کار اقتصادانان چیست؟

کار اقتصادانان چیست؟

نویسنده: جیمز بوکانان

برگردان به پارسی: مهران خسروزاده

چکیده

این مقالۀ کوتاه[i] که آغازگر فصل نخست کتابی با همین عنوان از جیمز بوکانان نیز بوده است، با انتقاداتی بنیادین به روش‌شناسی اقتصاد جریان اصلی و گمراهی‌هایی که به واسطۀ استفادۀ نادرست از ریاضیّات برای اقتصاددانان اتّفاق افتاده است آغاز می‌شود و سپس از دیدگاه نویسنده به رویکردِ بنیادینِ درست اقتصاددانان به مطالعات اجتماعی پرداخته است.

گرچه این جریان فکری چندان آشنا نیست، امّا غَلَیان ذهنی مردانی که بر جایگاه آدام اسمیت تکیه زده‌اند واقعاً جدّی و مهّم است(نامۀ لرد آکتون به مری گلدستون، ۱۹۰۴: ۲۱۲).

قصد دارم «غَلَیان ذهنی مردانی که بر جایگاه آدام اسمیت تکیه زده‌اند» یا همان افرادی که سعی می‌کنند در «قلمروهای صرفاً علمی» باقی بمانند را بررسی کنم و بپرسم: اقتصاددانان چه می‌کنند؟ باید «چه» کنند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، با توصیۀ جورج استیگلر[۱] ـ اقتصاددان متأخری که به آرای او احترام می‌گذارم ـ کاملاً مخالفم و به نقل‌قول فوق از لرد آکتون[۲] باور دارم. استیگلر می‌گوید احمقانه است که قبل از شصت و پنج سالگی به روش‌شناسی بپردازیم. آزمودن و محک‌زدن توصیۀ هنجاری استیگلر بسیار دشوار است. امّا اگر اظهارنظر او را یک فرضیّۀ علمی بدانیم، می‌توانیم آن را با نقشۀ راه‌مان مقایسه کنیم تا معلوم شود که به سادگی می‌توان آن را مردود دانست. از قدیم‌الایّام تا امروز، به این شهرت دارم که وقتی به نقشه‌ها نگاه می‌کنم، قادر نیستم فوراً از آن‌ها سر دربیاورم و همیشه چشم اُمیدم به این است که بتوانم مسیر درست را بر اساس شهود خودم ادامه بدهم. ولی از سال‌ها پیش آموخته‌ام که اگر در مورد درستی مسیرهای مختلف مرتباً دچار تردید شدم و یا نهایتاً گُم شدم، باید فوراً توقّف کنم و از نقشه‌هایی که با صحّت و دقّت کافی ترسیم شده‌اند کمک بگیرم. بد نیست روش‌شناسی علمی را نیز با همین مثال مقایسه کنیم. اگر بپذیریم فعالیّت‌های اقتصاددانان همیشه در حال تحوّل است و اتّفاقاً همین تحوّلی که در طول زمان رخ می‌دهد برای تکامل این دیسیپلین علمی کاملاً ضروری بوده است، می‌توان گفت مثل این است که اقتصاددانان در مسیرهای گوناگون سفر می‌کنند و مطمئناً هر کدام از آن‌ها ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ نقشه‌هایی در ذهن‌شان دارند. فلذا گاهی اوقات ضرورت خواهد داشت که توقّف کنند و نگاهی به نقشه یا مدل پیشرفت علمی بیندازند.

باید بگویم در پاسخ به پرسش انتقادی «کار اقتصاددانان چیست؟» با اظهارنظر آشنای جِیکوب واینر[۳] هم مخالفم؛ او گفته است «اقتصاد آن کاری‌ست که اقتصاددانان انجام می‌دهند» و وقتی فرانک نایت عبارت «اقتصاددانان کسانی هستند که به اقتصاد مشغول‌اند» را به آن افزود، در واقع آن را به یک «دور کامل منطقی[۴]» تبدیل کرد. پاسخ به آن پرسش انتقادی و تعریف کاربردی از دیسیپلین اقتصاد می‌تواند پرسش‌های بیشتری را مطرح کند، و من مایلم حتماً این پرسش‌ها را حتماً مطرح کنم، اگرچه نتوانم در این‌جا به آن‌ها پاسخ بدهم. به نظر من اقتصاددانان باید بدانند وظیفۀ اصلی دیسیپلین اقتصاد و اقتصاددانان چیست؛ دست‌کم باید تلاش کنند بفهمند ماهیّت موضوع مطالعات‌شان از چه قرار است و چرا اهمیّت دارد.

اجازه دهید یکی از اصولی که آدام اسمیت طرح کرد و اغلب نادیده گرفته شده است را یادآوری کنم. اسمیت در فصل دوم ثروت ملل[۵] در مورد قاعده‌ای که تقسیم کار را به وجود آورد و منشأ منافع و مزایای بسیاری شد نوشته است:

[این قاعده] اصالتاً و ماهیّتاً به هیج‌وجه نتیجۀ خِرَد انسانی نیست. این‌طور نیست که خِرَد انسانی ابتدا غنایی که محصول آن قاعده است را پیش‌بینی کرده باشد و سپس به آن جامه عمل پوشانده باشد. این امر پیامد ضروری یک گرایش خاصّ در طبیعت بشر است ـ هر چند کُند و تدریجی ـ و هیچ چیز نمی‌تواند به اندازۀ آن مفید و سودمند باشد؛ گرایش به مبادله، تهاتر و معاوضۀ یک چیز با چیزی دیگر.

برای من مایۀ شگفتی‌ست که بیشتر تفاسیری که از آرای اسمیت ارائه شده‌اند این اهمیّتی که او به این گرایش ـ به مبادله، تهاتر و معاوضه ـ داده است و روابطی که از آن منبعث می‌شود را نادیده گرفته‌اند یا بکلی فراموش کرده‌اند. در حالی که اسمیت در این نقطه از مباحثش بدون‌تردید در حال پاسخ به این پرسش است که «اقتصاد سیاسی ـ یا اقتصاد ـ چیست؟ و به چه موضوعی می‌پردازد؟».

اقتصاددانان باید توجّه‌شان را به شکل خاصّی به کُنش‌ها و فعالیّت‌های انسانی و ترتیبات نهادی گوناگونی که در نتیجۀ این گرایش به وجود می‌آید متمرکز کنند. رفتار انسان در روابط بازاری در واقع انعکاسی‌ست از تمایل طبیعی به مبادله، تهاتر و معاوضه؛ فلذا تغییرات مختلفی که در ساختار این روابط ممکن است ایجاد شود می‌تواند موضوعات مناسبی برای مطالعات اقتصاددانان باشد. البته بیان عبارت پیشین یک بیانیۀ هنجاری و ارزشی بود که ممکن است با آن موافق باشید یا موافق نباشید؛ بنابراین می‌توانید به این مقاله به چشم یک «مقاله برای اقناع[۶]» نگاه کنید.

رویکرد مقدّماتی و بنیادینی که پیشنهاد خواهم کرد «نظریۀ تخصیص منابع[۷]» را از کانون دیسیپلین اقتصاد حذف می‌کند و «نظریۀ بازارها[۸]» را به جای آن می‌نشاند. می‌خواهم پیشنهاد کنم کاتالاکتیک‌های پیچیده[۹] را در نظر داشته باشیم؛ که از قدیم‌الایّام توسط افرادی مانند اسقف اعظم «واتلی[۱۰]» و مکتب دوبلین[۱۱]، اچ. دی. مک‌لود[۱۲]، لاتام پری[۱۳] نویسنده آمریکایی، آلفرد آمون[۱۴] و دیگران در مورد دیسپلین مربوط به مطالعات ما مد نظر بود و توسعه داده شد[ii]. طبعاً هدف من این نیست که توضیح بدهم چرا این افراد در متقاعدکردن همکاران و فرزندان‌شان شکست خوردند؛ چون صلاحیّت آن را ندارم. صرفاً می‌خواهم یادآوری کنم دیدگاهی که آن‌ها در نظر داشتند و توسعه دادند هرگز به‌طور کامل از جریان اصلی تفکّر اقتصادی کنار گذاشته نشد و اهمیّت آن برای روزگار ما احتمالاً بیشتر از روزگاری‌ست که آن‎ها فعالیّت می‌کردند.

