در مسیر پارادایم ذهنیت‌گرایی

در مسیر پارادایم ذهنیت‌گرایی

مروری بر کارنامۀ علمی لودویگ لاخمان

نویسنده: والتر گریندر*

۱

لودویگ لاخمان به مدّت بیش از پنجاه سال در بحث‌های دانشگاهی در مورد بسط و کاربرد نظریۀ اقتصادی مشارکت فعّال داشت. ولی با این وجود نزد اکثر اقتصاددانان حرفه‌ای و جامعۀ روشنفکری ناشناخته باقی مانده است. بیشتر اقتصاددانان جریان اصلی رغبتی به کارهای او ندارند چراکه او به عنوان یکی از اعضای مکتب اتریش، با سمت و سوی پذیرفته شده متعارف تحلیل اقتصادی توافق ندارد.

وجه تمایز لاخمان وفاداری تام و تمام او به ذهنیت‌گرایی در اقتصاد است؛ به طوری که میتوان او را یک ذهنیت‌گرای رادیکال دانست.طبق نظر لاخمان پدیدۀ اقتصادی را نمی‌توان توضیح داد مگر آنکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وضعیت‌های ذهنی افراد ربط یابد که در انتخاب‌ها یا انتظارات آنها منعکس می‌شود. این به این معنا نیست که لاخمان مفاهیم اقتصاد کلان را رد می‌کند. در واقع بخش زیادی از کارهای او در زمینۀ اقتصاد کلان هستند. امّا او معتقد است باید مفاهیم کلان را تا ریشه‌های خرد آنها در ذهنیت‌های افرادی که کالاها را در بازار ارزش‌گذاری می‌کنند، دنبال کرد. از این حیث او مسیر بزرگان مکتب اتریش یعنی منگر و میزس و هایک را پی می‌گیرد.

لاخمان با اریک استریسلر[۱] موافق بود که اهمیّت اتریشی‌ها و انقلاب ذهنیت‌گرایی که در دهۀ ۱۸۷۰ به وقوع پیوست، آنقدر که به ذهنیت‌گرایی منگر و پیروان او مربوط بود، به بسط مفهوم مارژینالیسم ربط نداشت[i]. لاخمان اهمیّت تاریخی مشارکت منگر در بسط تکنیکی اقتصاد مارژینالیستی، و همچنین مفهوم کمیابی (rareté) والراس و مفهوم مطلوبیت نهایی استانلی جونز را انکار نمی‌کرد. امّا استریسلر و لاخمان معتقدند مشارکت اتریشی‌ها از یک جهت منحصربه‌فرد بود: تأکید بر خصلت کاملاً ذهنی مطلوبیت، و امکان‌ناپذیری یافتن سنجۀ عینی مطلوبیت برای مقایسه یا جمع کردن رفاه ذهنی افراد مختلف. لاخمان این ذهنیت‌گرایی به تمام معنای منگر، میزس و تا حدود زیادی ماکس وبر را میراث حقیقی مکتب اتریش می‌داند[ii]. در تعریف «هزینه» به عنوان فرصت‌هایی که صرفنظر کردن از آنها شخصاً درک می‌شود، یا تعریف نرخ بهرۀ بازار به عنوان بیان رجحان زمانی فردی اعضای جامعه، یا تأکید بر اهمیّت اقتصادی انتظارات شخصی در مورد شرایط بازار (که در کار لاخمان مهمترین نقش را دارد)، آنچه مکتب اتریش را از سایر مکاتب اقتصادی متمایز می‌کند، ذهنیت‌گرایی است.

ذهنیت‌گرایی به شیوه‌ای که نزد اتریشی‌ها درک و صورتبندی میشود، هرگز بخشی از اقتصاد نئوکلاسیکِ پس از انقلاب مارژینالیستی دهۀ ۱۸۷۰ نبوده است؛ هرچند بعضی از مورّخان اندیشۀ اقتصادی از جمله میزس خلاف این نظر را دارند[iii]. فریتز ماخلاپ معتقد بود همۀ بینش‌های اساسی آغازین مکتب اتریش در اقتصاد جریان اصلی دهۀ ۱۹۲۰ وجود داشت[iv] و میزس می‌نویسد: «همۀ ایده‌های مکتب اتریش کمابیش به عنوان بخشی از نظریۀ اقتصادی پذیرفته شده بودند»[v]. در حالی که ذهنیت‌گرایی بر کارهای اولیۀ جونز و فیلیپ ویکستید[۲] در انگلستان غلبه داشت (از این منظر این دو نفر اتریشی‌تر از سایر اقتصاددانان انگلیسی محسوب می‌شدند)، هنگامی که اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال در خلال دهۀ ۱۸۹۰ به کتاب درسی مسلّط در جهان انگلیسی زبان تبدیل شد و این جایگاه را تا ربع اول قرن بیستم حفظ کرد، تأکید اتریشی بر خصلت ذهنی علم اقتصاد به فراموشی سپرده شد. مطلوبیت‌گرایی انگلیسی[۳] و برنامۀ امکان‌ناپذیر آن در جهت «جمع زدن» مطلوبیت‌ها برای به دست آوردن یک سنجۀ پولی از رفاه فردی یا اجتماعی، نهایتاً به صورت بنیان روش‌شناختی[۴] اقتصاد نئوکلاسیک درآمد.

مکتب لوزان[۵]، شامل والراس و ویلفردو پارتو، تابع‌گرایی ریاضیاتی[۶] را به جای رویکرد فلسفی به عنوان دیسیپلین علم اقتصاد[۷] برگزید[vi]. در این نگاه، افراد نه به عنوان کنشگرانی که اهداف قابل تغییر و تعدیل را تعقیب می‌کنند، بلکه به عنوان میخ‌هایی دیده می‌شدند که بتوان منحنی‌های بی‌تفاوتی ایستا[۸] را به آنها آویزان کرد. در روش‌شناسی مکتب لوزان، معنای کنش‌ها برای کنشگران نادیده گرفته شد. اشتیاق برای فروکاستن علم اقتصاد به یک علم «دقیق»[۹]، والراس و پارتو را واداشت تا روش‌های مقداری و نموداری علوم طبیعی را برای ارائۀ بینش‌های اصلی مارژینالیسم اقتباس کنند. انگاره‌های ذهنی فقط به شکل «ذائقه‌ها» وارد تحلیل مکتب لوزان شدند؛ ذائقه‌هایی که بنیادی و تغییرناپذیر شمرده می‌شدند. در واقع مکتب لوزان با تکیه بر تکنیک تحلیل تعادل عمومی، «زمان» و «تغییر» را (که از نظر لاخمان جزء مقوّم جهان اقتصادی هستند) زیرکانه از تحلیل کنار گذاشت. با فرض‌های جهان مصنوعی بدون زمانِ تعادل عمومی، فردی که برای تغییر نظر خود آزاد است از تحلیل کنار گذاشته شد.

وقتی مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک بسط داده شد، به خصوص با کتاب ارزش و سرمایه جان هیکس[vii]، زدوبند رندانۀ مکاتب کمبریج و لوزان تکمیل شد. تصوّر می‌شد ارزشگذاری‌های ذهنی فرد و انتخاب او از میان گزینه‌های ناهمانند[۱۰] (مفاهیمی که کشفهای بزرگ و بنیادی نخستین نویسندگان مکتب اتریش شمرده می‌شدند) در اقتصاد نئوکلاسیک گنجانده شده است. امّا واقعیت این است که سنّت اتریشی زیر خرواری از نمودارها، مدلها و سایر انتزاعات مقداری دفن شده بود.

سیر تحوّل اندیشۀ لاخمان را می‌توان به سه دورۀ کاملاً متمایز تقسیم کرد که مقارن با حضور او در سه کشور متفاوت هستند. ابتدا لاخمان دانشجوی جوانی است که در آلمان با اقتصاد ذهنیت‌گرا[۱۱] آشنا می‌شود. در مرحلۀ دوم او مسافری است که در جوّ فکری پرجنب‌وجوش مدرسۀ اقتصاد لندن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تجربه می‌اندوزد. در دورۀ آخر او استاد جاافتاده‌ای است در دانشگاه ویتواترزراند[۱۲] آفریقای جنوبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰. بر خلاف بسیاری که با پیرتر شدن از فعّالیت خود می‌کاهند، لاخمان با گذشت زمان همچنان به پژوهش روی موضوعات جدید ادامه داد و اندیشۀ خود را به جهات مختلف هدایت کرد و به یکی از نیرومندترین و مصمّم‌ترین مدافعان ذهنیت‌گرایی در سرتاسر دیسیپلین اقتصاد تبدیل شد.

