داستان یک سقوط: چگونه پس‌انداز در ژاپن تضعیف شد؟
نویسندگان: گونتر اشنابل، تایکی مورای
برگردان به پارسی: امیررضا شهابی
نااطمینانی ناشی از کرونا پس‌انداز خانوارها را در بسیاری از کشورها افزایش داده است. بسته شدن فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مرزها موجب شد افراد نتوانند پولشان را خرج کنند. از طرفی حمایت‌های دولتی از کسب و کارهای تعطیل شده، پرداخت‌های حمایتی و معافیت‌های مالیاتی در این برهه زمانی باعث تثبیت درآمدها شد. حتی در ژاپن که اکثر فروشگاه‌ها و رستوران‌ها به کار خود ادامه دادند، یارانه دولتی‌ای در حدود ۹۵۰ دلار به تمام ساکنین پرداخت شد که باعث افزایش نرخ پس‌انداز شد. با این اوصاف، بعید است این امر روند نزولی بلندمدت پس‌انداز خانوارهای این کشور را متوقف کند.
از دهه ۱۹۹۰ پس‌انداز خانوارهای ژاپنی به شکل چشمگیری رو به کاهش گذاشته است. در ۱۹۹۱ خانوارها ۴۶.۹ میلیارد یِن پس‌انداز کردند. در آن زمان نرخ پس‌انداز از ۱۵ درصد درآمدِ قابل تصرف هم فراتر رفت. در سال ۲۰۱۹ پس‌انداز ۷۰ درصد کاهش یافته و به ۱۴.۴ میلیارد یِن رسید که معادل نرخ پس‌انداز ۵ درصدی بود (نمودار ۱). در سال ۲۰۱۴ نرخ پس‌انداز حتی اعداد منفی را هم تجربه کرد. پس از آن، این روند در پی اثرات مثبت سیاست‌های مشهور به “آبه‌نومیکس”[۱] به طور موقت معکوس شد و تا قبل از شیوع کرونا ادامه یافت.
کاهش شدید پس‌انداز خانوارهای ژاپنی ریشه در توافق پلازا دارد. سپتامبر سال ۱۹۸۵ پنج کشور بزرگ صنعتی (گروه جی ۵) توافقی کردند که در پی آن ارزش یِن ژاپن در برابر دلار آمریکا بالا میرفت و این باعث ورود ژاپن به یک رکود شد. کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن گرچه از عمق رکود کاست، ولی موجب تشکیل حباب در بازار دارایی‌ها شد. با ترکیدن حباب اقتصادی در دسامبر سال ۱۹۸۹ ژاپن وارد رکودی پایدار شد. در مقابل بانک مرکزی ژاپن با کاهش نرخ بهره سیاستی از ۸ درصد به صفر، حجم بالایی پول ارزان به اقتصاد تزریق کرد (نمودار ۱). ترازنامه بانک مرکزی ژاپن از ۱۰ درصدِ GDP در سال ۱۹۹۰ تا ۱۴۰ درصد در امروز انبساط پیدا کرد (نمودار ۲).
این جریان بی‌سابقه پول ارزان به بازیابی مطلوب سیاست‌گذار منتج نشد. همزمان با کاهش درآمدهای مالیاتی، جامعه ژاپن به سرعت در حال سالخورده شدن بود که این منجر به افزایش مخارج دولت در زمینه حقوق بازنشستگی و نظام سلامت می‌شد. این کسری بودجه عظیم تنها با استقراض دولت جبران می‌شد که این امر بدهی ملی را تا ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالا برد (از ۶۷ درصد). تنها راه برای جلوگیری از یک بحران بدهی بزرگ برای بانک مرکزی ژاپن این بود که حجم زیادی از اوراق مذکور را بخرد. هیچ بانک مرکزی‌ای در دنیای امروز به اندازه بانک مرکزی ژاپن در بازار اوراق بدهی دولتی دخالت نکرده است.
بحران پایدار و سیاست‌های انبساطی موجب چرخش در فرهنگ پس‌انداز مردم ژاپن شد. در دوران رشدهای بالای اقتصادیِ پس از جنگ جهانی دوم، نرخ پس‌انداز خانوارها بسیار بالا بود. این رشد قابل توجه در پس‌اندازها نتیجه افزایش دستمزدها، بزرگ شدن طبقه متوسط و مشوق‌های مالیاتی (برای پس‌انداز کردن) بود. البته نمی‌توان از انگیزه‌هایی چون پایین بودن نسبی ثروت خانوارها، نظام تامین اجتماعی[۲] ابتدایی و قانون‌گذاری سفت و سخت در زمینه اعتباردهی به مصرف‌کنندگان چشم پوشید.
