نویسنده: بنجامین پاول

مترجم: ایمان استاد

قبل از مطالعهٔ این مقاله لازم است تا به صورت مقدماتی با معنای برخی واژه‌های تخصصی حوزهٔ پول آشنا باشید که در این قسمت تعریفی مختصر از آنها ارائه می‌کنیم:

(Narrow Money)M_۱ : سکه و اسکناس در دست مردم و سایر معادل‌های پولی که می‌توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند.

M_۱ :M_۲ + سپرده‌های مدّت‌دار کوتاه مدت در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازار پول.

(Broad Money) M_۲ :M_۳ + سپرده‌های با سررسید قراردادیِ بیش از یکسال.

پس از دهه‌ها رشد اقتصادی اعجاب­‌برانگیزِ بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد ژاپن به صورت غیرمنتظره و ناگهانی در سال ۱۹۹۰ شروع به ضعیف‌تر شدن کرده و رشد اقتصادی آن متوقف شده است. اما چرا؟ هیچ‌یک از دلایل ارائه شده توسط کینزین‌ها و پول‌گرایان­[۱] نتوانسته این موضوع را توضیح دهد. تنها تئوریِ چرخه‌ تجاری[۲] مکتب اتریشی اقتصاد[۳] است که توانایی توضیح این اتفاق را دارد.

مروری بر اقتصاد ژاپن در طول سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰

پس از سپتامبر ۱۹۸۵و امضای توافق‌نامهٔ پلازا آکورد[۴]، تقویت یِن منجر به آسیب‌های بسیاری به بخش صادرات­‌محور اقتصاد شد و رشد اقتصادی از ۴٫۴ درصد در سال ۱۹۸۵ به۲٫۹درصد در سال ۱۹۸۶ کاهش یافت.[I](EIU، ۲۰۰۱). در این حین دولت در بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷ تلاش کرد تا آثار ناشی از ینِ قدرتمندتر را با سیاست‌های پولی راحت‌گیرانه‌تری[۵] جبران کند. در طول این مدت بانک مرکزی ژاپن[۶] نرخ تنزیل را از ۵ درصد به ۲٫۵ درصد رساند. به دنبال این محرک اقتصادی بود که افزایش قیمت دارایی‌ها در حوزهٔ املاک و مستغلات و همچنین بازارهای سهام رخ داد و یکی از بزرگترین حباب‌های مالی تاریخ رقم خورد. واکنش دولت نسبت به این موضوع اتخاذ سیاست‌های پولیِ انقباضی بود، بدین ترتیب که نرخ‌ها را پنج مرتبه افزایش داد و این روند تا جایی پیدا کرد که در سال‌های ۱۹۸۹و ۱۹۹۰ نرخ بهره به ۶ درصد رسید. طبیعتاً پس از افزایش مکرّر نرخ‌های بهره بود که بازارها سقوط کردند.

شاخص بازار سهام نیکِی[۷] بیش از ۶۰ درصد سقوط کرد- از سقف تاریخی حدود ۴۰۰۰۰ واحد در پایان سال ۱۹۸۹ به زیر۱۵۰۰۰ واحد در سال ۱۹۹۲ رسید. در اواسط دههٔ ۱۹۹۰ با این امید که احیای اقتصادی[۸] سریعی رخ خواهد داد این شاخص رشدهایی را تجربه کرد اما با توجه به اینکه چشم‌انداز اقتصادی بدتر و بدتر می‌شد، قیمت سهام شرکت‌ها دوباره سقوط کردند. شاخص نیکی تا ماه مارس سال ۲۰۰۱ به زیر ۱۲۰۰۰ واحد رسید. همچنین قیمت املاک و مستغلات نیز در طول این رکود اقتصادی به شدت کاهش یافت، چیزی نزدیک به ۸۰ درصد از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ (هربنر[۹]، ۱۹۹۹).

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی[۱۰] در طول دههٔ ۱۹۹۰ تقریباً متوقف شد و تنها از ۴۲۸۸۲۶ میلیارد ین در سال ۱۹۹۰ به ۴۶۹۴۸۰ میلیارد ین در سال ۲۰۰۰ رسید[۱۱] و در طول این مدت از سال ۱۹۹۸ رشد اقتصادی منفی بوده است.[II] همچنین نرخ بیکاری از ۲٫۱ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۴٫۷ درصد در پایان سال ۲۰۰۰ رسید. اگرچه با توجه به استانداردهای بین‌المللی نرخ بیکاری پایین به نظر می‌­رسید اما رسیدن این نرخ به ۴٫۷ درصد در کشور ژاپن بسیار حائز اهمیت است، زیرا با توجه به سابقهٔ فرهنگی و تاریخیِ اشتغال دائمی در این کشور در طول دهه ۱۹۸۰ این نرخ هیچ زمانی به بالای ۲٫۸ درصد نرسیده بود. هرچند نرخ بیکاری رسمی تورش به پایین داشت[۱۲] زیرا دولتمردان ژاپنی به شرکت‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نمی‌کردند “یارانه‌های تعدیل استخدام[۱۳]” پیشنهاد می‌دادند (هربنر[۱۴]، ۱۹۹۹).

 

دلایل و راه حل ارائه شده توسط کینزین‌ها در رابطه با بحران اقتصادی ژاپن

در تئوری اقتصاد کلان مکتب کینز، تغییرات چرخهٔ تجاری به دلیل کاهش تقاضای کل است. مصرف همواره ثابت در نظر گرفته می‌شود، بنابراین کاهش تقاضای کل به دلیل سیر نزولی سرمایه‌گذاری رقم می‌خورد. کینز توضیح نمی‌دهد که دقیقاً چرا کاهش سرمایه‌گذاری منجربه این موضوع می‌شود و آن را به “خوی حیوانی[۱۵]” حاکم بر محیط‌های کسب و کار نسبت می‌دهد. اگر حباب دارایی دهه ۱۹۸۰ نادیده گرفته شود و بازار سهام ژاپن را در بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ مورد بررسی قرار دهیم، از بین رفتن اعتماد در محیط کسب و کار بوده که منجربه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شده و نهایتاً این دلیل سقوط بیش از ۶۰ درصدی شاخص نیکِی بوده است. به دلیل اینکه در تئوری کینزین‌ها برای کاهش سرمایه‌گذاری دلیل خاص و مشخصی ذکر نشده است اثبات اشتباه بودن این تئوری بسیار دشوار است. با این اوصاف طبق این دیدگاه در ژاپن رکود اقتصادی به وقوع پیوسته است که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ از بین نرفته است.

مطابق با تئوری کینزین‌ها، قیمت‌ها در روند نزولی دارای خاصیّت چسبندگی[۱۶] هستند بنابراین قیمت‌ها تعدیل نمی‌شوند و اقتصاد به تعادل نمی‌رسد. اگرچه ممکن است که اقتصاد نهایتاً به تعادل برسد زیرا به تعادل رسیدن امری اجتناب‌ناپذیر است. حتی اگر تعدیلات قیمتی منجربه ایجاد تعادل در اقتصاد شوند، کینزین‌ها معتقدند این فرایند فرایندی بسیار زمان‌بَر است. مطابق با دیدگاه کینزین‌ها به منظور خروج از رکود[۱۷] دولت باید سیاست‌های فعالانهٔ اقتصادی از جمله کاهش مالیات و افزایش مخارج دولتی[۱۸] را اتّخاذ کند تا با افزایش تقاضای کل شرایط لازم برای خنثی‌سازی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را فراهم آورد. کینزین‌ها عموماً طرفدار پر و پا قرص افزایش مخارج دولتی و بریز و بپاش‌های دولت هستند. بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده در کشور ژاپن مطابق با دیدگاه کینزین‌ها است اما آنها در احیای اقتصاد ژاپن و خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود شکست خوردند.

در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ژاپن شش برنامهٔ مخارج دولتی به ارزش کل ۶۵٫۵ تریلیون ین به اجرا گذاشت. همچنین در سال ۱۹۹۴ نرخ مالیات بر درآمد را کاهش دادند. در ژانویه ۱۹۹۸، دولت وقت ژاپن دو مرتبه مالیات‌ها را به‌طور موقت به میزان دو تریلیون ین کاهش داد. سپس در آوریل آن سال، دولت از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۶٫۷ تریلیون ین رونمایی کرد. بسته‌ای که تقریباً ارزشی به میزان نصف منابع لازم برای مصارف عمومی داشت. دو مرتبه در نوامبر ۱۹۹۸ بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۲۳٫۹ تریلیون ین تمهید دیده شد. یک‌سال بعد (در نوامبر ۱۹۹۹) بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۸ تریلیون ین به کار بسته شد. در آخر اکتبر ۲۰۰۰، ژاپن از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش   ۱۱تریلیون ین رونمایی کرد. در کل در طول دهه ۱۹۹۰ ژاپن ۱۰ بستهٔ محرک اقتصادی جمعاً به ارزشی بالغ بر ۱۰۰ تریلیون ین به منظور احیای اقتصاد و خروج از رکود به کار بست و این بسته‌ها یکی پس از دیگری در بیرون آوردن اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق بودند و شکست خوردند. نتیجه‌ای که این بسته‌های مصارف عمومی برای اقتصاد ژاپن به ارمغان آوردند تنها و تنها این بود که دولت ژاپن در وضعیت مالی ضعیف‌تر و بدتری  نسبت به قبل قرار گرفت. تنها مصارف عمومی دولت که در بودجه دیده شده بودند منجربه افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی شد (بیشترین مقدار در میان ۷ اقتصاد بزرگ دنیا). بدیهی است که مصارف دیده نشده در بودجه منجربه افزایش بیش از بیش این نسبت شد.

چارچوب فکری کینزین‌ها منجربه ایجاد مفهومی تحت عنوان تلهٔ نقدینگی[۱۹] می‌شود که در آن جا‌به‌جایی منحنی [۲۰]LM هیچ اثری بر روی تقاضای کل ندارد. کینزین‌ها می‌توانند انگشت اشارهٔ خود را به سمت تلاش‌های ناموفق بانک مرکزی ژاپن در ایجاد تورم به منظور احیای اقتصاد ببرند زیرا که شواهد مبنی بر درست بودن تئوری آنهاست.

