اقتصاد کینزی چگونه فریبتان می‌دهد
نویسنده: موری روتبارد* / ترجمه: مریم کاظمی،روشنک آذر افشار
نورافکنی به مغالطه‌های رایج کینزی‌ها
در زمانه‌ای که بحران، افکار و اندیشه‌ها را به سوی کینز و دخالت‌های دولتی هرچه بیشتر در اقتصاد منحرف کرده است، پرداختن به مغالطه‌ها و مشکلات اقتصاد کینزی و تقیبح دخالت دولت، آن هم از زبان بزرگ‌ترین مخالف کینز پس از هایک، یعنی موری روتبارد، بیش از پیش ضروری می‌نماید. گویی که روتبارد این متن را همین دیروز نگاشته است. پنجاه سال پیش، بسیاری از مردم ایالات متحده آگاهی ناچیزی در مورد علم اقتصاد داشتند و اهمیت کمی برای آن قائل بودند. اما به هر حال آمریکاییان به اهمیت آزادی اقتصادی واقف بودند. این تعلق خاطر عموم مردم به آزادی اقتصادی را وجود اقتصاددانانی که به ابزار تئوریک مجهز بودند، تکمیل می‌کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که علم اقتصاد، اصلی‌ترین مساله آمریکا و جهان است.
روزنامه‌ها و مجلات از بحث‌های پیچیده راجع به بودجه، دستمزدها و قیمت‌ها، وام‌های خارجی و تولید مملو است. اقتصاددانان نیز هر چه بیشتر باعث سردرگمی مردم می شوند. از یک سو پروفسور X، می‌گوید که فلان طرح اقتصادی میتواند به حل مشکلات اقتصادی منجر شود، از طرف دیگر پروفسور Y، ادعا می‌کند که این طرح بی‌معنی و مهمل است.
با این وجود مکتب فکری کینزی موفق شده است نظر اکثر اقتصاددانان را به خود جلب کند. اقتصاد کینزی ریشه‌های عمیقی در تفکرات مرکانتیلیستی و قرون وسطی دارد، اما با افتخار، خود را اقتصادی مدرن معرفی می‌کند که میتواند نوشدارویی برای درمان مشکلات اقتصادی به دنیا عرضه کند. کینزی‌ها ادعا می‌کنند که توانسته‌اند عاملی را که میزان اشتغال را در هر زمان مفروضی تعیین می‌کند «کشف کنند». آنها می‌گویند که بیکاری را میتوان از طریق افزایش مخارج دولت و تورم را با استفاده از ابزارهای مالیاتی از بین برد. جالب است که کینزی‌ها منتقدانشان را به «ارتجاع» و «کهنه پرستی» متهم و به این واقعیت (تلخ) که اقتصاددانان جوان عموما جذب مکتبشان شده‌اند، افتخار می‌کنند. تفکر کینزی در طرح نیودیل، در بیانیه رییس‌جمهور ترومن و مشاوران اقتصادی وی، هنری والاس (معاون ترومن.م)، اتحادیه‌های کارگری، رسانه‌ها، دولت‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و به طرز اعجاب آوری در میان «بازرگانان روشنفکر» عضو کمیته توسعه اقتصادی به وضوح تفکر غالب است. در مقابل بسیاری از شهروندان لیبرال، مجبورند سیاست‌های کینزی – به خصوص مداخله شدید دولت به بهانه کاهش بیکاری- را تحمل کنند. بدترین بعد این قضیه این است که حتی اقتصاددانان لیبرال، که عموما در این کشمکش‌ها صدایشان به جایی نمی‌رسد، واکنش مناسبی به تفکرات کینزی نشان نداده‌اند. اقتصاددانان لیبرال تنها برنامه‌های سیاسی کینزی‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دادند و به تئوری اقتصادی پشت این برنامه‌ها کاری نداشتند. در نتیجه این ادعا که سیاست‌های کینزی میتوانند ما را به اشتغال کامل برسانند، با هیچ پاسخ درخوری مواجه نشد.
کم کاری اقتصاددانان لیبرال در این زمینه، قابل درک است. آنها در «مکتب نئوکلاسیک» که بر پایه تحلیل‌های دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و بر اساس رفتار تک تک واحد‌های اقتصادی پی ریزی شده است، تربیت شده بودند. این در حالی است که تئوری کینزی بر اساس مدلی است که شدیدا به ساده‌سازی واقعیت‌ها می‌پردازد، اما با این وجود به دلیل انتزاعی بودن و ماهیت ریاضی آن پیچیدگی‌هایی دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان لیبرال در مقابل این تفکرات «جدید»، گیج و سردرگم شده بودند. بنابراین و از آنجا که تنها کینزی‌ها بودند که در مورد تئوری‌های کینزی بحث می‌کردند، به راحتی می‌توانستند اقتصاددانان جوان و دانشجویان را به سمت خود بکشانند. بنابراین برای شروع یک حمله متقابل علیه کینزی‌ها، به چیزی بیشتر از یک خشم پرهیزکارانه نسبت به طرح‌های پیشنهادی آنها به دولت، نیاز داریم. خلع سلاح کردن کینزی‌ها مستلزم وجود شهروندانی آگاه است که با تئوری کینزی و تمام استدلال‌های غلط، فروض غیر واقعی و مفاهیم اشتباه آن آشنایی کامل داشته باشند. به این دلیل، لازم است قدم در مسیر سخت و پرپیچ‌وخمی از مفاهیم و اصطلاحات فنی بگذاریم تا مشکلات مدل کینزی را با دقت تمام نشان دهیم. یکی از مشکلات دیگر در زمینه آزمون تفکرات کینزی، تفاوت فاحشی است که بین نظرات شاخه‌های مختلف این نهضت وجود دارد. البته تمامی این شاخه‌ها عقیده واحدی در باره نقش و وظیفه دولت دارند و همگی مدل کینز را به عنوان مبنایی برای تحلیل شرایط اقتصادی پذیرفته‌اند.
کینزی‌ها تصور می‌کنند که دولت منبع و مخزنی بالقوه از منابعی است که آماده استفاده هستند. تمرکز اصلی کینزی‌ها، بر تصمیم گیری درباره سیاست‌های اقتصادی معطوف است- مثلا این که اهداف اقتصادی دولت چه باید باشد و چه ابزارهایی برای رسیدن به آنها باید به کار گرفته شود. «دولت» واژه‌ای است که در ادبیات کینزی همواره مترادف با «ما» به کار برده می‌شود: بنابراین سوال این طور مطرح می‌شود که «ما» باید چه سیاستی را در پیش بگیریم تا به اشتغال کامل برسیم. این سوال دائما مطرح می‌شود اما هرگز به درستی مشخص نشده که منظور از «ما» در این سوال، «مردم» است یا خود کینزی‌ها.
در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، نیاکان کینزی‌ها که مدافع چنین سیاست‌هایی بودند، اظهار می‌کردند که دولت هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند. در آن زمان، پادشاه و اشراف‌زادگان، حکم دولت را داشتند. اکنون ما این امتیاز را داریم که قانونگذاران خود را از میان دو مجموعه از سیاستمداران قدرت‌طلب و به صورت دوره‌ای انتخاب کنیم و این همان دموکراسی است. این‌گونه است که مقامات دولتی که با رای مردم انتخاب شده‌اند و بنابراین نماینده مردم به حساب می‌روند، این حق را پیدا می‌کنند که ثروت مردم را از آنها به هر ضرب و زوری که شده بگیرند و بازتوزیع کنند.[۱]
میتوان مخالفت ترومن با کاهش مالیات بر درآمد را یکی از جلوه‌های مهم تفکرات سیاسی کینزی دانست. ترومن بر آن بود که دریافت مالیات زیاد برای کنترل تورم ضروری است، زیرا رونق اقتصادی باید با مازاد بودجه همراه شود تا قدرت خرید اضافی حذف شود. این بحث به ظاهر منطقی و محکم به نظر می‌رسد و تقریبا از طرف تمامی اقتصاددانان، همچنین بسیاری از محافظه‌کاران غیر کینزی مورد حمایت قرار گرفته است. آنها بسیار مفتخرند که با کاهش مالیات‌ها که از نظر سیاسی جذاب به نظر می‌رسد، مخالفت می‌کنند تا به زعم خود حقیقت علمی، رفاه ملی و مبارزه علیه تورم فدا نشود. به هرحال لازم است این مساله را دقیق‌تر تحلیل کنیم. ماهیت تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد (البته برخی از قیمت‌ها سریعتر از بقیه افزایش می‌یابند). ۲قیمت چیست؟ قیمت، مقدار مشخصی پول (قدرت خرید عمومی) است که فرد به طور داوطلبانه به فرد دیگری که خدمت مشخصی را ارائه کرده، پرداخت می‌کند. خدمت ارائه شده میتواند به شکل یک کالای قابل مشاهده یا منافعی نامحسوس باشد. سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که مالیات چیست؟ مالیات، عبارت است از سلب مالکیت اجباری از یک فرد توسط دولت. دولت این اموال را در هر راهی که می‌خواهد استفاده می‌کند (عموما این پول صرف یارانه دادن به گروه‌های خاص می‌شود تا امکان بقای مقامات در قدرت تقویت شود). به علاوه دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی باید مالیات پرداخت کنند. این سلب مالکیت معمولا از گروه‌هایی صورت می‌گیرد که چندان خوشایند دولت نیستند. بنابراین قیمت، نتیجه مبادله‌ای است آزادانه که به طور داوطلبانه بین دو فرد صورت می‌گیرد و هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند (اگر هر دو طرف منتفع نمی‌شدند این مبادله اصلا صورت نمی‌گرفت). درحالیکه مالیات، سلب مالکیتی اجباری است و تنها به نفع کسی تمام می‌شود که دارایی سلب مالکیت شده را صاحب می‌شود. بنابراین با روشن شدن این مفاهیم معلوم می‌شود که دفاع از مالیات بیشتر به بهانه مبارزه با تورم، مانند حمایت از سارقی است که به قربانی خود اطمینان می‌دهد که این سرقت به کنترل تورم منجر می‌شود، زیرا سارق قصد دارد با این پول بدهی‌های خود را پرداخت کند یا برای مدتی آن را نزد خود نگه دارد. در جریان سرقت تنها سارق است که منتفع می‌شود و فرمان «دزدی نکن» برای کینزی‌ها و برای دولت نیز باید به کار بسته شود.
مدل کینزی
تئوری (یا مدل) کینزی با استفاده از تعداد قابل توجهی از متغیرهای انباشته (aggregate) که مجموعه‌ای از فعالیت‌های تمامی افراد جامعه را به صورت یکجا در نظر می‌گیرد، به شدت واقعیت‌های دنیای خارج را ساده می‌کند.
درآمد ملی اساسی‌ترین مفهومی است که در تئوری کینزی استفاده می‌شود و به معنی ارزش پولی کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین و در سطح ملی تولید می‌شود. درآمد ملی همچنین به معنی مجموع درآمدهای دریافتی توسط افراد یک جامعه طی یک دوره مشخص است و شامل سود توزیع نشده شرکت‌ها نیز می‌شود.
اکنون به معادله اصلی مدل کینزی می‌پردازیم که بیان می‌کند درآمد کل برابر با مخارج کل است و این به آن معنی است که زمانی که هر یک از افراد جامعه درآمدی کسب می‌کند در واقع فرد دیگری متحمل هزینه شده است و برعکس، یعنی هرگونه هزینه‌ای که توسط یک فرد صورت می‌گیرد، باعث ایجاد همان مقدار درآمد برای طرف مقابل می‌شود. این رابطه واضح و همواره درست است. به طور مثال، آقای اسمیت از مغازه خوار‌و‌بار فروشی آقای جونز یک دلار خرید می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد درآمدی معادل همان یک دلار برای آقای جونز می‌شود. آقای اسمیت درآمد سالانه خود را از شرکت XYZ دریافت می‌کند که این مقدار، هزینه‌ای برای این شرکت محسوب می‌شود. شرکت XYZ نیز درآمد سالانه خود را از طریق هزینه‌ای که مشتریان آن متحمل می‌شوند، کسب می‌کند. در هر زمینه‌ای، مخارج و تنها مخارج، میتواند درآمد پولی ایجاد کند. مخارج کل به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: (۱) مخارج نهایی برای کالاها و خدماتی که طی یک دوره زمانی معین تولید شده و مقدار آن برابر با مصرف است، و(۲) مخارجی که جهت خرید ابزار و تجهیزات تولید این کالاها و خدمات صورت گرفته و مقدار آن برابر با سرمایه‌گذاری است. بنابراین، درآمد پولی از طریق مخارجی که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است حاصل می‌شود. به علاوه می‌دانیم که هر فردی به محض دریافت درآمد خود، آن را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کند. در مدل کینزی، پس‌انداز به عنوان مبالغی تعریف شده که در مصرف خرج نمی‌شوند. پایه فکری کینزی‌ها این است که برای هر سطحی از درآمد، یک مقدار مشخص و قابل پیش‌بینی وجود دارد که مصرف می‌شود و یک مقدار مشخصی نیز پس‌انداز می‌شود. رابطه بین مصرف و درآمد کل، ثابت فرض شده است و به عادات مصرفی افراد بستگی دارد. در مدل ریاضی کینزی، مصرف کل و در نتیجه پس‌انداز کل تابع ثابتی از درآمد کل هستند (تابع مصرف مشهور کینزی را به خاطر آورید). به طور مثال تابع مصرف میتواند به شکل روبه‌رو باشد: مصرف برابر است با ۹۰درصد درآمد. (این تابع بسیار ساده‌سازی شده است اما اصول پایه‌ای مدل کینزی را نشان می‌دهد).در نتیجه، در این مثال تابع پس‌انداز این‌گونه به دست می‌آید : پس‌انداز برابر است با ۱۰درصد درآمد. در نتیجه در تئوری کینزی، مخارج مصرفی، منفعلانه و با توجه به سطح درآمد ملی تعیین می‌شود. همچنین در مدل کینزی، مخارج سرمایه‌گذاری، به طور مستقلی تحت تاثیر درآمد ملی قرار دارد. در این میان، عاملی که میزان سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است این است که سرمایه‌گذاری مستقل از درآمد ملی تعیین می‌شود. دو عامل دیگر نیز وجود دارند که سطح مخارج را تعیین می‌کنند. اگر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، مخارج کل یک کشور و در نتیجه درآمد ملی افزایش می‌یابد. همچنین، کسری بودجه دولت، درآمد و مخارج کل را به شرط ثبات انواع دیگر مخارج، افزایش خواهد داد. واضح است که کسری و مازاد بودجه دولت نیز مانند سرمایه‌گذاری، مستقل از سطح درآمد ملی تعیین می‌شوند. فعلا می‌توانیم تجارت خارجی را از مدل کنار بگذاریم. بنابراین میتوان گفت که درآمد برابر است با مخارج مستقل (سرمایه‌گذاری خصوصی و کسری بودجه دولت) به علاوه هزینه‌های مصرفی انفعالی. پس با در نظر گرفتن تابع مصرفی که در بالا معرفی شد خواهیم داشت: درآمد برابر است با مخارج مستقل به علاوه ۹۰درصد درآمد. اکنون با انجام اندکی عملیات ریاضی به این نتیجه می‌رسیم که میزان درآمد، ده برابر مخارج مستقل خواهد شد. و این به آن معنا است که به ازای هر افزایشی در هزینه‌های مستقل، درآمد، ده برابر بیشتر افزایش خواهد یافت. در مورد کاهش هزینه‌های مستقل نیزعکس این مطلب صادق است. یعنی اثر تکاثری روی درآمد، میتواند با تغییر هر یک از اجزای مخارج مستقل یعنی سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت ایجاد شود. بنابراین، در مدل کینزی، کسری بودجه دولت و سرمایه‌گذاری خصوصی اثرات اقتصادی یکسانی را اعمال می‌کنند. حال به جزئیات روندی که طی آن درآمد ملی تعادلی در مدل کینزی تعیین می‌شود می‌پردازیم. سطح تعادلی، سطحی است که در آن، درآمد ملی گرایش به تغییر نداشته باشد. فرض کنید درآمد کل برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر ۱۰ باشد. همچنین فرض کنید دولت هیچ‌گونه کسری یا مازاد بودجه‌ای نداشته باشد. این شرایط در مدل کینزی وضعیت تعادلی نامیده می‌شود که در آن درآمد تعادلی به ۱۰۰ رسیده و در آنجا بدون تغییر باقی می‌ماند. ما به وضعیت تعادلی رسیده‌ایم زیرا هر دو گروه اصلی در اقتصاد یعنی خانوارها و بنگاه‌ها، از این شرایط راضی هستند. در مجموع، پرداخت‌های بنگاه‌ها برابر ۱۰۰ می‌باشد که از این مقدار، ۱۰ واحد صرف سرمایه‌گذاری و ۹۰ واحد در جریان تولید کالاهای مصرفی خرج شده است. بنگاه‌ها انتظار دارند که این ۹۰ واحد از طریق فروش کالاهای تولیدی به مصرف‌کنندگان به آنها برگردانده شود. مصرف‌کنندگان نیز، انتظارات بنگاه‌ها را از طریق تقسیم ۱۰۰ واحد درآمد خود بین ۹۰ واحد مصرف و ۱۰ واحد پس‌انداز برآورده می‌کنند. در نتیجه تمامی بنگاه‌ها از این وضعیت راضی خواهند بود و تمامی مصرف‌کنندگان نیز خشنود هستند، زیرا ۹۰درصد از درآمد مصرف و ۱۰درصد آن پس‌انداز می‌شود. حال فرض کنید مخارج مستقل به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت به ۲۰ افزایش یابد. بنابراین درآمد دریافتی مصرف‌کنندگان ۹۰ به علاوه ۲۰ و مساوی ۱۱۰ خواهد شد. مصرف‌کنندگان تمایل خواهند داشت از این ۱۱۰ واحد، ۹۰درصد (۹۹ واحد) را مصرف و ۱۰درصد(۱۱ واحد) را پس‌انداز کنند. حال، بنگاه‌ها که انتظار مصرف ۹۰ واحد را داشتند به طرز خوشایندی شگفت زده می‌شوند زیرا مصرف‌کنندگان با افزایش میزان مصرف خود به ۹۹ واحد، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش موجودی انبار کالاهای آنها شده‌اند. در نتیجه بنگاه‌ها میزان تولید کالاهای مصرفی خود را به ۹۹ واحد افزایش می‌دهند و هزینه‌ای معادل ۹۹ به علاوه ۲۰ یعنی برابر ۱۱۹ پرداخت می‌کنند زیرا انتظار دارند ۹۹ واحد بابت فروش کالاهای مصرفی خود به دست آورند. مجددا بنگاه‌ها متوجه می‌شوند که مصرف‌کنندگان تمایل دارند ۹۰درصد از ۱۱۹ واحد درآمد خود(۱۰۷ واحد) را خرج کنند. این روند افزایش تولید تا جایی ادامه می‌آید که دوباره درآمد، ۱۰ برابر سرمایه‌گذاری شود یعنی وضعیتی که در آن مجددا مصرف، ۹۰درصد از درآمد باشد. این تعادل جدید در نقطه‌ای حاصل می‌شود که درآمد برابر۲۰۰، سرمایه‌گذاری برابر ۲۰، مصرف برابر ۱۸۰ و پس‌انداز برابر ۲۰ است.
لازم است به این نکته نیز توجه شود که تعادل در هر دو حالت زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاری کل معادل پس‌انداز کل شود. روند تعادلی که در بالا مطرح شد را میتوان ازطریق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: هرگاه سرمایه‌گذاری از پس‌انداز بیشتر باشد، اقتصاد بسط یافته و درآمد ملی تا جایی که پس‌انداز کل و سرمایه‌گذاری کل برابر شوند افزایش می‌یابد. به طور مشابهی وقتی سرمایه‌گذاری کمتر از پس‌انداز باشد، اقتصاد کوچک شده و درآمد ملی تا جایی که این دو با هم برابر شوند کاهش می‌یابد.
توجه کنید که برای رسیدن به وضعیت تعادلی، باید دو عامل بسیار مهم ثابت نگه‌داشته شوند. در عین حال که سطح سرمایه‌گذاری ثابت است، تابع مصرف (و در نتیجه تابع پس انداز) نیز حداقل تا رسیدن به تعادل جدید، ثابت فرض می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا درآمد پولی کل تا این حد مورد توجه قرار دارد؟ لازم است قبل از پاسخ دادن به این سوال، فروضی را در نظر بگیریم.
فرض کنید وضعیت کنونی روش‌های تولید، کارآیی، تعداد و چگونگی توزیع نیروی کار، کمیت و کیفیت تمامی تجهیزات، توزیع درآمد ملی، ساختار قیمت‌های نسبی، نرخ‌های دستمزد پولی(!) و ترکیب کنونی سلایق مصرف‌کنندگان، منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اقتصادی، داده شده ( یا ثابت) باشند.
بنابراین با داشتن این فروض، برای هر سطحی از درآمد اسمی ملی، حجم مشخص و منحصر به فردی از اشتغال را خواهیم داشت. هر چه درآمد ملی بیشتر باشد، حجم اشتغال نیز، بیشتر خواهد شد تا جایی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل برسد (اشتغال کامل به وضعیتی گفته می‌شود که در آن سطح بیکاری بسیار پایین باشد) . بعد از رسیدن به اشتغال کامل، هر چه درآمد پولی افزایش یابد تنها باعث افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود بدون اینکه هیچ تغییری در تولید فیزیکی (یعنی درآمد واقعی) و میزان اشتغال ایجاد کند. با جمع‌بندی مدل بالا که به تئوری تعادل اشتغال ناقص کینزی معروف است میتوان گفت، برای هر سطحی از درآمد ملی، سطح منحصر به فردی از اشتغال وجود دارد. در نتیجه یک سطح مشخصی از درآمد وجود دارد که همراه با اشتغال کامل و بدون افزایش قابل توجهی در سطح قیمت‌ها است. سطوح درآمدی که پایین‌تر از درآمد اشتغال کامل باشد دلالت بر وجود بیکاری گسترده، و سطوح درآمدی بالاتر از آن حاکی از وجود تورم بالا می‌باشد. در یک سیستم مبتنی بر کسب و کار خصوصی، سطح درآمد از طریق سطح مخارج سرمایه‌گذاری مستقل و مخارج مصرفی که تابعی انفعالی از درآمد است تعیین می‌شود. این سطح به دست آمده از درآمد در جایی که سرمایه‌گذاری کل با پس‌انداز کل برابر می‌شود به تعادل می‌رسد.
حال نقطه اوج تئوری کینزی اینجاست که به هیچ‌وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که سطح درآمدی تعادلی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، بر سطح درآمد اشتغال کامل منطبق شود. یعنی اقتصاد میتواند در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از اشتغال کامل به تعادل برسد.
این مدل از اقتصاد خصوصی مورد قبول تمامی کینزی‌ها است. دولت، که کینزی‌ها همواره مدافع آن بوده اند، مسوول نگه داری اقتصاد در سطح درآمد اشتغال کامل است زیرا «ما» نمی‌توانیم برای رسیدن به این مهم تنها به بخش خصوصی تکیه کنیم. مدل کینزی ابزاری برای دولت فراهم می‌کند تا بتواند به این مهم دست یابد. از آنجا که کسری بودجه دولت همانند سرمایه‌گذاری خصوصی میتواند درآمد را تحت تاثیر قرار دهد، تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که سطح درآمد تعادلی مورد انتظار را در یک اقتصاد خصوصی برآورد کند. اگر در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید مخارج خود ( یعنی کسری بودجه) را تا رسیدن به سطح مطلوب افزایش دهد و اگر در سطحی بالاتر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید با دریافت مالیات‌های سنگین، مازاد بودجه خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب افزایش دهد. همچنین دولت، اگر خیلی تمایل داشته باشد، میتواند سرمایه‌گذاری خصوصی را یا از طریق پرداخت یارانه تحریک کند یا با دریافت مالیات آن را کاهش دهد. کینزی‌ها برای تحریک مصرف، مالیات بر درآمد تصاعدی را تجویز می‌کنند زیرا معتقدند که افراد ثروتمند، پس‌انداز بیشتری دارند و باید مالیات بیشتری بپردازند. همچنین روش مورد پسند آنها در زمینه تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی این است که در مقابل کسب و کارهای محافظه کار و عظیم به صنعت‌گران در حال رشد یارانه پرداخت کنند.
نقد مدل کینزی
به خاطر داریم که در مدل کینزی، دو عامل اصلی تعیین‌کننده درآمد یعنی تابع مصرف و سرمایه‌گذاری مستقل، باید تا رسیدن به سطح درآمد تعادلی ثابت باقی بمانند. این متغیرها باید بتوانند حداقل برای دوره زمانی بسیار کوتاهی ثابت بمانند. هسته اصلی سفسطه و استدلال غلط تئوری کینز در این است که این متغیرها نمی‌توانند به مدت کافی ثابت بمانند. همان‌طور که قبلا نیز مطرح کردیم وقتی درآمد برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر ۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر۱۰ باشد انتظار می‌رود که اقتصاد در تعادل باشد، زیرا انتظارات کلی بنگاه‌ها و عموم مردم تامین شده است. یعنی در مجموع، هر دو گروه از این وضعیت راضی شده، پس درآمد در این وضعیت نباید گرایشی به تغییر داشته باشد، اما متغیرهای انباشته فقط در ریاضیات و علم حساب و نه در دنیای واقعی معنی و مفهوم دارند. بنگاه‌ها تنها در مجموع میتوانند آنچه را که انتظار دارند به دست آورند و این بدان معنی نیست که هر بنگاهی ضرورتا در موقعیت تعادلی قرار دارد. بنگاه‌ها عایدات خود را در سطح انباشته به دست نمی‌آورند. ممکن است وقتی تعدادی از بنگاه‌ها سودآوری دارند باقی بنگاه‌ها در حال جبران زیان‌های غیر منتظره خود باشند. ممکن است که در کل این ضرر‌ها و منافع، یکدیگر را خنثی کنند، اما هر بنگاهی در نهایت بر اساس تجربیات خاص خود به تعدیل فعالیت‌هایش می‌پردازد. چگونگی این تعدیلات از بنگاهی به بنگاه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. در این شرایط، سطح سرمایه‌گذاری نمیتواند در۱۰ باقی بماند و تابع مصرف نیز نمیتواند ثابت و بدون تغییر بماند، در نتیجه سطح درآمد قطعا تغییر خواهد کرد. اگرچه در مدل کینزی به هیچ‌وجه مطرح نشده که هر یک از این متغیرها تا کجا و در چه جهتی تغییر می‌کنند.
همچنین در تئوری کینزی مربوط به روند تعدیل حول سطح تعادلی، اگر سرمایه‌گذاری کل بیشتر از پس‌انداز کل باشد، انتظار داریم که سطح درآمدی در اقتصاد تا جایی که این دو دوباره با یکدیگر برابر شوند افزایش یابد. این در حالی است که در جریان گسترش اقتصاد عموما توابع مصرف و پس‌انداز نمی‌توانند ثابت باقی بمانند. سود معمولا به طور مساوی و به روش معمول و شناخته شده‌ای بین بنگاه‌ها توزیع نمی‌شوند و این واقعیت منجر به ایجاد تعدیلات و اصلاحات مختلفی خواهند شد که این اصلاحات خود میتواند باعث افزایش غیرقابل پیش‌بینی در حجم سرمایه‌گذاری شود. همچنین به دلیل وجود سود، بسیاری از بنگاه‌های جدید وارد این مجموعه اقتصادی شده و در نتیجه سطح سرمایه‌گذاری را تغییر خواهند داد. به علاوه، وقتی درآمد افزایش می‌یابد قطعا توزیع آن نیز میان افراد مختلف جامعه تغییر می‌کند. مساله مهمی که معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که در فروض تئوری کینزی، توزیع درآمد ثابت در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، هر تغییری در توزیع درآمد باعث ایجاد تغییرات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی در تابع مصرف خواهد شد. از این گذشته، سطح دریافتی‌های سرمایه نیز در تعیین تابع مصرف نقش مهمی دارد. بنابراین، از آنجا که دو عامل اصلی تعیین‌کننده سطح درآمد (تابع مصرف و میزان سرمایه‌گذاری)، نمی‌توانند ثابت باقی بمانند، پس نمی‌توانند هیچ سطح تعادلی از درآمد را حتی به طور تقریبی تعیین کنند. هیچ نقطه نظری درباره این موضوع وجود ندارد که درآمد، در چه سطحی گرایش به تغییر و در چه سطحی گرایش به ثبات دارد. تنها چیزی که میتوان گفت این است که تغییرات پیچیده‌ای در متغیرها، در جهات و با درجات نامشخصی، وجود خواهد داشت.
شکست مدل کینزی نتیجه مستقیم استفاده از مفاهیم مبهم و گمراه‌کننده مربوط به متغیرهای انباشته است. مصرف، تنها تابعی از درآمد نیست: بلکه به طور پیچیده‌ای به سطح درآمد گذشته، درآمد انتظاری، سیکل‌های تجاری، طول دوره زمانی مورد نظر، قیمت کالاها، دریافتی یا زیان دیدن سرمایه و تقاضای پول بستگی دارد. به علاوه، با تفکیک سیستم اقتصاد به تعدادی متغیر انباشته، فرض شده است که این متغیرها مستقل از یکدیگر هستند، به طور مستقلی تعیین می‌شوند و میتوانند مستقلا تغییر کنند. در واقع وابستگی و ارتباط متقابل بین متغیرها نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، پس‌انداز مستقل از سرمایه‌گذاری تعیین نمی‌شود و بخش عمده پس‌اندازها، به خصوص پس‌انداز تجاری، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری آتی صورت می‌گیرند. در نتیجه هر نوع تغییری در انتظارات برای انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور میتواند تاثیر قابل توجهی بر تابع پس‌انداز و متعاقبا بر تابع مصرف بگذارد. سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر سطوح درآمدی، درآمد انتظاری در آینده، مصرف انتظاری و جریان پس‌انداز است. مثلا یک کاهش در پس‌انداز به معنی کاهش در وجوه موجود برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش در سرمایه‌گذاری است.
یکی دیگر از اشکالات مدل کینزی درباره متغیرهای انباشته این است که دولت به راحتی میتواند مخارج خود را کاهش یا افزایش دهد. یعنی تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ثابت بوده و تحت تاثیر کسری یا مازاد بودجه دولت قرار نمی‌گیرد. واضح است که هیچ اساس و مبنایی برای این فرض وجود ندارد. همچنین فرض شده که مالیات بر درآمد تصاعدی که در جهت تحریک مصرف اعمال می‌شود هیچ تاثیری بر سرمایه‌گذاری خصوصی ندارد. این فرض نیز نمیتواند صحیح باشد زیرا همان طور که گفتیم هر محدودیتی در پس‌انداز میتواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود. بنا براین، نگاه کینزی‌ها به اقتصاد نمیتواند به طور موثری واقعیت‌ها را به نمایش بگذارد. متغیرهای انباشته تنها میتوانند جنبه محاسباتی دنیای واقعی راکه از تعداد کثیری از بنگاه‌ها و افراد، با کنش و واکنش‌های پیچیده و متفاوتی تشکیل شده را نشان دهند. نکته مهم این است که «متغیرهای اصلی» مدل کینزی، خود از طریق ارتباط متقابل و پیچیده‌ای که بین متغیرهای انباشته وجود دارد تعیین می‌شوند.
واقعیتی که تحلیل ما را تایید می‌کند این است که تلاش تئوری کینزی برای معرفی یک تابع مصرف واقعی و ثابت کاملا ناموفق بوده است. آمار و ارقام نشان داده‌اند که تابع مصرف به طور قابل ملاحظه‌ای با تغییر ماه‌های سال، سیکل‌های تجاری و همچنین در بلند مدت انتقال پیدا می‌کند. سلایق مصرفی مصرف‌کنندگان با گذشت زمان تغییر می‌کنند. در کوتاه مدت، یک تغییر در درآمد خانوار منجر به تغییر مصرف آنها با کمی تاخیر می‌شود. تغییر در درآمد انتظاری نیز میتواند به تغییر مصرف منجر شود. این عدم ثبات تابع مصرف، اعتبار کلی مدل کینز را زیر سوال می‌برد. هنوز یکی دیگر از استدلال‌های غلط تئوری کینزی باقی مانده است و آن، فرض وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال است. این رابطه، همان طور که در بالا اشاره شد، به فروضی مانند ثابت بودن روش‌های فنی تولید، کمیت و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کارایی و نرخ دستمزد نیروی کار بستگی دارد. این فرض، عوامل اساسی در زندگی اقتصادی را نادیده انگاشته و فقط میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهی برقرار باشد. با این حال، کینزی‌ها، تلاش کردند از این رابطه، برای پیش‌بینی میزان اشتغال در دوره‌های زمانی طولانی استفاده کنند. این پیش‌بینی غلط که پس از جنگ جهانی، ۸میلیون بیکار وجود خواهد داشت یکی از موارد شکست و ناکامی تئوری کینز است.
ثابت در نظر گرفتن نرخ‌های دستمزد پولی مهم‌ترین ابزاری است که بر وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال دلالت می‌کند. یعنی در مدل کینزی، افزایش در مخارج تنها در صورتی میتواند اشتغال را افزایش دهد که دستمزد‌های پولی ثابت در نظر گرفته شوند. به معنای دیگر، اشتغال تنها زمانی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی (نسبت دستمزد به شاخص قیمت‌ها و به سود) کاهش یابد. همچنین هیچ‌گاه در مدل کینزی، تعادل همراه با بیکاری گسترده نخواهیم داشت مگر اینکه نرخ‌های دستمزد پولی به سمت پایین چسبنده باشند و نتوانند کاهش بیابند.
این نتیجه گیری بسیار جالب است، زیرا اقتصاددانان کلاسیک همواره حامی این مطلب بوده‌اند که اشتغال تنها در صورتی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی کاهش یابد و بیکاری گسترده‌ای که در بالا اشاره کردیم تنها در صورتی پابرجا می‌ماند که مداخلات انحصاری در بازار نیروی کار مانع کاهش نرخ‌های دستمزد شود. یعنی هم اقتصاددانان لیبرال و هم اقتصاددانان کینزی معتقدند که نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص از زمان اجرای طرح نیودیل، به خاطر دخالت‌ها و کنترل‌های انحصاری دولت و اتحادیه‌های کارگری در بازار کار، به سمت پایین چسبنده شدند.
کینزی‌ها معتقدند که برای حل این مشکل باید طوری اتحادیه‌های کارگری را فریب داد تا در شرایطی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند نرخ دستمزد حقیقی پایین‌تری تعیین شود. آنها دل شان را به این خوش می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری توهم پولی دارند و اینکه این توهم پولی با احساس مسوولیت رهبران اتحادیه‌ها در قبال جامعه تکمیل می‌شود. چنین ایده‌ای در آن زمان بسیار خام و ساده‌لوحانه بود زیرا اتحادیه‌های کارگری از وضع خود بسیار ناراضی و اندوهگین بودند و تهدید کرده بودند که با دیدن کوچک‌ترین علامتی در افزایش قیمت‌ها و سود بنگاه‌ها اعتصاب خواهند کرد. به نظر می‌رسید اتحادیه‌ها نه تنها در قبال جامعه مسوولیتی احساس نمی‌کردند بلکه اهدافی چون افزایش سریع و مداوم نرخ دستمزدها، کاهش قیمت‌ها و کاهش سود کارفرما را دنبال می‌کردند. واضح است که ایجاد یک بازار کار کاملا رقابتی از طریق حذف اتحادیه‌ها و مداخلات دولت شرط لازم از بین رفتن بیکاری است و این همان راه حلی است که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند. کینزی‌ها، به خصوص آنهایی که متعصبانه از «جنبش‌های کارگری» حمایت می‌کنند، در تلاشند که این راه حل لیبرالی را با این ادعا که کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی منجر به کاهش بیکاری نمی‌شود رد کنند. آنها این‌گونه ادعا می‌کنند که وقتی دستمزدها کاهش می‌یابد، تقاضای مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها نیز کاهش یافته، و پایین آمدن سطح قیمت‌ها باعث می‌شود که نرخ‌های دستمزد حقیقی دوباره به سطوح قبلی خود برسند. کینزی‌ها به این دلیل چنین ادعایی می‌کنند که بین نرخ‌های دستمزد و درآمدهای حاصل از کار تمایزی قایل نمی‌شوند. کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص در صنایعی که این نرخ‌ها بسیار چسبنده هستند، سریعا منجر به افزایش تعداد و ساعات کار کارگران می‌شود ( البته میزان این افزایش از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است). در این شرایط، حقوق و دستمزد پرداختی در کل افزایش می‌یابد و به افزایش تقاضای مصرف‌کننده منجر می‌شود. کاهش نرخ‌های دستمزد پولی، تاثیر مساعدی بر میزان اشتغال در صنایع زیربنایی و سرمایه‌ای خواهد داشت. این در حالی است که پرقدرت‌ترین اتحادیه‌ها دقیقا در همین صنایع فعالند.
به علاوه اگر درآمدهای حاصل از دستمزد کاهش یابد، درآمد کارفرمایان افزایش خواهد یافت و کل «قدرت خرید» در جامعه کم نمی‌شود.
اقتصاد شکوفا شده:
لازم است یادآوری کنیم که مکتب کینزی بعد از رکود بزرگ دهه ۳۰، رکودی که از نظر مدت و شدت و خصوصا بیکاری گسترده، منحصر به فرد بود، متولد شد و موفق شد طرفداران بی شماری به دست آورد. تلاش‌های کینز در زمینه تبیین وقایع دهه ۳۰ باعث شد مکتب کینزی طرفداران زیادی به دست آورد. تمام کینزی‌ها با استفاده از فروضی که برای دوره زمانی کوتاهی می‌توانستند برقرار باشند و با اتکا بر متغیرهای انباشته که در نوع خود سفسطه‌آمیز و بی‌معنی بودند، برای رفع بحران، قاطعانه کسری بودجه دولت را پیشنهاد می‌کردند.
کینزی‌ها در تبیین رکود نظرات جالبی دارند. «کینزی‌های میانه‌رو» ادعا می‌کنند که بحران دهه ۳۰، یک سیکل تجاری بود که از قضا بسیار شدید بود. «کینزی‌های افراطی» که رهبری آنها را پروفسور‌هانسن از دانشگاه هاروارد بر عهده داشت، اظهار می‌کنند که دهه ۳۰ زمانی فرا رسید که «رکود بلندمدت» در ایالات متحده در جریان بود. آنها ادعا می‌کنند که اکنون اقتصاد آمریکا به درجه‌ای از رشد و شکوفایی رسیده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در آن به پایان رسیده است. در نتیجه انتظار می‌رود میزان مخارج سرمایه‌گذاری در سطحی پایین (پایین‌تر از سطح اشتغال کامل)، ثابت بماند. بر اساس نظریه‌های کینز و هانسن، کسری بودجه راه علاج این وضعیت است، طوری که دولت مخارج خود را در پروژه‌هایی با دامنه وسیع افزایش دهد و از طرف دیگر برای تحریک مصرف و تضعیف پس‌انداز، مالیات بر درآمد تصاعدی سنگینی اخذ کند. بخشی از فرضیه هانسن درباره رکود را که به توضیح عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری می‌پردازد میتوان در میان مدل‌های کینزی جای داد. هانسن فرض می‌کند که سرمایه‌گذاری از طریق عاملی به نام «گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» تعیین می‌شود. این عامل خود به پیشرفت تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گسترش قلمروهای جدید بستگی دارد. طرفداران هانسن ادعا می‌کردند که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیای مدرن به شدت محدود است. در تاریخ آمریکا دهه ۳۰ اولین دهه‌ای بود که رشد جمعیت در آن کاهش یافت و هیچ‌گونه مرز جدیدی برای تجارت و پیشرفت به وجود نیامد- در واقع مرزها بسته بودند. به همین دلیل تنها عاملی که می‌شد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به آن تکیه کرد پیشرفت تکنولوژی بود. این بدان معنی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید نسبت به قبل رشد بیشتری داشته باشند تا بتوانند کاهش نامطلوب دو عامل دیگر را جبران کنند. این در حالی بود که پیشرفت تکنولوژی نیز کند شده بود. خطوط راه‌آهن قبلا ساخته شده بودند و صنعت خودروسازی به بلوغ خود رسیده بود. به علاوه «انحصارگران مرتجع» از هر پیشرفت کوچکی که می‌خواست صورت بگیرد ممانعت می‌کردند.
اجازه دهید عواملی که هانسن، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد را بررسی کنیم. عدم گسترش قلمروهای جدید را نباید جدی گرفت. این موضوع در حال حاضر نیز مشکل‌ساز نیست.
از طرف دیگر میتوان نشان داد که کاهش در رشد جمعیت بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیری ندارد. رشد جمعیت، نمیتواند به طور مستقل فرصت سرمایه‌گذاری فراهم کند. کاهش در نرخ رشد جمعیت تنها در شرایطی میتواند بر سرمایه‌گذاری اثر معکوس بگذارد که:
۱) تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان کنونی به طور کامل برطرف شده باشد. در این صورت، رشد جمعیت یگانه عامل افزایش تقاضای مصرف‌کننده خواهد بود. پرواضح است که چنین وضعیتی هرگز نمیتواند وجود داشته باشد، زیرا همواره نیازهای بی‌شماری وجود دارند که برآورده نشده‌اند.
۲) کاهش رشد جمعیت باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده شود، اما چنین فرضی غیر واقع‌بینانه است. خانوارها در صورتی که فرزندان کمتری هم داشته باشند، میتوانند پولشان را در موارد بی‌شمار دیگری خرج کنند.
هانسن ادعا می‌کند که کاهش رشد جمعیت به کاهش تقاضای مسکن و بنابراین افول بخش ساخت و ساز منجر شد. در پاسخ باید گفت که عامل مرتبط با تقاضای مسکن، نرخ رشد تعداد خانوارها است و این نرخ نیز در دهه ۳۰ کاهشی نداشت. به علاوه منهتن را در نظر بگیرد. در منهتن نه تنها از سال ۱۹۱۱ نرخ رشد جمعیت در حال کاهش بوده است، بلکه جمعیت کل نیز کاهش یافته است. با این وجود این منطقه چشمگیرترین رونق در بخش مسکن را دهه بیست تجربه کرد. در نهایت اگر علت رکود، پایین بودن سطح جمعیت است پس یارانه دادن به مهاجران راه‌حل خوبی به نظر می‌رسد. این عامل نیز همان تاثیر افزایش نرخ رشد جمعیت را دارد. علت اینکه حتی هانسن نیز برای حل معزل رکود، این پیشنهاد را ارائه نکرد، پوچ و بی‌معنی بودن این ادعا است که کاهش «نرخ رشد جمعیت» به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. سومین عامل یعنی پیشرفت تکنولوژی قطعا عامل بسیار مهمی است. پیشرفت تکنولوژی یکی از ابعاد اصلی و پویای یک اقتصاد آزاد است و بدون تردید از جمله عوامل موثری است که در حال حاضر به خاطر وجود صنایعی که مبالغ بی‌سابقه‌ای را در به کارگیری روش‌های جدید تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند با بالاترین سرعت نسبت به قبل در حال گسترش است. صنایع جدید دائما در حال ایجاد هستند، بنابراین عامل پیشرفت تکنولوژی را میتوان عاملی امیدوارکننده به حساب آورد. از بین سه عاملی که در بالا مطرح شد تنها یکی مرتبط به نظر می‌آید و دورنمای قابل قبولی دارد. در واقع میتوان گفت تز «اقتصاد شکوفا شده» که توسط هانسن مطرح شد همانند بقیه تفکرات مکتب کینزی، بی‌پایه و اساس است.
در اینجا تحلیل موفق‌ترین و در عین حال مهلک‌ترین فریبی که در تاریخ تفکرات اقتصادی رخ داده است، یعنی مکتب کینزی، را به پایان می‌رسانم. تمامی تفکرات کینزی‌ها بافته‌ای از تحریفات، استدلالات غلط و فروض به شدت غیر واقعی هستند. جنبه‌های سیاسی برنامه کینزی را میتوان این‌گونه خلاصه کرد: دولتمردان و حکمرانان از طریق دریافت مالیات‌های تصاعدی ضامن اجرای یک سرقت مستقیم می‌شوند، در رقابت با افراد جامعه پول چاپ می‌کنند و آن را خرج می‌کنند و بر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در نتیجه دولت روزبه‌روز بر قدرت خود می‌افزاید، در حالی که مردم تحت این اسارت و بندگی، بیچاره و مستاصل رها می‌شوند. تمام این اقدامات با نام «نجات کسب و کار خصوصی» صورت می‌گیرد. (کمتر کینزینی را میتوان یافت که «سوسیالیست بودن» خود را بپذیرد.) این بهایی است که ما مجبور شدیم به خاطر به عمل درآمدن یک تئوری کاملا غلط و سفسطه‌آمیز بپردازیم.
در توضیح «رکود بزرگ»، هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. به این منظور باید بررسی‌های دقیق و کاملی صورت پذیرد: ما در این متن تنها می‌توانیم به مسیرهای محتمل و امید بخش در این تحقیقات اشاره کنیم. در طول دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری جدید و به خصوص سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شدیدا کاهش یافت، مخارج مصرفی افزایش یافت، تعرفه‌ها بالا بود، سطح بیکاری در طول این دهه به طور غیرعادی بالا بود، قیمت کالاها کاهش یافت، نرخ‌های دستمزد به خصوص در بخش مسکن افزایش یافت، مالیات بر درآمد شدیدا افزایش یافت و بیش از پیش تصاعدی شد، عضویت در اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب‌ها به خصوص در صنایع سرمایه‌بر بسیار زیاد شد. همچنین بوروکراسی دولت مرکزی و «مقررات گذاری اجتماعی» افزایش یافت. از طرف دیگر روحیه ضد تجاری در جریان اجرای طرح نیودیل گسترش یافت. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رکود نتیجه به شکوفایی رسیدن ناگهانی اقتصاد نبوده است، بلکه نتیجه اجرای نیودیل بوده است. یک اقتصاد آزاد نمیتواند تحت حملات دائمی قدرت‌های قهری، موفق باشد. تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» اتخاذ نمی‌گردند، بلکه بر اساس انتظارات افراد در کسب سود و حفظ آن تعیین می‌شود. انتظار کسب سود نیز به هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری بستگی دارد. هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری باید از قیمت‌های انتظاری پایین‌تر باشند. از سوی دیگر هر چه سطح مالیات انتظاری کمتر باشد، انتظار استمرار سوددهی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
یکی از اثرات نیودیل این بود که با به راه انداختن جنبش‌های اتحادیه‌ای انحصاری، نرخ دستمزدها را حتی زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش بودند به شدت افزایش داد و باعث شد که کارآیی به خاطر رواج یافتن تنبلی، اعتصاب، اولویت دادن به کارگران ماهر کاهش یابد. در جریان اجرای طرح نیودیل حقوق مالکیت افراد خدشه دار می‌شد. حملات پیوسته دولت به خصوص از طریق دریافت مالیات‌های اجباری پس‌انداز را کاهش می‌داد و حتی انگیزه سرمایه‌گذاری کارآ از طریق پس انداز‌های باقی مانده را نیز از بین می‌برد. در واقع پس‌اندازها به سمت خرید اوراق قرضه دولتی که برای تامین مالی پروﮊه‌های بی‌ارزش منتشر می‌شد سوق پیدا می‌کرد. در آخر ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بهبود یافتن وضعیت اقتصاد، نیازمند ایجاد امنیت مالکیت خصوصی در مقابل انواع تهدید‌ها است. امنیت مالکیت خصوصی نه تنها از پایه‌های اساسی اخلاق و عدالت به شمار می‌رود، بلکه تنها راه حفظ آزادی افراد و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی است.
* موری روتبارد ( ۱۹۲۶-۱۹۹۵) یکی از بزرگان مکتب اتریش به شمار می‌رود.
______________________________
پاورقی
۱- منظور من این نیست که دموکراسی، مشکل‌ساز است، بلکه می‌خواهم بگویم که نگرش درست این است که دموکراسی تا زمانی که قدرت کسانی که انتخاب می‌شوند به شدت محدود شده باشد روشی مناسب برای انتخاب سران دولت به صورت رقابتی است.
۲- دلیل افزایش قیمت‌ها افزایش پول بدون پشتوانه ایست که در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت خلق می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید