نویسنده: لودویگ فون میزس

مترجم: شیدوَش سپهرداد

کارآفرینان می‌کوشند فقط طرح‌هایی را، که در نظرشان سودآورند، اجرا کنند. این بدان معناست که آنها می‌کوشند از ابزارهای تولید کمیاب به‌گونه‌ای استفاده کنند که ابتدا فوری‌ترین نیازها را برآورده سازد، و تا زمانی‌ که نیازهای فوری‌تر تأمین نشده، هیچ بخشی از سرمایه و نیروی کار برای ارضای نیازهای کمتر فوری، به‌اندازهٔ نیازهای ضروری‌تر، اختصاص داده نشود.

  وقتی حکومت مداخله می‌کند تا پروژه‌ای را امکان‌پذیر کند که نه سود، بلکه زیان می‌دهد، آنگاه در انظار عمومی فقط دربارهٔ نیازی که با این مداخله برطرف می‌گردد، سخن گفته می‌شود؛ ما چیزی از

  نیازهایی که برآورده نمی‌شوند نمی‌شنویم، زیرا حکومت ابزار برآورده‌ شدن آنها را برای رسیدن به اهداف دیگری به خدمت گرفته است. فقط آنچه از اقدام حکومت به‌دست می‌آید در نظر گرفته می‌شود، نه هزینهٔ آن.

کار اقتصاددان این نیست که به مردم بگوید چه باید بکنند و چگونه از منابع خود استفاده کنند. ولی این وظیفهٔ اوست که توجّه عمومی را به هزینه‌ها جلب کند. این امر او را از شارلاتانی که همیشه فقط از آنچه مداخله‌گرایی می‌بخشد و نه آنچه که می‌گیرد صحبت می‌کند، متمایز می‌سازد.

  یک مورد را که امروز می‌توانیم به‌ عینه قضاوت کنیم برای مثال در نظر می‌گیریم؛ زیرا این موضوع مربوط به روزگار اخیر است، نه گذشته‌ای بسیار دور. پیشنهاد می‌شود راه‌آهنی که ساخت و بهره‌برداری از آن نوید سودآوری نمی‌دهد، با کمک یارانهٔ دولتی ساخته شود. گفته می‌شود که راه‌آهن به‌معنای رایج کلمه سودآور نیست و بنابراین برای کارآفرینان و سرمایه‌داران جذابیّتی ندارد، ولی به توسعهٔ کلّ منطقه کمک می‌کند. تجارت، بازرگانی و کشاورزی را ارتقاء می‌دهد و، در نتیجه، سهم مهمّی در پیشرفت اقتصاد خواهد داشت. اگر قرار است ارزش این ساخت‌وساز و بهره‌برداری از دیدگاهی بالاتر از سودآوری به‌تنهایی مورد قضاوت قرار گیرد، باید همهٔ اینها در نظر گرفته شود. از نقطه‌نظر منافع خصوصی، ساخت راه‌آهن ممکن است بی‌صرفه به‌نظر برسد. ولی از منظر رفاه ملّی سودمند به نظر می‌رسد.

  این استدلال کاملاً اشتباه است. البته نمی‌توان انکار کرد که ساکنان منطقه‌ای که راه‌آهن از آن می‌گذرد، سود می‌برند. یا به‌عبارت دقیق‌تر، راه‌آهن امتیازاتی را به صاحبان این منطقه و کسانی‌که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که بدون کاهش ارزش نمی‌توانند به جای دیگری منتقل شد.

  گفته می‌شود که راه‌آهن نیروهای مولّد مناطقی را که از آن می‌گذرد، توسعه می‌دهد. اقتصاددان باید این را به زبانی دیگر بیان کند: دولت از پول مالیات‌دهندگان یارانهٔ ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از خطّی را می‌پردازد، که بدون این کمک امکان ساخت و بهره‌برداریَش وجود نداشت. این یارانه‌ها بخشی از تولید را از مکان‌هایی که شرایط طبیعی مطلوب‌تری برای تولید دارند به مکان‌هایی که برای این منظور چندان مناسب نیستند، منتقل می‌کند. زمین‌هایی زیر کشت می‌روند، که با توجّه به دوری از مراکز مصرف و با توجّه به حاصلخیزی کم، امکان کشت سودآور را نداشتند، مگر اینکه به‌طور غیرمستقیم از طریق کمک‌های مالی به شبکهٔ حمل‌ونقل به‌ هزینه‌ای که نمی‌تواند به تناسب به آن کمک کند، یارانه داده شود.