اجمالاً می‌توان گفت ایراد انتقادات جدّی به آرا و عقاید افراد برجسته و مشهور مفید است. فلذا قصد دارم با لرد رابینز مخالف باشم و قاطعانه بگویم که توصیف او از دیسیپلین اقتصاد ـ علی‌رغم این‌که برای بسیارانی متقاعدکننده بوده است ـ بیش از آن‌که به پیشرفت علمی بینجامد، سبب شده است پسرفت کنیم. احتمالاً همۀ شما با توصیف رابینز از تعریف مسئلۀ اقتصادی که در تمام کتب درسی درج شده است آشنایی دارید: مسئله اقتصادی عبارت است از تخصیص منابع محدود به اهداف جایگزینی که با هم در رقابت هستند. مسئلۀ «تخصیص» که به دلیل وجود «کمیابی» ضرورت یافته است، مستلزم «انتخاب» است. پس از انتشار طبیعت و اهمیّت علم اقتصاد[۱۵] که در سال ۱۹۳۲ در لندن منتشر شد، اقتصاددانان انرژی‌شان را منحصراً صَرف مسائلی کرده‌اند که به نحوی از انحا از «کمیابی» برخاسته باشد و به‌طور گسترده بر ضرورت اتّخاذ تصمیماتی که برای «تخصیص» تعیین تکلیف می‌کند تمرکز کرده‌اند.

از دیدگاه رابینز، موضوعی که در دیسیپلین اقتصاد بررسی می‌شود عبارت است یک مسئله یا مجموعه‌ای از مسئله‌ها، و نه یک شکل خاصّ از کُنش و فعالیّت انسانی. از دیدگاه روش‌شناسانه می‌توان گفت مطالعات اقتصادی در دنیای مارشالی که کمتر از دنیای رابینزی تصریح و ساده شده بود ـ یعنی اقتصاددانان انسان را در حال تلاش روزمره برای امرار معاش بررسی می‌کردند ـ وضعیّت بهتری داشت. رابینز تلاش می‌کند در نتیجه‌گیری کاملاً بی‌طرف باشد و اقتصاد را اصطلاحاً «پایان باز[۱۶]» رها کرده است. به هر نحوی که آثار رابینز را بررسی کنیم، حتی یک عبارت صریح دربارۀ این‌که چه نتایج مختلفی از آن مباحث می‌توان گرفت نخواهید یافت. بی‌طرفی او آن جا ادامه دارد که حتی دربارۀ هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر نیز کاملاً سکوت کرده است و احتمالاً اقتصاددانان معدودی با دشواری شناسایی دقیق «موجودیّت یا فردی» که رابینز مسئلۀ اقتصادی را برای آن تعریف کرده است، کلنجار رفته‌اند و کلافه شده‌اند. اگر مسئلۀ اقتصادی را از مسئله‌ای که یک فرد با آن مواجه می‌شود به امری تبدیل کنیم که گروه‌های بزرگتری نظیر خانواده، شرکت تجاری، اتّحادیه‌های تجاری، انجمن‌های تجاری، کلیسا، جامعۀ محّلی، دولت‌هایی در سطح منطقه‌‌ها و ایالت‌ها، دولت ملّی و در نهایت جهان با آن روبرو می‌شوند، در واقع آن مسئله از یک فرد به یک جمع تعمیم داده‌ایم و چیزی که در رابینز می‌بینیم نتیجۀ کاملاً طبیعی و عادی این تعمیم است[iii].

اجازه دهید برای تبیین سردرگمی‌هایی که به دنبال عدم‌تصریح هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر از راه می‌رسند، از استاد گرامی دوران تحصیل خودم یاد کنم؛ فرانک نایت به همۀ ما آموخت که باید دربارۀ پنج کارکرد «یک نظام اقتصادی» ـ یا احتمالاً «هر نظام اقتصادی» ـ فکر کنیم؛ اگر بخواهم به موضوع بحثی که تا این‌جا مطرح کردم از دیدگاه نایت نگاه کنم، باید بگویم به‌زعم او دربارۀ یک «سازمان اجتماعی» صحبت می‌کنیم که این پنج کارکرد «اجتماعی» را سامان می‌دهد و اجرا می‌کند. اجرای کارکرد «اجتماعی» برای کدام افراد؟ در ادامه به این پرسش برمی‌گردم. احتمالاً پاسخ این است که برای تمام گروه‌هایی که به جامعه مربوط می‌شوند. اگر بخواهم پاسخ صریح‌تری بدهم می‌توانم به جملۀ میلتون فریدمن ـ اگر آن را درست به خاطر بیاورم ـ استناد کنم که در مقدمۀ کلاس گفت: «اقتصاد عبارت است از مطالعۀ این‌که یک جامعۀ خاصّ چگونه مشکلات اقتصادی‌اش را حل می‌کند».

نقل‌قول از نایت و فریدمن دو مثال مناسب برای بیان مقصود من هستند؛ زیرا به‌طور کلی از حیث مبانی فلسفۀ سیاسی با هر دو ـ علی‌رغم تفاوت‌هایی در توصیه‌های سیاست اقتصادی وجود دارد ـ موافقت دارم؛ هر دو اندیشمند اقتصاد را به‌مثابه دیسیپلینی معرّفی می‌کنند که «جامعه» را به عنوان موجودیّتی در نظر می‌گیرد که با مسائل اقتصادی روبرو می‌شود، و اقتصادانان اهالی حرفه‌ای هستند که تحقّق اهداف احتمالیِ «جامعه» را بر اساس محاسبات مقادیر نهایی[۱۷] دنبال می‌کنند. اطمینان دارم اگر صریحاً از ایشان ـ نایت، فریدمن و رابینز ـ در مورد معنای «جامعه» می‌پرسیدیم، پاسخ می‌دادند که «جامعه» همیشه عبارت است از افرادی که خود را اعضای آن «جامعه» می‌دانند؛ فلذا وقتی اشاره می‌کنیم «جامعۀ خاصّی که مسائل اقتصادی خود را حل می‌کند» در واقع «جامعه» تنها یک عبارت اختصاری برای بیان «یک گروه مشخصّ از افراد است که به منظور حل مسائل اقتصادیشان سازمان یافته‌اند».

بسیار مهّم است قبل از این‌که فرآیند تعریف مفاهیم بنیادین به تولید عباراتی ـ که عموماً مفاهیم جمعی و اجتماعی را در بر دارند و مرتباً و روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم ـ بینجامد، باید مطمئن شویم مفهوم این عبارات از مؤلفه‌های معنادار فردی[۱۸] تشکیل شده باشد؛ در غیر این صورت گویی قبل آن‌که مطمئن باشیم مسئله‌ای وجود دارد یا نه، برای حل آن اقدام کرده‌ایم. از دیدگاه فنی تا حدودی می‌توان گفت روش آن‌ها فرض می‌کند در اقتصاد مفهوم معناداری برای «رفاه اجتماعی[۱۹]» وجود دارد؛ و بدین ترتیب با پیش‌ داوری در مورد موضوع اصلیِ تئوری اقتصاد رفاه، آن را تا سطح مباحث فایده‌گرایان[۲۰] تنزّل می‌دهد. از این حیث اکنون باید روشن شده باشد که هنوز نتوانسته‌ایم منظومۀ مفهومی دیسیپلین اقتصاد را در تطابق با پیشرفت‌های مدرن قرار دهیم. امّا این منظومۀ مفهومی بسیار مهّم است؛ به‌ویژه وقتی که بیشتر اهالی اقتصاد سرشان شلوغ‌تر از آن است که با مباحث روش‌شناسی کلنجار بروند. تعریف دیسیپلین اقتصاد به نحوی انجام شده است که امکان خلط تصمیمات «واحدهای فردی یا شخصی[۲۱]» و تصمیمات «کّل‌های اجتماعی[۲۲]» را به شدّت تسهیل می‌کند و سبب می‌شود روی پُلی که این دو مفهوم را به هم ربط می‌دهد به سادگی بلغزیم. در واقع راه رفتن روی این پُل[و به سادگی ممکن است از مفاهیم به جای یکدیگر استفاده کنیم] و قرار گرفتن در جای درست بسیار دشوار است؛ و اقتصاددانان وقتی متوجّه می‌شوند در کجا قرار دارند که آن موقعیّت قرار داده شده باشند. به بیان دیگر، همۀ چیزی که می‌خواهم به اقتصاددانان بگویم، اجمالاً عبارت است از: «یا برگردید، و یا بدانید به کدام سوی این پل تعلّق دارید و همان‌جا بمانید».

