دربارۀ تمرکززدایی و دولت‌­های کوچک

دربارۀ تمرکززدایی و دولت‌­های کوچک

نویسنده: رایان مک­مِیکن[۱]

نظام بین‌­المللی در روزگار ما، نظامی است متشکل از دولت­‌های[۲] بسیار. واقعیت این است که در حال حاضر تقریباً ۲۰۰ دولت وجود دارد که غالب آن‌ها مقدار زیادی از فرمانروایی[۳] و حاکمیّت[۴] را در دست­ دارند. افزون بر این، تعداد دولت­‌های حاکم در جهان از سال ۱۹۴۵ تقریباً سه برابر شده است. به این دلیل، نظم بین­‌الملل در ۸۰ سال اخیر تمرکززداتر[۵] شده و این امر تا حد زیادی محصول موفقیت جنبش­‌های تجزیه[۶] است.

در هر صورت، دولت­‌های کوچک در مقایسه با دولت­‌های پیش از خود، کوچک‌­ترند. این نکته به ما متذکر می­‌شود که در جهان برای تجزیه و تمرکززدایی یک معماری بنیادی وجود دارد. از آنجا که کل سطح جهان- البته به جز قطب جنوب- پیش از این توسط دولت­‌های مختلف ادعا شده است، بنابراین هنگامی که یک قلمرو سیاسی را به تکه‌­هایی تقسیم می‌­کنیم، آن تکه­‌های جدید ضرورتاً از دولت پیشینی که از آن برآمده‌­اند، کوچک‌تر خواهند بود.

در طول دورۀ تمرکززداییِ پس از جنگ جهانی دوم، ده‌ها دولت جدید از قلمروهای حکومتی امپراطوری­‌های کهن برآمدند. این بدان معناست که در این وضعیت جدید، تعداد زیادی دولت­‌های کوچک­تر متولد شده‌­اند. پس از جنگ سرد[۷] نیز اتفاقی مشابه رخ داد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ۱۵ دولت کوچکتر در آن قلمرو متولد شد.

بنابراین، در جهان کنونی، اگر تجزیه قرین توفیق باشد، رخدادی است که به فروکاستن اندازه و قلمرو دولت­‌ها منجر خواهد شد. تجزیه، به کاهش قلمرو حاکمیّت و جمعیت قدرت­‌های تک قطبی منفرد مرکزی منجر خواهد شد.

تجزیه و اندازۀ دولت به مثابۀ دو روی یک سکّه

بنابراین، اگر قصد آن داریم که دربارۀ تجزیه صحبت کنیم، لازم است که به صراحت به این مسأله نیز بپردازیم که «اندازۀ صحیح یک دولت چقدر است؟» آیا هرچه دولت کوچکتر، بهتر؟

حال پیش از آنکه بحث اصلی را ادامه دهیم، می‌دانم که مخاطبان من در محل سخنرانی حضور دارند، در نتیجه نیازی نیست که بعداً پیش من آمده و بگویند: «خب، دولت­‌ها شرّ هستند و در نتیجه اندازۀ صحیح دولت­‌ها این است که از بیخ و بُن  وجود نداشته باشند.» من این را می­‌دانم. من از این نظر با شما موافق هستم که غایت نهایی این است. افزون بر این، اساساً جوامع سیاسی نباید دولت باشند. آنها می­‌توانند پولیتی­‌های نادولت[۸] باشند. اما به قول معروف «این سخن بگذار تا وقت دگر».

امروز هدف ما صحبت دربارۀ دولت­‌هاست، کما اینکه ما همواره در جهانی زیسته‌­ایم که تا به امروز از دولت­‌ها تشکیل شده است. تا زمانی که اکثریت مردم دنیا ارادۀ انحلال دولت­‌ها را پیدا نکرده باشند، کار عقلانی این است که به راه­‌های کاهش قدرت دولت، محلی­ ساختن آن قدرت، و نیز خارج ساختن بخشی از آن قدرت از دستان برخی نخبگان دولتی قدرتمند، متمرکز شویم.

دلیل لزوم پرداختن به مسألۀ اندازه و بزرگی دولت این است که بسیاری از افراد معتقدند که دولت هرچه بزرگ­تر، بهتر. به زعم ایشان، دولت‌­های بزرگ برای تحقق توفیق اقتصادی، صلح و تجارت، ضروری هستند. همچنین، بسیاری از افراد معتقدند که اندازه اصلاً مهم نیست. به باور ایشان، هر مسألۀ مربوط به کشمکش درون یک قلمرو حاکمیت سیاسی را می­‌توان از مجرای دموکراسی حل کرد. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که اجازه رأی دادن به مردم بدهید؛ دیگر لازم نیست مردم استقلال سیاسی و پولیتی [یا موجودیت سیاسی] مجزای خود را داشته باشند. چنین افرادی عمیقاً با تجزیه مخالف هستند.

و البته کارگزاران دولت‌­ها نیز با تجزیه مخالف خواهند بود، چون دولت­‌ها میل به بزرگ بودن دارند. بزرگ بودن و بزرگ­‌تر شدن هدف هر دولتی است. این امر بخش اصلی آن چیزی را تشکیل می­‌دهد که آن را ساختمان (یا ساختار) دولت می­‌نامیم. دولت­‌ها میل دارند که قدرت و قلمرو حکمرانی خود را افزایش دهند و تعداد جمعیت مالیات‌دهنده خود را فزونی بخشند. اما خواستۀ ما خلاف این است. خواستۀ ما زوال و فروپاشی دولت است.

