چگونه می­‌توانیم تورم را متوقف کنیم؟

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محمد سرافراز

متن زیر، ترجمۀ مقاله­‌ای از هنری هازلیت، متفکر شهیر مکتب اتریشی است که در سال ۱۹۵۱ میلادی منتشر شده و نسخۀ الکترونیکی آن بر روی سایت بنیاد میزس موجود است. لازم به ذکر است از آنجایی که مقالهٔ ذیل در میانه قرن بیستم نگاشته شده بنابراین داده­‌ها و اطلاعات اقتصادی و سیاسی آن متعلق به آن دوره است.

 

۱

امروزه هیچ موضوعی به اندازهٔ تورم مورد بحث قرار نمی‌گیرد که تا این حد کم فهمیده شود. سیاستمداران واشنگتن به گونه­‌ای از آن صحبت می­‌کنند که گویی تورم بلایی خارجی بوده که بر آن کنترلی نداشته‌­اند مانند سیل یا حملهٔ خارجی و یا طاعون. این چیزی است که آن­ها همیشه قول می‌­دهند با آن بجنگند درصورتی‌که کنگره یا مردمْ آن­ها را به یک قانون محکم و یا یک سلاح برای انجام این کار مجهز کنند. با‌این‌حال، حقیقت آشکار این است که رهبران سیاسی ما تورم را با سیاست­‌های پولی و مالیِ خود ایجاد کرده­‌اند. آن­ها قول می­‌دهند که با دست راست خود با چیزی مبارزه کنند که با دست چپ آن را خلق کرده­‌اند. تورم همیشه و همه جا در درجهٔ اول ناشی از عرضۀ پول و اعتبار است. در حقیقت، تورم همان افزایش عرضۀ پول و اعتبار است. برای مثال، اگر به فرهنگ لغت کالج آمریکایی[۱] مراجعه کنید، اولین تعریفی که از تورم می‌­بینید عبارت است از: «گسترش یا افزایش بی‌رویۀ ارز یک کشور، خصوصاً با انتشار پول کاغذی که قابل معاوضه با سکّه نیست(سکه طلا و نقره و …).» با‌این‌حال، در سال­‌های اخیر این واژه به مفهومِ کاملاً متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است و در دومین تعریفی که در دیکشنری کالج آمریکایی از آن ارائه شده، به رسمیت شناخته شده است: «افزایش قابل توجه قیمت­‌ها ناشی از گسترش بی‌­رویۀ پول کاغذی یا اعتباری.» حال بدیهی است که افزایش قیمت­‌های ناشی از گسترش عرضۀ پول با افزایش عرضۀ پول به خودی خود، یکسان نیست. یک علت یا وضعیت، به وضوح با یکی از پیامدهای خودش یکسان نیست. در نتیجه استفاده از کلمهٔ «تورم» با این دو معنیِ کاملاً متفاوت، منجر به یک سردرگمی بی‌­پایان می­‌شود. کلمهٔ «تورم» در اصل فقط به افزایش مقدار پول اطلاق می­‌شد. این بدان معناست که حجم پول متورم شده، به‌طور انفجاری گسترش یافته است. اصرار بر اینکه این کلمه فقط باید در معنای اصلی­‌اش به کار رود، متعصبانه نیست، بلکه استفاده از آن به معنی «افزایش قیمت»، عامل منحرف کردن توجهات از علت و درمان واقعی آن است.

بگذارید ببینیم که در صورت وجود تورم چه اتفاقی می‌افتد و دلیل آن چیست. هنگامی که عرضۀ پول افزایش می‌یابد، مردم پول بیشتری برای تهیه کالاها دارند. حال اگر عرضۀ کالا افزایش نیابد یا به اندازه عرضۀ پول افزایش نیابد، قیمت کالاها بالا می‌رود. بنابراین هر دلار ارزش کمتری دارد، چرا که دلارهای بیشتری نسبت به قبل موجود است. در نتیجه، مقادیر بیشتری از آنها نسبت به قبل، برای مثال در عوض یک جفت کفش یا صد بوشل گندم پرداخت می‌شود. «قیمت» عبارت است از نسبت تبادل بین یک دلار و یک واحد کالا. وقتی که مردم دلارهای بیشتری دارند، ارزش هر دلار کاسته می‌شود. در نتیجه، قیمت‌ها نه به دلیل کمیابی کالاها نسبت به گذشته، که به دلیل فراوانی بیشتر دلارها افزایش می‌یابند.

در گذشته حکومت‌ها با ساییدن سکه و کاهش ارزش آن تورم ایجاد می‌کردند. سپس دریافتند که می‌توانند به ­سادگی و با انتشار پول کاغذی به وسیلۀ یک ماشینِ چاپ، سریع‌تر و ارزان‌تر تورم ایجاد کنند. این همان اتفاقی است که در سال ۱۷۸۹ برای آسیگنات‌های فرانسوی[۲] و در طول جنگ انقلاب برای پول آمریکا رخ داد. امروزه این روش اندکی پیچیده است. دولت ما اوراق قرضه و سایر اوراق بهادارش را به بانک‌ها می‌فروشد. در پرداخت، بانک‌ها «سپرده‌ای» بر روی دفاتر خود ایجاد می‌کنند که دولت از آنها درخواست کرده است. یک بانک ممکن است به نوبه خود، اوراق بهادار دولتِ متبوع خود را به بانک فدرال رزرو، که هزینۀ آنها را با ایجاد سپردهٔ اعتباری یا چاپ اسکناس‌های بیشتر تأمین می‌کند، بفروشد. پس پول به این شکل تولید می‌شود.

بخش عمده‌­ای از «عرضۀ پول» این کشور نه با ارز دست به دست، که با سپرده­‌های بانکی که با چک برداشت می­‌شوند، تأمین می‌شود. از این رو وقتی اکثر اقتصاددانان مقدار عرضۀ پول ما را اندازه‌­گیری می‌­کنند، سپرده‌­های مورد تقاضا (و در حال حاضر معمولاً سپرده‌­های مدت­‌دار) را به وجوه خارج از بانک‌­ها اضافه می­‌کنند تا مجموع آن­ را به دست آورند. مجموع پول و اعتبار اندازه‌گیری­‌شدۀ دلار، در پایان دسامبر ۱۹۳۹، برابر با ۶۴٫۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار و در پایان ژوئن سال ۱۹۵۱ برابر با ۱۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار بوده است. این افزایش ۱۷۱ درصدی در عرضۀ پول به طرز خوفناکی دلیل اصلی افزایش ۱۳۵درصدی قیمت عمده فروشی از ۱۹۳۹ تا ژوئن سال ۱۹۵۱ بوده است.

۲

اغلب استدلال می­‌شود که نسبت دادن تورم به افزایش حجم پول، ساده‌سازیِ بیش از حد موضوع است. درست است و بسیاری از موارد دیگر را باید در نظر داشت. به‌عنوان مثال، عرضۀ پول علاوه بر ارز دست به دست، باید شامل تأمین اعتبار بانکی نیز باشد به‌­ویژه در ایالات متحده، جایی که بیشتر پرداخت­‌ها با چک انجام می­‌شود. و این بسیار ساده است که بگوییم ارزش هر دلار به عرضۀ فعلی دلارهای باقی­مانده بستگی دارد. همچنین به عرضۀ دلار در آینده نیز وابسته است. برای مثال، اگر مردم گمان برند که عرضۀ دلار در سال بعد بیش از حال باشد، پس ارزش فعلی دلار (که با قدرت خرید آن اندازه‌گیری می­‌شود) کمتر از مقدار فعلیِ دلارهایی خواهد بود که در غیر این صورت وجود داشت. مضاف بر اینکه، ارزش هر واحد پول مانند دلار نه تنها به مقدار دلار، که به اعتبار آن نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که یک کشور از استاندارد طلا خارج می­‌شود، به این معناست که در حقیقت طلا یا حق دریافت طلا ناگهان فقط به یک کاغذ پاره تبدیل می‌­شود. در نتیجه، معمولاً ارزشِ واحد پول بلافاصله کاهش می‌­یابد؛ حتی اگر هنوز مقدار پول افزایش نیافته باشد. دلیل این امر این است که مردم به طلا بیش از وعده‌­ها یا درایت مدیران پولیِ دولت اعتماد دارند. در حقیقت، به ندرت موردی ثبت شده است که در آن خروج از استاندارد طلا، سریعاً با افزایش بیشتر اعتبارات بانکی و چاپ پول همراه نشده باشد.

به‌طور خلاصه، ارزش پول مانند ارزش کالاها در شرایط مختلف، متفاوت است. همان­طور که ارزش هر بوشل گندم نه تنها به میزانِ کلِ گندم موجود که به عرضۀ انتظاری آن در آینده و کیفیت گندم بستگی دارد، ارزش دلار نیز به انواع مختلفی از ملاحظات بستگی دارد. ارزش پول مانند ارزش کالا، فقط به‌واسطۀ روابط مکانیکی یا فیزیکی تعیین نمی­‌شود، بلکه در درجه اول توسط عوامل روانی که اغلب ممکن است بسیار پیچیده باشند، تعیین می­‌گردد.

در مواجهه با علل و درمانِ تورم در نظر داشتن پیچیدگی‌های واقعی یک چیز است و گمراه شدن یا گیج شدن با پیچیدگی‌های بی‌مورد یا غیر موجود، چیز دیگر. به‌عنوان مثال، اغلب گفته می­‌شود که ارزش دلار نه فقط به مقدار دلار، که به سرعت گردش آن بستگی دارد. با‌این‌حال، افزایش «سرعت گردش» دلیل سقوط بیشتر ارزش دلار نیست؛ بلکه این خود یکی از پیامدهای ترس از کاهش ارزش دلار است (یا به عبارت دیگر، اعتقاد افراد به این­که قیمت کالاها بالا خواهد رفت). این اعتقاد است که باعث می‌شود مردم عجلۀ بیشتری برای مبادله‌ٔ دلار با کالا داشته باشند. تأکید برخی نویسندگان بر «سرعت گردش» تنها نمونۀ دیگری از خطای جایگزین نمودن دلایل روانشناختیِ واقعی با مکانیسم‌های مشکوک است.

در پاسخ به کسانی که مدعی هستند تورم در درجه اول ناشی از افزایش پول و اعتبار است، ادعا می­‌شود که افزایش قیمت کالاها اغلب قبل از افزایش عرضۀ پول رخ می­‌دهد. صحیح! این همان چیزی است که بلافاصله پس از شروع جنگ در کره رخ داد و مواد اولیهٔ استراتژیک از ترس کمیابی، قیمتشان شروع به افزایش کرد. سفته­‌بازان و تولیدکنندگان اقدام به خرید آن­ها برای حفظ سود و دارایی­‌های حفاظتی کردند، اما برای این کار آن­ها مجبور بودند که پول بیشتری از بانک وام بگیرند. افزایش قیمت­‌ها با افزایش هم‌اندازه با وام­‌ها و سپرده­‌های بانکی همراه بود تا جایی که از ۳۱ مه ۱۹۵۰ تا ۳۰ مه ۱۹۵۱، وام‌دهی بانک‌­های این کشور ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت. اگر این وام­‌های افزایش یافته اعطا نمی­‌شد و پول جدید (حدود ۶ میلیارد دلار افزایش یافت) در ازای وام‌ها منتشر نمی­‌شد، افزایش قیمت‌­ها نمی­‌توانست ادامه یابد. به‌طور خلاصه، افزایش قیمت­‌ها تنها با افزایش عرضۀ پول امکان­‌پذیر شد.

۳

یکی از سرسخت‌­ترین مغالطات در مورد تورم این فرض است که تورم نه به دلیل افزایش مقدار پول، که به دلیل «کمبود کالا» ایجاد می­‌شود. این درست است که افزایش قیمت‌­ها ( همانطور که دیدیم، نباید به‌عنوان تورم تشخیص داده شود) می­‌تواند ناشی از افزایش مقدار پول یا کمبود کالا و یا تا حدی هردو باشد. مثلاً، قیمت گندم ممکن است به دلیل افزایش عرضۀ پول یا کاهش محصول گندم، افزایش یابد. اما به ندرت، حتی در شرایط یک جنگ تمام‌ عیار، دلیل افزایش قیمت­‌ها را ناشی از کمبود عمومی کالا می­‌یابیم. با‌این‌حال، این مغالطۀ تورمِ ناشی از کمبود کالا به‌حدی سرسخت است که حتی در آلمان در سال ۱۹۲۳، پس از آن­ که قیمت­‌ها صدها میلیارد بار افزایش یافت، مقامات عالی‌رتبه و میلیون­‌ها آلمانی همه­‌ چیز را بر گردن «کمبود کالای» عمومی می‌انداختند. یعنی همان زمانی که خارجی­‌ها وارد کشور می­‌شدند و کالاهای آلمانی را با طلا یا ارزهای خود، با قیمت پایین­‌تری نسبت به کالاهای مشابه در کشور خودشان خریداری می­‌کردند.

افزایش قیمت­‌ها در ایالات متحده از سال ۱۹۲۹ یا از زمان بروز جنگ در کره، مدام به «کمبود کالا» نسبت داده می­‌شد. علی­رغم اینکه آمارهای رسمی نشان می­‌دهند که، برای مثال، میزان رشد تولید صنعتی ما در ژوئن سال ۱۹۵۱، دو و چهار برابر سال­‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ و دوازده درصد بیش از ژوئن ۱۹۵۰ بوده است. همچینن این که بگوییم افزایش قیمت­‌ها ناشی از کمبود کالاهای غیرنظامی است (یعنی ظرفیت تولید بیشتر برای ساخت و تجهیز ادوات جنگی استفاده شده است)، توجیه مناسبی نیست. در نتیجه، حتی اگر در گسترۀ کالاهای غیر نظامی کمبود جدی وجود داشته باشد، اگر مالیات‌ها درصد بالایی از درآمد شهروندان را به اندازه‌­ای که تجدید تسلیحات نظامی به خود اختصاص داده است از آن­ها بگیرد، این کمبود در کالاها افزایش قیمت را توجیه نمی­‌کند.

این ما را به منبع سردرگمیِ دیگری می­‌رساند. مردم اغلب به گونه‌­ای صحبت می­‌کنند که گویی کسری بودجه به خودی خود دلیل لازم و کافیِ تورم است. با‌این‌حال، اگر کسری بودجه به‌طور کامل از طریق فروش اوراق قرضه دولتی‌­ای که از طریق پس‌اندازهای واقعی تأمین شده‌اند پرداخت شود، نیازی به تورم نیست و از سوی دیگر، در حقیقت مازاد بودجه، تضمینی در برابر تورم نیست. این در سال مالیِ منتهی به ۳۰ ژوئن دیده می‌شود؛ یعنی با وجود مازاد بودجۀ ۵/۳ میلیارد دلاری، تورم قابل ملاحظه‌­ای وجود داشت. به‌طور خلاصه، کسری بودجه فقط تا جایی تورمی است که منجر به افزایش عرضۀ پول شود و همچنین مازاد بودجه اگر به علت افزایش در عرضۀ پول به وجود بیاید می‌­تواند موجب بروز تورم شود.

همین زنجیرۀ علیّت در مورد همۀ به اصطلاح «فشارهای تورمی» به­‌ویژه «مارپیچ دستمزد-قیمت» به کار می­رود. اگر افزایش دستمزد به بالاتر از «سطح تعادلی» بلافاصله و به علت افزایش عرضۀ پول نبوده باشد، باعث ایجاد تورم نمی­‌شود؛ بلکه فقط باعث بیکاری می­‌شود. و افزایش قیمت بدون افزایش وجهِ نقدِ در جیب مردم فقط باعث کاهش فروش می­‌شود. به‌طور خلاصه، افزایش قیمت و دستمزد معمولاً پیامد تورم است. در نتیجه، آن­ها می‌­توانند آن را تا حدی ایجاد کنند که موجب افزایش عرضۀ پول شوند.

مقایسه درصد افزایش عرضۀ پول (وجه در گردش به علاوه سپرده­‌های بانکی) از سال ۱۹۳۹ با افزایش قیمت عمده‌فروشی و هزینهٔ زندگی در همان دوره، در خور تأمل است. همبستگی آن واضح است اگرچه عوامل دخیل، بسیار پیچیده هستند و نمی­‌توان انتظار داشت که دقیق باشند. دلیل اصلی اینکه چرا قیمت­‌ها به اندازه عرضۀ پول افزایش نیافته‌اند، این است که میزان تولید کالا نیز از سال ۱۹۳۹ بسیار افزایش یافته است. همچنین باید در مورد دقت هر دو شاخص قیمت هشدار داده شود. آن­ها از اواخر سال ۱۹۴۲ تا اواسط سال ۱۹۴۶ ثباتی ظاهری را نشان می­‌دهند و پس از برداشته شدن کنترل قیمت­‌ها، افزایش چشم­گیری دارند. اما این عمدتاً به این دلیل است که شاخص­‌های قیمت رسمی و هزینه زندگی، در حالت کنترل قیمت­‌ها، غیر واقعی می­‌شوند. آن­ها واقعیات قیمت­‌های بازار سیاه، کمبودها، جیره­‌بندی، صف‌­ها، مطلوبیت، افت کیفیت و نبود کالاها را اندازه­گیری نمی‌کنند. هنگامی‌که کنترل قیمت برداشته می­‌شود، افزایش عرضهٔ پول توسط دولت، تأثیر خود را به‌طور کامل بر شاخص‌­های قیمت رسمی می­‌گذارد.

۴

تا زمانی که گرفتار نظریه­‌های غلط در مورد تورم هستیم، یقیناً درمان­‌های غلطی را هم تجویز می­‌کنیم. برای مثال، کسانی که در درجهٔ اول، تورم را به «کمبود کالا» نسبت می­‌دهند، علاقه­‌مند هستند که بگویند «راه­ حلِ تورم، افزایش تولید است». اما این در بهترین حالت، نصف حقیقت است. اگر عرضۀ پول سریع‌­تر از رشد تولید افزایش یابد، غیرممکن است که قیمت­‌ها کاهش یابند. بدترین راه حلِ غلط برای تورم، تثبیت قیمت و دستمزد است. چرا که اگر پول بیشتری تزریق شود، در‌حالی‌که قیمت‌­ها پایین نگه داشته شده‌­اند، اکثر مردم با موجودی نقد بلااستفاده، کالاهای بیشتری را درخواست می­‌کنند. در نهایت، به استثنای افزایش یکسان در عرضهٔ پول و تولید، قیمت کالا­ها بالاتر می‌­رود.

بنابراین به‌طور کلی دو نوع تثبیت قیمت وجود دارد: «گزینشی» و «کلّی». با تثبیت قیمت گزینشی، دولت سعی می­‌کند فقط قیمت چند کالای جنگی استراتژیک یا چند مورد ضروریِ زندگی را ثابت نگه دارد. اما پس از آن حاشیۀ سودِ تولید این کالاها از حاشیه‌ی سودِ تولید کالاهای دیگر، از جمله کالاهای تجملی، کمتر می­‌شود. بنابراین تثبیت قیمت «گزینشی» به سرعت باعث کمبود مواردی می­‌شود که دولت مشتاقِ حمایت بیشتر از آن­هاست. سپس بوروکرات­‌ها به ایدۀ شگفت‌­انگیز انجمادِ کلی[۳] روی می­‌آورند. آن­ها در مورد حفظ یا بازگشتِ قیمت­‌ها و دستمزدهایی که روز قبل از شروع جنگ در کره وجود داشت، بحث می­‌کنند. اما سطح قیمت و روابط متقابل قیمت و دستمزدِ بی‌­نهایت پیچیدۀ آن روز نتیجۀ وضعیت عرضه و تقاضای همان موقع بود، و عرضه و تقاضا تنها برای یک کالا، تنها به مدت دو روز و بدون تغییرات عمده در عرضۀ پول، به ندرت ثابت می­‌مانند.

به‌طور میانگین تخمین زده شده است که در حدود نُه میلیون قیمت متفاوت در ایالات متحده وجود داشته است. بر این اساس ما با بیش از چهل میلیارد رابطهٔ متقابل بین این قیمت­‌ها شروع می­‌کنیم و می‌­دانیم تغییر در یک قیمت همیشه در سرتاسر شبکهٔ قیمت­‌های دیگر انعکاس می­‌یابد. قیمت­‌ها و روابط قیمتی در ۲۴ ژوئن ۱۹۵۰، احتمالاً همان­هایی هستند که برای تشویق حداکثر تولید متعادلِ کالاهای زمان صلح، به‌طور تقریبی محاسبه شده‌­اند. بدیهی است که آن­ها قیمت­‌ها و روابط قیمتیِ غلطی هستند که برای تشویق حداکثر کردن تولید کالاهای جنگی محاسبه شده‌­اند. علاوه بر این، الگوی قیمتِ یک روز معین، همیشه تجسم بسیاری از «کژسازگاری­‌ها» و «نابرابری­‌ها» است و هیچ بوروکراسی و هیچ ذهن منفردی، خِرَد و دانش کافی برای تصحیح این موارد را ندارد. هر زمان که یک بوروکرات می­‌خواهد که یک قیمت یا کژسازگاری دستمزدی یا نابرابری را اصلاح کند، یک مصیبت تازه خلق می­‌کند. و هیچ استاندارد دقیقی برای اندازه­‌گیری «نابرابری­‌های» اقتصادیِ یک مورد خاص وجود ندارد، که هر دو نفر (دو طرف معامله) در مورد آن به توافق برسند.  به‌طور خلاصه، تثبیت قیمتِ اجباریْ یک مشکل حل نشدنی است؛ حتی اگر مسئول انجام آن بهترین اقتصاددانان، آمارشناسان و تجار کشور باشند، و حتی اگر با وجدانی کاملاً بیدار و بی‌طرفانه عمل کنند. اما آن­ها در واقع تحت فشار شدید گروه­‌های فشار سازمان­‌یافته قرار دارند. کسانی که در قدرت هستند به زودی متوجه می­‌شوند که کنترل قیمت و دستمزد، یک سلاح فوق‌­العاده برای بهره‌برداری سیاسی و مجازات مخالفان است.

یکی دیگر از معایب کنترل قیمت این است که، اگرچه همواره به اسم «وضعیت اضطراری» اعمال می­‌شود، اما منافع و عادات ذهنی قدرتمندی ایجاد می‌کند که باعث طولانی شدن یا تمایل به دائمی شدن آن می­‌شود. مثال­‌های بارز در این زمینه کنترل اجاره و مبادله هستند. کنترل قیمت گامی اساسی در جهت یک اقتصاد کاملاً دستوری یا «برنامه‌­ریزی شده» است و این باعث می­‌شود که مردم به‌طور طبیعی به این فکر کنند که دولت باید در هر مبادلۀ اقتصادی مداخله کند. اما سرانجام و بدتر از همه، کنترل قیمت توجه را از تنها عامل واقعی تورم، یعنی افزایش مقدار پول و اعتبار، منحرف می­‌کند. از این رو [کنترل قیمت] باعث طولانی­‌تر شدن و تشدید تورمی می­‌شود که ظاهراً برای درمان آن طراحی شده بود.

۵

درمانِ تورم، مانند بیشتر درمان­‌ها، با حذف علت‌­ها انجام می­‌شود. علت تورم افزایش پول و اعتبار است و درمان آن توقف گسترش پول و اعتبار است. خلاصه اینکه درمانِ تورم، توقفِ ایجادِ تورم است، به همین سادگی. اما با این که این کار اصولاً ساده است، اغلب شامل تصمیمات پیچیده و ناسازگار در مورد جزئیات است. اجازه دهید با بودجۀ دولت فدرال شروع کنیم. اجتناب از تورم در صورت داشتن کسری شدید و مستمر تقریباً غیرممکن است. این کسری تقریباً از طریق تورم تأمین می­‌شود – یعنی با انتشار مستقیم یا غیرمستقیم پولِ بیشتر. مخارج عظیم دولت به خودیِ خود تورم‌­زا نیستند – مشروط به اینکه کاملاً از طریق درآمدهای مالیاتی و یا استقراضی که به‌طور کامل از پس‌­اندازهای واقعی پرداخت شده­ است، تأمین شوند. اما مشکلات هر کدام از این روش‌­های پرداخت، پس از بالا رفتن مخارج از یک سطح مشخص آن‌قدر زیاد است که دولت تقریباً به ناچار به چاپخانه (چاپ پول) متوسل می‌شود.

علاوه بر این، اگرچه مخارج هنگفتی که به‌طور کامل از طریق مالیات­‌های سنگین تأمین می­‌شوند، الزاماً تورم‌­زا نیستند، اما ناگزیر تولید را کاهش می­‌دهند و در روند آن اخلال ایجاد می­‌کنند و هرگونه سیستم کسب‌و‌کار آزاد را تضعیف می­‌کنند. بنابراین راه‌حل کسری­‌های عظیم دولتی، دریافت مالیات­‌های سنگین نیست، بلکه توقف مخارج غیرمسئولانه است. از نظر پولی، خزانه‌­داری و سیستم فدرال رزرو باید از ایجاد پولِ ارزانِ مصنوعی دست بردارند. یعنی آن­ها باید پایین نگه داشتنِ خودسرانه­ٔ نرخ بهره را متوقف کنند، و همچنین باید خرید اوراق قرضه­ٔ خودِ دولت را متوقف کنند. وقتی که نرخ بهره به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، افزایش وام تشویق می‌­شود و این امر منجر به افزایش عرضۀ پول و اعتبار می‌­شود. این فرایند به دو صورت کار می­‌کند – چرا که برای پایین نگه داشتنِ نرخ بهره به‌طور مصنوعی، افزایش پول و اعتبار لازم است. به همین دلیل است که سیاست «پول ارزان» و سیاست حمایت دولت از اوراق قرضه، تنها دو روش برای توصیف یک چیز هستند. تا زمانی که بانک‌­‌های فدرال رزرو، اوراق قرضه دولت را با نرخ دو و نیم درصد بخرند، تقریباً نرخ بهرهٔ بلندمدتِ اصلی را تا دو و نیم درصد کاهش می‌دهند. و در واقع آن­ها هزینه این اوراق را با چاپ پول بیشتر پرداخت می­‌کنند. این همان چیزی است که به‌عنوان «پولی‌­سازی» بدهی عمومی شناخته می‌شود و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، تورم نیز ادامه خواهد داشت.

اگر سیستم فدرال رزرو تصمیم بگیرد که ایجاد تورم را متوقف کند و به مسئولیت‌­های خود عمل کند نه تنها روندِ کاهش نرخ بهره و پولی­‌سازی بدهی عمومی را متوقف می­‌کند، که رهبریِ افزایش نرخ بهره را نیز بر عهده می­‌گیرد. در واقع نباید هرگز از این سنّت دور می­‌شدیم که نرخ تنزیل بانک مرکزی باید به‌طور معمول (و مهم‌­تر از همه در دورۀ تورم) یک نرخ «جریمه» باشد – یعنی نرخی بالاتر از آن­چه که بانک­‌های عضو از وام­‌های خود دریافت می­‌کنند. کنگره باید فوراً نسبت ذخیرهٔ قانونی الزامی بانک­‌های فدرال رزرو را به جای سطح «اضطراری» فعلیِ ۲۵ درصدی که تحت عنوان اقدام تورمیِ جنگ در ژوئن ۱۹۴۵ اعمال شده بود، به سطح قبلیِ ۳۵ و ۴۰ درصدی بازگرداند. کنگره باید به هیئت مدیرهٔ فدرال رزرو اجازه دهد که این نسبت ذخیره را حتی بیشتر هم افزایش دهد. تعیین حداقل نسبت­‌های ذخیرۀ قانونی مسلماً یک روش ناشیانه برای تحدید عرضۀ پول و اعتبار بالقوه است اما در صورت عدم استفاده صحیح از سایر روش‌­ها، آن­ها یک تضمین کمکی هستند. علاوه بر این تا زمانی که مقامات فدرال رزرو اصرار بر کنترل قدرتِ نسبت ذخیرۀ بانک­‌های عضو دارند، باید خودشان را هم به رعایت معیارهای خود ملزم کنند. افزایش اعتبار بانکِ ذخیره (فدرال رزرو) می­‌تواند تورم بسیار بیشتری را نسبت به افزایش برابرِ اعتبار بانک­‌های اعضا ایجاد کند.

به‌عنوان آخرین راه‌حل، مقامات پولی در واقع می­‌توانند عرضۀ اعتبار را مسدود کنند و به‌هیچ‌وجه اجازه افزایش خالص وام­‌ها را ندهند. گرچه اگر سایر اقدامات عاقلانه صورت می­‌گرفت، این امر هرگز ضروری نبود. در نهایت می­‌توان گفت تا وقتی که دنیا به استاندارد طلا بازنگردد، هرگز از شر دوران تورمیِ کنونی خلاص نخواهد شد. استاندارد طلا یک سیستم کاملاً خودکار را برای گسترش اعتبار داخلی فراهم می­‌کند. به همین دلیل بود که بوروکرات­‌ها آن­ را رها کردند. این سیستم علاوه بر حفاظت در برابر تورم، تنها سیستمی است که تاکنون، معادل یک ارزِ بین­‌المللی را در اختیار دنیا قرار داده است.

اولین سؤالی که امروزه مطرح می­‌شود این نیست که چگونه می‌­توانیم تورم را متوقف کنیم، اما این سؤال مطرح است که آیا واقعاً می­‌خواهیم آن را متوقف کنیم یا خیر؟ چرا که یکی از آثار تورم بازتوزیع ثروت و درآمد است. در مراحل ابتدایی، به هزینهٔ سایر افراد، برخی گروه‌­ها از تورم نفع می­‌برند (تا زمانی که به حدی برسد که تولید را به شدت مخدوش و تضعیف کند) و گروه‌­های اولیه به­‌واسطۀ تداوم تورم به منافع تضمین شده‌­ای دست می­‌یابند. بسیاری از ما در این توهم به سر می­‌بریم که می­‌توانیم از تورم پیشی بگیریم – یعنی می­‌توانیم درآمد خود را سریع‌­تر از هزینه­‌های زندگی افزایش دهیم. فلذا در اعتراض به تورم ریاکاری­‌های بسیاری وجود دارد. در واقع بسیاری از ما فریاد می­‌زنیم: «قیمت و درآمد هرکس، به جز خود من را، ثابت نگه دارید.» دولت­‌ها بدترین متخلفان در این دورویی هستند، چرا که درست همان زمان که «مبارزه با تورم» را اعلام می­‌کنند، از سیاست «اشتغال کامل» پیروی می‌کنند. و همانطور که یکی از نویسندگانِ لندن اکونومیست اعتراف کرده است: «تورم، نود درصدِ هر سیاست اشتغال کامل است.» آنچه که او فراموش کرده اضافه کند این است که تورم مسلماً همیشه به بحران و رکود می‌­انجامد، و بدتر از خودِ رکود این است که ممکن است توهم عمومی این باشد که این رکود نه به دلیل تورمِ قبلی، بلکه ناشی از نقایص ذاتی «نظام سرمایه­‌داری» است.

به‌طور خلاصه، تورم عبارت است از افزایش حجم پول و اعتبار نسبت به افزایش مقدار کالا. این مضر است، چرا که ارزش واحد پول را تضعیف می­‌کند، هزینه‌­های زندگی را بالا می‌­برد، مالیاتی را برابر با مالیات ثروتمندترین‌ها بر افراد فقیر تحمیل می­‌کند، ارزش پس‌­اندازهای گذشته را می­‌کاهد، میل به پس‌انداز در آینده را تضعیف، ثروت و درآمد را به صورت ناشیانه و نامطلوب باز توزیع می‌کند، سفته­‌بازی و قماربازی را به هزینۀ صرفه­‌جویی و کار پاداش می‌دهد، اعتماد به عدالتِ سیستم اشتغالِ آزاد را تضعیف می­‌کند و اخلاق عمومی و خصوصی را تباه می‌کند. اما توقف تورم هرگز غیرممکن نیست. اگر که ارادهٔ ما برای این کار صادقانه باشد، همیشه می­‌توانیم آن را یک شبه متوقف کنیم.

منبع: انستیتو میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

* Henry Hazlitt

[۱] American College Dictionary

[۲] French Assignats

[۳] Overall freeze

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: مسعود بُربُر

هم‌اکنون چشم‌انداز پیش روی سرمایه‌داری، اصلاً امیدوارکننده نیست. این اوضاع به‌خاطر نقایص ذاتی سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام نیست، بلکه بدان خاطر است که آن را نظامی ‌ناعادلانه معرفی می‌کنند و شایستگی‌هایش که بسیار اندک درک شده‌اند را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل عموماً سعی می‌شود که نظام سرمایه‌داری تحت کنترل قرار بگیرد، طوری‌که دیگر اثری از آن باقی نماند، اما پیش از آنکه درباره آینده احتمالی سرمایه‌داری بحث کنیم، باید ابتدا به روشنی بدانیم سرمایه‌داری دقیقاً چیست؟

سرمایه‌داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند. واژهٔ «سرمایه‌داری»‌، ابتدا در سال ۱۸۵۴ به مثابهٔ یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامی‌ در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌داران، به سود سرمایه‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تأکید می‌کند: نظام سرمایه‌داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمی‌ و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.

سرمایه‌داری را می‌توان به‌عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیّت خصوصی و بازار آزاد. مالکیّت خصوصی، یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌تر می‌بیند استفاده کند تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.

بدیهی است که بدون حق مالکیّت خصوصی، بشر عمده انگیزه‌اش را برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار از دست خواهد داد. اگر یک برزگر بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هرکس دیگر هم قانوناً به اندازهٔ او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول دروشده را تصاحب کند، مطمئناً از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هرکس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمی‌شد. مالکیّت خصوصی پیش‌نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می‌رود.

همچنین بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید بیشینهٔ ثروت، ضروری است. از طریق همین سازو‌کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به‌عنوان تولیدکننده، در پی بیشترین درآمد است و به‌عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تأمین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعهٔ بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.

بیایید نگاهی بیاندازیم به مسیری که این تعادل در تولید از آن به دست می‌آید. زمانی که تولید در تعادل است، حاشیه سود، هزینه و ریسک‌های یکسانی در تولید هرکدام از هزاران کالا و خدمات متفاوت، وجود دارد. حالا فرض کنیم ناگهان تقاضا برای کالای X افزایش یابد. رقابت مصرف‌کنندگان با هم، قیمت این کالا را افزایش خواهد داد، و این به نوبه خود حاشیه سود تولید آن را نسبت به سود به‌دست آمده از محصولات دیگر افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که از قبل، کالای X را تولید می‌کرده‌اند، تلاش می‌کنند تولیدشان را افزایش دهند. بنابراین کارگران بیشتری به کار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌شان را در تجهیزات و موجودی، افزایش می‌دهند. شرکت‌های دیگر نیز تلاش می‌کنند تولید X را شروع کنند؛ زیرا از تولید Y یا Z سود‌آورتر است. به همین ترتیب، قیمت X یا سود به‌دست آمده از تولید آن، تا سطح سودی که در حوزه‌‌های دیگر رایج است پایین خواهد آمد. در همین اثنا تولید X در مقایسه با دیگر کالاها افزایش یافته است.
حالا اگر تقاضا برای Y کم شود عکس این رخ خواهد داد. Y تا زمانی که حاشیه سود بدست آمده از آن، با احتساب ریسک‌های مربوطه، حداقل به سطح سود حاصل از تولید کالاهای دیگر برسد به میزان کمتری تولید خواهد شد. به‌عنوان یک نتیجه این سازوکار، هزاران کالا و خدمات گوناگون، در مدت اندکی، با کمترین هزینه و با نسبت‌های مورد نیاز جامعه تولید خواهد شد. با این روش است که نظام سرمایه‌داری، معضل محاسبات اقتصادی را حل می‌کند، معضلی که یک نظام سوسیالیستی، مطلقاً از حل آن ناتوان است. نخستین اقتصاددانی که این مساله را قاطعانه نشان داد، لودویگ فون میزس بود.

باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند نیازمند آن نیست که تولیدکنندگان یا تجار، سودِ به اصطلاح منصفانه به دست آورند. این رقمِ مطلق سود نیست که جهت تولید را تعیین می‌کند، بلکه سود نسبی است که به مثابه جهت‌نما عمل می‌کند. سود همگن «منصفانه»، تولید را بدون معیار و نقشه و قطب‌نما رها می‌کند. اشتباه است اگر نظام سرمایه‌داری را «نظام سود» بخوانیم. البته که این نظام در جست‌وجوی سود هست، اما نام کاملاً مناسب آن، نظام سود و زیان است. برای عملکرد سالم و مناسب این نظام، همان قدر که لازم است بنگاه‌های ناکارآمد – یا تولید کالاهای مازاد- از طریق زیان‌دهی حذف شوند، باید بنگاه‌های کارآمد با تولید کالاهای مورد نیاز با سود بیشتر پاداش داده شوند.

نکته‌ای هم که باید اینجا در پرانتز ذکر کرد، این است که سود معمولاً چیزی «اضافه بر قیمت» نیست، هزینه‌ای نیست که بر گردن مصرف‌کننده می‌افتد. عمدهٔ سود به جیب تولیدکننده‌ای می‌رود که از رقیبانش محصول بهتری تولید می‌کند یا آن را ارزان‌تر از هزینهٔ متوسطش تولید می‌کند.

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که در یک اقتصاد ایستا، اصولاً سود خالصی در کار نیست، بلکه سود تولیدکنندهٔ A معادل زیان تولید‌کنندهٔ B است. این گفته ممکن است به نظر عموم، تعجب‌آور باشد؛ چراکه «سود» در مفهوم عامه عبارتی است بسیار فراتر از آن «سود خالصی» که اقتصاددانان تعریف می‌کنند. سود در تعریف عام آن، تقریباً همه رقم بازگشت سرمایه‌ای را که به گرداننده و سرمایه‌گذار شرکت می‌رسد، شامل می‌شود. درحالی‌که از نظر اقتصاددانان، مقدار زیادی از این بازگشت سرمایه، در واقع باید به حساب بهرهٔ سرمایهٔ اولیه، یا «اجاره» کارخانه تحت مالکیّت وی، یا دستمزد کار مدیریتی خود وی گذاشته شود. بنابراین در یک سیستم حسابداری درست، باید این عایدی‌‌ها به‌عنوان بهره، اجاره و دستمزد ثبت شود و تنها آنچه باقی می‌ماند به‌عنوان سود خالص در نظر گرفته شود.

در یک اقتصاد در حال گسترش، احتمالاً یک مجموعهٔ خالص سود برای تولیدکنندگان وجود دارد که حتی اگر آن را هزینه‌ای برای مصرف‌کننده به حساب آوریم (که نباید چنین کنیم) هزینه‌ای موقت خواهد بود؛ چرا که بخش عمده این سود، مجدداً برای تولید بیشتر و کارآمدتر سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینهٔ تولید و قیمت را کاهش می‌دهد و بازده را بالا می‌برد.
پس سرمایه‌داری، نظام انگیزه‌ها و بازدارنده‌هاست. این نظام، انگیزهٔ تولید هر کالایی را بیشینه نمی‌کند، بلکه انگیزه را برای تولید کارآمد کالاهایی که بیش از بقیه مورد نیازند، بیشینه می‌کند.

سرمایه‌داری، این مطلوب را از راه دیگری نیز به انجام می‌رساند: سرمایه را همواره در دست کسانی می‌گذارد که نشان داده‌اند استفاده بهتر از آن را بلدند. کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

بسیاری از مردم به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه‌اند، آنگونه که در سوسیالیسم مطرح بود. انگار که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند به بازار می‌آیند. همان‌گونه که اقتصاددان آمریکایی‌، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازهٔ محصول نهایی که تولید می‌کند به دست می‌آورد، یعنی اغلب، هرکس آنچه تولید می‌کند را به دست می‌آورد. به قول کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه‌ می‌آفریند، و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»

به یک مثال ساده – که بیش از حد هم ساده شده‌ است- نگاهی بیاندازیم: فرض کنیم «پیتر» و «پل» صندلی‌سازند. جداگانه کار می‌کنند و صندلی‌هایی با کیفیت یکسان بیرون می‌دهند، اما پیتر کوشاتر است، هر روز یک صندلی بیرون می‌دهد و شش روز هفته کار می‌کند، درحالی‌که پل، راحت‌طلب‌تر است و هفته‌ای سه صندلی بیرون می‌دهد. هر کدامشان یک صندلی را ۴۰ دلار می‌فروشند. پس پیتر در هفته یک درآمد خالص ۲۴۰‌ دلاری دارد و پل ۱۲۰‌ دلاری. مزخرف است اگر پل ناله کند که قربانی «توزیع» ناعادلانه درآمد است. «توزیعی» در کار نیست، هر کدام معادل تولیدشان درآمد دارند.

همین حکایت برای کفاش و خیاط و بنا و وکیل هم برقرار است. هرکدام به اندازه‌ای درآمد دارند که مشتری بابت کالا یا خدماتشان پول بپردازد. اگر چند صندلی‌ساز در شهر باشد و هرکدام تصمیم بگیرند با استخدام شاگرد، بازده‌شان را بالا ببرند، عایدی‌شان به اندازه‌ای که کار شاگرد به فروششان بیفزاید، بیشتر می‌شود و رقابت صندلی‌سازانی که دنبال شاگرد می‌گردند، دستمزد‌ها را به همین اندازه بالا می‌برد. هر شاگردی سعی می‌کند به اندازه‌ای که کارش بر قیمت محصول می‌افزاید، درآمدش را بالا ببرد.

نمی‌توانیم ادعا کنیم چنین نظامی‌ عادلانه نیست. در این نظام، پاداش متناسب است با کمیت و کیفیت تولید بر اساس قضاوت بازار. چنین نظامی ‌است که انگیزه‌ تلاش و تولید را بیشینه می‌کند.

نظام بازار آزاد، همچنین، آزادی رقابت را ممکن می‌کند و آن را تشویق می‌کند. رقابتْ توسط نویسندگان سوسیالیست اغلب به اتلاف و دوباره‌کاری تعبیر می‌شود، درحالی‌که دقیقاً برعکس است. همان‌گونه که دیدیم، یک نتیجه رقابت آن است که همواره تولید را از دست رقیبان ناتوان بیرون می‌کشد و آن‌ را هرچه بیشتر و بیشتر در دستان مدیران کارآمدتر می‌گذارد. رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد. رقابت همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینهٔ تولید را کاسته‌اند و بیش از همه کسانی را حذف می‌کند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند. همچنان که تولیدکنندگانْ محصول ارزان‌تر را گسترش می‌دهند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند، تولیدکنندگان پرهزینه ناچار می‌شوند محصولشان را ارزان‌تر بفروشند و نهایتاً یا هزینه‌هایشان را کم کنند یا فعالیتشان را به حوزهٔ دیگری منتقل کنند.

اما رقابت در سرمایه‌گذاری و بازار آزاد، به ندرت، رقابت صرف در کاهش هزینه‌های یک محصول مشابه است. رقابت تقریباً همیشه، در بهبود یک محصول مشخص هم وجود دارد. طی قرن گذشته، رقابت در ارائه و تکمیل محصولات تازه یا ابزارهای تازه تولید هم بوده است. راه‌آهن، دینام، لامپ برق، خودرو، هواپیما، تلگراف، تلفن، گرامافون، ضبط صوت، دوربین، تصاویر متحرک، رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، رایانه، انواع بی‌پایان پلاستیک و مصنوعات و مصالح تازه، محصول رقابت هستند. رقابت، به افزایش بی‌حد مطلوبیت زندگی و رفاه مادی عموم منجر شده است.

به‌طور خلاصه، رقابت سرمایه‌داران، انگیزه‌ای بزرگ برای پیشرفت و نوسازی، محرک اصلی پژوهش، انگیزه بنیادی کاهش هزینه و توسعه محصولات بهتر و تازه‌تر و کارآمدی بیشتر از هر نوع بوده ‌است و منافع غیرقابل محاسبه‌ای را به بشر اعطا کرده ‌است.

نظام بازار آزاد، در پایان، نظام بزرگی از همکاری اجتماعی است. این همکاری، بین تولیدکننده و خریدار وجود دارد. هر دو از معامله‌ای که انجام داده‌اند، بهره می‌جویند و به همین خاطر هم آن را انجام می‌دهند. مصرف‌کننده، نان مورد نیازش را به دست می‌آورد، نانوا سود مالی را به دست می‌آورد. این سود مالی هم انگیزه‌ نانوا برای پخت نان است و هم برای اینکه بتواند به نان پختنش ادامه دهد، ضروری است. همانگونه که آدام اسمیت بسیار پیش از این بیان کرده، ماهیت هر مبادله تجاری همین است: «چیزی که می‌خواهم را به من بده تا آنچه می‌خواهی را به‌دست آوری.»

بر خلاف جاروجنجال بزرگ اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها، رابطه کارفرما و کارگر نیز از اساس، یک رابطه همکاری است. هر یک به دیگری نیاز دارد و رابطه‌شان ماهیتاً از جنس شراکت است. هرچه کارفرما موفق‌تر باشد، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند و دستمزد بیشتری نیز به آنها پیشنهاد کند. هر چه کارگرها کارآمدتر باشند، کارفرما موفق‌تر خواهد بود و کارگران دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.

اگرچه ممکن است این ایده به نظر بسیاری عجیب بیاید، اما لازم است اشاره شود که حتی رقابت اقتصادی نیز شکلی از همکاری اقتصادی است. دستِ‌کم می‌توان گفت که رقابت اقتصادی یک بخش ضروری از یک سیستم کارآمد همکاری اقتصادی است. اگر رقابت را جداگانه بنگریم، این عبارت ممکن است متناقض به نظر بیاید، اما اگر یک گام به عقب برگردیم و نگاهی فراگیر به آن بکنیم، بدیهی می‌شود. جنرال‌موتورز و فورد مستقیماً با هم همکاری نمی‌کنند، اما هریک سعی دارند با مصرف کننده، با خریدار بالقوه ماشین، همکاری کنند. هر شرکت سعی می‌کند از رقیبش ماشین بهتری به مشتری پیشنهاد کند یا ماشینی با همان کیفیت را با قیمت کمتری ارائه دهد. هرکدام از این شرکت‌ها محرک شرکت دیگر برای کاهش هزینه‌ها و تولید بهتر است. به عبارت دیگر، هرکدام برای همکاری مؤثرتر با عموم خریداران به دیگری فشار می‌آورد. هریک دیگری را کارآمدتر می‌کند. بنابراین جنرال‌موتورز و فورد غیرمستقیم همکاری می‌کنند. هر شرکت عظیمی‌، خود یک تشکیلات بزرگ مبتنی بر همکاری است. برای مثال، یک روزنامه بزرگ، سازمانی است که در آن هر گزارشگر، دبیر سرویس، مدیر بازرگانی، چاپخانه، راننده کامیون پخش و روزنامه‌فروش برای ایفای نقش خود همکاری می‌کنند. یک شرکت صنعتی بزرگ مثل جنرال‌موتورز یا جنرال الکتریک – یا در واقع هرکدام از هزاران شرکت موفق کوچک‌تر- معجزه‌ای از یک همکاری دائمی ‌است.

در مقیاس کلان نیز همه جهان آزاد، از طریق تجارت دو جانبه، در یک نظام همکاری بین‌المللی به هم وابسته شده است و در آن هر کشوری نیازهای دیگران را ارزان‌تر و بهتر از آنچه خودشان می‌توانستند تهیه کنند، فراهم می‌کند. در واقع این همکاری در مقیاس بزرگ و کوچک رخ می‌دهد؛ چراکه هرکدام از ما می‌دانیم پیش‌بردن اهداف دیگران، اگرچه غیر‌مستقیم، اما مؤثرترین روش برای دستیابی به خواسته‌های خودمان است.

بنابراین بازار آزاد، نظام عظیمی‌ از همکاری اجتماعی است که انگیزه‌ها را برای تولید بیشینه می‌کند، تولید را به طرز معجزه‌آسایی جهت‌دهی می‌کند؛ به گونه‌ای که هزاران کالا و خدمت به نسبت‌هایی که در جامعه مورد نیازند، تولید شوند. بازده را بیشینه می‌کند و این امر را با پاداش‌دهی بر مبنای اصل «به هر کس به اندازه تولیدش» انجام می‌دهد. هدف اصلی ما باید تلاش در جهت به کمال رساندن این نظام سترگ باشد، نه براندازی یا استحاله آن.

این نظام بزرگ، از زمان ظهور ایده‌های سوسیالیستی در قرن نوزدهم، همواره مورد حمله بوده‌ است. امروزه نیز از جهات گوناگونی تهدید می‌شود. آیندهٔ تجارت آزاد وابسته به توانایی‌اش در دفع این حملات است تا بتواند خودش را از این به اصطلاح «اصلاحات» نجات دهد.

بیایید به مهم‌ترین تهدیدهای معاصر تجارت آزاد نگاهی بیندازیم و از رودرروترین و جدی‌ترینشان آغاز کنیم:

در نیمهٔ نخست قرن بیستم، رودر‌روترین و جدی‌ترین‌ تهدید تجارت آزاد، سوسیالیسم عریان بود، یعنی سوسیالیسم به شکل ارتدوکس مالکیّت دولتی و مدیریت ابزارهای تولید. این همان چیزی است که امروزه آن را در کاملترین شکلش در جهان کمونیستی داریم و به شکلی تعدیل‌شده و جزئی هم در بیشتر جهان غیرکمونیست یافت می‌شود، اما مالکیّت دولتی ابزار تولید، دیگر افسون خود را از دست داده؛ زیرا در عالم واقع آزموده شده است. بیشتر دولت‌‌های اروپایی، مالک و مجری راه‌آهن و خدمات تلفن و تلگراف کشورشان هستند. نتیجه این امر خدمات ضعیف و کسری بودجه مزمن بوده ‌است. حتی راه‌آهن‌های خصوصی آمریکا که به شدت تحت کنترلند عملکرد بهتری دارند یا مخابرات خصوصی در آمریکا، اگرچه باز هم شدیداً تحت نظارت است، هنوز در جهان بهترین است. دفاتر پستی دولتی، دیگر همه جا به لطیفه‌ای شبیه است. احزاب سوسیالیست در اروپا، هنوز هم می‌خواهند صنایعی که ملّی کرده‌اند را برای حفظ آبرو هم که شده ملّی نگه دارند، اما معدودی از آنها هم، فعالانه درپی فشار بیشتر برای ملّی‌سازی هستند.

شاید امروزه مهمترین تهدید تجارت آزاد تقاضای برابری بیشتر در زمینه درآمدهای شخصی باشد. امروزه سوسیالیست‌ها (یا سایر «اصلاح‌طلبان») عموماً تقاضای برابری مطلق درآمد را ندارند(توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می‌کرد که دارد) زیرا درک می‌کنند که این امر انگیزه کار و مالکیّت را از بین می‌برد. اگر بتوانیم جامعه‌ای را تصور کنیم، که هر فرد بالغی در آن، صرفِ‌نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می‌کند، درآمد تضمینی ثابتی‌، بگو ۴۰۰۰‌ دلار، در سال داشته باشد و هیچ‌کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس‌انداز کند، به سادگی می‌توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ‌کس کار نمی‌کند و همه گرسنگی می‌کشند. دلیل هم که روشن است. کسی که قبلاً کمتر از ۴۰۰۰‌ دلار تضمین‌شده درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می‌آورد) دیگر اصلاً نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین‌شده ۴۰۰۰‌ دلاری درآمد داشته ‌است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی‌بیند؛ چراکه به‌هرحال اضافه آن از چنگش درمی‌آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰‌ دلاری را هم به لقایش می‌بخشد؛ چراکه به‌هرحال این رقم به او پرداخت می‌شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد. پس در یک برنامه برابری درآمد، هر‌کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی‌اش رفتار کند، تقریباً زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملّت به زودی بدبخت می‌شود.

البته، یک برنامه یکسان‌سازی ملایم‌تر، نتایج معتدل‌تری دارد، اما به‌هرحال هر برنامه‌ای که درآمد افراد را از آنها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی‌آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می‌کند.

نمی‌دانم اصلاً امکان دارد یا نه، اما اگر هم امکان داشته باشد من نمی‌توانم معین کنم، دقیقاً چه سطح از درآمد تضمین‌شده یا چه نرخ مالیات بر درآمدی، چند ‌درصد از انگیزهٔ تولید می‌کاهد، اما شاید بر اساس یک تخمین دم‌دستی و ملموس بتوان گفت که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۵۰‌ درصد (چه مالیات با نرخ ثابت ۵۰‌ درصد و چه مالیات با نرخ نهایی ۵۰ درصد)، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهد و حتی در بلندمدت درآمد دولت را کاهش می‌دهد. مطالعات عملی کالین کلارک و دیگران، پیشنهاد می‌دهد که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۲۵ تا ۳۵‌درصد، در طولانی مدت به طور جدی رشد درآمد ملّی را کاهش می‌دهد.

هر برنامه‌ای که برای مردمی‌ که کار نمی‌کنند درآمدی فراهم کند تا حد مشخصی انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد. همه مالیات‌ها، به خودی خود، چه بسته به میزان و چه بسته به طبیعتشان، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهند. مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی‌ و مالیات شرکتی، رشد بالقوه ‌را به شدت کند می‌کند. مخارج دولتی، به خودی خود، تهدیدی سنگین علیه نظام تجارت آزاد است و تأمین این مخارج از راه‌های غیر مالیاتی مانند کسری بودجه و تورم، تهدیدی جدی‌تر است. به نظر می‌رسد، یک نرخ تورم ملایم، در پله‌های اولیه‌اش، محرک تولید باشد، اما تورم همواره محرک غلطی است؛ چراکه منجر به سرمایه‌گذاری نامناسب، مصرف نامناسب، اتلاف، بی‌اعتمادی و فساد می‌شود و همان‌قدر یک ملت را ناتوان می‌کند که یک فرد را اعتیاد به مواد مخدر، اما آنچه حتی از تورم هم بدتر است، کنترل قیمت‌ها برای لاپوشانی و فرونشاندن آثار تورم است. مهار قیمت‌ها، کنترل دستمزدها، مهار اجاره‌‌ها و کنترل نرخ بهره، همیشه تولید را منحرف می‌کند، کاهش می‌دهد، نامتعادل می‌کند و از هم می‌پاشد. آثار اینها، تقریباً همیشه زیان‌بارتر از آثار تورمی ‌است که سعی در پنهان کردنش داشته‌ایم.

امروزه، یک تهدید جدی تجارت آزاد «قدرت چانه‌زنی» بی حد و از روی اکراهی است که توسط دیوانسالاران و قوانین کار معاصر، به اتحادیه‌های کارگری داده شده است. برخلاف افسانه صد ساله، اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند دستمزد واقعی همه بدنه کارگری را افزایش دهند. در بهترین حالت، شاید بتوانند دستمزد پولی اعضای خودشان را به بهای کاهش اشتغال، بالا ببرند. هر آنچه که اتحادیه‌های کارگری با اعتصاب و تهدید به اعتصاب به دست آورند، حتی برای خودشان، در بهترین حالت کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چرا که اگر بتوانند دستمزد را به‌طور جدی افزایش دهند یا حاشیه سود و سود مورد انتظار سرمایه‌دار را کاهش داده و حتی حذف کنند، سرمایه‌گذاری تازه را کاهش داده و دلسرد کرده‌اند. بنابراین در طولانی‌مدت، تولید کمتر، اشتغال کمتر و درآمد کمتری برای همه در کار خواهد بود. اگر قرار است تجارت آزاد حفظ شود، قوانین کار کنونی باید تعدیل شوند.

تهدید دیگر برای نظام تجارت آزاد که در سال‌های اخیر هم افزایش یافته است، خصومت عریان با کسب‌وکار است. به سادگی می‌توانیم این خصومت را به دو دسته تقسیم کنیم:

۱. ناسازگاری با خدمات عمومی‌ مثل راه‌آهن، شرکت‌های تلگراف و تلفن، شرکت‌های برق و مانند آن.

۲. دشمنی با هر کسب‌وکار موفق بزرگ، حالا هر چه که باشد.
نوع اول خصومت، برای مدت بیشتری با ما بوده ‌است و منجر به نظارت بیش از حد و بی‌اعتمادی و فریب شده ‌است و نتیجه آن قیمت‌های بسیار پایین تنظیم‌شده توسط دولت است که مبالغ کافی برای تحقیق و توسعه را فراهم نمی‌آورد و پیشرفت و توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری مجدد را میسر نمی‌کند.

شدت و تکرار نوع دوم دشمنی اخیراً بیشتر شده‌ است. خصومتی که به بهانه قوانین ضد انحصار‌، مقابله و پیگرد قانونی را منجر می‌شود تا جایی که هیچ شرکتی نمی‌داند چه زمانی و به‌خاطر چه عملکردی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. به‌ویژه رشد گزاف قوانینی که ظاهراً برای «حمایت از مصرف‌کننده» طراحی شده‌اند از همین‌جا می‌آید. این قوانین حالا دیگر سعی دارند بسته‌بندی کالاها، چگونگی ساخت اتومبیل، نرخ بهره، شرایط بازپرداخت وام و … را جزء‌به‌جزء دیکته کنند. از سال ۱۹۶۲ به این سو، تولیدات دارویی تازه، پیش از آنکه به بازار عرضه شوند، ناچار بوده‌اند از موانع دشواری عبور کنند و همین باعث شده هم در تعداد و هم در اهمیت داروهای حیات‌بخش تازه که کشف و معرفی می‌شوند، سقوط فاجعه‌باری را شاهد باشیم. وقتی هم که شرکت‌های دارویی به‌خاطر محصولاتشان مورد حمله نباشند، به‌خاطر قیمت‌های بالایشان مورد حمله قرار می‌گیرند و همین حکایت باقی است. غمناک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که کسب‌وکارهای بزرگ، شجاعتشان را برای دفاع از خودشان، حتی در برابر حملهٔ رُودررُو از دست داده‌اند. جوزف آ.شومپتر یک نسل پیش در کتاب بدبینانه‌اش، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که سال ۱۹۴۲ منتشر شد، در همین باره ابراز نظر کرد. او این تز را عَلَم کرد که «در نظام سرمایه‌داری، گرایشی به خودویرانگری وجود دارد.» او به‌عنوان شاهد این امر، «بزدلی» مردان بزرگ تجارت را هنگام رُو‌دررُویی با حملات مستقیم یادآوری می‌کند: «آنها حرف می‌زنند و شکایت می‌کنند، یا آدم‌هایی را اجیر می‌کنند تا این کار را برایشان انجام دهند. به هر بختی برای سازش چنگ می‌زنند. همواره برای تسلیم آماده‌اند و هرگز زیر پرچم ایده‌ها و علائق خودشان نبردی برپا نمی‌کنند. هرگز در این مملکت، هیچ مقاومت راستینی علیه موانع تجاری یا علیه وضع قوانین کاری که به کاهش کارآیی منجر می‌شوند، دیده نشده است.»

این چشم‌اندازی است که وجود دارد. سرمایه‌داری، نظام مالکیّت خصوصی و بازار آزاد، نه تنها نظام عدالت طبیعی و آزادی است – که مایل است پاداش را نه بر اساس توقعات بلکه بر مبنای نسبت تولید، باز توزیع کند- بلکه یک نظام عظیم از خلاقیت و همکاری است که برای نسل ما وفور نعمتی تولید کرده‌ است که نیاکانمان به خواب هم نمی‌دیدند. نظامی ‌که هنوز خیلی کم درک شده ‌است، توسط بسیاری مورد حمله واقع می‌شود و تعداد بسیار اندکی هوشمندانه از آن دفاع می‌کنند. باید بگویم که حفظ این نظام چندان آسان نخواهد بود. تنها در صورتی می‌توان این نظام را حفظ کرد که شایستگی‌هایش پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد، توسط عموم درک شود. جهان اکنون کشمکشی میان آموزش اقتصاد و فاجعه را شاهد است.

____________________________________________

* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴ :Henry Hazlitt) روزنامه‌نگار اقتصادی نام‌آوری بود که برای روزنامه‌هایی چون وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز، امریکن مرکوری و نیوزویک قلم می‌زد. کتاب مشهور او «اقتصاد در یک درس» که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد، شهرت فراوانی برای او به ارمغان آورد.

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محسن رنجبر

نام اقتصاد «اتریشی» (Austrian Economics) به این مساله تاریخی باز می‌گردد که پایه‌گذاری و بسط اولیه آن توسط سه اقتصاددان اتریشی با نام‌های کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰)، فردریش فن‌وایزر (۱۹۲۶-۱۸۵۱) و یوگن فن بوم باورک (۱۹۱۴-۱۸۵۱) انجام گرفت. وایزر و بوم باورک آثار خود را بر مبنای کارهای منگر ارائه کردند، اگرچه به ویژه بوم باورک نقش اضافی مهمی را ایفا کرد.

اثر بزرگ و با اهمیت منگر که با عنوان اصول مهم اقتصاد، به زبان انگلیسی ترجمه شد (البته این ترجمه هفتاد و نه سال پس از انتشار آن صورت گرفت!) در سال ۱۸۷۱ منتشر شد. در همان سال و به طور همزمان، استنلی جوونز کتاب خود با نام نظریه اقتصاد سیاسی را در انگلستان منتشر نمود. هر دوی این نویسنده‌ها به طور مستقل، مفهومی که امروزه با عنوان «مطلوبیت نهایی» شناخته می‌شود را بسط دادند. (منگر هرگز از این عبارت استفاده نکرد و جوونز آن را «درجه نهایی مطلوبیت» نامید. این وایزر بود که برای اولین بار از واژه آلمانی Grenznutzen استفاده نمود که «مطلوبیت نهایی» ترجمه می‌شود.)
اما از آنجا که اقتصاددان‌های آمریکایی یا انگلیسی به ندرت متون زبان آلمانی را به همان شکل مطالعه می‌کنند، سال‌ها طول کشید تا محدوده واقعی انقلابی که توسط منگر آغاز شده بود،‌ در بیرون از کشورهای آلمانی زبان شناخته شود. بنابراین این منگر بود که با داشتن کامل‌ترین درک از تاثیرات مفهوم مطلوبیت نهایی، مسیرهای جدیدی را به روی اقتصاد کلاسیک گشود و به تعبیری آن را وارونه ساخت.
منگر در جای جای کتاب خود بر این نکته تاکید می‌کند که ارزش ذاتا ذهنی (subjective) است و بنابراین اقتصاد باید در اصل یک علم ذهنی باشد. کالاها هیچ‌گونه ارزش ذاتی در خود ندارند. ارزش آنها به خاطر کمکی است که به ارضای برخی از خواسته‌ها یا نیازهای انسانی می‌کنند. مقدار یا واحد مشخصی از یک کالای معین، جدی‌ترین میل یا نیاز یک انسان را ارضا می‌کند. این فرد همچنین خواهان بهره‌های دوم و سوم و … است. اما بعد از مصرف یا به کارگیری هر واحد، از شدت میل یا نیاز او به واحد بعدی آن کالا کاسته شده و نهایتا به طور کامل برآورده می‌شود.
بنابراین ارزش هر واحد کالایی که در اختیار این فرد است، کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که هیچ واحدی از کل مقدار موجود این کالا، ارزش بیشتری در مقایسه با واحدهای دیگر آن (با همان کیفیت) نخواهد داشت، بنابراین ارزش هیچ واحدی در بازار از ارزش واحد «نهایی» عرضه بیشتر نخواهد بود. از این رو در یک جامعه خاص، ارزش مبادلاتی یک واحد مشخص از یک کالا به واسطه ارتباط میان کل مقدار موجود از آن و شدت نیاز یا خواسته انسانی که این کالا برآورده می‌سازد، مشخص می‌شود.
تا به این جا ممکن است این مفهوم چیزی بیشتر از اصلاح این ایده کلاسیک قدیمی که ارزش و قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند به نظر نیاید. ظاهرا این مفهوم، تنها بیان ایده فوق به شکلی است که به جای استفاده از عبارات عینی،‌ واژه‌های ذهنی را مورد استفاده قرار داده است. اما منگر پس از آن، برخی از معانی ضمنی این مفهوم را بیان می‌کند. ارزش کالاها به طور متقابل به یکدیگر وابستگی درونی دارند. نان بدان خاطر ارزشمند است که یک نیاز مستقیم مصرفی را برآورده می‌کند. دلیل باارزش بودن آرد آن است که برای پخت نان موردنیاز است. گندم به این خاطر ارزش دارد که برای تولید آرد به آن نیاز داریم. خیش، بذر، دانه و نیروی کار به این دلیل ارزشمند هستند که برای تولید گندم لازم می‌باشند و …
ارزش‌ها نیز با یکدیگر وابستگی درونی دارند، زیرا مثلا اگر یک ماده اولیه لازم در ترکیب تولید یک محصول نهایی از میان رود، این کمبود، سودمندی و ارزش دیگر مواد خام موردنیاز را کاهش خواهد داد.
منگر کالاهای آماده و مورد تقاضا برای استفاده مستقیم مصرفی را «کالاهای مرتبه اول» می‌نامد. مواد خام و سایر عواملی که برای تولید این کالاها موردنیاز هستند، کالاهای مرتبه دوم نامیده می‌شوند. مواد خام، ماشین‌آلات، نیروی کار و عوامل دیگری که در تولید این کالاهای مرتبه دوم لازم هستند کالاهای مرتبه سوم نامیده می‌شوند و دلیل با ارزش بودن این کالاهای مرتبه دوم، سوم و «بالاتر» کالاهای مصرفی است که اینها به تولید می‌رسانند.
از این رو در حالی که طبق باور کلاسیک ریکاردویی ارزش «نرمال» کالاهای مصرفی به واسطه «هزینه تولید» آنها تعیین می‌شود، نظر اتریشی‌ها بر آن است که «هزینه‌ تولید» نهایتا توسط ارزش ذهنی کالاهای مصرفی مشخص می‌شود.
این دو عقیده را می‌توان تا حدودی در این گفته با یکدیگر وفق داد که اگرچه هزینه‌هایی که تولید یک کالا به همراه دارد نمی‌تواند ارزش آن را به طور مستقیم مشخص کند، اما هزینه‌ای که کالا به همراه خواهد داشت، تعیین می‌کند که تولیدش تا چه میزان ادامه پیدا خواهد کرد. هزینه تولید برای کل مقدار کالای تولیدشده در بازار حدی به وجود می‌آورد، این حد، ارزش نهایی آن کالا و بنابراین قیمت آن در بازار را تعیین می‌کند.
بنابراین هزینه نهایی تولید و قیمت بازار،‌ به طور پیوسته تمایل به برابر شدن دارند، اگرچه دلیل این امر، آن نیست که اولی تعیین‌کننده دومی است. نکته‌ای را نیز باید در رابطه با تمایز ظریف میان مفهوم ریکاردویی و اتریشی «هزینه» بیان کرد. ریکاردویی‌ها (و اهالی کسب و کار جدید) هزینه را به شکل یک مبلغ پولی در نظر می‌گیرند. اما اقتصاددانان اتریشی مفهومی بسیار گسترده‌تر را در نظر دارند که اقتصاددان‌های امروزی آن را هزینه‌های «فرصت» یا هزینه‌های «فرصت صرف نظر شده» می‌نامند. البته چنین هزینه‌هایی نه تنها در کسب و کار، بلکه در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های ما در زندگی وجود دارند. هزینه یادگیری زبان فرانسوی در هر دوره مشخصی، صرف نظر از یادگیری آلمانی یا یادگرفتن میزانی کمتر از ریاضی یا انجام ندادن بازی تنیس یا … است.
منگر بر اهمیت زمان و نقش عدم اطمینان در کل فرآیند تولیدی تاکید می‌کند. وی همچنین اشاره می‌کند که هیچ کالای واحدی (فارغ از میزان فراوانی آن) نمی‌تواند زندگی و رفاه را حفظ کند، بلکه این دو به تولید ترکیباتی از کالاها در انواع مختلف و با نسبت‌های مناسب بستگی دارند. وی در آخر به این نکته نیز اشاره می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت که فرآیند تولید با سرعتی مناسب ادامه یابد، مگر آن که به اندازه کافی از مالکیت محافظت به عمل آید.
باید باز هم تاکید کرد که ارزش اقتصادی کالاها به مقدار متناسب آنها در ارتباط با نیازهای انسانی که این کالاها برآورده می‌سازند، بستگی دارد. این ارزش لزوما به میزان کار مصرف شده در تولید کالا وابسته نیست. منگر در اصول علم اقتصاد می‌گوید: اگر جامعه‌ای وجود داشت که تمامی کالاها در آن با مقادیری فراتر از نیازهای جامعه در دسترس بود، نه هیچ کالاهای اقتصادی و نه هیچ‌گونه «ثروتی» وجود نداشت. بنابراین این تناقض عجیب مطرح است که پیامد ضروری و نهایی افزایش مداوم اشیای حاوی ثروت، کاهش ثروت خواهد بود. (ص ۱۱۰-۱۰۹)
(به عبارت دیگر، منگر بیش از یک قرن پیش به خطایی اساسی در آمارهای درآمد ملی، که امروزه رایج شده‌اند اشاره کرد.)
ارزش کالاها از ارتباط آن‌ها با نیازهای ما ناشی می‌شود و در ذات خود کالاها قرار ندارد. (ص ۱۲۰).
با این حال عینی‌سازی ارزش کالاها، نقش بسیار زیادی در سرگردانی و آشفتگی راجع‌به اصول اساسی علم اقتصاد دارد. (ص۱۲۱)
میان ارزش یک کالا و این که آیا نیروی کار و سایر کالاها از مرتبه بالاتر در تولید آن به کار رفته‌اند یا خیر یا این که مقدار آن‌ها چقدر بوده است، ارتباط ضروری و مستقیمی وجود ندارد… این که یک قطعه الماس به صورت تصادفی پیدا شود یا با استخدام هزار روز نیروی کار در یک معدن، الماس به دست آید، به طور کلی با ارزش آن بی‌ارتباط است. (ص۱۴۶)
منگر در ادامه به بحث بیشتر راجع‌به این مطلب می‌پردازد که کالاهای مرتبط بالا به ویژه کالاهای سرمایه‌ای، ارزش خود را چگونه پیدا می‌کنند:
آشکار است که ارزش کالاهای مراتب بالا، همیشه و بدون استثنا توسط ارزش احتمالی کالاهای مراتب پایین‌تری که در تولید آن‌ها به کار می‌روند، تعیین می‌شود. (ص۱۵۰)
وی خطوط کلی نظریه‌ای درباره بهره را مطرح می‌کند، اما آن را به شکل مبهم و غیردقیق رها می‌کند. منگر در صفحه ۱۵۶ از اصول علم اقتصاد می‌گوید: «به یکی از مهم‌ترین حقایق علم اقتصاد، یعنی «بهره‌وری سرمایه» دست یافته‌ایم.
اما او تاکید می‌کند که این بهره‌وری تنها با گذشت زمان روی می‌دهد و بنابراین ارزش کالاهای موجود در بازار، در مقایسه با ارزش کالاهای معادل آن‌ها در آینده کمتر است.
نظریه رجحان زمانی
این امر حاکی از آن است که اگرچه تمایز میان تئوری‌های «رجحان زمانی» و «بهره‌وری» تا زمان انتشار کتاب «سرمایه و بهره» بوم باورک در ۱۸۸۴ و کتاب «تئوری سرمایه» او در ۱۸۸۸ آشکار نشده و به طور دقیق بیان نشده بود، منگر بیشتر از آن که بر تئوری «بهره‌وری» متکی باشد، بر نظریه «رجحان زمانی» تکیه می‌نمود. بوم باورک بر بهره‌وری بالاتر فرآیندهای «غیرمستقیم» تولید بسیار تاکید می‌کرد و بنابراین بالاخره (پس از نقد تیزهوشانه تئوری‌های بهره‌وری) خود نظریه‌ای را در باب بهره ارائه نمود که در آن، بهره‌وری و رجحان زمانی را ترکیب کرده بود. با این وجود امروزه تقریبا تمامی «اتریشی‌ها» با پیروی از فرانک فتر و پس از او لودویگ میزس تئوری خالص رجحان زمانی را مورد تایید قرار می‌دهند.
دوباره به بحث درباره منگر بازمی‌گردیم. وی در ادامه کتاب اصول علم اقتصاد خود، «نظریه مبادله» را ارائه می‌کند. او در این بخش خاطرنشان می‌سازد که دلیل خرید یا فروش یا مبادله اشخاص با یکدیگر بدان شکل که آدام‌اسمیت بیان می‌کند، تنها «میل انسان‌ها به مبادله» نیست، بلکه به این دلیل است که هر فردی می‌خواهد رضایت خو را با مبادله آنچه برایش ارزش کمتری دارد، با آن چه ارزش بیشتری برای آن قائل است، به حداکثر برساند. در این صورت، رضایت همه افراد افزایش خواهد یافت.
از این رو مبادله، بخشی ضروری از کل فرآیند تولید است. آنچه تولید می شود، ارزش است، بنابراین دوباره تکرار می‌کنم که کل تئوری قیمت بر پایه «ویژگی ذهنی ارزش» شکل می‌گیرد.
بخش آخر کتاب «اصول» منگر «تئوری پول» نام دارد. در این بخش موضوعاتی مثل نرخ بهره یا تورم به طور صریح مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه تنها به اصول این موضوع و به ویژه منشا شکل‌گیری پول و تحول آن می‌پردازد: «پول محصول توافقی از سوی انسان‌های دارای رفتار اقتصادی نیست و همچنین نتیجه اقدامات قانون‌گذاری نمی‌باشد. هیچ کس آن را اختراع نکرده است (ص ۲۶۲).» پول محصول مبادله بود. از آن جا که بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که افراد A و B هر دو دقیقا همان چیزی را که دیگری می‌خواهد داشته باشند و بخواهند آن را ارائه کنند. مبادله سه‌جانبه و غیرمستقیم شروع شد. انسان‌ها ابتدا کالاهای خاص خود را برای دریافت کالاهای «قابل عرضه»‌تری که بیشتر مورد تقاضا بودند ارائه می‌کردند، به این امید که بتوانند این کالاها را به نوبه خود با کالاهای خاصی مبادله کنند که خودشان به آن‌ها نیاز داشتند. در نتیجه قابلیت فروش این کالاها که زیاد بود، به خاطر این تقاضای اضافی بیشتر نیز شد. در نهایت قابل‌فروش‌ترین کالاها نقش پول را ایفا کرده‌اند، اگرچه بعدا پول به شکل سکه‌هایی با وزن دقیق از جنس مس، نقره یا طلا درآمد.
اگرچه پول را می‌توان معیار قیمت نامید، اما «معیار ارزش» نیست. پول تنها چیزی است که می‌توان بدون استفاده از روندهای غیرمستقیم، تمام کالاهای دیگر را با آن مورد ارزیابی قرار داد. پول همچنین مناسب‌ترین شکلی است که افراد می‌توانند بخشی از ثروت خود را با آن پس‌انداز و ذخیره کنند. حق ضرب سکه به طور معمول به دولت‌ها واگذار شده است، اگرچه آنها «اغلب به میزان زیادی از قدرت خود سوءاستفاده کرده‌اند (ص۲۸۳)».
ممکن است به نظر آید که به میزان زیاد و نامتناسبی به منگر پرداخته‌ام، اما به عقیده من می‌توان با بررسی همراه با جزئیات اثرات بنیان‌گذار اقتصاد اتریشی، آن را با بیشترین وضوح درک کرد.
اولین وارث مهم منگر به عنوان یک اقتصاددان اتریشی، فردریک فن وایزر بود که از ۱۸۸۴ به بعد، چندین کتاب را در شرح، بیان جزئیات و بهبود تئوری ارزش منگر منتشر ساخت که به صورت خاص به توضیح مسائل هزینه‌ و توزیع می‌پردازند. جانشین بزرگ بعدی یوگن فن‌بوم باورک بود که در مطالب قبل به تاثیر راهگشای او در «سرمایه و بهره» در ۱۸۸۴ و «تئوری سرمایه» در ۱۸۸۸ اشاره کردیم. وی علاوه بر آن در سال ۱۸۹۶ نقد ماهرانه‌ای بر سرمایه مارکس نوشت که برای اولین بار در کتابی نسبتا کوچک با عنوان کارل مارکس و پایان سیستم او به انگلیسی ترجمه شد. بوم باورک در این نوشته به نحو خاص به بررسی خطاهای تئوری کاری ارزش مارکس و نظریه‌های «بهره‌کشی» او می‌پردازد که این نظریه‌ها از قرار معلوم از اشتباهات و خطاهای ریکاردو مشتق شده بودند. باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه ردیه بوم باورک بر مارکس را به این اندازه قاطع نمود، تحلیل اقتصاد اتریشی بود. هیچ ردیه‌ای بر پایه فرضیات اقتصاد قدیمی کلاسیک نمی‌توانست تا این حد کوبنده باشد.
اقتصاد اتریشی پس از مرگ سه بنیان‌گذار آن- منگر، وایزر و بوم باورک- برای مدتی طولانی به محاق رفت. اقتصاددانان انگلیسی‌زبان توجه خود را به موضوعاتی از قبیل حل ریاضی مسائل «تعادل عمومی» معطوف کردند. دیدگاه اتریشی اساسا توسط یک نفر که هم در اتریش به دنیا آمده بود و هم باور «اتریشی» داشت احیا شد. او لودویک فن میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱) بود. تاثیر او هم از طریق کتاب‌های مکتوب وی و هم از طریق درس‌های شفاهی‌اش عملی شد. از جمله شاگردها و پیروان ممتاز اولیه او می‌توان گاتفرید هابرلر، فرتیز مچلاپ، اسکار مورگنسترن، لیونل رابینز و تاثیرگذارتر از همه فردریش هایک (متولد ۱۸۹۹) را نام برد.
لودویگ میزس پرکار بود، اما تاثیر عمده و اصلی او در سه شاهکار به جا گذاشته شد. این سه عبارت بودند از؛ «تئوری پول و اعتبار» که اولین بار در سال ۱۹۱۲ در آلمان منتشر شد، «سوسیالیسم: تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی» که این نیز اولین بار در ۱۹۹۲ در آلمان به انتشار رسید و «کنش انسانی» که ابتدا در ۱۹۴۰ به زبان آلمانی منتشر شد، اما متن بازنویسی شده انگلیسی آن که توسط خود میزس نوشته شد، در(۱۹۴۹) منتشر شد.
میزس در کنش انسانی
با این وجود که امروزه تعداد مسرت‌بخشی از اقتصاددانان جوان و مستعد آمریکایی به سنت اتریشی قلم می‌زنند، اما «کنش انسانی» همچنان کامل‌ترین، قدرتمندترین و یکنواخت‌ترین بیان از اقتصاد اتریشی در یک کتاب واحد است.
میزس همواره با بلندنظری به دین خود نسبت به پیشینیانش اذعان می‌کرد. وی در یک اتوبیوگرافی کوتاه (یادداشت‌ها و خاطرات، ۱۹۷۸) یادآور شد که در حدود کریسمس ۱۹۰۳، برای اولین بار کتاب اصول علم اقتصاد منگر را خوانده است. وی می‌نویسد: «خواندن این کتاب بود که از من یک «اقتصاددان» ساخت.»
اگر بخواهیم تمامی تاثیرگذاری‌های میزس بر اقتصاد را برشمرده و توضیح دهم، بسیار طول خواهد کشید. بنابراین خودم را با بیان تنها دو مورد از آنها قانع می‌کنم. وی اولین کسی بود که نشان داد انجام «محاسبه اقتصادی» برای سوسیالیسم غیرممکن است و همچنین یکی از مهم‌ترین تاثیرات و نقش‌های یک اقتصاددان در حل مشکل «چرخه تجاری» را به جا گذارده و ایفا کرد.
از آنجا که میزس قاطعانه با تمامی اشکال دخالت‌گرایی دولت مخالفت می‌کرد، در اکثر اوقات زندگی خود شهرتی با عنوان «مدافع افراطی اقتصاد آزاد» را به دست آورد و به طرز شرم‌آور و تکان‌دهنده‌ای مورد بی‌توجهی اکثر اقتصاددانان دانشگاهی قرار گرفت. اما به این دلیل که هایک نظرات خود را به شکلی مسالمت‌آمیزتر بیان کرد، نوشته‌هایش توجه بیشتری را از سوی دنیای آکادمیک به خود معطوف کرد و با شکل‌دهی نظریه خود در باب چرخه تجاری در کتاب «قیمت‌ها و تولید» با بیانی مشابه میزس، به یکباره در ۱۹۳۱ مشهور شد. نتیجه حاصل را می‌توان نظریه «میزس_هایک» نامید.
هایک نیز نویسنده‌ای پرکار است. اما اگرچه کتاب‌های زیادی را درباره پول، چرخه تجاری، تورم و «نظریه محض سرمایه» (۱۹۴۱) نوشته است، هرگز سعی به نوشتن کتابی جامع در رابطه با اصول علم اقتصاد نکرده است. او در اواخر عمر خود، توجهش را عمدتا به حوزه‌های سیاست، اخلاق و حقوق معطوف کرد و رساله‌های عمیق و موردتوجهی را در باب «سرشت آزادی» (۱۹۶۰) و یک اثر سه جلدی در رابطه با «حقوق، قانون‌گذاری و آزادی» که در ۱۹۷۹ تکمیل شد، به نگارش در آورد. وی در طول زندگی خود اثرگذاری بیشتری از میزس داشت و در ۱۹۷۴ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نمود.
گروه اقتصاددانان جوان و پرشور و حرارت «اتریشی» امروزی، با این وجود که به دین بزرگ خود به میزس اذعان دارند، اما با «کنش انسانی» او به‌عنوان حرف آخر در این موضوع برخورد نمی‌کنند، بلکه گسترده‌ای کامل از مسائل اقتصادی را با شور و حرارت تازه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهند. موری روتبارد (متولد ۱۹۲۶) که از شاگردان میزس بوده است، رساله‌ای دو جلدی را با عنوان «انسان، اقتصاد، دولت» (۱۹۶۲) با دیدی میزسی و با وضوح قابل‌توجهی در بیان، به نگارش در آورد و با اشاره به خطاهایی مثلا در تئوری‌های رایج درباره «قیمت انحصاری» تاثیر مهمی را به جای گذاشت.
اسرائیل کرزنر (متولد ۱۹۳۰)، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و یکی دیگر از شاگردان سابق میزس نیز گرچه کتاب جامعی را در باب «اصول» علم اقتصاد ننوشته، اما مسائل جداگانه‌ای را در پنج کتاب مجزا با نام‌های دیدگاه اقتصادی (۱۹۶۰)، تئوری بازار و سیستم قیمت‌ها (۱۹۶۳)، مقاله‌ای درباره سرمایه (۱۹۶۶)، رقابت و سرمایه‌گذاری (۱۹۷۳) و ادراک، فرصت و سود (۱۹۷۹) مورد بررسی قرار داده است. مشخصه آثار او دانش بالا، یکپارچگی سیستماتیک و دقت بیان است. هر مساله‌ای که وی بدان پرداخته است، روشن‌تر و واضح‌تر شده است.
نهایتا هیچ مرجعی از نام نویسندگان بدون اشاره به پروفسور لودویگ لاخمان (متولد ۱۹۰۶) کامل و کافی نخواهد بود. با وجود این که او یکی از اصیل‌ترین و عمیق‌ترین افراد در میان اقتصاددانان اتریشی امروزی است، اما آثارش تقریبا به شهرت و شناختی که شایسته آن است، نرسیده‌اند. از جمله کتاب‌های اصلی او می‌توان به سرمایه و ساختار آن (۱۹۵۶، چاپ دوباره در ۱۹۷۸)، میراث ماکس وبر (۱۹۷۱) و سرمایه، انتظارات و سیر بازار (۱۹۷۷) اشاره کرد. نوشته‌های وی به خاطر تاکید او بر نقش انتظارات و کاربرد تمام عیار «عینی‌گرایی رادیکال» قابل‌توجه هستند.
به خاطر محدودیت فضا در این نوشته تنها می‌توانم نام شش تن از گروه اقتصاددانان «اتریشی» مهمی که امروزه در حال افزایش هستند را ذکر کنم. اینها عبارتند از اس.سی.لیتل چایلد، جرالد او دریسکول، ماریورتیزو، هانس سنولز، سوداشتوی و لورنس وایت. اما مسلما در فهرستی که تا این حد کوتاه است، تعدادی از نام‌ها به غلط حذف شده‌اند.
اقتصاددان‌های «اتریشی»، سازگارتر از اعضای هر مکتب دیگری، تقریبا تمامی اشکال دخالت دولت در بازار- به ویژه تورم، کنترل قیمت‌ها و برنامه‌های مربوط به بازتوزیع ثروت یا درآمد را مورد انتقاد قرار داده‌اند، زیرا به عقیده آنها این اشتباهات همواره به افول انگیزه‌ها، انحراف در تولید، کمبود، دلسردی و پیامدهایی مشابه که حتی از سوی برنامه‌نویس‌ها محکوم هستند منجر می‌گردند. اما قضاوت‌های شخصی ارزشی در باب سیاست‌های دولتی، البته جزئی ضروری از نظریه‌های اتریشی نیستند.
مکتب اتریشی که هم‌اکنون بسیار پرشور و حرارت است، تنها به شرح دوباره اصول بیان شده توسط منگر و میزس قانع نیست، بلکه به طور دائم به بررسی مسائل جدید می‌پردازد یا مسائل پیشین را به‌طور کامل‌تری مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر در مجموعه جدیدی، با نام جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی (۱۹۷۸)، که متشکل از مقالاتی از یازده نویسنده بوده و لوییس اسپادارو آن را ویرایش کرده، جمع‌آوری شده است. خود پروفسور اسپادارو در آخرین مقاله، به بیان برخی از مسائل همچنان حل نشده‌ای می‌پردازد که اتریشی‌ها باید مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، همه این یازده نفر در عمل به نوعی همین کار را انجام می‌دهند.
شنیده‌ام که (توسط اقتصاددانی از یک مکتب دیگر) گفته شده است که چیزی به اسم اقتصاد اتریشی وجود ندارد، بلکه تنها اقتصاد خوب یا بد وجود دارد. اما به نحوی مشابه می‌توان گفت چیزی به اسم اقتصاد ریکاردویی، اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد کینزی و… وجود ندارد. چنین نوع بیانی، اگرچه به یک معنا درست است، اما به معنایی دیگر غلط می‌باشد. این گفته از آنجا که حاکی از آن است که اگر هر چیزی را بر پایه یک ویژگی طبقه‌بندی کرد، نمی‌توان آن را بر پایه ویژگی دیگری رده‌بندی کرد، اشتباه است. این بیان مثل آن است که بگوییم هیچ چیزی به اسم افراد آمریکایی یا ژاپنی وجود ندارد، بلکه تنها مردان و زنان وجود دارند. افرادی که خود را «اتریشی» می‌نامند، این عنوان را به دلیل خاستگاه‌های تاریخی‌اش بر خود می‌نهند، اما همچنین بر این باورند که نظریه‌های بنیادین این مکتب درست هستند و بیش از هرکس دیگری نوید پیشرفت بیشتر در علم اقتصاد می‌دهند. شاید لازم باشد به نکاتی راجع به تفاوت‌های اساسی میان اقتصاد اتریشی و آنچه اقتصاد «ارتدوکس» یا «جریان اصلی» نامیده می‌شود، اشاره کنیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که تعریف خود اقتصاد «جریان اصلی» (mainstream) سخت است. اقتصاددان‌ها کماکان به چند «مکتب» مشخص، مثل نئوکلاسیک‌ها، ‌کینزین‌ها، مکتب شیکاگو، مکتب لوزان و… تقسیم می‌شوند. محدودیت فضا مرا از اینکه به سراغ نظرات متمایزکننده هر مکتب بروم منع می‌کند. اما یکی از تفاوت‌های بارز اتریشی‌ها نسبت به همه مکاتب دیگر، به روش استدلال آنها باز می‌شود. اتریشی‌ها به فردگرایی روش شناختی (methodological individualism) تاکید می‌کنند. به این معنا که نه تنها در ابتدا اعمال، ترجیحات و تصمیم‌گیری‌های انسانی را مورد تاکید قرار می‌‌دهند، بلکه بر فعالیت‌ها، ترجیحات و قوه ابتکار افراد نیز انگشت تاکید می‌گذارند. آنچه مورد توجه اقتصاددان‌های جریان اصلی قرار دارد، «اقتصاد کلان» و مقادیر متوسط و کل است.
اقتصاددانان مکتب لوزان نیز تلاش می‌کنند اقتصاد را به علمی «دقیق» تبدیل کنند و بنابراین در پی مقداری کردن هر چیزی هستند، ذهن‌شان را آکنده از معادله‌های ریاضی کرده‌اند و سعی بر تصریح شرایط «تعادل عمومی» دارند.
امروزه «تعادل عمومی» توسط این اقتصاددان‌‌ها و با عباراتی بسیار انتزاعی و گنگ تعریف می‌شود؛‌ اما می‌توان آن را برای افراد غیرمتخصص به شکل شرایطی تعریف کرد که در آن همه ده‌ها‌هزار یا ده‌ها‌میلیون کالا و خدمت، با مقدار و نسبت دقیقی که مورد تقاضای تولیدکننده‌ها یا مصرف‌کننده‌ها است تولید می‌شوند؛ به گونه‌ای که هیچ «کمبود» یا «مازاد»ی وجود نداشته باشد. تمامی قیمت‌ها نشانگر هزینه‌ها هستند و تولید هیچ کالایی سودآورتر از دیگری نیست. (در واقع اصلا هیچ سود «خالص» وجود ندارد.) این اقتصاددان‌ها می‌پذیرند که این شرایط در هیچ زمانی برقرار نیست؛ اما ادعا می‌کنند که یک گرایش ثابت طولانی‌مدت به سوی تعادل وجود دارد؛ زیرا اگر سود غیرعادی در تولید یک کالای خاص وجود داشته باشد، تولیدکننده‌ها مقدار بیشتری از آن را به تولید خواهند رساند و برعکس، اگر تولید کالای خاص دیگری با ضرر همراه باشد، تولیدکننده‌ها مقدار کمتری از آن را تولید خواهند کرد یا به تولید کالای دیگری مشغول خواهند شد.
حال مفهوم تعادل (یا بهتر بگوییم، مفهوم میزس از «اقتصاد در حال چرخش یکنواخت») می‌تواند به عنوان یک ابزار فکری بسیار سودمند باشد. غالبا اگر تحلیل خود را با فرضیاتی غیرواقعی درباره شرایط موجود آغاز کنیم که در آن تغییراتی خاص به شکل نظری حذف شده باشند، خواهیم توانست مشکلات را به گونه‌ای بهتر تحلیل کنیم.
اما این فرض سودمند، شرایطی کاملا تخیلی است و هیچ‌گاه نباید آن را با واقعیت اشتباه گرفت.
در حالی که «تعادل» واقعی میان هزینه نهایی تولید و قیمت کالا در بازار، شرایطی است که به ندرت می‌توان حتی به صورت موقتی به آن دست یافت، «تعادل عمومی» در تولید نسبی، قیمت عرضه و قیمت تقاضای تمامی کالاها و خدمات، شرایطی است که هرگز، حتی برای یک لحظه نمی‌توان به آن رسید.
خود این مفهوم به نحو شدیدی آشفته است. به نظر می‌رسد که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک، امروزه به دنبال تعیین معادله‌های جبری پیچیده‌ای هستند که شرایط تعادل یا تابع‌ها را تحت «رقابت کامل» و مشابه آن تصریح نمایند؛ اما تعیین دقیق اینکه پارامترهای این معادله‌ها نشانگر چه چیزی هستند، سخت است. این پارامترها نمی‌توانند اشاره به مقادیر فیزیکی داشته باشند؛ زیرا نمی‌توان سیب‌ها را با اسب‌ها، یک تن ساعت طلا را با یک تن ماسه جمع زد. می‌توان مقادیر، زمان‌ها یا قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد یا جمع زد؛ اما معنای عدد به دست آمده یا هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده آن چیست؟ قیمت‌‌ها، حتی برای یک کالای واحد، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و در مبادلات گوناگون فرق می‌کنند. خود ارزش پول دچار نوسان شده و دائما نرخ مبادله خود با کالاها را تغییر می‌دهد. اگر تنها «ارزش‌ها» را با یکدیگر جمع زده یا مقایسه کنیم، می‌بایست تصدیق کنیم که کاملا ذهنی هستند. اندازه‌گیری یا جمع زدن آنها با یکدیگر غیرممکن است؛ زیرا با یکدیگر تفاوت دارند.
در صورتی که این مشکلات بنیادین را مرتفع سازیم به چه نقطه‌ای خواهیم رسید؟ حتی اگر فرض کنیم که گرایش پایدار بلندمدتی به سوی تعادل عمومی وجود دارد باید بپذیریم که گرایش کوتاه‌مدت و بلندمدتی نیز به سوی تداوم عرضه تعادل وجود دارد.
این امر تنها به این دلیل صادق نیست که گرایشی از سوی سرمایه‌گذارها در افزایش یا کاهش تولید در پاسخ به بازار و سیگنال‌های سوددهی وجود دارد که باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود، بلکه به این خاطر است که افراد سرمایه‌گذار، بسیار فراتر از آنکه تنها عکس‌العمل‌های خودکاری را از خود بروز دهند، دائما آگاهی‌های جدید کسب می‌کنند، مترصد فرصت‌های جدید هستند، روش‌ها را تغییر داده و هزینه‌های تولید را کاهش می‌‌دهند، محصولات را بهبود می‌بخشند و محصولات و ابتکاراتی کاملا جدید را به وجود آورده و به تولید می‌رسانند. همچنین مصرف‌کننده‌ها نیز دائما در حال یادگیری هستند، سلایق خود را تغییر می‌دهند و برای برآورده ساختن نیازهای تازه خود کالاهای جدید را تقاضا می‌کنند. بنابراین اقتصاددانان اتریشی به ندرت از تعادل بازار صحبت می‌کنند، بلکه به بحث درباره فرآیند بازار می‌پردازند.
گمان خود من بر آن است که توجه بسیار زیادی که امروزه به تصریح شرایط ریاضی «تعادل عمومی» صورت می‌گیرد، به خاطر امید واهی و مساعدت قابل تردید در حل هرگونه مشکل واقعی اقتصادی است.
اما به خاطر کمبود فضا نمی‌توانم به طور جزئی به اختلاف‌ها و تضادهای زیادی بپردازم. اجازه دهید یک بار دیگر نظریات اصلی اتریشی را به طور خلاصه جمع‌بندی کنم. این بار این مطلب را نه با بیان خودم یا منگر، بلکه با بیان دو تن از «اتریشی‌های» مشهور که در قید حیات هستند، مطرح می‌کنم.
پروفسور کرزنر می‌نویسد: «در این مکتب که در دهه ۱۸۷۰ در وین اتریش آغاز شد، به خاطر تاکیدش به عناصر ذهنی در تحلیل اقتصادی، اهمیت زمان در فرآیندهای تولیدی و نقش خطا و عدم اطمینان در پدیده‌های اقتصادی متمایز می‌شد.»
خلاصه‌ای که پروفسور لاخمان ارائه می‌کند نیز به نحو قابل‌توجهی مشابه بیان کرزنر است: اولین و بارزترین مشخصه اقتصاد اتریشی، ذهنیت‌گرایی رادیکال است که امروزه دیگر به ترجیحات انسانی محدوده نشده و به انتظارات نیز گسترش یافته است. ثانیا اقتصاد اتریشی هوشیاری زیادی در رابطه با بسیاری از جنبه‌های زمانی درگیر در شبکه‌های پیچیده‌ روابط میان فردی از خود نشان می‌دهد. در انقلاب ذهنی دهه ۱۸۷۰، اولین گام به سوی ذهنیت‌گرایی زمانی برداشته شد که درک شد، ارزش، بسیار فراتر از آن که در ذات کالاها قرار داشته باشد، رابطه‌ای را میان ذهن برآوردکننده و شیئی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، برقرار می‌کند. (جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی، صص۳-۱)
مابقی اقتصاد اتریشی، تماما ادامه این بینش‌های اساسی است. اجازه دهید با این ایده خودم مبنی بر آن که هر تحلیل اقتصادی که نتواند این بینش‌ها را در خود جای ‌دهد، تماما درست نخواهد بود، نتیجه‌گیری کنم.
افرادی که هیچ آشنایی قبلی با اقتصاد اتریشی ندارند و ترجیح می‌دهند که متنی کوتاه و ساده را که از نقطه نظر اتریشی نوشته شده باشد بخوانند، می‌توانند با مبانی علم اقتصاد نوشته فاستینو بالوه (۱۲۶صفحه، انتشارات Irvngton-on-Hudson: بنیاد آموزش اقتصادی) آغاز کنند. کتابی پیشرفته تر که مربوط به سال ۱۹۷۹ است و به تشریح نقطه‌نظر اتریشی می‌پردازد، کتاب توهم اقتصاد مختلط نوشته استفن لیتل چایلد (۸۵صفحه، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا: انستیتو کاتو) است.
جالب آن است که «اصول علم اقتصادی» که اولین بار در ۱۸۷۱ توسط کارل منگر، پایه‌گذار اقتصاد اتریشی (۳۲۸صفحه) منتشر شد، همچنان یک معرفی عالی و بسیار خواندنی از اصول اساسی این مکتب است که بیش ازحد نیز تکنیکی نمی‌باشد.
پرواضح است که اثری معتبر درباره نظریه جدید اتریشی که کامل‌ترین کتاب در این زمینه نیز هست،‌کنش انسانی، نوشته لودویگ فن میزس است.
ممکن است خواندن این کتاب برای برخی سخت باشد. یک اثر دو جلدی که سی‌سال پس از کنش انسانی و توسط یکی از شاگردان میزس نوشته شده است، «انسان، اقتصاد، دولت» نوشته موری روتبارد می‌باشد. برای خوانندگانی که مایل به پیگیری آخرین تغییرات و پیشرفت‌ها در اقتصاد اتریشی هستند، این دو کتاب را بسیار توصیه می‌کنم: یکی «بنیان‌های اقتصاد اتریشی جدید(۱۹۷۶)» با ویرایش ادوین دولان است که حاوی مطالبی از شش نویسنده مختلف می‌باشد و دیگری «جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی» (۱۹۷۸) با ویرایش لوییس اسپاداروو حاوی مطالبی از یازده نویسنده.
در این متن به اغلب کتاب‌هایی که نام‌ آن‌ها در بالا ذکر شد، اشاره شده است.
مراجعه به موارد دیگری که در بالا به آنها اشاره شد و به ویژه به کتاب‌های کرزنر و لاخمان نیز می‌تواند برای خواننده سودمند باشد.

___________________________________________________________

پی‌نوشت:
* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) ژورنالیست مشهوری بود که مطالبی را درباره مسائل اقتصادی برای بسیاری از جراید از جمله نیویورک تایمز، وال‌استریت ژورنال و نیوزویک نوشت. احتمالا شهرت وی بیش از همه به خاطر نگارش کتاب کلاسیک «اقتصاد در یک جلسه» (۱۹۴۶) است.
منبع: Mises Daily

جفری تاکر*
مترجم: محسن رنجبر
هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) با قلم خوبی که داشت و با توانایی‌اش در توضیح سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی برای مخاطبانی گسترده در بیرون جامعه دانشگاهی، تاثیری ویژه بر تاریخ مکتب اتریش نهاد. این کار را در جایگاهش به عنوان روزنامه‌نگار، سرمقاله‌نویس و روشنفکر عمومی طرفدار بازار آزاد که بیش از هر چیز برای واگویی نظریه‌های لودویگ فون میزس در عرصه عمومی می‌کوشید، انجام داد.

  هازلیت توان تحلیلی چشمگیری در فهم‌پذیر کردن پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های اندیشه متفکر ژرف‌بینی چون میزس برای همه، بی‌آنکه به یکپارچگی نظری بحث او آسیب زند، از خود نشان داد.[۱]
این به تنهایی کافی بود تا در معبد اقتصاددانان بزرگ مکتب اتریش، جایی برای هازلیت باز شود.

اما او حقیقتا به ویژه با پاسخ پرشاخ و برگش به نظریه عمومی جان مینارد کینز که در اوج سلطه او بر حرفه اقتصاد چاپ شد، سهمی عالمانه نیز در ادبیات اتریشی بازی کرد. اگر سخت‌کوشی‌های هازلیت نبود و او جایگاه حرفه‌ای‌اش را فدای اصول ریشه‌دار نکرده بود، تاریخ مکتب اتریش در آمریکا واقعا چهره‌ای بسیار دیگرگون می‌یافت.هازلیت در ۱۸۹۴ در فیلادلفیا زاده شد. تنها دو سال بعد پدرش درگذشت. تحصیلاتش را در گیرارد کالج آغاز کرد که هدف از بنیاد‌گذاری‌اش، ارائه خدمات آموزشی خوب به پسرانی بود که پدر نداشتند. نه ساله که بود، مادرش دوباره ازدواج کرد و بعد این خانواده جدید به بروکلین رفت.[۲] در بروکلین در دبیرستان بویز ثبت‌نام کرد و آنجا هربرت اسپنسر و ویلیام جیمز، «بت‌های بزرگ» او شدند. یک سال در سیتی‌کالج نیویورک درس خواند، اما پولش که ته کشید، وادار شد مدرسه را رها کند و دنبال کار بگردد.
بعد از انجام یک سلسله کارهای دم‌دستی توانست به عنوان تندنویس در وال‌استریت ژورنال مشغول شود.[۳] کار روی نخستین کتابش، تفکر به مثابه یک علم را آغاز کرد و در موفقیتی چشمگیر برای یک جوان بیست ساله، ناشری بزرگ برای چاپ آن یافت. در ۱۹۱۵ و پس از دوره‌ای کوتاه که در نیروی هوایی آمریکا کار کرد، مسیر قدرت اراده را که نقدی بر روان‌کاوی بود، نوشت. سپس به سرمقاله‌نویس تمام‌وقت نیویورک ایونینگ پست (۱۸-۱۹۱۶)، نشریه مالی «بانک ملی مکانیک و فلزات» (۲۰-۱۹۱۹)، نیویورک ایونینگ میل (۲۳-۱۹۲۱) و نیویورک سان (۲۹-۱۹۲۴) بدل شد. این سمت آخر بود که آوازه‌اش به عنوان منتقدی ادبی را پی ریخت و نگاه مجله نیشن را به سوی او کشاند. در این مجله از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ به عنوان ویراستار ادبی کار کرد و افزون بر آن در چند کتاب پراهمیتی که آن روزها منتشر شد، فصولی را درباره موضوعات ادبی نوشت.
هازلیت در این سال‌ها با بنیامین اندرسون اقتصاددان ملاقات می‌کرد. او می‌گوید «تقریبا هفته‌ای یک بار برای صحبت درباره دگرگونی‌های اقتصادی به دیدنش می‌رفتم. کتاب پرشکوهش، ارزش پول را که یکی از آثار کلاسیک در نوشته‌های اقتصادی آمریکا و ادبیات پولی دنیا است، خواندم.»[۴] هازلیت همان هنگام که برای نیشن کار می‌کرد، به نگارش در این دو زمینه (اقتصاد و نقد ادبی) ادامه داد؛ اما مواضعش در مخالفت با برنامه نیودیل هر روز بیش از پیش از دیدگاه مسلط در میان سر‌دبیران این مجله فاصله می‌گرفت.
نیشن به جای آنکه هازلیت را به سادگی اخراج کند، مناظره‌ای تمام‌عیار میان لوییس فیشر سوسیالیست و او ترتیب داد که در شماره ۲۴ مه ۱۹۳۹ چاپ شد. فیشر از این دیدگاه مارکسی دفاع می‌کرد که در دهه ۱۹۲۰ کارگران از سوی صاحبان سرمایه استثمار می‌شدند و به این خاطر درآمدی برای مصرف آنچه نیاز داشتند، در اختیارشان نبود و در این میان، صاحبان سرمایه که همه ثروت را برای خود جمع می‌کردند، تولیدات صنایع را مصرف نمی‌کردند. راه‌حل فیشر، تقسیم ثروت بود. هازلیت با اشاره به درآمد رو به رشد کارگران در سال‌های دهه ۱۹۲۰ این نظریه را رد کرد. در برابر، روایتی از چرخه کسب‌وکار اتریشی را در توضیح آن چه رخ می‌داد، به دست داد. جنگ جهانی و گسترش اعتبار در دهه ۱۹۲۰ قیمت‌ها را به گونه‌ای ساختگی بالا برد و «بورس‌بازی فراوانی را در بازار سهام و املاک» به راه انداخت. سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ تنها یک اصلاح در بازار بود، اما کنترل‌های بار‌شده بر اقتصاد جلوی تنظیم آن را گرفت. هازلیت کنترل‌زدایی کامل از اقتصاد را به عنوان تنها راه برای برون‌رفت از این وضع سفارش می‌کرد.
نیشن در برابر هازلیت و سیاست‌های بازار آزادی که طرف‌شان را می‌گرفت، پا به میدان گذاشت و او از این مجله رفت. در این میان، هازلیت سر‌آخر اچ. ال. منکن، سردبیر افسانه‌ای آمریکن مرکوری را ستایش می‌کرد و حتی می‌پرستید. هازلیت و منکن به عنوان دو تا از معدود روشنفکران ضدنیودیل که از جایگاهی برجسته در میان مردم عادی برخوردار بودند، علقه‌های سیاسی و ادبی یکسانی داشتند. منکن می‌گفت که هازلیت «تنها منتقد هنری شایسته‌ای است که می‌شناسم و در عین حال اقتصاددانی توانا است که هم سواد نظری دارد و هم سواد عملی.» منکن می‌افزاید: «او یکی از اقتصاددانان انگشت‌شماری در تاریخ بشر است که واقعا می‌توانند بنویسند.»[۵] هازلیت در یک سالی که در آمریکن مرکوری کار کرد (و در آن همیشه به نیودیل یورش می‌برد) آناتومی نقد را نیز نوشت؛ کتابی که بی‌تردید کمتر از دیگر آثارش شناخته شده. این اثر که در قالب سه‌گویی نوشته شده، از نقش و کارکرد نقد ادبی دفاع می‌کند، اما مستقیما به چند مساله نظری در اقتصاد هم می‌پردازد. می‌کوشد ارزش ذهنی اقتصادی هنر و ادبیات را با ارزش عینی آثار هنرمندان و نویسندگان سازگار کند.[۶]
همان سال هازلیت تک‌نگاری کوتاهی با عنوان به جای دیکتاتوری منتشر کرد که در آن تا اندازه‌ای ساده‌بینانه استدلال کرد که باید مهار استبداد دولت را به شورایی از اهالی کسب‌وکار واگذاشت و سپس کنگره خوش‌خیال این پیشنهاد را بی‌تامل پذیرفت. شورای مستقل هازلیت، حل مشکلات اقتصاد را به دوش «پنج یا هفت اقتصاددان آزموده در حوزه‌های پول و بانک» می‌انداخت و این‌ها بعد پیش‌نویس قانون را می‌نوشتند. سپس علاقه‌اش به اصلاحات سیاسی به نگارش و حالا قانون اساسی تازه انجامید که در آن از گذار آمریکا به نظام پارلمانی، از آن گونه که در اروپا وجود دارد، دفاع کرد. چنان که موری روتبارد نوشته، «چه نگاه هازلیت را یکسره بپذیریم و چه نه، او به نکته‌ای بی‌اندازه مهم اشاره کرد که در این روزهای افسار‌گسیختگی قدرت اجرایی، اهمیتی بسیار بیشتر پیدا کرده. چه این که او معتقد بود کاستی بزرگ قانون اساسی آمریکا این است که سبب می‌شود کنگره یا عموم مردم نتوانند قدرت افسار‌گسیخته دولت را کنترل کنند.»
هازلیت پس از ترک آمریکن‌مرکوری، به عنوان سرمقاله‌نویس و همچنین به عنوان منتقد کتاب در ضمیمه اثرگذار نقد کتاب یکشنبه‌های نیویورک‌تایمز به استخدام این روزنامه در‌آمد. او در بخش روزنامه‌ای نیو‌یورک‌تایمز مطالبی را در نقد «اداره ملی بهبود صنایع»، امتیازات اتحادیه‌ها، تنظیم‌گری در بازار سهام، تورم، حمایت‌گرایی، همه گونه‌های برنامه‌ریزی صنعتی، ملی‌گرایی اقتصادی، کاهش هفته کاری، بیمه بیکاری، رفاه و اعانه، تامین اجتماعی، افزایش مالیات‌ها، همه مالیات‌های بار‌شده بر ارث، مخارج دولتی و دیگر اشکال قدرت رو به فزونی دولت می‌نوشت.[۷]
به ویژه دو تا از نقدهایی که نوشت، تاثیری ژرف بر تاریخ مکتب اتریش نهاد. اولی نقد برجسته او بر سوسیالیسم میزس بود که هنگامی که میزس هنوز در ژنو درس می‌داد، نوشته شد. هازلیت می‌نویسد که این کتاب، «سوسیالیسم را تقریبا از همه جنبه‌های ممکن (نظریه‌اش درباره خشونت و همچنین مالکیت جمعی بر ابزار‌های تولید، ‌آرمان برابری آن، رابطه‌اش با خانواده و مسائل جنسی، راه‌حلی که برای مساله تولید و توزیع به دست می‌دهد، عملکرد احتمالی‌اش در هر دو شرایط ایستا و پویا و پیامدهای ملی و بین‌المللی‌اش) وا‌می‌کاود … این کتاب را باید کوبنده‌ترین تحلیلی دانست که تاکنون بر سوسیالیسم قلمی شده است. بی‌تردید حتی برخی خوانندگان ضدسوسیالیست حس خواهند کرد که میزس هر از گاهی در مدعای خود بزرگ‌نمایی می‌کند. از سوی دیگر، حتی سوسیالیست‌های پر و پا قرص نمی‌توانند از ستایش شیوه استادانه‌ای که میزس در بحثش به کار می‌گیرد، خودداری کنند. او کتاب اقتصادی کلاسیکی را در روزگار ما نوشته.»
هازلیت نسخه‌ای از نقدش را برای میزس که در ژنو بود، فرستاد. این دو نامه‌هایی به یکدیگر نوشتند و دو سال بعد که میزس به آمریکا آمد، هازلیت را خبر کرد و به این شیوه دوستی‌ای آغاز شد که یک عمر پابرجا ماند. مارگیت فون میزس می‌نویسد: «هازلیت یکی از نخستین کسانی بود که در نیویورک با او دیدار کرد و نقشی فعال را در تثبیتش در آمریکا بر عهده گرفت … خانواده هازلیت که به خوبی از شرایط او [که نه پس‌اندازی داشت و نه سمتی دانشگاهی] آگاه بودند، بسیار مهمان‌نواز و مهربان رفتار می‌کردند». هازلیت، این مرد با‌محبت و بلندنظر کوشید که گیتا سرنی، دختر مارگیت را با استفاده از رابطه‌اش با برکینریج لانگ، معاون وزیر خارجه از فرانسه تحت اشغال بیرون آورد. مارگیت می‌نویسد: «تنها مادر دختری جوان درک می‌کند که این کار برای من چه ارزشی داشت. شاید خود هازلیت مدت‌ها است که این ماجرا را فراموش کرده؛ اما من آن را فراموش نکرده‌ام و هرگز از یاد نخواهم برد».
هازلیت دومین نقد مهمش را بر راه بردگی هایک نوشت که در صفحه اول شماره ۲۴ سپتامبر ۱۹۴۴ Times Book Review چاپ شد. او راه بردگی را «یکی از پراهمیت‌ترین کتاب‌های نسل ما» می‌خواند. برای درک اهمیت فراوان این نقد در جایگاه والایی که این کتاب دست‌آخر پیدا کرد، تنها کافی است به خاطر بسپریم که دانشگاه شیکاگو در چاپ نخست این کتاب، تنها سه هزار نسخه از آن را چاپ کرده بود. اما پس از معرفی آن از سوی هازلیت فروشش گل کرد و سرانجام به چاپ ویرایش Reader’s Digest آن انجامید که نظریه هایک (درباره پیوندهای میان سوسیالیسم قهوه‌ای، قرمز و آمریکایی) را به میلیون‌ها نفر فهماند.
در ۱۹۴۶ هازلیت در حالی که هنوز در تایمز کار می‌کرد، اقتصاد در یک درس، کتابی را که بیش از هر چیز با آن شناخته می‌شود، نوشت. هنگامی که آن را می‌نوشت، کوچک‌ترین انتظاری نداشت که به کتابی پر‌فروش بدل شود. با این همه فروش آن دست‌آخر از یک میلیون نسخه گذشت و سبب شد که در میان محبوب‌ترین کتاب‌های اقتصادی که تاکنون نوشته شده‌اند، قرار گیرد. این نکته با نظر به این که سمت‌گیری‌اش یکسره اتریشی است و حتی خود لودویگ فون میزس که هازلیت در مقدمه ویرایش نخست از او سپاس‌گزاری می‌کند آن را داوری کرده بود، بسیار طعنه‌آلود است.[۸] اقتصاد در یک درس به ابزار آموزشی مهمی برای چندین نسل از دانشجویان و اهالی کسب‌وکار بدل شد و آنها را در برابر مغلطه‌های کینزی که آن روزها هواخواهان زیادی داشت، محافظت کرد.
اقتصاد در یک درس، دو نکته سرنوشت‌ساز درباره اندیشه درست اقتصادی را برای خواننده کاملا روشن می‌کند. نخست، اقتصاد «نه تنها نگاه به اثرات بلافصل هر کنش یا سیاست، بلکه کنکاش در اثرات بلندمدت‌تر آن‌ها را نیز در خود دارد». ثانیا «متضمن ردگیری پیامدهای این سیاست نه تنها برای یک گروه که برای همه گروه‌ها است». این اصول نخست در وا‌گویی «توهم شیشه شکسته» فردریک باستیا (تماشاچیان کینزی‌صفت متوهمانه برای این خرابی جشن می‌گیرند، چون به کسب‌و‌کار شیشه‌بر رونق می‌بخشد) و سپس درباره انبوهی از موضوعات اقتصادی، از مالیات‌ها و بسط اعتبار گرفته تا تعرفه‌ها و حمایت‌های قیمتی به کار گرفته می‌شوند. هازلیت در یکا‌یک این موارد نشان می‌دهد که دخالت قهرآمیز دولت برای کمک به یک گروه، در تضاد با منافع بیشتر گروه‌های دیگر و به ویژه مصرف‌کنندگان قراردارد و هر چند ممکن است به نظر آید که این دخالت‌ها در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز خواهند بود، اما در بلندمدت تنها موجب ناکارآیی می‌شوند و استانداردهای زندگی را می‌کاهند.
انتشار اقتصاد در یک درس، نخستین اثر هازلیت که تنها پیرامون اقتصاد نوشته شده بود، آغاز پیوند همیشگی او با آرمان‌های اتریشی و بازار آزاد را رقم زد. هازلیت از ژوئن ۱۹۴۳ به عنوان سرمقاله‌نویسی بسیار پرنفوذ برای نیویورک‌تایمز کار کرده بود، اما دو پیشامد دست به دست هم داد تا او را به ترک این روز‌نامه وا‌دارد. نخست در روزگاری آشکارا با آرمان‌های بازار آزاد شناخته می‌شد که چنین دیدگاهی طرفداران زیادی نداشت و نویسنده حقیقی مقالاتش که معمولا بی‌نام چاپ می‌شدند،[۹] روز به روز برای خوانندگان آشکارتر می‌شد و این چیزی نبود که همه آنها تاییدش کنند. دوم این که هازلیت مقالاتی را در نقد استاندارد شبه‌طلا که در توافقنامه پولی برتون وودز پیشنهاد شده بود، می‌نوشت. «خود را به ویژه در دنیای روزنامه‌نگاری در معطوف کردن توجهات [به خطرات این پیمان] تقریبا تنها یافتم». پس از امضای این توافق‌نامه پولی، آرتور سولز‌برگر، سردبیر روزنامه او را به داخل اتاقش خواند و گفت: «خوب! ببین هنری، گذاشته‌ام این سرمقاله‌ها را بنویسی، ولی حالا که چهل و سه کشور پای این قرارداد را امضا کرده‌اند، دیگر نمی‌توانیم با آن ساز مخالف بزنیم». هازلیت از تایید این پیمان‌نامه سر باز زد و به همین خاطر به کلی از نوشتن درباره آن دست کشید. او در یک مصاحبه می‌گوید: «این شرایط زمینه را برای روابطی کمابیش متشنج فراهم کرد، اما آن‌ها اخراجم نکردند».
دو سال بعد که اقتصاد در یک درس چاپ شده بود و هازلیت هنوز پیرامون برتون‌وودز با هیات تحریریه کشمکش داشت، از نیویورک تایمز رفت. جدایی‌اش از این روزنامه را همچنین باید در پرتو فوران خشمی که چپ سوسیال‌دموکرات نسبت به ستونش از خود نشان می‌داد و نیز در پرتو تبلور یکباره این واقعیت دید که هازلیت سرچشمه واقعی این مقالات بود. جورج سول درباره اقتصاد در یک درس می‌نویسد:
«هنری هازلیت مثل معلم کلاس دینی در یک محله فقیرنشین، ما را به بازگشت به سیره اقتصادی فرا‌می‌خواند. دنیا تقریبا تباه شده؛ هیچ کشوری احتمالا به استثنای ایالات متحده به ایمان متکی نیست و حتی این جا هم پیامبران دروغین ما را از راه به در کرده‌اند.اما حقیقت برای هازلیت آشکار و روشن است … روزنامه‌هایی چون نیویورک‌تایمز سال‌ها با مخالفت ملایم با اصلاحات اقتصادی، ترقی‌خواهان را کلافه کرده‌اند و هازلیت تکیه‌گاه اصلی تایمز در اندیشه اقتصادی بوده.»
جالب این است که به نظر می‌رسد شاید خود هازلیت آگاه نبوده که اندیشه‌هایش چقدر از جریان اصلی بیرون است. واپسین تجربه‌هایش با چپ‌ها با روزنامه‌ای دارای سو‌گیری ایدئولوژیک بوده و نه با حرفه جریان اصلی به منزله یک کل.
«در ۱۹۴۶ که اقتصاد در یک درس را نوشتم، کاملا درک نمی‌کردم که بیشتر نوشته‌های اقتصادی چقدر سوسیالیستی شده‌اند. این برای من مایه نیک‌بختی بود، چون کتابم به هیچ رو خشم‌آلود نبود؛ تنها سر به سر کنترل‌کننده‌ها و تعیین‌کنندگان قیمت‌ها می‌گذاشت. فکر می‌کنم این یکی از چیزهایی است که خواننده‌ها را به سوی خود می‌کشید – خشم زیادی در کتاب نبود. با مداخله‌گراها به شیوه‌ای رفتار می‌کرد که انگار واقعا نمی‌دانند درباره چه صحبت می‌کنند.»
حالا که از تایمز رفته بود، داشت نگارش مهم‌ترین کتابش در دفاع از مکتب اتریش را شروع می‌کرد. نقش تازه‌اش به عنوان نویسنده ستون «موج‌های کسب‌و‌کار» در نیوزویک وعده‌گاهی هفتگی برایش فراهم کرد تا دیدگاه‌هایش را بیان کند و وقت و فرصت کافی به او داد تا باقی انرژی‌اش را صرف روزنامه‌نگاری و کنکاش در دانش اتریشی کند. کارش را با سلسله مقالاتی درباره دو مساله مهم اقتصادی پس از جنگ، کنترل قیمت‌ها (و تلاش مرتبط با آن برای «تثبیت» اقتصاد از راه دیگر گونه‌های کنترل) و مشکل رو به رشد اعتصاب‌های کارگری آغاز کرد. با اشاره دقیق به اینکه کنترل‌های قیمتی، خود ریشه ناپایداری اقتصادی‌اند، از برچیدن بی‌درنگ همه آنها و نیز از پایان بلافاصله همه امتیازات اتحادیه‌های کارگری که از تغییر دستمزدها به سطحی تازه پس از جنگ جلوگیری می‌کردند، پشتیبانی کرد. درون‌مایه مقالاتش آن بود که قیمت‌ها ابزارهای پیام‌رسان ضروری‌ای هستند که امکان سبک و سنگین کردن ارزش منابع و خدمات را به بنگاه‌داران و مصرف‌کنندگان می‌دهند. بدون قیمت‌‌هایی که آزادانه بالا و پایین شوند، حتی کشوری که در ظاهر کاپیتالیستی است، تنگناها، ناکارآیی‌ها و آشوب‌هایی اقتصادی که اقتصادهای برنامه‌ریزی شده را به تنگ آورده بود، تجربه می‌کنند. هازلیت همچنین توضیح داد که اعتصاب‌های اتحادیه‌ای چیزی نیست که انتظار داشته باشیم در بازار آزاد رخ دهد، بلکه پیامد امتیازات ویژه هستند. افزون بر آن، دولت ترومن اعتصاب‌های اتحادیه‌ای را به مثابه ابزاری سیاسی تشویق می‌کرد.
در ۱۹۴۹ دولت ترومن سخت دنبال آن بود که برنامه‌های مخارج داخلی خود را با برنامه‌های بین‌المللی‌اش سازگار کند. اما هازلیت به رشد دولت رفاهی آمریکا در قالب تامین اجتماعی و برنامه کمک به دانشجویان و به رشد ایدئولوژی تورم‌گرایانه که وانمود می‌کرد همه گرفتاری‌های اقتصاد کلان را از راه گسترش اعتبار از میان می‌برد، حمله کرد. او بازگشت به استاندارد طلای تبدیل‌پذیر سده نوزدهمی را سفارش می‌کرد. هازلیت در یک سلسله مقاله دوران‌ساز درباره انزواطلبی و انترناسیونالیسم، تقریبا به تنهایی بی‌پایگی تلاش دولت ترومن برای این که مخالفان کمک‌های خارجی را انزواطلبانی سر در گل فرو‌برده جا بزند (تلاشی که تا امروز همچنان ادامه دارد)، نشان داد. در نگاه هازلیت، ویژگی انترناسیونالیسم واقعی، نه وام‌ها و دیوان‌سالاری‌های بین‌‌المللی، که تجارت آزاد و رهای جهانی است (که نه دولت ترومن و نه دولت آیزنهاور هیچ یک پشتیبان واقعی‌اش نبودند). هازلیت همچنین در مخالفت با هزینه‌های زیاد به رغم کسری بودجه، نگاه به راه‌های به اصطلاح گریز از مالیات‌ها به مثابه یارانه، پرتاب سفینه به ماه، کمک‌های کشاورزی و سیاست‌های ضد کسب‌و‌کار که رس ثروتمندان را می‌کشید، سر‌مقاله می‌نوشت. در همین دوره و در توالی‌ای نسبتا پرسرعت، هازلیت یک رشته کتاب‌های بسیار نوآورانه منتشر کرد که نظریه اتریشی را توضیح می‌دادند و آن را چون بنیانی برای تحلیل انتقادی نظریه‌های رقابتی و سیاست‌های دخالت‌گرایانه به کار می‌بستند. آیا دلار دنیا را نجات خواهد داد؟ و مغلطه‌های بند چهار[۱۰] بر این پایه که هم کمک‌های توسعه‌ای و هم برنامه مارشال، سرشت خلق ثروت را بد تفسیر می‌کنند و اهمیت به‌کارگیری سرمایه برآمده از بازار در پی‌ریزی بنیان‌های توسعه اقتصادی را نادیده می‌گیرند، به آنها حمله می‌کردند. مدافعان برنامه مارشال در سال‌های بعد، به ویژه از نقد هازلیت بر این برنامه با عنوان سرچشمه‌ای بسیار آزاردهنده از منفی‌نگری یاد می‌کردند.
در ۱۹۵۱ هازلیت روایتی داستانی از فرآیند اجتماعی‌زدایی به دست داد که اگر دیکتاتوری خوش‌قلب در یک نظام سوسیالیستی جهانی، تکه‌های ساز‌و‌برگ مداخله‌گرایی را آهسته‌آهسته از همدیگر باز می‌کرد، رخ می‌داد. موری روتبارد این روایت را «تنها رمانی که تاکنون نوشته شده و نظریه میزسی امکان‌ناپذیری محاسبه در سوسیالیسم را شرح می‌دهد و برایش مثال می‌آورد»، خوانده است. این رمان پس از فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ نگاه‌ها را دوباره به سوی خود کشید و بحث‌هایی در این باره که سیاست‌گذار باید آهسته یا تند باشد، در‌گرفت. هازلیت همچنین در سال ۱۹۵۶ کتابخانه مرد آزاد، کتابنامه‌ای با حاشیه‌های ژرف از آثار نوشته‌شده پیرامون اندیشه لیبرتارین را که به ترتیب الفبا چیده شده بودند، نوشت. این کتابنامه مطالعات گسترده‌ای را که هازلیت در فلسفه و اقتصاد انجام داده بود، به نمایش می‌گذاشت و به کتاب مرجع معیاری برای شکوفایی نهضت بازار آزاد بدل شد.[۱۱]
پروژه بعدی هازلیت، نگارش ردیه‌ای صفحه به صفحه بر نظریه عمومی کینز بود؛ کاری که پیش‌تر هیچ اقتصاددانی برای انجامش نکوشیده بود. در حقیقت چنان که هازلیت می‌گوید، در ادبیات گسترده کینزی، تفسیرهای ارزشمند انگشت‌شماری بر خود کتاب کینز وجود داشت. بیشتر کینزی‌ها آنچه را که شرح و تفسیرهایی بر استاد بزرگ خود می‌پنداشتند می‌نوشتند، در حالی که به شیوه‌ای عجیب به خود او بی‌توجهی می‌کردند. افراد انگشت‌شماری که واقعا به کنکاش در نظریه عمومی پرداختند، کار خود را از این فرض آغاز می‌کردند که این کتاب هم یک دست و بسامان است و هم عمیقا بخردانه و کار‌شان را تنها کشف دقیق این نکته می‌دانستند که چه چیزی آن را چنین کرده.
هازلیت رویکرد مقابل این را برگرفت. به قصد کشف پاسخ این پرسش سراغ این پروژه آمد که آیا این کتاب حقیقتا یک دست است یا خیر، چه رسد به اینکه خردمندانه باشد. او در یکا‌یک حوزه‌های مختلف، با ساختارهای نظری ناقص و از شکل افتاده، ناسازگاری، نارسایی‌های منطقی، استدلال‌های ناقص، قیاس‌هایی که ظاهر توضیح را به خود گرفته بودند و توصیه‌های غیرقابل دفاع سیاستی روبه‌رو شد. محصول پایانی، شکست «اقتصاد جدید» بود؛ کتابی چهارصد و پنجاه و هشت صفحه‌ای که کینز، اقتصاددان بزرگ آن روزگار را زمین زد. به قول میزس، «هازلیت پندارهای نادرست کینز را یکسره درهم کوفته». از زاویه دید مکتب اتریش، بیش از هر نوشته دیگری این کتاب است که باید سهم یگانه و بی‌همتای هازلیت در تاریخ اندیشه پنداشته شود. هازلیت نقدهایی را که بعد‌ها در ادبیات اتریشی بر اقتصاد کلان سر برآورد، پیش‌پیش بیان کرده بود. او به ویژه می‌گوید که کینز ارتباط میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در دو بافت ناسازگار بررسی می‌کند. از یک سو از همسانی تعریفی این دو دفاع می‌کند و از سوی دیگر دلیل می‌آورد که این دو همواره آشفته و در‌هم‌ریخته هستند و باید به میانجی‌گونه‌ای دخالت‌گرایی تصحیح شوند.[۱۲]
روتبارد کتاب هازلیت درباره کینز را شاهکار او خواند، اما خود هازلیت کتابش درباره اخلاق اجتماعی را مهم‌ترین نوشته‌اش می‌دانست.[۱۳] این کتاب شرحی است بر نظریه میزس درباره همیاری اجتماعی به مثابه معیاری هنجاری برای ارزیابی سیاست‌های عمومی (و به اندازه‌ای کمتر برای اخلاق شخصی) که گاهی فایده‌گرایی قاعده‌نگر[۱۴] خوانده می‌شود. در حالی که بسیاری از نویسندگان سنت اتریشی مسیر روتبارد (و حتی آین رند) را در آمیزش نظریه اقتصادی با چارچوب اخلاقی حق‌محور پی گرفته‌اند، خود میزس پا می‌فشرد که مطالبه حق نمی‌تواند به شیوه‌ای خردمندانه بنیاد گذاشته شود. بدیل میزسی، سازگاری درازمدت منافع میان افراد و جامعه و تعهد اخلاقی افراد به ارزیابی رفتار فردی و نظام‌های اجتماعی در پرتو این سازگاری منافع را بدیهی می‌گیرد. جوامع باید مسیرهایی را دنبال کنند که به همیاری، رفاه و صلح می‌انجامد و در راه‌هایی که به درگیری فقر و جنگ ختم می‌شود، پا نگذارند. هازلیت این دیدگاه را «مکتب تعاون»[۱۵] خواند و از آن در برابر بدیل‌هایش دفاع کرد.[۱۶]
از ۱۹۶۴ تا میانه دهه ۱۹۷۰ هازلیت چند پژوهش انجام داد که افسانه دولت رفاه را بر پایه اصول اقتصادی رد کردند و مسائلی را که این روزها در ادبیات این بحث به خوبی جا افتاده‌اند، پیش‌بینی می‌کردند. انسان در برابر دولت رفاه، برنامه‌های معطوف به مهار دولت رفاه را که سرشتی آهسته و گام به گام داشتند و به ویژه مالیات منفی بر درآمد را که میلتون فریدمن پیش نهاده بود (و دست‌آخر به «اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب‌شده» بدل شد) نقد می‌کرد. در نگاه او همه طرح‌هایی که سیاست‌های رفاهی را مهار می‌کنند، صرفا انگیزه‌های تازه‌ای را برای فقیر شدن و فقیر ماندن به دست می‌دهند و در همین حال ضدمحرک‌هایی ساختگی را بر کسب در‌آمد بار می‌کنند.
هازلیت از برچیدن تمام‌عیار دولت رفاه پشتیبانی می‌کرد و این تنها موضعی بود که آن را با علم دقیق اقتصاد همخوان می‌دانست. چیرگی بر فقر نشان داد که در سراسر تاریخ، استانداردهای زندگی پس از بر‌پایی بازارهای آزاد بسیار بهتر شده‌اند. در برابر، مداخله‌گرایی در گوشه‌گوشه تاریخ بشر مشکل فقر و‌ آشفتگی اقتصادی را در پی آورده است.
هرچند هازلیت در این سال‌ها بیشتر بر نوشتن کتاب تمرکز کرد، هیچ گاه از شدت تلاش‌های ژورنالیستی‌اش در نشریات نکاست. به عنوان یکی از دبیران فریمن (۵۳-۱۹۵۰) کار کرد، ستونی هفتگی را که همزمان در سطح ملی منتشر می‌شد، برای لس‌آنجلس تایمز (۶۹-۱۹۶۶) می‌نوشت و در دهه ۱۹۷۰ و سال‌های آغازین دهه ۱۹۸۰ به نگارش برای The Freeman، Human Events و National Review ادامه داد. آخرین مقاله چاپ‌شده‌اش در شماره آغازین The Review of Austrian Economics منتشر شد.
هازلیت نویسنده‌ای صاحب‌سبک و تیز‌هوش و هواخواه نستوه فردگرایی و اقتصاد کاپیتالیستی، از‌خودگذشتگی‌هایی شخصی را به جان خرید که برای اعتقاد به باورهایی که آن روزها بسیار بی‌طرفدار بودند، ضروری بود. پیش از جنگ، جایگاهی والا در حلقه‌های انتشاراتی داشت و این با نظر به آن که تحصیلات رسمی عالی یا شرایط لازم را نداشت، دستاوردی بسیار چشمگیر بود. با این حال مسیری را برگزید که فکر می‌کرد حقیقت او را به سویش رانده و در این راه آرمان‌هایی عمیقا نا‌محبوب را پی گرفت. امروزه تا اندازه‌ای به خاطر تلاش‌های آموزشی نهضت بازار آزاد که هازلیت به پی‌ریزی‌شان کمک کرد، او بسیار بیشتر از زمانه خود اندیشمندی متعلق به جریان اصلی به نظر می‌رسد.
هازلیت در سخنرانی‌ای در ۱۹۶۴ گفت: «وقتی سربرمی‌گردانم و به زندگی حرفه‌ای خودم نگاه می‌کنم، می‌توانم دلایل زیادی برای دلسردی شخصی پیدا کنم. کم تلاش نکرده‌ام. یک دو‌جین کتاب نوشته‌ام. در بیشتر ۵۰ سال گذشته، از بیست سالگی به این سو عملا هر هفته می‌نوشته‌ام؛ خبر، سرمقاله، ستون، مقاله. به گمانم در کل باید نزدیک به ده هزار سرمقاله، مقاله و ستون نوشته باشم، چیزی نزدیک به ده میلیون کلمه! که هنوز در بازار هست! معادل نزدیک به ۱۵۰ کتاب متوسط!
با این همه چه چیزی عایدم شده؟ … دنیا بی‌اندازه سوسیالیستی‌تر از هنگامی شده که من کارم را آغاز کردم … با این وجود به آینده امیدوارم. گذشته از هر چیز، هنوز تندرستم، می‌توانم بنویسم، می‌توانم اندیشه‌های نامحبوب و بی‌‌طرفدار را بنویسم و هنوز دست برنداشته‌ام. بسیاری از شما هم همین طور. پس این پیام من به شما است: دل شاد باشید، سرزنده باشید. اگر هنوز در این جنگ پیروز نشده‌اید، هنوز هم آن را نباخته‌اید … حتی آن عده از ما که به هفتاد سالگی رسیده‌ایم یا از آن گذشته‌ایم، نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و باقی زندگی‌مان را زیر آفتاب فلوریدا چرت بزنیم. روزگار بی‌باکی می‌طلبد. سختکوشی می‌طلبد. اما اگر ضروریات زیادند، به این خاطر است که آن چه در معرض خطر قرار گرفته، حتی از این هم مهم‌تر است. آن چه در خطر قرار گرفته، آینده آزادی انسان، آینده تمدن است.»
* پل کوییک، راجر گریسون، لولین راکول و جوزف سالرنو با نظراتشان بسیار به من کمک کردند. مسوولیت خطا‌ها تنها برعهده نویسنده است.

پاورقی:
۱- موری روتبارد در بازار آزاد (دسامبر ۱۹۸۷)، ص ۴ می‌نویسد:
«خود من سال‌ها پیش از آنکه میزسی باشم، هازلیتی بودم. در حقیقت پیش از آنکه چیزی از فون میزس شنیده باشم، هنری هازلیت را می‌شناختم. در طول جنگ جهانی دوم و اندکی پس از آن که تازه داشتم به اقتصاد بازار آزاد علاقه پیدا می‌کردم، هنری همه جا بود؛ نیوزویک، رادیو و بعدها تلویزیون. منطقی، تیزهوش، هشیار و راسخ؛ پیام بازار آزاد را با خود این سو و آن سو می‌برد. و تنها او چنین بود.»
۲- ناپدری هازلیت او را به فرزندی پذیرفت و نام‌خانوادگی‌اش به «پیبس» تغییر کرد. اما در شانزده سالگی که ناپدری‌اش درگذشت، نام خانوادگی‌اش را دوباره به هازلیت بازگرداند.
3- هازلیت در مصاحبه‌ای با ریزن (دسامبر ۱۸۹۴)، ص ۳۷ می‌گوید:
«یادم می‌آید که هیچ گونه مهارتی نداشتم. شغلی پیدا می‌کردم و دو سه روزی سر کار می‌رفتم و بعد اخراج می‌شدم. این هیچ‌وقت مرا نه شگفت‌زده می‌کرد و نه به هم می‌ریخت، چون صبح زود تایمز می‌خواندم، در آگهی‌ها می‌گشتم و عملا همان روز شغلی پیدا می‌کردم. این نشان می‌دهد که اگر بازار آزاد حاکم باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد. آن روزها چیزی به عنوان حداقل دستمزد وجود نداشت. چیزی به عنوان اعانه نداشتیم. تنها شاید جا‌هایی بود که می‌شد کمک مختصری گرفت، اما هیچ بیمه اجتماعی نظام‌مندی نداشتیم. بازار آزاد برقرار بود. به همین خاطر معمولا روز بعد شغلی پیدا می‌کردم و سه چهار روز بعد اخراج می‌شدم. اما هر بار چیزی تازه یاد می‌گرفتم و سر آخر هفته‌ای سه چهار دلار درمی‌آوردم.»
4- همچنین در این سال‌ها نورتون، نگارش زندگینامه برتراند راسل را به او سفارش داد. «در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ در نیویورک و لندن روزهای زیادی را با او گذراندم تا اینکه یک روز که داشت از گذشته‌ها برایم حرف می‌زد، یکباره گفت: می‌دانی، زندگی خیلی جالبی داشته‌ام. فکر می‌کنم دوست دارم زندگینامه‌ام را خودم بنویسم.»
۵- این نقل‌قول روی جلد ویرایش نخست اقتصاد در یک درس آمده و نمی‌دانم که پیش از آن جایی چاپ شده بود یا نه.
6- هازلیت این موضع را برمی‌گیرد که می‌توان با تامل درباره «ذهن اجتماعی» که سرچشمه شهرت روشنفکر است، درکی تقریبی از ارزش هنری و ادبی به دست آورد. با استفاده از مفهوم ذهن اجتماعی، از افتادن در دام ذهن‌گرایی رادیکال ساختارشکن‌ها (هازلیت نقدی تمام‌عیار بر ساختارشکنی مارکسیستی را در پیوست این کتاب به دست می‌دهد) و عینیت‌گرایی افراطی که نقش سلیقه و ترجیحات را در ارزیابی ارزش هنری رد می‌کند، پرهیز می‌کنیم.
۷- هازلیت در همان زمان در صفحات نقد کتاب، کتاب‌هایی از برتراند راسل، جان دیویی، ولز، جورج سانتایانا و استیوارت کیس یا درباره آنها را نقد می‌کرد. آوازه هازلیت و قلم خوبش سبب می‌شد که غالبا جایگاهی برجسته در صفحه نخست این بخش داشته باشد.
8- «از استاد فون میزس به خاطر مطالعه دستنویس کتاب و پیشنهاد‌های سودمند‌شان سپاسگزارم». میزس تنها کسی است که چنین از او سپاسگزاری شده. هازلیت در ارتباط با تاثیر فکری که دیگران بر او نهاده‌اند، از فردریک باستیا، فیلیپ ویکستید و میزس نام می‌برد. او به طور خاص درباره ویکستید می‌گوید که پس از نخستین باری که عرف اقتصاد سیاسی را خواندم، «یک لحظه متوجه شدم که عالم اقتصاد تقریبا با کل دنیای کنش و تصمیمات انسان هم‌دامنه است (لودویگ فون میزس بعدها این نکته را بسیار روشن‌تر کرد)».
۹- این مساله که کدام یک از سرمقاله‌ها را او نوشته بود، یک راز ماند تا اینکه در ۱۹۴۴ کتابنامه‌ای تقریبا کامل از نوشته‌هایش منتشر شد که نزدیک به سه هزار مقاله بی‌نام در آن آمده بود. بنگرید به Henry Hazlitt: A Giant of Liberty که نویسنده همین متن، آن را از اسنادی که عمدتا در کتابخانه پژوهشی جورج آرنتس در دانشگاه سیراکیوز نگهداری می‌شوند، گردآوری کرده است.
10- پیمان‌نامه‌ای برای اعطای کمک‌های خارجی که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه بند چهارم سخنرانی ترومن در آغاز ریاست ‌جمهوری‌اش در سال ۱۹۵۰ تدوین شد.
۱۱- این کتاب صد و هفتاد و شش صفحه‌ای، به طعنه زوال ادبیات معاصر موجود در ۱۹۵۶ را برجسته می‌کند. اگر قرار بود امروز کتابی مشابه نوشته شود، حجمی بسیار بزرگ‌تر می‌یافت.
12- افزون بر آن هازلیت کتاب راهنمایی را با عنوان ناقدان اقتصاد کینزی
(The Critics of Keynesian Economics) منتشر کرد که نوشته‌هایی از سه، جان استوارت میل، ژاکوب وانیر، فرانک نایت، اتین مانتو، هایک، فرانکو مودیگلیانی، بنیامین آندرسون، فیلیپ کورتنی، گوردون واسون، گرت گرت، ژاک روف، جان ویلیامز، آلبرت هان، لودویگ فون میزس، جوزف استگ لورنس، ویلهلم روپکه، هات، آرتور برنز، ملکیور پالی و دیوید کوردرایت را در خود داشت. او با این کار منبع مهمی برای بحث‌های مخالف دیدگاه کینزی را در اختیار باز‌مانده‌های ضدکینز گذاشت و در کنار آن با ظرافت نشان داد که پیشینه توهمات کینزی درباره نقایص ذاتی در نظام قیمت‌ها به قبل از نظریه عمومی بازمی‌گردد.
13- یکی از آخرین پروژه‌های هازلیت این بود که مجموعه‌ای از نوشته‌های فیلسوفان رواقی را گرد هم آورد.
۱۴- Rule Utilitarianism
15- cooperatism
۱۶ – للاند ییگر در مصاحبه‌ای درThe Austrian Economics Newsletter (تابستان ۱۹۹۱)، ص ۶ به این کتاب‌ هازلیت به عنوان منبع الهامی در کتاب خودش درباره اخلاق اجتماعی اشاره می‌کند.