البته لاخمان تا مدّتها از میزان شکافی که موضع او را از همکاران نئوکلاسیک او جدا میکرد، بی‌اطّلاع بود. برای چند دهه او تصوّر می‌کرد تقریباً همۀ اقتصاددانان (به استثنای مارکسیست‌ها) اعضای یک خانوادۀ بزرگ سازگار هستند با آنکه گاه ممکن است تنش‌هایی خانوادگی داشته باشند. برای درک ناکامی او در شناخت شکاف بین موضع اتریشی خود و مکتب نئوکلاسیک، باید سفر فکری دور و دراز[۱۳] او را دنبال کنیم. کار لاخمان در طول تقریباً پنج دهه چیزی است فراتر از تکرار خستگی‌ناپذیر بینش ارزشمند منگر مبنی بر اینکه پدیده‌های اقتصادی ذاتاً ذهنی هستند.

 

۲

لاخمان در سال ۱۹۲۴ برای تحصیل اقتصاد وارد دانشگاه برلین شد. تدریس صوری[۱۴] اقتصاد در خلال دوران جمهوری وایمار[۱۵] از آنچه که قبلاً بود بدتر شده بود و پس از غروب جدال روش‌ها[۱۶] علاقۀ اندکی به اقتصاد نظری وجود داشت[viii]. بین مورّخان اقتصادی تنها ماکس وبر بود که اعتبار و منزلتی داشت و او نیز یک نظریه‌پرداز اقتصادی بار نیامده بود. تنها اقتصاددان نظری شناخته شده در آلمان ژوزف شومپیتر بود و نام پارتو به تازگی در جنب بحث‌های مربوط به اقتصاد آلمان شنیده می‌شد. فقط در زمینۀ نظریۀ پول بود که اقتصاددانان آلمانی اندکی پیشرفت کرده بودند و آن هم عمدتاً بر اثر تلاش‌های آلبرت هان و زیگفرید بریج[ix]. در تابستان ۱۹۲۶ لاخمان به دانشگاه زوریخ رفت و در آنجا توسط مانوئل سایتزف[۱۷] (مورّخ اقتصادی متولد روسیه) با اقتصاد ریکاردو و انقلاب مارژینالیسم آشنا شد. آن دورۀ تابستانی در زوریخ نخستین آشنایی لاخمان با ذهنیت‌گرایی اقتصادی بود؛ هرچند یک آشنایی اجمالی. او اکنون مجذوب ذهنیت‌گرایی کارل منگر شده بود. مسئله برای لاخمان فقط این نبود که در مقایسۀ مکاتب کلاسیک و مارژینال، مارژینالیست‌ها ریکاردویی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بودند. بلکه از نظر لاخمان از بین سه کاشف مطلوبیت نهایی، دستاورد منگر چشمگیرتر از سایرین بود.

لاخمان پس از بازگشت به برلین نظریات پولی رایج آن دوره را مطالعه کرد که شامل چرخه‌های تجاری نیز می‌شد و عمدتاً بر کارهای آلبرت هان[۱۸] تمرکز داشت و آراء او مشابه آراء هاوتری[۱۹] در انگلستان بودند. در این زمان او همچنین برای نخستین بار با نظریۀ چرخۀ تجاری میزس‌ـ‌ویکسل آشنا شد که سرآغاز جلب توجّه او به نوشته‌های میزس و هایک بود[x].

یکی از کارهای رایج دانشجویان دانشگاه‌های آلمان در آن دوره انتخاب یک استاد راهنما برای مطالعۀ مستقل بود. انتخاب لاخمان امیل کاودر[۲۰] جوان بود؛ یک خوش‌شانسی برای هردوی آنها، زیرا هردو به مکتب اتریش علاقه‌مند بودند. ورنر زمبارت[۲۱] استاد راهنمای رسالۀ دکتری لاخمان در برلین به او توصیه کرد تا شومپیتر و پارتو را بخواند ولی او را برحذر داشت که وقتش را با خواندن نوشته‌های مکتب اتریش تلف نکند. در اینجا پیشداوری‌ها و تعصبات بازمانده از جدال روش‌ها را به خوبی نمایان است. کاودر و لاخمان روی کار پارتو تمرکز کردند و از طریق این مطالعات لاخمان به اندازه‌ای بر تحلیل تعادل عمومی والراسی تسلّط یافت که در ۱۹۳۰ دکترای خود را دریافت کرد. امّا او و کاودر متقاعد شده بودند که تحلیل تابعی[۲۲] مکتب لوزان رضایت‌بخش نیست.

چنان که غالباً رخ می‌دهد، آموزش اقتصادی واقعی لاخمان یعنی پژوهش دقیق و تفصیلی او در مورد مسائل دیسیپلین اقتصاد، پس از آن که او از الزامات اخذ دکترا فارغ شد آغاز گردید. او و کاودر علاوه بر مطالعۀ پارتو مطالعۀ دو کتاب هایک یعنی Monetary Theory and the Trade Cycle و Prices and Production را آغاز کردند. در خلال این مطالعات کاودر بر اهمیّت ذهنیت‌گرایی تاکید می‌کرد، به خصوص هزینۀ فرصت ذهنی به عنوان مفهوم کلیدی تحلیل اقتصادی. و لاخمان نیز به مطالعۀ اقتصاد علّی‌ـ‌تکوینی[۲۳] بازگشت؛ این اصطلاح را ورنر زمبارت و هانس مایر برای روش اتریشی فروکاستن تجمیع‌ها به گزاره‌هایی در مورد انتخاب افراد به کار می‌بردند[xi].

در این زمان صورتبندی تئوریک اساسی لاخمان مشخص شده بود؛ البته به استثنای نقش انتظاراتِ متغیّر در زندگی اقتصادی. بنیادهای ساختار تئوریک لاخمان عبارت بود از ۱) باور مصمّم به نظریۀ ذهنی ارزش و مفهوم مرتبط با آن: هزینۀ اقتصادی یک کنش همیشه به یک فرصت صرف‌نظر شده بازمی‌گردد. ۲) ترجیح روش علّی‌ـ‌تکوینی پژوهش به جای رویکرد تابعی‌ـ‌ریاضیاتی مکتب لوزان. ۳) تبحّر در روش درک[۲۴] مورد نظر ماکس وبر (جنبه‌ای از کار لاخمان که تا بیست سال آینده خود را آشکار نکرد) ۴) پذیرفتن نظریۀ میزس‌ـ‌هایک به عنوان توضیح متقاعد کنندۀ چرخه‌های تجاری.

۳

لاخمان در اوایل ۱۹۳۳ آلمان را ترک کرد و مقیم انگلستان شد. او تفاوت قابل ملاحظه‌ای در فضای فکری آلمان و انگلستان می‌دید؛ به خصوص در رویکرد به نظریۀ اقتصادی. دانشگاه کمبریج و همچنین مدرسۀ اقتصاد لندن که کمتر ملّی و بیشتر جهانی بود، در آن روزگار مملوّ از ایده‌های متفاوت بودند. آنچه که جرج شکل آن را «سال‌های نظریۀ برتر» نامید، در واقع همین وضعیت بود[xii].

در مدرسۀ اقتصاد لندن سنتز نئوکلاسیک[۲۵] دست بالا را داشت. این سنتز شامل عناصری از سنت‌های والراسی، اتریشی و کلاسیک بود و به یمن تأثیرات هایک، تأکید عمده‌ای بر نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری داشت. از طرف دیگر در دانشگاه کمبریج میراث نظریۀ اقتصادی با مارشال آغاز می‌شد و از هرگونه تماسی با سنّت اتریشی اجتناب می‌شد. وقتی لاخمان وارد مدرسۀ اقتصاد لندن شد، هایک در اوج نفوذ آکادمیک خود بود. «بزرگان چهارگانه»[۲۶] یعنی جان هیکس، نیکلاس کالدور، آبا لرنر و لیونل رابینز همگی به «نگرش نوین» تولید و ساختار آن معتقد بودند. چنانکه لاخمان در Austrian Economics in the Present Crisis شرح می‌دهد، این دوره قطعاً دورۀ شایان توجّهی از همگرایی دکترین‌های اقتصادی بود. سایر هم‌قطاران هایک عبارت بودند از گوتفرید هابرلر[۲۷] (دانشگاه هاروارد)، آلوین هنسن[۲۸] (دانشگاه هاروارد)، فریتز ماخلاپ[۲۹] (دانشگاه پرینستون)، هانس مایر[۳۰] (دانشگاه وین)، ریچارد فون استریگل[۳۱] (دانشگاه وین)، و البته لودویگ فون میزس[۳۲] (دانشگاه وین).

در دهۀ ۱۹۳۰ یک جریان ارتودوکس پدید آمده بود که در آن نگرش هایکی به چرخه‌های تجاری دست بالا را داشت[xiii]. علاوه بر این نظریۀ چرخۀ تجاری میزس و هایک برای تبیین پدیده‌های کلان از ابزارهایی مفهومی استفاده می‌کرد که عملاً این پدیده‌ها را به پدیده‌هایی خرد تحویل می‌کرد[xiv].

توسعۀ تئوریک دیگری که در مدرسۀ اقتصاد لندن رخ داده بود و نظر لاخمان را جلب کرد، مربوط به «هزینۀ فرصت» بود. لیونل رابینز یکی از کسانی بود که ادعا می‌کرد هزینه‌ها لزوماً ذهنی هستند و فقط شخصِ تصمیم‌گیرنده قادر به محاسبۀ آنهاست[xv]. در جاهای دیگر تعبیر عینی اوّلیه از هزینۀ فرصت رواج داشت و نهایتاً مدرسۀ اقتصاد لندن نیز روش نئوکلاسیک تلفیق یک سنجۀ پولی هزینۀ فرصت با بدنۀ موجود تحلیل اقتصاد کلان را پذیرفت. بعدها جیمز بوکانان تلاش کرد بار دیگر تعبیر ذهنی از هزینۀ فرصت و سنّت اولیۀ مدرسۀ اقتصاد لندن را احیا کند[xvi].

لاخمان که دانشجوی هایک و هلن ماکور[۳۳] و جرج شکل بود، نتوانست یک کرسی آکادمیک در انگلستان بیابد. او در سال اول اقامت در لندن با پل روزنتاین رودان[۳۴] آشنا شد که قبل از مهاجرت از اتریش دستیار هانس مایر بود که کرسی تدریس کارل منگر را در دانشگاه وین گرفته بود. لاخمان از روزنتاین رودان نکاتی در مورد نقش انتظارات در فعّالیت اقتصادی و بنابراین نظریۀ اقتصادی آموخت.

در سال‌های نخست رکود بزرگ[۳۵] که نظریۀ چرخه‌های تجاری در کانون توجّهات قرار داشت، پژوهش‌های اقتصاددانان مکتب اتریش بر عامل تغییر انتظارات تمرکز داشت. میزس تأثیر انتظارات قیمتی بر تقاضای پول را بررسی کرد[xvii] و بر آن شد تا انتظارات را وارد تبیین اتریشی چرخه‌های تجاری کند. در ۱۹۳۳ سخنرانی مشهور خود در کپنهاگ را ایراد کرد: «انتظارات قیمت، نوسانات پولی و کژسازگاری‌ها»[۳۶]. او در این سخنرانی به طور نظام‌مندی به بررسی رابطۀ بین انتظارات و چرخه‌های تجاری پرداخت[xviii]. از آن زمان به بعد نقش انتظارات به یک مضمون کانونی نوشته‌های لاخمان تبدیل شد.

نخستین مقالۀ مهم لاخمان در این زمینه در ۱۹۳۷ و با عنوان «نااطمینانی و رجحان نقدینگی»[۳۷] منتشر شد[xix]. لاخمان در این مقاله رابطۀ بین انتظارات قیمت و تقاضای پول را بررسی کرد. در ۱۹۴۳ انتظارات در مقالۀ «نقش انتظارات در اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی»[۳۸]، در کانون توجّه لاخمان قرار گرفت. لاخمان در این مقاله توضیح داد که چگونه انتظاراتِ در حال تغییر، طرح‌های فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهند و گرایش ادعایی به سمت تعادل را مختل می‌کنند. از نظر لاخمان نظریۀ انتظارات نمایندۀ دومین موج اقتصاد ذهنیت‌گرا پس از دستاورد منگر در نظریۀ ارزش بود. از نظر او نظریات اقتصادی که نقش انتظارات متغیر را نادیده می گیرند، ناقص و گمراه‌کننده هستند.

۴

هایک در ۱۹۳۰ کتاب Treatise on Money نوشتۀ جان مینارد کینز را به لحاظ تئوریک و تحلیلی مورد نقد قرار داد[xx]. تا آن زمان هنوز نظریۀ اتریشی نقش مسلّط را داشت. ولی در ماه مه سال ۱۹۳۱ بعد از ورشکستگی بانک کردیت آنشتالت[۳۹] در وین، «رکود ثانویه»[۴۰] کشورهای غربی را فرا گرفت و شدّت آن اتریشی‌ها را شگفت‌زده کرد. در ۱۹۳۶ کتاب نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول کینز منتشر شد که در آن استدلال شده بود تقاضای کل نامکفی علّت فروریزی عمومی کسب‌وکارها و اشتغال است. از این زمان نظریۀ اتریشی به تدریج هواداران خود را از دست داد.

در خلال زمستان ۱۹۳۵ـ ۱۹۳۶ آبا لرنر یک ترم را در کمبریج گذراند و در سمینارهای کینز شرکت کرد. در این سمینارها نظریۀ عمومی که قرار بود به زودی منتشر شود به طور تفصیلی مورد بحث قرار میگرفت. لرنر در حالی به مدرسۀ اقتصاد لندن بازگشت که متقاعد شده بود کینز درست می‌گوید و هایک اشتباه می‌کند. در تابستان آن سال لاخمان تحت نظارت هایک مقاله‌ای تهیه کرد که در آن توضیح کینز در مورد «رکود ثانویه» مورد بررسی قرار گرفته بود. نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری برای توضیح «رکودهای اوّلیه» شکل گرفته بود که در قرن نوزدهم پدیدار می‌شدند. این نظریه باید با یک نظریۀ رکود ثانویه تکمیل می‌شد تا بتواند رکود فراگیر در همۀ بخش‌های اقتصاد که کشورهای صنعتی جهان را از حرکت می‌انداخت، توضیح دهد. در نگرش لاخمان علت رکود اوّلیه انبساط اعتباری نظام بانکی و کژسازگاری و عدم نقدشوندگی متعاقب آن بود. امّا در کشاکش یک رکود اوّلیه باید ذکری از نظریۀ کینز به عنوان توضیحی برای رکود ثانویه می‌شد. در این نقطه لاخمان بیشتر به گودفرید هابرلر[xxi] و ویلهلم پوپکه[xxii] نزدیک بود تا میزس و شاگردان او. لیونل رابینز[xxiii] و بعدها مورای روتبارد[xxiv] از نظریۀ میزس‌ـ‌هایک دفاع کردند. بنابراین در ۱۹۳۶ کینز چالشی را در افکند که اتریشی‌ها در مواجهه با آن دچار دودستگی شدند.

در ۱۹۳۸ در شور و اشتیاق[۴۱] پدید آمده برای تحلیل جدید کینزی، موضع هایک به فراموشی سپرده شده بود. چنانکه بعدها گفته شد: «صداهای اتریشی در هیاهوی ارکستر کینزی گم شدند»[xxv].

به طور خلاصه میتوان گفت که نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری هرگز در مدرسۀ اقتصاد لندن رد یا حتی طرد نشد، بلکه علیرغم تلاش‌های هایک[xxvi] و پس از او لاخمان برای بهبود نظریه، به سادگی به فراموشی سپرده شد. با وقوع انقلاب کینزی، تمامیت‌های کلان[۴۲] جایگزین کنش افراد شدند. ذهنیت‌گرایی و تبیین علّی فردی[۴۳] جای خود را به روابط تابعی بین تجمیع‌های عینیت‌یافته[۴۴] دادند که به سختی می‌شد گفت مرجع و مصداق واقعی در کنش‌های آحاد اقتصادی دارند. تمامی سنّتی که با روح انگلیسی پیوند داده شده بود، ناپدید شد. وقتی لاخمان در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ به لندن رسید، همه هایکی بودند. امّا در آغاز جنگ جهانی دوم تنها کسانی که یکدست و به تمام معنا هایکی باقی مانده بودند عبارت بودند از لاخمان و خود هایک.

۵

لاخمان دهۀ بعد را صرف این کرد که قطعاتی که اشتباه چیده شده بودند را به درستی در کنار هم قرار دهد. او در ۱۹۳۸ به عضویت محققان افتخاری[۴۵] مدرسۀ اقتصاد لندن برای بررسی علّت‌ها و پدیدۀ «رکود بزرگ» در آمد. او در حالی که در دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و شیکاگو مشغول پژوهش بود، به مناطق زیادی از آمریکا سفر کرد. هنگام حضور در شیکاگو در سمینار اقتصادی مشهور فرانک نایت[۴۶] شرکت کرد. نایت یکی از مدافعان بزرگ ذهنیت‌گرایی در علم اقتصاد بود، ولی با این حال با نظریۀ سرمایۀ اتریشی و نظریۀ چرخه‌های تجاری که بر بنیان آن بنا شده بود همدلی چندانی نداشت. شاید بر اثر شرکت در سمینار نایت بود که لاخمان به نوشتن دو مقاله ترغیب شد و در آنها تلاش کرد تا اعتبار مجدّدی به موضع اتریشی ببخشد: «دربارۀ بحران و تعدیل»[۴۷] و «نگاهی دوباره به نظریۀ اتریشی نوسانات صنعتی»[۴۸]. البته در شرایطی که جنگ جهانی دوم شدت می‌گرفت و اقتصادهای کشورهای صنعتی بسیج برای اقدامات نظامی را آغاز کرده بودند، کار لاخمان نتوانست توجّه چندانی جلب کند. کتاب هایک Profits, Interest, and Investment (۱۹۳۹) نیز که بیانی دوباره از نظریۀ اتریشی بود، به همین سرنوشت دچار شد. نظریۀ کینزی با فرماندهی اقتصادی که برای جنگ بسیج می‌شد تناسب بیشتری داشت و شاید به همین دلیل بود که تحلیل اتریشی نادیده گرفته شد.

هایک در آخرین تلاش خود برای آشنا کردن انگلیسی زبانان با نظریۀ سرمایۀ اتریشی، کتاب نظریۀ محض سرمایه را منتشر کرد[xxvii]. این اثر مهم نکات اصلی پژوهش‌های او را با استفاده از اصطلاحات نئوکلاسیک شرح می‌داد. این رسالۀ هایک توجّه درخوری از ناحیۀ دانشگاهیان دریافت نکرد و هایک که تا حدودی سرخورده شده بود زمینۀ کار خود را تغییر داد و به فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ علم پرداخت. اثر درخشان هایک ضدانقلاب علم[xxviii] و مقالات گردآوری شده در فردگرایی و نظم اقتصادی[xxix] عمدتاً حاصل این دوره‌اند و گواهی بر تغییر تدریجی علائق پژوهشی او از اقتصاد محض به سمت فلسفۀ اجتماعی[۴۹].

هرچند در بسیاری از زمینه‌های فکری بین لاخمان و هایک توافق وجود داشت، ولی لاخمان از کتاب نظریۀ محض سرمایه رضایت کامل نداشت. هایک در سال ۱۹۴۱ بخش بزرگی از تحلیل خود را بر اساس مبانی بوم‌باورک بنا نهاده بود و لاخمان کار هایک را دچار بسیاری از نقص‌های رویکرد جاری اقتصاد کلان میدید. لاخمان خود را پیرو ذهنیت‌گرایی منگر می‌دانست و همانند منگر کار اوگن بوم‌باورک را به مثابه انحرافی از خط اصلی توسعۀ اقتصاد اتریشی می‌دید و نقد می‌کرد چراکه بوم‌باورک فردگرایی را کنار گذاشته و مدل انباشت سرمایه‌ای بنا کرده بود که بر اساس تصوّر قدیمی ریکاردویی قرار داشت و در آن سرمایه به مثابه «موجودی وسائل امرار معاش»[۵۰] در نظر گرفته می‌شد.

لاخمان در ۱۹۴۱ مأمور تدریس درسی در مدرسۀ اقتصاد لندن شد و سپس به آبرستوید[۵۱] در ولز منتقل شد. در ۱۹۴۳ به شغلی در دانشگاه هال[۵۲] منصوب شد و تا ۱۹۴۸ در آنجا ماند. او در ولز و هال دیدگاه ذهنیت‌گرای خود را تکمیل کرد. کار او بر روی انتظارات ادامه یافت[xxx]. در واکنش به نظریۀ محض سرمایه هایک و همچنین در پاسخ به ویژگی عمومی نظریۀ سرمایۀ مدرن، او پروژه‌ای را آغاز کرد که ده سال آیندۀ او را به خود اختصاص داد. او باور داشت که می‌تواند با تحلیل نقص‌هایی که در نظریۀ سرمایه وجود دارد، سایر بدفهمی‌ها در دیگر زمینه‌های تحلیل اقتصاد کلان را نیز آشکار کند.

لاخمان در ۱۹۴۱ در مقالۀ «دربارۀ سنجش سرمایه»[xxxi] بر مبنای بینش‌های کلیدی مقالۀ کلاسیک ۱۹۳۵ هایک «نگهداری سرمایه»[xxxii]، به فرض در نظر گرفتن سرمایه به عنوان یک کل همگن و سنجش‌پذیر حمله برد. مقالۀ بعدی او «مکمّل بودن و جانشینی»[۵۳] تشریح مفصل‌تر این نگرش بود که سرمایه یک کل همگن نیست بلکه یک ساختار پیچیدۀ واجد همبستگی‌های متقابل از کالاهای مولد ناهمگن است. این سیر پژوهشی به انتشار کتاب سرمایه و ساختار آن در ۱۹۵۶ انجامید[xxxiii].

علی‌رغم آنکه لاخمان در برخی از وجوه نظریۀ سرمایه با هایک اختلاف نظر داشت، ولی از حیث روش‌شناختی کار هایک برای او هم راهنما و هم منبع الهام بود. کلید درک مناسب دیسیپلین مناسب علم اقتصاد، درک این نکته است که تحلیل اقتصادی چیزی بیش از منطق محض انتخاب[۵۴] است. این نقد به طور ضمنی در نوشته‌های روش‌شناختی هایک وجود داشت. امّا هنوز مشخص نبود که تحلیل اقتصادی دقیقاً چه چیزی «بیش از» منطق محض انتخاب دارد. زمانی که لاخمان به ریاست دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه ویتواترزراند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی رسیده بود، بالاخره موفق شد این مسئله را به شیوۀ رضایت‌بخشی حل و فصل کند.

۶

در ۱۹۴۷ پل ساموئلسون تلاش کرد تا ایده‌های کینز و تحلیل تعادل عمومی را در یک سنتز نئوکلاسیک جدید پیوند بزند. لاخمان کتاب بنیادهای تحلیل اقتصادی ساموئلسون[xxxiv] را خواند و آن را متقاعدکننده نیافت. اگرچه اقتصاد کینزی با شرایط وخیمی مانند «رکود بزرگ» یا اقتصادهای درگیر جنگ جهانی دوم مناسبت‌هایی داشت ولی نسخه‌های تجویزی آن برای عملکرد یک اقتصاد در شرایط عادی، مناسب نبودند.

هنگامی که لاخمان در ۱۹۵۱ نقدی بر کنش انسانی میزس[xxxv] می‌نوشت[xxxvi]، دوباره سراغ نوشته‌های ماکس وبر رفته بود. او تحت تأثیر مشترک میزس و وبر ترغیب شد تا ساموئلسون و دیگران را مورد انتقاد شدید قرار دهد زیرا تلاش آنها برای تلفیق مفاهیم جدید با ایده‌های قدیمی سبب شده بود نظریۀ اقتصادی تمامی تناسب خود را از دست بدهد. از نظر لاخمان دو روش متمایز و متقابلاً ناسازگار[۵۵] برای تحلیل پدیدۀ پیچیدۀ اقتصادی وجود داشت. سنتز ساموئلسون‌ـ‌کینز که بر اساس روابط مقداری بین تمامیت‌هایی خیالی بنا شده بود، شکست علم اقتصاد مدرن را به نمایش می‌گذاشت. از طرف دیگر رویکرد میزس‌ـ‌وبر به سنّتی تعلق داشت که تلاش می‌کرد تا ذات و ماهیت کنش اقتصادی را درک کند. این رویکرد دربردارنده و ارائه‌دهندۀ تحلیل اقتصادی ذهنی یا تفسیری[۵۶] بود.

لاخمان در سخنرانی آغازین خود در دانشگاه ویتواترزراند (با عنوان اقتصاد به مثابه یک علم اجتماعی[۵۷]) سنتزی از دیدگاه‌های خود و دیدگاه‌های میزس و وبر را ارائه داد. او در موافقت با میزس، کنش انسانی را چیزی بیش از واکنش خودکار در درون یک محیط اقتصادی درک می‌کرد؛ بنابراین هر نظری‌های که مدعی تفسیر فعّالیت اقتصادی است، باید به کنش‌های هدفمند افراد ارجاع داشته باشد. از آنجا که انتخابْ یک فعّالیت ذهن انسان است، جدا کردن انتخاب از انگارۀ بزرگترِ هدف غیرممکن است. بنابراین علم اقتصاد دیسیپلینی است که درک فعّالیت‌های اقتصادی را به ما می‌آموزد، و نه دیسیپلینی که روش‌شناسی علوم طبیعی را به کار می‌گیرد تا پیامدهای فعّالیت اقتصادی را پیش‌بینی کند.

کار لاخمان در دهۀ ۱۹۵۰ را می‌توان به این صورت توضیح داد: پیوند برقرار کردن بین ۱) مفهوم خود او از نقش انتظارات در نظریۀ سرمایه ۲) نگرش میزس به کنش هدفمند انسانی ۳) درک[۵۸] جامعه‌شناسی ماکس وبر. از آنجا که اندیشه و کنش دو مقولۀ مشابه هستند، درک اندیشه درک کنش را نیز تسهیل خواهد کرد. برای درک کنش باید اندیشه‌ای که موجب کنش می‌شود را درک کرد. علم اقتصاد تفسیری[۵۹] پدیدۀ اقتصادی پیچیده را به طرح‌ها و هدف‌های افراد که آنها را به کنش وامی‌دارد مربوط می‌کند؛ و این تحلیل مستلزم ارجاع دائم به طرح‌ها، رجحان‌ها، ارزش‌ها، و انتظارات افراد کنشگر است.

۷

لاخمان در ارزیابی تحوّل نظریۀ اقتصادی در خلال بیست سالۀ ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۳ (تاملاتی در باب اندیشۀ اقتصادی[xxxvii]) اهمیّت زیادی برای استفاده از انتظارات در تحلیل اقتصادی در نظر گرفت. او با این گزارۀ اساسی تحلیل کینزی مسئله داشت: اقتصاد بازار نیازمند تحریک دائم از سوی دولت است تا دچار رکود عمومی نشود. او همچنین به عدّه‌ای از متخصصان اقتصاد خرد نقد داشت: کسانی که رقابت را نه به صورت یک فرآیند بلکه به صورت یک وضعیت[۶۰] می‌دیدند. لاخمان در مقالۀ «لودویک فون میزس و فرآیند بازار»[xxxviii] نشان داد که نگرش نئوکلاسیک به رقابت نه تنها معیوب و مشکل‌دار است بلکه به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد کارایی شرایط بازار جهان واقعی کاملاً گمراه‌کننده است. او نتیجه‌گیری کرد که هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان اقتصاددانان معاصر را به کوچه‌های بن‌بست هدایت می‌کنند.

لاخمان در مقالۀ سال ۱۹۵۶ خود «اقتصاد بازار و توزیع ثروت»[xxxix] مفهوم میزسی فرآیند بازار را در مورد توزیع درآمد اجتماعی به کار برد. او در این مقاله به این مفهوم که توزیع ثروت باید یک دادۀ از پیش معلوم (و نه یک نتیجۀ فرآیند بازار) باشد، حمله برد. اقتصاد بازار دائماً خود را با شرایط متغیّر تاریخی و تغییرات طرح‌های افراد کنشگر تطبیق می دهد. لاخمان بر این نکته تاکید داشت که به محض تغییر شرایط، وضع توزیع ثروت نیز تغییر می‌کند. این دیدگاه‌ها لاخمان را در نقد اقتصاددانان نئوکلاسیک برای استفاده از تحلیل تعادل به عنوان طرح کلّی ساماندهی مجدد جهان اجتماعی[۶۱]، در کنار میزس قرار می‌داد. این نقطه‌نظر لاخمان همچنین در مقالۀ دیگر او «فردگرایی روش‌شناختی و اقتصاد بازار»[xl] نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۸

لاخمان در نقد کتاب انباشت سرمایه[xli] از جون رابینسون[۶۲]، کوشید تا این کتاب را چارچوب سنّتی علم اقتصاد[۶۳] قرار دهد. رابینسون به پرسش‌های تعادل بلندمدت توجّه نشان می‌داد و نه تکیه‌گاه تحلیل اولیۀ کینزی. به همین خاطر نمی‌شد او را کینزین نامید. لاخمان در نقد خود با عنوان «رابینسون و انباشت سرمایه»[xlii]  او را یک «ریکاردویی معاصر»[۶۴] لقب داد و به این ترتیب او و پیروانش را ضدانقلابی‌هایی در برابر انقلاب ذهنیت‌گرایی دانست که منگر علیه ریکاردو و هواداران تحلیل کلاسیک به راه انداخته بود.

خصلت ضدانقلابی بخش رو به رشدی از اندیشۀ اقتصادی معاصر، لاخمان را سخت برآشفته می‌کرد. در خلال دهۀ بعدی او یک ضدحمله بر علیه نوریکاردویی‌ها[۶۵] تدارک دید. یک مقالۀ بسیار پربار او در این زمینه به زبان آلمانی است و با این عنوان به انگلیسی ترجمه شد: اهمیّت مکتب اتریش در تاریخ اندیشه‌ها[xliii].

در همین دوره لاخمان روز به روز بیشتر از مدل‌سازان نئوکینزی (که آنها را صورتگرایان نئوکلاسیک[۶۶] لقب داده بود) سرخورده می‌شد. او ارزش و اهمیّت مدل‌های آراسته و زیبایی را که بنیانی در واقعیت‌های اقتصاد خرد بازار[۶۷] نداشته باشند، زیر سؤال می‌برد؛ چه برای فهم اقتصاد و چه برای طرّاحی سیاست. در این جا نیز او از انکار سرچشمه‌های ذهنیت‌گرایانۀ پدیدۀ اقتصادی با هدف صورتبندی‌های ریاضی و مدل‌های تعادلیِ گمراه‌کننده اظهار تأسف می‌کرد. او در نقد نظریه‌پردازان پست کینزین جان هیکس، پل ساموئلسون و رابرت سولو مقاله‌ای به آلمانی نوشت که با عنوان ساختارهای مدل و اقتصاد بازار[xliv] به انگلیسی ترجمه شد.

لاخمان در مقالۀ تفکّر اقتصادکلان و اقتصاد بازار[xlv] به این موضوع پرداخت که هم نوکینزی‌ها و هم نوریکاردویی‌ها در بحث‌های خود مسائل واقعی را نادیده گرفته‌اند. او همچنین به طور خلاصه پاسخ‌های ذهنیت‌گرا یا اتریشی را به برخی پرسش‌های مهم مطرح کرد؛ پرسش‌هایی نظیر ماهیت تکنیک‌های روابط ساخت با سود در یک اقتصاد بازار[۶۸]. به طور اجمالی طبق ارزیابی لاخمان مجادله بر سر انتقال مجدد[۶۹] عمدتاً ناشی از توهم در مورد منشأ سود بود. سود نتیجۀ تطبیق با تغییر غیرمنتظره است و بنابراین مقدار آن دائماً در حال تغییر است. علاوه براین نمی‌توان آن را درون یک مدل تعادلی از اقتصاد قرار داد. در تعادل سود نمی‌تواند وجود داشته باشد.

۹

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ لاخمان به کار بر روی دو موضوع مورد علاقۀ تمام طول عمر خود ادامه داد: نقش انتظارات متغیر در اقتصاد، و نظریۀ سرمایه. او مفاهیم پیشرفتۀ مورد نظر خود از انتظارات را در مقالۀ «آراء پروفسور شَکِل در باب اهمیّت زمان»[۷۰] ارائه کرد. مدل‌های تعادل ایستا گمراه‌کننده هستند زیرا اهمیّت تغییرات پیش‌بینی‌ نشده را نادیده می‌گیرند. با این حساب آیا دلیلی وجود دارد تا بپذیریم واقعاً گرایشی به سمت تعادل وجود دارد؟ تحلیل تعادل ایستا و مدل‌های برگرفته از آن فرض می‌گیرند که تعادل به طور خودکار برقرار می‌شود. امّا در هر بازاری در جهان واقعی، همگرایی یا واگرایی طرح‌های افراد به شیوۀ تعدیل انتظارات بستگی دارد. انتظارات حدس و گمان‌هایی در مورد آینده هستند و این سبکسری[۷۱] است که انتظارات را وارد مدل‌های تعادلی کنیم که وضعیت نهایی آنها از قبل و توسط شرایطی که در مفروضات تحلیل ذکر شده‌اند، تعیین شده است. لاخمان مفهومی از انتظارات ارائه می‌کند که هم بدیع است و هم کنجکاوی خواننده را برمی‌انگیزد. آینده، قابل دانستن نیست امّا قابل تصوّر و حدس زدن است. انسان‌ها از لحاظ برآوردها و پیش‌بینی‌های ذهنی تفاوت دارند و انتظارات همیشه واگرا هستند زیرا بعید و غیرمحتمل است که تعداد زیادی از افراد بتوانند آینده را دقیقاً پیش‌بینی کنند. لاخمان نیز به تبعیت از شَکِل معتقد است نیروهای واگرا کنندۀ طرح‌ها محتملاً قوی‌تر از نیروهایی هستند که طرحها را همگرا می‌کنند.

نوسانات در زندگی اقتصادی، دائماً منظومۀ بنیادی دانش[۷۲] را تغییر می‌دهد. سیّالیت این منظومه، ذات مسئلۀ اقتصادی است و دلیل امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی مرکزی کارا[xlvi]. لاخمان در نقد و بررسی کتاب شَکِل با عنوان زمان در علم اقتصاد[۷۳]، منطق بینش هایک را تا این نتیجه‌گیری دنبال کرد که هر تلاشی برای پیش‌بینی اقتصادی بیهوده است: «امکان ناپذیری پیش‌بینی در علم اقتصاد ناشی از این واقعیت است که تغییر اقتصادی دانش است و دانش آینده را نمی‌توان قبل از فرا رسیدن زمان آن به دست آورد.». بعدها کنت بولدینگ[۷۴] در مرور نوشته‌های اخیر شَکِل، این موضع در مورد دانش و پیش‌بینی را «قانون لاخمان» نامید[xlvii]. بنابراین پس از میزس و هایک، شَکِل بود که تأثیر شگرفی بر شکل‌گیری و توسعۀ اندیشۀ لاخمان داشت.

چنانکه گفتیم موضع شَکِل‌ـ‌لاخمان در مورد چربیدن نیروهای واگرایی بر نیروهای همگرایی، برقراری تعادل عمومی را نامحتمل می‌کند. به باور لاخمان قدرت نیروهای همگرایی تقریباً به طور کامل به فعّالیت‌های کارآفرینان بستگی دارد. اگر تغییرات شرایط با بهره‌گیری کارآفرینان از اختلاف قیمت‌ـ‌هزینه توأم باشد، آنگاه کارکرد کارآفرینان در استفاده از منابع با هدف کسب سود (یعنی فرآیند ابداع و تقلید)، چنانکه اغلب اقتصاددانان مکتب اتریش معتقدند به همگرایی طرح‌های افراد در بازارها منجر خواهد شد. تغییرْ همیشگی و غیرقابل پیشبینی است ولی افراد در مورد ماهیت و اندازۀ تغییر انتظارات متفاوتی دارند. این عاملی است که بیش از هر چیز دیگر مانع از کاربرد رویکرد تعادل عمومی اقتصاد کلان در جهان نامطمئن فعّالیت بازار می‌شود.

۱۰

گزاره‌های سیاستی لاخمان با رویکرد اصولی او به تحلیل اقتصادی سازگار است. اگرچه او قاطعانه مخالف مداخله در بازار است ولی مخالفت او به اندازۀ مخالفت میزس و هایک پشتوانۀ فلسفی ندارد. از بسیاری جهات او مثال اعلای یک اقتصاددان «لیبرال کلاسیک» سنّتی است. دفاع او از اقتصاد بازار عمدتاً ناشی از دلمشغولی عمیق به توسعۀ تاریخی تمدن غرب است. هرگونه دخالتی در فرآیند کارآفرینانۀ تعدیل و نتایج آن در مورد انتشار دانش توسط بازار، نیروهای تعادل را تضعیف می‌کند و تسویۀ سریع بازار را به تأخیر می‌اندازد. هرگونه مداخله در بازار چه به صورت برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند و چه به صورت اندک و مقطعی، به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به اختلال می‌شود و این اختلال به نوبۀ خود به مداخلات گسترده‌تری خواهد انجامید؛ مارپیچی که نهایتاً اقتصاد بازار را فلج می‌کند بدون آن که جایگزین قابل قبولی برای آن فراهم آورده باشد.

از قرن دوازدهم به این سو تمدن غرب و اقتصاد بازار دوشادوش هم توسعه یافته‌اند. در قرن نوزدهم اقتصاد بازار توسعۀ شتابناکی را در بهره‌مندی مادّی جمعیت فزایندۀ جهان غرب تجربه کرد. در قرن بیستم و به خصوص پس از جنگ جهانی اوّل، هم نظریۀ اقتصادی و هم سیاست اقتصادی رو به تباهی رفتند به طوری که بقای اقتصاد بازار مورد تهدید قرار گرفت. در بخش اعظم قرن بیستم جامعۀ غرب با بقایای اقتصاد بازار نسبتاً آزادی دوام آورد که از قرن نوزدهم باقی مانده بود؛ هرچند مصرف این سرمایه نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

مداخله‌گرایی[۷۵] (در شکل‌های مختلف)، به سیاست رسمی دولت‌های غربی تبدیل شده است. برنامه‌ریزان ادّعا می‌کنند که توانایی آنها برای هماهنگ کردن امور اقتصادی بیشتر و بهتر از فرآیند آزادانۀ بازار است؛ فرآیندی که غالباً با صفات «آشوبناک» یا «بی‌سامان»[۷۶] توصیف می‌شود. دولت‌ها به شکل‌های مختلف از طریق برنامه‌ها با بخش خصوصی همکاری می‌کنند تا از طریق سامان دادن به «رشد متوازن»، نظام بازار را «معقول کنند» یا «عملکرد آن را بهبود ببخشند»[xlviii]. البته مداخله، صرف‌نظر از آن که چقدر نیت از انجام آن خیر بوده باشد، به اختلال‌های اقتصادی ثانویه منجر می‌شود که موانع بیشتری بر سر راه فرآیند بازار ایجاد می‌کنند و زمینه را برای کژسازگاری شدیدتری[۷۷] فراهم می‌کنند.

می‌توان گفت جذّاب‌ترین و نهایتاً مخرب‌ترین مداخله‌های برنامه‌ریزی شده، سیاست‌های انبساطی یا تسهیل پولی بانک‌های مرکزی هستند. انبساط پولی یا اعتباری است که موجب اعوجاج سرتاسری در ساختار قیمت و فرآیند کارآفرینانه می‌شود و محاسبۀ اقتصادی را دشوار یا گاه غیرممکن می‌کند. چرا بانک‌های مرکزی پول خود را متورّم می‌کنند و چرا اقتصاددانان اتریشی پیامدهای این تورّم را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌بار می‌دانند؟

اصولاً افزایش عرضۀ پول با هدف کاهش مصنوعی نرخ بهره انجام می‌گیرد تا بدین وسیله سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تحریک شوند. البته تزریق پول گسترده به شبکه‌های بانکی مختلف، در همراهی با توسعۀ اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و شبه دولتی بوده است. دولت‌ها با قدرت سیاسی‌ـ‌اقتصادی نیروی کار سازمان‌یافته مواجه هستند و می‌دانند که انقباض پولی آشوب‌های کارگری را در پی دارد. به همین خاطر است که برای دستیابی موقّت به اشتغال کامل به انبساط عرضۀ پول متوسّل می‌شوند. از نگاه دولت‌ها، تنها راه چاره در برابر فشار اتّحادیه‌ها برای افزایش دائمی دستمزدهای پولی، افزایش بیشتر عرضۀ پول است. بنابراین علّت‌های دوگانۀ بیماری پولی غرب عبارتند از انبساط‌گرایی پولی[۷۸] و اتّحادیه‌های کارگری قدرتمندی که در برابر کاهش دستمزدها و قیمت‌ها مقاومت می‌کنند[xlix].

از نظر لاخمان اهمیّت تورّم در کشورهای غربی فقط به افزایش مستمر قیمت‌ها یا بازتوزیع درآمد از اعتباردهندگان به اعتبارگیرندگان محدود نمی‌شود. پیامد مهم دیگر، رونق‌های مصنوعی و رکودهای متعاقب آنهاست که موجب می‌شوند اقتصاد بازار ذاتاً ناپایدار به نظر برسد، حال آنکه این رکود و رونق‌ها نتیجۀ تزریق پول هستند. این پدیده غوغاهایی به راه می‌اندازد که خواهان مداخلۀ بیشتر می‌شوند، مانند برنامه‌ریزی برای «تثبیت سرمایه‌گذاری» و امثالهم. وقتی به خاطر تهدیدات ناشی از اقدامات اتّحادیه‌ها، دستمزدها نمی‌توانند کاهش یابند و در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها به طور فزایندهای افزایش می‌یابند، برنامه‌ریزان گزینۀ کنترل قیمت‌ها و دستمزدها را انتخاب می‌کنند. در چنین وضعی فرآیند بازار نمی‌تواند عملکرد مؤثّر و کارای خود را داشته باشد و اگر کنترل‌های دستمزد و قیمت اِعمال و تحمیل شوند، عملکرد سیستم بازار متوقّف می‌شود. به همین دلایل است که باید دخالت دولت در اوضاع اقتصادی حداقل باشد. نقش دولت باید هرچه امکان دارد محدودتر بوده و با آرمان لیبرال کلاسیک مطابقت داشته باشد:  حمایت از بازار آزاد از طریق تقویت نهادهای مالکیت خصوصی و قراردادهای داوطلبانه.

۱۱

ریشه و خاستگاه ذهنیت‌گرایی لاخمان به روزهای دانشجویی او در دهۀ ۱۹۲۰ و آشنایی او با نوشته‌های منگر باز می‌گردد. البته در دهۀ ۱۹۲۰ ذهنیت‌گرایی (به این معنا که منشأ مطلوبیت و هزینه و پدیدۀ بازار، در طرح‌های شخصی افراد است) دیدگاه مسلّط نبود ولی با این وجود جایگاه محترم و قابل اعتنایی داشت. امّا در دهۀ ۱۹۶۰ اوضاع کاملاً فرق کرده بود. نقش و مشارکت‌های دیدگاه اتریشی یا ذهنیت‌گرا در دیسیپلین علم اقتصاد کلاً نادیده گرفته می‌شد. از نظر بعضی ناظران، ذهنیت‌گرایی لاخمان به طور فزاینده‌ای انعطاف‌ناپذیر به نظر می‌رسید، ولی موضع اصولی او همان بود که به این شکل در کلمات هایک منعکس شده است: «هر پیشرفت مهمی در نظریۀ اقتصادی در خلال قرن گذشته در حقیقت گام دیگری در راه کاربرد سازگار ذهنیت‌گرایی بوده است»[l]. در نتیجه هرچه ذهنیت‌گرایی در محافل علمی کم‌طرفدارتر می‌شد، لاخمان با شدّت بیشتری از آن دفاع می‌کرد. روش دفاع لاخمان عمیقاً تحت تأثیر کار فیلسوف و جامعه‌شناس اتریشی آلفرد شوتز[۷۹] بود.

در ۱۹۳۵ فلیکس کافمن[۸۰] در مدرسۀ اقتصاد لندن سخنرانی‌هایی در مورد کتاب شوتز ارائه کرد[li]. شوتز با ادغام فلسفۀ ادموند هوسِرل و جامعه‌شناسی ماکس وبر، با قدرت از بنیادهای ذهنی علوم اجتماعی در برابر رویکرد پوزیتویستی دفاع می‌کرد. سخنرانی‌های کافمن در میان اقتصاددانان مدرسۀ اقتصاد لندن توجّه چندانی را به خود جلب نکرد ولی لاخمان این نگاه را پرمعنا و ارزشمند یافت. چند سال بعد او مطلبی در مورد ساختار نظریۀ شوتز خواند که در Economica منتشر شده بود[lii]، امّا همچنان ترغیب نشد تا به طور جدّی به مطالعۀ شوتز بپردازد. امّا وقتی پنجاه سالگی را گذارنده بود، دیدگاه ذهنیت‌گرایی به دفاع جدّی نیاز داشت و اینجا بود که لاخمان تحلیل سیستماتیک فلسفۀ شوتز را آغاز کرد.

لاخمان معتقد است اگر روش‌های علوم اجتماعی به دنبال تبیین و توضیح پدیدۀ اجتماعی هستند باید بر مبنای این تصوّر باشند: جهان اجتماعی تنها شامل واقعیت‌های سنجش‌پذیر عینی نیست بلکه شامل «تلقّی‌های»[۸۱] این واقعیات توسط کنشگران اجتماعی نیز هست، و هریک از این کنشگران طرح‌های خود را بر اساس تلقّی‌های منحصربه فرد خود پی‌ریزی می‌کنند. اگر علوم اجتماعی به دنبال بلوغ و پیشرفت هستند باید مسیر پایه‌گذاری شده توسط میزس و هایک و شوتز را دنبال کنند. کارهای لاخمان در این زمینه را می توان در مقالۀ او با عنوان «The Historical Significance» و همچنین کتاب «The Legacy of Max Weber» دید که به بررسی دقیق اندیشه و آراء ماکس وبر در این زمینه پرداخته است.

۱۲

از سال ۱۹۷۵ لاخمان استاد میهمان دانشگاه نیویورک شد و بدین ترتیب سال تحصیلی را در نیویورک و ماه‌های تابستان را در خانه‌اش در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی سپری می‌کرد [لاخمان تا سال ۱۹۸۷ یک استاد و پژوهشگر فعال باقی ماند و در دسامبر ۱۹۹۰ در ۸۴ سالگی درگذشت].

