موری راتبارد: مروری بر آثار و اندیشه‌ها
نویسنده و مترجم: شیدوَش سپهرداد
زندگی‌نامه و آثار
موری نیوتن راتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) اقتصاددان، مورّخ، و نظریّه‌پردازِ لیبرتارینِ مکتب اتریشی اقتصاد بود. نام این اندیشمندِ مدافعِ بازارِ آزاد، که خود را «میراث‌دارِ سرسختِ لیبرال‌هایِ کلاسیک» می‌نامید، با آثار عظیم و فراوان و سهمِ بزرگِ او در اندیشهٔ آزادی‌خواهی می‌درخشد. دستاوردِ او در طولِ ۴۵ سال نویسندگی و نظریّه‌پردازی، ۲۵ عنوان کتاب، هزاران مقاله و اثرگذاری بر سه نسل از جویندگانِ علم بود. مبارزهٔ سرسختانهٔ وی با هر روندِ تخریب‌گرایانه -از جمله سوسیالیسم، دولت‌گرایی، نسبی‌گرایی، و علم‌گرایی- او را به قهرمان آزادی‌خواهی بدل کرد، بهطوریکه نادیده گرفتنِ میراثِ فکری و تأثیراتِ ژرف او را غیرممکن ساخته است.
موری که در سال ۱۹۲۶ در یک خانواده مهاجر اروپایی در محله برانکس نیویورک متولّد شد، تحصیلات ابتداییِ خود را در مدرسه خصوصیِ بریچ واتن لنوکس، پشت سر گذاشت و سپس در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت. در آنجا لیسانس ریاضی خود را به سال ۱۹۴۵، و دکترای اقتصادش را در ۱۹۵۶ دریافت کرد. موری چند سالی را به تدریسِ اقتصاد در مؤسسه‌ٔ پلی‌تکنیک بروکلین گذراند و سپس عنوانِ استادِ ممتازِ اقتصادی در دانشگاه نوادا را کسب کرد. راتبارد با تدریس در نیویورک، لاس‌وگاس، ابرن، و برگزاری کنفرانس‌هایی در گوشه‌کنار جهان، و نویسندگی، رنسانسِ مکتبِ اتریشیِ اقتصاد را رهبری کرد. او مبارزه‌ای برای آزادی و مالکیّت و علیه دولتِ قادرِ مطلق و روشنفکرانِ درباری آن ترتیب داد: «تمدّن و موجودیّتِ بشر در معرض خطر است، و برای حفظ و توسعهٔ آن، گرچه نظریّه و دانشِ متعالی مهم است، ولی کافی نیست… لیبرال کلاسیک و مدافعِ بازارِ آزاد، خاصّه در عصرِ تاخت‌وتاز دولت‌گرایی، وظیفه دارد تا مبارزه را به تمامِ سطوحِ جامعه منتقل کند.»
در دههٔ ۱۹۵۰ او با اندیشمندِ بزرگِ مکتب اتریشی، لودویگ فون میزس، آشنا شد و تحت تأثیرِ کنشِ انسانی او قرار گرفت؛ بهطوریکه خود می‌نویسد: «من تمامِ دوره‌هایِ دکترا را در دانشگاه کلمبیا گذراندم، بدون اینکه حتّی یک بار کشف کنم چیزی به نام مکتبِ اتریش وجود دارد، چه رسد به کشف اینکه لودویگ فون میزس پیشروترین قهرمان زندهٔ آن است. ولی این کتاب [کنش انسانی]، تمام مشکلات و تناقضاتی را، که من در نظریّه‌ی اقتصادی احساس کرده بودم، حل کرد.» روتبارد سپس تبدیل به دانشجویی شد که به دفاع و گسترش اندیشه‌هایِ میزس می‌پردازد، سنّتِ مکتبِ اتریش را به قلّه‌های جدیدی می‌رساند، و آن را با نظریّهٔ سیاسی ادغام می‌کند. پس از مدّتی، در دهه ۱۹۶۰، به پیشنهاد بنیاد ولکر (Volker) به نگارش خلاصه‌ای از رسالهٔ کنش انسانی میزس برای آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با دیدگاه‌های اقتصادی میزس پرداخت که با تحسین میزس روبه‌رو شد. چند سال بعد، در سال ۱۹۶۲، راتبارد اثر مهمّ خود «انسان، اقتصاد، و دولت» را منتشر کرد که بار دیگر تحسین میزس را برانگیخت: «دکتر راتبارد تا به امروز به‌عنوان نویسند‌هٔ چندین تک‌نگاریِ ممتاز شناخته شده است. در نتیجهٔ سال‌ها تفکّر و تعمّق زیرکانه و هوشیارانه، با انتشار اثری سترگ، رساله‌ای نظام‌مند در باب اقتصاد، اکنون به صف اقتصاددانان بزرگ پیوسته است؛ کمک تاریخی به علم کنش انسان، کنش‌شناسی، و مهم‌ترین بخش آن یعنی اقتصاد. از این پس، تمامِ مطالعاتِ اساسی در این رشتهٔ علمی می‌بایست به‌طور کامل نظریّات و انتقادات مطروحه توسط دکتر راتبارد را در نظر بگیرند.» راتبارد نگارش این رساله را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرد و در سال ۱۹۵۹، در نامه‌ای به میزس «پایان کار!» را اعلام داشت.
با توجّه به انحطاطِ تدریجیِ اندیشهٔ اقتصادی، انتشار این اثر، نقطهٔ عطفی در گسترش اندیشهٔ اقتصادی بود که این دانش را از خطرِ نابودی نجات داد. کتاب، تقریرِ گسترده‌ای از نظریّهٔ اقتصادی مکتب اتریش، بازسازی بسیاری از جنبه‌هایِ آن، و نگاهی به آزادی است که از طریق آن درمی‌یابیم که اقتصاد علمی است که با ظهور و سقوطِ تمدّن و همهٔ جوانب آن از پیشرفتِ وضعِ بشر تا تأمین و بهبودِ جمعیّتِ بشری، سروکار دارد. اقتصاد، انسان، و دولت را می‌توان هم‌رده با کنشِ انسانی میزس دانست، بهطوریکه هنری هازلیت، دیگر اقتصاددان برجستهٔ مکتب اتریش، آن را «مهم‌ترین رسالهٔ عمومی دربارهٔ اقتصاد، پس از کنش انسانی لودویگ فون میزس در سال ۱۹۴۹» توصیف می‌کند. این اثرِ عظیم در واقع مایهٔ تجدیدِ زندگانیِ مکتبِ اتریش پس از درگذشت فون میزس بود.
علاوه بر اقتصاد، موری در زمینهٔ تاریخ نیز نگارش‌هایی داشت که ثمرهٔ آن، وحشت ۱۸۱۹، رکود بزرگ آمریکا، خیال آزادی، تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، و تاریخ پول و بانکداری است. از دیدگاه راتبارد آزادیِ فردی سرچشمه‌ٔ تمام افتخارات بشر در مقابلِ قدرتِ دولت است. تاریخ بدون نظریّه قابل تصوّر نیست، و مورّخان لازم است که اقتصاد را فهم کنند. رکودِ بزرگِ آمریکا، دوّمین اثر راتبارد است که در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از اقتصاد، انسان، و دولتِ او، منتشر شد تا مُهر باطلی بر این ادّعا باشد که اتریشی‌ها فقط اهل نظریّه‌پردازی هستند. راتبارد در این کتاب، نظریّهٔ «ادوار تجاری» مکتب اتریش را برای فهم رکود بزرگ ۱۹۲۹ در پیش می‌گیرد، و نخست به تبیین این نظریّه و نقد نظریّه‌هایی از جمله نظریّات کینز پرداخته و سپس از سیاست‌هایِ تورّمیِ فدرال‌رزرو پرده برمی‌دارد تا از این طریق، ریشه‌هایِ این رکودِ دهشتناک را نشان دهد. بدین ترتیب، در چارچوبی میزسی، به نبرد علیه رایج‌ترین اتّهام علیه سرمایه‌داری پرداخت: اینکه بازار آزاد موجب رکود اقتصادی دههٔ ۱۹۳۰ شده است.
