دربارۀ تمرکززدایی و دولت‌های کوچک
نویسنده: رایان مکمِیکن[۱]
نظام بین‌المللی در روزگار ما، نظامی است متشکل از دولت‌های[۲] بسیار. واقعیت این است که در حال حاضر تقریباً ۲۰۰ دولت وجود دارد که غالب آنها مقدار زیادی از فرمانروایی[۳] و حاکمیّت[۴] را در دست دارند. افزون بر این، تعداد دولت‌های حاکم در جهان از سال ۱۹۴۵ تقریباً سه برابر شده است. به این دلیل، نظم بین‌الملل در ۸۰ سال اخیر تمرکززداتر[۵] شده و این امر تا حد زیادی محصول موفقیت جنبش‌های تجزیه[۶] است.
در هر صورت، دولت‌های کوچک در مقایسه با دولت‌های پیش از خود، کوچک‌ترند. این نکته به ما متذکر می‌شود که در جهان برای تجزیه و تمرکززدایی یک معماری بنیادی وجود دارد. از آنجا که کل سطح جهان- البته به جز قطب جنوب- پیش از این توسط دولت‌های مختلف ادعا شده است، بنابراین هنگامی که یک قلمرو سیاسی را به تکه‌هایی تقسیم می‌کنیم، آن تکه‌های جدید ضرورتاً از دولت پیشینی که از آن برآمده‌اند، کوچکتر خواهند بود.
در طول دورۀ تمرکززداییِ پس از جنگ جهانی دوم، ده‌ها دولت جدید از قلمروهای حکومتی امپراطوری‌های کهن برآمدند. این بدان معناست که در این وضعیت جدید، تعداد زیادی دولت‌های کوچکتر متولد شده‌اند. پس از جنگ سرد[۷] نیز اتفاقی مشابه رخ داد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ۱۵ دولت کوچکتر در آن قلمرو متولد شد.
بنابراین، در جهان کنونی، اگر تجزیه قرین توفیق باشد، رخدادی است که به فروکاستن اندازه و قلمرو دولت‌ها منجر خواهد شد. تجزیه، به کاهش قلمرو حاکمیّت و جمعیت قدرت‌های تک قطبی منفرد مرکزی منجر خواهد شد.
تجزیه و اندازۀ دولت به مثابۀ دو روی یک سکّه
بنابراین، اگر قصد آن داریم که دربارۀ تجزیه صحبت کنیم، لازم است که به صراحت به این مسأله نیز بپردازیم که «اندازۀ صحیح یک دولت چقدر است؟» آیا هرچه دولت کوچکتر، بهتر؟
حال پیش از آنکه بحث اصلی را ادامه دهیم، می‌دانم که مخاطبان من در محل سخنرانی حضور دارند، در نتیجه نیازی نیست که بعداً پیش من آمده و بگویند: «خب، دولت‌ها شرّ هستند و در نتیجه اندازۀ صحیح دولت‌ها این است که از بیخ و بُن وجود نداشته باشند.» من این را می‌دانم. من از این نظر با شما موافق هستم که غایت نهایی این است. افزون بر این، اساساً جوامع سیاسی نباید دولت باشند. آنها می‌توانند پولیتی‌های نادولت[۸] باشند. اما به قول معروف «این سخن بگذار تا وقت دگر».
امروز هدف ما صحبت دربارۀ دولت‌هاست، کما اینکه ما همواره در جهانی زیسته‌ایم که تا به امروز از دولت‌ها تشکیل شده است. تا زمانی که اکثریت مردم دنیا ارادۀ انحلال دولت‌ها را پیدا نکرده باشند، کار عقلانی این است که به راه‌های کاهش قدرت دولت، محلی ساختن آن قدرت، و نیز خارج ساختن بخشی از آن قدرت از دستان برخی نخبگان دولتی قدرتمند، متمرکز شویم.
دلیل لزوم پرداختن به مسألۀ اندازه و بزرگی دولت این است که بسیاری از افراد معتقدند که دولت هرچه بزرگتر، بهتر. به زعم ایشان، دولت‌های بزرگ برای تحقق توفیق اقتصادی، صلح و تجارت، ضروری هستند. همچنین، بسیاری از افراد معتقدند که اندازه اصلاً مهم نیست. به باور ایشان، هر مسألۀ مربوط به کشمکش درون یک قلمرو حاکمیت سیاسی را می‌توان از مجرای دموکراسی حل کرد. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که اجازه رأی دادن به مردم بدهید؛ دیگر لازم نیست مردم استقلال سیاسی و پولیتی [یا موجودیت سیاسی] مجزای خود را داشته باشند. چنین افرادی عمیقاً با تجزیه مخالف هستند.
و البته کارگزاران دولت‌ها نیز با تجزیه مخالف خواهند بود، چون دولت‌ها میل به بزرگ بودن دارند. بزرگ بودن و بزرگتر شدن هدف هر دولتی است. این امر بخش اصلی آن چیزی را تشکیل می‌دهد که آن را ساختمان (یا ساختار) دولت می‌نامیم. دولت‌ها میل دارند که قدرت و قلمرو حکمرانی خود را افزایش دهند و تعداد جمعیت مالیات‌دهنده خود را فزونی بخشند. اما خواستۀ ما خلاف این است. خواستۀ ما زوال و فروپاشی دولت است.
اما برای بسیاری از عامۀ مردم، این عقیده که هرچه بزرگتر بهتر، یا دست کم این ایده که اندازه اهمیتی ندارد، حدی دارد. به عنوان مثال، بسیاری از افراد پیشاپیش در ذهن خود حدی را برای اندازۀ صحیح دولت‌ها در نظر دارند. برای آزمودن این ادعا، کافی است از افراد بپرسید که آیا دوست دارند تحت لوای یک دولت یگانه جهانی زندگی کنند؟
اکثر افراد و نه همۀ مردم، و البته به نظر من، اکثریت قابل توجهی از مردم جهان به پرسش اخیر پاسخ منفی خواهند داد. اکثر افراد صرفاً از مجرای مشاهدۀ جهان به این نتیجه خواهند رسید که قراردادن قدرت حاکم جهانی در دستان برخی نخبگان برآمده از فرهنگ و قاره و زبانی دیگر نمی‌تواند نتیجۀ مطلوب به‌دنبال داشته باشد.
همچنین بسیاری از افراد به نحو غریزی می‌دانند که وجود برخی جنبه‌های محلی در ساختار دولت ضروری است. دلیل این باور تا حدی این است که تمرکززدایی افراطی که در قالب پولیتی‌های فراوان و متعدد تحقق یافته در سراسر تاریخ یک هنجار بوده است. حتی در روزگار امپراطوری رُم، که خود را دارندۀ حاکمیت جهان‌شمول می‌دانست، رُمی‌ها هرگز ایرانی‌ها، قبایل اروپای شمالی، چینی‌ها یا پادشاهی‌های صحرای آفریقا را مطیع خود نساختند. رُمی‌ها حتی آمریکا را نمی‌شناختند. جهان همواره به لحاظ سیاسی تمرکزگریز بود. با این حال، بسیاری از افراد بر این نکته تأکید می‌کنند که اضافه کردن کشوری نو به گروه بزرگ کشورهایی که از قبل وجود داشته‌اند می‌تواند به نحوی به ظهور آنارشی منجر شود. در این سخن حقیقتی مغفول وجود دارد: جهان پیشاپیش و همواره در وضعیت آنارشی قرار دارد. هرکس که کتابی جدّی دربارۀ روابط بین‌الملل خوانده باشد، پیشاپیش این را می‌داند. این حقیقتی است که پیشاپیش توسط افراد پذیرفته شده است که نظام بین‌الملل آنارشیستی است. هیچ داور نهایی در قانون یا سیاست بین المللی وجود ندارد که فیصله‌بخش باشد. هیچ مونوپولیسم جهانی وجود ندارد.
بنابراین، ایجاد آنارشی را به دشواری می‌توان یک خطر تلقی کرد، چون آنارشی پیشاپیش وجود دارد.
چه تعداد پولیتی‌های مستقل باید در جهان وجود داشته باشد؟ اندازه و بزرگی آنها چقدر باید باشد؟ احتمالاً قانع کردن افراد دربارۀ این پرسش‌ها دشوار خواهد بود.
در وهلۀ نخست باید به این باور متعصبانه و ساده‌لوحانۀ رایج توجه داشت که تعداد و اندازۀ دولت‌ها در دنیا به نحو اسرارآمیز در وضعیت صحیح قرار دارد. سازمان ملل به صراحت چنین چیزی را اظهار کرده‌است. از سال ۱۹۴۵ در میان نخبگان بین‌المللی اساساً چنین جزمی وجود داشت که مرزهای موجود و فعلی جهانی به درستی ترسیم شده‌اند و هرگز دچار تغییر یا زوال نخواهند شد. استثناءهایی وجود دارد، اما تجزیه‌هایی نظیر تجزیۀ کوزوو، فقط زمانی تأیید می‌شود که در خدمت منافع برخی قدرت‌های بزرگ و دست‌نشانده‌های آنها باشد.
بنابراین، هنگامی که می‌خواهیم از حرکت به سمت تجزیه با رویکرد مثبت بحث کنیم، باید بر این نکته تمرکز کنیم که هرچه تعداد دولت‌ها بیشتر باشد، برای جهان بهتر خواهدبود. از منظر تحقق آزادی و بازارهای آزاد می‌توان دید که دولت‌های کوچکتر و بیشتر به سه دلیل بهترند. اما بگذارید برای این ادعای خود قرائن تجربی ارائه کنیم.
۱. دولت‌های کوچکتر حق انتخاب و شانس موقعیت‌های بیشتری برای خروج [از قلمرو آن دولت] فراهم می‌کنند.
دلیل اول به سود این ادعا که دولت‌های کوچکتر، بهینه‌تر هستند، این است که شانس و موقعیت‌های بیشتری برای خروج فراهم می‌کنند. این به نوبۀ خود تمایل بیشتر دولت‌ها به رعایت حق مالکیّت را به دنبال خواهد داشت.
لیو راکول[۹] این اصل را در سال ۲۰۰۵ در مقالۀ مهم خود تحت عنوان «مقصود ما از تمرکززدایی چیست» به این صورت بیان می‌کند: «در نتیجۀ تمرکززدایی، حکومت‌ها مجبور می‌شوند بر سر حفظ و جذب سرمایه و افراد مقیم، با یکدیگر رقابت کنند، که این به فراهم ساختن درجات بیشتری از آزادی منجر خواهد شد. دلیل اصلی این امر آن است که استبداد محلی نه محبوب[۱۰] است و نه مولّد. اگر مستبدان بر ادامۀ حاکمیّت خود به هر قیمتی، اصرار ورزند، آنگاه افراد و سرمایه، خروج از آن قلمرو را ترجیح خواهند داد.»
البته چنین چیزی بیش از همه از طریق آن قسمی از تمرکززدایی قابل تحقق است که نتیجه تجزیه باشد. همان‌گونه که روتبارد در سال ۱۹۷۷ بیان کرده، تجزیه به معنای رقابت بیشتر میان حکومت‌های قلمروهای جغرافیایی مختلف است، به طوری که به مردم تحت قلمرو یک دولت این امکان را می‌دهد که مرزهای جغرافیایی را برای یافتن آزادی بیشتر، راحت‌تر درنوردند.
البته حالت آرمانی این است که نباید برای رهایی از استبداد به طور فیزیکی نقل مکان کرد. اما ما در یک جهان آرمانی زندگی نمی‌کنیم؛ ما لاجرم با آنچه که در اختیار داریم کار می‌کنیم، و یکی از چیزهایی که داریم این واقعیت است که حکومت‌ها نقض حقوق را دوست دارند. بنابراین، پرسش این است که آیا ما حکومت‌هایی را می‌خواهیم که بسیار بزرگ هستند و قدرت کنترل زیادی دارند و از ما می‌خواهند که برای رها شدن از شرشان هزاران مایل دور شویم یا برای اینکه خروج از یک قلمرو استبدادی آسان‌تر باشد، قلمرویی کوچکتر را ترجیح می‌دهیم، هرچند که این انتخاب نیز بدون هزینه نیست. البته به یاد داشته باشید که در جهانی متشکل از فقط یک دولت و فاقد تجزیه، اساساً خروجی هم ممکن نیست.
البته ما این مسألۀ خروج را در جهان جدید دیده‌ایم. حقیقت این است که در موارد بیشمار مربوط به پناهندگی، غالب افراد ستم‌دیده فقط از طریق خروج از مرزهای بین‌المللی می‌توانند جان خود را نجات دهند. ما در دهۀ اخیر شاهد این موضوع در ونزوئلا بوده‌ایم، هنگامی‌که ونزوئلایی‌ها برای بدست آوردن غذا مجبور بودند که از یک مرز بین‌المللی عبور بکنند تا صرفاً به نیازهای بنیادی خود، یعنی غذا، دست پیدا کنند. خدا را شکر که در آنجا مرزی وجود داشت و دسترسی رژیم ونزوئلا را محدود کرد و در نتیجه آن مردم گرسنه توانستند از چنگ رژیم ونزوئلا بگریزند. خروج ممکن بود. در صورتی که دولت ونزوئلا از این هم کوچکتر بود، افرادی که در قلمروی آن قرار داشتند گزینه‌های بیشتری برای خروج و فرار و قرار گرفتن در قلمرو دولت‌های دیگر در اختیار داشتند.
ما به‌لحاظ تاریخی نیز می‌دانیم که این مفهوم از خروج، عاملی بسیار تعیین کننده در این باب بوده که چگونه غرب به بالاترین استانداردهای زندگی که جهان تا کنون بدان دست یافته، رسید. همان‌گونه که رالف رایکو [۱۱] در مقاله خود تحت عنوان «معجزۀ اروپایی» بیان کرده است، اروپا در دورۀ پس از امپراطوری رُم چنان تمرکزگریز شده بود که در آن قلمروها، برخلاف امپراطوری‌های بزرگ شرق، کارآفرینان و سرمایه می‌توانستند در طول مرزهای بیشمار اروپای غربی و در جهانی کاملاً تمرکززدایی شده تردد کنند. این واقعیت به طور خاص در اروپای قرون وسطی تحقق یافت و به قول ناتان روزنبرگ[۱۲] و ال. ای. بردزل[۱۳] در کتاب خود تحت عنوان غرب چگونه ثروتمند شد[۱۴]، در قرون وسطای به شدت تمرکززدایی شده بود که کار بزرگ معجزۀ اقتصادی اروپا بنیان نهاده شد.
در همین راستا، جین بشلر[۱۵] مورخ در پژوهش خود این حقیقت را نشان داده و نتیجه گرفته که «شرط نخست برای بیشینه کردن بازدهی اقتصادی عبارت است از تحقق آزادی در جامعه مدنی در نسبت با دولت.»
بنابراین، آزادیِ منجر به موفقیّت بازارها، در اروپا چگونه تحقق یافت؟ بشلر میگوید: گسترش سرمایه‌داری در اروپا در آنارشی سیاسی ریشه دارد»، یعنی در وجود تعداد زیادی از دولت‌های کوچک بدون اینکه امپراطوری فراگیری از قدرت دولتی وجود داشته باشد. اروپا از دورۀ امپراطوری رُم تحت لوای یک دولت واحد متحد نشده و این به معنای آزادی بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر بوده است.
یکی از دلایل این امر آن است که در یک منطقه یا در جهانی با دولت‌های کوچک، زمانی که یک کارآفرینِ بخش خصوصی سرمایه را از یک جا به جایی دیگر منتقل می‌کند، دسترسی‌اش به بازارهای واقع در خارج از یک حاکمیت، قطع نمی‌شود، و این منجر به این می‌شود که حتی تلاش برای خودکامگی سیاسی به کاری دشوار تبدیل شود. دولت‌ها و حکمرانی‌های کوچک همواره اشتیاق بیشتری نسبت به انجام کسب و کار و تجارت با قلمروهای پیرامونی خود داشته‌اند. این به معنای تجارت بیشتر و بازارهای پربازده است.
اما مخالفان تجزیه و کوچک کردن دولت‌ها بر این مبنا با استدلال اخیر مخالفت کردهاند که دولت‌های کوچکتر موانع تجارتی بیشتری ایجاد خواهند کرد و تمایل بیشتری به تعدّی به حقوق خواهند داشت. دلایل این فرض واضح نیستند، اما جزء ایرادات رایج به شمار می‌آیند.
بر خلاف فرض مخالفان، دولت‌های کوچک به جذب سرمایه علاقه دارند. به همین دلیل است که امروزه تلاش برای وضع یک حداقل مالیات جهانی با بیشترین مقاومت از سوی دولت‌های کوچکی مانند ایرلند و مجارستان روبرو می‌شود. داشتن مالیات‌های کمتر اصلی‌ترین راه دولت‌های کوچک برای جذب ثروت است.
افزون بر این، در دوران جدید شواهد تجربی از این ایده پشتیبانی می‌کنند که دولت‌های کوچک از تجارت آزاد و جریان آزاد نیروی کار و همچنین مالیات‌های کمتر، بیشتر استقبال می‌کنند.
برای مثال، سرجیو کاستلو و ترتومو اوزاوا[۱۶] در مطالعۀ خود بر روی دولت‌های کوچک چنین نتیجه گرفته‌اند که در دنیای تجارت تخصصی و رو به رشد: «اقتصادهای کوچک طبیعتاً هم در حوزۀ صادرات و هم در حوزۀ واردات، بیشتر و بیشتر تجارت‌محور می‌شوند و در نتیجه در صورت ثابت بودن سایر شرایط، کشورهای کوچک نسبت به کشورهای بزرگتر بیشتر بر تجارت تمرکز می‌کنند.» گری بکر اقتصاددان در سال ۱۹۹۸ خاطر نشان ساخته که «از سال ۱۹۵۰ شاخص سرانۀ تولید ناخالص ملّی در کشورهای کوچک تا حدودی بیشتر از کشورهای بزرگ افزایش پیدا کرده است.» بکر نتیجه می‌گیرد که «آمارهای واقعی نشان می‌دهد که هشدارهای نگران‌کننده در مورد آسیب‌های ایجاد شده توسط کشورهای کوچک به نرخ رشد اقتصادی چندان سندیتی ندارد… کوچک بودن می‌تواند در تقسیم کار در جهان مدرن، که در آن اقتصادها از طریق مبادلات بین‌المللی به یکدیگر پیوند یافته‌اند، یک دارایی تلقی شود. از میان چهارده کشور دارای جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر فقط ایالات متحده و ژاپن ثروتمند هستند.»
ویلیام استرلی و آرت کری[۱۷] از مطالعۀ خود بر روی دولت‌های کوچک نتیجه گرفتند که: «در یک منطقۀ مشابه، درآمد ناخالص سرانۀ دولت‌های کوچکتر از دیگر دولت‌ها بیشتر است… دولت‌های خیلی کوچک بطور میانگین درآمد سرانه و سطح بهره‌وری[۱۸] بیشتری از دولت‌های کوچک دارند و رشدشان از دولت‌های بزرگ کمتر نیست،»
بنابراین، نتیجه می‌گیریم که این سخن روتبارد درست بود که دستیابی دولت‌های کوچک به تجارت آزاد محتمل‌تر است. همان‌طور که او در دهۀ ۱۹۹۰ خاطرنشان ساخته، این امر دلایلی سوسیالیستی نیز دارد: «سخنی رایج دربارۀ جهانی مملو از ملل در حال تکثّر و تجزیه این است که از بابت افزایش موانع تجارت پس از تجزیه هشدار داده می‌شود. اما در صورت ثابت باقی ماندن سایر شرایط، با افزایش تعداد دولت‌های جدید و کوچکتر شدن اندازۀ هرکدام از آنها، وضعیت تجارت خیلی هم بهتر خواهد شد، چون اگر شعار این باشد که «کالای تولید داکوتای شمالی را بخر» یا «کالای تولیدی خیابان ۵۶ را بخر» تا اینکه شعار این باشد (همان‌طور که اکنون چنین است) که «کالای آمریکایی بخر»، آنگاه توهم خودکفایی از بین می‌رود. به همین ترتیب، «مرگ بر داکوتای جنوبی» یا «مرگ بر خیابان ۵۵ام»، کمتر از ایجاد ترس یا نفرت از ژاپن خریدار خواهد داشت.»
به بیان دیگر، بزرگ بودن یک دولت به توهم خودکفایی منجر می‌شود و به این دلیل است که در عمل دولت‌های بزرگ بیشتر به سمت حمایت‌گرایی[۱۹] و ملّی‌گرایی اقتصادی و کنترل سوق پیدا می‌کنند. دولت‌های کوچک می‌دانند که ساکنان و مقیمان آن دولت‌ها به سهولت می‌توانند آنجا را ترک کنند و در نتیجه باید بیش از دولت‌های بزرگ در مقابل سرمایه و جذب ثروت احساس مسئولیت بکنند.
۲. کاهش اندازۀ دولت‌ها در زمان شکست دموکراسی و مشروطیّت، یک راه حل است.
مزیت دوم دولت‌های کوچک این است که جایی که دموکراسی و مشروطیّت در محافظت از حقوق اقلیّت ناکام می‌مانند، که اغلب چنین می‌شود، دولت‌های کوچک راه‌حلی ارائه میدهند.
ما اغلب با این استدلال مواجه می‌شویم که مادامی که انتخابات برقرار است و قانونی مکتوب وجود دارد که میگوید فلان دولت –در اینجا بر قلبم صلیب می‌کشم و مرگش را آرزو میکنم- به حقوق ما تجاوز نخواهد کرد، اندازه و قلمرو دولت مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر واقعاً چنین سازوکاری کارآیی داشته باشد، خیلی خوب است، اما اغلب چنین نیست.
در واقع، هنگامی‌که گروه‌های اقلیّت، اقلیّت دائمی هستند یا منافع اقلیّت به قدر بسنده از منافع اکثریّت حاکم دور باشد، نه قانون اساسی و نه انتخابات، هیچکدام، از حقوق اقلیّت محافظت نمیکنند. این امر را به کرات در مورد اقلیّت‌های قومی و زبانی می‌بینیم. هنگامی که میزس این را می‌نوشت، بدین حقیقت واقف بود: «وضعیت تعلّق داشتن به دولتی که فرد نمی‌خواهد بدان تعلق داشته باشد در حالتی که آن دولت نتیجۀ یک انتخابات باشد به همان اندازه دردناک است که آن دولت در نتیجۀ یک فتح نظامی حاکم شده باشد… در هر دو حالت اعضای یک اقلیّت قومی احساس زیستن در میان بیگانگان را خواهند داشت و حتی اگر ظاهر قانون خلاف این را بگوید، آنها شهروندان درجه دو خواهندبود.» به همین ترتیب، برای اقلیّت‌های ایدئولوژیکی و عقیدتی نیز مشکلاتی وجود دارد، به ویژه در مسائلی که امکان سازش وجود ندارد. مثلاً دولتی را در نظر بگیرید که در آنجا تقریباً نصف جمعیت معتقدند که سقط جنین یک حق انسانی بنیادی است، و نصف دیگر جمعیت بر این باورند که سقط جنین مصداق تخطی آشکار از حقوق بشر است. کاملاً روشن است که در چنین شرایطی حتی در یک نظام سیاسی تمرکززدایی شده‌ای نظیر ایالات متحده نیز مشکل پیش می‌آید. دادگاه عالی به ایالت‌ها گفته است که می‌توانند سیاست‌های خاص خود را داشته باشند، اما هر دو طرف ماجرا خواستار قوانینی سراسری هستند که سیاست‌های مطلوب خود را بر کل کشور تحمیل کنند. کنفدراسیون‌ها فقط زمانی کارآیی دارند که افراد واقع در یک قلمرو بخواهند با رویه‌های مخالف افراد واقع در قلمروهای دیگر با تسامح برخورد بکنند. اما در بیشتر مواقع تلاش برای تحمیل سیاست ملّیِ یکدست بر همۀ افراد واقع در درون مرزهای یک دولت چاره‌ناپذیر است و بدون تجزیۀ دولت‌ها در راستای تطابق بیشتر با ترجیحات منطقه‌ای، تنها انتخابی که اقلیّت‌های مغلوب در اختیار دارند عبارت است از دست بردن به خشونت یا صرفاً پذیرش وضعیت ناتوانی خود.
در چنین مواردی، دموکراسی و مشروطیّت راه‌حلی ندارد. تضمین‌های مکتوب ناظر بر حقوق افراد، ممکن است توسط قضات نادیده گرفته شوند. از این موارد فراوان دیده‌ایم. اکثریت، برندۀ انتخابات است. قانون‌های اساسی می‌توانند تا مدتی کارآیی داشته باشند، اما واقعیّت این است که هنگامی‌که اکثریّت آنقدر بزرگ می‌شود و قدرت می‌یابد که می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد و حمایت‌های قانونی از اقلیّت محرومِ در حال محروم‌تر شدن را از بین ببرند، آنگاه چه می‌شود؟ بازندگان به بازندگان همیشگی تبدیل می‌شوند.
به بیان دیگر، در درازمدت ائتلاف‌های اکثریّت حاکم قابلیّت بیشتری برای برنده شدن پیدا می‌کنند و اگر شما جزء آن ائتلاف‌ها نباشید، و در خدمت منافع شما نباشند چه؟ شما دیگر شانسی نخواهید داشت. از آنجا که میزس این نکته را دریافته بود، از ایدۀ خود مختاری محلی[۲۰] از طریق تجزیه و سایر اقسام تمرکززدایی حمایت می‌کرد. وی در کتاب ملّت، دولت و اقتصاد[۲۱] می‌نویسد: «هیچ مردم یا هیچ بخشی از مردمی را نباید بر خلاف میلشان در مجموعۀ سیاسی‌ای که نمی‌خواهند نگه داشت.»
وی همچنین در کتاب لیبرالیسم میگوید: «هنگامی که ساکنان قلمرویی مشخص، فارغ از اینکه روستایی تک افتاده باشد، یا یک ناحیۀ کامل یا مجموعۀ نواحی مجاور، از طریق یک همه‌پرسی آزادنه اعلان کنند که دیگر نمی‌خواهند با دولتی که در آن زمان بدان تعلق دارند، متحد باقی بمانند، بلکه دوست دارند یا دولتی مستقل تشکیل دهند یا خود را به دولتی دیگر ملحق کنند؛ در این شرایط باید به خواستۀ آنها تن در داد و با آن همراهی کرد.»
این موضوع مهم است، چون میزس یک دموکرات بود. او معتقد بود که دموکراسی اغلب کارآیی دارد، اما در عین حال می‌دانست که اگر سوپاپ اطمینانی بنام تجزیه و فرآیند برچیدن دولت‌ها و تغییر مرزهای آنها در کار نباشد، دموکراسی می‌تواند به زوال خودمختاری و حقوق بنیادی انسانی منجر شود. افزون بر این، میزس به طور خاص تصدیق می‌کرد که تبدیل کردن دولت‌ها به قطعات کوچکتر ابزاری است برای جلوگیری از جنگ داخلی و انقلاب.
می‌توان با یک آزمایش فکری این موضوع را روشن کرد. فرض کنید در طول بیست سال گروهی از نخبگان آسیای شرقی این ایده را مطرح کنند که باید کنفدراسیونی از دولت‌های آن منطقه تشکیل شود: ایالات متحده شرق آسیا یا .USEA چنین کنفدراسیونی می‌تواند چین، ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی و ویتنام را در بر بگیرد. چنین اتّحادی می‌تواند به تسهیل تجارت و مهاجرت آزاد و در کل افزایش رفاه اقتصادی و تنوع صلح‌آمیز منجر شود. حال پرسش این است که حکمرانی بر این سازمان را چگونه باید سامان داد؟ نظام‌های فعلی نمایندگی دموکراتیک با مشکلی آشکار مواجه می‌شوند: در یک مشارکت برابر و علی‌السویه، چینی‌ها به سهولت بر سایر ملل غلبه خواهند یافت، حتی اگر کره جنوبی، ویتنام، ژاپن و اندونزی به‌طور بلوکی رأی دهند، کم بودن جمعیت آنها نسبت به جمعیت چین باعث می‌شود که نتوانند بر اکثریّت چینی غالب شوند. به دلیل اینکه اندازۀ چین بزرگ است، اعضای دیگر این کنفدراسیون به سرعت درخواهند یافت که USEA در حقیقت همواره یک اتحادیۀ تحت سلطۀ چین خواهد بود.
خب، شاید پیشنهاد دهید که برای تعدیل این اثرات، می‌توانیم منشور حقوق یا مجلس سنا با نمایندگان برابر را امتحان کنیم، اما در درازمدت نهادهای دولتی راهی برای جذب بزرگترین و پرشمارترین گروه پیدا خواهند کرد. در نتیجه، ژاپن و کره خواستار ترک این اتحادیه می‌شوند. اما اگر تجزیه مجاز نباشد چه؟ احتمالاً جنگ‌های داخلی بسیاری درخواهد گرفت. در نتیجه تشکیل چنین اتحادیه‌ای در واقع تجویز یک بحران است.
به همین دلیل است که روتبارد اغلب از تجزیه به مثابۀ مسأله‌ای در قلمرو آزادی ملّی دفاع می‌کند. از نظر او انقلاب آمریکا- که البته مصداقی است از تجزیه- یکی از نخستین جنگ‌ها برای آزادی ملّی در دنیا است. او در مورد جدایی جمهوری‌های جدید از اتحاد جماهیر شوروی و تجزیۀ چکسلواکی نیز همین نظر را داشت. او از همه این‌ها در تضاد با رویکرد نخبگان غالب حمایت کرد. در آن دوران، تشکیلات سیاست خارجی ایالت متحده و دوستان آن در رسانه‌های ملّی در عمل با تجزیۀ شوری مخالفت می‌کردند. چرا؟ چون نهادهایی نظیر نیویورک‌تایمز و مزدوران بوش به تمامی بر دموکراسی فراگیر متمرکز بودند و نه خودمختاری محلّی. تعداد لتونیایی‌ها از اقوام روس خیلی کمتر بود و این نسبت جمعیتی در شوروی خیالی جدید که دموکراتیک هم بود ادامه می‌یافت. به ما گفته می‌شد که قانون اساسی دموکراتیک جدید اتحاد جماهیر شوروی به نحوی به یک میلیون لتونیایی اجازه می‌دهد تا صدای خود را در میان ۱۰۰ میلیون روس به گوش برسانند. در روایت رسمی تهدید واقعی این عنوان می‌شد که «اروپا توسط ملی‌گرایی در بحران افتاده است» و برای کنترل اقلیّت‌های قومی و ملّی، دولت‌های بزرگ و قدرتمندتر نیاز است. در مقابل، روتبارد بر این فقره از میزس تأکید می‌کند:
«خلاصه آنکه، هر گروه و ملیّتی باید اجازه جدایی از هر دولت-ملّت و پیوستن به هر دولت-ملّت دیگری را که با الحاقش موافق است، داشته باشد.»
۳. محدود ساختن قدرت دولت‌های متجاوز
نهایتاً، سومین دلیل برای مخالفت با دولت‌های بزرگ این است که چنان دولت‌هایی مستعد بدل شدن به خطرناک‌ترین دولت‌ها هستند. راکول در این باره می‌نویسد: «آسیب‌های ستمگری در سطح محلّی، به همان سطح محدود است، درست همان‌گونه که آسیب‌های ستمگری در مقیاس بزرگ نیز بزرگ و گسترده خواهدبود. …اگر هیتلر فقط بر برلین حکومت می‌کرد، و استالین فقط حاکم مسکو بود، تاریخ جهان احتمالاً به مراتب کمتر خونبار بود. دولت‌های بزرگ در حکم زمین بازی مستبدان و دیکتاتورها هستند، در حالی که دولت‌های کوچک مجال کمتری برای سیاست‌مداران جاه‌طلب فراهم می‌کنند تا آسیب‌هایشان را فراتر از جوامع محلّی خود گسترش دهند. هانا آرنت[۲۲]، متفکر سیاسی بسیار تأثیرگذار در این باره بحث کرده که چرا و چگونه فقط دولت‌های بزرگ می‌توانند واقعاً توتالیتر[۲۳] باشند. او خاطرنشان می‌سازد که تعدادی از دولت‌های اروپایی در آن زمان ایده‌های توتالیتر را پیش می‌بردند، اما به جز شوروی هیچکدام واقعاً بدان نرسیدند. او میگوید:
«هرچند ایدئولوژیِ توتالیتر برای سازماندهی توده تا زمان فروپاشی قدرت حاکم توسط جنبش مردمی به خوبی کار می‌کند، اندازۀ کشور، حاکمان توتالیترِ توده‌ها را مجبور خواهد کرد تا به سمت الگوهای آشناترِ دیکتاتوری طبقاتی یا حزبی سوق پیدا کنند. حقیقت این است که این دولت‌ها آنقدر جمعیت نداشتند که به آنها اجازۀ غلبۀ توتالیتر مطلق بر مردم و تلفات زیاد انسانی اجتناب‌ناپذیر آن را بدهد. بدون امید بسیار به فتح قلمروهای پر جمعیت‌تر، ستمگرانِ کشورهای کوچک مجبور به تن دادن به برخی اَشکال مدارای قدیمی بودند تا مبادا همین جمعیت اندک را نیز از دست دهند. به این دلیل نیز بود که نازیسم تا زمان آغاز جنگ و گسترش آن به سراسر اروپا با فاصلۀ زیاد از همتای خود در بی رحمی و یکدستی، یعنی روسیه، عقب‌تر بود؛ حتی جمعیت آلمان نیز چنان پرشمار نبود که اجازۀ بسط کامل این شکل نوظهور حکومت را بدهد. فقط در صورتی آلمان می‌توانست یک حکومت توتالیتارینیستی کاملاً رشد یافته تلقی شود که در جنگ پیروز می‌شد.»
اما حتی اگر دربارۀ چیزی وحشتناک همچون توتالیتارینیسم نیز سخن نگوییم، این واقعیّت پابرجا خواهد بود که دولت‌های بزرگ برای به انحصار خود در آوردن افراد بیشتر، ثروت بیشتر، و منابع بیشتر با کمترین هزینۀ مبادلاتی، توانایی بیشتری دارند. این باعث می‌شود تا دولت‌های بزرگتر بیشتر بتوانند جرائم نفرت‌انگیز را مرتکب شوند.
مسألۀ جنگ بین المللی
تا اینجا سه مزیت استفاده از تجزیه برای کاستن از اندازه و قدرت دولت‌ها را دیدیم. اما باز ممکن است با ایرادی مهم در مقابل خرد کردن دولت‌های امروزی به دولت‌های کوچکتر مواجه شویم. آن ایراد از این قرار است که ممکن است هر دولت بزرگِ باقی مانده، دولت‌های کوچک را مطیع و منقاد خود سازد. بارها شنیده‌ایم که گفته‌اند:«یقیناً تجزیه در مقام نظر خوش می‌نماید، اما اگر قدرت حکومت ایالات متحده یا هر دولت غربی دیگر را فروبکاهیم، آنگاه چین جهان را خواهد بلعید.»
چند پاسخ برای این ایراد وجود دارد. پاسخ اول این است که دولت‌های کوچک برای ورود به پیمان‌های دفاعی ارادی، آزادند، درست همان‌طور که همواره چنان کردهاند. دولت‌های دارای منافع، فرهنگ و زبان مشترک می‌توانند نسبتاً به آسانی چنان بکنند. و چنان کردهاند.
افزون بر این، این فرض که دولت‌های بزرگ همواره در روابط بین‌الملل غالب‌اند، بر این برداشت نادرست بنا شده است که دولت‌های بزرگتر (بر حسب تولید ناخالص ملّی و دسترسی به منابع نظامی) ضرورتاً قدرتمندتر هستند. اما به بیان دقیق‌تر، دولت‌های ثروتمندتر -–و نه ضرورتاً دولت‌های بزرگتر- مستعد این هستند که از نظر توان نظامی مزیت بیشتری داشته باشند. مثلاً مایکل بکلی[۲۴]، متخصص چین، در اثر نوآورانۀ خود خاطرنشان می‌سازد که در این باب مهمترین متغیر عبارت است از سرانۀ تولید ناخالص ملّی و نه تولید ناخالص ملّی به‌طور کلّی. این امر به تبیین این موضوع کمک می‌کند که چرا می‌توانیم مصادیقی از دولت‌های کوچک ارائه کنیم که با موفقیت دولت‌های بزرگتر را از میدان به در کردهاند. مثلاً در طول قرن نوزده و اوایل قرن بیستم هم ژاپن و هم بریتانیا به کرّات چین بزرگ آن روزگار را به کرنش و اطاعت واداشتند. تکیه بر آمار تولید ناخالص ملّی و صنایع نظامی بر این دلالت خواهد داشت که اتحاد جماهیر شوروی – سه برابر بزرگتر از ایالات متحده و دارای صنایع تسلیحاتی عظیم- باید بیشتر از ایالات متحده دوام می‌آورد. معیار تولید ناخالص ملّی همچنین نشان می‌دهد که اسرائیل ضعیف‌ترین قدرت نظامی در خاورمیانه است. روشن است که چنین نیست. مثال اسرائیل آموزنده است، چون نشان می‌دهد که دولت‌های کوچک به جای اینکه توان خود را به بزرگتر ساختن خود صرف بکنند، می‌توانند به سهولت از دولت‌های بزرگتر، به اصطلاح، سواری بگیرند. اسرائیل چنان اداره شده که از ثروت ایالات متحده و منابع حاصل از پرداخت مالیات آمریکایی‌ها بهره‌برداری کند، بدون اینکه استقلال خود را از دست بدهد.
به علاوه، امکان بازدارندگی هسته‌ای نیاز به نیروهای عظیم و بزرگ مرسوم را از بین می‌برد، که این ادعا نیز توسط عملکرد دولت اسرائیل اثبات می‌شود. توانایی برای دفاع بازدارنده حتی توسط دولت‌هایی به اندازۀ سوئیس نیز قابل تحقق است. من در کتاب خود جزئیات این بحث را بیان کرده‌ام.
بنابراین، مثلاً اگر ایالات متحده به قطعات کوچکتر تقسیم شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم دولت‌های کوچکتر جدید تحت سلطۀ دولت‌های بزرگتر قرار بگیرند. دلایل بسیار وجود دارد تا بر این فرض اصرار ورزیم که دولت‌های نوظهور آمریکایی بر سر سیاست خارجی درست به اندازۀ امروز، متّفق خواهند بود.
متأسفانه منتقدان بدون توجه به آنچه که دربارۀ مزیت دولت‌های کوچک و روابط بین‌الملل گفته می‌شود، بر این ایده تأکید می‌کنند که به دلیل تهدیدات ناشی از قدرت‌های خارجی، هیچ چیزی نمی‌تواند تجزیه را موجه سازد.
البته چیز جدیدی دربارۀ این نگرش وجود ندارد. برای قرن‌ها دولت‌ها رشدشان، قدرتمندتر شدن و مالیات گرفتن را بر اساس دلایلی توجیه کردهاند که همگی حول حفاظت از کشور در مقابل خارجی‌ها استوار بوده‌اند. این یک عادت رایج است که نگرانی‌ها دربارۀ حفظ حقوق از تعدّی و سوءاستفادۀ دولت متبوع شخص را کم اهمیّت جلوه میدهند و در مقابل، بر خطرِ، هرچند بعید، ناشی از دولت‌های خارجی تأکید می‌کنند.
چنین نگرشی بیش از همه در طول جنگ سرد مورد تأکید بود. علائق مربوط به آزاد‌ی‌های آمریکایی به نام جنگ با کمونیست‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت. چهرۀ برجستهۀ محافظه‌کار، یعنی ویلیام اف. باکلی در عبارت زیر در این باب بسیار سخن گفته است: «ما باید برای بقای خود دولت بزرگ را بپذیریم، چون با فرض مهارت‌ها و توانایی‌های دولت فعلی خود جز از طریق تحقق یک بروکراسی تمامیت‌خواه درون مرزهای خود نمی‌توانیم در هیچ جنگ دفاعی یا تهاجمی موفق شویم. ما باید ارتش‌ها و نیروهای هوایی، انرژی اتمی، اتاق فکر مرکزی و اتاق‌های جنگ و تمرکز قدرت در واشنگتن را داشته باشیم.»
به بیان دیگر، چنین رویکردی از شما می‌خواهد که اجازه دهید دولت مرکزی هر کاری دوست دارد با شما بکند. طبق این دیدگاه، هرکاری جز این معادل صاف کردن جاده برای ورود کمونیست‌ها و پیروزی آن‌هاست. با این حال، تجربه‌های دنیای واقعی نشان می‌دهد که همای سعادت – که عبارت است از ثروت، آزادی و توسعۀ اقتصادی- بر دوش تمرکزگریزی می‌نشیند. از منظر اخلاقی نیز درست‌ترین کار همین است.
روتبارد بر مبنای دلایل اخیر از چیزی دفاع می‌کرد که آن را در قالب اصل «حقوق جهان‌شمول، اما اجرا شده به‌صورت محلّی[۲۵]» بیان می‌نمود. وی در مقام طرفدار حقوق طبیعی معتقد بود که یقیناً حقوقْ جهان‌شمول هستند. اما در عین حال از این امر نیز آگاه بود که اجرای آنها باید به نحو محلّی باشد. به قول راکول، این دو مفهوم، یعنی جهان‌شمولی و محلّی بودن، اغلب در کشمکش هستند اما راکول چنین نتیجه می‌گیرد که :«اگر شما یکی از این دو اصل [جهان‌شمول بودن حق و اجراء محلّی] را نادیده بگیرید، در معرض از دست دادن آزادی قرار می‌گیرید. هر دو مهم هستند. هیچکدام را نباید فدای دیگری کرد. دولتی محلّی که از حقوق تخطی می‌کند، دولتی است غیرقابل تحمل؛ دولتی مرکزی که بنام حقوق جهانی حکومت می‌کند نیز به همان ترتیب غیرقابل تحمل است.»
تجربه‌های تاریخی، دستکم از زمان قرون وسطی، نشان داده است که جهان غرب همواره به درجاتی از تمرکززدایی سیاسی رادیکال خوشامد گفته و از آن بهره برده است. ما امروزه می‌توانیم از تمرکززدایی سیاسی رادیکال به مراتب بهره بیشتری ببریم.
منبع: مؤسسۀ میزس
_________________________________________________________
پی‌نوشت:
[۱] Ryan McMaken
[۲] States
[۳] autonomy
[۴] sovereignty
[۵] more decentralized
[۶] Secession
[۷] Cold War
[۸] non-state polities
[۹] Lew Rockwell
[۱۰] popular
[۱۱] Ralph Raico
[۱۲] Nathan Rosenberg
[۱۳] L.E. Birdzell
[۱۴] How the West Grew Rich?
[۱۵] Jean Baechler
[۱۶] Sergio Castello and Terutomo Ozawa
[۱۷] William Easterly and Aart Kraay
[۱۸] productivity
[۱۹] protectionism
[۲۰] local self-determination
[۲۱] Nation, State, and Economy
[۲۲] Hannah Arendt
[۲۳] totalitarian
[۲۴] Michael Beckley
[۲۵] universal rights, locally enforced
دیدگاه (۱)
بسیار مفید بود تشکر