تورّم ژاپن را یارانه‌های مالی بانک مرکزی پنهان کرده است*

نویسندگان: تایکی مورای**، گونتر اشنابل***

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

در حالی که نرخ تورّم در ایالات متّحده و اروپا در طول سال 2021 به شدّت افزایش یافته است، اما تورّم قیمت مصرف­‌کننده در ژاپن برای اکتبر 2021، یک­‌دهم درصد بود (شکل 1). همچنین، تورّم قیمت تولیدکنندۀ ژاپن به میزان 8درصد از ایالات متحده و اروپا کمتر بوده است. از این گذشته، تورّم بسیار پایین ژاپن برای سی سال ادامه داشته است – علی­رغم سیاست پولی بسیار بی­‌بندوبار دولت و بدهی­‌های فزایندۀ آن. سه دلیل برای «معجزۀ تورم»(Inflation miracle) ژاپن وجود دارد.

اولاً، شرکت­‌های ژاپنی توانسته­‌اند قیمت‌­ها را پایین نگه دارند، زیرا هزینه­‌های سرمایه و نیروی کار از زمان ترکیدن حباب اقتصاد در اوایل دهۀ 1990 ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سیاست پولی سست (و بی‌­بندوبار)و طولانی‌مدت بانک مرکزی ژاپن، میانگین نرخ بهرۀ وام­‌های شرکت­‌های سهامی را از 7.5 درصد در سال 1991 به 0.75 درصد در سال اخیر کاهش داده است. ضمانت­‌های وام‌­های عمومی، حق بیمه‌های ریسک وام­‌ها[1] را کاهش داده است. برخلاف منطقۀ یورو، شرکت‌­های ژاپنی مجبور نیستند به سپرده‌­های خود نزد بانک­ها بهرۀ منفی بپردازند.

 

علاوه بر این، بحران دائمی ژاپن قدرت چانه‌­زنی کارکنان را تضعیف کرده است. اتّحادیه­‌های کارگری مایل به سازش در مذاکرات دستمزد بودند تا از بیکاری جلوگیری کنند. نسبت کارگران متزلزل و بی‌­ثبات[2] (به ویژه جوانان، زنان و مستمری­ بگیران) که بدون روابط اتّحادیه­‌ای کار می­‌کنند، از 20 درصد در سال 1990 به 37 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. از زمان بحران مالی ژاپن در سال 1998، سطح دستمزد بخش خصوصی تا 12 درصد کاهش یافته است.

ثانیاً، دولت ژاپن قیمت بسیاری از کالاها را از طریق اعطای سخاوتمندانۀ یارانه به طیف وسیعی از صنایع پایین نگه داشته است. مطابق با تخمین­‌های انجمن تجارت بین‌­الملل واشنگتن، بیش از 40 درصد درآمد کشاورزان ژاپنی به­‌وسیلۀ دولت تأمین می­‌شود. کمک‌­های سخاوتمندانه به برنج‌­کاران، سهم عمده‌­ای در کاهش قیمت برنج داشته است. همچنین به گندم، سویا، گندم سیاه و کلزا (که به عنوان خوراک دام نیز استفاده می­‌شود) یارانه پرداخت می­‌شود. غذا، 26 درصد از شاخص قیمت مصرف­‌کننده را تشکیل می‌­دهد.

سایر یارانه­‌های مربوطه را می­‌توان در حمل و نقل ریلی مشاهده کرد که در ژاپنِ پرجمعیّت نقشی حیاتی دارد. قیمت­‌های حمل و نقل عمومی برای مدتی طولانی ثابت مانده است. از آن­جایی که کمک­‌های دولتی هزینه­‌های مدارس و دانشگاه­‌ها را از سال 2009 کاهش داده است، قیمت‌­های آموزش نیز همین وضعیّت را تجربه کرده‌­اند.تقاضا برای خودرو، بارها به‌­واسطۀ یارانه­‌ها افزایش یافته است – اخیراً برای وسایل نقلیۀ الکتریکی – به­‌طوری که قیمت خودرو از سال 1990 تا حد زیادی ثابت مانده است. کمک­‌های روبه‌­رشد دولت به سیستم مراقبت‌­های بهداشتی، افزایش قیمت مراقبت­‌های بهداشتی را کاهش داده است. قیمت آب و برق (که توسط دولت کنترل می­‌شود) تنها به مقدار ملایمی افزایش یافته است. در واکنش به افزایش شدید قیمت بنزین، وزیر صنعت ژاپن (کویچی هاگیودا[3])، برای عمده­‌فروشان سوخت[4] (بنزین و گازوئیل) یارانه­‌هایی در نظر گرفته است.

به­‌طور کلّی، به نظر می‌­رسد حداقل 50 درصد از شاخص قیمت مصرف‌کننده تحت کنترل دولت است، که رشد قابل توجه هزینه­‌های دولت برای یارانه‌­ها را منعکس می­‌کند (شکل 2). طبق برآوردهای ما، یارانه­‌ها از سال 1990 به­‌طور متوسط حدود 3.5 درصد در سال رشد داشته است. میزان رشد، به­‌طور ویژه‌­ای در سال‌­های بحران شدید بوده است. در سال 2020 همزمان با ویروس کرونا، یارانه­‌های دولت­‌های مرکزی و محلی (به استثنای یارانه­‌های سیستم بازنشستگی و سیستم تأمین اجتماعی)، به حدود 78 تریلیون ین (حدود 600 میلیارد یورو یا حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی) یعنی اوج خود، رسیده است.

ثالثاً، بانک مرکزی ژاپن با ثابت نگه داشتن نرخ­‌های بهرۀ بلندمدت در مقداری بسیار پایین‌­تر از نرخ بهره در ایالات متّحده، از سال 1990 تاکنون به‌­طور مداوم موجب خروج سرمایه از ژاپن معادل 127 میلیارد دلار در هر سال شده است. اگر این سرمایۀ هنگفت در کشور می‌­ماند و بر روی مخارج داخلی هزینه می‌­شد، احتملاً تورّم به میزان بسیار بیشتری افزایش می­‌یافت. برای مثال، افزایش قیمت املاک، هزینه­‌های مسکن را که عمدتاً از نیمه دوم دهه 1990 ثابت مانده است، افزایش داده است.

 

فلذا دولت تنها قادر بوده است که تورّم را پایین نگه دارد، زیرا بانک ژاپن با خرید اوراق قرضۀ دولتی از این سیاست حمایت کرده است. از آن­جایی که یارانه­‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی به نگه داشتن تورّم در مقداری کمتر از هدف تورّم رسمی 2 درصدی کمک کرده است، بانک ژاپن خرید اوراق قرضۀ دولتی خود را با امکان­‌پذیر ساختن یارانه‌­های دولتی بیشتر با تأمین مالی بدهی، توجیه کرده است. روی بد سکّه این است که بدهی دولت ژاپن به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از 67 درصد در سال 1990 به 266 درصد در سال 2020 افزایش یافته است و بانک ژاپن حدود نیمی از اوراق قرضۀ دولتی معوّقه (موجود) را در اختیار دارد.

مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان،  از طریق همکاری نزدیک دولت و بانک مرکزی می‌­تواند به زودی در اروپا به کار گرفته شود (جایی که برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و فرانسه، قبلاً یارانۀ انرژی را در واکنش به افزایش قیمت انرژی به اجرا درآورده‌­اند). با این حال، این تورّم پنهان مانعِ از دست دادن قدرت خریدی که به‌­طور گسترده به تورّم قیمت مصرف‌کننده نسبت داده شده است، نمی­‌شود.

در ژاپن، از دست رفتن قدرت خرید به دلیل کاهش دستمزدهای اسمی، فقدان بهرۀ پس‌­انداز و فرار سرمایه رخ داده است. خطرات بیشتر کاهش رفاه اقتصادی ناشی از زامبی‌­سازی[5] شرکت‌­های ژاپنی[اشاره به عدم رشد و افزایش سرمایۀ شرکت‌­ها و حالتی که درآمد شرکت تنها کفاف هزینه­‌ها و بدهی­‌های شرکت را می­‌دهد] است که در کاهش سطح بهره­‌وری (به علت سیاست­‌های پولی سست و بی­‌بندوبار بی‌­وقفۀ بانک ژاپن) منعکس شده است. بنابراین، مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان، سیاست اقتصادی معقولی برای مهار تورّم بالایی که امروزه در اروپا و ایالات متّحده مشاهده می‌­شود، نخواهد بود.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

پی‌نوشت:

*Japan’s Inflation Is Hidden behind Central Bank–Financed Subsidies

**Taiki Murai

***Gunther Schnabl

[1] Risk premiums on loans

[2] Precarious workers

[3] Koichi Hagiuda

[4] Gasoline

[5] zombification