کاهش پس‌انداز در ژاپن از سال ۱۹۹۰ آغاز شد. اقتصاددانان این مسئله را اغلب با فرضیه «چرخه زندگی» توضیح می‌دهند: افراد در زمان اشتغال پس‌انداز می‌کنند و هنگام بازنشستگی از پس‌انداز دست کشیده و به مصرفشان می‌افزایند. از آنجا که در جامعه رو به پیری ژاپن افراد بسیاری سنی بالای ۶۴ سال دارند، فرضیه مذکور کاهش پس‌انداز را پیش‌بینی می‌کند. بررسی هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد افراد بالای ۶۴ سال ژاپنی به طور قابل ملاحظه‌ای پس‌انداز خود را از دهه ۱۹۹۰ کاهش داده اند. با این اوصاف، نرخ پس‌انداز طبقه سالخورده همچنان مثبت و حتی بالاتر از نسل جوان است. برخی نیز انتظار داشتند نااطمینانی اقتصادی باعث افزایش پس‌انداز احتیاطی شود که با گذشت ۳ دهه از سال ۱۹۹۰ می‌توان دید اینگونه نبوده است.
علاوه بر این، سه دلیل وجود دارد که وجود رابطه‌ای میان سیاست پولی بی‌قاعده بانک مرکزی ژاپن و کاهش نرخ پس‌انداز را تایید می‌کند. اولا، کاهش نرخ بهره انگیزه پس‌انداز را کاهش داد. بعلاوه، اندوختن دارایی سخت شده بود، چرا که قیمت دارایی‌هایی چون سهام و املاک در پی اقدامات بانک مرکزی ژاپن و بعدها سیاست‌های “آبه‌نومیکس” بسیار بالا رفته بود. دو عامل ذکر شده دست به دست هم دادند تا میل به مصرف افزایش یابد (و پس‌انداز کاهش یابد).
ثانیا، بانک مرکزی ژاپن شرایط تامین مالی را بسیار راحت کرده بود. تامین مالی ارزان، بسیاری از شرکتهای ژاپنی را به نرخ بهره پایین و اِمساک وام وابسته ساخت. پول ارزان بهره‌وری بالای ژاپن را تقریبا به صفر رساند. بهره‌وری بالا پیش‌نیاز افزایش دستمزدهای حقیقی است. کاهش بهره‌وری دستمزدهای حقیقی را تحت فشار قرار داد و باعث ایجاد روندی نزولی در آن از سال ۱۹۹۸ شد. به یکباره حقوق و مزایای بالا به سطوح متوسط کاهش یافت. اثرات توزیعی این سیاست پولی در عمل به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقه متوسط بود که موجب شد فضای پس‌انداز برای بسیاری از ژاپنی‌ها تنگ شود.
ثالثا، دولت ژاپن نظام تامین اجتماعی بزرگی ایجاد کرده بود که خود باعث کاهش پس‌انداز افراد برای دوره بازنشستگی می‌شد. دولت ژاپن می‌توانست به راحتی حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی را افزایش دهد، چرا که بانک مرکزی ژاپن به طور غیر مستقیم این برنامه‌ها را تامین مالی می‌کرد. به یاد داشته باشید اکثر شرکتهای ژاپنی انتظار افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را نداشتند، به این علت که نرخ بهره پایین درآمد مردم ژاپن را کاهش داده بود. از این رو شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید مردد بودند. نتیجه این که نرخ پس‌انداز شرکت‌ها افزایش یافت، در حالی که نسبت سرمایه‌گذاری به GDP همچنان کاهش می‌یافت.
تجربه ژاپن درس‌های بسیاری برای ایالات متحده و اروپا به همراه دارد. یک سیاست پولی بی‌قاعده می‌تواند در دوره رکود صرفا برای مدتی کوتاه استفاده شود. هر چند، جریان پول ارزان بهره‌وری و رشد را فلج می‌کند. اگر در یک بحران خزنده همراه با نرخ بهره و دستمزدهای رو به افول درآمد بخش جمعیت رو به رشد تحت فشار قرار گیرد، پس‌انداز خانوارها به سختی توان افزایش خواهد داشت. اگر نظام تامین اجتماعی به وسیله ترکیبی از «استقراض دولتی» و «فروش اوراق بدهی به بانک مرکزی» تامین مالی شود، تمایل خانوارها به پس‌انداز بیشتر کاهش می‌یابد.
در نهایت، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به یکدیگر وابسته‌اند. اگر در جامعه‌ای هر دو کاهش یابند، ثروت آن ملت در معرض خطر قرار می‌گیرد. پس‌انداز بالاتر و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر، همچنان کلید تثبیت رفاه اقتصادی در ژاپن، ایالات متحده و اروپا است.
منبع: انستیتو میزس
___________________________________________
[۱] Abenomicsنام مستعار سیاست‌های اقتصادی‌ای است که در سال ۲۰۱۲ پس از ورود مجدد شینزو آبه به قدرت، در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌ها شامل افزایش عرضه پول، افزایش مخارج دولت و انجام برخی اصلاحات برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ژاپن بود.
[۲] social security system
دیدگاهتان را بنویسید