فرانک.ای. فِتِر (۱۸۶۳-۱۹۴۹): شخصیت بزرگی که به فراموشی سپرده شده است
نویسنده: جفری هربنر*
برگردان به پارسی: محمد سرافراز
«هر تئوری در نهایت بایستی دو آزمون را پشت سر بگذارد: اول، سازگاری درونی و دوم، سازگاری با واقعیت».
مقدمه
در دورۀ مابین بنیان‌گذاران مکتب اتریشی (منگر، بوهم باورک و وایزر) و نسل بعدی آن (به رهبری میزس و هایک)، فرانک آلبرت فِتِر پرچم‌دار سنّت اتریشی بود. رسالۀ او در سال ۱۹۰۴ (اصول علم اقتصاد) تئوری عمومی اقتصادی در چارچوب سنّت اتریشی معرفی کرد که تا زمان انتشار رسالۀ لودویگ فون میزس (Nationaloekonomie)، بی‌نظیر بود.
با این حال، فرانک فِتِر اتریشیِ اهل آمریکایی بود که مدّت‌ها قبل از مهاجرت بین دو جنگ از اتریش، به سبب نقش و مشارکتی که در سنّت اتریشی داشت، نادیده گرفته شد.او با به‌کارگیری روش بدیهی-قیاسی[۱]، ریشۀ قوانین اقتصادی را در کنش فردی انسان یافت و نشان داد همانطور که قیمت هر کالای مصرفی صرفاً توسط ارزش ذهنی تعیین می‌شود، نرخ بهره نیز فقط بر اساس ترجیح زمانی تعیین می‌شود. قیمت اجارۀ[۲] هر کالایِ تولیدکننده بر اساس تقاضای آنتروپرونری[۳] که برای آن وجود دارد تعیین می‌شود و برابر با ارزش مارژینال تنزیل‌شدۀ محصول آن است. ارزش سرمایه‌ای هر کالای بادوام برابر با ارزش تنزیل‌شدۀ اجاره بهای آتی آن است. فِتِر نشان داد که چگونه این نظریۀ یکنواخت و ذهنی ارزش، متضمن نابودی و زوال تئوری سوسیالیستی استثمار نیروی کار، تئوری‌های ریکاردویی رانت[۴] و تئوری‌های بهره‌وری بهره[۵] است.
فِتِر با تکیه بر تئوری اتریشی خود راجع به سرمایه، پول، بهره و آنتروپرونرشیپ، یک تئوری پایه نیز در رابطه با چرخۀ تجاری ارائه کرد و استدلال کرد که دورۀ رونق را با افزایش مصنوعی ارزش سرمایه در زمان انبساط پول و اعتبار توصیف می‌کنیم. بحران زمانی رخ می‌دهد که تورّم متوقف می‌شود، که در نتیجۀ آن ارزش نابه‌جا و اشتباه سرمایه دورۀ رونق ناگهان به سمت پایین اصلاح شود، و به نوبۀ خود، منجر به ورشکستگی، بیکاری، اصلاح ساختاری و تخفیف رکود شود.
کار او در مورد سرمایه و بهره هنوز هم به‌خوبی حتّی توسط اتریشی‌ها مورد ستایش قرار می‌گیرد؛ بسیار بیش از آنکه در فعالیت‌هایش انحراف اُگن فون بوهم باورک[۶] در تئوری بهره‌وری بهره را اصلاح کرده باشد، پایه و اساس همۀ کارهای او مربوط به سرمایه‌گذاری[۷] و رد قطعی این ادعا است که بهره‌وری نقشی در تعیین نرخ بهره دارد.
پیشینه
او هشتم مارچ ۱۸۶۳، در جامعۀ کشاورزی پرو در شمال مرکزی ایندیانا[۸] متولد شد، و در شانزده سالگی در دانشگاه ایندیانا ثبت‌نام کرد. اگرچه در کلاس ۱۸۸۳، او کالج را پس از سال اول تحصیلی ترک کرد تا در زمانی که پدرش درگیری بیماری بود، کتاب‌فروشی خانواده را اداره کند. در این سال‌ها، او کتاب و نشریات دوره‌ای را که در حین کار در اختیارش قرار می‌دادند مطالعه میکرد، که شامل کتاب پیشرفت و فقر هنری جورج[۹] بود، کتابی که بر تصمیم او برای انتخاب رشته اقتصاد به عنوان حرفه‌اش[۱۰] تأثیر گذاشت.
پس از هشت سال به عنوان یک آنتروپرونر موفّق، او به دانشگاه ایندیانا بازگشت و مدرک لیسانس خود را در رشتۀ هنر در سال ۱۹۸۱ دریافت کرد. از این نظر، تأخیر فداکارانۀ او در تحصیلات رسمی بسیار مهم بود، چراکه او توانست تحت تأثیر جرمیا جنکس[۱۱] مدرک خود را دریافت کند. سال بعد جنکس، که آن سال در دانشگاه کرنل[۱۲] بود، یک بورسیه تحصیلی برای فِتِر گرفت و در همان سال مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را از کرنل دریافت کرد. سپس جنکس او را تشویق کرد که زیر نظر یوهانس کنراد[۱۳] تحصیل کند، همانطور که خودش انجام داده بود. پس از تحصیل زیر نظر کنراد و شرکت در سخنرانی‌هایی در دانشگاه سوربن، فِتِر در سال ۱۸۹۴ از دانشگاه هال در هایلدبرگ[۱۴] مدرک دکترایش را گرفت. او پایان‌نامۀ خود را راجع به تئوری جمعیت[۱۵] نوشت (که به نظر او بخشی از یک تئوری بزرگ‌تر رفاه بود) و پس از آن خود را وقف توسعۀ یک تئوری عمومی در مورد ارزش و رفاه کرد.
