نویسندگان:محمّد جوادی[۱]، مرتضی سامتی[۲]، مصطفی عمادزاده[۳]

چکیده

نظریه‌های پول و اعتبار را می‌توان در دوستۀ کلی ۱)نظریۀ کالایی پول ۲)نظریۀ اعتباری پول طبقه‌بندی کرد. و هر دو گروه به لحاظ تئوریک در پذیرش رمزارزها به‌عنوان مصادیقی از پول تردید دارند. در این پژوهش تفسیر جدیدی از نظریۀ پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم که در پیوند با هر دو نظریۀ فوق قرار دارد.

ابتدا کارکردهای ناشی از «اعتماد عمومی» را به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته‌ایم که با ادبیّات منگر و نظریۀ ذهنی ارزش همخوانی دارد. با این نگاه، تعاریف نظریۀ اعتباری پول با یک تفسیر جدید قابل پذیرش خواهند بود. این تفسیر جدید همچنین شامل بسط تعریف هایک از پول است بنحوی که در سازگاری با تعریف میزس از پول قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از مفهوم رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای و با تأکید بر ریشۀ تهاتری پول‌ها در «قضیۀ پس‌رفت» میزس، نشان می‌دهیم که رمزارزها تا جایی که به‌مثابه پول خصوصی موضوعیّت پیدا کنند، می‌توانند پول محسوب شوند؛ به شرطی که با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره­‌ای سازگار باشند. به این ترتیب معیار اصلی در تعریف پول، چگونگی اثرگذاری آن بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای خواهد بود.

1_ مقدّمه

رمزارزها[۴] از دیدگاه اقتصاد کلان رقیبی برای پول‌های ملّی محسوب می‌شوند و ممکن است بتوانند نظریه و سیاست پولی و همچنین بانکداری مدرن را دگرگون کنند. این در حالی است که هنوز عرضۀ پول در انحصار دولت‌ها است؛ اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده‌ترین عامل در عرضه پول است و دولت‌ها اظهار می‌کنند که استقلال بانک مرکزی را براساس نظریه‌های اقتصاد متعارف و مبتنی بر خیر عمومی به رسمیت می‌شناسند. برخی از اقتصاددانان با فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها ـ دست‌کم در بلند‌مدّت ـ به این نتیجه می‌رسند که تأثیر سیاست‌های پولی سرانجام فقط بر سطح عمومی قیمت‌ها باقی خواهد ماند و بخش حقیقی اقتصاد، بی‌اعتنا به زد و خورد عرضه و ارزش پول، به راه خود ادامه خواهد داد و در سوی دیگر، عده‌ای نسبت به اثرات سیاست پولی ـ دست‌کم در کوتاه‌مدّت ـ خوش‌بین هستند. در هر حال اغلب اقتصاددانان ضمن این‌که به ناابرخنثایی[۵] افزایش و کاهش عرضۀ پول باور دارند، همچنان در مورد این‌که بانک‌های مرکزی باید انحصار عرضۀ پول را در دست داشته باشند، اتّفاق‌نظر دارند. باور عمومی این است که بانک مرکزی باید با انواع هدف‌گذاری‌ها ـ نظیر هدف‌گذاری نرخ تورم، هدف‌گذاری نرخ بهره و غیره ـ بتواند نوسانات رشد بلندمدت اقتصاد را مهار کند، اشتغال را در سطح قابل قبولی حفظ کند و ثبات نسبی قیمت‌ها را تضمین کند.وقتی ناکامورا مقالۀ «بیت‌کوین، سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا»[۶]را به سایفرپانک‌ها ارسال کرد، احتمالاً پیش‌بینی این‌که در کمتر از ده سال با این حجم و تنوّع گسترده از رمزارزها مواجه باشیم، دشوار بود. شاید بتوان گفت نخستین اقتصاددانی که انحصارزدایی از پول را در قرن بیستم مطرح کرد، فریدریش فون هایک باشد. نظام پولی هایک از تعهّد یک منتشرکننده به نقدسازی پول‌های منتشرشده براساس سبدی از کالاها آغاز می‌شود ـ ارزش‌گذاری اولیّه ـ و بر رقابت بین منتشرکنندگان پول خصوصی بنا نهاده می‌شود. در واقع منتشرکنندگان پول خصوصی باید همیشه ارزش نسبی پول خود نسبت به سبد کالای تعهّد شده و همچنین ارزش نسبی آن در مقایسه با سایر ارزها را کنترل کنند. از طرح بحث هایک تا امروز که مصادیق پول خصوصی مدرن بیش از پیش جدی گرفته می‌شوند بیش از چهار دهه می‌گذرد و همچنان نیاز به یک واحد محاسبۀ قابل اطمینان، یکی از دلایلی است که در توجیه انحصار بانک‌های مرکزی بر پول اقامه می‌شود. باور عمومی در جریان اصلی اقتصاد بر این است که بازار در تأمین پول باثبات شکست می‌خورد. نوسانات ارزش رمزارزها نیز مقامات پولی بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا به‌طور رسمی اعلام کنند که رمزارزها پول نیستند و نمی‌توانند به ایفای نقش‌هایی بپردازند که هم اکنون پول‌های ملّی بر عهده دارند. در این پژوهش تلاش خواهیم کرد تا با توجّه به کارکردهایی که تاکنون برای پول وجود داشته است، براساس تئوری پول و اعتبار، وضع فعلی و آیندۀ رمزارزها را مورد بررسی قرار دهیم.

2_روش‌شناسی

تجربۀ یک پدیدۀ پیچیده و انتزاعی همیشه ممکن است از زوایای خاصّی صورت پذیرد و ما به‌لحاظ معرفت‌شناسانه در موقعیّتی نیستیم که تمام آن را همان‌گونه که بوده است، تجربه یا درک کنیم. بنابراین نیاز به روشی داریم که تا حد ممکن مانع از بروز خطا در تحلیل شود. از این رو روش‌شناسی این پژوهش مبتنی بر یک مدل تئوریک است که با صورت‌گرایی لفظی[۷]نمایش داده می‌شود. این مدل تئوریک عبارت است از یک تصویر مفهومی که مشتمل بر مجموعه‌ای از وقایع است. این وقایع به‌طور منطقی از عناصر کردار انسانی استنتاج شده‌اند. میزس[۸]این روش خاص را روش مدل‌های تصورّی[۹]نامیده است. در این روش، منطق صوری[۱۰] روی آکسیوم‌هایی اعمال می‌شوند که در ادبیّات کانت[۱۱] گزاره‌‌های ترکیبی ماقبل‌تجربی[۱۲] نامیده شده‌اند. طبعاً این گزاره‌ها ممکن است جهان‌شمول تلّقی بشوند یا تلقّی نشوند؛ و ما در این پژوهش صرفاً به گزاره‌های جهان‌شمول نظر داریم. با مفروض داشتن هرمجموعه از آکسیوم‌ها و دقّت کافی در مسیر استدلال، نتایج قطعی خواهند بود و البته با تغییر این آکسیوم‌ها ممکن است به نتایج متفاوتی نائل شویم و این کاری است که منتقدان آکسیوم‌های مورد پذیرش این پژوهش می‌توانند انجام دهند.

با این شرح می‌توانیم بازار را به‌مثابه مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات برای هماهنگی کُنش‌ها و تحقّق نظم اقتصادی تعریف کنیم. این تعریف علیرغم تعاریف جریان اصلی اقتصاد، وجود اطلاعات را مفروض نمی‌گیرد و اصولاً براساس این نکتۀ معرفت‌شناسانه بنا شده است که درک ما از جهان پیرامون‌مان محدود است و شناسنده در مسیر حصول معرفت دخالت دارد. و این تعریف بازار در مورد پول و سایر کالاها صادق خواهد بود.

گزاره‌های قطعی تنها در مورد زمان گذشته معنا دارند و آینده در بهترین حالت محتمل است. کینز[۱۳] در رساله‌ای درباره احتمال[۱۴] توضیح داد که بعضی از ابهام‌ها و نااطمینانی‌ها را نمی‌توان کاهش داد و حذف کرد، امّا برخی دیگر را می‌توان کاهش داد و مدیریت کرد. نایت[۱۵]هم در ریسک، نااطمینانی و سود[۱۶]، ریسک‌های قابل محاسبه و ریسک‌های غیر قابل محاسبه را تفکیک کرد. بعد از مباحث کینز و نایت، تقریباً بحث ریسک و نااطمینانی در ادبیّات اقتصادی تفکیک شدند.

نااطمینانی به جهل ما در مورد رویدادهای آینده دلالت دارد. ما نمی‌دانیم که مجموعۀ انتخاب‌ها و رفتارهای انسان‌ها، طبیعت و سایر عوامل اثرگذار در امروز چه رویدادهایی را برای فردا، هفته بعد، ماه بعد و سال‌های بعد رقم خواهد زد و این به سرشت معرفت ما از جهان برمی‌گردد. امّا ریسک با محدودکردن دایرۀ بررسی‌ها، مفهوم متفاوتی دارد. ریسک به دانش محدود ما در مورد پدیده‌ها و سناریوسازی در مورد رویدادهای آتی قابل تصوّر دلالت دارد. مباحث ریسک با محاسبۀ احتمال یک رویداد خاص در آینده گره خورده‌اند. در واقع گسترۀ مباحث مرتبط با ریسک به آن‌چه که ما تصور می‌کنیم می‌دانیم یا می‌توانیم بفهمیم و حدس بزنیم، محدود می‌شود.

تحلیل‌ها و گزاره‌های اقتصادی باید وجود نااطمینانی را در بطن خود داشته باشند. هدف این تحلیل‌ها نهایتاً ایجاد شناختی است که به ما در برگزیدن روش‌های کارآمدتر در کسب رضایتمندی بیشتر کمک می‌کند. و واضح است که مواجهۀ کارآمدتر با نااطمینانی‌های آتی نیز بخشی از آن است. «ما در مقام اعضای جامعه‌ای که تقسیم کار را سودمند یافته است، ناگزیر از همکاری با دیگران هستیم. ما انتظاراتی دربارۀ کُنش‌های دیگران داریم و اقدامات خود بر پایۀ این انتظارات برنامه‌ریزی می‌کنیم. کسب رضایتمندی بیشتر مستلزم تطبیق‌یافتن این انتظارات با واقعیّت­ها است. نظم در زندگی اجتماعی، از تحقّق رجحان‌های ما به‌دنبال شکل‌گیری انتظارات منطبق بر واقع در مورد کُنش‌های افراد مختلف ایجاد می‌شود و گسترش می‌یابد»(هایک، a1982؛ ۳۶).یونانی­‌های کلاسیک نسبت به ما این برتری را داشتند که برای دو نوع متمایز از نظم، واژۀ خاصّی مورد استفاده قرار می‌دادند. تَکسیس[۱۷] برای نظمی مصنوع و ایجادشده مثل نظم جنگی؛ و کوسموس[۱۸] برای نظم ناشی از تکوین و تحوّل، که در اصل به معنای «نظم صحیح موجود در یک کشور یا یک اجتماع بود»(هایک، a1982؛ ۲۸). دلیل اصلی این‌که نظمی که انسان عمداً ایجاد نکرده است، واقعاً وجود دارد ولی به راحتی مورد قبول واقع نمی­شود، این است که «نظم‌­هایی مانند نظم بازار، خود را بر حواسّ ما ظاهر نمی­‌کنند، بلکه آن‌ها را باید با نیروی عقلانی ردیابی کرد. ما چنین نظمی از کُنش‌های معنادار را نمی­‌توانیم ببینیم و همچنین نمی­‌توانیم به هر طریق شهودی‌ای دیگری درک کنیم؛ فقط می­‌توانیم با ردیابی روابط موجود بین عناصرش، آن را به‌طور ذهنی بازسازی کنیم»(هایک، a1982؛ ۳۸).. «…گفتن این‌که نقطۀ آغاز نظریۀ اجتماعی و علّت وجودی آن، شناخت ساختارهای منظّمی است که نتیجۀ کُنش انسان‌های متعدّدند ـ امّا نتیجۀ طرح انسانی نیستند ـ اغراق‌آمیز نخواهد بود»(هایک، a1982؛ ۳۷)..

توجّه ما در این پژوهش معطوف به این است که کوسموس در مورد پول غیردستوری وجود داشته است و در مورد رمزارزها نیز ممکن است صدق کند.

2_1_کالا چیست

همه چیز تابع قانون علّت و معلول است. یا دست‌کم ما جهان را این‌گونه درک می‌کنیم. آن دسته از اموری که در رابطۀ عِلّی با رفع نیازمندی‌های انسان قرار دارند تحت عنوان اشیای مفید[۱۹] تلّقی می‌شوند. «برای این‌که اشیای مفید بخواهند به کالا[۲۰] تبدیل شود، لازم و کافی است که حائز چهار شرط اولیّه و اصلی باشد که آن‌ها را ویژگی‌های کالایی[۲۱] می‌نامیم: ۱) وجود نیاز در انسان، ۲) وجود چیزی که به‌واسطۀ ویژگی‌هایش بتواند در رابطۀ عِلّی با ارضای این نیاز قرار بگیرد، ۳) آگاهی فرد از این رابطۀ عِلّی و ۴) اعمال کنترل و به کار گرفتن آن چیز در راستای ارضای نیاز»(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۲). انحصارها، حقوق مؤلفین، حق سرقفلی، برخی روابط دوستی‌ها و … اگر ویژگی‌های کالایی را احراز کنند، می‌توانند تحت عنوان کالاهای غیرملموس[۲۲] طبقه‌بندی شوند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۴). هنگامی که افراد آگاه شوند که مایحتاج آن‌ها بیش از میزان موجود یک کالا است، اقدامات صرفه‌جویانه‌ای[۲۳] را در رابطۀ کمّی با این کالاها لحاظ خواهند کرد. این کالاها را کالاهای اقتصادی[۲۴] می‌نامیم؛ یعنی کالاهای دارای قیمت. بنابراین هر گاه چیزی قبلاً دارای ویژگی‌های کالایی بوده باشد و یکی از آن‌ها را از دست بدهد، دیگر کالا نخواهد بود. مثلاً اگر مقادیر معتنابهی از یک دارو تولید شده باشد و بجز درمان یک بیماری، کاربرد دیگری نداشته باشد، وقتی آن بیماری ریشه‌کن می‌شود به دلیل عدم نیاز انسان به آن دارو، یکی از ویژگی‌های کالایی از بین رفته است.

2_2_نظریه ذهنی ارزش

استدلال متکلّمان مدرسی ناظر بر این بود که ارزش به‌مثابه مقدار ثابت در طول زمان، براساس سلسله مراتب موجودات تعیین می‌شود و قیمت عادلانه باید ثابت باشد. این سلسله مراتب بر حسب نظم رشد یابنده‌ای مرتب شده‌اند که انعکاس‌دهندۀ مراحل فعل خلقت است و متأخّرین رتبۀ بالاتری نسبت به متقدّمین دارند. توماس آکوئینی[۲۵]نظیر پیشینیانش با «پارادوکس ارزش»[۲۶] مواجه بود؛ به این معنا که قیمت مروارید بیشتر از قیمت یک موش بود، در حالی‌که موش از نظر سلسله مراتب در رتبه بالاتری قرار می‌گرفت. وی با توسّل به اوگوستین قدیس[۲۷]، معتقد بود اشیایی که قابل فروش هستند با رتبۀ طبیعی خود به‌لحاظ ارزش تطبیق نمی‌کنند بلکه با معیار مفید بودنشان برای انسان سنجیده می‌شوند(پریبرام، ۱۹۸۳؛ ۱۳). امّا این توجیه «پارادوکس الماس و آب» را حل نمی‌کرد؛ درحالی‌که آب یک منبع بسیار ارزشمند است که بدون آن انسان از ادامه حیات بازمی‌ماند، قیمت آن در مقایسه با الماس که تنها جنبه تزئینی دارد، بسیار پایین‌تر بود. اغلب این تصور نادرست ایجاد شده است ـ حتی برای آدام اسمیت ـ که قیمت کالاها دلالت مستقیم بر میزان کار انجام شده دارد. «پارادوکس الماس و آب» اغلب انتقادی به نظریه ارزش کار[۲۸] محسوب می‌شود که استدلال می‌کند ارزش اقتصادی یک کالا یا خدمت به وسیلۀ میزان کل کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شود. در حال حاضر این مفهوم معمولاً در پیوند با نوشته‌های مارکس[۲۹] در نظر گرفته می‌شود، گرچه در آثار آدام اسمیت[۳۰] و دیوید ریکاردو[۳۱] هم وجود داشته‌اند.

این پژوهش نظریۀ ذهنی ارزش[۳۲] را مفروض می‌گیرد. ارزش ذهنی در واقع دلالت بر این دارد که ارزش کالاها براساس ذهنیّت افراد تعیین می‌شود و نه مقدار کار انجام شده برای تولید کالاها. ذهنیّت افراد، ارزش هر کالا را براساس قدرت آن کالا در کاهش نارضایتی افراد ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌کند. بنابراین ارزش عبارت است از میزان اهمیّت کالاها یا مقادیری از کالاها، با این فرض که ما آگاهیم که جهت رفع نیازهای خود باید کالا یا مقادیر مذکور را در اختیار داشته باشیم(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۱۶).

شناخت امور دنیای خارج صرفاً آگاهی ما از اثراتی است که چیزهای محیطی بر ما وارد می‌آورند و از این رو در تحلیل نهایی صرفاً شناخت حالات شخصی خودمان است. این شناخت در واقع راجع به اهمیّتی است که ما برای اشیای دنیای خارج قائل هستیم. ما این اهمیّت را صرفاً به آن دسته از اشیایی منتسب می‌کنیم که باعث تداوم حیات و رفاه ما می‌شوند. بنابراین پدیدۀ ارزش جزء ویژگی‌های لاینفک کالاها نیست بلکه صرفاً عبارت است از اهمیّتی که برای نیازهای خود و حیات خود قائل هستیم و به‌تبع آن چنین اهمیّتی به کالاهای اقتصادی که تنها عامل رفع نیازهایمان هستند، منتسب می‌شود(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱). مطلوبیّت[۳۳] عبارت است از قابلیّتی که یک چیز جهت رفع نیاز انسان داراست. کالاهای غیراقتصادی نیز نظیر کالاهای اقتصادی دارای مطلوبیّت هستند، چرا که قادر به رفع نیازمندی‌های ما هستند. امّا آن‌چه کالاهای اقتصادی و غیراقتصادی[۳۴] را متمایز می‌کند، این است که کالاهای اقتصادی به‌واسطۀ کمیابی واجد ارزش نیز هستند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱).

بنابراین هیچ ‌سنجه‌ای برای ارزش اقتصادی وجود ندارد. «ارزش‌گذاری ذهنی، کالاها را براساس اهمّیت آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند، امّا اهمّیت کالاها را‌ اندازه‌گیری نمی‌کند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۹). مبادله براساس ‌‌اندازه‌گیری ارزش توسط شخص صورت نمی‌گیرد، بلکه براساس مقایسۀ ارزش قرار دارد: بیشتر یا کمتر. «این ارزیابی که کالای a برای من بیش از کالای b ارزش دارد، مبتنی بر فرض ‌‌اندازه‌گیری‌ ارزش اقتصادی نیست، درست همان‌طور که جملۀ «فرد مشخص A در نزد من عزیزتر از شخص B است» مبتنی بر وجود سنجه‌ای برای ‌‌اندازه‌گیری محبّت و دوستی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۵-۴۴). این یعنی «چیزی به‌عنوان ارزش انتزاعی[۳۵] وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷). نسبت‌دادن کارکرد ‌‌‌اندازه‌گیری قیمت یا حتی ارزش به پول ـ یا هر چیز دیگر ـ خلاف نظریۀ ذهنی ارزش است. ارزش ذهنی‌‌ اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه فقط رتبه‌بندی می‌شود. «مسئلۀ ‌‌‌اندازه‌گیری ارزش‌ـ‌کاربرد ذهنی به هیچ‌وجه یک مسئله اقتصادی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷).

همچنین ما با یک معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان مواجهیم. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان را ‌‌اندازه گرفت. فرض ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان به‌وضوح نادرست است؛ زیرا مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و ما فراموش می‌کنیم که ارزش‌ها در گذشته چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند.

2_3_رجحان‌های بین‌دوره‌ای

رجحان‌های فردی و انتخاب، یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم اقتصاد است. هر فرد برای تأمین نیازمندی‌های خود از کالاها و خدمات گوناگونی استفاده می‌کند. این‌که هر فرد چه ترکیبی از کالاها و خدمات را انتخاب می‌کند به عوامل متعدّدی بستگی دارد که ما آن را امری کاملاً ذهنی می‌پنداریم؛ بدیهی است انتخاب‌های هر فرد تنها در دایرۀ گزینه‌هایی که در دسترس او هستند، معنا دارد.

مبادله کالاها و خدمات توسط آحاد جامعه برای کسب رضایتمندی بیشتر یکی از ابداعات مهّم بشر بوده است. هر کدام از طرفین برای مشارکت در هر مبادله تنها زمانی اشتیاق خواهد داشت که بتواند رضایتمندی خود را افزایش ـ ‌به صورت ذهنی ـ دهد. با پیچیده شدن جوامع و گسترش تقسیم کار، کُنش‌های هر فرد دچار یک تحوّل اساسی شد. افرادی که باید برای تأمین نیازمندی‌های حال و آتی خودکفا می‌بودند، برنامه‌ریزی‌های زندگی خود را براساس تولید شمار محدودتری از کالاها دنبال می‌کردند و انتظار داشتند که در مبادله این کالاها با دیگران بتوانند رضایمندی بیشتری نسبت به حالت خودکفایی در همۀ کالاها مورد نیازشان کسب کنند.

در جامعه‌ای که بیشتر کالاها و خدمات توسط خودِ افراد تولید می‌شود، این انتخاب در تولیدات متجلّی می‌شود؛ به‌عنوان مثال ممکن است یک خانوار افزون بر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها، مقدار بیشتری از علوفه کشت کند تا بتواند گوشت بیشتری تولید کند و خانوار دیگری مقدار بیشتری گندم کشت کند تا بتواند نان بیشتری تولید کند. امّا در جامعه‌ای که مبادلات آزاد رواج بیشتری یافته است، همان افراد یا خانوارها دیگر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها را تولید نخواهد کرد بلکه تلاش بیشتری خواهند کرد تا مقدار بیشتری از یک یا چند محصول تولید کنند و امیدوارند در مقایسه با وضعیّت خودکفایی با انجام مبادلات، مقادیر بیشتری از کالاها و خدمات به دست بیاورند.

هرچند مسئلۀ رجحان‌های فردی را می‌توان تنها مربوط به مصرف دانست، ولی باید توجّه داشت که ترسیم یک تصویر ایستا کمک زیادی به تحلیل اقتصادی نمی‌کند. ما می‌توانیم مجموعۀ کالاها و خدماتی که یک فرد در طول عمر خود مصرف خواهد کرد را به‌عنوان سبد انتخابی او تصوّر کنیم و بدین ترتیب گزاره‌هایی در مورد رجحان‌های افراد جامعه داشته باشیم. با این کار ما عنصر زمان را از تحلیل حذف خواهیم کرد. ما نیاز داریم تا قواعد انتخاب افراد در طول زمان را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم تحلیل اقتصادی را پیش ببریم. از

آن‌جا که انتخاب‌های هر فرد در هر لحظه هم شامل مصرف زمان حال می‌شود و هم مصرف آتی را در نظر می‌گیرد، ما با رجحان‌هایی مواجهیم که عنصر زمان در تار و پود آن تنیده شده است. بنابراین باید به جای رجحان‌های افراد به رجحان‌های بین‌دوره‌ای[۳۶] افراد نظر داشته باشیم. می‌توانیم به جای عبارت «رجحان‌های بین‌دوره‌ای» از عبارت «رجحان‌های زمانی» استفاده کنیم ولی عبارت نخست مناسب‌تر است زیرا فعالیّت‌های اقتصادی مختلف اغلب طی یک دورۀ زمانی کمابیش قابل پیش‌بینی به سرانجام می‌رسند؛ به‌عنوان مثال کشاورزی دارای دوره تناوب یکساله است، یا استخراج و تولید هر هزار تن شمش فولاد از سنگ معدن زمان معینّی طول خواهد کشید و زمان استرداد وام معمولاً هنگام پرداخت آن معیّن می‌شود.

لذا می‌توانیم جریان مصرف در امتداد زمان را توصیف کنیم و به تعویق انداختن عامدانۀ مصرف زمان حال به منظور مصرف بیشتر در زمان آتی را پس‌انداز بنامیم. وقتی بحث پس‌انداز در مقابل مصرف مطرح باشد، رجحان‌های بین‌دوره‌ای حاکی از میزان «حال‌محورتر بودن»[۳۷] یا «آینده‌محورتر بودن»[۳۸] رجحان‌های فردی خواهد بود. «دوره» در این‌جا به مدّت زمان معیّنی ـ مثلاً یک سال، یک ماه یا یک هفته ـ اطلاق ندارد، بلکه به‌طور ضمنی به مدّت زمانی اطلاق دارد که در آن از «مصرف‌کردن» صرف‌نظر می‌شود یا به مدّت زمانی اطلاق دارد که انتظار می‌رود در آن بتوان «مصرف‌کردن» را ـ در ازای پس‌انداز پیشین ـ افزایش داد. مفهوم «بین‌دوره‌ای» در این‌جا از اهمیّت بیشتری نسبت به مفهوم «دوره» برخوردار است؛ «بین‌دوره‌ای» در این‌جا به مفهوم تعویق‌انداختن در «مصرف‌کردن» از زمان «حال» به زمان «آینده» از طریق پس‌اندازکردن یا جلوانداختن «مصرف‌کردن» از زمان «آینده» به زمان «حال» از طریق قرض‌کردن است.

وقتی افراد اولویت‌بندی‌های ذهنی خود را برای مبادلۀ کالاها اعمال می‌کنند طبق قانون قیمت واحد[۳۹] به مرور زمان سیستم قیمت‌های نسبی شکل می‌گیرد. در این سیستم نسبت نرخ نهایی جانشینی کالاها و خدمات با نسبت قیمت‌هایشان برابر خواهد بود.

بدین‌ترتیب قیمت کالاهای مختلف نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود و اگر یک کالا با قیمت واحد نظیر پول وجود داشته باشد، این کالا به‌عنوان شمارنده عمل خواهد کرد و قیمت همۀ کالاها نسبت به آن آشکار خواهد شد.

این در واقع بروز عینی رجحان‌های بین‌دوره‌ای در تعیین قیمت کالاها و خدمات زمان حال است. امّا برای مبادلۀ کالاها و خدمات در طول زمان، باید این واقعیّت را در نظر بگیریم که آحاد افراد مصرف در زمان حال را نسبت به مصرف در زمان آینده خوشایندتر می‌دانند و بنابراین انتظار دارند در ازای آن پاداش دریافت کنند.

با توجّه به توضیحات فوق نرخ بهره منعکس­‌کنندۀ تنزیل سیستماتیک ارزش­‌های آینده است. البته روش مناسب برای توصیف نرخ بهره این است که نرخ بهرۀ بازار را شامل سه مؤلفه درنظر بگیریم: ۱) نرخ ‌تنزیل‌ زمانی بنیادی[۴۰] و ۲)صرف تورّمی[۴۱] و ۳)صرف‌ریسک[۴۲]. نرخ ‌تنزیل ‌زمانی بنیادی یکی از مؤلفه‌های نرخ بهره است که براساس مفاهیم مربوط به رجحان‌های بین‌دوره‌ای درک می‌شود؛ و اگر دو مؤلفۀ دیگر معادل صفر باشند، نرخ بهره معادل نرخ‌ تنزیل ‌زمانی بنیادی خواهد بود و تحلیل‌های اقتصادی باید تنها با درنظر گرفتن رجحان‌های بین‌دوره‌ای ارائه شوند. اگر تورّم را پدیده‌ای پولی بدانیم و ریسک را پدیده‌ای بدانیم که توسّط مداخلات دولت ظهور می‌یابد، در اقتصاد بازار که نه پول دستوری وجود دارد و نه مداخلات دولت مؤثر واقع می‌شوند، بدیهی است که نرخ بهره فقط بازتابی از رجحان‌های بین‌دوره‌ای خواهد بود(Garrison, 2001, p.108)

3_کارکرد و تعریف پول

متون مختلف اقتصادی سه نقش اصلی شامل قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش، واسطۀ مبادله، معیار سنجش و حسابداری را برای پول برشمرده‌اند. پول چرا شکل گرفت؟ چه خاصّیتی‌ست که پول را پول می‌کند؟ در ادامه تلاش می‌کنیم تا ارتباط درونی این سه مؤلفه را شرح دهیم.

3_1_قابلیت ذخیره کردن ارزش

پول به‌عنوان انتقال‌دهندۀ ارزش در طول زمان کار می‌کند؛ زیرا کالای مشخصی است که نقش واسطۀ مبادله را ایفا می‌کند. امّا چرا این کالای مشخص چنین نقشی بر ‌عهده دارد؟ به‌ علّت «قابلیّت ویژه برای ذخیره‌شدن»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). این کارکرد اقتصادی پول، همچنین شامل انتقال ارزش در طول فضا[۴۳] نیز می‌شود. آن‌چه پول را پول می‌کند، در درجۀ اول فقط گردش و دست به دست شدن آن نیست. عنصر حیاتی که سبب می‌شود تا پول نقش واسطۀ مبادله را به‌خوبی ایفا کند ـ یعنی دست به دست بشود ـ قابلیّت ذخیره‌پذیری آن است و تحت تملّک درآمدن آن به‌عنوان یک ‌تراز نقد. به‌عبارت دیگر «پول را باید به صورت چیزی دید که در ذخائر نقدی مردم خوابیده است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۷). «آن‌چه ذخیره‌کردن پول نامیده می‌شود یک روش استفاده از ثروت است. چون دربارۀ آینده نااطمینانی وجود دارد، معقول به‌نظر می‌رسد که بخش کم یا زیادی از دارایی‌های فرد به صورتی نگهداری می‌شود که تغییر روش استفاده از ثروت یا تغییر در مالکیّت بر کالا‌های مختلف را تسهیل کند و لذا فرصتِ برآوردنِ نیاز‌های اضطراری محتمل آینده به کالاهایی که باید با مبادله کسب شوند را بدون دردسر و دشواری، محفوظ نگهدارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۱۴۷). ما پول ـ یعنی بازاری‌ترین کالاها ـ را نگه می‌داریم زیرا از آیندۀ نامطمئن خود خبر نداریم. پول بازاری‌ترینِ کالاهاست؛ پس علی‌رغم هر اتّفاقی که در آینده رخ ‌دهد، بیشترین گزینه‌ها را در دسترس ما نگاه خواهد داشت. اگر دانش بهتری نسبت به آینده داشتیم، کالا‌هایی را نگه می‌داشتیم که تصوّر می‌کردیم در‌ شرایط جدید نیاز بیشتری به آن‌ها خواهیم داشت، تا لذا منافع خود را به حداکثر برسانیم. با نگهداری پول، ما بازده کمی ‌کسب خواهیم کرد، امّا امنیّت بسیار بیشتری در حفاظت از ارزش مبادله خواهیم داشت.

باید توجّه داشت که این قابلیّت ذخیره‌پذیری هم در کارکرد هر پول کالایی وجود دارد و هم در اطمینان و اعتمادی که به پذیرش آتی پول توسط آحاد جامعه ـ براساس یک درک بین‌الاذهانی ـ داریم؛ این اعتماد مهمترین چیزی است که نظریۀ پول اعتباری را شکل داده است.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ما بخشی از کالاهایی که در اختیار داریم را در زمان حال مصرف نمی‌کنیم ولی این تعویق به‌منظور افزایش مصرف آتی نیست بلکه آن کالاها را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم. این با پس‌اندازکردن، سرمایه‌گذاری‌کردن و قرض‌دادن تفاوت دارد.

در واقع ظهور پول نتیجۀ ذخیره‌سازی کالاها برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی است. کالاهایی که ما به‌طور ذهنی برای آن‌ها ارزش قائلیم. این کالاها اگر حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی برای مبادله باشند، قابلیّت آن را دارند که ارزش را در طول زمان و فضا منتقل کنند.

اگر به مجموعه‌ای از کالاها که در طول تاریخ نقش پول را بر عهده گرفته‌اند نگاهی بیندازیم می‌توانیم کمابیش ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، فسادناپذیری، قابلیّت حمل، تقسیم‌پذیری، کمیابی و غیره را به درجاتی در هر یک ببینیم. به‌تدریج از اهمیّت ارزش مصرفی کالاها در تلّقی‌کردن آن‌ها به‌عنوان پول کاسته شد. نهایتاً پول شامل کالاهایی

بود که موضوع نوع خاصّی از اعتماد آحاد جامعه شدند. اعتماد آحاد جامعه به این‌که این کالاها حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی هستند.

کارکردهای ناشی از این «اعتماد» را می‌توان نوعی کالا تلقّی کرد که نتیجۀ کنش جمعی ماست. ممکن است این اعتماد به‌طور خودجوش توسط آحاد جامعه شکل گرفته باشد یا آحاد جامعه توسط یک قوۀ قهریه طوری با یک پدیدار رفتار کنند ـ یعنی چیزی را در ازای مبادلۀ کالاها پذیرند ـ که گویی ناگزیر هستند به آن اعتماد داشته باشند. لذا آحاد جامعه انتظار خواهند داشت تا در ازای پرداخت با کالاهایی که دارای قابلیّت ذخیره‌سازی ارزش هستند، بتوانند در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نیازمندی‌هایشان را رفع کنند.

نباید از نظر دور داشت که در هر صورت ارزش این کالاهایی که اکنون پول تلقّی می‌شوند همچنان از همان طریق تعیین می‌شود که ارزش هر کالای دیگری تعیین می‌شود. لذا ارزشی که از طریق آن‌ها در طول زمان و فضا منتقل می‌شود نیز مشمول همین قاعده است. بنابراین اگر به هر دلیل مقدار عرضۀ کالایی که ما آن را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم، افزایش یابد قاعدتاً نسبت به آن چیزی که انتظار داشتیم، ارزش کمتری را آینده منتقل کرده‌ایم. این افزایش عرضه ممکن است ناشی از اکتشاف معادن طلا و نقره در یک نظام استاندارد طلا باشد و یا نتیجۀ اجرای سیاست انبساطی پولی توسط بانک مرکزی در یک نظام پولی مدرن باشد.

با افزایش جمعیّت و پیچیده‌تر شدن روابط و مناسبات اقتصادی می‌توان گفت که محافظه‌کاری در پویایی‌های سطح این اعتماد رو به تزاید خواهد بود، زیرا اولاً از دیدگاه هر شخص منفرد احتمال کمتری وجود دارد که تواند فردی را برای مبادلۀ کالاهای مورد نیازش بیابد و ثانیاً با ورود پول به مناسبات و پذیرش آن در برخی مبادلات، هزینه‌های عدول از قرارداد ضمنی اولیّه برای هر شخص منفرد بالا می‌رود؛ ولی تداوم و سطح این اعتماد همچنان منوط به کارکرد آن در رفع نیازمندی‌های آحاد جامعه خواهد بود. این امکان که کاهش سطح این اعتماد به تدریج تشدید شود و یا کالاهای دیگری که ویژگی‌های رضایت‌بخش‌تری دارند جایگزین کالاهایی شوند که قبلاً نقش پول را ایفا می‌کردند، ابداً منتفی نیست.

3_2_واسطه‌ی مبادله

اگر در جامعه‌ای مبادله صورت نگیرد، نیازی به پول نخواهد بود. «به لحاظ ‌نظری در یک جامعه سوسیالیستی مشترک‌المنافع محض[۴۴] نیازی به وجود پول نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). امّا در یک نظام مبتنی بر مالکیّت خصوصی: «کارکرد پول عبارت است از تسهیل کار با عمل‌کردن به‌عنوان واسطۀ عمومی مبادله»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). «شرکت‌کنندگان در تهاتر، انتظار دارند هر آن‌چه را که در مبادله دریافت می‌کنند، مصرف کنند. امّا شرکت‌کنندگان در نظام توسعه‌یافته‌تر مبادلۀ غیرمستقیم، کالاها و خدمات خود را در مبادله با کالاهایی مبادله می‌کنند که می‌توانند بار دیگر آن‌ها را با کالا و خدمات دیگری مبادله کنند». برای توضیح این‌که چرا کالاهای مشخصی در سطح وسیع به‌عنوان وسیلۀ مبادله ـ یعنی پول ـ پذیرفته می‌شوند. باید بین دو نوع کالا تمایز قائل شد. این تمایز مفهومی، پایه و اساس نظریۀ پولی است. «امروزه همه کالاها به‌اندازۀ هم بازاری نیستند. برای بعضی کالاها به‌ندرت و به صورت محدود تقاضا وجود دارد، درحالی‌که تقاضا برای کالاهای دیگر، عمومی و دائمی است. بنابراین کسانی‌که کالاهای نوع اول را برای مبادله با کالاهای مورد نیاز خود به بازار می‌آورند، قاعدتاً نسبت به کسانی که کالاهای نوع دوم را به بازار می‌آورند، اُمید کمتری برای موفقیّت در انجام مبادله دارند. وقتی‌ کالاهای نسبتاً بازاری‌تر، به صورت واسطۀ مبادله درآمدند، تفاوت بازاری‌بودن آن‌ها با کالاهای دیگر افزایش یافت و این سبب شد تا نقش آن‌ها به‌عنوان واسطۀ مبادله تقویت شده و فراگیرتر شود»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۵). «روند کوچکترشدن گروه کالاهایی که به‌عنوان واسطۀ مبادله به کار می‌رفتند، پیوسته ادامه می‌یافت تا آن‌که به فترتی طولانی رسید. برای صدها یا حتی هزاران سال، بشر بین انتخاب طلا یا نقره مردّد باقی ماند». «لذا کالاهایی که از ابتدا بازاری‌ترین کالاها بودند، واسطۀ عمومی مبادله شدند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۲).

این‌که چه رویدادهایی در طول تاریخ باعث شدند تا پول کاغذی و سپس پول‌های ملّی جایگزین فلّزات گران‌بها بشوند اهمیّت چندانی برای پیشبرد این تحقیق ندارد؛ ولی محرز است که این جایگزینی در واقع تسخیر جایگاه پولی بود که به مرور زمان و با مقاصد معیّن ایجاد شده بود. پول‌های دستوری مقبولیّت خود را توسط قوه قهریّه دولت‌ها کسب کردند و دست‌کم در مراحل اولیّه با زور به‌عنوان جایگزین پول در جوامع قبولانده شدند.

پول، مبادلات اعتباری را نیز تسهیل می‌کند. «مبادلات اعتباری در واقع چیزی نیستند به جز مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). بنابراین پول را بازاری‌ترین کالاها و اعتبار را معادل مبادله کالاهای فعلی با کالاهای محتمل آینده، می‌دانیم. هرچند اعطای اعتبار در اغلب موارد توسط پول صورت می‌گیرد ولی الزامی در این مورد وجود ندارد و انواع دیگری نیز قابل تصوّر و تحقّق هستند.

از این رو باید بحث در مورد دو نوع خدمات مختلف که امروزه توسط نظام‌های بانکی ارائه می‌شوند و اغلب اصرار چندانی برای تفکیک آن‌ها وجود ندارد را به‌طور متمایز پیش برد. اولی شامل خدمات نگهداری و انتقال پول جهت تسهیل مبادلات و دومی افتتاح حساب سپرده پس‌انداز و اعطای وام. در بانکداری دنیای امروز و به‌ویژه از دیدگاه بانکداری مرکزی در قبض و بسط نقدینگی ـ شامل پول و شبه‌پول ـ این دو چنان در هم آمیخته‌اند که تفکیک تصمیمات مربوط به هریک از سوی بانکداران بسیار دشوار خواهد بود.

3_3_معیار سنجش و حسابداری

بارها و بارها چنین جملاتی را شنیده‌ایم: «هیچ‌چیز مهّم‌تر از این نیست‌ که دولت بتواند یک معیار ارزش قابل‌اطمینان را در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی بگذارد، یک واحد محاسبه که مانند یک ابزار ‌‌اندازه‌گیری، ثبات خود را حفظ کند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱).

فرض کنید N کالا در اقتصاد وجود داشته باشد و کالای Nاُم را بازاری‌ترینِ کالاها بدانیم. صحبت از ثبات ارزش کالای Nاُم بی‌معناست. ثابت نسبت به چه چیزی؟ وقتی ارزش همۀ کالاهای دیگر در حال تغییر است، برای کالای Nاُم فقط یک ویژگی شمارندگی باقی می‌ماند که در هر صورت دیگر نیز وجود می‌داشت. «ارزش کالای Nاُم نسبت به هر کالای دیگر» هیچ تفاوتی با «ارزش اولین کالا نسبت به هر کالای دیگر» ندارد. لذا ضمن این‌که قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در هر کالایی ممکن است وجود داشته باشد، در کالای Nاُم هم همین ویژگی وجود دارد با این تفاوت که نقدتر از هر کالای دیگری است. برای کالایی که در آینده به هیچ عنوان قابل مبادله با کالاهای دیگر نباشد، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در حداقلِ ممکن قرار خواهد داشت. ولی این نقدشوندگی ابداً به‌معنای معیار بودن برای ارزش ذهنی نیست و طبعاً اندازه‌گیری قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش ذهنی هستند.

باید دقّت کنیم که ارزش‌گذاری فقط با کُنش‌های خاصّ‌ و غیرعمومی صورت می‌گیرد و پول، قیمت‌های عینی ـ نسبت‌های مبادله ـ را‌ اندازه‌گیری می‌کند. «به این مفهوم می‌توانیم کارکرد ‌‌اندازه‌گیری قیمت‌ها را به پول نسبت دهیم و هیچ‌ دلیلی در رد آن‌ وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۹). «قبول‌کردن پول به‌عنوان سنجۀ قیمت‌های عینی به‌معنای پذیرفتن پول به‌عنوان سنجۀ ارزش نیست؛ زیرا ارزش ذهنی است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱). و طبیعتاً قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش‌های ذهنی ما هستند. نباید سنجه قیمت‌های عینی را با سنجه ارزش خلط کرد و همچنین نیازی نداریم که الزاماً از دولت چنین چیزی را بخواهیم، زیرا دولت هم نمی‌تواند یک سنجه باثبات ارزش به ما هدیه کند. پول ضرورتاً یک کالای اقتصادی‌ است ـ حتی پول دستوری ـ و بنابراین طبق‌ مزیّت‌ها و فواید خودش ارزش‌گذاری می‌شود.

پول در وهلۀ نخست پدیده‌ای مولود بازار است که به‌واسطۀ قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش برای مقابله با نااطمینانی‌های آتی و تسهیل مبادلات، ایجاد شده است ـ و دست به دست می‌شود ـ و منظور از ارزش، ارزش ذهنی است. امّا استفاده از پول در حسابداری و یا به‌عنوان معیار محاسبه در هر صورت به‌عنوان کارکرد ثانوی و ضمنی، امکان‌پذیر است؛ زیرا قیمت‌های عینی را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. این‌طور نیست که ما چیزی درست کرده باشیم تا در عین حال چندین وظیفه را بر عهده بگیرد، بلکه این طبقه‌بندی و تلاش متعارف ماست که برای توصیف پول به تدقیق کارکردهای آن پرداخته است.

این‌که پول در کارکردهای ثانوی خود به‌عنوان واحد حسابداری به کار گرفته شده است در واقع تجلّی دیگری از انتقال ارزش در طول زمان و فضا است. مقایسه‌های ارزش‌های ذهنیِ پدیده‌های پیچیده در جوامع انسانی از طریق محاسبات قیمت‌های عینی صورت گرفته‌اند؛ چون قیمت‌های عینی بازتابی از ارزشگذاری ذهنی مجموعۀ بزرگی از افراد بوده‌اند که در یک فرآیند تدریجی و اعمال «قانون قیمت واحد» در یک کنش جمعی زمان‌مند تعیین شده‌اند. وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم با قیمت‌هایی که قبلاً تعیین شده‌اند و ظاهراً قادر نیستیم تا رجحان‌های ذهنی خودمان را اعمال کنیم. ولی باید توجه داشت که «قانون قیمت واحد» در بستر زمان عمل می‌کند و قیمت‌ها را شکل می‌دهد.

نااطمینانی‌های آتی اغلب ناشی از تغییرات ارزش کالاهایی هستند که انتظار داریم تا ارزش را در طول زمان و فضا انتقال دهند. این نااطمینانی‌ها بیش از آن‌که به مصرف مربوط باشند در مورد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی موضوعیّت دارند. تمایل به باثبات بودن یک واحد حسابداری برای کاهش این نااطمینانی‌ها منجر به ترویج این باور نادرست شده است که ایجاد چنین ثباتی امکان‌پذیر است. در حالی‌که دستیابی به این ثبات تنها زمانی امکان‌پذیر است که در دورۀ زمانی این ثبات، تغییرات ارزش‌های ذهنی آحاد جامعه در قیمت‌های عینی متبلور نشود و همچنین عرضه و تقاضای کالاها در آن «قیمت‌های عینیِ باثبات» طبق روال سابق تداوم یابد؛ که این عملاً به‌معنای ثبات ارزش‌های ذهنی است. اگر ارزشگذاری ذهنی آحاد جامعه در مورد کالاها تغییر کند و یک قوۀ قهریه مانع از تغییرات قیمت‌های عینی بشود، افراد تا جایی که بتوانند تغییرات رجحان‌های خود را از طریق عرضه و تقاضا اعمال خواهند کرد.

این موضوع که سکّه‌ها و انواع پول دستوری، همگن و قابل‌شمارش بوده‌اند و در یک دستگاه قیمت‌های نسبی N کالایی با قیمت واحد(P = 1) شناخته شده‌اند و محاسبات با آن‌ها به مراتب ساده‌تر از سایر کالاها قابل انجام بوده است، کمابیش در زمینۀ امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات گمراه‌کننده بوده است. در حالی‌که ارزش هر کالایی که برای انتقال ارزش در طول زمان و فضا انتخاب شده باشد نهایتاً تحت تأثیر ذهنیّت‌ها خواهد بود و حتی اگر بتوان یک ارزش ذهنی ثابت برای یک کالا متصّور بود، با تغییر ارزش ذهنی سایر کالاها، ارزش نسبی آن دچار تحوّل خواهد شد.

نوسانات محدود و تدریجی نرخ برابری یک ارز نیز می‌تواند تا حدودی این گمراهی را به وجود بیاورد. و حتی گاهی افزایش قیمت نسبی یک ارز نه تنها می‌تواند «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا کند بلکه منافع ناشی از این افزایش، رضایت‌بخشی بیشتری در بر خواهد داشت.

اغلب وجود یک تورم مثبت کوچک چندان مناقشه‌برانگیز نیست و در مقایسه با تجربۀ مارپیچ‌های تورمی و ابرتورم‌ها و تورم‌های مزمن دورقمی، قابل دفاع به نظر می‌رسد و احتمالاً تا حدودی «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا می‌کند. این در واقع انتخاب یکی از گزینه‌هایی است که به نظر می‌رسد در دسترس هستند و احتمالاً بهترین آن‌هاست. امّا چنین چیزی به لحاظ تئوریک ابداً به‌معنای امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات نیست. باید توجّه داشت که وجود یک تورم ۲.۵ درصدی طی سی سال به فرض ثبات ارزش‌های ذهنی برای یک کالا، قیمت عینی آن را تا دو برابر افزایش خواهد داد یا به عبارت دیگر قدرت خرید مقدار معیّنی از آن پول به نصف کاهش خواهد یافت.

3_4_تعریف پول

براساس تعریف کارل منگر[۴۵]، پول به صورت واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی تعریف میشود. بازاری‌ترین کالاها یا واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی در مقابل مفهوم پولِ مخلوقِ دولت قرار دارد. طبق مفهوم قرون وسطی، پول یا ارزش پول مخلوق دولت شمرده میشد. ویزرینگ شرح میدهد که در دوران باستان، چینیها برای اشاره به مفهوم پول از اصطلاحی استفاده میکردند که معنای تحت‌الّفظی آن «کالای رایج» است(هایک، ۱۹۹۰؛ ۳۵). تعریف «پول نقدترین دارایی است» امروزه کاربرد بیشتری یافته این است که کارلایل به آن اشاره کرده و با عبارت چینی‌های باستان مشابهت زیادی دارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵).

میزس پول را به‌عنوان بازاری‌ترین کالا تعریف می‌کند(میزس، ۱۹۴۹؛ ۳۹۸). برای آنکه یک شیء بعنوان پول، واجد شرایط باشد داشتن فقط یک کارکرد کافی است: در سطح وسیعی به‌عنوان واسطۀ مبادله مورد پذیرش باشد؛ زیرا وسیلۀ خوبی برای انتقال ارزش بوده است. دست‌کم سه نقش اساسی برای پول متصّور است و شرح دادیم که به لحاظ بنیادین، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موجد دو نقش دیگر است ولی ضمناً از جانب آن دو نقش دیگر تقویت می‌شود؛ به هر حال این سه نقش در هم تنیده هستند و این تفکیکِ ماهیتاً غیرضروری فقط برای روشن‌کردن نگرش ما به پول انجام می‌شود. تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادله به‌معنای بی‌توجّهی به دو نقش دیگر نیست، زیرا در بطن خود دلالت بر هر دوی آن‌ها دارد. همچنین این تعریف به معنای تأکید بر لزوم وجود ارزش ذاتی کالایی نیز هست، زیرا کارکردهای ناشی از اعتماد عمومی را می‌توان نوعی کالا در نظر گرفت ولی باید توجّه داشت این تأکید الزاماً ارزش مستقیم مصرفی نظیر آن‌چه در طلا، نمک و این قبیل کالاها یافت می‌شود را در بر نمی‌گیرد.

«تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادلۀ مورد پذیرش عمومی ضرورتاً به این معنا نیست که حتّی در درون یک قلمرو ملّی تنها باید یک نوع پول وجود داشته باشد که نسبت به سایر انواع پول پذیرش بیشتری داشته باشد. ممکن است چند نوع پول[۴۶] وجود داشته باشند ـ که می‌توانیم برای راحتی بیشتر آنها را ارز[۴۷] بنامیم ـ و همگی به یکسان مورد پذیرش باشند به خصوص اگر بتوان هریک از آنها را سریعاً و با نرخی مشخّص ـ البته نه ثابت و قفل شده ـ به انواع دیگر تبدیل کرد»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵). «وقتی از انواع مختلف پول سخن میگوییم در واقع واحدهایی با ارزش متفاوت را در ذهن داریم که ارزشهایشان نسبت به یکدیگر در حال نوسان است. این ارزش‌های در حال نوسان باید مورد تأکید قرار گیرند، زیرا … حتّی اگر واسطه‌های مبادله بر حسب واحد یکسانی بیان شوند … انواع مختلف پول ممکن است در بیش از یک جنبه با هم تفاوت داشته باشند»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۶-۵۵).

بنابراین تمایز آشکاری بین پول و غیرپول وجود ندارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶). امروز ما می‌توانیم بازاری‌ترین کالاها را از این لحاظ در یک طیف تعریف کنیم. علیرغم آنکه ما معمولاً تصوّر می‌کنیم خط تمایز دقیقی بین آنچه پول است و آنچه پول نیست وجود دارد و قانون عموماً تلاش می‌کند چنین تمایزی ایجاد کند، امّا تا جایی که اثرپذیری‌های علّی معلول‌های پولی[۴۸] مورد نظر باشد، چنین تفاوت آشکاری وجود ندارد. آنچه درمییابیم تا حدودی یک طیف است که درون آن اشیائی با درجات مختلف نقدینگی، یا اشیائی که ارزش آنها مستقل از یکدیگر نوسان می‌کند، به میزانی که به‌عنوان پول کارکرد دارند بر یکدیگر سایه افکنده‌اند. این تا حدودی از بداقبالی ماست که پول را با یک «اسم» نشان می‌دهیم. اگر پول یک «صفت» بود و یک «ویژگی» را نشان می‌داد که اشیاء مختلف به درجات متفاوت از آن بهره‌مندند، آنگاه می‌توانست پدیدۀ پولی را بهتر توضیح دهد. ماخلاپ بعضی اوقات از اصطلاحات «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن»[۴۹] استفاده می‌کند. لذا «ارز» مناسب‌تر است زیرا اشیاء می‌توانند در مناطق مختلف و در میان بخش‌های متفاوت جمعیّت به درجات مختلف «گردش» داشته باشند؛ بشرطی که از قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش ناشی شده باشد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶).

در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصاددانان تحت تأثیر حقوقدانان (احتمالاً آلمانی) به سمت این پندار اشتباه سوق داده شدند که یکی از ویژگیهای پول کامل این است که وجه رایج ـ یعنی انحصار دولت در انتشار پول ـ باشد. این دیدگاه در نیمه اوّل قرن نوزدهم بین اقتصاددانان جایگاهی نداشت. این افسانه است که چیزی به نام پول وجود دارد که به روشنی تعریف شده و میتوان آن را دقیقاً از چیزهای دیگر متمایز کرد. این افسانه‌ای است که برای توجیه کار حقوقدان یا قاضی رواج یافته و هیچگاه واقعیّت نداشته است، زیرا همیشه کمابیش اینگونه بوده است که چیزهایی که به آنها عنوان پول اطلاق شده است، تأثیرات مخصوص به پدیدههای دیگری غیر از پول را نیز داشتهاند. این افسانه همچنان در حال آسیب‌زدن است، زیرا به این ادّعا منجر میشود که برای اهداف معیّنی تنها پول منتشرشدۀ دولت را میتوان به کار گرفت یا اینکه باید همیشه فقط یک نوع از اشیاء وجود داشته باشد که بتوان از آن به‌عنوان پول یک کشور نام برد. بنابراین بهتر است به جای «پولها» از «ارزها» صحبت کنیم. به این خاطر که کلمۀ ارز بر جنبۀ در گردش و جریان بودن تأکید دارد. ارز شامل ترازهای بانکی و سایر واسطه‌های مبادلۀ قابل استفاده با چک را نیز شامل میشود(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۸).

هر چند تعاریف میزس و هایک در بدو امر متفاوت به نظر می‌رسد ولی هر دوی آن‌ها با تأکید بر قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش و ذهنی بودن ارزش آن در مقابل مفهوم پول دستوری ایستاده‌اند.

اکنون در مورد این‌که یک قطعه اسکناس یا هر چیز دیگر، پول هست یا پول نیست، می‌توانیم بگوییم بستگی دارد به این‌که در کجای این طیف قرار بگیرد. این قطعۀ کاغذی فی‌نفسه ارزشی ندارد و کارکردی ندارد. این‌که چه استفاده‌ای از آن بشود، تعیین می‌کند که در کجای این طیف قرار خواهد گرفت. طبعاً اگر به تورم مجارستان دهۀ ۱۹۴۰ میلادی گرفتار شویم، یک پاکبان آن را از کف خیابان جارو خواهد کرد. آیا اوراق قرضه پول است؟ آیا دسته چک ما پول است؟ آیا آنچه بانک‌مرکزی منتشر می‌کند، پول است؟ پاسخ این است که این‌ها تا چه اندازه «بازاری‌ترین کالا» هستند و در کجای طیف قرار می‌گیرند.

4_رمزارزها،تئوری پول و اعتبار

پول را به‌عنوان یک طیف تعریف کردیم که بیش از آن‌که یک «اسم» باشد، باید یک «صفت» قلمداد شود و دلایل تمرکز بر اصطلاحاتی نظیر «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن» را بیان کردیم. با در نظر داشتن کارکردهای ناشی از «اعتماد» به‌مثابه یک کالا، این تعریف از پول در وهلۀ نخست تعاریف نئوکلاسیک که مبتنی بر نظریۀ کالایی پول[۵۰] هستند، را شامل می‌شود. به بیان والراس، «معیار ما از ارزش باید کمیّتی مشخص از یک کالای داده شده باشد»(والراس، ۱۹۵۴؛ ۱۸۸) و نزد هیکس، «هر یک از N-1 کالای دیگر هم می‌توانست شمارنده ـ پول ـ در نظر گرفته شود»(هیکس، ۱۹۶۷؛ ۳) که به‌وضوح پول را در ردیف دیگر کالاها قرار می‌دهند. فیشر معتقد است، «هر کالایی که پول نامیده می‌شود باید به‌طور عام در مبادلات مورد پذیرش قرار گیرد، و هر کالایی که بطور عام در مبادلات مورد پذیرش است باید پول نامیده شود»(فیشر، ۱۹۳۱؛ ۲(. نظریه اعتباری پول[۵۱] امّا تلاش دارد «تفکیک بین پول و عینیّتی ـ مادۀ پولی[۵۲] ـ که کارکرد پولی بر آن وضع شده است»(گئورگ زیمل[۵۳]، ۱۹۷۸) را به‌عنوان نکتۀ کلیدی مطرح کند و همچنین بیان می‌کند که «تا آن‌جا که حقیقت خالص پول مورد توجّه است، پول باید کاملاً منفک از ویژگی‌های ثانوی که آن را در برابر کالاهای دیگر قرار می‌دهد تفسیر شود»(زیمل، ۱۹۷۸؛ ۱۲۴). به گمان هوادارن این نظریه، مادۀ فیزیکی پول آن را بهتر قادر می‌کند تا در بین دیگر کالاها کارکرد خود را ایفا کند، امّا جوهرۀ پول مادۀ فیزیکی ملموس نیست. مایکل اینِس[۵۴] بیان کرده است که«چشم‌ها هرگز یک دلار را ندیده و دست‌ها آن را لمس نکرده‌اند»(اینس، ۱۹۱۳؛ ۵۵). در واقع نظریۀ اعتباری پول تأکید بیشتری بر کارکرد اجتماعی پول دارد که در تعریف ما با شرح کارکرد «اعتماد» تعبیه شده است. درک هواداران نظریۀ اعتباری پول از مباحث نظریۀ کالایی پول بیشتر از هر چیز دیگر معطوف به اهمیّت مادۀ پولی بوده است. این درک کمابیش نادرست در پیوند با دکترین قرون وسطایی «نظریه حاکمیّتی پول»[۵۵] که در اوایل قرن بیستم توسّط جرج فردریش ناپ[۵۶]احیا شد، کانون تئوریک نظریۀ اعتباری پول است که از نیمۀ دوم قرن بیستم با مباحث اقتصاد سیاسی گره خورده است. پارادایم اقتصاد سیاسی بعد از جنگ دوم از وجوه گوناگون ـ که گاهی ظاهراً ناگزیر به‌نظر می‌رسد ـ نقش دولت رفاه را برای جبران شکست بازار و پیشبرد توسعه تئوریزه کرد. «در واقع دولت در آغاز، بیشتر تضمین کردن وزن و عیار فلزّات را بر عهده داشت تا تولید پول؛ و در مورد تولید پول تصوّر بر این بود که این نیز کاری است کمابیش مانند برقرار کردن و تضمین کردن وزن‌ها و واحدهای اندازه‌گیری یکسان». البته در خلال قرون وسطی این باور غلط پدید آمد که آنچه به پول ارزش می‌دهد حکم دولت است. امّا این دکترین ارزش دستوری[۵۷] به طور چشمگیری مورد اقتباس دکترین حقوقی قرار گرفت و تا حد زیادی به عنوان توجیه تلاش‌های همیشه بی‌ثمر شاهزادگان عمل کرد که می‌خواستند به طور دستوری برای سکّه‌هایی که مقدار کمتری فلز گرانبها داشتند ارزشی برابر با سکّه‌های صحیح مقرّر کنند(هایک، ۱۹۹۰؛ ۲۸).

جفری اینگهام[۵۸] اصرار دارد که «پول یک رابطۀ اجتماعی است»[۵۹]. عصارۀ دیدگاه او در باب ماهیّت پول این است که پول باید به‌مثابه یک مطالبه[۶۰] یا اعتبار[۶۱] فهم شود ـ «مطالبه» و «اعتبار» دو روی یک سکه هستند و تنها تفاوت آنها به این بازمی‌گردد که از زاویۀ دید کدام طرف مبادلۀ پولی بدان نگریسته شود ـ که بوسیلۀ روابط اجتماعی خاصی، مستقل از تولید کالا و خدمات، موجودیّت می‌یابد و صرف‌نظر از مظاهر گوناگون آن، ذاتاً یک «تعهّد به پرداخت»[۶۲] بین انسان‌ها و نه چیزی بیش از آن است. به‌وضوح مشخص است که هواداران نظریۀ اعتباری پول آن رابطۀ «اعتماد» که از دست به دست شدن پول قابل فهم است را مد نظر دارند و در رابطه با «نظریه حاکمیّتی پول» به این نتیجه می‌رسند که دولت می‌تواند چنین نهادی ایجاد کند و به پول ارزش بدهد و از این رو اینگهام می‌نویسد: «پول فی‌نفسه ارزش است»[۶۳] (اینگهام، ۲۰۰۴، ۶۱).

بررسی تاریخ تحوّلات پولی حاکی از آن است که پیاده‌سازی پول دستوری بعد از جنگ جهانی اول در اروپا کلید خورد؛ زمانی که بانک‌های مرکزی اروپا، دولت‌ها را متقاعد کردند که به آن‌ها اجازه دهند تا طلاهایی را که به امانت سپرده شده بودند، نزد خود نگه دارند و بانک‌های تجاری را ورشکسته اعلام نکنند. در ایالات متحده همین الگو در سال ۱۹۳۳ میلادی توسط فرانکلین روزولت[۶۴] دیکته شد. بنابراین نه جوامع و نه دولت‌ها تا کمتر از یک قرن پیش چنین تصوّری که امروزه توسط نظریۀ اعتباری پول با تأکید بر «ارزش دستوری» آن ارائه می‌دهند، نداشتند. به‌زعم گری نورث «در تمام طول قرن بیستم، دولت‌ها با همدستی بانک‌های‌مرکزی‌شان عمداً طلاهای شهروندان را دزدیده‌اند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۲۷).

ما براساس روش‌شناسی این پژوهش باید مدلی تئوریک را روی میز بگذاریم که نشان دهد رمزارزها را در چارچوب تئوری پول و اعتبار ارزیابی کند. بنابراین باید نشان بدهیم که رمزارزها با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار هستند. بنابراین ما باید تحلیل را بر پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» استوار کنیم. «واقعیّات بنیادین اقتصادی» عبارتند از دسترسی به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و رجحان­‌های مصرف­‌کنندگان که شامل رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای است. فرآیند بازار، ترجمه این واقعیّات بنیادی به تصمیمات تولید ـ که توسط انتظارات کارآفرینان هدایت می­‌شود ـ را تسهیل می­‌کند. رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای شامل اولویت‌بندی‌های ذهنی آحاد جامعه است که براساس ارزش‌گذاری ذهنی شکل گرفته است؛ و طبعاً شامل همۀ اطلاعات کمیابی، سودمندی و پویایی‌های مربوط به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و نظایر این‌ها می‌باشد. آشکارشدن رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای به‌منزلۀ تعیین قیمت‌های عینی است. از این رو باید، رابطۀ تئوری پول و اعتبار را با رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای بررسی کنیم.

استنتاج ما در وهلۀ نخست به تعریف بازار برمی‌گردد که براساس چگونگی شکل‌گیری نظم خودجوش تبیین شد و بیانگر دیدگاه‌های بنیادین معرفت‌شناسانه در مورد عدم‌امکان دسترسی ما به اطلاعاتِ کافی بود. براساس این تعریف، بازار مکانیزمی است که از طریق آشکارکردن ذهنیّت‌های آحاد جامعه، امکان یک برهم‌کنش جمعی در قالب تقسیم کار را ایجاد می‌کند. ایجاد چنین امکانی الزاماً به‌معنای شکل‌دادن به یک نظم است و ایجاد این نظم نتیجۀ مکانیزمی است که تولید، انتقال و کشف اطلاعات رجحان‌های آحاد جامعه را میسّر می‌کند و ما به آن، عنوان «بازار» را اطلاق می‌کنیم. بنابراین واضح است که این اطلاعات، چیزهایی را در مورد رجحان‌های افراد بیان می‌کنند. رجحان‌هایی که مبتنی بر تمایلات و نیازمندی‌های افراد تصریح شده‌اند و در قالب قیمت‌های عینی نمودار می‌شوند. نکتۀ قابل تأمل این است که وقتی رجحان‌ها در شرایط آزادی مبادلات آشکار می‌شوند در واقع بازتاب تصمیمات انضمامی افراد هستند؛ یعنی افراد این رجحان‌ها را با کُنش‌های اقتصادی خود آشکار می‌کنند که به‌معنای مبادلۀ واقعی کالاها و خدمات است. نباید این‌طور تصّور شود که آشکارکردن رجحان‌ها به‌معنای اظهارنظرهایی است که هیچ هزینه‌ای ندارند، بلکه آشکارشدن رجحان‌ها به واسطۀ پرداختن هزینه‌ها ـ صرف‌نظر کردن واقعی از کالاها، زمان فراغت و هر چیز دارای ارزش ـ انجام شده‌اند و متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند.

با این حال همچنان این امکان وجود دارد که قیمت‌های عینی بازتاب رجحان‌های افراد نباشند. وقتی که دولت یا یک قوّۀ قهریه، اقدام به مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات می‌کند، در واقع در حال ایجاد اختلال در یک نظم است؛ مثلاً اگر قیمت عینی یک کالا کمتر از میزانی که نتیجۀ رجحان‌های ذهنی افراد می‌بود، تعیین شود. در این حالت رفتار افراد تغییر خواهد کرد. آن‌ها مقادیر بیشتری از آن کالا تقاضا خواهند کرد، در حالی‌که این تأمین این مازاد تقاضا در تطابق با رجحان‌های عرضه‌کنندگان آن کالا نیست. و احتمالاً دولت ناگزیر خواهد بود تا مداخلات دیگری را نیز آغاز کند تا این ناهماهنگی و بی‌نظمی را جبران نماید. به‌تدریج، این مداخلات به دامن گسترۀ وسیعی از امور اقتصادی تسرّی خواهد یافت. در واقع به جای یک نظم پیچیده با یک سازمان مواجه خواهیم بود. نتیجۀ واقعی این مداخلات محرومیّت جامعه از یک مکانیزم کارآمد گردش اطلاعات و برقراری نظم خودجوش خواهد بود. این منطق تحلیل در مورد ارزش پول، نرخ بهره، نرخ ارز و همۀ قیمت‌های عینی دیگر صادق است.

شرح دادیم که «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بنیادین‌ترین مفهوم در تعریف پول است و منجر به دست به دست شدن آن می‌شود؛ و «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» در پول از آن جهت مهّم است که در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی منجر به کسب رضایتمندی بیشتری می‌شود. این‌که ما بخشی از کالاها را برای رفع نیازمندی‌های آتی ذخیره می‌کنیم یا از مصرف برخی کالاها صرف‌نظر می‌کنیم تا در آینده بتوانیم مقادیر بیشتری از کالاها مصرف کنیم در کسب رضایتمندی بیشتر مؤثرند. وقتی از «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» صحبت می‌کنیم در واقع به رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای اشاره داریم. وقتی کالایی را در اختیار سایرین می‌گذاریم تا در آینده، معادل آن ـ یا بیشتر ـ را دریافت کنیم، در واقع یک مبادله انجام شده است که در آن کالاهایی با پول معاوضه شده‌اند و این پول سندی است که دلالت بر نوعی بدهی دارد. این بدهی سررسید ندارد و بنابراین به این معناست که در لحظۀ ایجاد بدهی، کالاها و خدمات معادل آن در اقتصاد وجود دارند. این تعریف زیمل که «پول طلبی از جامعه است… پول حواله‌ای است که نام تأدیه‌کننده از آن حذف شده است»(زیمل، ۱۹۸۷؛ ۱۷۷). یا تعریف شومپتر مبنی بر این که «دارندۀ پول، طلبکار کالاست و پول مطالبه‌ای از تولید اجتماعی است» (اینگهام، ۲۰۰۴؛ ۶۱) را با لحاظ چنین شرطی می‌توان قابل‌پذیرش یافت. امّا پذیرش این‌که تأدیه‌کنندۀ یک بدهی مشخص نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. طبعاً اگر آحاد جامعه از تسلیم کالاها و خدمات در ازای دریافت آن استنکاف کنند، منتشرکنندۀ پول چنین تعهّدی برعهده دارد؛ مگر این‌که هر دریافت‌کنندۀ پول در لحظۀ پذیرش آن به عدم‌وجود تأدیه‌کنندۀ نهایی آگاه بوده باشد و در عین وجود این آگاهی براساس «اعتماد» ـ که آن را در زمرۀ کالاها برشمردیم ـ برای آن پول ارزش ذهنی قائل شده باشد؛ و این نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی خواهد بود که مسئولیّت آن برعهدۀ تک‌تک مشارکت‌کنندگان است.

از این‌جا لزوم تفکیک تعاریف پول و اعتبار آشکار می‌شود. در واقع پول دلالت بر بازاری‌ترین کالا دارد ولی اعتبار دلالت بر مبادلۀ مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده دارد؛ کالاهای فعلی به شکل مادۀ پولی تحویل می‌شوند و کالا‌های آینده به شکل یک سند بدهی دریافت دریافت می‌شوند که در زمان سررسید با ابطال سند بدهی، مادۀ پولی معادل ارزش درج شده در سند بدهی دریافت خواهد شد و در صورت نکول، مسائل حقوقی و دادگاه موضوع را فیصله خواهند داد. در هرصورت اعطای اعتبار به‌معنی صرف‌نظر کردن یک طرف مبادله از مصرف کالاهای فعلی است. و پول نیز به‌عنوان یک کالا با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای، سازگار است.

احتمالاً پرسشی که کارل هلفریش[۶۵] در سال ۱۹۰۳ مطرح کرد و به مرور با عنوان «مسئلۀ دور اتریشی»[۶۶] شناخته شد و قضیۀ پس‌رفت [۶۷]میزس با وارد کردن بُعد زمان به تبیین مکانیزم تعیین ارزش پول، این مسئله را حل کرده است، باید در این‌جا مرور شود. شرح چگونگی کاربرد قانون مطلوبیّت نهایی برای تعیین ارزش پول که ظاهراً قیمت‌داشتن آن دلیل تقاضای آن است را می‌توان با توجّه به این‌که قیمت امروز پول ـ و در نتیجه تقاضای آن ـ علاوه بر ذهنیّت‌های امروز فعّالان بازار، از طریق قدرت خرید پول در روز گذشته تعیین می‌شود تا با بازگشت رو به عقب در زمان به یک کالای مفید غیرپولی برسیم، میّسر خواهد شد.

از این رو پول را نیز مانند هر کالای دیگری که عرضه و تقاضای آن براساس رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای شکل می‌گیرد، می‌توان تحلیل کرد. در واقع پول نیز تا زمانی که به دور از انحصاری که زاییدۀ قوۀ قهریّه باشد و پویایی‌های ارزش آن در چارچوب بازار تعیین شود، با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار خواهد بود.

اکنون کارکردهای احتمالی رمزارزها برای هماهنگی رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای را نیز می‌توانیم با معیارهایی که شرح دادیم، بررسی کنیم.

در مورد این‌که رمزارزها کالا هستند، از آن‌جا که امروزه رمزارزها کاربردهای گوناگونی دارند و مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ می‌توان گفت تا زمانی که ما ضمن آگاهی از سودمندی‌های آن‌ها می‌توانیم در جهت ارضای نیاز‌های‌مان بهره ببریم، هیچ تردیدی وجود ندارد. ممکن است عدّه‌ای براساس ادبیّات منگر، رمزارزها را کالای کاذب[۶۸] بدانند، ولی ما در مورد رمزارزهایی بحث می‌کنیم که برای مبادلات، انتقال دارایی و نظایر این‌ها کاربردهایی یافته‌اند. و در مورد این‌که آیا رمزارزها، پول هستند؟ می‌توان به تعریف پول مراجعه کرد. ما باید ببینیم رمزارزها در کجای طیف «پول بودن» قرار می‌گیرند. هر مقدار که رمزارزها بتوانند پذیرش عمومی بیشتری جلب کنند و در طیف گسترده‌تری از مبادلات ـ به‌لحاظ جغرافیایی و گردش روزانه ـ مورد استفاده قرار بگیرند، شایستگی بیشتری برای عنوان «بازاری‌ترین کالا» خواهند داشت.

رمزارزها «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» را دارند. اگر پویایی‌های ارزش هر رمزارز را از روز ظهور آن در نظر بگیریم، این واقعیّت آشکار خواهد شد که تعدادی از افراد براساس انتظارات‌شان در مورد کارکردهای آتی آن رمزارز یک ارزش ذهنی به آن نسبت داده‌اند و برای کسب مالکیّت آن رمزارز اقدام کرده‌اند. گاهی بازار به جای تخصیص منابع به عدم‌تخصیص آن‌ها می‌پردازد زیرا بازتابی از ذهنیّت‌های آحاد جامعه است. انواع نوسانات رمزارزها در بازار را باید مبتنی بر ارزش ذهنی تفسیر کرد. این‌که قیمت اسمی رمزارزها دچار نوسان زیادی باشد، دلیل بر نفی وجود ارزش ذهنی نزد مشارکت‌کنندگان در عرضه و تقاضای آن نیست؛ و حتی این تغییرات قیمت‌های عینی را باید متأثر از تغییر ذهنیّت‌های افراد دانست. ضمناً باید توجّه داشت که در دنیای پیچیده و مملو از نااطمینانی‌هایی که توسط مداخلات دولت‌ها تشدید می‌شود، نمی‌توان کارکردهای بازار را نفی کرد. این ارزش ذهنی ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه[۶۹] ـ و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه[۷۰] نیز وجود خواهند داشت ـ که آن فرد برای کسب مالکیّت این کالا، با چشم‌پوشی از مصرف برخی کالا، رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای خود را آشکار کرده است. بنابراین تولّد رمزارزها در صورتی‌که حاکی از وجود و تداوم ارزش ذهنی برای آن‌ها باشد و مبادلات آن‌ها مستلزم چشم‌پوشی از مصرف برخی کالاهای فعلی باشد، واجد ویژگی «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» خواهد بود؛ حتی اگر نوسانات این ارزش بیش از سایر کالاها باشد، باید تأکید کرد که افراد آگاهانه در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی این روش را برگزیده‌اند. افراد قدرت جانشین‌سازی[۷۱] و توانایی ارزیابی دارند؛ اگر کالاهایی با زحمت کمتر تولید بشوند ولی قیمت بازاری آن‌ها بالا باشد، یعنی سود بیشتری در تولید آن‌ها نهفته باشد، آنگاه تعداد بیشتری از افراد برای تولید آن کالا اقدام خواهند کرد تا جایی که سود تولید کالاهای مختلف به هم نزدیک شود. ممکن است که در مراحل اولیّۀ ظهور یک پدیدۀ جدید، فرصت‌های بیشتری برای کاربرد اطلاعات و خلاقیّت‌هایی که برای خلق یا تولید رضایت‌بخش‌تر یک کالا به کار گرفته نشده‌اند، وجود داشته باشد و طبعاً بسامد تغییرات ذهنیّت‌های افراد با بسامد تولید، انتقال و کشف این اطلاعات متناسب خواهد بود.

«معیار سنجش و حسابداری» را می‌توان از چند جهت مورد توجّه قرار داد. در وهلۀ اول موضوع مربوط می‌شود به ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، تقسیم‌پذیر بودن، در دسترس بودن و نظایر این‌ها که رمزارزها از این جهت با سایر پول‌های دستوری رایج تفاوت چندانی ندارند.

موضوع بعدی ملاحظات مربوط به ثبات نسبی ارزش رمزارزها هستند. قیمت‌های عینی ـ که براساس واحدهای پول بیان می‌شوند ـ بازتاب رجحان‌های بین‌دوره‌ای ما هستند. و تمایل داریم با مشاهدۀ قیمت‌های عینی، در شکل دادن ارزش‌ها، «دقّت بیشتری» به شناخت و دانش خودمان ببخشیم. ما برای مواجهۀ رضایت‌بخش‌تر با نااطمینانی‌های آتی، تلاش می‌کنیم این «دقّت بیشتر» را از راه کمّی‌سازی و سنجش‌پذیر کردن قیمت‌های عینی ـ به‌عنوان نمایندۀ ارزش‌های ذهنی ـ و ثبات بخشیدن به مقایسۀ آن‌ها در طول زمان، انجام دهیم. ما نباید فراموش کنیم که این نوسانات حاوی اطلاعاتی هستند که در پی آن‌ها بوده‌ایم. بنابراین اصل وجود این نوسانات مورد مناقشه نیستند، بلکه رویدادهای واقعی جهان ما که منشأ این نوسانات هستند باید مدنظر باشند. بنابراین سطحی از نوسانات که این «دقّت بیشتر» را با اختلال جدّی مواجه نکند، می‌توانیم بپذیریم. و با توجّه به گزینه‌های در دسترس برای ذخیره‌کردن ارزش در طول زمان و مکان، ما در تلاش هستیم که بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ از این رو بیش از آن‌که به ثبات مطلق ارزش یک رمزارز نیاز داشته باشیم به ثبات ارزش نسبی هر رمزارز در مقابل سایر رمزارزها برای انتخاب یکی از آن‌ها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» نیاز داریم. متأسفانه عادت کردن به این‌که در دنیای پول‌های دستوری، قیمت نسبی ارزها معمولاً برحسب یک یا چند ارز فراگیر بیان می‌شود، این نکته را از ذهن دور کرده است که ارزش نسبی این ارزهای فراگیر نسبت به کالاها و خدمات در نوسان است. در واقع استفاده‌کنندگان هر ارز فقط به ارزش نسبی آن در برابر برخی ارزهای دیگر اهمیّت می‌دهند و این اهمیّت‌داشتن ناشی از نیازهای مبادلات کالاها و خدمات است. اگر رمزارزها کاربردهای گوناگونی پیدا کنند، هیچ دلیل وجود ندارد که ارزش پول‌های ملّی برحسب رمزارزها بیان نشود. در واقع به هر میزان که رمزارزها، کاربردهای بیشتری پیدا کنند و اعتماد عمومی بیشتری به آن‌ها جلب شود، بیشتر دست‌ به دست خواهند شد و قابلیّت بیشتری برای ذخیره‌کردن ارزش خواهند داشت و در نتیجه معیار باثبات‌تری برای سنجش و حسابداری خواهند بود.

امروزه رمزارزهایی وجود دارند که توانسته‌اند ثبات نسبی ارزش خود در برابر کالاها و خدمات را تا حدود زیادی حفظ کنند؛ به‌ویژه اگر نوسان ارزش نسبی آن‌ها در برابر کالاها و خدمات را با انواع پول‌های دستوری نظیر دلار مقایسه کنیم و این رمزارزها به‌وضوح در مقایسه با آن دسته از پول‌های ملّی که گرفتار تورم دورقمی هستند، کارکرد قابل قبول‌تری به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» داشته‌اند.

5_نتیجه‌گیری

این واقعیّت که هنوز استفاده از رمزارزها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» در محاسبات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خانوارها و بنگاه‌ها رایج نشده است می‌تواند بیشتر افراد جامعه را قانع کند که رمزارزها پول نیستند؛ زیرا حتی ارزش خودِ رمزارزها هنوز برحسب پول‌های ملّی بیان می‌شود. از سوی دیگر هنوز رمزارزها برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات کاربرد گسترده‌ای نیافته‌اند. در مقایسه با پول‌های ملّی کالاهای اندکی وجود دارند که با رمزارزها داد و ستد می‌شوند و حتی بهتر است بگوییم این مجموعۀ کالاها علاوه بر پول‌های ملّی به رمزارزها نیز فروخته می‌شوند. در این پژوهش سعی کردیم نشان دهیم که هیچکدام از این مشاهدات معیار مناسبی برای مردود دانستن طبقه‌بندی رمزارزها به‌عنوان پول نیستند. در واقع ما باید اثر کارکردهای رمزارزها در تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای را به‌عنوان معیار مناسب در نظر بگیریم و انواع پول در وهلۀ نخست از طریق «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» چنین کارکردی می‌یابند. دو نقش دیگری که اغلب برای پول در نظر گرفته می‌شود ـ یعنی «واسطۀ مبادله» و «معیار سنجش و حسابداری» ـ تنها پس از وجود قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موضوعیّت می‌یابند و به مرور به تقویت آن منجر می‌شوند.

در این پژوهش چگونگی کارکرد قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را با تبیین نظریۀ ذهنی ارزش و شرح کارکرد «اعتماد» بیان کردیم.

تا جایی که رمزارزها از روز ظهور بخشی از فرآیند آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای آحاد جامعه باشند، متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند. بدیهی است که آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای افراد به منزلۀ پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از انجام مبادلات توسط ایشان است. وقتی که افرادی برخی از کالاها و خدماتی که در اختیار دارند را با رمزارزها مبادله می‌کنند، نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را انتخاب کرده‌اند که ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه نیز ـ نظیر سرمایه‌گذاری در اتومبیل‌های هیبریدی و غیره ـ وجود خواهند داشت.

بنابراین به‌لحاظ بنیادین می‌توان پذیرفت که رمزارزها می‌توانند در تطابق با «واقعیّات بنیادین اقتصادی» و رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای به ایفای نقش «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بپردازند؛ در حالی که پول‌های دستوری از این لحاظ قابل توجیه نیستند. گسترش ایفای دو نقش دیگر و همچنین ایفای کارآمدتر «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» می‌تواند موقعیّت رمزارزها را در طیف «پول بودن» بهبود ببخشد. می‌توان تصوّر کرد که با پیشرفت‌های تکنولوژیک و تغییر مناسبات حقوقی و سیاسی جوامع، رمزارزها با افزودن قابلیّت‌هایی که ثبات ارزش نسبی ارزها را تأمین کند، بتوانند وضعیّت خود را در طیف «پول بودن» ترقّی دهند.

________________________________________

پاورقی

۱.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی(نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی: Ravara7@gmail.com

۲. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: Msameti@gmail.com

۳. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: emazir@yahoo.com

۴.Cryptocurrency

۵.Nonsuperneutrality

۶. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

۷. Verbal Formalism

۸. Ludwig von Mises

۹. Imaginary model

۱۰. Formal logic

۱۱. Immanuel Kant

۱۲. Synthetic a priori proposition

۱۳. John Maynard Keynes

۱۴. A treatise on probability

۱۵. Frank Knight

۱۶. Risk, Uncertainty, and Profit

۱۷.Taxis

۱۸. Cosmos

۱۹. Useful Things

۲۰. Good

۲۱. Good – Character

۲۲. Relationships Goods

۲۳. Economizing

۲۴. Economic Goods

۲۵. Thomas Aquinas

۲۶. Paradox of value

۲۷. Augustine of Hippo

۲۸. Labor theory of value

Karl Marx.29

۳۰. Adam Smith

۳۱. David Ricardo

۳۲. Subjective theory of value

۳۳. Utility

۳۴. Non – Economic Good

۳۵. Abstract value

۳۶.Intertemporal preferences

۳۷. Present-oriented

۳۸. Future-oriented

۳۹. Law of one prices

۴۰. Underlying time discount

۴۱. Inflation premium

۴۲. Risk premium

۴۳. Space

۴۴.Pure socialist common wealth

۴۵.Karl Menger

۴۶. Money

۴۷. Currency

۴۸. Causal effects of monetary events

۴۹. Moneyness and Near-moneyness

۵۰. The commodity theory of money

۵۱. The credit theory of money

۵۲. Money Stuff

۵۳. Georg Simmel

۵۴. Michael Innes

۵۵. The State Theory of Money

۵۶. Georg Friedrich Knapp

۵۷. Valor impositus

۵۸. Jeoffrey Ingham

۵۹. Money is a Social Relation

۶۰. Claim

۶۱. Credit

۶۲. Promise to Pay

۶۳. Money is Value in itself

۶۴. Franklin Roosevelt

۶۵. Karl Helfferich

۶۶. Problem of the Austrian circle

۶۷. Regression theorem

۶۸. Imaginary Goods

۶۹. Entrepreneurial judgment

۷۰. Pure entrepreneurial error

۷۱. Substitution ability

_________________________________________________

REFERENCES

1. Androulaki, E., Karame, G. O., Roeschlin, M., Scherer, T., & Capkun, S. (2013). Evaluating User Privacy in Bitcoin. In Sadeghi, & Ahmad-Reza (Ed.), Financial Cryptography and Data Security (pp. 34-51). Okinawa: Springer.
2. Barber, S., Boyen, X., Shi, E., & Uzun, E. (2012). Bitter to Better: How to Make Bitcoin a Better Currency. Financial Cryptography, 7397, 399-414.
3. Bitcoin Charts. (2014, May 2). BitStamp (USD). Retrieved from Bitcoin Charts: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#tgSzm1g10zm2g25zv
4. Bitcoin Clock. (2014, May 11). Bitcoin Clock. Retrieved from Bitcoin Clock: http://bitcoinclock.com/
5. Bitcoin Wiki. (2013, December 25). Network. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Network
6. Bitcoin Wiki. (2013, December 28). Weaknesses. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses
7. Bitcoin Wiki. (2013, December 31). History. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/History
8. Bitcoin Wiki. (2013, July 10). Fractional Reserve Banking and Bitcoin. Retrieved from Bitcoin Wiki: https://en.bitcoin.it/wiki/Fractional_Reserve_Banking_and_Bitcoin
9. Bitcoin Wiki. (2014, March 20). Scalability. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Scalability
10. Bitcoin Wiki. (2014, March 28). Transaction fees. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees
11. (۲۰۱۴, May 1). BitPay. Retrieved from BitPay: https://bitpay.com/
12. Block, Walter and William Barnett (2008), “Continuums,” Journal Etica e Politica / Ethics & Politics 1: 151–۱۶۶. Available at http://www2.units. it/~etica/2008_1/BLOCKBARNETT.pdf.
13. ——– (۱۹۷۳), “A Comment on ‘The Extraordinary Claim of Praxeology,’ by Professor Gutierrez,” Theory and Decision 3, no. 4: 377–۳۸۷.
14. Casey, Douglas (2011), “Doug Casey on Bitcoin and Currencies,” Casey Research, June 22. Available at http://www.caseyresearch.com/cdd/ doug-casey-bitcoin-and-currencies
15. Colacelli, Mariana, and David Blackburn (2005), “Secondary Currency: An Empirical Analysis,” Journal of Monetary Economics 56, no. 3: 295–۳۰۸.
16. Faggart, Evan (2014), “Bitcoin Value: The Nature and Origin of Money,” 99Bitcoins.com. Available at http://coinbrief.net/ bitcoin-value-money/.
17. Fisher, Irving (1931[1911]), The Purchasing Power of Money: its determination and relation to credit, interest and crises, New York: Macmillan
18. Garrison, R. (2000), Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, New York: Routledge.
19. Goodhart, A.E. Charles (1998), “The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas”, European Journal of Political Economy, Vol. 14, 407–۴۳۲
20. Graf, Konrad (2013), “Bitcoins, the Regression Theorem and That Curious but Unthreatening Empirical World,” Available at http://konradsgraf. com/blog1/2013/2/27/in-depth-bitcoins-the-regression-theoremand-that-curious-bu.html.
21. Greenspan, A. (2004). Risk and uncertainty in monetary policy. The American Economic Review, 94(2), 33-40.
22. Hayek, F. A. (1990). Denationalisation of Money: The Argument Refined. London: The institute of Economic Affairs.
23. ——– (1982a). Law, legislation and liberty. Volume 1: Rules and Order. Routledge & Kegan Paul Ltd
24. ——– (1982b). Law, legislation and liberty. Volume 2: The Mirage of Social Justice. Routledge & Kegan Paul Ltd
25. ——– (1982c). Law, legislation and liberty. Volume 3: The political order of a free people. Routledge & Kegan Paul Ltd
26. Hicks, John. R. (1967), Critical Essays in Monetary Theory, London: Clarendon Press
27. ——– (۱۹۳۵), A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, Economica
28. Hoppe, H.-H. (1996). Banking, Nation States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Order. Review of Austrian Economics, 4(1), 55-87.
29. Hülsmann, Jörg Guido (2008), The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute
30. Ingham, Geoffrey (1996), “Money is a Social Relation”, Review of Social Economy, 64, 4
31. ——– (۲۰۰۲) Babylonian madness: on the historical and sociological origins of money, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
32. ——– (۲۰۰۴), The Nature of Money, Cambridge: Polity Press
33. Innes, A.M. (1913), “What is Money?”, Banking Law Journal , May, 377–۴۰۸
34. ——– (۱۹۱۴), The Credit Theory of Money, The Banking Law Journal, Vol. 31 (1914), Dec./Jan., pp. 151–۱۶۸.
35. Keynes, J.M. (1930), A Treatise on Money (2 vols), London: Macmillan.
36. Knapp, G.F. (1924 [1905]), The State Theory of Money, New York: Augustus M.Kelley
37. Kramer, David (2011), “Bitcoin: Just Another Bogus Medium of Exchange,”LewRockwell.com. Available at https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/bitcoin—just-another-bogus-medium-of-exchange/.
38. Laidler, D. (1981), Monetarism: an interpretation and an assessment, Economic Journal, 91 (361), 1-28.
39. Laurie, B. (2011, july 05). Decentralized Currencies Are Probably Impossible. Retrieved from Ben Laurie Blathering: http://www.links.org/files/decentralised-currencies.pdf
40. Levine, M. (2014, January 2). Bitcoin Is an Expensive Way to Pay for Stuff. Retrieved from Bloomberg View: http://www.bloombergview.com/articles/2014-01-02/bitcoin-is-an-expensive-way-to-pay-for-stuff
41. Luther, W. (2013, September 17). Cryptocurrencies, Network Effects, and Switching Costs. Retrieved from Mercatus Center, George Mason University: http://mercatus.org/publication/cryptocurrencies-network-effects-and-switching-costs
42. Luther, W., & Olson, J. (2013, June 7). Bitcoin is Memory. Retrieved from Socian Science Research Network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2275730
43. Machlup, F. (1976) “Hayek’s Contribution to Economics,” in F. Machlup (ed.) Essays on Hayek, Hillsdale, MI: Hillsdale College Press, 13–۵۹.
44. Menger, Carl, (1892). On the Origins of Money (2009 ed.). (C. Foley, Trans.) Auburn, Alabama, United States of America: Ludwig von Mises Institute.
45. ——– (۱۹۷۶[۱۸۷۱]), Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute
46. Mises, L. von(1953[1912]), The Theory of Money and Credit, Indianapolis: Liberty Press.
47. ——– (۱۹۸۳[۱۹۲۲]), Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis: Liberty Press.
48. ——– (۱۹۸۵[۱۹۵۷]), Theory and History, Auburn, AL: The Ludwig von Mises Institute.
49. ——– (۱۹۶۶[۱۹۴۹]), Human Action: A Treatise on Economics, Chicago: Henry Regnery.
50. ——– (۱۹۷۶[۱۹۳۳]), Epistemological Problems of Economics, New York: New York University Press.
51. ——– (۱۹۲۰) ‘Economic Calculation in the Socialist Commonwealth’, in F.A. Hayek (ed.), Collectivist Economic Planning, Clifton, NJ: Augustus M.Kelley, 1935.
52. Murphy, R. P. (2003, September 29). The Origin of Money and Its Value. Mises Daily.
53. ——– (۲۰۱۳, June 3). The Economics of Bitcoin. Retrieved from Library of Economics and Liberty: http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Murphybitcoin.html
54. ——– (۲۰۱۳), “The Economics of Bitcoin,” Library of Economics and Liberty. Available at http://www.econlib.org/library/Columns/ y2013/Murphybitcoin.html
55. Nakamoto, S. (2008, November 1). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from Bitcoin – Open source P2P money: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
56. North, Gary (2012), Mises on money, Ludwig von Mises Institute
57. Parsson, Jens (2009), Dying of Money. Lessons of the Great German and American Inflations. Mises Institute, Online Edition. Available at https://recision.files.wordpress.com/2010/12/jens-parsson-dyingof- money-24.pdf
58. Pribram, Karl (1983), Les Fondements de la pensée Economique, Economica, Paris
59. Rossi, Sergio (2007), Money and Payments in Theory and Practice, Routledge, London and New York
60. Schumpeter, J.A. (1994[1954]), History of Economic Analysis, London and New York: Routledge
61. Selgin, G. (1994, November). On Ensuring the Acceptability of a New Fiat Money. Journal of Money, Credit and Banking, 26(4), 808-826.
62. ——– (۲۰۱۳, April 10). Synthetic Commodity Money. Retrieved from Social Science Research network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000118
63. Selgin, G. (2013, April 22). Bitcoin. Retrieved from Free Banking: http://www.freebanking.org/2013/04/22/bitcoin/
64. Silver-Greenberg, J. (2012, june 1). New Rules for Money Transfers, but Few Limits. Retrieved from The New York Times: http://www.nytimes.com/2012/06/02/business/new-rules-for-money-transfers-but-few-limits.html?_r=1&
65. Simmel, Georg (1978 [1907]), The Philosophy of Money, London: Routledge
66. ——– [۱۹۷۸[۱۹۰۰]), The Philosophy of Money, London: Routledge & Kegan Paul
67. Simonite, T. (2013, May 22). Bitcoin Hits the Big Time, to the Regret of Some Early Boosters. Retrieved from MIT Technology Review: http://www.technologyreview.com/news/515061/bitcoin-hits-the-big-time-to-the-regret-of-some-early-boosters/
68. Southurst, J. (2014, January 14). Get Paid in Bitcoin With BitPay’s New Payroll API. Retrieved from CoinDesk: http://www.coindesk.com/get-paid-bitcoin-bitpays-payroll-api/
69. Suede, M. (2012, March 9). Fractional Reserve Banking With Bitcoins. Retrieved from Libertarian News: http://www.libertariannews.org/2012/03/09/fractional-reserve-banking-with-bitcoins/
70. Surda, Peter (2012, November 21). Economics of Bitcoin: is Bitcoin an alternative to fiat currencies and gold? Retrieved from http://www.economicsofbitcoin.com/p/publications-and-interviews.html
71. ——– (۲۰۱۲), “Economics of Bitcoin: Is Bitcoin an Alternative to Fiat Currencies and Gold?” Thesis, Vienna University of Economics and Business
72. Sweeney, J., & Sweeney, R. J. (1977). Monetary Theory and the Great Capitol Hill Baby Sitting CO-op Crisis: Comment. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 9, No. 1, Part 1., 86-89.
73. Szabo, Nick (1997), “The Idea of Smart Contracts,” Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials. Available at http://szabo.best.vwh.net/idea.html.
74. Tucker, Jeffrey (2014), “Bitcoin and Mises’s Regression Theorem,” Liberty.me. Available at http://tucker.liberty.me/2014/09/07/ bitcoin-and-misess-regression-theorem/.
75. Walras, L. (1954 [1874]), Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth, London. George Allen & Unwin, translation by W. Jaffé
76. White, L. H. (1999). The Theory of Monetary Institution. London: Blackwell Publishers.
77. Willett, J. (2014, May 8). The Second Bitcoin Whitepaper. Retrieved from GitHub – mastercoin: https://e33ec872-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/2ndbtcwpaper/2ndBitcoinWhitepaper.pdf?attachauth=ANoY7crXVPwjrH9P_omY4UTr2y4lsNPsJlwbFMjewksqX5QNh8NL6x2YcVUZp
78. Wray, L. Randall (2002), “Modern money”, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
79. Yeager, L. (1997[1968]) “Essential Properties of the Medium of Exchange,” in L. Yeager, The Fluttering Veil: Essays on Monetary Disequilibrium, Indianapolis: Liberty Fund, 87–۱۱۰

موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
بخش نخست
میزس، گر‌چه نظریه‌پرداز سر‌آمد روز‌گار ما است، نوجوان که بود، بیش از هر چیز به تاریخ، به ویژه تاریخ اقتصاد و مدیریت علاقه داشت، اما حتی هنگامی که هنوز دانش‌آموز دبیرستان بود، به نسبی‌گرایی و تاریخی‌گری فرا‌گیر در کشور‌های آلمانی‌ زبان که زیر سایه مکتب تاریخی رفته بودند، وا‌کنش نشان می‌داد. در مطالعات تاریخی آغازینش از این که می‌دید پژوهش‌های تاریخی عملا وا‌گویی گزارش‌های رسمی دولتی به زبانی دیگر هستند، سر‌خورده می‌شد. در برابر، در آرزوی نگارش تاریخ ناب اقتصادی بود. خیلی زود از جهت‌گیری دولتی پژوهش‌های تاریخی بیزار شد.

به این خاطر بود که در خاطراتش می‌نویسد:
«علاقه شدید من به معرفت تاریخی بود که سبب شد بتوانم نا‌رسایی تاریخی‌گری آلمانی را بی‌درنگ دریابم. تاریخی‌گری نه به مسائل علمی، که به ستایش و توجیه سیاست‌های پروس و دولت اقتدار‌گرای آن می‌پرداخت. دانشگاه‌های آلمان، نهاد‌هایی دولتی و معلمان‌شان خدمتکار دولت بودند. استادان به این جایگاه خدمتگزاری خود وقوف داشتند، به سخن دیگر خود را خدمتکار[۱] پاد‌شاه پروس می‌دانستند.»