اما برای بسیاری از عامۀ مردم، این عقیده که هرچه بزرگ­تر بهتر، یا دست کم این ایده که اندازه اهمیتی ندارد، حدی دارد. به عنوان مثال، بسیاری از افراد پیشاپیش در ذهن خود حدی را برای اندازۀ صحیح دولت­‌ها در نظر دارند. برای آزمودن این ادعا، کافی است از افراد بپرسید که آیا دوست دارند تحت لوای یک دولت یگانه جهانی زندگی کنند؟

اکثر افراد و نه همۀ مردم، و البته به نظر من، اکثریت قابل توجهی از مردم جهان به پرسش اخیر پاسخ منفی خواهند داد. اکثر افراد صرفاً از مجرای مشاهدۀ جهان به این نتیجه خواهند رسید که قراردادن قدرت حاکم جهانی در دستان برخی نخبگان برآمده از فرهنگ و قاره­ و زبانی دیگر نمی‌­تواند نتیجۀ مطلوب به‌دنبال داشته باشد.

 همچنین بسیاری از افراد به نحو غریزی می­‌دانند که وجود برخی جنبه‌­های محلی در ساختار دولت ضروری است. دلیل این باور تا حدی این است که تمرکززدایی افراطی که در قالب پولیتی‌­های فراوان و متعدد تحقق یافته در سراسر تاریخ یک هنجار بوده است. حتی در روزگار امپراطوری رُم، که خود را دارندۀ حاکمیت جهان‌شمول می­‌دانست، رُمی­‌ها هرگز ایرانی­‌ها، قبایل اروپای شمالی، چینی‌­ها یا پادشاهی­‌های صحرای آفریقا را مطیع خود نساختند. رُمی­‌ها حتی آمریکا را نمی‌­شناختند. جهان همواره به لحاظ سیاسی تمرکزگریز بود. با این حال، بسیاری از افراد بر این نکته تأکید می­‌کنند که اضافه کردن کشوری نو به گروه بزرگ کشورهایی که از قبل وجود داشته‌­اند می­‌تواند به نحوی به ظهور آنارشی منجر شود. در این سخن حقیقتی مغفول وجود دارد: جهان پیشاپیش و همواره  در وضعیت آنارشی قرار دارد. هرکس که کتابی جدّی دربارۀ روابط بین‌­الملل خوانده باشد، پیشاپیش این را می­‌داند. این حقیقتی است که پیشاپیش توسط افراد پذیرفته شده است که نظام بین­‌الملل آنارشیستی است. هیچ داور نهایی در قانون یا سیاست بین المللی وجود ندارد که فیصله‌­بخش باشد. هیچ مونوپولیسم جهانی وجود ندارد.

بنابراین، ایجاد آنارشی را به دشواری می‌­توان یک خطر تلقی کرد، چون آنارشی پیشاپیش وجود دارد.

چه تعداد پولیتی‌­های مستقل باید در جهان وجود داشته باشد؟ اندازه و بزرگی آنها چقدر باید باشد؟ احتمالاً قانع کردن افراد دربارۀ این پرسش­‌ها دشوار خواهد بود.

در وهلۀ نخست باید به این باور متعصبانه و ساده‌لوحانۀ رایج توجه داشت که تعداد و اندازۀ دولت­‌ها در دنیا به نحو اسرارآمیز در وضعیت صحیح قرار دارد. سازمان ملل به صراحت چنین چیزی را اظهار کرده‌است. از سال ۱۹۴۵ در میان نخبگان بین‌­المللی اساساً چنین جزمی وجود داشت که مرزهای موجود و فعلی جهانی به درستی ترسیم شده‌­اند و هرگز دچار تغییر یا زوال نخواهند شد. استثناءهایی وجود دارد، اما تجزیه­‌هایی نظیر تجزیۀ کوزوو، فقط زمانی تأیید می­‌شود که در خدمت منافع برخی قدرت‌های بزرگ و دست­‌نشانده‌­های آن‌ها باشد.

بنابراین، هنگامی که می­‌خواهیم از حرکت به سمت تجزیه با رویکرد مثبت بحث کنیم، باید بر این نکته تمرکز کنیم که هرچه تعداد دولت­‌ها بیشتر باشد، برای جهان بهتر خواهدبود. از منظر تحقق آزادی و بازارهای آزاد می­‌توان دید که دولت‌­های کوچکتر و بیشتر به سه دلیل بهترند. اما بگذارید برای این ادعای خود قرائن تجربی ارائه کنیم.

۱. دولت­‌های کوچک‌تر حق انتخاب و شانس موقعیت­‌های بیشتری برای خروج [از قلمرو آن دولت] فراهم می­‌کنند.

دلیل اول به سود این ادعا که دولت‌­های کوچک­تر، بهینه‌­تر هستند، این است که شانس و موقعیت‌­های بیشتری برای خروج فراهم می‌­کنند. این به نوبۀ خود تمایل بیشتر  دولت­‌ها به رعایت حق مالکیّت را به دنبال خواهد داشت.

لیو راکول[۹]  این اصل را در سال ۲۰۰۵ در مقالۀ مهم خود تحت عنوان «مقصود ما از تمرکززدایی چیست» به این صورت بیان می­‌کند: «در نتیجۀ تمرکززدایی، حکومت­‌ها مجبور می‌شوند بر سر حفظ و جذب سرمایه و افراد مقیم، با یکدیگر رقابت کنند، که این به فراهم ساختن درجات بیشتری از آزادی منجر خواهد شد. دلیل اصلی این امر آن است که استبداد محلی نه محبوب[۱۰] است و نه مولّد. اگر مستبدان بر ادامۀ حاکمیّت خود به هر قیمتی، اصرار ورزند، آنگاه افراد و سرمایه، خروج از آن قلمرو را ترجیح خواهند داد.»

البته چنین چیزی بیش از همه از طریق آن قسمی از تمرکززدایی قابل تحقق است که نتیجه تجزیه باشد‌. همان‌­گونه که روتبارد در سال ۱۹۷۷ بیان کرده، تجزیه به معنای رقابت بیشتر میان حکومت­‌های قلمروهای جغرافیایی مختلف است، به طوری که به مردم تحت قلمرو یک دولت این امکان را می­‌دهد که مرزهای جغرافیایی را برای یافتن آزادی بیشتر، راحت‌­تر درنوردند.

البته حالت آرمانی این است که نباید برای رهایی از استبداد به طور فیزیکی نقل مکان کرد. اما ما در یک جهان آرمانی زندگی نمی­‌کنیم؛ ما لاجرم با آنچه که در اختیار داریم کار می­‌کنیم، و یکی از چیزهایی که داریم این واقعیت است که حکومت­‌ها نقض حق­وق را دوست دارند. بنابراین، پرسش این است که آیا ما حکومت­‌هایی را می­‌خواهیم که بسیار بزرگ هستند و قدرت کنترل زیادی دارند و از ما می­‌خواهند که برای رها شدن از شرشان هزاران مایل دور شویم یا برای اینکه خروج از یک قلمرو استبدادی آسان­‌تر باشد، قلمرویی کوچک­تر را ترجیح می­‌دهیم، هرچند که این انتخاب نیز بدون هزینه نیست. البته به یاد داشته باشید که در جهانی متشکل از فقط یک دولت و فاقد تجزیه، اساساً خروجی هم ممکن نیست.

البته ما این مسألۀ خروج را در جهان جدید دیده­‌ایم. حقیقت این است که در موارد بیشمار مربوط به پناهندگی، غالب افراد ستم‌­دیده فقط از طریق خروج از مرزهای بین‌المللی می‌توانند جان خود را نجات دهند. ما در دهۀ اخیر شاهد این موضوع در ونزوئلا بوده‌ایم، هنگامی‌که ونزوئلایی‌ها برای بدست آوردن غذا مجبور بودند که از یک مرز بین­‌المللی عبور بکنند تا صرفاً به نیازهای بنیادی خود، یعنی غذا، دست پیدا کنند. خدا را شکر که در آنجا مرزی وجود داشت و دسترسی رژیم ونزوئلا را محدود کرد و در نتیجه آن مردم گرسنه توانستند از چنگ رژیم ونزوئلا بگریزند. خروج ممکن بود. در صورتی که دولت ونزوئلا از این هم کوچک‌تر بود، افرادی که در قلمروی آن قرار داشتند گزینه‌­های بیشتری برای خروج و فرار و قرار گرفتن در قلمرو دولت‌های دیگر در اختیار داشتند.

ما به‌لحاظ تاریخی نیز می­‌دانیم که این مفهوم از خروج، عاملی بسیار تعیین کننده در این باب بوده که چگونه غرب به بالاترین استانداردهای زندگی که جهان تا کنون بدان دست یافته، رسید. همان­‌گونه که رالف رایکو [۱۱]  در مقاله خود تحت عنوان «معجزۀ اروپایی» بیان کرده است، اروپا در دورۀ پس از امپراطوری رُم چنان تمرکزگریز شده بود که در آن قلمروها، برخلاف امپراطوری­‌های بزرگ شرق، کارآفرینان و سرمایه می­‌توانستند در طول مرزهای بی‌شمار اروپای غربی و در جهانی کاملاً تمرکززدایی شده تردد کنند. این واقعیت به طور خاص در اروپای قرون وسطی تحقق یافت و به قول ناتان روزنبرگ[۱۲] و ال. ای. بردزل[۱۳] در کتاب خود تحت عنوان غرب چگونه ثروتمند شد[۱۴]، در قرون وسطای به شدت تمرکززدایی شده بود که کار بزرگ معجزۀ اقتصادی اروپا بنیان نهاده شد.

در همین راستا، جین بشلر[۱۵] مورخ در پژوهش خود این حقیقت را نشان داده و نتیجه گرفته که «شرط نخست برای بیشینه کردن بازدهی اقتصادی عبارت است از تحقق آزادی در جامعه مدنی در نسبت با دولت.»

بنابراین، آزادیِ منجر به موفقیّت بازارها، در اروپا چگونه تحقق یافت؟ بشلر می­گوید: گسترش سرمایه‌­داری در اروپا در آنارشی سیاسی ریشه دارد»، یعنی در وجود تعداد زیادی از دولت­‌های کوچک بدون اینکه امپراطوری فراگیری از قدرت دولتی وجود داشته باشد. اروپا از دورۀ امپراطوری رُم تحت لوای یک دولت واحد متحد نشده و این به معنای آزادی بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر بوده است.

یکی از دلایل این امر آن است که در یک منطقه یا در جهانی با دولت‌های کوچک، زمانی که یک کارآفرینِ بخش خصوصی سرمایه را از یک جا به جایی دیگر منتقل می­‌کند، دسترسی‌اش به بازارهای واقع در خارج از یک حاکمیت، قطع نمی‌شود، و این منجر به این می­‌شود که حتی تلاش برای خودکامگی سیاسی به کاری دشوار تبدیل شود. دولت­‌ها و حکمرانی­‌های کوچک همواره اشتیاق بیشتری نسبت به انجام کسب و کار و تجارت با قلمروهای پیرامونی خود داشته­‌اند. این به معنای تجارت بیشتر و بازارهای پربازده است.

اما مخالفان تجزیه و کوچک کردن دولت­‌ها بر این مبنا با استدلال اخیر مخالفت کرده­‌اند که دولت­‌های کوچکتر موانع تجارتی بیشتری ایجاد خواهند کرد و تمایل بیشتری به تعدّی به حقوق خواهند داشت. دلایل این فرض واضح نیستند، اما جزء ایرادات رایج به شمار می­‌آیند.

بر خلاف فرض مخالفان، دولت­‌های کوچک به جذب سرمایه علاقه دارند. به همین دلیل است که امروزه تلاش برای وضع یک حداقل مالیات جهانی با بیشترین مقاومت از سوی دولت­‌های کوچکی مانند ایرلند و مجارستان روبرو می­‌شود. داشتن مالیات­‌های کمتر اصلی­‌ترین راه دولت­‌های کوچک برای جذب ثروت است.

افزون بر این، در دوران جدید شواهد تجربی از این ایده پشتیبانی می­‌کنند که دولت‌­های کوچک از تجارت آزاد و جریان آزاد نیروی کار و همچنین مالیات­‌های کمتر، بیشتر استقبال می­‌کنند.

برای مثال، سرجیو کاستلو و ترتومو اوزاوا[۱۶] در مطالعۀ خود بر روی دولت­‌های کوچک چنین نتیجه گرفته­‌اند که در دنیای تجارت تخصصی و رو به رشد: «اقتصادهای کوچک طبیعتاً هم در حوزۀ صادرات و هم در حوزۀ واردات، بیشتر و بیشتر تجارت­‌محور می­‌شوند و در نتیجه در صورت ثابت بودن سایر شرایط، کشورهای کوچک نسبت به کشورهای بزرگ‌­تر بیشتر بر تجارت تمرکز می­‌کنند.» گری بکر اقتصاددان در سال ۱۹۹۸ خاطر نشان ساخته که «از سال ۱۹۵۰ شاخص سرانۀ تولید ناخالص ملّی در کشورهای کوچک تا حدودی بیشتر از کشورهای بزرگ افزایش پیدا کرده است.» بکر نتیجه می‌­گیرد که «آمارهای واقعی نشان می‌­دهد که هشدارهای نگران­‌کننده در مورد آسیب­‌های ایجاد شده توسط کشورهای کوچک به نرخ رشد اقتصادی چندان سندیتی ندارد… کوچک بودن می­‌تواند در تقسیم کار در جهان مدرن، که در آن اقتصادها از طریق مبادلات بین­‌المللی به یکدیگر پیوند یافته‌اند، یک دارایی تلقی شود. از میان چهارده کشور دارای جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر فقط ایالات متحده و ژاپن ثروتمند هستند.»

ویلیام استرلی و آرت کری[۱۷] از مطالعۀ خود بر روی دولت­‌های کوچک نتیجه گرفتند که: «در یک منطقۀ مشابه، درآمد ناخالص سرانۀ دولت‌های کوچکتر از دیگر دولت‌ها بیشتر است… دولت­‌های خیلی کوچک بطور میانگین درآمد سرانه و سطح بهره‌­وری[۱۸] بیشتری از دولت­‌های کوچک دارند و رشدشان از دولت­‌های بزرگ کمتر نیست،»

بنابراین، نتیجه می­‌گیریم که این سخن روتبارد درست بود که دستیابی دولت­‌های کوچک به تجارت آزاد محتمل‌­تر است. همان‌طور که او در دهۀ ۱۹۹۰ خاطرنشان ساخته، این امر دلایلی سوسیالیستی نیز دارد: «سخنی رایج دربارۀ جهانی مملو از ملل در حال تکثّر و تجزیه این است که از بابت افزایش موانع تجارت پس از تجزیه هشدار داده می‌­شود. اما در صورت ثابت باقی ماندن سایر شرایط، با افزایش تعداد دولت­‌های جدید و کوچکتر شدن اندازۀ هرکدام از آنها، وضعیت تجارت خیلی هم بهتر خواهد شد، چون اگر شعار این باشد که «کالای تولید داکوتای شمالی را بخر» یا «کالای تولیدی خیابان ۵۶ را بخر» تا اینکه شعار این باشد (همان‌طور که اکنون چنین است) که «کالای آمریکایی بخر»، آنگاه توهم خودکفایی از بین می­‌رود. به همین ترتیب، «مرگ بر داکوتای جنوبی» یا «مرگ بر خیابان ۵۵ام»، کمتر از ایجاد ترس یا نفرت از ژاپن خریدار خواهد داشت.»

به بیان دیگر، بزرگ بودن یک دولت به توهم خودکفایی منجر می­‌شود و به این دلیل است که در عمل دولت‌­های بزرگ بیشتر به سمت حمایت­‌گرایی[۱۹] و ملّی­‌گرایی اقتصادی و کنترل سوق پیدا می‌کنند. دولت­‌های کوچک می­‌دانند که ساکنان و مقیمان آن دولت‌­ها به سهولت می­‌توانند آنجا را ترک کنند و در نتیجه باید بیش از دولت‌­های بزرگ در مقابل سرمایه و جذب ثروت احساس مسئولیت بکنند.

۲. کاهش اندازۀ دولت‌ها در زمان شکست دموکراسی و مشروطیّت، یک راه حل است.

مزیت دوم دولت­‌های کوچک این است که جایی که دموکراسی و مشروطیّت در محافظت از حقوق اقلیّت ناکام می­‌مانند، که اغلب چنین می­‌شود، دولت­‌های کوچک راه­‌حلی ارائه می­دهند.

ما اغلب با این استدلال مواجه می­‌شویم که مادامی که انتخابات برقرار است و قانونی مکتوب وجود دارد که می‌­گوید فلان دولت –در اینجا بر قلبم صلیب می­‌کشم و مرگش را آرزو می­کنم- به حقوق ما تجاوز نخواهد کرد، اندازه و قلمرو دولت مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر واقعاً چنین سازوکاری کارآیی داشته باشد، خیلی خوب است، اما اغلب چنین نیست.

