نویسنده: موری نیوتن راتبارد

مترجم: امیررضا شهابی

نوشتار زیر، قسمتی از فصل پنجم از مجلّد پنجم کتاب «conceived in liberty» اثر موری نیوتن راتبارد است.

رکود شدید، ادغام بانک‌ها و بارِ مالیاتی سنگین به‌منظور پرداخت بدهی‌های ایالت، اندیشه‌­ها را به‌سمتِ انتشارِ پولِ کاغذی برای تأمینِ مالیِ دولت هدایت کرد. مورّخانی که تحت‌تأثیر بحث‌های پوپولیستی اواخر قرن نوزدهم قرار گرفته‌­اند، همیشه طرفدارانِ تورّم را کشاورزانِ بدهکار و بازرگانان معرّفی کرده‌اند. در واقع هم درست است: بدهکاران، به‌ویژه در مواقع سخت، تورّم را دوست دارند.

این مسئله حتّی در مورد بازرگانان بیشتر صدق می‌کند، چرا که آنان به‌سبب اعتبارشان می‌توانستند وام‌های سنگینی دریافت کنند. نتیجه این بود که بیشتر گروه‌های اقتصادی در دههٔ ۱۷۸۰ تورّم را ترجیح می‌دادند: مشکلِ اصلی تعیین این بود که چه گروه‌هایی از پولِ به‌تازگی‌ خلق‌شده منتفع شوند. آن دسته از بازرگانان ثروتمند که قبلاً از مزایایِ بانک‌هایِ انحصاری[۱] برخوردار بودند، به‌طور طبیعی رقیب و البتّه مخالفِ پولِ کاغذی بودند. دیگران تمایل به خلق پول جدید داشتند و افرادِ استثنائاً عمدتاً هوشیار افرادی بودند که سقوطِ ارزشِ پول در طول جنگ را به یاد داشتند.

اوّلین ایالتی که انتشار و استفاده از اسکناس را در دوران پس از جنگ تصویب کرد، پنسیلوانیا در مارس ۱۷۸۵ بود. این کار توسط مشروطه‌خواهان انجام شد، امّا این اقدامِ رادیکال اساساً اتّحادی بود بین کشاورزان و وام‌دهندگانِ ثروتمندی که تمایل داشتند ایالات را وادار کنند تا برای خود پول تأمین کند تا بتوانند بهرهٔ مطالبات آن‌ها را پرداخت کنند؛ بنابراین، از انتشار ۱۵۰٫۰۰۰ پوند اسکناس، ۱۰۰٫۰۰۰ پوند برای پرداختِ سودِ بدهیِ عمومی و ۵۰٫۰۰۰ پوند به‌عنوان وام با وثیقهٔ زمین استفاده شد. این پول می‌توانست برای پرداخت مالیات استفاده شود، گرچه استفاده از آن برای پرداخت بدهی­‌های شخصی قانونی نبود. در واقع، این تأمین هزینهٔ قانونی بود که محافظه‌کاران از آن امتناع کردند و نه خود پول کاغذی؛ بنابراین، همانند جنگ انقلابی، پلاتیا وبسترِ[۲] محافظه‌کار، نه در مقابل بانک‌ها و نه در مقابل پول کاغذی، بلکه در برابر قانون‌گذاریِ پولِ قانونی ایستاد. مخالفت اصلی با اسکناسِ ایالتی طبعاً از طرف بانک North America بود، چرا که چاپ اسکناس رقیبِ بانک برای عرضهٔ پول جدید در ایالات بود. بانک North America  از قبول اسکناس‌های دولتی فرسوده[۳] خودداری کرد و این مهم­ترین علّتی شد که قانون­‌گذار مصوبهٔ خود را لغو کرد. علی‌رغم مجازات سنگین، این اسکناس‌­ها تا تابستان ۱۷۸۶ تا ۷٫۵ درصد افت ارزش پیدا کرده بودند و در سال بعد کنگرهٔ پنسیلوانیا که تحت سلطهٔ محافظه‌کاران بود شروع به انهدام اسکناس­‌های از رده خارج‌شده کرد.

در کارولینای جنوبی کشاورزانِ بدهکار، ایالت را به انتشار و استفاده از پول کاغذی سوق می‌دادند. آنان به‌خاطر خریدِ بردگانی که جایگزینِ کشته­‌شدگان در جنگ بودند، زیر بار سنگین بدهی به بازرگانان بریتانیایی بودند. بازرگانان چارلستون که به بریتانیا بدهکار بودند نیز به آن‌ها پیوستند. در اکتبر ۱۷۸۵، کارولینای جنوبی اجازهٔ انتشار ۱۰۰٫۰۰۰ پوند اسکناسِ با بهره را با وثیقهٔ زمین داد. این اسکناس­‌ها در پرداخت‌های مالیاتی قابل دریافت بودند، امّا باز هم پولِ قانونی محسوب نمی­‌شدند. مخالفان موفق شدند مبلغ را از ۴۰۰٫۰۰۰ پوندِ پیشنهادیِ اوّلیه تقلیل دهند. بازرگانان و کشاورزان کارولینای جنوبی تلاش‌های خارق‌العاده‌ای از جمله تحریم اسکناس‌های فرسوده، چه به‌صورت سازمان‌یافته و چه به‌صورت انفرادی انجام دادند تا ارزش اسکناس را حفظ کنند، امّا با این وجود تا بهار ۱۷۸۷ ارزش اسکناس­‌ها تا ۹۰ درصد کاهش یافت.

کارولینای شمالی در سال ۱۷۸۶، ۱۰۰٫۰۰۰ پوند اسکناس صادر کرد و این‌ها پول قانونی بودند. بیش از یک‌سوم این مقدار توسط دولت برای خرید ۴۵۰ تن تنباکو با دو برابر قیمت بازار استفاده شد و لذا یارانهٔ بادآورده‌ای به تنباکو‌کاران ایالت پرداخت شد. باقیِ پول برای پرداخت برخی از مطالبات جانبازان جنگ بود. از آنجا که پول، پولی قانونی بود، قانون گرشام[۴] (که پولِ بدِ ایجادشده توسطِ دولت، پولِ خوب را از دور خارج می‌کند) به‌سرعت به اجرا درآمد. پول فلزی (سکّه) در کارولینای شمالی ناپدید شد و اسکناس‌ها تا پایان سال ۱۷۸۷ بیش از ۵۰ درصد فرسوده شدند. از آنجا که وام­‌دهندگانِ خارج از ایالت این اسکناس‌­های فرسوده‌شده را قبول نمی­‌کردند، بازرگانان برای پرداخت بدهی­‌هایشان دچار مشکلات فراوانی شدند. بازرگانان در داخل ایالت مجبور به قبول اسکناس­‌های فرسوده شده بودند و در خارج از آن باید سکّه پرداخت می­‌کردند. در همین حال، انبوه توتون و تنباکو در انبارهای دولتی انباشته شده بود و ایالات فروش آن را حتّی نزدیک به قیمت خریدشان غیرممکن دیدند. سرانجام دولت مجبور شد ۵۰ درصد ضرر در فروش تنباکو را متحمل شود. با پایان دهه، کارولینای شمالی مجبور شد اسکناس‌های خود را از چرخهٔ اقتصادی خارج کند.

جورجیا نیز تجربهٔ مشابهی داشت: نهاد قانون‌گذار در سال ۱۷۸۶، پرداخت ۳۰ هزار پوند به جانبازان انقلابی را تصویب کرد و استفاده از این اسکناس‌ها جهت انجام هرگونه پرداختی قانونی شد: این مصوّبه به درخواست جمعیّت روبه‌رشد حاشیه‌نشینان کشور تصویب گردید. بلافاصله پس از آن، استهلاک اسکناس­‌ها آغاز شد و شهروندان ساوانا طی حرکتی خردمندانه و منسجم، علی‌رغم قوانینِ تصویب‌شده از دریافت این پول خودداری کردند. در تنها یک سال، ارزش اسکناس جورجیا به یک‌چهارم رسید و سرانجام در ۱۷۹۰ استفادهٔ قانونی از آن متوقّف شد.

مصوبهٔ نیوجرسی اساساً گونه‌ای از تصاحب زمین بود که با وجود مخالفت مجمع[۵]، توسط شورا[۶] تصویب شد. نهاد قانون‌گذار نهایتاً در ماه مِه سال ۱۷۸۶ اسکناس‌هایی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند منتشر کرد که به‌منظورِ دادنِ وام­‌هایی با وثیقهٔ زمین مورداستفاده قرار می‌گرفت. گروه‌های پارتیزان محلّی به تهدید تجّار و بازرگانان پرداخته و آن‌ها را به پذیرش این اسکناس‌ها به قیمتِ اوّلیّه وادار می‌کردند؛ امّا این گروه‌ها نتوانستند بازرگانان نیوجرسی و فیلادلفیا را تحتِ ‌فشار قرار دهند و ارزش این اسکناس‌ها به‌سرعت تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۷۸۹ این اسکناس‌ها چنان بی‌ارزش بودند که نمی‌توانستند وارد چرخهٔ اقتصادی شوند.

مصوبهٔ پول کاغذی در نیویورک مجدداً بر دوگانهٔ «کشاورزِ بدهکار» و «بازرگانانِ سنّتی» صحّه می­‌گذارد. در سال ۱۷۸۶، ۲۰۰ هزار پوند اسکناس منتشر شد. استاتون لیند[۷] خاطرنشان می‌کند که روزنامهٔ محافظه‌کار نیویورک، New York Daily Advertiser، هم‌سویِ با بانک نیویورک از پول کاغذی دفاع می‌کرد. محافظه‌کاران از این نکته راضی بودند که این اسکناس‌ها تنها جهت پرداخت بدهی‌های قدیمی مورداستفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان به‌منظور پرداخت بدهی‌های جدید از آن‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که رهبران افراطی نیویورک با تبدیل این اسکناس‌ها به ارز رایج مخالفت کرده و اغلب آن‌ها با پول کاغذی مخالف بودند. اسکناس ­های مذکور در نهایت تا ۱۲ درصد ارزش اوّلیّه نزول کردند.

در طول دورهٔ کنفدراسیون[۸] هفت ایالت، مصوّبهٔ پولِ کاغذی را مورد بررسی قرار دادند و بدون شک موردِ «رود آیلند» جالب‌ترین آن‌هاست. در سال ۱۷۸۶، رود آیلند که ساکنانش پیش از آن مسلّحانه در برابر جمع‌آوری مالیات مقاومت می‌کردند ۱۰۰ هزار پوند اسکناس منتشر کرد که با توجّه به جمعیّت کم آن بودجه‌ای نسبتاً قابل ‌توجّه محسوب می­‌شد. تمام این سرمایه به وام زمین اختصاص داده شد. این مصوّبه پس از مخالفت قاطعِ جامعهٔ تجّار، توسط کشاورزان روستایی تصویب شد. رود آیلند دو سیاست برای فراگیری اسکناس­ در پیش گرفت: بهرهٔ وام‌­های مذکور را به حداقل رساند و مجموعه‌ای از قوانین به‌منظور مجازات تصویب کرد. کسانی که از قبول اسکناس‌­های جدید امتناع می‌ورزند، بدون بهره‌مندی از هیئت‌منصفه و حقِّ تجدیدنظر، در دادگاهِ عالی محاکمه می­‌شدند. این حملهٔ سنگین به وام‌دهندگان و بازرگانان، با مقاومت شدید بازرگانان و تجّار مواجه شد. بسیاری از تجّار علی‌رغم قانون تصویب‌شده، از پذیرش اسکناس‌ها سر باز زدند و مغازه‌های خود را به نشانهٔ اعتراض تعطیل کردند. کشاورزان نیز به‌نوبهٔ خود عهد کردند که فروش محصولات‌شان را به پایتخت رود آیلند تحریم کنند. مشتریان شورش کردند تا تجّار را به پذیرش اسکناس‌ها وادار کنند. درنتیجهٔ این شورش بسیاری از وام‌دهندگان و بازرگانان مجبور شدند از ایالت بگریزند. در نهایت مقاومتِ قضاییِ قاطع منجر به لغو مصوّبهٔ مجازات در سال ۱۷۸۶ شد. ارزش اسکناس‌­ها پس از آن به‌سرعت سقوط کرد و تا سال ۱۷۸۸ به ۱۰ درصد ارزش اوّلیّه رسید. آن قانونی هم که اسکناس­‌ها را پول قانونی به‌حساب می­‌آورد در سال ۱۷۸۹ به‌طور کامل لغو شد.

برخورد رود آیلند با وام‌دهندگان عمومی به‌مراتب موفّق‌تر بود. بر اساس قانون، وام‌دهندگان مجبور به بازخرید وام خود با اسکناس‌های رو به سقوط بودند. رود آیلند توانست با این روش تا سال ۱۷۹۰ تقریباً تمام بدهی ایالت را تسویه کند و بدهی ایالت به مردم با کمترین ضرر تسویه شد.

از میان شش ایالتی که در طول سال‌های دههٔ ۱۷۸۰ از انتشار پول کاغذی امتناع کردند، ایالت کنتیکت توانست این تنگنا را با راهکار سالم‌تر کاهش مالیات پشت سر بگذارد. دلوور در منطقه­‌ی تجاری و اقتصادی پنسیلوانیا قرار داشت و به همین دلیل اسکناس بانک پنسیلوانیا وارد چرخهٔ مالی دلوور شد. اهالی ویرجینیا به پول فلزی وفادار بودند و این عقیده‌ای مشترک بین هر دو جناح لیبرال و محافظه‌کار بود. درنتیجه درگیری‌هایی برای تغییر روند در این ایالت وجود داشت.

در سال ۱۷۸۶ تمایلی قوی به پول کاغذی در مریلند شکل گرفت و دوست‌داران تورّم درخواست انتشار ۳۵۰ هزار پوند اسکناس دادند که ۲۰۰ هزار پوند از آن به مالکان زمین وام داده می‌شد. مجلس سنا در مریلند مانع تصویب این مصوّبه شد که در اواخر سال ۱۷۸۶ توسط مجلس به تصویب رسیده بود. مریلند نیز مانند کنتیکت، پس از وقوع حملات مسلّحانه به دریافت‌کنندگان مالیات تا حدّی توانست با کم کردن جمع‌آوریِ مالیات و تعلیقِ فروشِ اجباریِ اموال، از تمایل به پول کاغذی جلوگیری کند.

بارِ سنگینِ مالیات در نیوهمپشایر نیز منجر به شکل‌گیری یک راه‌پیمایی عظیم از جمعیّتِ مسلّح در سپتامبر سال ۱۷۸۶ شد. جمعیّتِ مسلّح، مجلس را محاصره کرده و بر انتشار پول کاغذی اصرار ورزیدند؛ امّا گروه‌هایی از شهروندانِ مخالف و شبه‌نظامیان، شورشیان را عقب رانده و رٲی‌دهندگان با قاطعیّت حقّهٔ پول کاغذی را رد کردند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت‌ها:

*جمهوری اولیه: دورهٔ گذار در آمریکا بین سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۸۳۰

۱-بانک‌هایی در اختیار بازرگانان بودند که انحصار برخی عملیّات‌های بانکی از جمله عرضهٔ پول جدید را در اختیار داشتند. (م)

۲- بازرگان، روحانی و نویسندهٔ مقالاتی در باب امور مالی (۱۷۲۶ – ۱۷۹۵ س)

۳- در تمام این متن لغت «فرسوده» ترجمهٔ کلمه Depreciate است و به مستهلک شدن اسکناس‌ها در اثر استفادهٔ مکرّر و دست‌به‌دست شدن اطلاق می‌شود که به‌تبعِ آن باعث افت ارزش اسکناس‌ها می‌شد.

۴- Gresham’s Law

۵- مجمع ایالتی

۶- شورای شهر

۷- استاتون کریگ لیند، نویسنده و تاریخ‌دان آمریکایی است.

۸- The Confederation Period:

به دوره‌ای در تاریخ ایالات‌متّحده در دهه‌ی ۱۷۸۰ و پس از انقلاب آمریکا اطلاق می‌شود.

نویسندگان: تایکی مورای**، گونتر اشنابل***

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

در حالی که نرخ تورّم در ایالات متّحده و اروپا در طول سال ۲۰۲۱ به شدّت افزایش یافته است، اما تورّم قیمت مصرف­‌کننده در ژاپن برای اکتبر ۲۰۲۱، یک­‌دهم درصد بود (شکل ۱). همچنین، تورّم قیمت تولیدکنندۀ ژاپن به میزان ۸درصد از ایالات متحده و اروپا کمتر بوده است. از این گذشته، تورّم بسیار پایین ژاپن برای سی سال ادامه داشته است – علی­رغم سیاست پولی بسیار بی­‌بندوبار دولت و بدهی­‌های فزایندۀ آن. سه دلیل برای «معجزۀ تورم»(Inflation miracle) ژاپن وجود دارد.

اولاً، شرکت­‌های ژاپنی توانسته­‌اند قیمت‌­ها را پایین نگه دارند، زیرا هزینه­‌های سرمایه و نیروی کار از زمان ترکیدن حباب اقتصاد در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سیاست پولی سست (و بی‌­بندوبار)و طولانی‌مدت بانک مرکزی ژاپن، میانگین نرخ بهرۀ وام­‌های شرکت­‌های سهامی را از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۰.۷۵ درصد در سال اخیر کاهش داده است. ضمانت­‌های وام‌­های عمومی، حق بیمه‌های ریسک وام­‌ها[۱] را کاهش داده است. برخلاف منطقۀ یورو، شرکت‌­های ژاپنی مجبور نیستند به سپرده‌­های خود نزد بانک­ها بهرۀ منفی بپردازند.

 

علاوه بر این، بحران دائمی ژاپن قدرت چانه‌­زنی کارکنان را تضعیف کرده است. اتّحادیه­‌های کارگری مایل به سازش در مذاکرات دستمزد بودند تا از بیکاری جلوگیری کنند. نسبت کارگران متزلزل و بی‌­ثبات[۲] (به ویژه جوانان، زنان و مستمری­ بگیران) که بدون روابط اتّحادیه­‌ای کار می­‌کنند، از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. از زمان بحران مالی ژاپن در سال ۱۹۹۸، سطح دستمزد بخش خصوصی تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

ثانیاً، دولت ژاپن قیمت بسیاری از کالاها را از طریق اعطای سخاوتمندانۀ یارانه به طیف وسیعی از صنایع پایین نگه داشته است. مطابق با تخمین­‌های انجمن تجارت بین‌­الملل واشنگتن، بیش از ۴۰ درصد درآمد کشاورزان ژاپنی به­‌وسیلۀ دولت تأمین می­‌شود. کمک‌­های سخاوتمندانه به برنج‌­کاران، سهم عمده‌­ای در کاهش قیمت برنج داشته است. همچنین به گندم، سویا، گندم سیاه و کلزا (که به عنوان خوراک دام نیز استفاده می­‌شود) یارانه پرداخت می­‌شود. غذا، ۲۶ درصد از شاخص قیمت مصرف­‌کننده را تشکیل می‌­دهد.

سایر یارانه­‌های مربوطه را می­‌توان در حمل و نقل ریلی مشاهده کرد که در ژاپنِ پرجمعیّت نقشی حیاتی دارد. قیمت­‌های حمل و نقل عمومی برای مدتی طولانی ثابت مانده است. از آن­جایی که کمک­‌های دولتی هزینه­‌های مدارس و دانشگاه­‌ها را از سال ۲۰۰۹ کاهش داده است، قیمت‌­های آموزش نیز همین وضعیّت را تجربه کرده‌­اند.تقاضا برای خودرو، بارها به‌­واسطۀ یارانه­‌ها افزایش یافته است – اخیراً برای وسایل نقلیۀ الکتریکی – به­‌طوری که قیمت خودرو از سال ۱۹۹۰ تا حد زیادی ثابت مانده است. کمک­‌های روبه‌­رشد دولت به سیستم مراقبت‌­های بهداشتی، افزایش قیمت مراقبت­‌های بهداشتی را کاهش داده است. قیمت آب و برق (که توسط دولت کنترل می­‌شود) تنها به مقدار ملایمی افزایش یافته است. در واکنش به افزایش شدید قیمت بنزین، وزیر صنعت ژاپن (کویچی هاگیودا[۳])، برای عمده­‌فروشان سوخت[۴] (بنزین و گازوئیل) یارانه­‌هایی در نظر گرفته است.

به­‌طور کلّی، به نظر می‌­رسد حداقل ۵۰ درصد از شاخص قیمت مصرف‌کننده تحت کنترل دولت است، که رشد قابل توجه هزینه­‌های دولت برای یارانه‌­ها را منعکس می­‌کند (شکل ۲). طبق برآوردهای ما، یارانه­‌ها از سال ۱۹۹۰ به­‌طور متوسط حدود ۳.۵ درصد در سال رشد داشته است. میزان رشد، به­‌طور ویژه‌­ای در سال‌­های بحران شدید بوده است. در سال ۲۰۲۰ همزمان با ویروس کرونا، یارانه­‌های دولت­‌های مرکزی و محلی (به استثنای یارانه­‌های سیستم بازنشستگی و سیستم تأمین اجتماعی)، به حدود ۷۸ تریلیون ین (حدود ۶۰۰ میلیارد یورو یا حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) یعنی اوج خود، رسیده است.

ثالثاً، بانک مرکزی ژاپن با ثابت نگه داشتن نرخ­‌های بهرۀ بلندمدت در مقداری بسیار پایین‌­تر از نرخ بهره در ایالات متّحده، از سال ۱۹۹۰ تاکنون به‌­طور مداوم موجب خروج سرمایه از ژاپن معادل ۱۲۷ میلیارد دلار در هر سال شده است. اگر این سرمایۀ هنگفت در کشور می‌­ماند و بر روی مخارج داخلی هزینه می‌­شد، احتملاً تورّم به میزان بسیار بیشتری افزایش می­‌یافت. برای مثال، افزایش قیمت املاک، هزینه­‌های مسکن را که عمدتاً از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ثابت مانده است، افزایش داده است.

 

فلذا دولت تنها قادر بوده است که تورّم را پایین نگه دارد، زیرا بانک ژاپن با خرید اوراق قرضۀ دولتی از این سیاست حمایت کرده است. از آن­جایی که یارانه­‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی به نگه داشتن تورّم در مقداری کمتر از هدف تورّم رسمی ۲ درصدی کمک کرده است، بانک ژاپن خرید اوراق قرضۀ دولتی خود را با امکان­‌پذیر ساختن یارانه‌­های دولتی بیشتر با تأمین مالی بدهی، توجیه کرده است. روی بد سکّه این است که بدهی دولت ژاپن به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۶۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۶۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و بانک ژاپن حدود نیمی از اوراق قرضۀ دولتی معوّقه (موجود) را در اختیار دارد.

مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان،  از طریق همکاری نزدیک دولت و بانک مرکزی می‌­تواند به زودی در اروپا به کار گرفته شود (جایی که برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و فرانسه، قبلاً یارانۀ انرژی را در واکنش به افزایش قیمت انرژی به اجرا درآورده‌­اند). با این حال، این تورّم پنهان مانعِ از دست دادن قدرت خریدی که به‌­طور گسترده به تورّم قیمت مصرف‌کننده نسبت داده شده است، نمی­‌شود.

در ژاپن، از دست رفتن قدرت خرید به دلیل کاهش دستمزدهای اسمی، فقدان بهرۀ پس‌­انداز و فرار سرمایه رخ داده است. خطرات بیشتر کاهش رفاه اقتصادی ناشی از زامبی‌­سازی[۵] شرکت‌­های ژاپنی[اشاره به عدم رشد و افزایش سرمایۀ شرکت‌­ها و حالتی که درآمد شرکت تنها کفاف هزینه­‌ها و بدهی­‌های شرکت را می­‌دهد] است که در کاهش سطح بهره­‌وری (به علت سیاست­‌های پولی سست و بی­‌بندوبار بی‌­وقفۀ بانک ژاپن) منعکس شده است. بنابراین، مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان، سیاست اقتصادی معقولی برای مهار تورّم بالایی که امروزه در اروپا و ایالات متّحده مشاهده می‌­شود، نخواهد بود.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

پی‌نوشت:

*Japan’s Inflation Is Hidden behind Central Bank–Financed Subsidies

**Taiki Murai

***Gunther Schnabl

[۱] Risk premiums on loans

[۲] Precarious workers

[۳] Koichi Hagiuda

[۴] Gasoline

[۵] zombification