اصول راتبارد
نویسنده: مارک تورنتون*
مترجم: ریحانه باقری
وقتی بحران اقتصادی رخ می‌دهد، همه از رئیس فدرال‌رزرو گرفته تا مردم عادی در خیابان می‌پندارند که بانک مرکزی باید پول بیشتری چاپ کند و نرخ بهره را کاهش دهد و دولت باید پول بیشتری خرج کند و بیشتر مقروض گردد و این امر برای «پر کردن شکاف» رها شده توسط بخش خصوصی ضروری تلقی می‌شود.
این راه کاملاً اشتباه بوده و در حقیقت نتایج حاصل از این روش بسیار متضاد با هدفِ موردنظر(خروج از بحران اقتصادی) می‌باشد.
قانون شمارهٔ یک موری راتبارد در یک بحرانِ اقتصادی این است که دولت در روند تعدیل بازار یا به‌تعبیر وال استریت «اصلاح» دخالت نکند. هرچه دولت در بحران اقتصادی مداخله کند، بحران طولانی‌تر و طاقت‌فرسا خواهد شد و حتّی می‌تواند باعث تداوم همان رکود شود درست به مانند آنچه در جریان رکود بزرگ( رکود گستردۀ اقتصادی در جهان مابین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ که نقطۀ آغازین آن سقوط بازار بورس آمریکا در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ بود) اتفاق افتاد.
بااین‌وجود، دولت در قرن گذشته در بیشترِ بحران‌هایِ اقتصادی مداخله کرده است. این رویکرد اندکی پس از تأسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ آغاز شد. اینگونه به نظر می‌رسد که چاپ پول، تنها آگر بتواند مشکل به وجود آمده را پنهان کند، راه حلی ساده و سرراست برای سیاستمداران است.
در طولِ قرنِ گذشته ایالات‌متّحده بحران‌هایِ اقتصادی متعدّدی داشته است. دو مورد بزرگ از این بحران‌ها توسط بانک‌های اوّل و دوم ایالات متحده ایجاد شده است، بااین‌وجود بحران‌های اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ‌های انفصال( جنگ داخلی آمریکا) به دلیل ضعف دولت ملّی و توانایی ناچیز آن در مداخلۀ اقتصادی، به سرعت حل و فصل شد.
حتّی پس از ایجاد بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)، قاعده بر مبنای مداخله نبود. در دورهٔ رکود سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱، فدرال رزرو نرخ بهره را به همان روشی که در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به کارگرفته بود، افزایش داد. همچنین رئیس‌جمهور هاردینگ اقدام به متوازن کردن بودجه فدرال کرد. در هر دو مورد، رکود امری طاقت‌فرسا بود، امّا اقتصاد به‌سرعت بهبود یافت، همراه با اشتغال کامل، افزایش دستمزدها و رشد بازار سهام.
راتبارد درباره کدام مداخلات به عنوان موانع تعدیل بازار صحبت کرده است؟ راتبارد دراثر سترگ خویش «رکود بزرگ آمریکا »(۱۹۶۳، ص. ۱۹-۲۳) اینگونه بیان می‌کند:
نخست، دولت می‌تواند با اعطایِ وامِ نقدی یا تصویب قانون و توافقْ جهت افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌ها تلاش کند ورشکستگی یا ضبط دارایی بدهکاران (سلب مالکیّت بدهکاران بر دارایی‌هایی که به‌عنوان ضمانت‌نامه جهت دریافت وام ارائه کرده‌اند) را به تأخیر انداخته یا از آن جلوگیری کند. این رویه و سیاست، قیمت‌ها را بالا نگه داشته و سدّی در برابر تعدیلات ضروری در اقتصاد خواهد شد.
دیگر اینکه، بانک فدرال می‌تواند یک سیاستِ پولی آسان برای تورّم اتّخاذ کند. این عمل قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد و نرخ بهره را پایین می‌آورد، درحالیکه بهبودِ اقتصادی بر اساس قیمت‌های پایین‌تر و نرخ سود بالاتر است.
و سوم اینکه، تلاش در دوران رکود برای بالاتر نگه داشتن دستمزدها از نرخ بازار وقتی‌که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، به‌معنای افزایش نرخ واقعی دستمزد است؛ که نتیجهٔ آن بیکاری گسترده است.
و در مورد چهارم، سیاست‌هایِ بالا نگه داشتن قیمت‌ها باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود و می‌تواند منجر به مازاد کالای بدون خریدار گردد.
و مورد پنجم، تلاش‌ها برای تحریک مصرف باعث کاهش پس‌انداز کردن می‌شود که یک جزء اولیه و مهم برای بهبود و رونق است. برنامهٔ کمک تغذیهٔ الحاقی و مالیات بر ثروت، سرمایه و سود، مصرف را تشویق می‌کند و از پس‌انداز کردن می‌کاهد. از آنجا که هزینه‌های دولت کاملاً مصرفی است، بودجهٔ آن باید برای همیشه کاهش یابد.
و سرانجامْ ششم، سیاست‌های پرداخت یارانهٔ بیکاری، مانند بیمهٔ بیکاری، فقط بیکاری را افزایش می‌دهد و افراد را از جستجوی شغل یا پذیرش مشاغل کم‌درآمد باز می‌دارد.
به‌طور خلاصه، رویکرد راتبارد برای مقابله با یک بحران اقتصادی نشان می‌دهد که دولت نباید از سقوط قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کند یا مانع ورشکستگی شود. راهِ احیا، شاملِ نرخِ بهرهٔ بالاتر و کاهش قیمت است. این امر منجر به روندی می‌شود که دردناک اما مؤثر است و از لحاظ تاریخی تجربه شده است که اقتصاددانان جریان اصلی با آن کاملاً مخالف هستند.
برای نشان دادن عقل سلیم این رویکرد در مواجهه با تورّم منفی، آنچه را که در یک بحران اقتصادی معمول است، در نظر بگیرید. در طی یک بحرانِ اقتصادیِ فرضی، موارد زیر را می‌توان مشاهده کرد:
- قیمت سرمایه به‌شدّت کاهش می‌یابد. مواردی مانند سهام، املاک و مستغلات و زمین تا ۹۰ درصد سقوط می‌کند. شاخص Dow و NASDAQ پس از حبابِ مسکن حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. Dow در دوران رکود بزرگ بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست می‌دهد.
- قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی، غلّات و فلزات، مانند بنزین پس از حباب مسکن، به‌طور قابلِ توجّهی، گاهی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
- قیمت کار و قیمت کارگر ماهر در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد به‌طرز محسوسی کاهش می‌یابد و قیمت کارِ دستی نیز با افت بیشتری همراه است. پس از ترکیدن حباب dot-com، برنامه‌نویسانِ رایانه‌ای نتوانستند کاری پیدا کنند و اغلب ترجیح می‌دادند برای مشاغل دیگر آموزش ببینند.
- قیمت کالاهای مصرفی تا حدودی کاهش می‌یابد، امّا اگرچه قیمت کالاهای لوکس ممکن است تا ۲۰ درصد یا بیشتر کاسته شود، امّا کاهش قیمت کالاهای ضروری، ناچیز است؛ زیرا تقاضا برای کالاهایی مانند خمیردندان و صابون تا حدّ زیادی تحتِ تأثیر قرار نمی‌گیرد درحالیکه تقاضای کالاهای دیگر مانند برنج و سیب‌زمینی، اغلب افزایش می‌یابد.
مفهوم بارز این تغییرات در قیمت‌های نسبی این است که افرادِ کارآفرین باید کالاهای سرمایه‌ای ارزان، مواد اولیه و نیروی انسانی را برای تولید کالاهای مصرفی خریداری کنند یا نیروهای ماهر فراوان را برای تولید کالاهای مصرفی نوآورانه برای استخراج سود استخدام نمایند.
اقتصاددانان جریان اصلی، به‌ویژه طرفداران مکتب اقتصادی کینز، از استعارهٔ سیاهچاله استفاده می‌کنند تا اقتصادی را که با کاهش قیمت روبرو است به‌عنوان نابودی کامل توصیف کنند. من این ترس را apoplithorismosphobia (فوبیا و ترس از تورم منفی) لقب داده‌ام. همان‌طور که در بالا نشان داده شد، اقتصاددانان اتریشی کاهش قیمت را بخشی از یک فرآیند پاک‌سازی ضروری می‌دانند و آنها از استعارهٔ کمک‌فنر برای توصیف تأثیر کاهش قیمت استفاده می‌کنند. سوابق تاریخی مؤید درستی دیدگاه اتریشی در مورد سیاست کاهش قیمت می‌باشد.[۱]
از دیدگاهی امیدبخش، لازم به ذکر است که مایکروسافت و گوگل به‌ترتیب از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و اواخر دههٔ ۱۹۹۰ شرکت‌های کوچکی بودند، امّا این دو در بحران‌های اقتصادی سپسین بسیار گسترش یافتند. مایکروسافت در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به این امر مبادرت ورزید و گوگل نیز پس از فروپاشی حباب سهام فناوری در اوایل دههٔ ۲۰۰۰.
هنوز هم این تردید وجود دارد که دولت ایالات متحده بتواند در حاشیه نشسته و برنامهٔ مداخله‌جویانه و بزرگ دولت را دنبال نکند؛ امّا در اینجا نیز دیدگاه امیدبخش دیگری وجود دارد. اگر دولت همچنان به دنبال ادامهٔ این رویکردِ شکست‌خورده باشد، اوضاع فقط بدتر خواهد شد و سرانجام ما می‌توانیم این روند را در یک ابر تورّم پایان دهیم:
ارزشِ دلارِ آمریکا در حال حاضر بسیار کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در مقایسه با دیگر پول‌های فیات یا پول‌های بدون پشتوانهٔ دیگر قوی است. دلار از زمانِ آغازِ فعالیّتِ فدرال رزرو نیز نرخِ تورّمِ رسمیِ ۲۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است. M1 عرضهٔ پول(Money Supply) -چیزی که ما به‌عنوان پول در نظر می‌گیریم- از زمانی که ایالات‌متّحده از استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ خارج شد، از حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به ۵ تریلیون دلار امروز افزایش یافت، درحالیکه دو ماه پیش ۴ تریلیون دلار بود! این افزایش ۱۹۰۰ درصدی است. M3 عرضهٔ پول(Money Supply) که شامل انواع پول است، از ۶۸۵ میلیارد دلار در آگوست ۱۹۷۱ به بیش از ۱۶ تریلیون دلار امروز رسید که ۲۲۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اگر دولت فدرال همچنان کسری بودجهٔ گسترده را ادامه دهد و بانک فدرال به پولی کردن بدهی‌های دولت** اصرار ورزد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خارجی‌ها و بانک‌های مرکزی‌شان که صاحبان(دارندگان) بزرگِ ارز و بدهیِ ما هستند اعتبار خود را از دست می‌دهند. اگر آنها تقاضای خود را برای بدهی دولت ما کاهش دهند، این امر ما را در مسیر اَبَر تورم سوق داده که احتمالاً شکل‌گیریِ یک دولت توتالیتر را افرایش می‌دهد.
نقطه‌نظر امیدبخش در اینجا این است که طرفداران بازار آزاد احتمالاً آنچه را که مدّت‌هاست می‌خواستند، طی روند سیاسی به دست می‌آورند: بازگشت به استاندارد طلا، لغو تأمین اجتماعی و رفاه، پایان جنگ و نظارت بر کشورها و بازگشت به شکلِ غیرمتمرکزِ دولتِ فدرالیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت:
* « Mark Thornton» وی عضو ارشد مؤسسهٔ میزس و سردبیر نقد و بررسی کتاب فصلنامهٔ اقتصاد اتریش است. وی هفت کتاب تألیف کرده و میهمان مکرّر نمایش‌های رادیوی ملّی است.
** Debt monetization: روش دولت‌ها مبنی بر قرض گرفتن از بانک مرکزی جهت تأمین مالی هزینه‌های عمومی به جای فروش اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران شخصی یا بالا بردن مالیات‌ها است. بانک‌های مرکزی که بدهی دولت‌ها را می‌خرند، ضرورتاً اقدام به خلق پول جدید می‌کنند. این روش اغلب به‌طور غیر رسمی و منفی «چاپ پول» یا «خلق پول» نامیده می‌شود.
۱. Joseph T. Salerno, “Deflation and Depression: Where’s the Link?” Mises Daily, Aug. 6, 2004, https://mises.org/library/deflation-and-depression-wheres-link; Pavel Ryska, “Deflation and Economic Growth: The Great Depression as the Great Outlier,” Quarterly Journal of Austrian Economics 20, no. 2 (2017): 113–۴۵; Greg Kaza, “Deflation and Economic Growth,” Quarterly Journal of Austrian Economics 9, no. 2 (2006): 95–۹۷.
دیدگاهتان را بنویسید