فِتِر تحصیلات رسمی خود (به عنوان مربی) در کرنل را به مدت یکسال ترک کرد و سپس تا سال ۱۸۹۸ سمت استادی (پروفسور) اقتصاد و علوم اجتماعی در دانشگاه ایندیانا را پذیرفت. در سه سال آتی، او در دانشگاه استنفورد تدریس کرد و از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۱، به عنوان استاد اقتصاد سیاسی و امور مالی، همکار جنکس در کرنل شد. در سال ۱۹۱۱ ریاست دپارتمان بین رشته‌ای (شامل تاریخ، سیاست و اقتصاد) را در دانشگاه پرینستون پذیرفت و از سال ۱۹۱۱ به مدّت یازده سال به عنوان رئیس بخش تازه تأسیس‌شدۀ اقتصاد مشغول به کار شد. او در سال ۱۹۳۱ بر اساس مقررات بازنشستگی اجباری پرینستون بازنشسته شد[۱۶]، امّا محبوبیت و خلاقیّت او به حدّی بود که او را تا رسیدن به سن هفتاد سالگی در سال ۱۹۳۳ برای تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی نگه داشتند.
فِتِر در هاروارد[۱۷]، کلمبیا[۱۸]، دانشگاه‌های جان هاپکینز و نورث‌وسترن[۱۹]، دانشگاه ایلینویز[۲۰] و کالج‌های کلرمونت[۲۱] به عنوان معلم سرخانه و یا مدرّس انتقالی[۲۲] تدریس میکرد. در هر پست، استادی ارجمند و مربی محبوبی بود. او مدرک دکترای افتخاری حقوق را از دانشگاه کلگیت[۲۳]، کالج اکسیدنتال[۲۴] در سال ۱۹۳۰ و دانشگاه ایندیانا در سال ۱۹۳۴ دریافت کرد. فِتِر تا زمان مرگش در سال ۱۹۴۹ از نظر فکری فعّال بود و نویسندۀ هشت کتاب، بیش از صد مقالۀ علمی و بیش از پنجاه نقد کتاب بود. او در طول عمر طولانی و پربار خود، چندین بار در مقابل کنگره و سازمان‌های دولتی فدرال شهادت داد و دوازده سخنرانی مهم ایراد کرد.
نظریه ارزش ذهنی
پیش از ظهور لودویگ فون میزس خردمند و بالغ، فِتِر نظریه‌پرداز اصلی و برتر ارزش ذهنی در جهان بود. در حالی که میزس در سال ۱۹۱۲ تئوری پول را در یک تئوری عمومی با ارزش ذهنی وارد کرد، فِتِر تا پیش از سال ۱۹۰۴ اصل ارزش ذهنی را توسعه داده بود تا قیمت عوامل و نرخ بهره را در یک نظریه‌ی واحد قرار دهد.
یکتایی و تمایز سهم او در این حوزه (و حرفه) کاملاً از بین نرفته بود و به‌طور عمومی [این حرفه] به عنوان یک حرفۀ اتریشی شناخته میشد. مقاله‌ای بیست صفحه‌ای راجع به ارزیابی کتاب فِتِر در سال ۱۹۰۵ در یک فصلنامۀ برجسته اقتصاد منتشر شد. نویسنده، رابرت هاکسی[۲۵]، نوشت که فِتِر «فقدان هارمونی را … در اتّحاد التقاطی دکترین‌های اتریشی با تئوری کلاسیک قدیمی‌تر» برطرف کرده است. هاکسی خاطرنشان کرد که فِتِر با «بازگشت به توضیح هزینۀ عینی» این حرفه را از «تبیین صرفاً روانی پدیده‌های اقتصادی بر حسب مطلوبیّت» برطرف کرده است. در عوض، به گفتۀ هاکسی، فِتِر معتقد بود «به هر حال، اتریشی‌ها در مسیر رسیدن به یک تفسیر درست و منسجم از فعالیّت اقتصادی بودند. آنها در این امر شکست خوردند، نه به این دلیل که خیلی از پیش‌فرض‌های کلاسیک دور شده بودند، بلکه به این دلیل که نمی‌توانستند خود را کاملاً از مفاهیم قدیمی اقتصادی رها کنند». هاکسی ادعا کرد که فِتِر مجدداً «مفهوم اولیۀ اتریشی‌ها» را مطرح کرده است و تلاش کرده «خط فکری مشخص آنها را به نتایج مقتضی و نهایی خود سوق دهد». فِتِر «اقتصاد را اساساً مطالعۀ ارزش می‌دانست، و همۀ پدیده‌های اقتصادی را (تحت شرایط مختلف)، بیان عینی یک نظریۀ واحد ارزش می‌نگریست».
خود فِتِر در مورد ماهیّت ذهنی ارزش در تئوری اقتصادی چنان مصمّم و قاطع بود که از اشاره به نقطۀ عطف[۲۶] اندیشۀ اقتصادی در دهۀ ۱۸۷۰ به عنوان انقلاب مارژینالیستی[۲۷] بیزار بود و صفت‌های «ذهنی[۲۸]» یا «روانی[۲۹]» را برای توصیف تئوری جدید ترجیح می‌داد. او حتی لئون والراس[۳۰] را در سه‌گانۀ استاندارد انقلابیون رد کرد، چراکه فکر میکرد والراس، برخلاف دیگر مارژینالیست ریاضی، استنلی جونز[۳۱]، موافق نبود که جوهر انقلاب ارائۀ مجدد ارزش ذهنی به تئوری ارزش است. روایت تجدیدنظرطلبانۀ فتر، شامل سه‌گانۀ صحیح کارل منگر[۳۲] (که «به نظر می‌رسد که نیروی غیرمعمول، استقلال و اصالت ذهنش توسط همۀ کسانی که با او در تماس بوده‌اند احساس شده و مورد احترام بوده است…»)، جونز (که «تطبیق‌پذیری، اصالت و قدرت فکرش در هر صفحه مشهود است…»)، و جی بی کلارک[۳۳] (که توسط دوستان منتقد آمریکایی‌اش در فهرست شش اقتصاددان توانمند انگلیسی-آمریکایی[۳۴] طبقه‌بندی می‌شود و بی‌تردید از جانب همۀ منتقدان خارجی‌اش به عنوان «بزرگ و ممتاز[۳۵]» تئوریسین‌های آمریکایی تصدیق و تکریم می‌شود) میشد.
تئوری دستمزد[۳۶]
فِتِر همچنین اهمیّت بیشتر یک تئوری ارزش ذهنی را که بدیل تئوری عینی در تاریخ اندیشۀ اقتصادی می‌شود، تشخیص داد. او ابراز داشت که «تئوری ارزش کار توسط آدام اسمیت تنها پس از یک بحث بسیار سطحی اتّخاذ شد» که منجر به «آشفتگی ایده‌های او راجع به کار تجسّم یافته و کار تحقّق یافته، کار به عنوان منشاء و معیار ارزش، اجاره و سود که حال بخشی از قیمت را تشکیل می‌دهند و بخشی از آنها که جز قیمت نیستند» شد. فِتِر نتیجه گرفت که «آشفتگی منتج از این وضعیّت را همۀ اقتصاددانان نسل بعدی احساس کردند».
به‌طور اخص، دیوید ریکاردو، به دلیل اینکه مفهوم کار تجسّم یافتۀ اسمیت را پذیرفت، «تأثیر شگرف و بدی بر روش‌های پیشبینی نشده‌ای اعمال کرد. نیروی کار منشاء ارزش است…؛ کار علّت ارزش است؛ (نیروی) کار کلِ ثروت را تولید میکند. طبیعتاً نتیجۀ اخلاقی و سیاسی را دنبال میکند: اگر کار همۀ ثروت را تولید کند، در نتیجه نیروی کار همۀ ثروت را دریافت کند». نتیجه‌ای که «سوسیالیست‌های ریکاردویی[۳۷]» خیلی مشتاق پذیرش آن بودند و کارل مارکس بعداً از آن بهره برد.
تئوری ریکاردو-میل سلاح قدرتمندی را در دست مارکسیست‌هایی قرار داد که با استناد به تئوری استثمار خود بر تئوری ارزش کار، اقتصاددانان بورژوایی را که تئوری گرانمایه‌شان بر همین مفهوم از ارزش بنا شده بود، فلج و ناتوان ساخت. فِتِر این را به‌خاطر کسبوکار شخصی‌اش دریافت: ««خوب به خاطر می آورم که با چه صلابت و شوقی تظاهراتی با عنوان حقیقت مارکسیسم توسط سخنرانان سوسیالیست هنوز در دهه نود هم ارائه میشد، از برلین تا سانفرانسیسکو به آن گوش دادم، عموماً به اشتباه پنداشته میشد که همه اقتصاددانان بورژوا همان ریکاردین های ارتدوکس[۳۸] هستند».
با این حال، تنها مارکسیسم نبود که الهام‌بخش مارژینالیست‌ها شد تا ضربه‌ای به خِرد و رفاه وارد کنند. فِتِر استدلال میکند: «دکترین نیمه کمونیستی هنری جورج[۳۹] در مورد مصادرۀ زمین بر اساس تئوری ارزش کار، یا ویژگی رانتی آن، [اقتصاددانان پایان دهۀ شصت] را وادار کرد تا تئوری ارزش را مجدداً بررسی کنند…» که «تئوریِ کار به جا مانده از جی. اس. میل[۴۰] دوپهلو و خودمتناقض مانده بود… نی_شکسته‌ای[۴۱] در برابر هجوم ارزش مازاد به سیستم صنعت و مالکیت خصوصی بود». فِتِر اظهار کرد که پاسخ دندان‌شکن ارزش ذهنی به حملۀ مارکسیستی و جورجیستی را باید در مفهوم ارزش سرمایۀ جی. بی. کلارک[۴۲] و «به‌طور مشخص و واضح‌تری» در ارزش طبیعی وایزر[۴۳] و در «کارل مارکس و بسته بودن سیستمش[۴۴]» اثر بوهم باورک[۴۵]، یافت کرد. نمایشی از این فرآیند انتساب ارزش از محصولات به نیروی کار، بخش اول اصول اقتصاد فِتِر[۴۶] را تشکیل داد.
روش فِتِر در توضیح این اصول، میزسی بود. فِتِر می‌نویسد «هدف… این بوده است که با گام‌های تدریجی، به‌سان مجموعه‌ای از قضایای هندسی (از اعمال و تجربیات ساده و آشنای زندگی روزمرۀ فرد)، از طریق روابط پیچیده‌تر تا پیچیده‌ترین مشکلات اقتصادی و عملی روزانه، ادامه دهیم». او علاوه بر استفاده از تقریب متوالی، مانند میزس، در روش منطقی سختگیر بود. همانطور که فِتِر مشاهده میکرد، «هر تئوری در نهایت با دو آزمون روبرو می‌شود: اوّل، آزمون سازگاری درونی و دوّم، آزمون سازگاری با واقعیّت». و دومی نه به تجربه‌گرایی، که به «تماس گستاخانه با جهان رویدادها (که) اغلب چیزی است که تئوری‌ها را آزمایش یا رد میکند و نیروهایی است که از عادات مرسوم برگرفته شده‌اند» اشاره میکند. هاکسی که راجع به اصول می‌نویسد، دربارۀ فِتِر می‌گوید «او به دانشجویان اقتصاد سیستمی ارائه کرده است که برای قوام و سازگاری منطقی بی‌سابقه است؛ سیستمی که از اولین مفهوم بنیادین، بدون گسست، تا پایان پیش می‌رود… توالی منطقی و تقارن موزون این اثر، حداقل، یک پیش‌فرض اساسی از حقیقت ذاتی آن ابراز میکند».
فِتِر با این گزارۀ «ساده» و «تقریباً بدیهی» شروع کرد که «نیروی محرکۀ اقتصاد در احساسات انسان‌ها یافت می‌شود». این خواسته‌های انسان است که او را (ابتدا در مشغولیت‌های بدوی) به کنش وا می‌دارد، امّا سرانجام با انباشت ثروت (و بر پایۀ ثروت) «می‌خواهد جهان را توسعه دهد و آن را دگرگون کند» و آن را به ساختن تمدن سوق دهد. علاوه بر این، خواسته‌ها محدود به «منافع شخصی» محدود انسان یا دستاوردهای صرفاً «مادّی» نیست، بلکه طیف کاملی از خواسته‌های «اجتماعی و معنوی» انسان را در بر می‌گیرد.
فِتِر هنگام مطالعۀ مسئلۀ ارزش متوجه شد که «هر انگیزه‌ای که انسان را به اهمیّت دادن به کنش‌ها و چیزها وادار میکند، باید شناخت»، زیرا «ارزش نزدیک‌ترین رابطه را با خواسته‌ها دارد» و «از اجماع و مقایسۀ تخمین‌های (ارزش) فردی، قیمت‌ها یا ارزش‌های بازاری به وجود می‌آیند…» و تقاضای انسانی برای کالای مصرفی از قانون مطلوبیّت کاهنده[۴۷] برگرفته می‌شود، (گزاره‌ای که حقیقت آن «در ذات انسان» یافت می‌شود) که به «مطلوبیّت مارژینال[۴۸]» یا «رضایت حاصله از نسبت کالای اضافه شده[۴۹]» اشاره دارد.
از آنجایی که اصطلاح «مطلوبیّت مارژینال» بیانگر «هم عرضه و هم تقاضا (به‌واسطۀ یک عبارت واحد)» است، قیمت‌ها به تنهایی «بر اساس ارزشگذاری‌های ذهنی ساخته می‌شوند» و «تطابق نزدیکی با برآوردهای ذهنی» خریدار و فروشندۀ نهایی دارند، یعنی، «خریداری با حداقل رغبت و فروشنده‌ای با کمترین اشتیاق».
فِتِر ارزش کالاهای تولیدی را به دو دسته تقسیم میکند: مسئلۀ اجاره[۵۰] (که ارزش استفاده و بهره‌مندی موقت را شرح می‌دهد) و مسئلۀ سرمایه‌گذاری (که ارزش کنترل و مالکیت دائمی را توضیح می‌دهد). رانتِ (اجاره) یک عامل تولید، به اصل جهانی و شمول بازدهی کاهنده بستگی دارد. مانند قانون مطلوبیّت مارژینال کاهنده، «مفهوم بازدهی کاهنده یکی از جنبه‌های قانون بزرگ تناسب است» که «حقیقتی اساسی و بدیهی را در بر دارد که بهترین (یا مناسب‌ترین) ابزار و اهداف» در کنش انسان وجود دارند. و «بدین وسیله تئوری‌های مهم رانت (اجاره) و سرمایه‌گذاری رشد کرده و سرچشمه می‌گیرند.
از آنجایی که رضایتمندی اساس همۀ ارزشهاست، آنچه راجع به قیمت کالاهای مصرفی ذکر می‌شود باید در مورد قیمت عوامل نیز صادق باشد. قیمت یک واحد از «گروهی از کالاهای مصرفی که همه کیفیّت یکسانی دارند» صرفاً با مطلوبیّت مارژینال کاهنده و همچنین به‌واسطۀ «مقدار متاعی که پاسخگوی خواسته‌های انسان است» تعیین می‌شود. بنابراین مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی با کیفیت‌های متفاوت، از نظر قیمتی نیز متفاوت خواهند بود. اگر کالایی مطلوبیّت مارژینال نداشته باشد، کالای «رایگان» خواهد بود و کالاهایی از نوع مشابه اما با کیفیّت بالاتر، قیمت‌هایی «از صفر به بالا» خواهند داشت. میزان و حدودی که «درجات پایین‌تر ارزش پیدا می‌کنند» و مورد استفاده قرار می‌گیرند، به «کمیابی [کالاهای] درجۀ بالاتر» بستگی دارد.
مناقصۀ رقابتی[۵۱] برای کار، قانون دستمزد را نتیجه می‌دهد، یعنی، هر کار یا طبقه‌ای از کار برابر با ارزش مارژینال محصولات برگرفته از آن است. «هر عاملی در صنعت، خواه اسب، گاوآهن یا انسان باشد، به موجب ارتباط با سایر عوامل ارزش پیدا میکند»، فلذا این «کلّ خدماتی که هر یک انجام می‌دهند» نیست که پرداختی (دستمزد) آن را تعیین میکند، بلکه ارزش منتسب به آخرین واحد عرضۀ آن است که تعیین‌کننده است. برای فِتِر، سهم مارژینال آنهاست که اهمیّت و در نتیجه قیمت اجارهشان را تعیین میکند. این «قانون دستمزد چیزی نیست جز قانون عمومی ارزش که در خلال شرایطی خاص همراه با ارضای خواسته‌ها، از طریق تلاش انسان، عمل میکند».
فِتِر فراتر از تئوری محصول ارزش مارژینال پیش رفت و استدلال کرد که قیمت اجارۀ یک عامل، برابر با محصول ارزش مارژینال تنزیل‌شدۀ آن است. از آنجایی که برای کاربرد خدمات نیروی کار در وظایف مختلف «تنوع زیادی در نزدیکی آنها به رضایتی که برای آن در نظر گرفته شده است» ، فواصل زمانی بسیار متفاوتی باید قبل از کامل شدن رضایتمندی، طی شود. فِتِر استدلال میکرد که ارزش انتظاری همۀ محصولات (به جز محصولاتی که فوراً در دسترس هستند)، از قبل تخفیف داده شده می‌شود، زیرا همۀ رضایت‌ها (و خوشنودی‌ها) در زمان‌های مختلف، متفاوت هستند و «در هر لحظه مقایسه می‌شوند».
در بازار «کار بر اساس نرخ غالب ارزش زمانی توزیع می‌شود، که… تقریباً با نرخ بهره بیان می‌شود». فِتِر نتیجه گرفت، «از این رو همۀ دستمزدهایی که برای کمک به محصولات راه دور پرداخت می‌شوند ، بر اساس ارزش حال یا ارزش تنزیل‌یافتۀ رضایت آتی است که کار به آن کمک میکند». فِتِر ضمن اشاره به مفهوم دکترین تئوری سوسیالیستی بهره‌کشی، آن را به تمام عوامل تعمیم داد. ارزش زمانی یک قسم متفاوت از مسئلۀ ارزش عمومی است: «باید آن را در ارتباط با هر کاربردی که فوری نیست یافت کرد… کاربرد آن برای اجاره، بیشتر و بدیهی‌تر است، زیرا فقط استفاده از عوامل مادّی برای تبدیل به سرمایه است، یعنی برای همیشه فروخته می‌شود».
تئوری سرمایه‌گذاری[۵۲]
فِتِر با نظر به تئوری سرمایه‌گذاری، سرمایه را به عنوان «ثروت اقتصادی بیان‌شده بر حسب واحد کلّی ارزش» تعریف کرد. فِتِر ابراز کرد، در حالی که سرمایه، در هر لحظه از زمان، همۀ کالاهای اقتصادی موجود را شامل می‌شود، «غالب [ساختار] سرمایه از چیزهای بادوام تشکیل شده است». به همین علت، «وقتی بهره به عنوان پرداخت برای استفاده از سرمایه تعریف می‌شود، با همۀ ثروتی که به صورت سرمایه نمایان می‌شود، مرتبط است».
برای فِتِر، بهره در تمام کنش‌های زمان‌بر رسوخ کرده و تعیین نرخ آن شرط لازم بود (نه نتیجۀ ارزش سرمایه). برای ایجاد یک حساب منطقی از ارزش بازاری هر چیز، از جمله یک کالای بادوام، «اهمیّت آن را باید در «رضایت» جستجو کرد». خریدار ثروت بادوام «مبلغ معیّنی را در ازای حق برخورداری از یک سری اجاره‌های آینده» می‌پردازد. و سپس غیرممکن می‌شود که ارزش سرمایه بتواند بر درآمد مقدم باشد، فلذا «صِرف ذکر مبلغ سرمایه بر مسئلۀ بهره دلالت دارد و نرخ بهره را در نظر می‌گیرد».
صرف نظر از اینکه بهره چگونه ظاهر شود، اساساً مبتنی بر ارزش زمانی‌ای است که در همه جا حاضر است. ارزش زمانی «نرخ حق بیمۀ کالاهای فعلی است» و تجلّی آن به عنوان نرخ بهره «برخلاف قیمت متداول بازار کالاها، تنها در ماهیّت خاص مطلوبیّت‌های لایتغیّر» نهفته است که از «کالاهای حال و آینده» ناشی می‌شود. سرمایه‌گذاری (یعنی، «تنزیل اجاره‌های آیندۀ کالاها») به دلیل کمیابی رضایتمندی‌های کنونی افراد ضروری است؛ این به معنای ظهور یک مازاد یا «بازده خالص، بیش از ارزش سرمایه» است. از آنجایی که کاربردهای آتی آنها تنزیل داده شده است، عوامل تازه تولید شده، قیمتی «کمتر از زمانی که به عنوان اجارۀ واقعی تحقّق می‌یابند» خواهند داشت. این نه تنها تئوری استثمار سوسیالیستی را رد میکند، بلکه نشان می‌دهد «تبیین نرخ بهره که ناشی از فرآیند تولید عوامل سرمایه از مواد دیگر است» طفره رفتن از[۵۳] برآورد نرخ بهره است.
هیچکس بیش از موری روتبارد[۵۴] از عملکرد فِتِر در قبال سرمایه، اجاره و بهره قدردانی نکرده است. به گفتۀ روتبارد، فِتِر «حفره‌های[۵۵] بسیار زیادی از تئوری‌های [اتریشیِ] سرمایه، اجاره و بهره را پر کرده است». روتبارد گفت که فِتِر «اولین اقتصاددانی بود که نرخ بهره را صرفاً بر اساس ترجیحات زمانی توضیح داد».
اما مشارکت‌های فِتِر در یک تئوری عمومی ارزش ذهنی اقتصاد، به سرمایه و بهره ختم نشد.
تئوری پول و چرخه‌ها[۵۶]
بر اساس دیدگاه او که «نرخ بهره» را «نسبت مبادله بین حال و آینده» می‌داند، فِتِر استدلال کرد که «ترجیح زمانی بر انباشت ثروت اثر می‌گذارد»، چراکه «رابطۀ نزدیکی بین پس‌انداز و نرخ تنزیل زمانی» وجود دارد. پس‌اندازکنندگان تنها زمانی نیازهای فعلی را کنار می‌گذارند که کالای آینده اقلاً به اندازۀ کالای فعلی ارزشمند باشد. با تبدیل پس‌انداز به عوامل غیرمستقیمِ بادوام، انسان به انباشت ثروت دست می‌یابد، فرآیندی که به «رقابت موفقیت‌آمیز آینده‌نگری با میل فعلی» بستگی دارد. به گفتۀ فِتِر، «پس‌انداز، جامعه را از فقر به ثروت (به‌واسطۀ توسعۀ تدریجی منابع مطلوبیّت‌های آتی) ارتقا می‌دهد». در صنعت مدرن، پس‌انداز اغلب به شکل پول است که سپس به وام‌گیرندگان مولّد قرض داده می‌شود که «به این ترتیب اختیار افزایش سهام عوامل مولّد[خود] را به اندازه‌ای که وام‌دهندگان مصرف خود را محدود کرده‌اند، دارند». نرخ بهرۀ کمتر به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر تمام درآمدهایی است که تولید کالاهای سرمایه‌ای را تحریک میکند. نرخ [بهرۀ] پایین‌تر نیز «استفاده از سرمایۀ تازه تشکیل‌شده برای کاربردهایی که قبلاً سرمایه‌گذاری را توجیه نمی‌کرد، سودمند می‌سازد» ، که شامل توسعۀ سرمایه‌گذاری حال و «قرار دادن حلقه‌های جدید در زنجیرۀ تولید تکنیکال (فنّی)» می‌شود. مزایای پس‌انداز نه تنها به «مالک ثروت ذخیره شده» تعلق می‌گیرد، که «در سراسر جامعه نیز جاری می‌شود»، زیرا منجر به افزایش کارایی تولید می‌شود.
اگرچه فِتِر مفهوم ارزش ذهنی را به اندازۀ میزس (به‌طور کامل) به موضوع پول تعمیم نداد، اما دیدگاه‌های او حاکی از تحلیل ارزش ذهنیِ مؤخری بود. فِتِر ارزش پول را به عنوان بخشی از مسئلۀ عمومی ارزش می‌دانست. پس از تمایز بین «پول اولیّه[۵۷]» که از طلا و نقره بود، و «جانشین‌های پول» که پول‌های بانکی («قابل بازخرید با طلا در صورت تقاضا») و پول دولتی یا «پول سیاسی[۵۸]» (مبتنی بر قانون «پول رایج[۵۹]» و «قدرت سیاسی») بودند، فِتِر استدلال کرد که تحت یک سیستم «ضرب سکّۀ آزاد[۶۰]» ، پول «مشکل خاصی از لحاظ ارزش» ندارد. «ارزش طلا که به عنوان شمش[۶۱] و پول که با تقاضای نهایی معیّن می‌شوند، در میان کاربردهای متعدد طلا که دائماً [افراد] برای آن رقابت می‌کنند مشخص می‌شود».
ارزش مبادله‌ای یک دلار (برای فِتِر، «اصطلاح مناسبی است که برای بیست‌وسه و بیست‌ودو صدمِ حبّۀ[۶۲] طلای خوب به کار می‌رود») در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به کار می‌رود. پول «کالای ارزشمندی است که به عنوان بهترین تدارک ممکن در شرایط اضطراری در دسترس است» که «استفاده از آن مشمول قانون مطلوبیّت نزولی می‌شود». به همین علّت «در صورت برابر بودن سایر چیزها، ارزش پول با افزایش مقدار آن کاهش می‌یابد و بالعکس». هر زمان که افزایش عرضۀ طلا موجب افزایش موجودی پول شود، نسبت بهینه بین درآمد پولی و پول تغییر میکند. افراد «پول مازاد» را با خرید کالا پاسخ می‌دهند تا موجودیِ پول خود را کاهش دهند؛ این باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود تا زمانی که نسبت بهینه بازیابی شود.
فِتِر همچنین یک تئوری مقدماتی راجع به چرخۀ تجاری ارائه کرد. ابتدا با ذکر این نکته که «بحران، یک لحظه یا یک نقطۀ عطفِ تعیین‌کننده است، فلذا در صنعت، به‌معنای پایان (و سقوط) رونق است»، او چرخۀ تجاری را به سه مرحله[۶۳] تقسیم میکند: رونق، بحران و رکود. هر بحرانی ریشه در مسائل مالی دارد، و «شوک یا ضربه‌ای به قیمت‌هاست که اعتبار برخی بانک‌ها، دلالان، بازرگانان و تولیدکنندگان را از بین می‌برد. مرحلۀ رونق با افزایش پول، اطمینان و اعتبار توصیف شده که باعث می‌شود «شرکت‌های قدیمی مجدداً شروع به کار کنند و بنگاه‌های جدید فعال شوند». در طی مرحلۀ رونق، «سود ظاهراً چشمگیر» اما «تاحدی یک توهم» است، زیرا «فقط روی کاغذ وجود دارند». سود بیشتر خرید مواد اولیه در مقادیر بیشتر را تحریک میکند که «موجب افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌شود» و «نیروی کار مازاد به اشتغال وارد شده و دستمزدها شروع به رشد می‌کنند». معکوس شدن انبساطی پولی و اعتباریِ ناشی از «صدور گسترده و مداوم سکه‌ها [پول فلزی][۶۴]» منجر به ایجاد بحران می‌شود که «اندوختۀ سکۀ بانک‌ها» و «ارزش بسیاری از سهام و اوراق بهادار بانک‌ها» را کاهش می‌دهد. بانک‌ها محتاط و دلال و سفته‌باز می‌شوند و مجبور می‌شوند منابع [خود] را به پول نقد تبدیل کنند. کاهش قیمت‌ها، اعتبارات از بین رفته و زیان‌های مالی باعث ورشکستگی، بیکاری و تعدیل نیرو می‌شود.
از نظر فِتِر «بحران‌ها را باید اساساً به عنوان حرکت اجباری و ناگهانی تعدیل مجدد در سرمایه‌گذاری اشتباه عوامل تولید توضیح داد». یعنی «سرمایه‌گذاری که در سرتاسر صنعت جریان دارد» همراه با گسترش عظیم سرمایه‌گذاری در «ماشین‌آلات و فرایندهای [تولید] جدید» به اختلال در «تعادل قیمت‌ها هم در زمان و هم در مکان» دلالت دارد. فِتِر نتیجه گرفت: «زمانی که تعادل بین سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و بین اجاره‌های دوره‌های مختلف کاذب باشد، تعدیل مجدد (و اجتناب ناپذیر) باعث رنج‌ها و ضررهای بسیاری، به ویژه در صنایع متورّم[۶۵]، می‌شود».
آنتروپرونرشیپ[۶۶]
فِتِر اهمیّت «آنترپرایزر[۶۷]» را به عنوان سازمان‌دهندۀ تقسیم کار تشخیص داد. مهارت شاخص و اصلی آنترپرایزر «قضاوت[۶۸]» بود که به پیش‌بینی‌های دقیق راجع به رویدادهای آینده اشاره دارد. همۀ افراد تا حدودی از این مهارت برخوردار هستند و آن را به نمایش می‌گذارند، اما همانطور که مهارت‌های انسان‌ها در قضاوت و پیشبینی باهم متفاوت هستند، آنترپرایزرها با توجه به این تفاوت در بازار کار بی‌وقفه، بنگاه‌داران را به تقسیم کار وا می‌دارند که تضمین میکند، «مقام بالاتر توسط کسانی که قادر به ادارۀ آن مقام هستند تسخیر می‌شود و در نهایت کارایی کارفرمایان و کارگران افزایش می‌یابد».
به همین ترتیب، آنترپرایزرها تقسیم کار را سامان می‌دهند و «روش‌های سازماندهی» را ایجاد می‌کنند که «از طریق نتایجشان آزمایش می‌شوند». آنترپرایزرها برای خدمات «پیشبینی» و «قضاوت» سود کسب می‌کنند. سود «دستمزد قراردادی نیست که با توافق پرداخت می‌شود… بلکه دستمزد اقتصادی و یا کسب خدمات» است که مقدار آن نامشخص و نامعلوم است. آنترپرایزر بازدهی ثابتی را به کاپیتالیستِ وام‌دهنده تضمین می‌دهد و به همین ترتیب به کارگران مبالغ مشخص و معینی را قبال خدماتشان می‌دهد، در حالی که «امکانات و دارایی خود را در عوض مبلغ نامعین و شانس نامحدودی، در خطر می‌اندازد». آنترپرایزر «متخصص ریسک‌پذیری است، او فنر یا بافری است که فشار صنعت را می‌گیرد و توزیع میکند» و «سود او نه به خاطر ریسک، که به دلیل مهارت ویژۀ او در ریسک‌پذیری است. آنها از فواید و دستاوردهای نیروی کار کم نمی‌شوند (بلکه از آن به دست می‌آیند)، به همان معنایی که دستمزد نیروی کار ماهر حاصل می‌شود».
دولت و جامعه
فِتِر متوجه شد همانطور که ظرفیت منابع برای ارضای خواسته‌ها متفاوت است، ظرفیت انسان‌ها نیز در قدرت کارشان متفاوت هستند. از آنجایی که «تنوع و نابرابری در استعدادهای انسانی» بیولوژیکی[۶۹] است، فِتِر آدام اسمیت را به خاطر «بحث در مورد دستمزدها با این فرض که همۀ انسان‌ها توانایی برابری دارند» سرزنش کرد و از «اصلاح‌طلبان اجتماعی رادیکال» که فکر می‌کردند «همۀ تفاوت‌ها در موفقیّت [افراد] منجر به بی‌عدالتی سیاسی می‌شود» انتقاد کرد. او نتیجه می‌گیرد که «برای کسانی که نابرابر بودن انسان‌ها را نادیده می‌گیرند، کل مشکل [پاداش] دستمزد صنعتی باید یک راز باقی بماند. سوسیالیسم خام برای کسانی امکان‌پذیر است که نسبت به تفاوت‌های عظیم در طرفیت‌های انسانی نابینا باشند». در واقع خودِ تقسیم کار به دلیل تفاوت بین افراد ممکن شده است.
فِتِر گمان میکرد که اعتقاد به هماهنگی منافع اقتصادی همۀ انسان‌ها، بایستی مشروط باشد. تجربه نشان داده است که منافع اقتصادی در بازار تنها بخشی از هماهنگی هستند. از این رو، فِتِر نتیجه گرفت که در «جامعه» در هر جایی که منافع اقتصادی هماهنگ نباشد «کنش موجه است[۷۰]» و با مداخله می‌توان رفاه اقتصادی را ارتقاء بخشید. به گفتۀ فِتِر، «دولت با هدف حفظ منافع رقابت بدون بدی‌هایش، ارتقای رقابت به سطح بالاتر و … دادن آزادی اقتصادی بالاتر و واقعی‌تر، قاعده‌مند و محدود عمل میکند». او همچنین در دهۀ ۱۹۲۰، سخنان محبت‌آمیزی راجع به برنامه‌ریزی علمی اجتماعی بیان کرد. نقش اقتصاددانان با روحیۀ علمی، ارائۀ «خرد در هنرِ استفاده از ثروت در جهت اهداف عقلانی» بود، که «اقتصاد را نه بردۀ صنعت» که «صنعت را خدمت‌گزار نوع بشر» می‌ساخت.
بیست سال پس از ارائۀ این دیدگاه از اقتصاد سیاسی، او تحسین خود را برای کاپیتالیسم در بررسی بسیار مفید و مساعد بوروکراسی میزس تکرار کرد (که همچنین او در آن راجع به راه بردگی هایک[۷۱] بحث کرد). در تقابل مکتب تاریخی آلمان به رهبری گوستاو شمولر[۷۲] با مکتب تئوریکال اتریشی کارل منگر، فِتِر ابراز داشت که مورد اوّل «مسیر حرکت به سوی دولت توتالیتر را نشان داد» ، در حالی که دومی «به لیبرالیسم بیشتر و بهتر در اقتصاد و امور سیاسی» منجر می‌شود. او میزس و هایک را «دو تن از مؤثرترین منتقدین معاصر سوسیالیسم و شجاع‌ترین مدافعان سرمایه‌گذاری[و کسبوکار] آزاد خواند و مدعی شد که کتاب‌های ایشان «اساساً فرمول‌بندی هارمونیکال موضوع کنونی بین آزادی (سیاسی و همچنین اقتصادی) و گرایش به سمت توتالیتاریسم است». او راجع به بوروکراسی[۷۳] نوشت: «شرایط سرمایه‌گذاری آزاد در برابر سوسیالیسم هیچ‌جا ماهرانه‌تر و خواندنی‌تر (و خلاصه‌تر) بیان نشده است».
نتیجه‌گیری
فِتِر، سزاوارانه به صدر حرفۀ اقتصادِ آمریکا رسید. کارهای او به‌طور مرتب در مجلات معتبر و برجسته منتشر میشد: آمریکن اکونومیک ریویو[۷۴]، ژورنال فصلی اقتصاد[۷۵]، ژورنال اقتصاد سیاسی[۷۶]. او در چندین کالج و دانشگاه معتبر کرسی استادی داشت و از او دعوت میشد تا در رویدادهای مهمی که توسط انجمن‌های اقتصادی برجسته برگزار میشد سخنرانی کند و برای دایره‌المعارف علوم اجتماعی[۷۷] دربارۀ این رشته و برای دانشمندان اروپایی راجع به اندیشۀ اقتصادی آمریکایی قلم بزند. او صاحب منصب و در نهایت رئیس انجمن اقتصادی آمریکا و عضو انجمن فلسفۀ آمریکا بود. در اتفاقی نادر، یادبود و ادای احترامی به او پس از مرگش و به مناسبت تولد ۸۰ سالگی‌اش در نشریۀ آمریکن اکونومیک ریویو (در همان نشریه) صورت گرفت.
در آغاز قرن، فرانک آلبرت فِتِر، پرچم اتریشی‌ها را بیش از هر محقّق دیگری بالا می‌برد و آن را ترفیع داد. او یکی از درخشان‌ترین ستارگان عصر طلایی اقتصاددانان اتریشی بود.
منبع: انستیتو میزس
_____________________________________________________
پی‌نوشت:
* Jeffrey M. Herbener
عنوان مقاله اصلی: Frank A. Fetter (1863-1949): A Forgotten Giant
[۱] Axiomatic-deductive method
[۲] Rental price
[۳] Entrepreneurial demand
[۴] Ricardian theories of rent
[۵] Productivity theories of interest
[۶] Eugen von Böhm-Bawerk
[۷] Capitalization
[۸] Farming community of Peru in north-central Indiana
[۹] Henry George’s Progress and Poverty
[۱۰] Career
[۱۱] Jeremiah W. Jenks
[۱۲] Cornell University
[۱۳] Johannes Conrad
[۱۴] University of Halle in Heildeberg
[۱۵] Population theory
[۱۶] Emeritus
[۱۷] Harvard
[۱۸] Columbia
[۱۹] Johns Hopkins and Northwestern Universities
[۲۰] University of Illinois
[۲۱] Claremont Colleges
[۲۲] Exchange teacher
[۲۳] Colgate University
[۲۴] Occidental College
[۲۵] Robert F. Hoxie
[۲۶] Watershed
[۲۷] Marginalist Revolution
[۲۸] Subjective
[۲۹] Psychological
[۳۰] Leon Walras
[۳۱] Stanley Jevons
[۳۲] Carl Menger
[۳۳] J.B. Clark
[۳۴] Anglo-American
[۳۵] deanship
[۳۶] Theory of Wages
[۳۷] The Ricardian socialists
[۳۸] Orthodox Ricardians
[۳۹] Henry George
[۴۰] J.S. Mill
[۴۱] Broken reed: something or someone that fails when relied on for support or help
[۴۲] J.B. Clark
[۴۳] Wieser’s Natural Value
[۴۴] Karl Marx and the Close of His System
[۴۵] Böhm-Bawerk
[۴۶] Fetter’s Principles of Economics
[۴۷] The law of diminishing utility
[۴۸] Marginal utility
[۴۹] Gratification afforded by the added portion of the good
[۵۰] Rent
[۵۱] Competitive bidding
[۵۲] Theory of Capitalization
[۵۳] Beg the question
[۵۴] Murray N. Rothbard
[۵۵] Lacunae
[۵۶] Theory of Money and Cycles
[۵۷] Primary money
[۵۸] Political money
[۵۹] Legal tender
[۶۰] Free coinage
[۶۱] Bullion
[۶۲] Grain
[۶۳] Phase
[۶۴] Specie
[۶۵] Inflated industries
[۶۶] Entrepreneurship
[۶۷] Enterpriser
[۶۸] Judgment
[۶۹] Biological
[۷۰] Justified in acting
[۷۱] F.A. Hayek’s Road to Serfdom
[۷۲] Gustav Schmoller
[۷۳] Bureaucracy written by Ludwig von Mises
[۷۴] American Economic Review
[۷۵] Quarterly Journal of Economics
[۷۶] Journal of Political Economy
[۷۷] Encyclopedia of the Social Sciences
دیدگاهتان را بنویسید