  مطمئناً این یارانه‌ها به توسعهٔ اقتصادی منطقه‌ای کمک می‌کند که، در شرایطی غیر از این، چندان مولّد نمی‌بود. ولی افزایش تولید در بخشی از کشور که موردپسند سیاست راه‌آهن حکومت است، باید با باری که بر دوش تولید و مصرف در آن بخش‌هایی از کشور که باید هزینه‌های سیاست دولت را بپردازند، مقایسه شود. به زمین‌های فقیرتر، کمتر حاصلخیزتر و دورتر، از درآمدهای مالیاتی که یا بارِ تولیدِ زمینِ بهتر را سنگین می‌کند یا باید مستقیماً بر عهدهٔ مصرف‌کنندگان باشد، یارانه پرداخت می‌شود. بنگاه‌هایی که در مناطق کم‌منافع قرار دارند، می‌توانند تولید خود را گسترش دهند، ولی شرکت‌هایی که در مکان‌های نابهره‌مند از این طرح قرار دارند، باید تولید خود را محدود کنند. ممکن است کسی این را «عادلانه» یا از نظر سیاسی مصلحت‌آمیز قلمداد کند، ولی نباید دچار توهّم شد که این کار رضایت کلّی را افزایش می‌دهد؛ بلکه آن را کاهش می‌دهد.

  نباید افزایش تولید را در منطقه‌ای که راه‌آهن یارانه‌ای دارد «مزیّت از منظر رفاه ملّی» قلمداد کرد. این مزایا فقط بدین معناست که تعدادی از شرکت‌ها در مکان‌هایی، که تحت شرایطِ متفاوتی نامطلوب قلمداد می‌شدند، فعّالیّت می‌کنند. امتیازاتی که دولت به‌طور غیرمستقیم با یارانه‌دادن به خطوط راه‌آهن به این شرکت‌ها اعطا می‌کند، به‌هیچ‌وجه با امتیازاتی که دولت در شرایط متفاوت به دیگر بنگاه‌های اقتصادی کمتر کارآمد اعطا می‌کند، تفاوت ندارد.

در تحلیل نهایی، چه دولت به کسب‌وکار یک پینه‌دوز یارانه یا امتیاز بدهد، مثلاً برای اینکه بتواند با تولیدکنندگان کفش رقابت کند، یا به زمینی، که به‌دلیل موقعیّت مکانی قابل رقابت نیست، با پرداخت بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل محصولاتش از محلّ اعتبارات عمومی، بذل و بخشش کند، نتیجه یکسان است.

فرقی نمی‌کند که دولت خودش شرکت زیان‌ده را اداره کند یا به یک کسب‌وکار خصوصی یارانه دهد تا بتواند بنگاه اقتصادی زیان‌آور را اداره کند. تأثیر هر دو بر جامعه یکسان است. روش اعطای یارانه نیز مهم نیست. فرقی نمی‌کند به تولیدکننده با کارایی کمتر یارانه داده شود تا بتواند تولید کند یا تولیدش را افزایش دهد یا به تولیدکنندهٔ کارآمدتر یارانه داده شود تا تولید نکند یا تولیدش را محدود کند. مهم نیست که برای تولید یا عدم تولید پاداش پرداخت شود یا اینکه دولت محصولات را خریداری کند تا جلوی ورود آنها به بازار را بگیرد. در هر مورد، شهروندان دو بار هزینه می‌پردازند -یک بار به‌عنوان مالیات‌دهندگانی که غیرمستقیم یارانه پرداخت می‌کنند، و سپس دوباره به‌عنوان مصرف‌کننده با قیمت‌های بالاتر برای کالاها، و یا با کاهش مصرف.

