اسکار لانگه مقهور فون میزس

نویسنده: محمد جوادی

مرور چند رویداد در حوالی ۱۸۸۳ می‌تواند تصوّر بهتری از تنور داغ مباحث اقتصادی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بدست بدهد. تنوری که میراث فکری برجا مانده از آن، نان خوبی در سفرۀ لانگه(Oskar R. Lange) نگذاشت. در این سال کینز(John Maynard Keynes) و شومپتر(Joseph Schumpeter) متولّد شدند و مارکس(Karl Marx) درگذشت، کارل منگر «واکاوی‌هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد» را در اثنای جدال روش‌شناسی(Methodenstreit) در پاسخ به انتقادات مکتب تاریخی به «اصول علم اقتصاد» منتشر کرد. «اصول علم اقتصاد» در ۱۸۷۱ و هم‌زمان با انتشار «تئوری اقتصاد سیاسی» جِوُنز(William Stanley Jevons) منتشر شده بود. والراس(Léon Walras) نیز «مبانی علم اقتصاد محض» را در ۱۸۷۴ منتشر کرده بود.

«سرمایه» از کارل مارکس که در ۱۸۶۷ منتشر شده بود به تدریج توجّه بسیاری را جلب کرد. ظهور انواع فلسفه‌های دولت‌گرا و تغییرات اجتماعی و سیاسی نظیر تأسیس رایش دوم در ۱۸۷۱ را نیز می‌توان به این فهرست افزود. انقلاب صنعتی دوم که از حدود ۱۸۶۰ شروع شده بود را نباید از قلم انداخت. پیشرفت صنعت به گرایش‌های پوزیتیویستی در علوم انسانی دامن می‌زد و بسیارانی را در این توّهم فرو برده بود که با ساده‌سازی و استفاده از «مفاهیم کلّی» می‌توان فرمول‌های ریاضی را در علوم اجتماعی به استخدام درآورد و جوامع انسانی نیز «می‌توانند» و «باید» تحت کنترل و هدایت خرد و کلان قرار بگیرند.

گرایش به محاسبات سوسیالیستی(Socialist calculation) در چنین فضایی متولّد شد. مسئله این بود: در اقتصادهای که مالکیّت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد، چگونه بدون استفاده از کارکرد قانون ارزش(Law of value)، پول و مکانیزم قیمت‌ها، می‌توان هماهنگی اقتصادی را سامان داد. تصوّر این بود که چنین چیزی در مقایسه با سرمایه‌داری، کارآیی و بهره‌وری بیشتری در تخصیص کالاها ایجاد خواهد کرد.

اگرچه بحث هماهنگی اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی در قرن نوزدهم آغاز شده بود؛ پیدایش عبارت «محاسبات سوسیالیستی» را می‌توان به مقالۀ میزس(Ludwig von Mises) در مورد «عدم امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» در دهۀ ۱۹۲۰ نسبت داد که بعد از دو سال با انتشار کتاب «سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و اجتماعی» توجّه زیادی جلب کرد.

استدلال میزس این بود که بهره‌وری هر تصمیم منوط به محاسبۀ هزینه‌ها و فوایدی است که باید معیار مقایسۀ گزینه‌های متعدّد باشند. هر اُنترپرنر(Entrepreneur) در بازار می‌تواند براساس قیمت‌های جاری و چشم‌اندازهای قیمت‌های آتی این محاسبه را در مورد نهاده‌ها و ستانده‌ها انجام دهد. امّا قیمت نهاده‌ها و منابع در سوسیالیسم وجود ندارند تا شاخصی برای تعیین ارزش نسبی منابع باشد و راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم؛ فلذا علیرغم بازار، حصول بهره‌وری در مکانیزم‌های کارکرد برنامه‌ریزی متمرکز تعبیه نشده است.

انتقادات میزس ابداً جدید نبود؛ هایک در ۱۹۳۵ اثری را منتشر کرد که شامل چندین اثر پیشگام دیگر در این زمینه و از جملۀ مقالۀ پیرسون(Nicolaas Gerard Pierson) در ۱۹۰۲ می‌شد. ولی مقالۀ میزس هم‌زمان با شیوع گرایش‌های گوناگون به برنامه‌ریزی مرکزی، در زمان و فضای فکری مناسب منتشر شد و در کانون توجّه مجامع علمی قرار گرفت و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شد.

میزس،  هایک(Friedrich von Hayek) و رابینز(Lionel Robbins) از مکتب اتریشی(Austrian School) در یک سوی این جدال قرار داشتند. در دهۀ ۱۹۲۰ اقتصاددانان آلمانی نظیر تِش(Cläre Tisch)، هِیمن(Eduard Heimann)، لایتر(Otto Leichte)، زاسن‌هاوس(Herbert Zassenhaus)، لاندوئر(Carl Landauer) در مقام پاسخ به میزس برآمدند و در دهۀ ۱۹۳۰ اقتصاددانان انگلیسی نظیر اسکار لانگه، لرنر(Abba P. Lerner)، تیلور(Fred M. Taylor)، دیکینسون(Henry Douglas Dickinson)، دوربین(Evan Durbin) و داب(Maurice Dobb) در مقابل میزس صف‌آرایی کردند. این مباحثات که تا قبل از جنگ دوم داغ باقی ماند و در ۱۹۳۸ به‌صورت کتابی به زبان نروژی توسط هاف(Trygve J. B. Hoff) گردآوری شد.

همان‌طور که استدلال‌های میزس را باید در ادامۀ حرکت تکامل تاریخی یک دستگاه فکری فهمید، مدل لانگه(Lange model) نیز باید در بستر و فضای فکری اردوگاهی فهمیده شود که واضع محاسبات سوسیالیستی بود. نباید افراد و تفکرات‌شان را از بستر تاریخی اندیشۀ ایشان منتزع کرد. ریشۀ این مباحثات به تئوری‌هایی برمی‌گردد که توسط مارکس و انگلس(Friedrich Engels) طرح شد و در آن از جایگزین‌هایی برای تولید کالامحور و توزیع بازارمحور صحبت شده بود ولی هرگز تعیین سازوکارهای اجرایی آن به‌طور دقیق مورد توجّه ایشان قرار نگرفت بلکه برنامه‌ریزی آگاهانه(Conscious planning) برعهدۀ کارشناسان فنّی قرار داده شده بود. در اردوگاه رقیب میزس، علیرغم این‌که برتری حصول کارآیی و بهره‌وری در سوسیالیسم نسبت به سرمایه‌داری پذیرفته شده بود ولی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حدود و ثغور و تداوم استفاده از بازار، پول و کارکرد قانون ارزش در سیستم‌های سوسیالیستی به گوش می‌رسید. برخی نظیر نیورات(Otto Neurath) به محاسبات طبیعی(Calculation in kind یا Calculation in-natura) گرایش داشتند که در آن مقادیر فیزیکی منابع بدون استفاده از یک واحد محاسبۀ همگن در محاسبات سوسیالیستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و معتقد بودند باید ارزش مصرفی(Use value) کالاها به جای ارزش مبادله‌ای(Exchange value) آن‌ها معیار محاسبات باشد. در مقابل افرادی نظیر کائوتسکی(Karl Kautsky) معتقد بودند مسئله این نیست که پول وجود داشته باشد یا نه، بلکه نسبت پول با مباحث سرمایۀ مالی(Financial capital) باید مورد اصلاح قرار بگیرد. برخی باور داشتند که نیروی‌کار‌ـ‌زمان(labor-time) را باید به‌عنوان واحد محاسبه در نظر گرفت. هواداران سوسیالیسم بازار(market socialism) معتقد بودند که پول همچنان می‌تواند نقش واحد محاسبه را در محاسبات سوسیالیستی ایفا کند. لانگه از این قماش بود.

سوسیالیست‌های ریکاردین(Ricardian socialism) برای وضع سوسیالیسم بازار، از طریق مدل‌های نئوکلاسیک و مفاهیم کلاسیک اقتصاد به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای در مالکیّت تعاونی‌های کارگری نظر داشتند؛ به‌نحوی که سازوکار بازار مورد استفاده قرار بگیرد ولی اثر مالکیّت خصوصی(که از طریق سود، رانت، بهره، دستکاری مقرّرات و نوسانات اقتصادی منجر به نابرابری می‌شود) بر تولید و توزیع حذف شود. این دیدگاه از آغاز توسط افرادی نظیر پرودون(Pierre-Joseph Proudhon) و در قرن بیستم توسط افرادی نظیر لئون تروتسکی(Leon Trotsky) با این استدلال پشتیبانی می‌شد که حذف مشارکت کارگران از فرآیند تولید در برنامه‌ریزی متمرکز، مانع از دسترسی به اطلاعات کافی برای تأمین هماهنگی اثربخش اقتصادی خواهد شد درحالی‌که تصمیم‌گیری دموکراتیک(Democratic decision-making) و مدیریت خودکفا(Self-management) ستون فقرات سوسیالیسم است. هواداران برنامه‌ریزی غیرمتمرکز(Decentralized planning) در مقابل هواداران برنامه‌ریزی مرکزی(Centrally planned economies) به دلیل انتقاد بنیادین مارکسیست‌ها به قانون ارزش، طرفی نبستند.

در اوایل قرن بیستم برخی هواداران تحلیل‌های نئوکلاسیک نظیر بارون(Enrico Barone) تلاش کردند تا چارچوب جامعی برای محاسبات سوسیالیستی ارائه دهند. ایشان در مدل‌های خود، با فرض وجود اطلاعات و تکنیک‌های محاسباتی کافی، معادلات هم‌زمان مربوط به نهاده‌ها و ستانده‌ها و اعمال نسبت‌های آن‌ها در معادلات را برای حل مسئلۀ «ارزش»‌ به منظور محاسبات شامل تعادل عرضه و تقاضا به کار گرفتند. اسکار لانگه نیز در پاسخ به انتقادات میزس از اقتصاد نئوکلاسیک استفاده کرد و در ۱۹۳۶ پیشنهادی ارائه کرد. او علیرغم بسیاری از سوسیالیست‌ها که صرفاً معیارهای طبیعی و مهندسی را توصیه می‌کردند، تأیید کرد که محاسبات باید براساس روابط ارزش‌ها انجام شود و چنین کاری بدون نیاز به بازار سرمایه و مالکیّت خصوصی ابزار تولید امکان‌پذیر است. لانگه مدلِ خود را کاملاً منطبق بر آموزه‌های سوسیالیستی قلمداد می‌کرد زیرا ابراز تولید تحت مالکیّت عمومی قرار می‌گرفت و بنابراین عایدی آن به بنگاه‌های عمومی تعلّق داشت که نهایتاً کارگرانی که باید مدیریت خودکفا را متجلّی کنند، سهامدار آن‌ها بودند. در مدل لانگه تعیین قیمت‌های تعادلی از طریق آزمایش و خطا(Trial-and-Error Approach) بر عهدۀ یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی((Central Planning Board (CPB) قرار دارد تا وضعیّت منتج از حراج والراسی(Walrasian auction) را شبیه‌سازی کنند و به مدیران بنگاه‌های دولتی دستور داده می‌شود که شرط برابری قیمت‌ها با هزینه نهایی(P = MC) را اجرایی کنند تا تعادل اقتصادی و شرایط بهینۀ پارتو ایجاد شود. اوئرباخ(Paul Auerbach) و سوتیروپولوس(Dimitris Sotiropoulos) انتقادات شدیدی به مدل لانگه ایراد کردند و آن را تقلیل سوسیالیسم به «سرمایه‌داری بدون بازار سرمایه» نامیدند. به‌زعم ایشان، تحلیل هایک از پویایی‌های سرمایه‌داری، سازگاری بیشتری با آموزه‌های مارکس داشت.

با پایان جنگ دوم و هم‌زمان با شکل گرفتن بلوک شرق، جنگ سرد آغاز شد و ایده‌های عدالت‌خواهانه در میان اقشار آسیب‌دیده از جنگ و انبوه کارگران فقیر، غوغایی به راه انداخته بود. از سوی دیگر عقاید کینزی که باز توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فقیرتر را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل توصیه می‌کرد، به شدّت فراگیر شده بود. در این شرایط دولت‌ها در صدد برآمدند تا سازماندهی جدیدی از دولت رفاه پدید آورند. در این فضای سیاسی و اجتماعی، چنین به نظر می‌رسید که مبارزۀ میزس با لشکری از هواداران محاسبات سوسیالیستی بعد از این‌که از گسترش مدل لانگه توسط لرنر با عنوان قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر(Lange–Lerner theorem) یاد شد، با شکست میزس پایان یافته است؛ زیرا اهالی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream Economic) بعد از جنگ دوم استدلال‌ها و دلالت‌های سیاستی میزس را خیلی بی‌سروصدا کنار نهادند و نادیده گرفتند. استیگلر(George Stigler) زمانی گفته بود «نفوذ ما ظاهراً فقط زمانی قوی است که از سیاست‌های آمادۀ انتخاب حمایت کنیم». در هر حال میزس به توسعۀ مباحث خود ادامه داد و به قول نورث(Gary North) تا ۸۸ سالگی همچنان به سمت استحکامات دشمن نارنجک پرتاب می‌کرد. بعد از شکست سیاست‌های کینزی و آشکارشدن افول بلوک شرق، بحث محاسبات سوسیالیستی دوباره توجّه‌ها را به خود جلب کرد و فروپاشی شوروی به شهرت مجدد میزس در این حوزه انجامید. برای هواداران محاسبات سوسیالیستی مثل این بود که به دلیل مثبت‌شدن نتیجۀ آزمایش دوپینگ، مدال‌های قهرمان المپیک را پس بگیرند. در محافل علمی از این صحبت می‌شد که فروپاشی شوروی را میزس در دهۀ ۱۹۲۰ پیش‌بینی کرده بود.

بوکانان(James Buchanan) در ۱۹۶۹ برای رد قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر، تفسیر مجددی از بازار آزاد و تعادل عمومی والراسی براساس نوشته‌های میزس ارائه کرد ولی مورد توجّه اقتصاددانان جریان اصلی قرار نگرفت.  لاوی(Don Lavoie) در دهۀ ۱۹۸۰ دوباره براساس آموزه‌های نئواتریشی‌ها نشان داد که چرا اهالی اقتصاد متعارف نتوانستند ظرافت‌های استدلال میزس را درک کنند و چرا با استدلال قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر در رد انتقادات میزس قانع شدند. لاوی نیز نظیر بوکانان کژفهمی‌ها از توصیف میزس در خصوص پویایی‌های رقابت اُنترپرنرها در نظم اقتصادی را بررسی کرده بود.

تفسیر لانگه از انتقادات میزس به طرز نااُمیدکننده‌ای وارونه بود. در تصوّر لانگه، بازار رقابتی متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک بود که در تعادل بازار قیمت‌پذیر(Price-taker) هستند و بنابراین از دیدگاه او، دستگاه قیمت‌های نسبی برای بنگاه‌ها برون‌زا(Exogenous) است؛ از این رو بنگاه‌ها اگرچه هیچ کنترلی بر قیمت فروش محصولات خود ندارند ولی می‌توانند هزینه‌ها و مقدار فروش خود را در تناسب و سازگاری با قیمت‌های تعادل عمومی والراسی قرار دهند. او تصوّر می‌کرد که ادعای میزس در مورد امکان‌ناپذیری دسترسی برنامه‌ریزی مرکزی به تعادل والراسی است. لانگه از بحث میزس در مورد نقش قیمت‌های پولی در اقتصاد برای آشکارسازی قیمت نهاده‌ها نتیجه گرفت که با شبیه‌سازی قیمت‌های پولی می‌تواند مشکلات محاسبات سوسیالیستی را رفع کند و کارآیی سرمایه‌داری را ضمن حفظ برنامه‌ریزی مرکزی ایجاد کند.

آن‌چه لانگه از درکش ناتوان ماند این بود که بازار آزاد مدنظر میزس یک توصیف ایستا و مکانیکی از روابط اقتصادی نیست بلکه مکانیزم و دلالت‌های آشکارسازی ذهنیّت‌های افراد ـ که هرگز هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد ـ در یک کنش جمعی و شکل‌دادن به یک سپهر بین‌الاذهانی‌ست. استدلال میزس از شرح پویایی‌های این مکانیزم منتج شده بود. جایی‌که اُنترپرنرها نقش خود را در پیش بردن مسیر اقتصاد ایفا می‌کنند و برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعاتی دارند که صرفاً در فضایی شامل مالکیّت خصوصی و قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است یا دست‌کم میزس راه جایگزینی نمی‌شناخت. از این رو «عدم‌امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» به‌ معنای عدم برتری محاسبات سوسیالیستی در مقایسه با سرمایه‌داری نبود. میزس فراتر رفته بود و ادعا می‌کرد که برنامه‌ریزی منطقی و پیگیری منظم کارآیی، تحت محاسبات سوسیالیستی محال است.

برای فهم کامل ماهیّت کنش اُنترپرنرها آن‌گونه که اُتریشی‌ها به آن می‌نگرند، باید ابتدا فهمید اُنترپرنر چگونه اطلاعات یا دانشی را که در تملّک کُنشگران است، کسب می‌کند، اصلاح می‌کند یا تغییر می‌دهد. خَلق، درک یا شناسایی اهداف و ابزار جدید نیازمند اصلاح دانش کُنشگر است، به این معنا که وی اطلاعاتی را کشف می‌کند که قبلاً نداشته است. همچنین این کشف، تمام نقشه یا چارچوب اطلاعات یا دانشی که فرد دارد را اصلاح می‌کند. ما باید این سؤال اساسی را بپرسیم: ویژگی‌های اطلاعات یا دانشی که به اُنترپرنرها مربوط هستند، کدامند؟ این دانش ۱)دانشی ذهنی و کاربردی است تا دانش علمی ۲)منحصربه‌فرد است ۳)در میان اذهان تمامی زنان و مردان پراکنده است ۴)عمدتاً ضمنی و درنتیجه غیرقابل‌احصاء است ۵)از هیچ ایجاد شده است؛ به‌طور خاصّ از طریق اقدام اُنترپرنرها ۶)این دانشی است که می‌تواند، عمدتاً به صورت ناخودآگاه و از طریق فرآیندهای فوق‌العاده پیچیدۀ تاریخی، نهادی و اجتماعی که از نظر نویسندگان مکتب اُتریشی موضوع اصلی تحقیق در اقتصاد است، منتقل شود. در واقع انتقادات میزس کاملاً معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه بودند. برخورد لانگه با این انتقادات مانند این بود که فرد الف با انگشت به ماه اشاره کند ولی فرد ب برای دیدن ماه به جای نگاه کردن به امتداد مسیر انگشت فرد الف، به نوک انگشت او خیره شود.

برای درک جان کلام میزس بد نیست با یک مثال از نورث، به نظریۀ ارزش برگردیم. زن می‌پرسد: «مرا دوست داری؟». شوهرش با وظیفه‌شناسی پاسخ می‌دهد: «البته که دوستت دارم». زن با سماجت ادامه می‌دهد: «چقدر دوستم داری؟». مرد جواب می‌دهد: «خیلی». زن ول کن معامله نیست: «مرا بیشتر دوست داری یا زن سابقت را؟». مرد سعی می‌کند غائله را بخواباند: «تو را». تا کنون ما در قلمرو ارزش ذهنی هستیم. زن ادامه می‌دهد: «رفتار تو با او تند بود. امّا با من آنقدرها تند نیستی. آیا حالا مرا از آن‌چه آن وقت‌ها او را دوست داشتی، بیشتر دوست داری؟». این پرسش بحث ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان را پیش می‌کشد. مشکل این‌جاست که این مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. همچنین، ما فراموش می‌کنیم که آن‌ها چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند. یک شوهر راستگو ممکن است پاسخ دهد: «حالا تو را بیشتر از آن دوست دارم که آن وقت‌ها او را دوست داشتم». اگر دوست‌داشتن را ذهنی بدانیم، این جمله صحیح‌ است. امّا او چطور می‌تواند مطمئن باشد که قبلاً زن سابقش را چطور دوست داشته است؟ حافظه او هم به همراه احساسش کمرنگ شده است. این معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان است. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان‌‌اندازه گرفت. در مرحله بعد زن سراغ ارزش عینی می‌رود: «دقیقاً مرا چقدر بیشتر دوست داری؟». حالا مرد با یک دو راهی مواجه می‌شود که هم شخصی است و هم معرفت‌شناسانه. زن ابتدا مقیاس ذهنی ارزش را در نظر داشت، امّا حالا به سنجش عینی ارزش ذهنی رسیده است. معضل معرفت‌شناختی این‌جاست: هیچ ابزار سنجش عینی برای ارزش ذهنی وجود ندارد. یک مقیاس ارزش ذهنی رتبه‌ای است ـ اول، دوم…. ـ و به هیچ‌وجه عددی و شمارشی نیست؛ نمی‌توان پاسخ داد: دقیقاً فلان مقدار. ارزش‌های ذهنی رتبه‌بندی می‌شوند، ‌‌اندازه‌گیری نمی‌شوند.

مدل لانگه بدون توجّه به نظریۀ ارزش ذهنی پیشنهاد شد و قیمت‌های نسبی تعادل عمومی والراسی که باید انعکاسی از ارزشگذاری ذهنی آحاد افراد و پویایی‌های کنش انسانی باشد را توسط یک کمیسیون تعیین می‌کند. این هم البته نوعی نواختن شیپور است ولی از سرِ گشاد آن. در مدل لانگه مکانیزم و پویایی‌های هماهنگی اقتصادی به دستورات و روابط مکانیکی تقلیل یافته‌اند، انگیزه‌ها و خلاقیّت‌ها تضعیف شده‌اند و فرآیند تولید، انتقال و کشف اطلاعات ضمنی و ذهنیّت‌های افراد نابود شده‌اند. طبعاً این سیستم در حد اطلاعات و توان ذهنی برنامه‌ریزان ساده خواهد شد و مسیر قهقرایی را خواهد پیمود.

بنابراین توجّه به ماهیّت اساسی آزادی‌های فردی در سیستم بازار آزاد مد نظر میزس برای درک دلایل شکست لانگه مهّم است. برداشت اقتصاد جریان اصلی از آزادی فردی، هر فرد را در یک بازار آزاد قرار می‌دهد و آزادی را منحصر به انتخاب از میان گزینه‌های درک‌شده توصیف می‌کند. باید مفهوم آزادی فردی را گسترده‌تر کرد. آزادی فردی نه تنها توانایی انتخاب بین گزینه‌های درک‌شده است، بلکه آزادی خلاقیّت برای مواجهه با جهل مطلق اولیه، خلق یا شناسایی گزینه‌های بدیلِ کُنش و شکل‌دادن و تکامل نظم اجتماعی و اقتصادی‌ست. این روشی است که معرفت تکامل می‌یابد و کنشگری فردی و جمعی برای دستیابی به اهداف در بهترین وضعیّت قرار می‌گیرد. محاسبات سوسیالیستی قصد دارد چشمه‌های جوشان کنشگری آحاد جامعه را کور کند؛ فرد کور پیمودن راه نمی‌تواند.

فهم ظرافت‌های استدلال میزس دهه‌ها به تأخیر اُفتاد، خسارات مالی و جانی بسیاری در همۀ جهان برجای گذاشت و هنوز هم ادامه دارد؛ زیرا دلالت‌های تئوری‌های میزس به محاسبات سوسیالیستی و شوروی سابق محدود نمی‌شود. ریشه‌های افزایش نقش و اثرگذاری دولت در اقتصاد ظرف دو سدۀ اخیر را باید در تئوری‌های گمراه‌کنندۀ این سده‌ها جستجو کرد زیرا ایده‌ها زمانی که در قلب‌ها بنشینند به نیرو تبدیل می‌شوند. هنگامی‌که توصیف میزس از بازار را درک کنیم، مشخص می‌شود که سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه در هر سطحی همان اثر را برجای خواهند گذاشت. چیزی به نام «اقتصاد مختلط» وجود ندارد که بخشی از آن سرمایه‌داری و بخشی دیگر سوسیالیستی باشد. اقتصاد یا توسط بازار هدایت می‌شود، یا کمیته‌ای از متولّیان تولید. اگر در جامعه‌ای که مبتنی بر مالکیّت خصوصیِ ابزار تولید است، برخی از ابزارهای تولیدی تحت تملّک عمومی جامعه باشند، باز هم تحت حاکمیّت بازار هستند. فقط ممکن است که دولت، ضررهای آن‌ها را از طریق بودجۀ عمومی تأمین کند. این میراثی است که از میزس برجای مانده است برای اقتصاددانانی که هنوز برخی از مداخلات دولت را ضروری می‌دانند و به انواع برنامه‌های توسعه و هدایت اقتصاد باور دارند. اصطلاح «شکست بازار» بی‌معناست. بازار مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات است فلذا شکست نمی‌خورد بلکه فقط ممکن است کارآیی آن با مداخلات دولتی مختل شود.