یک آزادی‌خواهی واقع‌بینانه

یک آزادی‌خواهی واقع‌بینانه

نویسنده: هانس هرمان هوپه

مترجم: محمد جوادی بالاجاده

به‌طور منطقی آزادی‌­خواهی تقریباً با هر نگرشی نسبت به فرهنگ، جامعه، مذهب یا اصول اخلاقی سازگار است. طبق منطق، آموزۀ سیاسی آزادی‌خواهی را می­‌توان از تمام ملاحظات دیگر متمایز ساخت؛ منطقاً می­‌توان لذت­‌گرا، بی­‌بندوبار، ضد اخلاق، به‌طور کلی دشمن سرسخت دین و به‌ویژه مسیحیت بود- که در واقع اکثر آزادی‌خواهان به‌راستی چنین هستند –  و همچنان از سیاست­‌های آزادی‌خواهانه به‌طور استوار حمایت کرد. در واقع، مطابق منطق محض، می‌توان از نظر سیاسی یک هواخواه ثابت حقوق دارایی و در عمل یک مفت­‌خور، حقه­‌باز و یک هفت‌­خط خرده‌پا و شیاد بود، همانطور که مشخص شد بسیاری از آزادی‌خواهان چنین هستند.

بر حسب منطق محض می‌توان این کارها را انجام داد، اما از نظر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و در عمل، به‌هیچ­‌وجه بدین طریق عملی نیست.[۱]

اجازه دهید با چند ملاحظه در مورد آزادی­‌خواهی به‌عنوان یک نظریه قیاسی ناب آغاز کنم.

اگر کمبودی در جهان وجود نداشت، تعارضات انسانی غیرممکن بود. تعارضات میان‌فردی، همواره و در همه جا در مورد منابع کمیاب است. من می­‌خواهم عمل الف را با یک چیز معین انجام دهم و شما می‌­خواهید عمل ب را با همان چیز انجام دهید.

به دلیل چنین اختلافاتی -و از آنجا که ما قادریم با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بحث کنیم- به دنبال هنجارهای رفتاری با هدف اجتناب از این درگیری­‌ها هستیم. هدف هنجارها جلوگیری از درگیری­‌ها است. اگر به دنبال دوری از درگیری نبودیم، جستجوی هنجارهای رفتاری احمقانه بود. در نتیجه به سادگی با یکدیگر درگیر شده و به مبارزه می‌پرداختیم.

در غیاب هماهنگی کامل تمام منافع، تعارضات مربوط به منابع کمیاب تنها در صورتی قابل اجتناب است که تمام منابع کمیاب به‌عنوان دارایی خصوصی و انحصاری به یک فرد مشخص اختصاص داده شوند. من تنها در این صورت می‌توانم با کالاهای خود، مستقل از تو و کالاهایت، بدون اینکه با هم درگیر شویم، عمل کنم.

اما چه کسی مالک چه منابع کمیابی به‌عنوان دارایی خصوصی خود است و چه کسی نیست؟ اول آنکه: هر فرد مالک جسم خود است که، نه فرد دیگر، بلکه تنها او می­‌تواند به‌صورت مستقیم آن را کنترل کند و (من فقط می­‌توانم به‌طور غیرمستقیم بدن شما را کنترل کنم، ابتدا از طریق کنترل مستقیم بدن خود و بالعکس)، و فقط اوست که مستقیماً آن را به‌ویژه هنگام بحث و استدلال درباره مسئله مورد نظر هدایت می­‌کند. در غیر این صورت، اگر مالکیّت بدن به یک کنترل­‌کننده غیرمستقیم جسم واگذار می­‌شد، تعارض اجتناب­‌ناپذیر می­‌شد زیرا کنترل­‌کنندهٔ مستقیم جسم نمی­‌تواند تا زمانی که زنده است از کنترل مستقیم خود بر بدن­ش دست بکشد؛ و به‌ویژه، در غیر این صورت ناممکن خواهد بود که هر دو نفر، به‌عنوان رقیب در هر اختلافی بر سر دارایی، هرگز بتوانند در مورد این موضوع که اراده چه کسی غالب است، بحث و مناظره کنند، زیرا بحث و مناظره مستلزم این است که هر دو، موافق و مخالف، کنترل انحصاری بر بدن مرتبط به خود را داشته باشند و در نتیجه خودشان بدون درگیری (در چارچوبی از تعامل بدون درگیری) به قضاوت صحیح برسند.

و دوم، در مورد منابع کمیابی که تنها به‌صورت غیرمستقیم قابل کنترل هستند (که باید از طریق بدن داده شده توسط طبیعت، یعنی بدن تصرف نشدۀ ما تصاحب شود): کنترل انحصاری (دارایی) توسط آن شخصی که در ابتدا منبع مورد نظر را تصاحب کرده است یا اینکه آن را از طریق مبادلهٔ داوطلبانه (بدون درگیری) از مالک سابق آن به دست آورده است، حاصل شده و به او اختصاص داده می­‌شود. زیرا تنها اولین تصاحب­‌کنندۀ یک منبع (و تمام مالکان بعدی که از طریق زنجیره­ایی از مبادلات داوطلبانه به او مرتبط می­‌شوند) احتمالاً می­‌تواند بدون درگیری، یعنی به‌طور مسالمت‌­آمیز، آن را به دست آورده و کنترل کند. در غیر این صورت، اگر کنترل انحصاری به جای آن، به افرادی که بعداً آمده‌­اند واگذار شود، از تعارض جلوگیری نشده، بلکه برخلاف اصل هدف هنجارها، درگیریْ اجتناب‌­ناپذیر و دائمی می­‌شود.

اجازه دهید تأکید کنم که من این نظریه را اساساً انکارناپذیر و از نظر پیشینی درست می‌­دانم. به تخمین من، این نظریه یکی از بزرگترین -اگر نگوییم بزرگترین- دستاوردهای تفکر اجتماعی را به نمایش می­‌گذارد. این [نظریه] قوانین بنیادی تغییرناپذیر را برای تمام مردم، در همه‌جا، که می‌خواهند در صلح با یکدیگر به زندگی بپردازند، پایه­‌ریزی و وضع می‌کند.

و با‌این‌حال: این نظریه اطلاعات چندانی در مورد زندگی واقعی به ما نمی­‌دهد. بدون شک، به ما می­‌گوید که تمام جوامع واقعی، تا آنجا که روابط مسالمت‌آمیز مشخصۀ آن­ها هستند، خواه آگاهانه یا ناخودآگاه، به این قوانین پایبند هستند و در نتیجه با بینش عقلانی هدایت می‌­شوند. اما در مورد اینکه تا چه اندازه چنین است اطلاعاتی به ما نمی‌­دهد. همچنین در مورد وضعیتی که پایبندی به این قوانین کامل باشد، مردم چگونه با یکدیگر زندگی خواهند کرد، نیز اطلاعاتی در اختیار ما نمی­‌گذارد. علاوه بر این، درمورد اینکه چقدر از یکدیگر نزدیک یا دور زندگی می­‌کنند، و اینکه در صورت ملاقات با یکدیگر، چه زمانی، به چه میزان و چه مدتی،  و برای چه اهدافی به ملاقات و تعامل می­‌پردازند اطلاعاتی به ما نمی­‌دهد. برای استفاده از یک قیاس در اینجا: دانستن نظریهٔ آزادی‌خواهی(قواعد تعاملات مسالمت‌آمیز) مانند دانستن قواعد منطق (قواعد تفکر و استدلال صحیح) است. بااین‌حال، همانطور که دانش منطق، همان‌قدر که برای تفکر صحیح ضروری است، چیزی در مورد تفکر واقعی انسان، در مورد کلمات، مفاهیم، استدلال­‌ها، استنتاج‌­ها و استنباط‌­های واقعی بدست آمده در اختیار ما نمی­‌گذارد، بنابراین منطق تعامل مسالمت‌آمیز(آزادی­‌خواهی) نیز چیزی در مورد زندگی و کنش واقعی انسان به ما نمی­‌گوید. ازاین‌رو: همانطور که هر منطق­‌دانی که می­‌خواهد دانش خود را به خوبی به کار گیرد، باید توجه خود را به تفکر و استدلال واقعی معطوف کند، یک نظریه‌پرداز آزادی‌خواه نیز باید کنش­‌های افراد واقعی را مورد توجه قرار دهد. او به جای اینکه یک نظریه‌پرداز صرف باشد، باید به یک جامعه‌شناس و روان‌شناس نیز تبدیل شود و واقعیت اجتماعی «تجربی»، یعنی جهان را آن‌گونه که واقعاً هست، در نظر بگیرد.

این مسئله،  موضوع «چپ» و «راست» را به خاطرم می‌­آورد.

تفاوت میان چپ و راست، همانطور که پُل گاتفرید[۲] اغلب خاطرنشان کرده است، یک اختلاف نظر اساسی در مورد یک سؤال تجربی[۳] است. راستْ در واقع وجود تفاوت­‌ها و تنوع‌­های فردی انسانی را به رسمیت می­‌شناسد و آنها را به‌عنوان امری طبیعی می­‌پذیرد، در‌حالی‌که چپ وجود چنین تفاوت‌ها و تنوع‌هایی را انکار می‌کند یا می‌کوشد آنها را کم اهمیت جلوه دهد و در هر صورت آنها را امری غیرطبیعی می‌داند که باید اصلاح شود تا یک وضعیت طبیعی برابری انسانی برقرار شود.

راست، وجود تفاوت‌های فردی انسانی را نه فقط در پیوند با موقعیت فیزیکی و ساختار محیط انسانی و بدن انسانی فرد(قد، قدرت، وزن، سن، جنسیت، رنگ پوست، مو یا چشم، ویژگی‌های صورت، و غیره…)، بلکه مهم‌تر از آن، وجود تفاوت در ساختار ذهنی افراد، یعنی در توانایی‌های شناختی، استعدادها، گرایشات روانی و انگیزه‌های آنها را نیز به رسمیت می‌شناسد. [راست] وجود افراد سر زنده و کسل­‌کننده، باهوش و کودن، کوته‌فکر و دوراندیش، پرمشغله و تنبل، پرخاشگر و صلح‌طلب، مطیع و مبتکر، عجول و صبور، دقیق و سهل‌انگار و….را می­‌پذیرد. راستْ این تفاوت‌های ذهنی، ناشی از تعامل محیط فیزیکی و بدن فیزیکی انسان، را نتایج عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی می­‌داند. راست می‌پذیرد که مردم هم از نظر فیزیکی در فضای جغرافیایی و هم از نظر عاطفی به‌واسطهٔ خون (اشتراکات و روابط بیولوژیکی)، زبان و مذهب و همچنین آداب و رسوم و سنت‌ها با هم گره خورده‌اند (یا از هم جدا شده‌اند). علاوه بر این، تنها وجود این تفاوت­‌ها و تنوع­‌ها نیست که توسط جناح راست به رسمیت شناخته می­‌شود. [راست]همچنین درمی‌یابد که نتیجۀ تفاوت‌های ورودی دوباره متفاوت خواهد بود و در فقیر و غنی، منجر به افرادی با دارایی زیاد یا کم، و در افراد دارای موقعیت اجتماعی بالا یا پایین، به رتبه، نفوذ یا اقتدار منتهی می‌شود. و این پیامدهای متفاوتِ ورودی­‌هایِ مختلف را به‌عنوان طبیعی و عادی می­‌پذیرد.

