با او باشد. «نشت» اطلاعات ممکن است از انتخاب فریم ناشی شود.[xxii] عبارات منطقاً معادل می‌توانند محتوای معنایی متفاوتی را حمل کنند.[xxiii]  این بدان معناست که تحلیلگر نمی‌تواند به‌سادگی معادل‌سازی اطلاعات فریم‌های مختلف را فرض بگیرد. آنچه که عامل از فریم استنباط می‌کند بستگی به پیش‌فرض‌های سوبژکتیو او دارد.
گرچه سوبژکتیویسم بخشی از رویکرد اتریشی از بدو پیدایشش بوده است، اما فردریش فون هایک در «نظم حسی» (۱۹۵۲) بنیان عمیق‌تری برای آن نهاد، و در آن توضیح داد که شخص به‌طور مستقیم حقایق جهان پیرامون خود را درک نمی‌کند (و درواقع نمی‌تواند درک کند). هر تجربهٔ جدیدی باید فرایند تفسیر ذهنی را طی کند، که لزوماً به‌واسطهٔ تجربیات و خاطرات قبلی فرد شکل می‌گیرد.[xxiv] این امر به همان اندازه که دربارهٔ افراد مورد مطالعه صادق بوده، در مورد تحلیلگر نیز صادق است، که سعی می‌کند موقعیت‌های انتخابی را «به‌نحوی ابژکتیو» و به‌روشی مستقل از تفسیر عاملین (یا سوژه‌های) درگیر تعریف کند.

 

• ترجیحات سوبژکتیو

سوبژکتیو بودن ترجیحات به این معناست که علم اقتصاد «غایت نهایی شخص و قضاوت ارزش او را داده‌شده» درنظر بگیرد.[xxv] و این نتیجه‌ی اصل گسترده‌تر سوبژکتیویسم است.[xxvi] برای درک رفتار انتخاب، ما به داستانی نیاز داریم درباره‌ی ارزشی که انتخاب‌کنندگان بر روی چیزهایی که انتخاب می‌کنند می‌گذارند. این یک نکته‌ی به‌اندازه‌ی کافی ساده است و برخی اَشکال ترجیحات سوبژکتیو در اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری ادغام شده‌اند. به‌نظر نمی‌رسد این یک اختلاف نظر با اتریشی‌ها باشد.

اما در حقیقت اقتصاد نئوکلاسیک ساختار خاصی را بر ترجیحات تحمیل کرده است. آن‌ها باید آکسیوم‌های تمامیت[۲۴] و انتقال‌پذیری[۲۵] را برآورده نمایند که با همدیگر یک رتبه‌بندی ثابت و بدون ابهام را برای تمامی گزینه‌ها تضمین می‌کنند. ترجیحاتی که این آکسیوم‌ها را برآورده می‌کنند، عقلانی نامیده می‌شوند. منصفانه است که متذکر شویم، اقتصاددانان رفتاری این آکسیوم‌ها را به‌عنوان یک توصیف پوزیتیو رفتار[۲۶] رد کرده‌اند. با این حال، به طرز عجیبی، آکسیوم‌ها را برای اهداف نرماتیو[۲۷] پذیرفته‌اند و نقض آن‌ها را به‌طور بالفعل غیرعقلانی می‌دانند.[xxvii] این درحالیست که هدف اصلی آکسیوم‌های ترجیح در اقتصاد نئوکلاسیک در درجه‌ی اول تسهیل سازگاری ریاضیات به وسیله‌ی، در کنار سایر چیزها، توجیه توابع مطلوبیت ریاضیاتی برای خلاصه‌سازی ترجیحات بود.[xxviii] وضعیت نرماتیو آن‌ها هیچ‌گاه به‌طور کامل پذیرفته نشد و دلایل زیادی وجود دارد که افراد معقول می‌توانند ترجیحات ناکامل و غیرقابل انتقال داشته باشند، از جمله: الف) کشف ترجیحات زیربنایی خود از طریق تجربه و آزمون و خطا؛ ب) شکل‌دادن به ترجیحات خودشان در فرایند انتخاب؛ و ج) صرفه‌جویی در تلاش لازم، چه شناختی و چه غیرشناختی،[۲۸] برای عقلانی‌سازی کامل آن‌ها.[xxix][۲۹]

یک رویکرد کاملاً سوبژکتیو، ضروریات آکسیوماتیک محدودکننده‌ای بر ترجیحات تحمیل نمی‌کند. ریزو و ویتمن[xxx] در دفاع از یک مفهوم عقلانیت گسترده استدلال کرده‌اند که ترجیحات وابسته به زمینه، چارچوب، احساسات و نقطه‌ی مرجع[۳۰] را مجاز می‌داند. از این نظر، رفتارگرایان می‌توانند از اتریشی‌ها چیزهایی بیاموزند. نکته کلیدی این است که قضاوت های نرماتیوشان درباره‌ی مجاز بودن ترجیحات غیراستاندارد را کنار بگذارند. با این کار، آن‌ها آغوش خود باز می‌کنند تا ببینند که چگونه ترجیحات غیر استاندارد، که برای شناسایی آن‌ها از طریق آزمایش‌های تجربی تلاش بسیاری کرده‌اند، می‌توانند روش‌های معقولی را برای مواجهه با جهان منعکس کنند.

آیا اقتصاددانان اتریشی نیز می‌توانند این‌جا چیزی از اقتصاد رفتاری بیاموزند؟ به‌عنوان سوبژکتیویست‌هایی خوب، اتریشی‌ها عموماً به خوبی درباره ترجیحات کاملاً سوبژکتیو صحبت می‌کنند. برای مثال، استرینگهام (۲۰۱۰) می‌گوید:

نگاشتن همه‌ی کالاها در تابع مطلوبیت «سوبژکتیو» یک شخص کمتر و کمتر ممکن به‌نظر می‌رسد، به محض آن که به تعداد چیزهایی که روزانه بر روی افراد اثر می‌گذارند فکر کنیم. چیزهای کوچک می‌توانند افراد را در حالات روحی مختلف قرار دهند، که به‌نوبه‌ی خود چگونگی ارزش‌گذاری بقیه‌ی کالاها را تغییر خواهد داد. درنتیجه، مشخص نیست که چگونه اقتصاددانان می‌توانند یک تابع مطلوبیت ترسیم کنند شامل همه‌ی چیزهایی که ممکن است بر حالات روحی فرد و تمایلاتش برای مصرف چیزی در یک زمان مشخص تأثیر بگذارند.[xxxi]

درواقع استرینگهام دارد می‌گوید که توابع مطلوبیتی که همه‌ی این پدیده‌ها را باهم ادغام کنند، آن‌قدر پیچیده‌اند که ساخت‌شان غیرممکن است[۳۱] همزمان او می‌گوید نادرست است که این ترجیحات «عجیب» را به‌طور کلی کنار گذاشت. نظریاتی که آن‌ها را نادیده می‌گیرند، این خطر را دارند که دقت را فدای حصول‌پذیری[۳۲] کنند – مانند همان مثل قدیمی که می‌گوید، زیر چراغ خیابان دنبال کلیدهایمان بگردیم.[۳۳]

این‌جا اتریشی‌ها می‌توانند با به چالش کشیدن «توابع مطلوبیت» به‌عنوان زبانی مناسب برای فکر کردن درباره‌ی ترجیحات، حتی به‌عنوان یک استعاره، جلوتر بروند. توابع مطلوبیت بر مفروضات بنیادی تمامیت و انتقال‌پذیری شکل می‌گیرند. با اندیشیدن در چارچوب یک تابع مطلوبیت، یا هرنوع اولویت‌بندی بدون ترتیب ترجیحات مبهم، ممکن است شرایط غیرقابل توجیهی را به‌طور ضمنی بر ترجیحات تحمیل کنیم، به‌گونه‌ای که در تضاد با سوبژکتیویسم تمام عیار باشد. به‌طور مشابه، هولکام (۲۰۰۹) نیز می‌گوید چارچوب اتریشی انتقال‌پذیری را فرض نمی‌گیرد و با یافته‌های رفتاری سازگار است، او همچنین تایید می‌کند که «هر کنش انسانی‌ای از پیش مطلوبیت را حداکثر می‌کند» (۳۰۹). هرچند معنای حداکثر کردن مطلوبیت در چارچوبی که انتقال‌ناپذیری و سایر ناهنجاری‌ها در آن وجود دارد، که می‌توانند مانع از وجود عنصر حداکثری در مجموعه‌ی انتخاب‌ها شوند، نامشخص است. یک توصیف بهتر می‌توانست بر ایده‌ی «بهبود مطلوبیت»[۳۴] یا «مطلوبیت‌طلبی»[۳۵] متکی باشد که الزاماتی ضعیف‌تر از آکسیوم‌های انتقال‌پذیری و تمامیت بر ساختار ترجیحات می‌گذارد.[۳۶] (به‌عبارت دیگر، این واقعیت که افراد تعدادی «منطقه» با ترجیحات ناتمام یا انتقال‌ناپذیر دارند، به آن معنی نیست که نمی‌توانند ترتیب‌هایی قطعی در مناطق دیگر یا بین مناطق داشته باشند. برای مثال، اگر من ترتیباتی انتقال‌ناپذیر میان پیتزا، همبرگر و اسپاگتی داشته باشم، می‌توانم همچنان هرسه را به‌طور قطع بالاتر از سوشی قرار دهم.)

به‌علاوه، اگر اتریشی‌ها درباره‌ی ترجیحات سوبژکتیو جدی هستند باید به یافته‌های تجربی اقتصاد رفتاری، مانند زیان‌گریزی[xxxii][۳۷]و اثر برخورداری[xxxiii] ، که تصور سنتی از ترجیحات را به چالش می‌کشند، توجه ویژه کنند. این بدین معنا نیست که چنین یافته‌هایی را بدون هیچ انتقادی بپذیرند، زیرا تحقیقات بعدی می‌توانند یافته‌های قبلی را تغییر داده یا حتی نفی کنند – و اقتصاددانان رفتاری گاهی از تصدیق این نکته طفره رفته‌اند، تا جایی که این یافته‌های رفتاری را حقایقی بدیهی تلقی کرده‌اند. اما این یعنی پذیرش این که نتایج تحقیقات تجربی می‌توانند انتخاب‌های مدلسازی ما را شکل دهند. به‌عنوان مثال، اتریشی‌ها، اغلب به‌گونه‌ای مشابه نئوکلاسیک‌ها اما نه یکسان با آن‌ها، استدلال می‌کنند که تقاضای مصرف‌کننده از رجوع به یک رتبه‌بندی ذهنی اشیا معطوف به مطلوبیت مارژینال آن‌ها ناشی می‌شود.[xxxiv]  اما بینش‌های رفتاری می‌گویند که چنین رتبه‌بندی ذهنی‌ای همیشه وجود ندارد و سایر مکانیسم‌ها (مانند بودجه‌های ذهنی[۳۸]،  الگوریتم‌های انتخاب[۳۹]، الگوهای خرید با سرعت تغییر پایین[۴۰] و آزمایش‌ها[۴۱]) می‌توانند بر انتخاب‌ها اثر بگذارند، به گونه‌ای که با مطلوبیت مارژینال ارتباطی اندک دارند، مخصوصاً زمانی که مجموعه‌ی انتخاب بزرگ و پیچیده است.[۴۲]

 

• دانش سوبژکتیو و باورها

سوبژکتیو بودن دانش یکی دیگر از دلالت‌های خاص اصل گسترده‌تر سوبژکتیویسم است.[xxxv] اما باتوجه به آن که دانش و باورها دربارهٔ «جهان خارج» هستند، سوبژکتیو بودن آنها به چه معناست؟ ساده‌ترین نوع استدلال این است که مردم براساس باورهای خودشان، درست یا غلط را انتخاب می‌کنند. «یک اقتصاددان باید همیشه بین چیزی که یک عامل اقتصادی مستقل آن را می‌داند با حقایق واقعی یا همان واقعیت ابژکتیو، فرق بگذارد. اقتصاددان نمی‌تواند به یک عامل دانشی را نسبت دهد که آن عامل نمی‌تواند در آن موقعیت داشته باشدش.»[xxxvi] نوع رادیکال‌تر این استدلال این است که چندین روش معتبر برای درک حقایق یکسان جهان وجود دارد. همان‌طور که سایمون در توضیح رویکرد مکتب قدیمی رفتاری می‌گوید: «عقلانیت محدود می‌گوید که هرکدام از ما در مواجهه با جهان و هنگام تصمیم‌گیری، به جهان نگاه کرده و تلاش می‌کنیم تصویری از آن بدست آوریم و قطعاً هرکدام از ما تصویری متفاوت از جهان به‌دست خواهیم آورد.»[xxxvii]

در هر دو دیدگاه نئوکلاسیک و رفتارگرایانه، انسان‌های عقلانی باورهای خودشان را مطابق با منطق کلاسیک و احتمالات بیزی[۴۳] شکل داده و اصلاح می‌کنند. اعتقادات یک عامل عقلانی باید در همهٔ زمان‌ها، هم با یکدیگر و هم با بهترین اطلاعات موجود در جهان خارج، کاملاً سازگار باشد. در اینجا، مانند ترجیحات، بسیاری از رفتارگرایان نگرش نئوکلاسیک برای اهداف پوزیتیو را رد کرده اما آن را برای اهداف نرماتیو می‌پذیرند. دیدگاه جایگزینی نیز وجود دارد که توسط گرد گیگرنزر[۴۴] و همکارانش به‌طور کامل بیان شده است، که خصیصهٔ تحقیقات رفتاری‌اش متمرکز بر بداهه‌های[۴۵] «فوری و کم هزینه»[۴۶] برای حل مسائل، شامل استنباط اطلاعات[۴۷]، است.[xxxviii] این ابزارهای ذهنی، منابع شناختی[۴۸] را حفظ می‌کنند و همزمان نتایجی را ارائه می‌دهند که اگر از رویکردهای تجویزشدهٔ سنتی بهتر نباشند، با آنها قابل‌قیاس هستند. برنامهٔ گیگرنزر بسط طبیعی اقتصاد رفتاری قدیمی سایمون و همکاران است با تمرکزش بر چگونگی سازگاری انسان‌ها با دنیایی از عدم‌قطعیت‌ها، محدودیت‌های زمانی و تلاش‌های شناختی پرهزینه.

بداهه‌های فوری و کم‌هزینه به‌طور طبیعی در رویکرد اتریشی، که عقلانیت را رفتار هدفمند درنظر می‌گیرد، جای می‌گیرند. به‌ زبان ساده، رفتار هدفمند یعنی تلاش برای دستیابی به اهداف خود با انتخاب ابزارهایی که در زمینهٔ مربوطه کار می‌کنند.[xxxix] زمانی که ابزارها با اهداف خاصی به‌کار گرفته شوند، الزاماً با یکدیگر سازگار نیستند و نیازی هم ندارند که سازگار باشند. بداهه‌ای که در یک محیط به خوبی کار می‌کند، ممکن است در محیطی دیگر شکست بخورد. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که عاملْ بدون درنظر گرفتن زمینه همواره از آن ابزار استفاده کند. آلتمن (۲۰۱۷)، به‌پیروی از سایمون، از اقتصاد متعارف به‌دلیل گرایش به «زمینه‌زدایی از مفهوم عقلانیت» با تعریف آن «به‌عنوان هنجارهایی که اغلب از کلیّت محیط تصمیم‌گیری جدا هستند» انتقاد می‌کند.[xl] اقتصاد رفتاری مدرن معمولاً خطای مشابهی را با به‌کارگیری عقلانیت آکسیوماتیک به‌عنوان یک قانون جهان‌شمول برای رفتار موفق، مرتکب می‌شود.

علاوه بر آن، همان‌طور که ما نباید انتظار داشته باشیم افراد با محدودیت زمانی و منابع، همهٔ ترجیحات و ارزش‌هایشان را به‌طور کامل عقلانی کرده باشند، نباید انتظار داشته باشیم که همهٔ باورهایشان را نیز عقلانی کرده باشند. مزایای ریشه‌کن کردن همهٔ ناسازگاری‌ها در نظام باورهای فرد، حتی با توجه به اینکه با ورود مداوم اطلاعات جدید ناسازگاری‌های بیشتری بروز پیدا می‌کنند، احتمالاً در مقایسه با هزینه‌ها ناچیز است.[xli]

مفهوم دانش سوبژکتیو همچنین باید تفسیر تحقیقات رفتاری را تحت‌تأثیر قرار دهد. اشتباه است که تصور کنیم سوژه‌های آزمایش، دستورالعمل‌های ارائه‌شده توسط محققان را دقیقاً همان‌طور که تعیین شده یا دقیقاً همان‌طور که با یک خوانش کاملاً منطقی کلمات استنباط می‌شود، تفسیر خواهند کرد. سوژه‌ها دانش‌شان از دنیا را بیرون درهای آزمایشگاه رها نمی‌کنند. برای مثال، آنها ممکن است به‌طور ضمنی فرض کنند که آزمایش‌کنندگان – مطابق با هنجارهای مکالمه‌ای استاندارد – فقط اطلاعات مرتبط را در اختیار آنها قرار می‌دهند.[xlii] یا ممکن است یک مسئله را از نگاه منافع درک‌شدهٔ خودشان تفسیر کنند و به‌دنبال نقض یک قرارداد اجتماعی ضمنی باشند تا نقض یک قاعده منطقی.[xliii] نشت احتمالی اطلاعات از یک چارچوب، که در موردش بحث کردیم، ممکن است باعث انحراف استنتاج از انتظارات نرماتیو تحلیلگران شود.

این ملاحظات موجب می‌شود در این نتیجهٔ همیشگی مطالعات آزمایشگاهی اقتصاددانان رفتاری، که سوژه‌ها به‌علت استنباط‌های «نادرست» رفتاری غیرعقلانی دارند، شک کنیم. محقق رفتارگرا وجود یک توصیف عیناً صحیح از وضعیت مسئله را فرض می‌گیرد. اما اگر سوژه تمام دانش شخصی و فرهنگی خود را بیرون آزمایشگاه رها نمی‌کند، ما نمی‌توانیم نتایج آزمایشات را بدون حدی از ورود به داخل سر افراد تفسیر کنیم. آنها فکر می‌کردند که درحال انجام چه کاری هستند؟ آیا آنها تصور می‌کردند که آزمایش‌کننده رفتار مشارکتی داشت یا خیر؟ چه فرضیات اضافی دیگری می‌توانستند در مورد وضعیتی که آنها ساخته بودند داشته باشند؟ و غیره.

آموزهٔ اتریشی‌ها برای اقتصاد رفتاری به‌قدر کافی واضح است: همهٔ انحرافات از منطق کلاسیک و استنتاج‌های بیزی را به‌عنوان شکست عقلانیت تلقی نکنید؛ در عوض، سعی کنید بفهمید که دانش سوبژکتیو چگونه بر شکل‌گیری و اصلاح باورها، چه در آزمایشگاه و چه در زندگی شخصی، اثر می‌گذارد. درس رفتارگرایان برای اتریشی‌ها، مانند ترجیحات، این است که فرایندهای روان‌شناختی‌ای را که موجب انتخاب در زمینه‌های خاص می‌شوند، عمیق‌تر کاوش کنند؛ فرض نکنند یک فرایند انتزاعی یکسان در همهٔ زمینه‌ها در کار است.[۴۹]

 

3. روش‌شناسی فردگرایانه

روش‌شناسی فردگرایانه به این معناست که توضیحات علمی اجتماعی باید براساس کنش‌های (یا عدم کنش‌های) افراد بیان شوند؛ گروه‌ها و جمع‌ها نمی‌توانند کنش کنند، مگر از طریق کنش‌های تک‌تک اعضایشان.[xliv] روش‌شناسی فردگرایانه اغلب در فهرست اصول اتریشی جایگاه نخست را دارد[xlv]، اما من بحث درباره آن را پس از پرداختن به موضوع بسیار نزدیک سوبژکتیویسم بهتر می‌دانم. (روش‌شناسی فردگرایانه به‌طور طبیعی به سوبژکتیویسم می‌رسد، تا آنجا که سؤال بعدی، پس از گفتن اینکه توضیحات اجتماعی باید براساس انتخاب‌های فردی باشند، این است که بپرسیم چگونه چنین انتخاب‌هایی انجام می‌شوند.)

روش‌شناسی فردگرایانه یک دغده‌ٔ زنده در نقد اتریشی به اقتصاد کلان است، اما به‌نظر نمی‌رسد که در اینجا اختلافی با اقتصاد خُرد نئوکلاسیک یا اقتصاد رفتاری وجود داشته باشد. هردوی آنها به‌طور واضح در سنت فردگرایی کار می‌کنند. بااین‌حال، هنوز ابهاماتی درباره نقشی که نهادها باید در روش‌شناسی فردگرایانه داشته باشند وجود دارد. ایوانز (۲۰۱۷:۷) توضیح می‌دهد که بحث روش‌شناسی بر سر سه موضع است: کل‌گرایی[۵۰]، اتمیسم[۵۱] و نهادگرایی[۵۲]. آخرین مورد، موضع مناسب اتریشی‌هاست[xlvi]، علی‌رغم آنکه رویکرد اتریشی گاهی اوقات به‌غلط اتمیسم درنظر گرفته می‌شود. آگاسی (۱۹۷۵) به‌طرزی قانع‌کننده از ادغام فردگرایی و نهادگرایی دفاع می‌کند. در این رویکرد، انتخاب‌های فردی در درون نهادها انجام شده و به‌وسیلهٔ آنها شکل می‌گیرند، که [این نهادها] به‌نوبهٔ خود از انتخاب‌های فردی قبلی سرچشمه گرفته‌اند.[xlvii] فردگرایی روش‌شناختیِ نهادگرایانه ساختارهای اجتماعی را هم محصول و هم شکل‌دهندهٔ انتخاب فردی می‌داند.[xlviii] آنچه یک توضیح علمی اجتماعی را با روش‌شناسی فردگرایانه سازگار می‌کند، حتی اگر نقشی کلیدی را برای نهادها مجاز بداند، این است که آن توضیح باید از فرد عبور کند.[xlix]

به‌طور اسمی، اقتصاد رفتاری با روش‌شناسی فردگرایانه نهادی هم‌جهت است و بنابراین با رویکرد اتریشی مطابقت دارد. گذشته از هرچیز، انتخاب‌های رفتاری توسط افراد انجام می‌شوند. اما در عمل، توضیحات رفتاری متمایل به لحنی مکانیکی است که در آن تعامل میان افراد و نهادها عمدتاً یک‌طرفه به‌نظر می‌رسد: فرد به یک زمینه[۵۳] خارجی تحمیل‌شده واکنش نشان می‌دهد. افرادِ باتوجه تحت‌تأثیر چگونگی چارچوب‌بندی مسائل هستند. آنها نمی‌توانند مانع سوگیری‌هایشان شوند. آنها عملاً توسط محیط انتخابشان کنترل می‌شوند. در مقابل، رویکرد اتریشی بر تعامل دوسویهٔ نهادها و افراد تأکید دارد. نیازی نیست مردم منفعل باشند؛ آنها می‌توانند فعالانه با محیط انتخابشان در تعامل باشند و اغلب طی یک فرایند آن را تغییر دهند.

اگر فرد با زمینهٔ اجتماعی شکل گرفته باشد، چگونه ممکن است که بتواند دربرابر کنترل آن مقاومت کند؟ چرا زمینهٔ اجتماعی منجر به دترمینیسم[۵۴] اجتماعی نمی‌شود؟ اصرار اتریشی‌ها بر قدرت انتخاب فردی ممکن است مانند پژواک دوگانگی ذهن-بدن یا اعتقاد به روح باشد. اما به این جهش‌های متافیزیکی نیاز نیست. بینش کلیدی این است که انتخاب فردی نه فقط توسط زمینهٔ فعلی، بلکه توسط اثر تجمیعی تفسیر جهان اجتماعی در طول یک عمر تعیین می‌گردد، که به فرد درجه‌ای از استقلال را از هر زمینهٔ خاص فعلی‌ای می‌دهد. این شکل از استقلال را «خودمختاری شناختی» [۵۵]می‌نامند و معنایش این است که «علت رفتار انسان بیش از آن که در خارج باشد، در درون فرد است. آنچه مهم است، زمینهٔ موجود نیست، بلکه این است که دقیقاً به چه روشی آن را تفسیر می‌کنیم.»[l]در نتیجه، گرچه افراد نسبت به محیط‌های خود واکنش نشان می‌دهند و تا حدودی با آن محیط‌ها شکل می‌گیرند، اما بر محیط‌های خود نیز تأثیر می‌گذارند – و این کار را به روش‌هایی انجام می‌دهند که به تفسیرهای سوبژکتیو آنها از جهان بستگی دارد. (که البته دوباره به سوبژکتیویسم منجر می‌شود). همان‌طور که هاینر (۱۹۸۳) می‌گوید، این واقعیت که افراد غالباً با استفاده از قواعدی نسبتاً ساده با پیچیدگی و عدم قطعیت جهان سازگار می‌شوند، رفتار آنها را برای دیگران بیشتر قابل‌ پیش‌بینی کرده، در نتیجه به ظهور نهادهای قابل‌اتکا کمک می‌نماید.

آموزهٔ اتریشی برای اقتصاددانان رفتاری این است که مردم را به‌عنوان شرکت‌کنندگان فعال در موقعیت‌های انتخابی ببینند، نه گیرندگان منفعل تأثیر زمینه. از سویی دیگر، چالش برای اتریشی‌ها این است که درنظر داشته باشند افراد همیشه فعال نخواهند بود. همان‌قدر که عقلانی‌سازی همهٔ ترجیحات و عقاید فرد از نظر شناختی طاقت‌فرسا خواهد بود، به‌چالش‌کشیدن و پرسش از چارچوب و زمینهٔ همهٔ انتخاب‌های فرد حتی سخت‌تر خواهد بود. ما در بسیاری از انتخاب‌های خود به‌طور عقلانی و معقول به «خلبان خودکار» متکی هستیم، حتی در‌صورتی‌که برای مابقی آنها دوباره چارچوب‌بندی و زمینه‌سازی انجام دهیم. دلالت‌های این آموزه‌ها برای اقتصاددانان رفتاری و اتریشی در بحث «فرایند، کشف و کارآفرینی» که در زیر آمده، و حتی بیشتر در بخش بعدی دربارهٔ «نظم خودجوش»، روشن‌تر خواهد شد.

 

4. فرایند، کشف و کارآفرینی

منتقدانِ اتریشیِ اقتصاد نئوکلاسیک اغلب بر اتکای آن به تحلیل تعادلی متمرکز هستند. درواقع، این موضوع به‌عنوان «تفاوت فکری اصلی میان [مکتب اتریشی و مکتب نئوکلاسیک]» نامیده می‌شود.[li] تعادلْ نشان‌دهندهٔ یک نقطهٔ سکون است که در آن همهٔ نیروهای مربوط در یک حالت تعادل هستند به‌گونه‌ای که هیچ تغییر دیگری (بدون شوک‌های خارجی) انتظار نمی‌رود. از نظر ریاضیاتی، یک نقطهٔ تعادل زمانی رخ می‌دهد که همهٔ معادلات معرّف یک سیستم به‌طور همزمان برآورده شوند؛ مثال کلاسیک آن تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا در مدل رقابت استاندارد یک بازار است.

مشکل اتریشی‌ها با مدل‌سازی تعادلی این است که فرایندی را که از طریق آن چنین تعادلی از حالت اولیهٔ عدم تعادل حاصل می‌شود توضیح نمی‌دهد. برای مثال، در مدل استاندارد تعادل رقابتی که در آن همهٔ عوامل گیرنده قیمت هستند، چگونه ممکن است قیمت‌ها به‌صورت لازم برای رسیدن به تعادل نهایی تغییر کنند؟ گاهی اوقات اقتصاددانان داستان‌هایی را درباره آنکه خریداران و فروشندگان قیمت‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دهند تعریف می‌کنند، اما این داستان‌ها در واقعِ امر بخشی از خود مدل نیستند؛ آنها اشاره‌هایی بی‌اهمیت حول مدل هستند. حتی مدل‌های ظاهراً «پویای» نئوکلاسیک متداولاً شامل یک تعادل متحرک یا بین‌زمانی هستند نه فرایند تغییر از حالت عدم تعادل.

جایگزین اتریشیْ توصیف یک فرایند کشف بازار است که معمولاً شامل فعالیت هوشیار و خلاق کارآفرینان در حرکت بازارها به سمت تعادل است – یا احتمالاً دور شدن از آن.[lii] اساساً شرایط عدم تعادل لزوماً با فرصت‌هایی برای دستیابی به سود خالص همراه است و این تمایل وجود دارد که افراد چنین فرصت‌هایی را یافته و از آنها استفاده نمایند – و در این فرایند آنها را ببندند. در مقابل، «کارآفرینان را نمی‌توان در اقتصاد نئوکلاسیک یافت.»[liii] در رویکرد همیشه-تعادل نئوکلاسیک، همیشه هیچ جایی برای فعالیت‌های کارآفرینانه وجود ندارد زیرا همه‌ٔ فرصت‌های کسب سود قبلاً استفاده شده‌اند.

گرچه این انتقاد بیشتر به تعادل میان افراد مربوط می‌شود، اما در مورد تعادل درون افراد نیز صدق می‌کند.[liv] همان‌طور که پیشتر بحث کردیم، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم عاملینْ ترجیحات و باورهایی دارند که پیش از هرگونه انتخاب واقعی، تطبیق‌داده‌شده و کاملاً سازگار هستند. با‌این‌حال، مدل‌های نئوکلاسیک معمولاً بر اساس فرض ترجیحات و باورهای خوش‌تعریف و خوش‌رفتار عمل می‌کنند. هیچ‌ جایی برای آزمون و خطا، کشف خود[۵۶] و        خود-اصلاحی[۵۷] وجود ندارد. زیرا همهٔ کارها «از قبل طبق فرضیات، بلافاصله و بدون هزینه انجام شده‌اند.[lv] اقتصاددانان رفتاری، دوباره، تمایل دارند که این رویکرد نئوکلاسیک را به‌عنوان یک استاندارد نرماتیو بپذیرند.

رویکرد رفتاری ممکن است برتر به نظر برسد، زیرا نشان می‌دهد که چگونه مردم در حقیقت در مدل نئوکلاسیک همیشه-تعادل جای نمی‌گیرند. با این حال، زمانی که اقتصاددانان رفتاری مدل‌های انتخاب را می‌سازند، این مدل‌ها متداولاً یک حالت ایستا دارند. برای مثال، آنها عاملین با سوگیری زمان حال[۵۸] را دارای خصوصیت شبه‌هذلولی تنزیل در هنگام تصمیم‌گیری بین‌زمانی مدل می‌کنند.[lvi] این مدل شامل ناسازگاری در نرخ تنزیل است، اما فرمول به‌خودی‌خود امکان تغییر را مجاز نمی‌داند. هیچ فرایندی وجود ندارد که با آن فرد با ناسازگاری مقابله کرده و شاید راهی برای حل یا کنار آمدن با آن پیدا نماید. مدل نئوکلاسیک با یک بهینگی استاتیک[۵۹] ساخته می‌شود، درحالی‌که مدل رفتاری با یک منبع استاتیکی خطا[۶۰].

همان‌طور که ارل می‌گوید (۲۰۱۷)، اقتصاد رفتاری مدرن با ادغام ناهنجاری‌ها در «یک نسخهٔ پیچ‌خوردهٔ مدل انتخاب عقلانی کار می‌کند.» و مانند اکثر مدل‌های انتخاب عقلانی، مدل‌های رفتاری جدید جای زیادی برای افرادی که استراتژی‌شان در طول زمان تکامل می‌یابد ندارد.

یک مدل رفتاری-اتریشیِ انتخاب فردی، امکان «عقلانیت به‌عنوان یک فرایند» را فراهم می‌کند[lvii] که در آن افراد با گذشت زمان ناسازگاری‌ها و سوگیری‌های خود را کشف می‌کنند. برخی (نه همهٔ) این اکتشافات ممکن است فرصتی برای کسب سود خالص از عقلانی‌سازی یا تصحیح آنها باشد، که در این موارد عواملی که آنها را می‌یابند به‌دنبال راه‌حل‌های بالقوه خواهند بود. جمع وسیعی از رفتارهای رایج را می‌توان به‌عنوان نمونه‌های «کارآفرینی درون‌فردی»[۶۱] درک کرد: اتخاذ تصمیمات و تعهدات؛ پیوستن به باشگاه‌ها و جلب حمایت دیگران؛ اتخاذ طرح‌های پاداش و مجازات شخصی؛ استفاده از بودجه‌های ذهنی برای کنترل مخارج؛ ساخت محیط خانه یا کار فرد برای به حداقل رساندن وسوسه یا افزایش بهره‌وری؛ اجتناب از مکان‌ها و موقعیت‌هایی که ممکن است باعث ایجاد رفتارهای نامطلوب شوند؛ و بیشتر.[lviii] مردم این استراتژی‌ها را در زمان واقعی کشف و پیاده‌سازی کرده، و در این حین آنها را تغییر داده و اصلاح می‌کنند.

برای بسط این نکته، ما می‌توانیم کارآفرینی را دربرگیرندهٔ هر کنش فهم (یا فهم مجدد) یک شرایط مسئله، متمایز از محاسبهٔ یک راه‌حل مطلوب درون شرایط مسئله، درنظر بگیریم. فرایندهای روان‌شناختی مختلف را می‌توان بدین شکل فهمید – به‌عنوان فرآیندهایی که اساساً پارامترهای یک مسئلهٔ تصمیم‌گیری را تغییر می‌دهند برای مثال، چیزی که سوگیری تأثیرگذاری[۶۲] نامیده می‌شود (تمایل به بیش‌برآورد تأثیر رویدادهای آینده بر شادی فرد) دارای اثری سودمند است که به‌طور موقت اهمیت یک رویداد را افزایش می‌دهد تا توجه فرد را بر تصمیم مورد نظر متمرکز کند.[lix] قرار گرفتن در معرض وسوسه‌های شدید می تواند فرآیند خودکنترلی متقابل را آغاز کند که موجب افزایش یا کاهش ارزش تعیین‌شده برای اهدافی معین می‌شود.[lx] در هر دو مورد، فرایند روان‌شناختی شامل عنصر (تا حدی ناخودآگاه) چارچوب‌گذاری مجدد یا مفهوم‌سازی مجدد است.

غفلت از خودتنظیمی یک نقطهٔ کور مداوم در اقتصاد رفتاری است. اقتصاددانان رفتاری تمایل داشته‌اند که خودتنظیمی را به‌عنوان شاهدی بر وجود مشکل، نه راه‌حل، تلقی کنند. اقتصاددانان رفتاری در بحث راه‌حل‌های سیاسی برای مشکلات خودکنترلی فرضی، به‌ندرت در نظر می‌گیرند که چگونه مداخلات می‌توانند با استراتژی‌های خودکنترلی تعامل داشته باشند و به‌طور بالقوه از آنها گره‌گشایی کنند. درس اقتصاددانان رفتاری واضح است: روی تصویر لحظه‌ای تمرکز نکنید. به تصویر متحرک نگاه کنید. چیزهایی که از نقطه‌نظر ایستا خطا به نظر می‌رسند ممکن است از دیدگاه پویا راه‌حل باشند.

اما اتریشی‌ها در این‌جا چه چیزی می توانند بیاموزند؟ یک پرسش کلیدیْ اتکاپذیری راه‌حل‌های خودتنظیمی است. در زمینهٔ بازار بین‌فردی، لازم نیست همه کارآفرین باشند؛ فرایند متعادل‌شدن اجتماعی تنها مستلزم آن است که تعدادی کافی از افراد کارآفرین باشند. اگر شخصی از فرصتی برای کسب سود استفاده کند، این کار به هماهنگی برنامه‌ها از طریق مکانیسم قیمت و مکانیسم سود و زیان کمک می‌کند و دیگران از این فرایند سود می‌برند. اما آیا مکانیسم مشابهی در ذهن فردی وجود دارد؟ از طرف دیگر، آیا سازوکارهایی اجتماعی وجود دارند که فرد را به سمت کشف و مدیریت فرصت‌های داخلی خود برای سود سوق دهند؟

نگرش فرایندی عقلانیت لازم نیست دلالت کند که استراتژی‌های مردم به‌طور توقف‌ناپذیر در جهت کمال دگرگون خواهند شد. ممکن است تله‌ها یا بن‌بست‌هایی روان‌شناختی وجود داشته باشد که فرار از آنها دشوار از آب درآید. بااین‌حال، با توجه به ویژگی‌های یکتای استراتژی‌ها در چارچوب سوبژکتیویستی، بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد که ما «بداهه‌هایی موروثی که همهٔ انسان‌ها را «به‌طرزی قابل‌پیش‌بینی غیرعقلانی»[lxi] می‌کنند پیدا کنیم؛ ما به‌آحتمال بیشتر کشف می‌کنیم که «چگونه سیستم‌های قواعدِ شخصاً ساخته‌شدهٔ افراد برای کنارآمدن با زندگی ممکن است در برخی موارد ناکارآمد از آب درآیند (ارل ، ۲۰۱۷: ۱۱-۱۲).» در هر دو صورت، اینها سؤالاتی‌اند که اتریشی‌ها باید بررسی کنند.

 

5. مسئلهٔ دانش

از زمان انتشار مقاله جریان‌ساز هایک (۱۹۴۵) در باب «استفادهٔ دانش در جامعه»، اقتصاددانان اتریشی بر اهمیت دانش نامتمرکز و ضمنی تأکید کرده‌اند.[lxii] تا آن زمان، اقتصاددانان جریان اصلی بر مدل‌های بازار تکیه کرده بودند که در آنها تمام اطلاعات مربوط به ترجیحات، تکنولوژی‌ها و عرضهٔ منابع به‌صورت داده‌شده[۶۳] در نظر گرفته می‌شدند. اما داده‌شده برای اهداف مدل‌سازی با داده‌شده به یک برنامه‌ریز مرکزی یکی نیست – تمایزی که در بحث مشهور محاسبهٔ سوسیالیستی آشکار شد. سوسیالیست‌ها استدلال می‌کردند که یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی مجهز به تمام اطلاعات مرتبط می‌تواند یک اقتصاد را به‌طور عقلانی برنامه‌ریزی کند. هایک استدلال می‌کرد که سوسیالیست‌ها مسئله [دانش] را نادیده می‌گرفتند، زیرا یک برتری کلیدی اقتصاد بازارْ توانایی آن در حرکت‌دادن اطلاعاتی است که به‌طور طبیعی در میان هزاران شرکت‌کنندهٔ بازار پراکنده است.

کسانی که از تحقیقات رفتاری به‌عنوان مبنایی برای مداخلات پدرسالارانه استفاده می‌کنند، دچار یک مسئلهٔ دانش مشابه‌اند. [lxiii] حتی اگر چنین بپذیریم که افرادْ مبتلا به سوگیری‌های شناختی‌ای هستند که تصمیمات ضعیفی را می‌سازد، دانش بی‌اندازه انبوهی نیاز است تا برنامه‌ریزان پدرسالار بتوانند سیاست‌های مؤثری برای اصلاح‌شان طرح کنند. طبقه‌بندی ملزومات دانش عبارت است از دانش ترجیحات حقیقی؛ دانش میزان سوگیری‌ها؛ دانش خود-سوگیری‌زدا و سوگیری‌زدایی گروه کوچک؛ دانشی که مداخلات چگونه خودتنظیمی را به‌شیو‌ه‌ای پویا متأثر می‌سازد؛ دانش رفتارهای مقابله‌ای؛ دانش اندرکنش‌های سوگیری؛ و دانش توزیع همهٔ این متغیرها در یک جمعیت ناهمگن. [lxiv] [۶۴]

گرچه این انتقاد از اقتصاد رفتاری – یا درواقع اعمال ساده‌سازی‌شدهٔ آن به سیاست – قبلاً بیان شده است،[lxv] اقتصاددانان رفتاری هنوز آن را به‌طور کامل تصدیق نکرده‌اند. این رشته همچنان درحال تولید دانش علمی بیشتر در مورد چگونگی تأثیر زمینه در تصمیم‌گیری است، اما در سطح سیاست انگار فرض این است که این دانش زمینه‌ای لازم نیست یا که بدنهٔ دانش در نهایت برای ادامهٔ کار به‌قدر کافی بزرگ است. آنچه این باور فاقد آن است، تمایز میان دانش علمی و دانش محلی است.[lxvi] طبیعت فرد-یکتای دانش مرتبط بدان معناست که افراد همیشه دارای موقعیتی ممتاز خواهند بود: «آنها به خودِ درونی و موقعیت‌هایشان چنان واقف‌اند که بقیه معمولاً درباره‌شان چنین نیستند.”[lxvii]

گذشته از سؤالات سیاستی، اقتصاددانان رفتاری از جدی گرفتن مسئلهٔ دانش که اتریشی‌ها کشف کرده‌اند، از لحاظ تحلیل نفع خواهند برد. تحقیقات رفتاری به‌قوت از این ایده حمایت می‌کنند که آثار رفتاری بسیار وابسته به زمینه هستند.[lxviii] رفتارهای خودتنظیمی، به‌طور خاص، بسته به نوع انتخاب، سرنخ‌های محیطی و سایر عوامل فردی، بسیار ناهمگن خواهند بود.[lxix] تحقیقاتی قبلاً در این زمینه انجام شده، اما اهمیت کمتری داشته‌اند در تحقیقات طراحی و ارائه‌شده برای مخابرهٔ نتایج عام و انتزاعی (که اینها نیز سیاست-آماده‌تر به‌نظر می‌رسند). با رهایی از آن هدف [سیاست]، اقتصاددانان رفتاری می‌توانند خود را به چالش بکشند و عمیق‌تر تحقیق کنند که مردم چگونه دانشِ دربارهٔ خودشان را کشف می‌کنند، به آن دسترسی دارند و واکنش می‌دهند، مخصوصاً در حوزهٔ خودتنظیمی. بیشتر این تحقیقات به احتمال زیاد میدانی و نه آزمایشگاهی خواهند بود، زیرا آزمایش‌های آزمایشگاهی، برخلاف آنچه که در زندگی روزمره پیش می‌آید، معمولاً با زمینه‌هایی رقیق‌شده هستند.

چالش اتریشی‌ها با آنچه در بخش فرایند، کشف و کارآفرینی بیان شد ارتباط نزدیکی دارد. گرچه افراد دارای دسترسی ممتاز به ذهن‌های خود هستند، این بدان معنا نیست که آنها هرچیزی دربارهٔ خود را که ارزش دانستن دارد می‌دانند. سؤال این است که آیا فرایندهای روان‌شناختی یا اجتماعی‌ای وجود دارند که لزوماً آنها را به مسیر کشف نفس حرکت دهد یا نه. به عبارت دیگر، آیا راه‌حلی درون‌فردی برای مسئلهٔ دانش درون‌فردی وجود دارد؟ بدیلِ درون‌فردیِ نظامِ قیمت چیست؟

آلتمن (۲۰۱۳: ۲۵۴) این چالش را مستقیماً بیان می‌کند: «در تولید، بنگاه‌ها باید با قیمت و کیفیت زنده بمانند. در مصرف، افراد لازم نیست هیچ آموزش خاصی را بگذرانند. آرایهٔ وسیعی از انتخاب‌های کاملاً متفاوت ممکن است در طول زمان بر اساس ترجیحات افراد و ظرفیت آنها برای تحقق این ترجیحات ادامه یابد … این انتخاب‌ها ممکن است در معرض خطا [اما] همچنان پایدار باشند. لازم نیست فرایندهای تکاملی حذفشان کنند.» آلتمن اشاره می‌کند که چنین فرایندهایی ممکن است از نظر اکولوژیکی (به تعبیر گیگرنزری این اصطلاح) عقلانی اما با این وجود نامطلوب باشند، بدین معنا که پیشرفت‌های بالقوه ممکن است هرگز محقق نشوند. وقتی افراد نتوانند چنین پیشرفت‌های بالقوه‌ای را کشف کنند، سودهای تحقق‌نیافته ممکن است به‌عنوان شکلی از X-ناکارآمدی[۶۵] درون فردی، به اصطلاح کمی انطباق‌یافته‌ٔ لایبنشتاینی، توصیف شوند.[۶۶]

چه زمانی و چگونه افراد تمایل به کسب و کاربرد دانش درباره‌ٔ مدیریت نفس را خواهند داشت؟ یک پاسخ احتمالی این است که زندگی در جامعه افراد را در معرض ابزارهای گوناگونی قرار می‌دهد که در صورت تمایل می‌توانند آنها را اتخاذ کنند: یادگیری از یکدیگر، مشارکت در گروه‌هایی که تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشند (مانند گروه‌های حمایتی[۶۷])، و استفاده از ابزار ارائه‌شده در بازار (کتاب‌های خودیاری، پرس‌های محدود[۶۸]، محصولات رژیمی و غیره).

پاسخ احتمالی دیگر: بدیلِ درون‌فردیِ نظامِ قیمتْ نظامِ قیمت است. قیمت‌ها و دیگر سیگنال‌های بازار دانش مفیدی را به افراد در مورد بده‌بستان‌های تحمیل‌شده بر جهان ارائه می‌دهند و درعین‌حال او را می‌انگیزانند تا هر دانشی را که به‌طور شخصی دارد کشف و استفاده کند. بازار او را وامی‌دارد تا سوگیری‌های خود را مهار کند، وقتی و اگر چنین کاری خالصاً مفید، یا عدم انجامش خالصاً پرهزینه است. این پدیده «غیرعقلانیِ عقلانی»[۶۹] نامیده شده است[lxx] جالب است که عقلانیت غیرعقلانی با مفهوم عقلانیت انتخابی[۷۰] لایبنشتاین پیش‌بینی شده‌بود، که فرض بر آن دارد که «فشارِ» به‌اندازهٔ کافی قوی می‌تواند عاملین را وادار به تصمیم‌گیری حساب‌شده‌تر کند.[lxxi]

اینکه مردم ظاهراً می‌توانند بین حالت‌های تصمیم‌گیری حساب‌شده و قاعده‌محور در تناوب باشند، کاربردی بودن یک مدل انتخابی «تکثرگرا»[۷۱] مانند مدل پیشنهادی ارل (۲۰۱۰) را نشان می‌دهد. ارل نظم حسی[۷۲] هایک را می‌گیرد تا توضیح دهد که چگونه سیستم طبقه‌بندی ذهنی فرد او را قادر می‌سازد تا بسته به نوع موقعیت، از بین روش‌های مختلف انتخاب، انتخاب کند. بعداً، ارل (۲۰۱۳) نشان می‌دهد که چگونه همین نظریه ممکن است مدلی فراهم کند که افراد چگونه با تلاش برای تطبیق چالش‌های جدید با الگوها یا طبقه‌های شناختی ذخیره‌شده با امر جدید کنار می‌آیند (یا در کنار آمدن شکست می‌خوند)[۷۳]. هاجسون (۱۹۹۷) نوع‌شناسی مفیدی ارائه می‌دهد برای خصوصیاتی که انتخاب قاعده‌محور، شامل عدم‌قطعیت، پیچیدگی و گستردگی، را تشویق می‌کنند – درحالی‌که اشاره نیز می‌کند که حتی بهینه‌سازی ممکن است تاحدی شامل تکیه به قواعد باشد (۶۶۷). لوزبی (۲۰۰۴) مطرح می‌کند که چگونه سیستم طبقه‌بندی ذهنی‌ای که انتخاب تولید می‌کند، ممکن است در پاسخ به محیط‌های متغیر، تجربیات نامتعارف و ساخت خلاقانهٔ دسته‌بندی‌های جدیدِ ذهنی تکامل یابد. در مجموع، این بینش‌ها یک نظریه‌ی کارآفرینی درون‌فردی را دربردارند. علاوه بر این، آن‌ها ممکن است پایه و اساس مدل تصمیم‌گیری سوبژکیتیو-رفتاری گسترده‌تری را فراهم کنند.

 

6. نظم خودجوش

اقتصاددانان اتریشی مدت‌ها به مفهوم نظم خودجوش علاقه‌مند بوده‌اند، که تعریف تقریبی آن عبارت است از ظهور نهادهای اجتماعی‌ای که «نتیجه عمل انسان، اما نه اجرای هیچ طرحی انسانی» هستند.[lxxii] نظم بازار رایج‌ترین مثال است، اما مفهوم نظم خودجوش برای زبان، اخلاقیات، آداب و قانون عرفی نیز به کار رفته است. در همهٔ این زمینه‌ها، ما ظهور نظم را (از جمله نهادها و قواعد رفتاری) بدون وجود یک برنامهٔ فراگیر یا سیستم‌مقیاس شاهدیم.

هر نظم خودجوشی لزوماً بر رفتار انتخاب افرادی که درون آن فعالیت می‌کنند تأثیر می‌گذارد. با توجه به این که تحقیقات رفتاری چه اندازه تأثیر زمینه را روی انتخاب بررسی می‌کنند، مطالعهٔ نظم خودجوش گام طبیعی بعدی می‌نماید. بااین‌حال، چنانچه قبلاً بحث شد، اقتصاد رفتاری با یک دیدگاه اساساً منفعل به عامل فردی پاگیر شده است: او فقط گیرندهٔ زمینه است، نه یک مفسر و شکل‌دهندهٔ فعال زمینه. متقابلاً، اقتصاددانان رفتاری (به‌ویژه کسانی درون شاخهٔ پدرسالاری) نیز تمایل دارند که حداقل به‌طور ضمنی فرض کنند خودِ زمینهٔ اجتماعی تعمداً از جانب کسی همچون یک دولت یا بنگاه انتخاب شده است. هردوی این پیش‌فرض‌ها احتمالاً با استفادهٔ مکرر این رشته از آزمایش‌های آزمایشگاهی که تمرکزشان معمولاً انتخاب‌های کوچک‌مقیاس افراد در برابر نهادهای اجتماعی گسترده‌تر است، و [آزمایش‌هایی] که راه‌اندازیشان ظاهراً تحت اختیار کامل آزمایش‌کننده است، تقویت شده‌اند.

ریچارد تالر و کاس سانشتاین اصطلاح «معماری انتخاب» را برای اشاره به مجموع ویژگی‌هایی زمینه‌ای ابداع کرده‌اند که بر انتخاب‌ها تأثیر می‌گذارند، از جمله چارچوب‌بندی یک موقعیت، وجود یک پیش‌انتخاب، فهرست گزینه‌های در دسترس، جای‌گیری جغرافیایی گزینه‌ها و غیره.[lxxiii] اصطلاح «معماری انتخاب» بی‌واسطه وجود یک معمار را دلالت می‌کند، کسی که تعمداً موقعیت انتخاب را طراحی کرده است. در واقع، تالر و سانشتاین به‌صراحت «معمار انتخاب» را به‌عنوان کسی تعریف می‌کنند که «مسئولیت سازماندهی زمینه‌ای را دارد که افراد در آن تصمیم می‌گیرند» (همان).

البته هم طراحان و هم زمینه‌های طراحی‌شده وجود دارند. مشکلْ این دلالتِ ظریف است که چنین زمینه‌هایی رایج‌تر یا مهم‌تر از زمینه‌های طراحی‌نشده هستند. در تحقیقات بعدی، سانشتاین اذعان می‌کند که معماری انتخاب ممکن است «عمدی یا محصول هر نوع طراحی آگاهانه» باشد یا نباشد.[lxxiv] بااین‌وجود، این اصطلاح همچنان گمراه‌کننده مانده است. من، به‌عنوان یک جایگزین، «محیط انتخاب» را پیشنهاد می‌کنم، اصطلاحی که دلالت بر هیچ طراحی یا نبود آن ندارد. محیط‌های انتخابْ طیف وسیعی از تنظیمات نهادی را دربرمی‌گیرند، شامل ویژگی‌های نسبتاً محدودِ «ریز-نهادی» مانند قواعد پیش‌انتخاب. محیط‌های انتخابی ممکن است عمداً ایجاد شوند، اما ممکن است نتیجهٔ نظم خودجوش نیز باشند.[lxxv]

ساده می‌توان محیط‌های انتخابی طراحی‌شده را متداول و خودجوش‌ها را نادر تصور کرد، اگر توجه خود را بر زمینه‌های بسیار خاص مانند چیدمان محصولات در قفسه‌های یک فروشگاه خواربارفروشی خاص متمرکز کنیم. چنین چیدمانی به احتمال زیاد به‌عمد انتخاب شده است. اما همان‌طور که هایک (۱۹۴۵) تأکید می‌کرد، نظم خودجوش به‌معنای غیاب برنامه‌ریزی نیست، بلکه به‌معنای غیاب برنامه‌ریزی در سطح سیستم است. برنامه‌های فردی ممکن است در یک نظم خودجوش گسترده‌تر وجود داشته باشند. و گرچه یک برنامه‌ریز مانند مدیر یک بنگاه می‌تواند یک زمینهٔ انتخاب محدود طراحی کند، نمی‌تواند محیط انتخاب گسترده‌تری را کنترل نماید.

برای مثال، فرض کنید یک فروشگاه لوازم الکترونیک مایل به فروش رایانه‌های شخصی گران‌تر است. با ارائهٔ سه گزینه – یک رایانهٔ سطح پایین با ویژگی‌های حداقلی، یک رایانهٔ سطح بالا با تمام ویژگی‌ها و یک رایانه شخصی سوم بین آن دو – ظاهراً فروشگاه می‌تواند از نفرت از افراط و تفریط[۷۴] بهره بگیرد[lxxvi] تا یک اثر طعمه[۷۵] ^[lxxvii] بسازد که مصرف‌کنندگان را تحریک می‌کند که رایانه‌های سطح میانیِ بیشتر از حالتی که رایانه‌های سطح بالا وجود نداشتند بخرند. با‌این‌حال، یک فروشگاه نمی‌تواند کل محیط انتخاب را کنترل کند. فروشگاه‌های لوازم الکترونیک دیگری در جهان وجود دارند، از جمله فروشگاه‌های آنلاین و مغازه‌های خشت‌وگِلی. فهرست واقعی موجود برای مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از دست‌چین یک فروشگاه است. علاوه بر این، منوی واقعی را نه هیچ‌یک از تأمین‌کنندگان، بلکه کنش‌های مشترک بسیاری از تأمین‌کنندگان در تعامل با مصرف‌کنندگان در طول زمان انتخاب کرده‌اند. محیط انتخاب نه‌تنها گزینه‌های موجود در یک فهرست ثابت، بلکه فرصت انتخاب از بین بسیاری از فهرست‌های مختلف را نیز دربرمی‌گیرد.

آموزه برای اقتصاد رفتاری این است که کاوش کند چگونه محیط‌های انتخاب به‌طور خودجوش از کنش‌های مشترک افرادی که در آنها شرکت می‌کنند، ظاهر می‌شوند. این یعنی فراتر رفتن از آزمایش‌های محدود که در آنها محیط انتخاب را محقق مشخص می‌کند. این یعنی مطالعهٔ تکامل محیط‌های انتخاب در زمینه‌هایی غنی که مصرف‌کنندگان و دیگران می‌توانند به روش‌های خلاقانه به آنها پاسخ دهند، نه که صرفاً از یک مجموعه انتخاب‌های محدود دست به انتخاب بزنند. همچنین نکتهٔ بالاتر را به‌خاطر آورید که حتی محیطی که به‌ظاهر یک فرد ساخته است، از دریچهٔ فیلتر سوبژکتیو افرادی که در معرض یک محیط گسترده‌تر قرار دارند، دیده می‌شود.

آنچه اتریشی‌ها می‌توانند از اقتصاد رفتاری بگیرند، درک گسترده‌تر ویژگی‌های بسیارِ محیط‌های انتخاب است که ارزش مطالعه دارند. بازار فهرست‌ها، همان‌طور که در بالا بحث شد، یک نمونه است. قواعد پیش‌انتخابی نمونهٔ دیگری است. گرچه اقتصاددانان رفتاری تمایل داشته‌اند پیش‌انتخاب‌ها را [اموری] عمدتاً یا دلبخواهی انتخاب‌شده ببینند، اقتصاددانان اتریشی اصلاً تمایل نداشته‌اند درمورد آنها بحثی کنند. بااین‌حال، قواعد پیش‌انتخابی یقیناً تأثیری بر رفتار دارند؛ تا این حد را ادبیات رفتاری روشن می‌کند، گرچه دلایل به‌طور کامل فهم نمی‌شوند. بنابراین، چالشْ مطالعهٔ ظاهرشدن قواعد پیش‌انتخابی بازار است. یک مثال، قاعدهٔ پیش‌انتخابی گسترده‌ایست که بازپرداخت‌ها و مبادله‌ها را زمانی که مشتریان، آنها را در یک چارچوب زمانی معقول درخواست می‌کنند مجاز می‌دارد، علی‌رغم غیاب هر قاعدهٔ کلی در ایالات متحده که ملزم بدارد فروشنده‌ها به‌ ایشان پیشنهاد دهند.[lxxviii] این پیش‌انتخاب از کجا آمده است؟ مثال دیگر، تکامل [متن] حاضر و آماده در قراردادهای تجاری است که البته شامل قواعد پیش‌انتخابی متعددی است؛ چگونه این اصطلاحات حاضر و آماده در طول زمان تکامل یافته‌اند؟

اتریشی‌ها از پیش توجه زیادی به ظهور و نقش نهادها، از جمله هنجارها، سنت‌ها و آداب و رسوم[lxxix] داشته‌اند. با‌این‌حال، سؤالات نهادی مورد بررسی اتریشی‌ها تمایلاً گسترده و انتزاعی هستند: بازارها دربرابر برنامه‌ریزی مرکزی[lxxx]، حکمرانی دولتی دربرابر حکمرانی خصوصی[lxxxi]، مالکیّت خصوصی دربرابر مالکیت عمومی[lxxxii] ، قانون عرفی دربرابر قانون مدون[lxxxiii]، اختلاف بالقوه بین نهادهای رسمی و غیررسمی[lxxxiv] و غیره. اقتصاد رفتاری به اهمیت ویژگی‌های ریزنهادی اشاره می‌کند که در یک چتر نهادی معین، مانند بازارها و مالکیّت خصوصی، تکامل می‌یابند. چنین ویژگی‌هایی، موضوعات مطالعهٔ ارزشمندی برای اقتصاددانان اتریشی هستند.

 

۷.    جمع‌بندی

اقتصاددانان اتریشی و رفتاری در نارضایتی عمیقی از نظریهٔ نئوکلاسیک، به‌ویژه روشش در مواجهه با انتخاب فردی، اتفاق نظر دارند. رویکرد نئوکلاسیک تمایل دارد تا عامل فردی را یک عامل «پرفکت»، به هردو معنای مدرن کلمه (بهینه) و معنای اصلی لاتین کلمه (کامل یا پایان‌یافته) ببیند. اتریشی‌ها و رفتارگرایان هردو آرزوی یک تصویر واقعی‌تر دارند از این که چگونه انسان‌های واقعی دست به انتخاب می‌زنند.

مشکلی که اتریشی‌ها با اقتصاد رفتاری دارند – به غیر از این که توصیه‌های سیاستی خود را کنار بگذارند – این است که علی‌رغم رد برخی جنبه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، به‌اندازهٔ کافی رادیکال نیستند. اقتصاد رفتاری هنوز هم کولهٔ ریشه‌های نئوکلاسیک خود را به‌شکل یک مفهوم محدود و آکسیوماتیک عقلانیت، یک تظاهر به ابژکتیویته در توصیف موقعیت‌های مسئله، و یک تمایل به مدل‌سازی انسان‌ها در قامتی اساساً ایستا و منفعل، به دوش می‌کشد. اگر اقتصاددانان رفتاری این عناصر غیرضروری را رها کنند، می‌توانند شروع به استفاده از مفاهیم رفتاری کنند تا از رفتار انتخاب فردی به بالا به سمت محیط‌های انتخاب تکامل‌یافته پیش روند.

اگر چالش برای اقتصاددانان رفتاری ساختن به سمت بالا باشد، چالش برای اتریشی‌ها کندن به سمت پایین است. رویکرد اتریشی بر این پایه است که نشان دهد چگونه انتخاب‌های فردی برای ایجاد نهادهای اجتماعی بزرگ‌تر تعامل دارند – اما این پروژه نیاز به داشتن فهمی قوی از فرایند انتخاب فردی دارد. اقتصاد رفتاری فرصت را برای یادگیری بیشترِ این فرآیند ارائه می‌دهد، با توصیف دقیق‌ترِ ظاهری که باورها و ترجیحات مردم واقعی دارند. اگر مردم صرفاً یک «مقیاس ارزش»[۷۶] را در انتخاب‌های خود نمایش نمی‌دهند، بلکه در عوض معجونی از ابزارهای روان‌شناختی را برای کشف و دستیابی به اهداف خود به‌کار می‌برند، این مطمئناً با ساخت نظریه‌های ماندگار دربارهٔ اینکه چگونه انتخاب‌ها خروجی‌های اجتماعی را تولید می‌کنند، مرتبط است.

ادغام کامل مکتب اتریشی و رفتاری بعید به‌نظر می‌رسد. تفاوت در اهداف تحقیق و دیدگاه کلیْ آنها را در مسیرهای جداگانه نگه خواهد داشت. اما زمانی که تفاوت‌ها میان طرفین بزرگ است، تبادل ممکن است از هر حالتی مفیدتر باشد. هر دو مکتب چیزی برای به دست آوردن از این تبادل دارند. و از آنجا که تبادل ایده‌ها نیازی به رضایت متقابل ندارد، هیچ انتظاری لازم نیست؛ هر مکتب می‌تواند بلافاصله پیشرفت را آغاز کند، چه دیگری موافق باشد چه نه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

[i] (Camerer et al., 2003; Gruber and Köszegi, 2001; O’Donoghue and Rabin, 2003, 2006; Sunstein, 2014; Sunstein and Thaler, 2003; Thaler and Sunstein, 2003; 2008)

[ii] (Devereaux, 2019; Padilla, 2009; Rizzo and Whitman, 2009a, 2009b, 2020; Whitman and Rizzo, 2015)

[iii] (۲۰۰۴)

[iv] (Sent, 2004: 747)

[v] (Frantz, 2013, 2017)

[vi] (Boettke, 2010a; Boettke and Coyne, 2015; Kirzner, 1987; Machlup, 1982)

[vii] (Horwitz, 1994: 17)

[viii] (Storr, 2010: 30)

[ix] (Boettke, 2010a: xiii)

[x] (Evans, 2010: 8)

[xi] (e.g. Holcombe 2009: 302)

[xii] (Kahneman and Tversky, 1979)

[xiii] (Tversky and Kahneman, 1981)

[xiv] (von Mises, 2003 [1933]: 14)

[xv] (e.g. Koppl and Whitman, 2004; Oprea and Powell, 2010; Scheall, 2017; Zanotti and Cachanosky, 2019)

[xvi] (Vihanto, 2004: 327)

[xvii] (Zauberman et al., 2009)

[xviii] (Read, 2001)

[xix] (Rubinstein, 2003)

[xx] Tversky and Kahneman, 1986: S253

[xxi] (Rizzo and Whitman, 2020: 73)

[xxii] (Sher and McKenzie, 2006)

[xxiii] (O’Driscoll and Rizzo, 2015: 13)

[xxiv] (Frantz, 2013: 11–۱۲)

[xxv] (Boettke and Leeson, 2003: 446)

[xxvi] (Horwitz, 1994)

[xxvii] (Whitman and Rizzo, 2015: 411)

[xxviii] (Whitman and Rizzo, 2015: 416)

[xxix] (Whitman and Rizzo, 2015: 418–۴۲۰)

[xxx] (۲۰۲۰: ۲۶–۲۷)

[xxxi] (Stringham, 2010: 48)

[xxxii] (Kahneman and Tversky, 1979)

[xxxiii] (Thaler, 1980)

[xxxiv] (High, 1994: 89)

[xxxv] (Horwitz, 1994: 18)

[xxxvi] (O’Driscoll, 2004: 274)

[xxxvii] (۱۹۹۷: ۲۵; cited in Kesting, 2017: 38–۳۹)

[xxxviii] (Gigerenzer and Brighton, 2009; Berg and Gigerenzer, 2010; Brighton and Gigerenzer, 2012; Gigerenzer, 2008; Gigerenzer and Hug, 1992)

[xxxix] (O’Driscoll and Rizzo, 2015: 11)

[xl] (۲۰۱۷: ۱۸۳)

[xli] (Rizzo and Whitman, 2020: 124)

[xlii] (Grice, 1989; Rizzo and Whitman, 2020: 136)

[xliii] (Gigerenzer and Hug, 1992; Rizzo and Whitman, 2020: 128)

[xliv] (Machlup, 1982: 39–۴۰)

[xlv] (Boettke, 2010a; Machlup, 1982)

[xlvi] (Boettke, et al., 2013: 289n)

[xlvii] (Dequech, 2013)

[xlviii] (Evans, 2010: 9)

[xlix] (Whitman, 2004)

[l] (Di Iorio, 2013: 153)

[li] (Rosen, 1997: 139)

[lii] (Kirzner, 1997; Sautet, 2010; Yu, 2001)

[liii] (Rosen, 1997: 148)

[liv] (Rizzo and Whitman, 2018: 204–۲۰۵)

[lv] (Rizzo and Whitman, 2020: 401)

[lvi] (e.g. Gruber and Köszegi, 2001; O’Donoghue and Rabin, 2003, 2006)

[lvii] (Rizzo and Whitman, 2018)

[lviii] (Rizzo and Whitman, 2020: 218–۲۲۰)

[lix] (Damasio, 1994: 198; Rizzo and Whitman, 2020: 114–۱۱۵)

[lx] (Myrseth et al., 2009; Rizzo and Whitman, 2020: 222)

[lxi] (Ariely, 2009)

[lxii] (Oguz, 2010)

[lxiii] (Devereaux, 2019; Rizzo and Whitman, 2020: 237ff)

[lxiv] (Rizzo and Whitman, 2020: 239–۲۷۰)

[lxv] (Rizzo and Whitman, 2009b)

[lxvi] (Hayek, 1945)

[lxvii] (Rizzo and Whitman, 2020: 236)

[lxviii] (Rizzo and Whitman, 2020: 192–۱۹۶)

[lxix] (Rizzo and Whitman, 2020: 192–۱۹۶)

[lxx] (Caplan, 2000; expanded in meaning by Rizzo and Whitman, 2020: 207)

[lxxi] (Frantz, 2013; Leibenstein, 1974, 1975, 1979)

[lxxii] (Ferguson, 2019 [1782])

[lxxiii]  (Thaler and Sunstein, 2008: 3)

[lxxiv] (Sunstein, 2014: 21)

[lxxv] (Ruttan, 2006: 252)

[lxxvi] (Simonson and Tversky, 1992)

[lxxvii] (Ariely، ۲۰۰۹: ۱۰)

[lxxviii] (Ben-Shahar and Posner, 2011: 115–۱۱۶; Rizzo and Whitman, 2020: 423–۴۲۴)

[lxxix] (Coyne, 2010: 20)

[lxxx] (Hayek, 1945, among many others)

[lxxxi] (Leeson and Williamson, 2009)

[lxxxii] (Boettke, 2010b)

[lxxxiii] (Hayek, 1973; Zywicki and Stringham, 2017)

[lxxxiv] (Boettke et al., 2008; Williamson, 2009)

[۱] :عبارت homo oeconomicus یا «انسان اقتصادی»، اشاره به انسان کاملاً عقلانی و منفعت‌طلبی دارد که همیشه کنش‌های او به بهینه‌ترین شکل است و موجب حداکثر شدن مطلوبیت او می‌گردد.

[۲] به فرانسوی به معنای «انسان متوسط» است.

[۳] catallactics

[۴] praxeology

[۵] عبارت Homo sapiens یا همان انسان هوشمند و خردمند.

[۶] اشاره به همان انسان اقتصادی دارد.

[۷] Misbehaving

[۸] آکسیوم یا axiom به معنای اصول موضوع و یا بنیان‌های یک نظریه دارد.

[۹] choice environments

[۱۰] Micro-institutional

[۱۱]  framing device: تکنیکی در داستان‌سرایی است که در آن یک داستان توسط داستانی دیگر احاطه (قاب‌بندی) شده و درون آن روایت می‌شود.

[۱۲] Subjectivism: معمولا به عبارت «ذهنیت‌گرایی» ترجمه می‌شود، اما برخی معتقدند بهتر است آن را ترجمه نکرد و عین لغت را در ترجمه فارسی بکار برد، چرا که لغتی برای بیان دقیق مفهوم آن نمی‌توان یافت و عبارت ذهنیت‌گرایی ممکن است ما را دچار اشتباه با ترجمه کلمه mentally  کند.

[۱۳] Objective: گاهی به «عینی» نیز ترجمه می‌شود.

[۱۴] constrained optimization

[۱۵] اشاره به مفهوم فریمینگ در روان‌شناسی شناختی دارد. Framing، اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال ۱۹۷۹ مطرح شد و نظریه‌ای درخصوص مدل ذهنی افراد در شرایط تصمیم‌گیری است و منظور از frame، آن مدل ذهنی از نحوه تفسیر واقعیت‌هاست که افراد به هنگام تصمیم‌گیری از آن استفاده می‌کنند.

[۱۶] apriorism : باور های a priori یا همان «پیشینی»

[۱۷] Endowment effect

[۱۸] Status quo bias

[۱۹] Hyperbolic discounting

[۲۰] درواقع در تنزیل هذلولی که یک سوگیری شناختی است، معمولاً ما آنچه را در کوتاه‌مدت بدست می‌آوریم به آنچه در بلندمدت می‌توانیم به‌دست آوریم ترجیح می‌دهیم.

[۲۱] Subadditivity : بحث زیرجمعی در ریاضیات، اقتصاد، ترمودینامیک و … مطرح است. مفهومی به نام «اثر زیرجمعی» وجود دارد که مدعیست، ما احتمال کل را کمتر از احتمال هرکدام از اجزا درنظر می‌گیریم. جزییات بیشتر در تحقیق تورسکی و کولر:

Support theory: A nonextensional representation of subjective probability

[۲۲] framing invariance: منظور آن است که درصورت عدم تغییر گزینه‌های موجود، اما ایجاد تغییر در محیط تصمیم‌گیری، نباید این شرایط تأثیری برروی تصمیم نهایی بگذارد.

[۲۳] framing effect

[۲۴] completeness

[۲۵] Transivity : انتقال‌پذیری بدین معناست که اگر ما x را بر y ترجیح دهیم و y را بر z، درنتیجه می‌بایست x را بر z نیز ترجیح دهیم.

[۲۶] positive description of behavior

[۲۷] Normative : گاهی به «هنجاری» و یا «ارزشی» نیز ترجمه می‌شود.

[۲۸] economizing on effort, both cognitive and noncognitive

[۲۹] (پاورقی مقاله) : بسیاری استدلال کرده‌اند که ترجیحات غیرقابل انتقال، غیرعقلانی هستند زیرا می‌توانند موجب شوند که عامل به یک «پمپاژ پول» تبدیل گردد. برای توضیح اینکه چرا بحث پمپاژ پول غیرعقلانی بودن افراد دارای ترجیحات غیرقابل انتقال را اثبات نمی‌کند، به ریزو و ویتمن مراجعه کنید (۲۰۲۰: ۶۷-۶۹). به‌طور خلاصه چنین است که برای این استدلال که پمپاژ پول چالشی واقعی برای عقلانیت است، باید نشان داد که مردم در واقع از این طریق در معرض استثمار (و آسیب) قرار می‌گیرند، که مستلزم شرایط غیر واقعی است: فروشندگان شرط‌بندی بسیار آگاه و همیشه حاضر که آماده بهره بردن از هر گونه ویژگی غیرقابل انتقال موجود هستند، عاملینی را هدف گرفته‌اند که خودشان غافل از این هستند که مورد هدف قرار گرفته شده‌اند و هزینه‌های مبادله به اندازه‌ای پایین است که اجازه می‌دهد این روند به طور مکرر و نامحدود اتفاق بیفتد.

[۳۰] reference-point-dependent: منظور از نقطه مرجع یا همان reference point، مرجعیست که سایر چیزها را طبق آن می‌سنجیم.

[۳۱]  (پاورقی مقاله) : گرچه برخی تلاش کرده‌اند. برنهایم (۲۰۱۶) یک رویکرد جامع‌تر را ارائه می دهد که بسیاری از «سوگیری»های فرضی را از نظر نرماتیو قابل‌قبول تلقی می‌کند. با‌این‌حال، این رویکرد به سادگی تا جایی کار می‌کند که چندین تابع مطلوبیت را، که هر کدام مربوط به یک فریم تصمیم‌گیری متفاوت است، ممکن می‌نماید. ثمرهٔ این رویکرد هنوز مشخص نیست.

 

[۳۲] Tractability : یک ویژگیست. یعنی چیزی که به راحتی قابل آموزش دادن، یادگیری و به‌کارگیری باشد. در اینجا منظور آن است که آنچنان برای استفاده‌های آموزشی ساده‌سازی‌شده که دیگر دقت لازم را ندارد.

[۳۳] داستانی قدیمی وجود دارد که می‌گوید: پلیسی شخص مستی را دید که زیر چراغ خیابان درحال گشتن به دنبال چیزیست. از او پرسید دنبال چه هستی؟ و او جواب داد: دنبال کلیدهایم هستم که گم شده‌اند. آن دو باهم شروع به جستجو در زیر چراغ خیابان کردند. پس از مدتی پلیس از او پرسید: آیا مطمئنی که کلیدهایت را همین‌جا گم کرده‌ای؟ او پاسخ می‌دهد: نه. پلیس از او می‌پرسد: پس چرا فقط اینجا را می‌گردی؟ جواب داد: چون فقط اینجا چراغ روشن است.

[۳۴] utility-improving

[۳۵]  utility-seeking

[۳۶] (پاورقی مقاله) : این رویکرد را می‌توان با این ادعای فون میزس قوت داد که مردم همیشه «برای رفع ناخوشایندی‌ای که احساس می‌کنند» کنش می‌کنند (۱۹۹۸ [۱۹۶۶]: loc ۵۰۰۶) قوت بگیرد. با‌این‌حال، توجه داشته باشید که فرض فون میزس بسیار گسترده است و بنابراین ممکن است برای عملیاتی شدن آن در مدل‌های خاص، مفروضات محدودکننده‌تری مورد نیاز باشد. Koppl و Whitman (۲۰۰۴) را ببینید.

[۳۷]  Loss aversion

[۳۸] mental budgets

[۳۹] choice algorithms

[۴۰] slow-changing buying patterns

[۴۱] experimentation

[۴۲] (پاورقی مقاله) : به ارل مراجعه کنید (۲۰‍۱۷: ۱۱–۱۲): با وجود طیف وسیعی از محصولاتی که ترکیباتی متفاوت با خروجی‌های مختلف را نوید می‌دهند، اگر مصرف‌کنندگان از همهٔ گزینه‌های احتمالی خود آگاه باشند و سعی کنند به منظور آن که بهترین ترکیب را پیدا کنند آنها را بسنجند، با یک چالش محاسباتی بزرگ روبرو می‌شوند. در واقع، فرآیندهای جستجوی آنها ممکن است مقیاس عمل پردازش اطلاعات را محدود کرده و باعث شود که آنها از کشف همهٔ گزینه‌های موجود دست بکشند و اگر حتی چیزی مانند یک فهرست کوچک موجب ارائه اطلاعات اضافه به آنها شود،  ممکن است با اعمال قواعد و روال‌های ساده با آن کنار بیایند.

[۴۳]  Bayesian probability

[۴۴] Gerd Gigerenzer

[۴۵] بداهه درواقع ترجمه کلمه “heuristics” است. طبق توضیح سعید رمضانی (مترجم کتاب «پوست در بازی»)،  heuristic درواقع نوعی میانبر ذهنی است که عموماً بر حسب تجربه شکل گرفته و مغز از آن استفاده می‌کند تا به جای استفاده از همهٔ داده‌‌ها و محاسبهٔ همه متغیرها، سریع تصمیم بگیرد که چه کار کند. و ابراهیم محجوب در ترجمه کتاب قوی سیاه عبارت «بداهه» را برای این عبارت به‌کار برده است که معتقدم از ترجمه تحت الفظی آن که «اکتشاف» است، در این‌جا بهتر مفهوم را می‌رساند.

[۴۶] fast and frugal

[۴۷] inference of information

[۴۸]  Cognitive resources: نظریه منابع شناختی اشاره به آن دارد که هر فردی ظرفیت شناختی مشخصی دارد که می‌تواند برای انجام کارهای مختلف آن را مورد استفاده قرار دهد.

[۴۹] (پاورقی مقاله) : O’Driscoll و Rizzo  (۲۰۱۵: ۱۱) به یک نتیجهٔ مشابه می‌رسند: «چالش اتریشی‌ها این است که تصور استاندارد و رفتاری عقلانیت را با دیدگاهی پراگماتیک (“پراگزئولوژیک”) مقایسه کرده و برتری دیدگاه پراگماتیک را نشان دهند. اتریشی‌ها این فرصت را دارند که کاری را که برروی عقلانیت اکولوژیکی رفتار تأکید می‌کند ترویج کرده و در آن مشارکت کنند (Gigerenzer، ۲۰۰۸؛ Smith، ۲۰۰۸). گرد گیگرنزر رویکردی را توسعه داده است که در آن بداهه‌ها به‌عنوان روشی صرفه‌جویانه برای حل مسائل درنظر گرفته می‌شوند که اغلب از کاربرد نظام‌های صوریِ (formal systems) تفکر عقلانی در زمینهٔ خاصی که افراد خود را در آن می‌یابند، برتر است.»

[۵۰] Holism

[۵۱] Atomism

[۵۲] Institutionalism

[۵۳] Context

[۵۴] social determinism: غالباً دترمینیسم به جبرگرایی نیز ترجمه می‌شود.

[۵۵] cognitive autonomy

[۵۶] self-discovery

[۵۷] self-correction

[۵۸] Present-biased

[۵۹] static optimality

[۶۰] static source of error

[۶۱] intrapersonal entrepreneurship : چندان موافق نیستم کلمه آنتروپرونرشیپ به «کارآفرینی» ترجمه شود، همان‌طور که در این متن هم مشخص است، چنین کلمه‌ای مناسب نیست. درعین‌حال، به‌دلیل رایج بودن آن از این عبارت بهره می‌گیرم

[۶۲] Impact bias

[۶۳] given

[۶۴] (پاورقی مقاله): احتمالا مسئلهٔ دانش برای سیاست‌های پدرسالارانهٔ سخت بیشتر از سیاست‌های نرم‌تر به‌سان یک تلنگر (nudge) است (سانشتاین ۲۰۱۴: ۹۳-۹۴). با این وجود، حتی برای سیاست‌های نرم‌تر ممکن است دلهره‌آور باشد. Rizzo and Whitman (۲۰۲۰: ۲۶۷–۲۶۸) را ببینید.

[۶۵] X-inefficiency

[۶۶] (پاورقی مقاله): خود لایبنشتاین (۱۹۷۹) و کرزنر (۱۹۷۹) هر دو سازگاری بالقوهٔ X-کارآیی و نظریهٔ کارآفرینی اتریشی را در زمینه‌ٔ (بازار) بین‌فردی در نظر می‌گرفتند. همچنین به Frantz (۲۰۱۳) در رابطه بین لایبنشتاین و هایک مراجعه کنید.

[۶۷]  Support groups

[۶۸] Limited portions : اشاره به راهکارهایی برای کاهش مصرف انواع مواد غذایی، نوشیدنی ها و… دارد.

[۶۹] rational irrationality

[۷۰] selective rationality

[۷۱] pluralistic

[۷۲] Sensory Order

[۷۳] منظور همان الگوهایی است که در ذهن ما برای مواجهه با مسائل شکل گرفته‌اند.

[۷۴] extremeness aversion

[۷۵] decoy effect

[۷۶] scale of value

نویسنده: فرانک شوستاک

برگردان به پارسی: امیرحسین خالقی

در این یادداشت که ترجمه‌ای (با اندکی دستکاری) از یکی از مقاله‌های موسسه میزس است، تلاش شده است تا دیدگاه کلی مکتب اتریش طرح شود. در اینجا پایه‌ای‌ترین ابزار اقتصاد متعارف به نقد کشیده و به برخی از پیش‌فرض‌های آن پرداخته می‌شود. این یادداشت نقطه آغاز خوبی برای آشنایی با مکتب اتریش است و خواندن آن به دلیل زبان ساده می‌تواند برای همه دانشجویان و علاقه‌مندان به اقتصاد سودمند باشد.

شاید یکی از معدود چیزهایی که همه اقتصاددانان با آن موافق هستند اینست که قیمت را عرضه و تقاضا معین می‌کند. اغلب این مفهوم را با منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند؛ منحنی عرضه رابطه میان قیمت و میزان عرضه کالا را نشان می‌دهد و منحنی تقاضا به رابطه میان قیمت کالا و میزان تقاضا برای آن اشاره دارد. اینها ابزارهایی پایه‌ای‌اند که دانشجویان اقتصاد از همان آغاز با آنها آشنا می‌شوند.

در منحنی‌های عرضه و تقاضا، “افزایش قیمت” یک کالا به “کاهش در میزان تقاضا” و همچنین “افزایش در میزان عرضه” آن می‌انجامد. از آن سو، “کاهش قیمت” کالا هم “افزایش در میزان تقاضا” و “کاهش در میزان عرضه” آن را در پی دارد. کوتاه سخن آنکه قانون عرضه با یک منحنی با شیب مثبت (رو به بالا) نشان داده می‌شود، در حالیکه قانون تقاضا با یک منحنی با شیب منفی (رو به پایین) به نمایش در می‌آید.

قیمت تعادلی نقطه‌ای است که این دو منحنی با هم برخورد می‌کنند. در این نقطه میزان عرضه با تقاضا برابر است، به بیان دیگر، در این قیمت تعادلی بازار “تصفیه” (clear) است.

نمودارها و واقعیت

در چارچوب رایج عرضه و تقاضا که در بالا اشاره شد، مصرف‌کننده و تولیدکننده با قیمتی از پیش مشخص (given) روبه‌رو می‌شوند، یعنی در یک قیمت مشخص، مصرف‌کننده میزان معینی کالا را تقاضا می‌کند و از آن سو تولیدکننده هم میزان معینی را عرضه می‌کند. تقاضا در این چارچوب تنها به این معنی نیست که مصرف‌کننده در یک قیمت مشخص میزان خاصی کالا (برای مثال ۱۰ عدد سیب زمینی) می‌خرد، بلکه اینکه در هر یک از قیمت‌های ممکن، مصرف‌کننده چقدر کالا خواهد خرید نیز مشخص است. در مورد منحنی عرضه هم قضیه متفاوت نیست و تصویری کامل از میزان عرضه تولیدکننده برای قیمت‌های مختلف فراهم می‌آید. در هر قیمتی مشخص است که تولیدکننده چقدر می‌فروشد و مصرف‌کننده چقدر می‌خرد.

در این چارچوب، مصرف‌کننده و تولیدکننده هیچکدام کاری به این ندارند که قیمت کالاها از کجا می‌آیند و منشاء‌شان کجاست. این قیمت‌ها از پیش مشخص‌اند و مصرف‌کننده و تولیدکننده تنها در برابر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند. اما پرسش اصلی اینجاست چه کسی این قیمت‌ها را مشخص کرده است؟ قیمت‌ها از کجا آمده‌اند؟

دشواری کار هم همینجاست؛ قانون عرضه و تقاضا چنان که در اقتصاد متعارف روایت می‌شود چندان ربطی به واقعیت ندارد و چیزی جز برساخته ذهن اقتصاددانان نیست. ارقامی که منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند، از دنیا واقعی گرفته نشده‌اند، آن‌ها خیالی (imaginary) اند.

منحنی‌های عرضه و تقاضا بر این فرض استوارند که اولویت‌های مصرف‌کننده و درآمد او و همچنین قیمت دیگر کالاها بدون تغییر باقی می‌مانند. اما در واقعیت، اولویت‌های مصرف‌کننده ثابت نیست و دیگر عوامل هم تغییر می‌کنند. ناگفته پیداست که با این وصف کسی نمی‌تواند این منحنی‌ها را در واقعیت مشاهده کند. میزس می‌گوید: “دانستن این نکته بسیار اهمیت دارد که ما به طور مشخص چیزی از شکل چنین منحنی‌هایی نمی‌دانیم و راهی برای تجربه آنها نداریم“. آنها تنها مدل‌هایی بسیار ساده شده از واقعیت‌اند.

با این حال چندان غریب نیست که ببینیم بسیاری از اوقات بحث در مورد ویژگی‌های این منحنی‌های نادیده و پیامدهای آن برای سیاست‌های دولت میان اقتصاددانان بالا بگیرد. نمودارهای عرضه و تقاضا در تضاد با واقعیت کنش انسانی است: کنش انسانی آگاهانه و نیت‌مند است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهیم؛ در این نمودارها هیچ نشانی از کارآفرین‌ها نیست، آنچه هست جابه‌جایی منحنی‌های عرضه و تقاضا در واکنش به عوامل مختلف است که سرانجام بعد از رسیدن به تعادل تازه قیمت را تعیین می‌کند. برای مثال، این نکته پذیرفته شده است که جابه‌جایی منحنی تقاضا به راست (بالا)، با فرض ثابت بودن عرضه، باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. از آن سو، با فرض ثابت ماندن تقاضا، اگر منحنی عرضه به سمت چپ (پایین) جابه‌جا شود، هم قیمت افزایش می‌یابد. به زبان دیگر، انگار که این منحنی‌های عرضه و تقاضا با انسان‌ها و خواست آنها کاری ندارند، بلکه به صورت خودکار به عوامل گوناگون واکنش نشان می‌دهند و قیمت را تعیین می‌کنند.

این تصور که قیمت کالا از پیش مشخص است، این گمان را به وجود می‌آورد که قیمت انگار یکی از ویژگی‌های کالاست (یعنی، جزء “خود” کالا به شمار می‌آید، چنانکه در مورد ویژگی‌های فیزیکی آن می‌توان گفت). می‌دانیم که چنین چیزی در مورد قیمت کالا در معنای کلی نارواست. قیمت در یک دادوستد خاص مشخص می‌شود، دادوستدی که در یک زمان و یک مکان خاص رخ می‌دهد و نمی‌توان فارغ از آن عددی کلی را به نام قیمت گزارش کرد. لودویگ فون میزس می‌گوید:

“قیمت بازار یک پدیده تاریخی واقعی است؛ نسبتی کمّی که دو فرد در یک زمان و مکان مشخص با یکدیگر میزان مشخصی از دو کالا را مبادله می‌کنند. این نسبت بستگی به شرایط خاص و انضمامی (concrete) آن مبادله دارد. در نهایت هم قیمت جز با داوری ارزشی افراد درگیر در مبادله معین نمی‌شود. قیمت‌ها از یک ساختار قیمت کلی [و کلان مانند منحنی‌های عرضه و تقاضا] یا از یک ساختار قیمتی مربوط به رده خاصی از کالاها یا خدمات به دست نمی‌آید. آنچه که ساختار قیمتی می‌نامیم چیزی جز یک مفهوم انتزاعی (abstract) نیست که از مجموعه‌ای از قیمت‌های انضمامی مشخص که افراد با آن سروکار داشته‌اند استخراج شده است. بازار قیمتی عمومی و عام برای زمین، خودرو یا دستمزد نیروی کار مشخص نمی‌کند، بلکه قیمت‌ها به صورت جزئی و خاص برای یک زمینِ مشخص، یک خودرو مشخص و دستمزدی مشخص برای عملکردی مشخص معین می‌شوند“. [خطاست همه این قیمت‌های متفاوت، خاص و جزئی را در یک مفهوم عام و کلی به نام قیمت خلاصه کنیم و در نمودارها نشان دهیم].

ارزشی که فرد به کالا نسبت می‌دهد حاصل قضاوت ذهنی از واقعیت بیرونی است. افراد مطلوبیت و کارآمدی کالا را بر اساس نقش آن در بهبود زندگی و رفاهشان می‌سنجند. کارل منگر در این باره می‌نویسد:

“ارزش چیزی ذاتی در کالا نیست و نمی توان آن را یک ویژگی کالا به شمار آورد و البته چیزی مستقل هم نیست. ارزش قضاوتی است که انسان اقتصادی (economizing) درباره کالاهای در دسترسش براساس اهمیت آنها در حفظ زندگی و رفاه خود انجام می‌دهد. از این رو ارزش را نباید بیرون از آگاهی انسان دنبال کرد. خطای بزرگی است که ارزش را در خودِ کالایی که برای انسان‌های اقتصادی ارزشمند است جستجو کنیم و روا نیست اقتصاددانان چنان از “ارزش“ سخن بگویند که گویی چیزی مستقل و واقعی است و آن را عینی تلقی کنند“.

میزس هم به شکلی مشابه اظهار می دارد:

“بی معناست که یک قیمت مشخص را چنان بینیم که گویی در خود چیزی مستقل است. قیمت در واقع بیانگر موضع و دیدگاهی است که انسان‌ها نسبت به چیزهای در دسترشان دارند و آن هم بسته به وضعیت کنونی آنها در مسیر تلاش‌شان برای آسان کردن دشواری‌هاست“.

از این رو قیمت را همواره باید با در نظر داشتن دادوستد خاصی که در آن تعیین می‌شود بررسی کرد، از آنجا که هر دادوستد خاص است و شرایط ویژه خود را دارد، خطاست که همه این قیمت‌های متفاوت را با استفاده از ابزارهایی نظیر منحنی‌های عرضه و تقاضا تجمیع کنیم و همگن و همسان در نظر بگیریم.

قیمت‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟

برخلاف دیدگاه اقتصاد متعارف، قیمت‌ها از پیش داده و معین نیستند، بلکه باید یک نفر آنها را تعیین کند و آن هم کسی جز تولیدکننده نیست. وقتی تولیدکننده قیمتی برای محصولش تعیین می‌کند، به نفع اوست که این قیمت به اندازه‌ای باشد که با در نظر داشتن مقدار کالای فروش رفته سودی نصیب او شود. در تعیین قیمت، تولیدکننده/کارآفرین باید چند نکته را در نظر بگیرد: مشتریان حاضرند تا چه اندازه پولشان را برای این محصول خرج کنند، قیمت دیگر کالاهای رقیب چقدر است و چقدر برای تولید محصول هزینه شده است.

درست است که تولیدکنندگان قیمت را تعیین می‌کنند، ولی در واقع این مصرف‌کنندگان‌اند که با خرید یا خودداری از خرید کالاها، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سودآوری بنگاه‌ها هستند. از این رو تولیدکننده به یک معنا در بندِ مصرف‌کننده است. اگر در یک قیمت مشخص به دلیل اینکه تعداد کافی از محصول فروخته نشده است، تولیدکننده نتواند از سرمایه‌گذاری‌اش بازده مثبتی به دست آورد، برای جبران چاره‌ای جز کاهش قیمت ندارد. نیاز به توضیح نیست که کارآفرینان در کنار تغییر قیمت فروش محصول خود، برای حفظ سودآوری مجبورند هزینه‌های تولید را هم تعدیل کنند.

در نتیجه می‌توان دید که تولیدکننده وقتی می‌تواند از سودآوری خود اطمینان داشته باشد که با قیمت تعیین شده بتواند به حد کافی بفروشد و درآمد مناسبی ایجاد کند؛ درآمدی که افزون بر هزینه‌های تولید، بهره (هزینه سرمایه) را هم جبران کند. سودآوری یک بنگاه در واقع به این معناست که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کنندگان توانسته‌اند رفاه خود را افزایش دهند. تولیدکننده با سرمایه‌گذاری مقدار معینی پول به مقدار پول بیشتری می‌رسد، این پول بیشتر، به نوبه خود، این امکان را به او می‌دهد که به مقدار کالا و خدمات بیشتری دسترسی داشته باشد و بتواند وضعیت زندگی و رفاه خود را بهبود بخشد. به شکلی مشابه، مصرف‌کننده هم با مبادله پول خود با کالا و خدماتی که بیشترین اولویت را برایش دارند، استانداردهای زندگی خود را افزایش می‌دهد.

می‌توان دید که تعیین قیمت در واقعیت هیچگاه مکانیکی و خودکار نیست. تولیدکنندگان/کارآفرینان‌اند که باید دریابند آیا افزایش قیمت کار درستی است یا خیر، آیا افزایش قیمت کالا با توجه به اینکه اغلب کاهشی در مقدار تقاضا به وجود می‌آورد، همچنان سودآور است؟ وقتی کالایی در قیمت مشخص سودآور است، این پیام رابه کارآفرین می‌دهد که مصرف‌کنندگان در این قیمت خواهان آن کالا هستند. از این رو قیمت عاملی مهمی است که در چگونگی بکارگیری منابع اثرگذار است.

پس ملاحظه می‌کنید که آنچه مقدار عرضه کالا را مشخص می‌کند یک الگوی تقاضای فرضی (منحنی تقاضا) نیست، بلکه ارزیابی تولیدکننده از این است که در آن زمان و مکان خاص، کالای عرضه شده مُهر تایید تعداد کافی از مصرف کنندگان را خواهد داشت یا خیر. تولیدکننده باید در حد امکان در تعیین قیمت‌ها دقت به خرج دهد تا بتواند کالاهایش را با سود مناسب به فروش رساند.

چند خطای دیگر

در چارچوب غالب عرضه و تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید در جابه‌جا شدن منحنی عرضه به چپ (پایین) خود را نشان می دهد و این قیمت کالا را افزایش خواهد داد. در این چارچوب هزینه تولید یک ورودی مهم در تعیین قیمت کالاهاست.

با این حال پیشتر هم گفتیم که تصمیم مشتری برای خریدن یا نخریدن کالاها تنها عاملی است که قیمت را تعیین می‌کند. خریداران کاری به هزینه تولید یک کالای خاص ندارد. قیمتی که او حاضر است برای یک کالا پرداخت کند بر طبق اولویت‌هایش در زمان تصمیم برای خرید تعیین می‌شود. هزینه تولید برای او اهمیت ندارد.

وانگهی، نظریه هزینه تولید زمانی که می‌خواهد چگونگی تعیین قیمت کالا و خدماتی که هزینه‌ای برای ایجادشان صرف نشده است را توضیح دهد، به مشکل بر می‌خورد- برای مثال، قیمت یک زمین بکر که کاری روی آن انجام نگرفته است چگونه تعیین می‌شود؟ همینطور این نظریه در توضیح قیمت بالای تابلوهای نقاشی مشهور در می‌ماند، زیرا قیمت بسیار زیاد این نقاشی‌ها در بازار آشکارا ربطی به هزینه تولیدشان ندارد. روتبارد در اینباره می‌نویسد:

“به شکل مشابه، قیمت خدمات مصرفی ناملموس مانند سرگرمی، کنسرت‌ها، پزشکان، خدمتکاران خانگی و نظیر آن را کمتر بتوان بر اساس هزینه‌ای به کار رفته در ارائه آنها توضیح داد“.

اقتصاددانان جریان اصلی (اقتصاد متعارف) با الهام از چارچوب عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص آن را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهند و برای اقتصاد کشور و جهان هم منحنی عرضه و تقاضا رسم می‌کنند. برای مثال، آنها بر این باورند که اگر اقتصاد عملکرد مطلوبی ندارد باید با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی تقاضا را تقویت کرد و افزایش داد. با این کار، به فرض ثابت ماندن منحنی عرضه، منحنی تقاضا به سمت راست (بالا) جابه جا خواهد شد و خروجی کلی اقتصاد افزایش خواهد یافت. نیاز به گفتن نیست که این چارچوب رایج عرضه و تقاضا بهانه‌ای برای دخالت دولت و بانک مرکزی در کسب و کارهاست.

اما در این چارچوب گفته نمی‌شود که چگونه بالا رفتن تقاضا به خروجی بیشتر اقتصادی می‌انجامد. افزون بر این هیچ حرفی هم از چگونگی تامین وجه (funding) برای این افزایش خروجی در میان نیست. در واقعیت، تولیدکننده است که محصولات جدید را به بازار معرفی می‌کند، آنهایند که افزایش کالا و خدمات را محقق می‌کنند و مصرف‌کنندگان به خودی خودی نقشی ندارند. تولیدکننده محصول جدید را به مصرف‌کننده عرضه می‌کند و او نیز به نوبه خود با خریدن یا نخریدن آن سرنوشت محصولات و سودآوری را رقم می‌زند. بنابراین نباید تصور کرد که تقاضا به صورت خودکار عرضه را به راه می‌اندازد.

نمودارهای عرضه و تقاضا همچنین توجیهی برای نظریه‌های انحصارگری هم فراهم می‌آورند، نظریه‌هایی تخیلی که به دولت‌ها این بهانه را می‌دهند تا با مداخله‌های غیرضروری کسب‌و‌کارهای موفق را نابود کنند. برای مثال، این باور وجود دارد که شرکتی که قیمت‌ها را بالاتر از سطح قیمت رقابتی نگاه داشته است دست به انحصارگری زده است و باید با آن مقابله شود.

حتی اگر این استدلال را بپذیریم، باز هم هیچ راهی برای تشخیص بالا بودن قیمت از سطح به اصطلاح تعادلی وجود ندارد (قیمت انحصار). با چه معیاری می‌توان تعیین کرد که قیمت رقابتی چقدر است؟ روتبارد در اینباره می‌نویسد:

“هیچ راهی برای تعریف “قیمت انحصار“ وجود ندارد، زیرا هرگز نمی‌توان “قیمت رقابتی“ را که قرار است مبنای تعریف آن به اصطلاح “قیمت انحصار“ باشد به دست آورد“.

در تحلیل منحنی‌های عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد، اقتصاددانان عدد خروجی حاصل و قیمت متوسط آن را به کار می‌گیرند، اما نمی‌توان برای هیچ یک از آن دو (قیمت متوسط و خروجی کل) تعریفی منطقی به دست داد. چطور می‌توان برای یک پیراهن ۱۰ دلاری و یک لیتر نوشیدنی ۵۰ دلاری قیمت متوسط تعیین کرد؟ همینطور نمی‌توان ده پیراهن و یک لیتر شراب را با هم جمع زد و خروجی کل اقتصاد را محاسبه کرد. از این روست که ادعا می‌کنیم چارچوب نموداری عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد بر بنیانی سست استوار است.

گذشته از این، مفهوم تعادل چنانکه که در چارچوب رایج عرضه و تقاضا نشان داده می‌شود، گمراه‌کننده است. تعادل در سیاق رفتار هدفمند و آگاهانه هیچ ربطی به برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضا ندارد. تعادل زمانی رخ می‌دهد که اهداف فرد برآورده شده باشد. وقتی یک تولیدکننده در فروش محصولش موفق عمل کرده و سود به دست آورده است، می‌توان گفت به تعادل رسیده است.

قضیه برای مصرف‌کنندگانی که محصول را برای رسیدن به اهداف مختلف خود خریداری کرده‌اند هم متفاوت نیست و آنها نیز به این معنا به تعادل دست یافته‌اند. از این رو، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی که جابه‌جا کردن آن منحنی‌های خیالی و رسیدن به تعادل را هدف گرفته است، در واقع جز بازداشتن مصرف‌کننده و تولیدکننده از رسیدن به اهدافشان حاصلی ندارد، در واقع چنین سیاست‌هایی از رسیدن اقتصاد به تعادل واقعی جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

نمودارهای عرضه و تقاضا که در اقتصاد متعارف رایج استفاده می‌شود اقبال فراوانی دارند و دلیل آن هم چیزی جز سادگی کاربرد آنها نیست، ولی این ابزارها چندان با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد نسبتی ندارند. اقتصادها در دنیای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را با چند نمودار ساده شبیه‌سازی کرد، نمودارهایی که “عدم قطعیت”، “خطر کردن‌های کارآفرینان” و “تغییرات بی امان اقتصاد بازار” را در نظر نمی‌گیرند.

اما از سویی، این ابزارها چندان بی‌خطر هم نیستند، زیرا تصمیم‌گیران دولتی و بانک مرکزی بر مبنای آنها به تدوین سیاست های گوناگون می‌پردازند. البته تعجبی هم ندارد که چرا آنها همواره شکایت دارند که رفتارهای واقعی اقتصاد با پیش‌بینی‌های حاصل از این ابزارها و مدل‌ها فاصله زیادی دارد.

نویسنده:خسوس هورتا دسوتو

مترجمان:محمود متوسلی، مهرزاد سعیدی‌کیا

برگرفته از کتاب اقتصاد مکتب اتریش:نظم‌ بازار و خلاقیّت کارآفرینانه

مکتب اتریش در خصوص رابطه‌ی بین نظریه و دنیای واقعی و در خصوص حالتی که در آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد،با نگرش نئوکلاسیک‌ها_ که در دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شود_تفاوت اساسی دارد.

همچنین در منظر اتریشی‌ها این حقیقت توجیه می‌شود که یک مشاهده‌گر علمی،نمی‌تواند اطلاعات ذهنی را به دست آورد که کارآفرینان (کنشگران‌واقعی) _که پیشروان فرآیندهای اجتماعی هستند_مدام و در حالتی نامتمرکز در حال کشف و خلق آن هستند و نیز اعتقاد آنها مبنی بر اینکه درست‌آزمایی تجربی به لحاظ نظری درعلم اقتصاد غیرممکن است توجیه می‌شود.در واقع اتریشی‌ها ادعا می‌کنند عواملی که به لحاظ نظری سوسیالیسم را غیرممکن می‌سازند،عوامل واقعی هستند که توضیح می‌دهند چرا تجربه‌گرایی، تحلیل‌های هزینه-فایده و مطلوبیت‌گرایی در افراطی‌ترین تفسیرشان در علم ما امکان‌پذیر نیستند.همچنین [این‌موضوع] ربطی به این ندارد که یک دانشمند باشد که بیهوده سعی کند اطلاعات حیاتی کاربردی را برای تأیید تئوری‌ها به دست آورد یا یک رهبر سیاسی که بخواهد با احکام و دستوراتی آنها را هماهنگ کند. اگر چنین اطلاعاتی قابل حصول باشد، همان طور که برای یک هدف می‌توان از آنها استفاده کرد،برای هدف دیگری هم می‌توان از آنها استفاده کرد: هم می‌توان برای هماهنگی جامعه از طریق فرامین اجباری از آن استفاده کرد (مهندسی اجتماعی رایج در سوسیالیسم و مداخله‌گرایی) و هم می‌توان از آنها برای تایید تجربی نظریه‌های اقتصادی استفاده کرد.با وجود این دو ایده‌آل سوسیالیسم و ایده‌آل اثبات‌گرا و مطلوبیت‌گرایی افراطی از دیدگاه نظریه‌ی اقتصادی اتریشی به دلایل زیر قابل حصول و دست‌یابی نیستند:اول حجم گسترده اطلاعات مرتبط،دوم ماهیت اطلاعات حیاتی (پراکنده،انتزاعی و ضمنی)؛ سوم، کیفیت پویای فرآیند کارآفرینانه(امکان انتقال اطلاعاتی که هنوز کارآفرینان در فرآیند ثابت خلق کارآفرینانه‌شان تولید نکرده‌اند وجود ندارد)؛چهارم تأثیر اجبار و خود«مشاهده» علمی(که باعث تحریف، مخدوش نمودن، مختل کردن یا جلوگیری از خلق کارآفرینانه ی اطلاعات می شود). این مباحث دقیق _بعداً در جایی که درباره‌ی امکان‌ناپذیری برآورد اقتصادی سوسیالسم بحث می‌کنیم، با جزئیات بیشتری آن‌ها را تحلیل خواهیم کرد_ می‌توانند به کار گرفته شوند تا عقیده‌ی اتریشی‌ها مبنی بر امکان‌ناپذیری پیش‌بینی‌های خاص نظری را در علم اقتصاد توجیه کنند.(یعنی پیش‌بینی‌هایی که به مختصات خاص زمان و مکان اشاره می‌کنند و ماهیتی عینی و تجربی دارند). رخدادهای فردا به لحاظ علمی نمی‌توانند امروز شناخته شوند، زیرا عمدتاً وابسته به اطلاعات و دانشی هستند که هنوز به طور کارآفرینانه خلق نشده و قابل شناسایی نیستند.بنابراین در اکثر موارد در علم اقتصاد ما می‌توانیم پیش‌بینی‌های کلی از روندها داشته باشیم که هایک آن را پیش‌بینی‌های انگاره‌ای می‌نامد. چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از حد کیفی و نظری هستند و در اکثر موارد،به پیش‌بینی ناسازگاری‌ها ناهماهنگی‌های اجتماعی نشئت گرفته از اعمال اجبار نهادی (سوسیالیسم و مداخله گرایی) نسبت به بازار، می‌پردازند.
علاوه بر این،ما باید در ذهن داشته باشیم که رخدادهای به طور مستقیم قابل مشاهده و عینی در دنیای بیرون وجود ندارند.براساس مفهوم ذهن‌گرایی مکتب اتریش،به طور خیلی ساده، موضوع تحقیق در علم اقتصاد،آن ایده‌هایی هستند که دیگران درباره‌ی آن‌چه که می‌خواهند انجام دهند و اهدافی که به دنبال آن هستند،دارند.این ایده‌ها هرگز به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند بلکه در عوض می‌توان فقط به لحاظ تاریخی آن‌ها را تفسیر نمود. برای تفسیر واقعیت اجتماعی که تاریخ شده است فرد باید در ابتدا نظریه‌ای داشته و یک قضاوت غیر‌علمی مرتبط را ارائه کند؛چنین قضاوتی عینی نیست بلکه حتی می‌تواند از یک مورخ به مورخ دیگر متفاوت باشد و این همان خاصیتی است که از رشته‌ی تاریخ یک هنر واقعی ساخته است.در نهایت،اتریشی‌ها ادعا می‌کنند که پدیده‌های تجربی دائماً در حال تغییرند، به گونه‌ای که نه «پارامتر»ونه «ضریب‌ثابت» در رخدادهای اجتماعی وجود ندارد، بلکه فقط «متغیرها» وجود دارند؛وبنابراین تحقق هدف سنتی اقتصادسنجی و هر نسخه‌ی برنامه‌ی روش شناسانه‌ی اثبات‌گرا (از ساده‌ترین درست‌آزمایی تا پیچیده‌ترین ابطال‌گرایی پوپری) اگر غیرممکن نباشد،بسیار دشوار است.برخلاف ایده‌آل اثبات‌گرایانه‌ی نئوکلاسیک‌ها،‌اقتصاددانان مکتب اتریش تلاش می‌کنند رشته‌ی خود را براساس یک شیوه‌ی قیاسی پیش‌نگرانه بسازند. به طور خلاصه، این [عمل اتریشی‌ها] شامل توسعه‌ی خزانه‌ای از استدلال‌های منطقی قیاسی بر مبنای دانش آشکار است. (حقایق روشن مثل مفهوم انتزاعی کنش انسان وعناصر اساسی آن _چه در نتیجه درون‌کاوی و تجربه‌ی دانشمند آشکار شده باشد و چه صرفاً به خاطر این‌که نمی‌تواند بدون داشتن مثال نقض، آنها را آشکارشده بخواند). طبق نظر اندیشمندان مکتب اتریش، چنانچه کسی بخواهد تفسیر مناسبی از توده‌ی کاملاً ناپیوسته‌ی پدیده‌های پیچیده‌ی اجتماعی داشته باشد که جهان اجتماعی را شکل می‌دهند یا بخواهد تاریخ گذشته را تفسیر کند و با حداقلی از اطمینان، تضمین و امکان موفقیت چشم‌اندازهایی برای آینده تعریف کند(ماموریت کارآفرین)،این خزانه‌ی نظری الزامی است. بنابراین اتریشی‌ها اهمیت زیادی را برای تاریخ به عنوان یک علم قائل بوده و تلاش می‌کنند تاریخ را از نظریه‌ی اقتصادی تفکیک و بین آنها ارتباط کافی برقرار نمایند.(میزس، ۱۹۵۷).

هایک اصطلاح «علم‌زدگی»را به کار می گیرد تابه استفاده ناموجه از روش‌شناسی علوم تجربی در علوم اجتماعی اشاره کند (هایک، ۱۹۵۲). در دنیای طبیعی ثابت‌ها» و «روابط تابعی» وجود دارند که استفاده از زبان ریاضیاتی و انجام آزمایش‌های تجربی را در آزمایشگاه ممکن می‌سازند؛اما بر خلاف فیزیک،مهندسی و علوم طبیعی،اتریشی‌ها در اقتصاد روابط تابعی نمی‌بینند (نه تابع عرضه و تقاضا، نه تابع‌های هزینه و نه هیچ نوع تابع دیگری) اجازه دهید یادآور شویم که در ریاضیات،مطابق با نظریه‌ی مجموعه‌ها یک تابع، تناظر میان عناصر دو مجموعه است: « مجموعه‌ی اصلی » و «مجموعه‌ی متناظر». با فرض قطعین ظرفیت خلاقیت انسان _در هر مجموعه شرایطی که در آن، در رابطه با اهداف مطلوب خود و ابزار موجود برای رسیدن به آنها کنش دارند و دائم در حال تولید و کشف اطلاعات جدیدی هستند_ واضح است که در علم اقتصاد سه عنصری که باعث شکل‌گیری یک رابطه‌ی تابعی می‌گردند، وجود ندارند: اول عناصر مجموعه‌ی اصلی نه معین و نه ثابت هستند؛ دوم،عناصر مجموعه ی متناظر نه ثابت و نه معین هستند؛ و سوم و از همه مهم‌تر، تناظر میان عناصر دو مجموعه‌‌ ثابت نیست بلکه در نتیجه‌ی کنش و ظرفیت خلاقانه‌ی انسان، دائماً در حال تغییر است؛ بنابراین اتریشی‌ها مدعی هستند که در علم اقتصادی استفاده از توابع مستلزم فرض ثابت بودن اطلاعات است که «بازیگر اصلی» را در هر فرآیند اجتماعی حذف می‌کند؛ این بازیگر انسان است که مجهز به یک ظرفیت کارآفرینانه درونی برای خلاقیت است. خدمت بزرگ اتریشی‌ها این است که با معرفی زمان و خلاقیت (هدفمندی و کنش آگاهانه) نشان داده‌اند که می‌توان کل منظومه‌ی نظری اقتصاد را در یک حالت منطقی طراحی و توسعه داد؛ یعنی بدون استفاده از تابع‌ها وفروض ثباتی که در طبیعت خلاقانه‌ی انسان نمی‌گنجد انسانی که بازیگر اصلی فرآیندهای اجتماعی و هدف اصلی علم اقتصاد است. حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان نئوکلاسیک به اجبار پذیرفته‌اند. که قواعد اقتصادی مهمی وجود دارند (مثل نظریه تکامل و انتخاب طبیعی) که به طور تجربی قابل تأیید نیستند (روزن، ۱۹۹۷). نظریه‌پردازان مکتب اتریش، به طور خاص تأکید دارند که مطالعات تجربی برای ترغیب توسعه‌ی نظریه‌ی اقتصادی ناکافی‌اند. در واقع، مطالعات تجربی بیشتر می‌توانند اطلاعات اقتضایی تاریخی را درباره‌ی جنبه های خاصی از پیامدهایی ارائه نمایند که فرآیندهای اجتماعی زندگی واقعی ایجاد نموده‌اند، اما اطلاعاتی را در خصوص ساختار رسمی این فرآیندها ارائه نمی‌دهند که دانستن آنها هدف علم اقتصاد است. به بیان دیگر، آمار و مطالعات تجربی نمی‌توانند هیچگونه دانش نظری‌ای ایجاد نمایند (برای درک بهتر این تضاد، اشتباهی که اقتصاددانان قرن نوزدهم مکتب تاریخی آلمان مرتکب آن شدند و امروزه اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک به طور گسترده‌ای تکرار می‌کنند، قابل ذکر است). همچنین، همان‌طور که هایک در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزه‌ی نوبل تصریح کرد،اغلب مجموعه‌هایی که در قالب آمار قابل اندازه‌گیری هستند،کاربرد نظری ندارند و بالعکس بسیاری از مفاهیم نظری بصورت تجربی قابل اندازه‌گیری و مدیریت نیستند(هایک ۱۹۸۹)

نتیجه گیری: یک ارزیابی تطبیقی از مکتب اتریش

معمولاً ارزیابی مقایسه‌ای اقتصاددانان نئوکلاسیک از موفقیت‌های پارادایم‌های مختلف،کاملاً با موضع روش‌شناختی آنها انطباق داده می‌شود.آنها ارزیابی‌شان را در یک قالب کاملاً تجربی و مقداری شکل می‌دهند.به عنوان نمونه، آنها معمولا تعداد دانشمندانی را که از یک موضع روش‌شناختی خاص دفاع می‌کنند،به عنوان یک معیار اصلی برای موفقیت آن روش شناسی به شمار می‌آورند. همچنین آنها اغلب به تعداد مشکلات خاصی که توسط آن رویکرد و آشکارا به طریق عملیاتی حل شده است، استناد می کنند.
استدلال آزادمنشانه در رابطه با تعداد دانشمندانی که از یک روش‌شناسی خاص استفاده می‌کنند به ندرت متقاعدکننده است (ایگر’، ۱۹۹۷، ۱۵۳، ۱۶۵). نه فقط در تاریخ اندیشه‌ی انسانی، بلکه حتی در علوم طبیعی، بیشتر دانشمندان مرتکب اشتباه شده‌اند؛ همچنین مسئله‌ی دیگری در حوزه‌ی اقتصاد بروز می‌کند:
شواهد تجربی هرگز قطعی و بی چون‌وچرا نیستند و در نتیجه،آموزه‌ها و رویکردهای نادرست (مرتبط با آنها) – فوراً قابل تشخیص و مصون نیستند.

به علاوه، وقتی تحلیل نظری مبتنی بر تعادل، علیرغم نادرستی نظریه‌ی اقتصادی زیربنایی آن، به صورت تجربی تأیید شود، می‌تواند برای مدت زمان طولانی معتبر به نظر برسد. حتی اگر خطای نظری و نقص موجود در آنها همزمان آشکار شود، این حقیقت که این تحلیل‌ها در رابطه با راه حل‌های عملیاتی مسائل تاریخی خاصی انجام شده باشند،نشان‌دهنده آن است که وقتی که این مسائل دیگر وجود نداشته باشند، خطاهای نظری انجام شده در تحلیل از دید اکثریت پنهان و یا کاملاً مبهم می‌ماند.
همچنین تاکنون، یک تقاضای ساده‌لوحانه اما قویاً مؤثر از طرف بسیاری از عاملان و کارگزاران اجتماعی . (مثل مقامات دولتی،رهبران اجتماعی و به طور کلی شهروندان) برای پیش‌بینی‌های قطعی و تحلیل‌های تجربی عملیاتی در رابطه با ابزارهای اقتصادی و خط و مشی اجتماعی قابل پذیرش، وجود داشته است (و احتمالاً در آینده نیز وجود خواهد داشت). بنابراین تعجب‌آور نیست که این تقاضا (دقیقاً شبیه طالع‌بینی و پیش‌بینی‌های ستاره‌شناسی) در بازار توسط عرضه‌ی تحلیلگران و مهندسان اجتماعی برآورده شود که به مشتریانشان چیزی را ارئه می‌کنند که خواهان آن هستند (البته با پوششی از اعتبار علمی و مشروعیت).
با این حال میزس بیان می‌کند:
توسعه‌ی پیشه‌ای به نام اقتصاددان، یک فرقه و انشعاب از مداخله گرایی است.اقتصاددان حرفه‌ای متخصصی است که در طراحی اقدامات مداخله‌گرایانه‌ی دولتی، به عنوان ابزار عمل می‌کند. او متخصصی در زمینه‌ی مصوبات اقتصادی است که امروزه بلااستثنا مانع اجرای عملیات واقعی بازار است. (میزسر، ۱۹۹۶: ۸۶۹)
اگر اجماع متخصص پیشگان بر مداخله، به عنوان معیاری برای تعیین ارزش نهایی پارادایمی همچون پارادایم اتریشی به کار رود که روش‌شناسی موجود در مقیاس‌های مداخله‌گرا(که بسیاری از این متخصصان آن را تجویز می کنند) را بی اعتبار می‌کند،استدلال آزادانه دیگر معنا نمی‌دهد.همچنین اگر ما بپذیریم که در قلمرو اقتصاد برخلاف قلمرو مهندسی و علوم طبیعی به جای پیشرفت دائمی، خطاهای جدی عقب‌برنده‌ای وجود دارد که برخی اوقات شناسابی و تصحیح آنها مدت زمان زیادی را می‌طلبد، نمی‌توانیم بپذیریم که صرفاً تعدادی از راه‌حل‌های عملیاتی به ظاهر موفق به عنوان معیار تعیین‌کننده موفقیت در نظر گرفته شوند،چرا که ممکن است فردا مشخص شود که چیزی که امروز عملیاتی صحیح به نظر می‌رسد، بر نظریه‌های معیوبی استوار شده باشد.

در مقابل معیار تجربی موفقیت، ما یک معیار کیفی معرفی می‌کنیم. بر طبق این استاندارد، درجه‌ی موفقیت یک مکتب، بر مبنای دستیابی به توسعه‌های نظری مستحکمی استوار می‌شود که دلالت‌های مهمی بر تکامل بشریت داشته باشد. آن مکتب فکری با بیشترین دستاوردهای این‌چنینی،موفق‌ترین مکتب خواهد بود از این منظر، آشکار است که رویکرد اتریشی بر رویکرد نئوکلاسیکی پیشی می‌گیرد. اتریشی‌های نظریه‌ای از امکان‌ناپذیری سوسیالیسم ارایه کرده‌اند، نظریه‌ای که نژاد انسانی را از رنج‌های متعددی آزاد می ساخت که در طول زمان درگیر آن بود، اگر به موقع به آن توجه می‌شد. همچنین، سقوط تاریخی سوسیالیسم واقعی به وضوح استحکام و اهمیت بسیار زیاد تحلیل اتریشی را نشان می‌دهد. اتریشی‌ها بینش و فراست مشابه‌ای را نیز درباره‌ی رکود بزرگ سال ۱۹۲۹، و در بسیاری از حوزه‌های دیگری که تحلیل پویای شان را درباره‌ی اثرات مختل‌کننده‌ی مداخلات دولتی به کار برده‌اند، نشان داده اند. به عنوان مثال موارد زیر قابل ذکرند: در حوزه‌ی پول و اعتبار، نظریه‌ی ادوار تجاری، فرموله کردن یک نظریه‌ی پویا از رقابت و انحصار که جایگزین نظریه‌ی ایستا شد، نظریه‌ی مداخله‌گرایی، ارایه‌ی یک معیار جدید برای کارایی پویا جهت جایگزینی با معیار سنتی پاره‌تو، تحلیل انتقادی مفهوم عدالت اجتماعی، و در نهایت، بهبود درک از بازار به عنوان فرآیندی از تعامل اجتماعی و ناشی از نیروی کارآفرینی. اینها همه مثال‌هایی از موفقیت‌های کیفی هستند که مکتب اتریش به آنها دست یافته است و در مقابل نقصان‌های شدید مکتب نئوکلاسیک از جمله و مهم تر از همه، اقرار اعضای آن [مکتب نئوکلاسیک] به ناتوانی در شناخت امکان‌ناپذیری نظری نظام اقتصادی سوسیالیستی و ناتوانی در پیش‌بینی پیامدهای زیان‌بار آن در طول زمان،قرار دارد. شروین روزن یک اقتصاددان نئوکلاسیک مکتب شیکاگو بدین صورت اعتراف کرد «شکست برنامه‌ریزی متمرکز در دهه‌ی گذشته برای اغلب ما به شگفتی تبدیل شده است» (روزن، ۱۹۹۷ء ۱۵۲ – ۱۳۹)، اقتصاددان شگفت زده‌ی دیگر، رونالد‌اچ‌کوز بود که اعتراف کرد «من نه چیزی خوانده بودم و نه می‌شناختم که نشان دهد شکست دارد اتفاق می‌افتد» (کوز، ۴۵، ۱۹۹۷ ) برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک،از جمله مارک‌بلاک، شجاعت نشان داده اند و در نهایت از مذل تعادلی ایستا و نئوکلاسیکی والراس اعلام برائت کرده‌اند. بلاک این‌گونه اعتراف می‌کند « من بسیار اکراه داشتم که ببینم که آنها [مکتب‌اتریش]درست می‌گویند و همه‌ی ما اشتباه کرده ایم» (بلاگ و د مارشی
۱۹۹۱ ، ۵۰۸ ). اخیراً، بلاگ در رابطه با استفاده از پارادایم نئوکلاسیک برای توجیه نظام سوسیالیستی، این پارادایم را «ساده‌لوحانه و یقیناً خنده‌دار» توصیف کرده است:

تنها کسانی که سرخوش نظریه‌ی تعادل ایستای کاملا رقابتی هستند، می توانند بی جهت آن را سر بکشند. من یکی از آنهایی هستم که در سال ۱۹۵۰ آن را سر کشیدم و اکنون فقط می‌توانم از کندذهنی خودم حیرت زده شوم. (بلاگ، ۱۹۹۳، ۱۵۷۱).
روشن است که چنانچه ما بخواهیم بر جبر ناشی از تقاضای اجتماعی مداوم برای پیش‌بینی‌های دقیق، فرمول‌های مداخله‌گرا و مطالعات‌تجربی (که همه ی آنها مشتاقانه در اجتماع پذیرفته شده‌اند.) فائق آییم (اگرچه آنها به لحاظ نظری به ایجاد نواقص جدی پنهان شده در محیطی تجربی منجر می‌شوند که در آن امکان احصاء شواهد ناسازگار با نتیجه‌ی گرفته شده کم است)، ما باید به صورت مداوم مکتب ذهن‌گرای اتریش را در علم خود گسترش دهیم. بنابراین، تا زمانی که انسانها آموزه‌های قانع‌کننده‌ی خود در موقعیت‌های معین و قطعی را بر آموزه‌های نظری ترجیح میدهند و تا زمانی که این غرور، عقل‌گرایی کشنده‌ی انسان‌ها رایج است، مجادله‌ی روش‌شناختی مکتب اتریش (متودنستریت) ادامه خواهد یافت. این غروری است که مردم را به این فرض می‌رساند که در هر مجموعه‌ی شرایط تاریخی خاص، آنها اطلاعات دقیق و موشکافانه‌ای را دارند که هرگز در واقعیت قابل دسترس نیستند. (هایک، ۱۹۹۰) برخلاف این روندهای خطرناک در اندیشه‌های انسانی، که ممکن است دوباره و دوباره ظهور کنند، تنها سلاح ما روش‌شناسی پربارتر، واقع گرایانه‌تر، و انسانی‌تری است که تاکنون نظریه‌پردازان مکتب اتریش آن را توسعه داده‌اند و انتظار می‌رود تا اهمیت رو به رشدی را در آینده علم اقتصاد به دست آورد.

 فردریش آگوست فون هایک 

مترجم: دکتر محسن رنجبر

در میان اقتصاد دانان نشانه هایی را از افزایش آگاهی نسبت به این نکته می بینیم که آنچه که در سال های اخیر تحت نام «رقابت» (competition) بررسی می کرده اند، همان چیزی نیست که در زبان معمول از این واژه مراد می شود، اما…

هر چند تلاش هایی دلیرانه به ویژه از سوی جی.ام.کلارک و اف.ماکلوپ برای معطوف کردن توجهات به مسائل زندگی واقعی و باز گرداندن بحث ها از مکانی خیالی به جایی روی زمین انجام گرفته اند،(۱) به نظر می آید که دید گاه عمومی کماکان برداشتی از رقابت را که اکنون از سوی اقتصاد دانان به کار گرفته می شود، برداشت مهم می پندارد و آنچه را که در ذهن تجارت پیشگان وجود دارد، راه و رسمی غلط می انگارد.

نویسنده: موری روتبارد* / ترجمه: مریم کاظمی،روشنک آذر افشار

نورافکنی به مغالطه‌های رایج کینزی‌ها

در زمانه‌ای که بحران، افکار و اندیشه‌ها را به سوی کینز و دخالت‌های دولتی هرچه بیشتر در اقتصاد منحرف کرده است، پرداختن به مغالطه‌ها و مشکلات اقتصاد کینزی و تقیبح دخالت دولت، آن هم از زبان بزرگ‌ترین مخالف کینز پس از هایک، یعنی موری روتبارد، بیش از پیش ضروری می‌نماید. گویی که روتبارد این متن را همین دیروز نگاشته است. پنجاه سال پیش، بسیاری از مردم ایالات متحده آگاهی ناچیزی در مورد علم اقتصاد داشتند و اهمیت کمی برای آن قائل بودند. اما به هر حال آمریکاییان به اهمیت آزادی اقتصادی واقف بودند. این تعلق خاطر عموم مردم به آزادی اقتصادی را وجود اقتصاددانانی که به ابزار تئوریک مجهز بودند، تکمیل می‌کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که علم اقتصاد، اصلی‌ترین مساله آمریکا و جهان است.

روزنامه‌ها و مجلات از بحث‌های پیچیده راجع به بودجه، دستمزدها و قیمت‌ها، وام‌های خارجی و تولید مملو است. اقتصاددانان نیز هر چه بیشتر باعث سردرگمی مردم می شوند. از یک سو پروفسور X، می‌گوید که فلان طرح اقتصادی می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی منجر شود، از طرف دیگر پروفسور Y، ادعا می‌کند که این طرح بی‌معنی و مهمل است.

با این وجود مکتب فکری کینزی موفق شده است نظر اکثر اقتصاددانان را به خود جلب کند. اقتصاد کینزی ریشه‌های عمیقی در تفکرات مرکانتیلیستی و قرون وسطی دارد، اما با افتخار، خود را اقتصادی مدرن معرفی می‌کند که می‌تواند نوشدارویی برای درمان مشکلات اقتصادی به دنیا عرضه کند. کینزی‌ها ادعا می‌کنند که توانسته‌اند عاملی را که میزان اشتغال را در هر زمان مفروضی تعیین می‌کند «کشف کنند». آنها می‌گویند که بیکاری را می‌توان از طریق افزایش مخارج دولت و تورم را با استفاده از ابزارهای مالیاتی از بین برد. جالب است که کینزی‌ها منتقدانشان را به «ارتجاع» و «کهنه پرستی» متهم و به این واقعیت (تلخ) که اقتصاددانان جوان عموما جذب مکتبشان شده‌اند، افتخار می‌کنند. تفکر کینزی در طرح نیودیل، در بیانیه رییس‌جمهور ترومن و مشاوران اقتصادی وی، هنری والاس (معاون ترومن.م)، اتحادیه‌های کارگری، رسانه‌ها، دولت‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و به طرز اعجاب آوری در میان «بازرگانان روشنفکر» عضو کمیته توسعه اقتصادی به وضوح تفکر غالب است. در مقابل بسیاری از شهروندان لیبرال، مجبورند سیاست‌های کینزی – به خصوص مداخله شدید دولت به بهانه کاهش بیکاری- را تحمل کنند. بدترین بعد این قضیه این است که حتی اقتصاددانان لیبرال، که عموما در این کشمکش‌ها صدایشان به جایی نمی‌رسد، واکنش مناسبی به تفکرات کینزی نشان نداده‌اند. اقتصاددانان لیبرال تنها برنامه‌های سیاسی کینزی‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دادند و به تئوری اقتصادی پشت این برنامه‌ها کاری نداشتند. در نتیجه این ادعا که سیاست‌های کینزی می‌توانند ما را به اشتغال کامل برسانند، با هیچ پاسخ درخوری مواجه نشد.

کم کاری اقتصاددانان لیبرال در این زمینه، قابل درک است. آنها در «مکتب نئوکلاسیک» که بر پایه تحلیل‌های دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و بر اساس رفتار تک تک واحد‌های اقتصادی پی ریزی شده است، تربیت شده بودند. این در حالی است که تئوری کینزی بر اساس مدلی است که شدیدا به ساده‌سازی واقعیت‌ها می‌پردازد، اما با این وجود به دلیل انتزاعی بودن و ماهیت ریاضی آن پیچیدگی‌هایی دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان لیبرال در مقابل این تفکرات «جدید»، گیج و سردرگم شده بودند. بنابراین و از آنجا که تنها کینزی‌ها بودند که در مورد تئوری‌های کینزی بحث می‌کردند، به راحتی می‌توانستند اقتصاددانان جوان و دانشجویان را به سمت خود بکشانند. بنابراین برای شروع یک حمله متقابل علیه کینزی‌ها، به چیزی بیشتر از یک خشم پرهیزکارانه نسبت به طرح‌های پیشنهادی آنها به دولت، نیاز داریم. خلع سلاح کردن کینزی‌ها مستلزم وجود شهروندانی آگاه است که با تئوری کینزی و تمام استدلال‌های غلط، فروض غیر واقعی و مفاهیم اشتباه آن آشنایی کامل داشته باشند. به این دلیل، لازم است قدم در مسیر سخت و پرپیچ‌وخمی از مفاهیم و اصطلاحات فنی بگذاریم تا مشکلات مدل کینزی را با دقت تمام نشان دهیم. یکی از مشکلات دیگر در زمینه آزمون تفکرات کینزی، تفاوت فاحشی است که بین نظرات شاخه‌های مختلف این نهضت وجود دارد. البته تمامی این شاخه‌ها عقیده واحدی در باره نقش و وظیفه دولت دارند و همگی مدل کینز را به عنوان مبنایی برای تحلیل شرایط اقتصادی پذیرفته‌اند.

کینزی‌ها تصور می‌کنند که دولت منبع و مخزنی بالقوه از منابعی است که آماده استفاده هستند. تمرکز اصلی کینزی‌ها، بر تصمیم گیری درباره سیاست‌های اقتصادی معطوف است- مثلا این که اهداف اقتصادی دولت چه باید باشد و چه ابزارهایی برای رسیدن به آنها باید به کار گرفته شود. «دولت» واژه‌ای است که در ادبیات کینزی همواره مترادف با «ما» به کار برده می‌شود: بنابراین سوال این طور مطرح می‌شود که «ما» باید چه سیاستی را در پیش بگیریم تا به اشتغال کامل برسیم. این سوال دائما مطرح می‌شود اما هرگز به درستی مشخص نشده که منظور از «ما» در این سوال، «مردم» است یا خود کینزی‌ها.

در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، نیاکان کینزی‌ها که مدافع چنین سیاست‌هایی بودند، اظهار می‌کردند که دولت هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند. در آن زمان، پادشاه و اشراف‌زادگان، حکم دولت را داشتند. اکنون ما این امتیاز را داریم که قانونگذاران خود را از میان دو مجموعه از سیاستمداران قدرت‌طلب و به صورت دوره‌ای انتخاب کنیم و این همان دموکراسی است. این‌گونه است که مقامات دولتی که با رای مردم انتخاب شده‌اند و بنابراین نماینده مردم به حساب می‌روند، این حق را پیدا می‌کنند که ثروت مردم را از آنها به هر ضرب و زوری که شده بگیرند و بازتوزیع کنند.[۱]

می‌توان مخالفت ترومن با کاهش مالیات بر درآمد را یکی از جلوه‌های مهم تفکرات سیاسی کینزی دانست. ترومن بر آن بود که دریافت مالیات زیاد برای کنترل تورم ضروری است، زیرا رونق اقتصادی باید با مازاد بودجه همراه شود تا قدرت خرید اضافی حذف شود. این بحث به ظاهر منطقی و محکم به نظر می‌رسد و تقریبا از طرف تمامی اقتصاددانان، همچنین بسیاری از محافظه‌کاران غیر کینزی مورد حمایت قرار گرفته است. آنها بسیار مفتخرند که با کاهش مالیات‌ها که از نظر سیاسی جذاب به نظر می‌رسد، مخالفت می‌کنند تا به زعم خود حقیقت علمی، رفاه ملی و مبارزه علیه تورم فدا نشود. به هرحال لازم است این مساله را دقیق‌تر تحلیل کنیم. ماهیت تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد (البته برخی از قیمت‌ها سریعتر از بقیه افزایش می‌یابند). ۲قیمت چیست؟ قیمت، مقدار مشخصی پول (قدرت خرید عمومی) است که فرد به طور داوطلبانه به فرد دیگری که خدمت مشخصی را ارائه کرده، پرداخت می‌کند. خدمت ارائه شده می‌تواند به شکل یک کالای قابل مشاهده یا منافعی نامحسوس باشد. سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که مالیات چیست؟ مالیات، عبارت است از سلب مالکیت اجباری از یک فرد توسط دولت. دولت این اموال را در هر راهی که می‌خواهد استفاده می‌کند (عموما این پول صرف یارانه دادن به گروه‌های خاص می‌شود تا امکان بقای مقامات در قدرت تقویت شود). به علاوه دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی باید مالیات پرداخت کنند. این سلب مالکیت معمولا از گروه‌هایی صورت می‌گیرد که چندان خوشایند دولت نیستند. بنابراین قیمت، نتیجه مبادله‌ای است آزادانه که به طور داوطلبانه بین دو فرد صورت می‌گیرد و هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند (اگر هر دو طرف منتفع نمی‌شدند این مبادله اصلا صورت نمی‌گرفت). درحالیکه مالیات، سلب مالکیتی اجباری است و تنها به نفع کسی تمام می‌شود که دارایی سلب مالکیت شده را صاحب می‌شود. بنابراین با روشن شدن این مفاهیم معلوم می‌شود که دفاع از مالیات بیشتر به بهانه مبارزه با تورم، مانند حمایت از سارقی است که به قربانی خود اطمینان می‌دهد که این سرقت به کنترل تورم منجر می‌شود، زیرا سارق قصد دارد با این پول بدهی‌های خود را پرداخت کند یا برای مدتی آن را نزد خود نگه دارد. در جریان سرقت تنها سارق است که منتفع می‌شود و فرمان «دزدی نکن» برای کینزی‌ها و برای دولت نیز باید به کار بسته شود.

مدل کینزی

تئوری (یا مدل) کینزی با استفاده از تعداد قابل توجهی از متغیرهای انباشته (aggregate) که مجموعه‌ای از فعالیت‌های تمامی افراد جامعه را به صورت یکجا در نظر می‌گیرد، به شدت واقعیت‌های دنیای خارج را ساده می‌کند.

درآمد ملی اساسی‌ترین مفهومی است که در تئوری کینزی استفاده می‌شود و به معنی ارزش پولی کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین و در سطح ملی تولید می‌شود. درآمد ملی همچنین به معنی مجموع درآمدهای دریافتی توسط افراد یک جامعه طی یک دوره مشخص است و شامل سود توزیع نشده شرکت‌ها نیز می‌شود.

اکنون به معادله اصلی مدل کینزی می‌پردازیم که بیان می‌کند درآمد کل برابر با مخارج کل است و این به آن معنی است که زمانی که هر یک از افراد جامعه درآمدی کسب می‌کند در واقع فرد دیگری متحمل هزینه شده است و برعکس، یعنی هرگونه هزینه‌ای که توسط یک فرد صورت می‌گیرد، باعث ایجاد همان مقدار درآمد برای طرف مقابل می‌شود. این رابطه واضح و همواره درست است. به طور مثال، آقای اسمیت از مغازه خوار‌و‌بار فروشی آقای جونز یک دلار خرید می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد درآمدی معادل همان یک دلار برای آقای جونز می‌شود. آقای اسمیت درآمد سالانه خود را از شرکت XYZ دریافت می‌کند که این مقدار، هزینه‌ای برای این شرکت محسوب می‌شود. شرکت XYZ نیز درآمد سالانه خود را از طریق هزینه‌ای که مشتریان آن متحمل می‌شوند، کسب می‌کند. در هر زمینه‌ای، مخارج و تنها مخارج، می‌تواند درآمد پولی ایجاد کند. مخارج کل به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: (۱) مخارج نهایی برای کالاها و خدماتی که طی یک دوره زمانی معین تولید شده و مقدار آن برابر با مصرف است، و(۲) مخارجی که جهت خرید ابزار و تجهیزات تولید این کالا‌ها و خدمات صورت گرفته و مقدار آن برابر با سرمایه‌گذاری است. بنابراین، درآمد پولی از طریق مخارجی که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است حاصل می‌شود. به علاوه می‌دانیم که هر فردی به محض دریافت درآمد خود، آن را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کند. در مدل کینزی، پس‌انداز به عنوان مبالغی تعریف شده که در مصرف خرج نمی‌شوند. پایه فکری کینزی‌ها این است که برای هر سطحی از درآمد، یک مقدار مشخص و قابل پیش‌بینی وجود دارد که مصرف می‌شود و یک مقدار مشخصی نیز پس‌انداز می‌شود. رابطه بین مصرف و درآمد کل، ثابت فرض شده است و به عادات مصرفی افراد بستگی دارد. در مدل ریاضی کینزی، مصرف کل و در نتیجه پس‌انداز کل تابع ثابتی از درآمد کل هستند (تابع مصرف مشهور کینزی را به خاطر آورید). به طور مثال تابع مصرف می‌تواند به شکل روبه‌رو باشد: مصرف برابر است با ۹۰‌درصد درآمد. (این تابع بسیار ساده‌سازی شده است اما اصول پایه‌ای مدل کینزی را نشان می‌دهد).در نتیجه، در این مثال تابع پس‌انداز این‌گونه به دست می‌آید : پس‌انداز برابر است با ۱۰‌درصد درآمد. در نتیجه در تئوری کینزی، مخارج مصرفی، منفعلانه و با توجه به سطح درآمد ملی تعیین می‌شود. همچنین در مدل کینزی، مخارج سرمایه‌گذاری، به طور مستقلی تحت تاثیر درآمد ملی قرار دارد. در این میان، عاملی که میزان سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است این است که سرمایه‌گذاری مستقل از درآمد ملی تعیین می‌شود. دو عامل دیگر نیز وجود دارند که سطح مخارج را تعیین می‌کنند. اگر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، مخارج کل یک کشور و در نتیجه درآمد ملی افزایش می‌یابد. همچنین، کسری بودجه دولت، درآمد و مخارج کل را به شرط ثبات انواع دیگر مخارج، افزایش خواهد داد. واضح است که کسری و مازاد بودجه دولت نیز مانند سرمایه‌گذاری، مستقل از سطح درآمد ملی تعیین می‌شوند. فعلا می‌توانیم تجارت خارجی را از مدل کنار بگذاریم. بنابراین می‌توان گفت که درآمد برابر است با مخارج مستقل (سرمایه‌گذاری خصوصی و کسری بودجه دولت) به علاوه هزینه‌های مصرفی انفعالی. پس با در نظر گرفتن تابع مصرفی که در بالا معرفی شد خواهیم داشت: درآمد برابر است با مخارج مستقل به علاوه ۹۰درصد درآمد. اکنون با انجام اندکی عملیات ریاضی به این نتیجه می‌رسیم که میزان درآمد، ده برابر مخارج مستقل خواهد شد. و این به آن معنا است که به ازای هر افزایشی در هزینه‌های مستقل، درآمد، ده برابر بیشتر افزایش خواهد یافت. در مورد کاهش هزینه‌های مستقل نیزعکس این مطلب صادق است. یعنی اثر تکاثری روی درآمد، می‌تواند با تغییر هر یک از اجزای مخارج مستقل یعنی سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت ایجاد شود. بنابراین، در مدل کینزی، کسری بودجه دولت و سرمایه‌گذاری خصوصی اثرات اقتصادی یکسانی را اعمال می‌کنند. حال به جزئیات روندی که طی آن درآمد ملی تعادلی در مدل کینزی تعیین می‌شود می‌پردازیم. سطح تعادلی، سطحی است که در آن، درآمد ملی گرایش به تغییر نداشته باشد. فرض کنید درآمد کل برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر ۱۰ باشد. همچنین فرض کنید دولت هیچ‌گونه کسری یا مازاد بودجه‌ای نداشته باشد. این شرایط در مدل کینزی وضعیت تعادلی نامیده می‌شود که در آن درآمد تعادلی به ۱۰۰ رسیده و در آنجا بدون تغییر باقی می‌ماند. ما به وضعیت تعادلی رسیده‌ایم زیرا هر دو گروه اصلی در اقتصاد یعنی خانوارها و بنگاه‌ها، از این شرایط راضی هستند. در مجموع، پرداخت‌های بنگاه‌ها برابر ۱۰۰ می‌باشد که از این مقدار، ۱۰ واحد صرف سرمایه‌گذاری و ۹۰ واحد در جریان تولید کالاهای مصرفی خرج شده است. بنگاه‌ها انتظار دارند که این ۹۰ واحد از طریق فروش کالا‌های تولیدی به مصرف‌کنندگان به آنها برگردانده شود. مصرف‌کنندگان نیز، انتظارات بنگاه‌ها را از طریق تقسیم ۱۰۰ واحد درآمد خود بین ۹۰ واحد مصرف و ۱۰ واحد پس‌انداز برآورده می‌کنند. در نتیجه تمامی بنگاه‌ها از این وضعیت راضی خواهند بود و تمامی مصرف‌کنندگان نیز خشنود هستند، زیرا ۹۰‌درصد از درآمد مصرف و ۱۰‌درصد آن پس‌انداز می‌شود. حال فرض کنید مخارج مستقل به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت به ۲۰ افزایش یابد. بنابراین درآمد دریافتی مصرف‌کنندگان ۹۰ به علاوه ۲۰ و مساوی ۱۱۰ خواهد شد. مصرف‌کنندگان تمایل خواهند داشت از این ۱۱۰ واحد، ۹۰‌درصد (۹۹ واحد) را مصرف و ۱۰‌درصد(۱۱ واحد) را پس‌انداز کنند. حال، بنگاه‌ها که انتظار مصرف ۹۰ واحد را داشتند به طرز خوشایندی شگفت زده می‌شوند زیرا مصرف‌کنندگان با افزایش میزان مصرف خود به ۹۹ واحد، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش موجودی انبار کالاهای آنها شده‌اند. در نتیجه بنگاه‌ها میزان تولید کالاهای مصرفی خود را به ۹۹ واحد افزایش می‌دهند و هزینه‌ای معادل ۹۹ به علاوه ۲۰ یعنی برابر ۱۱۹ پرداخت می‌کنند زیرا انتظار دارند ۹۹ واحد بابت فروش کالا‌های مصرفی خود به دست آورند. مجددا بنگاه‌ها متوجه می‌شوند که مصرف‌کنندگان تمایل دارند ۹۰‌درصد از ۱۱۹ واحد درآمد خود(۱۰۷ واحد) را خرج کنند. این روند افزایش تولید تا جایی ادامه می‌آید که دوباره درآمد، ۱۰ برابر سرمایه‌گذاری شود یعنی وضعیتی که در آن مجددا مصرف، ۹۰‌درصد از درآمد باشد. این تعادل جدید در نقطه‌ای حاصل می‌شود که درآمد برابر۲۰۰، سرمایه‌گذاری برابر ۲۰، مصرف برابر ۱۸۰ و پس‌انداز برابر ۲۰ است.

لازم است به این نکته نیز توجه شود که تعادل در هر دو حالت زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاری کل معادل پس‌انداز کل شود. روند تعادلی که در بالا مطرح شد را می‌توان ازطریق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: هرگاه سرمایه‌گذاری از پس‌انداز بیشتر باشد، اقتصاد بسط یافته و درآمد ملی تا جایی که پس‌انداز کل و سرمایه‌گذاری کل برابر شوند افزایش می‌یابد. به طور مشابهی وقتی سرمایه‌گذاری کمتر از پس‌انداز باشد، اقتصاد کوچک شده و درآمد ملی تا جایی که این دو با هم برابر شوند کاهش می‌یابد.

توجه کنید که برای رسیدن به وضعیت تعادلی، باید دو عامل بسیار مهم ثابت نگه‌داشته شوند. در عین حال که سطح سرمایه‌گذاری ثابت است، تابع مصرف (و در نتیجه تابع پس انداز) نیز حداقل تا رسیدن به تعادل جدید، ثابت فرض می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا درآمد پولی کل تا این حد مورد توجه قرار دارد؟ لازم است قبل از پاسخ دادن به این سوال، فروضی را در نظر بگیریم.

فرض کنید وضعیت کنونی روش‌های تولید، کارآیی، تعداد و چگونگی توزیع نیروی کار، کمیت و کیفیت تمامی تجهیزات، توزیع درآمد ملی، ساختار قیمت‌های نسبی، نرخ‌های دستمزد پولی(!) و ترکیب کنونی سلایق مصرف‌کنندگان، منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اقتصادی، داده شده ( یا ثابت) باشند.

بنابراین با داشتن این فروض، برای هر سطحی از درآمد اسمی ملی، حجم مشخص و منحصر به فردی از اشتغال را خواهیم داشت. هر چه درآمد ملی بیشتر باشد، حجم اشتغال نیز، بیشتر خواهد شد تا جایی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل برسد (اشتغال کامل به وضعیتی گفته می‌شود که در آن سطح بیکاری بسیار پایین باشد) . بعد از رسیدن به اشتغال کامل، هر چه درآمد پولی افزایش یابد تنها باعث افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود بدون اینکه هیچ تغییری در تولید فیزیکی (یعنی درآمد واقعی) و میزان اشتغال ایجاد کند. با جمع‌بندی مدل بالا که به تئوری تعادل اشتغال ناقص کینزی معروف است می‌توان گفت، برای هر سطحی از درآمد ملی، سطح منحصر به فردی از اشتغال وجود دارد. در نتیجه یک سطح مشخصی از درآمد وجود دارد که همراه با اشتغال کامل و بدون افزایش قابل توجهی در سطح قیمت‌ها است. سطوح درآمدی که پایین‌تر از درآمد اشتغال کامل باشد دلالت بر وجود بیکاری گسترده، و سطوح درآمدی بالاتر از آن حاکی از وجود تورم بالا می‌باشد. در یک سیستم مبتنی بر کسب و کار خصوصی، سطح درآمد از طریق سطح مخارج سرمایه‌گذاری مستقل و مخارج مصرفی که تابعی انفعالی از درآمد است تعیین می‌شود. این سطح به دست آمده از درآمد در جایی که سرمایه‌گذاری کل با پس‌انداز کل برابر می‌شود به تعادل می‌رسد.

حال نقطه اوج تئوری کینزی اینجاست که به هیچ‌وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که سطح درآمدی تعادلی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، بر سطح درآمد اشتغال کامل منطبق شود. یعنی اقتصاد می‌تواند در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از اشتغال کامل به تعادل برسد.

این مدل از اقتصاد خصوصی مورد قبول تمامی کینزی‌ها است. دولت، که کینزی‌ها همواره مدافع آن بوده اند، مسوول نگه داری اقتصاد در سطح درآمد اشتغال کامل است زیرا «ما» نمی‌توانیم برای رسیدن به این مهم تنها به بخش خصوصی تکیه کنیم. مدل کینزی ابزاری برای دولت فراهم می‌کند تا بتواند به این مهم دست یابد. از آنجا که کسری بودجه دولت همانند سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند درآمد را تحت تاثیر قرار دهد، تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که سطح درآمد تعادلی مورد انتظار را در یک اقتصاد خصوصی برآورد کند. اگر در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید مخارج خود ( یعنی کسری بودجه) را تا رسیدن به سطح مطلوب افزایش دهد و اگر در سطحی بالاتر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید با دریافت مالیات‌های سنگین، مازاد بودجه خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب افزایش دهد. همچنین دولت، اگر خیلی تمایل داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را یا از طریق پرداخت یارانه تحریک کند یا با دریافت مالیات آن را کاهش دهد. کینزی‌ها برای تحریک مصرف، مالیات بر درآمد تصاعدی را تجویز می‌کنند زیرا معتقدند که افراد ثروتمند، پس‌انداز بیشتری دارند و باید مالیات بیشتری بپردازند. همچنین روش مورد پسند آنها در زمینه تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی این است که در مقابل کسب و کارهای محافظه کار و عظیم به صنعت‌گران در حال رشد یارانه پرداخت کنند.

نقد مدل کینزی

به خاطر داریم که در مدل کینزی، دو عامل اصلی تعیین‌کننده درآمد یعنی تابع مصرف و سرمایه‌گذاری مستقل، باید تا رسیدن به سطح درآمد تعادلی ثابت باقی بمانند. این متغیرها باید بتوانند حداقل برای دوره زمانی بسیار کوتاهی ثابت بمانند. هسته اصلی سفسطه و استدلال غلط تئوری کینز در این است که این متغیرها نمی‌توانند به مدت کافی ثابت بمانند. همان‌طور که قبلا نیز مطرح کردیم وقتی درآمد برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر ۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر۱۰ باشد انتظار می‌رود که اقتصاد در تعادل باشد، زیرا انتظارات کلی بنگاه‌ها و عموم مردم تامین شده است. یعنی در مجموع، هر دو گروه از این وضعیت راضی شده، پس درآمد در این وضعیت نباید گرایشی به تغییر داشته باشد، اما متغیر‌های انباشته فقط در ریاضیات و علم حساب و نه در دنیای واقعی معنی و مفهوم دارند. بنگاه‌ها تنها در مجموع می‌توانند آنچه را که انتظار دارند به دست آورند و این بدان معنی نیست که هر بنگاهی ضرورتا در موقعیت تعادلی قرار دارد. بنگاه‌ها عایدات خود را در سطح انباشته به دست نمی‌آورند. ممکن است وقتی تعدادی از بنگاه‌ها سودآوری دارند باقی بنگاه‌ها در حال جبران زیان‌های غیر منتظره خود باشند. ممکن است که در کل این ضرر‌ها و منافع، یکدیگر را خنثی کنند، اما هر بنگاهی در نهایت بر اساس تجربیات خاص خود به تعدیل فعالیت‌هایش می‌پردازد. چگونگی این تعدیلات از بنگاهی به بنگاه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. در این شرایط، سطح سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در۱۰ باقی بماند و تابع مصرف نیز نمی‌تواند ثابت و بدون تغییر بماند، در نتیجه سطح درآمد قطعا تغییر خواهد کرد. اگرچه در مدل کینزی به هیچ‌وجه مطرح نشده که هر یک از این متغیر‌ها تا کجا و در چه جهتی تغییر می‌کنند.

همچنین در تئوری کینزی مربوط به روند تعدیل حول سطح تعادلی، اگر سرمایه‌گذاری کل بیشتر از پس‌انداز کل باشد، انتظار داریم که سطح درآمدی در اقتصاد تا جایی که این دو دوباره با یکدیگر برابر شوند افزایش یابد. این در حالی است که در جریان گسترش اقتصاد عموما توابع مصرف و پس‌انداز نمی‌توانند ثابت باقی بمانند. سود معمولا به طور مساوی و به روش معمول و شناخته شده‌ای بین بنگاه‌ها توزیع نمی‌شوند و این واقعیت منجر به ایجاد تعدیلات و اصلاحات مختلفی خواهند شد که این اصلاحات خود می‌تواند باعث افزایش غیرقابل پیش‌بینی در حجم سرمایه‌گذاری شود. همچنین به دلیل وجود سود، بسیاری از بنگاه‌های جدید وارد این مجموعه اقتصادی شده و در نتیجه سطح سرمایه‌گذاری را تغییر خواهند داد. به علاوه، وقتی درآمد افزایش می‌یابد قطعا توزیع آن نیز میان افراد مختلف جامعه تغییر می‌کند. مساله مهمی که معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که در فروض تئوری کینزی، توزیع درآمد ثابت در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، هر تغییری در توزیع درآمد باعث ایجاد تغییرات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی در تابع مصرف خواهد شد. از این گذشته، سطح دریافتی‌های سرمایه نیز در تعیین تابع مصرف نقش مهمی دارد. بنابراین، از آنجا که دو عامل اصلی تعیین‌کننده سطح درآمد (تابع مصرف و میزان سرمایه‌گذاری)، نمی‌توانند ثابت باقی بمانند، پس نمی‌توانند هیچ سطح تعادلی از درآمد را حتی به طور تقریبی تعیین کنند. هیچ نقطه نظری درباره این موضوع وجود ندارد که درآمد، در چه سطحی گرایش به تغییر و در چه سطحی گرایش به ثبات دارد. تنها چیزی که میتوان گفت این است که تغییرات پیچیده‌ای در متغیر‌ها، در جهات و با درجات نامشخصی، وجود خواهد داشت.

شکست مدل کینزی نتیجه مستقیم استفاده از مفاهیم مبهم و گمراه‌کننده مربوط به متغیر‌های انباشته است. مصرف، تنها تابعی از درآمد نیست: بلکه به طور پیچیده‌ای به سطح درآمد گذشته، درآمد انتظاری، سیکل‌های تجاری، طول دوره زمانی مورد نظر، قیمت کالاها، دریافتی یا زیان دیدن سرمایه و تقاضای پول بستگی دارد. به علاوه، با تفکیک سیستم اقتصاد به تعدادی متغیر انباشته، فرض شده است که این متغیر‌ها مستقل از یکدیگر هستند، به طور مستقلی تعیین می‌شوند و می‌توانند مستقلا تغییر کنند. در واقع وابستگی و ارتباط متقابل بین متغیر‌ها نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، پس‌انداز مستقل از سرمایه‌گذاری تعیین نمی‌شود و بخش عمده پس‌اندازها، به خصوص پس‌انداز تجاری، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری آتی صورت می‌گیرند. در نتیجه هر نوع تغییری در انتظارات برای انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تابع پس‌انداز و متعاقبا بر تابع مصرف بگذارد. سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر سطوح درآمدی، درآمد انتظاری در آینده، مصرف انتظاری و جریان پس‌انداز است. مثلا یک کاهش در پس‌انداز به معنی کاهش در وجوه موجود برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش در سرمایه‌گذاری است.

یکی دیگر از اشکالات مدل کینزی درباره متغیر‌های انباشته این است که دولت به راحتی می‌تواند مخارج خود را کاهش یا افزایش دهد. یعنی تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ثابت بوده و تحت تاثیر کسری یا مازاد بودجه دولت قرار نمی‌گیرد. واضح است که هیچ اساس و مبنایی برای این فرض وجود ندارد. همچنین فرض شده که مالیات بر درآمد تصاعدی که در جهت تحریک مصرف اعمال می‌شود هیچ تاثیری بر سرمایه‌گذاری خصوصی ندارد. این فرض نیز نمیتواند صحیح باشد زیرا همان طور که گفتیم هر محدودیتی در پس‌انداز می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود. بنا براین، نگاه کینزی‌ها به اقتصاد نمیتواند به طور موثری واقعیت‌ها را به نمایش بگذارد. متغیر‌های انباشته تنها میتوانند جنبه محاسباتی دنیای واقعی راکه از تعداد کثیری از بنگاه‌ها و افراد، با کنش و واکنش‌های پیچیده و متفاوتی تشکیل شده را نشان دهند. نکته مهم این است که «متغیر‌های اصلی» مدل کینزی، خود از طریق ارتباط متقابل و پیچیده‌ای که بین متغیر‌های انباشته وجود دارد تعیین می‌شوند.

واقعیتی که تحلیل ما را تایید می‌کند این است که تلاش تئوری کینزی برای معرفی یک تابع مصرف واقعی و ثابت کاملا ناموفق بوده است. آمار و ارقام نشان داده‌اند که تابع مصرف به طور قابل ملاحظه‌ای با تغییر ماه‌های سال، سیکل‌های تجاری و همچنین در بلند مدت انتقال پیدا می‌کند. سلایق مصرفی مصرف‌کنندگان با گذشت زمان تغییر می‌کنند. در کوتاه مدت، یک تغییر در درآمد خانوار منجر به تغییر مصرف آنها با کمی تاخیر می‌شود. تغییر در درآمد انتظاری نیز می‌تواند به تغییر مصرف منجر شود. این عدم ثبات تابع مصرف، اعتبار کلی مدل کینز را زیر سوال می‌برد. هنوز یکی دیگر از استدلال‌های غلط تئوری کینزی باقی مانده است و آن، فرض وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال است. این رابطه، همان طور که در بالا اشاره شد، به فروضی مانند ثابت بودن روش‌های فنی تولید، کمیت و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کارایی و نرخ دستمزد نیروی کار بستگی دارد. این فرض، عوامل اساسی در زندگی اقتصادی را نادیده انگاشته و فقط میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهی برقرار باشد. با این حال، کینزی‌ها، تلاش کردند از این رابطه، برای پیش‌بینی میزان اشتغال در دوره‌های زمانی طولانی استفاده کنند. این پیش‌بینی غلط که پس از جنگ جهانی، ۸میلیون بیکار وجود خواهد داشت یکی از موارد شکست و ناکامی تئوری کینز است.

ثابت در نظر گرفتن نرخ‌های دستمزد پولی مهم‌ترین ابزاری است که بر وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال دلالت می‌کند. یعنی در مدل کینزی، افزایش در مخارج تنها در صورتی می‌تواند اشتغال را افزایش دهد که دستمزد‌های پولی ثابت در نظر گرفته شوند. به معنای دیگر، اشتغال تنها زمانی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی (نسبت دستمزد به شاخص قیمت‌ها و به سود) کاهش یابد. همچنین هیچ‌گاه در مدل کینزی، تعادل همراه با بیکاری گسترده نخواهیم داشت مگر اینکه نرخ‌های دستمزد پولی به سمت پایین چسبنده باشند و نتوانند کاهش بیابند.

این نتیجه گیری بسیار جالب است، زیرا اقتصاددانان کلاسیک همواره حامی این مطلب بوده‌اند که اشتغال تنها در صورتی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی کاهش یابد و بیکاری گسترده‌ای که در بالا اشاره کردیم تنها در صورتی پابرجا می‌ماند که مداخلات انحصاری در بازار نیروی کار مانع کاهش نرخ‌های دستمزد شود. یعنی هم اقتصاددانان لیبرال و هم اقتصاددانان کینزی معتقدند که نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص از زمان اجرای طرح نیودیل، به خاطر دخالت‌ها و کنترل‌های انحصاری دولت و اتحادیه‌های کارگری در بازار کار، به سمت پایین چسبنده شدند.

کینزی‌ها معتقدند که برای حل این مشکل باید طوری اتحادیه‌های کارگری را فریب داد تا در شرایطی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند نرخ دستمزد حقیقی پایین‌تری تعیین شود. آنها دل شان را به این خوش می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری توهم پولی دارند و اینکه این توهم پولی با احساس مسوولیت رهبران اتحادیه‌ها در قبال جامعه تکمیل می‌شود. چنین ایده‌ای در آن زمان بسیار خام و ساده‌لوحانه بود زیرا اتحادیه‌های کارگری از وضع خود بسیار ناراضی و اندوهگین بودند و تهدید کرده بودند که با دیدن کوچک‌ترین علامتی در افزایش قیمت‌ها و سود بنگاه‌ها اعتصاب خواهند کرد. به نظر می‌رسید اتحادیه‌ها نه تنها در قبال جامعه مسوولیتی احساس نمی‌کردند بلکه اهدافی چون افزایش سریع و مداوم نرخ دستمزدها، کاهش قیمت‌ها و کاهش سود کارفرما را دنبال می‌کردند. واضح است که ایجاد یک بازار کار کاملا رقابتی از طریق حذف اتحادیه‌ها و مداخلات دولت شرط لازم از بین رفتن بیکاری است و این همان راه حلی است که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند. کینزی‌ها، به خصوص آنهایی که متعصبانه از «جنبش‌های کارگری» حمایت می‌کنند، در تلاشند که این راه حل لیبرالی را با این ادعا که کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی منجر به کاهش بیکاری نمی‌شود رد کنند. آنها این‌گونه ادعا می‌کنند که وقتی دستمزد‌ها کاهش می‌یابد، تقاضای مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها نیز کاهش یافته، و پایین آمدن سطح قیمت‌ها باعث می‌شود که نرخ‌های دستمزد حقیقی دوباره به سطوح قبلی خود برسند. کینزی‌ها به این دلیل چنین ادعایی می‌کنند که بین نرخ‌های دستمزد و درآمدهای حاصل از کار تمایزی قایل نمی‌شوند. کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص در صنایعی که این نرخ‌ها بسیار چسبنده هستند، سریعا منجر به افزایش تعداد و ساعات کار کارگران می‌شود ( البته میزان این افزایش از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است). در این شرایط، حقوق و دستمزد پرداختی در کل افزایش می‌یابد و به افزایش تقاضای مصرف‌کننده منجر می‌شود. کاهش نرخ‌های دستمزد پولی، تاثیر مساعدی بر میزان اشتغال در صنایع زیربنایی و سرمایه‌ای خواهد داشت. این در حالی است که پرقدرت‌ترین اتحادیه‌ها دقیقا در همین صنایع فعالند.

به علاوه اگر درآمدهای حاصل از دستمزد کاهش یابد، درآمد کارفرمایان افزایش خواهد یافت و کل «قدرت خرید» در جامعه کم نمی‌شود.

اقتصاد شکوفا شده:

لازم است یادآوری کنیم که مکتب کینزی بعد از رکود بزرگ دهه ۳۰، رکودی که از نظر مدت و شدت و خصوصا بیکاری گسترده، منحصر به فرد بود، متولد شد و موفق شد طرفداران بی شماری به دست آورد. تلاش‌های کینز در زمینه تبیین وقایع دهه ۳۰ باعث شد مکتب کینزی طرفداران زیادی به دست آورد. تمام کینزی‌ها با استفاده از فروضی که برای دوره زمانی کوتاهی می‌توانستند برقرار باشند و با اتکا بر متغیرهای انباشته که در نوع خود سفسطه‌آمیز و بی‌معنی بودند، برای رفع بحران، قاطعانه کسری بودجه دولت را پیشنهاد می‌کردند.

کینزی‌ها در تبیین رکود نظرات جالبی دارند. «کینزی‌های میانه‌رو» ادعا می‌کنند که بحران دهه ۳۰، یک سیکل تجاری بود که از قضا بسیار شدید بود. «کینزی‌های افراطی» که رهبری آنها را پروفسور‌هانسن از دانشگاه ‌هاروارد بر عهده داشت، اظهار می‌کنند که دهه ۳۰ زمانی فرا رسید که «رکود بلندمدت» در ایالات متحده در جریان بود. آنها ادعا می‌کنند که اکنون اقتصاد آمریکا به درجه‌ای از رشد و شکوفایی رسیده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در آن به پایان رسیده است. در نتیجه انتظار می‌رود میزان مخارج سرمایه‌گذاری در سطحی پایین (پایین‌تر از سطح اشتغال کامل)، ثابت بماند. بر اساس نظریه‌های کینز و‌ هانسن، کسری بودجه راه علاج این وضعیت است، طوری که دولت مخارج خود را در پروژه‌هایی با دامنه وسیع افزایش دهد و از طرف دیگر برای تحریک مصرف و تضعیف پس‌انداز، مالیات بر درآمد تصاعدی سنگینی اخذ کند. بخشی از فرضیه‌ هانسن درباره رکود را که به توضیح عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری می‌پردازد می‌توان در میان مدل‌های کینزی جای داد.‌ هانسن فرض می‌کند که سرمایه‌گذاری از طریق عاملی به نام «گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» تعیین می‌شود. این عامل خود به پیشرفت تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گسترش قلمروهای جدید بستگی دارد. طرفداران هانسن ادعا می‌کردند که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیای مدرن به شدت محدود است. در تاریخ آمریکا دهه ۳۰ اولین دهه‌ای بود که رشد جمعیت در آن کاهش یافت و هیچ‌گونه مرز جدیدی برای تجارت و پیشرفت به وجود نیامد- در واقع مرزها بسته بودند. به همین دلیل تنها عاملی که می‌شد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به آن تکیه کرد پیشرفت تکنولوژی بود. این بدان معنی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید نسبت به قبل رشد بیشتری داشته باشند تا بتوانند کاهش نامطلوب دو عامل دیگر را جبران کنند. این در حالی بود که پیشرفت تکنولوژی نیز کند شده بود. خطوط راه‌آهن قبلا ساخته شده بودند و صنعت خودروسازی به بلوغ خود رسیده بود. به علاوه «انحصارگران مرتجع» از هر پیشرفت کوچکی که می‌خواست صورت بگیرد ممانعت می‌کردند.

اجازه دهید عواملی که‌ هانسن، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد را بررسی کنیم. عدم گسترش قلمروهای جدید را نباید جدی گرفت. این موضوع در حال حاضر نیز مشکل‌ساز نیست.

از طرف دیگر می‌توان نشان داد که کاهش در رشد جمعیت بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیری ندارد. رشد جمعیت، نمی‌تواند به طور مستقل فرصت سرمایه‌گذاری فراهم کند. کاهش در نرخ رشد جمعیت تنها در شرایطی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری اثر معکوس بگذارد که:

۱) تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان کنونی به طور کامل برطرف شده باشد. در این صورت، رشد جمعیت یگانه عامل افزایش تقاضای مصرف‌کننده خواهد بود. پرواضح است که چنین وضعیتی هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا همواره نیازهای بی‌شماری وجود دارند که برآورده نشده‌اند.

۲) کاهش رشد جمعیت باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده شود، اما چنین فرضی غیر واقع‌بینانه است. خانوارها در صورتی که فرزندان کمتری هم داشته باشند، می‌توانند پولشان را در موارد بی‌شمار دیگری خرج کنند.

هانسن ادعا می‌کند که کاهش رشد جمعیت به کاهش تقاضای مسکن و بنابراین افول بخش ساخت و ساز منجر شد. در پاسخ باید گفت که عامل مرتبط با تقاضای مسکن، نرخ رشد تعداد خانوارها است و این نرخ نیز در دهه ۳۰ کاهشی نداشت. به علاوه منهتن را در نظر بگیرد. در منهتن نه تنها از سال ۱۹۱۱ نرخ رشد جمعیت در حال کاهش بوده است، بلکه جمعیت کل نیز کاهش یافته است. با این وجود این منطقه چشمگیرترین رونق در بخش مسکن را دهه بیست تجربه کرد. در نهایت اگر علت رکود، پایین بودن سطح جمعیت است پس یارانه دادن به مهاجران راه‌حل خوبی به نظر می‌رسد. این عامل نیز همان تاثیر افزایش نرخ رشد جمعیت را دارد. علت اینکه حتی‌ هانسن نیز برای حل معزل رکود، این پیشنهاد را ارائه نکرد، پوچ و بی‌معنی بودن این ادعا است که کاهش «نرخ رشد جمعیت» به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. سومین عامل یعنی پیشرفت تکنولوژی قطعا عامل بسیار مهمی است. پیشرفت تکنولوژی یکی از ابعاد اصلی و پویای یک اقتصاد آزاد است و بدون تردید از جمله عوامل موثری است که در حال حاضر به خاطر وجود صنایعی که مبالغ بی‌سابقه‌ای را در به کارگیری روش‌های جدید تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند با بالاترین سرعت نسبت به قبل در حال گسترش است. صنایع جدید دائما در حال ایجاد هستند، بنابراین عامل پیشرفت تکنولوژی را می‌توان عاملی امیدوارکننده به حساب آورد. از بین سه عاملی که در بالا مطرح شد تنها یکی مرتبط به نظر می‌آید و دورنمای قابل قبولی دارد. در واقع می‌توان گفت تز «اقتصاد شکوفا شده» که توسط‌ هانسن مطرح شد همانند بقیه تفکرات مکتب کینزی، بی‌پایه و اساس است.

در اینجا تحلیل موفق‌ترین و در عین حال مهلک‌ترین فریبی که در تاریخ تفکرات اقتصادی رخ داده است، یعنی مکتب کینزی، را به پایان می‌رسانم. تمامی تفکرات کینزی‌ها بافته‌ای از تحریفات، استدلالات غلط و فروض به شدت غیر واقعی هستند. جنبه‌های سیاسی برنامه کینزی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: دولتمردان و حکمرانان از طریق دریافت مالیات‌های تصاعدی ضامن اجرای یک سرقت مستقیم می‌شوند، در رقابت با افراد جامعه پول چاپ می‌کنند و آن را خرج می‌کنند و بر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در نتیجه دولت روزبه‌روز بر قدرت خود می‌افزاید، در حالی که مردم تحت این اسارت و بندگی، بیچاره و مستاصل رها می‌شوند. تمام این اقدامات با نام «نجات کسب و کار خصوصی» صورت می‌گیرد. (کمتر کینزینی را می‌توان یافت که «سوسیالیست بودن» خود را بپذیرد.) این بهایی است که ما مجبور شدیم به خاطر به عمل درآمدن یک تئوری کاملا غلط و سفسطه‌آمیز بپردازیم.

در توضیح «رکود بزرگ»، هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. به این منظور باید بررسی‌های دقیق و کاملی صورت پذیرد: ما در این متن تنها می‌توانیم به مسیرهای محتمل و امید بخش در این تحقیقات اشاره کنیم. در طول دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری جدید و به خصوص سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شدیدا کاهش یافت، مخارج مصرفی افزایش یافت، تعرفه‌ها بالا بود، سطح بیکاری در طول این دهه به طور غیرعادی بالا بود، قیمت کالا‌ها کاهش یافت، نرخ‌های دستمزد به خصوص در بخش مسکن افزایش یافت، مالیات بر درآمد شدیدا افزایش یافت و بیش از پیش تصاعدی شد، عضویت در اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب‌ها به خصوص در صنایع سرمایه‌بر بسیار زیاد شد. همچنین بوروکراسی دولت مرکزی و «مقررات گذاری اجتماعی» افزایش یافت. از طرف دیگر روحیه ضد تجاری در جریان اجرای طرح نیودیل گسترش یافت. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رکود نتیجه به شکوفایی رسیدن ناگهانی اقتصاد نبوده است، بلکه نتیجه اجرای نیودیل بوده است. یک اقتصاد آزاد نمی‌تواند تحت حملات دائمی قدرت‌های قهری، موفق باشد. تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» اتخاذ نمی‌گردند، بلکه بر اساس انتظارات افراد در کسب سود و حفظ آن تعیین می‌شود. انتظار کسب سود نیز به هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری بستگی دارد. هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری باید از قیمت‌های انتظاری پایین‌تر باشند. از سوی دیگر هر چه سطح مالیات انتظاری کم‌تر باشد، انتظار استمرار سوددهی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.

یکی از اثرات نیودیل این بود که با به راه انداختن جنبش‌های اتحادیه‌ای انحصاری، نرخ دستمزدها را حتی زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش بودند به شدت افزایش داد و باعث شد که کارآیی به خاطر رواج یافتن تنبلی، اعتصاب، اولویت دادن به کارگران ماهر کاهش یابد. در جریان اجرای طرح نیودیل حقوق مالکیت افراد خدشه دار می‌شد. حملات پیوسته دولت به خصوص از طریق دریافت مالیات‌های اجباری پس‌انداز را کاهش می‌داد و حتی انگیزه سرمایه‌گذاری کارآ از طریق پس انداز‌های باقی مانده را نیز از بین می‌برد. در واقع پس‌اندازها به سمت خرید اوراق قرضه دولتی که برای تامین مالی پروﮊه‌های بی‌ارزش منتشر می‌شد سوق پیدا می‌کرد. در آخر ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بهبود یافتن وضعیت اقتصاد، نیازمند ایجاد امنیت مالکیت خصوصی در مقابل انواع تهدید‌ها است. امنیت مالکیت خصوصی نه تنها از پایه‌های اساسی اخلاق و عدالت به شمار می‌رود، بلکه تنها راه حفظ آزادی افراد و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی است.

* موری روتبارد ( ۱۹۲۶-۱۹۹۵) یکی از بزرگان مکتب اتریش به شمار می‌رود.

______________________________

پاورقی

۱- منظور من این نیست که دموکراسی، مشکل‌ساز است، بلکه می‌خواهم بگویم که نگرش درست این است که دموکراسی تا زمانی که قدرت کسانی که انتخاب می‌شوند به شدت محدود شده باشد روشی مناسب برای انتخاب سران دولت به صورت رقابتی است.

۲- دلیل افزایش قیمت‌ها افزایش پول بدون پشتوانه ایست که در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت خلق می‌شود.