برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده: لودویگ فون میزس

برگردان به پارسی: محسن رنجبر

اعتقاد داشتند که این جنگ، جنگ کاپیتالیست‌ها است. برازنده طبقه کار‌گر نیست که جانب یکی از طرفین آن را بگیرد. کار‌گران باید در انتظار انقلاب نهایی، یعنی جنگ داخلی سوسیالیست‌های متحد در برابر بهره‌کشان متحد بنشینند. باید از بی‌طرفی ایتالیا در جنگ هوا‌داری کنند.گروه دوم عمیقاً تحت تاثیر نفرت قدیمی‌از اتریش بود. از نگاه آنها نخستین کاری که ایتالیایی‌ها باید انجام می‌دادند، این بود که برادران در‌بند‌شان را آزاد کنند. تنها بعد از این بود که روز انقلاب سوسیالیستی سر می‌رسید.

در این کشاکش، بنیتو موسولینی، چهره برجسته سوسیالیسم ایتالیایی، نخست، موضع ارتدوکس مارکسیستی را بر‌گزید. هیچ کس نمی‌توانست در شور و شوق مارکسیستی از او پیشی بگیرد. موسولینی قهرمان سازش‌نا‌پذیر اعتقاد خالص، هوا‌خواه نستوه و سر‌سخت حقوق کار‌گران استثمار‌شده و رسول سخندان و زبان‌آور رستگاری سوسیالیست‌ها در آینده بود. سر‌سختانه با وطن‌پرستی، ناسیونالیسم، امپریالیسم، حکومت پاد‌شاهی و همه باور‌های مذهبی مخالفت می‌کرد. در سال ۱۹۱۱ که ایتالیا رشته جنگ‌های بزرگی را با حمله‌ای موذیانه به ترکیه به راه انداخت، موسولینی تظاهرات خشونت‌باری را در مخالفت با گسیل سربازان به لیبی سازماندهی کرد. در ۱۹۱۴ جنگ با آلمان و اتریش را جنگی امپریالیستی خواند. در آن زمان هنوز به شدت تحت تاثیر آنجلیکا بالابانوف، دختر یک زمین‌دار ثروتمند روسی بود. خانم بالابانوف او را با ظرافت‌های مارکسیسم آشنا کرده بود. از نگاه او شکست رومانف‌ها بیش از شکست هابسبورگ‌ها[۱] اهمیت داشت. بالابانوف هیچ احساس همدلی‌ای با آرمان‌های نهضت «ریسورگیمنتو»[۲] نداشت.

اما روشنفکران ایتالیا پیش از هر چیز ناسیونالیست بودند. مثل همه دیگر کشور‌های اروپا، بیشتر مارکسیست‌های ایتالیا نیز آرزوی جنگ و کشور‌گشایی را در سر داشتند. موسولینی نمی‌خواست محبوبیتش را از کف دهد. چیزی که نفرتش را بیش از همه بر‌می‌انگیخت، این نبود که در میان جناح پیروز باشد. نظرش را تغییر داد و به متعصب‌ترین هوا‌خواه یورش ایتالیا به اتریش بدل شد. با کمک مالی فرانسوی‌ها روز‌نامه‌ای را برای دفاع از جنگ بنیان گذاشت.

ضد‌فاشیست‌ها موسولینی را به خاطر این رویگردانی از آموزه‌های مارکسیسم واقعی سرزنش می‌کنند. می‌گویند که فرانسه به موسولینی رشوه داده بود. به هر حال، حتی این‌ها نیز باید بدانند که انتشار روزنامه به پول نیاز دارد. البته اگر یک آمریکایی ثروتمند، پول مورد نیاز برای انتشار یک روزنامه همسو با خود‌شان را به فردی بپردازد یا اگر این پول‌ها به گونه‌ای راز‌آلود به درون بنگاه‌های نشر کمونیستی راه یابند، صحبتی از رشوه به میان نمی‌آورند.

این یک واقعیت است که موسولینی در مقام یک متحد برای حکومت‌های دموکراتیک به صحنه سیاست دنیا پا گذاشت، اما لنین در مقام متحدی واقعی برای امپراتوری آلمان به این میدان وارد شد.

موسولینی بیش از هر کس دیگر در وارد‌سازی ایتالیا به جنگ جهانی اول اثر‌گذار بود. تبلیغات ژورنالیستی او باعث شد که دولت بتواند به اتریش اعلام جنگ کند. تنها آن عده‌ی انگشت‌شماری می‌توانند خطا‌هایی را در نگرش او در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ بیابند که می‌پذیرند تجزیه امپراتوری اتریش‌ مجارستان، زوال اروپا را در پی آورد.

تنها آن دسته از ایتالیایی‌ها می‌توانند موسولینی را مقصر بدانند که درک می‌کنند که تنها راه حفاظت از اقلیت ایتالیایی‌ زبان در مناطق ساحلی اتریش در برابر تهدید نابودی آنها توسط اکثریت اسلاو، حفظ یکپارچگی دولت اتریش بود که قانون اساسی‌اش حقوق برابری را به همه گروه‌های زبانی می‌داد. موسولینی یکی از مفلوک‌ترین چهره‌های تاریخ، شخصی مغرور و فخر‌فروشی مضحک بود. اما این نکته هنوز به قوت خود باقی است که نخستین کنش بزرگ سیاسی او کماکان از سوی همه هموطنانش و نیز از سوی اکثریت بزرگی از منتقدان خارجی‌اش تایید می‌شود.

جنگ که تمام شد، محبوبیت موسولینی رو به زوال رفت. کمونیست‌ها که رخداد‌های روسیه محبوب‌شان کرده بود، جار‌و‌جنجال زیادی به راه انداختند. اما کار مخاطره‌آمیز بزرگ کمونیست‌ها، یعنی اشغال کار‌خانه‌ها در سال ۱۹۲۰ یکسره شکست خورد و توده‌های نومید، دوباره به یاد رهبر پیشین حزب سوسیالیست افتادند. به حزب فاشیست‌ها، حزب تازه موسولینی روی آوردند. جوانان با اشتیاقی لگام‌گسیخته به استقبال جانشین خود‌خوانده سزار‌ها رفتند. موسولینی در سال‌های بعد فخر‌فروشانه می‌گفت که ایتالیا را از خطر کمونیسم رهانیده. دشمنان او ادعاهایش را کاملا رد می‌کنند. به گفته آنها زمانی که موسولینی به قدرت رسید، کمونیسم دیگر تهدیدی واقعی در ایتالیا نبود. حقیقت این است که نا‌کامی‌کمونیسم جایگاه فاشیست‌ها را بالا برد و مایه آن شد که بتوانند همه احزاب دیگر را از سر راه بردارند. پیروزی چشمگیر فاشیست‌ها نه ریشه که پیامد شکست مفتضحانه کمونیست‌ها بود.

برنامه فاشیست‌ها که در سال ۱۹۱۹ آماده شد، به شدت ضد‌کاپیتالیستی بود. رادیکال‌ترین هوا‌خواهان برنامه نیو‌دیل و حتی کمونیست‌ها می‌توانستند با آن موافق باشند. هنگامی‌که فاشیست‌ها به قدرت رسیدند، نکاتی از برنامه‌شان را که به آزادی اندیشه و مطبوعات و حق اجتماع باز‌می‌گشت، از خاطر برده بودند. از این لحاظ مرید جدی و بی‌نقص بوخارین و لنین بودند.

افزون بر آن، بر خلاف آن چه وعده داده بودند، شرکت‌های صنعتی و مالی را سرکوب نکردند. ایتالیا برای توسعه صنایع خود به شدت به وام‌های خارجی نیاز داشت. مساله اصلی نظام فاشیستی در سال‌های آغازین حکومتش، این بود که اعتماد بانک‌های خارجی را جلب کند. نابود‌سازی شرکت‌های ایتالیایی به مثابه خود‌کشی بود.

سیاست‌های اقتصادی فاشیستی در آغاز تفاوت بنیادینی با سیاست‌های دیگر کشور‌های غربی نداشت. سیاست این حزب نیز دخالت‌گرایی بود. در گذر زمان، سیاست‌های آنها به الگوی سوسیالیسم نازی‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. بعد از شکست فرانسه که ایتالیا وارد جنگ جهانی دوم شد، اقتصادش روی‌هم‌رفته بر پایه الگوی نازی‌ها شکل گرفته بود. تفاوت اصلی در این میان آن بود که کار‌آیی فاشیست‌ها در قیاس با نازی‌ها، کمتر و فساد‌شان حتی از آنها بیشتر بود.

اما موسولینی نتوانست مدت زیادی بدون یک فلسفه اقتصادی ابداعی خود دوام آورد. فاشیسم مدعی فلسفه‌ای نو شد که پیش‌تر شنیده نشده بود و هیچ یک از کشور‌های دیگر آن را نمی‌شناختند. ادعا می‌کرد که مکتبی است که روح دوباره زنده‌شده روم باستان، آن را برای ملت‌های منحط دموکراتیکی آورده که اجداد وحشی‌شان روز‌گاری امپراتوری روم را از میان برده بودند. فاشیسم، از هر جهت، هم اوج ریناسیمنتو[۳] و هم کمال ریسورگیمنتو، آزادی نهایی نبوغ لاتینی از زیر سلطه ایدئولوژی‌های خارجی بود. پیشوای بی‌همتا، رهبر هوشیار فاشیست‌ها، خود را موظف به یافتن راه‌حل نهایی برای مشکلات حاد سازماندهی اقتصادی جامعه و برای مساله عدالت اجتماعی می‌دانست.

دانشمندان فاشیست از میان پس‌مانده‌های آرمان‌شهر‌های از ‌یاد ‌رفته سوسیالیستی، طرح سوسیالیسم سندیکایی را بیرون کشیدند. سوسیالیسم سندیکایی در سال‌های پایانی جنگ جهانی اول و در نخستین سال‌های پس از آتش‌بس، در میان سوسیالیست‌های انگلیسی بسیار محبوب بود. اما چنان غیر‌عملی بود که خیلی زود از ادبیات سوسیالیستی کنار رفت. هیچ دولتمرد جدی و صادقی هیچ‌گاه به برنامه‌های آشفته و تناقض‌آلود سوسیالیسم سندیکایی توجه نمی‌کرد. وقتی که فاشیست‌ها نام تازه‌ای بر آن نهادند و جلوه‌فروشانه کورپوراتیویسم[۴] را به عنوان نوشداروی جدید اجتماعی اعلام کردند، سوسیالیسم سندیکایی تقریبا از یاد‌ها رفته بود. مردم عادی، درون و بیرون ایتالیا مفتون آن شدند. کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقالات بی‌شماری در ستایش کورپوراتیویسم دولتی نوشته شد.

دولت‌های اتریش و پرتغال، خیلی زود اعلام کردند که به اصول ناب کورپوراتیویسم تعهد دارند. «در سال چهلم»، (۱۹۳۱)، منشور نوشته‌شده از سوی پاپ پیوس یازدهم، پاراگراف‌هایی داشت که – البته نه لزوماً – می‌توانستند به عنوان تاییدی بر کورپوراتیویسم تفسیر شوند. این اندیشه‌ها در فرانسه، هوا‌داران زبان‌آور فراوانی پیدا کرد.

اما کورپوراتیویسم، تنها حرف‌هایی بیهوده و بی‌ارزش بود. فاشیست‌ها هیچ‌گاه تلاشی برای پیاده‌سازی برنامه‌های کورپوراتیویستی و تحقق استقلال صنعتی نکردند. نام اتاق‌های بازرگانی را به شورا‌های کورپوراتیو تغییر دادند. ساز‌مان‌های اجباری در شاخه‌های صنعتی گوناگونی را که واحد‌هایی مدیریتی برای پیاده‌سازی الگوی سوسیالیسم آلمانی اتخاذ‌شده از سوی فاشیست‌ها بود، شرکت[۵] نامیدند. اما هیچ بحثی از استقلال آنها در میان نبود. کابینه فاشیست‌ها دخالت هیچ‌کسی را در کنترل مطلق و اقتدار‌گرایانه خود بر تولید تاب نمی‌آورد. همه برنامه‌ها برای بنیاد‌گذاری نظام کورپوراتیو به کلی از یاد رفتند.

مشکل اصلی ایتالیا، جمعیت نسبتا فراوان آن است. در روزگار موانع پدید‌آمده در برابر تجارت و مهاجرت، ایتالیایی‌ها زندگی خود را پیوسته با استانداردی پایین‌تر از ساکنان کشور‌هایی می‌گذرانند که طبیعت با آنها مهربان‌تر بوده. فاشیست‌ها تنها یک راه برای اصلاح این وضعیت اسف‌بار پیش رو می‌دیدند: کشور‌گشایی. آن قدر کوته‌بین بودند که نمی‌توانستند درک کنند که راهکار توصیه ‌شده از سوی آنها، بی‌اساس و بد‌تر از خود این وضع نابسامان است. افزون بر آن، خود‌بینی و تفرعن چنان یکسره کور‌شان کرده بود که نمی‌فهمیدند سخنرانی‌های تحریک‌کننده آنها بسیار مضحک است. خارجی‌هایی که فاشیست‌ها گستاخانه و با بی‌شرمی ‌به چالش‌شان می‌کشیدند، بسیار خوب می‌دانستند که نیرو‌های نظامی ‌ایتالیا چه اندازه بی‌اهمیت و نا‌چیز هستند.

فاشیسم بر خلاف ادعای هوا‌دارانش، محصول ناب ذهن ایتالیایی نبود. از شکافی در صفوف سوسیالیسم مارکسی در ایتالیا که بی‌تردید مکتبی وارداتی بود، آغاز شد. برنامه اقتصادی آن از سوسیالیسم غیر‌مارکسی آلمانی بر‌گرفته شده بود و تجاوز‌گری‌اش نیز به همین سیاق از پیشگامان پان‌ژرمن نازی‌ها گرته‌برداری شده بود. انجام امور دولتی از سوی فاشیست‌ها نسخه‌ای بدلی از دیکتاتوری لنین بود. کورپوراتیویسم، زیور ایدئولوژیکی آن که بیش از همه برایش جار و جنجال به راه انداختند، در انگلستان ریشه داشت. تنها مولفه وطنی فاشیسم، شیوه تئاتر‌گونه رژه‌ها، نمایش‌ها و جشنواره‌های آن بود.

دوره کوتاه حیات فاشیست‌ها با خونریزی، فلاکت و فضاحت به پایان رسید. اما نیرو‌هایی که فاشیسم را پدید آوردند، هنوز نمرده‌اند. ناسیونالیسم متعصبانه، ویژگی مشترک در میان همه ایتالیایی‌های امروزی است. کمونیست‌ها بی‌تردید از اصل سرکوب دیکتاتوری همه مخالفان دست نمی‌کشند. احزاب کاتولیک نیز از آزادی اندیشه، مطبوعات یا دین هوا‌خواهی نخواهند کرد. در ایتالیا حقیقتا تنها افراد بسیار انگشت‌شماری هستند که درک می‌کنند پیش‌شرط ضروری دموکراسی و حقوق انسان‌ها، آزادی اقتصادی است.

ممکن است فاشیسم خیلی زود تحت لوایی تازه و با شعار‌ها و نماد‌هایی نو دوباره زنده شود. اما اگر این اتفاق رخ دهد، پیامد‌هایی زیان‌بار خواهد داشت. چه این که فاشیسم، بر خلاف آن چه فاشیست‌ها با بوق و کرنا اعلام می‌کردند، نه یک «شیوه تازه برای زندگی» که شیوه‌ای کهنه برای ویران‌گری و مرگ است.

____________________________________________________________

پاورقی:

۱- رومانف‌ها خانواده سلطنتی حاکم بر روسیه و هابسبورگ‌ها خانواده حاکم بر اتریش بودند.

۲- Risorgimento، نهضت دستیابی به استقلال و اتحاد در ایتالیا که در ۱۷۵۰ آغاز شد و تا ۱۸۷۰ ادامه یافت.

۳- Rinascimento، رنسانس در ایتالیا.

۴- Corporativism، کورپوراتیویسم یا کورپوراتیسم، نظام سازماندهی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی‌ای است که در آن افراد جامعه برپایه منافع مشترک خود به گروه‌هایی مانند گروه‌های کشاورزی، تجاری، کار‌گری، قومی، نظامی ‌و… تقسیم می‌شوند. کورپوراتیسم به لحاظ نظری بر تفسیر جامعه به مثابه یک هیات ارگانیک استوار است.

۵- corporazione

برگرفته از کتاب آشوب برنامه ریزی شده

پیش از هر چیز باید درک کرد که در میدان کنش هدفمند انسان و روابط اجتماعی، نمی‌توان هیچ آزمایشی انجام داد و تاکنون نیز چنین کاری انجام نشده. شیوه تجربی را که علوم طبیعی همه دستاوردهایشان را مدیون آن هستند، نمی‌توان در علوم اجتماعی به کار بست. علوم طبیعی می‌توانند پیامدهای دگرگونی ایزوله و جدا افتاده در تنها یک مولفه را هنگامی که مولفه‌های دیگر تغییری نمی‌کنند، در تجربه آزمایشگاهی به چشم ببینند. این مشاهده تجربی آنها دست آخر به عناصر جدایی‌پذیر خاصی در تجربه حسی باز می‌گردد. آن چه در علوم طبیعی، واقعیت خوانده می‌شود، ارتباطات علی نشان داده شده در این دست آزمایش‌ها است. نظریه‌ها و فرضیات این علوم باید با این واقعیت‌ها همساز باشند.

اما تجربه‌ای که علوم اجتماعی بایستی با آن سر و کار داشته باشند، اساسا متفاوت است. این تجربه، تجربه تاریخی است. تجربه پدیده‌های پیچیده و اثرات مشترکی است که همیاری چندین عنصر در پی آورده. علوم اجتماعی هیچ گاه نمی‌توانند شرایط تغییر را کنترل کنند و آنها را به شیوه‌ای که آزمایش‌گر در سازماندهی آزمایش‌هایش پیش می‌رود، از یکدیگر جدا سازند. هیچ‌گاه نمی‌توانند پیامدهای دگرگونی در یک مولفه تنها را در حالی که سایر شرایط تغییری نکرده است، ببینند. هرگز با فاکت‌ها، به معنایی که در علوم طبیعی به کار می‌رود، روبه‌رو نیستند. یکایک واقعیات و تجربیاتی که علوم اجتماعی باید با آنها سر و کار داشته باشند، تفسیرهای گونه‌گونی را بر می‌تابند. فاکت‌ها و تجربیات تاریخی، هیچ گاه نمی‌توانند همچون یک آزمایش، گزاره‌ای را تایید یا رد کنند.

تجربه تاریخی هیچ‌گاه خود درباره خود سخن نمی‌گوید. باید آن را از دیدگاه نظریاتی که بدون کمک مشاهدات تجربی ساخته شده‌اند، تفسیر کرد. نیازی به ورود به تحلیلی معرفت‌شناختی از مسائل منطقی و فلسفی که در این میان گریبان‌مان را می‌گیرند، نیست. کافی است اشاره کنیم که هیچ‌کس، چه آدمی بی‌تخصص باشد و چه دانشمندی سوسیالیست، هیچ‌گاه در پرداخت به تجربه تاریخی به شیوه ای غیر از این عمل نمی‌کند. در هر گفت‌وگویی پیرامون مناسبت و معنای واقعیات تاریخی، بسیار زود به گفت‌وگویی درباره اصول انتزاعی عمومی که منطقا جایگاهی پیشینی نسبت به واقعیاتی دارد که باید شرح داده شوند و تفسیر یابند، اتکا می‌شود. ارجاع به تجربه تاریخی هرگز نمی‌تواند گره از هیچ مشکلی بگشاید یا به هیچ پرسشی پاسخ دهد. رخداد‌های تاریخی و ارقام آماری یکسان، برهانی بر نظریه‌های متناقض خوانده می‌شوند.

اگر تاریخ می‌توانست چیزی را ثابت کند و به ما بیاموزد، این بود که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، پیش شرطی ضروری برای تمدن و رفاه مادی است. یکایک تمدن‌ها تاکنون بر مالکیت خصوصی استوار بوده‌اند. تنها کشورهای سرسپرده به اصل مالکیت خصوصی بر تنگدستی چیره شده‌اند و دانش، هنر و ادبیات پدید آورده‌اند. هیچ تجربه‌ای نشان نمی‌دهد که نظام اجتماعی دیگری می‌تواند هیچ یک از دستاوردهای تمدن را فرا چنگ بشر آورد. با این همه، تنها افرادی انگشت‌شمار این را دلیلی بسنده و بی چون و چرا بر رد برنامه‌های سوسیالیستی می‌انگارند.

در سوی دیگر داستان، حتی کسانی هستند که به شیوه‌ای وارونه استدلال می‌کنند. بارها تاکید می‌کنند که کار نظام مالکیت خصوصی تمام شده، دقیقا به این خاطر که نظامی بوده که انسان‌ها در گذشته به کار می‌بسته اند. می‌گویند که یک نظام اجتماعی، هر اندازه هم که در گذشته سودآور بوده باشد، نمی‌تواند در آینده نیز همین‌گونه باشد. دوره‌ای نو به شیوه سازماندهی اجتماعی تازه‌ای نیاز دارد. بشر به پختگی رسیده. برای او زیان‌بار است که از اصولی که در مراحل آغازین تکاملش به آنها توسل می‌جسته، دل نکند. این بی‌تردید ریشه‌ای‌ترین مخالفت با تجربه‌گرایی است. شیوه تجربی بر این نکته پا می‌فشارد که چون a در گذشته نتیجه b را به بار آورده، در آینده نیز همین نتیجه را در پی خواهد آورد. هیچ‌گاه تاکید نمی‌کند که چون a در گذشته نتیجه b را پدید آورده، بی‌تردید دیگر نمی‌تواند آن را به‌وجود آورد. با وجود اینکه بشر هیچ‌گاه شیوه تولید سوسیالیستی را تجربه نکرده، نویسندگان سوسیالیست برنامه‌های گونه‌گونی را بر پایه استدلال پیشاتجربی برای نظام سوسیالیستی پی ریخته‌اند. اما همین که کسی جرات تحلیل این پروژه‌ها و واکاوی در آنها به لحاظ امکان‌پذیری و توانایی‌شان در افزایش رفاه انسان را به خود می‌دهد، سوسیالیست‌ها به تندی زبان به اعتراض باز می‌کنند. می‌گویند که این تحلیل‌ها تنها گمانه‌زنی‌هایی پیشا‌تجربی و بیهوده‌اند. نمی‌توانند درستی گزاره‌های ما و مناسب‌بودن برنامه‌هایمان را رد کنند. تجربی نیستند. باید سوسیالیسم را آزمود و سپس نتایج مثل روز روشن خواهند شد.

چیزی که این سوسیالیست‌ها می‌خواهند، بی‌معنا است. اندیشه آنها، اگر تا پیامدهای منطقی پایانی‌اش پی گرفته شود، حکایت از آن می‌کند که انسان‌ها آزاد نیستند که هر طرحی را که یک تحول‌خواه خوش دارد پیشنهاد کند، هر اندازه هم چرند، تعارض‌آمیز و نشدنی باشد، به میانجی استدلال رد کنند. بر پایه نگاه آنها تنها شیوه مجاز برای رد برنامه‌ای ضرورتا انتزاعی و پیشاتجربی از این دست، آن است که با سازماندهی دوباره جامعه بر پایه آن به آزمونش بگذاریم. به محض این که فردی این طرح را برای دستیابی به نظمی بهتر در جامعه در می‌اندازد، همه کشور‌ها چاره ای ندارند مگر این که آن را بیازمایند و ببیند که چه رخ می‌دهد.

حتی سرسخت‌ترین سوسیالیست‌ها گریزی از پذیرش این ندارند که برای ساخت اتوپیای آینده، برنامه‌های بی‌شماری وجود دارد که آب‌شان به یک جوی نمی‌رود. الگوی شورایی اجتماعی‌سازی فراگیر همه بنگاه‌ها و مدیریت کاملابوروکراتیک آنها هست؛ الگوی سوسیالیسم آلمانی که کشورهای آنگلوساکسون آشکارا به اتخاذ کاملش گرایش دارند، هست؛ سوسیالیسم سندیکایی که با نام کورپوراتیویسم هنوز در برخی کشورهای کاتولیک هواخواهان پرشماری دارد، هست. گونه‌های بی‌شمار دیگری هم هستند. پشتیبانان بیشتر روی این برنامه‌های رقیب پا می‌فشارند که نتایج سودآوری که باید از برنامه‌شان انتظار داشت، تنها هنگامی پدیدار می‌شود که همه کشورها آن را به کار بسته باشند. آنها منکر این می شوند که سوسیالیسم در یک کشور تنها، می‌تواند مواهبی را که به آن نسبت می دهند، در پی آورد. مارکسی‌ها می‌گویند که رستگاری ناشی از سوسیالیسم تنها در «مرحله بالاتر» آن پدیدار می‌شود که چنان که به اشاره می‌گویند، تنها پس از این که طبقه کارگر «کشاکش‌هایی دراز و رشته‌ای کامل از فرآیند‌های تاریخی را از سر گذراند که هم اوضاع و احوال و هم انسان‌ها را یکسره دگرگون می‌کنند»، ظاهر خواهد شد. نتیجه این همه آن است که باید سوسیالیسم را پذیرفت و زمانی بسیار دراز را بی سر و صدا منتظر ماند تا مزایای وعده داده شده اش از راه رسد. هیچ تجربه ناخوشایندی در دوره گذار، فارغ از این که چه اندازه طولانی باشد، نمی‌تواند نا درستی این ادعا را که سوسیالیسم بهترین شیوه از میان همه شیوه‌های تصور پذیر سازماندهی اجتماعی است، نشان دهد.

اما کدام یک از برنامه های بی شمار سوسیالیستی را که با یکدیگر همخوان نیستند، باید بر گرفت؟ همه فرقه‌های سوسیالیستی با شور و شوق بسیار اعلام می کنند که تنها اندیشه خود آنها سوسیالیسم ناب است و همه فرقه‌های دیگر از تدابیری دروغین و یکسره زیان بار هوا خواهی می کنند. جناح‌های گوناگون سوسیالیستی در مبارزه با یکدیگر دست به دامن همان شیوه‌های استدلال انتزاعی می‌شوند که هر گاه در رد درستی گزاره‌های آن‌ها و مناسب و عملی بودن برنامه‌هایشان به کار می‌روند، پیشاتجربی و تو خالی‌شان می‌خوانند و به این شیوه بدنام‌شان می‌کنند. البته هیچ شیوه دیگری در این میان وجود ندارد. مغلطه‌هایی که در نظام‌های استدلال انتزاعی همچون سوسیالیسم به کار رفته‌اند، نمی‌توانند به راهی مگر استدلال انتزاعی در هم کوفته شوند.

ایراد بنیادینی که درباره عملی بودن سوسیالیسم پیش نهاده شده، به امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی باز می گردد. به شیوه ای انکارناپذیر نشان داده شده که جامعه سوسیالیستی از پس محاسبه اقتصادی بر نمی‌آید. جایی که به خاطر عدم خرید و فروش عوامل تولید، قیمت‌های بازار برای آنها وجود ندارد، نمی‌توان در برنامه‌ریزی کنش آتی و تعیین نتیجه کنش‌های پیشین به محاسبه روی آورد. مدیریت سوسیالیستی تولید به هیچ رو نمی‌داند که آن چه برنامه‌ریزی و پیاده می‌کند، مناسب‌ترین راه برای دستیابی به اهدافی که در سر دارد، هست یا نه. در تاریکی دست به کار می‌شود. عوامل کمیاب تولید، چه مادی و چه انسانی (کار گر) را بر باد می‌دهد. آشوب و فقر، ناگزیر دامن همه را خواهد گرفت.

همه سوسیالیست‌های اولیه چنان کوته‌بین بودند که این نکته بنیادین را درک نمی‌کردند. اقتصاد‌دانان آغازین هم به اهمیت فراوان آن آگاه نبودند. در ۱۹۲۰ که نویسنده این متن، امکان‌نا‌پذیری محاسبه اقتصادی را تحت سوسیالیسم نشان داد، دفاعیه‌پردازان آن جست‌وجوی شیوه‌ای برای محاسبه را که مناسب نظام‌های سوسیالیستی باشد، آغاز کردند. آنها در این تلاش‌های خود یکسره ناکام مانده‌اند. بیهودگی برنامه‌هایی را که پدید آوردند، به سادگی می‌توان نشان داد. کمونیست‌هایی همچون تروتسکی که هراس از میرغضب‌های شوروی کاملامرعوب‌شان نکرده بود، با طیب خاطر می‌پذیرفتند که حسابداری اقتصادی بدون روابط بازار، تصور پذیر نیست.

ورشکستگی فکری اندیشه سوسیالیستی را دیگر نمی‌توان پنهان کرد. کار سوسیالیسم، با وجود محبوبیت بی‌سابقه‌اش، ساخته است. هیچ اقتصاددانی دیگر نمی‌تواند عملی نبودن آن را به چالش کشد. امروز سرسپردگی به اندیشه های سوسیالیستی، دلیلی بر غفلت کامل از مسائل بنیادین اقتصاد است. ادعاهای سوسیالیست‌ها به اندازه ادعاهای طالع‌بین‌ها و جادو گران بی پایه است.

مترجم: دکتر محسن رنجبر

فلسفه حزب نازی، حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، خالص‌ترین و سازگارترین نمود روح ضد سرمایه‌داری و سوسیالیستی روز گار مااست.اندیشه‌های بنیادین در نازیسم، ریشه‌ای آلمانی یا «آریایی» ندارند و مختص آلمانی‌های امروز هم نیستند. در تبارنامه اندیشه نازیسم، لاتینی‌هایی همچون سیسموندی و ژرژ سورل و آنگلوساکسون‌هایی چون کارلایل، روسکین و هوستون استورات چمبرلین، برجسته‌تر از هر آلمانی دیگری بودند.

حتی افسانه برتری نژاد آریایی، این شناخته‌شده‌ترین تن‌پوش ایدئولوژیکی نازیسم هم ریشه‌ای آلمانی نداشت. آفریننده‌اش گوبینوی فرانسوی بود. آلمانی‌های یهودی‌تباری چون لاسال، لاسون، اشتال و والتر راتنو بیش از کسانی مانند سومبارت، اسپن و فردیناند فراید در شکل‌دهی به اندیشه‌های بنیادین نازیسم نقش داشتند. شعاری هم که نازی‌ها فلسفه اقتصادی خود را به آن فرو کاستند (نفع عمومی رتبه ای بالاتر از نفع خصوصی دارد)[۱]، اندیشه‌ای است که در پس برنامه آمریکایی نیو دیل و مدیریت شورایی امور اقتصادی قرار دارد. این شعار حکایت از آن می‌کند که کسب و کار همراه با سودجویی به منافع حیاتی اکثریت بزرگ جامعه آسیب می‌رساند و این وظیفه مهم دولت مردمی است که با کنترل عمومی تولید و توزیع، جلوی پیدایی سود را بگیرد. تنها مولفه مشخصا آلمانی در نازیسم، جد و جهد آن پس از فتح لبنسراوم بود و این نیز پیامد سازش نازی‌ها با اندیشه‌هایی بود که بر سیاست‌های پر نفوذترین احزاب سیاسی همه کشورهای دیگر سایه انداخته بود. این احزاب، برابری درآمدی را عامل مهم در سیاست‌های خود می‌خوانند. نازی‌ها هم همین‌کار را انجام می‌دهند. ویژگی خاص نازی‌ها عدم پذیرش وضعیتی است که در آن آلمانی‌ها به قول خودشان برای همیشه محکوم به «حبس» در منطقه‌ای نسبتا کوچک و پر جمعیت باشند که بهره‌وری نیروی کار در آن ضرورتا از بهره‌وری در کشور‌های نسبتا کم جمعیتی که بهره بسیار بیشتری از منابع طبیعی دارند، کمتر است. هدف‌شان توزیع منصفانه‌تر منابع طبیعی زمین است. آنها به مثابه ملتی «ندار»، با همان احساس به ثروت کشورهای غنی‌تر می‌نگرند که بسیاری از مردم در کشورهای غربی به درآمد بالاتر برخی هموطنان‌شان. «ترقی‌خواهان» در کشورهای آنگلوساکسون بر این نکته پا می‌فشارند که برای آنهایی که به خاطر در آمدهای نسبتا کوچک‌شان ستم دیده‌اند، «داشتن آزادی ارزشی ندارد». نازی‌ها همین گفته را پیرامون روابط بین‌المللی بر زبان می‌آورند. از نگاه آنها تنها آزادی دارای اهمیت، آزادی از وارد کردن غذا[۲] است. هدفی که در سر دارند، دستیابی به سرزمینی چنان بزرگ و چنان غنی از منابع طبیعی است که بتوانند در خودکفایی اقتصادی و با استانداردی دست کم به اندازه همه کشورهای دیگر در آن زندگی کنند. خود را انقلابی‌هایی می‌پندارند که برای دستیابی به حقوق طبیعی و مسلم شان با صاحبان منافع در انبوهی از ملت‌های ارتجاعی می‌جنگند.

نشان دادن بی اعتباری مغلطه‌هایی که در اندیشه نازی‌ها وجود دارد، برای اقتصاددانان ساده است. اما آنهایی که اقتصاد را «ارتدوکس و ارتجاعی» می‌خوانند و کوچکش می‌شمارند و خشک‌مغزانه از مرام دروغین سوسیالیسم و ناسیونالیسم اقتصادی پشتیبانی می‌کنند، نمی‌توانستند آن را نپذیرند. چه اینکه نازیسم چیزی نبود مگر کاربست منطقی باور‌های خود آنها در شرایط خاص آلمان نسبتا پرجمعیت.

بیش از هفتاد سال، استادان علوم سیاسی، تاریخ، حقوق، جغرافی و فلسفه در آلمان، مشتاقانه ذهن شاگردان خود را با نفرتی جنون آمیز از کاپیتالیسم پر می‌کردند و از جنگ «رهایی» در برابر غرب کاپیتالیستی جانبداری می‌کردند. سوسیالیست‌های آلمانی که در همه کشورهای خارجی بسیار ستوده می‌شدند، پیشتازان دو جنگ‌جهانی بودند. در آغاز قرن گذشته، اکثریت بزرگی از آلمانی‌ها پشتیبانان تندرو سوسیالیسم و ناسیونالیسم تهاجمی بودند. در آن روزها سرسختانه به اصول نازیسم سرسپرده بودند. چیزی که نازیسم در آن روزگار کم داشت و بعدها به آن افزوده شد، صرفا واژه‌ای بود که باورهایشان را برساند.

وقتی سیاست‌های شورایی نابودسازی انبوه همه مخالفان و خشونت سرسختانه و بی‌رحمانه، خود داری‌ها و خودبازداری‌ها در برابر کشتار دسته جمعی را از میان برد – عاملی که هنوز برخی آلمانی‌ها را آزار می‌داد – دیگر هیچ چیز نمی‌توانست جلوی پیشرفت نازیسم را بگیرد. نازی ها به تندی شیوه‌های شورایی را به کار بستند. نظام تک‌حزبی و برجستگی و برتری این حزب در حیات سیاسی، جایگاه فوق‌العاده مهم پلیس مخفی، اردو گاه‌های بیگاری، اعدام یا حبس همه مخالفان، ریشه‌کنی خانواده‌های متهمین و تبعیدی‌ها، روش‌های تبلیغاتی، سازماندهی احزاب وابسته در خارج از کشور و به کارگیری آنها برای مبارزه با دولت‌های خارجی و با جاسوسی و خرابکاری، استفاده از خدمات دیپلماتیک و کنسولی برای برپایی انقلاب و بسیاری چیزهای دیگر را از روسیه وارد کردند. هیچ جا مریدانی سر به راه‌تر از نازی‌ها برای لنین، تروتسکی و استالین وجود نداشت. هیتلر نه بنیان‌گذار نازیسم، که محصول آن بود. او همچون بیشتر همدستانش، تبهکاری دگرآزار بود. سواد نداشت حتی در کلاس‌های آغازین دبیرستان وا مانده بود. هیچ گاه شغلی شرافتمندانه نداشت. اینکه روزگاری تزیین‌کار بوده، یک افسانه است. پیشه نظامی‌اش در جنگ جهانی اول، بسیار پیش پا افتاده بود. پس از پایان جنگ، نشان صلیب آهنین درجه یک را به خاطر فعالیت هایش به عنوان کار گزار سیاسی به او دادند. مجنونی بود که خود بزرگ بینی وجودش را گرفته بود. اما استادان آموزش دیده و آگاه، خودبینی‌اش را پر و بال دادند. ورنر سومبارت که روزگاری به این می نازید که زندگی‌اش به مبارزه در راه اندیشه‌های مارکس گذشته و انجمن اقتصاد آمریکا او را به عنوان عضو افتخاری بر گزیده بود و بسیاری از دانشگاه‌های غیر آلمانی مدارکی افتخاری به او داده بودند، رک و پوست کنده اعلام کرد که پیشوا دستوراتش را از خداوند، پیشوای بزرگ دنیا می‌گیرد.

برنامه نازی‌ها در قیاس با مارکسیست‌ها جامع‌تر و از این رو زیان‌بار‌تر بود. هدفش برچیدن لسه‌فر، نه تنها در تولید کالاهای مادی، که حتی در تولید انسان‌ها بود. پیشوا تنها مدیر کل همه صنایع نبود، بلکه مدیر کل مزرعه زاد و ولدی نیز بود که هدفش پرورش انسان‌های برتر و حذف پست‌ها بود. قرار بود که بر پایه اصول علمی، برنامه نمایشی و پر زرق و برق بهسازی نژادی پیاده شود.

برای پرچمداران این برنامه فایده‌ای ندارد که به اعتراض بگویند که هدف‌شان آنچه نازی‌ها پیاده کردند، نبوده. هدف برنامه بهسازی نژادی این است که کنترل کامل فرآیند تولید مثل انسانی را به پشتیبانی قدرت پلیس به برخی انسان‌ها دهد. بر پایه آن، شیوه‌هایی که برای حیوانات دست آموز خانگی به کار بسته می‌شوند، باید برای انسان‌ها به کار روند. این دقیقا همان کاری است که نازی‌ها می‌کوشیدند انجام دهند. تنها پاسخی که یک مدافع منطقی برنامه بهسازی نژادی می‌تواند به دست دهد، این است که آنچه در ذهن داشته، با برنامه دانشمندان نازی فرق دارد و گونه‌ای انسانی که به دنبال پرورشش است، با آنچه نازی‌ها می‌خواهند بپرورانند، متفاوت است. همان‌طور که همه پشتیبانان برنامه‌ریزی اقتصادی تنها به دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های خود هستند، یکایک هواخواهان برنامه‌ریزی بهسازی نژادی نیز به دنبال اجرای برنامه خود هستند و در پی آنند که خود در نقش پرورش‌دهنده انسان‌ها عمل کنند.

مدافعان بهسازی نژادی وانمود می‌کنند که می‌خواهند مجرمان را از میان بردارند. اما مجرم نامیدن انسان‌ها به قوانین حاکم بر کشور بستگی دارد و با تغییر ایدئولوژی‌های اجتماعی و سیاسی دگرگون می‌شود. ژاندارک، جان هاس، جیوردانو برونو و گالیلئو گالیله از نگاه قوانینی که قضات‌شان به کار می‌بستند، مجرم بودند. وقتی استالین چند میلیون روبل از بانک دولتی روسیه دزدید، مرتکب جرم شد. امروز در روسیه، مخالفت با استالین جرم است. در آلمان نازی، بر قراری رابطه جنسی میان «آریایی ها» و اعضای نژادهای «پست»، جرم بود. طراحان برنامه بهسازی نژادی می‌خواهند چه کسانی را از میان بردارند؟ بروتوس را یا سزار را؟ هر دوی آنها قوانین کشورشان را زیر پا گذاشتند. اگر طرفداران سده هجدهمی بهسازی نژادی معتادان به الکل را از تولید مثل باز داشته بودند، برنامه ریزی شان بتهوون را از میان می‌برد.

باز هم باید تاکید کنم، در علم چیزی به عنوان «باید» وجود ندارد. تنها ارزش داوری‌های شخصی که قابل تایید یا ابطال نیستند، می‌توانند تعیین کنند که کدام انسان‌ها برتر و کدام‌ها پست‌اند. طراحان برنامه بهسازی نژادی، خود را با این فرض می‌فریبند که از خود آنها خواسته می‌شود که تعیین کنند چه ویژگی‌هایی بایستی در میان انسان‌ها حفظ شود. آن قدر کندذهن هستند که این امکان را که شاید دیگران این انتخاب را بر پایه ارزش داوری‌های خود انجام دهند، در نظر نمی‌گیرند. در چشم نازی‌ها، قاتل درنده‌خو، این «چهار پای مو بور»، کامل‌ترین گونه بشری است. کشتارهای دسته‌جمعی که در اردوگاه‌های وحشت نازی‌ها انجام می‌شد، چنان دهشت‌زا است که واژه نمی‌تواند توصیفش کند. اما این کاربست منطقی اندیشه‌ها و سیاست‌هایی بود که به عنوان علم کاربردی به نمایش گذاشته می‌شوند و برخی که در پژوهش‌های آزمایشگاهی در بخشی از علوم طبیعی، تیز هوشی و مهارت‌های فنی از خود نشان داده اند، تاییدشان می‌کنند.

*این گفتار از کتاب «آشوب برنامه ریزی شده» میزس که در سال ۱۹۴۷ نوشته شده، بر گرفته شده است.

___________________________________

۱- Gemeinnutz geht nor Eigennutz

۲- Nahrungsfreiheit

موری روتبارد
مترجمان: محسن رنجبر، مریم کاظمی
در سالیان اخیر، درباره «بخش عمومی»، بسیار شنیده‌ایم و بحث‌های جدی و فراوانی در رابطه با این پرسش در گرفته است که آیا باید، بخش عمومی را در مقابل «بخش خصوصی» توسعه داد یا خیر. این اصطلاحات، آکنده از علم محض هستند و در واقع، از دنیای ظاهرا علمی «آمارهای درآمد ملی» نشات می‌گیرند. اما در واقع این مفهوم، کاربردهای نگران‌کننده، خطرناک و سوال‌برانگیز بسیاری به همراه دارد. در درجه اول، این سوال مطرح است که وقتی صحبت از «بخش عمومی» به میان می‌آید، منظور، بخشی از چه چیزی است؟ پاسخ آن است که این مفهوم، بخشی از چیزی است که «تولید ملی» نامیده می‌شود. اما فرضیاتی که را در پناه این مفهوم، پنهان هستند در نظر بگیرید.چنین فرض شده است که تولید ملی، چیزی شبیه کیک است که از «بخش»های مختلفی تشکیل شده است و دو بخش عمومی و خصوصی، به یکدیگر اضافه می‌شوند تا تولید کل اقتصاد، به وجود آید.

مفروضات بالا، بدین طریق، به این تحلیل منجر می‌شوند که دو بخش عمومی و خصوصی، به یک میزان، مولد بوده، به یک اندازه اهمیت داشته و تماما یکسان هستند و نیز، این تحلیل را به همراه دارد که تصمیم «ما»، در رابطه با نسبت بخش عمومی به خصوصی، تقریبا به اندازه تصمیم هر فرد راجع به این که کیک بخورد یا بستنی، بی‌خطر و بدون ضرر است. دولت، یک آژانس خدماتی دوست‌داشتنی یا چیزی مانند خواروبار فروشی داخل خیابان‌ها در نظر گرفته می‌شود یا شبیه به خانه همسایه در نظر گرفته می‌شود که «ما» در آن جمع می‌شویم تا در این باره که دولت، باید چه قدر برای ما (یا به خاطر ما) کار انجام می‌دهد، تصمیم‌گیری نماییم. حتی آن اقتصاددانان نئوکلاسیکی که به حمایت از بازار و جامعه آزاد گرایش دارند، اغلب، به دولت، به‌عنوان عضوی از خدمات اجتماعی نگاه می‌کنند که عموما ناکارآمد بوده، اما در عین حال دوست‌داشتنی و خوش‌قلب است و به‌طور خودکار، ارزش‌ها و تصمیمات «ما» را به ثبت می‌رساند.
به نظر افراد، چه برای دانشمندان و چه برای غیرمتخصص‌ها، دریافت این واقعیت که دولت، شبیه روتارین‌ها (اعضای یک باشگاه بزرگ با هدف ارائه خدمات انسانی . م.) یا الک‌ها (اعضای یک باشگاه اجتماعی، تاسیس شده در ۱۸۶۸، م) نیست، سخت نیست، به این معنا که دولت، عمیقا با تمامی عضوها و نهادهای دیگر جامعه فرق دارد و این تفاوت، بدین خاطر است که وجود دولت و کسب درآمد توسط آن، به واسطه اعمال زور است و نه به خاطر پرداخت‌های داوطلبانه. جوزف شومپنز فقید، با زیرکی کامل، می‌گوید: «نظریه‌ای که مالیات‌ها را در قیاس با مطالبات باشگاه‌های شبانه یا میزان خرید خدمات از پزشک‌ها توجیه و تقسیر می‌کند، تنها این نکته را ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی، تا چه حد، از عادات علمی ذهن به دور افتاده‌اند.»(۱)
اگر بخش عمومی را کنار نهیم، چه چیزی میزان بهره‌وری و مولد بودن «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهد؟ بهره‌وری بخش‌خصوصی، ناشی از این نیست که افراد، با عجله به دنبال آن هستند که با استفاده از منابعشان، کاری (هر کاری) انجام دهند بلکه مبتنی بر این واقعیت است که از منابعشان، برای برآورده ساختن نیازها و علایق مصرف‌کننده‌ها استفاده می‌کنند. صاحبان بنگاه‌ها و دیگر تولیدکنندگان در بازار آزاد، انرژی و توان خود را به سمت تولید کالاهایی هدایت می‌کنند که مصرف‌کننده‌ها، بیشترین پاداش را برای آنها قائل خواهند شد و از این رو، میزان فروش این کالاها، به طور تقریبی اهمیتی را که مصرف‌کننده‌ها برای آن قائل هستند، «اندازه‌گیری می‌کند». اگر میلیون‌ها نفر از مردم،‌ توان خود را صرف تولید اسب و درشکه کنند، دیگر قادر به فروش آن‌ها نخواهند بود و بنابراین، بهره‌وری محصولاتشان، عملا صفر خواهد بود. از سوی دیگر، در صورتی که چند میلیون دلار محدود در یک سال معین، در تولید کالا هزینه شود، آن گاه به قضاوت کارشناسان آمار، این چند میلیون دلار، کارکرد تولیدی جزء از «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
یکی از مهمترین ویژگی‌های منابع اقتصادی کمیاب بودن آنها است. عوامل زمین، کار و کالاهای سرمایه‌ای، همگی عواملی کمیاب هستند و می‌توان تمامی آنها را در موارد مختلف به کار بست. بازار آزاد، این منابع را «به گونه‌ مولد» مورد استفاده قرارمی‌دهد. زیرا تولیدکننده‌ها در بازار، به سوی تولید آن چه که مصرف کننده‌ها، بیش از هر چیز دیگری به آن احتیاج دارند، هدایت می‌شوند.
به عنوان مثال کالسکه بر اتومبیل ارجحیت دارد. بنابراین اگر چه به نظر می‌آید که آمار تولید کل بخش‌خصوصی، تنها افزودن ارقام به یکدیگر یا شمارش واحدهای محصولات است، اما معیارهای تولید در واقع در بردارنده این تصمیم کیفی مهم است که آنچه مصرف کننده‌ها مایل به خرید آن هستند را «محصول» در نظر بگیریم. میلیون‌ها اتومبیلی که در بازار به فروش می‌رسند، مولد هستند. زیرا مصرف‌کننده‌ها چنین عقیده‌ای درباره آنها دارند، اما یک میلیون کالسکه‌ای که فروش نرفته باقی می‌مانند، «محصول» نبوده‌اند، زیرا مصرف‌کننده‌ها از آن‌ها چشم پوشی نموده‌اند.
حال فرض کنید که دست طویل دولت، وارد این بهشت مبادله آزاد شود. دولت، بنا به دلایل خاص خود‌، تصمیم می‌گیرد تولید اتومبیل را به طور کلی ممنوع ساخته و شرکت‌های خودروساز را وادار نماید تا در مقابل، به همان تعداد کالسکه تولید نمایند.
تحت چنین رژیم سختگیرانه‌ای، مصرف‌کننده‌ها به نوعی مجبور به خرید کالسکه خواهند بود، زیرا استفاده از اتومبیل، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. با این حال در صورتی که یک کارشناس آمار، از روی ساده اندیشی،‌میزان «بهره‌وری» کالسکه‌ها را به اندازه همان اتومبیل‌های سابق ثبت کند، بدون شک کودن و کند ذهن خواهد بود و این که هر دوی این‌ها را به یک میزان «مولد بنامیم» مضحک است.
در واقع با فرض معقول بودن شرایط، حتی ممکن است «با آنکه ارقام بیان شده، نشانگر کاهش آماری تولی ملی نباشند، اما در عمل تولید ملی به شدت کاهش یافته باشد.»
با این حال، «بخش عمومی» که این همه با اقبال مواجه است، در تنگنایی حتی بدتر از کالسکه‌های مثال فرضی بالا قرار دارد. از آن جا که بخش بزرگی از منابعی که توسط دولت به مصرف رسیده، حتی مشاهده نشده‌اند، میزان بسیار کمتری از آن‌ها توسط مصرف‌کنندگانی استفاده شده است که حداقل می‌توانستند کالسکه‌های خود را برانند. در بخش خصوصی، بهره‌وری شرکت‌ها به وسیله میزان هزینه‌ای که مصرف‌کنندگان به طور داوطلبانه صرف تولیدات آن‌ها می‌کنند، اندازه‌گیری می‌شود. اما در بخش عمومی «بهره‌وری» دولت به واسطه میزان مخارج خود آن اندازه‌گیری می‌شود. کارشناسان آمار، در آغاز ایجاد آمارهای مربوط به تولید ملی با این واقعیت روبه‌رو بودند که دولت که در میان افراد و شرکت‌ها، جایگاهی منحصر به فرد دارد، نمی‌توانسته فعالیت‌های خود را با میزان پرداخت‌های داوطلبانه عموم مردم اندازه‌گیری نماید، چراکه این قبیل پرداخت‌ها عمدتا کم بوده و یا اصلا وجود نداشتند. آن‌ها بدون این که ثابت نمایند فرض کردند که دولت می‌بایست به اندازه هر چیز دیگری مولد باشد. آن گاه با این فرض، مخارج دولت را به عنوان معیاری برای میزان مولد بودن آن در نظر گرفتند. به این طریق، نه تنها مخارج دولتی به اندازه مخارج خصوصی مفید و کارآمد هستند، بلکه تمام آن چه که دولت می‌بایست برای افزایش میزان «بازدهی» خود انجام دهد، آن است که بخش بزرگی به بوروکراسی خود بیفزاید. بوروکرات‌های بیشتری استخدام کنید و ببینید که بازدهی بخش عمومی چگونه افزایش می‌یابد. در واقع این شکلی ساده و خوشحال‌کننده از افسون اجتماعی برای شهروندان سرگردان و دلمشغول ما است.
حقیقت دقیقا برعکس فرضیات رایج است. بخش عمومی به جای آن که به طور ساده به بخش خصوصی افزوده شود، تنها می‌تواند خود را با آن تقویت نماید. به این معنا که انگل‌وار به اقتصاد خصوصی تکیه ‌کند. اما این امر بدان معنا است که منابع تولیدی جامعه به جای آن که صرف ارضای خواسته‌های مصرف‌کنندگان شوند، به اجبار از برآورده نمودن این نیازها و خواسته‌‌ها دور گردانده شده‌اند.
در واقع به طور عمدی، از رفتار مصرف‌کننده‌ها مطابق میل‌شان، ممانعت به عمل آمده است و منابع اقتصاد، از سمت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مطلوب سیاست‌مداران و بوروکراسی سربار و انگل‌مانند، تغییر مسیر داده است. در بسیاری از موارد، مصرف‌کنندگان خصوصی هیچ عایدی به دست نمی‌آورند. تنها استثنا، احتمالا شعارهای توخالی است که با هزینه خود آن‌ها، به سوی‌شان روانه می‌گردند. در دیگر موارد، مصرف‌کنندگان، مواردی همچون کالسکه‌های مثال بالا را کسب می‌کنند که در فهرست اولویت‌هایشان از جایگاهی بسیار پایین برخوردار هستند. در هر دو حالت فوق، واضح است که «بخش عمومی» در عمل ضدمولد است، به این معنا که در عوض آنکه بر تولید بخش‌خصوصی اقتصاد بیفزاید، آن را کاهش می‌دهد، چراکه بخش عمومی به هجوم پایدار و مداوم به تنها معیاری که برای اندازه‌گیری میزان مولد بودن مورد استفاده قرار می‌گیرد، متکی است. این معیار همان خریدهای داوطلبانه توسط مصرف‌کنندگان است.
می‌توان اثر مالی دولت بر بخش‌خصوصی را با کاستن مخارج دولتی از تولید ملی اندازه‌گیری نمود، چراکه پرداخت‌های دولت به بوروکراسی خودش را نمی‌توان به عنوان بخشی از تولید به حساب آورد و استفاده منابع اقتصادی توسط دولت، آنها را از فضای تولیدی خارج می‌سازد. البته این معیار، تنها یک معیار مالی است. چراکه تاثیرات ضدتولیدی تنظیمات و مقررات مختلف دولتی که تولید و مبادله را به شیوه‌های دیگری غیر از جذب منابع، متوقف می‌سازند، اندازه‌گیری نمی‌کند. این معیار همچنین از برخی دیگر از خطا‌های مربوط به آمار تولید ملی نیز خالی نیست. اما حداقل افسانه‌ها و خیالات رایجی از قبیل این ایده را که تولید ملی اقتصاد آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم، افزایش یافته است از میان می‌برد. اگر کسری دولت را به جای اضافه کردن به تولید از آن کم کنیم، خواهیم دید که تولید واقعی اقتصاد، کاهش یافته است. این همان چیزی است که منطقا انتظار داریم در طول جنگ‌ها روی دهد.
جوزف شومپتر، با در نظر داشتن روشنفکران ضدسرمایه‌داری، در یکی دیگر از اظهارنظرهای هوشمندانه و زیرکانه‌اش، نوشته است: «کاپیتالیسم در برابر قاضی‌هایی محاکمه می‌شود که محکومیت مرگ را در جیب‌هایشان دارند. آنها بی‌توجه به آنکه چه دفاعی شود، تنها می‌خواهند این حکم را صادر کنند. تنها دفاعی که می‌تواند موفقیت‌آمیز بوده و با پیروزی همراه باشد، تغییر در کیفر خواست است.»(۲)
این کیفر خواست قطعا در حال تغییر بوده است. شنیده‌ایم که دولت در دهه ۱۹۳۰ مجبور به گسترش و توسعه بود، زیرا سرمایه‌داری، فقر توده‌ای و جمعی به بار آورده بود.
حال در سایه گفته‌های کنث گالبرایت، می‌شنویم که کاپیتالیسم، مرتکب گناه شده چراکه توده‌ها بیش از حد ثروتمند شده‌اند. در حالی که زمانی «یک‌سوم از جمعیت یک کشور» از فقر رنج می‌برند، حالا باید از «گرسنگی» بخش عمومی گله‌مند باشیم.
دکتر گالبرایت بر پایه چه استانداردهایی نتیجه می‌گیرد که بخش‌خصوصی، بیش از حد متورم شده و بخش عمومی به شدت ضعیف و کم‌خون گردیده است؛ بنابراین دولت باید برای رفع سوء تغذیه خود، از اعمال فشارهای بیشتری بهره گیرد. استاندارد وی یقینا تاریخی نیست. به عنوان نمونه در سال ۱۹۰۲ تولید خالص ملی آمریکا ۱/۲۲میلیارد دلار بود که در آن مخارج دولتی (فدرال، ایالتی و محلی)، جمعا به ۶۶/۱میلیارد دلار، یا ۱/۷درصد از کل تولید می‌رسید. از سوی دیگر در سال ۱۹۵۷، تولید خالص ملی ۶/۴۰۲میلیارد دلار بود و مخارج دولتی، مجموعا به ۵/۱۲۵میلیارد دلار یا ۲/۳۱درصد از کل تولید می‌رسید. لذا ویرانی مالی تولیدات خصوصی توسط دولت، طی قرن گذشته، چهار تا پنج برابر افزایش یافته است. این شرایط را به سختی می‌توان «گرسنگی» بخش عمومی نامید. با این وجود، گالبرایت مدعی است که بخش عمومی، به نسبت جایگاه خود در قرن ۱۹ که قرنی غیرمرفه و غیرمتمکن بود به طور فزاینده‌ای به سوءتغذیه دچار شده است.
حال، گالبرایت، چه استانداردهایی را به ما ارائه می‌کند تا بر اساس آنها تشخیص دهیم که بخش عمومی نهایتا چه زمانی در حالت بهینه خود قرار دارد؟ پاسخ این است که تنها استانداردی که وی ارائه می‌نماید، چیزی نیست جز هوس‌ها و آرزوهای شخصی. این سوال مطرح است که نقطه تعادل با چه تستی و چگونه تعیین می‌شود؟ یعنی در چه نقطه‌ای است که به این نتیجه می‌رسیم که تعادل مناسبی در برآورده ساختن نیازهای عمومی و خصوصی وجود دارد؟ پاسخ، آن است که هیچ تست و آزمایشی را نمی‌توان در این زمینه به کار بست، چرا که هیچ آزمایشی در این رابطه وجود ندارد… عدم تعادل فعلی، واضح و مبرهن است.. شرایط کنونی و جهتی که برای اصلاح موضوعات، به سوی آن حرکت می‌کنیم، کاملا مشهود و مشخص است.(۳)
از نظر گالبرایت، عدم تعادلی که امروزه وجود دارد، «مبرهن» است. چرا وی این گونه فکر می‌کند؟ زیرا او به اطراف خود نگاه کرده و شرایط تاسف‌باری را می‌بیند که در آن، دولت به فعالیت می‌پردازد. مدارس، تعداد بسیار زیادی دانش‌آموز را در خود جا داده‌اند، ترافیک شهری، به شدت سنگین بوده و خیابان‌ها، به هم ریخته‌اند. رودخانه‌ها آلوده شده‌اند. همچنین ممکن است وی در ادامه به این نکته اندیشیده باشد که جرم و جنایت، به نحو روزافزونی، فراگیر شده و دادگاه‌ها، شلوغ و پرازدحام، گردیده‌اند. تمامی این موارد حوزه‌های فعالیت و مالکیت دولت هستند. یک راه‌حل فرضی برای برطرف ساختن این نقایص غیرقابل انکار، دادن پول بیشتر به دولت است.
اما چگونه است که تنها بنگاه‌های دولتی، برای پول، سروصدا به راه می‌اندازند و شهروندان را به خاطر بی‌میلی به عرضه بیشتر، سرزنش نموده و متهم می‌کنند؟ چرا هیچ گاه معادل‌های بخشی خصوصی برای راه‌بندان‌ها (که در خیابان‌های دولتی روی می‌دهند)، مدارسی که به سوء مدیریت دچار هستند، کمبود آب و … نداریم؟ دلیل این امر، آن است که شرکت‌های خصوصی، پولی را کسب می‌کنند که از دو منبع شایسته داشتن آن هستند. این دو منبع عبارتند از پرداخت‌های داوطلبانه بابت دریافت خدمات، از سوی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری داوطلبانه از سوی سرمایه‌گذارانی که به امید تقاضای مصرف‌کننده‌ها هستند. در صورتی که تقاضا برای یک کالای با مالکیت خصوصی افزایش یابد، مصرف‌کننده‌ها بابت آن پرداخت بیشتری انجام داده و سرمایه‌گذارها در جهت عرضه آن سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند و از این رو، بازار، به گونه‌ای که همه راضی باشند، تسویه می‌گردد.
اگر تقاضا برای کالایی با مالکیت عمومی (مثل آب، خیابان‌ها، مترو و …) افزایش پیدا کند، تنها چیزی که خواهیم شنید، دلخوری از مصرف‌کننده‌ها به خاطر هدر دادن منابع گرانبها، به همراه ناراحتی از مالیات‌دهنده‌ها بابت ممانعت از پذیرش بار مالیاتی بیشتر است. شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، جلب‌توجه مصرف‌کننده و برآورد ساختن ضروری‌ترین نیازهای وی را جزئی از کار خود می‌دانند، در حالی که بنگاه‌های دولتی، مصرف‌کننده‌ها را افراد مشکل‌آفرین و دردسرسازی می‌دانند که منابعشان را مورد استفاده قرار می‌دهند. به عنوان مثال، تنها دولت‌ها هستند که با خوش‌باوری، ممانعت از تولید اتومبیل‌های خصوصی را «راه‌حلی» برای مساله خیابان‌های پر ازدحام و شلوغ می‌دانند. علاوه‌بر آن، خدمات «رایگان» و متعدد دولتی، اضافه تقاضای دائمی به وجود آورده و لذا سبب «کمبود» دائمی این محصولات می‌شوند. به طور خلاصه، دولت که درآمدهایش را با مصادره اجباری و نه با سرمایه‌گذاری و مصرف داوطلبانه به دست می‌آورد، شبیه یک بنگاه تجاری عمل نکرده و نمی‌تواند این گونه باشد. بازدهی کم و عدم‌کارایی آشکار و ذاتی دولت و ناممکن بودن تسویه بازار توسط آن، سبب شده تا دولت که در صحنه اقتصادی، به سرابی پر از مشکلات تبدیل گردد. (۴)
در زمان‌های پیشین، سوء‌مدیریتی که در ذات دولت وجود دارد، عموما به عنوان دلیل و توجیه خوبی برای خروج کارها از دسترس دولت محسوب می‌شد. در عین حال اگر فردی در طرحی سرمایه‌گذاری کرده باشد که به شکست بینجامد، به دنبال آن خواهد بود که از هدر دادن پول خود، دوری جوید. با این وجود، گالبرایت ما را بر آن می‌دارد که عزم خود را برای ریختن پول مالیات‌دهنده‌ها که به سختی آن را به دست آورده‌اند، به درون «بخش عمومی» دو چندان کنیم. وی در این میان از نقایص اصلی کارکردهای دولتی به عنوان دلایل عمده خود استفاده می‌کند!
پروفسور گالبرایت، دو تیر در ترکش خود دارد که آنها را در تایید صحبت‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهد. اولا، وی بیان می‌کند که با بالا رفتن استانداردهای زندگی افراد، کالاهای اضافه‌شده دیگر به اندازه کالاهای اولیه برایشان ارزشمند نیستند.
این صحبتی پذیرفته شده است، اما وی از این کاهش، به نوعی چنین استنباط می‌کند که خواسته‌های خصوصی افراد، دیگر هیچ ارزشی برای آنها ندارد. اما اگر این گونه باشد، چرا باید «خدمات» دولتی که با نرخ بسیار سریع‌تری رشد یافته‌اند، همچنان به اندازه‌ای ارزشمند باشند که انتقال دوباره منابع به سوی بخش عمومی را ضروری سازند؟ وی در پایان چنین ادعا می‌کند که خواسته‌های خصوصی، همگی به صورت مصنوعی و به واسطه تبلیغات شرکت‌ها القا شده‌اند. به طور خلاصه، آنگونه که گالبرایت می‌گوید، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند، به زندگی غیرمرفه و احتمالا در حد امرار معاش، قانع و راضی خواهند بود. از این دیدگاه، تبلیغات، موجود شرور و جنایت‌کاری است که دوران صفا و سادگی بدوی را به تباهی می‌کشاند.
فارغ از این مساله فلسفی که چگونه، فرد A می‌تواند خواسته‌ها و علایق فرد B را به وجود آورد، بدون آنکه B مجبور باشد خود، مهر تاییدی بر آنها بزند، در اینجا با یک دیدگاه شگفت‌انگیز از اقتصاد روبه‌رو هستیم. آیا هر چیزی فراتر از حد امرار معاش «مصنوعی» است؟ این گفته بر چه اساسی است؟ علاوه‌بر آن، چه نیازی است که بنگاه‌ها، هزینه و انرژی اضافی جهت تغییر درخواست‌های مصرف‌کننده‌ها متحمل شوند،‌ در حالی که می‌توانند با برآوردن خواسته‌‌های موجود و ذاتی مصرف‌کننده‌ها، سود کسب کنند. «انقلاب بازاریابی» که امروزه در حال رخ دادن در فضای کسب‌و‌کار است و تمرکز شدید و تقریبا دیوانه‌وار آن بر «تحقیقات در بازار»، نشانگر چیزی خلاف دیدگاه گالبرایت است. چراکه اگر بنگاه‌ها، به واسطه تبلیغات و به صورت خودکار، تقاضا از سوی مصرف کننده‌ها برای تولیدات خود را به وجود آورند، دیگر هیچ گونه نیازی به تحقیق در رابطه با بازار نخواهد بود، و هیچ نگرانی راجع به ورشکستگی نیز وجود نخواهد داشت.
در واقع، این طور نیست که مصرف کننده در یک جامعه مرفه، بیشتر شبیه «برده‌ای» برای شرکت‌های تجاری باشد، بلکه واقعیت، دقیقا عکس آن است، چرا که با افزایش استانداردهای زندگی و بالاتر رفتن از حد امرار معاش، مصرف کننده‌ها، در خریدهای خود، دقیق‌تر شده و سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. حتی افراد فعال در حوزه کسب و کار، باید توجه بسیار بیشتری نسبت به گذشته، به مصرف کننده‌ها مبذول دارند، به این دلیل است که تلاش‌های شدیدی در راستای تحقیق در بازار و یافتن آن چه که مصرف کننده‌ها تمایل به خرید آن دارند، صورت گرفته است.
با این حال، حوزه‌ای در جامعه آمریکا وجود دارد که ممکن است گفته شود انتقادات گالبرایت نسبت به تبلیغات، در آن حوزه صادق هستند. البته این، حوزه‌ای است که وی با کمال شگفتی هیچ گاه به آن اشاره‌ای نمی‌کند. حوزه مورد اشاره‌ ما، حجم عظیم تبلیغات و شعارهایی است که از سوی دولت انجام می‌شوند. این ها، تبلیغات هستند زیرا قابلیت‌ها و امتیازات مثبت کالاهایی را به اطلاع شهروندان می‌رسانند که برخلاف تبلیغات تجاری، شهروندان هرگز فرصت امتحان و آزمایش آنها را ندارند.
اگر شرکت X که تولید کننده غذاهای نشاسته‌ای است، تصویر دختر بچه زیبا و با نمکی را برجلد محصول خود چاپ کند که با حرکات خود، بیان می‌کند که «برشتوک X، خوشمزه است»، آنگاه مصرف‌کننده‌ها، حتی اگر آن قدر کودن باشند که این تبلیغ را جدی بگیرند، از این فرصت برخوردارند که این پیشنهاد را به صورت شخصی، امتحان کنند. به زودی، سلیقه خود آنها، تعیین خواهد کرد که آیا باید این محصول را بخرند یا خیر، اما اگر بنگاه‌های دولتی، امتیازهای خود را در رسانه‌های جمعی تبلیغ کنند، آن گاه شهروندان هیچ آزمایش مستقیمی نخواهند داشت که به آنها اجازه دهد این ادعاها و گفته‌ها را بپذیرند یا رد نمایند. در صورتی که خواسته‌های مصنوعی وجود داشته باشند، چیزی جز خواسته‌هایی که به واسطه تبلیغات و شعارهای دولتی به وجود آمده‌اند، نخواهند بود؛ به علاوه، حداقل هزینه تبلیغات بنگاه‌ها توسط سرمایه‌گذارها پرداخت می‌شود، و موفقیت آنها به پذیرش داوطلبانه محصولات از سوی مصرف کننده‌ها بستگی دارد. هزینه تبلیغات دولتی از محل مالیات‌های گرفته شده از شهروندان تامین می‌شود، و لذا می‌توانند سالیان سال و بدون هیچ گونه بررسی ادامه یابند. شهروندان بخت برگشته، مجبور به تایید محاسن و امتیازهای همان افرادی می‌شوند که به زور، آنها را وادار به پرداخت هزینه تبلیغات و شعارهای توخالی می‌کنند این امر، حقیقتا شرایط را بسیار بدتر و خراب‌تر می‌کند.
در صورتی که فرض کنیم پروفسور گالبرایت و پیروانش راهنمایان خوبی برای بررسی بخش عمومی و پرداختن به آن نیستند، پس در مقابل، تحلیلی که ما ارائه کرده‌ایم، چه استانداردهایی را برای قضاوت در این باره ارائه می‌کند؟ پاسخ، همان استاندارد قدیمی جفری سونی است: «بهترین دولت، دولتی است که کمترین تسلط را بر امور داشته باشد.»
هرگونه کوچک شدن بخش عمومی و هر نوع انتقال فعالیت‌ها از فضای عمومی به سوی فضای خصوصی، چه از نظر اقتصادی و چه از دیدگاه اخلاقی منفعتی خالص خواهد بود.
اغلب اقتصاددان‌ها، دو دلیل اساسی را در طرفداری از بخش عمومی مطرح می‌سازند، که در این جا به صورت بسیار مختصر به آنها می‌پردازیم. یکی از این دو مساله «منافع و فواید جانبی» است. این گونه فکر می‌شود که در صورتی که A و B بتوانند C را وادار به انجام کاری کنند،‌ منتفع خواهند شد. در نقد این عقیده، مطالب بسیار زیادی می‌توان گفت، اما در اینجا، ‌همین بس که بگوییم هر گونه ادعا مبنی بر آنکه «مثلا سه همسایه که خواهان ایجاد یک گروه چهار نفری موسیقی بوده و همسایه چهارمی را به اجبار، وادار کنند که ساز ویولن را یاد گرفته و آن را بنوازد.» محق بوده و کار خوبی انجام می‌دهند، چندان اظهارنظر عاقلانه و سنجیده‌ای نیست. دومین دلیل، بنیادی‌تر بوده و باید اعتنای بیشتری به آن نمود. اگر بیان تکنیکی و فنی این مورد را در نظر نگیریم، بیانگر آن است که بخش خصوصی،‌ اصلا نمی‌تواند برخی از خدمات اساسی و ضروری را ارائه کند و لذا لازم است که دولت، این خدمات را عرضه نماید. با این وجود،‌ در گذشته هر یک از خدماتی که توسط دولت عرضه شده، با موفقیت از سوی شرکت‌ها و موسسات خصوصی فراهم گردیده است. در آثار اقتصاددانانی که این مدعا را بیان می‌کنند، به هیچ وجه از این نکته که شهروندان نمی‌توانند به صورت خصوصی، این کالاها را عرضه کنند، حمایت به عمل نیامده است. به عنوان نمونه، چگونه است که این اقتصاددان‌ها که غالبا غرق در راه‌حل‌های پراگماتیک یا فایده‌گرایانه هستند، در پی «تجربیات» اجتماعی در این راستا نبوده و خواستار آنها نمی‌باشند؟ چرا تجربیات سیاسی، همواره باید در جهت بزرگ‌تر شدن دولت باشند؟ چرا نباید در یک ناحیه یا حتی در یک یا دو ایالت، بازار آزاد داشته باشیم و آنگاه ببینیم که از پس چه کارهایی برمی‌آید؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت‌ها:
۱ – شومپیتر در جملات قبل از این می‌نویسد: «برخورد یا آنتاگونیسم میان حوزه خصوصی و عمومی، از ابتدا به واسطه این واقعیت تشدید شد که … دولت امور خود را با تاکید بر درآمدی گذرانده است که در حوزه خصوصی و برای اهداف خصوصی، تولید گردیده و می‌بایست با استفاده از نیروی سیاسی، از این اهداف، منحرف می‌شدند»، جوزف شومپیتز، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی»، نیویورک، انتشارات هارپرو برادران، ۱۹۴۲، ص۱۹۸.
۲ – شومپیتر، همان، ص ۱۴۴
۳ – جان کنث گالبرایت، «جامعه مرفه»، بوستون، انتشارات هافتون میفلین، ۱۹۵۸، ۲۱-۳۲۰.
۴ – برای مطالعه مشکلات ذاتی دیگری در فعالیت‌ها و عملکردهای دولتی، به موری روتبارد، «دولت در کسب‌‌و‌کار» چاپ شده در «مقالاتی در باب آزادی» شماره چهارم، ص ۱۸۷-۱۸۳ رجوع کنید.

استاد: استیون هورویتز

مترجم: حسن افروزی

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش در اقتصاد و فلسفه را از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

در حالی که اقتصاد دولت‌های غربی از بدترین کسادی بعد از رکود بزرگ رنج می‌برد، بسیاری از مشاهده‌کنندگان سوالی را مطرح می‌کنند که ۷۵ سال پیش در مقابل رکود بزرگ نیز مطرح شد: شاید زمان مرگ سرمایه‌داری رسیده است و ما باید به دنبال جایگزین‌های دیگر مانند سوسیالیسم باشیم. در برخی از مقالات قبلی ام، من نشان داده‌ام که چرا نباید وضعیت فعلی را سرمایه‌داری نامید و مخصوصا اینکه چرا نباید کسادی حاضر را به پای سرمایه‌داری گذاشت؛ چرا که با وجود دخالت‌های بی‌حد و مرز دولت‌ها این وضعیت بسیار دور از چیزی است که ما سرمایه‌داری می‌نامیم. در این مقاله، من اوضاع را از منظر دیگری بررسی خواهم کرد: اینکه چرا باید از وسوسه سوسیالیسم دوری کنیم. به طور خلاصه، سوسیالیسم چیزی است که نه در تئوری و نه در عمل، کارآ نیست. سوسیالیسم شکست می‌خورد؛ چرا که انسان جایزالخطا باید از حد و مرز دانش و توانایی خود آگاه باشد. اقتصاد‌ها به قدری پیچیده‌اند که هیچ کنترل مرکزی قادر به مهار و در بر گرفتن آنها نیست، بلکه تنها در سایه‌ هماهنگی نامتمرکز ایجاد شده توسط بازار‌ها است که اقتصاد می‌تواند به خوبی عمل کند.

اجازه دهید از اینجا شروع کنیم که اصلا سوسیالیسم چیست؟ به لحاظ تاریخی سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی ابزارهای تولید است. سوسیالیسم کلاسیک به دنبال این بود که «مردم» مالک سرمایه شده و بازارها و تولید برای مبادله با برنامه‌ریزی اقتصادی و تولید برای مصرف جایگزین شوند. به جای اینکه مالکان خصوصی سرمایه به استثمار کار و هدر دادن منابع بپردازند، مالکیت عمومی این امکان را به «مردم» خواهد داد که چه چیز، چگونه تولید شود و بدین ترتیب بهره‌وری و ثروت بیشتری عاید ایشان گردد. هنگامی که دولت‌ها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند با مشکلات اساسی مواجه شدند، از جمله اینکه چه چیزی چگونه باید تولید می‌شد؟ این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین مشکل بود. فرض کنید دولت بازار کفش را از بین ببرد و آنها را مجانی در اختیار شهروندان قرار دهد. در این صورت دولت چگونه باید بفهمد که مردم چه نوع کفشی می‌خواهند؟ چه مدلی؟ چه رنگی؟ چه‌ اندازه‌ای؟ با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته (مانند آموزش) به این نتیجه می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چرا که دولت بیشتر به انگیزه‌های سیاسی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ و اندازه‌ کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید می‌شوند.

آیا دولت هیچ‌گاه می‌توانست بفهمد که روزی مردم تمایل به خرید کفش‌های دوخته شده از پوست کرکدیل خواهند داشت؟ و اگر می‌توانست بفهمد چگونه روزی می‌توانست عدم تمایل مردم به خرید آنها را – همچنان که اتفاق افتاد – بفهمد و دست از تولید آنها بردارد؟

ولی حتی مشکل «چگونگی» تولید بسیار بنیادی‌تر از مشکل تولید «چه چیز» است. به عنوان مثالی دیگر: فرض کنید که یک دولت سوسیالیست می‌داند که باید پلی را بر روی یک رودخانه احداث کند (فرض کنیم که این دولت مشکل «چه چیز» را حل کرده است). آنها این پل را باید از چه چیزی بسازند؟ آجر، چوب، فولاد یا پلاتین؟ فرض کنید هر چهار مورد فوق از لحاظ تکنولوژیک امکان‌پذیر باشد: کدام یک از این چهار روش، بهره‌ور‌ترین استفاده از منابع را ایجاب می‌کند؟ به نظر من در غیاب قیمت‌های بازار هیچ راهی برای فهمیدن این مساله وجود ندارد. ما می‌دانیم که استفاده از پلاتین برای ساختن پل حماقت است؛ چرا که از «قیمت» آن در بازار آگاهیم و می‌دانیم که پلاتین استفاده‌های خیلی بهتری در ابعاد کوچک‌تر دارد. آنتروپرنرها در اقتصاد سرمایه‌داری می‌توانند با استفاده از قیمت‌های بازار تخمینی از هزینه‌های تولید داشته باشند و با استفاده از سود‌ها و زیان‌ها تصمیم بگیرند که چه چیزی را چگونه تولید کنند. بازارها این امکان را به ما می‌دهند تا بهره‌ورترین روش‌ها از لحاظ اقتصادی را از میان انتخاب‌های ممکن (از لحاظ تکنولوژیک) برای تولید کالاها اتخاذ کنیم.

مشکلی که سوسیالیست‌ها هیچ گاه نتوانستند با آن کنار آیند این بود که کالاهای اولیه، یا سرمایه، نه یک مورد و نه بی‌نهایت استفاده دارند. کالاهای سرمایه‌ای فردی تنها در چند مورد خاص استفاده دارند و چالش بنیادی بهره‌وری اقتصادی و تولید ثروت در این است که عقلایی‌ترین استفاده برای آنها را کشف کند. در یک اقتصاد بازار، که مالکیت خصوصی وجود دارد و این کالاها می‌توانند در بازار مبادله شوند، قیمت‌ها به وجود می‌آیند و این امکان را فراهم می‌آورند که ارزش اقتصادی کالاها را بتوان مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه نمود. وقتی ما به خرید و فروش می‌پردازیم، در ضمن مبادله دانش خود در مورد این کالاها را نیز با ارزش‌گذاری که بر روی آنها انجام می‌دهیم در اختیار دیگران می‌گذاریم تا با مشاهده‌ تغییرات قیمت‌ها از ارزش کالاها مطلع گردند. این مساله مخصوصا برای ابزارهای تولید و سرمایه درست است.

وقتی دولت‌ها رقابت را با ملی کردن یا مردمی کردن صنایع از بین می‌برند، در ضمن این کار امکان کشف راه‌های جدیدتر و بهتر انجام امور را نیز از بین می‌برند. فقط کافی است فکر کنیم که چگونه دانش نامه‌ Wikipedia از جمع شدن

ذره ذره‌ دانش نامتمرکز افراد با میلیون‌ها کاربر و میلیون‌ها ویراستار بدون داشتن یک برنامه‌ریزی متمرکز به وجود آمده است تا بفهمیم چرا برنامه‌ریزی متمرکز در سیستم‌های پیچیده با بار زیاد اطلاعات مانند اقتصاد شکست می‌خورد.

هیچ فرد یا گروهی نمی‌توانست ویکی پدیا را به وجود آورد یا آن را اینگونه به روز (آنچنان که امروز است) نگاه دارد. بازارها، مانند اینترنت، اکوسیستم‌های دانش اند که بر پایه رقابت شکل گرفته و رونق می‌یابند. بدون رقابت هیچ‌گاه نمی‌توانیم بفهمیم که مردم چه می‌خواهند و این کالاها چگونه باید تولید شوند.

باید دقت کنیم که شکست سوسیالیسم هیچ ربطی به بدذاتی یا حماقت عاملان قدرت ندارد. حتی اگر باهوش‌ترین و خیرخواه‌ترین افراد هم در راس قدرت باشند، باز هم با ماموریتی روبه‌رو خواهند بود بسیار فراتر از حدود توانایی آنها است. مساله به این سادگی است که آنها هیچ گاه قادر به جمع‌آوری اطلاعات لازم برای داشتن عملکردی بهتر از بازار نخواهند بود. این یک محدودیت ساختاری انسان است. البته چیزی هم که در تاریخ اتفاق افتاد این بود که تلاش‌ها برای پیاده‌سازی سوسیالیسم با این محدودیت‌ها روبه‌رو شد. هنگامی که آنها از جوانب اقتصادی شکست خوردند، عاملان قدرت به جای قبول شکست، به توزیع منابع به روشی که خود بیشتر می‌پسندیدند پرداختند. قدرت ثروتمند ساختن خود و اطرافیان کم‌کم دیگر قابل مهار کردن نبود. این چیزی است که برنده‌ جایزه‌ نوبل اقتصادی، اف. ای.‌هایک آن را «بدترین در بالاترین رتبه» می‌نامد. سوسیالیسم به خاطر بدذاتی افراد شکست نمی‌خورد، بلکه وقتی شکست خورد برای افراد بدذات مسیری سهل برای سوء‌استفاده از قدرتی که سوسیالیسم برای نیات خیر در اختیار آنها گذاشته، فراهم می‌شود. این همان راهی است که ما را از مارکس به استالین می‌رساند. سوسیالیسم، همانگونه که ‌هایک می‌گوید، یک خطای عقلی است. ریشه‌ این خطا در برداشتی اشتباه از نحوه‌ کارکرد اقتصاد و محدودیت‌های دانش انسان نهفته است. همزمان با اینکه کسادی اخیر باعث شده که دولت آمریکا و دیگر دولت‌ها نقشی پررنگ‌تر در صنایع اتومبیل، مالی و شاید درمانی بر عهده گیرند، شایسته است این نکته را درک کنیم که سرانجام مردمی کردن و ملی کردن صنایع، سرانجامی خوشایند نیست. این کار با از بین بردن تدریجی رقابت، ما را از انتخاب‌های متنوع، بهره‌وری بیشتر و قیمت‌های کمتر محروم می‌کند، همچنین باعث انتقال قدرت عظیمی به دست افرادی می‌گردد که به‌رغم تصور خودشان قادر به استفاده‌ درست از آن نخواهند بود. اشتباه در درک مشکلات سوسیالیسم، ریسک بزرگی را برای آزاد و رفاه خودمان و نسل‌های آینده به وجود خواهد آورد.

نویسنده : فردریش آگوست فون هایک

راه بردگی، یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های فریدریش فون هایک در حمایت از فردگرایی و آزادی اقتصادی است. هایک که یکی از پیشکسوتان مکتب اتریشی و جدی‌ترین مدافع فردگرایی و اقتصاد بازار بود، این اثرش را در سال ۱۹۴۴، دقیق در زمانی نشر نمود که از یک‌طرف اقتصاد جهانی بحران بزرگ قرن را پشت سر گذرانده و نظریات جان مینارد کینز مبنی بر مداخله‌گرایی دولت، پررونق‌ترین کالای روز در بازار اندیشه‌ها و سیاست‌های اقتصادی بود. از جانب دیگر، بازتاب اندیشه‌های مارکس و انگلس به نماد روشنفکری در دانشگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی تبدیل شده بود و سوسیالیسم استالینی به عنوان قدرتمندترین رقیب سرمایه‌داری عرض اندام کرده بود. هایک بر خلاف نظر اقتصاددانان بریتانیایی که فاشیسم را عکس العملی سرمایه دارانه علیه سوسیالیسم می‌دانستند، آن دو را دارای ریشه مشترکی در برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی و قدرت دولت بر فرد می‌دانست.میلتون فریدمن که مقدمه‌ای بر چاپ پنجاهم راه بردگی می‌نویسد، با افتخار از تأثیرگذاری این کتاب برخودش یاد می‌کند و او را جدی‌ترین متن در حوزه حمایت از آزادی اقتصادی می‌داند.