از سوی دیگر، چپ طرفدار سرسخت برابری بنیادین انسان است، به این معنی که تمام انسان­‌ها «یکسان آفریده شده‌­اند». البته این امر آشکار را انکار نمی­‌کند که تفاوت­‌های محیطی و فیزیولوژیکی وجود دارد، بدین معنی که برخی از مردم در کوه‌­ها و برخی دیگر در کنار دریا زندگی می‌­کنند، یا اینکه برخی از مردان قدبلند و برخی قدکوتاه، برخی سفید و سیاه، برخی مذکر و بعضی دیگر مؤنث و … هستند. اما چپ وجود تفاوت‌های ذهنی را انکار می‌کند، یا از این حیث که این تفاوت‌ها بیش از حد آشکار هستند که بتوان به‌طور کلی آنها را نادیده گرفت، سعی می‌کند آن­ها را با «تصادفی» جلوه دادن توجیه کند. به این معنا که چپ یا چنین تفاوت‌هایی را تعیین شده تنها توسط محیط توصیف می­‌کند، به گونه‌ای که تغییر در شرایط محیطی (مثلاً انتقال شخص از کوه به ساحل و بالعکس، یا توجه یکسان به هر فرد قبل و بعد از زایمان) پیامد یکسانی را به همراه خواهد داشت، و انکار می‌کند که این تفاوت‌ها توسط برخی عوامل بیولوژیکی -نسبتاً غیرقابل کنترل­- ایجاد شده‌اند. یا در غیر این صورت، در مواردی که نمی­‌توان نقش عوامل بیولوژیکی در تعیین موفقیت یا شکست در زندگی (پول و شهرت) را انکار کرد، مانند زمانی که یک مرد ۵ فوتی نمی­‌تواند مدال طلای المپیک را در دویِ ۱۰۰ متر کسب کند یا یک دختر چاق و زشت نمی­‌تواند ملکه زیبایی جهان شود، چپ این تفاوت‌ها را مطلقاً شانس، و نتیجه موفقیت یا شکست فردی را ناعادلانه می­‌داند. در هر صورت، خواه ناشی از شرایط محیطی مساعد یا نامساعد یا ویژگی­‌های بیولوژیکی باشد، تمام تفاوت­‌های فردی قابل مشاهده انسانی باید یکسان شوند. و در جایی که نمی‌توانیم به معنای واقعی کلمه این کار را انجام دهیم، زیرا نمی‌توانیم کوه‌ها و دریاها را جابه‌جا کنیم یا یک مرد قدبلند را ‌قدکوتاه یا یک سیاه‌پوست را سفید کنیم، چپ اصرار دارد که «خوش‌شانس‌ها»ی نالایق باید غرامت «بدشانس‌ها» را بپردازند، تا اینکه هر فرد «موقعیت برابر در زندگی» را مطابق با برابری طبیعی تمام انسان‌ها، دریافت کند.

با این توصیف کوتاه از راست و چپ به موضوع آزادی­‌خواهی باز می­‌گردم. آیا نظریه آزادی‌خواهی با جهان­‌بینی راست سازگار است؟ و آیا آزادی­‌خواهی با دیدگاه­‌های چپ مطابقت دارد؟

در مورد راست، پاسخ یک «بله» قاطعانه است. هر آزادی­‌خواهی که تاحدی با واقعیت اجتماعی آشنا باشد، در تصدیق حقیقت بنیادین جهان­‌بینی راست مشکلی نخواهد داشت. او می‌تواند، و در واقع، با در نظر گرفتن شواهد تجربی، باید با ادعای تجربی جناح راست در مورد نابرابری بنیادین نه تنها فیزیکی، بلکه همچنین ذهنی انسان موافق باشد؛ و او به‌ویژه می‌تواند با ادعای هنجاری راست مبنی بر «لسه‌فر»، به این معنی که این نابرابریِ طبیعیِ انسانی ناگزیر به نتایج نابرابر نیز می‌انجامد و هیچ کاری نمی‌توان یا نباید در این مورد انجام داد، موافق باشد.

با‌این‌حال، تنها یک تذکر مهم وجود دارد. در حالی که جناح راست ممکن است تمام نابرابری­‌های انسانی را، چه در نقطۀ شروع و چه در پیامدها،  به‌عنوان امری طبیعی بپذیرد، فرد آزادی‌خواه اصرار می‌ورزد که تنها آن نابرابری‌هایی طبیعی هستند و نباید در آن­ها مداخله کرد، که با پیروی از قواعد بنیادین تعامل انسانی صلح‌آمیز که در ابتدا ذکر شد، به وجود آمده‌اند. با‌این‌حال ، نابرابری­‌هایی که نتیجهٔ نقض این قوانین هستند، نیاز به اقدام اصلاحی دارند و باید از بین بروند. و علاوه بر این، آزادی‌خواه معتقد است که به‌عنوان یک واقعیت تجربی، در میان بی‌شماری از نابرابری‌های انسانی قابل مشاهده، تعداد معدودی وجود دارد که حاصل چنین نقض‌هایی از قوانین هستند، مانند مردان ثروتمندی که ثروت خود را نه مدیون کار سخت، آینده­‌نگری، استعداد کارآفرینی یا هدیهٔ داوطلبانه یا ارث، بلکه دزدی، کلاهبرداری یا امتیازات انحصاری حکومتی هستند. با‌این‌حال، اقدام اصلاحی مورد نیاز در چنین مواردی، با انگیزهٔ مساوات­‌طلبی نیست، بلکه با میل به غرامت همراه است: فردی(و فقط آن فرد) که می­‌تواند نشان دهد که از وی دزدی شده یا مورد کلاهبرداری قرار گرفته، یا از نظر قانونی زیان دیده است، باید خسارات­ش توسط کسانی که این جنایات را علیه او و اموالش مرتکب شده‌­اند، از جمله مواردی که غرامت منجر به نابرابری حتی بیشتر می­‌شود(مانند زمانی که مُستمَندی مرتکب کلاهبرداری شده و باید غرامت فرد ثروتمند را بپردازد)، جبران شود.

از سوی دیگر: در مورد چپ، پاسخ به همان اندازه یک «نه» قاطع است. ادعای تجربی چپ، مبنی بر اینکه تفاوت ذهنی قابل توجهی میان افراد و، همچنین، میان ­گروه‌های مختلف از مردم وجود ندارد، و اینکه آنچه به نظر می‌رسد چنین تفاوت‌هایی باشند، صرفاً ناشی از عوامل محیطی است و اگر فقط محیط یکسان می­‌بود، این تفاوت‌­ها ناپدید می‌شد، با تمام تجربیات روزمرهٔ زندگی و انباشت‌ه­ای از تحقیقات اجتماعی تجربی در تناقض است. انسان‌ها برابر نیستند و نمی‌­توان آنها را برابر ساخت، و هر چه در این زمینه تلاش شود، نابرابری­‌ها همواره باز هم پدیدار خواهند گشت. با‌این‌حال، آنچه آن را با آزادی­‌خواهی ناسازگار می­‌سازد ادعای هنجاری ضمنی و دستور کار کنشگری چپ است. هدف چپ برای برابرسازی همه یا برابر ساختن «موقعیت زندگی» همگان با دارایی خصوصی، چه در بدن فرد و چه در اشیاء خارجی، ناسازگار است. به جای همکاری مسالمت‌­آمیز، درگیری پایان­‌ناپذیری را به بار می‌­آورد و منجر به ایجاد یک تشکیلات نا­برابری­‌خواه متشکل از یک طبقه حاکم دائمی می­‌شود که بر سایر مردم به‌عنوان «مادّه» خود که باید برابر شود فرمانروایی می­‌کند. همانطور که موری راتبارد بیان کرده است، «از‌آنجایی‌که هیچ دو نفری از مردم به لحاظ ماهیّت یا در نتایج یک جامعه داوطلبانه همسان یا «برابر» نیستند، ایجاد و حفظ چنین برابری لزوماً مستلزم تحمیل مستمر نخبگان قدرتمند حاکم است که مسلح به قدرت قهری ویرانگر هستند.»[۴]

تفاوت‌های فردیِ انسانی بی‌شماری وجود دارد؛ و چه بسا میان گروه‌های مختلفی از افراد تفاوت‌های بیشتری وجود دارد، زیرا هر فرد می‌تواند در گروه‌های مختلف بی‌شماری عضو شود. این نخبگان حاکم هستند که تعیین می‌کنند کدام یک از این تفاوت‌ها، چه در میان افراد یا گروه‌ها، سودمند و خوش­‌شانس یا مُضر و بدشانس (یا غیر مرتبط) در نظر گرفته شوند. آن­ها هستند که تعیین می‌کنند چگونه -از میان بی­‌شماری از روش­‌های ممکن- در واقع «برابر­سازی» خوش‌شانس‌ها و بدشانس‌ها را انجام دهند، یعنی چه چیزی و به چه مقدار از خوش‌شانس‌ها «بگیرند» و به بدشانس‌ها «بدهند» تا با یکدیگر برابر شوند. به‌ویژه، نخبگان حاکم با معرفی خود به‌عنوان بدشانس، مشخص می­‌کنند که چه چیزی و به چه مقدار از خوش شانس­‌ها بگیرند و برای خود نگه دارند. و سپس هر برابرسازی که بدست آید: از‌آنجایی‌که تعداد بی‌شماری از تفاوت‌ها و نابرابری‌های جدید پیوسته در حال ظهور هستند، کار برابرسازی نخبگان حاکم هرگز نمی‌تواند به پایان طبیعی خود برسد، بلکه در عوضْ چه بسا برای همیشه و به‌صورت بی‌پایان ادامه می­‌یابد.

با‌این‌حال، جهان­‌بینی مساوات­‌طلبانه چپ نه تنها با آزادی­‌خواهی ناسازگار است، بلکه آن‌قدر دور از واقعیت است که باید از خود پرسید که چگونه کسی می‌تواند آن را جدی بگیرد. شهروند عادی مطمئناً به برابری تمام انسان­‌ها باور ندارد. عقل سلیمِ آشکار و پیش‌­داوری درست مانع این امر است. و من حتی از اطمینان خاطر بیشتری برخوردارم که هیچ‌یک از حامیان واقعی آموزۀ مساوات­‌طلبیْ واقعاً، در اعماق وجود خود، به آنچه اعلام می‌­دارند، هیچ اعتقادی ندارند. با‌این‌حال، جهان­‌بینی چپ چگونه توانست به ایدئولوژی غالب عصر ما بدل شود؟

حداقل برای یک آزادی‌خواه، پاسخ باید واضح باشد: آموزهٔ مساوات­‌طلبی این جایگاه را، نه به دلیل درست بودن، بلکه به این خاطر که پوشش فکری کاملی را برای حرکت به سوی کنترل اجتماعی تمامیت‌­خواهانه توسط نخبگان حاکم فراهم می­‌سازد، به دست آورد. بنابراین نخبگان حاکم از یاری «طبقه روشنفکر» (یا «قشر وراج[۵]») بهره بردند. [طبقه روشنفکر] دستمزد دریافت می­‌کرد یا به شکل دیگری مورد حمایت مالی قرار ­گرفت و در ازای آن پیام مساوات­‌طلبانهٔ مورد نظر را (که از اشتباه بودن آگاه است اما برای آیندهٔ شغلی خود بسیار مفید می­‌داند) ارائه داد. و بنابراین مشتاق‌­ترین طرفداران چرندیات مساوات­‌طلبانه را می­‌توان در میان طبقهٔ روشنفکر یافت.[۶]

بنابراین، با توجه به اینکه آزادی­‌خواهی و مساوات­‌طلبی مورد ادعای چپ به وضوح ناسازگار هستند، باید غافلگیرکننده باشد-و این گواهی بر قدرت ایدئولوژیک عظیم نخبگان حاکم و روشنفکران درباری آن­ها است- که بسیاری از کسانی که خود را امروزه آزادی­‌خواه می­‌نامند، بخشی از چپ هستند و خود را جزئی از آن در نظر می­‌گیرند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟

آنچه از نظر ایدئولوژیکی آزادی‌خواهان چپ را متحد می‌­سازد، ترویج فعالانهٔ سیاست­‌های گوناگون «ضد تبعیض» و حمایت آن­ها از سیاست مهاجرت «آزاد و بدون تبعیض» است.[۷]

روتبارد خاطرنشان کرد که:

«این «آزادی‌خواهان»، درحالی‌که هر فردی ممکن است با دیگری «برابر» نباشد، به شدت به این ایده متعهد هستند که هر دسته، گروه قومیتی، نژاد، جنسیت، یا، در برخی موارد، گونه­‌های قابل تصور، در حقیقت برابر هستند و باید «برابر» شوند، و هر یک «حقوقی» دارند که نباید توسط هیچ شکلی از «تبعیض» محدود شود.»[۸]

اما چگونه ممکن است این موضع ضد تبعیض را با دارایی خصوصی، که انتظار می­‌رود تمام آزادی‌خواهان آن را شالوده­ٔ فلسفه خود بدانند و در نهایت به معنای دارایی انحصاری و از این رو طبق منطق بیانگر تبعیض است، تطبیق داد؟

البته چپ­‌های سنتی این مشکل را ندارند. آن­ها به دارایی خصوصی نمی‌اندیشند و هیچ اهمیتی برای آن قائل نیستند. از‌آنجایی‌که همه با هم برابرند، جهان و هر چیزی که درون و بر روی آن وجود دارد به‌طور یکسان متعلق به همگان است -تمام دارایی‌­ها، دارایی «مشترک» هستند- و به‌عنوان مالک مشترک جهان، البته، همۀ انسان­‌ها از «حق دسترسی» برابر به همه جا و همه چیز برخوردارند. به‌هرحال، در غیاب هماهنگی کامل میان تمام منافع، نمی‌توانید انسان­‌هایی با دارایی و دسترسی برابر به همه چیز و همه جا، بدون اینکه منجر به نزاع دائمی شود، داشته باشید. بنابراین، برای جلوگیری از این مخمصه، لازم است یک حکومت، یعنی یک انحصار سرزمینی در تصمیم‌­گیری نهایی ایجاد شود. به بیان دیگر، «دارایی مشترک»، نیاز به حکومت دارد و قرار است به «دارایی حکومت» تبدیل شود. این حکومت است که در نهایت تعیین می­‌کند که چه کسی مالک چه چیزی است؛ و همچنین خود اوست که در نهایت تخصیص فضایی تمام مردم را مشخص می­‌کند: چه کسی باید در کجا زندگی کند و اجازه دارد با چه کسی ملاقات کرده و به آن­ها دسترسی داشته باشد -و در نتیجه دارایی خصوصی نابود می­‌شود.[۹] در کل، این چپ­‌ها هستند که حکومت را کنترل می­‌کنند.

اما این راه فرار برای کسانی که خود را آزادی‌خواه می‌نامند باز نیست. او باید دارایی خصوصی را جدی بگیرد.

از نظر روانشناسی یا جامعه‌شناسی، جذابیت سیاست‌های عدم تبعیض برای آزادی‌خواهان را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که بسیاری از آزادی‌خواهان ناسازگار یا صرفاً عجیب هستند -یا با استفاده از توصیف روتبارد، «لذت‌گرایان، بی­‌بندوبارها، مفسدان، دشمنان افراطی دین، مفت­‌خورها، کلاهبرداران، و شیادان خرده‌پا و اخاذان»- که به دلیل «مدارا»ی ادعایی آن نسبت به ناسازگاران و دگراندیشان، جذب لیبرتارینیسم شده‌­اند و اکنون می‌خواهند از آن به‌عنوان ابزاری جهت رهایی خود از هرگونه تبعیض که معمولاً بر افرادی مانند آ­ن­ها اعمال می­‌شود استفاده کنند. اما آنها چگونه این کار را «به‌صورت منطقی»  انجام می‌دهند؟ آزادی‌خواهان چپ، آزادی‌خواهان رقیق ­القلب[۱۰]، و آزادی‌خواهان بشردوستِ جهان وطنی [۱۱]صرفاً چپ نیستند. آنها از اهمیت بنیادی دارایی خصوصی آگاه هستند. با‌این‌حال، چگونه می‌توانند با براهینی به ظاهر منطقی مفهوم دارایی خصوصی را با ترویج سیاست‌های ضد تبعیض و به‌ویژه تبلیغ سیاست مهاجرت عاری از تبعیض سازگار کنند؟

پاسخ مختصر به این پرسش چنین است: با قرار دادن تمام دارایی خصوصی فعلی و توزیع آن در میان افراد متمایز تحت سوء‌ظن اخلاقی. با این ادعا، آزادی‌خواهان چپ به خطایی متضاد با اشتباه راست غیر­آزادی­‌خواه دچار می‌­شوند. همان‌طور که اشاره شد، راست غیرآزادی‌خواه مرتکب این خطا می‌شود که تمام (یا حداقل، تقریباً تمام) دارایی­‌های فعلی، به‌ویژه دارایی­‌های دولتی، را طبیعی و عادلانه می­‌داند. در تضادی آشکار، یک آزادی‌خواه می‌پذیرد و باور دارد که برخی از دارایی‌های کنونی، و همه (یا حداقل اکثر) دارایی‌های دولتی، به‌ وضوح غیرطبیعی و ناعادلانه هستند و به همین دلیل نیاز به استرداد یا جبران خسارت دارند. در مقابل، آزادی‌خواهان چپ ادعا می‌کنند که نه تنها همه یا بیشتر دارایی‌های حکومتی غیرطبیعی و ناعادلانه هستند (با پذیرش این موضوع عنوان «آزادی‌خواه» خود را به دست می‌آورند)، بلکه همچنین تمام یا بیشتر دارایی‌های خصوصی نیز چنین هستند. و در دفاع از این ادعای اخیر، آن­ها به این واقعیت اشاره می­‌کنند که تمام دارایی­‌های خصوصی فعلی و توزیع آن­ها بین افراد مختلف تحت‌ِتأثیر اقدامات و قانونگذاری پیشین حکومتی قرار گرفته، تغییر یافته و تحریف شده است و اینکه اگر در گذشته چنین مداخلات حکومتی وجود نمی­‌داشت، همه چیز به گونه‌­ای دگر بود و هیچ‌کس در همان مکان و موقعیت کنونی قرار نمی­‌گرفت.

بدون هیچ شکی، این نظر درست است. حکومت در طی تاریخ طولانی خود، برخی از مردم را ثروتمندتر و برخی دیگر را فقیرتر از آنچه که در غیر این صورت می­‌توانستند باشند، ساخته است. عده‌ای را کشته و عده‌­ای را زنده نگه داشته است. و عده‌­ای  را از جایی به جای دیگر رانده است. برخی از حرفه­‌ها، صنایع یا مناطق را ارتقاء داده و از توسعهٔ برخی دیگر جلوگیری کرده یا آن را به تأخیر انداخته و تغییر داده است. به برخی از افراد مزایا و امتیازات انحصاری اعطا کرده و از نظر قانونی دیگران را تحت تبعیض و محرومیت قرار داده است، و…. . فهرست بی‌عدالتی‌های گذشته، از برندگان و بازندگان، مجرمان و قربانیان، تمامی ندارد.

اما از این واقعیت انکارناپذیر چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی­‌شود که تمام یا بیشتر دارایی‌های فعلی از نظر اخلاقی مشکوک بوده و نیاز به اصلاح دارند. بدون شک، اموال حکومتی باید بازگردانده شود، زیرا به ناحق به دست آمده است. {این دارایی­‌ها} باید به صاحبان طبیعی خود بازگردانده شوند، یعنی افرادی (یا وارثان آن­ها) که با تسلیم بخشی از دارایی خصوصی خود به حکومت، مجبور به «تأمین مالی» چنین اموال «عمومی» شده­‌اند. با‌این‌حال، من در اینجا به این موضوع خاص «خصوصی‌سازی» نخواهم پرداخت.[۱۲] در عوض، این ادعای فراگیر مبنی بر اینکه بی‌عدالتی‌های گذشته همچنین تمام دارایی‌های خصوصی کنونی را از نظر اخلاقی تحت سوء­ظن قرار می­‌دهد، که از آن چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی­‌شود و این ادعا قطعاً صحت ندارد. در واقع، بیشتر دارایی­‌های خصوصی سوای از تاریخچه‌شان، احتمالاً عادلانه هستند -مگر اینکه و به جز در مواردی که، یک مدعی خاص بتواند ثابت کند که چنین نیستند. بااین‌حال، بار اثبات بر عهده کسانی است که مالکیّت دارایی­‌های فعلی و توزیع آن را به چالش می­‌کشند. او باید نشان دهد که نسبت به مالک فعلی آن، مالکیّت قدیمی‌تری نسبت به ملک مورد نظر دارد. در غیر این صورت، اگر مدعی نتواند ادعای خود را اثبات کند، همه چیز به همان صورت که هست باقی می‌­ماند.

یا: برای اینکه به‌صورت دقیق­‌تر و واقع­‌بینانه‌­تر با مسئله برخورد کنیم: از این واقعیت که پیتر یا پال یا والدین آن­ها، به‌عنوان اعضای هر گروه قابل تصوری از مردم، در گذشته به قتل رسیده، آواره شده، و یا مورد سرقت، تعرض یا تبعیض قانونی قرار گرفته­‌اند، و اگر به‌علت چنین بی‌­عدالتی­‌هایی در گذشته نبود، دارایی‌­ها و موقعیت­‌های اجتماعی کنونی آن­ها می­‌توانست به گونه‌­ای دگر باشد، چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی‌شود که هر یک از اعضای حاضر در این گروه ادعای عادلانه‌­ای (برای غرامت) نسبت به اموال فعلی شخص دیگری (نه از درون و نه از خارج گروه خود) داشته باشند. در عوض، در هر مورد، پیتر یا پال باید در موردی پس از دیگری نشان دهد که ادعای بهتری دارد، زیرا او نسبت به مالک نامبرده و شناخته‌شدۀ کنونی و مجرم ادعایی، مالکیّت قدیمی‌تری برای برخی از دارایی­‌های مشخص شده دارد. به‌طور قطع موارد قابل توجهی وجود دارد که می­‌توان این کار را انجام داد و استرداد یا جبران خسارت پرداخت شود. اما به همین ترتیب، با این بارِ اثبات بر دوش هر کسی که توزیع کنونی دارایی را به چالش می­‌کشد، نفع چندانی برای هر دستور کار مساوات­‌طلبانه و بدون تبعیض حاصل نمی­‌شود. بلکه کاملاً برعکس، در جهان معاصر غرب که سرشار از قوانین «تبعیض مثبت» است و امتیازات قانونی را به «گروه‌­های تحت حمایت» مختلف به هزینه سایر گروه­‌ها که بر همین اساس تحت حمایت قرار نگرفته و مورد تبعیض واقع شده‌­اند، اعطا می­‌کند، اگر، همانطور که عدالت ایجاب می‌کند، هر کسی که در واقع می‌توانست چنین مدرک فردی مبنی بر قربانی بودن خود ارائه دهد، واقعاً از طرف حکومت مجاز بود که این کار را انجام دهد و در برابر آزارگر خود اقامه دعوی کند و به دنبال جبران خسارت از طرف او باشد، تبعیض و نابرابری بیشتری -نه کمتر- به وجود می‌­آید.

اما آزادی‌خواهان چپ-آزادی‌­خواهان رقیق‌القلب و آزادی‌خواهان بشردوستِ جهان وطنی- دقیقاً به‌عنوان «مبارزانی» علیه «تبعیض مثبت» شناخته نمی‌شوند. بلکه، کاملاً برعکس، {آن­ها}جهت رسیدن به نتیجه‌ای که به دنبال آن هستند، الزام فرد قربانی مبنی بر ارائه مدرک فردی دال بر مورد بی‌عدالتی واقع شدن را تعدیل کرده یا به‌طور کلی از آن صرفِ‌نظر می­‌کنند.  به‌طور معمول، برای حفظ جایگاه اندیشمندی خود به‌عنوان آزادی‌خواه، آزادی‌خواهان چپ این کار را بی سر و صدا، مخفیانه یا حتی ناآگاهانه انجام می‌­دهند، اما در واقع، با کنار گذاشتن این الزام بنیادین عدالت، آنها دارایی خصوصی و حقوق دارایی خصوصی و نقض حقوق را با مفهوم مبهم «حقوق مدنی» و «نقض حقوق مدنی» و حقوق فردی را با «حقوق گروهی» جایگزین می‌کنند و در نتیجه تبدیل به یک سوسیالیست پنهان می‌شوند. با توجه به اینکه حکومت تمام دارایی‌ها و توزیع‌های دارایی خصوصی را مختل و مخدوش کرده است، بااین‌حال، بدون ضرورت ارائه مدرک فردی جهت قربانی بودن، هر کس و هر گروه قابل تصوری به راحتی و بدون تلاش فکری چندانی می­‌تواند به نوعی در مقابل هر کس یا هر گروه دیگری ادعای «قربانی» شدن کند.[۱۳]

آزادی‌خواهان چپ که از بار اثبات قربانی بودن رها شده‌اند، اساساً در «کشف» «قربانیان» و «آزارگران» جدید، مطابق با مفروضات مساوات­‌طلبانه پیش‌انگاشته خود، هیچ محدودیتی ندارند. {آزادی‌خواهان چپ} که خداوند خیرشان دهد[۱۴]، حکومت را آزارگر نهادی و متجاوز به حقوق دارایی خصوصی می­‌دانند(باز هم، ادعای آنها مبنی بر «آزادی‌خواه» بودن از این موضوع ناشی می‌­شود). اما آن­ها در جهان کنونی، نسبت به بی‌عدالتی­‌ها و انحرافاتی که حکومت مرتکب شده و توسط او ایجاد شده است و باید از طریق کوچک‌­سازی و در نهایت از بین بردن و خصوصی‌سازی کلیه دارایی­‌ها و عملکردهای حکومت حل‌و‌فصل و اصلاح شوند، بی‌عدالتی‌ها و انحرافات اجتماعیِ نهادی و ساختاری، قربانیان و آزارگران، و نیاز به استرداد، غرامت و توزیع مجدد دارایی‌های مربوطۀ به مراتب بیشتری را در نظر دارند. آن­ها معتقدند که حتی اگر حکومت برچیده شود، به‌عنوان اثرات دیرهنگام و ماندگار وجود طولانی‌مدت پیشین آن یا برخی شرایط پیش از حکومت، سایر تحریفات نهادی به قوت خود باقی می‌مانند که برای ایجاد جامعه‌ای عادلانه نیاز به اصلاح دارند.

دیدگاه‌های آزادی‌خواهان چپ در این زمینه کاملاً یکسان نیست، اما معمولاً با دیدگاه‌هایی که مارکسیست‌های فرهنگی ترویج می‌کنند تفاوت چندانی ندارند. آن­ها، بدون هیچ­‌گونه پشتوانهٔ تجربی و در واقع علیه شواهد بسیاری که بر خلاف آن وجود دارد، جامعه‌­ای عمدتاً «هم‌سطح» و «یکدست» متشکل از «برابرها»، یعنی افرادی اساساً یک شکل، همفکر و با استعدادی یکسان با موقعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی کم‌و‌بیش مشابه در سطح جهانی و فراگیر، را «طبیعی» می‌­پندارند و تمامی انحرافات سیستماتیک از این مدل را ناشی از تبعیض و زمینه‌­ای برای نوعی جبران خسارت و استرداد در نظر می‌گیرند. براین‌اساس، ساختار سلسله مراتبی خانواده‌های سنتی، نقش‌های جنسی و تقسیم کار بین زن و مرد، غیرطبیعی تلقی می‌شود. در واقع، تمام سلسله مراتب اجتماعی و رده‌های عمودی اقتدار، سران و رؤسای قبایل، حامیان، نجیب‌زادگان، اشراف و پادشاهان، اسقف‌ها و کاردینال‌ها، به‌طور کلی «رؤسا» و زیردستان یا تابعان مربوطه، با دیدهٔ تردید نگریسته می‌­شوند. همچنین، شرکت‌ها و بنگاه‌­های چندپیشۀ صنعتی و مالی، مخلوقات مصنوعی حکومت به حساب می‌آیند. و همچنین تمام انجمن­‌ها، جوامع، گروه­‌ها، کلیساها، و باشگاه‌­های اختصاصی، و تمام تفکیک­، جدایی و تجزیه­‌های سرزمینی، چه بر اساس طبقه، جنسیت، نژاد، قومیت، نسب، زبان، مذهب، حرفه، علایق، آداب و رسوم یا سنتْ مشکوک و غیرطبیعی هستند و نیاز به اصلاح دارند.

در نظر این دیدگاه، گروه‌های «قربانی» و «آزارگران» آنها به راحتی قابل شناسایی هستند. همانطور که پیداست، «قربانیان» اکثریت قریب به اتفاق بشر را تشکیل می‌­دهند. هرکسی و هر گروه قابل تصوری، به جز آن بخش کوچکی از نوع بشر شامل مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست (از جمله آسیای شمالی) که زندگی سنتی و خانوادگی بورژوایی دارند، «قربانی» به حساب می‌­آیند. آن­ها، و به ویژه خلاق‌­ترین و موفق‌­ترین افراد در میان آن­ها (به استثنای افراد مشهور ورزشی یا دنیای سرگرمی) «آزارگر[۱۵]» سایرین هستند.

درحالی‌که این دیدگاه از تاریخ بشر با توجه به دستاوردهای تمدنی شگفت‌انگیزی که دقیقاً از این گروه اقلیت «قربانی‌کنندگان» سرچشمه می‌گیرد، عجیب به نظر می‌رسد، اما تقریباً به‌طور کامل با قربانی‌شناسی که مارکسیست‌های فرهنگی نیز تبلیغ می‌کنند، مطابقت دارد. هر دو گروه فقط در مورد علت این «وضعیت ساختاری قربانی شدن» که به‌طور مشابه شناسایی، توصیف و مورد تأسف واقع شده با یکدیگر تفاوت دارند. از نظر مارکسیست­‌های فرهنگی، علت این وضعیت، دارایی خصوصی و سرمایه­‌داری لجام­‌گسیختۀ مبتنی بر حقوق دارایی خصوصی است. برای آنها، پاسخِ چگونگی ترمیم آسیب وارد شده روشن و آسان است. تمام بازپرداخت، غرامت و بازتوزیع لازم باید توسط حکومت انجام شود، که احتمالاً آن­ها آن را کنترل می­‌کنند.

برای آزادی‌خواهان چپ، این پاسخ کارساز نیست. آنها قرار است طرفدار دارایی خصوصی و خصوصی‌­سازی اموال حکومتی باشند. آن­ها نمی­‌توانند دولت را بر سر  این جبران خسارت بگمارند، زیرا به‌عنوان یک آزادی‌خواه قرار است دولت را متلاشی و در نهایت لغو کنند. بااین‌حال، آنها خواهان غرامتی بیشتر از آنچه که از خصوصی‌سازی تمام دارایی‌های به اصطلاح عمومی به دست می‌آید، هستند. برای آنها الغای حکومت برای ایجاد یک جامعه عادلانه کافی نیست. برای جبران خسارت سیل عظیم قربانیان که اخیراً ذکر شد، چیزهای بیشتری مورد نیاز است.

اما چه چیزی؟ و بر چه اساسی؟ هنگامی‌که مدرک فردی دال بر قربانی بودن وجود داشته باشد، به‌عنوان مثال، اگر شخص الف بتواند نشان دهد که شخص ب به دارایی الف تجاوز کرده یا آن را تصاحب کرده است، یا بالعکس، هیچ مشکلی وجود ندارد! در اینجا قضیه روشن است. اما در صورت نبود چنین مدرکی، «آزارگران» چه چیز دیگری را مدیون «قربانیان» خود هستند و چه مبنایی برای آن وجود دارد؟ چگونه می­‌توان تعیین کرد که کدام فرد به چه کسی چه چیزی و به چه میزان بدهکار است؟ و چگونه می­‌توان این طرح استرداد را در غیاب حکومت، و بدون پایمال شدن حقوق دارایی خصوصی دیگران، اجرا کرد؟ این مسئله، مشکل فکری محوری را برای هر آزادی‌خواه چپ خودخوانده به‌ وجود می­‌آورد.

جای تعجب نیست که پاسخی که آن­ها به این چالش داده­‌اند، دوپهلو و مبهم است.  تاجایی‌که من اطلاع دارم، {پاسخ آن­ها} به چیزی کمی بیش از یک توصیه می‌­انجامد. همانطور که یک ناظر تیزبین عرصه روشنفکری آن را به‌طور خلاصه بیان کرده است: «خوب باش!» به‌طور دقیق‌­تر: شما، شما گروه کوچک «قربانی­‌کنندگان»، باید همیشه در برابر تمام اعضای قربانیان، یعنی لیست طولانی و نام آشنا که شامل همه، به جز مردان سفیدپوست دگرجنس‌گرا! می‌­شود، به‌طور ویژه‌­ای «خوب»، بخشنده و همه‌­پذیر باشید. و در مورد اجرا: تمام «آزارگرانی» که به برخی از اعضای طبقه قربانی احترام مناسبی نشان نمی‌دهند، به‌عنوان مثال، آن­هایی که «بدجنس»، کینه‌­توز یا طردکننده هستند، یا در مورد قربانیان چیزهای «ناخوشایند» یا توهین‌­آمیزی می‌گویند، باید علناً طرد و خوار شوند، و با شرمساری تحت امر درآیند.

این پیشنهاد در مورد نحوه انجام استرداد، در نگاه اول یا اولین باری که به گوش برسد، ممکن است -همانطور که می توان انتظار داشت از افراد «خوب» ناشی شود- خوب، خیرخواهانه، بی‌­ضرر، و به‌وضوح «خوب» به نظر برسد. در حقیقت، با‌این‌حال، این نه نصیحتی «خوب» و بی­‌ضرر، بلکه کاملاً اشتباه و خطرناک است.

