نئولیبرالیسم: از لسه‌فر تا دولت مداخله‌گر
نویسنده: ریچارد.ام.اِبِلینگ
مترجم: شیدْوَش سپهرداد
یکی از ملامت‌بارترین و منفی‌ترین واژه‌هایی که در حال حاضر در محافل سیاسی مختلف «ترقّی‌خواه» استفاده می‌شود، واژهٔ «نئولیبرالیسم» است. «نئولیبرال» خوانده شدن به‌معنای محکوم شدن به مخالفت با «فقرا»، دفاع از «ثروتمندان»، و طرفداری از سیاست‌های اقتصادیی که منجر به نابرابری درآمدی بیشتر می‌شوند، است. این اصطلاح همچنین برای محکوم کردن همه کسانی که اقتصاد بازار را نهاد بنیادین جامعهٔ بشری می‌دانند، به‌کار می‌رود. منتقدان نئولیبرالیسم می‌گویند که یک نئولیبرال کسی است که همه چیز را به دلار و حس بازاربنیاد تقلیل می‌دهد، و بُعد «انسانی» نوع بشر را نادیده می‌گیرد.
مخالفان نئولیبرالیسم، که به این شکل تعریف شده‌اند، ادّعا می‌کنند که طرفداران نئولیبرالیسم حامیان خشمگین و «افراطی» لسه‌فر هستند، یعنی یک اقتصاد بازار بی‌قیدوبند و بدون محدودیّتِ مقرّرات، کنترل، یا سیاست‌های مالی بازتوزیعی حکومتی. نئولیبرالیسم نماینده و خواهان بدترین ویژگی‌های «روزهای بد» پیش از سوسیالیسم و دولت رفاه مداخله‌گرا است، که هر کدام به روش‌های «رادیکال» یا «معتدل» خود، تلاش کردند تا سرمایه‌داری «ضدّاجتماعی» لجام‌گسیخته را مهار یا نابود کنند.
زایش نئولیبرالیسم: والتر لیپمن و کنفرانس پاریس
واقعیّت تاریخی این است که این توصیفات اصلاً ربطی به سرچشمهٔ نئولیبرالیسم یا معنای آن برای کسانی، که خود آن و برنامهٔ سیاستگذاری آن را تدوین کرده‌اند، ندارند یا ارتباط کمی دارند. همه اینها به حدود هشتاد سال پیش برمی‌گردد، با انتشار کتابی از روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی، والتر لیپمن[۱]، در سال ۱۹۳۷، با عنوان «تحقیقی در اصول جامعهٔ خوب»، و نیز کنفرانسی بین‌المللی که در آگوست ۱۹۳۸ در پاریس، با همّت فیلسوف و اقتصاددان لیبرال کلاسیک فرانسوی، لوئی روژیه[۲]، با محوریّت موضوعات کتاب لیپمن برگزار شد. متنی از مقالات کنفرانس بعداً در سال ۱۹۳۸ (به زبان فرانسوی) با عنوان گردهمایی والتر لیپمن[۳] منتشر شد.
والتر لیپمن در طول زندگی خود یکی از مشهورترین ستون‌نویسان و نویسندگان روزنامه‌های آمریکایی در زمینهٔ نظم اجتماعی، دموکراسی، جامعهٔ آزاد و نقش حکومت در امور داخلی و امور بین‌المللی بود. دیدگاه‌های او در باب حکومت و سیاست‌های عمومی، از طرفداری سوسیالیسم گرفته تا منتقد «فردگرا»ی نیو دیل[۴] فرانکلین روزولت[۵] متوّع بود، و سپس دوباره پس از جنگ جهانی دوم به یک مدافع قوی حکومت «فعّال»، چه در داخل و چه در سطح جهانی، بدل شد.
ولی در سال ۱۹۳۷، کتاب او درباره جامعهٔ خوب بیانیه‌ای قوی و شفّاف در باب خطرات نظام‌های جمع‌گرای توتالیتر -کمونیسم شوروی، فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان- که اروپا را در دههٔ ۱۹۳۰ فراگرفتند، برای یک جامعهٔ آزاد بود. افزون بر این، او نسبت به خطر «جمع‌گرایی خزنده» در قالب سیاست‌های مقرّراتی و مداخله‌گرایانه که در دموکراسی‌های غربی، از جمله در ایالات متّحده تحت عنوان «نیو دیل»، در حال رشد بود، هشدار داد.
نقد تند والتر لیپمن بر دولت جمع‌گرا
نقد لیپمن بر جمع‌گرایی سیاسی و اقتصادی که نیمهٔ نخست این کتاب تقریباً ۴۰۰ صفحه‌ای را تشکیل می‌دهد، امروزه هم برای هر دوستدار آزادی ارزش خواندن دارد. او به‌شیوایی توضیح می‌دهد که جمع‌گرایی توتالیتر شورشی ضدّانقلابی علیه سده‌ها تلاش بشریّت برای از بین بردن استبداد و فقر و خرافات ایدئولوژیک است، و حکمرانی عدّه‌ای اندک بر جمعیّت بسیاری را توجیه می‌کند. جمع‌گرایی، چه در نوع فاشیستی و چه نوع کمونیستی‌اش، بازگشتی است به توجیهاتی برای انکار منحصربه‌فرد بودن و والایی و آزادیِ فرد، و همچنین نابودی نهادهای جامعه آزاد، که از انسان عادی در برابر سلطه و کنترل دولت محافظت می‌کنند.
لیپمن در بخشی از نقد خود بر جامعهٔ مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی، که به‌طور گریزناپذیری با دولت تمامیّت‌خواه همراه است، از نوشته‌های اقتصاددانان اتریشی، لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک، در باب ناکارآمدی اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، بهره فراوان برد. لیپمن توضیح داد که چگونه دانش پراکنده به‌دست افراد زیادی در سراسر جهان منتقل می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین خواسته‌های همه ما، در مقام مصرف‌کننده، میتواند به‌طور کامل برآورده شود. و اینکه به چه طریقی همه اینها به‌وسیلهٔ نظام قیمت‌های بازار میسّر می‌شوند.
او خطر اَشکال جزئی برنامه‌ریزی را نیز، که در جوامع مدرن دموکراتیک از طریق محدودیّت‌های مقرّراتی، حمایت‌های تجاری و یارانه‌های تولیدی نفوذ کرده و به‌طور مصنوعی سبب ایجاد انحصارها، صنایع ممتاز و افراد نورچشمی شده، مورد انتقاد قرار می‌دهد. مداخلهٔ حکومت، عملکرد سازوکار بازار در جامعهٔ آزاد را فاسد و نابود می‌کند. قدرت و تصمیم‌گیری از مصرف‌کنندگان و کارآفرینان بازار، که بر اساس خواسته‌های مردم هدایت می‌شوند، به سیاستمداران، بوروکرات‌ها و گروه‌های ذینفع خاص که همه با هم علیه «جامعه‌ی خوبِ» افراد آزاد و مرفّه زدوبند می‌کنند، منتقل می‌شود.
رد لسه‌فر توسط والتر لیپمن
ولی وقتی لیپمن در نیمه‌ی دوم کتاب به «بازسازی لیبرالیسم» می‌پردازد، آشکارا و رسا روشن می‌کند که معتقد نیست بازگشت به اقتصاد بازار آزاد لسه‌فر یا دخالت بسیار محدود حکومت در جامعه، امری ممکن یا مطلوب است. او می‌گوید هدف اصلاحاتی که او می‌خواهد پیشنهاد کند این است که جامعهٔ آزاد را از سوء‌استفاده‌ی کسانی که قدرت سیاسی و منافع خاصّی دارند و می‌خواهند از قدرت حکومت برای اهداف شخصی خود به هزینهٔ دیگران استفاده کنند، در امان بدارد. بسیاری از آنچه او در اینجا در باب محدودیّت‌ها، شفّافیّت، و حفظ حاکمیّت قانون در جامعهٔ دموکراتیک برای تضمین آزادی‌های فردی و مدنی می‌گوید، اغلب در زمینهٔ سرشت و نقش حکومت در جامعهٔ بشری معقول است.
ولی او استدلال می‌کند که اقتصاددانان کلاسیک و لیبرال‌های کلاسیک سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم با تصوّری نادرست و غیرطبیعی از «انسان اقتصادی» در بازار «کاملاً» رقابتی که با شیوهٔ عملکرد دنیای واقعی سازگاری ندارد، عمل کردند. اگر قرار است «لیبرالیسم» به‌عنوان یک نظام قابل پذیرش برای اکثر افراد جامعه بازیابی و احیا شود، حکومت باید کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت‌ها و عملکرد آنها داشته باشد، زیرا این «تجارت‌های بزرگ» برای آزادی خطرناک‌اند. به‌عبارت دیگر، او پذیرش شرکت‌های با مسئولیّت محدود را زیر سؤال می‌برد و فکر می‌کند که قوانین ضدّ تراست باید به‌مراتب بهتر اجرا شوند.
«قدرت» در یک اقتصاد بازار فاقد مقرّرات، ناعادلانه و نامنصفانه توزیع می‌شود، که منجر به سوءاستفادهٔ بنگاه‌های خصوصی لجام‌گسیخته از مصرف‌کنندگان و کارگران شاغل می‌گردد. حکومت باید اندازهٔ کسب‌وکارها را تعیین کند و شیوهٔ استفادهٔ آنها از قدرت تصمیم‌گیری باید مورد نظارت سازمان‌های حکومتی باشد.
برای تضمین توزیع عادلانه‌ی ثروت در میان اعضای جامعه، باید مالیات وضع و ستانده شود. مالیات‌هایی که بیشتر از «ثروتمندان» جمع‌آوری می‌شود باید برای «بهداشت عمومی، آموزش، حفاظت، امور عمومی، بیمه [تأمین اجتماعی]» و دیگر پروژه‌ها و برنامه‌های رفاهی هزینه شوند.
به‌عبارت‌ِدیگر، لیبرالیسم اصلاح‌شده و «نوین» که والتر لیپمن به‌عنوان جایگزینی برای جمع‌گرایی توتالیتر، که آزادی و دموکراسی را در سرتاسر جهان از بین می‌برد، پیشنهاد می‌کند این است: دولت رفاه مداخله‌گر که در مقایسه با منتقدان جمع‌گرای سرمایه‌داری، اثربخشی رقابت در بازار برای «عرضه‌ی کالا» و عرضهٔ اَشکال مهمّ آزادی شخصی و انتخاب را به‌رسمیّت می‌شناسد و به آن اهمّیّت بیشتری می‌دهد.
گردهمآیی والتر لیپمن در پاریس در سال ۱۹۳۸
همانطور که گفتم، این طرح، مبنای کنفرانس ۱۹۳۸ پاریس شد؛ کنفرانسی که به کتاب والتر لیپمن اختصاص داشت. از جمله شرکت‌کنندگان کنفرانس ریمون آرون[۶]، لوئیس بودین[۷]، فردریش فون هایک[۸]، مایکل هایلپرین[۹]، اتین مانتو[۱۰]، لودویگ فون میزس[۱۱]، مایکل پولانی[۱۲]، ویلهلم روپکه[۱۳]، ژاک روئف[۱۴]، الکساندر روستو[۱۵ّ و آلفرد شوتز[۱۶] بودند. در مجموع بیش از بیست‌و‌پنج شرکت‌کننده حضور داشتند.
لویی روژیه در سخنان آغازین کنفرانس آشکارا و عمیقاً تحت تأثیر استدلال‌های لیپمن در زمینهٔ لیبرالیسم اصلاح‌شدهٔ نوین قرار گرفت. او اظهار داشت که مسئله‌ای که اکنون «لیبرال‌ها» با آن روبه‌رو هستند، این نیست که آیا باید حکومت در اقتصاد بازار مداخله کند یا نه، بلکه این است که چه نوع مداخلاتی باید انجام دهد.
او به مداخلاتی که با اقتصاد بازار «سازگاری» داشتند و آنهایی که نداشتند اشاره کرد. جهان لسه‌فر امر مربوط به گذشته بود، و لازم بود که «جهان را همانطور که هست بپذیریم»، به‌ویژه به این دلیل که سیاست اقتصادی باید با «خواسته‌های اجتماعی توده‌ها» سازگار باشد. بنابراین، لیبرالیسم «نوین» باید دخالت دولت در زمینهٔ «مقرّرات مالکیّت، قراردادها، ثبت اختراعات، خانواده، وضعیّت سازمان‌های حرفه‌ای و شرکت‌های تجاری» و انواع دیگر مداخلات در نظام بازار را به‌رسمیّت بشناسد.
پس از سخنان آغازین خود لیپمن، که در آن تزهای اصلی کتابش را دوباره بیان کرد، بحث به این سمت رفت که نام این بدیل و جایگزین برای جمع‌گرایی توتالیتر چیست؟ چند نفر از شرکت‌کنندگان به این موضوع پرداختند که آیا آنچه در باب آن صحبت می‌کنند همچنان با «لیبرالیسم کهن» سازگار است یا چیزی متفاوت است. آیا این همچنان با درک سنّتی از «فردگرایی» سازگار بود؟ آیا «لیبرالیسم» همیشه از بیشترین آزادی برای فرد، و حکومتی که محدود به حمایت از آن آزادی بوده، دفاع نکرده است؟ آیا آنچه در کتاب لیپمن ارائه شد و موضوع کنفرانس بود لیبرالیسم «نوین» بود؟
بعداً، نزدیک پایان کنفرانس، ژاک روئف، اقتصاددان فرانسوی، «لیبرالیسم چپ» را پیشنهاد کرد. این برای بسیاری از شرکت‌کنندگان خوشایند نبود. بنابراین، در عوض، احتمالات دیگری ارائه شد: «لیبرالیسم مثبت» یا «لیبرالیسم اجتماعی» یا «نئولیبرالیسم».
لودویگ فون میزس در باب انحصار و کارتل‌ها
درگیری بین طرفداران لیبرالیسم سنّتی، یا لیبرالیسم «کلاسیک»، و این نئولیبرالیسم نوظهور خیلی زود در جلسات بعد کنفرانس خود را نشان داد. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، استدلال کرد که مقرّرات تجاری برای محدود کردن «تجارت‌های بزرگ» نه ضروری است و نه مطلوب. وی به دیگر حاضران یادآور شد که انحصارها و کارتل‌های شرکت‌های خصوصی همواره به‌دلیل مداخلات دولت برای محافظت از شرکت‌های ممتاز در برابر رقابت در بازار شکل گرفته‌اند. و در واقع، حکومت‌ها اغلب از قدرت قهرآمیز خود برای وادار کردن شرکت‌های خصوصی به ورود به کارتل‌هایی که بسیاری از رقبای بازار آن را نمی‌خواستند، استفاده می‌کنند. میزس گفت:
در بسیاری موارد حتّی این مداخلهٔ دولت به خودی خود برای ایجاد کارتل‌ها کافی نبوده است. دولت می‌بایست تولیدکنندگان را مجبور کند تا با استفاده از قوانین خاص، خود را در قالب کارتل‌ها دسته‌بندی کنند… بنابراین نمی‌توان بر این ایده که ظهور کارتل‌ها نتیجهٔ طبیعی کنش نیروهای اقتصادی است، صحّه گذاشت. این بازی آزادانهٔ این نیروها نیست که کارتل‌ها را به‌وجود آورده، بلکه مداخلهٔ دولت عامل ایجاد آن است. بنابراین این یک اشتباه منطقی است که بخواهیم مداخلهٔ دولت در اقتصاد را با لزوم جلوگیری از تشکیل کارتل توجیه کنیم زیرا دقیقاً این دولت است که با دخالت خود سبب ایجاد کارتل شده است.
همچنین، میزس بر این بود که هرگونه مشکل در انحصارهای ضدّرقابتی در بازار نتیجهٔ نیروهای عادی بازار نیست، بلکه حاصل مداخلات دولت نیز بوده است. میزس گفت:
«این نه بازی آزادانهٔ نیروهای اقتصادی، بلکه سیاست ضدّ لیبرالی حکومت‌هاست که شرایط مساعدی برای شکل‌گیری انحصار فراهم کرده است.این قانونگذاری است، این سیاست است که گرایش به انحصار را به‌وجود آورده است.»
میزس همچنین استدلال کرد که از نظر اقتصادی مضرّ است که حکومت از تشکیل شرکت‌های با مسئولیّت محدود جلوگیری کند. این شرکت‌ها به‌عنوان ابزاری در بازار برای ترکیب مبالغ هنگفت وجوه سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و امکان اجرای پروژه‌هایی را، که در خدمت خواسته‌های بازار هستند و در شرایط دیگر غیرممکن به‌نظر می‌رسند، فراهم می‌آورد.
میزس با دیگر شرکت‌کنندگان کنفرانس روبه‌رو شد که بر خلاف عقل، اصرار داشتند که بازار به سمت انواع تمرکز ناسالم و نامطلوب صنعت و قدرت و نفوذ اقتصادی که فقط دولت میتواند مهار، کنترل و محدودشان کند، تمایل دارد. مقرّرات تجارت باید بخشی از طرح نئولیبرالی جدید باشند. الکساندر روستو، اقتصاددان و جامعه‌شناس مشهور آلمانی، که یکی از تأثیرگذاران فکری بر سیاست اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود، تا آنجا پیش رفت که گفت که مشکل به‌دلیل «ضعف» دولت برای جلوگیری از این تمایلات شرکت‌ها به تمرکز صنعتی بود.
شبکه‌های تأمین اجتماعی و نقش دولت
در جلسهٔ دیگری بحث بر سر رفاه اجتماعی و دولت مداخله‌گر بود. و در اینجا، دوباره، بحث بر سر این بود که اقتصاد بازار آزاد تا چه حد میتواند خواسته‌های «توده‌ها» برای «تأمین اجتماعی» را «ارضا کند». به‌طور کلّی، هیچ مقاومت اصولی در برابر «شبکه‌های تأمین» اجتماعی از سوی شرکت‌کنندگانی که در این بخش از کنفرانس به این موضوع پرداختند، وجود نداشت. در عوض، بحث پیرامون «محدودیّت‌های» دولت رفاه بود. چگونه قرار بود تأمین مالی شود؟ چه خطراتی میتواند به‌دلیل کسری بودجه برای پوشش مخارج بازتوزیعی دولت به‌وجود آید؟ مردم چه انگیزه‌هایی نباید داشته باشند تا جذب نگهبانان دائمی دولت شوند؟
برای مثال، اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک، استدلال کرد که مزایای بیمهٔ اجتماعی، که یک کارگر بیکار یا آواره دریافت می‌کند، نباید برابر یا بیشتر از چیزی که در صورت شاغل بودن به دست می‌آورد، باشد. در غیر این صورت، او انگیزه‌ای برای نقل مکان و یافتن شغل پرسود در بازار نخواهد داشت. ژاک روئف موضوعی را که پیشتر در دهه ۱۹۲۰ بر آن تأکید کرده بود، برجسته کرد؛ یک رابطه واضح بین پرداخت‌های بیمه‌ی بیکاری سخاوتمندان و میزان و طول بیکاری عمومی، چنان‌که در تعدادی از کشورها در دهه ۱۹۲۰ و در طول رکود بزرگ تجربه شد.
ولی این پیش‌فرض قدیمی لیبرالیسم کلاسیک، که وظیفه دولت نباید یارانه یا حمایت مالی از کسانی که خود را موقتاً بیکار می‌بینند باشد، هرگز مورد بحث قرار نگرفت. اینکه این کار یکی از وظایف انجمن‌های داوطلبانهٔ جامعهٔ مدنی است، هرگز مطرح نشد.
بااین‌حال، میزس به دیگران یادآوری کرد که:
«بیکاری، به‌عنوان یک پدیده‌ی توده‌ای و پایدار، پیامد سیاستی [دولتی یا اتحادیه‌ای] است که هدف آن حفظ حقوق در سطح بالاتری از سطوح دستمزد بازار آزاد است.»
نظم اجتماعی خودجوش در مقابل جهت‌دهی جامعه توسط دولت
تفاوت آشکار بین لیبرال‌های کلاسیک سنّتی و نئولیبرال‌ها این بود که آیا جامعه، به‌طور کلّی، باید محصول تعاملات خودجوش مشارکت‌کنندگان اجتماعی و بازار باشد، یا اینکه الگوهای نامنظّم تکامل اجتماعی شکل‌هایی به خود می‌گیرند که نیاز به مداخله و «اصلاح» از سوی دولت دارند؟
الکساندر روستو در جلسه‌ای که به «علل جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، سیاسی و ایدئولوژیک زوال لیبرالیسم» اختصاص داشت، این نکته را بیان داشت که تحوّل بازارها نتایجی را حاصل کرده که نیاز به اصلاح و راهنمایی حکومتی دارد. او استدلال کرد که وظیفهٔ سیاست حکومت تضمین بیشترین درآمد مادی نیست، بلکه وظیفه آن تأمین «وضعیّت زندگیِ تا حدّ امکان رضایت‌بخش» است.
روستو تأکید کرد که آدمیان بی‌گمان به آزادی نیاز دارند، ولی آنها همچنین به «وحدت»، احساس «تعلّق» اجتماعی، همچون خانواده، نیاز دارند. جامعه نیاز داشت که این را به گونه‌ای فراهم کند، و تا آنجا که به او مربوط می‌شود، نمی‌توان این را تنها به انجمن‌های آزاد بازار واگذار کرد. دولت باید راه‌هایی را برای دادن این حسّ مشترک تعلّق جمعی به مردم ابداع می‌کرد و، در عین‌حال، آزادی را که مردم آشکارا می‌خواستند، حفظ می‌کرد. این امر مستلزم انواع مختلف برنامه‌ریزی اجتماعی در کنار اقتصاد بازار، از جمله منطقه‌بندی شهری و روستایی و برنامه‌ریزی برای زندگی متعادل‌تر و هماهنگ‌تر بود. روستو مدّعی شد که یا یک لیبرالیسم نوین، اصلاح‌شده و مداخله‌گرا میتواند حسّ تعلّق جمعی ازدست‌رفته را ارضا کند، یا فاشیسم و نازیسم خلأ وجود روانی آدمیان را پر می‌کنند.
لودویگ فون میزس با استدلال روستو مقابله کرد. فرض ضمنی روستو مبنی بر اینکه دهقانان روزگار گذشته پیش از پیدایش سرمایه‌داری شادتر از کارگران صنعتی مدرن در مناطق شهری با تمام امکانات مادی و فرهنگی‌شان بودند، بسیار مشکوک بود.
میزس اذعان داشت که روستو در باتلاق تخیّلات نابه‌جای «رمانتیک» محافظه‌کاران ضدّ بازار، که تصویری از یک روستای معتدل از «عوام» رضایتمند و نجیب‌زادگان مهربان و پرهیزگار ترسیم می‌کردند، افتاده است. میزس بیان کرد:
این یک واقعیّت غیرقابل انکار است که در صد سال گذشته میلیون‌ها نفر مشاغل کشاورزی را به‌خاطر کار صنعتی رها کرده‌اند، و مطمئنّاً نمی‌توان آن را دلیلی بر رضایت بیشتری که کار کشاورزی برای آنها داشت در نظر گرفت.
میزس در ادامه می‌گوید، علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که در باب هویّت گروهی و وحدت در دولت‌های توتالیتر مطرح می‌شود، واقعیّت این است که رژیم‌های جمع‌گرا در اتّحاد جماهیر شوروی، ایتالیای فاشیست و آلمان نازی، همگی قول شرایط بهتر و فرصت‌های اقتصادی بهتر از طریق برنامه‌ریزی و کنترل را، به کسانی که بر آنها حکم می‌راندند، داده بودند. افراد اغلب از نارضایتی‌های روانی از جامعهٔ لیبرال رنج می‌برند، ولی وظیفه این بود که به مردم بفهمانند که آزادی و رونق بازاربنیاد فرصت‌های بیشتری را برای هر فرد فراهم می‌کند تا بهترین پاسخ‌ها را برای این نیازها و خواسته‌های گسترده‌تر برای معاشرت انسانی بیابند.
امتیازات نئولیبرالیسم نسبت به روح جمع‌گرایی آن دوران
پس نتیجه کنفرانس چه بود؟ این کنفرانس در باب معنای نئولیبرالیسم به ما چه می‌گوید؟ بسیاری از لیبرال‌های کلاسیک در طول دورهٔ بین دو جنگ جهانی نسبت به زوال ظاهری جامعهٔ آزاد مأیوس و ناامید بودند. تغییرات تمامیّت‌خواهانه در میدان جمع‌گرایی در اروپا در حال افزایش بود.
هنگامی‌که کنفرانس والتر لیپمن در آگوست ۱۹۳۸ برگزار شد، هیتلر اتریش را در مارس همان سال ضمیمه کرده و بحرانی آغاز شده بود که به کنفرانس مونیخ در سپتامبر آن سال، و تجزیهٔ چکسلواکی تحت تهدید هیتلر انجامید. ترس از جنگ همه‌جا را فرا گرفته بود؛ این ترس با این نگرانی همراه بود که جنگ مهر پایانی بر واپسین بقایای عصر لیبرال، که پیش از جنگ جهانی اوّل وجود داشت، باشد. در واقع، یک جلسهٔ کامل کنفرانس به این نگرانی و چگونگی پاسخ به آن اختصاص داشت.
تقریباً همه شرکت‌کنندگان کنفرانس لیبرال‌های شدیداً بازارگرا بودند که سرمایه‌داری رقابتی را برای آزادی و رفاه ضروری می‌دانستند، و همه اَشکال برنامه‌ریزی سوسیالیستی را از نظر اقتصادی غیرقابل اجرا و تهدیدی برای آزادی فردی و مدنی می‌دانستند.
ولی به‌جز عدّه اندکی مانند لودویگ فون میزس، همه شرکت‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که برای «نجات» لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی از نابودی کامل، باید نوعی «نئولیبرالیسم» فرموله شود، توسعه یابد و به جهانی که ظاهراً مسحور وعده‌های کمونیسم شوروی و فاشیسم ایتالیایی و آلمانی شده است، عرضه شود.
بسیاری از کسانی‌که در طول سه روز کنفرانس اظهار نظر، بحث و استدلال کردند، چه به‌دلیل اعتقاد واقعی به سرشت بازار یا به‌دلیل مصلحت سیاسی در تقابل با ردّ کلّی لیبرالیسم در جامعهٔ غربی، به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با روندهای جمع‌گرایانه و حفظ نهادهای اساسی و عملکرد نظام بازار نسبتاً آزاد، باید این نظام با جنبه‌هایی از دولت رفاه مداخله‌گر ترکیب شود تا آن را برای «توده‌ها» خوشایند کرد.
نئولیبرالیسم به‌مثابهٔ تلاشی برای عقلانی‌سازی و احیای سرمایه‌داری لجام‌گسیختهٔ لسه‌فر زاده نشد، بلکه به‌عنوان ایده‌ای برای معرّفی شبکهٔ گسترده‌ای از برنامه‌های مقرّراتی و بازتوزیعی، که امکان نجات سیاسی برخی از عناصر اساسی بازار رقابتی را فراهم می‌کرد، سر برآورد. از نظر اکثر شرکت‌کنندگان، کار دشوار این بود که بفهمیم چگونه می‌توان چنین نظامی داشت بدون اینکه خود نظام مداخله‌گر از کنترل خارج شده و تدریجاً به لجن‌زار نظامی جمع‌گرا، غارتگر، و فاسد نزول یابد؛ به‌طوری‌که خود لیپمن اذعان داشت که این میتواند بدلی از جامعهٔ برنامه‌ریزی‌شده باشد.
نئولیبرالیسم و برآمدن دولت رفاه مداخله‌گر
در نگاهی به گذشته، برنامه نئولیبرالیسم که از «گردهمایی والتر لیپمن» سر برآورد، تلاشی برای پر کردن شکاف‌ها بود: ترکیب آزادی فردی و همکاری رقابتی بازار آزاد با قیم‌مآبی سیاسی و فرمان‌ها و کنترل‌های دولتی بر شیوهٔ تعامل مردم و نتایج مجاز حاصل از تعاملات آنها.
با انجام این کار، آن دوستان مخلص آزادی و نظم بازار در نهایت به همان مقدّمات اساسی رقبای جمع‌گرای خود رسیدند: بازار، زمانی‌که به حال خود رها شود، به تمرکز شرکتی ناسالم با استثمار کارگران و مصرف‌کنندگان گرایش دارد، بنابراین به مقرّرات‌گذاری در زمینهٔ اندازه و عملکرد کسب‌وکارها نیاز دارد؛ نمی‌توان به بازار برای تضمین ثبات، امنیّت یا رفاه اعتماد کرد و، ازاین‌رو، حکومت «فعّال» مجبور بود این موارد را در چارچوب مالی سالم فراهم کند؛ البته با خوشبینی.
بازار آزاد برای انسان و شرایط انسانی کافی نیست، بنابراین حکومت باید در امر توسعه اجتماعی مقرّرات‌گذاری کرده و آن را هدایت و مهار کند تا، فراتر از عرضه و تقاضا، «وحدت» و هم‌پیوندی ایجاد کند.
نئولیبرالیسم تلاشی «افراطی» برای عقلانی‌سازی و اجرای سرمایه‌داریِ بی‌بندوبار و یک نظام اجتماعی غیرانسانی نبود. نئولیبرالیسم دقیقاً با ردّ لیبرالیسم لسه‌فر و اتّکای آن به انجمن‌های آزاد جامعهٔ مدنی برای کاهش ابهامات و مشکلات زندگی روزمره، امری انسانی‌تر و عادلانه‌تر تصوّر می‌شد. و قرار بود نظامی باشد که مورد پذیرش «توده‌ها» در جامعهٔ دموکراتیک است. مطمئناً درست است که بخشی از برنامه‌های نئولیبرال که با موفّقیّت در کشورهای مختلف پس از جنگ جهانی دوم، مانند آلمان غربی اجرا شد، با آزاد کردن نیروهای بازار و روح کارآفرینی، «معجزهٔ اقتصادی» التیام‌بخشی را پس از ویرانی جنگ به ارمغان آورد. بااین‌حال، پیروزی دولت رفاه مداخله‌گر، که بی‌درنگ از دوران پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد، تا حدّی مرهون نئولیبرال‌های دوستدار آزادی است که به نفع بسیاری از سیاست‌های مورد پسند مخالفان «چپ‌گرا»یشان، توجیهاتی می‌آوردند. تنها آنها امیدوار بودند که این سیاست‌ها را در «قیدوبندهای قابل مدیریّت» بیشتر نگه دارند تا اقتصاد بازار سرزنده همچنان بتواند به‌طور مؤثّر عمل کند.
بنابراین، «ترقّی‌گرایان» امروزی، تنها مدل دیگری از خود را ردّ و محکوم می‌کنند، جناحی که خواستار اتّکای بسیار بیشتر به بازارهای رقابتی و مقرّرات و بازتوزیع کمتر بوده است، و همهٔ آن را در چارچوبی می‌خواهد که آن «مترقّی‌ها» می‌خواهند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا هرگونه شباهت خانوادگی را انکار کنند.
ریشه‌ها، برنامه‌ها و پیامدهای نئولیبرالیسم جملگی به این اشاره دارند که طرح جدیدی برای آزادی نیاز است: طرحی که ایده و آرمان لیبرالیسم اصیل و واقعی لسه‌فر و جامعهٔ مدنی داوطلبانه را به‌رسمیّت می‌شناسد و تصریح می‌کند.
◆ منبع: بنیاد آیندهٔ آزادی (FFF)
___________________________________________
پی‌نوشت:
لینک مقاله: https://www.fff.org/explore-freedom/article/neo-liberalism-laissez-faire-interventionist-state
۱.Walter Lippmann
۲.Louis Rougier
۳.Colloquium Walter Lippmann
۴. New Deal به برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت سی‌و‌دومین رئیس‌جمهور آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ ۱۹۲۹ در آمریکا گفته می‌شود که منجر به افزایش شدید دخالت‌های دولت در اقتصاد شد.
۵.Franklin Delano Roosevelt
۶. Raymond Aron
۷.Louis Baudin
۸.F. A. Hayek
۹. Michael Heilperin
۱۰. Etienne Mantoux
۱۱.Ludwig von Mises
۱۲. Michael Polanyi
۱۳. Wilhelm Röpke
۱۴.Jacque Rueff
۱۵.Alexander Rüstow
۱۶.Alfred Schutz
دیدگاهتان را بنویسید