نویسنده و مترجم: شیدوَش سپهرداد

 

زندگی‌نامه و آثار

موری نیوتن راتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) اقتصاددان، مورّخ، و نظریّه‌پردازِ لیبرتارینِ مکتب اتریشی اقتصاد بود. نام این اندیشمندِ مدافعِ بازارِ آزاد، که خود را «میراث‌دارِ سرسختِ لیبرال‌هایِ کلاسیک» می‌نامید، با آثار عظیم و فراوان و سهمِ بزرگِ او در اندیشهٔ آزادی‌خواهی می‌درخشد. دستاوردِ او در طولِ ۴۵ سال نویسندگی و نظریّه‌پردازی، ۲۵ عنوان کتاب، هزاران مقاله و اثرگذاری بر سه نسل از جویندگانِ علم بود. مبارزهٔ سرسختانهٔ وی با هر روندِ تخریب‌گرایانه -از جمله سوسیالیسم، دولت‌گرایی، نسبی‌گرایی، و علم‌گرایی- او را به قهرمان آزادی‌خواهی بدل کرد، به‌‌طوری‌که نادیده گرفتنِ میراثِ فکری و تأثیراتِ ژرف او را غیرممکن ساخته است.

موری که در سال ۱۹۲۶ در یک خانواده مهاجر اروپایی در محله‌ برانکس نیویورک متولّد شد، تحصیلات ابتداییِ خود را در مدرسه‌ خصوصیِ بریچ واتن لنوکس، پشت سر گذاشت و سپس در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت. در آنجا لیسانس ریاضی خود را به سال ۱۹۴۵، و دکترای اقتصادش را در ۱۹۵۶ دریافت کرد. موری چند سالی را به تدریسِ اقتصاد در مؤسسه‌ٔ پلی‌تکنیک بروکلین گذراند و سپس عنوانِ استادِ ممتازِ اقتصادی در دانشگاه نوادا را کسب کرد. راتبارد با تدریس در نیویورک، لاس‌وگاس، ابرن، و برگزاری کنفرانس‌هایی در گوشه‌کنار جهان، و نویسندگی، رنسانسِ مکتبِ اتریشیِ اقتصاد را رهبری کرد. او مبارزه‌ای برای آزادی و مالکیّت و علیه دولتِ قادرِ مطلق و روشنفکرانِ درباری آن ترتیب داد: «تمدّن و موجودیّتِ بشر در معرض خطر است، و برای حفظ و توسعهٔ آن، گرچه نظریّه و دانشِ متعالی مهم است، ولی کافی نیست… لیبرال کلاسیک و مدافعِ بازارِ آزاد، خاصّه در عصرِ تاخت‌وتاز دولت‌گرایی، وظیفه دارد تا مبارزه را به تمامِ سطوحِ جامعه منتقل کند.»

در دههٔ ۱۹۵۰ او با اندیشمندِ بزرگِ مکتب اتریشی، لودویگ فون میزس، آشنا شد و تحت تأثیرِ کنشِ انسانی او قرار گرفت؛ به‌طوری‌که خود می‌نویسد: «من تمامِ دوره‌هایِ دکترا را در دانشگاه کلمبیا گذراندم، بدون اینکه حتّی یک‌ بار کشف کنم چیزی به نام مکتبِ اتریش وجود دارد، چه رسد به کشف اینکه لودویگ فون میزس پیشروترین قهرمان زندهٔ آن است. ولی این کتاب [کنش انسانی]، تمام مشکلات و تناقضاتی را، که من در نظریّه‌ی اقتصادی احساس کرده بودم، حل کرد.» روتبارد سپس تبدیل به دانشجویی شد که به دفاع و گسترش اندیشه‌هایِ میزس می‌پردازد، سنّتِ مکتبِ اتریش را به قلّه‌های جدیدی می‌رساند، و آن را با نظریّهٔ سیاسی ادغام می‌کند. پس از مدّتی، در دهه‌ ۱۹۶۰، به پیشنهاد بنیاد ولکر (Volker) به نگارش خلاصه‌ای از رساله‌ٔ کنش انسانی میزس برای آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با دیدگاه‌های اقتصادی میزس پرداخت که با تحسین میزس روبه‌رو شد. چند سال بعد، در سال ۱۹۶۲، راتبارد اثر مهمّ خود «انسان، اقتصاد، و دولت» را منتشر کرد که بار دیگر تحسین میزس را برانگیخت: «دکتر راتبارد تا به امروز به‌عنوان نویسند‌هٔ چندین تک‌نگاریِ ممتاز شناخته شده است. در نتیجهٔ سال‌ها تفکّر و تعمّق زیرکانه و هوشیارانه، با انتشار اثری سترگ، رساله‌ای نظام‌مند در باب اقتصاد، اکنون به صف اقتصاددانان بزرگ پیوسته است؛ کمک تاریخی به علم کنش انسان، کنش‌شناسی، و مهم‌ترین بخش آن یعنی اقتصاد. از این پس، تمامِ مطالعاتِ اساسی در این رشتهٔ علمی می‌بایست به‌طور کامل نظریّات و انتقادات مطروحه توسط دکتر راتبارد را در نظر بگیرند.» راتبارد نگارش این رساله را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرد و در سال ۱۹۵۹، در نامه‌ای به میزس «پایان کار!» را اعلام داشت.

با توجّه به انحطاطِ تدریجیِ اندیشهٔ اقتصادی، انتشار این اثر، نقطهٔ عطفی در گسترش اندیشهٔ اقتصادی بود که این دانش را از خطرِ نابودی نجات داد. کتاب، تقریرِ گسترده‌ای از نظریّهٔ اقتصادی مکتب اتریش، بازسازی بسیاری از جنبه‌هایِ آن، و نگاهی به آزادی است که از طریق آن درمی‌یابیم که اقتصاد علمی است که با ظهور و سقوطِ تمدّن و همهٔ جوانب آن از پیشرفتِ وضعِ بشر تا تأمین و بهبودِ جمعیّتِ بشری، سروکار دارد. اقتصاد، انسان، و دولت را می‌توان هم‌رده با کنشِ انسانی میزس دانست، به‌طوری‌که هنری هازلیت، دیگر اقتصاددان برجستهٔ مکتب اتریش، آن را «مهم‌ترین رسالهٔ عمومی دربارهٔ اقتصاد، پس از کنش انسانی لودویگ فون میزس در سال ۱۹۴۹» توصیف می‌کند. این اثرِ عظیم در واقع مایهٔ تجدیدِ زندگانیِ مکتبِ اتریش پس از درگذشت فون میزس بود.

علاوه بر اقتصاد، موری در زمینهٔ تاریخ نیز نگارش‌هایی داشت که ثمرهٔ آن، وحشت ۱۸۱۹، رکود بزرگ آمریکا، خیال آزادی، تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، و تاریخ پول و بانکداری است. از دیدگاه راتبارد آزادیِ فردی سرچشمه‌ٔ تمام افتخارات بشر در مقابلِ قدرتِ دولت است. تاریخ بدون نظریّه قابل تصوّر نیست، و مورّخان لازم است که اقتصاد را فهم کنند. رکودِ بزرگِ آمریکا، دوّمین اثر راتبارد است که در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از اقتصاد، انسان، و دولتِ او، منتشر شد تا مُهر باطلی بر این ادّعا باشد که اتریشی‌ها فقط اهل نظریّه‌پردازی هستند. راتبارد در این کتاب، نظریّهٔ «ادوار تجاری» مکتب اتریش را برای فهم رکود بزرگ ۱۹۲۹ در پیش می‌گیرد، و نخست به تبیین این نظریّه و نقد نظریّه‌هایی از جمله نظریّات کینز پرداخته و سپس از سیاست‌هایِ تورّمیِ فدرال‌رزرو پرده برمی‌دارد تا از این طریق، ریشه‌هایِ این رکودِ دهشتناک را نشان دهد. بدین ترتیب، در چارچوبی میزسی، به نبرد علیه رایج‌ترین اتّهام علیه سرمایه‌داری پرداخت: اینکه بازار آزاد موجب رکود اقتصادی دههٔ ۱۹۳۰ شده است.

سال ۱۹۶۳ شاهدِ انتشارِ اثرِ درخشان دیگری از راتبارد بود: «حکومت با پول ما چه کرده است؟» اثرِ کم‌حجم و جامعی که «مانیفستِ پولِ معتبر» نامیده می‌شود. راتبارد ثابت می‌کند که فقط و فقط دولت می‌تواند پول را به‌طور گسترده نابود کند و شرح می‌دهد که چگونه این کار را پیش می‌برد. نثر ساده، روان، موضوع و روایتِ پرهیجان کتاب است که خواننده را به خود جذب می‌کند تا حدّی که بر ران پال، نمایندهٔ مجلس آمریکا، تأثیرات شگرفی گذاشت. راتبارد توصیف می‌کند که چگونه مداخلاتِ پی‌درپیِ دولت سرانجام به الغای استانداردِ طلا منجر شد، که از این طریق تقسیمِ کار و سرمایه‌گذاریِ جهانی درهم شکسته شد، و ملّت‌ها به بلای تورّمِ پایدار دچار شدند؛ «هرچه رو به جلو می‌رویم، چشم‌انداز دلار و نظامِ پولیِ بین‌المللی واقعاً شوم و ترسناک جلوه می‌کند. تا زمانی ‌که با نرخ واقع‌بینانه‌ٔ طلا به استانداردِ کلاسیکِ طلا بازنگردیم، سرنوشتِ شومِ نظامِ پولیِ بین‌المللی آن است که در رویارویی با مشکلات لاینحل[…] سرانجام متلاشی شود. و آنچه به این فروپاشی دامن می‌زند تورّمِ ادامه‌دارِ حجمِ دلار و، ازاین‌رو، افزایش قیمت‌ها است که هیچ نشانی از فروکش کردنِ آن وجود ندارد. چشم‌اندازِ آینده، تورّمِ افسارگسیختهٔ شتابان و گریزناپذیر در داخل کشور، همراه با فروپاشی پولی و جنگ اقتصادی در خارج از کشور است. این چشم‌انداز تنها با دگرگونیِ جدّیِ نظامِ پولیِ آمریکا و جهان می‌تواند تغییر کند: با بازگشت به پول کالایی بازار آزاد مانند طلا، و حذف کامل حکومت از عرصه‌ٔ پولی.» (این کتاب توسط نویسنده‌ی حاضر به فارسی ترجمه شده است.)

شش سال بعد، چهارمین کتاب راتبارد با عنوان «رکودهای اقتصادی: علل و درمان آنها» به طبع رسید. همانطور که از نام این کتاب کم‌حجم نیز پیداست، موضوع آن بررسی عللِ رکود با چشم‌اندازی اتریشی است که نشان می‌دهد سرمایه‌داری، برخلاف ادّعایِ دشمنانش، عامل و مستعدّ رکود اقتصادی نیست.

«قدرت و بازار: حکومت و اقتصاد» دیگر اثر اقتصادی مهمّ راتبارد، در سال ۱۹۷۰ انتشار یافت، که عموماً به‌عنوان مکمّلِ انسان، اقتصاد و دولت شناخته و معرفی می‌شود. کتابی است که تأثیرات مداخلهٔ حکومت در اقتصاد را روشن می‌سازد. روتبارد، دشمنِ سرسختِ دولت، در این کتاب به خواننده اجازه می‌دهد که مغالطات منطقی درون هرگونه مداخله‌گرایی را کشف کند. او مداخلهٔ حکومت را تحریف‌گر و برهم‌زنندهٔ نظمِ اقتصادی می‌داند، که به موجب آن نظم، افراد در عقد قرارداد و مبادله با یکدیگر آزادند. راتبارد کتاب را با خدماتِ دفاعی در بازار آزاد آغاز کرده، و اثبات می‌کند که در بازار آزاد هیچ‌گونه تهاجمی به مالکیّت صورت نمی‌گیرد زیرا هرکس به‌طور داوطلبانه از چنین تعرّضی خودداری می‌کند، و یا به این دلیل که روش‌های موجود دفاع قهری برای دفع چنین تهاجماتی کافی هستند؛ سپس نتیجه می‌گیرد که ادّعای اینکه بازار آزاد در تأمین خدمات دفاعی ناتوان‌ است، مغلطه‌ای بیش نیست. «تأمینِ خدماتِ دفاعی در بازار آزاد به‌معنای حفظِ اصلِ جامعهٔ آزاد است، یعنی، هیچ‌گونه استفاده از قدرتِ فیزیکی جز در موارد دفاع در برابر کسانی‌ که از زور برای تهاجم علیه شخص یا مالکیّت استفاده می‌کنند، وجود نخواهد داشت.» عقیدهٔ اینکه بازار آزاد از ارائهٔ خدمات دفاعی مناسب علیه مهاجمان ناتوان است، عقیدهٔ مشترک تمام منتقدین بازار است، به همین خاطر راتبارد سخن خود را با پرداختن به این مسئله آغاز می‌کند.

او سپس به بحث مداخله‌گرایی وارد می‌شود؛ از نظر او مداخله به سه شکل صورت می‌پذیرد. نخست، مداخلهٔ اقتدارگرایانه؛ این مداخله زمانی روی می‌دهد که مداخله‌گر به فرد دستور می‌دهد که چه بکند یا چه نکند. دوم، مداخلهٔ دوتایی یا مزدوج؛ این مداخله میان مداخله‌گر و تابع رخ می‌دهد، مانند مالیات‌ستانی، یارانهٔ حکومتی، خدمت سربازی و غیره. سومین شکل مداخله، مداخلهٔ مثلّثی است که در آن مداخله‌گر دو فرد یا شرکت را مجبور به همکاری با یکدیگر یا از آن منع می‌کند. این نوع مداخله امروزه به شکل کنترل قیمت‌ها، ممنوعیّتِ تجارتِ برخی کالاها، یا اعطایِ امتیازاتِ انحصاری دیده می‌شود.

دو سال پس از انتشار قدرت و بازار، در سال ۱۹۷۲، سه کتاب دیگر از راتبارد در دسترس خوانندگان قرار گرفت: «آموزش ‌و پرورش، آزاد یا اجباری: آموزش فرد»، «چپ و راست: مقالات منتخب»، «انجمن لیبرتارین». در اثر نخستْ راتبارد با دیدی آزادی‌خواهانه به مسئلهٔ آموزش و پرورشِ اجباری نگاه می‌افکند و اثرات آن را برای خواننده روشن می‌سازد. از نظر راتبارد دورهٔ تحصیلی و برنامهٔ آموزش سیاسی شده است تا اولویّت‌هایِ ایدئولوژیکِ رژیم را در قدرت منعکس کند. کودکان در آموزش‌وپرورش دولتی، قادر به پرورش و به‌کارگیری استعدادهای درونی و بالقوّهٔ خویش نیستند و به نیازهای آنان توجّهی نمی‌شود. او می‌گوید: «بهترین شیوهٔ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.» کتاب همچنین نگاهی تاریخی به سرگذشت آموزش اجباری در اروپا و آمریکا دارد. او نشان می‌دهد که هیچ‌یک از موارد مذکور اتّفاقی نیستند.

کتاب «برای آزادی نوین: مانیفست لیبرتارین»، به سال ۱۹۷۳ منتشر شد. در این‌جا راتبارد یک‌بار برای همیشه راه فراری را برای گریز از نظامِ متشکّل از دو حزب سیاسیِ بزرگ، ایدئولوژی‌هایِ مورد پذیرش آنان، و برنامه‌هایی که با آن قدرت دولتی را علیه مردم به‌کار می‌گیرند، پیشنهاد می‌دهد: لیبرتاریانیسم. راتبارد می‌گوید قدرتِ دولت ناکارآمد و غیراخلاقی است، و باید مهار، و سپس لغو شود. در این کتاب راتبارد کل دستگاه فکری خویش را به کار می‌گیرد: قانون طبیعی، حقوقی طبیعی، تاریخ آمریکا، اقتصاد اتریشی، نظریّهٔ‌ دولت و غیره.

سال ۱۹۷۳، سال درگذشت اندیشمند بزرگ مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، بود. در این سال راتبارد کتاب دیگری با عنوان «میزس راستین» منتشر ساخت که تلاشی موفّق برای الهام‌بخشیدن به نسل جدید بود.

«برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت»، اثری است که به نقدِ برابری‌طلبی می‌پردازد. راتبارد در این کتاب، که به سال ۱۹۷۴ منتشر شد، بیان می‌کند که لیبرتارینیسم بر این واقعیّتِ اساسی و غیرقابلِ انکار که مردم متفاوت‌ هستند، استوار شده است. تلاش‌های اجباری برای تحمیلِ برابری، ضدّ آزادی هستند. برابری‌طلبی تبدیل به ایدئولوژیِ عصر ما شده است و روشنفکران درباری از آن دفاع می‌کنند، ولی هیچ استدلالی برای دفاع از نظرات خود، که مغایر با طبیعت انسان است، ارائه نمی‌دهند. او سپس به نقد فمنیسم و ادّعاها و عقاید فمنیسم می‌پردازد. «نیروهای روبه‌گسترش «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه دربارهٔ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادیِ زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترین‌شان تحتِ تسلّط و سیطرهٔ مردان بوده است. یک بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگِ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفهٔ  این آزادی‌خواهان این است که با ارادهٔ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنانِ باتعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همهٔ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

چهارجلدی «خیال آزادی» اثر تاریخی مهم به قلم راتبارد است که دو جلد نخستین آن در سال ۱۹۷۵، جلد سوم در سال ۱۹۷۶، و چهارمین جلد آن سه سال بعد در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این اثر جلد پنجمی هم داشت که راتبارد فرصت انتشار آن را نیافت ولی در سال‌های اخیر پاتریک نیومن با سختی زیاد توانست با خوانش دست‌خطّ راتبارد آن را ویراسته و به چاپ برساند. کتاب تاریخ آمریکا از عهد مستعمرات تا پایان جنگ‌های انقلابی با روایتی متفاوت از تاریخ رسمی و کتب درسی است. جلد یکم، روایت تاریخ سدهٔ هفدهم آمریکاست؛ نخستین سدهٔ مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی. جلد دوّم، تاریخِ مستعمراتِ آمریکا در اوایل قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. قرنی که برخلاف گفته‌ٔ کتب تاریخی چندان آرام نبود، بلکه دانه‌هایِ انقلابِ آمریکا در حال جوانه زدن بود. در اوایل قرن، حکومت بریتانیا معتقد بود که با موفقیّت، استعمارگرانِ شورشیِ سابق را به اطاعت خود درآورده است: فرمانداران سلطنتی مستعمرات جداگانه را اداره می‌کردند، و قوانینِ مرکانتیلیستی تجارت و تولید آمریکا را به سود تجّار و اجناس بریتانیایی کنترل و محدود می‌ساخت. ولی این کنترل واقعی نبود، و بیشتر این دوره، استعمارگران خود را با استقلالِ وَهمی می‌فریفتند. مجالس استعماری با استفاده از قدرت ثروت خود و حمایت مردم، قادر بودند که قدرت ادارهٔ امور خود را از فرمانداران به‌ظاهر قدرتمند بگیرند. سومین جلد کتاب، به دورهٔ سرنوشت‌سازی می‌پردازد: پایان جنگ فرانسه و سرخ‌پوستان تا آغاز نبردهای لکسینگتون و کنکورد در ۱۷۷۵. استعمارگران با الهام از اندیشه‌های لیبرال به‌طور فزاینده وحدتی را ایجاد کردند که به نخستین انقلاب ملّی علیه امپرالیسم غربی در جهان مدرن منجر شد. جلد چهارم، و آخرین جلدی که به دست خود راتبارد منتشر شد، به وقایع انقلاب آمریکا می‌پردازد، ولی این فقط تاریخِ نظامیِ جنگ نیست، اختلاف‌ها بر سر تاکتیک‌ها و استراتژیِ‌ جنگ که ناشی از درگیری‌هایِ ایدئولوژیک بر سرِ چگونگیِ جنگ بود، و شکل حکومت و جامعه‌ای که باید پس از جنگ ظهور پیدا کند، در این جلد بررسی می‌شود.

گرچه راتبارد فرصت انتشار جلد پنجم را پیدا نکرد، سال‌ها بعد استادی جوان به نام پاتریک نیومن، پس از ناکامی لِو راکوِل در خوانش دست‌خطّ راتبارد، موفّق به خوانش آن شد و جلد پنجم این کتاب را با عنوان جمهوری نوین ۱۷۹۱-۱۷۸۴ به طبع رسانید. راتبارد قانون اساسی آمریکا را نه سند آزادی، بلکه منشور یک دولت جدید متمرکز و قدرتمندِ متشکّل از مدیسون، همیلتون، و همدستان آنان در کودتای فیلادلفیا می‌داند. موری نشان می‌دهد که تمرکزگرایان کنگره‌ٔ قارّه‌ای را متقاعد کردند که به‌جای جنگِ داوطلبانه، آزادی‌خواهانه و چریکی، به جنگی سنّتی، شدیداً برنامه‌ریزی‌شده، و بسیار پرهزینه روی بیاورند. این امر متضمّن بسیاری از شرارت‌ها بود؛ از پول کاغذی و تورّم تا مالیاتِ بالا، از خدمت اجباری تا کنترل قیمت‌ها و مصادرهٔ کالاها. ولی از قضا همین رهبران چریکی بودند که در جنگ پیروزی یافتند، و نه ژنرال واشنگتن. تمرکزگرایان به دروغ خود را «فدرالیست» و مخالفان لیبرال خود را «ضدّ فدرالیست» نامیدند. اقلیّت آنتی‌فدرالیست‌ تبدیل به تفسیرکنندگانِ سرسختی شدند که تحت سلطهٔ این قانون اساسی برای آزادی می‌جنگیدند. ولی تمام پیش‌بینی‌هایِ آنان دربارهٔ آیندهٔ قدرت درست از آب درآمد.

راتبارد در سال ۱۹۸۲ کتاب «اخلاق آزادی» را به چاپ رسانید. اخلاق آزادی دربردارندهٔ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌هایِ تکان‌دهنده است. میزس جامعهٔ فاقد مالکیّت خصوصی را جامعه‌ای می‌داند که زود به هرج‌ومرج اقتصادی می‌انجامد، راتبارد با پیگیری این استدلالِ میزس استدلال می‌کند که هرگونه دخالت در امر مالکیّت، چیزی جز تهاجمی خشن و غیراخلاقی که به کاهش آزادی و رفاه می‌انجامد نیست. موجودیّت دولت با اخلاق آزادی در تضاد است، زیرا دولت دارای امتیازِ انحصاریِ حمله به مالکیّت خصوصی است؛ جامعهٔ بدون دولت نه تنها قابل دوام است، بلکه تنها راهِ سازگاری با حقوق طبیعی است. موری ابتدا حقوقِ طبیعی را تشریح می‌کند، سپس به موضوعاتِ اخلاقیِ گوناگونی می‌پردازد و اهمیّت آزادی را در هر مورد نشان می‌دهد، در پایان نقش ضدّ آزادی دولت را بررسی، و جزئیاتِ ساختار نظریّه‌های جایگزین را بیان می‌کند.

«اسرار بانک‌داری» کتاب اقتصادی-تاریخی راتبارد، به‌صورت گام‌به‌گام به مبحث پول و بانک‌داری می‌پردازد. او با پیدایش پول آغاز می‌کند، سپس به ریشه‌های بانک‌داری، بانک ذخیره‌ کسری، و بانک مرکزی می‌پردازد. گرچه با وجود بانک‌داری ذخیره کسری تورّم اجازهٔ بسط اعتبار را می‌داد، ولی این تورّم بدون وجود بانک مرکزی محدود بود. با تأسیس بانک مرکزی زمینه برای تورّم گسترده و پیوسته فراهم شد. در پایان راتبارد چگونگی بازگشت به یک نظام پولی معتبر براساس استاندارد طلا را ترسیم می‌کند. این کتاب در سال ۱۹۸۳ منتشر شد.

«لودویگ فون میزس؛ محقّق، سازنده، قهرمان» اثر منتشرشده در سال ۱۹۸۸ است که به بحث دربارهٔ زندگی، اندیشه، و آثار اندیشمند شهیر اتریشی، فون میزس می‌پردازد. «پرونده‌ای برای دلار صددرصد مبتنی بر طلا» اثر اقتصادی کم‌حجمی است که راتبارد به سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و در آن به منشأ پول، وزن پول، و بانکداری ذخیره کسری پرداخته است. «آزادی، نابرابری، بدویّت، و تقسیم کار» اثر دیگری بود که در این سال منتشر شد. «اگر انسان‌ها شبیه مورچه‌ها بودند، هیچ تمایلی به آزادی انسان وجود نداشت. اگر انسان‌های منفرد، مانند موران، یکدست، قابل جایگزینی، فاقد ویژگی‌های شخصیّت خاصّ خود بودند، دیگر چه فرقی می‌کرد انسان آزاد باشد یا نباشد؟ چه کسی اهمیّت می‌داد که زندگی کند یا بمیرد؟ عظمت و شکوه نژاد بشر، در منحصربه‌فرد بودن هر شخص است، هرکس، گرچه از بسیار جهات شبیه دیگران است، شخصیّت خاصّ خود را دارد. سرانجام، این شخصیّت‌های منحصربه‌فرد برای پیشرفت به آزادی نیاز دارند که یکی از براهین جامعهٔ آزاد است. ابناء بشر، با دانش، ارزش‌ها، اهداف، و شخصیّت کاملاً شکل‌گرفته زاده نمی‌شوند؛ آنها می‌بایست ارزش‌ها و اهداف خود را شکل دهند، شخصیّت خود را پرورش دهند، و دربارهٔ خود و جهان پیرامون خود بیاموزند. هر انسانی باید از آزادی برخوردار باشد؛ او باید برای پرورش‌ یافتن، آزمایش، عمل کردن براساس انتخاب‌های خود، و رشد شخصیّت خود، آزادی عمل داشته باشد. به‌طور خلاصه او باید آزاد باشد تا بتواند انسان کامل‌تری باشد. حتّی یکپارچه‌ترین استبدادها نیز مجبور بوده‌اند که حدّاقل کمی «فضا» برای آزادی انتخاب فراهم کند، البتّه تنها در چارچوب قوانین اجتماعی. هرچه جامعه آزادتر باشد، دخالت در اعمال فردی کمتر بوده و آزادی عمل برای رشد هر فرد بیشتر خواهد بود. بنابراین هرچه جامعه آزادتر باشد، تنوّع و گوناگونی در میان انسان‌ها بیشتر خواهد بود؛ زیرا شخصیّت هر فرد کامل‌تر توسعه می‌یابد. از طرف دیگر، هرچه جامعه استبدادی‌تر باشد، آزادی افراد محدودیّت بیشتری داشته، و یکنواختی بیشتری در میان افراد وجود خواهد داشت، و رشد شخصیّت منحصر‌به‌فرد هر فرد کمتر خواهد بود. به‌معنای عمیق، یک جامعهٔ استبدادی از اینکه اعضای آن انسان کامل‌تری باشند، جلوگیری می‌کند.»

کتاب دیگری از راتبارد با عنوان «پرونده‌ای علیه فدرال‌رزرو» یک سال پیش از درگذشت او، در سال ۱۹۹۴، منتشر شد. در اواخر سده‌ی نوزدهم جنبشی از سوی «ترقّی‌خواهان» و بانک‌داری برای متمرکزسازی بانک‌ها شکل گرفت. راتبارد در این کتاب ضمن تشریح چگونگی پیدایش پول و بانکداری و گزارشی از نقش فدرال‌رزرو در ایجاد تورّم، و ادوار تجاری، بیان می‌دارد که انحلال این نهاد اهریمنی می‌بایست بخشی از برنامهٔ اصلاحات مالی باشد.

«اندیشه‌ٔ اقتصادی پیش از آدام اسمیت: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «اقتصاد کلاسیک: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «وال‌استریت، بانک‌ها، و سیاست خارجی آمریکا» سه کتاب آخر روتبارد در اواخر حیاتش بود. «منطق کنش: روش، پول، مکتب اتریش» و «منطق کنش: کاربردها و انتقادات از مکتب اتریش» نیز دو سال پس از درگذشت او منتشر شدند.

سرانجام راتبارد، مدافع پرشور آزادی، در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ پس از سال‌ها دفاع از آزادی فردی و مالکیّت، بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت. نیویورک‌تایمز در گزارشی بدین مناسبت، او را فیلسوف و اقتصاددانی معرّفی کرد که «سرسختانه از آزادی فردی در برابر مداخلات دولت دفاع می‌کرد.» بااین‌همه،  میراث فکری راتبارد در دفاع از آزادی فردی، مالکیّت خصوصی، بازار آزاد، و نفی دولت همچنان پابرجا و بالنده است و به‌هیچ‌روی قابل نادیده گرفته شدن نتواند بود. اهمیّت اندیشه‌ٔ راتباردی بر هیچ پژوهشگر و مطالعه‌گر اقتصاد و مکتب اتریش پوشیده و قابل کتمان نیست؛ نام مکتب اتریش با نام او گره خورده است. «آزادی فرد را نه‌تنها بزرگترین حسن اخلاقی به خودی خود (یا به اعتقاد لُرد اکتون بالاترین حسن سیاسی) می‌بینم، بلکه همچنین شرط لازم برای شکوفایی دیگر خوبی‌هایی که انسان آنها را گرامی می‌دارد می‌دانم: فضیلتِ اخلاقی، تمدّن، هنرها و دانش‌ها، رفاه اقتصادی. بدون آزادی، تمام شکوه و افتخارات زندگی متمدّنانه از بین می‌رود.» کتاب «دشمن دولت» به قلم جاستین ریماندو به شرح زندگانی و افکار موری نیوتن راتبارد می‌پردازد.

 

راتبارد و دموکراسی

نظر راتبارد نسبت به دموکراسی، مانند هر شکل حکومتی، نه‌تنها مثبت نیست، که آن را بدتر از دیگر شکل‌ها برآورد  می‌کند. او دموکراسی را نظامی «سرشار از تناقضاتِ درونی» می‌داند که حتّی «تحت نظام سوسیالیستی نیز کارآمد نیست.» در کتاب قدرت و  بازار، راتبارد با توجّه به اینکه «دموکراسی نظام حاکمیّت اکثریّت است که در آن هر شهروند در تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های حکومت یا در انتخاب حاکمان یک رأی دارد که به‌نوبهٔ خود درباره‌ سیاست تصمیم‌گیری می‌کنند» به طرح پرسش و استدلال می‌پردازد که «فرض کنید اکثریّتِ قریب به اتّفاق خواهان ایجاد یک دیکتاتوری مردمی یا حاکمیّت حزب واحد شوند، تا همه تصمیم‌گیری‌ها را به دست او بسپارند. آیا نظام دموکراسی این اجازه را به آنان می‌دهد که با رأی مردم از حالت دموکراتیک بودن خارج شود؟» سپس بیان می‌دارد که به هر شکلی که دموکراسی به این پرسش پاسخ دهد در «تناقض گریزناپذیری» گرفتار می‌شود. «اگر اکثریّت بتوانند به دیکتاتور رأی دهند که انتخابات را برچیند، پس دموکراسی در واقع به موجودیّت خویش پایان بخشیده است. از آن پس دیگر دموکراسی وجود ندارد، با این وجود، رضایت اکثریّت به حاکم یا حزب مستبد ادامه دارد. حالا دموکراسی تبدیل به شکل حکومت غیردموکراتیک شده است.» سپس می‌گوید: «امروزه اکثریّتِ رأی‌دهنده از انجام یک کار منع شده‌اند، یعنی از پایان دادن به فرایند انتخاب دموکراتیک. پس این دیگر دموکراسی نیست زیرا اکثریّت رأی‌دهنده نمی‌تواند حاکمیّت داشته باشد.» در این حالت، فرایند انتخابات حفظ می‌شود، ولی اکثریّت، در صورت قصد داشتن، نمی‌توانند به خواسته‌شان برسند. راتبارد در پاسخ به این ادّعا که «دموکراسی می‌‌تواند برنامه‌های نسبتاً لسه‌فر را برگزیند» می‌گوید که این موضوع درباره‌ یک دیکتاتور نیز صادق است و او نیز می‌تواند چنین سیاستی را در پیش گیرد.

در عالم نظر، دو نظریّه برای رأی‌گیری دموکراتیک وجود دارد؛ یکی رأی دادن همه‌ شهروندان به هر مسئله، یا دموکراسی مستقیم، که شومپیتر آن را دموکراسیِ کلاسیک می‌نامد. دیگری دموکراسیِ نمایندگی است که در آن مردم نمایندگانِ خود را انتخاب می‌کنند. از آنجا که تمدّنِ مدرن و پیچیدگی‌هایِ جامعه از دموکراسیِ مستقیم فراتر رفته است، راتبارد به دموکراسی نمایندگی می‌پردازد. موری مشکل دیگری را در نظام دموکراسی رهگیری می‌کند «اگر کشوری برای انتخاب نمایندگان به مناطقی تقسیم شده باشد، «کژحوزه‌بندی» (جری‌مندرینگ)، ذاتیِ این‌گونه تقسیم‌بندی است؛ هیچ روش رضایت‌بخش و منطقی برای تعیین تقسیم‌بندی وجود ندارد. حزب حاکم در زمان تقسیم، یا هنگام بازتقسیم، ناگزیر مناطق را تغییر می‌دهد تا سوگیری نظام‌مندی را به نفع خود ایجاد کند، ولی هیچ راه منطقی‌تر و واقعی‌تر برای برانگیختن اراده‌ٔ اکثریّت وجود ندارد.» از طرفی، «اگر حکومت منطقه‌ٔ خاصّ جغرافیایی را پوشش دهد، آیا «دموکراسی» به معنای آن است که یک گروهِ اکثریّت اجازه دارد که جدا شود و حکومت خود را تشکیل دهد یا به کشور دیگری بپیوندد؟ آیا دموکراسی به‌معنای حاکمیّتِ اکثریّت بر یک ناحیه‌ بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟ به‌طور خلاصه، کدام اکثریّت باید غلبه یابد؟» راتبارد ادامه می‌دهد: «مفهوم دموکراسیِ ملّی خودمتناقض است. زیرا اگر کسی ادّعا کند که اکثریّت در کشور الف می‌باید بر آن کشور فرمان براند، پس به همان اعتبار می‌توان استدلال کرد که اکثریّت یک منطقه‌ خاص در کشور الف باید اجازه‌ حکومت بر خود و جدایی از آن کشور را داشته باشد!»

در همین راستا، راتبارد به نقد استاد خود، میزس، برمی‌آید. میزس استدلال‌های رایج طرفداران دموکراسی را رد می‌کند، او دموکراسی را تنها به‌عنوان شیوه‌ای در نظر می‌گیرد، که اجازه‌ «تغییر مسالمت‌آمیز» قدرت را می‌دهد و جایگزین انقلابِ خشونت‌آمیز است. ولی راتبارد به نقد این استدلال می‌پردازد:

«علاوه ‌بر این، ایراد دیگری که در بحث «تغییرِ مسالمت‌آمیز» به نفع دموکراسی وجود دارد، این است، که این استدلال خود-تناقضی عظیمی برای خود به ارمغان می‌آورد که عموماً نادیده گرفته شده است. کسانی‌که این استدلال را پذیرفته‌اند صرفاً آن را به‌عنوان مهر تأییدی برای همه‌ دموکراسی‌ها به‌کار می‌برند و سپس باشتاب به سراغ دیگر امور می‌روند. آنها درک نمی‌کنند که استدلال «تغییرِ مسالمت‌آمیز» ضابطه‌ای برای حکومت به‌وجود می‌آورد که هر دموکراسی‌ای می‌بایست واجد شرایط آن باشد. زیرا این استدلال که آراء جایگزین گلوله‌ها می‌شوند باید به روش دقیقی در نظر گرفته شود که: انتخاباتِ دموکراتیک همان نتیجه‌ای را حاصل می‌کند که اگر اکثریّت مجبور بودند بر سر آن در نبردی خشونت‌بار با اقلیّت بجنگند، اتّفاق می‌افتاد. به‌طور مختصر، این استدلال نشان می‌دهد که نتایج انتخابات صرفاً و دقیقاً جایگزینی برای نبردِ فیزیکی است.

در اینجا ضابطه‌ای برای دموکراسی داریم: آیا دموکراسی نتایجی را به همراه دارد که از طریق نبرد داخلی قابلِ دستیابی باشد؟ اگر دریابیم که دموکراسی، یا شکل خاصّی از دموکراسی، به‌طور نظام‌مند به نتایجی دست می‌یابد که وسیع‌تر از «جایگزین گلوله» است، پس باید دموکراسی را رد کنیم یا این استدلال را کنار بگذاریم.

پس، دموکراسی، چه به‌طور کلّی چه در کشوری خاص، زمانی ‌که علیه ضابطهٔ خود آزموده می‌شود، چگونه عمل می‌کند؟ یکی از خاصیّت‌های دموکراسی این است که هر فرد یک رأی دارد. ولی استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» این معنی را می‌رساند که هر فرد در هر نبرد برابر شمرده می‌شود. ولی آیا این صحیح است؟ در وهلهٔ اوّل، واضح است که قدرت بدنی برابر توزیع نشده است. در هر جنگی، زنان، پیران، بیماران بسیار بد عمل می‌کنند. بنابراین براساس استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» هیچ توجیهی وجود ندارد که به گروه‌های به‌لحاظ‌ِ جسمی ضعیف حقّ رٲی بدهیم. بنابراین کلّیه‌ شهروندانی که، نه به‌خاطر سواد بلکه به‌خاطر آمادگی جسمانی، نمی‌توانند آزمونی را با موفقیّت پشت سر بگذارند، باید از رأی دادن منع شوند. علاوه بر این، به‌روشنی لازم است که به تمامی مردانی که آموزش نظامی دیده‌اند حقّ رأی بیشتری داده شد (مانند سربازان و شهربانان)، زیرا بدیهی است که یک گروه از جنگجویانِ ورزیده می‌توانند عدّه‌ی زیادی از تازه‌کاران قوی‌هیکل را شکست دهند.»

 

راتبارد و فمنیسم

در دو کتاب «عصر ترقّی‌خواهی» و «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» راتبارد به نقد و جریان‌شناسی فمنیسم می‌پردازد. او در کتاب عصر ترقّی‌خواهی، در فصل مربوط به خانواده، آسیب‌هایی را بررسی می‌کند که در این عصر نهادِ خانواده را به‌عنوان نهاد مهمّ جامعهٔ آزاد مورد تاخت‌وتاز قرار داده‌اند. در وهلهٔ اوّل، ضمن بررسیِ تاریخِ ظهورِ فمنیسم و جنبش حقّ رأی زنان، هدف این جنبش را نه «دستیابی به برخی اصولِ انتزاعیِ برابریِ انتخاباتیِ زن و مرد»، که «ایجاد یک اکثریّتِ انتخاباتی برایِ اقداماتِ پیتیستی (Pietism) جهتِ کنترلِ اجتماعی بر زندگیِ خانواده‌ها» می‌داند. هدف آنها این بود که با مداخلات دولتی تعیین کنند که خانواده‌ها چه چیزی بنوشند، کجا بنوشند، کی بنوشند، تعطیلات خود را چگونه بگذرانند، و فرزندانشان چگونه آموزش ببینند. راتبارد در ادامه به اقدامات و راه‌های دیگری که جنبش فمنیستی حقّ رأیِ زنان برای نیل به اهداف خود در پیش گرفته بود می‌پردازد. یکی از این راه‌ها برای افزایش جمعیّتِ هواداران، «محدودسازی مهاجرت» بود. و امّا راه سوّم، که اغلب با نام «علم» ترویج می‌شود، «به‌نژادی» بود که به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبالِ جنبشِ ترقّی‌خواه قرار گرفت. به‌نژادی را می‌توان به‌عنوانِ تشویق به تولیدمثلِ افرادِ «شایسته» و تنبیهِ تولیدمثلِ افرادِ «ناشایسته» تعریف کرد؛ در مواردی حاد، ناشایسته‌ها اجباراً عقیم می‌شدند. راتبارد می‌نویسد: «از نظر بنیان‌گذار جنبش به‌نژادیِ آمریکا، زیست‌‌شناس برجسته، چارلز بندیکت دَوِنپورت، جنبش نوظهور فمنیستی سودمند بود، به شرط آنکه تعداد افرادی که به‌لحاظ زیست‌شناختی برترند، حفظ و تقویت شود، و افراد ناشایست کاهش یابند. هری اچ. لافلین، زیست‌شناس و دستیار دونپورت، و ویراستار نشریه‌ یوژنیکال نیوز، که به‌عنوان کارشناسِ به‌نژادیِ کمیتهٔ مهاجرت و طبیعی‌سازیِ مجلس نقش بسزایی در سیاستِ محدودسازیِ مهاجرتِ دهه‌ ۱۹۲۰ داشت، بر اهمیّتِ زیادِ کاهشِ مهاجرتِ اروپاییانِ جنوبی، که از نظر زیست‌شناختی «فرومایه» هستند، تأکید می‌کرد. زیرا از این طریق، برتریِ زیست‌شناختیِ زنانِ آنگلوساکسون حفظ می‌شد.» لافلین بعداً تأکید کرد که «زنان آمریکایی باید با پرهیز از ازدواج با «نژادهای رنگین‌پوست»، که از آن جمله اروپاییان جنوبی و همچنین سیاه‌پوستا‌ن‌اند، خون ملّت را پاک نگه دارند.»

ولی مشکل فمنیست‌ها و جنبش ترقّی‌خواه با طرح‌های نژادپرستانه و قوانین دولتی حل نشد. مشکل این بود که زنانی که اقدام به فرزندآوری می‌کردند، ترقّی‌خواه پیتیست نبودند، بلکه کاتولیک بودند. حال، علاوه ‌بر مهاجرت، دیگر منبعِ هشدار برای پیتیست‌ها، نرخ بالای زاد و ولد در میان زنان کاتولیک بود. بدین‌ ترتیب، جنبش پیشگیری از بارداری در ایالات‌متّحده ظهور پیدا کرد؛ راتبارد می‌نویسد: «تنها راهی که آنها می‌توانستند در پیش گیرند، تحمیل کنترل زادو ولد بود. ازاین‌رو، جنبش پیشگیری از بارداری تبدیل به بخشی از پیکرهٔ پیتیست‌ها در مبارزه با کاتولیک‌ها و دیگر آیین‌ها شد… بنابراین جنبشِ بِه‌نژادی و پیشگیری از بارداری پابه‌پای هم پیش آمدند. مارگارت هیگینز سِنگر، فعّالِ پیشگیری از بارداری، رهایی زنان به‌واسطهٔ پیشگیری از بارداری را به‌عنوان آخرین کاربرد و کارایی علم ستود.»

 راتبارد در کتاب «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» به نقد عقاید فمنیستی می‌پردازد. با توجّه به اینکه جنبش فمنیستی بر مبنایِ اصلی برابری‌خواهی شکل گرفته است، او به مواضع توتالیترِ برابری‌خواهانه توجّه کرده، و ابتدا این پرسش را طرح می‌کند که «برابری واقعاً چیست؟» سپس ادامه می‌دهد: «برابری مفهومی است که زیاد مورد استناد قرار گرفته ولی خیلی کم مورد تحلیل واقع شده است. الف و ب در صورتی باهم «برابر»ند که دارای ویژگی یکسانی باشند. بنابراین، اگر اسمیت و جونز هر دو دقیقاً ۱۸۰ سانتی‌متر قد داشته باشند، می‌توان گفت که در قد برابرند. بنابراین فقط و فقط یک راه وجود دارد که دو فرد بتوانند واقعاً در تمام جوانب برابر باشند: آن‌ها باید ویژگی‌های یکسان داشته باشند.» از نظر راتبارد آرمان‌های برابری‌طلبانه نه تنها غیرممکن و در تضاد با طبیعت و ویژگی‌های طبیعی انسان‌هاست، که جامعهٔ مبتنی بر این آرمان‌ها بسیار ترسناک خواهد بود: «واقعیّت مهمّ تفاوت و تنوّع فردی (یعنی نابرابری)، از سابقه‌ بلندمدّتِ تجربه‌ انسانی مشهود و قابل استنباط است. ازاین‌رو، ماهیّت ضدّانسانیِ جهانِ یکنواختِ مبتنی بر زور و اجبار را می‌توان دریافت.» وی داستانی را از کورت وانه‌گت روایت می‌کند که در آن، سال ۲۰۸۱ به‌عنوان سالی که همه‌ مردم باهم برابر شده‌اند معرفی می‌شود. دولت، به‌منظور ایجاد برابری، توسط دستگاهی صدایی گوش‌خراش به افراد باهوش ارسال می‌کند تا نتوانند به‌طور ناعادلانه از هوش‌شان بهره ببرند.

بدین‌ترتیب، راتبارد از ماهیّتِ تمامیّت‌خواهانه و دولت‌گرایانه‌ برابری‌خواهی پرده برمی‌دارد؛ از آنجا که تحقّقِ برنامه‌هایِ برابری‌طلبانه نیازمند قانون‌گذاری، تبعیض، و سرکوب استعدادهاست تا بتواند جهانی یکنواخت، شبیه دنیای مورچگان ایجاد کند، پس زور و اجبار جزء ناگسستنیِ این برنامه‌ها خواهد بود: «یک جامعه‌ برابری‌طلب می‌تواند امیدوار باشد که با روش‌های زور و اجبارِ تمامیّت‌خواهانه به اهدافش برسد؛ باید معتقد و امیدوار باشیم که روح انسانیِ فرد به پا خیزد و هرگونه تلاش برای دستیابی به جهانی از مورچگان را خنثی سازد.»

البتّه، برابری‌خواهان در مقابل تفاوت‌های طبیعی و زیست‌شناختی انسان‌ها سر فرود نمی‌آورند، و تقصیر را بر گردن «فرهنگ» می‌اندازند: «سابقه‌ کهن نابرابری نشانگر آن است که تنوّع و گوناگونیِ ریشه در طبیعت زیست‌شناختی انسان دارد. ولی این نتیجه‌گیری درباره‌ طبیعت و زیست‌شناختیِ انسان آزاردهنده‌ترین عامل موجود برای برابری‌طلبان است. حتّی آنان هم نمی‌توانند این سابقه‌ تاریخی را رد و انکار کند، ولی پاسخشان این است که مقصّر، «فرهنگ» است.» ولی فرهنگ به‌ یکباره به‌وجود نیامده و رایج نشده است. بدین‌منظور موری ضرب‌المثلی در فرهنگ غربی را مورد مداقّه قرار می‌دهد، این ضرب‌المثل رایج که «موقرمزها زودرنج‌اند.» او این ضرب‌المثل را «قضاوتی درباره‌ نابرابری» می‌داند که از آن چنین برمی‌آید که «موقرمزها، به‌عنوان یک گروه، نسبت به افراد غیر، متفاوت‌اند.» اگر جامعه‌شناسان طی تحقیقات خود به این نتیجه برسند که به‌لحاظ آماری موقرمزها واقعاً زودرنج‌تر از دیگران هستند، آنگاه برابری‌خواهان به‌جای پذیرش تفاوت‌های طبیعی، خیلی زود «فرهنگ را مسئول این پدیده معرفی می‌کنند.» برابری‌طلبان استدلال می‌کنند که «کلیشه‌ عموماً-پذیرفته‌شده‌ «موقرمزها زودرنج هستند» در سنین پایین به هر کودکِ موقرمزِ القا و تزریق می‌شود و او این قضاوت‌ها را صرفاً درون‌سازی می‌کند و به روشی که جامعه می‌خواهد عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، موقرمزها توسط فرهنگ غالب غیرموقرمزان «شست‌وشوی مغزی» داده می‌شوند.»

ولی، همان‌طور که راتبارد می‌گوید، فرهنگ موجودی نیست که به‌یک‌باره پدید آمده باشد؛ «عموم مردم نیاز روان‌شناختی داشته‌اند که برخی گروه‌های اجتماعی را زودرنج تلقّی کنند، و موقرمزها بر طلیعهٔ این تلقّی قرار گرفتند. ولی چرا موقرمزها؟ چرا مو بورها یا مو مشکی‌ها نه؟ در اینجا این گمانِ سهمگین ظهور می‌یابد که شاید موقرمزها به این دلیل که واقعاً زودرنج بوده‌اند چنین مشهور شده‌اند، بنابراین «کلیشه»ی موجود در جامعه صرفاً بینش عمومی مبتنی بر واقعیّت‌ها بوده است.»

عقاید فمنیستی درباره‌ زنان نیز بر همین مبنای برابری‌خواهانه قرار دارند؛ برای نمونه «این واقعیّت که بیش از پنجاه درصد نمایندگان سیاسی مرد بوده‌اند، نشانه‌ی بارزی از ظلم و ستم به زنان به شمار می‌رود.» راتبارد علّت این را که بیشتر نمایندگان از میان مردان انتخاب می‌شوند چنین بیان می‌کند: «نمایندگان مجامع سیاسی اغلب از میان فعّالانِ حزب انتخاب می‌شوند، و از آنجا که زنان به‌لحاظ سیاسی به‌اندازه‌ مردان فعّال نبوده‌اند، شمار آنان به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای از مردان کمتر است.» ولی در مقابلِ این واقعیّت فمنیست‌ها دوباره به بحث فرهنگ و نادیده ‌گرفتن تفاوت‌های زیست‌شناختی روی می‌آورند: «نیروهای روبه‌گسترشِ «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه درباره‌ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادی زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترینشان تحت تسلّط و سیطره‌ مردان بوده است. یک‌بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفه‌ این آزادی‌خواهان این است که با اراده‌ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنان با تعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همه‌ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

در ادامه‌ این مبحث راتبارد از سایر مطالعات که در زمینه‌ تفاوت‌های زنان و مردان انجام گرفته شواهدی می‌آورد که یک مورد آن در اینجا ذکر می‌شود: «ایروینگ هاو، در نقد درخشان خود بر کیت میلِت، فعّال آزادی زنان، به چند تفاوت زیست‌شناختی مهم بین دو جنس اشاره می‌کند؛ تفاوت‌هایی که به‌اندازهٔ کافی اهمیّت دارند که تأثیرات اجتماعی پایداری ایجاد کنند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: ۱- «تجربه‌ متمایز زنان از بارداری» شامل آنچه مالینوفسکیِ انسان‌شناس، «ارتباط صمیمی و مداوم با فرزند… همراه با تأثیرات روان‌شناختی و احساسات شدید» می‌نامد. ۲- «ساختارِ هورمونی بدن ما که نه‌تنها میان دو جنس، که در سنین مختلف یک جنس نیز متفاوت است.» ۳- «امکانات متفاوت برای کار که توسط مقادیر مختلف عضلات و کنترل‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند» و ۴- «پیامدهای روان‌شناختی امکانات و حالات جنسی مختلف»، به‌ویژه «تفاوت اساسی در بین نقش‌های جنسی فعّال و منفعل» که به‌لحاظ زیست‌شناختی به ترتیب در مردان و زنان وجود دارد. هاو در ادامه به یافته‌های دکتر النور مک‌کوبی در پژوهشی که در زمینهٔ هوش زنان انجام داده استناد می‌کند: کاملاً امکان دارد که عوامل ژنتیکی، دو جنس را از یکدیگر متمایز کرده و عملکردهای فکری آنان را تحت تأثیر قرار دهد… برای نمونه، دلیل موجّهی وجود دارد که معتقد باشیم که پسرها ذاتاً پرخاشگرتر از دخترها هستند -و منظور من از پرخاشگری در معنای وسیع آن است، نه فقط جنگ و دعوا، بلکه سلطه و ابتکارِ عمل را نیز در برمی‌گیرد- و اگر این کمّیّت زیربنای رشدِ تفکّرِ تحلیلی در آینده باشد، پسران نسبت به دختران مزیّتی دارند که غلبه‌ دختران بر آنان را دشوار می‌سازد. مک‌کوبی اضافه می‌کند: اگر نیاز به تفکیک کودکان پسر و دختر در محیط آموزش وجود داشته باشد، درمی‌یابیم که دختران به این تفکیک نیاز دارند، ولی پسران نه.»

 

راتبارد و آموزش‌وپرورش

راتبارد همان‌طور که با دیگر اقدامات و مداخلات حکومت مخالف است، با مداخله‌‌ آن در زمینه‌ آموزش‌وپرورش نیز به مخالفت می‌پردازد؛ زیرا در این زمینه هم مداخله دولتی باعث نقض آزادی فردی، سرکوب علایق فردی، بالارفتن هزینه‌ها، و کاهش کیفیّت می‌شود. کتاب «آموزش‌وپرورش؛ آزاد یا اجباری» پرونده‌ای علیه آموزش‌‌وپرورش دولتی است. موری بحث خود را با شکل‌گیری شخصیّت و دانش فرد طی دوران زندگی آغاز می‌کند. به نظر او «تمام روند رشد، یعنی روند تحوّل و توسعه‌ تمام جوانب شخصیّت فرد، روند آموزش و پرورش اوست.» ولی راتبارد آموزش و پرورش را در معنای رسمی و دولتی به‌کار نمی‌برد و «محدود کردن مفهوم آموزش‌وپرورش به تحصیلات رسمی شخص» را «به‌وضوح پوچ» می‌داند. بنا به ملاحظه‌ او «فرد در تمام دوران زندگی‌اش می‌آموزد. او پیرامون دیگر افراد، خواسته‌هایشان، اقدامات معطوف به آن خواسته‌ها، جهان و قوانین طبیعی حاکم بر آن، اهداف خود و چگونگی دستیابی به آنها اندیشه‌هایی را شکل می‌دهد و می‌آموزد… این یک روند پیوسته است، و واضح است که تحصیلات رسمی تنها یک بخش از این روند را در برمی‌گیرد.»

به‌عقیده‌ روتبارد آموزش‌وپرورشِ دولتی نظامی مبتنی بر زور و اجبار، و نه رضایت داوطلبانهٔ فرد است، که متجلّی اهداف ایدئولوژیک رژیم در قدرت است، «بنابراین، فنون القای احترام به استبداد، و دیگر شیوه‌های «کنترل فکر» قطعاً ظهور خواهند کرد. به‌جای خودانگیختگی، تنوّع، و انسان‌های مستقل، نژادی منفعل، پیروان گوسفندوار دولت، ظهور خواهند کرد. از آنجا که آن‌ها ناقص رشد یافته‌اند، نیمه‌زنده خواهند بود.» از دیگر پیامدهای آموزش‌وپرورش دولتی، نقشی است که این نظام در سرکوبِ استعدادهایِ منحصربه‌فردِ افرادِ تحتِ تعلیم دارد؛ زیرا تحمیل اصول برابری و تلاش برای برابرسازی افراد با به‌کارگیری زور، مستلزم نادیده‌انگاشتن و از بین بردن استعدادهای منحصربه‌فرد افراد است: «بدیهی‌ است که اشتیاق عام به برابری، در معنای اساسی، ضدّ انسانی است. این اشتیاق، به سرکوب شکوفایی شخصیّت و تنوّع فردی، و خود تمدّن، میل دارد، و حرکتیاست به سوی یکنواختی وحشیانه. از آنجا ‌که توانایی‌ها و علایق به‌طور طبیعی متنوّع هستند، حرکت به سوی برابر ساختن مردم، ضرورتاً از همه‌ یا بیشتر جنبه‌ها حرکتی نزولی است. حرکتی در مقابل گسترش استعداد، نبوغ، تنوّع و قدرت استدلال. اعتقاد به برابری، از آنجا ‌که اصول اساسی زندگی انسان و رشد انسان را نفی می‌کند، اعتقاد به مرگ و ویرانی است.» از طرفی، ذات نظام دولتی امکان پرورش استعدادها را ندارد و سرکوبگر آنهاست؛ راتبارد این‌گونه استدلال می‌کند: «مدرسه‌ دولتی، که متشکّل است از کلاس‌هایی که در آن یک آموزگار دانش‌آموزان زیادی را آموزش می‌دهد، نظام بی‌نهایت بی‌کیفیّتی است زیرا هر کودک در زمینه‌ دلبستگی‌ها و توانایی‌ها با کودک دیگر متفاوت است، و آموزگار تنها می‌تواند یک چیز را در یک زمان آموزش دهد.»

 موری با بررسیِ تاریخیِ روندِ شکل‌گیریِ نظام ِآموزشیِ دولتی نشان می‌دهد که وضعیّت و پیامدهای این نظام تصادفی نیست، بلکه دولت مدّت‌هاست که از نظام آموزش‌وپرورش به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای کنترل شهروندان خود استفاده می‌کنند. «باید دانست که از زمانی‌ که دولت شروع به کنترل آموزش کرد، گرایش مشهود آن به‌طور فزاینده به‌گونه‌ای عمل کرده که سرکوب و منع آموزش را به‌جای رشد واقعی فرد ترویج داده است. تمایل آن به اجبار، برابری اجباری در پایین‌ترین سطح، ساده کردن موضوع و حتّی کنار گذاشتن تمام آموزش‌های رسمی، القای فرمانبرداری از دولت به‌جای رشد خود-وابستگی، و تقبیح موضوعات فکری بوده است. و سرانجام، این تشنگی دولت و نورچشمی‌هایِ آن برای قدرت است که طریقت «آموزش مدرن» برای «آموزش همه‌ی کودکان»، و قراردادن مدرسه به‌عنوان «بخشی از زندگی»، که افراد در آن بازی می‌کنند و با گروه‌ها وفق می‌یابند و غیره را توضیح می‌دهد. تأثیر این کار، و همچنین دیگر اقدامات، سرکوب هرگونه گرایش به رشد قدرت استدلال و استقلال فردی است.»

پرسش دقیقی که از سوی راتبارد مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید سرپرست کودک باشد؟ والدین یا دولت؟ سپس استدلال می‌کند که «وضع طبیعی امور این است که والدین مسئولیّت فرزند را بر عهده داشته باشند. والدین تولیدکنندگانِ واقعیِ فرزند هستند، و فرزند در صمیمی‌ترین رابطه با آنها است که هیچ فردی نمی‌تواند با دیگری باشد. والدین روابط خانوادگی محبّت‌آمیز با کودک دارند. والدین به کودک همچون یک فرد علاقه‌مندند و به احتمال زیاد با نیازها و شخصیّت وی آشنا و به آن علاقه‌مند هستند. سرانجام، اگر کسی در کل به جامعه‌ آزاد باور داشته باشد، جایی که هر کس مالک خویشتن و کالای خود است، بدیهی است که فرزند فرد، یکی از گرانبهاترین محصولاتش، نیز تحت مسئولیّتِ او قرار می‌گیرد.» جایگزینی که برای این مالکیّت و سرپرستی وجود دارد آن است که دولت کودکان را از والدین جدا ساخته و تحت تربیت خود قرار دهد که در این صورت حقوق والدین و کودکان هر دو مورد تعرّض قرار می‌گیرد، ولی «از آنجا که هیچ‌کس «اشتراکی‌سازی» کودکان را، حتّی در روسیه‌ کمونیستی، کاملاً نمی‌پذیرد، بدیهی‌ است که کنترل دولتی با ظرافت بیشتر و بی‌صدا این کار را انجام می‌دهد.» به همین منظور آموزش‌وپرورشِ دولتی بهترین وسیله برای دولت جهت رسیدن به هدف کنترل کردن شهروندان بود.

در پایان راتبارد جایگزینی را برای آموزش‌وپرورش دولتی در یک جامعه‌ آزاد معرّفی می‌کند، و آن «آموزش فردی» است: «بهترین شیوه‌ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.»

«برخی کودکان باید با سرعت پایینی آموزش داده شوند، برخی باهوش‌ترند و نیازمند سرعت بیشتر برای پرورش قوای ذهنی و استعداد خویش. علاوه بر این، برخی کودکان در یک زمینه بسیار مستعدّند و در زمینه‌‌ دیگر کمتر. آنها می‌بایست مجاز به توسعه‌ استعدادشان در زمینه‌هایی باشند که در آن مستعدّند و دیگر زمینه‌ها را رها کنند. استانداردهای آموزشی که حکومت تحمیل می‌کند، برای همگان ناعادلانه است -چه کسانی که قادر به فراگیری نیستند، چه کسانی ‌که در زمینه‌های مختلف متفاوت‌اند، چه کودکان بسیار باهوشی که دوست دارند دوره‌های پیشرفته‌تری را تجربه کنند.»

ملاحظاتِ مستحکمِ موری راتبارد در زمینه‌های مختلف، از دموکراسی تا آموزش‌وپرورش، بینش ژرفی را در خوانندگان و جویندگان علم پدید می‌آورد که لازمهٔ رسیدن به جامعه‌ای آزاد و رها از قیود دستگاه زور و انبار است. و این برای هر کسی که دلبستهٔ کرامت زندگی انسان، دلبسته‌ رشد و پیشرفت فرد در یک جامعه‌ آزاد است، ضروری است که به مطالعه‌ نظریات و استدلال‌های قوی راتبارد بپردازد و در کاخ رفیع اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ او قدم گذارد.

نویسنده: موری نیوتن راتبارد

مترجم: محمد جوادی بالاجاده

هر عقیده «رادیکال» در معرض اتهام «اتوپیایی»* بودن قرار گرفته است و جنبش لیبرتارین نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از لیبرتارین­‌ها بیان کرده‌­اند که ما نباید با «رادیکال بودن بیش از حد» مردم را وحشت‌زده کنیم، و بنابراین ایدئولوژی و برنامه آزادی‌خواهانهٔ کامل، باید از نظر پنهان بماند. این افراد یک برنامه «فابیانی» از تدریجی­‌گرایی را توصیه می­‌کنند، که صرفاً بر کاهش تدریجی قدرت دولت متمرکز است. یک نمونه آن می­‌تواند در زمینه مالیات باشد: به‌جایِ حمایت از اقدام «رادیکال» جهت لغو تمام مالیات‌ها، یا حتی لغو مالیات بر درآمد، باید خود را به درخواست در جهت بهبودهای کوچک محدود کنیم؛ مثلاً کاهش دو درصدی مالیات بر درآمد.

در زمینه تفکر استراتژیک، شایسته است که لیبرتارین­‌ها به درس­‌های مارکسیست­‌ها توجه کنند، زیرا آنها بیش از هر گروه دیگری به استراتژیِ تغییر اجتماعیِ رادیکال اندیشیده‌­اند. بنابراین، مارکسیست­‌ها متوجه دو مغلطه استراتژیک بسیار بزرگ هستند که از مسیر درست «منحرف» می‌شوند: یکی را «فرقه‌گرایی چپ­‌گرا»[۱] می‌نامند؛ انحراف دیگر که در جبهه مخالف نیز قرار دارد «فرصت­‌طلبی  راست‌­گرا»[۲] است. منتقدان اصول آزادی‌خواهانهٔ «رادیکال»، همانند «فرصت‌­طلبان راست‌­گرا»ی مارکسیست هستند.

مشکل عمده فرصت­‌طلبان این است که با محدود ساختن خود به برنامه­‌های تدریجی و «عملی»، برنامه­‌هایی که شانس خوبی برای پذیرش فوری دارند را در خطر جدی از  بین رفتن کامل  هدف والا، یعنی هدف آزادیخواهی قرار می­‌دهند. کسی که خواست خود را به کاهش دو درصدی مالیات محدود می­‌کند، به نابودی هدف نهایی، یعنی الغای کلی مالیات کمک می‌کند.  وی با تمرکز بر  روش‌های زودگذر،  هدف والا (آزادی‌خواهی) و نهایتاً یک لیبرتارین بودن را (به هیچ) می‌فروشد. اگر آزادی‌خواهان از برافراشتن پرچم اصل ناب و هدف نهایی امتناع کنند، چه کسی این کار را خواهد کرد؟ هیچ‌کس این کار را  انجام نخواهد داد، ازاین‌روی یکی دیگر از سرچشمه­‌های اصلی  دور شدن از دیدگاه‌های واقعی آزادی‌خواهی در سال‌های اخیر، مسیر نادرست فرصت­‌طلبی بوده است.

یکی از نمونه‌های برجسته دور شدن از دیدگاه‌های آزادی‌خواهانه از مسیر فرصت­‌طلبی کسی است که باید او را «رابرت» بنامیم. وی در اوایل دهه ۱۹۵۰ به یک آزادی‌خواه متعهد و ستیزه­‌جو تبدیل شد. با دستیابی سریع وی به دستاوردهای  عمل‌گرایانه و کوتاه‌مدت، به این نتیجه رسید که مسیر استراتژیک مناسب، کم اهمیت جلوه دادن تمام سخنان در مورد هدف آزادی‌خواهانه، و به‌ویژه کم اهمیت  کردن خصومت آزادی‌خواهان با دولت است. هدف او تأکید بر« مثبت اندیشی» و دستاوردهایی بود که مردم می­‌توانستند از طریق اقدام داوطلبانه به دست آورند.

با پیشرفت حرفه‌اش، رابرت شروع به یافتن راه‌­هایی جهت تحت فشار قرار دادن آزادی‌خواهان سازش‌­ناپذیر کرد؛ بنابراین او به‌طور سیستماتیک شروع به اخراج کسانی کرد که در سازمانش نگرش «منفی» نسبت به دولت داشتند. طولی نکشید که رابرت آشکارا و به صراحت ایدئولوژی آزادی‌خواهانه را کنار گذاشت و خواستار «مشارکت» بین دولت و شرکت خصوصی – میان زور و اختیار – شد تا آشکارا جای خود را در تشکیلات به دست آورد. بااین‌حال، رابرت در توهماتش حتی خود را یک «آنارشیست» می‌خواند، اما فقط در سرزمین خواب و خیالش که با جهان واقعی هیچ نسبتی ندارد.

فریدریش فون هایک[۳]، اقتصاددان بازار آزاد، که خود به‌هیچ‌وجه یک افراطی نیست، به شیوایی از اهمیت حیاتی موفقیت آزادی در حفظ ایدئولوژی خالص و «افراطی»[۴] به‌عنوان یک عقیده فراموش‌نشدنی نوشته است. هایک نوشته است که یکی از جذابیت‌های بزرگ سوسیالیسم همواره تأکید مداوم بر هدف « آرمانی»[۵] آن بوده است،  هدف ایده‌آلی که در اعمال تمام کسانی که برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، نفوذ کرده، به آنها آگاهی بخشیده و به آنها جهت می­‌دهد. هایک سپس می‌­افزاید:

«ما باید ساختن یک جامعهٔ آزاد را بار دیگر به یک ماجراجویی فکری و یک اقدام شجاعانه تبدیل کنیم. چیزی که ما فاقد آن هستیم یک اتوپیای لیبرال است، برنامه­‌ای که به نظر می‌­رسد نه دفاع صرف از چیزها آن‌طوری است که هستند و نه نوعی سوسیالیسم تقلیل یافته، بلکه یک رادیکالیسم حقیقی لیبرال است که از آسیب­‌پذیری قدرتمندان (از جمله اتحادیه­‌های کارگری)، که چندان هم عملی نیست، چشم­‌پوشی نمی­‌کند و خود را به آنچه امروز از نظر سیاسی ممکن به نظر می‌رسد محدود نمی­‌سازد. ما به رهبران روشنفکری نیاز داریم که آماده مقاومت در برابر چرب­‌زبانی­‌های قدرت و نفوذْ و مایل به فعالیت برای یک آرمان باشند، هر چند چشم­‌انداز تحقق اولیه آن کوچک باشد. آنها باید افرادی باشند که برای پایبندی به اصول و مبارزه جهت تحقق کامل آنها اشتیاق دارند، هر چند دور از تصور باشد. . . . تجارت آزاد و آزادی فرصت‌ها، آرمان­‌هایی هستند که همچنان ممکن است تخیلات عده زیادی را برانگیزند، اما یک «آزادی معقول تجارت» (این چون در گیومه اومده حالت کنایه آمیز داره) یا «ملایم­‌سازی کنترل‌ها» نه از لحاظ منطقی قابل احترام است و نه احتمالاً شور و شوقی را الهام می­‌بخشد. درس اصلی که لیبرال حقیقی باید از موفقیت سوسیالیست‌­ها بیاموزد آن است که شهامت آرمان‌گرایی آنها، حمایت روشنفکران و در نتیجه تأثیر بر افکار عمومی را برایشان به ارمغان آورد، که هر روز چیزی را که اخیراً کاملاً دور از دسترس به نظر می­‌رسید­، ممکن می­‌سازد. کسانی که منحصراً به آنچه در وضعیت فعلی افکار قابل اجرا به نظر می‌رسید توجه داشته­‌اند، پیوسته دریافته‌­اند که حتی این امر نیز به سرعت در اثر تغییرات افکار عمومی که هیچ کاری برای هدایت آن انجام نداده‌­اند، از لحاظ سیاسی غیرممکن شده است. تا زمانی که نتوانیم مبانی فلسفی یک جامعهٔ آزاد را بار دیگر به یک موضوع فکری زنده و اجرای آن را به وظیفه­‌ای بدل کنیم که نبوغ و تخیل زنده‌­ترین اذهان ما را به چالش بکشد، چشم‌­انداز آزادی واقعاً تاریک خواهد بود. اما اگر بتوانیم آن باور به قدرت ایده‌ها را که نشانه لیبرالیسم در بهترین حالت خود بود دوباره به دست آوریم، این نبرد را نباخته‌­ایم.»

هایک در اینجا یک حقیقت و دلیل مهم برای تأکید بر هدف نهایی را روشن می­‌سازد: هیجان و شور و شوقی که یک سیستم منطقی استوار می‌­تواند القا کند. در مقابل، چه کسی حاضر است برای کاهش دو درصدی مالیات دست به مبارزه بزند؟

دلیل تاکتیکی حیاتی دیگری برای پایبندی به این اصل ناب وجود دارد. درست است که رویدادهای اجتماعی و سیاسی روزمره، نتیجۀ فشارهای زیادی هستند که اغلب پیامد نامطلوب کشمکش ایدئولوژی­‌ها و منافع متضاد است. اما اگر تنها به این دلیل باشد، برای آزادی‌خواهان از اهمیت بالایی برخوردار است که به پیشروی خود ادامه دهند. درخواست برای کاهش دو درصدی مالیات ممکن است تنها به کاهش جزئی افزایش مالیات پیش‌بینی شده منجر شود؛ درخواست برای کاهش شدید مالیات در واقع ممکن است کاهش قابل توجهی را به همراه داشته باشد. و در طول سال‌ها، این دقیقاً نقش استراتژیک یک فرد «افراطی» است که شبکه اقدامات روزمره را بیش از پیش در جهت خواست خود پیش ببرد.

سوسیالیست­‌ها مخصوصاً در این راهبرد مهارت ویژه‌­ای داشتند. اگر به برنامهٔ سوسیالیستی که شصت و یا حتی سی سال پیش ارائه شده توجه کنیم، آشکار خواهد شد اقداماتی که یک یا دو نسل پیش به طرز خطرناکی سوسیالیستی تلقی می­‌شدند، اکنون بخش جدایی­‌ناپذیری از «جریان اصلی» میراث آمریکایی در نظر گرفته می­‌شوند. در این راستا، سازش‌های روزمرهٔ سیاست‌های به ظاهر «عمل­‌گرا» به‌طور اجتناب‌ناپذیری به‌سوی جمع‌گرایی کشیده می‌شوند. اینکه چرا لیبرتارین­‌ها نمی­‌توانند به چنین نتیجه‌­ای دست یابند سؤالی است که بی‌جواب مانده است. در واقع، یکی از دلایلی که مخالفت محافظه­‌کاری با جمع­‌گرایی بسیار ضعیف بوده است آن است که محافظه­‌کاری، بنا به ماهیّت خود، نه یک فلسفه سیاسی منسجم، بلکه تنها دفاعی «عمل‌­گرا» از وضعیت موجود ارائه می­‌دهد، که به‌عنوان مظهر «سنّت» آمریکایی تجلی می­‌یابد. با‌این‌حال، همان‌طور که حکومت‌گرایی رشد می‌کند، بنا به تعریف، به‌طور فزاینده‌ای ریشه‌دار و در نتیجه «سنّتی» می‌شود؛ بدین‌صورت محافظه­‌کاری نمی­‌تواند هیچ سلاح فکری برای سرنگونی آن بیابد.

پایبندی به اصول به معنای چیزی فراتر از افتخار به آن و عدم مخالفت با آرمان نهایی آزادی‌خواهانه است. پایبندی به اصول به معنای تلاش برای دستیابی به آن هدف نهایی با بیشترین سرعتی که از نظر فیزیکی ممکن است می­‌باشد. به‌طور خلاصه، یک لیبرتارین هرگز نباید نسبت به هدف خود، از یک رویکرد تدریجی در مقابل رویکرد فوری و سریع دفاع کند یا  آن را ترجیح دهد. زیرا با انجام این کار، او اهمیت والای اهداف و اصول خود را تضعیف می­‌کند. و اگر خودش ارزش اهدافش را پایین بیاورد، دیگران چه مقدار برای آنها ارزش قائل خواهند شد؟

به‌طور خلاصه، برای تعقیب واقعی هدف آزادی، یک آزادی‌خواه باید در آرزوی آن باشد که با مؤثرترین و سریع‌ترین ابزار موجود بِدان دست یابد. با این روحیه بود که لیبرال کلاسیک لئونارد.ای رید[۶]­، که از لغو فوری و کامل کنترل قیمت و دستمزد پس از جنگ جهانی دوم حمایت می ­کرد­، در سخنرانی خود اعلام کرد: «اگر دکمه‌ای روی این جایگاه وجود داشت­ که فشار دادن آن تمام کنترل­‌ها بر دستمزد و قیمت را فوراً آزاد می­‌کرد، من انگشتم را روی آن می­‌گذاشتم و فشار می­‌دادم!»

بنابراین، لیبرتارین باید فردی باشد که اگر دکمه­‌ای برای لغو آنی تمام تهاجمات علیه آزادی وجود داشت آن را فشار دهد. البته، او آگاه است که چنین دکمهٔ جادویی وجود ندارد، اما اولویت اصلی او سراسر چشم‌انداز استراتژیک او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چنین دیدگاه « انحلال‌گرایانه یا ملغی کننده»ای، باز هم، به این معنا نیست که آزادی‌خواه، ارزیابی غیر واقع­­‌بینانه‌­ای از سرعت دستیابی به هدفش دارد. بنابراین، ویلیام لوید گریسون[۷]، آزادی‌خواهِ طرفدار لغو برده‌­داری، زمانی که در دهه ۱۸۳۰ برای اولین بار استاندارد باشکوه رهایی فوری بردگان را مطرح کرد، دیدگاهش «غیر واقع‌­بینانه» نبود. هدف او از نظر اخلاقی مناسب بود و واقع­‌گرایی استراتژیک او از آنجا ناشی می­‌شد که انتظار نداشت به سرعت به هدفش برسد. در فصل اول دیدیم که خود گریسون تمایزی قائل شد: « تاجایی‌که می‌توانیم باید با شور و حرارت خواستار لغو فوری باشیم، اما افسوس! که در نهایت لغوْ تدریجی خواهد بود. ما هرگز نگفته‌­ایم که برده­‌داری با یک ضربه سرنگون می­‌شود؛ که البته باید چنین شود، ما همواره به مبارزه ادامه خواهیم داد.» به عبارت دیگر، همان‌طور که گریسون قاطعانه هشدار داد، «تدریج­‌گرایی در تئوری، ابدیت در عمل است.»[۸]

تدریج‌­گرایی در تئوری در واقع با اعتراف به این موضوع که باید در جایگاه دوم یا سوم نسبت به سایر ملاحظات غیر یا ضد آزادی­‌خواهی قرار گیرد، خود هدف را تضعیف می‌­کند. زیرا تداوم تدریج­‌گرایی به این معناست که سایر ملاحظات مهم‌تر از آزادی هستند. بنابراین، فرض کنید که طرفدار لغو برده­‌داری گفته بود: «من از پایان برده­‌داری دفاع می­‌کنم – اما فقط پس از ده سال.» اما این نشان می‌دهد که لغو برده­‌داری هشت یا نه سال بعد، یا به‌ویژه در همین زمان، اشتباه است، و بنابراین بهتر است که برده‌داری برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد. اما این بدان معناست که ملاحظات مربوط به عدالت کنار گذاشته شده است و خود هدف، دیگر از سوی الغاگرا (یا آزادی­‌خواه) از بالاترین جایگاه برخوردار نیست. در واقع، برای هر دو طرف الغاگرا و آزادی‌خواه این بدان معناست که آنها از طولانی شدن جنایت و بی‌­عدالتی حمایت می­‌کنند.

درحالی‌که برای آزادی‌خواهان حیاتی است که آرمان نهایی و «افراطی» خود را حفظ کنند، این، برخلاف هایک، از او یک «اتوپیایی یا یک فرد آرمان‌گرا» نمی­‌سازد. یک اتوپیایی حقیقی کسی است که از نظامی حمایت می‌کند که برخلاف قانون طبیعی انسان‌ها و دنیای واقعی است. یک سیستم اتوپیایی ساختاری است که حتی اگر همه متقاعد شوند که به آن جامه عمل بپوشانند، عملی نمی­‌شود. اینکه سیستم اتوپیایی نمی‌­تواند عملی شود، به این معنی است که نمی‌­تواند خود را در عمل حفظ کند. هدف اتوپیایی چپ: یعنی کمونیسم – الغای تخصص و اتخاذ یکنواختی- حتی اگر همه در لحظه، تمایل به پذیرش آن داشته باشند، نمی‌تواند تحقق یابد. به این دلیل که طبیعت انسان و جهان، به‌ویژه منحصربه‌فرد بودن و فردیت هر شخص، توانایی­‌ها و علایق او را نقض می­‌کند و به این دلیل که به معنای کاهش شدید تولید ثروت است، به‌طوری که بخش بزرگی از نسل بشر را به قحطی و انقراض سریع محکوم می­‌کند، محقق نخواهد شد.

به‌طور خلاصه، اصطلاح «اتوپیایی» در اصطلاح عامیانه، فهم دو نوع مانع را در مسیر برنامه‌ای که کاملاً متفاوت از وضعیت موجود است،  دشوار می‌کند. یکی اینکه طبیعت انسان و جهان را نقض می­‌کند و بنابراین پس از  عملیاتی شدن نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. این آرمان‌شهرگرایی کمونیسم است. دوم، مشکل در متقاعد ساختن افراد کافی جهت اتخاذ این برنامه است. اولی نظریه بدی است زیرا ماهیت انسان را نقض می­‌کند؛ دومی صرفاً یک مشکل اراده بشری، در اقناع افراد کافی به درستی این آموزه است. «اتوپیایی» در معنای رایج تحقیرآمیز آن، تنها در مورد اولی صدق می‌کند.

بنابراین آموزه لیبرتارین، در ژرفای مفهوم، اتوپیایی نیست، بلکه کاملاً واقع‌گرایانه است، زیرا تنها نظریه‌ای است که واقعاً با ماهیت انسان و جهان سازگار است. آزادی­‌خواه تنوع و گوناگونی انسان را انکار نمی­‌کند، بلکه به آن افتخار می­‌کند و به دنبال بیان کامل آن تنوع در دنیایی با آزادی کامل است. و با انجام این کار، او همچنین افزایش عظیمی در بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه به ارمغان می‌آورد، نتیجه‌ای کاملاً «عملی» که عموماً توسط اتوپیایی­‌های واقعی به‌عنوان «ماده‌­گرایی»[۹] شیطانی مورد نکوهش قرار می‌­گیرد.

آزادی‌خواه همچنین به شدت واقع‌گرا است، زیرا او به تنهایی ماهیت حکومت و انگیزه آن برای قدرت را درک می‌کند. در مقابل، این محافظه‌کارِ به‌ظاهر واقع‌گرایِ معتقد به «حکومت محدود» است که حقیقتاً یک اتوپیایی ناکارآمد است. این محافظه‌کار مدام این شعار را تکرار می‌کند که دولت مرکزی باید توسط قانون اساسی به شدت محدود شود. بااین‌وجود، در همان زمان که محافظه‌کاری، فساد قانون اساسی اصلی و گسترش قدرت فدرال از سال ۱۷۸۹ را مورد نقد قرار می­‌دهد، نمی‌تواند درس مناسبی  از این انحطاط بگیرد.

ایده یک حکومت کاملاً محدود به قانون اساسی، آزمایش نجیبی بود که حتی در مساعدترین و مطلوب­‌ترین شرایط نیز با شکست مواجه شد. اگر در آن زمان شکست خورد، چرا یک آزمایش مشابه باید اکنون مطلوبیتی داشته باشد؟ خیر، این طرفدار محافظه‌کار لسه‌فر است، که تمام تسلیحات و تمام قدرت تصمیم‌گیری را به دست دولت مرکزی می‌سپارد و بعد می‌گوید: «خودت را محدود کن»؛ اوست که حقیقتاً یک اتوپیایی ناکارآمد است.

مفهوم ژرف دیگری وجود دارد که در آن آزادی خواهان، آرمان‌شهرگرایی وسیع‌تر چپ را تحقیر می‌کنند. اتوپیایی‌­های چپ همواره خواستار یک تغییر شدید در ماهیت انسان هستند؛ در نظر چپ­‌ها، انسان هیچ ماهیتی ندارد. فرض بر این است که فرد توسط نهادهای دولتی خود به‌طور نامحدود شکل‌پذیر باشد، و بنابراین آرمان کمونیستی (یا سیستم سوسیالیستی انتقالی) قرار است انسان کمونیست جدید را به وجود آورد. آزادی‌خواه معتقد است که در تحلیل نهایی، هر فردی دارای اراده آزاد است و خود را شکل می‌­دهد؛ بنابراین ابلهانه است که به تغییر یکنواخت و شدید در افراد که توسط نظمِ جدیدِ پیش‌بینی شده به وجود آمده است، امیدوار باشد. آزادی‌خواه به دنبال آن است که پیشرفت اخلاقی را در همه ببیند، اگرچه اهداف اخلاقی او به سختی با اهداف سوسیالیست­‌ها مطابقت دارد. برای مثال، از این که ببیند تمام میل به تجاوز یک فرد به سایرین از روی زمین محو شود، بسیار خرسند خواهد شد. اما او بسیار واقع‌گرا است که بتواند به این نوع تغییر اعتماد کند. درعوض، نظام آزادی‌خواهانه، ساختاری است که با توجه به ارزش‌ها و نگرش‌های انسانی موجود، درعین‌حال بسیار اخلاقی‌ است و بهتر از هر سیستم دیگری عمل می‌کند. البته هرچه میل به تجاوز از بین برود، هر نظام اجتماعی، از جمله نظام لیبرتارین نیز بهتر عمل خواهد کرد؛ برای مثال ، نیاز کمتری به هرگونه استفاده از پلیس یا دادگاه وجود خواهد داشت. اما نظام آزادی­‌خواهانه به چنین تغییری اتکا نمی­‌کند.

پس اگر آزادی‌خواه باید از دستیابی فوری به آزادی و الغای حکومت­‌گرایی دفاع کند، و اگر تدریج‌گرایی در تئوری با این هدف والا در تضاد باشد، یک آزادی‌خواه در دنیای امروز چه موضع راهبردی دیگری می‌تواند اتخاذ کند؟ آیا لزوماً باید خود را به حمایت از لغو فوری محدود کند؟ آیا «مطالبات موقتی»، که گام‌هایی به سوی آزادی در عمل در نظر گرفته می­‌شوند، لزوماً نامشروع هستند؟ خیر، زیرا این امر در دام استراتژیک خودشکن دیگری از «فرقه‌گرایی چپ» می­‌افتد. در‌حالی‌که آزادی­‌خواهان اغلب فرصت‌طلبانی بوده­‌اند که هدف نهایی خود را به فراموشی سپرده یا تضعیف کرده­‌اند، برخی در جهت مخالف دچار گمراهی شده­‌اند: یعنی ترسیدن و محکوم کردن هرگونه پیشرفت به سمت ایده چنان‌که لزوماً خود هدف را زیرپا می‌گذارند. فاجعه این است که این فرقه­‌گرایان، در محکوم کردن تمام پیشرفت‌­هایی که به هدف منجر نمی‌­شوند، خودِ این هدف گران‌مایه را بی­‌حاصل و عبث می­‌دانند. ازآنجایی‌که همه ما از دستیابی به آزادی کامل به شکل فوری خرسند می­‌شویم، چشم‌انداز واقع­‌بینانه برای چنین جهش قدرتمندی محدود است. اگر تغییر اجتماعی همیشه کوچک و تدریجی نیست، بنابراین معمولاً در یک لحظه هم اتفاق نمی­‌افتند. بنابراین، این آزادی‌خواهان فرقه­‌گرا با رد هرگونه رویکرد موقتی نسبت به هدف، دستیابی به خود هدف را ناممکن می­‌سازند. بنابراین، فرقه‌گرایان در نهایت می‌توانند به اندازه خود فرصت‌طلبان کاملاً «انحلال‌گر» هدف ناب باشند.

گاهی اوقات، در کمال تعجب، همان فرد از یکی از این انحرافات متضاد به دیگری تغییر گرایش داده و در هر مورد مسیر راهبردی مناسب را به سخره می‌گیرد. بنابراین، فرقه‌گرای چپ که پس از سال‌ها تکرار بی­‌حاصل خلوص خود درحالی‌که در دنیای واقعی هیچ پیشرفتی نداشته است، دچار ناامیدی شده، ممکن است در تلاش برای پیشرفت کوتاه مدت، حتی به بهای هدف نهایی­‌اش، به بیشۀ بی­‌کرانۀ فرصت‌­طلبی راست بخزد. یا فرصت­‌طلب راست که از سازش روشن­فکری صادقانه خود یا همکارانش و اهداف نهایی آن­ها منزجر می‌شود، ممکن است به سمت فرقه­‌گرایی چپ کشیده شود و هرگونه تدوین اولویت­‌های راهبردی به سوی آن اهداف را محکوم کند. به‌این‌ترتیب، دو انحراف متضاد، یکدیگر را تغذیه و تقویت می­‌کنند و هر دو برای وظیفه اصلی رسیدن مؤثر به هدف آزادی‌خواهانه مخرب هستند.

پس چگونه می‌توانیم آگاهی یابیم که آیا هر اقدام نیمه­‌تمام یا مطالبه کوتاه‌مدت باید به‌عنوان یک گام رو به جلو مورد استقبال قرار گیرد یا به‌عنوان یک خیانت فرصت­‌طلبانه محکوم شود؟ دو معیار بسیار مهم برای پاسخ به این پرسش حیاتی وجود دارد: اول اینکه، مطالبات کوتاه‌مدت هرچه که باشند، هدف نهایی آزادی همیشه به‌عنوان هدف مطلوب در رأس نگه داشته شود؛ و دوم آنکه هیچ گام یا ابزاری هرگز به‌­طور صریح یا ضمنی با هدف نهایی تناقض نداشته باشد. یک تقاضای کوتاه‌مدت ممکن است تا آنجا که ما می‌خواهیم کارساز نباشد، اما همیشه باید با هدف نهایی مطابقت داشته باشد؛ در غیر این صورت، هدف کوتاه‌مدت بر خلاف هدف بلندمدت عمل می‌کند و انحلال فرصت‌طلبانۀ اصل آزادی‌خواهانه فرا خواهد رسید.

نمونه­‌ای از چنین راهبردهای آسیب­‌زا و فرصت­‌طلبانه‌­ای می­‌تواند برگرفته از سیستم مالیاتی باشد. یک آزادی‌خواه مشتاقانه به انتظار لغو نهایی مالیات نشسته است. برای او، اصرار ورزیدن برای کاهش یا لغو شدید مالیات بر درآمد، به‌عنوان یک اقدام استراتژیک در آن جهت مطلوب، کاملاً مشروع است. اما آزادی‌خواه هرگز نباید از افزایش مالیات یا مالیات­‌های جدید حمایت کند. برای مثال، او نباید ضمن حمایت از کاهش شدید مالیات بر درآمد، خواستار جایگزینی آن با مالیات بر فروش یا سایر اشکال شود. کاهش یا بهتر از آن، لغو مالیات همواره کاهش نامتناقض قدرت حکومت و گام مهمی در جهت آزادی است؛ اما جایگزینی آن با مالیات جدید یا افزایش‌یافته در جای دیگر درست برعکس آن را انجام می‌­دهد، زیرا به معنای تحمیل جدید و اضافی دولت در جبهه‌های دیگر است. تحمیل مالیات جدید یا بالاتر به‌طور آشکار با خود هدف آزادی‌خواهانه در تضاد است و آن را تضعیف می­‌کند.

به‌طور مشابه، در این عصر کسری­‌های دائمی فدرال، ما اغلب با این مشکل عملی روبرو هستیم: آیا ما باید با کاهش مالیات، حتی اگر منجر به افزایش کسری بودجه شود موافقت کنیم؟ محافظه­‌‌کاران که از منظر خاص خود موازنه بودجه را به کاهش مالیات ترجیح می‌­دهند، همواره با هرگونه کاهش مالیاتی که بلافاصله و به شدت با کاهش معادل یا بیشتر از آن در مخارج دولت همراه نباشد مخالفند. اما از آنجا که مالیات یک عمل متجاوزانهٔ غیرقانونی است، هرگونه عدم استقبال از کاهش مالیات – هر گونه کاهش مالیات- به سرعت، هدف آزادی‌خواهانه را تضعیف می‌­کند و با آن در تناقض است. زمان مخالفت با مخارج دولت، زمانی است که بودجه در حال بررسی و یا رأی‌گیری است؛ آنگاه آزادی‌خواهان باید خواهان کاهش شدید هزینه­‌ها نیز باشند. به‌طور خلاصه، فعالیت دولت باید هر زمان که میسّر باشد کاهش یابد: هرگونه مخالفت با کاهش معینی در مالیات یا مخارجْ غیرمجاز است، زیرا با اصول و هدف آزادی‌خواهانه در تضاد است.

یک وسوسه خطرناک به‌ویژه برای اِعمال فرصت­‌طلبی، گرایش برخی از آزادی‌خواهان، به‌ویژه در حزب لیبرتارین، برای «مسئول» و «واقع‌بین» ظاهر شدن با ارائه نوعی «برنامه چهار ساله» برای حکومت­‌زدایی است. نکته مهم در اینجا تعداد سال­‌های برنامه نیست، بلکه ایدهٔ تعیین هر نوع برنامه جامع و طرح­‌ریزی شده برای گذار به هدف آزادی کامل است. به‌عنوان مثال: در سال ۱، قانون الف باید لغو شود، قانون ب اصلاح شود، مالیات پ به میزان ۱۰% کاهش یابد و …؛ در سال ۲، قانون ج باید لغو شود، مالیات پ باید ۱۰٪ دیگر کاهش یابد و … . مشکل جدی چنین طرحی، یعنی تضاد شدید با اصل آزادی‌خواهانه، این است که به شدت این معنا را می­‌رساند که، مثلاً، قانون ج نباید تا سال دوم برنامه از پیش تعیین شده لغو شود. از‌این‌روی، در مقیاس وسیعی در دام تدریج­‌گرایی در تئوری می‌­افتد. به اصطلاحْ برنامه‌­ریزانِ آزادی‌خواه در موقعیتی قرار می­‌گیرند که به نظر می­‌رسد با هر سرعتی به سمت آزادی که سریع‌تر از آنچه در برنامه آنها در نظر گرفته شده است باشد مخالفت می­‌کنند. و در واقع، هیچ دلیل موجهی برای گام­‌هایی با سرعت کمتر نسبت به تندتر وجود ندارد؛ بلکه کاملاً برعکس.

یک نقص مهم دیگر در ایدۀ یک برنامه طرح‌ریزی شدۀ جامع به سوی آزادی وجود دارد. با توجه به دقت و سرعت مطالعه­‌شده، ماهیت بسیار فراگیر برنامه، بیانگر این است که حکومت واقعاً دشمن مشترک بشریت نیست، و استفاده از دولت برای مهندسی گام­‌های برنامه‌­ریزی و سنجیده شده به سوی آزادی ممکن و مطلوب است. از سوی دیگر، این بینش که حکومت دشمن اصلی بشریت است، به دیدگاه استراتژیک بسیار متفاوتی می‌انجامد: یعنی آزادی­‌خواهان باید خواستار هر گونه کاهش قدرت یا فعالیت حکومت در هر جبهه­‌ای باشند و آن را با کمال میل بپذیرند. هر گونه کاهشی در هر زمان باید به منزله کاهش جنایت و تجاوز باشد. بنابراین، توجه آزادی‌خواهان نباید معطوف به استفاده از حکومت برای شروع یک مسیر سنجیده از حکومت­‌زدایی باشد، بلکه باید در هر زمان و هر کجا که می‌توانند، تمام مظاهر حکومت‌گرایی را تضعیف کند… .

بنابراین، آزادی‌خواه هرگز نباید به خود اجازه دهد که در دام هر نوع پیشنهادی برای فعالیت «مثبت» حکومتی گرفتار شود؛ از دیدگاه او، نقش دولت تنها باید این باشد که به همان سرعتی که می‌توان آن را مجبور کرد، خود را از تمام حوزه‌های جامعه حذف کند.

همچنین نباید هیچ‌گونه تناقضی در گفتمان وجود داشته باشد. آزادی‌خواه نباید خود را در هیچ لفاظی درگیر کند، چه رسد به توصیه‌­های سیاستی که بر خلاف هدف نهایی عمل کند. بنابراین، فرض کنید که از یک آزادی­‌خواه خواسته می­‌شود که نظرات خود را در مورد کاهش مالیات مشخصی بیان کند. حتی اگر او احساس نمی‌کند که در حال حاضر می‌تواند علناً خواستار لغو مالیات شود، تنها کاری که نباید انجام دهد این است که به حمایت خود از کاهش مالیات‌ها چنین لفاظی‌های غیراصولی را بیافزاید: «خب، البته، مقداری مالیات ضروری است. . . . ،» و…. . تنها آسیب به هدف نهایی را می‌­توان با خودنمایی­‌های بلاغی که افکار عمومی را سردرگم می­‌کند و در تضاد و تناقض با اصل است، به دست آورد.

 

منبع: انستیتو میزس

____________________________________________

پی‌نوشت:

https://mises.org/library/case-radical-idealism

*منظور حالت آرمانی یک ایده است.

۱.left-wing sectarianism

۲.right-wing opportunists

۳.Friedrich August von Hayek

۴.extreme

۵.ideal

۶.Leonard E. Read

۷.William Lioyd Garrison

۸.منظور این عبارت این است که، تدریج‌گرایی در تئوری، موجب ناتمام ماندن و به سرانجام نرسیدن عمل می‌شود.

۹.materialism

نویسنده: ‌هانس هرمان هوپ
برگردان به پارسی: مسعود بربر

در آغاز، نظریه‌ کلی مالکیّت را به صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که برای همه جور کالایی قابل اعمال باشد بیان می‌کنم، با این هدف که با کاربست اصول یکدست، از هر جور ناسازگاری ممکن پرهیز کنم. بعد نشان خواهم داد که چگونه این نظریه‌ کلّی، مدلول اصل عدم خشونت است.بر اساس اصل عدم خشونت( nonaggression principle)، فرد حق دارد با بدن خودش هر کاری که می‌خواهد بکند، تا زمانی که با آن کار به بدن یک فرد دیگر اعمال خشونت نکند. بدین‌سان، همین شخص، همان‌گونه که می‌تواند از بدن خودش استفاده کند، از هر منبع محدود دیگری نیز می‌تواند استفاده کند، با این فرض که آن منابع محدود دیگر هنوز توسط فرد دیگری تصاحب نشده باشند و همچنان در یک وضعیت خنثی مانده و تحت مالکیّت درنیامده باشند.