اولاً: چرا کسی باید به‌طور خاص با دیگران مهربانانه رفتار کند -به غیر از احترام به حقوق دارایی خصوصی مربوطه در برخی از ابزار فیزیکی مشخص(کالاها)؟ خوب بودن اقدامی عامدانه است و مانند تمام اقدامات، نیازمند تلاش است. در این میان هزینه­‌های فرصت وجود دارد. همین تلاش می‌تواند بر عوامل دیگری اعمال شود. در واقع، بسیاری از فعالیت‌های ما -اگر نگوییم اکثریت آن­ها- به تنهایی و در سکوت، بدون هیچگونه تعامل مستقیم با دیگران صورت می­‌پذیرند، مانند زمانی که غذای خود را آماده می‌کنیم، ماشین خود را می‌رانیم، یا می‌خوانیم و به نوشتن می‌­پردازیم. زمان اختصاص داده شده به «خوبی با دیگران»، زمان از دست رفته برای انجام کارهای دیگر است که احتمالاً از ارزش بیشتری برخوردارند. علاوه بر این، خوبی باید تضمین شود. چرا من باید با افرادی که رفتار نامناسبی با من دارند مهربان باشم؟ فرد مقابل باید سزاوار این خوبی باشد. خوش‌برخوردی بی­‌حساب و کتاب تمایز میان رفتار شایسته و نادرست را کاهش می‌دهد و در نهایت آن را از بین می‌برد. نیکی بیش از حد به افراد ناسزاوار و میزان بسیار کمی از آن به افراد شایسته داده می­‌شود و در نتیجه سطح کلی ناپاکی افزایش می­‌یابد و زندگی عمومی به‌طور فزاینده‌­ای نامطبوع می‌شود.

علاوه بر این، افراد واقعاً شروری نیز وجود دارند که در حق صاحبان واقعی دارایی‌­های خصوصی اعمال حقیقتاً شیطانی انجام می­‌دهند، و همانطور که هر آزادی‌خواهی باید اعتراف کند در رأس آن­ها نخبگان حاکم هستند که تشکیلات حکومتی را در اختیار دارند. مطمئناً هیچ‌کس وظیفه ندارد با آنها مهربان باشد! و بااین‌حال، با پاداش به اکثریت «قربانیان» با عشق، مراقبت و توجه اضافی، زمان و تلاش کمتری برای نشان دادن رفتار ناپسند نسبت به افرادی که واقعاً سزاوار آن هستند، اختصاص می‌یابد. در این‌ صورت، قدرت حکومت با «خوش برخوردی» همگانی نه تنها تضعیف نمی­‌شود، بلکه تقویت خواهد شد.

و چرا منحصراً این اقلیت کوچک مردان سفیدپوست، دگرجنسگرا و به‌ویژه موفق‌­ترین اعضای آن هستند که به اکثریت سایر مردمان مهربانی اضافی بدهکارند؟ چرا شرایط به گونهٔ دگر نیست؟ از این گذشته، بیشتر اختراعات فنی، ماشین‌ها، ابزارها و وسایل مورد استفاده کنونی در همه جا و هر کجا که استانداردهای زندگی و آسایش کنونی ما تا حد زیادی و قاطعانه به آنها بستگی دارد، از آنها سرچشمه گرفته‌اند. تمام مردمان دیگر، روی‌هم‌رفته، تنها از آنچه آن­ها در ابتدا اختراع کرده و ساخته بودند، تقلید کرده‌­اند. سایرین تنها دانش موجود در محصولات مخترعان را به‌صورت رایگان به ارث بردند. و آیا این خانوادۀ مرسوم سلسله مراتبی سفیدپوست شامل پدر، مادر، فرزندان مشترک و وارثان احتمالی آن­ها، و رفتار و سبک زندگی «بورژوایی» -یعنی هر چیزی که از جانب چپ تحقیر می‌شود و آن را بدنام می­‌کند- آنها نیست که از نظر اقتصادی موفق­‌ترین مدل ساماندهی اجتماعی است آن هم با بیشترین انباشت کالاهای سرمایه‌­ای (ثروت) و بالاترین استانداردهای متوسط زندگی که جهان تا به حال به خود دیده است؟ و آیا تنها به دلیل دستاوردهای بزرگ اقتصادی این اقلیت «آزارگران» نیست که تعداد روزافزونی از «قربانیان» می‌توانند ادغام شده و در مزایای شبکه جهانی تقسیم کار سهیم شوند؟ و همچنین آیا تنها به دلیل موفقیت الگوی سنتی خانوادهٔ سفیدپوست و بورژوایی نیست که به اصطلاح «سبک زندگی جایگزین» می­‌تواند به‌وجود آید و در طول زمان پایدار بماند؟ پس، آیا اکثر «قربانیان» امروزی، به معنای واقعی کلمه زندگی و معیشت کنونی خود را مدیون دستاوردهای «آزارگران» احتمالی خود نیستند؟

چرا «قربانیان» هیچ‌گونه احترام خاصی برای «آزارگران» خود قائل نمی­‌شوند؟ چرا به جای شکست، دستاوردها و موفقیت­‌های اقتصادی را ارج نمی‌­نهیم و چرا شیوه‌های زندگی و رفتار سنتی و «عادی» را به‌جای هر جایگزین غیرطبیعی که به‌عنوان شرط لازم برای ادامهٔ حیات خود، نیازمند جامعه­‌ا‌ی از پیش موجود برتر شامل افرادی «عادی» با شیوه‌های زندگی «عادی» است، مورد ستایش قرار نمی­‌دهیم؟

به زودی به پاسخ ظاهری این پرسش­‌های بدیهی خواهم پرداخت. با‌این‌حال، پیش از آن، دومین خطا -استراتژیک- در توصیه­‌های آزادی‌خواهان چپ درمورد مهربانی ویژه نسبت به «قربانیان تاریخی» باید به اختصار مورد توجه قرار گیرد.

به طرز شگفت انگیزی، گروه‌های «قربانی» که هم آزادی‌خواهان چپ و هم مارکسیست‌های فرهنگی آن­ها را تعریف می­‌کنند، با گروه‌هایی که به‌عنوان «کم برخوردار» شناخته می‌شوند و نیازمند غرامت نیز از سوی حکومت هستند، تفاوت چندانی ندارند(اگر اصلاً تفاوتی با یکدیگر داشته باشند). در‌حالی‌که این برای مارکسیست‌­های فرهنگی مشکلی به‌وجود نمی‌­آورد و می­‌تواند به‌عنوان شاخصی از میزان کنترلی که آن­ها از پیش بر تشکیلات حکومتی به دست آورده‌اند تعبیر شود، این اتفاق برای آزادی‌خواهان چپ باید باعث نگرانی فکری شود. چرا حکومت باید هدفی یکسان یا مشابه «عدم تبعیض» نسبت به «قربانیان» توسط «آزارگران» را دنبال کند که آنها نیز می‌خواهند به آن دست یابند، درصورتی‌که تنها روششان برای این کار متفاوت است؟ آزادی‌خواهان چپ معمولاً نسبت به این پرسش بی‌­توجه‌­اند. و با‌این‌حال برای کسانی که تنها ذره‌­ای از عقل سلیم برخوردار هستند، پاسخ این پرسش باید آشکار باشد.

به‌منظور دستیابی به کنترل کامل بر هر فرد، حکومت باید سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را دنبال کند. {حکومت} باید سایر مراکز اقتدار اجتماعی رقیب را تضعیف، تخریب و در نهایت نابود سازد. مهم‌تر آنکه، او باید خانواده سنتی، خانوار معمولی پدرسالار و به‌ویژه خانوادهٔ مستقل ثروتمند را به‌عنوان مراکز تصمیم‌­گیری خودمختار از طریق ایجاد نزاع میان همسران، فرزندان و والدین، زنان و مردان، غنی و فقیر  و همچنین وضع قوانینی که منجر به این درگیری­‌ها می‌­شود تضعیف کند. همچنین، تمام نظم‌ها و رتبه‌های سلسله مراتبیِ اقتدار اجتماعی، تمام انجمن‌های انحصاری، و تمام وفاداری‌ها و دلبستگی‌های شخصی -خواه به خانواده، جامعه، قومیت، قبیله، ملت، نژاد، زبان، مذهب، آداب و رسوم یا سنت خاص- به جز دلبستگی به حکومت معین تحت عنوان تبعه -شهروند و دارنده گذرنامه، باید تضعیف و در نهایت نابود شوند.

و چه راهی برای انجام این کار بهتر از تصویب قوانین ضد تبعیض!

در واقع، با غیرقانونی کردن هرگونه تبعیض براساس جنسیت، گرایش جنسی، سن، نژاد، مذهب، منشاء ملی و ….، تعداد زیادی از مردم «قربانیانِ» مورد قبول حکومت اعلام می‌شوند. بنابراین قوانین ضد تبعیض، یک فراخوان رسمی برای تمام «قربانیان» است تا از «ستمگران» مورد علاقه خود و به‌ویژه ثروتمندترین آ­ن­ها و دسیسه­‌های «ظالمانه»شان، یعنی «تبعیض جنسیتی»، «همجنس­گرا ستیزی»، « شوونیسم »[۱۶]، «بومی­‌گرایی»، «نژادپرستی»، «بیگانه‌هراسی» یا هر چیز دیگری عیب­‌جویی کرده و از آن­ها در نزد حکومت شکایت کنند،  و همچنین فراخوانی است برای حکومت تا با سرجای خود نشاندن «ستمگران» از طریق سلب دارایی و اقتدار مکرر آن­ها و به تبع آن گسترش و تقویت قدرت انحصاری خود در برابر جامعه‌­ای که به شدت ضعیف، متلاشی، تکه‌تکه و غیرهمگن شده به این شکایات پاسخ دهد.

و طنز ماجرا در اینجاست که، آزادی‌خواهان چپ برخلاف هدف خودخواندۀ خود مبنی بر کوچک کردن یا از بین بردن حکومت، با قربانی‌شناسی خاص و مساوات­‌طلبانه خود، با حکومت همدستی کرده و درواقع به بزرگ شدن آن کمک می­‌کنند. در واقع، دیدگاه آزادی‌خواهان چپ از جامعه‌­ای چندفرهنگی عاری از تبعیض، با استفاده بهتر از عبارت پیتر بریملو[۱۷]، همانند ویاگرایی برای حکومت است.

که این مسئله مرا به موضوع نهایی‌ام می‌­رساند.

نقش آزادی‌خواهی چپ به‌عنوان ویاگرایی برای حکومت، زمانی آشکارتر می‌شود که موضع آنها را در مورد مسئلهٔ بدخیم مهاجرت در نظر بگیریم. آزادی‌خواهان چپ معمولاً حامیان دوآتشۀ سیاست مهاجرت «آزاد و بدون تبعیض» هستند. اگر آنها سیاست مهاجرتی حکومت را مورد انتقاد قرار می‌­دهند، به این دلیل نیست که محدودیت­‌های ورود آن محدودیت‌های اشتباهی است، به این دلیل که آن­ها در خدمت حمایت از حقوق دارایی شهروندان داخلی نیستند،  بلکه به این خاطر است که به‌طور کلی مهاجرت را محدود می­‌سازد.

اما بر چه اساسی باید حق مهاجرت نامحدود و «آزاد» وجود داشته باشد؟ هیچ‌کس حق ندارد به مکانی که قبلاً توسط شخص دیگری اشغال شده است نقلِ‌ مکان کند، مگر اینکه از طرف ساکن فعلی دعوت شده باشد. و اگر تمام مکان‌ها از پیش اشغال شده باشند، تمام مهاجرت‌ها تنها از طریق دعوت‌نامه امکان­‌پذیر هستند. حق مهاجرت «آزاد» فقط برای یک کشور بکر و دست نخورده، برای مرزهای باز وجود دارد.

تنها دو راه برای دور زدن این نتیجه و همچنان نجات مفهوم مهاجرت «آزاد» وجود دارد. اولین مورد این است که تمام ساکنان و تصرفات کنونی را تحت سوء‌ظن اخلاقی قرار دهیم. برای این منظور، این واقعیت که تمام مکان­‌های تصرف شدۀ کنونی تحت‌تأثیر اقدامات قبلی حکومت، جنگ و فتح قرار گرفته‌­اند بسیار مورد توجه قرار گرفته می­‌شود. و ناگفته نماند که، مرزهای حکومتی ترسیم شده و دوباره مورد ترسیم قرار گرفته‌­اند، مردمْ آواره، تبعید، کشته و مجدداً سُکنیٰ گزیده‌­اند، و پروژه‌های زیربنایی با بودجهٔ دولتی (جاده‌ها، امکانات حمل‌ونقل عمومی و….) بر ارزش و قیمت نسبی تقریباً همه مکان‌ها تأثیر گذاشته و مسافت مسافرت بین دو نقطه و هزینۀ سفر بین آن­ها را دگرگون کرده است. با‌این‌حال، همانطور که در گذشته در زمینۀ کمی متفاوت‌­تر توضیح داده شد، از این واقعیت انکارناپذیر چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی‌شود که هر یک از ساکنان مکان فعلی حق مهاجرت به مکان دیگری را داشته باشد (البته مگر زمانی که مالک آن مکان باشد یا از صاحب فعلی آن اجازه داشته باشد). دنیا متعلق به همه نیست.

دومین راه گریز محتمل این است که ادعا کنیم تمام به اصطلاح دارایی­‌های عمومی -دارایی­‌هایی که توسط دولت محلی، منطقه‌ای یا مرکزی کنترل می‌شود- شبیه مرزهای باز، با دسترسی آزاد و نامحدود است. بااین‌حال چنین ادعایی مطمئناً نادرست است. از این واقعیت که اموال دولتی از طریق مصادره­‌های قبلی بدست آمده­‌اند و به همین علت نامشروع هستند، نمی‌­توان چنین نتیجه گرفت که آن دارایی­‌ها بی‌­مالک بوده و در دسترس همگان قرار دارد. {این دارایی­‌ها}از طریق پرداخت‌های مالیاتی محلی، منطقه‌ای، ملی یا فدرال تأمین مالی شده‌­اند، و نه سایرین، بلکه پرداخت‌کنندگان این مالیات‌ها هستند که مالکان به حق تمام اموال عمومی هستند. با اینکه نمی‌­توانند از حق خود استفاده کنند -چون این حق توسط حکومت تصاحب شده است -اما آن­ها مالکان مشروع آن دارایی‌ها هستند.

در جهانی که تمام مکان‌ها در مالکیّت خصوصی قرار دارند، مشکل مهاجرت ناپدید می‌شود. در چنین جهانی هیچ حقی برای مهاجرت وجود ندارد، بلکه تنها حق تجارت، خرید یا اجارهٔ مکان‌­های مختلف وجود دارد. بااین‌حال، مهاجرت در دنیای واقعی با اموال عمومی که توسط حکومت­‌های محلی، منطقه­‌ای یا مرکزی اداره می­‌شود، به چه طریقی است؟

اول اینکه: اگر قرار است حکومت همانطور که از آن انتظار می‌رود به‌عنوان متولی دارایی­‌های عمومی صاحبان مالیات‌­دهنده عمل کند، سیاست­‌های مهاجرت چگونه خواهد بود؟ اگر حکومت مانند یک مدیر دارایی­‌های همگانی، که تحت مالکیّت مشترک اعضای تعاونی مسکن یا اجتماعات محصور قرار دارد و توسط آن­ها تأمین مالی می‌­شود، عمل کند مهاجرت به چه صورت خواهد بود؟

حداقل از نظر اصولی پاسخ روشن است. دستورالعمل یک متولی در مورد مهاجرت، اصل «بهای کامل» خواهد بود. به این معنا که مهاجر یا فرد مقیم دعوت‌کننده او باید تمام هزینه استفاده مهاجر از تمام کالاها یا امکانات عمومی را در مدت حضور خود/او بپردازد. هزینه اموال اجتماعی که توسط مالیات‌دهندگان مقیم تأمین می­‌شود نباید به دلیل حضور مهاجران افزایش یا کیفیت آن کاهش یابد. بلکه برعکس، در صورت امکان، حضور یک مهاجر باید برای مالکان مقیم، چه به‌صورت مالیات یا هزینه‌های اجتماعی کمتر یا کیفیت بالاتر دارایی اجتماعی (و در نتیجه ارزش ملکی بالاتر)، سود به همراه داشته باشد.

آنچه که کاربرد اصل بهای کامل[۱۸] به تفصیل شامل آن می­‌شود، به شرایط تاریخی، یعنی به‌ویژه به فشار مهاجرت بستگی دارد. اگر فشار{مهاجرت}کم باشد، ورود اولیه در جاده‌های عمومی می­‌تواند برای «خارجی‌ها» کاملاً نامحدود باشد و تمام هزینه‌های مرتبط با مهاجران به‌طور کامل توسط ساکنان داخلی به منظور کسب سود داخلی پرداخت ‌شود. تمام تبعیض­‌های پیشِ رو به مالکان مقیم واگذار می­‌شود. (بر حسب اتفاق، این تقریباً همان وضعیتی است که در دنیای غرب تا جنگ جهانی اول وجود داشت.) اما حتی در آن صورت، همان سخاوتمندی به احتمال زیاد به استفاده مهاجران از بیمارستان‌­های دولتی، مدارس، دانشگاه­‌ها، مسکن، استخر، پارک­‌ها و غیره گسترش نخواهد یافت. ورود به چنین مؤسساتی برای مهاجران «رایگان» نخواهد بود. اتفاقاً برعکس، مهاجران برای استفاده از این خدمات قیمت بالاتری نسبت به مالکان مقیم داخلی که این تسهیلات را تأمین مالی کرده‌اند، می­‌پردازند تا بار مالیات داخلی کاهش یابد. و اگر یک بازدیدکننده -مهاجر موقت بخواهد ساکن دائم شود، احتمالاً از او انتظار می­‌رود که مبلغی را برای پذیرش بپردازد تا به‌عنوان غرامت برای استفاده اضافی از دارایی اجتماعی آن­ها به مالکان فعلی پرداخت شود.

از سوی دیگر، اگر فشار مهاجرت بالا باشد -همانطور که در حال حاضر در کل جهان غربِ سفیدپوست و دگرجنس­گرای تحت سلطه مردان، این اتفاق در حال رخ دادن است-، اقدامات محدودکننده‌­تری می­‌تواند برای همان هدف حفاظت از اموال خصوصی و مشترک صاحبان مقیم داخلی به کار گرفته شود. ممکن است بازرسی‌های تشخیص هویت نه تنها در مبادی ورودی، بلکه در سطح محلی نیز وجود داشته باشد تا از مجرمان شناخته‌شده و به عبارت دیگر اراذل ناخواسته جلوگیری به عمل آید. و جدای از محدودیت‌های خاصی که توسط مالکان مقیم در مورد استفاده از املاک مختلف خصوصی‌شان بر بازدیدکنندگان اعمال می‌شود، ممکن است محدودیت‌های عمومی‌تری برای ورود محلی وجود داشته باشد. احتمال دارد برخی از جوامعی که به‌طور خاصی جذاب هستند برای هر بازدیدکننده (به استثنای مهمانان دعوت شده از سوی ساکنان) هزینه ورودی در نظر بگیرند تا به صاحبان مقیم پرداخت شود، یا خواستار یک ضوابط رفتاری خاص در مورد تمام دارایی­‌های مشترک باشند. و مقررات مالکیّت-اقامت دائم برای برخی از جوامع ممکن است بسیار محدودکننده و شامل غربالگری شدید و هزینه پذیرش بسیار بالایی باشد، همانطور که امروزه در برخی از جوامع سوئیس همچنان چنین قوانینی وجود دارد.

اما البته، این کاری نیست که حکومت انجام می­‌دهد. سیاست­‌های مهاجرتی حکومت­‌هایی، مانند آمریکا و اروپای غربی، که با بیشترین فشار مهاجرت مواجه هستند شباهت کمی با اقدامات یک کارگزار دارد. آن­ها از اصل بهای کامل پیروی نمی­‌کنند و اساساً به مهاجران نمی­‌گویند که «پرداخت کن یا از اینجا برو». بلکه برعکس، آنها به مهاجران می‌گویند: «وقتی وارد شوید، می‌توانید بمانید و نه تنها از تمام جاده‌ها، بلکه از تمام امکانات و خدمات عمومی به‌صورت رایگان یا با قیمت‌های تخفیف‌خورده استفاده کنید، حتی اگر هزینه‌ی آن­ها را پرداخت نکنید». به عبارت دیگر آنها از مهاجران حمایت مالی می­‌کنند -یا بهتر است بگوییم: مالیات­‌دهندگان داخلی را مجبور می‌­سازند که از آن­ها به لحاظ مالی حمایت کنند. آن­ها به‌ویژه به کارفرمایان داخلی که کارگران خارجی ارزان­‌تری وارد می­‌کنند، یارانه می‌­پردازند. زیرا چنین کارفرمایانی می‌توانند بخشی از کل هزینه‌های مرتبط با استخدام خود را -استفاده رایگانی که کارکنان خارجی وی از تمام اموال و امکانات عمومی ساکنین به عمل می‌­آورند – به سایر مالیات­‌دهندگان داخلی منتقل کنند. و آن­ها -از طریق قوانین عدم تبعیض- با ممنوعیت نه تنها تمام محدودیت­‌های داخلی و محلی، بلکه به‌طور فزاینده‌ای ممنوعیت تمام محدودیت‌های مربوط به ورود و استفاده از تمام اموال خصوصی داخلی، بیش از پیش به مهاجرت(مهاجرت داخلی[۱۹]) به هزینه ساکنین مالیات‌­دهنده کمک مالی می­‌کنند.

و در مورد ورود اولیه مهاجران، چه به‌عنوان بازدید­کننده یا مقیم، حکومت­‌ها نه براساس ویژگی­‌های فردی(همانطور که یک کارگزار، و هر صاحب دارایی خصوصی در مورد اموال خود چنین کاری انجام می‌دهد)، بلکه بر‌اساس گروه­‌ها یا طبقات مردم، یعنی براساس ملیت، قومیت و… تبعیض قائل می­‌شوند. آنها معیار پذیرش یکسانی را برای شناسایی هویت مهاجر، انجام نوعی بررسی اعتباری و احتمالاً گرفتن هزینه ورودی از او به کار نمی­‌گیرند. در عوض، آنها به دسته­‌هایی از بیگانگان این  اجازه را می‌­دهند که به‌صورت رایگان و بدون نیاز به ویزا وارد شوند، گویی آن­ها ساکنانی هستند که بازگشته‌­اند. بنابراین، به‌عنوان مثال، تمام رومانیایی­‌ها یا بلغارها، صرفِ‌نظر از ویژگی­‌های فردی­‌شان، آزادند به آلمان یا هلند مهاجرت کنند و در آنجا بمانند تا از همهٔ کالاها و امکانات عمومی استفاده کنند، حتی اگر بهای آن را نپردازند و به هزینه مالیات­‌دهندگان آلمانی یا هلندی امرار معاش کنند. به‌طور مشابه شرایط برای پورتوریکویی­‌ها، و همچنین مکزیکی‌­ها، نسبت به ایالات متحده و مالیات­‌دهندگان آن نیز چنین است، که عملاً به‌عنوان متجاوزین دعوت نشده و ناشناس اجازه ورود غیرقانونی به ایالات متحده را دارند. از سوی دیگر، سایر اقشار خارجی مشمول محدودیت‌های سختگیرانه ویزا هستند. ازاین‌رو، برای مثال، تمام ترک‌ها، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های فردی‌شان، باید تحت رَوَندی هولناک از ویزا قرار گیرند و احتمال دارد به‌طور کامل از سفر به آلمان یا هلند منع شوند، حتی اگر از آنها دعوت به عمل آمده باشد و دارایی کافی برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با حضورشان را در اختیار داشته باشند.

به این ترتیب ساکنین مالک -مالیات­‌دهنده دو بار آسیب می­‌بینند: یک بار با وارد کردن بدون تبعیض گروه­‌هایی از مهاجران حتی اگر توانایی پرداخت هزینه‌­ها را نداشته باشند و از سوی دیگر با جلوگیری بدون تبعیض از ورود دسته‌ای دیگر مهاجران حتی اگر از این توانایی برخوردار باشند. با‌این‌حال، آزادی‌خواهان چپ این سیاست مهاجرتی را نه در مخالفت با سیاست یک کارگزار دارایی­‌های عمومی که در نهایت متعلق به مالکان مالیات­‌دهندۀ خصوصی داخلی است، یعنی به دلیل عدم اِعمال اصل بهای کامل و در نتیجه تبعیض نادرست، بلکه برای وجود تبعیض به‌طور کلی مورد انتقاد قرار می‌­دهند. مهاجرت آزاد و بدون تبعیض برای آن­ها به این معنی است که ورود بدون ویزا و اقامت دائم برای همه، یعنی برای هر مهاجر بالقوه در شرایط برابر، صرفِ‌نظر از ویژگی­‌های فردی یا توانایی پرداخت هزینه کامل اقامت، در دسترس قرار می­‌گیرد. همه دعوت شده‌­اند که برای مثال در آلمان، هلند، سوئیس یا ایالات متحده بمانند و از تمام امکانات و خدمات عمومی داخلی به‌صورت رایگان بهره­‌مند شوند.

آزادی‌خواهان چپ، که باید آن­ها را مورد ستایش قرار داد، برخی از پیامدهایی که این سیاست در جهان کنونی خواهد داشت را مورد پذیرش قرار می­‌دهند. در صورت عدم وجود هرگونه محدودیت ورودی داخلی یا محلی دیگری در مورد استفاده از اموال عمومی و خدمات داخلی و همچنین در صورت غیاب روزافزون تمامی محدودیت‌های ورود در مورد استفاده از اموال خصوصی داخلی (به دلیل قوانین ضد تبعیض بی‌شمار)، نتیجۀ مورد انتظار، ورود گسترده مهاجران از جهان سوم و دوم به ایالات متحده و اروپای غربی و فروپاشی سریع سیستم «رفاه عمومی» داخلی فعلی خواهد بود. مالیات­‌ها به شدت افزایش می­‌یابند (که اقتصاد مولد بیش از پیش کوچک می‌­شود) و اموال عمومی و خدمات به‌طور چشمگیری بدتر می­‌شوند. یک بحران مالی در اندازۀ بی‌سابقه‌­ای به وجود خواهد آمد.

با‌این‌حال، چرا این باید برای هر کسی که خود را یک آزادی‌خواه می‌نامد هدفی مطلوب باشد؟ درست است که، سیستم رفاه عمومی با بودجهٔ مالیاتی باید ریشه‌کن شود. اما بحران اجتناب‌ناپذیری که سیاست مهاجرت «آزاد» ایجاد می‌کند این نتیجه را به همراه ندارد. بلکه برعکس: بحران‌ها، همانطور که هرکسی که تا اندازه‌ای با تاریخ آشنا باشد می‌داند، معمولاً توسط حکومت­‌ها مورد استفاده قرار می­‌گیرند و اغلب به‌طور هدفمند ساخته می‌شوند تا قدرت خود را افزایش دهند. و مطمئناً بحران ناشی از سیاست مهاجرت «آزاد»، بحران عظیمی خواهد بود.

آنچه که آزادی‌خواهان چپ معمولاً در ارزیابی سهل­‌انگارانه یا حتی دلسوزانهٔ خود از بحران قابل پیش‌­بینی نادیده می­‌گیرند، این واقعیت است که مهاجرانی که باعث فروپاشی شده‌­اند، هنوز از نظر فیزیکی در هنگام وقوع آن حضور دارند. در نظر آزادی‌خواهان چپ، به دلیل پیش‌فرض­‌های مساوات­‌طلبانه­‌شان، این واقعیت به معنای وجود یک مشکل نیست. در نزد آن­ها، همهٔ مردم کم‌و‌بیش برابر هستند و از‌این‌رو، افزایش تعداد مهاجران بیش از افزایش جمعیت داخلی از طریق نرخ زاد‌ و‌ ولد بالاتر تأثیر دیگری ندارد. با‌این‌حال، برای هر واقع‌گرای اجتماعی، در واقع برای هر کسی با هر میزانی از عقل سلیم، این فرض به وضوح نادرست و احتمالاً خطرناک است. یک میلیون نیجریه‌­ای یا عرب دیگر که در آلمان زندگی می­‌کنند یا یک میلیون مکزیکی یا هوتوها یا توتسی‌ها که در ایالات‌متحده در حال سکونت هستند کاملاً متفاوت از یک میلیون آلمانی یا آمریکایی بومی است. با حضور میلیون‌ها مهاجر جهان سومی و دومی در زمان وقوع بحران و پایان یافتن دستمزدها، بعید به نظر می‌رسد که یک نتیجه صلح‌آمیز حاصل شود و یک نظم اجتماعی طبیعی و مبتنی بر دارایی خصوصی پدید آید. در عوض، به جای آن، احتمال وقوع جنگ داخلی، غارت، تخریب­‌گری، و جنگ قومی یا قبیله‌­ای بسیار محتمل‌­تر و در واقع تقریباً قطعی است -و درخواست برای یک دولت قلدر به‌طور فزاینده‌­ای مسجل خواهد شد.

شخصی ممکن است بپرسد، پس چرا حکومت سیاست مهاجرت «آزاد» چپ آزادی‌خواه را به کار نمی­‌گیرد و از فرصتی که بحران قابل پیش‌بینی برای تقویت بیشتر قدرتش ارائه می‌کند، بهره نمی‌برد؟ حکومت از طریق سیاست‌های عدم تبعیض داخلی و همچنین سیاست‌های مهاجرتی کنونی‌ خود، اقدامات بسیاری را جهت متلاشی ساختن جمعیت داخلی و افزایش قدرت خود انجام داده است. یک سیاست «مهاجرت آزاد» میزان «چندفرهنگ­‌گرایی» بدون تبعیض را بیش از پیش می‌­افزاید. این امر تمایل به همگن‌زدایی، تقسیم و چندپارگی اجتماعی را بیشتر تقویت می‌کند و متعاقباً نظم اجتماعی و فرهنگ سنّتی، سفیدپوست و دگرجنس‌گرای مردانهٔ «بورژوازی» مرتبط با «غرب» را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

بااین‌حال، پاسخ به پرسش «چرا که نه؟» ساده به نظر می‌­رسد. بر خلاف آزادی‌خواهان چپ، نخبگان حاکم هنوز به اندازهٔ کافی از این واقع‌بینی برخوردارند که تشخیص دهند علاوه بر فرصت‌­های بزرگ برای رشد حکومت، بحران قابل‌ پیش­بینی خطرات غیرقابل محاسبه­‌ای را نیز در پی خواهد داشت و می­‌تواند به خیزش­‌های اجتماعی بزرگی منجر شود که خود آن­ها نیز  ممکن است از قدرت کنار رفته و نخبگان «خارجی» دیگری سرکار آیند. بر این اساس، نخبگان حاکم تنها به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مسیر خود به سوی «چندفرهنگ‌­گرایی بدون تبعیض» پیش می­‌روند. و با‌این‌حال، آنها از تبلیغات «مهاجرت آزاد» چپ آزادی‌خواه خوشحال هستند، زیرا به حکومت کمک می­‌کند تا نه تنها بر خطِّ‌ مشی  تفرقه بیانداز و حکومت کن فعلی خود باقی بماند، بلکه با سرعت بیشتری به آن ادامه دهد.

بنابراین، برخلاف اظهارات و ادعاهای ضدحکومتی خود، قربانی­‌شناسی خاص چپ آزادی‌خواه و مطالبۀ آن برای مهربانی و همه­‌پذیریِ بدون تبعیض در رابطه با فهرست طولانی و نام‌آشنای «قربانیان» تاریخی، که به‌طور ویژه‌­ای تمام خارجی­‌هایی که به‌عنوان مهاجر بالقوه محسوب می­‌شوند را شامل می‌­شود، در حقیقت مشخص شد دستور‌العملی برای رشد بیشتر قدرت حکومتی است. مارکسیست‌های فرهنگی از این مسئله آگاه­ند، و به همین دلیل است که همان قربانی‌شناسی را اتخاذ کردند. ظاهراً آزادی‌خواهان چپ این را نمی‌دانند و بدین‌ترتیب، برای مارکسیست‌های فرهنگی ابله­ان سودمندی در پیش‌روی­شان به‌سوی کنترل اجتماعی تمامیت­‌خواه هستند.

اجازه بدهید این بحث را به نتیجه رسانده و پس از آن  به آزادی­‌خواهی و موضوع چپ و راست بازگردم -و در نهایت به پرسش‌­های بدیهی پیشین خود در مورد قربانی­‌شناسی چپ­‌گرایانه و اهمیت آن نیز پاسخ دهم.

شما نمی­‌توانید یک آزادی‌خواه چپ ثابت قدم باشید، زیرا آموزۀ چپ آزادی‌خواه، حتی به‌طور ناخواسته، اهداف حکومت­‌گرایی، یعنی اهدافی خلاف آزادی‌خواهی را ترویج می­‌کنند. از‌این‌رو، بسیاری از آزادی‌خواهان به این نتیجه رسیده‌­اند که آزادی‌خواهی هیچ تعلقی به چپ و راست ندارد. می­‌گویند که آزادی­‌خواهی فقط آزادی‌خواهی «اصول­‌گرا»[۲۰] است. من این نتیجه­‌گیری را نمی‌­پذیرم. ظاهراً موری روتبارد نیز زمانی که نقلِ‌قول اولیهٔ ارائه شده را با این جمله پایان داد چنین نظری داشت: «اما از نظر روانشناسی، جامعه‌شناسی، و در عمل، به‌هیچ‌وجه بدین طریق عملی نیست». در واقع، من خود را یک آزادی‌خواه راست­گرا -یا شاید این جذاب‌­تر به نظر برسد، یک آزادی‌خواه واقع‌بین یا معقول می­‌دانم  و در آن کاملاً ثابت‌قدم هستم.

درست است که آموزۀ آزادی‌خواهی یک نظریهٔ صرفاً پیشینی و قیاسی است و به همین ترتیب چیزی در مورد ادعاهای رقیبِ راست و چپ در مورد وجود، گستره و علل نابرابری­‌های انسانی نمی‌­گوید یا به آن اشاره نمی­‌کند. این یک پرسش تجربی است. اما در باب این پرسش، چپْ تا حد زیادی غیرواقع‌گرا، نادان و عاری از هرگونه عقل سلیم، درحالی‌که راستْ واقع‌گرا و به‌طور کلی درست و معقول است. در نتیجه هیچ ایرادی در به کار بستن یک نظریهٔ پیشینیِ صحیح در مورد چگونگی امکان همکاری صلح‌آمیز بشری در توصیف واقع‌­بینانه، یعنی اساساً راست­‌گرایانه، از جهان وجود ندارد. زیرا تنها براساس مفروضات تجربی صحیح در مورد انسان می‌­توان به ارزیابیِ درستی دربارۀ اجرای عملی و تداوم نظم اجتماعی آزادی­‌خواهانه دست یافت.

بنابراین، به‌طور واقع­‌بینانه، یک آزادی‌خواه راست‌­گرا نه تنها می‌­داند که توانایی‌های جسمی و ذهنی به‌طور نابرابر میان افراد مختلف در هر جامعه توزیع شده است و بر این اساس هر جامعه با نابرابری­‌های بی­‌شمار، با قشربندی اجتماعی و انبوهی از درجه‌بندی­‌هایی از  موفقیت و اقتدار مشخص خواهد شد. او همچنین می‌­پذیرد که چنین توانایی‌هایی به‌طور نابرابر در میان بسیاری از جوامع مختلف که در کنار هم زندگی می‌کنند در جهان توزیع شده‌اند و در نتیجه، جهان به‌طور کلی نیز با نابرابری‌ها، تمایزها، قشربندی و رتبه‌بندی منطقه‌ای و محلی توصیف می‌شود. در مورد افراد نیز، تمام جوامع با یکدیگر برابر و هم سطح نیستند. وی همچنین متذکر می­‌شود که در میان این توانایی‌هایی که به‌طور نابرابر توزیع شده‌­اند، در هر جامعه و هم میان جوامع مختلف، توانایی ذهنی شناخت الزامات و مزایای همکاری مسالمت­‌آمیز نیز وجود دارد. و او درمی­‌یابد که رفتار حکومت­‌های مختلف منطقه‌­ای یا محلی و نخبگان حاکم مربوطهٔ آن­ها که از جوامع مختلف برخاسته‌­اند، می‌­تواند به‌عنوان شاخص خوبی برای درجات مختلف انحراف از پذیرش اصول آزادی­‌خواهانه در چنین جوامعی عمل کند.

به بیان دقیق‌­تر، او به شکل واقع­‌بینانه‌­ای پی می‌­برد که آزادی‌خواهی، به‌عنوان یک سیستم فکری، برای اولین بار در دنیای غرب، توسط مردان سفیدپوست و در جوامع تحت سلطهٔ مردان سفیدپوست، توسعه و به میزان بالایی تکامل یافت. زیرا (همانطور که سیاست‌های نسبتاً شرارت‌آمیز و اخاذانه حکومت نشان می‌دهند) پایبندی به اصول آزادی‌خواهانه در جوامع سفیدپوست و تحت سلطهٔ مردان دگرجنس‌گرا  بیشترینْ و انحرافات از آن­ها کمترین شدت را دارد. و همچنین این مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست هستند که بیشترین نبوغ، صنعت، و توان اقتصادی را به نمایش گذاشته‌اند. و این جوامع تحت سلطهٔ مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست و به‌ویژه موفق‌ترین آن­ها هستند که بیشترین کالاهای سرمایه‌ای را تولید کرده و انباشته‌­اند و به بالاترین میانگین استانداردهای زندگی دست یافته‌اند.

در پرتو این موضوع، به‌عنوان یک آزادی‌خواه راست‌گرا، البته ابتدا به فرزندان و دانشجویانم گوش زد می­‌کنم که همیشه به حقوق دارایی خصوصی دیگران احترام گذاشته و به آن تجاوز نکنید و حکومت را دشمن و در واقع نقطهٔ مقابل دارایی خصوصی بدانید. اما من تنها به این مسئله بسنده نمی­‌کنم. من نمی‌گویم (یا به‌صورت سربسته اشاره نمی‌کنم) که وقتی این شرط را برآورده کردید، «هر اقدامی مجاز است». که تقریباً به نظر می‌­رسد همان چیزی است که آزادی‌خواهان «اصول‌گرا» می­‌گویند! من یک نسبی‌گرای فرهنگی، که اکثر آزادی‌خواهان «اصول­‌گرا» حداقل به‌طور ضمنی چنین هستند، نخواهم بود. در عوض، من (حداقل) این را اضافه می­‌کنم که: شاد باشید و هرکاری که شما را شاد می­‌کند انجام دهید، اما همواره به خاطر داشته باشید که تا زمانی که شما بخشی جدایی‌­ناپذیر از تقسیم کار در سراسر جهان هستید، هستی و سعادت شما به‌طور قطع به تداوم وجود دیگران و به‌ویژه به تداوم وجود جوامع تحت سلطهٔ مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست، ساختارهای خانوادگی پدرسالارانهٔ آن­ها و سبک زندگی و رفتار بورژوایی یا اشرافی آنها بستگی دارد. از‌این‌رو، حتی اگر نمی‌خواهید در آن نقشی داشته باشید، بدانید که به هر حال در حال سود بردن از این الگوی استاندارد «غربی» از سازمان اجتماعی هستید و از‌این‌رو، به خاطر خودتان هم که شده، آن را تضعیف نکنید، بلکه از آن به‌عنوان چیزی که شایسته احترام و محافظت است حمایت کنید.

و به لیست طولانی «قربانیان» می­‌گویم که هر کاری که دوست دارید انجام دهید، زندگی­‌تان را بکنید، تا زمانی که آن را به‌صورت مسالمت‌­آمیز و بدون تجاوز به حقوق دارایی خصوصی دیگران انجام دهید. اگر و تا آنجایی که در تقسیم کار بین‌المللی ادغام شده‌اید، هیچ غرامتی به هیچ‌کسی بدهکار نیستید و هیچ‌کسی هم به شما بدهکار نیست. همزیستی شما با «آزارگران» فرضی­‌تان برای هر دو طرف سودمند است. اما به خاطر داشته باشید که اگرچه «آزارگران»، هرچند که استانداردهای زندگی پایین‌تری داشته باشند، می‌توانند بدون شما زندگی کنند و هیچ نیازی هم به شما نداشته باشند، اما عکس این موضوع صادق نیست. محو شدن «آزارگران» وجود خود شما را نیز به خطر خواهد انداخت. بنابراین ، حتی اگر نمی‌­خواهید نمونه‌ای که توسط فرهنگ مردانهٔ سفیدپوست ارائه شده است، را سرلوحه قرار دهید، توجه داشته باشید که تنها به دلیل ادامه وجود این الگو است که تمام فرهنگ‌های جایگزین می‌توانند با استانداردهای زندگی کنونی خود تداوم یابند و با ناپدید شدن این الگوی «غربی» به‌عنوان یک فرهنگ پیشرو[۲۱] مؤثر در سطح جهانی، وجود بسیاری از «قربانیان» اطراف شما، اگر نگوییم همه، به خطر خواهد افتاد.

البته این بدان معنا نیست که شما نباید از دنیای «غربی» و تحت سلطهٔ مردان سفیدپوست انتقاد کنید. به‌هرحال ، حتی این جوامع که به‌صورت تنگاتنگی از این الگو پیروی می‌­کنند، حکومت­‌های مختلفی دارند که نه تنها مسئول اعمال شرم‌­آور تجاوز علیه صاحبان دارایی­‌های داخلی خود، بلکه علیه خارجی‌­ها نیز هستند. اما نه در محل زندگی شما و نه در هیچ جای دیگری، نباید حکومت را با «مردم» اشتباه گرفت. نه حکومت «غربی»، بلکه سبک زندگی و رفتار «سنتی» (عادی، استاندارد، و…) «مردمان» غرب، که پیش از این تحت حملات شدید حاکمان دولتی «خود» در جهت حرکت به سوی کنترل اجتماعی توتالیتر قرار گرفته‌­اند، شایسته احترام شماست و شما از آن بهره‌­مند هستید.

 

_______________________________________

پی‌نوشت:

[۱] My emphasis. Murray Rothbard, “Big-Government Libertarians,” in Lew Rockwell, ed., The Irrepressible Rothbard (Auburn, AL: Mises Institute, 2000), p. 101.

[۲] Paul Gottfried

[۳] empirical

[۴] 2Murray N. Rothbard, “Egalitarianism and the Elites,” Review of Austrian Economics ۸, no. 2 (1995): 45.

[۵] chattering class

[۶] موری راتبارد آنها را فهرست کرده است: «دانشگاهیان، نظریه‌­پردازان، خبرنگاران، نویسندگان، نخبگان رسانه، مددکاران اجتماعی، بوروکرات‌­ها، مشاوران، روانشناسان، مشاوران پرسنل، و به‌ویژه برای مساوات­‌طلبیِ -گروهی جدید که همیشه در حال افزایش است، ارتشی واقعی  از «درمان‌گران» و مربیان حساسیت. البته، به علاوه­‌ی ایده‌­پردازان و محققانی که در رویاپردازی و کشف گروه‌های جدیدی نیاز به برابری‌سازی دارند.»

[۷] در مورد اینکه چه کسی در میان به اصطلاح آزادی‌خواهان امروزی باید چپ­‌گرا به حساب آید، معیاری وجود دارد: موضعی که در جریان انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری اخیر در مورد دکتر ران پال، که بدون شک خالص‌­ترین آزادی‌خواهی است که تا کنون توجه و شهرت ملی و حتی بین‌المللی را به دست آورده است، اتخاذ شد. آزادی‌خواهان بلتوی(Beltway Libertarian) اطراف مؤسسات کیتو، جورج میسون، ریزن، و سایر ظواهر «کوکتاپوس»، ران پال را طرد کردند یا حتی به دلیل «نژادپرستی» و فقدان «حساسیت» و «تحمل» اجتماعی، او را مورد حمله قرار دادند، به‌طور خلاصه: برای اینکه یک «بورژوای راست‌گرا»ی برجسته‌بوده و یک زندگی شخصی و حرفه‌ای مثال زدنی دارد.

 

*کوکتاپوس: شبکه‌ای از سازمان‌های غیرانتفاعی که توسط چارلز و دیوید کوک برای ترویج سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد تأمین مالی می‌شوند.

[۸] Rothbard, “Egalitarianism and the Elites,” p. 102.

[۹] damned

[۱۰] bleeding-heart libertarians

[۱۱] humanitarian-cosmopolitan libertarians

[۱۲] See on this subject Hans-Hermann Hoppe, “Of Private, Common and Public Property and the Rationale for Total Privatization,” Libertarian Papers ۳, no. 1 (2011). http://libertarianpapers.org/articles/2011/ lp-3-1.pdf

[۱۳]به‌طور مشخص، این دگرگونی پنهانی لیبرتارینیسم به سوسیالیسم پنهان از طریق مفهوم گیج‌کنندهٔ «حقوق مدنی»، دهه‌ها پیش توسط موری راتبارد شناسایی شده است:

«در سراسر جنبش رسمی لیبرتارین [ لیبرتارین‌های چپ]، «حقوق مدنی» بدون هیچ پرسشی پذیرفته شده و به‌طور کامل بر حقوق واقعی دارایی خصوصی غلبه کرده است. در برخی موارد، پذیرش «حق عدم تبعیض» به‌طور آشکار بوده است. در موارد دیگر، زمانی که لیبرتارین‌ها می‌خواهند یافته­‌های جدید خود را با اصول قدیمی‌شان مطابقت دهند، و هیچ ابایی از مغالطه و حتی گزافه‌گویی ندارند، راه زیرکانه‌تری را که توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا هموار شده است، در پیش می‌گیرند: که حتی اگر در مسئله‌ای دولت ذره‌­ای دخالت داشته باشد، چه استفاده از خیابان‌های عمومی باشد و چه اندکی از بودجه مالیات‌دهندگان، آنگاه به اصطلاح «حق» «دسترسی برابر» باید هم بر دارایی خصوصی و هم بر هر نوعی از عقل سلیمی مستولی شود. راتبارد، «مساوات­‌طلبی و نخبگان»، ص ۱۰۲-۱۰۳

[۱۴] To their credit

[۱۵] victimizers

[۱۶] chauvinism

[۱۷] Peter Brimelow

[۱۸] full cost principle

[۱۹] internal migration

[۲۰] thin libertarianism

[۲۱] Leitkultur

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *