لودویگ فون میزس پیشوای مکتب اتریش بخش ۱

لودویگ فون میزس پیشوای مکتب اتریش بخش ۱

موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
بخش نخست
میزس، گر‌چه نظریه‌پرداز سر‌آمد روز‌گار ما است، نوجوان که بود، بیش از هر چیز به تاریخ، به ویژه تاریخ اقتصاد و مدیریت علاقه داشت، اما حتی هنگامی که هنوز دانش‌آموز دبیرستان بود، به نسبی‌گرایی و تاریخی‌گری فرا‌گیر در کشور‌های آلمانی‌ زبان که زیر سایه مکتب تاریخی رفته بودند، وا‌کنش نشان می‌داد. در مطالعات تاریخی آغازینش از این که می‌دید پژوهش‌های تاریخی عملا وا‌گویی گزارش‌های رسمی دولتی به زبانی دیگر هستند، سر‌خورده می‌شد. در برابر، در آرزوی نگارش تاریخ ناب اقتصادی بود. خیلی زود از جهت‌گیری دولتی پژوهش‌های تاریخی بیزار شد.

به این خاطر بود که در خاطراتش می‌نویسد:
«علاقه شدید من به معرفت تاریخی بود که سبب شد بتوانم نا‌رسایی تاریخی‌گری آلمانی را بی‌درنگ دریابم. تاریخی‌گری نه به مسائل علمی، که به ستایش و توجیه سیاست‌های پروس و دولت اقتدار‌گرای آن می‌پرداخت. دانشگاه‌های آلمان، نهاد‌هایی دولتی و معلمان‌شان خدمتکار دولت بودند. استادان به این جایگاه خدمتگزاری خود وقوف داشتند، به سخن دیگر خود را خدمتکار[۱] پاد‌شاه پروس می‌دانستند.»

لودویگ فون میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱) در آغاز سده بیست پا به دانشگاه وین گذاشت و استاد اصلی‌اش، کارل گرونبرگ، تاریخ‌نگار اقتصادی، عضو مکتب تاریخی آلمان و دولت‌گرایی بود که به تاریخ کار‌گران، تاریخ کشاورزی و مارکسیسم علاقه داشت. گرونبرگ از گئورگ فردریش نپ، تاریخ‌نگار اقتصادی آلمانی و نویسنده کتاب پر‌اهمیتی که ادعا می‌کرد پول به لحاظ خاستگاه و جوهر خود آفریده محض دولت است، پیروی می‌کرد. نپ در مرکز تاریخ اقتصادی خود در دانشگاه استراسبورگ، دانشجویانش را به کاوش درباره رها‌‌سازی دهقانان از بردگی در ایالت‌های گوناگون آلمان می‌گمارد. پروفسور گرونبرگ که امیدوار بود مرکزی مشابه در وین به راه اندازد، دانشجویانش را به کاوش پیرامون ریشه‌کنی بردگی در بخش‌های گوناگون اتریش وا‌می‌داشت. به لودویگ میزس جوان، پژوهش درباره نابودی بردگی در زاد‌گاهش – گالیشا – وا‌گذار شد. میزس بعد‌ها با غصه می‌گفت که کتابی که پیرامون این موضوع نوشت و در سال ۱۹۰۲ منتشر شد، به خاطر روش‌شناسی گرونبرگی‌نپی، «بیشتر تاریخ تدابیر دولت بود تا تاریخ اقتصادی».[۲] نوشته تاریخی دومش نیز که سه سال بعد منتشر شد (پژوهشی درباره قوانین آغازین کار کودکان در اتریش که معلوم شد «خیلی بهتر نبوده‌اند»)، دچار همین مشکلات بود. [۳]
میزس با وجود این که از دولت‌گرایی و پروسینیسم مکتب تاریخی به ستوه می‌آمد، اما هنوز نظریه اقتصادی، مکتب اتریش و لیبرالیسم اقتصادی بازار آزاد را کشف نکرده بود. در سال‌های آغازین حضورش در دانشگاه، هر چند مارکسیسم را بی‌درنگ رد می‌کرد، یک لیبرال چپ و طرفدار مداخله دولت بود. به انجمن آموزش علوم اجتماعی که نهادی وابسته به دانشگاه بود، پیوست و با اصلاحات اقتصادی عملی در‌گیر شد. در سال سوم دانشگاه، تحت هدایت پروفسور اوگن فون فیلیپوویچ به کنکاش درباره وضعیت مسکن پرداخت و در ترم بعد برای سمیناری پیرامون حقوق جنایی، تحقیقاتی درباره دگر‌گونی‌های قانون خدمتکاران خانگی انجام داد. میزس از پژوهش‌های مفصلش آهسته‌آهسته در‌می‌یافت که قوانین اصلاحی تنها می‌توانند ضد‌مولد باشند و همه پیشرفت‌ها در وضعیت کار‌گران از رهگذر ساز‌و‌کار‌های سرمایه‌داری پدید آمده‌اند.
نزدیک به کریسمس سال ۱۹۰۳ بود که میزس با خواندن اصول علم اقتصاد، اثر بزرگ کارل منگر، مکتب اتریشی اقتصاد را کشف کرد و به این شیوه دید که دنیایی از نظریه اقتصادی اثباتی و لیبرالیسم بازار آزاد وجود دارد که کشف‌های تجربی او درباره سستی‌ها و کم‌بنیگی‌های اصلاحات مداخله‌گرایانه را کامل می‌کند.
با انتشار دو کتاب خود در تاریخ اقتصادی و با دریافت مدرک دکتر‌ایش در سال ۱۹۰۶ با مشکلی روبه‌رو شد که در سال‌های پیش روی زندگی‌اش او را به ستوه آورد: دانشگاه نپذیرفت که شغلی تمام‌وقت و دستمزد‌دار به او دهد. کار‌هایی که این مرد بی‌اندازه پر‌کار و آفرینش‌گر توانست در میانه دهه ششم زندگی‌اش
(که انرژی خود را همواره صرف پژوهش‌های کار‌بردی اقتصادی‌- ‌سیاسی می‌کرد) در میدان فلسفه و نظریه اقتصادی انجام دهد، خیره‌کننده است. کوتاه سخن این که تا میانسالی تنها توانست نظریه اقتصادی را پی بگیرد و نگارش مقالات و کتاب‌های درخشان و تاثیر‌گذارش را به عنوان فعالیتی در اوقات فراغت انجام دهد. اگر از وقت آزادی که بیشتر اساتید دانشگاه بر بادش می‌دهند بهره می‌برد، چه کار‌هایی که نمی‌توانست بکند و چه سودی که دنیا نمی‌برد؟ میزس به درستی می‌نویسد که نداشتن وقت کافی، چوب لای چرخ برنامه‌هایش برای پژوهش‌های گسترده در تاریخ اقتصادی و اجتماعی می‌گذاشته. با غصه می‌گوید که «هیچ گاه فرصتی برای این کار نیافتم. بعد از این که تحصیلم در دانشگاه تمام شد، هیچ‌گاه دوباره وقت مطالعه در آرشیو‌ها و کتابخانه‌ها را نداشتم».
میزس مدرک دکتری خود را از دانشکده حقوق دانشگاه وین گرفت و به همین خاطر چند سال پس از ۱۹۰۶ در یک سلسله داد‌گاه‌های مدنی، تجاری و جنایی دفتر‌دار بود و در یک بنگاه حقوقی عضو شد. افزون بر آن او که خود را برای تدریس آماده می‌کرد، آموزش اقتصاد، حقوق قانون اساسی و مدیریت در کلاس‌های ترم آخر «آکادمی تجاری زنان» وین را آغاز کرد؛ سمتی که تا ۱۹۱۲ که نخستین کتاب بزرگش را به پایان رساند، بر گرده داشت.
شغل اصلی میزس از ۱۹۰۹ تا بیست و پنج سال بعد که از اتریش رفت، سمت تمام‌وقتش به عنوان اقتصاد‌دان در اتاق بازرگانی وین بود.[۴] در اتریش، اتاق‌های بازرگانی به «پارلمان‌های اقتصادی» شبیه بودند که دولت راه‌شان انداخته بود و نمایندگان‌شان را بنگاه‌داران بر‌می‌گزیدند و از محل مالیات‌ها تامین مالی می‌شدند. این اتاق‌ها برای مشاوره‌دهی اقتصادی به دولت بر‌پا شده بودند و مرکز قدرت در آنها «شورای عمومی» و کمیته‌هایش بود. شورای عمومی از نمایندگان اتاق‌های گوناگون محلی و ایالتی تشکیل می‌شد. کار‌شناسانی که به این اتاق‌ها و شورای عمومی مشاوره می‌دادند، در دفتر رئیسان اتاق‌های مختلف گرد‌هم می‌آمدند. در آغاز سده بیست، اقتصاد‌دانانی که در دفتر رئیس اتاق وین (بر‌جسته‌ترین اتاق در میان اتاق‌های گوناگون) کار می‌کردند، به مشاوران اقتصادی مهمی برای دولت بدل شده بودند. با پایان جنگ جهانی نخست، میزس که در جایگاه کما‌بیش مستقلش در اتاق فعالیت می‌کرد، به مشاور اقتصادی اصلی دولت بدل شد و در چندین نبرد در دفاع از بازار‌های آزاد و پول قوی پیروز از میدان به در آمد.

نظریه پول و اعتبار
در سال ۱۹۰۳ کارل هلفریش، متخصص پر‌نفوذ اقتصاد پولی، در کتابش درباره پول چالشی را در برابر مکتب اتریش پیش کشید. به درستی گفت که اتریشی‌های بزرگ، منگر و بوم‌باورک و پیروان آن‌ها با وجود توانایی‌شان در تحلیل بازار و ارزش کالا‌ها و خدمات (چیزی که امروزه آن را «اقتصاد خرد» می‌خوانیم)، نتوانسته بودند مشکل پول را حل کنند. دامنه نظریه مطلوبیت نهایی به ارزش پول گسترانده نشده بود و این حوزه‌ای بود که اتریشی‌ها نیز همچون اقتصاد‌دانان کلاسیک انگلیسی آن را در یک صندوقچه «کلان» و کاملا جدا از مطلوبیت، ارزش و قیمت‌های نسبی نگه داشته بودند. حتی بهترین تحلیل‌های پولی همچون نگرش‌های ریکاردو، مکتب پولی[۵] و ایروینگ فیشر در آمریکا بر پایه «سطح قیمت‌ها»، «سرعت گردش» و دیگر مقادیر کلی که به هیچ رو بر تحلیلی خرد از کنش‌های افراد استوار نبود، شکل گرفته بودند.
گسترش تحلیل اتریشی به پول به ویژه با مانعی ظاهرا عبور‌نا‌پذیر، یعنی «مساله دور اتریشی» روبه‌رو شد. مساله این بود: به روشنی می‌توان مطلوبیت و از این رو تقاضا برای کالا‌هایی را که مستقیما قابل مصرف هستند، تعیین کرد. مصرف‌کننده محصول را می‌بیند، بر‌انداز می‌کند و آن را در رده‌ای خاص در سنجه ارزشی‌اش می‌نشاند. این مطلوبیت‌های مصرف‌کنندگان بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و تقاضای بازار را پدید می‌آورند. عرضه بازار به میانجی تقاضای انتظاری تعیین می‌شود و از بر‌هم‌کنش این دو، قیمت بازار پدیدار می‌شود. اما مطلوبیت پول و تقاضا برای آن، مشکلی خاص را به بار می‌آورد، چه این که پول نه به خاطر نفس خود آن، بلکه تنها برای خرید کالا‌های دیگر در حال یا آینده در بازار تقاضا می‌شود و افراد در تراز نقدی خود نگاهش می‌دارند. ویژگی متمایز‌کننده پول این است که مصرف نمی‌شود، بلکه تنها به عنوان رسانه‌ای مبادله‌ای برای آسان‌تر کردن معاملات در بازار به کار می‌رود. افزون بر آن تنها به این خاطر در بازار تقاضا می‌شود که قدرت خرید یا ارزش یا قیمت از پیش موجودی در آن دارد. از این رو ارزش همه کالا‌ها و خدمات مصرفی و تقاضا برای آنها منطقا بر قیمت مقدم است و آن را تعیین می‌کند. اما ارزش پول، هرچند به میانجی تقاضا تعیین می‌شود، بر آن مقدم نیز هست. به واقع پیش‌انگاره تقاضا برای پول این است که از قبل، ارزش و قیمت دارد. به نظر می‌رسد که اسب توضیح علی ارزش پول در گل یک دور گریز‌نا‌پذیر فرو می‌رود. در ۱۹۰۶ میزس که دکتر‌ایش را گرفته بود، بر آن شد که ایراد هلفریش را پی گیرد، نظریه مطلوبیت نهایی را درباره پول به کار بندد و مشکل دور اتریشی را حل کند. انرژی فراوانی را هم برای پژوهش‌های تجربی و هم برای کنکاش‌های نظری درباره مسائل پولی صرف کرد. نخستین میوه‌های درخت تحقیقاتش، سه مقاله عالمانه در سال‌های ۰۹-۱۹۰۸، دو تا در مجلات آلمانی و یکی در مجله انگلیسی Economic Journal درباره استاندارد طلا و کنترل‌های بار‌شده بر ارز خارجی در اتریش‌مجارستان بود. در میانه نگارش این مقالات مجاب شد که بر خلاف باور رایج، تورم پولی عامل کسری تراز پرداخت‌ها است، نه بر‌عکس، و اعتبارات بانکی نباید برای برآوردن آن چه نیاز‌های تجارت خوانده می‌شود، «با‌کشش» باشد.
مقاله میزس درباره استاندارد طلا بسیار چالش‌برانگیز از کار در‌آمد. او به عنوان نتیجه منطقی سیاست بالفعل کنونی قابلیت باز‌خرید، باز‌گشت قانونی به نظام باز‌خرید طلا را در اتریش‌مجارستان خواستار شد. او از این که افزون بر رویارویی با هوا‌خواهان تورم و کاهش نرخ‌های بهره و ارز، با مخالفت‌های شدید «بانک اتریش‌مجارستان»، بانک مرکزی این کشور نیز روبه‌رو می‌شد، حیرت می‌کرد. به واقع، نایب‌رییس این بانک به کنایه به میزس پیشنهاد رشوه داد تا او دید‌گاهش را نرم‌تر کند. چند سال بعد، میزس دلیل مخالفت شدید بانک مرکزی با طرح او برای برپایی استاندارد قانونی طلا را از دهان بوم‌باورک، وزیر دارایی شنید. باز‌خرید قانونی با طلا احتمالا این بانک را از حق سرمایه‌گذاری وجوه در ارز‌های خارجی محروم می‌کرد، اما این بانک از مدت‌ها پیش در‌آمد این سرمایه‌گذاری‌ها را برای گرد‌آوری بودجه کار‌چاق‌کنی پنهانی و غیر‌قانونی که کمک‌های بلا‌عوضی را از آن به مقامات خود و نیز به سیاستمداران و روزنامه‌نگاران پر‌نفوذ می‌پرداخت، به کار می‌گرفت. بانک اتریش‌مجارستان می‌خواست که این بودجه کار‌چاق‌‌کنی را برای خود حفظ کند و از این رو بجا بود که سر‌سخت‌ترین مخالف میزس، ناشر یک گاهنامه اقتصادی و از جمله دریافت‌کنندگان یارانه‌های این بانک باشد.
میزس بر آن شد که این گونه از فساد در میان دشمنانش را آشکار نکند و خود را به رد اندیشه‌های فریبنده، بی‌آنکه پرده از ریشه‌هایشان بیفکند، محدود سازد و در دیگر سال‌های زندگی حرفه‌ای‌اش در اتریش این تصمیم را پی گرفت. اما می‌توان ادعا کرد که با بر‌گرفتن این موضع شرافت‌آمیز و فدا‌کارانه و با عمل به شیوه‌ای که انگار مخالفانش همگی دانشمندانی بی‌طرف و منصف هستند، رفتار‌شان را توجیه می‌کرد و در بحث‌های عمومی، اعتباری بسیار بیش از آن چه سزاوارش بودند، به آن‌ها می‌داد. شاید اگر مردم از فسادی که تقریبا همیشه شانه به شانه دخالت‌های دولت راه می‌رود آگاه می‌شدند، هاله تقدس از گرد فعالیت‌های دولت‌گرا‌ها و تورم‌گرا‌ها زدوده می‌شد و میزس از کشا‌کش قهرمانانه و همیشگی‌اش با دولت‌گرایی بیشتر کام می‌گرفت. کوتاه سخن این که شاید به دو ضربه کاری پشت سر هم نیاز بود: رد مغلطه‌های اقتصادی مخالفان دولت‌گرای میزس و نیز نشان دادن سهم منفعت‌جویانه آنها از امتیازات دولتی به عموم مردم.
پژوهش‌های آغازینش که تمام شد، در ۱۹۰۹ نگارش نخستین کتاب ماندگار خود، نظریه پول و اعتبار[۶] را که در ۱۹۱۲ چاپ شد، در پیش گرفت. این کتاب دستاوردی چشمگیر بود، چون شکاف میان دو ساحت خرد و کلان که در اقتصاد کلاسیک انگلیسی با ریکاردو آغاز شده بود، نخستین بار در آن از میان رفت. دست آخر، اقتصاد به دانشی کامل و بنیادین و استوار بر تحلیلی منطقی و گام‌به‌گام از کنش فردی انسانی بدل شد. پول یکسره با تحلیلی از کنش فردی و اقتصاد بازار در‌هم‌آمیخت.