در واقع، هنگامی‌که گروه­‌های اقلیّت، اقلیّت دائمی هستند یا منافع اقلیّت به قدر بسنده از منافع اکثریّت حاکم دور باشد، نه قانون اساسی و نه انتخابات، هیچکدام، از حقوق اقلیّت محافظت نمی­کنند. این امر را به کرات در مورد اقلیّت‌های قومی و زبانی می‌بینیم. هنگامی که میزس این را می­‌نوشت، بدین حقیقت واقف بود: «وضعیت تعلّق داشتن به دولتی که فرد نمی‌خواهد بدان تعلق داشته باشد در حالتی که آن دولت نتیجۀ یک انتخابات باشد به همان اندازه دردناک است که آن دولت در نتیجۀ یک فتح نظامی حاکم شده باشد… در هر دو حالت اعضای یک اقلیّت­ قومی احساس زیستن در میان بیگانگان را خواهند داشت و حتی اگر ظاهر قانون خلاف این را بگوید، آن‌ها شهروندان درجه دو خواهندبود.» به همین ترتیب، برای اقلیّت­‌های ایدئولوژیکی و عقیدتی نیز مشکلاتی وجود دارد، به ویژه در مسائلی که امکان سازش وجود ندارد. مثلاً دولتی را در نظر بگیرید که در آنجا تقریباً نصف جمعیت معتقدند که سقط جنین یک حق انسانی بنیادی است، و نصف دیگر جمعیت بر این باورند که سقط جنین مصداق تخطی آشکار از حقوق بشر است. کاملاً روشن است که در چنین شرایطی حتی در یک نظام سیاسی تمرکززدایی شده‌­ای نظیر ایالات متحده نیز مشکل پیش می‌­آید. دادگاه عالی به ایالت­‌ها گفته است که می‌­توانند سیاست­‌های خاص خود را داشته باشند، اما هر دو طرف ماجرا خواستار قوانینی سراسری هستند که سیاست­‌های مطلوب خود را بر کل کشور تحمیل کنند. کنفدراسیون­‌ها فقط زمانی کارآیی دارند که افراد واقع در یک قلمرو بخواهند با رویه­‌های مخالف افراد واقع در قلمروهای دیگر با تسامح برخورد بکنند. اما در بیشتر مواقع تلاش برای تحمیل سیاست ملّیِ یکدست بر همۀ افراد واقع در درون مرزهای یک دولت چاره‌ناپذیر است و بدون تجزیۀ دولت­‌ها در راستای تطابق بیشتر با ترجیحات منطقه‌­ای، تنها انتخابی که اقلیّت­‌های مغلوب در اختیار دارند عبارت است از دست بردن به خشونت یا صرفاً پذیرش وضعیت ناتوانی خود.

در چنین مواردی، دموکراسی و مشروطیّت راه­‌حلی ندارد. تضمین­‌های مکتوب ناظر بر حقوق افراد، ممکن است توسط قضات نادیده گرفته شوند. از این موارد فراوان دیده‌­ایم. اکثریت، برندۀ انتخابات است. قانون­‌های اساسی می­‌توانند تا مدتی کارآیی داشته باشند، اما واقعیّت این است که هنگامی‌که اکثریّت آنقدر بزرگ می­‌شود و قدرت می­‌یابد که می­‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد و حمایت­‌های قانونی از اقلیّت محرومِ در حال محروم‌­تر شدن را از بین ببرند، آنگاه چه می­‌شود؟ بازندگان به بازندگان همیشگی تبدیل می­‌شوند.

به بیان دیگر، در درازمدت ائتلاف­‌های اکثریّت حاکم قابلیّت بیشتری برای برنده شدن پیدا می­‌کنند و اگر شما جزء آن ائتلاف­‌ها نباشید، و در خدمت منافع شما نباشند چه؟ شما دیگر شانسی نخواهید داشت. از آنجا که میزس این نکته را دریافته بود، از ایدۀ خود مختاری محلی[۲۰] از طریق تجزیه و سایر اقسام تمرکززدایی حمایت می­‌کرد. وی در کتاب ملّت، دولت و اقتصاد[۲۱] می­‌نویسد: «هیچ مردم یا هیچ بخشی از مردمی را نباید بر خلاف میلشان در مجموعۀ سیاسی‌ای که نمی‌خواهند نگه داشت.»

وی همچنین در کتاب لیبرالیسم می­‌گوید: «هنگامی که ساکنان قلمرویی مشخص، فارغ از اینکه روستایی تک افتاده باشد، یا یک ناحیۀ کامل یا مجموعۀ نواحی مجاور، از طریق یک همه‌پرسی آزادنه اعلان کنند که دیگر نمی­‌خواهند با دولتی که در آن زمان بدان تعلق دارند، متحد باقی بمانند، بلکه دوست دارند یا دولتی مستقل تشکیل دهند یا خود را به دولتی دیگر ملحق کنند؛ در این شرایط باید به خواستۀ آن‌ها تن در داد و با آن همراهی کرد.»

این موضوع مهم است، چون میزس یک دموکرات بود. او معتقد بود که دموکراسی اغلب کارآیی دارد، اما در عین حال می‌­دانست که اگر سوپاپ اطمینانی بنام تجزیه و فرآیند برچیدن دولت­‌ها و تغییر مرزهای آن‌ها در کار نباشد، دموکراسی می­‌تواند به زوال خودمختاری و حقوق بنیادی انسانی منجر شود. افزون بر این، میزس به طور خاص تصدیق می­‌کرد که تبدیل کردن دولت­‌ها به قطعات کوچک­تر ابزاری است برای جلوگیری از جنگ­ داخلی و انقلاب.

می­‌توان با یک آزمایش فکری این موضوع را روشن کرد. فرض کنید در طول بیست سال گروهی از نخبگان آسیای شرقی این ایده را مطرح کنند که باید کنفدراسیونی از دولت­‌های آن منطقه تشکیل شود: ایالات متحده شرق آسیا یا .USEA چنین کنفدراسیونی می­‌تواند چین، ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی و ویتنام  را در بر بگیرد. چنین اتّحادی می­‌تواند به تسهیل تجارت و مهاجرت آزاد و در کل افزایش رفاه اقتصادی و تنوع صلح‌­آمیز منجر شود. حال پرسش این است که حکمرانی بر این سازمان را چگونه باید سامان داد؟ نظام­‌های فعلی نمایندگی دموکراتیک با مشکلی آشکار مواجه می­‌شوند: در یک مشارکت برابر و علی­‌السویه، چینی­‌ها به سهولت بر سایر ملل غلبه خواهند یافت، حتی اگر کره جنوبی، ویتنام، ژاپن و اندونزی به‌طور بلوکی رأی دهند، کم بودن جمعیت آنها نسبت به جمعیت چین باعث می‌شود که نتوانند بر اکثریّت چینی غالب شوند. به دلیل اینکه اندازۀ چین بزرگ است، اعضای دیگر این کنفدراسیون به سرعت درخواهند یافت که USEA در حقیقت همواره یک اتحادیۀ تحت سلطۀ چین خواهد بود.

خب، شاید پیشنهاد دهید که برای تعدیل این اثرات، می‌توانیم منشور حقوق یا مجلس سنا با نمایندگان برابر را امتحان کنیم، اما در درازمدت نهادهای دولتی راهی برای جذب بزرگترین و پرشمارترین گروه پیدا خواهند کرد. در نتیجه، ژاپن و کره خواستار ترک این اتحادیه می‌شوند. اما اگر تجزیه مجاز نباشد چه؟ احتمالاً جنگ­‌های داخلی بسیاری درخواهد گرفت. در نتیجه تشکیل چنین اتحادیه‌ای در واقع تجویز یک بحران است.

به همین دلیل است که روتبارد اغلب از تجزیه به مثابۀ مسأله‌­ای در قلمرو آزادی ملّی دفاع می­‌کند. از نظر او انقلاب آمریکا- که البته مصداقی است از تجزیه- یکی از نخستین جنگ­‌ها برای آزادی ملّی در دنیا است. او در مورد جدایی جمهوری‌های جدید از اتحاد جماهیر شوروی و تجزیۀ چکسلواکی نیز همین نظر را داشت. او از همه این‌ها در تضاد با رویکرد نخبگان غالب حمایت کرد. در آن دوران، تشکیلات سیاست خارجی ایالت متحده و دوستان آن در رسانه‌های ملّی در عمل با تجزیۀ شوری مخالفت می­‌کردند. چرا؟ چون نهادهایی نظیر نیویورک‌تایمز و مزدوران بوش به تمامی بر دموکراسی فراگیر متمرکز بودند و نه خودمختاری محلّی. تعداد لتونیایی‌ها از اقوام روس خیلی کمتر بود و این نسبت جمعیتی در شوروی خیالی جدید که دموکراتیک هم بود ادامه می‌یافت. به ما گفته می‌شد که قانون اساسی دموکراتیک جدید اتحاد جماهیر شوروی به نحوی به یک میلیون لتونیایی اجازه می‌دهد تا صدای خود را در میان ۱۰۰ میلیون روس به گوش برسانند. در روایت رسمی تهدید واقعی این عنوان می‌شد که «اروپا توسط ملی­‌گرایی در بحران افتاده است» و برای کنترل اقلیّت­‌های قومی و ملّی، دولت­‌های بزرگ­ و قدرتمندتر نیاز است. در مقابل، روتبارد بر این فقره از میزس تأکید می­‌کند:

«خلاصه آنکه، هر گروه و ملیّتی باید اجازه جدایی از هر دولت-ملّت و پیوستن به هر دولت-ملّت دیگری را که با الحاقش موافق است، داشته باشد.»

۳. محدود ساختن قدرت دولت­‌های متجاوز

نهایتاً، سومین دلیل برای مخالفت با دولت­‌های بزرگ این است که چنان دولت­‌هایی مستعد بدل شدن به خطرناک‌ترین دولت­‌ها هستند. راکول در این باره می­‌نویسد: «آسیب­‌های ستمگری در سطح محلّی، به همان سطح محدود است، درست همان‌گونه که آسیب­‌های ستمگری در مقیاس بزرگ نیز بزرگ و گسترده خواهدبود. …اگر هیتلر فقط بر برلین حکومت می­‌کرد، و استالین فقط حاکم مسکو بود، تاریخ جهان احتمالاً به مراتب کمتر خونبار بود. دولت­‌های بزرگ در حکم زمین بازی مستبدان و دیکتاتورها هستند، در حالی که دولت­‌های کوچک مجال کمتری برای سیاست‌مداران جاه‌طلب فراهم می‌کنند تا آسیب‌هایشان را فراتر از جوامع محلّی خود گسترش دهند. هانا آرنت[۲۲]، متفکر سیاسی بسیار تأثیرگذار در این باره بحث کرده که چرا و چگونه فقط دولت‌های بزرگ می­‌توانند واقعاً توتالیتر[۲۳] باشند. او خاطرنشان می­‌سازد که تعدادی از دولت­‌های اروپایی در آن زمان ایده‌­های توتالیتر را پیش می‌بردند، اما به جز شوروی هیچکدام واقعاً بدان نرسیدند. او می­‌گوید:

«هرچند ایدئولوژیِ توتالیتر برای سازماندهی توده تا زمان فروپاشی قدرت حاکم توسط جنبش مردمی به خوبی کار می­‌کند، اندازۀ کشور، حاکمان توتالیترِ توده‌­ها را مجبور خواهد کرد تا به سمت الگوهای آشناترِ دیکتاتوری طبقاتی یا حزبی سوق پیدا کنند. حقیقت این است که این دولت‌ها آنقدر جمعیت نداشتند که به آن‌ها اجازۀ غلبۀ توتالیتر مطلق بر مردم و تلفات زیاد انسانی اجتناب‌ناپذیر آن را بدهد. بدون امید بسیار به فتح قلمروهای پر جمعیت‌­تر، ستمگرانِ کشورهای کوچک مجبور به تن دادن به برخی اَشکال مدارای قدیمی بودند تا مبادا همین جمعیت اندک را نیز از دست دهند. به این دلیل نیز بود که نازیسم تا زمان آغاز جنگ و گسترش آن به سراسر اروپا با فاصلۀ زیاد از همتای خود در بی رحمی و یکدستی، یعنی روسیه، عقب‌تر بود؛ حتی جمعیت آلمان نیز چنان پرشمار نبود که اجازۀ بسط کامل این شکل نوظهور حکومت را بدهد. فقط در صورتی آلمان می­‌توانست یک حکومت توتالیتارینیستی کاملاً رشد یافته تلقی شود که در جنگ پیروز می‌­شد.»

اما حتی اگر دربارۀ چیزی وحشتناک همچون توتالیتارینیسم نیز سخن نگوییم، این واقعیّت پابرجا خواهد بود که دولت­‌های بزرگ برای به انحصار خود در آوردن افراد بیشتر، ثروت بیشتر، و منابع بیشتر با کمترین هزینۀ مبادلاتی، توانایی بیشتری دارند. این باعث می‌­شود تا دولت­‌های بزرگ­تر بیشتر بتوانند جرائم نفرت‌انگیز را مرتکب شوند.

مسألۀ جنگ بین­ المللی

تا اینجا سه مزیت استفاده از تجزیه برای کاستن از اندازه و قدرت دولت­‌ها را دیدیم. اما باز ممکن است با ایرادی مهم در مقابل خرد کردن دولت­‌های امروزی به دولت­‌های کوچکتر مواجه شویم. آن ایراد از این قرار است که ممکن است هر دولت بزرگِ باقی مانده­، دولت­‌های کوچک را مطیع و منقاد خود سازد. بارها شنیده‌ایم که گفته‌­اند:«یقیناً تجزیه در مقام نظر خوش می‌نماید، اما اگر قدرت حکومت ایالات متحده یا هر دولت غربی دیگر را فروبکاهیم، آنگاه چین جهان را خواهد بلعید.»

چند پاسخ برای این ایراد وجود دارد. پاسخ اول این است که دولت­‌های کوچک برای ورود به پیمان­‌های دفاعی ارادی، آزادند، درست همان­‌طور که همواره چنان کرد‌‌ه‌­اند. دولت‌های دارای منافع، فرهنگ­ و زبان مشترک می­‌توانند نسبتاً به آسانی چنان بکنند. و چنان کرده­‌اند.

افزون بر این، این فرض که دولت­‌های بزرگ همواره در روابط بین‌­الملل غالب‌­اند، بر این برداشت نادرست بنا شده است که دولت­‌های بزرگ­تر (بر حسب تولید ناخالص ملّی و دسترسی به منابع نظامی) ضرورتاً قدرتمند­تر هستند. اما به بیان دقیق­‌تر، دولت­‌های ثروتمندتر -–و نه ضرورتاً دولت‌های بزرگ­تر- مستعد این هستند که از نظر توان نظامی مزیت بیشتری داشته باشند. مثلاً مایکل بکلی[۲۴]، متخصص چین، در اثر نوآورانۀ خود خاطرنشان می­‌سازد که در این باب مهم­ترین متغیر عبارت است از سرانۀ تولید ناخالص ملّی و نه تولید ناخالص ملّی به‌طور کلّی. این امر به تبیین این موضوع کمک می­‌کند که چرا می­‌توانیم مصادیقی از دولت‌­های کوچک ارائه کنیم که با موفقیت دولت‌­های بزرگتر را از میدان به در کرده‌اند. مثلاً در طول قرن نوزده و اوایل قرن بیستم هم ژاپن و هم بریتانیا به کرّات چین بزرگ آن روزگار را به کرنش و اطاعت واداشتند. تکیه بر آمار تولید ناخالص ملّی و صنایع نظامی بر این دلالت خواهد داشت که اتحاد جماهیر شوروی – سه برابر بزرگتر از ایالات متحده  و دارای صنایع تسلیحاتی عظیم- باید بیشتر از ایالات متحده دوام می­‌آورد. معیار تولید ناخالص ملّی همچنین نشان می­‌دهد که اسرائیل ضعیف­‌ترین قدرت نظامی در خاورمیانه است. روشن است که چنین نیست. مثال اسرائیل آموزنده است، چون نشان می‌دهد که دولت­‌های کوچک به جای اینکه توان خود را به بزرگ­تر ساختن خود صرف بکنند، می­‌توانند به سهولت از دولت‌­های بزرگ­تر، به اصطلاح، سواری بگیرند. اسرائیل چنان اداره شده که از ثروت ایالات متحده و منابع حاصل از پرداخت مالیات آمریکایی­‌ها بهره‌­برداری کند، بدون اینکه استقلال خود را از دست بدهد.

به علاوه، امکان بازدارندگی هسته­‌ای نیاز به نیروهای عظیم و بزرگ مرسوم را از بین می­‌برد، که این ادعا نیز توسط عملکرد دولت اسرائیل اثبات می­‌شود. توانایی برای دفاع بازدارنده حتی توسط دولت­‌هایی به اندازۀ سوئیس نیز قابل تحقق است. من در کتاب خود جزئیات این بحث را بیان کرده­‌ام.

بنابراین، مثلاً اگر ایالات متحده به قطعات کوچکتر تقسیم شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم دولت‌های کوچکتر جدید تحت سلطۀ دولت‌های بزرگتر قرار بگیرند. دلایل بسیار وجود دارد تا بر این فرض اصرار ورزیم که دولت­‌های نوظهور آمریکایی بر سر سیاست خارجی درست به اندازۀ امروز، متّفق خواهند بود.

متأسفانه منتقدان بدون توجه به آنچه که دربارۀ مزیت دولت­‌های کوچک و روابط بین­‌الملل گفته می‌شود، بر این ایده تأکید می­‌کنند که به دلیل تهدیدات ناشی از قدرت­‌های خارجی، هیچ چیزی نمی‌­تواند تجزیه را موجه سازد.

البته چیز جدیدی دربارۀ این نگرش وجود ندارد. برای قرن­‌ها دولت‌­ها رشدشان، قدرتمندتر شدن و مالیات گرفتن را بر اساس دلایلی توجیه کرده‌­اند که همگی حول حفاظت از کشور در مقابل خارجی‌­ها استوار بوده­‌اند. این یک عادت رایج است که نگرانی‌ها دربارۀ حفظ حقوق از تعدّی و سوءاستفادۀ دولت متبوع شخص را کم اهمیّت جلوه می‌دهند و در مقابل، بر خطرِ، هرچند بعید، ناشی از دولت­‌های خارجی تأکید می‌کنند.

چنین نگرشی بیش از همه در طول جنگ سرد مورد تأکید بود. علائق مربوط به آزاد‌ی‌­های آمریکایی به نام جنگ با کمونیست­‌ها تحت‌­الشعاع قرار گرفت. چهرۀ برجستهۀ محافظه‌­کار، یعنی ویلیام اف. باکلی در عبارت زیر در این باب بسیار سخن گفته است: «ما باید برای بقای خود دولت بزرگ را بپذیریم، چون با فرض مهارت­‌ها و توانایی­‌های دولت فعلی خود جز از طریق تحقق یک بروکراسی تمامیت­‌خواه درون مرزهای خود نمی‌­توانیم در هیچ جنگ دفاعی یا تهاجمی موفق شویم. ما باید ارتش‌ها و نیروهای هوایی، انرژی اتمی، اتاق فکر مرکزی و اتاق­‌های جنگ و تمرکز قدرت در واشنگتن را داشته باشیم.»

به بیان دیگر، چنین رویکردی از شما می­‌خواهد که اجازه دهید دولت مرکزی هر کاری دوست دارد با شما بکند. طبق این دیدگاه، هرکاری جز این معادل صاف کردن جاده برای ورود کمونیست­‌ها و پیروزی آن‌هاست. با این حال، تجربه­‌های دنیای واقعی نشان می‌­دهد که همای سعادت – که عبارت است از ثروت، آزادی و توسعۀ اقتصادی- بر دوش تمرکزگریزی می‌نشیند. از منظر اخلاقی نیز درست­‌ترین کار همین است.

روتبارد بر مبنای دلایل اخیر از چیزی دفاع می­‌کرد که آن را در قالب اصل «حقوق جهان‌شمول، اما اجرا شده به‌صورت محلّی[۲۵]» بیان می­‌نمود. وی در مقام طرفدار حقوق طبیعی معتقد بود که یقیناً حقوقْ جهان‌شمول هستند. اما در عین حال از این امر نیز آگاه بود که اجرای آن‌ها باید به نحو محلّی باشد. به قول راکول، این دو مفهوم، یعنی جهان‌شمولی و محلّی بودن، اغلب در کشمکش هستند اما راکول چنین نتیجه می­‌گیرد که :«اگر شما یکی از این دو اصل [جهان‌شمول بودن حق و اجراء محلّی] را نادیده بگیرید، در معرض از دست دادن آزادی قرار می­‌گیرید. هر دو مهم هستند. هیچکدام را نباید فدای دیگری کرد. دولتی محلّی که از حقوق تخطی می­‌کند، دولتی است غیرقابل تحمل؛ دولتی مرکزی که بنام حقوق جهانی حکومت می­‌کند نیز به همان ترتیب غیرقابل تحمل است.»

تجربه­‌های تاریخی، دست­کم از زمان قرون وسطی، نشان داده است که جهان غرب همواره به درجاتی از تمرکززدایی سیاسی رادیکال خوشامد گفته و از آن بهره برده است. ما امروزه می‌توانیم از تمرکززدایی سیاسی رادیکال به مراتب بهره بیشتری ببریم.

منبع: مؤسسۀ میزس

 _________________________________________________________

پی‌نوشت:

 

[۱] Ryan McMaken

[۲] States

[۳] autonomy

[۴] sovereignty

[۵] more decentralized

[۶] Secession

[۷] Cold War

[۸] non-state polities

[۹] Lew Rockwell

[۱۰] popular

[۱۱] Ralph Raico

[۱۲] Nathan Rosenberg

[۱۳] L.E. Birdzell

[۱۴] How the West Grew Rich?

[۱۵] Jean Baechler

[۱۶] Sergio Castello and Terutomo Ozawa

[۱۷] William Easterly and Aart Kraay

[۱۸] productivity

[۱۹] protectionism

[۲۰] local self-determination

[۲۱] Nation, State, and Economy

[۲۲] Hannah Arendt

[۲۳] totalitarian

[۲۴] Michael Beckley

[۲۵] universal rights, locally enforced

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.