فایده‌گرایان کوشیدند تا با جمع‌زدن مطلوبیّت‌ها از این پل عبور کنند و در سمت «کّل‌های اجتماعی» بایستند؛ و رابینز به درستی آن‌ها را از این کار بر حذر داشت. امّا پایبندی او به چیزی که از آن با عنوان «پایان باز» یاد کردم ـ تأکید بر جهانشمول بودن مسئلۀ تخصیص بدون این‌که هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر را تصریح کرده باشد ـ سبب شد رابینز روش‌شناسی خاصّی را ترویج کند که می‌خواست از بروز برخی سردرگمی‌های عمیق جلوگیری کند، ولی دقیقاً همان سردرگمی‌ها را تکثیر کرد. اقتصاددانان بعد از رابینز به آن سوی پُل عبور کردند؛ قضاوت‌های ارزشی آن‌ها صراحتاً در قالب «توابع رفاه اجتماعی» بیان می‌شود. بعد از این‌که اولیّن بار این کار را انجام دادند، قبح آن ریخت و اکنون احساس می‌کنند کاملاً آزاد هستند تا هر جا که دلشان می‌خواهد می‌توانند این روش را به سایر موارد تعمیم دهند و استفاده از آن را به حداکثر برسانند؛ گرچه این کار را در تناسب با مرزهای روش‌شناسی رابینز انجام می‌دهند. البته اقتصاددانان به صراحت بیان می‌کنند که امروزه آن «بی‌طرفی در نتیجه‌گیری» ـ که در روش‌شناسی رابینز وجود داشت ـ را رها کرده‌اند و معتقدند گرچه شواهد بسیاری برای تأیید آن وجود دارد، ولی روایت‌های شخصی از ارزش «اجتماعی» ارجحیّت دارد و می‌تواند جایگزین آن شود. به این ترتیب اقتصاددانان کمافی‌السابق روی یک مسئلۀ اقتصادی کار می‌کنند ولی ظاهراً آن را با تعریفی که از دیسیپلین اقتصاد دارند ـ و در مقدمۀ مباحث‌شان[ از رابینز] نقل می‌کنند ـ سازگار می‌دانند. این اقتصاددانان اجتماعی[۲۳] صرفاً به فکر این هستند که منابع کمیاب به کاربردها و یا اهدافی که در رقابت هستند، تخصیص دهند.

می‌خواهم دیسیپلین اقتصاد را تعریف کنم؛ زیرا اهالی اقتصاد حقّ و مشروعیّتی برای انجام این کارهایی که الان انجام می‌دهند ندارند. قبل از این‌که در شرح دلایل ارتداد از آیین فعلی اقتصاد شتاب کنم ـ گرچه مشتاقم آن را زودتر بیان کنم ـ باید تأکید کنم بحث من این نیست که آیا اقتصاددانان نباید/باید قضاوت‌های ارزشی‌شان را صراحتاً وارد کارهای‌شان بکنند. این موضوع بسیار مهّم است ولی با چیزی که قصد دارم مطرح کنم کاملاً متفاوت است. می‌خواهم بگویم اقتصاددانان باید از این‌که خودشان را مستقیماً و فی‌نفسه با مسائل تخصیص درگیر می‌کنند ـ به شکلی که به‌طور سنّتی تعریف شده است ـ دست بردارند. اگر به اهمیّت واژه‌هایی که در علم به کار می‌روند دقّت کنیم می‌توان گفت ـ همان‌طور که ویلدون[۲۴] اشاره کرده است ـ واژۀ «مسئله[۲۵]» در درون خودش و فی‌نفسه حاکی از وجود «راه‌حل[۲۶]» است. در واقع دقیقاً همان وقتی که تخصیص به عنوان یک «مسئله» مطرح و صورت‌بندی می‌شود، «راه‌حل» نیز ـ کمابیش به صورت ضمنی و خودکار ـ ارائه شده است. و کل مطالعات اقتصادی به یکی از بیشینه‌سازی‌های کاربردی ـ از نوع محاسبات ساده ـ تبدیل می‌شود. وقتی اهداف بیشینه‌سازی‌ها بر اساس توابع رفاه اجتماعی تعیین بشوند ـ همان‌طور که هم‌کلاسی من وینینگ[۲۷] به درستی اشاره کرده است ـ در اقتصاد همه چیز تبدیل به امور محاسباتی می‌شوند. اگر اقتصاد واقعاً چیزی بیش از این نیست، باید این دیسیپلین را به اهالی ریاضیّات کاربردی بسپاریم. در واقع به نظر می‌رسد طی دو دهۀ گذشته، پیشرفت‌های ـ یا رسوایی‌های ـ قابل‌توجّه مسیر حرفه‌ای اقتصاد عمدتاً شامل مواردی‌ست که باید آن‌ها را ضرورتاً تکنیک‌های محاسباتی‌ قلمداد کرد که در زمینۀ مهندسی اجتماعی به کار می‌آیند. گرچه باید این همکاری‌ها و کمک‌های بین‌رشته‌ای را مهّم بدانیم و در نظر داشته باشیم، ولی اصرار دارم بدانیم و همیشه دقّت داشته باشیم که این‌ها صرفاً همکاری‌های بین‌رشته‌ای ـ چه با ریاضیّات کاربردی، چه با علوم مدیریتی و الخ ـ هستند و نباید جایگزین دیسیپلینی باشند ـ که خوب یا بد آن را اقتصاد می‌نامیم ـ که ما انتخاب کرده‌ایم.

اجازه دهید تا به تفاوتی آشنا ـ یا تفاوتی مفروض ـ بین یک مسئلۀ اقتصادی[۲۸] و یک مسئلۀ تکنولوژیک [۲۹] اشاره کنم و منظورم را شرح دهم. از دانشجوی سال دوّم که درس اصول علم اقتصاد را گذرانده است انتظار می‌رود به این پرسش چه پاسخی بدهد: تفاوت میان مسئلۀ اقتصادی و مسئلۀ تکنولوژیک چیست؟ پاسخ او احتمالاً چیزی شبیه این است: مسئلۀ اقتصادی وقتی موضوعیّت دارد که دو هدف ناسازگار در تقابل و رقابت باشند و لازم باشد از میان آن‌ها انتخاب کنیم؛ ولی مسئلۀ تکنولوژیک وقتی تعریف می‌شود که تنها یک هدف وجود داشته باشد و بخواهیم آن را بیشینه کنیم؛ همیشه یک راه‌حل که از سایر راه‌حل‌ها بهتر است ـ یا به عبارت دیگر راه‌حل بهینه ـ وجود دارد. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که آن دانشجوی سال دوّم کتاب‌های درسی را به خوبی خوانده است. اکنون می‌توانیم از او درخواست می‌کنیم تا مثال‌های عملی نیز ارائه کند. او احتمالاً می‌گوید: فرض کنید مصرف‌کننده‌ای می‌داند که تنها ده دلار برای خرج کردن در یک فروشگاه در اختیار دارد؛ او برای انتخاب از میان بسیاری از کالاها ـ که برای دستیابی به اهداف گوناگون می‌توانند به کار گرفته شود و به این منظور با همدیگر در حال رقابت هستند ـ با یک مسئلۀ اقتصادی مواجه است. از سوی دیگر یک مهندس عمران را در نظر بگیرید که یک میلیون دلار برای ساخت یک سدّ با ویژگی‌های مشخصّ در اختیار دارد؛ انتخابِ بهترین وجهِ ممکن برای احداث آن سدّ، تنها از یک راه امکان‌پذیر است و او با یک مسئلۀ تکنولوژیک مواجه است. گمان می‌کنم اغلبِ ما به این دانشجو به خاطر پاسخ‌هایش نمرات خوبی می‌دهیم؛ ولی آن دانشجوی غیرعادی و هَپَل که در ردیف آخر نشسته و می‌گوید «در واقع میان آن دو مسئله تفاوتی وجود ندارد» احتمالاً نمرۀ خوبی نخواهد گرفت.

احتمالاً نیازی نیست جزئیات بیشتری از موضوع فوق بیان کنم؛ با توجّه به اظهارت پیشین من باید روشن شده باشد که پاسخ دانشجوی دوّم درست است و طبعاً پاسخ کتاب‌های درسی اقتصاد جریان اصلی اشتباه است. بدون تردید بین چیزهایی که عموماً مسئلۀ اقتصادی و مسئلۀ تکنولوژیک می‌نامیم صرفاً یک تفاوت کوچک وجود دارد و آن تفاوت مربوط می‌شود به این‌که «تابعی که باید بیشینه شود» باید قبل از «انتخاب‌هایی که باید صورت بگیرند» تصریح شود یا بعد از آن.