با استوار کردن تحلیلش بر کنش فردی، میزس توانست خطا‌های ژرف نظریه مکانیکی و پذیرفته‌شده مقداری انگلیسی‌آمریکایی و «معادله مبادله» ایروینگ فیشر را نشان دهد. چنین نیست که افزایش مقدار پول، افزایشی متناسب را به گونه‌ای مکانیکی در «سطح قیمت‌ها» که مفهومی موهوم است، به بار آورد و تاثیری بر قیمت‌ها یا مطلوبیت‌های نسبی نگذارد. در برابر، قدرت خرید واحد پولی را می‌کاهد، اما این کار را با دگر‌گونی گریز‌نا‌پذیر در قیمت‌ها و در‌آمد‌های نسبی انجام می‌دهد. دو ساحت خرد و کلان، بی آن که بتوان جدا‌یشان کرد، با یکدیگر آمیخته‌اند. از این رو میزس با تمرکز بر کنش انسانی، تقاضا برای پول و انتخاب، نه تنها توانست نظریه پول را با نظریه اتریشی ارزش و قیمت بیامیزد، بلکه همچنین آن را از تمرکزی غیر‌واقع‌گرایانه و کژ‌تابانه بر روابط مکانیکی میان مقادیر کلی به نظریه‌ای ساز‌گار با تئوری انتخاب فردی تغییر داد.[۷]
افزون بر آن، میزس بینش پولی سر‌نوشت‌ساز ریکاردو و مکتب پولی انگلیسی نیمه نخست سده نوزده را دوباره زنده کرد: پول، هر چند کالایی است که ارزشش مانند هر کالای دیگری به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما از یک سویه بسیار مهم با دیگر کالا‌ها فرق دارد. اگر سایر شرایط تغییری نکند، افزایش عرضه کالا‌های مصرفی با بالا بردن استاندارد‌های زندگی، منفعتی اجتماعی را در پی می‌آورد. اما پول، در برابر، تنها یک کار‌کرد دارد: مبادله با کالا‌های سرمایه‌ای یا مصرفی، امروز یا فردا. پول را نمی‌خورند یا همچون کالا‌های مصرفی به کار نمی‌گیرند، همچنین بر خلاف آن چه درباره کالا‌های سرمایه‌ای می‌بینیم، در تولید به کلی تمام نمی‌شود. افزایش حجم پول، تنها اثر‌بخشی مبادلاتی هر فرانک یا دلار را کاهش می‌دهد و هیچ نفع اجتماعی به همراه نمی‌آورد. در حقیقت دولت و نظام بانکی کنترل‌شده‌اش دقیقا به این خاطر به افزایش پیوسته عرضه پول گرایش دارند که همه سهمی برابر از این افزایش نمی‌برند. بر‌عکس، نقطه آغاز افزایش اولیه، خود دولت و بانک مرکزی آن است و دیگر دریافت‌کنندگان نخست این پول تازه، قرض‌گیرندگان جدید و تحت پشتیبانی از بانک‌ها، پیمانکاران دولت و خود کارمندان آن هستند. میزس می‌گوید که دریافت‌کنندگان آغازین پول جدید به بهای زیان دیگرانی که در جایی پایین‌تر در مسیر این رود‌خانه تازه راه‌افتاده از پول نشسته‌اند و پول جدید را پس از همه می‌گیرند یا به ضرر کسانی که در‌آمد ثابتی دارند و هیچ گاه از این رود‌خانه صیدی نمی‌گیرند، سود می‌برند. از این رو به معنایی عمیق، تورم پولی گونه‌ای پنهان از مالیات‌ستانی یا باز‌توزیع ثروت، به سود دولت و گروه‌های تحت پشتیبانی آن و به زیان باقی مردم است. بر این پایه نتیجه‌ای که میزس می‌گیرد، این است که هر گاه عرضه یک کالا به آن اندازه‌ باشد که بتواند جایگاه پول را در بازار از آن خود کند، هیچ‌گاه نیازی به افزایش عرضه پول نیست. این گفته به آن معناست که هر عرضه‌ای از پول، هر قدر که باشد، «بهینه» است و هر تغییر دولت‌ساخته‌ای در عرضه آن تنها می‌تواند زیان‌بار باشد.[۸]
میزس در جریان رد مفهوم فیشری پول به مثابه گونه‌ای از «سنجه ارزش»، سهم مهمی در نظریه مطلوبیت داشت؛ سهمی که نا‌رسایی پر‌اهمیتی در تحلیل اتریشی منگر و بوم‌باورک از مطلوبیت را تصحیح کرد. هر چند اتریشی‌های قدیمی‌تر به اندازه جوونز یا والراس بر این نقص پا نفشردند، اما نشانه‌هایی از این دیده می‌شد که مطلوبیت را قابل اندازه‌گیری می‌دانند و صحبت از «مطلوبیت‌کل» عرضه یک کالا را که با مجموع «مطلوبیت‌های نهایی» آن برابر است، معنا‌دار می‌دانند. میزس بر بینش مهم فرانتز چوهل، اقتصاد‌دان چک و یکی از شاگردان سمینار بوم‌باورک تکیه کرد که بر پایه آن، چون مطلوبیت نهایی برای هر فرد کاملا ذهنی و درونی است، سلسله‌مراتبی یکسره ترتیبی دارد و به هیچ معنا نمی‌تواند جمع، کسر یا اندازه‌گیری شود و به طریق اولی نمی‌توان آن را در میان افراد مقایسه کرد. میزس این درون‌مایه را گسترش داد تا نشان دهد که از این رو خود مفهوم «مطلوبیت کل» به هیچ رو به ویژه به عنوان مجموع مطلوبیت‌های نهایی معنا‌دار نیست. در برابر، مطلوبیت توده‌ای بزرگ‌تر از یک کالا صرفا مطلوبیت نهایی دیگری از یک واحد بزرگ است. بر این اساس، اگر مطلوبیت یک جعبه دوازده‌تایی تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده را در نظر بگیریم، نمی‌توان این مطلوبیت را به نوعی از «مطلوبیت کل» که رابطه‌ای ریاضی با «مطلوبیت نهایی یک تخم‌مرغ» دارد، تبدیل کرد. در برابر تنها با مطلوبیت‌های نهایی واحد‌هایی با اندازه‌های مختلف، در یک مورد، یک بسته دوازده‌تایی تخم‌مرغ و در موردی دیگر، یک تخم‌مرغ سر‌و‌کار داریم. تنها نکته‌ای که می‌توان درباره این دو مطلوبیت نهایی گفت، آن است که مطلوبیت نهایی یک دو‌جین تخم‌مرغ ارزشی بیش از مطلوبیت نهایی یک تخم‌مرغ دارد. همین. تصحیح میزس بر استادانش با این اسلوب بنیادین اتریشی که همیشه بر کنش‌های واقعی افراد تمرکز می‌کند و هیچ‌گونه گرایشی به اتکا بر مقادیر کلی مکانیکی را نمی‌پذیرد، همخوان بود.
اگر بینش چوهل‌- ‌میزس به درون جریان اصلی نظریه مطلوبیت فرو‌کشیده شده بود، اقتصاد از یک سو از کنار گذاشتن یکسره مطلوبیت نهایی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۳۰ (به این خاطر که به گونه‌ای ناامید‌کننده بر اعداد اصلی استوار است) به نفع منحنی‌های بی‌تفاوتی و نرخ‌های جایگزینی نهایی جان سالم به در می‌برد و از سوی دیگر از بحث‌های پوچ کنونی در کتاب‌های اقتصاد خرد درباره «مطلوبیت‌ها»، ذواتی موهوم که قابل اندازه‌گیری و کنترل ریاضی هستند، رها می‌شد.
چه بر سر مساله پر‌آوازه دور اتریشی آمد؟ میزس این مساله را در قضیه باز‌گشت، یکی از مهم‌ترین و با این وجود از یاد رفته‌ترین تاثیراتش بر علم اقتصاد حل کرد. او از برداشت منطقی‌‌‌تاریخی منگر در این باره که پول از مبادله پایاپای سر‌چشمه می‌گیرد، کمک گرفت و به لحاظ منطقی نشان داد که پول تنها به این شیوه می‌تواند پدید آید. به این شیوه گره از مشکل دور در توضیح مطلوبیت پول گشود. مساله دور به طور مشخص این است که در هر زمان مشخص مانند روز n ارزش (قدرت خرید) پول به میانجی دو چیز تعیین می‌شود: عرضه و تقاضای پول در آن روز که دومی خود به قدرت خرید از پیش موجود در روز قبل بستگی دارد. میزس دقیقا با درک و فهم بعد زمانی مساله پا از این دور بیرون گذاشت، چه این که این دور در هر روز مشخص به میانجی این نکته شکسته می‌شود که تقاضا برای پول در آن روز به قدرت خرید روز پیش و از این رو به تقاضا برای پول در روز قبل بستگی دارد. اما آیا با وا‌بستگی قدرت خرید هر روز به تقاضا برای پول در همان روز که خود به میانجی قدرت خرید روز پیش تعیین می‌شود و این قدرت خرید نیز به نوبه خود به میانجی تقاضا در روز قبل مشخص می‌شود و …، تنها پایمان را از این دور بیرون نگذاشته‌ایم تا آن را در گل باز‌گشتی بی‌پایان به عقب در زمان فرو‌بریم؟ گریختن از دور تنها برای فرو‌رفتن در گل سیر علی رو به عقبی که هیچ‌گاه نمی‌توان پا از آن بیرون کشید، سودی ندارد.
اما درخشندگی راه‌حل میزس در این است که باز‌گشت منطقی به عقب در زمان را بی‌پایان نمی‌داند: این بازگشت رو به عقب دقیقا در نقطه‌ای از زمان که پول در آن یک کالای سود‌مند غیر‌پولی در نظام تهاتری باشد، به پایان می‌رسد. به طور خلاصه فرض کنید که روز ۱ نخستین لحظه‌ای است که یک کالا به عنوان رسانه‌ای برای مبادله غیر‌مستقیم (یا به بیان ساده‌تر، به عنوان «پول») به کار می‌رود، در حالی که روز قبل از آن آخرین روزی است که این کالا (مثلا طلا) تنها به عنوان کالایی مستقیم در یک نظام تهاتری به کار می‌رفته. در این حالت، زنجیره علی ارزش پول در هر روز مانند روز n به گونه‌ای موضعی در زمان به روز ۱ و سپس به روز صفر باز‌می‌گردد. خلاصه اینکه تقاضا برای طلا در روز ۱ به قدرت خرید طلا در روز صفر بستگی دارد. اما سپس سیر بازگشت به عقب باز‌می‌ایستد، چون تقاضا برای طلا در روز صفر تنها ارزش مستقیم مصرفی آن را در‌بر‌می‌گیرد و از این رو مولفه‌ای تاریخی در خود ندارد یا به بیان دیگر شامل وجود قیمت‌هایی برای طلا در روز قبل نیست.
استدلال میزس افزون بر بستن دور مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش یا قدرت خرید پول و به این شیوه، حل دور اتریشی نشان داد که مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش پول بر خلاف سایر کالا‌ها بعد تاریخی مهمی در خود دارند. قضیه باز‌گشت همچنین نشان می‌دهد که پول در یکا‌یک جوامع تنها می‌تواند به میانجی یک فرآیند بازار که از تهاتر سر بر‌می‌آورد، بنیاد گذاشته شود. آن را نمی‌توان با قرار‌داد اجتماعی، تحمیل دولتی یا طرح‌های تصنعی پیش‌نهاده‌شده از سوی اقتصاد‌دانان پی ریخت. به تعبیری تنها می‌تواند «به گونه‌ای ارگانیک» از بازار سر بر‌آورد.
فهم قضیه باز‌گشت میزس، ما را از طرح‌های امکان‌ناپذیر بی‌شماری برای خلق نا‌گهانی پول یا واحد‌های پولی تازه (که برخی از آنها را اتریشی‌ها یا شبه‌اتریشی‌ها به دست داده‌اند)، همچون دوکات پیشنهاد‌شده از سوی فردریش آگوست هایک یا برنامه‌های مطرح‌شده برای جدا‌سازی واحد‌های محاسبه از رسانه مبادله بی‌نیاز خواهد کرد.
میزس در کنار شاهکارش در آمیزش نظریه پول با اقتصاد عمومی و استوار کردن آن بر بنیان‌های خرد کنش فردی، تحلیل رایج در آن زمان درباره بانکداری را نیز در نظریه پول و اعتبار دگر‌گون ساخت. با باز‌گشت به سنت مکتب پولی ریکاردویی نشان داد که درخواست این سنت برای بر‌چیدن اعتبار تورمی برخه‌ای درست است. میزس میان دو گونه کار‌کرد متمایزی که بانک‌ها بر گرده می‌گیرند، فرق گذاشت: هدایت پس‌انداز‌ها به سوی اعتبار مولد («اعتبار کالایی») و عمل به مثابه انبار پول با نگهداری پول نقد برای مراقبت از آن. اینها هر دو کار‌کرد‌هایی مشروع و غیر‌تورمی هستند؛ مشکل هنگامی پدید می‌آید که این انبار‌های پول، رسید‌های انبار دروغینی (اسکناس یا سپرده‌های دیداری) را در قبال پول نقدی که در گاو‌صندوق بانک‌ها وجود ندارد («اعتبار امانی»)، منتشر کنند و قرض دهند. این دیون دیداری «بی‌پشتوانه» که از سوی بانک‌ها منتشر شده‌اند، عرضه پول را بالا می‌برند و مشکلات تورم را پدید می‌آورند. از این رو میزس از رویکرد مکتب پولی مبنی بر ذخایر مسکوک صد‌در‌صدی در برابر دیون دیداری پشتیبانی کرد. او می‌گفت که سند «پیل» سال ۱۸۴۴ که بر پایه اصول مکتب پولی در انگلستان پایه‌ریزی شده بود، با کار‌بست ذخایر صد‌در‌صدی تنها برای اسکناس‌های بانکی، به شکست انجامید و نویسندگانش را بد‌نام کرد. آنها درک نمی‌کردند که سپرده‌های دیداری جایگزین‌هایی برای پول نیز هستند و از این رو همچون بخشی از عرضه پول کار می‌کنند. میزس کتابش را هنگامی نوشت که بخش بزرگی از حرفه اقتصاد هنوز مطمئن نبود که سپرده‌های دیداری بخشی از عرضه پول را شکل می‌دهد.
با این همه میزس که مایل نبود برای اعمال ذخایر صد‌در‌صدی به دولت اعتماد کند، از بانکداری کاملا آزاد به عنوان راهی برای نزدیک شدن به این آرمان هوا‌خواهی می‌کرد. نظریه پول و اعتبار نشان داد که نیروی مهمی که تورم اعتبار بانکی را پشتیبانی می‌کند و به آن یاری می‌رساند، بانک مرکزی هر کشور است که ذخایر را متمرکز می‌کند، بانک‌های گرفتار را نجات می‌دهد و سبب می‌شود که همه بانک‌ها همراه با هم متورم شوند. نظریه پول و اعتبار نشان داد که هر یک از بانک‌ها به تنهایی مجال بسیار اندکی برای بسط اعتبار دارند.
اما این همه داستان نبود، چه اینکه میزس بر پایه نظریه پول و بانکداری خود، شکل‌دهی چیزی را آغاز کرد که بعد‌ها به نظریه چرخه کسب‌و‌کار مشهورش بدل شد – تنها نظریه‌ای از این دست که با اقتصاد خرد عمومی در‌هم‌آمیخته و بر شالوده تحلیل کنش استوار شده. این مبانی در ویرایش دوم نظریه پول و اعتبار در سال ۱۹۲۴ بیشتر شرح داده شد.
میزس پیش از هر چیز توانست استادانه این فرآیند‌ها را از بنیان به یکسان شرح دهد: (الف) گسترش اعتبار از سوی یک بانک، خیلی زود به رکود و تقاضا برای باز‌خرید می‌انجامد و (ب) همه بانک‌های کشور که بانک مرکزی راهبری‌شان می‌کند، پول و اعتبار را همراه با هم گسترش می‌دهند و به این شیوه زمان بیشتری برای بسط ساز‌و‌کار جریان قیمت‌-‌مسکوک هیوم‌-‌ریکاردو به دست می‌آید. به این شیوه عرضه پول و اعتبار افزایش می‌یابد، در‌آمد‌ها و قیمت‌ها بالا می‌روند، طلا به بیرون از کشور جریان می‌یابد (یا به بیان دیگر کسری تراز پرداخت‌ها پدید می‌آید)، و سقوط اعتباری و ورشکستگی بانک‌ها که در پی آن رخ می‌دهد، انقباض پول و قیمت‌ها را به بار می‌آورد و جهت جریان مسکوکات را به درون کشور وارونه می‌کند. میزس نه تنها درک کرد که این دو فرآیند از بنیان یکی هستند، بلکه نخستین کسی بود که فهمید مدلی اولیه از یک چرخه رونق‌-کسادی وجود دارد که به میانجی عوامل پولی و به طور مشخص، انبساط و سپس انقباض اعتبار «خلق‌شده» بانکی پدید می‌آید و پیش می‌رود.
در دهه ۱۹۲۰ میزس نظریه چرخه کسب‌و‌کار خود را با استفاده از سه مولفه از پیش موجود شکل داد: مدل رونق-‌‌کسادی مکتب پولی برای چرخه کسب‌و‌کار، تمایزی که نات ویکسل، «اتریشی» سوئدی میان نرخ‌های بهره «طبیعی» و بانکی نهاده بود و نظریه بوم‌باورکی سرمایه و بهره. آمیزش چشمگیر این تحلیل‌ها از سوی میزس که پیش‌تر یکسره از هم جدا بودند، نشان داد که هر گونه اعتبار بانکی خلق‌شده یا تورمی، با تزریق پول بیشتر به اقتصاد و کشاندن نرخ بهره وام‌های تجاری به زیر سطح استوار بر رجحان زمانی که در بازار آزاد پدید می‌آید، به ناچار مازاد سرمایه‌گذاری نا‌بجایی را در صنایع تولید‌کننده کالا‌های سرمایه‌ای که فاصله زیادی تا مصرف‌کننده دارند، پدید می‌آورد. هر چه رونق اعتبار بانکی تورمی طولانی‌تر باشد، دامنه سرمایه‌گذاری نا‌بجا در کالا‌های سرمایه‌ای بزرگ‌تر می‌شود و نیاز به تسویه این سرمایه‌گذاری‌های زیانبار افزایش می‌یابد. هنگامی که روند بسط اعتبار از حرکت می‌ایستد، وارونه می‌شود یا حتی به اندازه چشمگیری کند می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های نا‌بجا آشکار می‌شوند. میزس نشان داد که رکود، نه یک نا‌بهنجاری غریب و پیش‌بینی‌نشده که باید به جنگ آن رفت، بلکه واقعا فرآیندی ضروری است که اقتصاد بازار به میانجی آن سرمایه‌گذاری‌های نا‌درست دوره رونق را تسویه می‌کند و به نسبت‌های صحیح مصرف‌-‌سرمایه‌گذاری برای ارضای مصرف‌کنندگان به کارآترین شکل باز‌می‌گردد.
از این رو بر خلاف دولت‌گرا‌ها و مداخله‌گرا‌ها که فکر می‌کنند دولت باید برای مبارزه با فرآیند رکود پدید‌آمده به میانجی کار‌کرد‌های درونی کاپیتالیسم بازار آزاد پا به صحنه بگذارد، میزس دقیقا خلاف این باور را نشان داد: دولت باید از صحنه رکود دور بایستد تا این فرآیند بتواند کژتابی‌های تحمیل‌شده از سوی رونق تورمی دولت‌ساخته را به سرعت از میان بردارد.


 

زندگی حرفه‌ای میزس همچون بسیاری کسان دیگر در طول چهار سال جنگ جهانی نخست گسیخته شد. او پس از سه سال حضور در جبهه به عنوان افسر توپخانه، سال پایانی جنگ را در اداره اقتصاد وزارت جنگ گذراند و همان جا توانست مقالاتی را پیرامون تجارت خارجی و در مخالفت با تورم برای مجلات بنویسد و ملت، دولت، اقتصاد[۹] (۱۹۱۹) را در دفاع از آزادی قومی و فرهنگی همه اقلیت‌ها منتشر کند.
سپس با پایان جنگ مساله سمت‌های دانشگاهی کاملا نمایان شد. دانشگاه وین سه کرسی تدریس دارای حقوق را در رشته اقتصاد بر‌پا کرد. پیش از جنگ بوم‌باورک، برادر همسرش، فردریک فون وایزر و اوگن فون فیلیپوویچ بر این سه کرسی می‌نشستند. بوم باورک شور‌بختانه اندکی پس از آغاز جنگ در‌گذشت؛ فیلیپوویچ پیش از جنگ و وایزر نیز اندکی پس از پایان آن باز‌نشسته شدند. نخستین جای خالی به کارل گرونبرگ، استاد قدیمی میزس رسید، اما او در سال‌های آغازین دهه ۱۹۲۰ برای تدریس روانه دانشگاه فرانکفورت شد. به این ترتیب سه کرسی خالی در دانشگاه وین به جا ماند و همه می‌پنداشتند که میزس بر یکی از آنها خواهد نشست. بی‌تردید بر پایه هر سنجه آکادمیکی او بحق سزاوار یکی از این سه کرسی بود.
اما میزس هیچ‌گاه برای تصدی یک سمت دانشگاهی دارای حقوق بر‌گزیده نشد. در حقیقت چهار بار او را نا‌دیده گرفتند. در برابر، یکی از دو کرسی نظری به اتمار اسپن، جامعه‌شناس اندام‌وش‌انگار اتریشی که در آلمان آموزش دیده بود و خیلی کم اقتصاد می‌دانست و بعد‌ها به یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان فاشیست اتریش بدل شد، رسید و هانس مایر، جانشین وایزر که با وجود اثر‌گذاری‌هایش بر نظریه اتریشی مطلوبیت بی‌تردید هم‌رده میزس نبود، کرسی دوم را از آن خود کرد.
ایرلین کریور پس از مصاحبه با دوستان و شاگردان پیشین میزس نشان می‌دهد که او به این خاطر به کرسی تدریس منصوب نشد که به سه دلیل زیر آتش حمله بود: (۱) در دنیای فکری‌ای که به سرعت اسیر سوسیالیسم چپ مارکسیستی یا راست کورپوراتیستی‌فاشیستی می‌شد، او یک لیبرال باور‌مند به لسه‌فر بود، (۲) یهودی بود و در کشوری می‌زیست که روز به روز بیشتر ضد‌یهودی می‌شد و (۳) شخصیتی سازش‌نا‌پذیر داشت و هیچ‌گاه به مصالحه بر سر اصولش تن نمی‌داد. فردریش هایک و فریتز مکلاپ، شاگردان پیشین میزس به این نتیجه رسیدند که «دستاورد‌های میزس به گونه‌ای بود که شاید دو تا از این کاستی‌ها می‌توانست نا‌دیده گرفته شود؛ اما هر سه آنها هرگز».
هر چند اندیشه‌ها، نوشته‌ها و آوازه میزس – اگر نه سمت دانشگاهی‌اش – در دهه ۱۹۲۰ در اتریش و دیگر کشور‌های اروپایی نفوذی روز‌افزون یافت، اما تاثیر‌گذاری‌اش در دنیای انگلیسی‌زبان تا اندازه زیادی به این خاطر که نظریه پول و اعتبار تا ۱۹۳۴ به زبانی دیگر بر‌گردانده نشد، محدود بود. بنیامین اندرسون، اقتصاد‌دان آمریکایی نخستین نویسنده انگلیسی‌زبانی بود که در ارزش پول خود (۱۹۱۷) به ستایش از این کتاب میزس نشست. باید سال‌های آغازین دهه ۱۹۳۰ می‌رسید تا اثر‌گذاری میزس در میان آمریکایی‌های انگلیسی‌تبار کامل می‌شد. نظریه پول و اعتبار، اگر نقد تحقیر‌آمیز و یکسره سر‌در‌گم جان مینارد کینز (اقتصاد‌دان تیز‌هوش جوانی که آن روز‌ها از دبیران Economic Journal، گاهنامه مهم علمی اقتصادی در انگلستان بود) را به خود ندیده بود، می‌توانست بسیار اثر‌گذار‌تر باشد. کینز نوشت که این کتاب «ارزش‌های چشمگیری» دارد، «به بیشترین اندازه ممکن روشن‌بینانه» است [فارغ از این که این تعبیر چه معنایی می‌تواند داشته باشد] و نویسنده «کتاب‌خوانده» است، اما نوشت که سر‌آخر از این رو که این کتاب «سازنده» یا «بدیع» نیست، دلسرد شده. اما هر باوری که درباره نظریه پول و اعتبار داشته باشیم، این کتاب بسیار نظام‌مند و سازنده و تقریبا به گونه‌ای شگفت‌آور بدیع بود و از این رو وا‌کنش کینز به واقع شگفت‌آور است. با این همه، یک دهه و نیم بعد که کینز در رساله‌ای درباره پول خود نوشت که «در زبان آلمانی، تنها می‌توانم آنچه را که از پیش می‌دانم، به روشنی درک کنم – به گونه‌ای که ممکن است اندیشه‌های نو به خاطر سختی‌های زبان از دید من پنهان بمانند»، پرده از این سر‌در‌گمی بر‌داشته شد. نخوت خیره‌کننده، گستاخی محض نقد کتابی که به زبانی نوشته شده که نمی‌توانست اندیشه‌های نو را در آن بفهمد و بعد این کتاب را به خاطر نداشتن چیزی تازه محکوم کردن؛ اینها همه، ویژگی‌های کینز بود.[۱۰]

ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مطلب

__________________________________

پاورقی:
۱- در متن انگلیسی این جمله، معلمان نخست کار‌مند (civil servant) خوانده شده‌اند سپس خدمتکار (servant). اما در زبان فارسی، واژه کار‌مند معمولا به معنای خدمتکار به کار نمی‌رود و به همین خاطر هر دوی این کلمات به خدمتکار برگردانده شده‌اند، م.
۲- با این همه نزدیک به چهل سال پیش، ادیت مور لینک که آن روز‌ها روی رساله دکتری خود پیرامون موضوعی بسیار نزدیک کار می‌کرد، به من گفت که با این وجود این اثر میزس روشنگر انگاشته می‌شد.
۳- این کتاب نوشته‌ای در قوانین کارخانه‌ای اتریش نام داشت.
۴- در سال ۱۹۰۳ که میزس به این سازمان پیوست، نامش اتاق عمومی بازرگانی و صنعت اتریش بود. در ۱۹۲۰ نامش را به اتاق بازرگانی، صنایع دستی و صنعت وین تغییر داد.
۵- مکتب (انگلیسی) پول (Currency School) از گروهی از اقتصاد‌دانان انگلیسی شکل گرفته بود که در دهه‌های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ فعال بودند و اعتقاد داشتند که انتشار بیش از حد اسکناس‌های بانکی، عامل اصلی تورم قیمت‌ها است و برای محدود‌سازی این جریان، منتشر‌کنندگان اسکناس‌های تازه باید وا‌دار شوند که حجمی از طلا با ارزش برابر را به عنوان اندوخته نگه دارند.
۶- Theories des Geldes and der Umlaufsmittel
۷- پا‌فشاری میزس بر مطلوبیت مانده نقدی و تقاضا برای آن پیش از تاکیدی به ظاهر مشابه از سوی آلفرد مارشال و پیگو و رابرتسون، دو شاگرد او در مدرسه کمبریج انجام گرفت. با این همه، تفاوت در این میان آن است که k مارشالی یا تقاضا برای مانده نقدی همچون V فیشری یا «سرعت گردش»، پارامتری کلی و مکانیکی است و از این رو k کمبریجی را می‌توان به سادگی وارونه ریاضی V فیشری خواند. تقاضا برای مانده نقدی از نگاه میزس را که به درستی در تقاضای هر فرد ریشه دارد، نمی‌توان به لحاظ ریاضی به این شیوه تقلیل داد.
۸- وقتی که طلا یا کالای سود‌مند دیگری پول باشد، افزایشی در حجم پول نفعی اجتماعی را در کار‌برد‌های غیر پولی‌اش به همراه دارد، چه اینکه حالا طلای بیشتری برای جواهر‌سازی و کار‌برد‌های صنعتی و دندان‌سازی و … در دسترس است، هر عرضه‌ای از طلا تنها در کار‌برد‌های پولی‌اش بهینه است. در برابر، هنگامی که اسکناس بی‌پشتوانه به سنجه پولی بدل می‌شود، کار‌بردی غیر‌پولی نمی‌ماند که افزایش عرضه آن را پذیرفتنی کند.
۹- Nation, Staat, und Wirtschaft
۱۰- نقد کینز در Economic Journal ۲۴ (September ۱۹۱۴): ۴۱۷-۱۹ منتشر شد. اعترافات پر‌ضررش در A Treatise on Money (New York: Harcourt, Brace, ۱۹۳۰), vol.۱, p.۱۹۹, n. ۲ آمده است. هایک در گزارش خود از این نقد، چنان که انتظار می‌رود، این خود‌بینی و گستاخی را در‌نمی‌یابد و با آن به مثابه یک نا‌رسایی صرف در یاد‌گیری برخورد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که «اگر لرد کینز آلمانی را اندکی بهتر می‌دانست، جهان می‌توانست از بسیاری از گرفتاری‌ها جان سالم به در برد». مشکل کینز خیلی به شناخت ناقصش از زبان آلمانی محدود نبود!

 

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *