سفسطه «بخش عمومی»
موری روتبارد
مترجمان: محسن رنجبر، مریم کاظمی
در سالیان اخیر، درباره «بخش عمومی»، بسیار شنیده‌ایم و بحث‌های جدی و فراوانی در رابطه با این پرسش در گرفته است که آیا باید، بخش عمومی را در مقابل «بخش خصوصی» توسعه داد یا خیر. این اصطلاحات، آکنده از علم محض هستند و در واقع، از دنیای ظاهرا علمی «آمارهای درآمد ملی» نشات می‌گیرند. اما در واقع این مفهوم، کاربردهای نگران‌کننده، خطرناک و سوال‌برانگیز بسیاری به همراه دارد. در درجه اول، این سوال مطرح است که وقتی صحبت از «بخش عمومی» به میان می‌آید، منظور، بخشی از چه چیزی است؟ پاسخ آن است که این مفهوم، بخشی از چیزی است که «تولید ملی» نامیده می‌شود. اما فرضیاتی که را در پناه این مفهوم، پنهان هستند در نظر بگیرید.چنین فرض شده است که تولید ملی، چیزی شبیه کیک است که از «بخش»های مختلفی تشکیل شده است و دو بخش عمومی و خصوصی، به یکدیگر اضافه می‌شوند تا تولید کل اقتصاد، به وجود آید.
مفروضات بالا، بدین طریق، به این تحلیل منجر می‌شوند که دو بخش عمومی و خصوصی، به یک میزان، مولد بوده، به یک اندازه اهمیت داشته و تماما یکسان هستند و نیز، این تحلیل را به همراه دارد که تصمیم «ما»، در رابطه با نسبت بخش عمومی به خصوصی، تقریبا به اندازه تصمیم هر فرد راجع به این که کیک بخورد یا بستنی، بی‌خطر و بدون ضرر است. دولت، یک آژانس خدماتی دوست‌داشتنی یا چیزی مانند خواروبار فروشی داخل خیابان‌ها در نظر گرفته می‌شود یا شبیه به خانه همسایه در نظر گرفته می‌شود که «ما» در آن جمع می‌شویم تا در این باره که دولت، باید چه قدر برای ما (یا به خاطر ما) کار انجام می‌دهد، تصمیم‌گیری نماییم. حتی آن اقتصاددانان نئوکلاسیکی که به حمایت از بازار و جامعه آزاد گرایش دارند، اغلب، به دولت، به‌عنوان عضوی از خدمات اجتماعی نگاه می‌کنند که عموما ناکارآمد بوده، اما در عین حال دوست‌داشتنی و خوش‌قلب است و به‌طور خودکار، ارزش‌ها و تصمیمات «ما» را به ثبت می‌رساند.
به نظر افراد، چه برای دانشمندان و چه برای غیرمتخصص‌ها، دریافت این واقعیت که دولت، شبیه روتارین‌ها (اعضای یک باشگاه بزرگ با هدف ارائه خدمات انسانی . م.) یا الک‌ها (اعضای یک باشگاه اجتماعی، تاسیس شده در ۱۸۶۸، م) نیست، سخت نیست، به این معنا که دولت، عمیقا با تمامی عضوها و نهادهای دیگر جامعه فرق دارد و این تفاوت، بدین خاطر است که وجود دولت و کسب درآمد توسط آن، به واسطه اعمال زور است و نه به خاطر پرداخت‌های داوطلبانه. جوزف شومپنز فقید، با زیرکی کامل، می‌گوید: «نظریه‌ای که مالیات‌ها را در قیاس با مطالبات باشگاه‌های شبانه یا میزان خرید خدمات از پزشک‌ها توجیه و تقسیر می‌کند، تنها این نکته را ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی، تا چه حد، از عادات علمی ذهن به دور افتاده‌اند.»(۱)
اگر بخش عمومی را کنار نهیم، چه چیزی میزان بهره‌وری و مولد بودن «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهد؟ بهره‌وری بخش‌خصوصی، ناشی از این نیست که افراد، با عجله به دنبال آن هستند که با استفاده از منابعشان، کاری (هر کاری) انجام دهند بلکه مبتنی بر این واقعیت است که از منابعشان، برای برآورده ساختن نیازها و علایق مصرف‌کننده‌ها استفاده می‌کنند. صاحبان بنگاه‌ها و دیگر تولیدکنندگان در بازار آزاد، انرژی و توان خود را به سمت تولید کالاهایی هدایت می‌کنند که مصرف‌کننده‌ها، بیشترین پاداش را برای آنها قائل خواهند شد و از این رو، میزان فروش این کالاها، به طور تقریبی اهمیتی را که مصرف‌کننده‌ها برای آن قائل هستند، «اندازه‌گیری می‌کند». اگر میلیون‌ها نفر از مردم، توان خود را صرف تولید اسب و درشکه کنند، دیگر قادر به فروش آنها نخواهند بود و بنابراین، بهره‌وری محصولاتشان، عملا صفر خواهد بود. از سوی دیگر، در صورتی که چند میلیون دلار محدود در یک سال معین، در تولید کالا هزینه شود، آن گاه به قضاوت کارشناسان آمار، این چند میلیون دلار، کارکرد تولیدی جزء از «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
یکی از مهمترین ویژگی‌های منابع اقتصادی کمیاب بودن آنها است. عوامل زمین، کار و کالاهای سرمایه‌ای، همگی عواملی کمیاب هستند و می‌توان تمامی آنها را در موارد مختلف به کار بست. بازار آزاد، این منابع را «به گونه مولد» مورد استفاده قرارمی‌دهد. زیرا تولیدکننده‌ها در بازار، به سوی تولید آن چه که مصرف کننده‌ها، بیش از هر چیز دیگری به آن احتیاج دارند، هدایت می‌شوند.
به عنوان مثال کالسکه بر اتومبیل ارجحیت دارد. بنابراین اگر چه به نظر می‌آید که آمار تولید کل بخش‌خصوصی، تنها افزودن ارقام به یکدیگر یا شمارش واحدهای محصولات است، اما معیارهای تولید در واقع در بردارنده این تصمیم کیفی مهم است که آنچه مصرف کننده‌ها مایل به خرید آن هستند را «محصول» در نظر بگیریم. میلیون‌ها اتومبیلی که در بازار به فروش می‌رسند، مولد هستند. زیرا مصرف‌کننده‌ها چنین عقیده‌ای درباره آنها دارند، اما یک میلیون کالسکه‌ای که فروش نرفته باقی می‌مانند، «محصول» نبوده‌اند، زیرا مصرف‌کننده‌ها از آنها چشم پوشی نموده‌اند.
حال فرض کنید که دست طویل دولت، وارد این بهشت مبادله آزاد شود. دولت، بنا به دلایل خاص خود، تصمیم می‌گیرد تولید اتومبیل را به طور کلی ممنوع ساخته و شرکت‌های خودروساز را وادار نماید تا در مقابل، به همان تعداد کالسکه تولید نمایند.
تحت چنین رژیم سختگیرانه‌ای، مصرف‌کننده‌ها به نوعی مجبور به خرید کالسکه خواهند بود، زیرا استفاده از اتومبیل، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. با این حال در صورتی که یک کارشناس آمار، از روی ساده اندیشی،میزان «بهره‌وری» کالسکه‌ها را به اندازه همان اتومبیل‌های سابق ثبت کند، بدون شک کودن و کند ذهن خواهد بود و این که هر دوی این‌ها را به یک میزان «مولد بنامیم» مضحک است.
در واقع با فرض معقول بودن شرایط، حتی ممکن است «با آنکه ارقام بیان شده، نشانگر کاهش آماری تولی ملی نباشند، اما در عمل تولید ملی به شدت کاهش یافته باشد.»
با این حال، «بخش عمومی» که این همه با اقبال مواجه است، در تنگنایی حتی بدتر از کالسکه‌های مثال فرضی بالا قرار دارد. از آن جا که بخش بزرگی از منابعی که توسط دولت به مصرف رسیده، حتی مشاهده نشده‌اند، میزان بسیار کمتری از آنها توسط مصرف‌کنندگانی استفاده شده است که حداقل می‌توانستند کالسکه‌های خود را برانند. در بخش خصوصی، بهره‌وری شرکت‌ها به وسیله میزان هزینه‌ای که مصرف‌کنندگان به طور داوطلبانه صرف تولیدات آنها می‌کنند، اندازه‌گیری می‌شود. اما در بخش عمومی «بهره‌وری» دولت به واسطه میزان مخارج خود آن اندازه‌گیری می‌شود. کارشناسان آمار، در آغاز ایجاد آمارهای مربوط به تولید ملی با این واقعیت روبه‌رو بودند که دولت که در میان افراد و شرکت‌ها، جایگاهی منحصر به فرد دارد، نمی‌توانسته فعالیت‌های خود را با میزان پرداخت‌های داوطلبانه عموم مردم اندازه‌گیری نماید، چراکه این قبیل پرداخت‌ها عمدتا کم بوده و یا اصلا وجود نداشتند. آنها بدون این که ثابت نمایند فرض کردند که دولت می‌بایست به اندازه هر چیز دیگری مولد باشد. آن گاه با این فرض، مخارج دولت را به عنوان معیاری برای میزان مولد بودن آن در نظر گرفتند. به این طریق، نه تنها مخارج دولتی به اندازه مخارج خصوصی مفید و کارآمد هستند، بلکه تمام آن چه که دولت می‌بایست برای افزایش میزان «بازدهی» خود انجام دهد، آن است که بخش بزرگی به بوروکراسی خود بیفزاید. بوروکرات‌های بیشتری استخدام کنید و ببینید که بازدهی بخش عمومی چگونه افزایش می‌یابد. در واقع این شکلی ساده و خوشحال‌کننده از افسون اجتماعی برای شهروندان سرگردان و دلمشغول ما است.
حقیقت دقیقا برعکس فرضیات رایج است. بخش عمومی به جای آن که به طور ساده به بخش خصوصی افزوده شود، تنها می‌تواند خود را با آن تقویت نماید. به این معنا که انگل‌وار به اقتصاد خصوصی تکیه کند. اما این امر بدان معنا است که منابع تولیدی جامعه به جای آن که صرف ارضای خواستههای مصرف‌کنندگان شوند، به اجبار از برآورده نمودن این نیازها و خواستهها دور گردانده شده‌اند.
در واقع به طور عمدی، از رفتار مصرف‌کننده‌ها مطابق میل‌شان، ممانعت به عمل آمده است و منابع اقتصاد، از سمت آنها به سوی فعالیت‌های مطلوب سیاست‌مداران و بوروکراسی سربار و انگل‌مانند، تغییر مسیر داده است. در بسیاری از موارد، مصرف‌کنندگان خصوصی هیچ عایدی به دست نمی‌آورند. تنها استثنا، احتمالا شعارهای توخالی است که با هزینه خود آنها، به سوی‌شان روانه می‌گردند. در دیگر موارد، مصرف‌کنندگان، مواردی همچون کالسکه‌های مثال بالا را کسب می‌کنند که در فهرست اولویت‌هایشان از جایگاهی بسیار پایین برخوردار هستند. در هر دو حالت فوق، واضح است که «بخش عمومی» در عمل ضدمولد است، به این معنا که در عوض آنکه بر تولید بخش‌خصوصی اقتصاد بیفزاید، آن را کاهش می‌دهد، چراکه بخش عمومی به هجوم پایدار و مداوم به تنها معیاری که برای اندازه‌گیری میزان مولد بودن مورد استفاده قرار می‌گیرد، متکی است. این معیار همان خریدهای داوطلبانه توسط مصرف‌کنندگان است.
می‌توان اثر مالی دولت بر بخش‌خصوصی را با کاستن مخارج دولتی از تولید ملی اندازه‌گیری نمود، چراکه پرداخت‌های دولت به بوروکراسی خودش را نمی‌توان به عنوان بخشی از تولید به حساب آورد و استفاده منابع اقتصادی توسط دولت، آنها را از فضای تولیدی خارج می‌سازد. البته این معیار، تنها یک معیار مالی است. چراکه تاثیرات ضدتولیدی تنظیمات و مقررات مختلف دولتی که تولید و مبادله را به شیوه‌های دیگری غیر از جذب منابع، متوقف می‌سازند، اندازه‌گیری نمی‌کند. این معیار همچنین از برخی دیگر از خطا‌های مربوط به آمار تولید ملی نیز خالی نیست. اما حداقل افسانه‌ها و خیالات رایجی از قبیل این ایده را که تولید ملی اقتصاد آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم، افزایش یافته است از میان می‌برد. اگر کسری دولت را به جای اضافه کردن به تولید از آن کم کنیم، خواهیم دید که تولید واقعی اقتصاد، کاهش یافته است. این همان چیزی است که منطقا انتظار داریم در طول جنگ‌ها روی دهد.
جوزف شومپتر، با در نظر داشتن روشنفکران ضدسرمایه‌داری، در یکی دیگر از اظهارنظرهای هوشمندانه و زیرکانه‌اش، نوشته است: «کاپیتالیسم در برابر قاضی‌هایی محاکمه می‌شود که محکومیت مرگ را در جیب‌هایشان دارند. آنها بی‌توجه به آنکه چه دفاعی شود، تنها می‌خواهند این حکم را صادر کنند. تنها دفاعی که می‌تواند موفقیت‌آمیز بوده و با پیروزی همراه باشد، تغییر در کیفر خواست است.»(۲)
این کیفر خواست قطعا در حال تغییر بوده است. شنیده‌ایم که دولت در دهه ۱۹۳۰ مجبور به گسترش و توسعه بود، زیرا سرمایه‌داری، فقر توده‌ای و جمعی به بار آورده بود.
حال در سایه گفته‌های کنث گالبرایت، می‌شنویم که کاپیتالیسم، مرتکب گناه شده چراکه توده‌ها بیش از حد ثروتمند شده‌اند. در حالی که زمانی «یک‌سوم از جمعیت یک کشور» از فقر رنج می‌برند، حالا باید از «گرسنگی» بخش عمومی گله‌مند باشیم.
دکتر گالبرایت بر پایه چه استانداردهایی نتیجه می‌گیرد که بخش‌خصوصی، بیش از حد متورم شده و بخش عمومی به شدت ضعیف و کم‌خون گردیده است؛ بنابراین دولت باید برای رفع سوء تغذیه خود، از اعمال فشارهای بیشتری بهره گیرد. استاندارد وی یقینا تاریخی نیست. به عنوان نمونه در سال ۱۹۰۲ تولید خالص ملی آمریکا ۱/۲۲میلیارد دلار بود که در آن مخارج دولتی (فدرال، ایالتی و محلی)، جمعا به ۶۶/۱میلیارد دلار، یا ۱/۷درصد از کل تولید می‌رسید. از سوی دیگر در سال ۱۹۵۷، تولید خالص ملی ۶/۴۰۲میلیارد دلار بود و مخارج دولتی، مجموعا به ۵/۱۲۵میلیارد دلار یا ۲/۳۱درصد از کل تولید می‌رسید. لذا ویرانی مالی تولیدات خصوصی توسط دولت، طی قرن گذشته، چهار تا پنج برابر افزایش یافته است. این شرایط را به سختی می‌توان «گرسنگی» بخش عمومی نامید. با این وجود، گالبرایت مدعی است که بخش عمومی، به نسبت جایگاه خود در قرن ۱۹ که قرنی غیرمرفه و غیرمتمکن بود به طور فزاینده‌ای به سوءتغذیه دچار شده است.
حال، گالبرایت، چه استانداردهایی را به ما ارائه می‌کند تا بر اساس آنها تشخیص دهیم که بخش عمومی نهایتا چه زمانی در حالت بهینه خود قرار دارد؟ پاسخ این است که تنها استانداردی که وی ارائه می‌نماید، چیزی نیست جز هوس‌ها و آرزوهای شخصی. این سوال مطرح است که نقطه تعادل با چه تستی و چگونه تعیین می‌شود؟ یعنی در چه نقطه‌ای است که به این نتیجه می‌رسیم که تعادل مناسبی در برآورده ساختن نیازهای عمومی و خصوصی وجود دارد؟ پاسخ، آن است که هیچ تست و آزمایشی را نمی‌توان در این زمینه به کار بست، چرا که هیچ آزمایشی در این رابطه وجود ندارد… عدم تعادل فعلی، واضح و مبرهن است.. شرایط کنونی و جهتی که برای اصلاح موضوعات، به سوی آن حرکت می‌کنیم، کاملا مشهود و مشخص است.(۳)
از نظر گالبرایت، عدم تعادلی که امروزه وجود دارد، «مبرهن» است. چرا وی این گونه فکر می‌کند؟ زیرا او به اطراف خود نگاه کرده و شرایط تاسف‌باری را می‌بیند که در آن، دولت به فعالیت می‌پردازد. مدارس، تعداد بسیار زیادی دانش‌آموز را در خود جا داده‌اند، ترافیک شهری، به شدت سنگین بوده و خیابان‌ها، به هم ریخته‌اند. رودخانه‌ها آلوده شده‌اند. همچنین ممکن است وی در ادامه به این نکته اندیشیده باشد که جرم و جنایت، به نحو روزافزونی، فراگیر شده و دادگاه‌ها، شلوغ و پرازدحام، گردیده‌اند. تمامی این موارد حوزه‌های فعالیت و مالکیت دولت هستند. یک راه‌حل فرضی برای برطرف ساختن این نقایص غیرقابل انکار، دادن پول بیشتر به دولت است.
اما چگونه است که تنها بنگاه‌های دولتی، برای پول، سروصدا به راه می‌اندازند و شهروندان را به خاطر بی‌میلی به عرضه بیشتر، سرزنش نموده و متهم می‌کنند؟ چرا هیچ گاه معادل‌های بخشی خصوصی برای راه‌بندان‌ها (که در خیابان‌های دولتی روی می‌دهند)، مدارسی که به سوء مدیریت دچار هستند، کمبود آب و … نداریم؟ دلیل این امر، آن است که شرکت‌های خصوصی، پولی را کسب می‌کنند که از دو منبع شایسته داشتن آن هستند. این دو منبع عبارتند از پرداخت‌های داوطلبانه بابت دریافت خدمات، از سوی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری داوطلبانه از سوی سرمایه‌گذارانی که به امید تقاضای مصرف‌کننده‌ها هستند. در صورتی که تقاضا برای یک کالای با مالکیت خصوصی افزایش یابد، مصرف‌کننده‌ها بابت آن پرداخت بیشتری انجام داده و سرمایه‌گذارها در جهت عرضه آن سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند و از این رو، بازار، به گونه‌ای که همه راضی باشند، تسویه می‌گردد.
اگر تقاضا برای کالایی با مالکیت عمومی (مثل آب، خیابان‌ها، مترو و …) افزایش پیدا کند، تنها چیزی که خواهیم شنید، دلخوری از مصرف‌کننده‌ها به خاطر هدر دادن منابع گرانبها، به همراه ناراحتی از مالیات‌دهنده‌ها بابت ممانعت از پذیرش بار مالیاتی بیشتر است. شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، جلب‌توجه مصرف‌کننده و برآورد ساختن ضروری‌ترین نیازهای وی را جزئی از کار خود می‌دانند، در حالی که بنگاه‌های دولتی، مصرف‌کننده‌ها را افراد مشکل‌آفرین و دردسرسازی می‌دانند که منابعشان را مورد استفاده قرار می‌دهند. به عنوان مثال، تنها دولت‌ها هستند که با خوش‌باوری، ممانعت از تولید اتومبیل‌های خصوصی را «راه‌حلی» برای مساله خیابان‌های پر ازدحام و شلوغ می‌دانند. علاوه‌بر آن، خدمات «رایگان» و متعدد دولتی، اضافه تقاضای دائمی به وجود آورده و لذا سبب «کمبود» دائمی این محصولات می‌شوند. به طور خلاصه، دولت که درآمدهایش را با مصادره اجباری و نه با سرمایه‌گذاری و مصرف داوطلبانه به دست می‌آورد، شبیه یک بنگاه تجاری عمل نکرده و نمی‌تواند این گونه باشد. بازدهی کم و عدم‌کارایی آشکار و ذاتی دولت و ناممکن بودن تسویه بازار توسط آن، سبب شده تا دولت که در صحنه اقتصادی، به سرابی پر از مشکلات تبدیل گردد. (۴)
در زمان‌های پیشین، سوء‌مدیریتی که در ذات دولت وجود دارد، عموما به عنوان دلیل و توجیه خوبی برای خروج کارها از دسترس دولت محسوب می‌شد. در عین حال اگر فردی در طرحی سرمایه‌گذاری کرده باشد که به شکست بینجامد، به دنبال آن خواهد بود که از هدر دادن پول خود، دوری جوید. با این وجود، گالبرایت ما را بر آن می‌دارد که عزم خود را برای ریختن پول مالیات‌دهنده‌ها که به سختی آن را به دست آورده‌اند، به درون «بخش عمومی» دو چندان کنیم. وی در این میان از نقایص اصلی کارکردهای دولتی به عنوان دلایل عمده خود استفاده می‌کند!
پروفسور گالبرایت، دو تیر در ترکش خود دارد که آنها را در تایید صحبت‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهد. اولا، وی بیان می‌کند که با بالا رفتن استانداردهای زندگی افراد، کالاهای اضافه‌شده دیگر به اندازه کالاهای اولیه برایشان ارزشمند نیستند.
این صحبتی پذیرفته شده است، اما وی از این کاهش، به نوعی چنین استنباط می‌کند که خواستههای خصوصی افراد، دیگر هیچ ارزشی برای آنها ندارد. اما اگر این گونه باشد، چرا باید «خدمات» دولتی که با نرخ بسیار سریع‌تری رشد یافته‌اند، همچنان به اندازه‌ای ارزشمند باشند که انتقال دوباره منابع به سوی بخش عمومی را ضروری سازند؟ وی در پایان چنین ادعا می‌کند که خواستههای خصوصی، همگی به صورت مصنوعی و به واسطه تبلیغات شرکت‌ها القا شده‌اند. به طور خلاصه، آنگونه که گالبرایت می‌گوید، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند، به زندگی غیرمرفه و احتمالا در حد امرار معاش، قانع و راضی خواهند بود. از این دیدگاه، تبلیغات، موجود شرور و جنایت‌کاری است که دوران صفا و سادگی بدوی را به تباهی می‌کشاند.
فارغ از این مساله فلسفی که چگونه، فرد A می‌تواند خواستهها و علایق فرد B را به وجود آورد، بدون آنکه B مجبور باشد خود، مهر تاییدی بر آنها بزند، در اینجا با یک دیدگاه شگفت‌انگیز از اقتصاد روبه‌رو هستیم. آیا هر چیزی فراتر از حد امرار معاش «مصنوعی» است؟ این گفته بر چه اساسی است؟ علاوه‌بر آن، چه نیازی است که بنگاه‌ها، هزینه و انرژی اضافی جهت تغییر درخواست‌های مصرف‌کننده‌ها متحمل شوند، در حالی که می‌توانند با برآوردن خواستههای موجود و ذاتی مصرف‌کننده‌ها، سود کسب کنند. «انقلاب بازاریابی» که امروزه در حال رخ دادن در فضای کسبوکار است و تمرکز شدید و تقریبا دیوانه‌وار آن بر «تحقیقات در بازار»، نشانگر چیزی خلاف دیدگاه گالبرایت است. چراکه اگر بنگاه‌ها، به واسطه تبلیغات و به صورت خودکار، تقاضا از سوی مصرف کننده‌ها برای تولیدات خود را به وجود آورند، دیگر هیچ گونه نیازی به تحقیق در رابطه با بازار نخواهد بود، و هیچ نگرانی راجع به ورشکستگی نیز وجود نخواهد داشت.
در واقع، این طور نیست که مصرف کننده در یک جامعه مرفه، بیشتر شبیه «برده‌ای» برای شرکت‌های تجاری باشد، بلکه واقعیت، دقیقا عکس آن است، چرا که با افزایش استانداردهای زندگی و بالاتر رفتن از حد امرار معاش، مصرف کننده‌ها، در خریدهای خود، دقیق‌تر شده و سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. حتی افراد فعال در حوزه کسب و کار، باید توجه بسیار بیشتری نسبت به گذشته، به مصرف کننده‌ها مبذول دارند، به این دلیل است که تلاش‌های شدیدی در راستای تحقیق در بازار و یافتن آن چه که مصرف کننده‌ها تمایل به خرید آن دارند، صورت گرفته است.
با این حال، حوزه‌ای در جامعه آمریکا وجود دارد که ممکن است گفته شود انتقادات گالبرایت نسبت به تبلیغات، در آن حوزه صادق هستند. البته این، حوزه‌ای است که وی با کمال شگفتی هیچ گاه به آن اشاره‌ای نمی‌کند. حوزه مورد اشاره ما، حجم عظیم تبلیغات و شعارهایی است که از سوی دولت انجام می‌شوند. این ها، تبلیغات هستند زیرا قابلیت‌ها و امتیازات مثبت کالاهایی را به اطلاع شهروندان می‌رسانند که برخلاف تبلیغات تجاری، شهروندان هرگز فرصت امتحان و آزمایش آنها را ندارند.
اگر شرکت X که تولید کننده غذاهای نشاسته‌ای است، تصویر دختر بچه زیبا و با نمکی را برجلد محصول خود چاپ کند که با حرکات خود، بیان می‌کند که «برشتوک X، خوشمزه است»، آنگاه مصرف‌کننده‌ها، حتی اگر آن قدر کودن باشند که این تبلیغ را جدی بگیرند، از این فرصت برخوردارند که این پیشنهاد را به صورت شخصی، امتحان کنند. به زودی، سلیقه خود آنها، تعیین خواهد کرد که آیا باید این محصول را بخرند یا خیر، اما اگر بنگاه‌های دولتی، امتیازهای خود را در رسانه‌های جمعی تبلیغ کنند، آن گاه شهروندان هیچ آزمایش مستقیمی نخواهند داشت که به آنها اجازه دهد این ادعاها و گفته‌ها را بپذیرند یا رد نمایند. در صورتی که خواستههای مصنوعی وجود داشته باشند، چیزی جز خواسته‌هایی که به واسطه تبلیغات و شعارهای دولتی به وجود آمده‌اند، نخواهند بود؛ به علاوه، حداقل هزینه تبلیغات بنگاه‌ها توسط سرمایه‌گذارها پرداخت می‌شود، و موفقیت آنها به پذیرش داوطلبانه محصولات از سوی مصرف کننده‌ها بستگی دارد. هزینه تبلیغات دولتی از محل مالیات‌های گرفته شده از شهروندان تامین می‌شود، و لذا می‌توانند سالیان سال و بدون هیچ گونه بررسی ادامه یابند. شهروندان بخت برگشته، مجبور به تایید محاسن و امتیازهای همان افرادی می‌شوند که به زور، آنها را وادار به پرداخت هزینه تبلیغات و شعارهای توخالی می‌کنند این امر، حقیقتا شرایط را بسیار بدتر و خراب‌تر می‌کند.
در صورتی که فرض کنیم پروفسور گالبرایت و پیروانش راهنمایان خوبی برای بررسی بخش عمومی و پرداختن به آن نیستند، پس در مقابل، تحلیلی که ما ارائه کرده‌ایم، چه استانداردهایی را برای قضاوت در این باره ارائه می‌کند؟ پاسخ، همان استاندارد قدیمی جفری سونی است: «بهترین دولت، دولتی است که کمترین تسلط را بر امور داشته باشد.»
هرگونه کوچک شدن بخش عمومی و هر نوع انتقال فعالیت‌ها از فضای عمومی به سوی فضای خصوصی، چه از نظر اقتصادی و چه از دیدگاه اخلاقی منفعتی خالص خواهد بود.
اغلب اقتصاددان‌ها، دو دلیل اساسی را در طرفداری از بخش عمومی مطرح می‌سازند، که در این جا به صورت بسیار مختصر به آنها می‌پردازیم. یکی از این دو مساله «منافع و فواید جانبی» است. این گونه فکر می‌شود که در صورتی که A و B بتوانند C را وادار به انجام کاری کنند، منتفع خواهند شد. در نقد این عقیده، مطالب بسیار زیادی می‌توان گفت، اما در اینجا، همین بس که بگوییم هر گونه ادعا مبنی بر آنکه «مثلا سه همسایه که خواهان ایجاد یک گروه چهار نفری موسیقی بوده و همسایه چهارمی را به اجبار، وادار کنند که ساز ویولن را یاد گرفته و آن را بنوازد.» محق بوده و کار خوبی انجام می‌دهند، چندان اظهارنظر عاقلانه و سنجیده‌ای نیست. دومین دلیل، بنیادی‌تر بوده و باید اعتنای بیشتری به آن نمود. اگر بیان تکنیکی و فنی این مورد را در نظر نگیریم، بیانگر آن است که بخش خصوصی، اصلا نمی‌تواند برخی از خدمات اساسی و ضروری را ارائه کند و لذا لازم است که دولت، این خدمات را عرضه نماید. با این وجود، در گذشته هر یک از خدماتی که توسط دولت عرضه شده، با موفقیت از سوی شرکت‌ها و موسسات خصوصی فراهم گردیده است. در آثار اقتصاددانانی که این مدعا را بیان می‌کنند، به هیچ وجه از این نکته که شهروندان نمی‌توانند به صورت خصوصی، این کالاها را عرضه کنند، حمایت به عمل نیامده است. به عنوان نمونه، چگونه است که این اقتصاددان‌ها که غالبا غرق در راه‌حل‌های پراگماتیک یا فایده‌گرایانه هستند، در پی «تجربیات» اجتماعی در این راستا نبوده و خواستار آنها نمی‌باشند؟ چرا تجربیات سیاسی، همواره باید در جهت بزرگ‌تر شدن دولت باشند؟ چرا نباید در یک ناحیه یا حتی در یک یا دو ایالت، بازار آزاد داشته باشیم و آنگاه ببینیم که از پس چه کارهایی برمی‌آید؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت‌ها:
۱ – شومپیتر در جملات قبل از این می‌نویسد: «برخورد یا آنتاگونیسم میان حوزه خصوصی و عمومی، از ابتدا به واسطه این واقعیت تشدید شد که … دولت امور خود را با تاکید بر درآمدی گذرانده است که در حوزه خصوصی و برای اهداف خصوصی، تولید گردیده و می‌بایست با استفاده از نیروی سیاسی، از این اهداف، منحرف می‌شدند»، جوزف شومپیتز، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی»، نیویورک، انتشارات هارپرو برادران، ۱۹۴۲، ص۱۹۸.
۲ – شومپیتر، همان، ص ۱۴۴
۳ – جان کنث گالبرایت، «جامعه مرفه»، بوستون، انتشارات هافتون میفلین، ۱۹۵۸، ۲۱-۳۲۰.
۴ – برای مطالعه مشکلات ذاتی دیگری در فعالیت‌ها و عملکردهای دولتی، به موری روتبارد، «دولت در کسبوکار» چاپ شده در «مقالاتی در باب آزادی» شماره چهارم، ص ۱۸۷-۱۸۳ رجوع کنید.
دیدگاهتان را بنویسید