_____________________________________________________________________________

* Walter E. Grinder

[۱] Erich Streissler

[۲] Philip Wicksteed

[۳] English utilitarianism

[۴] methodological underpinning

[۵] Lausanne school

[۶] mathematical-functionalist

[۷] discipline of economics

[۸] static indifference curves

[۹] “exact” science

[۱۰] unequal alternatives

[۱۱] subjective economics

[۱۲] Witwatersrand

[۱۳] intellectual odyssey

[۱۴] formal teaching

[۱۵] Weimar Republic

[۱۶] Methodenstreit

[۱۷] Manuel Saitzew

[۱۸] A. L. Hahn

[۱۹] R. G. Hawtrey

[۲۰] Emil Kauder

[۲۱] Werner Sombart

[۲۲] functional analysis

[۲۳] genetic-causal economics

[۲۴] verstehende methode

[۲۵] neoclassical synthesis

[۲۶] The “big four”

[۲۷] Gottfried Haberler

[۲۸] Alvin Hansen

[۲۹] Fritz Machlup

[۳۰] Hans Mayer

[۳۱] Richard von Strigl

[۳۲] Ludwig von Mises

[۳۳] Helen Makower

[۳۴] Paul Rosenstein-Rodan

[۳۵] Great Depression

[۳۶] Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments

[۳۷] Uncertainty and Liquidity Preference

[۳۸] The Role of Expectations in Economics as a Social Science

[۳۹] Kredit Anstalt

[۴۰] secondary depression

[۴۱] enthusiasm

[۴۲] macroentities

[۴۳] individual causation

[۴۴] objectified aggregates

[۴۵] Leon Fellow

[۴۶] Frank H. Knight

[۴۷] On Crisis and Adjustment

[۴۸] A Reconsideration of the Austrian Theory of Industrial Fluctuations

[۴۹] social philosophy

[۵۰] subsistence fund

[۵۱] Aberystwyth

[۵۲] University of Hull

[۵۳] “Complementarity and Substitution”

[۵۴] pure logic of choice

[۵۵] mutually exclusive

[۵۶] subjective, or interpretive

[۵۷] “Economics as a Social Science”

[۵۸] verstehende

[۵۹] Interpretive economics

[۶۰] state of affairs

[۶۱] reordering the social world

[۶۲] Joan Robinson

[۶۳] traditional framework of economics

[۶۴] latter-day Ricardian

[۶۵] neo-Ricardians

[۶۶] neoclassical formalists

[۶۷] microeconomic realities of the market

[۶۸] nature of techniques of construction to profit relationships in a market economy

[۶۹] reswitching

[۷۰] Professor Shackle on the Significance of Time

[۷۱] presumptuous

[۷۲] basic constellation of knowledge

[۷۳] Time in Economics

[۷۴] Kenneth Boulding

[۷۵] Interventionism

[۷۶] “chaotic” or “anarchistic”

[۷۷] severe maladjustment

[۷۸] monetary expansionism

[۷۹] Alfred Schütz

[۸۰] Felix Kaufmann

[۸۱] perceptions

[i] “To What Extent Was the Austrian School Marginalist?” History of Political Economy ۴ [Fall 1972]: 426–۴۱; see also “The Significance of the Austrian School”

[ii] The Legacy of Max Weber [London: Heinemann, 1970]

[iii] Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis [New York: Oxford University Press, 1954], pp. 849–۵۰

[iv] lecture before the Austrian Club of New York City in 1968

[v] The Historical Setting of the Austrian School of Economics [New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1969], p. 41

[vi] Emil Kauder, “The Intellectual and Political Roots of the Older Austrian School,” Zeitschrift für Nationalökonomie ۱۷ [December 1957]: 411–۲۵

[vii] J. R. Hicks Value and Capital (Oxford: Clarendon Press, 1939)

[viii] Mises, The Historical Setting

[ix] H. S. Ellis, German Monetary Theory 1905–۱۹۳۳ [Cambridge: Harvard University Press, 1934]

[x] Friedrich A. Hayek, Geldtheorie und Konjunkturtheorie [Vienna; 1929]; English edition, Monetary Theory and the Trade Cycle, trans. N. Kaldor and H. M. Croome [London: Jonathan Cape, 1933]

[xi] Hans Mayer, Der Erkenntniswert der funktionellen Preistheorien [Vienna: 1932]

[xii] The Years of High Theory, ۱۹۲۶–۱۹۳۹ [Cambridge: Cambridge University Press, 1967]

[xiii] besides Hayek’s writing cited above, see G. Haberler, “Money and the Business Cycle,” in Gold and Monetary Stabilization, ed. Quincey Wright [Chicago: University of Chicago Press, 1932]; and Lionel Robbins, “Consumption and the Trade Cycle,” Economica ۱۲ [November 1932]: 413–۳۰

[xiv] Gerald P. O’Driscoll, Economics as a Coordination Problem [Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming]).

[xv] James Buchanan and G. F. Thirlby, L.S.E. Essays on Cost [London: London School of Economics and Political Science, 1973]

[xvi] L.S.E. Essays; and Cost and Choice [Chicago: Markham, 1969]

[xvii] Theory of Money and Credit [New Haven: Yale University Press, 1959]

[xviii] Profits, Interest, and Investment [New York: Augustus M. Kelley, 1969], pp. 135–۱۵۶

[xix] Economica ۴ [August 1937]: 295–۳۰۸

[xx] “Reflections on the Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes,” Economica ۱۱ [August 1931]: 270–۹۵; ۱۲ [February 1932]: 22–۴۴

[xxi] “Some Reflections on the Present Situation of Business Cycle Theory,” Review of Economic Statistics ۱۸ [February 1936]: 1–۷

[xxii] Wilhelm Roepke Crisis and Cycles [London: W. Hedge & Company, 1937]

[xxiii] The Great Depression [New York: The Macmillan Co., 1934]

[xxiv] America’s Great Depression [Kansas City: Sheed & Ward, 1975]

[xxv] John Hicks, Capital and Growth [Oxford: Oxford University Press, 1965], p. 185

[xxvi] Hayek, Profits, Interest, and investment [۱۹۳۹; reprint; New York: Augustus M. Kelley, 1969]

[xxvii] The Pure Theory of Capital (London: Routledge & Kegan Paul, 1941)

[xxviii] Counter-Revolution of Science (London: Free Press, 1955)

[xxix] Individualism and Economic Order (London: Routledge & Kegan Paul 1949)

[xxx] The Role of Expectations

[xxxi] “On the Measurement of Capital” (Economica ۸ [November 1941]: 361–۷۷)

[xxxii] “The Maintenance of Capital” (Economica ۲ [August 1935]: 241–۷۶)

[xxxiii] Capital and Its Structure in 1956 (2d ed., Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming)

[xxxiv] Foundations of Economic Analysis (Cambridge: Harvard University Press, 1947)

[xxxv] Human Action (۱۹۴۹)

[xxxvi] “The Science of Human Action” (۱۹۵۱)

[xxxvii] “Some Notes on Economic Thought”

[xxxviii] “Ludwig von Mises and the Market Process”

[xxxix] “The Market Economy and the Distribution of Wealth”

[xl] “Methodological Individualism and the Market Economy”

[xli] Accumulation of Capital (۱۹۵۶)

[xlii] “Mrs. Robinson and the Accumulation of Capital”

[xliii] “The Significance of the Austrian School in the History of Ideas”

[xliv] Model Constructions and the Market Economy

[xlv] Macro-economic Thinking and the Market Economy (London: Institute of Economic Affairs, 1973)

[xlvi] see, for example, Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” in Individualism and Economic Order, pp. 77–۹۱

[xlvii] A Review of Epistemics and Economics by G. L. S. Shackle,” Journal of Economic Literature ۱۱ [December 1973]: 1373–۷۴

[xlviii] Cultivated Growth and the Market Economy

[xlix] Causes and Consequences of Inflation in Our Time

[l] The Counter-Revolution of Science [New York: Free Press, 1955], p. 31

[li] A. Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt [Vienna: Julius Springer, 1932; translated as The Phenomenology of the Social World [Evanston: Northwestern University Press, 1967]

[lii] A. Stonier and K. Bode, “A New Approach to the Methodology of the Social Sciences”, Economica ۴ [November 1937]: 406–۲۴

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *