نویسنده: مارک تورنتون

مترجم: سلیمان عبدی

هفت گناه کبیره در مسیحیت، گناهانی جدی هستند، زیرا به‌طور کلی باعث ایجاد رفتار گناه‌آلود می‌شوند. بر همین سیاق هفت گناه اقتصادی مربوط به سیاست‌های اقتصادی نیز سرمایه را نابود می‌کنند، نرخ دستمزدها را کاهش می‌دهند و سطح زندگی را پایین می‌آورند. آنها در واقع مردم را از طریق فقر، سوء تغذیه، خودکشی و موارد مشابه از بین می برند.

سه چهارم آمریکایی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد. خوش‌بینی برای آینده به سرعت در حال محو شدن است. مشکلات اقتصادی هر روز بدتر می‌شوند. در‌حالی‌که کارشناسان با هم موافق نیستند و مردم با هم درگیر هستند. راه‌حل معمول برای هر مشکل فردی، افزایش هزینه‌های دولت است، زمانی که دولت ورشکسته است، نمی‌تواند صورتحساب‌های خود را پرداخت کند و مرتباً تریلیون‌ها به بدهی ملی اضافه می‌کند و این می‌تواند کمرشکن باشد.

خبر خوب این است که هر هفت مشکل از یک منبع سرچشمه می‌گیرند. علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است. این یک عنصر طبیعی و ضروری جامعه نیست. تنها مکتب اقتصادی اتریشی تحلیل جامعی دارد که همه اینها را با تحلیل علت و معلولی مرتبط می‌کند.

در اقتصاد جریان اصلی، مشکلات به بخش‌های جداگانه‌ای تقسیم می‌شوند، به صورت آماری توصیف می‌شوند و راه‌حل‌ها معمولاً نیازمند کمیت بیشتر و انواع جدیدی از همان درمان‌های شکست‌خورده هستند. کینزی‌ها، پول‌گرایان و نظریه‌پردازان پولی مدرن، همگی به‌نوعی از تورم پولی حمایت می‌کنند و البته سیاستمداران و نخبگان سیاسی از تورم سود می‌برند.

اقتصاددانان اتریشی اقتصاد را به‌جای رویکرد ریاضی و آماری جریان اصلی، به‌صورت نظری و قیاسی تحلیل می‌کنند. اتریشی‌ها به دنبال درک روابط علت و معلولی تا سطح فردی هستند تا نظم (و بی‌نظمی) اجتماعی ایجاد شده توسط قوانین اقتصادی مبتنی بر انگیزه‌ها را درک کنند. سایر اقتصاددانان هر مسئله را جداگانه مطالعه می‌کنند تا اعداد کلی را محاسبه کنند که مشکل را پنهان می‌کند و راه‌حلی ارائه نمی‌دهد.

 

قیمت‌های بالاتر

از میان هفت مشکل اصلی، موردی که به راحتی می‌توان آن را جدا کرد و در مورد آن توافق عمومی بین احزاب وجود دارد، تأثیر قیمت‌های بالاتر بر بودجه خانواده‌ها و مشاغل کوچک است. از رئیس جمهور دونالد ترامپ گرفته تا شهردار شهر نیویورک، زهران ممدانی، همگی می‌دانند که مقرون به صرفه بودن، مسئله شماره یک آمریکایی‌ها است.

اگر مجبور باشید خرید چیزی را به‌طور کامل متوقف کنید، فقط برای اینکه بتوانید مخارج زندگی خود را تأمین کنید یا حقوق و دستمزد خود را پرداخت کنید، این بدل یه یک مشکلی آزاردهنده می‌شود.

قیمت‌های بالاتر یا «تورم»، ناشی از چاپ پول توسط فدرال رزرو است. این واقعاً یکی از قدیمی‌ترین آموزه‌های شناخته شده اقتصاد است که قدمت آن به ۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد. با‌این‌حال، در دهه‌های اخیر تعریف «تورم» از چاپ پول به افزایش قیمت‌ها تغییر یافته است.

این تغییر در تعریف، علت واقعی افزایش قیمت‌ها را پنهان می‌کند و اجازه می‌دهد تا تقصیر به گردن چیزهایی مانند کووید، روس‌ها و شرکت‌های حریص انداخته شود. در اینجا، اقتصاددانان، سیاستمداران و کارمندان دولت همگی در حال انجام دستورات نخبگان سیاسی هستند که از این فرآیند ثروتمندتر می‌شوند. اقتصاددانان اتریشی به تعریف علّی قدیمی تورم پایبند هستند: «پول زیاد در مقابل کالای کم».

 

نابرابری

نابرابری اقتصادی یک مشکل رو به گسترش است. ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؛ فقرا فقیرتر. طبقه متوسط ​​​​به سرعت در حال عقب ماندن و کوچک شدن است. این باور اجتماعی که نسل بعدی بهتر از نسل قبلی عمل خواهد کرد، به سرعت در حال محو شدن است. شکاف رو به گسترش بین ثروتمندان و فقرا پیشی گرفته است، و این مسئله‌ای آزاردهنده است. اکثر مردم به درستی تشخیص می‌دهند که این مشکل را نمی‌توان با صرف هزینه بیشتر برای تبعیض، فرصت یا آموزش حل کرد.

اتریشی‌ها این مسئله دوم را به وضوح مرتبط با مسئله اول می‌دانند. بزرگترین برندگان قبل از شروع افزایش قیمت‌ها، پول جدید را دریافت می‌کنند. بزرگترین بازندگان فقط قیمت‌های بالاتری دریافت می‌کنند. مکانیسمی که فدرال رزرو برای افزایش عرضه پول استفاده می‌کند، با در دسترس قرار دادن پول بیشتر برای وام دادن بانک‌ها، نرخ بهره را کاهش می‌دهد. بنابراین، بانک‌ها مواد اولیه خود را با تخفیف دریافت می‌کنند و بزرگ‌ترین وام‌گیرنده یعنی دولت فدرال ، برنده اصلی است.

نرخ بهره پایین‌تر همچنین قیمت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات همگی با کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابند. افزایش نرخ دستمزدها فقط در پایان فرآیند تورمی رخ می‌دهد و از قیمت هر چیز دیگری عقب می‌ماند. تورم چاپ پول به ثروتمندان کمک می‌کند و به طبقه کارگر آسیب می‌رساند.

 

چرخه رونق-رکود

تورم یک فرآیند پایدار و قابل پیش‌بینی نیست، اما فرآیندی است که سیاستمداران مایل به کنترل آن هستند تا انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. کاهش نرخ بهره، انباشت بدهی، سرمایه‌گذاری تجاری، ساخت‌و‌ساز املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی بادوام را تحریک می‌کند، اما مانعی برای پس‌اندازهای فردی است. در کوتاه‌مدت باعث افزایش هزینه‌ها و هیجانات می‌شود، اما در درازمدت تصمیمات بد و بدهی بیشتر را به همراه دارد.

با گردش پول جدید در اقتصاد، هزینه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و درآمدهای تعدیل‌شده با تورم کاهش می‌یابد. طرح‌های سرمایه‌گذاری که زمانی بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسیدند، اکنون ناامیدکننده هستند و بسیاری از آنها شکست می‌خورند و منجر به بیکاری و ورشکستگی می‌شوند. اکثر اقتصاددانان کاملاً از رکود اقتصادی گیج شده‌اند، اما برای اقتصاددانان اتریشی، این یک نتیجه قابل انتظار از دستکاری در عرضه پول است.

 

دولت بزرگ

هیچ چیز ناامیدکننده‌تر از رشد دولت نسبت به جمعیت یا حتی اندازه اقتصاد نیست. یکی از دلایل اصلی آن چاپ پول است. شهروندان علیه مالیات‌ها رأی می‌دهند و گاهی حتی علیه مالیات‌ها شورش می‌کنند. بازارهای اوراق قرضه در برابر ولخرجی‌های بی‌مورد دولت و بدهی‌ها، زمانی که نرخ‌ها در یک سیستم پولی طلا افزایش می‌یابد، مقاومت می‌کنند.

چاپ پول کاغذی بدون پشتوانه، دولت را آزاد می‌کند تا بدون هیچ مخالفتی هزینه کند. شهروندان بدون نیاز به پرداخت هیچ نوع قیمت بالاتری، مزایا و خدمات جدید دریافت می‌کنند، بنابراین آنها خواهان هزینه‌های بیشتر دولت می‌شوند. حمایت از برنامه‌های جدید دولت زمانی که رأی‌دهندگان می‌دانند برای یک مزیت دولتی چه قیمتی باید بپردازند، به نصف کاهش می‌یابد.

نه تنها هزینه‌های تأمین مالی دولت بسیار بیشتر از هزینه‌های تأمین مالی بازار رقابتی است، بلکه فقدان رقابت به این معنی است که هزینه‌ها تمایل دارند سریع‌تر از سایر کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش یابند. چاپ پول جایگزین پول مالیات می‌شود و چرخ‌های هزینه‌های دولت را روغن‌کاری می‌کند.

 

بدهی ملی

توانایی چاپ پول بدون هیچ هزینه‌ای همچنین منجر به افزایش بدهی ملی می‌شود. این امر از طریق سه کانال رخ می‌دهد که ترکیب آنها منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی ملی شده است و اکنون پرداخت بهره بدهی ملی به یکی از اقلام اصلی بودجه کشور تبدیل شده است. اکثر اقتصاددانان توانایی دولت در استفاده از این استقراض عظیم برای تحریک اقتصاد و مقابله با بیماری‌های اجتماعی را تحسین می‌کنند.

کانال اول، مفهوم استقراض برای رسیدگی به مسائل مهم اجتماعی کنونی، برای تحریک اقتصاد از طریق یک فرآیند ضریبی[۱] است که همه قبل از افزایش هزینه‌ها (یعنی قیمت‌های بالاتر)، زمانی که اقتصاد به روند رشد خود باز می‌گردد است صورت می‌گیرد. این یک فرهنگ عامه قدیمی اقتصاد کینزی است که شما می‌توانید در طول رکود اقتصادی از چاپ و بدهی استفاده کنید تا بیش از آنچه باید بپردازید، به دست آورید.

این نه اقتصاد بلکه بیشتر تبلیغات است ، زیرا این جادوی تاریک به ندرت کار می‌کند. کانال دوم  اما کار می‌کند. در اینجا، دولت ایالات متحده نرخ بهره کمتری نسبت به هرکس دیگری دریافت می‌کند زیرا بدهی آن با قدرت چاپ پول برای پرداخت اوراق قرضه در حال سررسید پشتیبانی می‌شود. دولت ایالات متحده همیشه نرخ بهره پایین‌تری پرداخت می‌کند زیرا توانایی پرداخت آن در نهایت توسط چاپ پول پشتیبانی می‌شود.

کانال سوم به‌صورت عمومی مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما قدرتمندترین نیروی اقتصادی در سیاست و حرفه اقتصاد است. در اینجا، استدلال این است که استقراض دولت و بدهی ملی بزرگ برای شهروندان معامله خوبی است زیرا می‌توان بدهی را با دلارهای کاهش ارزش یافته در اثر تورم پرداخت کرد. این یک حذف آشکار است که تورم سیاستی است که شهروندان و افرادی را که به دولت وام می‌دهند، تضعیف می‌کند.

اقتصاددانان از احتمال کاهش قیمت‌ها (یعنی کاهش قیمت‌ها به‌طور کلی) هراس دارند، زیرا این به معنای بازپرداخت بدهی با دلارهای ارزشمندتر است. این امر کل بازی کینزی را که می‌خواهند انجام دهند، خراب می‌کند، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها برای اقتصاد و سطح زندگی خوب است.

 

درگیری‌های بین المللی

دولت بزرگ و برنامه‌های مختلف اجتماعی‌سازی، سطح زندگی ما را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌دهند. آنها به‌طور موذیانه‌ای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند که باعث کاهش رشد نرخ دستمزد می‌شود. با نمایان شدن بار اقتصادی دولت در جیب‌های ما، سیاستمداران اغلب به ایده «سیاست گدایی همسایه» متوسل می‌شوند.

 با این سیاست، دولت پول چاپ می‌کند تا عمداً ارزش پول خود، یعنی دلار آمریکا را کاهش دهد. این ایده احمقانه می‌گوید که کاهش ارزش دلار، صادرات ما را برای خارجی‌ها ارزان‌تر می‌کند، صادرات را افزایش می‌دهد و مشاغل بیشتر می‌شوند. البته، این سیاست متوجه نیست که همزمان کالاهای ما و کالاهای خارجی را برای آمریکایی‌ها گران‌تر می‌کند و هزینه کلی زندگی ما را افزایش می‌دهد. ایالات متحده از این سیاست در مقیاس عظیمی در سیستم برتون وودز (۱۹۴۵-۱۹۷۱) استفاده کرد و بخش تولیدی که زمانی غالب بود را کاملاً نابود کرد.

همین سیاست گدایی همسایه، دلیل اصلی تنش بین ایالات متحده و چین است. این انگیزه اصلی برای حمایت‌گرایی تعرفه‌ای، جنگ‌های تجاری است و همان‌طور که لودویگ فون میزس بزرگ نشان داد ؛ می‌تواند به درگیری نظامی وحشتناکی منجر شود. اقتصاددانان اتریشی استاندارد طلا را به‌عنوان قرار دادن ملت‌ها در یک سیستم پولی مستقل می‌دانند.

 

زوال اخلاقی

من زوال اخلاقی را در آخر فهرست قرار می‌دهم، نه به این دلیل که فکر می‌کنم کم‌اهمیت‌ترین مسئله پیش روی جامعه است. مطمئناً فکر نمی‌کنم این درست باشد. بلکه به این دلیل است که به‌عنوان یک اقتصاددان، احساس نمی‌کنم که برای قضاوت در مورد چنین مسائلی کافی باشم. من این تحلیل را برای قضاوت شما ارائه می‌دهم:

در اینجا، من به مسائلی مانند توزیع مزایا توسط دولت به‌طور یکسان بین ثروتمندان و فقرا، یا اینکه تورم پولی، مانند جعل، یک فعالیت عمیقاً کلاهبرداری است که به نام دولت انجام می‌شود، نگاه نمی‌کنم.

من به تأثیر چاپ پول، کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش پول یک کشور در طول زمان می‌پردازم. این امر مانع از توانایی فرد برای پس‌انداز، ساخت‌و‌ساز و تکثیر می‌شود. این امر انگیزه‌ای سیستماتیک برای خرج کردن برای مصرف و بدهکار شدن ایجاد می‌کند. این الگو به راحتی به یک عادت تبدیل می‌شود و عادت عمومی به یک هنجار اجتماعی تبدیل می‌شود. هر چیزی که با دلار ارزش‌گذاری می‌شود، مانند شن روان زیر پای ما فرسایش می‌یابد.

اقتصاددانان اتریشی از این موضوع به‌عنوان ترجیح زمانی یاد می‌کنند. افرادی که ترجیح زمانی پایینی دارند می‌توانند میل خود به مصرف را کنترل کنند، ارضای نیازها را به تعویق بیندازند، برنامه‌ریزان بهتری باشند و در مورد تأثیر خود بر آینده و اعتبارشان نزد دیگران، گسترده‌تر فکر کنند. افرادی که ترجیح زمانی بالایی دارند، بیشتر مجبور به مصرف هستند و از به تعویق افتادن ارضای نیازها آزرده می‌شوند. آنها در لحظه زندگی می‌کنند و عموماً به ملاحظات آینده اهمیتی نمی‌دهند. برخی حتی از خودویرانگری شخصیت و اعتبار خود لذت می‌برند. به‌طور دقیق، این ترجیح به تصمیمات اقتصادی مربوط می‌شود، اما برای درک اینکه این نگرش «شاید شیطان اهمیت بدهد» پیامدهایی برای تصمیمات «اخلاقی» نیز دارد، نیازی به جراح مغز نیست. چاپ پول نیروی اصلی در فروپاشی اقتصادی و در پی آن فروپاشی اخلاقی است.

 

نتیجه

اقتصاددانان مکتب اتریشی علت هفت گناه کبیره اقتصادی را آشکار کرده‌اند: تورم دولتی در عرضه پول.

سیاست تورم توسط بانک مرکزی دولت یعنی فدرال رزرو در واشنگتن دی سی صورت می‌گیرد. هر دو حزب سیاسی در این فریب با نخبگان سیاسی همدست هستند. فدرال رزرو بخش زیادی از اقتصاددان‌ها را خریده است، به‌طوری‌که رسماً ما نه علت و نه راه‌حل مشکلات اقتصادی خود مانند قیمت‌های بالاتر، چرخه تجاری و علت نابرابری اقتصادی را نمی‌دانیم.

لودویگ فون میزس به‌طور مشهوری اشاره کرد که فریب معنایی مارکسیسم با بازتعریف کلمات آغاز می‌شود و «کسانی که وانمود می‌کنند با تورم مبارزه می‌کنند، در واقع فقط با آنچه پیامد اجتناب‌ناپذیر تورم است، یعنی افزایش قیمت‌ها، مبارزه می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های آنها محکوم به شکست است زیرا به ریشه شر حمله نمی‌کنند.»

 

منبع: انستیتو میزس

 

 

چگونه می­‌توانیم تورم را متوقف کنیم؟

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محمد سرافراز

متن زیر، ترجمۀ مقاله­‌ای از هنری هازلیت، متفکر شهیر مکتب اتریشی است که در سال ۱۹۵۱ میلادی منتشر شده و نسخۀ الکترونیکی آن بر روی سایت بنیاد میزس موجود است. لازم به ذکر است از آنجایی که مقالهٔ ذیل در میانه قرن بیستم نگاشته شده بنابراین داده­‌ها و اطلاعات اقتصادی و سیاسی آن متعلق به آن دوره است.

 

۱

امروزه هیچ موضوعی به اندازهٔ تورم مورد بحث قرار نمی‌گیرد که تا این حد کم فهمیده شود. سیاستمداران واشنگتن به گونه­‌ای از آن صحبت می­‌کنند که گویی تورم بلایی خارجی بوده که بر آن کنترلی نداشته‌­اند مانند سیل یا حملهٔ خارجی و یا طاعون. این چیزی است که آن­ها همیشه قول می‌­دهند با آن بجنگند درصورتی‌که کنگره یا مردمْ آن­ها را به یک قانون محکم و یا یک سلاح برای انجام این کار مجهز کنند. با‌این‌حال، حقیقت آشکار این است که رهبران سیاسی ما تورم را با سیاست­‌های پولی و مالیِ خود ایجاد کرده­‌اند. آن­ها قول می­‌دهند که با دست راست خود با چیزی مبارزه کنند که با دست چپ آن را خلق کرده­‌اند. تورم همیشه و همه جا در درجهٔ اول ناشی از عرضۀ پول و اعتبار است. در حقیقت، تورم همان افزایش عرضۀ پول و اعتبار است. برای مثال، اگر به فرهنگ لغت کالج آمریکایی[۱] مراجعه کنید، اولین تعریفی که از تورم می‌­بینید عبارت است از: «گسترش یا افزایش بی‌رویۀ ارز یک کشور، خصوصاً با انتشار پول کاغذی که قابل معاوضه با سکّه نیست(سکه طلا و نقره و …).» با‌این‌حال، در سال­‌های اخیر این واژه به مفهومِ کاملاً متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است و در دومین تعریفی که در دیکشنری کالج آمریکایی از آن ارائه شده، به رسمیت شناخته شده است: «افزایش قابل توجه قیمت­‌ها ناشی از گسترش بی‌­رویۀ پول کاغذی یا اعتباری.» حال بدیهی است که افزایش قیمت­‌های ناشی از گسترش عرضۀ پول با افزایش عرضۀ پول به خودی خود، یکسان نیست. یک علت یا وضعیت، به وضوح با یکی از پیامدهای خودش یکسان نیست. در نتیجه استفاده از کلمهٔ «تورم» با این دو معنیِ کاملاً متفاوت، منجر به یک سردرگمی بی‌­پایان می­‌شود. کلمهٔ «تورم» در اصل فقط به افزایش مقدار پول اطلاق می­‌شد. این بدان معناست که حجم پول متورم شده، به‌طور انفجاری گسترش یافته است. اصرار بر اینکه این کلمه فقط باید در معنای اصلی­‌اش به کار رود، متعصبانه نیست، بلکه استفاده از آن به معنی «افزایش قیمت»، عامل منحرف کردن توجهات از علت و درمان واقعی آن است.

بگذارید ببینیم که در صورت وجود تورم چه اتفاقی می‌افتد و دلیل آن چیست. هنگامی که عرضۀ پول افزایش می‌یابد، مردم پول بیشتری برای تهیه کالاها دارند. حال اگر عرضۀ کالا افزایش نیابد یا به اندازه عرضۀ پول افزایش نیابد، قیمت کالاها بالا می‌رود. بنابراین هر دلار ارزش کمتری دارد، چرا که دلارهای بیشتری نسبت به قبل موجود است. در نتیجه، مقادیر بیشتری از آنها نسبت به قبل، برای مثال در عوض یک جفت کفش یا صد بوشل گندم پرداخت می‌شود. «قیمت» عبارت است از نسبت تبادل بین یک دلار و یک واحد کالا. وقتی که مردم دلارهای بیشتری دارند، ارزش هر دلار کاسته می‌شود. در نتیجه، قیمت‌ها نه به دلیل کمیابی کالاها نسبت به گذشته، که به دلیل فراوانی بیشتر دلارها افزایش می‌یابند.

در گذشته حکومت‌ها با ساییدن سکه و کاهش ارزش آن تورم ایجاد می‌کردند. سپس دریافتند که می‌توانند به ­سادگی و با انتشار پول کاغذی به وسیلۀ یک ماشینِ چاپ، سریع‌تر و ارزان‌تر تورم ایجاد کنند. این همان اتفاقی است که در سال ۱۷۸۹ برای آسیگنات‌های فرانسوی[۲] و در طول جنگ انقلاب برای پول آمریکا رخ داد. امروزه این روش اندکی پیچیده است. دولت ما اوراق قرضه و سایر اوراق بهادارش را به بانک‌ها می‌فروشد. در پرداخت، بانک‌ها «سپرده‌ای» بر روی دفاتر خود ایجاد می‌کنند که دولت از آنها درخواست کرده است. یک بانک ممکن است به نوبه خود، اوراق بهادار دولتِ متبوع خود را به بانک فدرال رزرو، که هزینۀ آنها را با ایجاد سپردهٔ اعتباری یا چاپ اسکناس‌های بیشتر تأمین می‌کند، بفروشد. پس پول به این شکل تولید می‌شود.

بخش عمده‌­ای از «عرضۀ پول» این کشور نه با ارز دست به دست، که با سپرده­‌های بانکی که با چک برداشت می­‌شوند، تأمین می‌شود. از این رو وقتی اکثر اقتصاددانان مقدار عرضۀ پول ما را اندازه‌­گیری می‌­کنند، سپرده‌­های مورد تقاضا (و در حال حاضر معمولاً سپرده‌­های مدت­‌دار) را به وجوه خارج از بانک‌­ها اضافه می­‌کنند تا مجموع آن­ را به دست آورند. مجموع پول و اعتبار اندازه‌گیری­‌شدۀ دلار، در پایان دسامبر ۱۹۳۹، برابر با ۶۴٫۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار و در پایان ژوئن سال ۱۹۵۱ برابر با ۱۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار بوده است. این افزایش ۱۷۱ درصدی در عرضۀ پول به طرز خوفناکی دلیل اصلی افزایش ۱۳۵درصدی قیمت عمده فروشی از ۱۹۳۹ تا ژوئن سال ۱۹۵۱ بوده است.

۲

اغلب استدلال می­‌شود که نسبت دادن تورم به افزایش حجم پول، ساده‌سازیِ بیش از حد موضوع است. درست است و بسیاری از موارد دیگر را باید در نظر داشت. به‌عنوان مثال، عرضۀ پول علاوه بر ارز دست به دست، باید شامل تأمین اعتبار بانکی نیز باشد به‌­ویژه در ایالات متحده، جایی که بیشتر پرداخت­‌ها با چک انجام می­‌شود. و این بسیار ساده است که بگوییم ارزش هر دلار به عرضۀ فعلی دلارهای باقی­مانده بستگی دارد. همچنین به عرضۀ دلار در آینده نیز وابسته است. برای مثال، اگر مردم گمان برند که عرضۀ دلار در سال بعد بیش از حال باشد، پس ارزش فعلی دلار (که با قدرت خرید آن اندازه‌گیری می­‌شود) کمتر از مقدار فعلیِ دلارهایی خواهد بود که در غیر این صورت وجود داشت. مضاف بر اینکه، ارزش هر واحد پول مانند دلار نه تنها به مقدار دلار، که به اعتبار آن نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که یک کشور از استاندارد طلا خارج می­‌شود، به این معناست که در حقیقت طلا یا حق دریافت طلا ناگهان فقط به یک کاغذ پاره تبدیل می‌­شود. در نتیجه، معمولاً ارزشِ واحد پول بلافاصله کاهش می‌­یابد؛ حتی اگر هنوز مقدار پول افزایش نیافته باشد. دلیل این امر این است که مردم به طلا بیش از وعده‌­ها یا درایت مدیران پولیِ دولت اعتماد دارند. در حقیقت، به ندرت موردی ثبت شده است که در آن خروج از استاندارد طلا، سریعاً با افزایش بیشتر اعتبارات بانکی و چاپ پول همراه نشده باشد.

به‌طور خلاصه، ارزش پول مانند ارزش کالاها در شرایط مختلف، متفاوت است. همان­طور که ارزش هر بوشل گندم نه تنها به میزانِ کلِ گندم موجود که به عرضۀ انتظاری آن در آینده و کیفیت گندم بستگی دارد، ارزش دلار نیز به انواع مختلفی از ملاحظات بستگی دارد. ارزش پول مانند ارزش کالا، فقط به‌واسطۀ روابط مکانیکی یا فیزیکی تعیین نمی­‌شود، بلکه در درجه اول توسط عوامل روانی که اغلب ممکن است بسیار پیچیده باشند، تعیین می­‌گردد.

در مواجهه با علل و درمانِ تورم در نظر داشتن پیچیدگی‌های واقعی یک چیز است و گمراه شدن یا گیج شدن با پیچیدگی‌های بی‌مورد یا غیر موجود، چیز دیگر. به‌عنوان مثال، اغلب گفته می­‌شود که ارزش دلار نه فقط به مقدار دلار، که به سرعت گردش آن بستگی دارد. با‌این‌حال، افزایش «سرعت گردش» دلیل سقوط بیشتر ارزش دلار نیست؛ بلکه این خود یکی از پیامدهای ترس از کاهش ارزش دلار است (یا به عبارت دیگر، اعتقاد افراد به این­که قیمت کالاها بالا خواهد رفت). این اعتقاد است که باعث می‌شود مردم عجلۀ بیشتری برای مبادله‌ٔ دلار با کالا داشته باشند. تأکید برخی نویسندگان بر «سرعت گردش» تنها نمونۀ دیگری از خطای جایگزین نمودن دلایل روانشناختیِ واقعی با مکانیسم‌های مشکوک است.

در پاسخ به کسانی که مدعی هستند تورم در درجه اول ناشی از افزایش پول و اعتبار است، ادعا می­‌شود که افزایش قیمت کالاها اغلب قبل از افزایش عرضۀ پول رخ می­‌دهد. صحیح! این همان چیزی است که بلافاصله پس از شروع جنگ در کره رخ داد و مواد اولیهٔ استراتژیک از ترس کمیابی، قیمتشان شروع به افزایش کرد. سفته­‌بازان و تولیدکنندگان اقدام به خرید آن­ها برای حفظ سود و دارایی­‌های حفاظتی کردند، اما برای این کار آن­ها مجبور بودند که پول بیشتری از بانک وام بگیرند. افزایش قیمت­‌ها با افزایش هم‌اندازه با وام­‌ها و سپرده­‌های بانکی همراه بود تا جایی که از ۳۱ مه ۱۹۵۰ تا ۳۰ مه ۱۹۵۱، وام‌دهی بانک‌­های این کشور ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت. اگر این وام­‌های افزایش یافته اعطا نمی­‌شد و پول جدید (حدود ۶ میلیارد دلار افزایش یافت) در ازای وام‌ها منتشر نمی­‌شد، افزایش قیمت‌­ها نمی­‌توانست ادامه یابد. به‌طور خلاصه، افزایش قیمت­‌ها تنها با افزایش عرضۀ پول امکان­‌پذیر شد.

۳

یکی از سرسخت‌­ترین مغالطات در مورد تورم این فرض است که تورم نه به دلیل افزایش مقدار پول، که به دلیل «کمبود کالا» ایجاد می­‌شود. این درست است که افزایش قیمت‌­ها ( همانطور که دیدیم، نباید به‌عنوان تورم تشخیص داده شود) می­‌تواند ناشی از افزایش مقدار پول یا کمبود کالا و یا تا حدی هردو باشد. مثلاً، قیمت گندم ممکن است به دلیل افزایش عرضۀ پول یا کاهش محصول گندم، افزایش یابد. اما به ندرت، حتی در شرایط یک جنگ تمام‌ عیار، دلیل افزایش قیمت­‌ها را ناشی از کمبود عمومی کالا می­‌یابیم. با‌این‌حال، این مغالطۀ تورمِ ناشی از کمبود کالا به‌حدی سرسخت است که حتی در آلمان در سال ۱۹۲۳، پس از آن­ که قیمت­‌ها صدها میلیارد بار افزایش یافت، مقامات عالی‌رتبه و میلیون­‌ها آلمانی همه­‌ چیز را بر گردن «کمبود کالای» عمومی می‌انداختند. یعنی همان زمانی که خارجی­‌ها وارد کشور می­‌شدند و کالاهای آلمانی را با طلا یا ارزهای خود، با قیمت پایین­‌تری نسبت به کالاهای مشابه در کشور خودشان خریداری می­‌کردند.

افزایش قیمت­‌ها در ایالات متحده از سال ۱۹۲۹ یا از زمان بروز جنگ در کره، مدام به «کمبود کالا» نسبت داده می­‌شد. علی­رغم اینکه آمارهای رسمی نشان می­‌دهند که، برای مثال، میزان رشد تولید صنعتی ما در ژوئن سال ۱۹۵۱، دو و چهار برابر سال­‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ و دوازده درصد بیش از ژوئن ۱۹۵۰ بوده است. همچینن این که بگوییم افزایش قیمت­‌ها ناشی از کمبود کالاهای غیرنظامی است (یعنی ظرفیت تولید بیشتر برای ساخت و تجهیز ادوات جنگی استفاده شده است)، توجیه مناسبی نیست. در نتیجه، حتی اگر در گسترۀ کالاهای غیر نظامی کمبود جدی وجود داشته باشد، اگر مالیات‌ها درصد بالایی از درآمد شهروندان را به اندازه‌­ای که تجدید تسلیحات نظامی به خود اختصاص داده است از آن­ها بگیرد، این کمبود در کالاها افزایش قیمت را توجیه نمی­‌کند.

این ما را به منبع سردرگمیِ دیگری می­‌رساند. مردم اغلب به گونه‌­ای صحبت می­‌کنند که گویی کسری بودجه به خودی خود دلیل لازم و کافیِ تورم است. با‌این‌حال، اگر کسری بودجه به‌طور کامل از طریق فروش اوراق قرضه دولتی‌­ای که از طریق پس‌اندازهای واقعی تأمین شده‌اند پرداخت شود، نیازی به تورم نیست و از سوی دیگر، در حقیقت مازاد بودجه، تضمینی در برابر تورم نیست. این در سال مالیِ منتهی به ۳۰ ژوئن دیده می‌شود؛ یعنی با وجود مازاد بودجۀ ۵/۳ میلیارد دلاری، تورم قابل ملاحظه‌­ای وجود داشت. به‌طور خلاصه، کسری بودجه فقط تا جایی تورمی است که منجر به افزایش عرضۀ پول شود و همچنین مازاد بودجه اگر به علت افزایش در عرضۀ پول به وجود بیاید می‌­تواند موجب بروز تورم شود.

همین زنجیرۀ علیّت در مورد همۀ به اصطلاح «فشارهای تورمی» به­‌ویژه «مارپیچ دستمزد-قیمت» به کار می­رود. اگر افزایش دستمزد به بالاتر از «سطح تعادلی» بلافاصله و به علت افزایش عرضۀ پول نبوده باشد، باعث ایجاد تورم نمی­‌شود؛ بلکه فقط باعث بیکاری می­‌شود. و افزایش قیمت بدون افزایش وجهِ نقدِ در جیب مردم فقط باعث کاهش فروش می­‌شود. به‌طور خلاصه، افزایش قیمت و دستمزد معمولاً پیامد تورم است. در نتیجه، آن­ها می‌­توانند آن را تا حدی ایجاد کنند که موجب افزایش عرضۀ پول شوند.

مقایسه درصد افزایش عرضۀ پول (وجه در گردش به علاوه سپرده­‌های بانکی) از سال ۱۹۳۹ با افزایش قیمت عمده‌فروشی و هزینهٔ زندگی در همان دوره، در خور تأمل است. همبستگی آن واضح است اگرچه عوامل دخیل، بسیار پیچیده هستند و نمی­‌توان انتظار داشت که دقیق باشند. دلیل اصلی اینکه چرا قیمت­‌ها به اندازه عرضۀ پول افزایش نیافته‌اند، این است که میزان تولید کالا نیز از سال ۱۹۳۹ بسیار افزایش یافته است. همچنین باید در مورد دقت هر دو شاخص قیمت هشدار داده شود. آن­ها از اواخر سال ۱۹۴۲ تا اواسط سال ۱۹۴۶ ثباتی ظاهری را نشان می­‌دهند و پس از برداشته شدن کنترل قیمت­‌ها، افزایش چشم­گیری دارند. اما این عمدتاً به این دلیل است که شاخص­‌های قیمت رسمی و هزینه زندگی، در حالت کنترل قیمت­‌ها، غیر واقعی می­‌شوند. آن­ها واقعیات قیمت­‌های بازار سیاه، کمبودها، جیره­‌بندی، صف‌­ها، مطلوبیت، افت کیفیت و نبود کالاها را اندازه­گیری نمی‌کنند. هنگامی‌که کنترل قیمت برداشته می­‌شود، افزایش عرضهٔ پول توسط دولت، تأثیر خود را به‌طور کامل بر شاخص‌­های قیمت رسمی می­‌گذارد.

۴

تا زمانی که گرفتار نظریه­‌های غلط در مورد تورم هستیم، یقیناً درمان­‌های غلطی را هم تجویز می­‌کنیم. برای مثال، کسانی که در درجهٔ اول، تورم را به «کمبود کالا» نسبت می­‌دهند، علاقه­‌مند هستند که بگویند «راه­ حلِ تورم، افزایش تولید است». اما این در بهترین حالت، نصف حقیقت است. اگر عرضۀ پول سریع‌­تر از رشد تولید افزایش یابد، غیرممکن است که قیمت­‌ها کاهش یابند. بدترین راه حلِ غلط برای تورم، تثبیت قیمت و دستمزد است. چرا که اگر پول بیشتری تزریق شود، در‌حالی‌که قیمت‌­ها پایین نگه داشته شده‌­اند، اکثر مردم با موجودی نقد بلااستفاده، کالاهای بیشتری را درخواست می­‌کنند. در نهایت، به استثنای افزایش یکسان در عرضهٔ پول و تولید، قیمت کالا­ها بالاتر می‌­رود.

بنابراین به‌طور کلی دو نوع تثبیت قیمت وجود دارد: «گزینشی» و «کلّی». با تثبیت قیمت گزینشی، دولت سعی می­‌کند فقط قیمت چند کالای جنگی استراتژیک یا چند مورد ضروریِ زندگی را ثابت نگه دارد. اما پس از آن حاشیۀ سودِ تولید این کالاها از حاشیه‌ی سودِ تولید کالاهای دیگر، از جمله کالاهای تجملی، کمتر می­‌شود. بنابراین تثبیت قیمت «گزینشی» به سرعت باعث کمبود مواردی می­‌شود که دولت مشتاقِ حمایت بیشتر از آن­هاست. سپس بوروکرات­‌ها به ایدۀ شگفت‌­انگیز انجمادِ کلی[۳] روی می­‌آورند. آن­ها در مورد حفظ یا بازگشتِ قیمت­‌ها و دستمزدهایی که روز قبل از شروع جنگ در کره وجود داشت، بحث می­‌کنند. اما سطح قیمت و روابط متقابل قیمت و دستمزدِ بی‌­نهایت پیچیدۀ آن روز نتیجۀ وضعیت عرضه و تقاضای همان موقع بود، و عرضه و تقاضا تنها برای یک کالا، تنها به مدت دو روز و بدون تغییرات عمده در عرضۀ پول، به ندرت ثابت می­‌مانند.

به‌طور میانگین تخمین زده شده است که در حدود نُه میلیون قیمت متفاوت در ایالات متحده وجود داشته است. بر این اساس ما با بیش از چهل میلیارد رابطهٔ متقابل بین این قیمت­‌ها شروع می­‌کنیم و می‌­دانیم تغییر در یک قیمت همیشه در سرتاسر شبکهٔ قیمت­‌های دیگر انعکاس می­‌یابد. قیمت­‌ها و روابط قیمتی در ۲۴ ژوئن ۱۹۵۰، احتمالاً همان­هایی هستند که برای تشویق حداکثر تولید متعادلِ کالاهای زمان صلح، به‌طور تقریبی محاسبه شده‌­اند. بدیهی است که آن­ها قیمت­‌ها و روابط قیمتیِ غلطی هستند که برای تشویق حداکثر کردن تولید کالاهای جنگی محاسبه شده‌­اند. علاوه بر این، الگوی قیمتِ یک روز معین، همیشه تجسم بسیاری از «کژسازگاری­‌ها» و «نابرابری­‌ها» است و هیچ بوروکراسی و هیچ ذهن منفردی، خِرَد و دانش کافی برای تصحیح این موارد را ندارد. هر زمان که یک بوروکرات می­‌خواهد که یک قیمت یا کژسازگاری دستمزدی یا نابرابری را اصلاح کند، یک مصیبت تازه خلق می­‌کند. و هیچ استاندارد دقیقی برای اندازه­‌گیری «نابرابری­‌های» اقتصادیِ یک مورد خاص وجود ندارد، که هر دو نفر (دو طرف معامله) در مورد آن به توافق برسند.  به‌طور خلاصه، تثبیت قیمتِ اجباریْ یک مشکل حل نشدنی است؛ حتی اگر مسئول انجام آن بهترین اقتصاددانان، آمارشناسان و تجار کشور باشند، و حتی اگر با وجدانی کاملاً بیدار و بی‌طرفانه عمل کنند. اما آن­ها در واقع تحت فشار شدید گروه­‌های فشار سازمان­‌یافته قرار دارند. کسانی که در قدرت هستند به زودی متوجه می­‌شوند که کنترل قیمت و دستمزد، یک سلاح فوق‌­العاده برای بهره‌برداری سیاسی و مجازات مخالفان است.

یکی دیگر از معایب کنترل قیمت این است که، اگرچه همواره به اسم «وضعیت اضطراری» اعمال می­‌شود، اما منافع و عادات ذهنی قدرتمندی ایجاد می‌کند که باعث طولانی شدن یا تمایل به دائمی شدن آن می­‌شود. مثال­‌های بارز در این زمینه کنترل اجاره و مبادله هستند. کنترل قیمت گامی اساسی در جهت یک اقتصاد کاملاً دستوری یا «برنامه‌­ریزی شده» است و این باعث می­‌شود که مردم به‌طور طبیعی به این فکر کنند که دولت باید در هر مبادلۀ اقتصادی مداخله کند. اما سرانجام و بدتر از همه، کنترل قیمت توجه را از تنها عامل واقعی تورم، یعنی افزایش مقدار پول و اعتبار، منحرف می­‌کند. از این رو [کنترل قیمت] باعث طولانی­‌تر شدن و تشدید تورمی می­‌شود که ظاهراً برای درمان آن طراحی شده بود.

۵

درمانِ تورم، مانند بیشتر درمان­‌ها، با حذف علت‌­ها انجام می­‌شود. علت تورم افزایش پول و اعتبار است و درمان آن توقف گسترش پول و اعتبار است. خلاصه اینکه درمانِ تورم، توقفِ ایجادِ تورم است، به همین سادگی. اما با این که این کار اصولاً ساده است، اغلب شامل تصمیمات پیچیده و ناسازگار در مورد جزئیات است. اجازه دهید با بودجۀ دولت فدرال شروع کنیم. اجتناب از تورم در صورت داشتن کسری شدید و مستمر تقریباً غیرممکن است. این کسری تقریباً از طریق تورم تأمین می­‌شود – یعنی با انتشار مستقیم یا غیرمستقیم پولِ بیشتر. مخارج عظیم دولت به خودیِ خود تورم‌­زا نیستند – مشروط به اینکه کاملاً از طریق درآمدهای مالیاتی و یا استقراضی که به‌طور کامل از پس‌­اندازهای واقعی پرداخت شده­ است، تأمین شوند. اما مشکلات هر کدام از این روش‌­های پرداخت، پس از بالا رفتن مخارج از یک سطح مشخص آن‌قدر زیاد است که دولت تقریباً به ناچار به چاپخانه (چاپ پول) متوسل می‌شود.

علاوه بر این، اگرچه مخارج هنگفتی که به‌طور کامل از طریق مالیات­‌های سنگین تأمین می­‌شوند، الزاماً تورم‌­زا نیستند، اما ناگزیر تولید را کاهش می­‌دهند و در روند آن اخلال ایجاد می­‌کنند و هرگونه سیستم کسب‌و‌کار آزاد را تضعیف می­‌کنند. بنابراین راه‌حل کسری­‌های عظیم دولتی، دریافت مالیات­‌های سنگین نیست، بلکه توقف مخارج غیرمسئولانه است. از نظر پولی، خزانه‌­داری و سیستم فدرال رزرو باید از ایجاد پولِ ارزانِ مصنوعی دست بردارند. یعنی آن­ها باید پایین نگه داشتنِ خودسرانه­ٔ نرخ بهره را متوقف کنند، و همچنین باید خرید اوراق قرضه­ٔ خودِ دولت را متوقف کنند. وقتی که نرخ بهره به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، افزایش وام تشویق می‌­شود و این امر منجر به افزایش عرضۀ پول و اعتبار می‌­شود. این فرایند به دو صورت کار می­‌کند – چرا که برای پایین نگه داشتنِ نرخ بهره به‌طور مصنوعی، افزایش پول و اعتبار لازم است. به همین دلیل است که سیاست «پول ارزان» و سیاست حمایت دولت از اوراق قرضه، تنها دو روش برای توصیف یک چیز هستند. تا زمانی که بانک‌­‌های فدرال رزرو، اوراق قرضه دولت را با نرخ دو و نیم درصد بخرند، تقریباً نرخ بهرهٔ بلندمدتِ اصلی را تا دو و نیم درصد کاهش می‌دهند. و در واقع آن­ها هزینه این اوراق را با چاپ پول بیشتر پرداخت می­‌کنند. این همان چیزی است که به‌عنوان «پولی‌­سازی» بدهی عمومی شناخته می‌شود و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، تورم نیز ادامه خواهد داشت.

اگر سیستم فدرال رزرو تصمیم بگیرد که ایجاد تورم را متوقف کند و به مسئولیت‌­های خود عمل کند نه تنها روندِ کاهش نرخ بهره و پولی­‌سازی بدهی عمومی را متوقف می­‌کند، که رهبریِ افزایش نرخ بهره را نیز بر عهده می­‌گیرد. در واقع نباید هرگز از این سنّت دور می­‌شدیم که نرخ تنزیل بانک مرکزی باید به‌طور معمول (و مهم‌­تر از همه در دورۀ تورم) یک نرخ «جریمه» باشد – یعنی نرخی بالاتر از آن­چه که بانک­‌های عضو از وام­‌های خود دریافت می­‌کنند. کنگره باید فوراً نسبت ذخیرهٔ قانونی الزامی بانک­‌های فدرال رزرو را به جای سطح «اضطراری» فعلیِ ۲۵ درصدی که تحت عنوان اقدام تورمیِ جنگ در ژوئن ۱۹۴۵ اعمال شده بود، به سطح قبلیِ ۳۵ و ۴۰ درصدی بازگرداند. کنگره باید به هیئت مدیرهٔ فدرال رزرو اجازه دهد که این نسبت ذخیره را حتی بیشتر هم افزایش دهد. تعیین حداقل نسبت­‌های ذخیرۀ قانونی مسلماً یک روش ناشیانه برای تحدید عرضۀ پول و اعتبار بالقوه است اما در صورت عدم استفاده صحیح از سایر روش‌­ها، آن­ها یک تضمین کمکی هستند. علاوه بر این تا زمانی که مقامات فدرال رزرو اصرار بر کنترل قدرتِ نسبت ذخیرۀ بانک­‌های عضو دارند، باید خودشان را هم به رعایت معیارهای خود ملزم کنند. افزایش اعتبار بانکِ ذخیره (فدرال رزرو) می­‌تواند تورم بسیار بیشتری را نسبت به افزایش برابرِ اعتبار بانک­‌های اعضا ایجاد کند.

به‌عنوان آخرین راه‌حل، مقامات پولی در واقع می­‌توانند عرضۀ اعتبار را مسدود کنند و به‌هیچ‌وجه اجازه افزایش خالص وام­‌ها را ندهند. گرچه اگر سایر اقدامات عاقلانه صورت می­‌گرفت، این امر هرگز ضروری نبود. در نهایت می­‌توان گفت تا وقتی که دنیا به استاندارد طلا بازنگردد، هرگز از شر دوران تورمیِ کنونی خلاص نخواهد شد. استاندارد طلا یک سیستم کاملاً خودکار را برای گسترش اعتبار داخلی فراهم می­‌کند. به همین دلیل بود که بوروکرات­‌ها آن­ را رها کردند. این سیستم علاوه بر حفاظت در برابر تورم، تنها سیستمی است که تاکنون، معادل یک ارزِ بین­‌المللی را در اختیار دنیا قرار داده است.

اولین سؤالی که امروزه مطرح می­‌شود این نیست که چگونه می‌­توانیم تورم را متوقف کنیم، اما این سؤال مطرح است که آیا واقعاً می­‌خواهیم آن را متوقف کنیم یا خیر؟ چرا که یکی از آثار تورم بازتوزیع ثروت و درآمد است. در مراحل ابتدایی، به هزینهٔ سایر افراد، برخی گروه‌­ها از تورم نفع می­‌برند (تا زمانی که به حدی برسد که تولید را به شدت مخدوش و تضعیف کند) و گروه‌­های اولیه به­‌واسطۀ تداوم تورم به منافع تضمین شده‌­ای دست می­‌یابند. بسیاری از ما در این توهم به سر می­‌بریم که می­‌توانیم از تورم پیشی بگیریم – یعنی می­‌توانیم درآمد خود را سریع‌­تر از هزینه­‌های زندگی افزایش دهیم. فلذا در اعتراض به تورم ریاکاری­‌های بسیاری وجود دارد. در واقع بسیاری از ما فریاد می­‌زنیم: «قیمت و درآمد هرکس، به جز خود من را، ثابت نگه دارید.» دولت­‌ها بدترین متخلفان در این دورویی هستند، چرا که درست همان زمان که «مبارزه با تورم» را اعلام می­‌کنند، از سیاست «اشتغال کامل» پیروی می‌کنند. و همانطور که یکی از نویسندگانِ لندن اکونومیست اعتراف کرده است: «تورم، نود درصدِ هر سیاست اشتغال کامل است.» آنچه که او فراموش کرده اضافه کند این است که تورم مسلماً همیشه به بحران و رکود می‌­انجامد، و بدتر از خودِ رکود این است که ممکن است توهم عمومی این باشد که این رکود نه به دلیل تورمِ قبلی، بلکه ناشی از نقایص ذاتی «نظام سرمایه­‌داری» است.

به‌طور خلاصه، تورم عبارت است از افزایش حجم پول و اعتبار نسبت به افزایش مقدار کالا. این مضر است، چرا که ارزش واحد پول را تضعیف می­‌کند، هزینه‌­های زندگی را بالا می‌­برد، مالیاتی را برابر با مالیات ثروتمندترین‌ها بر افراد فقیر تحمیل می­‌کند، ارزش پس‌­اندازهای گذشته را می­‌کاهد، میل به پس‌انداز در آینده را تضعیف، ثروت و درآمد را به صورت ناشیانه و نامطلوب باز توزیع می‌کند، سفته­‌بازی و قماربازی را به هزینۀ صرفه­‌جویی و کار پاداش می‌دهد، اعتماد به عدالتِ سیستم اشتغالِ آزاد را تضعیف می­‌کند و اخلاق عمومی و خصوصی را تباه می‌کند. اما توقف تورم هرگز غیرممکن نیست. اگر که ارادهٔ ما برای این کار صادقانه باشد، همیشه می­‌توانیم آن را یک شبه متوقف کنیم.

منبع: انستیتو میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

* Henry Hazlitt

[۱] American College Dictionary

[۲] French Assignats

[۳] Overall freeze

روند رو به رشد قیمت‌ها و افزایش عرضهٔ پول دو وجه تورم هستند که مورد دوم وجهه اصلی مد نظر ماست. کاهش تولید یک کالای خاص و یا کاهش مواد اولیه مورد نیاز برای تولید چندین کالا به هر دلیلی می‌تواند افزایش قیمت نهایی آنها را در بر داشته باشد. اما در تورم با افزایش عمومی قیمت‌ها مواجهیم که نوشتار پیش روی به تاریخ تسلط دولت بر نظام بانکی و در دست گرفتن اختیار چاپ اسکناس همچون یک علت ساختاری آغازین و برچیده شدن نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ از سوی نیکسون و پردازش نظریهٔ دفاعی مینارد کینز در دفاع از دخالت دولت در فرآیند تولید پول اشاره دارد.

نویسنده: مارک تورنتون*

مترجم: ریحانه باقری

وقتی بحران اقتصادی رخ می‌دهد، همه از رئیس فدرال‌رزرو گرفته تا مردم عادی در خیابان می‌پندارند که بانک مرکزی باید پول بیشتری چاپ کند و نرخ بهره را کاهش دهد و دولت باید پول بیشتری خرج کند و بیشتر مقروض گردد و این امر برای «پر کردن شکاف» رها شده توسط بخش خصوصی ضروری تلقی می‌شود.

این راه کاملاً اشتباه بوده و در حقیقت نتایج حاصل از این روش بسیار متضاد با هدفِ موردنظر(خروج از بحران اقتصادی) می‌باشد.

قانون شمارهٔ یک موری راتبارد در یک بحرانِ اقتصادی این است که دولت در روند تعدیل بازار یا به‌تعبیر وال‌ استریت «اصلاح» دخالت نکند. هرچه دولت در بحران اقتصادی مداخله کند، بحران طولانی‌تر و طاقت‌فرسا خواهد شد و حتّی می‌تواند باعث تداوم همان رکود شود  درست به مانند آنچه در جریان رکود بزرگ( رکود گستردۀ اقتصادی در جهان مابین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ که نقطۀ آغازین آن سقوط بازار بورس آمریکا در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ بود) اتفاق افتاد.

بااین‌وجود، دولت در قرن گذشته در بیشترِ بحران‌هایِ اقتصادی مداخله کرده است. این رویکرد اندکی پس از تأسیس فدرال‌ رزرو در سال ۱۹۱۳ آغاز شد. اینگونه به نظر می‌رسد که چاپ پول‌، تنها آگر بتواند مشکل به‌ وجود آمده را پنهان کند، راه حلی ساده و سرراست برای سیاستمداران است.

در طولِ قرنِ گذشته ایالات‌متّحده بحران‌هایِ اقتصادی متعدّدی داشته است. دو مورد بزرگ از این بحران‌ها  توسط بانک‌های اوّل و دوم ایالات‌ متحده ایجاد شده است، بااین‌وجود  بحران‌های اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ‌های انفصال( جنگ داخلی آمریکا) به دلیل ضعف دولت ملّی و توانایی ناچیز آن در مداخلۀ اقتصادی، به سرعت حل و فصل شد.

حتّی پس از ایجاد بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)، قاعده بر مبنای مداخله نبود. در دورهٔ رکود سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱، فدرال‌ رزرو نرخ بهره را به همان روشی که در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به کارگرفته بود، افزایش داد. همچنین  رئیس‌جمهور هاردینگ اقدام به متوازن کردن بودجه فدرال کرد. در هر دو مورد، رکود امری طاقت‌فرسا بود، امّا اقتصاد به‌سرعت بهبود یافت، همراه با اشتغال کامل، افزایش دستمزدها و رشد بازار سهام.

راتبارد درباره کدام مداخلات به عنوان موانع تعدیل بازار صحبت کرده است؟  راتبارد دراثر سترگ خویش «رکود بزرگ آمریکا »(۱۹۶۳، ص. ۱۹-۲۳) اینگونه بیان می‌کند:

نخست، دولت می‌تواند با اعطایِ وامِ نقدی یا تصویب قانون و توافقْ جهت افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌ها تلاش کند ورشکستگی یا ضبط دارایی بدهکاران (سلب مالکیّت بدهکاران بر دارایی‌هایی که به‌عنوان ضمانت‌نامه جهت دریافت وام ارائه کرده‌اند) را به تأخیر انداخته یا از آن جلوگیری کند. این رویه و سیاست، قیمت‌ها را بالا نگه داشته و سدّی در برابر تعدیلات ضروری در اقتصاد خواهد شد.

دیگر اینکه، بانک فدرال می‌تواند یک سیاستِ پولی آسان برای تورّم اتّخاذ کند. این عمل قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد و نرخ بهره را پایین می‌آورد، درحالی‌که بهبودِ اقتصادی بر اساس قیمت‌های پایین‌تر و نرخ سود بالاتر است.

و سوم اینکه، تلاش در دوران رکود برای بالاتر نگه ‌داشتن دستمزدها از نرخ بازار وقتی‌که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، به‌معنای افزایش نرخ واقعی دستمزد است؛ که نتیجهٔ آن بیکاری گسترده است.

و در مورد چهارم، سیاست‌هایِ بالا نگه داشتن قیمت‌ها باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود و می‌تواند منجر به مازاد کالای بدون خریدار گردد.

و مورد پنجم، تلاش‌ها برای تحریک مصرف باعث کاهش پس‌انداز کردن می‌شود که یک جزء اولیه و مهم برای بهبود و رونق است. برنامهٔ کمک تغذیهٔ الحاقی و مالیات بر ثروت، سرمایه و سود، مصرف را تشویق می‌کند و از پس‌انداز کردن می‌کاهد. از آنجا که هزینه‌های دولت کاملاً مصرفی است، بودجهٔ آن باید برای همیشه کاهش یابد.

و سرانجامْ ششم، سیاست‌های پرداخت یارانهٔ بیکاری، مانند بیمهٔ بیکاری، فقط بیکاری را افزایش می‌دهد و افراد را از جستجوی شغل یا پذیرش مشاغل کم‌درآمد باز می‌دارد.

به‌طور خلاصه، رویکرد راتبارد برای مقابله با یک بحران اقتصادی نشان می‌دهد که دولت نباید از سقوط قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کند یا مانع ورشکستگی شود. راهِ احیا، شاملِ نرخِ بهرهٔ بالاتر و کاهش قیمت است. این امر منجر به روندی می‌شود که دردناک اما مؤثر است و از لحاظ تاریخی تجربه شده است که اقتصاددانان جریان اصلی با آن کاملاً مخالف هستند.

برای نشان دادن عقل سلیم این رویکرد در مواجهه با تورّم منفی، آنچه را که در یک بحران اقتصادی معمول است، در نظر بگیرید. در طی یک بحرانِ اقتصادیِ فرضی، موارد زیر را می‌توان مشاهده کرد:

• قیمت سرمایه به‌شدّت کاهش می‌یابد. مواردی مانند سهام، املاک و مستغلات و زمین تا ۹۰ درصد سقوط می‌کند. شاخص Dow و NASDAQ پس از حبابِ مسکن حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. Dow در دوران رکود بزرگ بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست می‌دهد.
• قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی، غلّات و فلزات، مانند بنزین پس از حباب مسکن، به‌طور قابلِ ‌توجّهی، گاهی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
• قیمت کار و قیمت کارگر ماهر در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد به‌طرز محسوسی کاهش می‌یابد و قیمت کارِ دستی نیز با افت بیشتری همراه است. پس از ترکیدن حباب dot-com، برنامه‌نویسانِ رایانه‌ای نتوانستند کاری پیدا کنند و اغلب ترجیح می‌دادند برای مشاغل دیگر آموزش ببینند.
• قیمت کالاهای مصرفی تا حدودی کاهش می‌یابد، امّا اگرچه قیمت کالاهای لوکس ممکن است تا ۲۰ درصد یا بیشتر کاسته شود، امّا کاهش قیمت کالاهای ضروری، ناچیز است؛ زیرا تقاضا برای کالاهایی مانند خمیردندان و صابون تا حدّ زیادی تحتِ تأثیر قرار نمی‌گیرد درحالی‌‌که تقاضای کالاهای دیگر مانند برنج و سیب‌زمینی، اغلب افزایش می‌یابد.

مفهوم بارز این تغییرات در قیمت‌های نسبی این است که افرادِ کارآفرین باید کالاهای سرمایه‌ای ارزان، مواد اولیه و نیروی انسانی را برای تولید کالاهای مصرفی خریداری کنند یا نیروهای ماهر فراوان را برای تولید کالاهای مصرفی نوآورانه برای استخراج سود استخدام نمایند.

اقتصاددانان جریان اصلی، به‌ویژه طرفداران مکتب اقتصادی کینز، از استعارهٔ سیاهچاله استفاده می‌کنند تا اقتصادی را که با کاهش قیمت روبرو است به‌عنوان نابودی کامل توصیف کنند. من این ترس را apoplithorismosphobia (فوبیا و ترس از تورم منفی) لقب داده‌ام. همان‌طور که در بالا نشان داده شد، اقتصاددانان اتریشی کاهش قیمت را بخشی از یک فرآیند پاک‌سازی ضروری می‌دانند و آنها از استعارهٔ کمک‌فنر برای توصیف تأثیر کاهش قیمت استفاده می‌کنند. سوابق تاریخی مؤید درستی دیدگاه اتریشی در مورد سیاست کاهش قیمت می‌باشد.[۱]

از دیدگاهی امیدبخش، لازم به ذکر است که مایکروسافت و گوگل به‌ترتیب از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و اواخر دههٔ ۱۹۹۰ شرکت‌های کوچکی بودند، امّا این دو در بحران‌های اقتصادی سپسین بسیار گسترش یافتند. مایکروسافت در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به این امر مبادرت ورزید و گوگل نیز پس از فروپاشی حباب سهام فناوری در اوایل دههٔ ۲۰۰۰.

هنوز هم این تردید وجود دارد که دولت ایالات‌ متحده بتواند در حاشیه‌ نشسته و برنامهٔ مداخله‌جویانه و بزرگ دولت را دنبال نکند؛ امّا در اینجا نیز دیدگاه امیدبخش دیگری وجود دارد. اگر دولت همچنان به دنبال ادامهٔ این رویکردِ شکست‌خورده باشد، اوضاع فقط بدتر خواهد شد و سرانجام ما می‌توانیم این روند را در یک ابر تورّم  پایان دهیم:

ارزشِ دلارِ آمریکا در حال حاضر بسیار کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در مقایسه با دیگر پول‌های فیات یا پول‌های بدون پشتوانهٔ دیگر قوی است. دلار از زمانِ آغازِ فعالیّتِ فدرال‌ رزرو نیز نرخِ تورّمِ رسمیِ ۲۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است. M1 عرضهٔ پول(Money Supply) -چیزی که ما به‌عنوان پول در نظر می‌گیریم- از زمانی که ایالات‌متّحده از استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ خارج شد، از حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به ۵ تریلیون دلار امروز افزایش یافت، در‌حالی‌که دو ماه پیش ۴ تریلیون دلار بود! این افزایش ۱۹۰۰ درصدی است. M3 عرضهٔ پول(Money Supply) که شامل انواع پول است، از ۶۸۵ میلیارد دلار در آگوست ۱۹۷۱ به بیش از ۱۶ تریلیون دلار امروز رسید که ۲۲۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اگر دولت فدرال همچنان کسری بودجه‌ٔ گسترده را ادامه دهد و بانک فدرال به پولی‌ کردن بدهی‌های دولت** اصرار ورزد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خارجی‌ها و بانک‌های مرکزی‌شان که صاحبان(دارندگان) بزرگِ ارز و بدهیِ ما هستند اعتبار خود را از دست می‌دهند. اگر آنها تقاضای خود را برای بدهی دولت ما کاهش دهند، این امر ما را در مسیر اَبَر تورم سوق داده که احتمالاً شکل‌گیریِ یک دولت توتالیتر را افرایش می‌دهد.

نقطه‌نظر امیدبخش در اینجا این است که طرفداران بازار آزاد احتمالاً آنچه را که مدّت‌هاست می‌خواستند، طی روند سیاسی به دست می‌آورند: بازگشت به استاندارد طلا، لغو تأمین اجتماعی و رفاه، پایان جنگ و نظارت بر کشورها و بازگشت به شکلِ غیرمتمرکزِ دولتِ فدرالیست.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

* « Mark Thornton» وی عضو ارشد مؤسسهٔ میزس و سردبیر نقد و بررسی کتاب فصلنامهٔ اقتصاد اتریش است. وی هفت کتاب تألیف کرده و میهمان مکرّر نمایش‌های رادیوی ملّی است.

** Debt monetization: روش دولت‌ها مبنی بر قرض‌ گرفتن از بانک مرکزی جهت تأمین مالی هزینه‌های عمومی به جای فروش اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران شخصی یا بالا بردن مالیات‌ها است. بانک‌های مرکزی که بدهی دولت‌ها را می‌خرند، ضرورتاً اقدام به خلق پول جدید می‌کنند. این روش اغلب به‌طور غیر رسمی و منفی «چاپ پول» یا «خلق پول» نامیده می‌شود.

 ۱. Joseph T. Salerno, “Deflation and Depression: Where’s the Link?” Mises Daily, Aug. 6, 2004, https://mises.org/library/deflation-and-depression-wheres-link; Pavel Ryska, “Deflation and Economic Growth: The Great Depression as the Great Outlier,” Quarterly Journal of Austrian Economics 20, no. 2 (2017): 113–۴۵; Greg Kaza, “Deflation and Economic Growth,” Quarterly Journal of Austrian Economics 9, no. 2 (2006): 95–۹۷.

 

نویسنده: آرتور میدلتون هاگز*

مترجم: ایمان استاد

با مدیریت نادرست نیروی کار و نابودی ساختار تولید در طول چرخه‌های تجاری انصافاً اشاره به بخش‌هایی از اقتصاد که بیش از اندازه بزرگ شده بودند، بسیار آسان بود زیرا این موضوع، در کل، به صنایع کالاهای سرمایه‌ای** محدود شده بود. در سمت مقابل، انبساط و رشد فعلی پول که قسمتی از آن به خاطر رشد اعتبارات اعطایی توسط بانک‌ها و قسمتی از آن به خاطر کسری بودجه دولت اتفاق افتاده است، نتیجهٔ سیاست مدوّن، برنامه‌ریزی و آگاهانه بوده است و از طرق مختلفی به وقوع پیوسته است. بدون هیچ تردیدی من معتقدم امروز نیز ما تا حدی با پدیده مشابهی روبرو هستیم اما انبساط بیش از حد به معنای افزایش بدون دلیل نیروی کار استخدام شده در مشاغل خاص، دیگر تنها محدود به یک صنعت نیست و این دقیقا مشکلی مانند صنایع کالاهای سرمایه‌ای ایجاد کرده است. وسعت این موضوع اکنون بیشتر است و به همین دلیل، توضیح پراکندگی آن بسیار دشوار است. این حیطه‌ای است که امیدوارم اقتصاددانان دارای مهارت‌های آماری به بررسی آن بپردازند و مشخص کنند این فرایند چگونه در هر کشور اتفاق افتاده است.

 

                                                              فردریش فون هایک***

چرا در اقتصاد با دوران رونق و رکود مواجه هستیم؟ کینزین‌های سنّتی[۱] از بین رفتن تقاضای مصرف‌کنندگان را عامل رکود اقتصادی می‌دانند. اما آنها مشخصاً بیان نمی‌کنند که چرا مصرف‌کنندگان به‌صورت دوره‌ای و به شکل متفق‌القولی مصرفشان را کاهش می‌دهند. پاسخ منطقی‌تر به این پرسش، تئوری چرخه‌های تجاری میزس-هایِک[۲] است. لودویگ فون میزس[۳] و فردریش فون هایک، افرادی که هستهٔ مکتب اقتصادی اتریشی را تشکیل می‌دهند، رویکرد کاملاً متفاوتی نسبت به چرخه‌های تجاری که رویکرد سنّتی به مدت ۴۰ سال بیان کرده است، ارائه می‌دهند. هدف از این مقاله بررسی تعریف چرخه‌های تجاری در مکتب اقتصادی اتریش[۴] و همچنین به کارگرفتن تئوری مطرح شده در رابطه با آن در مورد رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ است.

 

ساختار تولید

دیدگاه اقتصادی اتریشی‌ها به میزان قابل توجهی با کینزین‌ها و مانتریست‌ها در برخورد با سرمایه متفاوت است. کینزین‌ها تمایل دارند تا سرمایه‌های تجمیع شده در صنایع مختلفِ یک کشور را به‌صورت غیرشفافی و به نام “مجموعهٔ سرمایه[۵]“[۶] ارائه کنند. در تجزیه و تحلیل تولید ناخالص ملی (GNP) سرمایه‌گذاری انجام شده توسط کسب‌و‌کارها به‌عنوان یک متغیر مجزا در نظر گرفته می‌شود، بدون توجه به نوع کسب‌و‌کاری که در آن سرمایه‌گذاری شده است. هم کینزین‌ها و هم مانتریست‌ها تمایل دارند تا با آمار و ارقام تجمعی به توضیح تئوری چرخه‌های تجاری بپردازند درحالی‌که همانطور که توسط جیمز کلارک[۷] و جیمز کیلر[۸] به آن اشاره  شده است «بررسی آمار و ارقام تجمعی اقتصاد کلان، مفاهیم معناداری برای اتریشی‌ها نیستند. اقتصاددانان مکتب اتریش تمایل دارند تا تغییرات نسبی مولفه‌های تجمعی را مورد بررسی قرار دهند»[۹]. در واقع مفهوم تولید ناخالص ملی، همانطور که در اقتصادهای سنّتی تعریف شده است، بیش از ۴۰ درصد فعالیت صنایع در هر سال را نشان نمی‌دهد، فعالیت‌های اقتصادی که در صنایع بالادستی تولید[۱۰] انجام می‌شوند.[۱۱] اقتصاددانان اتریشی صنایع هر اقتصاد توسعه‌یافته را مانند فرایندی متشکل از فعالیت‌های مختلف می‌بینند. این فعالیت‌ها از استخراج مواد اولیه از کره زمین (با استفاده از معادن، جنگل‌ها، آب‌ها و مزارع) تا کلیه فرایند تولید کالاهای نیمه تمام[۱۲] (مانند الوار چوبی، فولاد، مواد شیمیایی و ماشین‌ها) و همچنین مراحل پایین دستی تولید که فروش کالاها و خدمات به مصرف کنندگان باشد را شامل می‌شوند.[۱۳]

 

یک تفاوت فاحش میان شرکت‌های قرار گرفته در سطوح مختلف ساختار تولید در میزان زمانی است که باید سپری کنند تا سرمایه‌گذاری‌های آنها به سوددهی برسد: به نمودار ۱ توجه کنید. یک خرده‌فروش ممکن است یک مرکز توزیع راه‌اندازی کند و با متنوع کردن کالاهای خود و هچنین کمتر کردن سفارشات انباشته شده روی هم و یا توانایی بیشتر در کسب رضایت مشتریانش بلافاصله شروع به فروش و همچنین کسب سود کند.

یک شرکت بالادستی در مراحل تولید مانند شرکت استخراج‌کنندهٔ زغال سنگ یا تولیدکنندهٔ فلزات اساسی، اغلب باید زمان بیشتری را صرف کند تا به سوددهی برسد. شاید این موضوع ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد تا یک کارخانهٔ تولیدی ساخته شود، با ماشین‌آلات مناسب تجهیز شود، کارگران آموزش‌دیده در آن استخدام شده و کارخانه به گونه‌ای شروع به کار کند که سود حاصل از عملیات شرکت قسمتی از اصل سرمایه‌گذاری را پوشش دهد.

اقتصاددانان اتریشی دلیل دیگری تحت عنوان موضوعِ اثرِ متفاوتِ نرخ‌های بهره بر سطوحِ مختلفِ ساختارِ تولید اضافه می‌کنند. در غیاب مداخلات دولت، نرخ‌های بهره در بازار در اثر تقابل ترجیحات زمانی متفاوتِ وام‌گیرندگان و وام‌دهنگان تعیین می‌شوند[۱۴]. نرخ‌های بهره سیگنال‌های بسیار مهم و ارزشمندی به فعالین بازار می‌دهند. این سیگنال‌ها در هر صنعت با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعال در آن صنعت در کدامین مرحله از ساختار تولید قرار دارند، دارای معانی متفاوتی هستند. صنایع بالادستی (صنایعی که در مراحل اولیه تولید قرار دارند) فاصلهٔ زمانی زیادی با مصرف‌کنندگان نهایی دارند. آنها باید از قیمت‌ها و نرخ‌های بهره به‌عنوان پیام‌های مهمی در رابطه با شرایطِ بازار استفاده کنند. صنایع پایین‌دستی چندان به این پیام‌ها نیازی ندارند زیرا آنها به‌طور روزانه با مصرف‌کنندگان سر و کار دارند و می‌توانند تقاضا را مستقیماً ارزیابی کنند. عموماً زمان زیادی می‌برد تا کالاها و خدماتی که در صنایع بالادستی تولید می‌شوند به دست مصرف‌کنندهٔ نهایی برسند. به عنوان مثال یک شِمش آهن احتمالً مراحل بسیاری را طی می‌کند تا نهایتاً به پره‌های فن خنک‌کنندهٔ کامپیوتر شخصی یک نفر تبدیل شود. شخصی باید هزینه‌های بهره لحاظ شده روی آن تکه آهن را زمانی که از کارخانه‌ای به کارخانه‌ای دیگر منتقل و متوقف می‌شود تا از شکلی به شکل دیگری تبدیل شود و نهایتاً به چیزی تبدیل شود که مصرف‌کننده بخواهد آن را خریداری کند، بپردازد. بنابراین تولیدکنندگان بالادستی بدون داشتن درکی از این موضوع، باید متحمل باری از هزینه‌های بهره شوند که اگر نرخ‌های بهره بیش از اندازه افزایش یابد، فروش محصولات مصرفی تولید شده توسط آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تولیدکنندگان پایین‌دستی که با مصرف‌کنندگان نزدیکی زمانی دارند، نباید چنین بار مشابهی از هزینهٔ بهره را متحمل شوند و به همین دلیل با تغییرات نرخ بهره کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

به دلیل همین تفاوت‌ها، تغییر کردن هزینهٔ سرمایه منجر به الگوهای سرمایه‌گذاری متفاوتی می‌شود. برای یک صنعت پایین‌دستی (مانند خرده‌فروش، عمده‌فروش یا تولیدکنندهٔ مواد غذایی) هزینهٔ سرمایه چندان اهمیتی ندارد زیرا آنها نباید تا قبل از شروع پرداخت اقساطشان، بار هزینهٔ بهره را به دوش بکشند. اما برای یک صنعت بالادستی، افزایش هزینهٔ سرمایه اغلب به معنای تفاوت میان متقبل شدن یک پروژه جدید یا اصلاً انجام ندادن آن است.

 

چرا صنایع در نیاز به سرمایه متفاوت هستند

به‌منظورِ نشان دادن این تفاوت، دو صنعت را در نظر بگیرید: یک خرده فروش مواد غذایی و دیگری تولیدکنندهٔ فلزات اساسی.

خرده فروش مواد غذایی کالاهای فاسدشدنی را می‌فروشد. وی چندین مرکز توزیع دارد. عمده سرمایه‌اش در کالاهایی است که در مغازه‌هایش قابل رؤیت هستند. تغییرات در موجودی کالا بسیار سریع و پویا است. اگر وی قصد داشته باشد تا مغازه‌ای جدید به کسب‌وکار خود اضافه کند و یا کامیونت‌های حمل‌ونقل خود را افزایش دهد، انتظار می‌رود که ساخت یا خرید آنها به سرعت اتفاق بیفتد و با مالکیت آنها در طول زمانِ یکسال و یا حتی از زمان تصمیم خرید، شروع به کسب درآمد می‌کند. اگر نرخ بهره ۸ درصد باشد یا ۱۲ درصد برای وی تفاوت چندانی نمی‌کند. در نرخ ۱۲ درصد ممکن است که وی در ساخت مغازه‌ای جدید تردید کند اما کامیونت مورد نیاز خود را مسلماً باز به سیستم حمل‌و‌نقلش اضافه خواهد کرد.

تولیدکنندهٔ فلزات اساسی رویکردی بسیار متفاوت از این دارد. استخراج و تولید مدرن شامل مسائل زیست‌محیطی است، نیاز به تجهیزات سرمایه‌ای پیچیده و گران و همچنین سال‌های زیادی برنامه‌ریزی دارد. کارخانه فولاد، مس یا آلومینیوم جدید نیاز به صدها میلیون دلار هزینه کردن دارند و ممکن است از زمان خرید تا تولید کامل، چیزی حدود ۱۰ سال زمان ببرد. در چنین کسب‌و‌کاری، نرخ بهره همه چیز است.

فرض کنید که هزینه یک کارخانه جدید ۲۰۰ میلیون دلار است و زمانی که کامل شود بازده سالیانه ۴۰ میلیون دلار خواهد داشت. در بازاری که نرخ بهره آن ۱۲ درصد است چنین کارخانه‌ای ارزشی برابر با ۳۳۳ میلیون دلار خواهد داشت. زمان، همان پول است. چه مدت زمانی قبل از پرداخت‌ هزینهٔ بهره‌ وجود دارد که سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلار را به ۳۳۳ میلیون دلار تبدیل می‌کند؟ به‌عبارتِ‌دیگر، شرکت چه مدتی زمان دارد تا کارخانه جدید را بسازد و سرمایه‌گذاریش (کارخانه جدید) سودآور شود ؟ فرمول محاسبه ارزش بلند‌مدت (V) یک سرمایه‌گذاری در شرایطی که مقدار بازده سالیانه Y دارد و نرخ بهره بازار برابر با r است بدین ترتیب است:

فرمول محاسبهٔ هزینه (C) متشکل از مقدار سود سرمایه‌گذاری (I) در طول n سال با نرخ (r) برابر است با:

به منظور محاسبه n خواهیم داشت:

بنابراین حداکثر زمانی که یک سرمایه‌گذار می‌تواند برای کسب سود متحمل شود وابسته به نرخ بهره و ارزش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاریش است. حداکثر زمان وی زمانی است که C=V باشد. اگر ما ارزش سرمایه‌گذاری را  جایگزین C در فرمول بالا کنیم، داریم:

اگر نرخ بهره ۱۲ درصد باشد،، کارخانه باید ظرف مدت ۴٫۵ سال راه‌اندازی شود. در غیر این صورت هزینه‌ها از ارزش بازار آن پیشی خواهند گرفت.

از سوی دیگر اگر نرخ بهره در بازار برابر با ۸ درصد باشد، ارزش همان کارخانه که سالیانه ۴۰ میلیون دلار بازده حاصل می‌کند برابر با ۵۰۰ میلیون خواهد شد. در نرخ بهره ۸ درصد سالیانه، چه مدت زمانی قبل از پرداخت‌های بهره زمان وجود دارد تا سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار را به ۵۰۰ میلیون دلار برساند؟

بنابراین در نرخ بهره ۸ درصد آنها حداکثر ۱۱٫۹ سال قبل از اینکه سودی کسب شود می‌توانند به منظور ساخت کارخانه صبر کنند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالادستی بیش از ۴٫۵ سال به طول می‌انجامد تا بتوانند شروع به پرداخت سودنقدی کنند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های پایین دستی زمان بسیار کمتری می‌برند.

نکته‌ای که این موضوع به ما گوشزد می‌کند این است که بازارِ نرخ بهره در بخش‌های مختلف ساختار تولید دارای معانی متفاوتی هستند. زمانی که نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کنند، تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های بالادستی که در نرخ‌های بهره بالا، اقتصادی نبوده‌اند ناگهان ممکن و مناسب ارزیابی می‌شوند. زمانی که نرخ‌ها بالا می‌روند، بسیاری از پروژه‌های بلندمدت صنایع بالادستی حذف می‌شوند. این قوانین ساده در رابطه با صنایع پایین‌دستی تولید صادق نیستند زیرا زمان بازپرداخت آنها بسیار کوتاه‌تر است. آنها نباید در پروژه‌های معمولی خود بهره چندان زیادی پرداخت کنند. احتمال اینکه یک تولیدکننده صنایع پایین‌دستی وارد یک پروژه سرمایه‌گذاری شود بسیار کم است.

 

چرا عرضه پول افزایش یافته است

دولت‌های غربی از دهه ۱۹۴۰ با پیروی از اصول کینزینی، عرضهٔ پول را هر سال افزایش داده‌اند که نهایتاً منجربه افزایش پیوستهٔ قیمت‌ها شده است و بر این باورند که این موضوع اتفاق مبارکی برای اقتصاد بوده است. آنها همچنین بر این باورند که تورم روش مناسبی برای تأمین مالی برنامه‌های مخارج دولتی است بدون آنکه بخواهند مالیات‌ها را افزایش دهند. قابل ذکر است افزایش مصارف بودجهٔ عمومی دولت نیز یکی از تجویزهای کینزین‌ها برای رسیدن به اشتغال کامل است. چه میزان افزایش عرضه پول خوب و مناسب است؟ کینزین‌ها و همچنین مانتریست‌ها خواهند گفت که افزایش سالیانه بین ۵ تا ۶ درصد.[۱۵]

سیستم لِسه‌فِر[۱۶] به خاطر بالا و پایین کردن‌های بی‌نتیجه اقتصاد در چرخه‌های تجاری و یا شاید متوقف کردن طولانی مدت رشد اقتصادی محکوم به شکست است. . . . اقتصاد ترکیبی (اقتصاد مدیریتی و رفاه) عموماً در تمام دنیا جایگزین کاپیتالیسم ساده شده است. در تمامی دنیای غرب، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نشان داده‌اند که می‌توانند در نبرد ادامه‌دار سقوط اقتصادی پیروز شوند اگر که مردم چنین چیزی از آنها بخواهند . . . تنها اگر صبورانه مشکل را بپذیریم، دیگر نیازی نیست که بیکاری گسترده را قبول کنیم.[۱۷]

 

هستهٔ تئوری اقتصاد کلان اتریشی این است که دولت به‌عنوان “تنظیم‌گر اقتصادی[۱۸]“، از طریق انبساط و انقباض برنامه‌ریزی شدهٔ عرضه پول، در واقع عامل ایجاد چرخه‌های تجاری است زیرا که نتایج حاصل از تغییر نرخ بهره بر سطوح مختلف ساختار تولید، متفاوت است. راجر گریسون[۱۹] اشاره کرده است که میزس و متعاقباً نظریه‌پردازان اتریشی، تحث تأثیر کِنوت ویکسل[۲۰]، «میان نرخ بهره اسمی[۲۱] و نرخ بهره بانکی» تفاوت قائل می‌شوند و تأیید می‌کنند که «نرخ بهره بانکی می‌تواند از نرخ بهره طبیعی منحرف شده و با آن متفاوت باشد . . . چارچوب نهادیی[۲۲] که در آن نرخ بهره، هم منعکس‌کنندهٔ  ترجیحات موقت مشارکت‌کنندگان در بازار و هم اقدامات سیاست‌گذاران است. سپس، به موضوع بسیار مهمِ دیدگاه اتریشی در رابطه با دوران رونق مصنوعی و به دنبال آن دوران رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر اشاره می‌کند. فریتز ماخلوپ[۲۳] به درستی دیدگاه اتریشی را با این عبارت خلاصه می‌کند که عوامل پولی علت ایجاد چرخه‌اند اما رخدادهای واقعی اجزای آن را شکل می‌دهند… تمرکز تئوری اتریشی بر فرایندهای واقعی بازار است که علت پولی را به یک رخداد واقعی و همچنین چارچوب نهادی نسبت می‌دهند که این فرایندها در آن اتفاق می‌اُفتند»[۲۴]. در ادامه این موضوع را بیشتر توضیح خواهیم داد.

 

توضیح چرخه تجاری از دیدگاه مکتب اتریش

زمانی که عرضهٔ پول افزایش یافته است، هزینهٔ سرمایه[۲۵] کاهش می‌یابد. صنایع بالادستی متوجه می‌شوند که پول لازم برای اجرای پروژه‌های بلندمدتشان در دسترس است. آنها شروع به ساختن تأسیسات کارآمدی می‌کنند که در بلندمدت سودآور خواهند بود. به منظور ساختن این کارخانجات، آنها باید کارگران بیشتری استخدام کنند که با پولی که وام گرفته‌اند به آنها پولی (دستمزد یا حقوق) پرداخت می‌کنند. استخدام کارگرها و همچنین رقابت بر سر تجهیزات سرمایه‌ای و منابع، قیمت کالاها و حقوق کارگران را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ‌های بهره می‌شود. افزایش نرخ‌های بهره فشار بیشتری به دولت وارد می‌کند تا پرداخت تسهیلات را با افزایش بیشتر عرضهٔ پول راحت‌تر کند.

افزایش عرضهٔ پول اصولا بر میزان تولیدِ کسب‌و‌کارهای بالادستی اثر می‌گذارد نه کسب‌و‌کارهای پایین‌دستی تولید، زیرا این صنایع بالادستی هستند که به تزریق سرمایهٔ خارجی به‌منظورِ اجرا کردن طرح‌های توسعه‌ای خود وابسته هستند. در آخر باید اظهار کرد البته که انبساط پولی بر صنایع پایین دستی نیز اثرگذار است زیرا کارگرانی که حقوق بالایی دارند مسلماً حقوق خود را با خرید کالاها و خدمات بیشتری به مصرف می‌رسانند. بدین‌ترتیب یک دوران رونق در حال شکل گرفتن است.

تا زمانی که دولت تغذیه لازم برای رونق شکل گرفته را با تأمین پول بیشتر فراهم کند، این دوران خوب ادامه پیدا می‌کند. صنایع بالادستی پروژه‌های هزینه‌بر بیشتری را متقبل می‌شوند و کارگران بیشتری به آن بخش‌ها روانه می‌شوند. مخارج آنها سوخت لازم برای فعالیت سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند و غیابشان منجر به افزایش حقوق آنهایی می‌شود که هنوز در این بخش‌ها مانده‌اند. اکنون تمامی سطوح تولید در حال جنگیدن بر سر منابع اعتباری هستند. این بازی زمانی تمام می‌شود که حاکمانِ پولی[۲۶] با افزایش یافتن قیمت‌ها نگران و مضطرب می‌شوند و تمام همّت و شجاعت خود را به کار می‌بندند تا دوران انبساطی را معکوس کنند. عموماً این کار را با افزایش نرخ تنزیل و یا فروش اوراق قرضه در بازار آزاد انجام می‌دهند. در این مرحله است که دوران خوب(رونق) به پایان می‌رسد.[۲۷] مخارجِ افزایش یافته مصرف‌کنندگان تمایل دارد تا نرخ‌های بهره را وادار به تأیید رفتار آنها کند.

 

شروع رکود اقتصادی

اقتصادی که (توسط دولت) در حال باد شدن است مانند یک توطئهٔ هرمی بسیار بزرگ است. تا زمانی که دولت به پول‌پاشی ادامه دهد، سیستم به کار خود ادامه می‌دهد. به محض اینکه دولت این کار خود را متوقف کرد، رکود اقتصاد اجتناب ناپذیر است.

اولین حوزه‌ای که باید به بررسی آن پرداخت پروژه‌های سرمایه‌ای بلندمدت[۲۸] است. به محض اینکه نرخ بهره افزایش یابد، پروژه‌های جدیدی که هنوز شروع نشده‌اند لغو می‌شوند. هرچند بسیاری از پروژه‌هایی که نیمه تمام هستند نیز باید رها شوند. یک دلیل این است که تأمین سرمایه اغلب براساس قانون pay-as-you-go[۲۹] امکان‌پذیر است. زمانی که صنایع محاسبه می‌کنند بازپرداخت یک پروژه در زمان شروع با نرخ بهره ۸ درصد بوده و اکنون باید برای تأمین منابع با نرخ ۱۲ درصد تلاش کنند، متوجه خواهند شد که پروژه آنها شکست خورده است و اجرای آن دیگر مقرون به صرفه نیست. آنها جلوی زیان بیشتر را می‌گیرند و شرکت را ترک می‌کنند. کارگران از کار بیکار می‌شوند و عموماً بیشتر پروژه‌ها، پروژه‌های زیانده و ورشکسته شده‌اند. دلیل چیست؟ زیرا بیشتر کالاهای سرمایه‌ای (کالاها و تجهیزات نیمه ساخته شده) به یک صنعت خاص اختصاص دارند و به همین خاطر چندان برای عموم قابل استفاده نیستند. این آشکار می‌کند که قسمت عمدهٔ انبساط صورت گرفته در سال‌های قبل، انبساطی نادرست و ناهمگون بوده است، به این دلیل که اقتصاد به شکل صحیحی رشد نکرده است و تنها علت آن افزایش عرضهٔ پول توسط دولت بوده است. همانطور که کارگران در صنایع بالادستی بیکار می‌شوند، میزان مصرف کالاها توسط آنها نیز در اقتصاد کاهش می‌یابد. بدین‌ترتیب رکود اقتصادی فراگیر می‌شود.

 

رکود اقتصادی سال ۱۹۹۰

فرایندی که توضیح داده شد در طول سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۲ اتفاق افتاد. از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ (و بعد از آن) فدرال رزرو تصمیم به افزایش بسیار زیاد عرضه پول به میزان متوسط ۹٫۶ درصد سالیانه گرفت درحالی‌که تولید ناخالص ملی واقعی تنها به میزان ۲٫۶ درصد افزایش یافت. از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ عرضهٔ پول به‌طور متوسط سالیانه ۴٫۱ درصد افزایش یافت در‌حالی‌که تولید ناخالص ملی تنها ۲ درصد افزایش یافت[۳۰]. کاهش بسیار شدید در افزایش عرضهٔ پول توسط دولت نیز در نمودار ۲ (نمودار زیر) به تصویر کشیده شده است.

 

افزایش عرضهٔ پول از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ منجربه افزایش میزان وام‌دهی بانک‌ها به صنایع بالا‌دستی شده است درحالی‌که صنایع پایین‌دستی، در سال‌های اولیه تحت تأثیر آن قرار نگرفتند. همانطور که کارگران بیشتری در این صنایع در حال رشد، استخدام می‌شدند و سایرین افزایش‌ در دریافتی‌های خود را تجربه می‌کردند و شروع به استفاده از کالاهای مصرفی بیشتری کردند، صنایع پایین‌دستی نیز شروع به وام‌گیری بیشتر نمودند. افزایش یافتن سرمایه در صنایع پایین‌دستی بیشتر مبتنی بر تقاضای پیش‌بینی‌شده مصرف‌کننده است تا میزان در دسترس بودن سرمایه. کاهش ناگهانی و بسیار خطرناکِ عرضهٔ پول توسط دولت بعد از سال ۱۹۸۶ منجربه اتمام دوران رونق اقتصادی برای صنایع بالادستی شد. این نقطه آغاز رکود اقتصادی بود اگرچه که خود را تا چهار سال نشان نداد.

نمودار ۳ وام‌دهی بلندمدت بانکی به صنایع بالادستی را (که در اینجا تحت عنوان آهن و فولاد به‌عنوان نماینده صنعت فلزات اساسی آمده‌اند و همچنین صنعت ماشین‌سازی) نسبت به کل وام‌های بلند‌مدتی که به صنایع تولیدی داده شده است را در کنار رشد سالیانه عرضهٔ پول  نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه این صنایع وام‌های متعلق به خود را نسبت به سایر وام‌های تعلق گرفته به تولیدی‌ها در طول سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ افزایش داده‌اند. میزان افزایش برابر با ۲۵۰ درصد در آهن و فولاد و همچنین ۱۵۰ درصد در فلزات اساسی بوده است. صنایع ماشین‌سازی، که نسبت به صنایع فلزات اساسی در سطوح بسیار پایین‌تر تولید قرار دارند، بدهی‌های خود را در دوران رونق به میزان بسیار کمتری افزایش داده‌اند که به هر حال کوچک‌تر از متوسط سایر صنایع بوده است.

 

این واقعیت که افزایش وام‌گیری در صنایع بالادستی از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ مبتنی بر افزایش دسترسی به منابع سرمایه‌ای بوده است به جای اینکه مستقیماً ناشی از تقاضای پیش‌‌بینی‌شده برای افزایش خروجی باشد، توسط آمارهای تولیدات صنعتی در طول این دوره زمانی نشان داده شده است. سطح تولید در صنعت آهن و فولاد در آن زمان بسیار زیر ظرفیت بوده (در حدود ۶۳٫۵ درصد از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵)[۳۱] که به خاطر پایین بودن سفارشات بوده است. صنایع پایین‌دستی که به مصرف‌کننده نزدیک‌ترند، این میزان افزایش در وام‌گیری در طول این دوره زمانی که عرضهٔ پول بسیار افزایش یافته بود را تجربه نکرده‌اند.

حال با علم بر آنچه تا کنون اتفاق افتاده است، می‌دانیم که امروزه هزینهٔ خالص حمل دریایی محصولات کارخانه فولاد هرگز در طول دهه آتی فراتر از آنچه در سال ۱۹۸۱ بوده نخواهد رفت. اما چرا آنها تولید خود را گسترش دادند؟ زیرا تمامیِ فعالان صنعت در آن زمان می‌دانستند که تأمین مالی برای گسترش کسب‌و‌کار در دسترس و ممکن بوده است. تولید سنگ آهن که نسبت به آهن و فولاد فاصله مستقیم نزدیک‌تری به مشتریانش دارد، بر روی گسترش کسب‌وکار خود در آن دوره زمانی سرمایه‌گذاری نکرد و در واقع حتی تعدادی از معدن‌های فعال خود را نیز تعطیل کرد.[۳۲]

زمانی که افزایش عرضهٔ پول در حجم زیاد در سال ۱۹۸۶ به پایان خود رسید، صنایع آهن و فولاد سقوط کردند. قیمت‌های محصولات آنها در حین اینکه کارخانه‌های جدید با کارآمدی و ظرفیت تولید بالاتر با سایر کارخانه‌ها بر سر تقاضای بسیار کمی که وجود داشت رقابت می‌کردند، هر سال کاهش زیادی می‌یافت.

برای صنعت مس سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ سال‌های وحشتناکی بودند. این مدت زمانی سال‌های ورشکستگی، تعطیلی معادن و بیکار شدن کارگرها بودند. درحالی‌که تأمین مالی همچنان ممکن بود. برخلاف زیان‌های سنگین در این صنعت، شرکت Standard Oil of Ohio چهارصد(۴۰۰) میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد تا شرکت Kennecott’s Utah Copper Division را در آن برههٔ زمانی به شرکتی مدرن تبدیل کند. پس از زیان‌های بسیار این شرکت به‌طور کامل در سال ۱۹۸۵ تعطیل شد.[۳۳]

با نگاه و بررسی این آمار و ارقام، توجه به اینکه این اعداد تنها متوسط صنایع را نشان می‌دهند، بسیار حائز اهمیت است. در داخل هر عدد صدها یا حتی هزاران شرکت مستقل هستند که برخی از آنها مقادیر بالایی وام گرفته‌اند و در بین سایرین حتی ممکن است شرکتی وجود داشته باشد که هیچ اقدامی به منظور تأمین مالی خارجی انجام نداده باشد. زمانی که سطح رشد میزان وام اخذ شده نسبت به دوره قبل برای یک صنعت به تنهایی ۲۷۰درصد است بدین معنا است که برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت به میزان بسیار زیادی از بانک‌ها وام گرفته و تأمین مالی کرده‌اند. به‌عنوان مثال در صنعت فلزات اساسی در سه ماهه اول سال ۱۹۸۱ وام دریافتی توسط شرکت‌های این صنعت به میزان۴۰۱۰ میلیون دلار ثبت شده است. در سه ماهه اول سال ۱۹۸۲ این رقم به ۷۵۹۷ میلیون دلار رسیده است. صنایع آهن و فولاد تقریباً به یک میزان رشد در وام‌گیری داشته‌اند: از ۱۸۳۲ میلیون دلار به ۵۴۵۳ میلیون دلار. وام‌های بانکی صنعت ماشین سازی نیز از ۷۸۹۸ میلیون دلار در سال ۱۹۸۱ به ۱۰۴۲۸ میلیون دلار در سال ۱۹۸۲ رسیده است.

توجه: اعداد با هم جمع نشده‌اند زیرا آنها گزیده‌ای از نظر سنجی بزرگ دولتی هستند. انتخاب صنایع به منظور نمایش در این مقاله به صورت دلبخواهی بوده است. آمار و ارقام جمع‌آوری شده در این نظرسنجی بدون در نظر گرفتن سطوح تولید بوده است. آمار در هر صنعتی که مشاهده می‌کنید متشکل از مجموع وام‌های تعلق گرفته به شرکت‌های همگن و مشابه در همان صنعت است که کالاهای متفاوتی تولید می‌کنند. من این شکل از گروه‌بندی (آهن و فولاد، فلزات اساسی، صنایع غذایی، نساجی[۳۴]، لاستیک‌سازی[۳۵]، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) را انتخاب کرده‌ام زیرا به نظر می‌رسد که عموماً از این صنایع به‌عنوان نمونه‌های صنایع بالادستی و پایین‌دستی نام برده می‌شود و این صنایع به توضیح تئوری چرخهٔ تجاری میزس-هایک کمک شایانی می‌کنند. این مثال‌ها اعتبار این تئوری را افزایش نمی‌دهند زیرا تئوری مذکور یک تئوری مبتنی بر شواهد و واقعیت‌های رخ داده در گذشته است (تئوری پسارخداد است) و دیگر نیازی به تأییدیه‌های تجربی و شهودی به‌منظور افزایش اعتبار خود ندارد.

اما در صنایع آهن و فولاد و همچنین فلزات اساسی، افزایش حجم وام‌گیری‌ها پس از سال ۱۹۸۴ متوقف شد. از آنجا به بعد میزان وام‌گیری آنها نسبت به کل تولیدی‌ها کمتر شد. این موضوع که افزایش عرضهٔ پول منجربه سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی می‌شود به خوبی در فعالیت‌های این دو صنعت قابل مشاهده و نمایش است.

 

صنایع پایین‌دستی و وام‌گیری‌بلند مدت

وام‌گیری و مخارج سرمایه‌ای صنایع بالادستی را با وام‌گیری صنایع پایین‌دستی در بازهٔ زمانی مشابه (۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱) مقایسه کنید. صنایع غذایی، لاستیک‌سازی و نساجی، صنعت‌هایی هستند که نسبت به صنایع آهن، فولاد و فلزات اساسی به مصرف‌کنندگان بسیار نزدیک‌ترند. همچنین می‌توانیم صنعت نفت، داروسازی و وسایل نقلیهٔ موتوری را به‌عنوان صنایع موجود در سطوح پایین‌تر ساختار تولید در نظر بگیریم اما به دلایل خاص می‌توان گفت که دهه ۱۹۸۰ سال‌های معمولی برای این گروه صنایع نبوده است.

صنعت داروسازی تحت تأثیر رشد پزشکی و برنامه‌های پزشکی قرار گرفته بود و بنابراین این بازهٔ زمانی آغاز دوره اهمیت این صنعت بود. وسایل نقلیهٔ موتوری آمریکایی برای اولین بار با ژاپنی‌ها به رقابت پرداختند. صنعت نفت یک صنعت چندملیتی با سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیاد در بالا‌دست اقتصاد (فرایند استخراج نفت) و همچنین فراهم‌کنندهٔ کالاهای پایین‌دستی (پالایشگاه‌ها و ایستگاه‌های گاز) نیز هست.

 

نمودار ۴ وام دهی بلندمدت بانک‌ها به سه صنعت پایین‌دستی در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱ را در قیاس با وام‌دهی بلندمدت بانک‌ها به صنایع تولیدی در همین بازه زمانی و در کنار رشد عرضهٔ پول نشان می‌دهد. سه صنعت پایین‌دستی مبیّن تئوری میزس-هایک هستند. در بازهٔ زمانی رشد شدید عرضهٔ پول از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴، منابع مالی تأمین شده توسط اغلب آنها از طریق بانک‌ها تحت تأثیر از منابع قابل وام‌دهی در این بازهٔ زمانی نبوده است. در انتهای دوره رشد عرضه پول، صنایع نساجی و لاستیک‌سازی شروع به تقبل پروژه‌های بلندمدت می‌کنند که منجربه جابه‌جایی سطح وام‌گیری آنها به ۱۷۰ درصد و ۲۰۰درصد بیشتر از متوسط صنایع در سال ۱۹۸۶ می‌شود. در انتهای سال ۱۹۸۷ مخارج مصرف‌کنندگان منجر می‌شود تا صنایع غذایی نیز به‌منظور دریافت وام بانکی در نرخ‌های بالا با یکدیگر به رقابت بپردازند.

توجه کنید که قلّهٔ وام‌گیری در صنایع غذایی و لاستیک‌سازی بعد از سال ۱۹۸۶ اتفاق افتاده است یعنی زمانی که رشد عرضهٔ پول به شدت و به‌صورت ناگهانی محدود و کم شده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ گسترش قبلی صنایع بالادستی منجربه افزایش مخارج مصرف‌کننده گردید و این موضوع صنایع پایین‌دستی را وادار به وام‌گیری کرد تا امکانات تولیدی خود را گسترش دهند و نیاز شکل گرفته در بازار را مرتفع سازند.[۳۶]

 

 

نمودار ۵ چشم‌اندازی از کل این بازهٔ زمانی ترسیم می‌کند. این نمودار نشان‌دهندهٔ کل دلار قرض گرفته شده توسط تمامِ صنایع تولیدی است که به‌وسیلهٔ تورم تعدیل شده است (شاخص قیمت تولیدکننده[۳۷]). همانطور که مشاهده می‌کنید میزان منابع بانکی بلندمدت وام گرفته شده توسط صنایع تولیدی به شکل پایداری از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱ افزایش یافته است.[۳۸] کاهش شدید و ناگهانی در افزایش عرضه پول در سال ۱۹۸۷ هیچ تأثیری بر سطح وام‌گیری کل نداشته است. در واقع میانگین افزایش سالیانه وام‌گیری بعد از سال ۱۹۸۶ بیشتر از قبل آن بوده است. چیزی که اینجا تغییر کرده است، نحوه توزیع وام‌گیری است. قبل از سال ۱۹۸۶، قسمت عمده افزایش وام‌گیری توسط صنایع بالادستی صورت گرفته که صنعت آهن و فولاد در این نمودار نماینده آنها هستند. بعد از سال ۱۹۸۶ افزایش در میزان وام‌گیری توسط صنایع پایین‌دستی مانند صنعت غذایی اتفاق افتاده است.

بیشتر اقتصاددانان سنّتی سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ را به‌عنوان سال‌های رونق اقتصادی در نظر می‌گیرند. آنها از آنچه در صنایع بالادستی رخ داده است چشم‌پوشی می‌کنند. آنچه در صنعت آهن و فولاد در جریان بوده به‌عنوان مثال، بدین قرار است: LTV Corp.، Wheeling Pittsburg Steel Corp. و Sharon Steel Corp همگی به دنبال کاهش شدید تقاضای فولاد در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ اعلام ورشکستگی کردند. این سقوط منجر به سرعت بخشیدن به کاهش ظرفیت تولید فولاد ایالات‌متحده شد و تجدید ساختار اساسی را در بین معادن آهن و صنعت فولاد در ایالات‌متحده و کانادا به راه انداخت.

 

نمودار نشان می‌دهد بعد از اینکه فدرال رزرو از افزایش بی‌رویه عرضهٔ پول جلوگیری کرد، چه اتفاقی برای قیمت فولاد افتاده است. مصرف فولاد در دهه بعدی دیگر نتوانست به سطوح سال ۱۹۸۱ برگردد.

این شرایط برای مس کاملاً متفاوت بود اما نشان‌دهنده مشکلات بنیادی مشابه است. همزمان با افزایش دادن عرضهٔ پول در ایالات‌متحده که در سال ۱۹۸۱ آغاز شد، صنعت مس موجودی انبار خود را تا سال ۱۹۸۳، ۲۷۵ درصد بیشتر از سطح موجودی انبار سال ۱۹۷۹رساند. با آغاز سال ۱۹۸۴، موجودی‌های انبار تا سال ۱۹۸۸ کاهش بسیار شدیدی یافتند تا جایی که در سال ۱۹۸۹ به  متوسط حدود ۱۴ درصدِ سالِ ۱۹۸۱ رسیدند.[۳۹]

 

در نمودار ۷، به مقایسه وام‌گیری بلندمدت تمامی تولیدی‌ها، خرده‌فروشی‌ها و شرکت‌های عمده‌فروشی پرداختیم. وام‌گیری خرده‌فروش‌ها یک کاهش ناگهانی را در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ -سال‌های رکود- تجربه کرده است و در تمام طول مدت زمانی که فدرال رزرو در حال افزایش عرضهٔ پول بوده است، پایین‌تر از سایر صنایع باقیمانده است. وام‌گیری خرده‌فروشان تنها در سال ۱۹۸۷ -بعد از اینکه افزایش عرضهٔ پول متوقف شده- شتاب گرفته است! اما چرا؟ زیرا شرکت‌های خرده‌فروشی به‌منظور مرتفع کردن تقاضاهای کوتاه‌مدت مشتریان خود وام می‌گیرند. شرکت‌های واقع در صنایع بالادستی نیز در دوره‌های جذاب و زمانی که تأمین مالی ممکن باشد، وام می‌گیرند.

در مراحل پایانی دوران رونق اقتصادی مخارج مصرف‌کننده با انواع دیگر فعالیت‌ها به رقابت پرداخته و نهایتاً بر آنها چیره می‌شود. در اینجاست که ظرفیت‌های استفاده نشده صنایع بالادستی به اقتصاد تحمیل می‌شوند زیرا، همانطور که هایک می‌گوید، “ما قادر نیستیم از ظرفیت کامل کارخانه استفاده کنیم زیرا تقاضای در جریان مصرف‌کننده برای کالاها بسیار فوری‌تر از آن است که به ما اجازه دهد در خدمات بهره‌ور فعلی در قالب فرایندهای طولانی سرمایه‌گذاری کنیم تا (در نتیجه هدایت نادرست سرمایه) تجهیزات پایدار ضروری مورد نیاز در دسترس باشد”. در اواخر دهه مذکور، خرده‌فروشان از وام‌های بانکی استفاده کردند، در جهت برآورده کردن مخارج رو به رشد مصرف‌کننده برآمدند که در برابر نرخ‌های رشد وام‌گیری تولیدی‌ها و عمده‌فروشان بسیار ناچیز بود. در این رقابت، صنایع پایین‌دستی همواره پیروز می‌شوند.

داده‌های گردآوری شده در اینجا نشان‌دهنده کاربرد تئوری چرخهٔ تجاری اتریشی است که بنابر آن دولت‌ها با افزایش بی‌رویه عرضهٔ پول، چرخه‌های تجاری را ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند تا وام‌های بیش از حدی توسط صنایع بالادستی گرفته شود. این حجم بی‌رویه وام‌گیری منجربه شکل‌گیری دوران رونق اقتصادی می‌شود که باید زمانی که فعالیت‌های تورم‌زا متوقف می‌شوند و دیگر دولت نمی‌تواند رشد پولی را به منظور تأمین هیزم این دوران ادامه دهد، به پایان برسد. در نتیجه پایان دوران رونق همراه با سقوط و نهایتاً رکود اقتصادی است.

رکود اقتصادی تا سال ۱۹۹۰ آغاز نشد اما بذرهای آن در طول سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ با افزایش بیش از حد عرضهٔ پول، کاشته شدند. رکود اقتصادی در سال ۱۹۸۷ زمانی که دیگر فدرال رزرو دست از ادامه رشد عرضهٔ پول برداشت، آغاز گردید. چه چیزی باعث شد تا فدرال رزرو، سیاست خود را به شکل ناگهانی در سال ۱۹۸۷ تغییر دهد؟

 

سال ۱۹۸۷: صبر فدرال رزرو به پایان می‌رسد

اینکه چرا فدرال رزرو سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد همواره موضوعی مورد بحث است. به ندرت (تغییر سیاست) تنها به دلیل یک امر حیاتی و محوری است. فدرال رزرو درباره تورم، کسری بودجه، عرضهٔ پول، نرخ‌های بهره و بیکاری نگران است. اما مطمئناً یک نگران اساسی در ۲۰ سال گذشته ارزش پول بوده است که در قالب شاخص قیمت مصرف‌کننده ارائه می‌شود.

 

نمودار ۸ نشان‌دهندهٔ‌ شاخص قیمت مصرف‌کننده در کنار نرخ رشد سالیانه  است. فدرال رزرو برای ۶ سال سیاست‌های با تورم بالا را دنبال کرده است. در طول تمام این سال‌ها، قیمت‌ها ثابت (افقی) و یا در حال کاهش بوده‌اند. سپس در سال ۱۹۸۶ قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند. ۸ سال قبل، در پاییز ۱۹۷۹، فدرال رزرو سیاست‌های خود را به‌صورتِ ناگهانی تغییر داد و تصمیم گرفت تا تورم دورقمی را از بین ببرد. اقدامات فِد منجربه ایجاد رکود سال ۱۹۸۲ و وقفه‌ای در روند مخرب تورمی شد. در طول سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ قیمت‌ها به نرخ تقریباً ۳٫۸ درصد در سال افزایش می‌یافتند. این تغییرات و ثبات نسبی خبر خوبی برای عموم مردم و صاحبان کسب و کارها بود. قبل از اینکه که قیمت در سال ۱۹۸۶ افزایش یابد، به ۱٫۱ درصد کاهش می‌یابد و در تمامی فصول سال این خبر خوب ادامه دارد. اما زمانی که مدیران فِد از سطوح قیمت‌ها خرسند و راضی بودند، نگرانی‌های بسیاری در رابطه با رشد عرضه پول وجود داشت. حتی اقتصاددانان غیراتریشیِ فدرال رزرو متوجه شدند که کشورشان باید زمانی تاوان رشد بیش از حد پول را بدهد. به نظر می‌رسد که سال ۱۹۸۷، همان زمان مورد نظر است.

قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، با پیشتازی هزینه‌های پزشکی مرتبط با دارو و داروسازی، و این روند شروع به پیشروی و گسترش می‌کند. وقتی در سال ۱۹۸۷ افزایش قیمت‌ها از سقف ۳٫۸ درصد عبور می‌کند و به رشد خود ادامه می‌دهد، صبر فدرال رزرو به پایان می‌رسد. فِد ترمز رشد عرضهٔ پول را به‌طور ناگهانی می‌کشد و این روند را برای ۵ سال بعد ادامه می‌دهد. برخی به این اقدام اشاره کرده و بیان می‌کنند که رکود اقتصادی سال ۱۹۹۲-۱۹۹۰ به دلیل اقدامات فِد در سال ۱۹۸۷ بوده است. این موضوع ممکن است صحیح باشد. اما اتریشی‌ها می‌دانند که این تمام داستان نیست. اقداماتی که منجربه رکود شدند در واقع در طول سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ اتخاذ شدند. زمانی که عرضهٔ پول در طول این دوره افزایش یافته بود، اقدامات اتخاذی در طول سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ اجتناب‌ناپذیر بودند و در ادامه آن رکود ایجاد شد.

در طول بازه زمانی سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰، عموم مردم از بمب ساعتی که هر ثانیه به انفجار آن نزدیک می‌شدیم آگاه نبودند و زندگی به‌صورتِ عادی در جریان بود. کسب‌وکارهای نوپا با نرخ‌های صعودی تشکیل شده بودند که در زمان رکود بسیاری از آنها ورشکسته شدند. سود شرکت‌ها در طول سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ به میزان ۳۱ درصد رشد کرد. قیمت‌های مصرف‌کننده از ۴٫۴ درصد به ۶٫۱ درصد افزایش یافت. وام‌های خرید خانه به میزان ۴۸ درصد از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ رشد کردند و همچنین اعتبارات مصرف کننده به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت. این سیگنال‌های استاندارد به اقتصاددانان کینزینی هیچ هشداری در رابطه با رکود آتی ندادند و آن هم تنها به یک دلیل: آنها به بررسی مکان‌ها و عوامل غلطی مشغول بودند.

 

نتیجه‌گیری

کسری بودجه دولت و افزایش بی‌رویه عرضهٔ پول منجربه ازبین رفتن رکودها نمی‌شود بلکه اینها عوامل ایجاد رکود اقتصادی هستند. این واقعیت هیچ زمانی درک نخواهد شد مگر اینکه سیاست‌گذاران دولتی و اقتصادی دست از تلاش برای مدیریت جزء‌به‌جزء اقتصاد بردارند و شروع به بررسی دقیق این موضوع کنند که اقدامات آنها چه بلایی بر سر ساختار تولید می‌آورد. تورم شدید عرضهٔ پول و به دنبال آن کاهش شدید عرضهٔ پول، قوانین را درست در میانهٔ بازی، برای میلیون‌ها کسب‌وکار در اقتصاد تغییر می‌دهد.

در ۴۰ سال گذشته، سیاست‌های انبساطی دولت منجر شده است تا صنایع دست به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و ناپایدار و متزلزل بزنند. این سیاست‌ها همراه با اقدامات اصلاحی از جانب همان دولتمردان خواهد بود که منجربه نابودی همان پروژه‌ها خواهد شد و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در آنها نابود و تلف شده و میلیون‌ها نفر بیکار می‌شوند. چرخه‌های تجاری جوهره و اساسِ بازار آزاد را شکل نمی‌دهند بلکه حاصل دخالت‌های دولت در بازار هستند.

 

_______________________________________________________________________

پی‌نوشت:

* Arthur Middleton Hughes پروفسور اقتصاد دانشگاه مریلند است.

** Capital goods industries

*** Friedrich A. Hayek

[۱] Conventional Keynesian

[۲] Mises0Hayek theory of the business cycle

[۳] Ludwig von Mises

[۴] Austrian business cycle theory (ABCT)

[۵] Stock of capital

[۶] John Maynard Keynes, 771e General Theory of Employment, Interest, and Money (New York: Harcourt Brace, 1936), p. 245. “این بدین معنا نیست که فرض کنیم این عوامل (من جمله سرمایه) ثابت هستند. اما در اینجا و در این مفهوم، اثرات و نتایج تغییرات در آنها را در نظر نگرفته و به آن توجه نمی‌کنیم.”

[۷] James Clark

[۸] James Keeler

[۹] James Clark and James Keeler, ‘Misconceptions about Austrian Business Cycle Theory: A Comment,” Review of Austrian Economics 4 (1990): 208-1 1.

[۱۰] Higher stages of production

[۱۱] در سال ۱۹۸۶، مطابق با مطالعه صورت گرفته توسط سازمان تجارت به نام «ساختار داخلی صنایع در ایالات متحده» ۴۳٫۸ درصد از خروجی تمامی واحدهای کسب‌وکار «کالاهای واسطه‌ای» بوده‌اند (یا کالاهای سرمایه‌ای که به منظور آماده شدن برای مصرف نهایی نیاز به کار بیشتری بر روی آنها وجود دارد). ۵۶٫۲ درصد باقی‌مانده کالاهای نهایی بودند که افراد و دولت‌ها و سایر کسب‌و‌کارها می‌توانند آنها را خریداری کنند. این ۴۳٫۸ درصد کالاهای واسطه‌ای به هیچ عنوان در حساب تولید ناخالص ملی (GNP) نشان داده نمی‌شوند زیرا در این حساب سرمایه تنها شاملِ کالاهای نهایی است که توسط سایر کسب‌و‌کارها خریداری می‌شوند.

[۱۲] Semi-finished goods

[۱۳] Friedrich A. Hayek, The Pure Theory of Capital (Chicago: University of Chicago Press, [I9411 1975), chaps. 5 and 6

[۱۴] این عبارت بدین معنا است که زمان‌هایی که تقاضای وام‌گیری بیشتر از وام‌دهی باشد، نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند و زمان‌هایی که تقاضای وام‌گیری کمتر از وام‌دهی باشد، نرخ‌های بهره کاهش می‌یابند. مترجم.

[۱۵] Paul Samuelson, Economics, 10th ed. (New York: McGraw-Hill, 1976), p. 332.

[۱۶] Laissez faire

[۱۷] Ibid., p. 345.

[۱۸] Fine tuning of the economy

[۱۹] Roger Garrison

[۲۰] Knit Wicksell

[۲۱] Natural rate of interest

[۲۲] Institutional setting

[۲۳] Fritz Machlup

[۲۴] Roger W. Garrison, “New Classical and Old Austrian Economics: Equilibrium Business Cycle Theory in Perspective,” Renew of Austrian Economics 5, no. 1 (199 1): 9 1-103.

[۲۵] منظور همان قیمتِ پول است زیرا با فراوانی یک کالا، قیمت آن کاهش می‌یابد. مترجم.

[۲۶] Monetary authorities

[۲۷] Mark Skousen, The Structure of Production (New York: New York University Press, 1990), pp. 300-1.

[۲۸] Long-term capital projects

[۲۹] سیستم pay-as-you-go سیستمی است که در آن هر فرد یا سازمان هزینه‌ها را وقتی که اتفاق میفتند، پرداخت می‌کنند و خبری از پیش‌پرداخت یا کار نسیه نیست.

[۳۰] Economic Report of the President 1992 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, l992), pp. 300 and 373.

[۳۱] Minerals Yearbook 1985. United States Department of the Interior, p. 577.

در سال ۱۹۸۲، سالی که در آن بیشترین میزان وام توسط این صنعت گرفته شده است، بهینه سازی ظرفیت تولید در فولاد خام تنها ۴۸٫۴ درصد بوده است.

[۳۲] Minerals Yearbook 1985, p. 555-56, reports the following:

از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵، شرکت US Steel به میزان ۳۰۰ میلیون دلار به منظور به روز کردن تجهیزاتِ خود درکارخانه پیتسبورگ کالیفرنیا (Pittsburg California Mill) سرمایه‌گذاری کرده است. شرکت Timken به میزان ۵۰۰ میلیون دلار در تأسیس کارخانه جدیدی در کانتون اوهایو (Canton Ohio) سرمایه‌گذاری کرده است. شرکت Tuscaloosa Steel، کارخانهٔ نوردی به ارزش ۷۵ میلیون دلار در Alabama ساخت. شرکت Great Lakes Steel مبلغی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار صرف نوسازی تجهیزات خود در Michigan کرد. شرکت Wheeling Pittsburgh، با وجود ورشکستگی، شروع به ساخت کارخانه‌ای دیگر در West Virginia به ارزش ۵۰ میلیون دلار کرد.

[۳۳] Minerals Yearbook 1985, p. 320-26.

شرکت Newmont Mining با تحمل زیان ۴۰ میلیون دلاری در سال ۱۹۸۵، Superior Mine خود را بست. علی‌رغم این موضوع آنها برنامه‌ریزی کردند تا ۷۱ میلیون دلار به منظور سرمایه‌گذاری در San Manuel Mine انجام دهند. در سال ۱۹۸۵، Burro Chief Copper Company برنامه‌ای به ارزش ۱۵ میلیون دلار به منظور دو برابر کردن عملیات خود انجام داد. Phelps Dodge به منظور سرمایه‌گذاری به ارزش ۹۰ میلیون دلار در Morenci Mine در سال ۱۹۸۵ برنامه‌ریزی کرد.

[۳۴] Textiles

[۳۵] Rubber

[۳۶] از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶، مخارج مصرفی واقعی به ارزش دلار سال ۱۹۸۷ به میزان ۱۹٫۷ درصد افزایش یافت درحالی‌که تولید ناخالص ملی تنها ۱۵٫۷ درصد در این بازه زمانی افزایش یافته بود. مصرف‌کنندگان در تلاش بودند تا الگوهای مصرفی خود پس از رکود اقتصادی سال ۱۹۸۲ را بهسازی کنند.

[۳۷] The producer’s price index

[۳۸] از ۶۰٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۱ به ۱۹۷٫۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱، به ارزش دلار امروزی.

Quarterly Financial Report of the Bureau of the Census, 1982-1992.

[۳۹] Minerals Yearbook 1989, p. 359.

باوجود تشکیل موجودی انبار بالا در طول سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳، مصرف جهانی مس در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ تقریباً ثابت باقی ماند. بنابراین نمی‌توان افزایش موجودی انبار را به افزایش تقاضا نسبت داد (صفحه ۳۵۲).