سال ۱۹۶۳ شاهدِ انتشارِ اثرِ درخشان دیگری از راتبارد بود: «حکومت با پول ما چه کرده است؟» اثرِ کم‌حجم و جامعی که «مانیفستِ پولِ معتبر» نامیده می‌شود. راتبارد ثابت می‌کند که فقط و فقط دولت میتواند پول را به‌طور گسترده نابود کند و شرح می‌دهد که چگونه این کار را پیش می‌برد. نثر ساده، روان، موضوع و روایتِ پرهیجان کتاب است که خواننده را به خود جذب می‌کند تا حدّی که بر ران پال، نمایندهٔ مجلس آمریکا، تأثیرات شگرفی گذاشت. راتبارد توصیف می‌کند که چگونه مداخلاتِ پی‌درپیِ دولت سرانجام به الغای استانداردِ طلا منجر شد، که از این طریق تقسیمِ کار و سرمایه‌گذاریِ جهانی درهم شکسته شد، و ملّت‌ها به بلای تورّمِ پایدار دچار شدند؛ «هرچه رو به جلو می‌رویم، چشم‌انداز دلار و نظامِ پولیِ بین‌المللی واقعاً شوم و ترسناک جلوه می‌کند. تا زمانی که با نرخ واقع‌بینانه‌ٔ طلا به استانداردِ کلاسیکِ طلا بازنگردیم، سرنوشتِ شومِ نظامِ پولیِ بین‌المللی آن است که در رویارویی با مشکلات لاینحل[…] سرانجام متلاشی شود. و آنچه به این فروپاشی دامن می‌زند تورّمِ ادامه‌دارِ حجمِ دلار و، ازاین‌رو، افزایش قیمت‌ها است که هیچ نشانی از فروکش کردنِ آن وجود ندارد. چشم‌اندازِ آینده، تورّمِ افسارگسیختهٔ شتابان و گریزناپذیر در داخل کشور، همراه با فروپاشی پولی و جنگ اقتصادی در خارج از کشور است. این چشم‌انداز تنها با دگرگونیِ جدّیِ نظامِ پولیِ آمریکا و جهان میتواند تغییر کند: با بازگشت به پول کالایی بازار آزاد مانند طلا، و حذف کامل حکومت از عرصه‌ٔ پولی.» (این کتاب توسط نویسنده‌ی حاضر به فارسی ترجمه شده است.)
شش سال بعد، چهارمین کتاب راتبارد با عنوان «رکودهای اقتصادی: علل و درمان آنها» به طبع رسید. همانطور که از نام این کتاب کم‌حجم نیز پیداست، موضوع آن بررسی عللِ رکود با چشم‌اندازی اتریشی است که نشان می‌دهد سرمایه‌داری، برخلاف ادّعایِ دشمنانش، عامل و مستعدّ رکود اقتصادی نیست.
«قدرت و بازار: حکومت و اقتصاد» دیگر اثر اقتصادی مهمّ راتبارد، در سال ۱۹۷۰ انتشار یافت، که عموماً به‌عنوان مکمّلِ انسان، اقتصاد و دولت شناخته و معرفی می‌شود. کتابی است که تأثیرات مداخلهٔ حکومت در اقتصاد را روشن می‌سازد. روتبارد، دشمنِ سرسختِ دولت، در این کتاب به خواننده اجازه می‌دهد که مغالطات منطقی درون هرگونه مداخله‌گرایی را کشف کند. او مداخلهٔ حکومت را تحریف‌گر و برهم‌زنندهٔ نظمِ اقتصادی می‌داند، که به موجب آن نظم، افراد در عقد قرارداد و مبادله با یکدیگر آزادند. راتبارد کتاب را با خدماتِ دفاعی در بازار آزاد آغاز کرده، و اثبات می‌کند که در بازار آزاد هیچ‌گونه تهاجمی به مالکیّت صورت نمی‌گیرد زیرا هرکس به‌طور داوطلبانه از چنین تعرّضی خودداری می‌کند، و یا به این دلیل که روش‌های موجود دفاع قهری برای دفع چنین تهاجماتی کافی هستند؛ سپس نتیجه می‌گیرد که ادّعای اینکه بازار آزاد در تأمین خدمات دفاعی ناتوان است، مغلطه‌ای بیش نیست. «تأمینِ خدماتِ دفاعی در بازار آزاد به‌معنای حفظِ اصلِ جامعهٔ آزاد است، یعنی، هیچ‌گونه استفاده از قدرتِ فیزیکی جز در موارد دفاع در برابر کسانی که از زور برای تهاجم علیه شخص یا مالکیّت استفاده می‌کنند، وجود نخواهد داشت.» عقیدهٔ اینکه بازار آزاد از ارائهٔ خدمات دفاعی مناسب علیه مهاجمان ناتوان است، عقیدهٔ مشترک تمام منتقدین بازار است، به همین خاطر راتبارد سخن خود را با پرداختن به این مسئله آغاز می‌کند.
او سپس به بحث مداخله‌گرایی وارد می‌شود؛ از نظر او مداخله به سه شکل صورت می‌پذیرد. نخست، مداخلهٔ اقتدارگرایانه؛ این مداخله زمانی روی می‌دهد که مداخله‌گر به فرد دستور می‌دهد که چه بکند یا چه نکند. دوم، مداخلهٔ دوتایی یا مزدوج؛ این مداخله میان مداخله‌گر و تابع رخ می‌دهد، مانند مالیات‌ستانی، یارانهٔ حکومتی، خدمت سربازی و غیره. سومین شکل مداخله، مداخلهٔ مثلّثی است که در آن مداخله‌گر دو فرد یا شرکت را مجبور به همکاری با یکدیگر یا از آن منع می‌کند. این نوع مداخله امروزه به شکل کنترل قیمت‌ها، ممنوعیّتِ تجارتِ برخی کالاها، یا اعطایِ امتیازاتِ انحصاری دیده می‌شود.
دو سال پس از انتشار قدرت و بازار، در سال ۱۹۷۲، سه کتاب دیگر از راتبارد در دسترس خوانندگان قرار گرفت: «آموزش و پرورش، آزاد یا اجباری: آموزش فرد»، «چپ و راست: مقالات منتخب»، «انجمن لیبرتارین». در اثر نخستْ راتبارد با دیدی آزادی‌خواهانه به مسئلهٔ آموزش و پرورشِ اجباری نگاه می‌افکند و اثرات آن را برای خواننده روشن می‌سازد. از نظر راتبارد دورهٔ تحصیلی و برنامهٔ آموزش سیاسی شده است تا اولویّت‌هایِ ایدئولوژیکِ رژیم را در قدرت منعکس کند. کودکان در آموزشوپرورش دولتی، قادر به پرورش و به‌کارگیری استعدادهای درونی و بالقوّهٔ خویش نیستند و به نیازهای آنان توجّهی نمی‌شود. او می‌گوید: «بهترین شیوهٔ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی میتواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.» کتاب همچنین نگاهی تاریخی به سرگذشت آموزش اجباری در اروپا و آمریکا دارد. او نشان می‌دهد که هیچ‌یک از موارد مذکور اتّفاقی نیستند.
کتاب «برای آزادی نوین: مانیفست لیبرتارین»، به سال ۱۹۷۳ منتشر شد. در اینجا راتبارد یک‌بار برای همیشه راه فراری را برای گریز از نظامِ متشکّل از دو حزب سیاسیِ بزرگ، ایدئولوژی‌هایِ مورد پذیرش آنان، و برنامه‌هایی که با آن قدرت دولتی را علیه مردم به‌کار می‌گیرند، پیشنهاد می‌دهد: لیبرتاریانیسم. راتبارد می‌گوید قدرتِ دولت ناکارآمد و غیراخلاقی است، و باید مهار، و سپس لغو شود. در این کتاب راتبارد کل دستگاه فکری خویش را به کار می‌گیرد: قانون طبیعی، حقوقی طبیعی، تاریخ آمریکا، اقتصاد اتریشی، نظریّهٔ دولت و غیره.
سال ۱۹۷۳، سال درگذشت اندیشمند بزرگ مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، بود. در این سال راتبارد کتاب دیگری با عنوان «میزس راستین» منتشر ساخت که تلاشی موفّق برای الهام‌بخشیدن به نسل جدید بود.
«برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت»، اثری است که به نقدِ برابری‌طلبی می‌پردازد. راتبارد در این کتاب، که به سال ۱۹۷۴ منتشر شد، بیان می‌کند که لیبرتارینیسم بر این واقعیّتِ اساسی و غیرقابلِ انکار که مردم متفاوت هستند، استوار شده است. تلاش‌های اجباری برای تحمیلِ برابری، ضدّ آزادی هستند. برابری‌طلبی تبدیل به ایدئولوژیِ عصر ما شده است و روشنفکران درباری از آن دفاع می‌کنند، ولی هیچ استدلالی برای دفاع از نظرات خود، که مغایر با طبیعت انسان است، ارائه نمی‌دهند. او سپس به نقد فمنیسم و ادّعاها و عقاید فمنیسم می‌پردازد. «نیروهای روبه‌گسترش «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه دربارهٔ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادیِ زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیدهترینشان تحتِ تسلّط و سیطرهٔ مردان بوده است. یک بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگِ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفهٔ این آزادی‌خواهان این است که با ارادهٔ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنانِ باتعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همهٔ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»
چهارجلدی «خیال آزادی» اثر تاریخی مهم به قلم راتبارد است که دو جلد نخستین آن در سال ۱۹۷۵، جلد سوم در سال ۱۹۷۶، و چهارمین جلد آن سه سال بعد در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این اثر جلد پنجمی هم داشت که راتبارد فرصت انتشار آن را نیافت ولی در سال‌های اخیر پاتریک نیومن با سختی زیاد توانست با خوانش دست‌خطّ راتبارد آن را ویراسته و به چاپ برساند. کتاب تاریخ آمریکا از عهد مستعمرات تا پایان جنگ‌های انقلابی با روایتی متفاوت از تاریخ رسمی و کتب درسی است. جلد یکم، روایت تاریخ سدهٔ هفدهم آمریکاست؛ نخستین سدهٔ مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی. جلد دوّم، تاریخِ مستعمراتِ آمریکا در اوایل قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. قرنی که برخلاف گفته‌ٔ کتب تاریخی چندان آرام نبود، بلکه دانه‌هایِ انقلابِ آمریکا در حال جوانه زدن بود. در اوایل قرن، حکومت بریتانیا معتقد بود که با موفقیّت، استعمارگرانِ شورشیِ سابق را به اطاعت خود درآورده است: فرمانداران سلطنتی مستعمرات جداگانه را اداره می‌کردند، و قوانینِ مرکانتیلیستی تجارت و تولید آمریکا را به سود تجّار و اجناس بریتانیایی کنترل و محدود می‌ساخت. ولی این کنترل واقعی نبود، و بیشتر این دوره، استعمارگران خود را با استقلالِ وَهمی می‌فریفتند. مجالس استعماری با استفاده از قدرت ثروت خود و حمایت مردم، قادر بودند که قدرت ادارهٔ امور خود را از فرمانداران به‌ظاهر قدرتمند بگیرند. سومین جلد کتاب، به دورهٔ سرنوشت‌سازی می‌پردازد: پایان جنگ فرانسه و سرخ‌پوستان تا آغاز نبردهای لکسینگتون و کنکورد در ۱۷۷۵. استعمارگران با الهام از اندیشه‌های لیبرال به‌طور فزاینده وحدتی را ایجاد کردند که به نخستین انقلاب ملّی علیه امپرالیسم غربی در جهان مدرن منجر شد. جلد چهارم، و آخرین جلدی که به دست خود راتبارد منتشر شد، به وقایع انقلاب آمریکا می‌پردازد، ولی این فقط تاریخِ نظامیِ جنگ نیست، اختلاف‌ها بر سر تاکتیک‌ها و استراتژیِ جنگ که ناشی از درگیری‌هایِ ایدئولوژیک بر سرِ چگونگیِ جنگ بود، و شکل حکومت و جامعه‌ای که باید پس از جنگ ظهور پیدا کند، در این جلد بررسی می‌شود.
گرچه راتبارد فرصت انتشار جلد پنجم را پیدا نکرد، سال‌ها بعد استادی جوان به نام پاتریک نیومن، پس از ناکامی لِو راکوِل در خوانش دست‌خطّ راتبارد، موفّق به خوانش آن شد و جلد پنجم این کتاب را با عنوان جمهوری نوین ۱۷۹۱-۱۷۸۴ به طبع رسانید. راتبارد قانون اساسی آمریکا را نه سند آزادی، بلکه منشور یک دولت جدید متمرکز و قدرتمندِ متشکّل از مدیسون، همیلتون، و همدستان آنان در کودتای فیلادلفیا می‌داند. موری نشان می‌دهد که تمرکزگرایان کنگره‌ٔ قارّه‌ای را متقاعد کردند که به‌جای جنگِ داوطلبانه، آزادی‌خواهانه و چریکی، به جنگی سنّتی، شدیداً برنامه‌ریزی‌شده، و بسیار پرهزینه روی بیاورند. این امر متضمّن بسیاری از شرارت‌ها بود؛ از پول کاغذی و تورّم تا مالیاتِ بالا، از خدمت اجباری تا کنترل قیمت‌ها و مصادرهٔ کالاها. ولی از قضا همین رهبران چریکی بودند که در جنگ پیروزی یافتند، و نه ژنرال واشنگتن. تمرکزگرایان به دروغ خود را «فدرالیست» و مخالفان لیبرال خود را «ضدّ فدرالیست» نامیدند. اقلیّت آنتی‌فدرالیست تبدیل به تفسیرکنندگانِ سرسختی شدند که تحت سلطهٔ این قانون اساسی برای آزادی می‌جنگیدند. ولی تمام پیش‌بینی‌هایِ آنان دربارهٔ آیندهٔ قدرت درست از آب درآمد.
راتبارد در سال ۱۹۸۲ کتاب «اخلاق آزادی» را به چاپ رسانید. اخلاق آزادی دربردارندهٔ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌هایِ تکان‌دهنده است. میزس جامعهٔ فاقد مالکیّت خصوصی را جامعه‌ای می‌داند که زود به هرج‌ومرج اقتصادی می‌انجامد، راتبارد با پیگیری این استدلالِ میزس استدلال می‌کند که هرگونه دخالت در امر مالکیّت، چیزی جز تهاجمی خشن و غیراخلاقی که به کاهش آزادی و رفاه می‌انجامد نیست. موجودیّت دولت با اخلاق آزادی در تضاد است، زیرا دولت دارای امتیازِ انحصاریِ حمله به مالکیّت خصوصی است؛ جامعهٔ بدون دولت نه تنها قابل دوام است، بلکه تنها راهِ سازگاری با حقوق طبیعی است. موری ابتدا حقوقِ طبیعی را تشریح می‌کند، سپس به موضوعاتِ اخلاقیِ گوناگونی می‌پردازد و اهمیّت آزادی را در هر مورد نشان می‌دهد، در پایان نقش ضدّ آزادی دولت را بررسی، و جزئیاتِ ساختار نظریّه‌های جایگزین را بیان می‌کند.
«اسرار بانکداری» کتاب اقتصادی-تاریخی راتبارد، به‌صورت گام‌به‌گام به مبحث پول و بانکداری می‌پردازد. او با پیدایش پول آغاز می‌کند، سپس به ریشه‌های بانکداری، بانک ذخیره کسری، و بانک مرکزی می‌پردازد. گرچه با وجود بانکداری ذخیره کسری تورّم اجازهٔ بسط اعتبار را می‌داد، ولی این تورّم بدون وجود بانک مرکزی محدود بود. با تأسیس بانک مرکزی زمینه برای تورّم گسترده و پیوسته فراهم شد. در پایان راتبارد چگونگی بازگشت به یک نظام پولی معتبر براساس استاندارد طلا را ترسیم می‌کند. این کتاب در سال ۱۹۸۳ منتشر شد.
«لودویگ فون میزس؛ محقّق، سازنده، قهرمان» اثر منتشرشده در سال ۱۹۸۸ است که به بحث دربارهٔ زندگی، اندیشه، و آثار اندیشمند شهیر اتریشی، فون میزس می‌پردازد. «پرونده‌ای برای دلار صددرصد مبتنی بر طلا» اثر اقتصادی کم‌حجمی است که راتبارد به سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و در آن به منشأ پول، وزن پول، و بانکداری ذخیره کسری پرداخته است. «آزادی، نابرابری، بدویّت، و تقسیم کار» اثر دیگری بود که در این سال منتشر شد. «اگر انسان‌ها شبیه مورچه‌ها بودند، هیچ تمایلی به آزادی انسان وجود نداشت. اگر انسان‌های منفرد، مانند موران، یکدست، قابل جایگزینی، فاقد ویژگی‌های شخصیّت خاصّ خود بودند، دیگر چه فرقی می‌کرد انسان آزاد باشد یا نباشد؟ چه کسی اهمیّت می‌داد که زندگی کند یا بمیرد؟ عظمت و شکوه نژاد بشر، در منحصربهفرد بودن هر شخص است، هرکس، گرچه از بسیار جهات شبیه دیگران است، شخصیّت خاصّ خود را دارد. سرانجام، این شخصیّت‌های منحصربهفرد برای پیشرفت به آزادی نیاز دارند که یکی از براهین جامعهٔ آزاد است. ابناء بشر، با دانش، ارزش‌ها، اهداف، و شخصیّت کاملاً شکل‌گرفته زاده نمی‌شوند؛ آنها می‌بایست ارزش‌ها و اهداف خود را شکل دهند، شخصیّت خود را پرورش دهند، و دربارهٔ خود و جهان پیرامون خود بیاموزند. هر انسانی باید از آزادی برخوردار باشد؛ او باید برای پرورش یافتن، آزمایش، عمل کردن براساس انتخاب‌های خود، و رشد شخصیّت خود، آزادی عمل داشته باشد. به‌طور خلاصه او باید آزاد باشد تا بتواند انسان کامل‌تری باشد. حتّی یکپارچه‌ترین استبدادها نیز مجبور بوده‌اند که حدّاقل کمی «فضا» برای آزادی انتخاب فراهم کند، البتّه تنها در چارچوب قوانین اجتماعی. هرچه جامعه آزادتر باشد، دخالت در اعمال فردی کمتر بوده و آزادی عمل برای رشد هر فرد بیشتر خواهد بود. بنابراین هرچه جامعه آزادتر باشد، تنوّع و گوناگونی در میان انسان‌ها بیشتر خواهد بود؛ زیرا شخصیّت هر فرد کامل‌تر توسعه می‌یابد. از طرف دیگر، هرچه جامعه استبدادی‌تر باشد، آزادی افراد محدودیّت بیشتری داشته، و یکنواختی بیشتری در میان افراد وجود خواهد داشت، و رشد شخصیّت منحصربهفرد هر فرد کمتر خواهد بود. به‌معنای عمیق، یک جامعهٔ استبدادی از اینکه اعضای آن انسان کامل‌تری باشند، جلوگیری می‌کند.»
کتاب دیگری از راتبارد با عنوان «پرونده‌ای علیه فدرال‌رزرو» یک سال پیش از درگذشت او، در سال ۱۹۹۴، منتشر شد. در اواخر سده‌ی نوزدهم جنبشی از سوی «ترقّی‌خواهان» و بانکداری برای متمرکزسازی بانک‌ها شکل گرفت. راتبارد در این کتاب ضمن تشریح چگونگی پیدایش پول و بانکداری و گزارشی از نقش فدرال‌رزرو در ایجاد تورّم، و ادوار تجاری، بیان می‌دارد که انحلال این نهاد اهریمنی می‌بایست بخشی از برنامهٔ اصلاحات مالی باشد.
«اندیشهٔ اقتصادی پیش از آدام اسمیت: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «اقتصاد کلاسیک: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «وال‌استریت، بانک‌ها، و سیاست خارجی آمریکا» سه کتاب آخر روتبارد در اواخر حیاتش بود. «منطق کنش: روش، پول، مکتب اتریش» و «منطق کنش: کاربردها و انتقادات از مکتب اتریش» نیز دو سال پس از درگذشت او منتشر شدند.
سرانجام راتبارد، مدافع پرشور آزادی، در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ پس از سال‌ها دفاع از آزادی فردی و مالکیّت، بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت. نیویورک‌تایمز در گزارشی بدین مناسبت، او را فیلسوف و اقتصاددانی معرّفی کرد که «سرسختانه از آزادی فردی در برابر مداخلات دولت دفاع می‌کرد.» بااین‌همه، میراث فکری راتبارد در دفاع از آزادی فردی، مالکیّت خصوصی، بازار آزاد، و نفی دولت همچنان پابرجا و بالنده است و به‌هیچ‌روی قابل نادیده گرفته شدن نتواند بود. اهمیّت اندیشهٔ راتباردی بر هیچ پژوهشگر و مطالعه‌گر اقتصاد و مکتب اتریش پوشیده و قابل کتمان نیست؛ نام مکتب اتریش با نام او گره خورده است. «آزادی فرد را نه‌تنها بزرگترین حسن اخلاقی به خودی خود (یا به اعتقاد لُرد اکتون بالاترین حسن سیاسی) می‌بینم، بلکه همچنین شرط لازم برای شکوفایی دیگر خوبی‌هایی که انسان آنها را گرامی می‌دارد می‌دانم: فضیلتِ اخلاقی، تمدّن، هنرها و دانش‌ها، رفاه اقتصادی. بدون آزادی، تمام شکوه و افتخارات زندگی متمدّنانه از بین می‌رود.» کتاب «دشمن دولت» به قلم جاستین ریماندو به شرح زندگانی و افکار موری نیوتن راتبارد می‌پردازد.
راتبارد و دموکراسی
نظر راتبارد نسبت به دموکراسی، مانند هر شکل حکومتی، نه‌تنها مثبت نیست، که آن را بدتر از دیگر شکل‌ها برآورد می‌کند. او دموکراسی را نظامی «سرشار از تناقضاتِ درونی» می‌داند که حتّی «تحت نظام سوسیالیستی نیز کارآمد نیست.» در کتاب قدرت و بازار، راتبارد با توجّه به اینکه «دموکراسی نظام حاکمیّت اکثریّت است که در آن هر شهروند در تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های حکومت یا در انتخاب حاکمان یک رأی دارد که به‌نوبهٔ خود درباره سیاست تصمیم‌گیری می‌کنند» به طرح پرسش و استدلال می‌پردازد که «فرض کنید اکثریّتِ قریب به اتّفاق خواهان ایجاد یک دیکتاتوری مردمی یا حاکمیّت حزب واحد شوند، تا همه تصمیم‌گیری‌ها را به دست او بسپارند. آیا نظام دموکراسی این اجازه را به آنان می‌دهد که با رأی مردم از حالت دموکراتیک بودن خارج شود؟» سپس بیان می‌دارد که به هر شکلی که دموکراسی به این پرسش پاسخ دهد در «تناقض گریزناپذیری» گرفتار می‌شود. «اگر اکثریّت بتوانند به دیکتاتور رأی دهند که انتخابات را برچیند، پس دموکراسی در واقع به موجودیّت خویش پایان بخشیده است. از آن پس دیگر دموکراسی وجود ندارد، با این وجود، رضایت اکثریّت به حاکم یا حزب مستبد ادامه دارد. حالا دموکراسی تبدیل به شکل حکومت غیردموکراتیک شده است.» سپس می‌گوید: «امروزه اکثریّتِ رأی‌دهنده از انجام یک کار منع شده‌اند، یعنی از پایان دادن به فرایند انتخاب دموکراتیک. پس این دیگر دموکراسی نیست زیرا اکثریّت رأی‌دهنده نمی‌تواند حاکمیّت داشته باشد.» در این حالت، فرایند انتخابات حفظ می‌شود، ولی اکثریّت، در صورت قصد داشتن، نمی‌توانند به خواسته‌شان برسند. راتبارد در پاسخ به این ادّعا که «دموکراسی میتواند برنامه‌های نسبتاً لسه‌فر را برگزیند» می‌گوید که این موضوع درباره یک دیکتاتور نیز صادق است و او نیز میتواند چنین سیاستی را در پیش گیرد.
در عالم نظر، دو نظریّه برای رأی‌گیری دموکراتیک وجود دارد؛ یکی رأی دادن همه شهروندان به هر مسئله، یا دموکراسی مستقیم، که شومپیتر آن را دموکراسیِ کلاسیک می‌نامد. دیگری دموکراسیِ نمایندگی است که در آن مردم نمایندگانِ خود را انتخاب می‌کنند. از آنجا که تمدّنِ مدرن و پیچیدگی‌هایِ جامعه از دموکراسیِ مستقیم فراتر رفته است، راتبارد به دموکراسی نمایندگی می‌پردازد. موری مشکل دیگری را در نظام دموکراسی رهگیری می‌کند «اگر کشوری برای انتخاب نمایندگان به مناطقی تقسیم شده باشد، «کژحوزه‌بندی» (جری‌مندرینگ)، ذاتیِ این‌گونه تقسیم‌بندی است؛ هیچ روش رضایت‌بخش و منطقی برای تعیین تقسیم‌بندی وجود ندارد. حزب حاکم در زمان تقسیم، یا هنگام بازتقسیم، ناگزیر مناطق را تغییر می‌دهد تا سوگیری نظام‌مندی را به نفع خود ایجاد کند، ولی هیچ راه منطقی‌تر و واقعی‌تر برای برانگیختن ارادهٔ اکثریّت وجود ندارد.» از طرفی، «اگر حکومت منطقه‌ٔ خاصّ جغرافیایی را پوشش دهد، آیا «دموکراسی» به معنای آن است که یک گروهِ اکثریّت اجازه دارد که جدا شود و حکومت خود را تشکیل دهد یا به کشور دیگری بپیوندد؟ آیا دموکراسی به‌معنای حاکمیّتِ اکثریّت بر یک ناحیه بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟ به‌طور خلاصه، کدام اکثریّت باید غلبه یابد؟» راتبارد ادامه می‌دهد: «مفهوم دموکراسیِ ملّی خودمتناقض است. زیرا اگر کسی ادّعا کند که اکثریّت در کشور الف می‌باید بر آن کشور فرمان براند، پس به همان اعتبار می‌توان استدلال کرد که اکثریّت یک منطقه خاص در کشور الف باید اجازه حکومت بر خود و جدایی از آن کشور را داشته باشد!»
در همین راستا، راتبارد به نقد استاد خود، میزس، برمی‌آید. میزس استدلال‌های رایج طرفداران دموکراسی را رد می‌کند، او دموکراسی را تنها به‌عنوان شیوه‌ای در نظر می‌گیرد، که اجازه «تغییر مسالمت‌آمیز» قدرت را می‌دهد و جایگزین انقلابِ خشونت‌آمیز است. ولی راتبارد به نقد این استدلال می‌پردازد:
«علاوه بر این، ایراد دیگری که در بحث «تغییرِ مسالمت‌آمیز» به نفع دموکراسی وجود دارد، این است، که این استدلال خود-تناقضی عظیمی برای خود به ارمغان می‌آورد که عموماً نادیده گرفته شده است. کسانی‌که این استدلال را پذیرفته‌اند صرفاً آن را به‌عنوان مهر تأییدی برای همه دموکراسی‌ها به‌کار می‌برند و سپس باشتاب به سراغ دیگر امور می‌روند. آنها درک نمی‌کنند که استدلال «تغییرِ مسالمت‌آمیز» ضابطه‌ای برای حکومت به‌وجود می‌آورد که هر دموکراسی‌ای می‌بایست واجد شرایط آن باشد. زیرا این استدلال که آراء جایگزین گلوله‌ها می‌شوند باید به روش دقیقی در نظر گرفته شود که: انتخاباتِ دموکراتیک همان نتیجه‌ای را حاصل می‌کند که اگر اکثریّت مجبور بودند بر سر آن در نبردی خشونت‌بار با اقلیّت بجنگند، اتّفاق می‌افتاد. به‌طور مختصر، این استدلال نشان می‌دهد که نتایج انتخابات صرفاً و دقیقاً جایگزینی برای نبردِ فیزیکی است.
در اینجا ضابطه‌ای برای دموکراسی داریم: آیا دموکراسی نتایجی را به همراه دارد که از طریق نبرد داخلی قابلِ دستیابی باشد؟ اگر دریابیم که دموکراسی، یا شکل خاصّی از دموکراسی، به‌طور نظام‌مند به نتایجی دست می‌یابد که وسیع‌تر از «جایگزین گلوله» است، پس باید دموکراسی را رد کنیم یا این استدلال را کنار بگذاریم.
پس، دموکراسی، چه به‌طور کلّی چه در کشوری خاص، زمانی که علیه ضابطهٔ خود آزموده می‌شود، چگونه عمل می‌کند؟ یکی از خاصیّت‌های دموکراسی این است که هر فرد یک رأی دارد. ولی استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» این معنی را می‌رساند که هر فرد در هر نبرد برابر شمرده می‌شود. ولی آیا این صحیح است؟ در وهلهٔ اوّل، واضح است که قدرت بدنی برابر توزیع نشده است. در هر جنگی، زنان، پیران، بیماران بسیار بد عمل می‌کنند. بنابراین براساس استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» هیچ توجیهی وجود ندارد که به گروه‌های به‌لحاظ‌ِ جسمی ضعیف حقّ رٲی بدهیم. بنابراین کلّیه شهروندانی که، نه به‌خاطر سواد بلکه به‌خاطر آمادگی جسمانی، نمی‌توانند آزمونی را با موفقیّت پشت سر بگذارند، باید از رأی دادن منع شوند. علاوه بر این، به‌روشنی لازم است که به تمامی مردانی که آموزش نظامی دیده‌اند حقّ رأی بیشتری داده شد (مانند سربازان و شهربانان)، زیرا بدیهی است که یک گروه از جنگجویانِ ورزیده می‌توانند عدّه‌ی زیادی از تازه‌کاران قوی‌هیکل را شکست دهند.»
راتبارد و فمنیسم
در دو کتاب «عصر ترقّی‌خواهی» و «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» راتبارد به نقد و جریان‌شناسی فمنیسم می‌پردازد. او در کتاب عصر ترقّی‌خواهی، در فصل مربوط به خانواده، آسیب‌هایی را بررسی می‌کند که در این عصر نهادِ خانواده را به‌عنوان نهاد مهمّ جامعهٔ آزاد مورد تاخت‌وتاز قرار داده‌اند. در وهلهٔ اوّل، ضمن بررسیِ تاریخِ ظهورِ فمنیسم و جنبش حقّ رأی زنان، هدف این جنبش را نه «دستیابی به برخی اصولِ انتزاعیِ برابریِ انتخاباتیِ زن و مرد»، که «ایجاد یک اکثریّتِ انتخاباتی برایِ اقداماتِ پیتیستی (Pietism) جهتِ کنترلِ اجتماعی بر زندگیِ خانواده‌ها» می‌داند. هدف آنها این بود که با مداخلات دولتی تعیین کنند که خانواده‌ها چه چیزی بنوشند، کجا بنوشند، کی بنوشند، تعطیلات خود را چگونه بگذرانند، و فرزندانشان چگونه آموزش ببینند. راتبارد در ادامه به اقدامات و راه‌های دیگری که جنبش فمنیستی حقّ رأیِ زنان برای نیل به اهداف خود در پیش گرفته بود می‌پردازد. یکی از این راه‌ها برای افزایش جمعیّتِ هواداران، «محدودسازی مهاجرت» بود. و امّا راه سوّم، که اغلب با نام «علم» ترویج می‌شود، «به‌نژادی» بود که به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبالِ جنبشِ ترقّی‌خواه قرار گرفت. به‌نژادی را می‌توان به‌عنوانِ تشویق به تولیدمثلِ افرادِ «شایسته» و تنبیهِ تولیدمثلِ افرادِ «ناشایسته» تعریف کرد؛ در مواردی حاد، ناشایسته‌ها اجباراً عقیم می‌شدند. راتبارد می‌نویسد: «از نظر بنیان‌گذار جنبش به‌نژادیِ آمریکا، زیستشناس برجسته، چارلز بندیکت دَوِنپورت، جنبش نوظهور فمنیستی سودمند بود، به شرط آنکه تعداد افرادی که به‌لحاظ زیست‌شناختی برترند، حفظ و تقویت شود، و افراد ناشایست کاهش یابند. هری اچ. لافلین، زیستشناس و دستیار دونپورت، و ویراستار نشریه یوژنیکال نیوز، که به‌عنوان کارشناسِ به‌نژادیِ کمیتهٔ مهاجرت و طبیعی‌سازیِ مجلس نقش بسزایی در سیاستِ محدودسازیِ مهاجرتِ دهه ۱۹۲۰ داشت، بر اهمیّتِ زیادِ کاهشِ مهاجرتِ اروپاییانِ جنوبی، که از نظر زیست‌شناختی «فرومایه» هستند، تأکید می‌کرد. زیرا از این طریق، برتریِ زیست‌شناختیِ زنانِ آنگلوساکسون حفظ می‌شد.» لافلین بعداً تأکید کرد که «زنان آمریکایی باید با پرهیز از ازدواج با «نژادهای رنگین‌پوست»، که از آن جمله اروپاییان جنوبی و همچنین سیاه‌پوستا‌ن‌اند، خون ملّت را پاک نگه دارند.»
ولی مشکل فمنیست‌ها و جنبش ترقّی‌خواه با طرح‌های نژادپرستانه و قوانین دولتی حل نشد. مشکل این بود که زنانی که اقدام به فرزندآوری می‌کردند، ترقّی‌خواه پیتیست نبودند، بلکه کاتولیک بودند. حال، علاوه بر مهاجرت، دیگر منبعِ هشدار برای پیتیست‌ها، نرخ بالای زاد و ولد در میان زنان کاتولیک بود. بدین ترتیب، جنبش پیشگیری از بارداری در ایالات‌متّحده ظهور پیدا کرد؛ راتبارد می‌نویسد: «تنها راهی که آنها می‌توانستند در پیش گیرند، تحمیل کنترل زادو ولد بود. ازاین‌رو، جنبش پیشگیری از بارداری تبدیل به بخشی از پیکرهٔ پیتیست‌ها در مبارزه با کاتولیک‌ها و دیگر آیین‌ها شد… بنابراین جنبشِ بِه‌نژادی و پیشگیری از بارداری پابه‌پای هم پیش آمدند. مارگارت هیگینز سِنگر، فعّالِ پیشگیری از بارداری، رهایی زنان به‌واسطهٔ پیشگیری از بارداری را به‌عنوان آخرین کاربرد و کارایی علم ستود.»
راتبارد در کتاب «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» به نقد عقاید فمنیستی می‌پردازد. با توجّه به اینکه جنبش فمنیستی بر مبنایِ اصلی برابری‌خواهی شکل گرفته است، او به مواضع توتالیترِ برابری‌خواهانه توجّه کرده، و ابتدا این پرسش را طرح می‌کند که «برابری واقعاً چیست؟» سپس ادامه می‌دهد: «برابری مفهومی است که زیاد مورد استناد قرار گرفته ولی خیلی کم مورد تحلیل واقع شده است. الف و ب در صورتی باهم «برابر»ند که دارای ویژگی یکسانی باشند. بنابراین، اگر اسمیت و جونز هر دو دقیقاً ۱۸۰ سانتی‌متر قد داشته باشند، می‌توان گفت که در قد برابرند. بنابراین فقط و فقط یک راه وجود دارد که دو فرد بتوانند واقعاً در تمام جوانب برابر باشند: آنها باید ویژگی‌های یکسان داشته باشند.» از نظر راتبارد آرمان‌های برابری‌طلبانه نه تنها غیرممکن و در تضاد با طبیعت و ویژگی‌های طبیعی انسان‌هاست، که جامعهٔ مبتنی بر این آرمان‌ها بسیار ترسناک خواهد بود: «واقعیّت مهمّ تفاوت و تنوّع فردی (یعنی نابرابری)، از سابقه بلندمدّتِ تجربه انسانی مشهود و قابل استنباط است. ازاین‌رو، ماهیّت ضدّانسانیِ جهانِ یکنواختِ مبتنی بر زور و اجبار را می‌توان دریافت.» وی داستانی را از کورت وانه‌گت روایت می‌کند که در آن، سال ۲۰۸۱ به‌عنوان سالی که همه مردم باهم برابر شده‌اند معرفی می‌شود. دولت، به‌منظور ایجاد برابری، توسط دستگاهی صدایی گوش‌خراش به افراد باهوش ارسال می‌کند تا نتوانند به‌طور ناعادلانه از هوش‌شان بهره ببرند.
بدین‌ترتیب، راتبارد از ماهیّتِ تمامیّت‌خواهانه و دولت‌گرایانه برابری‌خواهی پرده برمی‌دارد؛ از آنجا که تحقّقِ برنامه‌هایِ برابری‌طلبانه نیازمند قانون‌گذاری، تبعیض، و سرکوب استعدادهاست تا بتواند جهانی یکنواخت، شبیه دنیای مورچگان ایجاد کند، پس زور و اجبار جزء ناگسستنیِ این برنامه‌ها خواهد بود: «یک جامعه برابری‌طلب میتواند امیدوار باشد که با روش‌های زور و اجبارِ تمامیّت‌خواهانه به اهدافش برسد؛ باید معتقد و امیدوار باشیم که روح انسانیِ فرد به پا خیزد و هرگونه تلاش برای دستیابی به جهانی از مورچگان را خنثی سازد.»
البتّه، برابری‌خواهان در مقابل تفاوت‌های طبیعی و زیست‌شناختی انسان‌ها سر فرود نمی‌آورند، و تقصیر را بر گردن «فرهنگ» می‌اندازند: «سابقه کهن نابرابری نشانگر آن است که تنوّع و گوناگونیِ ریشه در طبیعت زیست‌شناختی انسان دارد. ولی این نتیجه‌گیری درباره طبیعت و زیست‌شناختیِ انسان آزاردهنده‌ترین عامل موجود برای برابری‌طلبان است. حتّی آنان هم نمی‌توانند این سابقه تاریخی را رد و انکار کند، ولی پاسخشان این است که مقصّر، «فرهنگ» است.» ولی فرهنگ به یکباره به‌وجود نیامده و رایج نشده است. بدین‌منظور موری ضرب‌المثلی در فرهنگ غربی را مورد مداقّه قرار می‌دهد، این ضرب‌المثل رایج که «موقرمزها زودرنج‌اند.» او این ضرب‌المثل را «قضاوتی درباره نابرابری» می‌داند که از آن چنین برمی‌آید که «موقرمزها، به‌عنوان یک گروه، نسبت به افراد غیر، متفاوت‌اند.» اگر جامعه‌شناسان طی تحقیقات خود به این نتیجه برسند که به‌لحاظ آماری موقرمزها واقعاً زودرنج‌تر از دیگران هستند، آنگاه برابری‌خواهان به‌جای پذیرش تفاوت‌های طبیعی، خیلی زود «فرهنگ را مسئول این پدیده معرفی می‌کنند.» برابری‌طلبان استدلال می‌کنند که «کلیشه عموماً-پذیرفته‌شده «موقرمزها زودرنج هستند» در سنین پایین به هر کودکِ موقرمزِ القا و تزریق می‌شود و او این قضاوت‌ها را صرفاً درون‌سازی می‌کند و به روشی که جامعه می‌خواهد عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، موقرمزها توسط فرهنگ غالب غیرموقرمزان «شست‌وشوی مغزی» داده می‌شوند.»
ولی، همانطور که راتبارد می‌گوید، فرهنگ موجودی نیست که به‌یک‌باره پدید آمده باشد؛ «عموم مردم نیاز روان‌شناختی داشته‌اند که برخی گروه‌های اجتماعی را زودرنج تلقّی کنند، و موقرمزها بر طلیعهٔ این تلقّی قرار گرفتند. ولی چرا موقرمزها؟ چرا مو بورها یا مو مشکی‌ها نه؟ در اینجا این گمانِ سهمگین ظهور می‌یابد که شاید موقرمزها به این دلیل که واقعاً زودرنج بوده‌اند چنین مشهور شده‌اند، بنابراین «کلیشه»ی موجود در جامعه صرفاً بینش عمومی مبتنی بر واقعیّت‌ها بوده است.»
عقاید فمنیستی درباره زنان نیز بر همین مبنای برابری‌خواهانه قرار دارند؛ برای نمونه «این واقعیّت که بیش از پنجاه درصد نمایندگان سیاسی مرد بوده‌اند، نشانه‌ی بارزی از ظلم و ستم به زنان به شمار می‌رود.» راتبارد علّت این را که بیشتر نمایندگان از میان مردان انتخاب می‌شوند چنین بیان می‌کند: «نمایندگان مجامع سیاسی اغلب از میان فعّالانِ حزب انتخاب می‌شوند، و از آنجا که زنان به‌لحاظ سیاسی به‌اندازه مردان فعّال نبوده‌اند، شمار آنان به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای از مردان کمتر است.» ولی در مقابلِ این واقعیّت فمنیست‌ها دوباره به بحث فرهنگ و نادیده گرفتن تفاوت‌های زیست‌شناختی روی می‌آورند: «نیروهای روبه‌گسترشِ «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه درباره «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادی زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیدهترینشان تحت تسلّط و سیطره مردان بوده است. یک‌بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفه این آزادی‌خواهان این است که با اراده محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنان با تعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همه فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»
در ادامه این مبحث راتبارد از سایر مطالعات که در زمینه تفاوت‌های زنان و مردان انجام گرفته شواهدی می‌آورد که یک مورد آن در اینجا ذکر می‌شود: «ایروینگ هاو، در نقد درخشان خود بر کیت میلِت، فعّال آزادی زنان، به چند تفاوت زیست‌شناختی مهم بین دو جنس اشاره می‌کند؛ تفاوت‌هایی که به‌اندازهٔ کافی اهمیّت دارند که تأثیرات اجتماعی پایداری ایجاد کنند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: ۱- «تجربه متمایز زنان از بارداری» شامل آنچه مالینوفسکیِ انسان‌شناس، «ارتباط صمیمی و مداوم با فرزند… همراه با تأثیرات روان‌شناختی و احساسات شدید» می‌نامد. ۲- «ساختارِ هورمونی بدن ما که نه‌تنها میان دو جنس، که در سنین مختلف یک جنس نیز متفاوت است.» ۳- «امکانات متفاوت برای کار که توسط مقادیر مختلف عضلات و کنترل‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند» و ۴- «پیامدهای روان‌شناختی امکانات و حالات جنسی مختلف»، به‌ویژه «تفاوت اساسی در بین نقش‌های جنسی فعّال و منفعل» که به‌لحاظ زیست‌شناختی به ترتیب در مردان و زنان وجود دارد. هاو در ادامه به یافته‌های دکتر النور مک‌کوبی در پژوهشی که در زمینهٔ هوش زنان انجام داده استناد می‌کند: کاملاً امکان دارد که عوامل ژنتیکی، دو جنس را از یکدیگر متمایز کرده و عملکردهای فکری آنان را تحت تأثیر قرار دهد… برای نمونه، دلیل موجّهی وجود دارد که معتقد باشیم که پسرها ذاتاً پرخاشگرتر از دخترها هستند -و منظور من از پرخاشگری در معنای وسیع آن است، نه فقط جنگ و دعوا، بلکه سلطه و ابتکارِ عمل را نیز در برمی‌گیرد- و اگر این کمّیّت زیربنای رشدِ تفکّرِ تحلیلی در آینده باشد، پسران نسبت به دختران مزیّتی دارند که غلبه دختران بر آنان را دشوار می‌سازد. مک‌کوبی اضافه می‌کند: اگر نیاز به تفکیک کودکان پسر و دختر در محیط آموزش وجود داشته باشد، درمی‌یابیم که دختران به این تفکیک نیاز دارند، ولی پسران نه.»
راتبارد و آموزشوپرورش
راتبارد همانطور که با دیگر اقدامات و مداخلات حکومت مخالف است، با مداخله آن در زمینه آموزشوپرورش نیز به مخالفت می‌پردازد؛ زیرا در این زمینه هم مداخله دولتی باعث نقض آزادی فردی، سرکوب علایق فردی، بالارفتن هزینه‌ها، و کاهش کیفیّت می‌شود. کتاب «آموزشوپرورش؛ آزاد یا اجباری» پرونده‌ای علیه آموزشوپرورش دولتی است. موری بحث خود را با شکل‌گیری شخصیّت و دانش فرد طی دوران زندگی آغاز می‌کند. به نظر او «تمام روند رشد، یعنی روند تحوّل و توسعه تمام جوانب شخصیّت فرد، روند آموزش و پرورش اوست.» ولی راتبارد آموزش و پرورش را در معنای رسمی و دولتی به‌کار نمی‌برد و «محدود کردن مفهوم آموزشوپرورش به تحصیلات رسمی شخص» را «به‌وضوح پوچ» می‌داند. بنا به ملاحظه او «فرد در تمام دوران زندگی‌اش می‌آموزد. او پیرامون دیگر افراد، خواسته‌هایشان، اقدامات معطوف به آن خواسته‌ها، جهان و قوانین طبیعی حاکم بر آن، اهداف خود و چگونگی دستیابی به آنها اندیشه‌هایی را شکل می‌دهد و می‌آموزد… این یک روند پیوسته است، و واضح است که تحصیلات رسمی تنها یک بخش از این روند را در برمی‌گیرد.»
به‌عقیده روتبارد آموزش‌وپرورشِ دولتی نظامی مبتنی بر زور و اجبار، و نه رضایت داوطلبانهٔ فرد است، که متجلّی اهداف ایدئولوژیک رژیم در قدرت است، «بنابراین، فنون القای احترام به استبداد، و دیگر شیوه‌های «کنترل فکر» قطعاً ظهور خواهند کرد. به‌جای خودانگیختگی، تنوّع، و انسان‌های مستقل، نژادی منفعل، پیروان گوسفندوار دولت، ظهور خواهند کرد. از آنجا که آنها ناقص رشد یافته‌اند، نیمه‌زنده خواهند بود.» از دیگر پیامدهای آموزشوپرورش دولتی، نقشی است که این نظام در سرکوبِ استعدادهایِ منحصربه‌فردِ افرادِ تحتِ تعلیم دارد؛ زیرا تحمیل اصول برابری و تلاش برای برابرسازی افراد با به‌کارگیری زور، مستلزم نادیده‌انگاشتن و از بین بردن استعدادهای منحصربهفرد افراد است: «بدیهی است که اشتیاق عام به برابری، در معنای اساسی، ضدّ انسانی است. این اشتیاق، به سرکوب شکوفایی شخصیّت و تنوّع فردی، و خود تمدّن، میل دارد، و حرکتیاست به سوی یکنواختی وحشیانه. از آنجا که توانایی‌ها و علایق به‌طور طبیعی متنوّع هستند، حرکت به سوی برابر ساختن مردم، ضرورتاً از همه یا بیشتر جنبه‌ها حرکتی نزولی است. حرکتی در مقابل گسترش استعداد، نبوغ، تنوّع و قدرت استدلال. اعتقاد به برابری، از آنجا که اصول اساسی زندگی انسان و رشد انسان را نفی می‌کند، اعتقاد به مرگ و ویرانی است.» از طرفی، ذات نظام دولتی امکان پرورش استعدادها را ندارد و سرکوبگر آنهاست؛ راتبارد این‌گونه استدلال می‌کند: «مدرسه دولتی، که متشکّل است از کلاس‌هایی که در آن یک آموزگار دانش‌آموزان زیادی را آموزش می‌دهد، نظام بی‌نهایت بی‌کیفیّتی است زیرا هر کودک در زمینه دلبستگی‌ها و توانایی‌ها با کودک دیگر متفاوت است، و آموزگار تنها میتواند یک چیز را در یک زمان آموزش دهد.»
موری با بررسیِ تاریخیِ روندِ شکل‌گیریِ نظام ِآموزشیِ دولتی نشان می‌دهد که وضعیّت و پیامدهای این نظام تصادفی نیست، بلکه دولت مدّت‌هاست که از نظام آموزشوپرورش به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای کنترل شهروندان خود استفاده می‌کنند. «باید دانست که از زمانی که دولت شروع به کنترل آموزش کرد، گرایش مشهود آن به‌طور فزاینده به‌گونه‌ای عمل کرده که سرکوب و منع آموزش را به‌جای رشد واقعی فرد ترویج داده است. تمایل آن به اجبار، برابری اجباری در پایین‌ترین سطح، ساده کردن موضوع و حتّی کنار گذاشتن تمام آموزش‌های رسمی، القای فرمانبرداری از دولت به‌جای رشد خود-وابستگی، و تقبیح موضوعات فکری بوده است. و سرانجام، این تشنگی دولت و نورچشمی‌هایِ آن برای قدرت است که طریقت «آموزش مدرن» برای «آموزش همه‌ی کودکان»، و قراردادن مدرسه به‌عنوان «بخشی از زندگی»، که افراد در آن بازی می‌کنند و با گروه‌ها وفق می‌یابند و غیره را توضیح می‌دهد. تأثیر این کار، و همچنین دیگر اقدامات، سرکوب هرگونه گرایش به رشد قدرت استدلال و استقلال فردی است.»
پرسش دقیقی که از سوی راتبارد مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید سرپرست کودک باشد؟ والدین یا دولت؟ سپس استدلال می‌کند که «وضع طبیعی امور این است که والدین مسئولیّت فرزند را بر عهده داشته باشند. والدین تولیدکنندگانِ واقعیِ فرزند هستند، و فرزند در صمیمی‌ترین رابطه با آنها است که هیچ فردی نمی‌تواند با دیگری باشد. والدین روابط خانوادگی محبّت‌آمیز با کودک دارند. والدین به کودک همچون یک فرد علاقه‌مندند و به احتمال زیاد با نیازها و شخصیّت وی آشنا و به آن علاقه‌مند هستند. سرانجام، اگر کسی در کل به جامعه آزاد باور داشته باشد، جایی که هر کس مالک خویشتن و کالای خود است، بدیهی است که فرزند فرد، یکی از گرانبهاترین محصولاتش، نیز تحت مسئولیّتِ او قرار می‌گیرد.» جایگزینی که برای این مالکیّت و سرپرستی وجود دارد آن است که دولت کودکان را از والدین جدا ساخته و تحت تربیت خود قرار دهد که در این صورت حقوق والدین و کودکان هر دو مورد تعرّض قرار می‌گیرد، ولی «از آنجا که هیچ‌کس «اشتراکی‌سازی» کودکان را، حتّی در روسیه کمونیستی، کاملاً نمی‌پذیرد، بدیهی است که کنترل دولتی با ظرافت بیشتر و بی‌صدا این کار را انجام می‌دهد.» به همین منظور آموزش‌وپرورشِ دولتی بهترین وسیله برای دولت جهت رسیدن به هدف کنترل کردن شهروندان بود.
در پایان راتبارد جایگزینی را برای آموزشوپرورش دولتی در یک جامعه آزاد معرّفی می‌کند، و آن «آموزش فردی» است: «بهترین شیوه آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی میتواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.»
«برخی کودکان باید با سرعت پایینی آموزش داده شوند، برخی باهوش‌ترند و نیازمند سرعت بیشتر برای پرورش قوای ذهنی و استعداد خویش. علاوه بر این، برخی کودکان در یک زمینه بسیار مستعدّند و در زمینه دیگر کمتر. آنها می‌بایست مجاز به توسعه استعدادشان در زمینه‌هایی باشند که در آن مستعدّند و دیگر زمینه‌ها را رها کنند. استانداردهای آموزشی که حکومت تحمیل می‌کند، برای همگان ناعادلانه است -چه کسانی که قادر به فراگیری نیستند، چه کسانی که در زمینه‌های مختلف متفاوت‌اند، چه کودکان بسیار باهوشی که دوست دارند دوره‌های پیشرفته‌تری را تجربه کنند.»
ملاحظاتِ مستحکمِ موری راتبارد در زمینه‌های مختلف، از دموکراسی تا آموزشوپرورش، بینش ژرفی را در خوانندگان و جویندگان علم پدید می‌آورد که لازمهٔ رسیدن به جامعه‌ای آزاد و رها از قیود دستگاه زور و انبار است. و این برای هر کسی که دلبستهٔ کرامت زندگی انسان، دلبسته رشد و پیشرفت فرد در یک جامعه آزاد است، ضروری است که به مطالعه نظریات و استدلال‌های قوی راتبارد بپردازد و در کاخ رفیع اندیشه‌های آزادی‌خواهانه او قدم گذارد.
دیدگاهتان را بنویسید