به عبارت دیگر، «نظریۀ انتخاب[۳۰]» بیانگر یک تناقض است. اگر تابع مطلوبیّت کُنش‌گر انتخابگر «از قبل» تعیین و تصریح شده باشد، فرآیند انتخاب کاملاً به یک امر مکانیکی تبدیل می‌شود. به هیچ انتخابی نیاز نخواهد بود و هیچ شانسی برای گزینه‌های جایگزین وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر تابع مطلوبیّت کاملاً تصریح نشده باشد، انتخاب‌ها واقعی خواهند بود و تصمیمات به اتّفاقات پیش‌بینی‌ناپذیر ذهنی تبدیل می‌شوند. اگر من بدانم که چه می‌خواهم، یک کامپیوتر می‌تواند تمام تصمیماتم را برایم بگیرد. اگر من ندانم که چه می‌خواهم، امکان ندارد کامپیوتر بتواند تابع مطلوبیّت مرا به دست بیاورد؛ زیرا تابع مطلوبیّت من واقعاً وجود ندارد. تمایز فوق به «اطّلاعات و دانش» در مورد تابع مطلوبیّت مربوط می‌شود؛ چیزی شبیه تفاوت رانندگی در هوای صاف و هوای مه‌آلود است. در وضعیّت فعلی تمایزی میان اقتصاد و تکنولوژی وجود ندارد؛ نه آن مصرف‌کننده و نه مهندس عمران با یک مسئلۀ اقتصادی مواجه نیستند، بلکه هر دو با مسئله‌ای تکنولوژیک مواجه‌اند.

«نظریۀ انتخاب» نباید در اندیشه‌ورزی اقتصاددانان جایگاه والایی داشته باشد. علی‌رغم سایر دانشمندانی که رفتار انسان را بررسی می‌کنند، «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» ـ هر اسمی که مایلید روی آن بگذارید ـ برای اقتصاددانان هیچ کاربرد خاصّی ندارد. نگران نشوید، اجازه دهید که عجالتاً بگویم حتی در کتاب آموزشی ایده‌آل من نیز بیشتر آن مطالبی که هم‌اکنون در مبحث «نظریۀ انتخاب» طرح می‌شود ـ اگر نه همۀ مطالب ـ وجود خواهد داشت. باید تأکید کنم پیشنهاد من این نیست که در محتوای پایه‌ای چیزی که مطالعه می‌کنیم تغییرات بزرگ ایجاد کنیم، بلکه رویکردمان به آن مطالب باید تغییر کند. اقتصاددانان باید فرآیندهای فکری را اصلاح کنند و به قول نیچه[۳۱] از «دریچه‌ای دیگر[۳۲]» به همان پدیده‌ها نگاه کنند؛ و به جای تمرکز بر روی «انتخاب» بر روی «مبادله» تمرکز کنند.

واژۀ «اقتصاد» فی‌نفسه تا حدی مسبّب پاره‌ای از سردرگمی‌های فکری است؛ زیرا فرآیند «اقتصادی‌کردن[۳۳]» ما را به این سمت هُل می‌دهد خودبخود و مستقیماً به سراغ «نظریۀ انتخاب» برویم و در آن چارچوب فکر کنیم. گمان می‌کنم که ایروینگ بابیت[۳۴] گفته باشد «انقلاب‌ها از لغت‌نامه‌ها آغاز می‌شوند» و با توجّه به آن می‌توانم بگویم باید بی‌درنگ از مجادله در مورد «اقتصاد» و «اقتصاد سیاسی» دست برداریم؛ گرچه «اقتصاد سیاسی» بسیار ارزنده‌تر است. اگر امکان داشت همه چیز را از نو آغاز کرد پیشنهاد می‌دادم از عبارات کاملاً متفاوتی مانند «کاتالاکتیک[۳۵]» و یا «همزیستی[۳۶]» استفاده کنیم؛ در حالی که «همزیستی» از هر حیث ارجحیّت دارد. «همزیستی» به معنای ارتباط دو ارگانیسم ناهمسان است و دلالت ضمنی آن عبارت است از این‌که ارتباط دو سویه و متقابل برای همۀ طرف‌ها سودمند است. این واژه کمابیش دقیقاً همان ایده‌ای را بیان می‌کند که باید محور دیسیپلین اقتصاد باشد. «همزیستی» گونۀ منحصربفردی از رابطه و همکاری را طرح می‌کند مبنی بر این‌که افراد حتی اگر انگیزه‌ها و اهداف فردی متفاوت داشته باشند، یک اجتماع را تشکیل می‌دهند و با یکدیگر همکاری می‌کنند. «همزیستی» روی دست نامرئی آدام اسمیت ـ که بجز اقتصاددانان، احتمالاً افراد زیادی آن را دقیقاً نفهمیده‌اند ـ تمرکز دارد. همان‌طور که اشاره شد، اجزای اصلی و مهّم «نظریۀ انتخاب» در «همزیستی» نیز وجود خواهند داشت. از سوی دیگر، برخی از موقعیّت‌هایی که انسان‌ها برای «انتخاب» با آن‌ها مواجه می‌شوند، کاملاً بیرون از چارچوب «همزیستی» خواهند بود. پیش از آنکه «آقای جمعه[۳۷]» به جزیرۀ رابینسون کروزوئه[۳۸] برسد نیز رابینسون تصمیماتی می‌گرفت؛ و ظاهراً این نوع از تصمیم‌گیری، تعریف سنّتی مسئلۀ اقتصادی را شکل داده است. امّا این در نظر گرفتن چنین موقعیّتی برای انتخاب انسان‌ها ـ حتی در گسترده‌ترین مفهوم آن ـ نقطۀ مناسبی برای آغاز دیسیپلین اقتصاد ـ همان‌طور که واتلی نیز بیش از یک قرن پیش به درستی اشاره کرده بود[iv] ـ نیست. مسئلۀ کروزوئه ـ همان‌طور که اشاره کردم ـ الزاماً یک مسئلۀ محاسباتی بود و همۀ کاری که او برای حل آن باید انجام دهد این است که با کامپیوترِ ذهنِ خود برنامه‌ریزی کند. جنبه‌های منحصربفرد منبعث از همزیستی در رفتار ـ در انتخاب انسان‌ها ـ تنها وقتی پدید می‌آیند که «آقای جمعه» پا به جزیره بگذارد و کروزوئه مجبور شود که با یک انسان دیگر همکاری کند. ارتباط و همکاری واقعی نیازمند آن است که گونۀ کاملاً متفاوت و جدید از رفتار انسانی مانند مبادله، تجارت و توافق ظهور کند. البته ممکن است که کروزوئه نتواند این واقعیّت جدید را درک کند و به سادگی برای رسیدن به اهدافش با «آقای جمعه» به عنوان بخشی از طبیعت ـ اگر بتوان این‌گونه گفت ـ رفتار کند. اگر او این چنین رفتار کند، جنگ و منازعه آغاز خواهد شد و طرف پیروز غنائم را به تاراج خواهد برد. «همزیستی» این انتخاب‌های استراتژیک که بکلی با منازعه و درگیری همراه است را شامل نمی‌شود؛ انتخاب‌هایی که در سیستم‌های کاملاً یکپارچه[۳۹] اتّخاذ می‌شوند و افراد گوناگون خواهان دستاوردها و سهم مساوی هستند نیز در مبحث «همزیستی» مطالعه نمی‌شوند[v].

اگر کروزوئه تصمیم بگیرد که از جنگ و منازعه بپرهیزد و اگر بفهمد انگیزه‌های «آقای جمعه» با انگیزه‌های او تفاوت دارند، خواهد فهمید که با تلاش مشترک و از طریق مبادله یا تجارت می‌توانند منافع متقابل یکدیگر را تأمین کنند. این منافع متقابل که در نتیجۀ اقدامات مشترک ارگانیسم‌های متفاوت ـ ساده یا پیچیده ـ تأمین می‌شود، یکی از مّهم‌ترین حقایق دیسیپلین اقتصاد است. اهالی اقتصاد به شکل سنّتی جایگاه مهّمی را به قاعدۀ بیشینه‌سازی ـ که اصطلاحاً «اصل اقتصادی[۴۰]» نامیده می‌شود ـ اختصاص داده‌اند، در حالی که برای هیچ چیز دیگری چنین جایگاهی قائل نیستند و هیچ اصل دیگری در دیسیپلین اقتصاد وجود ندارد که از این حیث با آن قابل‌مقایسه باشد؛ چنین پدیده‌ای بیانگر تأکید بر یک امر نادرست است.