راه حل کینزین‌ها زمانی که اقتصاد در تلهٔ نقدینگی افتاده است آن است که دولت به جای آنکه از طریق سیستم بانکی دست به خلق نقدینگی بزند مستقیماً به کسب و کارها وام بدهد. ژاپن برنامهٔ وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مالی[۲۱] ترتیب داد (FLIP) که یک برنامهٔ حمایتی دولتی دیده نشده در بودجه بود و ارزشی به میزان ۷۰ درصد مصارف عمومی بودجه را داشت. منابع مورد نیاز برای طرح FLIP از سپرده‌های قبلی تأمین مالی می‌شد. زمانی که منابع لازم فراهم آمد، صندوق‌ها شروع به تخصیص منابع از طریق دفتر صندوق‌های امانی وزارت اقتصاد و همچنین نمایند‌ه‌های صاحب صلاحیت!!! مختلف وابسته به این دفتر می‌کنند. بیشتر این منابع به پروژه‌های کارآمد تخصیص داده نمی‌شود.

اکثر نماینده‌های صاحب صلاحیت تحت حمایت سیاست‌مداران حزب لیبرال دموکرات[۲۲] هستند. EIU معتقد است که منابع طرح FLIP به سمت حامیان قدیمی حزب لیبرال دموکرات، مانند فعالین صنعت ساخت و ساز، روانه شده است بدون آنکه منافع و هزینه‌های ناشی از این کار به درستی سنجیده شود (EUI 2001، ص ۳۰). با اینکه رویکرد کینزین‌ها در وام‌دهی مستقیم دولت باعث جلوگیری از عدم تمایل بانک‌ها به وام‌دهی می‌شود اما نمی‌تواند منجربه احیای اقتصاد گردد. صندوق‌ها منابع را بر اساس ترجیحات مصرف‌کنندگان در بازار تخصیص نمی‌دهند بلکه منابع به صاحبان کسب و کارهایی اختصاص داده می‌شود که بیشترین روابط را با سیاست‌مداران دارند. این موضوع خود منجر به تحمیل هزینه‌های بالاتر وام‌گیری به کسانی می‌شود که به سراغ صندوق‌های خصوصی می‌روند و نهایتاً منجربه آسیب بیشتر به اقتصاد می‌گردد. همچنین بدین دلیل که در چنین شرایطی عموماً وام‌ها دارای ریسک بالایی هستند، شرایط اقتصادی کشور ژاپن وخیم‌تر شد. با تهمید دیدن طرح‌هایی مانند FLIP و بدهی‌های دیگری که در بودجه دیده نشده بودند، تخمین‌ زده می‌شود که بدهی کشور ژاپن به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد (EIU 2001).

پائول کروگمن[۲۳] یکی از شخصیت‌های مهم نئوکینزین‌ها اخیراً بیان کرده است که:

سیستم رسمی سپرده‌های بانکی کشور ژاپن که منجربه هدایت پول به سمت پروژه‌های دولتی با بازدهی اجتماعی بسیار پایین می‌شود، سیستمی بسیار ناکارآمد است. بنابراین به کار بستن این سیستم منجر به ایجاد بدهی‌ برای شرکت‌هایی می‌شود که هرگز به سودآوری نمی‌رسند و همچنین با ادامهٔ استفاده از منابع و سرمایه‌ها مشغول به تولیداتی هستند که کسی خواهان آن نیست (کروگمن، ۲۰۰۱).

کروگمن معتقد است این موضوع تا زمانی که ژاپن با ظرفیت کامل تولید نمی‌کند مسئلهٔ چندان مهمی نیست. به نظر وی بیان مسئله به هر شکل دیگری نادرست است زیرا تمرکز بر عرضه موجب نادیده گرفتن مسئلهٔ واقعی یعنی تقاضای ناکافی می‌شود. در حالی که مشکل ژاپن تقاضای کل ناکافی نیست بلکه ساختار تولیدی است که ترجیحات و تقاضای مصرف‌کننده را در نظر نمی‌گیرد. تولید چیزهایی که کسی نمی‌خواهد و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کند. این سیاست دقیقاً همان سیاست قدیمی و نادرست کینزین‌ها در رابطه با رکود است که می‌گوید به افراد پول دهید تا چاله بکنند و سپس آن چاله‌ها را پر کنند. هیچ‌کدام از این سیاست‌ها منجربه بهبود شرایط اقتصادی نمی‌شود زیرا هیچ‌کدام از این سیاست‌ها کسب و کارها را به سمت هم‌­راستا کردن تولیداتشان با تقاضاها و نیازهای مصرف‌کننده هدایت نمی‌کنند.

با این وجود کروگمن راه حل دیگری پیشنهاد می‌کند. چون نئوکینزین‌ها مستقیماً سیاست‌های مالی را به سیاست‌های پولی ترجیح نمی‌دهند کروگمن پیشنهادی بدین ترتیب ارائه می‌دهد: “اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی نامتعارف از طریق خرید دلار، یورو و اوراق قرضهٔ دولتی بلند مدت به وسیلهٔ بانک مرکزی ژاپن که این سیاست همراه با سطح کمی از تورم و همچنین تضعیف ین همراه است. من می‌توانم توضیح دهم که چرا ممکن است این راهکار کارساز واقع شود. نگران نباشید شکستی در این سیاست نخواهد بود” (گروگمن، ۲۰۰۱). ایدهٔ کروگمن در مورد شکست نخوردن این سیاست اشتباه است زیرا شرایط دقیقاً آن چیزی است که از سال ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۱۹۹۸ رخ داد و اتخاذ چنین سیاستی کارساز واقع نشد. در طول این سال‌ها میزان اوراق تجاری که توسط بانک مرکزی ژاپن نگهداری می‌شد از صفر به ۱۱۷ میلیارد دلار رسید (هربنر، ۱۹۹۹، ص ۱۴).

خرید اوراق قرضهٔ دولتی توسط وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی ژاپن از صاحبان اوراق در بخش خصوصی[۲۴] منجربه افزایش اوراق در تملّک دولت به ۲٫۲۲ تریلیون دلار شد که تقریباً برابر با ۵۳ درصد بازار اوراق قرضه دولتی بود. این در حالی است که همزمان ین در حال ضعیف شدن بود (هربنر، ۱۹۹۹). در نهایت با اجرای این سیاست اقتصاد ژاپن نه تنها از رکود شدید اقتصادی که در آن گرفتار شده بود بیرون نیامد بلکه دو سال با رشد منفی تولید ناخالص داخلی مواجه شد.

پیشنهاد چنین سیاستی توسط کروگمن به این علت است که وی گمان می‌کند اقتصاد ژاپن در تلهٔ نقدینگی گیر افتاده است. اگرچه وی مشکل سیستم بانکی ژاپن را تشخیص می‌دهد و معتقد است که باید اصلاحاتی در بانک‌ها رخ دهد. به نظر وی شکست در افزایش M_۳ همگام با M_۱ به خاطر مشکلات سیستم بانکی نیست بلکه به خاطر گیر افتادن اقتصاد ژاپن در تلهٔ نقدینگی است. همچنین با اینکه معتقد است در کشوری که در تلهٔ نقدینگی گیر کرده است تورم چندان کارساز نیست، مانع اصلی بر سر راه را مسئلهٔ اعتبارات بانکی می‌داند. اگر بانک مرکزی با اتخاذ تصمیم قاطعانه‌ای به ایجاد تورم در آینده ادامه دهد ژاپن قادر خواهد بود که تقاضای کل را افزایش داده و اقتصاد را از رکود خارج کند. وی تصویب قانونی را پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی متعهد و ملزم به ایجاد تورم سالیانه‌ای به میزان حداقل ۴ درصد و به مدت زمانی ۱۵ سال شود (کروگمن، ۱۹۹۸).[III]

این در حالی است که بانک‌های مرکزی زمانی که متعهد به ایجاد تورم می‌شوند نباید با مسئلهٔ اعتبارات بانکی مواجه باشند. تاریخ بانک‌های مرکزی پر از روندهای ادامه‌دار ایجاد تورم با استفاده از افزایش عرضهٔ پول و نابودی آهسته و مستدام قدرت خرید است.[IV] بدهی دولت ژاپن، مضاف بر ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، باعث می‌شود تا بیان هر سیاستی منجربه افزایش بیشتر اعتبارات شود زیرا تورم باعث می‌شود بار بدهی که باید بازپرداخت شود کاهش یابد[۲۵]. در واقع با توجه به تاریخ و انگیزه‌های بانک‌های مرکزی، مردم ژاپن سوای از سیاست‌های اعلامی باید انتظار داشته باشند که ژاپن به افزایش عرضهٔ پول در آینده ادامه دهد.

سیاست پیشنهادی کروگمن تنها منجر به بدتر شدن شرایط ژاپن خواهد شد. هر گونه بستهٔ محرک اقتصادی تنها در جهت حفظ ساختار فعلیِ تولید حرکت می‌کند و ترجیحات مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد. حتی از این بدتر، سیاست تورم‌زایی مداوم منجربه نابود شدن سیگنال نرخ بهره‌ای می‌شود که مصرف‌کنندگان به صاحبان کسب و کار می‌دهند و این نتیجه‌ای جز افزایش سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد نخواهد داشت که عاقبت آنها ورشکستگی و فروش دارایی‌ها خواهد بود.

در حالی که نظریه‌پردازان کینزینی گمان می‌کردند ریشهٔ مشکلات رکود اقتصادی ژاپن را به درستی تشخیص داده‌اند و با تئوری‌های آنها سازگار است بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی توسط آنها نتوانست منجربه خروج اقتصاد ژاپن از رکود شود. مخارج هنگفت دولتی و بسته‌های اعطای وام در طول دههٔ گذشته به کرات آزمایش شده‌اند. با تمرکز بر تقاضای کل، تئوری کینزین‌ها در واقع مشکل اصلی اقتصاد ژاپن را نادیده می‌گیرد که عبارت است از عدم تطابق ساختار فعلی تولید با تقاضای مشخصی که مصرف‌کنندگان دارند. برنامه‌های مصارف دولتی کینزین‌ها نه تنها در خروج اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق بود بلکه دولت این کشور را در موقعیت اقتصادی و مالی بسیار ضعیف‌تری قرار داد و توجه اقتصاد را به ترجیحات مصرف‌کننده بیش از پیش منحرف کرد.

 

دلایل و راه حل ارائه شده توسط مانتریست‌ها[۲۶] در رابطه با بحران اقتصادی ژاپن

مانتریست‌ها نیز مانند کینزین‌ها در یافتن علت رکود اقتصادی ژاپن با چالش خاصی مواجه نیستند. آنها علت رکود اقتصادی را کاهش عرضهٔ پول و یا آهسته شدن نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. در سال ۱۹۸۷ نرخ تنزیل با هدف تحریک تقاضا به کمتر از ۲٫۵ درصد کاهش یافت و به دنبال آن حباب قیمتی دارایی‌ها شکل گرفت. به منظور از بین بردن حباب نرخ تنزیل پنج مرتبه در طول سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ افزایش یافت تا جایی که نهایتاً به ۶ درصد رسید و سرعت وام‌دهی کاهش یافت و نهایتاً حباب قیمتی دارایی‌ها ترکید. از زمان توقف رشد پول، اقتصاد ژاپن در رکود بوده است. مانتریست‌ها این‌گونه ادله می‌آورند که بانک مرکزی ژاپن با سرعت بسیار زیادی روند رشد پول را کند کرد و این منجربه کاهش شدید سرعت رشد اقتصاد شد مانند داستان میلتون فریدمن[۲۷] به نام the Great Contraction در توضیح رکود بزرگ آمریکا[۲۸].

مانتریست‌ها پس از کاهش شدید عرضهٔ پول به منظور جلوگیری از رکود پیشنهاد می‌کنند تا دومرتبه تورم ایجاد شود. آنها این موضوع را پیشنهاد کردند زیرا به نظر آنها نمودار LM شیب تقریباً عمودی و نمودار IS شیب تقریباً افقی داشت. سیاست‌های این دسته از مانتریست‌ها نیز در رکود اقتصادی ژاپن به اجرا گذاشته شد و شکست خورد.

سیاست پولی انبساطیِ ژاپن در خروج اقتصاد این کشور از رکود ناکام ماند و شکست خورد. نرخ تنزیل از سقف ۶ درصد به ۴٫۵ درصد در سال ۱۹۹۱، ۳٫۲۵ درصد در سال ۱۹۹۲و ۱٫۷۵ درصد در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۴ و نهایتا ۰٫۵ درصد در طول سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ کاهش یافت. کاهش چشمگیر نرخ بهره منجر به تحریک اقتصاد ژاپن نشد اما عدم موفقیت در این موضوع الزاماً به معنای شکست تئوری پولی نیست. سیستم بانکی ژاپن به طور فراگیری نیاز به تجدید ساختار دارد. قسمت بزرگی از تحریکات اقتصادی که می‌توانسته توسط کاهش نرخ‌های بهره ایجاد شود توسط جامعهٔ بانکداری اقتصاد ژاپن از بین رفته است زیرا آنها به جای افزایش وام‌دهی به دنبال افزایش نقدینگیِ خود بوده‌اند. بسیاری از بانک‌ها وام‌های نامناسبی با گرفتن تضامینی اعطا کرده‌اند که اکنون نسبت به زمانی که وام‌ها داده شده است تنها بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از ارزش خود را دارند. تعدادی از بانک‌ها در حال ادغام شدن هستند و تعداد دیگری به بانک‌های ملی تبدیل شده‌اند. مسائلی از این قبیل نیز منجر به عدم کارایی سیاست پولی شده است.

برخی از مانتریست‌ها این‌گونه ادله می‌آورند که نرخ‌های بهره باید نادیده گرفته شوند و این تنها عرضه پول است که باید کنترل شود. میلتون فریدمن از جمله کسانی است که از انبساط سالیانهٔ عرضهٔ پول به میزان ۳ تا ۴ درصد حمایت می‌کند. در طول دهه ۱۹۹۰ عرضهٔ پول در ژاپن رشد پایدار و ثابتی داشت. از ۵۰۷۵۲۷ میلیارد ین در سال ۱۹۹۱ به ۶۲۹۶۶۴ میلیارد ین در سال ۲۰۰۱ رسید که تقریبا برابر با ۲۵ درصد افزایش در طول یک دهه و یا ۲٫۵ درصد در سال است. مانتریست‌هایی که طرفدار قانون انبساط پولی هستند احتمالاً خواهند گفت که ژاپن باید قبل از رکود از این قانون پیروی می‌کرد. آنها مدعی خواهند شد که انبساط و انقباض بسیار سریعِ عرضهٔ پول منجربه حباب قیمتی دارایی و در نتیجه عواقب منتج شده از آن شده است.

کنترل عرضهٔ پول کار بسیاری دشواری است به خصوص با توجه به سیستم بانکی که در کشور ژاپن حاکم است. ژاپن از اوسط سال ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۱۹۹۸ پایهٔ پولی خود را ۱۰درصد افزایش داد اما  تنها به میزان ۳٫۵ درصد رشد کرد (هربنر، ۱۹۹۹). این موضوعی است که کینزین‌ها به اشتباه آن را تلهٔ نقدینگی می‌نامند. افزایش نه چندان زیاد اعتبارات اعطا شده، حتی پس از افزایش پایهٔ پولی، به این دلیل نیست که سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا نرخ بهرهٔ آتی افزایش پیدا کند بلکه به دلیل وجود حجم بسیار زیادی از بدهی‌های بدی[۲۹] است که در سیستم بانکی وجود داشته‌اند و همین موضوع منجربه عدم تمایل بانک‌ها به وام‌دهی شده است (هربنر، ۱۹۹۹).

بر خلاف تئوری کینزین‌ها در موضوع رکود اقتصاد ژاپن نمی‌توان تمام رویکردهای مانتریست‌ها را نادرست و شکست خورده فرض کرد. اگرچه که سیاست‌های مانتریست‌ها نیز به بهبود رکود اقتصادی ژاپن کمک شایانی نکرده است.

 

دلایل و راه حل ارائه شده توسط اتریشی‌ها[۳۰] در رابطه با بحران اقتصادی ژاپن

تئوری سیکل‌های تجاری مکتب اتریشی اقتصاد بیشتر بر موضوع پایدار نبودن دوران رونق اقتصادی تأکید می‌کند تا اینکه تئوری در مورد دوران رکود باشد (گریسون[۳۱]، ۲۰۰۱، ص ۱۲۰). تجربهٔ کشور ژاپن در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ همانی است که تئوری اتریشی به عنوان پایدار نبودن دوران رونق ارائه کرده و بیان می‌کند. رکود و بحرانی که پس از یک دوران رونق مصنوعی به وجود می‌آید رخدادی نیست که بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد اما آگاهی از چنین موضوعی به منظور هم‌راستا کردن ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان و ساختار تولید ضروری است. مطابق با تئوری اتریشی دوران رونقِ اواخر دهه ۱۹۸۰ یک دوران رونق مصنوعی بوده که به وسیلهٔ بانک مرکزی ژاپن و از طریق سیاست انبساط پولی ایجاد شده است. کاهش نرخ تنزیل در سال ۱۹۸۵ توسط بانک مرکزی دلیل وقوع این دوران رونق مصنوعی بوده است. به دنبال کاهش نرخ تنزیل بانک مرکزی ژاپن در طول سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ سهم پول را به طور متوسط ۱۰٫۵ درصد در سال افزایش داد (International Financial Statistics Yearbook، ۲۰۰۱).[V] در حالی که چنین اقداماتی در دید سایر مکاتب اقتصادی موضوع چندان با اهمیتی نیست و دلیل آن هم ثبات سطح قیمت‌ها در همان زمان خاص است، از نظر تئوری اتریشی انبساط پولی مسئلهٔ اصلی است. “به حرکت در آوردن چرخ فرایند بازارها به وسیلهٔ افزایش اعطای اعتبارات به هیچ عنوان منجر به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد.” (گریسون، ۲۰۰۱، ص ۷۱).

در تئوری اقتصادی اتریشی  افزایش به شدت سریع حجم پول، به صورت مصنوعی منجر به کاهش نرخ‌های بهره خواهد شد و به کسب و کارها این سیگنال را ارائه می‌کند که در پروژه‌های سرمایه‌محور و بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند. مسئلهٔ اساسی اینجاست که نرخ‌های بهرهٔ پایین‌تر الزاماً منعکس‌کنندهٔ ترجیحات زمانی مصرف‌کنندکان نیستند. EIU اشاره می‌کند که “دوران رونق در اواخر دهه ۱۹۸۰ به شکلی باور نکردنی مصرف‌کنندگان را به مصرف و شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرده بود” (EIU، ۲۰۰۱). از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ مصرف بخش خصوصی[۳۲] به‌طور متوسط سالی ۵٫۶ درصد افزایش یافته و این در حالی است که خالص تشکیل سرمایهٔ ثابت به طور متوسط سالیانه ۱۰٫۶۳ درصد رشد کرده است (International Financial Statistics Yearbook، ۱۹۹۴).

مصرف و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت جایگزین یکدیگرند. اگر اقتصادی بر اساس منحنی امکانات تولید خود رفتار کند، مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت یا می‌توانند بیشتر مصرف و کمتر سرمایه‌گذاری کنند و یا بیشتر سرمایه‌گذاری و کمتر مصرف کنند. در اقتصاد ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ هم سرمایه‌گذاری و هم مصرف روند رو به رشد داشتند زیرا بانک مرکزی با دستکاری نرخ بهره منجربه ارائهٔ سیگنال اشتباهی از جانب مصرف‌کنندگان به تولید‌کنندگان شده بود. این اتفاق تنها می‌تواند در بازهٔ زمانی کوتاهی پایدار بماند تا جایی که بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ‌ها به منظور جلوگیری از تورم پولی کند.[VI] به محض اینکه سرعت افزایش پول کاهش یافته و یا متوقف شود دوران رونق به شکل فاجعه‌آمیزی خاتمه پیدا می‌کند و دوران رکود آغاز می‌شود. در طول دوران رکود سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمدِ انجام شده در دوران رونق که ترجیحات مصرف‌کننده را در نظر نگرفته‌اند (و یا اشتباه تشخیص داده‌اند) نقد شده و به فروش می‌روند تا دوباره ترجیحات زمانی مصرف‌کننده با ساختار تولید هم‌راستا می‌شوند. این اتفاق در سال ۱۹۹۰ در کشور ژاپن زمانی که بانک مرکزی انبساط پولی را متوقف کرد، شروع شد. بازار سهام سقوط وحشتناکی کرد، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافت و به دنبال آن همان‌ طور که تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اتریشی پیش‌بینی می‌کند، رکود اقتصادی کشور ژاپن را فراگرفت.[VII]

توصیف مکتب اتریشی از دورهٔ زمانی رونق اقتصادی و دلیل آن بسیار شبیه به تئوری مکتب مانتریست‌ها است اما تفاوت بسیار مهمی بین آنها وجود دارد. هر دو مکتب اقتصادی بر این باورند که متوقف کردن رشد پول منجربه وقوع رکود اقتصادی شده است اما تفاوت در این است که مانتریست‌ها معتقدند نباید جلوی رشد حجم پول گرفته شود تا دوران رونق و شکوفایی اقتصادی ادامه پیدا کند[۳۳]. در تئوری مکتب اتریشی، توقف رشد پول به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد واقعی[۳۴] ضروری است و ادامه رشد حجم پول را یک مشکل اساسی می‌دانند. این یکی از دلایلی است که باعث شده است تا راهکار پیشنهادی این دو مکتب متفاوت باشد.

گریسون ادعا می‌کند که “تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اقتصادی اتریشی تئوری است که تنها در مورد دوران شکوفایی اقتصادی ناپایدار صحبت می‌کند. در واقع این تئوری فی‌نفسه تئوری در مورد رکود اقتصادی نیست.” در ادامه وی مدعی است “داستان رکود اقتصادی و بیرون آمدن از رکود، که ممکن است منجربه رشد حجم پول، کاهش ارزش دارایی‌ها، تجدید ساختار بدهی‌ها و کنترل و مدیریت سرمایه‌ها شود، در مورد هر اقتصادی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی برای خود است” (گریسون، ۲۰۰۱، ص ۱۲۰).

در تئوری مکتب اقتصادی اتریشی رکود اقتصادی ضروری است و به محض اینکه وارد رکود اقتصادی می‌شویم و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب فروخته و نقد می‌شوند (از چرخهٔ اقتصاد حذف می‌شوند) اقتصاد شروع به تصحیح روندها و فرایندها در خود می‌کند. پس از ۱۰ سال هنوز نشانه‌های اصلاح اقتصادی دیده نمی‌شوند. از دید تئوری مکتب اقتصادی اتریشی اصلاح اقتصاد تنها زمانی رخ خواهد داد که در اقتصاد به فرایند بازار اجازه حیات داده شود. روتبارد[۳۵] (۲۰۰۰) تئوری اقتصادی مکتب اتریش را این‌گونه خلاصه می‌کند:

اگر واقعاً دولتی قصد دارد تا در دوران رکود اقتصادی به جای بدتر کردن شرایط، موقعیت اقتصادی را بهبود بخشد، تنها کاری که باید انجام دهد این است که در اقتصاد دخالت نکند و آن را به حال خود رها کند. تنها در صورتی که هیچ‌گونه مداخله‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت‌ها، نرخ‌های حقوق و دستمزد و نقد شدن کسب و کارها وجود نداشته باشد است که الزاماً تعدیلات اقتصادی همراه با توزیع آهسته و پیوستهٔ امکانات اقتصادی آغاز می‌شوند. هرگونه حمایت از موقعیت‌های متزلزل در اقتصاد منجر به به تعویق انداختن نقدشوندگی آن کسب و کار و وخیم‌تر کردن شرایط نامساعد فعلی خواهد شد. (ص ۱۸۵).

همان طور که در بالا توضیح داده شد دولت ژاپن هر کاری که ممکن بوده است انجام داده به جز رها کردن اقتصاد و اجازه به احیای اقتصاد توسط فرایند بازار.

بسیاری از بسته‌های محرک اقتصادی کینزین‌ها به جای اینکه اجازه دهند بازار منجر به تعدیل تقاضای مصرف‌کننده شود باعث تغییر ساختار تولید به شکلی شده‌اند که تقاضای دولت را مرتفع سازند. به طور خاص پول­‌پاشی‌های صورت گرفته به منظور کمک به اقتصاد در شکل مخارج دولتی صورت گرفته‌اند که منجربه رساندن منفعت به صنعت ساخت و ساز شده‌اند، صنعتی بزرگ و دارای قدرت سیاسی زیاد در اقتصاد ژاپن که تقریبا ۷٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹٫۷ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهد. حزب لیبرال دموکرات که از سال ۱۹۵۵ حزب غالب در عرصهٔ سیاسی این کشور بوده است دارای متحدان قانونی بسیاری در میان شرکت‌های ساخت و ساز است و حمایت آنها را در طول سال‌های پیاپی با استفاده از این قبیل بسته‌های کاری بسیار سخاوتمندانه‌ به دست آورده است (EIU، ۲۰۰۱).

به دلیل رابطهٔ بسیار نزدیک حزب لیبرال دموکراتِ ژاپن و شرکت‌های فعال در صنعت ساخت و ساز، بسیاری از منابع تمهید دیده شده در این بسته‌ها بر فعالیت‌های دولتی متمرکز شده‌اند. تقریبا نیمی از ۱۶٫۷ تریلیون دلار بسته محرک اقتصادی در آوریل ۱۹۹۸ برای مصرف در فعالیت‌های دولتی در نظر گرفته شده بودند. همچنین در نوامبر ۱۹۹۸ نزدیک به ۶۶٫۴ میلیارد دلار از بسته ۱۹۶ میلیارد دلاری محرک اقتصادی نیز صرف فعالیت‌های دولتی شد (هربنر، ۱۹۹۹). در مجموع بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، صنعت ساخت و ساز سفارش‌هایی به ارزش۵۹۰۵۴٫۷ میلیارد ین از دولت گرفت که این مبلغ تقریبا ۳۰٫۱۲ درصد از کل سفارشات این صنعت را طی این دوره تشکیل می‌دهد. اعضای حزب لیبرال دموکرات علاقه‌مند به ایجاد مزایا و منافعی برای شرکت‌های فعال در صنعت ساخت و ساز هستند. EIU می‌نویسد “برنامه‌های فعالیت‌های دولتی به بسیاری از شرکت‌های ساخت و ساز ناکارآمد اجازه داده است تا در این صنعت باقی مانده و به حیات خود ادامه دهند” (EIU، ۲۰۰۱، ص ۴۰). با حفظ شرکت‌های ساخت و ساز ناکارآمد در این کسب و کار، دولت مانعی بر سر راه فرایند بازار ایجاد کرده است که اجازه نمی‌دهد بازار خود تعدیلات در ساختار سرمایه را به گونه‌ای لحاظ کند که منعکس‌کنندهٔ علایق و ترجیحات مصرف کننده باشد. اگر فرایند بازار اجازه حیات داشت، سرمایه و نیروی کار مسلماً به صنعت‌هایی غیر از صنعت ساخت و ساز اختصاص داده می‌شد.

صنعت کشاورزی نیز بر روی حزب لیبرال دموکرات ژاپن اثرگذار است. اثرگذاری سیاسی لابیِ کشاورزی به وسیلهٔ سیستم رأی‌گیری الکترال تقویت شده است بدین ترتیب که این سیستم با نادیده گرفتن انتقال جمعیت زیادی از افراد به شهرها، برای آرای افراد کمی که در روستاها زندگی می‌کنند نسبت به تعداد زیادی از افراد که در شهرها ساکن هستند ارزش بیشتری قائل می‌شود (EIU، ۲۰۰۱). این موضوع منجربه اعمال مجموعه محدودیت‌های وارداتی بسیار زیاد و همچنین تدارک دیدن برنامه‌های حمایتی قیمتی متعددی شده است. موانع موجود بر سر راه اصلاح قیمت، مانند اینها، به توانایی و قدرت بازار به منظور تعدیل تقاضای مصرف کننده آسیب وارد کرده و منجر می‌شود تا اقتصاد نتواند خود را اصلاح کرده و از رکود خارج شود.

بانک مرکزی تلاش کرده است تا تورم ایجاد کند و این تنها منجربه ایجاد اخلال در سیگنال‌های نرخ بهره شده است و سرعت اصلاح اقتصاد توسط بازار را کاهش داده است. برخلاف کاهش‌های شدید نرخ بهره، M_۳ واکنشی نسبت به آن نداشته است و دلیل آن هم شرایط بسیار بد صنعت بانکداری کشور ژاپن است. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی ژاپن از اواسط سال ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۱۹۹۸ پایه پولی را ۱۰ درصد افزایش داد، سپرده‌های بانکی + M_۲ تنها ۳٫۵ درصد رشد کردند (هربنر، ۱۹۹۹). کاهش دارایی‌هایی که بانک‌های ژاپن در ترازنامه‌های خود آن را تجربه کردند نه تنها مانعی بر سر راه بانک مرکزی این کشور برای ایجاد تورم شد بلکه منجر به تضعیف توانایی‌های این بانک‌ها به منظور فعالیت به عنوان یک نهاد واسطهٔ مالی نیز گردید.

سقوط قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات و ورود اقتصاد به دوران رکود باعث شد تا بسیاری از افرادی که از بانک‌ها وام گرفته بودند و در این زمینه مشغول به فعالیت بودند ورشکسته شوند و بدین ترتیب بانک‌های ژاپنی با حجم زیادی از وام‌های دارای ضمانتی روبرو شدند که ارزشی کمتر از ۶۰ تا ۸۰ درصد زمان ارائه وام‌ها داشتند (EIU، ۲۰۰۱). تخمین‌ها حاکی از آن است که بانک‌های ژاپنی تقریباً ۳۱٫۸ تریلیون ین بارِ چنین وام‌هایی را به دوش می‌کشند و حتی مطابق با برآوردها گفته می‌شود که این مبلغ خوش‌بینانه بیان شده و حجم این وام‌ها بسیار بالاتر است (EIU، ۲۰۰۱). علاوه بر مشکلات بیان شده، بانک‌هایی که در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند با افت ارزشی به میزان ۸۰ درصد در طول سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ روبرو شده‌اند (هربنر، ۱۹۹۹). بانک‌هایی که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند شاهد کاهش متوسط شاخص نیکی از ۴۰۰۰۰ ین در سال ۱۹۸۹ به زیر ۱۲۰۰۰ ین در مارس ۲۰۰۱ بوده‌اند. به دلیل افزایش وام‌های مسئله­‌داری که به شکل نامناسبی تضمین شده‌اند و همچنین کاهش ارزش شدید دارایی‌ها، منابع تزریق شده توسط بانک مرکزی ژاپن و یا سپرده‌هایی که توسط افراد پس‌اندازه می‌شدند به عنوان وجوه نقد پوشش‌دهندهٔ ریسک این وام‌های مسئله­‌دار استفاده می‌شدند و این موضوع باعث شده بود تا بانک‌ها حتی به متقاضیان وام صاحب صلاحیت نیز وام ندهند.

واکنش دولت نسبت به این مشکلات در صنعت بانکداری، ملی­‌سازی این صنعت و حمایت‌های بی چون و چرا از بانک‌های ورشکسته بود. در اواخر ۱۹۹۸ به منظور حمایت از بانک‌های ورشکسته منابعی به ارزش ۵۱۴ میلیارد دلار تمهید دیده شد. همچنین ۲۱۴ میلیارد دلار به منظور خرید سهام بانک‌های ورشکسته و ۱۵۴ میلیارد دلار به منظور ملی­‌سازی بانک‌ها، تجدید ساختار آنها و فروش بانک‌هایی که فعالیتشان متوقف شده است تدارک دیده شد (هربنر، ۱۹۹۹). ملی کردن و تمهید منابع به منظور حمایت از بانک‌های ورشکسته تنها منجر به ادامهٔ فعالیت مؤسسات مالی ناکارآمد شد و نیاز به تجدید ساختارهای اساسی که موجب می‌شد تا بانک‌ها بتوانند دوباره به عنوان یک واسطهٔ مالی کارآمد به فعالیت خود ادامه دهند را به تعویق انداخت. راهکار بازار در مواجه با بانک‌های ناکارآمد اجازه به ورشکسته شدن آنها، ادغام در شرکتی دیگر، به تملک بانک دیگری درآمدن و همچنین تجدید ساختار آنهاست.

پس از اصلاحات صورت گرفته بر اساس فرایند بازار، بانک‌ها می‌توانند دوباره به عنوان واسطهٔ مالی ایفای نقش کنند. برخی از اصلاحات مبتنی بر فرایند بازار مانند ادغام بانک‌ها در ژاپن نیز اتفاق افتاد. اگرچه که بسیاری از ادغام‌های بانکی صورت گرفته در بین بانک‌های منطقه‌ای کوچکی رخ داده است که به منابع تمهید دیده شده در برنامه‌های دولتی برای حمایت از بانک‌ها دسترسی ندارند (هربنر، ۱۹۹۹). بانک ژاپن[۳۶] و  بانک فوجی[۳۷] ادغام شده و به یک بانک با دارایی‌هایی به ارزش ۱٫۲ تریلیون دلار تبدیل شدند (هربنر، ۱۹۹۹). تا زمانی که دولت دست از دخالت با استفاده از ملی کردن بانک‌ها و تمهید منابع به منظور حمایت از بانک‌های ورشکسته برندارد، فرایند ورشکستگی و ادغام بانک‌های بزرگ به تعویق خواهد افتاد و تا آن زمان نیز بانک‌ها نخواهند توانست به عنوان یک نهاد واسطهٔ مالی کارآمد عمل کنند.

دولت ژاپن زمان بسیار زیادی را به منظور جلوگیری از ورشکستگی و نقدشدن سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد دوران رونق اقتصادی صرف کرده است. این کشور ۲۰ تریلیون ین تمهید دید تا دسترسی شرکت‌ها به اعتبار آسان و راحت شود. EIU در این رابطه می‌نویسد “منابع در نظر گرفته در برنامه‌های محرک اقتصادی عموماً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که صلاحیت اعتباری آن را نداشته و به هر جهت دیر یا زود ورشکسته خواهند شد.” (EIU، ۲۰۰۱).

بنابر دیدگاه مکتب اتریشی اقتصاد اگر که می‌خواهیم اقتصاد بهبود پیدا کند و از رکود خارج شویم اینها دقیقاً همان شرکت‌هایی هستند که باید ورشکسته شوند. زمانی که شرکتی ورشکسته می‌شود منابع واقعی دیگر از بین نخواهند رفت و سرمایه و نیروی کار با توجه به ترجیحات مصرف کننده دوباره میان سایر شرکت‌ها تقسیم می‌شوند. این در حالی است که دولت، کنترل و تخصیص وام‌ها را بیش از پیش بر اساس برنامهٔ وام‌دهی و سرمایه‌گذاری اقتصادی (FLIP) انجام می‌دهد (EIU، ۲۰۰۱). طرح FLIP منابع خود را از طریق سیستم سپرده‌گذاری رسمی کشور تأمین می‌کرد و تا انتهای سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۲۵۴٫۹ تریلیون ین ارزش منابع آن بوده است؛ چیزی نزدیک به ۳۵ درصد سپرده‌های مردم عادی (EIU، ۲۰۰۱). وام‌دهی دولت نیز عموماً در جهت تشکیل متحدان سیاسی در حزب لیبرال دموکرات مانند صنعت ساخت و ساز است و این‌کار تنها منجر به به هدر رفتن منابع و سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های تولیدی زیان‌دهی می‌شود که در آن ترجیحات مصرف‌کنندگان در نظر گرفته نمی‌شوند. برای نمونه وامی به ارزش ۵٫۳ میلیارد دلار به منظور ساخت پل تونلی های‌تک بر روی دریاچهٔ توکیو در نظر گرفته شد. طبق برآوردهای صورت گرفته توسط خود دولت این پروژه تا سال ۲۰۳۸ زیان‌ده خواهد بود (هربنر، ۱۹۹۹). در این شکل از وام‌دهی مسلماً ترجیحات مصرف‌کننده در نظر گرفته نشده است.

همچنین دولت ژاپن تصمیم گرفته بود تا در بازار سهام زمانی که شاخص نیکی به زیر ۱۲۰۰۰ واحد سقوط می‌کند دست به خرید سهام بزند تا نسبت‌های کفایت سرمایهٔ تعریف شده در قراردادهای بین‌المللی برای بانک‌ها را در بانک‌های ژاپنی تنظیم و حفظ کند. بانک‌ها مجازند تا ۴۵ درصد از سود حاصل از نگهداری سهام خود را به منظور حفظ استانداردهای تایر۲ بازل۳ شناسایی کنند; این نسبت‌ها زمانی که شاخص نیکی به زیر ۱۳۰۰۰ واحد سقوط کند در معرض خطر هستند (EIU، ۲۰۰۱). بالا نگاه داشتن مصنوعی قیمت‌ سهام شرکت‌ها مانع  نیروهای بازار می‌شود که دوباره تأثیر مناسب را در اقتصاد داشته باشند و این موضوع بهبود شرایط اقتصادی و بازتخصیص کارآمد سرمایه را به تعویق می‌اندازد.

روتبارد (۲۰۰۰) در مورد رکود بزرگ آمریکا نوشت “تنها کار مفیدی که دولت می‌تواند در طول دوران رکود انجام دهد یک چیز است که به هر جهت موجب کمتر شدن نقشش در اقتصاد می‌شود و آن کاهش هزینه‌های خود و همچنین کاهش مالیات‌ها است.” دولت ژاپن در سال ۱۹۹۷ مالیات بر مصرف را از سه درصد به پنج درصد افزایش داد. مالیات بر درآمد در سال ۱۹۹۴ کاهش یافت و در سال ۱۹۹۸ بالاترین نرخ مالیات بر درآمد از ۶۵ درصد به ۵۰ درصد و همچنین مالیات شرکت‌ها از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافت. بر خلاف کاهش برخی از سرفصل‌های مالیاتی، دولت ژاپن همچنان یکی از پرهزینه‌ترین دولت‌های جهان باقی ماند. خدمات دولتی از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ نزدیک به پنج درصد افزایش یافتند (EIU، ۲۰۰۱).

اگر مخارج دولت کاهش پیدا نکند نمی‌توانیم تمام مزایای ناشی از کاهش مالیات‌ها را در اقتصاد مشاهده کنیم. اگر منابع مالی مازادی در دست شهروندان یک کشور باقی بماند، قسمتی از آن را پس‌­انداز می‌کنند و بدین‌ترتیب به اصلاح ساختار تولید کمک می‌کنند در حالی که منابع در دست دولت همواره در حال مصرف شدن هستند.[VIII] افزایش مالیات بر مصرف و همچنین شکست در کاهش هزینه‌های دولت در کنار کاهش برخی از سرفصل‌های مالیاتی منجر به به تأخیر افتادن خروج اقتصاد از رکود شد. مصارف منابع توسط دولت در جهت حفظ ساختار تولید فعلی بوده و در تضاد با ترجیحات مصرف‌کنندگان است و اجازه نمی‌دهد تا کسب و کارهای ناکارآمد ورشکسته شوند و بازتخصیص کارآمد سرمایه و نیروی کار در اقتصاد رخ دهد (هربنر، ۱۹۹۹).

تدوین مکرر بسته‌های محرک اقتصادی و تخصیص منابع در کارهای دولتی، انبوه سپرده‌های مردمی در سیستم بانکی رسمی کشور که به برنامه‌های FLIP تخصیص داده می‌شد و همچنین تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و کسب و کارهای مختلف همگی از احیای اقتصادی مبتنی بر فرایند بازار جلوگیری کردند. مداخله‌های مکرر دولت موجب حفظ ساختار فعلی تولید شد و هم‌راستا شدن ضروریِ تولید با تقاضا و ترجیحات مصرف‌کننده را به تعویق انداخت.

صنعت معدن و استخراج کانی‌های فلزی و غیرفلزی، یک صنعت به شدت سرمایه‌محور است و در دورترین نقطه نسبت به مصرف نهایی در فرایند تولید قرار دارد. تولید (به معنای فراگیر) نیز سرمایه‌محور بوده و آغازین‌ترین مراحل را در تولید یک محصول تشکیل می‌دهد؛ هرچند که سرمایهٔ لازم برای تولید کمتر از سرمایهٔ لازم برای استخراج در معادن است. عمده فروشی و خرده فروشی به سرمایهٔ کمتری نیاز داشته و آخرین مراحل تولید یک محصول را تشکیل می‌دهند. در آخرین گام‌های تولید محصولات نیز می‌توان به صنعت خدمات اشاره کرد که کسب و کارهای این حوزه چندان سرمایه محور نیستند. اگرچه می‌توان در هر کدام از این حوزه‌ها موارد استثنایی را یافت اما به طور گسترده‌ای شرکت‌های فعال در این صنایع در آغازین‌ترین تا انتهایی‌ترین مراحل تولید (نسبت به مصرف نهایی کالا و خدمات)، از سرمایه‌محورترین صنایع تا کسب و کارهایی که چندان سرمایه‌محور نیستند، همگی ورشکسته شدند. در طول رکود اقتصادی ژاپن، کاهش شرکت‌های فعال در تمامی حوزه‌های مذکور مهر تأییدی بود بر تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اقتصادی اتریشی.

در سال ۱۹۹۰ شرکت‌های بسیاری در حوزهٔ معدنی و صنعت استخراج کانی‌های فلزی و غیرفلزی مشغول به کار شدند اما زمانی که دوران رونق مصنوعی خاتمه یافت سخت‌ترین ضربه‌ها را در طول این دهه همان طور که تئوری مکتب اتریشی اقتصاد پیش‌بینی می‌کرد شرکت‌های همین حوزه خوردند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک صنایع نشان می‌دهد که به ترتیب شرکت‌های حوزهٔ معدن و سپس تولیدی‌ها، عمده‌فروشی‌ها و پس از آنها خرده‌فروشی‌ها بدترین عملکرد را داشته‌اند. همچنین شرکت‌های خدماتی کمترین میزان ورشکستگی را در بین سایر بخش‌ها تجربه کردند.

 

نتیجه‌گیری

تئوری مکتب اتریشی اقتصاد مانند تئوری‌های کینزین‌ها و مانتریست‌ها می‌تواند دلیلی برای آغاز رکود اقتصادی ژاپن ارائه کند. بر خلاف سایر مکاتب اقتصادی سیاست پیشنهادی مکتب اتریشی مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد هرگز امتحان نشده است. همچنین پیش‌­بینی که تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اتریشی اقتصاد ارائه می‌کند صحیح بوده است. این پیش‌بینی از این قرار بود که صنایعی که در مراحل اولیه تولید محصولات هستند بدترین نرخ‌های رشد را در طول آن دهه تجربه خواهند کرد.

مدل توسعهٔ ژاپن در طول ۵۰ سال گذشته بر مداخلات و برنامه­‌ریزی دولتی متمرکز بوده است. در طول دوران رکود اقتصادی ژاپن مداخلات دولتی از قبیل تدوین بسته‌های محرک اقتصادی و مصرف این منابعِ تمهید دیده شده در فعالیت‌های دولتی، افزایش پایهٔ پولی، کاهش نرخ بهره، حمایت مالی از بانک‌های ورشکسته و ملی کردن بانک‌ها، وام‌­دهیِ مستقیم دولت به کسب و کارها و همچنین افزایش مخارج دولت بر خلاف کاهش مالیات‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. این مداخلات تنها تلاشی بوده‌اند در جهت حفظ ساختار تولید موجود و جلوگیری از اصلاحات ضروری مبتنی بر فرایند بازار که به معنای اصلاح سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد دوران رونق مصنوعی است.

ژاپن سیکل تجاری بیان شده در مکتب ااتریشی اقتصاد را تجربه کرده است. دوران رونق، ماهیتاً به وسیلهٔ دست‌کاری و انبساط پولی که توسط بانک مرکزی رخ داده شکل گرفت. به دلیل مداخلات مکرر، اقتصاد نتوانسته است از رکود خارج شود. بیشترین سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد در صنایعی بوده که به شدت سرمایه‌محور بودند و در مراحل آغازین تولید محصولات قرار داشته‌اند. و نهایتاً به منظور خروج اقتصاد ژاپن از رکود اقتصادی، دولت باید دست از مداخله در اقتصاد بردارد و اجازه دهد تا فرایند بازار، ساختار تولید را مبتنی بر ترجیحات مصرف‌کننده شکل بدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

• I. All statistics contained herein are from the Economist Intelligence Unit Country Profile Japan۲۰۰۱) unless otherwise cited
•   II. Throughout the paper many figures are in yen. Between 1986 and 2000, average market exchange rates ranged from 168.52 yen per dollar (1986) to 94.06 yen  per dollar (1995). In 2000 the average market exchange rate was 107.77 yen per dollar (International Financial Statistics Yearbook۲۰۰۱)
• III. Krugman is not convinced of the actual numbers because he thinks that more empirical work needs to be done. He does think that the policy itself is correct and that Japan should commit to a minimum policy of at least a decade-long sustained inflation
• IV. For example, the U.S. dollar performed (1996 and
•  only 1/25 of the service in 1999 that it performed at the beginning of the century (Wood 1999). For more on the history of what government has done to the value of money see Rothbard (1990) and Wood (1999)
• V. The money stock used here is comprised of narrow money—transferable deposits + currency outside deposit banks, and quasi money—the liabilities of the banking institutions comprised of time, savings, and foreign currency deposits
• VI. The economy is able to temporarily operate beyond the production possibilities frontier because the frontier is defined as sustainablecombinations of consumption and investment. For more on this, see Garrison (2001, pp. 70–۷۱).
• VII. Readers unfamiliar with Austrian business cycle theory can see Mises (1998, pp. 535–۸۴; ۱۹۸۰) or Hayek (1960) for the classic statements of Austrian business cycle theory
• VIII. See Rothbard (2000, p. 20, n. 15) for an explanation of why government spending is always consumption

 

[۱] Monetarists

[۲] Business cycle

[۳] The Austrian

[۴] Plaza Accord توافق‌نامه‌ای میان کشورهای فرانسه، آلمان غربی، ژاپن، انگلستان و ایالات‌متحده بود که بر اساس آن این کشورها تصمیم گرفتند تا با مداخله در بازارهای ارز، دلار را در برابر فرانک فرانسه، مارک آلمانی غربی، ین ژاپن و پوند انگلیس تضعیف کنند. نام این توافق‌نامه به دلیل محل امضای آن یعنی هتل پلازا در شهر نیویورک اینگونه انتخاب شده است.

[۵] منظور سیاست پولی انبساطی است

[۶] The Bank of Japan (BOJ)

[۷] The Nikkei stock market index

[۸] Economic recovery

[۹] Herbener

[۱۰] Real GDP

[۱۱] ۹٫۴ درصد رشد در طول ۱۰ سال که به دلیل جنس درصدی آن اگر میانگین هندسی بگیریم می‌شود تقریبا سالیانه ۰٫۹ درصد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی.

[۱۲] از خود روندی به سمت کمتر شدن نشان می‌داد

[۱۳] Employment adjustment subsidies

[۱۴] Herbener

[۱۵] Animal spirits

[۱۶] Sticky or rigid

[۱۷] To recover from recession

[۱۸] Raising spending

[۱۹] Liquidity trap

[۲۰] منحنی LM در مدل Hicks-Hansen بیانگر تعادل در بازار پول است. همچنین منحنی SL در این مدل، تعادل در بازار کالا را نشان می‌دهد.

[۲۱] Fiscal Investment and Loan Programme (FLIP)

[۲۲] Liberal Democratic Party (LDP)

[۲۳] Paul Krugman

[۲۴] Private holders

[۲۵] این موضوع ناشی از کاهش ارزش پول در شرایط تورمی است.

[۲۶] Monetarist

[۲۷] Milton Friedman

[۲۸] American’s Great Depression

[۲۹] Bad debt یا همان وام‌هایی که در ازای تضامین نامناسب داده شده‌اند و پس از ترکیدن حباب قیمتی دارایی  عمده ارزش خود را از دست داده‌اند.

[۳۰] منظور اقتصاددانان مکتب اتریشی است

[۳۱] Garrison

[۳۲] منظور private consumption یا همان مصرف غیر از بخش دولتی است.

[۳۳] به عنوان مثال میلتون فریدمن معتقد بوده است که تورم سالیانه ۳ تا ۴ درصد برای یک اقتصاد ضروری است.

[۳۴] منظور از ایجاد تعادل در اقتصاد واقعی آن است که باید تنها تولید و خدماتی در اقتصاد باقی بمانند که ترجیحات مصرف‌کننده را در تولید و خدماتی که ارائه می‌کنند در نظر می‌گیرند در غیر اینصورت منابع در حال به هدر رفتن هستند.

[۳۵] Rothbard

[۳۶] Bank of Japan Ltd.

[۳۷] Fuji Bank Ltd.

نویسنده: سهیل مختاری

توماس پیکتی؛ نامی است که با انتشار ترجمهء انگلیسی کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” در سال ۲۰۱۴ بر سر زبان ها افتاد. او که متولّد سال ۱۹۷۱ در مهد سوسیالیسم یعنی فرانسه است در این کتاب مانند اغلب اقتصاددانان آکادمیک به موضوع جذاب “نابرابری” پرداخته، و طبق عادت معمول، کتاب قطور خود را با انبوهی از داده های آماری جلا داده است. پل کروگمن؛ اقتصاددان نئوکینزی ضمن “باشکوه” خواندن کتاب پیکتی در رابطه با قطر کتاب او گفته است: “کتاب بسیار بزرگ و حجیمی است و طبیعی است که بسیاری از افرادی که آن را خریده‌اند تا آخر نخوانند”.

از قطر کتاب که بگذریم حالا دیگر توماس پیکتی صرفاً استادی ساده در کالج اقتصاد پاریس نیست که تز دکترای خود را در باب “توزیع مجدد ثروت” نوشته باشد یا در مجلّات و روزنامه‌های چپگرا مانند “لیبراسیون” و “لوموند” مقاله‌هایی در باب “مالیات‌گیری تصاعدی” و “نابرابری” بنویسد. او به لطف سرمایه‌داری، نظامی که ظاهراً می‌خواهد آنرا تعدیل، و نه همچون سلف خود مارکس، نابودش کند، به ثروتی دست یافته که او را در جرگهء میلیونرها(دلاری) قرار می‌دهد. کتاب او که اصلاً به زبان فرانسوی نوشته شده، در مدت زمان کوتاهی به زبان انگلیسی و سپس به ده‌ها زبان زندهء دیگر دنیا مانند فارسی ترجمه شده و تا به امروز میلیون‌ها نسخه از آن به فروش رفته است. کتاب او مدتها در صدر لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمازون قرار داشت، کمپانی که پیکتی با تز خود می‌خواهد حداقل ۸۰درصد ثروت بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی(CEO) آن یعنی جف بزوس را از طریق مالیات گیری تصاعدی مصادره کند. در هر حال این یک موفقیت اقتصادی کم نظیر برای اقتصاددانی است که عنوان کتابش با فونت درشت کلمه “سرمایه”، یادآور کتاب مشهور کارل مارکس است. یک آلمانی انقلابی که می خواست سرمایه‌داری را به شکلی رادیکال از بیخ و بن نابود و به جایش “بهشت کمونیستی” را برقرار سازد و حالا یک فرانسوی غیرانقلابی که می‌خواهد “جهانی برابر” را بوجود آورد. شاید قدری خشن یا فانتزی به نظر بیاید. پیکتی مانند مارکس حوصلهء “متحد کردن پرولتاریا” را ندارد، او می خواهد با “پنبه سر ببرد” و با یک عمل فراملّی و بستن یک مالیات سراسری بر ثروت، نابرابری را کاهش دهد. پیکتی حالا دیگر یک سلبریتی در دنیای اقتصاد است. اکونومیست به او لقب “مارکس مدرن” داده و مجله نیویورک او را “ستاره راک ” دنیای اقتصاد نامیده است. برخی نیز از او با تعابیر تندی مانند “یاغی” یاد کرده اند اما دیلی تلگراف تنها با دو کلمه از او استقبال کرده است: “حسادت بازگشته”. پیکتی اما انتشار این کتاب را فقط “آغاز ماجرا” می‌داند و از دغدغه اصلی خود یعنی “برابری و توزیع عادلانه ثروت میان مردم” در سراسر جهان سخن می‌گوید. او در گفتگو با BBCHardTalk خود را “عاشق سرمایه و ثروت” معرفی می‌کند و نظام سرمایه داری را “عامل نوآوری” و “علت بهبود چشمگیر سطح زندگی” می‌داند. از اینرو فصل‌های اول و دوم کتاب به پیشرفت‌های عظیمی که سرمایه‌داری برای ما به ارمغان آورده، می‌پردازد اما او همچنان معتقد است که باید برای ثروت “حد و مرز” قائل شد، احتمالاً آن حد و مرز شامل حال میلیونرهایی مانند خود او نمی‌شود، چرا که او در حال حاضر در نسبت با میلیون‌ها نفر از مردم فرانسه یک ثروتمند به حساب می‌آید که باید بخش زیادی از ثروت خود را به دولت مالیات بدهد و با پرداخت مالیات حداکثری بر ارث مانع از انتقال ثروت خود به فرزندانش شود. آیا او در تز بلندپروازنهء خود “پوست در بازی” دارد؟

نظری بر سرمایه در قرن بیست و یکم

گاردین می نویسد: “قاعده‌ای روزنامه‌نگارانه می‌گوید هر نویسنده‌ای که کتابی به کلفتی یک بلوک سیمانی بنویسد، و کلمۀ «سرمایه» را هم در عنوان آن بیاورد، می‌باید وارث کارل مارکس باشد.” هر چند پیکتی اظهار داشته که “من کاملاً به نیروهای بازار و مالکیّت خصوصی باور دارم” اما تز او می‌تواند خطرناک‌تر از تز مارکس باشد و از مالکیّت خصوصی چیزی جز مترسکی پوشالی در ید دولت قاهر جهانی‌اش باقی نگذارد. از آنجایی که موضوع اصلی کتاب نابرابری و بازتوزیع ثروت از طریق مالیات‌گیری تصاعدی است لاجرم طرح آن چالش‌برانگیز خواهد بود. مصادره ثروت افراد امری در تضاد با یکی از اساسی‌ترین حقوق طبیعی انسان‌ها یعنی مالکیّت خصوصی است. حالا چه با واژگان صادقانه‌تر مارکسیستی مانند “خلع ید” و “اشتراکی‌سازی ابزار تولید” بیان شود یا با عباراتی نرم‌تر مانند “مالیات تصاعدی” و “مالکیّت اجتماعی و موقت”. پیکتی در این کتاب به روشنی صحبت از مالیات بر ثروت ۹۰درصدی و طرحی به نام “ارثیه برای همه” می‌کند که از طریق مالیات بالا بر ارث امکان تحقق دارد. او نه تنها می خواهد در زمان حیات ثروتمندان، آنها را بچلاند بلکه به باقی‌مانده ثروت آنها نیز چشم دوخته تا مانع از به ارث رسیدن آن به بازماندگانشان شود. یعنی حتی پس از مرگ هم نمی‌خواهد دست از سر آنها بردارد. او از اینکه مالکیّت و بازار پس از سقوط شوروی، تقدیس شده، گلایه می کند و معتقد است که باید “عبور از سرمایه‌داری و مالکیّت خصوصی را بازتعریف کرد”. جالب است که پیکتی فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را “دراماتیک” می خواند. او برخلاف فصول اول و دوم کتاب خود، که در حقیقت بیان این واقعیّت است که “سرمایه‌داری کار می‌کند”، با طرح خود می‌خواهد، به قلب سرمایه‌داری یعنی مالکیّت خصوصی بتازد و در عمل چیزی از آن باقی نگذارد. او اسم رمز حمله خود را “سوسیالیسم دموکراتیک” گذاشته است. اینجا روشن می‌شود که پیکتی می‌خواهد لباسی جدید بر قامت ایدهء همیشه شکست خورده سوسیالیسم بپوشاند و بدون توجه به بسیاری از اصول روشن اقتصادی و مکانیسم تولید ثروت تنها مانند یک مقسّم کل عمل توزیع را مدیریت کند. آن هم نه در سطحی ملّی بلکه کاملاً انترناسیونالیستی. او می‌خواهد نهادهای مداخله‌گر جهانی ایده فضایی او را پیاده‌سازی کنند و با بازتوزیع ثروت نابرابری را در سطح جهان کاهش دهند. پیکتی در کتاب خود به سراغ اعداد و ارقام و درصدها رفته تا تز او را پشتیبانی کنند. اما فاینشنال تایمز اعتبار داده‌های او را زیر سوال برده و برخی ارقام را ساخته خود او دانسته است. او در سراسر کتاب می‌خواهد نشان دهد که نابرابری به شکل یک حفره عمیق جهانی درآمده و بخش اعظم ثروت در جهان به یک اقلیّت کاملاً برخوردار تعلق دارد. او قصد دارد به حساب ثروتمندان لیست فوربس۴۰۰ برسد البته نه با خلع ید از آنها بلکه با مالیات بستن بر بخش بزرگی از ثروت و درآمدشان. اما در این بین سوال اساسی این است که او این همه ثروت مصادره شده را می‌خواهد توسط چه نهاد یا افرادی بازتوزیع کند. دولت و بروکراتها؟

اقتصاددانِ نابرابری  

در طول تاریخ اقتصاد آکادمیک در قرن بیستم، اقتصاددان‌های بزرگ اشتباهات بزرگی را مرتکب شده اند که بازگویی آن جالب به نظر می‌رسد. احتمالا نام پل ساموئلسون اقتصاددان مشهور آمریکایی را شنیده باشید. او در کنار بسیاری دیگر از همکاران خود نظام اقتصادی شوروی که بر برنامه‌ریزی متمرکز استوار بود را تحسین می‌کرد و در سال ۱۹۷۳ پیش بینی نمود که شوروی می‌تواند تا ۱۹۹۰ به درآمد سرانه ایالات متّحده برسد اما رهبر بلوک شرق در شب کریسمس ۱۹۹۱ تنها پس از هفت دهه برای همیشه فروپاشید. سقوطی که پیکتی آنرا دراماتیک توصیف کرده است. معدود افرادی که در اوج قدرت شوروی، نظام اقتصادی آنرا محکوم به شکست می دانستند، متفکرین مکتب وین یا همان مکتب اتریشی اقتصاد بودند. افرادی همچون باورک و میزس که با رساله‌های خود عدم امکان‌پذیری محاسبه اقتصادی در سوسیالیسم را توضیح دادند. پیکتی نیز تماماً صحبت از مالیات‌ستانی حداکثری می کند. ۸۰، ۸۵ و حتی ۹۰ درصد. بستن مالیات بر درآمد، ثروت و حتی ارث. او در کتاب جدید خود که باز نام سرمایه را با خود یدک می‌کشد و حتی از نظر حجم قطورتر هم شده است، یعنی “سرمایه و ایدئولوژی”، پیشنهادی مبنی بر نرخ ۹۰ درصدی مالیات بر ارث داده است. دیلی تلگراف با واژه “خطرناک” به استقبال این کتاب رفته: “توماس پیکتی برگشته است؛ خطرناک‌تر از همیشه”. براستی چرا در مواجه با این پیشنهادات آکادمیک قدری رُک نباشیم و با تسامح اسم آن را “دزدی دموکراتیک” نگذاریم. نابرابری که پیکتی خود را متخصص درمان آن معرفی می‌کند یک وضعیت طبیعی است. نابرابری اساس طبیعت و کائنات است. انسانها در هیچ چیز با هم برابر نیستند الا حقوق طبیعی. حتی در بهشت و جهنم نابرابری وجود دارد. حداقل در عصر مدرن همه انسان‌ها فارغ از قوم و نژاد و مذهب‌شان حقوق برابری دارند که در رأس آن “حق حیات” و حق مشتق از آن یعنی “مالکیّت” قرار دارد. اردوگاه چپ از دیرباز نابرابری را تبدیل به پیراهن عثمان کرده، و در پشت آن پناه گرفته است و خود جز “رکود و فقر برابر” دستاورد دیگری ارائه نداده است. نابرابری اساس یک جامعه و اقتصاد پویاست. نابرابری موتور محرکه سرمایه‌داری است چرا که فرد می‌داند با تلاش و کوشش بیشتر، با قبول ریسک بالاتر، با نوآوری و بهره‌وری بیشتر عایدات مالی و معنوی افزون‌تری شامل حال او خواهد شد تا سطح رفاه زندگی خود را نسبت به سایر افرادی که چنین شرایطی را متحمل نشدند، ارتقاء دهد. جامعهء برابر یا همان کمونیسم با سرشت بشر ناسازگار است و تنها مناسب “انسان طراز نوین”ی است که مارکسیست‌ها در پی ساختن آن هستند. فرض او در سرمایه و ایدئولوژی، فرضی اخلاقی است: نابرابری نامشروع است، به همین خاطر به ایدئولوژی نیاز دارد تا توجیه و تعدیلش کند اما خود او درآمد و ثروتی کاملاً نابرابر با میلیون ها نفر از مردم جهان دارد. او حتی در نسبت با همکاران اقتصاددان خود قطعا ثروت بیشتری را جمع کرده است که حاصل فروش میلیون ها نسخه از کتاب‌هایش در مذمّت نابرابری برآمده از سرمایه‌داری است. جهانِ بدون فقر و نابرابری فقط یک رویاست. پیکتی این جمله را قبول دارد چرا که در جایی گفته است “نابرابری به خودی خود مشکل نیست”. اگر اینطور باشد او که خود یک میلیونر است فقط می خواهد به حساب میلیاردرهای(دلاری) لیست فوربس برسد. براستی آیا او دغدغه نابرابری دارد یا حسود است؟

نابرابری نامشروع

پیکتی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷ فرانسه مشاور “ماری رویال” نامزد حزب سوسیالیست بوده است. آنها در انتخابات پیروز نشدند اما در سال ۲۰۱۲ شریک زندگی سی ساله رویال یعنی “فرانسوا اولاند” توانست به کاخ الیزه برسد و پیکتی از اقتصاددانان حامی او در انتخابات بوده است. اینجا می‌خواهم به منشاء نابرابری نامشروع اشاره کنم. نابرابری نامشروع زائیدهء دولت است. نهادی که پیکتی آنرا “فرشته نجات” معرفی می‌کند. دولتی که بتواند ۸۰ یا ۹۰ درصد ثروت شما را مصادره کند، سوار بر تمام مقدرات شما خواهد شد. نابرابری بد است مادامی که منشاء آن تجاوز به حقوق مالکیّت دیگران و همچنین امتیازات، انحصارات و رانت‌های اعطایی از جانب دولت‌ها باشد. تز مارکس در دست لنین‌ها و استالین‌ها به فجایع بزرگ انسانی انجامید و تز پیکتی در دولت جهانی مقتدر و مداخله‌گر وی تمام بشریت را به راه بردگی سوق خواهد داد ولو که این بردگی مدرن کاملاً دموکراتیک باشد. پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، تنها از داده‌ها، درصدها و گراف‌ها می خواهد به نتیجه مدنظر خود برسد اما به علیت توجّهی نمی‌کند. او برای ارائه شواهد تجربی، سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ را در آمریکا مثال می‌زند. عصری که باید آن را دوران غلبه کینزینیسم در آمریکا دانست. او می گوید در این پنجاه سال مالیات بر درآمد ۸۰ درصدی در آمریکا برقرار بود اما آیا این نرخ مالیات، سرمایه‌داری آمریکا را نابود کرد یا مانع از رشد اقتصادی آن شد؟ او در این میان علیت را با همزمانی خلط کرده است. اگر علّت رشد یا تولید ثروت در آمریکا، مالیات ۸۰ درصدی باشد، توسعه اقتصادی از خوردن یک لیوان آب آسان‌تر است. هر چند که عاقبت کینزینیسم “رکود” و “تورم” توأمان، و الغای استاندارد طلا بود. در اقتصادهای مدرن، یکی از دلایل اصلی افزایش “نابرابری نامشروع”، سیاست‌گذاری و مداخلات دولتی است. مداخلاتی که همیشه و همه جا تخصیص منابع محدود تولید را منحرف می‌کند و با افزایش مخارج دولت، کسری بودجه‌های عظیمی را به بار می‌آورد. در این میان عده‌ای معدود به هزینه اکثریت به اعتبارات و پروژه‌های ویژه دولتی دسترسی می‌یابند. در حقیقت گروهی از نخبگان ممتاز دسترسی آزاد و انحصاری به مراکز اقتصادی و سیاسی داشته و از این محل نابرابری‌های نامشروعی ایجاد شده که اساساً ضدسرمایه‌داری است. ما نباید هرگز حقایق را به خاطر ایده‌هایی که مشهور می‌شوند قربانی کنیم. پیکتی خود در گفتگوهای TED به افزایش سطح استاندارد زندگی اشاره می‌کند: ” یک قرن پیش طبقه متوسط ثروتمند فعلی(۴۰%) جزء طبقه فقیر بودند، زمانی که اساساً طبقه متوسطی وجود نداشت، پس این یک تغییر مهم است”. شلاق‌های مالیاتی پیکتی در بین گروه‌های ۱۰% پردرآمدترین، ۴۰% طبقه متوسط و ۵۰% فقیر، قرار است بیشتر به آن ده درصدی‌ها برخورد کند اما شاید چنین تصوری ساده‌لوحانه باشد. در حقیقت آن شلاق‌ها مجازات کسانی است که دارایی‌هایشان را به خطر می‌اندازند تا ثروت و شغل ایجاد کنند. فی‌المثل ۳۰% دارایی ثروتمندان مسکن طبقه متوسط است. مصادره اموال آنان نیروهای مختلف دیگری که در اقتصاد در حال حرکت و تلاش هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جالب است که فرانسوا اولاند در زمان حکومت خود بر فرانسه، اعمال مالیات بر ثروت ۷۵درصدی را در نظر داشت که علی‌رغم ناکامی در اجرای آن، چهره‌های برجسته فرانسه را فراری داد. سرمایه اگر نااطمینانی و عدم امنیت ببیند فرار می‌کند و این به ضرر همه است. این سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است که شغل ایجاد می‌کند و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. اما پیکتی که خود حامی اولاند سوسیالیست بود در گفتگو با یورونیوز از سیاستی که نتیجه طبیعی تز خود اوست دفاع نکرد: “من طرفدار این کار نیستم”. اما همزمان این سیاست را برای آمریکا “خیلی خوب” دانست. او فقط به لیست فوربس۴۰۰ نظر دارد. آیا او خبر دارد که اعضای این لیست چه کسانی هستند؟

فوربس۴۰۰ و g<r

قبل از اینکه به میلیاردرهای لیست فوربس نظری بیاندازیم و قدری در مورد آن توضیح دهیم لازم است که از رابطه نابرابری پیکتی یاد کنیم. این رابطه در تز او حکم “ارزش اضافی” در تز مارکس را دارد اما بسیاری معتقدند که اساساً قیاس سرمایه مارکس با سرمایه پیکتی مع‌الفارق است. در واقع تز مارکس هر چند پایان بازی دارد اما از انسجام درونی برخوردار است چیزی که در اثر “مارکس مدرن” مشاهده نمی شود. این رابطه می‌خواهد بگوید که در بازه مدنظر پیکتی نرخ بازگشت سرمایه یا بازدهی سرمایه یا سود(r) بزرگتر از رشد اقتصادی بوده است. او می‌خواهد بیان کند ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند بدون اینکه به رشد اقتصادی کمک کرده باشند. خصوصاً آلرژی عجیبی به “سرمایه موروثی” دارد و می‌خواهد بخش اعظم آن را مصادره و بازتوزیع کند. اما تحلیل داده‌های Forbes نشان می‌دهد سهم ارث در ثروت افراد به نصف رسیده است البته هنوز کسانی هستند که ثروتشان را از ارث بدست آورده باشند که البته یک سنّت انسانی در انتقال ثروت است. بازی با درصدها سبب شده است که پیکتی به معنا توجهی نکند. خوشبختانه دکتر موسی غنی نژاد در این رابطه کتابی تحت عنوان “پیکتی: مغالطه قرن بیست و یکم”  به رشته تحریر درآورده‌اند که توسط انتشارات دنیای اقتصاد روانه بازار شده است. اما بعنوان نمونه پیکتی مفهوم سرمایه با ثروت را خلط می‌کند. در حقیقت بخش قابل توجهی از دارایی ثروتمندان لیست فوربس سرمایه است نه مثلاً یک قایق تفریحی(ثروت). در مدل او “ریسک” وجود ندارد یا پس‌انداز، صفر در نظر گرفته شده است. او در تشریح روند افزایش نابرابری‌ها، دو لیست از فوربس مثلا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ را مقایسه می‌کند غافل از اینکه افراد سال ۲۰۲۰ همان افراد سابق نیستند. برخی ورشکسته شدند، برخی ثروتشان کاهش یافته و از لیست خارج شدند، افراد جدیدی به لیست اضافه شدند و برخی نیز بر ثروتشان افزوده شده است. سرمایه‌داری پویاست و فقرای امروز در آن می‌توانند ثروتمندان فردا باشند. امثال مرحوم جابز، بزوس، گیتس، زاکربرگ، ماسک، بالمر، لری پیج و دیگران آنتروپرونرهایی هستند که میلیون ها شغل ایجاد کرده‌اند و میلیونرهای بسیاری از درون این قبیل بیزنس‌ها به وجود آمده‌اند و در مجموع زندگی بشر را متحول کرده اند. در حقیقت همه ثروتمندتر شدند اما نه بطور برابر. در لیست فوربس۴۰۰ در سال ۲۰۲۰ خالص ثروت جف بزوس(بنیانگذار آمازون) ۱۷۹میلیارد دلار است و فرد انتهای این لیست یعنی پیتر تیل(از بنیانگذاران اولیه فیسبوک و PayPal) در حدود ۲.۱میلیارد دلار ثروت دارد. در حقیقت فرد نخست لیست ثروتی ۹۰ برابر نفر آخر لیست دارد اما آیا این نابرابری شدید، چیز بدی است؟ آیا دنیای ما بیشتر به افراد ریسک‌پذیر و نوآوری مانند استیو جابز نیاز دارد یا امثال پیکتی؟

هموار کردن راه جهنم

ما دو نوع دولت داریم: دولت بد و دولت فاجعه. تز پیکتی فارغ از تمام انتقادهایی که به آن می‌شود برای اجرا نیازمند ابزار است. شکی نیست که او برای اجرای پیشنهادات خود که امروزه از زبان احزاب چپ در اروپا و آمریکا شنیده می‌شود، نیازمند یک دولت جهانیِ بزرگ، مقتدر و قاهر است. ما تجربه‌های تلخی از این قبیل دولت‌ها در قرن بیستم داریم اما شگفت‌آور است که با وجود این تاریخ سرخ، شبح کمونیسم از درون آکادمی‌ها سر برآورده، و در پوشش‌های جدید فرهنگی خود را بازتولید کرده است. پیکتی تأکیدی عجیب بر “گسترش آموزش عالی” دارد. او می‌خواهد بخش مولد جامعه یعنی نیروهای اقتصادی را مجازات و به بخش غیرمولد و عاشق سوسیالیسم(آکادمیسین‌ها) پاداش بدهد. از طرفی در ممالک بحران زده‌ای مانند ایران پی‌جویی نظرات پیکتی و امثال او معنایی جز سقوط به قعر جهنم ندارد. ایران نیازمند دولت حداقلی و پاسخگو در کنار نظام اقتصادی رقابتی مبتنی بر مالکیّت خصوصی و تجارت آزاد با دنیاست تا تولید ثروت کند و روز به روز بر سطح رفاه و آزادی مردم بیافزاید. تزهای پیکتی می‌تواند اقتصاد بزرگ ایالات متّحده را به نابودی بکشاند، چه رسد به اقتصاد دولتی و بسته ایران که جز توزیع رانت و انحصار نشان دیگری بر خود ندارد.