◆ منبع: کتاب «مداخله‌گرایی» نوشتهٔ لودویگ فون میزس

نویسندگان: تایکی مورای**، گونتر اشنابل***

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

در حالی که نرخ تورّم در ایالات متّحده و اروپا در طول سال ۲۰۲۱ به شدّت افزایش یافته است، اما تورّم قیمت مصرف­‌کننده در ژاپن برای اکتبر ۲۰۲۱، یک­‌دهم درصد بود (شکل ۱). همچنین، تورّم قیمت تولیدکنندۀ ژاپن به میزان ۸درصد از ایالات متحده و اروپا کمتر بوده است. از این گذشته، تورّم بسیار پایین ژاپن برای سی سال ادامه داشته است – علی­رغم سیاست پولی بسیار بی­‌بندوبار دولت و بدهی­‌های فزایندۀ آن. سه دلیل برای «معجزۀ تورم»(Inflation miracle) ژاپن وجود دارد.

اولاً، شرکت­‌های ژاپنی توانسته­‌اند قیمت‌­ها را پایین نگه دارند، زیرا هزینه­‌های سرمایه و نیروی کار از زمان ترکیدن حباب اقتصاد در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سیاست پولی سست (و بی‌­بندوبار)و طولانی‌مدت بانک مرکزی ژاپن، میانگین نرخ بهرۀ وام­‌های شرکت­‌های سهامی را از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۰.۷۵ درصد در سال اخیر کاهش داده است. ضمانت­‌های وام‌­های عمومی، حق بیمه‌های ریسک وام­‌ها[۱] را کاهش داده است. برخلاف منطقۀ یورو، شرکت‌­های ژاپنی مجبور نیستند به سپرده‌­های خود نزد بانک­ها بهرۀ منفی بپردازند.

 

علاوه بر این، بحران دائمی ژاپن قدرت چانه‌­زنی کارکنان را تضعیف کرده است. اتّحادیه­‌های کارگری مایل به سازش در مذاکرات دستمزد بودند تا از بیکاری جلوگیری کنند. نسبت کارگران متزلزل و بی‌­ثبات[۲] (به ویژه جوانان، زنان و مستمری­ بگیران) که بدون روابط اتّحادیه­‌ای کار می­‌کنند، از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. از زمان بحران مالی ژاپن در سال ۱۹۹۸، سطح دستمزد بخش خصوصی تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

ثانیاً، دولت ژاپن قیمت بسیاری از کالاها را از طریق اعطای سخاوتمندانۀ یارانه به طیف وسیعی از صنایع پایین نگه داشته است. مطابق با تخمین­‌های انجمن تجارت بین‌­الملل واشنگتن، بیش از ۴۰ درصد درآمد کشاورزان ژاپنی به­‌وسیلۀ دولت تأمین می­‌شود. کمک‌­های سخاوتمندانه به برنج‌­کاران، سهم عمده‌­ای در کاهش قیمت برنج داشته است. همچنین به گندم، سویا، گندم سیاه و کلزا (که به عنوان خوراک دام نیز استفاده می­‌شود) یارانه پرداخت می­‌شود. غذا، ۲۶ درصد از شاخص قیمت مصرف­‌کننده را تشکیل می‌­دهد.

سایر یارانه­‌های مربوطه را می­‌توان در حمل و نقل ریلی مشاهده کرد که در ژاپنِ پرجمعیّت نقشی حیاتی دارد. قیمت­‌های حمل و نقل عمومی برای مدتی طولانی ثابت مانده است. از آن­جایی که کمک­‌های دولتی هزینه­‌های مدارس و دانشگاه­‌ها را از سال ۲۰۰۹ کاهش داده است، قیمت‌­های آموزش نیز همین وضعیّت را تجربه کرده‌­اند.تقاضا برای خودرو، بارها به‌­واسطۀ یارانه­‌ها افزایش یافته است – اخیراً برای وسایل نقلیۀ الکتریکی – به­‌طوری که قیمت خودرو از سال ۱۹۹۰ تا حد زیادی ثابت مانده است. کمک­‌های روبه‌­رشد دولت به سیستم مراقبت‌­های بهداشتی، افزایش قیمت مراقبت­‌های بهداشتی را کاهش داده است. قیمت آب و برق (که توسط دولت کنترل می­‌شود) تنها به مقدار ملایمی افزایش یافته است. در واکنش به افزایش شدید قیمت بنزین، وزیر صنعت ژاپن (کویچی هاگیودا[۳])، برای عمده­‌فروشان سوخت[۴] (بنزین و گازوئیل) یارانه­‌هایی در نظر گرفته است.

به­‌طور کلّی، به نظر می‌­رسد حداقل ۵۰ درصد از شاخص قیمت مصرف‌کننده تحت کنترل دولت است، که رشد قابل توجه هزینه­‌های دولت برای یارانه‌­ها را منعکس می­‌کند (شکل ۲). طبق برآوردهای ما، یارانه­‌ها از سال ۱۹۹۰ به­‌طور متوسط حدود ۳.۵ درصد در سال رشد داشته است. میزان رشد، به­‌طور ویژه‌­ای در سال‌­های بحران شدید بوده است. در سال ۲۰۲۰ همزمان با ویروس کرونا، یارانه­‌های دولت­‌های مرکزی و محلی (به استثنای یارانه­‌های سیستم بازنشستگی و سیستم تأمین اجتماعی)، به حدود ۷۸ تریلیون ین (حدود ۶۰۰ میلیارد یورو یا حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) یعنی اوج خود، رسیده است.

ثالثاً، بانک مرکزی ژاپن با ثابت نگه داشتن نرخ­‌های بهرۀ بلندمدت در مقداری بسیار پایین‌­تر از نرخ بهره در ایالات متّحده، از سال ۱۹۹۰ تاکنون به‌­طور مداوم موجب خروج سرمایه از ژاپن معادل ۱۲۷ میلیارد دلار در هر سال شده است. اگر این سرمایۀ هنگفت در کشور می‌­ماند و بر روی مخارج داخلی هزینه می‌­شد، احتملاً تورّم به میزان بسیار بیشتری افزایش می­‌یافت. برای مثال، افزایش قیمت املاک، هزینه­‌های مسکن را که عمدتاً از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ثابت مانده است، افزایش داده است.

 

فلذا دولت تنها قادر بوده است که تورّم را پایین نگه دارد، زیرا بانک ژاپن با خرید اوراق قرضۀ دولتی از این سیاست حمایت کرده است. از آن­جایی که یارانه­‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی به نگه داشتن تورّم در مقداری کمتر از هدف تورّم رسمی ۲ درصدی کمک کرده است، بانک ژاپن خرید اوراق قرضۀ دولتی خود را با امکان­‌پذیر ساختن یارانه‌­های دولتی بیشتر با تأمین مالی بدهی، توجیه کرده است. روی بد سکّه این است که بدهی دولت ژاپن به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۶۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۶۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و بانک ژاپن حدود نیمی از اوراق قرضۀ دولتی معوّقه (موجود) را در اختیار دارد.

مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان،  از طریق همکاری نزدیک دولت و بانک مرکزی می‌­تواند به زودی در اروپا به کار گرفته شود (جایی که برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و فرانسه، قبلاً یارانۀ انرژی را در واکنش به افزایش قیمت انرژی به اجرا درآورده‌­اند). با این حال، این تورّم پنهان مانعِ از دست دادن قدرت خریدی که به‌­طور گسترده به تورّم قیمت مصرف‌کننده نسبت داده شده است، نمی­‌شود.

در ژاپن، از دست رفتن قدرت خرید به دلیل کاهش دستمزدهای اسمی، فقدان بهرۀ پس‌­انداز و فرار سرمایه رخ داده است. خطرات بیشتر کاهش رفاه اقتصادی ناشی از زامبی‌­سازی[۵] شرکت‌­های ژاپنی[اشاره به عدم رشد و افزایش سرمایۀ شرکت‌­ها و حالتی که درآمد شرکت تنها کفاف هزینه­‌ها و بدهی­‌های شرکت را می­‌دهد] است که در کاهش سطح بهره­‌وری (به علت سیاست­‌های پولی سست و بی­‌بندوبار بی‌­وقفۀ بانک ژاپن) منعکس شده است. بنابراین، مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان، سیاست اقتصادی معقولی برای مهار تورّم بالایی که امروزه در اروپا و ایالات متّحده مشاهده می‌­شود، نخواهد بود.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

پی‌نوشت:

*Japan’s Inflation Is Hidden behind Central Bank–Financed Subsidies

**Taiki Murai

***Gunther Schnabl

[۱] Risk premiums on loans

[۲] Precarious workers

[۳] Koichi Hagiuda

[۴] Gasoline

[۵] zombification