اگر مدل‌های مبتنی بر رابینسون کروزوئه را یک سر طیف بدانیم، مدل‌های تئوریک تعادل عمومی رقابت کامل در سوی دیگر طیف قرار دارند؛ و به همان اندازه ـ اگر نگویم بیشتر ـ در سردرگمی‌های فکری اهالی اقتصاد نقش داشته‌اند. وقتی شرایطی را [بر تحلیل اقتصادی] تحمیل کنیم که هیچ مشارکت‌کننده‌ای نتواند مستقلاً بر نتیجۀ فرآیند اقتصادی تأثیر بگذارد، همۀ جنبه‌هایِ اجتماعیِ «رفتارِ فردی در بازار» حذف خواهند شد. [در این مدل‌ها] فرد به مجموعه‌ای از متغیّر‌های خارجی و برونزا واکُنش نشان می‌دهد و مسئلۀ «انتخاب» بار دیگر به یک مسئلۀ کاملاً مکانیکی تبدیل می‌شود. نقص اساسی این نوع از مدل‌های رقابت کامل این نیست که ربط وثیقی با واقعیّت مشهود ندارند؛ زیرا همۀ مدل‌هایی که برای محاسبه، تخمین و پیش‌بینی مقادیر ساخته شده‌اند، کمابیش همین‌طور هستند. بلکه نقص آن‌ها این است که رفتار انتخاب فردی را از یک مفهوم «اجتماعی‌ـ‌نهادی[۴۱]» به یک مفهوم «فیزیکی‌ـ‌محاسباتی[۴۲]» تبدیل می‌کنند. مدل‌های رقابت کامل ـ به فرض حاکم بودن قواعد بازار ـ به یک نقطۀ بهینه یا تعادل منحصربفرد می‌انجامند که عبارت است از سطح رفاه پارتویی. بدون تردید باید گفت این یک علم اجتماعی مزخرف و چرند[۴۳] است که هدف تهاجم و نقد گستردۀ نهادگرایان منتقد قرار گرفته است. فرانک نایت مستمراً تأکید داشت «در رقابت کامل هیچ رقابتی وجود ندارد». البته که حقّ با او بود و دقیقاً به همان دلیل «در رقابت کامل هیچ مبادله‌ای وجود ندارد».

بازار به واسطۀ فروض[اقتصاددانان] رقابتی نخواهد شد و همچنین نمی‌توان با «مهندسی‌کردن» بازار رقابتی ایجاد کرد. بازار وقتی رقابتی می‌شود ـ و قوانین رقابتی وقتی حاکم خواهند شد ـ که نهادهایی پدید بیایند تا محدودیّت‌ها و مرزهایی بر الگوهای رفتاری افراد وضع کنند. این فرآیند صرفاً تحت فشار مستمر «رفتار انسان در مبادله» پیش می‌رود، و این یکی از بخش‌های اصلی دیسیپلین اقتصاد است؛ البته اگر چنین چیزی را به جای مفروضات کمال‌گرایانه و ایده‌آل فعلی که در عین حال خشک و پوسیده هستند بنشانیم. این‌طور نیست که مجموعه‌ای از قواعد برونزا وجود داشته باشند و «از قبل» یک راه‌حل برای مجموعه‌ای از معادلات تعادل عمومی تعیین کرده باشند. اگر وجود یک راه‌حل کلی را بپذیریم؛ باید بگویم این راه‌حل از برهم‌کُنش‌های همۀ اجزای یک شبکۀ در حال «تکامل[۴۴]» زاییده می‌شود و این شبکه عبارت است از مبادلات، مذاکرات، معاملات، پرداخت‌های متفرّقه، توافق‌ها و قراردادها؛ و نهایتاً باید دقّت داشت که همۀ اجزای این شبکه گاهی اوقات مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار می‌گیرند. هر مرحله از مسیر این «تکامل» به سوی راه‌حل با دستاوردهایی همراه است، مبادلاتی امکان‌پذیر می‌شوند و البته مسیر حرکت مستمراً اصلاح می‌شود.

قدرت تبیین و توضیح در مدل‌های رقابت کامل به دلایل فوق بسیار محدود است؛ بجز وقتی که متغیرهای برونزا به سیستم تحمیل شوند. ساختار مدل‌های رقابت کامل هیچ جایی به تغییرات درونزا ـ که از سوی انسان‌هایی دیکته می‌شوند که وصف انگیزه‌ها و کُنش‌هایشان در آثار آدام اسمیت آمده است ـ اختصاص نداده است؛ در حالی که مؤلفۀ پویا و موتور محرّکۀ این نظام اقتصادی بدون تردید دقیقاً همین «تکامل» مستمر فرآیند مبادله است؛ و شومپتر[۴۵] نیز در رویکردش به کارکردهای کارآفرینی آن را درک کرده بود.

اقتصاددانان باید چه درکی از سازمان بازار داشته باشند؟ این پرسش بسیار کلیدی‌ست، و با توجّه به رویکردی که من بر آن تأکید دارم ـ که با رویکرد متعارف بسیار متفاوت است ـ دو پاسخ کاملاً متناقض می‌توان برای آن متصوّر بود. پاسخ نخست این‌که اگر تأکید کلاسیک بر «آموزه‌های ثروت ملل آدام اسمیت» ـ که اخیراً با تجدیدنظرهایی همراه شده است ـ در صدر مصطبه باشد و در عین حال منطق «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» برای بنا نهادن مؤلفه‌های «مسئلۀ اقتصادی» به کار گرفته شوند، آن‌گاه اقتصاددانان نظم بازار را یک «ابزار[۴۶]» خواهند دانست که برای سامان دادن به کارکردهای بنیادین اقتصادی در هر جامعه‌ای به کار گرفته می‌شد؛ یعنی بازار به‌مثابه یک ساختار مهندسی‌شده، یک مکانیزم، یک ماشین محاسباتی آنالوگ[vi] یا یک ابزار محاسباتی[vii] قلمداد می‌شود که ورودی‌ها را می‌پذیرد، اطّلاعات را پردازش می‌کند و آن‌ها را به خروجی‌هایی تبدیل می‌کند که باید به موقع اجرا گذاشته شوند. در این رویکرد، بازار ـ به عنوان یک مکانیزم برای انجام برخی از امور ـ جایگزین مناسبی برای دولت محسوب می‌شود. پاسخ دّوم به آن پرسش ـ که در این مقاله سعی می‌کنم بر آن تأکید کنم ـ بکلی متفاوت است و درک آن نیازمند نکته‌سنجی‌های ظریف است. «بازار» یا «سازمان بازار» ابزاری برای انجام هر کاری نیست. بلکه بازار تجسّم نهادی فرآیند مبادله‌های داوطلبانه ـ که در نتیجۀ کُنش‌های افرادی با ظرفیت‌های متفاوت منعقد می‌شوند ـ است؛ همۀ چیزی که در بازار وجود دارد فقط همین است: افرادی برای رسیدن به توافق و انجام مبادله با سایرین همکاری می‌کنند؛ و شبکه‌ای از ارتباطات ـ چارچوب نهادی ـ که از این فرآیند مبادلات پدید می‌آید یا به عبارت بهتر «تکامل» می‌یابد را «بازار» می‌نامند. بازار اًتمسفر یا عرصه‌ای‌ست، که اقتصاددانان به عنوان نظریه‌پرداز ـ به عنوان ناظر ـ در آن انسان‌هایی را مشاهده می‌کنند که برای تحقّق اهداف شخصی ـ هر چه که می‌خواهد باشد ـ تلاش می‌کنند. و اگر بتوانیم این موضوع را درک کنیم[و تعریف اخیر از بازار را بپذیریم] آن‌گاه بنیان‌های تئوریک اقتصاددانان باید منحصراً معطوف به این «تلاش‌ها» باشد و آن‌ها را در نظر بگیرد. مرزهای دیسیپلین اقتصاد با توجّه به محدودیّت‌های که در مورد این «تلاش‌ها» ـ که متقابل و مشترک هستند ـ موضوعیّت می‌یابد تعیین می‌شوند؛ کُنش‌های یکجانبه[۴۷] در حوزۀ الگوهایی رفتاری مورد مطالعۀ دیسیپلین اقتصاد جایی ندارند. بنا بر توصیف فوق، استفاده از واژۀ کارآیی[۴۸] در مورد نتایج کلّی و اجتماعی[۴۹] ـ یعنی حاصل ترکیب نتایج جزئی باشد ـ نمی‌تواند هیچ معنای صریح و مشخصّی داشته باشد و نادرست است. صحبت از این‌که بازار به «اهداف ملی[۵۰]» دست بیابد امری متناقض است؛ چه برسد به این‌که کارآیی داشته باشد یا نداشته باشد.

مطالب فوق به این معنا نیست که مفاهیم مربوط به کارآیی باید کاملاً از رویکردی که شرح دادم حذف شود. در واقع کاملاً برعکس است. انگیزه‌های فردی برای انعقاد مبادله با سایرین، نوعی از کارآیی را تعریف می‌کند که از حیث فردی به شکل «حرکت از موقعیّتی که رجحان پایین‌تری دارد به موقعیّتی که رجحان بالاتری دارد» ـ و تحت شرایطی منعقد خواهد شد که برای طرفین مبادله به‌طور متقابل قابل‌پذیرش باشد ـ بروز می‌کند. یک نهاد ناکا‌رآمد ـ که انبوهی ناکارآیی‌ها را بر نتایج تحمیل می‌کند ـ نمی‌تواند با اتّکا به ماهیّت انسان و کُنش‌هایش[و مبتنی بر آزادی‌های فردی] دوام داشته باشد، مگر این‌که برای جلوگیری از ظهور ترتیبات نهادی جایگزین از زور و اجبار استفاده شده باشد؛ و به محض این‌که این زور و اجبار از میان برداشته شوند، ماهیّت انسان و کُنش‌هایش بدون تردید ترتیبات نهادی دیگری را به منصۀ ظهور خواهد رساند.

اجازه دهید تا این ربط نکتۀ فوق را به رویکردی که پیشنهاد می‌کنم، با یک مثال ساده و آشنا نشان دهم. فرض کنید برای خلاص شدن از آزار پشه‌ها باید یک مرداب محّلی را زه‌کشی کنیم. و فرض کنید هیچ شهروندی در جامعه انگیزۀ کافی برای تأمین هزینه‌های این اقدام ضروری ـ که تقسیم‌ناپذیر است و امکان ندارد که افراد مختلف بتوانند جداگانه بخش مربوط به خود را انجام دهند ـ را ندارد. اقتصاد جریان اصلی از دیدگاهی محدود به داستان نگاه می‌کند و به شکل کوته‌بینانه‌ای از این پدیده با عنوان شکست بازار یاد می‌کند؛ یعنی پدیده‌ای که برهم‌کُنش و رفتارهای متقابل خریداران و فروشندگان منشأ پدیدۀ نامطلوب را رفع نمی‌کند و احتمالاً با ناکارآیی مواجه خواهیم شد. بدون تردید می‌توان این دیدگاه را یک تصوّر بیش از حد محدود دربارۀ کارکرد بازار قلمداد کرد. معلوم است که اگر نهادهای بازار را تا آن حد کوته‌بینانه تعریف کنیم، کار نخواهند کرد و اهداف فردی برآورده نخواهند شد؛ تک‌تک شهروندان ـ به دلیل این‌که ماهیّت و گرایشات مشابهی دارند ـ باید بتوانند به صورت داوطلبانه در جستجوی مبادلات و توافقات گسترده‌تری باشند و بدین ترتیب ممکن است نهادهای پیچیده‌تری به وجود بیایند و زه‌کشی مرداب را به سامان برسانند. وظیفۀ اقتصاددانان این است که همۀ این ترتیبات مبادلاتی برای همکاری‌های افراد را مطالعه کنند؛ و این وظیفه صرفاً وقتی به انجام خواهد رسید که بازارها را فراتر تعریف محدود فعلی بازتعریف کنیم.

هنوز به همۀ دشواری‌های مثال فوق اشاره نکرده‌ام. ممکن است بپرسید: آیا واقعاً ممکن است به نفع یک شهروند باشد که به صورت داوطلبانه کَلَک پشه‌ها را بِکَنَد؟ مسئلۀ «سواری مجانی[۵۱]» چگونه حل می‌شود؟ باید این توهّم «سواری مجانی» که به انحای مختلف در جای‌جای ادبیّات اقتصادی تئوری مالیّۀ عمومی مدرن پدید آمده را دقیق‌تر بررسی کنیم. اولاً این‌جا چندین خلط بحث و سردرگمی بین «اثر نهایی[۵۲]» و «اثر کل[۵۳]» رخ داده است. اگر یک زن زیبا در لابی یک هتل از این سو به آن سو قدم بزند، بسیاری از افراد که از شرکت در یک نشست در همان هتل خسته شده‌اند شاید از مزایای بیرونی[۵۴] بهره‌مند می‌شوند، ولی احتمالاً این پرسه‌زنی برای آن زن دلیل و منفعتی داشته است و حتی شاید برخی از آن افراد حاضر باشند بابت این‌که این داستان ادامه داشته باشد به او پول پرداخت کنند[viii]. برگردیم به مثال مرداب و پشه‌ها. در مواردی نظیر آن مرداب که به نظر می‌رسد منافع انتظاری ناشی از زه‌کشی به اندازۀ کافی زیاد نیست که همکاری‌های داوطبانه را تضمین کند؛ و افزون بر این، احتمال بروز «سواری مجانی» ممکن است از همکاری افرادی ـ که در غیر این صورت همکاری می‌کردند ـ جلوگیری کند. در چنین شرایطی، ممکن است اتّکا به همکاری‌های داوطلبانه هرگز به دستاوردهای کارآ نائل نشود. فلذا می‌توان گفت بازار ـ حتی در معنای گستردۀ آن ـ شکست خواهد خورد. در این مورد چه چاره‌ای برای افراد باقی می‌ماند؟ در واقع این هم یک نوع همکاری داوطلبانه است که فعالیّت‌هایی نظیر زه‌کشی مرداب را به جامعه ـ به عنوان یک واحد جمعی ـ محوّل کنیم تا آن‌ها بر اساس قواعد و قوانینی که به شکل خاصّ برای اتّخاذ چنین تصمیماتی ایجاد کرده‌ایم ـ دست‌کم توافق در چارچوب قانون اساسی را در این موارد می‌توان پذیرفت ـ با استفاده از زور و اجبار اجرا کنیم؛ فلذا رویکردی که من در این‌جا برای دیسیپلین اقتصاد پیشنهاد می‌کنم، در کلّی‌ترین مفهوم ـ آن را آن‌قدر کلّی در نظر بگیریم که برای اغلب شما قابل‌ پذیرش باشد ـ شامل پیدایش یک قانون اساسی سیاسی می‌شود. چنین چیزی را می‌توان تحت چارچوب فرآیند مبادلات داوطلبانه ـ از حیث چارچوب فکری و مفهومی ـ قرار داد. نظریۀ دولت مبتنی بر قرارداد[۵۵] بیانگر رویکرد خاصّی به کُنش‌ها و فعالیّت‌های انسانی‌ست که من فکر می‌کنم نیز نظیر بسیاری از آموزه‌های آن سنّت، اقتصاد مدرن باید از آن استفاده کند[ix].

بررسی نظام روابط انسانی از سوی اقتصاددانان باید به اندازۀ کافی گسترش یابد تا بتواند سازماندهی اجتماعی را نیز مانند سازماندهی فردی در بر بگیرد. شاید بپرسید پس چگونه باید بین اقتصاد و سیاست تمایز قائل شد؟ پرسش خوبی‌ست و کمک می‌کند تا نکتۀ اصلی این مقاله را به شکل دیگری بیان کنم. تمایز بین اقتصاد و سیاست به عنوان دو دیسیپلین مجزا بستگی دارد به ماهیّت آن دسته از روابطِ اجتماعیِ‌ میانِ افراد که در هر کدام از این دیسیپلین‌ها مطالعه خواهد شد. وقتی افراد جامعه را به عنوان کسانی که می‌توانند آزادانه و داوطلبانه به مبادله و توافق با دیگران بپردازند مطالعه کنیم در حوزۀ اقتصاد قرار داریم. و البته این توصیف گسترۀ مطالعات اقتصاددانان را به مرزهایی بسیار فراتر از رابطۀ قیمت‌ـ‌پول[۵۶] گسترش می‌دهد. وقتی افراد جامعه را به عنوان کسانی که دارای روابطی نظیر مافوق‌ـ‌زیردست[۵۷]، رهبر‌ـ‌پیرو[۵۸] و مدیر‌ـ‌مجری[۵۹] هستند مطالعه کنیم در حوزۀ سیاسی قرار داریم؛ که البته در استفادۀ روزمره از واژۀ سیاستمدار ریشه دارد. اقتصاد مطالعۀ همۀ جوانب نظام روابط روابط مبتنی بر مبادله]داوطلبانه[ است. سیاست مطالعۀ همۀ جوانب نظام روابط مبتنی بر اجبار ـ یا روابطی به صورت بالقوه می‌توانند اجباری باشند ـ است. تقریباً مؤلفه‌هایی از هر دو نوع رفتار در هر نهاد اجتماعی معیّن وجود دارد؛ فلذا بایسته است که هم اقتصاددانان و هم دانشمندان علوم سیاسی به مطالعۀ این نهادها بپردازند. باید تأکید کنم آن دسته از نهادهای اجتماعی‌ـ‌سیاسی که معمولاً ]بی‌چون و چرا[ مفروض می‌گیریم که مؤلفه‌های قهری[۶۰] یا شبه قهری[۶۱] در آن‌ها وجود داشته باشد، پتانسیل این را دارند که در درون آن‌ها جای بیشتری برای مبادله باز کنیم. تا جایی که انسان به گزینه‌های بدیل در کُنش‌ها و فعالیّت‌هایش دسترسی داشته باشد از موضع «برابر» با سایرین وارد همکاری می‌شود؛ یا به عبارت دیگر، با سایرین وارد مبادله و رابطۀ تجاری می‌شود. روابط اقتصادی صرفاً در وضعیّت‌هایی به‌طور کامل با روابط سیاسی جایگزین می‌شوند که رانت خالص[۶۲] تنها راه کسب عایدی و منافع باشد[x].

در چارچوبی که برای دیسیپلین اقتصاد پیشنهاد کردم ـ همان‌طور که قبلاً اشاره کردم ـ همۀ نهادها و روابطی که در حال حاضر اقتصاددانان بررسی می‌کنند همچنان به عنوان موضوع تحقیق و بررسی باقی خواهد ماند؛ و همان داده‌های پایه‌ای همچنان در رویکرد «تخصیص منابع» و رویکرد «مبادله» نقش محوری خواهند داشت. امّا تفسیر این داده‌ها و حتی پرسش‌هایی که می‌خواهیم با این داده‌ها به آن‌ها پاسخ دهیم کاملاً بستگی خواهد داشت به چارچوبی که انتخاب کرده‌ایم. نتیجۀ تغییر در چارچوب مرجع چه خواهد بود؟ مهّم‌ترین نتیجه این است که بین دو دیسیپلین تمایز قاطع و صریحی قائل خواهیم شد؛ یک دیسیپلین از نظریۀ بازارها استفاده می‌کند و بهترین اصطلاح برای دیسیپلین دیگر احتمالاً «مهندسی اجتماعی[۶۳]» خواهد بود. دقّت کنید که نمی‌خواهم بگویم «مهندسی اجتماعی» از هیچ مشروعیّتی برخوردار نیست؛ بلکه صرفاً پیشنهاد می‌کنم پیامدهای مربوط به استفاده از افراد به عنوان ابزاری برای اهداف غیرفردی[۶۴] را صریحاً مطالعه کنیم و دقیقاً بشناسیم. انتقاد من به رویکرد جریان اصلی اقتصاد ـ دست‌کم بخش‌هایی از آن ـ این است که اجازه می‌دهد چنین پیامدهایی به سادگی ایجاد شوند. اگر «مسئلۀ اقتصادی» را صرفاً مسئلۀ عمومی و کلّی ابزارـ‌اهداف بدانیم، آن‌گاه «مهندسان اجتماعی» دقیق‌ترین و کامل‌ترین توصیف یک اقتصاددانان خواهد بود؛ به همین دلیل است که اقتصاددانان مستمراً الگوهای پیچیده و پیچیده‌تری را برای بیشینه‌سازی توابعی که مرتباً دشوارتر می‌شوند ـ تحت تعداد زیادی از محدودیت‌های خاصّ ـ تعریف و طراحی می‌کنند و توسعه می‌دهند. ما همۀ این‌ها را به عنوان پیشرفت علمی تحسین می‌کنیم و کمک‌هایی که احتمالاً برای تمرین مهندسی اجتماعی فراهم کرده‌ایم را در راستای اهداف اجتماعی‌مان می‌دانیم؛ امّا من معتقدم یک چیزی در این میانه ـ دربارۀ کل این موضوع ـ کاملاً اشتباه پیش رفته است و دچار گمراهی شده است. گرچه نبوغ ریاضی‌دانانی که مدل‌سازی کُنش‌گر انتخاب‌گر را برای حل مسائل سخت و پیچیده تسهیل کرده‌اند ـ یا تسهیل می‌کنند ـ تحسین و تمجید می‌کنم؛ امّا همچنان تأکید دارم که هدف ما از این کار ـ البته اگر هدف شما نیز باشد ـ چیزی بجز تأمین ابزار برای «مهندسان اجتماعی» نیست و هیچ تفاوتی با این ندارد که برای یک انحصارگر ابزار و اَدَواتی فراهم کنیم که سود بیشتری کسب کند و یا راهکاری به همسر آقای ویکستید[۶۵] بیاموزیم که بتواند پورۀ سیب‌زمینی را بهتر بین فرزندانش تقسیم کند. نقش مطلوب اقتصاددانان این نیست که ابزارهایی برای انتخاب‌های بهتر فراهم کنند؛ و هر چیزی که چنین دلالتی داشته باشد ـ نظیر «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» ـ سبب می‌شود بسیاری از اهالی اقتصاد در ابتدای مسیر آموزش گمراه شوند.

باید تأکید ویژه داشته باشم نمی‌خواهم با مردود دانستن رویکرد «تخصیص منابع» به انکار سودمندی و ضرورت ریاضیّات برسم. در واقع درک بهتر از روابط «همزیستی» ممکن است نیازمند ابرازهای ریاضی پیچیده‌تری ـ نسبت به آن‌چه که در مهندسی اجتماعی به کار گرفته می‌شود ـ باشد. برای مثال نیاز داریم تا دربارۀ نظریۀ بازی‌های مشارکتی N نفره[۶۶] بسیار بیشتر بیاموزیم. کاملاً طبیعی است که نهایتاً ریاضیّات مورد نیاز برای مدل‌سازی روابط تعداد زیادی از انسان‌ها که رفتار داوطلبانه دارند از ریاضیّات مورد نیاز برای حل سخت‌ترین مسئلۀ محاسباتی که همۀ اهداف آن در یک تابع قرار گرفته‌اند، بسیار پیچیده‌تر باشد.

پیشنهاد ساده و صریح من ـ به دلایل گوناگون ـ این است که اقتصاددانان به‌طور گسترده بر نهاد‌ها و بر روابط افرادی که در مبادلات و فعالیّت‌هایِ سازمان‌یافتۀ داوطلبانه مشارکت دارند تمرکز کنند؛ گرچه «بی‌طرف‌بودن» رویکردی که شرح دادم ـ نسبت به محتواهای ایدئولوژیک و هنجاری ـ به چالش کشیده خواهد شد. ممکن است مردم تصمیم بگیرند برخی کارها را به شکل جمعی ـ مانند مثال مرداب ـ انجام دهند؛ و ممکن است برای برخی کارها این‌گونه نباشد. تجزیه و تحلیل چنین مواردی در مقایسه با تعیین ترکیب مناسب «بخش خصوصی/بخش عمومی» را می‌توان «بی‌طرف» محسوب کرد. باید تصریح کنم اقتصاددانان باید اقتصاددانان بازار[۶۷] باشند، تنها به این دلیل که فکر می‌کنم اقتصاددانان باید روی بازار و «نهادهای مبادله» تمرکز کنند؛ و دوباره یادآوری می‌کنم که این نهادها را باید در «کلّی‌ترین و بسیط‌ترین مفهوم ممکن» درک و تعریف کرد. نیازی نیست «به نفع» یا «به زیان» شکل خاصّی از نظم اجتماعی سوگیری داشته باشیم یا پیش‌داوری کنیم. آموختن بیشتر دربارۀ این‌که بازارها چگونه کار می‌کنند صرفاً یعنی آموختن بیشتر دربارۀ این‌که بازارها چگونه کار می‌کنند. بازارها نسبت به چیزی که از اقدامات یک فرد ناآگاه[و نادان] انتظار داریم ممکن است بهتر یا بدتر باشند؛ بستگی به این دارد که چه قواعد و معیارهایی وضع شده باشند.

