نویسنده: مارک تورنتون

مترجم: سلیمان عبدی

هفت گناه کبیره در مسیحیت، گناهانی جدی هستند، زیرا به‌طور کلی باعث ایجاد رفتار گناه‌آلود می‌شوند. بر همین سیاق هفت گناه اقتصادی مربوط به سیاست‌های اقتصادی نیز سرمایه را نابود می‌کنند، نرخ دستمزدها را کاهش می‌دهند و سطح زندگی را پایین می‌آورند. آنها در واقع مردم را از طریق فقر، سوء تغذیه، خودکشی و موارد مشابه از بین می برند.

سه چهارم آمریکایی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد. خوش‌بینی برای آینده به سرعت در حال محو شدن است. مشکلات اقتصادی هر روز بدتر می‌شوند. در‌حالی‌که کارشناسان با هم موافق نیستند و مردم با هم درگیر هستند. راه‌حل معمول برای هر مشکل فردی، افزایش هزینه‌های دولت است، زمانی که دولت ورشکسته است، نمی‌تواند صورتحساب‌های خود را پرداخت کند و مرتباً تریلیون‌ها به بدهی ملی اضافه می‌کند و این می‌تواند کمرشکن باشد.

خبر خوب این است که هر هفت مشکل از یک منبع سرچشمه می‌گیرند. علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است. این یک عنصر طبیعی و ضروری جامعه نیست. تنها مکتب اقتصادی اتریشی تحلیل جامعی دارد که همه اینها را با تحلیل علت و معلولی مرتبط می‌کند.

در اقتصاد جریان اصلی، مشکلات به بخش‌های جداگانه‌ای تقسیم می‌شوند، به صورت آماری توصیف می‌شوند و راه‌حل‌ها معمولاً نیازمند کمیت بیشتر و انواع جدیدی از همان درمان‌های شکست‌خورده هستند. کینزی‌ها، پول‌گرایان و نظریه‌پردازان پولی مدرن، همگی به‌نوعی از تورم پولی حمایت می‌کنند و البته سیاستمداران و نخبگان سیاسی از تورم سود می‌برند.

اقتصاددانان اتریشی اقتصاد را به‌جای رویکرد ریاضی و آماری جریان اصلی، به‌صورت نظری و قیاسی تحلیل می‌کنند. اتریشی‌ها به دنبال درک روابط علت و معلولی تا سطح فردی هستند تا نظم (و بی‌نظمی) اجتماعی ایجاد شده توسط قوانین اقتصادی مبتنی بر انگیزه‌ها را درک کنند. سایر اقتصاددانان هر مسئله را جداگانه مطالعه می‌کنند تا اعداد کلی را محاسبه کنند که مشکل را پنهان می‌کند و راه‌حلی ارائه نمی‌دهد.

 

قیمت‌های بالاتر

از میان هفت مشکل اصلی، موردی که به راحتی می‌توان آن را جدا کرد و در مورد آن توافق عمومی بین احزاب وجود دارد، تأثیر قیمت‌های بالاتر بر بودجه خانواده‌ها و مشاغل کوچک است. از رئیس جمهور دونالد ترامپ گرفته تا شهردار شهر نیویورک، زهران ممدانی، همگی می‌دانند که مقرون به صرفه بودن، مسئله شماره یک آمریکایی‌ها است.

اگر مجبور باشید خرید چیزی را به‌طور کامل متوقف کنید، فقط برای اینکه بتوانید مخارج زندگی خود را تأمین کنید یا حقوق و دستمزد خود را پرداخت کنید، این بدل یه یک مشکلی آزاردهنده می‌شود.

قیمت‌های بالاتر یا «تورم»، ناشی از چاپ پول توسط فدرال رزرو است. این واقعاً یکی از قدیمی‌ترین آموزه‌های شناخته شده اقتصاد است که قدمت آن به ۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد. با‌این‌حال، در دهه‌های اخیر تعریف «تورم» از چاپ پول به افزایش قیمت‌ها تغییر یافته است.

این تغییر در تعریف، علت واقعی افزایش قیمت‌ها را پنهان می‌کند و اجازه می‌دهد تا تقصیر به گردن چیزهایی مانند کووید، روس‌ها و شرکت‌های حریص انداخته شود. در اینجا، اقتصاددانان، سیاستمداران و کارمندان دولت همگی در حال انجام دستورات نخبگان سیاسی هستند که از این فرآیند ثروتمندتر می‌شوند. اقتصاددانان اتریشی به تعریف علّی قدیمی تورم پایبند هستند: «پول زیاد در مقابل کالای کم».

 

نابرابری

نابرابری اقتصادی یک مشکل رو به گسترش است. ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؛ فقرا فقیرتر. طبقه متوسط ​​​​به سرعت در حال عقب ماندن و کوچک شدن است. این باور اجتماعی که نسل بعدی بهتر از نسل قبلی عمل خواهد کرد، به سرعت در حال محو شدن است. شکاف رو به گسترش بین ثروتمندان و فقرا پیشی گرفته است، و این مسئله‌ای آزاردهنده است. اکثر مردم به درستی تشخیص می‌دهند که این مشکل را نمی‌توان با صرف هزینه بیشتر برای تبعیض، فرصت یا آموزش حل کرد.

اتریشی‌ها این مسئله دوم را به وضوح مرتبط با مسئله اول می‌دانند. بزرگترین برندگان قبل از شروع افزایش قیمت‌ها، پول جدید را دریافت می‌کنند. بزرگترین بازندگان فقط قیمت‌های بالاتری دریافت می‌کنند. مکانیسمی که فدرال رزرو برای افزایش عرضه پول استفاده می‌کند، با در دسترس قرار دادن پول بیشتر برای وام دادن بانک‌ها، نرخ بهره را کاهش می‌دهد. بنابراین، بانک‌ها مواد اولیه خود را با تخفیف دریافت می‌کنند و بزرگ‌ترین وام‌گیرنده یعنی دولت فدرال ، برنده اصلی است.

نرخ بهره پایین‌تر همچنین قیمت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات همگی با کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابند. افزایش نرخ دستمزدها فقط در پایان فرآیند تورمی رخ می‌دهد و از قیمت هر چیز دیگری عقب می‌ماند. تورم چاپ پول به ثروتمندان کمک می‌کند و به طبقه کارگر آسیب می‌رساند.

 

چرخه رونق-رکود

تورم یک فرآیند پایدار و قابل پیش‌بینی نیست، اما فرآیندی است که سیاستمداران مایل به کنترل آن هستند تا انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. کاهش نرخ بهره، انباشت بدهی، سرمایه‌گذاری تجاری، ساخت‌و‌ساز املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی بادوام را تحریک می‌کند، اما مانعی برای پس‌اندازهای فردی است. در کوتاه‌مدت باعث افزایش هزینه‌ها و هیجانات می‌شود، اما در درازمدت تصمیمات بد و بدهی بیشتر را به همراه دارد.

با گردش پول جدید در اقتصاد، هزینه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و درآمدهای تعدیل‌شده با تورم کاهش می‌یابد. طرح‌های سرمایه‌گذاری که زمانی بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسیدند، اکنون ناامیدکننده هستند و بسیاری از آنها شکست می‌خورند و منجر به بیکاری و ورشکستگی می‌شوند. اکثر اقتصاددانان کاملاً از رکود اقتصادی گیج شده‌اند، اما برای اقتصاددانان اتریشی، این یک نتیجه قابل انتظار از دستکاری در عرضه پول است.

 

دولت بزرگ

هیچ چیز ناامیدکننده‌تر از رشد دولت نسبت به جمعیت یا حتی اندازه اقتصاد نیست. یکی از دلایل اصلی آن چاپ پول است. شهروندان علیه مالیات‌ها رأی می‌دهند و گاهی حتی علیه مالیات‌ها شورش می‌کنند. بازارهای اوراق قرضه در برابر ولخرجی‌های بی‌مورد دولت و بدهی‌ها، زمانی که نرخ‌ها در یک سیستم پولی طلا افزایش می‌یابد، مقاومت می‌کنند.

چاپ پول کاغذی بدون پشتوانه، دولت را آزاد می‌کند تا بدون هیچ مخالفتی هزینه کند. شهروندان بدون نیاز به پرداخت هیچ نوع قیمت بالاتری، مزایا و خدمات جدید دریافت می‌کنند، بنابراین آنها خواهان هزینه‌های بیشتر دولت می‌شوند. حمایت از برنامه‌های جدید دولت زمانی که رأی‌دهندگان می‌دانند برای یک مزیت دولتی چه قیمتی باید بپردازند، به نصف کاهش می‌یابد.

نه تنها هزینه‌های تأمین مالی دولت بسیار بیشتر از هزینه‌های تأمین مالی بازار رقابتی است، بلکه فقدان رقابت به این معنی است که هزینه‌ها تمایل دارند سریع‌تر از سایر کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش یابند. چاپ پول جایگزین پول مالیات می‌شود و چرخ‌های هزینه‌های دولت را روغن‌کاری می‌کند.

 

بدهی ملی

توانایی چاپ پول بدون هیچ هزینه‌ای همچنین منجر به افزایش بدهی ملی می‌شود. این امر از طریق سه کانال رخ می‌دهد که ترکیب آنها منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی ملی شده است و اکنون پرداخت بهره بدهی ملی به یکی از اقلام اصلی بودجه کشور تبدیل شده است. اکثر اقتصاددانان توانایی دولت در استفاده از این استقراض عظیم برای تحریک اقتصاد و مقابله با بیماری‌های اجتماعی را تحسین می‌کنند.

کانال اول، مفهوم استقراض برای رسیدگی به مسائل مهم اجتماعی کنونی، برای تحریک اقتصاد از طریق یک فرآیند ضریبی[۱] است که همه قبل از افزایش هزینه‌ها (یعنی قیمت‌های بالاتر)، زمانی که اقتصاد به روند رشد خود باز می‌گردد است صورت می‌گیرد. این یک فرهنگ عامه قدیمی اقتصاد کینزی است که شما می‌توانید در طول رکود اقتصادی از چاپ و بدهی استفاده کنید تا بیش از آنچه باید بپردازید، به دست آورید.

این نه اقتصاد بلکه بیشتر تبلیغات است ، زیرا این جادوی تاریک به ندرت کار می‌کند. کانال دوم  اما کار می‌کند. در اینجا، دولت ایالات متحده نرخ بهره کمتری نسبت به هرکس دیگری دریافت می‌کند زیرا بدهی آن با قدرت چاپ پول برای پرداخت اوراق قرضه در حال سررسید پشتیبانی می‌شود. دولت ایالات متحده همیشه نرخ بهره پایین‌تری پرداخت می‌کند زیرا توانایی پرداخت آن در نهایت توسط چاپ پول پشتیبانی می‌شود.

کانال سوم به‌صورت عمومی مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما قدرتمندترین نیروی اقتصادی در سیاست و حرفه اقتصاد است. در اینجا، استدلال این است که استقراض دولت و بدهی ملی بزرگ برای شهروندان معامله خوبی است زیرا می‌توان بدهی را با دلارهای کاهش ارزش یافته در اثر تورم پرداخت کرد. این یک حذف آشکار است که تورم سیاستی است که شهروندان و افرادی را که به دولت وام می‌دهند، تضعیف می‌کند.

اقتصاددانان از احتمال کاهش قیمت‌ها (یعنی کاهش قیمت‌ها به‌طور کلی) هراس دارند، زیرا این به معنای بازپرداخت بدهی با دلارهای ارزشمندتر است. این امر کل بازی کینزی را که می‌خواهند انجام دهند، خراب می‌کند، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها برای اقتصاد و سطح زندگی خوب است.

 

درگیری‌های بین المللی

دولت بزرگ و برنامه‌های مختلف اجتماعی‌سازی، سطح زندگی ما را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌دهند. آنها به‌طور موذیانه‌ای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند که باعث کاهش رشد نرخ دستمزد می‌شود. با نمایان شدن بار اقتصادی دولت در جیب‌های ما، سیاستمداران اغلب به ایده «سیاست گدایی همسایه» متوسل می‌شوند.

 با این سیاست، دولت پول چاپ می‌کند تا عمداً ارزش پول خود، یعنی دلار آمریکا را کاهش دهد. این ایده احمقانه می‌گوید که کاهش ارزش دلار، صادرات ما را برای خارجی‌ها ارزان‌تر می‌کند، صادرات را افزایش می‌دهد و مشاغل بیشتر می‌شوند. البته، این سیاست متوجه نیست که همزمان کالاهای ما و کالاهای خارجی را برای آمریکایی‌ها گران‌تر می‌کند و هزینه کلی زندگی ما را افزایش می‌دهد. ایالات متحده از این سیاست در مقیاس عظیمی در سیستم برتون وودز (۱۹۴۵-۱۹۷۱) استفاده کرد و بخش تولیدی که زمانی غالب بود را کاملاً نابود کرد.

همین سیاست گدایی همسایه، دلیل اصلی تنش بین ایالات متحده و چین است. این انگیزه اصلی برای حمایت‌گرایی تعرفه‌ای، جنگ‌های تجاری است و همان‌طور که لودویگ فون میزس بزرگ نشان داد ؛ می‌تواند به درگیری نظامی وحشتناکی منجر شود. اقتصاددانان اتریشی استاندارد طلا را به‌عنوان قرار دادن ملت‌ها در یک سیستم پولی مستقل می‌دانند.

 

زوال اخلاقی

من زوال اخلاقی را در آخر فهرست قرار می‌دهم، نه به این دلیل که فکر می‌کنم کم‌اهمیت‌ترین مسئله پیش روی جامعه است. مطمئناً فکر نمی‌کنم این درست باشد. بلکه به این دلیل است که به‌عنوان یک اقتصاددان، احساس نمی‌کنم که برای قضاوت در مورد چنین مسائلی کافی باشم. من این تحلیل را برای قضاوت شما ارائه می‌دهم:

در اینجا، من به مسائلی مانند توزیع مزایا توسط دولت به‌طور یکسان بین ثروتمندان و فقرا، یا اینکه تورم پولی، مانند جعل، یک فعالیت عمیقاً کلاهبرداری است که به نام دولت انجام می‌شود، نگاه نمی‌کنم.

من به تأثیر چاپ پول، کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش پول یک کشور در طول زمان می‌پردازم. این امر مانع از توانایی فرد برای پس‌انداز، ساخت‌و‌ساز و تکثیر می‌شود. این امر انگیزه‌ای سیستماتیک برای خرج کردن برای مصرف و بدهکار شدن ایجاد می‌کند. این الگو به راحتی به یک عادت تبدیل می‌شود و عادت عمومی به یک هنجار اجتماعی تبدیل می‌شود. هر چیزی که با دلار ارزش‌گذاری می‌شود، مانند شن روان زیر پای ما فرسایش می‌یابد.

اقتصاددانان اتریشی از این موضوع به‌عنوان ترجیح زمانی یاد می‌کنند. افرادی که ترجیح زمانی پایینی دارند می‌توانند میل خود به مصرف را کنترل کنند، ارضای نیازها را به تعویق بیندازند، برنامه‌ریزان بهتری باشند و در مورد تأثیر خود بر آینده و اعتبارشان نزد دیگران، گسترده‌تر فکر کنند. افرادی که ترجیح زمانی بالایی دارند، بیشتر مجبور به مصرف هستند و از به تعویق افتادن ارضای نیازها آزرده می‌شوند. آنها در لحظه زندگی می‌کنند و عموماً به ملاحظات آینده اهمیتی نمی‌دهند. برخی حتی از خودویرانگری شخصیت و اعتبار خود لذت می‌برند. به‌طور دقیق، این ترجیح به تصمیمات اقتصادی مربوط می‌شود، اما برای درک اینکه این نگرش «شاید شیطان اهمیت بدهد» پیامدهایی برای تصمیمات «اخلاقی» نیز دارد، نیازی به جراح مغز نیست. چاپ پول نیروی اصلی در فروپاشی اقتصادی و در پی آن فروپاشی اخلاقی است.

 

نتیجه

اقتصاددانان مکتب اتریشی علت هفت گناه کبیره اقتصادی را آشکار کرده‌اند: تورم دولتی در عرضه پول.

سیاست تورم توسط بانک مرکزی دولت یعنی فدرال رزرو در واشنگتن دی سی صورت می‌گیرد. هر دو حزب سیاسی در این فریب با نخبگان سیاسی همدست هستند. فدرال رزرو بخش زیادی از اقتصاددان‌ها را خریده است، به‌طوری‌که رسماً ما نه علت و نه راه‌حل مشکلات اقتصادی خود مانند قیمت‌های بالاتر، چرخه تجاری و علت نابرابری اقتصادی را نمی‌دانیم.

لودویگ فون میزس به‌طور مشهوری اشاره کرد که فریب معنایی مارکسیسم با بازتعریف کلمات آغاز می‌شود و «کسانی که وانمود می‌کنند با تورم مبارزه می‌کنند، در واقع فقط با آنچه پیامد اجتناب‌ناپذیر تورم است، یعنی افزایش قیمت‌ها، مبارزه می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های آنها محکوم به شکست است زیرا به ریشه شر حمله نمی‌کنند.»

 

منبع: انستیتو میزس

 

 

نویسنده: مارک تورنتون*

مترجم: ریحانه باقری

وقتی بحران اقتصادی رخ می‌دهد، همه از رئیس فدرال‌رزرو گرفته تا مردم عادی در خیابان می‌پندارند که بانک مرکزی باید پول بیشتری چاپ کند و نرخ بهره را کاهش دهد و دولت باید پول بیشتری خرج کند و بیشتر مقروض گردد و این امر برای «پر کردن شکاف» رها شده توسط بخش خصوصی ضروری تلقی می‌شود.

این راه کاملاً اشتباه بوده و در حقیقت نتایج حاصل از این روش بسیار متضاد با هدفِ موردنظر(خروج از بحران اقتصادی) می‌باشد.

قانون شمارهٔ یک موری راتبارد در یک بحرانِ اقتصادی این است که دولت در روند تعدیل بازار یا به‌تعبیر وال‌ استریت «اصلاح» دخالت نکند. هرچه دولت در بحران اقتصادی مداخله کند، بحران طولانی‌تر و طاقت‌فرسا خواهد شد و حتّی می‌تواند باعث تداوم همان رکود شود  درست به مانند آنچه در جریان رکود بزرگ( رکود گستردۀ اقتصادی در جهان مابین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ که نقطۀ آغازین آن سقوط بازار بورس آمریکا در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ بود) اتفاق افتاد.

بااین‌وجود، دولت در قرن گذشته در بیشترِ بحران‌هایِ اقتصادی مداخله کرده است. این رویکرد اندکی پس از تأسیس فدرال‌ رزرو در سال ۱۹۱۳ آغاز شد. اینگونه به نظر می‌رسد که چاپ پول‌، تنها آگر بتواند مشکل به‌ وجود آمده را پنهان کند، راه حلی ساده و سرراست برای سیاستمداران است.

در طولِ قرنِ گذشته ایالات‌متّحده بحران‌هایِ اقتصادی متعدّدی داشته است. دو مورد بزرگ از این بحران‌ها  توسط بانک‌های اوّل و دوم ایالات‌ متحده ایجاد شده است، بااین‌وجود  بحران‌های اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ‌های انفصال( جنگ داخلی آمریکا) به دلیل ضعف دولت ملّی و توانایی ناچیز آن در مداخلۀ اقتصادی، به سرعت حل و فصل شد.

حتّی پس از ایجاد بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)، قاعده بر مبنای مداخله نبود. در دورهٔ رکود سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱، فدرال‌ رزرو نرخ بهره را به همان روشی که در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به کارگرفته بود، افزایش داد. همچنین  رئیس‌جمهور هاردینگ اقدام به متوازن کردن بودجه فدرال کرد. در هر دو مورد، رکود امری طاقت‌فرسا بود، امّا اقتصاد به‌سرعت بهبود یافت، همراه با اشتغال کامل، افزایش دستمزدها و رشد بازار سهام.

راتبارد درباره کدام مداخلات به عنوان موانع تعدیل بازار صحبت کرده است؟  راتبارد دراثر سترگ خویش «رکود بزرگ آمریکا »(۱۹۶۳، ص. ۱۹-۲۳) اینگونه بیان می‌کند:

نخست، دولت می‌تواند با اعطایِ وامِ نقدی یا تصویب قانون و توافقْ جهت افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌ها تلاش کند ورشکستگی یا ضبط دارایی بدهکاران (سلب مالکیّت بدهکاران بر دارایی‌هایی که به‌عنوان ضمانت‌نامه جهت دریافت وام ارائه کرده‌اند) را به تأخیر انداخته یا از آن جلوگیری کند. این رویه و سیاست، قیمت‌ها را بالا نگه داشته و سدّی در برابر تعدیلات ضروری در اقتصاد خواهد شد.

دیگر اینکه، بانک فدرال می‌تواند یک سیاستِ پولی آسان برای تورّم اتّخاذ کند. این عمل قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد و نرخ بهره را پایین می‌آورد، درحالی‌که بهبودِ اقتصادی بر اساس قیمت‌های پایین‌تر و نرخ سود بالاتر است.

و سوم اینکه، تلاش در دوران رکود برای بالاتر نگه ‌داشتن دستمزدها از نرخ بازار وقتی‌که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، به‌معنای افزایش نرخ واقعی دستمزد است؛ که نتیجهٔ آن بیکاری گسترده است.

و در مورد چهارم، سیاست‌هایِ بالا نگه داشتن قیمت‌ها باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود و می‌تواند منجر به مازاد کالای بدون خریدار گردد.

و مورد پنجم، تلاش‌ها برای تحریک مصرف باعث کاهش پس‌انداز کردن می‌شود که یک جزء اولیه و مهم برای بهبود و رونق است. برنامهٔ کمک تغذیهٔ الحاقی و مالیات بر ثروت، سرمایه و سود، مصرف را تشویق می‌کند و از پس‌انداز کردن می‌کاهد. از آنجا که هزینه‌های دولت کاملاً مصرفی است، بودجهٔ آن باید برای همیشه کاهش یابد.

و سرانجامْ ششم، سیاست‌های پرداخت یارانهٔ بیکاری، مانند بیمهٔ بیکاری، فقط بیکاری را افزایش می‌دهد و افراد را از جستجوی شغل یا پذیرش مشاغل کم‌درآمد باز می‌دارد.

به‌طور خلاصه، رویکرد راتبارد برای مقابله با یک بحران اقتصادی نشان می‌دهد که دولت نباید از سقوط قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کند یا مانع ورشکستگی شود. راهِ احیا، شاملِ نرخِ بهرهٔ بالاتر و کاهش قیمت است. این امر منجر به روندی می‌شود که دردناک اما مؤثر است و از لحاظ تاریخی تجربه شده است که اقتصاددانان جریان اصلی با آن کاملاً مخالف هستند.

برای نشان دادن عقل سلیم این رویکرد در مواجهه با تورّم منفی، آنچه را که در یک بحران اقتصادی معمول است، در نظر بگیرید. در طی یک بحرانِ اقتصادیِ فرضی، موارد زیر را می‌توان مشاهده کرد:

• قیمت سرمایه به‌شدّت کاهش می‌یابد. مواردی مانند سهام، املاک و مستغلات و زمین تا ۹۰ درصد سقوط می‌کند. شاخص Dow و NASDAQ پس از حبابِ مسکن حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. Dow در دوران رکود بزرگ بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست می‌دهد.
• قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی، غلّات و فلزات، مانند بنزین پس از حباب مسکن، به‌طور قابلِ ‌توجّهی، گاهی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
• قیمت کار و قیمت کارگر ماهر در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد به‌طرز محسوسی کاهش می‌یابد و قیمت کارِ دستی نیز با افت بیشتری همراه است. پس از ترکیدن حباب dot-com، برنامه‌نویسانِ رایانه‌ای نتوانستند کاری پیدا کنند و اغلب ترجیح می‌دادند برای مشاغل دیگر آموزش ببینند.
• قیمت کالاهای مصرفی تا حدودی کاهش می‌یابد، امّا اگرچه قیمت کالاهای لوکس ممکن است تا ۲۰ درصد یا بیشتر کاسته شود، امّا کاهش قیمت کالاهای ضروری، ناچیز است؛ زیرا تقاضا برای کالاهایی مانند خمیردندان و صابون تا حدّ زیادی تحتِ تأثیر قرار نمی‌گیرد درحالی‌‌که تقاضای کالاهای دیگر مانند برنج و سیب‌زمینی، اغلب افزایش می‌یابد.

مفهوم بارز این تغییرات در قیمت‌های نسبی این است که افرادِ کارآفرین باید کالاهای سرمایه‌ای ارزان، مواد اولیه و نیروی انسانی را برای تولید کالاهای مصرفی خریداری کنند یا نیروهای ماهر فراوان را برای تولید کالاهای مصرفی نوآورانه برای استخراج سود استخدام نمایند.

اقتصاددانان جریان اصلی، به‌ویژه طرفداران مکتب اقتصادی کینز، از استعارهٔ سیاهچاله استفاده می‌کنند تا اقتصادی را که با کاهش قیمت روبرو است به‌عنوان نابودی کامل توصیف کنند. من این ترس را apoplithorismosphobia (فوبیا و ترس از تورم منفی) لقب داده‌ام. همان‌طور که در بالا نشان داده شد، اقتصاددانان اتریشی کاهش قیمت را بخشی از یک فرآیند پاک‌سازی ضروری می‌دانند و آنها از استعارهٔ کمک‌فنر برای توصیف تأثیر کاهش قیمت استفاده می‌کنند. سوابق تاریخی مؤید درستی دیدگاه اتریشی در مورد سیاست کاهش قیمت می‌باشد.[۱]

از دیدگاهی امیدبخش، لازم به ذکر است که مایکروسافت و گوگل به‌ترتیب از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و اواخر دههٔ ۱۹۹۰ شرکت‌های کوچکی بودند، امّا این دو در بحران‌های اقتصادی سپسین بسیار گسترش یافتند. مایکروسافت در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به این امر مبادرت ورزید و گوگل نیز پس از فروپاشی حباب سهام فناوری در اوایل دههٔ ۲۰۰۰.

هنوز هم این تردید وجود دارد که دولت ایالات‌ متحده بتواند در حاشیه‌ نشسته و برنامهٔ مداخله‌جویانه و بزرگ دولت را دنبال نکند؛ امّا در اینجا نیز دیدگاه امیدبخش دیگری وجود دارد. اگر دولت همچنان به دنبال ادامهٔ این رویکردِ شکست‌خورده باشد، اوضاع فقط بدتر خواهد شد و سرانجام ما می‌توانیم این روند را در یک ابر تورّم  پایان دهیم:

ارزشِ دلارِ آمریکا در حال حاضر بسیار کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در مقایسه با دیگر پول‌های فیات یا پول‌های بدون پشتوانهٔ دیگر قوی است. دلار از زمانِ آغازِ فعالیّتِ فدرال‌ رزرو نیز نرخِ تورّمِ رسمیِ ۲۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است. M1 عرضهٔ پول(Money Supply) -چیزی که ما به‌عنوان پول در نظر می‌گیریم- از زمانی که ایالات‌متّحده از استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ خارج شد، از حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به ۵ تریلیون دلار امروز افزایش یافت، در‌حالی‌که دو ماه پیش ۴ تریلیون دلار بود! این افزایش ۱۹۰۰ درصدی است. M3 عرضهٔ پول(Money Supply) که شامل انواع پول است، از ۶۸۵ میلیارد دلار در آگوست ۱۹۷۱ به بیش از ۱۶ تریلیون دلار امروز رسید که ۲۲۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اگر دولت فدرال همچنان کسری بودجه‌ٔ گسترده را ادامه دهد و بانک فدرال به پولی‌ کردن بدهی‌های دولت** اصرار ورزد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خارجی‌ها و بانک‌های مرکزی‌شان که صاحبان(دارندگان) بزرگِ ارز و بدهیِ ما هستند اعتبار خود را از دست می‌دهند. اگر آنها تقاضای خود را برای بدهی دولت ما کاهش دهند، این امر ما را در مسیر اَبَر تورم سوق داده که احتمالاً شکل‌گیریِ یک دولت توتالیتر را افرایش می‌دهد.

نقطه‌نظر امیدبخش در اینجا این است که طرفداران بازار آزاد احتمالاً آنچه را که مدّت‌هاست می‌خواستند، طی روند سیاسی به دست می‌آورند: بازگشت به استاندارد طلا، لغو تأمین اجتماعی و رفاه، پایان جنگ و نظارت بر کشورها و بازگشت به شکلِ غیرمتمرکزِ دولتِ فدرالیست.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

* « Mark Thornton» وی عضو ارشد مؤسسهٔ میزس و سردبیر نقد و بررسی کتاب فصلنامهٔ اقتصاد اتریش است. وی هفت کتاب تألیف کرده و میهمان مکرّر نمایش‌های رادیوی ملّی است.

** Debt monetization: روش دولت‌ها مبنی بر قرض‌ گرفتن از بانک مرکزی جهت تأمین مالی هزینه‌های عمومی به جای فروش اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران شخصی یا بالا بردن مالیات‌ها است. بانک‌های مرکزی که بدهی دولت‌ها را می‌خرند، ضرورتاً اقدام به خلق پول جدید می‌کنند. این روش اغلب به‌طور غیر رسمی و منفی «چاپ پول» یا «خلق پول» نامیده می‌شود.

 ۱. Joseph T. Salerno, “Deflation and Depression: Where’s the Link?” Mises Daily, Aug. 6, 2004, https://mises.org/library/deflation-and-depression-wheres-link; Pavel Ryska, “Deflation and Economic Growth: The Great Depression as the Great Outlier,” Quarterly Journal of Austrian Economics 20, no. 2 (2017): 113–۴۵; Greg Kaza, “Deflation and Economic Growth,” Quarterly Journal of Austrian Economics 9, no. 2 (2006): 95–۹۷.