البته همۀ ما باید مسیری را که کاربرد‌های آن با رفتار اهالی دیسیپلین اقتصاد تعیین شده است، تا حدی دنبال کنیم. رشد و توسعه یک دیسیپلین چیزی شبیه توسعه زبان است، و برخلاف این‌که ممکن است تصوّر شود جهت تغییرات فعلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد یا خطاهای فکری ایجاد کند، باید ارتباط با همدیگر را ادامه دهیم. بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود که خیال کنم با اقناع افراد ـ از طریق این مقاله یا همکاری با برخی افراد که در چنین موضوعاتی با من کاملاً موافق هستند ـ می‌توانم روند کلی علوم اجتماعی را تغییر دهم. به نظر می‌رسد اقتصاد به عنوان یک دیسیپلین کاملاً شناخته‌شدۀ آکادمیک ـ به دلایلی که مطرح کردم ـ در حال فروپاشی است و ارزیابی‌های واقع‌گرایانه حاکی از این هستند که این فرآیند متوقّف نخواهد شد. با این حال مفید خواهد بود ـ یا دست‌کم از نظر من مفید است ـ که گاهی توقّف کنیم و به نقشه راه نگاهی بیندازیم.

نتیجه‌گیری‌ام را با جمله‌ای تمام می‌کنم که وقتی در سال ۱۹۴۰ میلادی برای اوّلین بار فرانک وارد[۶۸] را در دانشگاه تنسی ملاقات کردم ـ در آن زمان یک دانشجوی تازه‌وارد در مقطع لیسانس بودم ـ بر درب اتاقش نصب کرده بود: «مطالعۀ اقتصاد شما را از صف نان بیرون نمی‌آورد، امّا دست‌کم خواهید دانست چرا آن‌جا هستید» و می‌توان این جمله را در مورد روش‌شناسی نیز بازنویسی کرد: «تمرکز بر روش‌شناسی هیچ مسئله‌ای را برای شما حل نمی‌کند، امّا دست‌کم خواهید دانست که با چه مسائلی مواجه هستید».

________________________________________________________

پی‌نوشت‌ها

[۱] George Joseph Stigler

[۲] John Emerich Edward Dalberg-Acton

[۳] Jacob Viner

[۴] Full circle

[۵] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

[۶] Essay in persuasion

[۷] Theory of resource allocation

[۸] The theory of markets

[۹] Sophisticated catallactics

[۱۰] Archbishop Whately

[۱۱] Dublin school

[۱۲] Henry Dunning Mcleod

[۱۳] Arthur Lathman perry

[۱۴] Alfred Ammon

[۱۵] Nature and Significance

[۱۶] Open-ended

[۱۷] Calculus of margins

[۱۸] Meaningfull individual components

[۱۹] Social walfare

[۲۰] Utilitarian

[۲۱] Personal or individual units

[۲۲] Social aggregates

[۲۳] Social economists

[۲۴] Thomas Dewar Weldon

[۲۵] Problem

[۲۶] Solution

[۲۷] Routledge Vining

[۲۸] Economic problem

[۲۹] Technological problem

[۳۰] Theory of choice

[۳۱] Friedrich Wilhelm Nietzsche

[۳۲] Another window

[۳۳] Economizing

[۳۴] Irving Babbitt

[۳۵] Catallactics

[۳۶] Symbiotics

[۳۷] Friday

[۳۸] Robinson Crusoe

[۳۹] Purely integrative systems

[۴۰] Economic principle

[۴۱] Social-Institutional context

[۴۲] Physical-computational context

[۴۳] Nonsensical

[۴۴] Evolution

[۴۵] Joseph Schumpeter

[۴۶] Mean

[۴۷] Unilaterian action

[۴۸] Efficiency

[۴۹] Aggregative and composite results

[۵۰] National goals

[۵۱] Free riding

[۵۲] Marginal effect

[۵۳] Total effect

[۵۴] External benefits

[۵۵] The contract theory of state

[۵۶] Money-Price nexus

[۵۷] Superior-Inferior

[۵۸] Leader-Follower

[۵۹] Principal- Agent

[۶۰] Coercive

[۶۱] Quasi-coercive

[۶۲] Pure rent

[۶۳] Social engineering

[۶۴] Nonindividual

[۶۵] Wicksteed

[۶۶] Theory of n-person cooperative game

[۶۷] Market economists

[۶۸] Frank Ward

[i] این مقاله با عنوان «what should economists do?» در ابتدا به عنوان سخنرانی ریاست جمهوری در انجمن اقتصادی جنوب در نشست سالانه خود در نوامبر ۱۹۶۳ ارائه شد. متعاقباً در مجلۀ Southern Economy Journal 30(ژانویه ۱۹۶۴): ۲۲۲-۲۱۳ منتشر شد.

[ii] برای مطالعۀ بیشتر در مورد تاریخچۀ این تئوری ن.ک به(کرزنر، ۱۹۶۰). این دیدگاه رویکردهای مختلف به دیسیپلین اقتصاد را خلاصه کرده است.

[iii] هوارد اس. الیس در سخنرانی ریاست جمهوری خود در انجمن اقتصادی آمریکا، که در سال ۱۹۴۹ ایراد شد، از نتایج دلبخواهی که ممکن است بر اساس تعریف رابینز انتخاب شود، انتقاد کرد. رویکرد الیس شباهت زیادی با آن‌چه در این مقاله آورده شده است دارد. به نظر من، الیس با تأکید بیش از حد بر انتخاب در میان جنبه‌های اقتصاد، نتوانست نقد خود را از رابینز به اندازه‌ای که می‌توانست مؤثر واقع کند. ن.ک به(الیس، ۱۹۵۰: ۱۲-۱).

[iv] ن.ک به(واتلی، ۱۹۸۱: ۷) و(پری، ۱۸۶۸: ۲۷).

[v] بولدینگ نظام‌های مبتنی بر تهدید تهدید، نظام‌های مبتنی بر مبادله و نظام‌های یکپارچه را در حوزۀ نظم اجتماعی از هم تفکیک کرده است.

[vi] ن.ک به(ساموئلسون، ۱۹۵۴: ۳۸۸).

[vii] ن.ک به(نگیشی، ۱۹۶۲: ۶۳۹).

[viii] این مثال در متن اصلی در مورد جلسۀ کنوانسیون بود که در متن فارسی تغییر کرده است.م.

کنوانسیون‌ها در آمریکا به جلسات حزبی گفته می‌شود که نمایندۀ حزب را مشخصّ می‌کنند؛ معمولاً نماینده هر حزب در انتخابات ریاست جمهوری.

[ix] کتاب اخیر من و تالک نظریۀ قانون اساسی سیاسی را به شکلی که بیان شد توسعه داده است. ن.ک به(بیوکنن و تالک، ۱۹۶۲).

[x] این تمایز توسط تالک توسعه یافته است. ن.ک به(تالک، ۱۹۶۵).

 

منابع

 

Boulding, Kenneth. E, 1963, Toward a Pure Theory of Threat Systems, American Economic Review(May 1963): 424-34; esp. 424-26.

Buchanan, James & Tullock, Gordon, 1962, The Calculus of Consent, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ellis, Howard. S, 1950, The Economic Way of thinking, American Economic Review(March 1950): 1-12.

Kirzner, I.M, 1960, the economic point of view, New York: D. Van. Nostrand.

Letters of Lord Acton to Mary Gladstone ed. Herbert Paul(London: George Allen, 1904).

Negishi, Takashi, 1962, The Stability of a Competitive Economy: A Survey Article, Econometrica(October 1962).

Perry, Arthur Latham, 1868, Elements of Political Economy, New York: Charles Scribner.

Samuelson, Paul A (1954). “The Pure Theory of Public Expenditure”. Review of Economics and Statistics. 36 (4): 387–۸۹. doi:10.2307/1925895.

Tullock, Gordon, 1965, The Politics of Bureaucracy, Washington: Public Affairs Press.

Whately, Richard , 1831, Introductory Lectures on Political Economy, 1st ed.(London: B. Fellowes). Eight lectures.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *