نویسندگان: تایکی مورای**، گونتر اشنابل***

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

در حالی که نرخ تورّم در ایالات متّحده و اروپا در طول سال ۲۰۲۱ به شدّت افزایش یافته است، اما تورّم قیمت مصرف­‌کننده در ژاپن برای اکتبر ۲۰۲۱، یک­‌دهم درصد بود (شکل ۱). همچنین، تورّم قیمت تولیدکنندۀ ژاپن به میزان ۸درصد از ایالات متحده و اروپا کمتر بوده است. از این گذشته، تورّم بسیار پایین ژاپن برای سی سال ادامه داشته است – علی­رغم سیاست پولی بسیار بی­‌بندوبار دولت و بدهی­‌های فزایندۀ آن. سه دلیل برای «معجزۀ تورم»(Inflation miracle) ژاپن وجود دارد.

اولاً، شرکت­‌های ژاپنی توانسته­‌اند قیمت‌­ها را پایین نگه دارند، زیرا هزینه­‌های سرمایه و نیروی کار از زمان ترکیدن حباب اقتصاد در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سیاست پولی سست (و بی‌­بندوبار)و طولانی‌مدت بانک مرکزی ژاپن، میانگین نرخ بهرۀ وام­‌های شرکت­‌های سهامی را از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۰.۷۵ درصد در سال اخیر کاهش داده است. ضمانت­‌های وام‌­های عمومی، حق بیمه‌های ریسک وام­‌ها[۱] را کاهش داده است. برخلاف منطقۀ یورو، شرکت‌­های ژاپنی مجبور نیستند به سپرده‌­های خود نزد بانک­ها بهرۀ منفی بپردازند.

 

علاوه بر این، بحران دائمی ژاپن قدرت چانه‌­زنی کارکنان را تضعیف کرده است. اتّحادیه­‌های کارگری مایل به سازش در مذاکرات دستمزد بودند تا از بیکاری جلوگیری کنند. نسبت کارگران متزلزل و بی‌­ثبات[۲] (به ویژه جوانان، زنان و مستمری­ بگیران) که بدون روابط اتّحادیه­‌ای کار می­‌کنند، از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. از زمان بحران مالی ژاپن در سال ۱۹۹۸، سطح دستمزد بخش خصوصی تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

ثانیاً، دولت ژاپن قیمت بسیاری از کالاها را از طریق اعطای سخاوتمندانۀ یارانه به طیف وسیعی از صنایع پایین نگه داشته است. مطابق با تخمین­‌های انجمن تجارت بین‌­الملل واشنگتن، بیش از ۴۰ درصد درآمد کشاورزان ژاپنی به­‌وسیلۀ دولت تأمین می­‌شود. کمک‌­های سخاوتمندانه به برنج‌­کاران، سهم عمده‌­ای در کاهش قیمت برنج داشته است. همچنین به گندم، سویا، گندم سیاه و کلزا (که به عنوان خوراک دام نیز استفاده می­‌شود) یارانه پرداخت می­‌شود. غذا، ۲۶ درصد از شاخص قیمت مصرف­‌کننده را تشکیل می‌­دهد.

سایر یارانه­‌های مربوطه را می­‌توان در حمل و نقل ریلی مشاهده کرد که در ژاپنِ پرجمعیّت نقشی حیاتی دارد. قیمت­‌های حمل و نقل عمومی برای مدتی طولانی ثابت مانده است. از آن­جایی که کمک­‌های دولتی هزینه­‌های مدارس و دانشگاه­‌ها را از سال ۲۰۰۹ کاهش داده است، قیمت‌­های آموزش نیز همین وضعیّت را تجربه کرده‌­اند.تقاضا برای خودرو، بارها به‌­واسطۀ یارانه­‌ها افزایش یافته است – اخیراً برای وسایل نقلیۀ الکتریکی – به­‌طوری که قیمت خودرو از سال ۱۹۹۰ تا حد زیادی ثابت مانده است. کمک­‌های روبه‌­رشد دولت به سیستم مراقبت‌­های بهداشتی، افزایش قیمت مراقبت­‌های بهداشتی را کاهش داده است. قیمت آب و برق (که توسط دولت کنترل می­‌شود) تنها به مقدار ملایمی افزایش یافته است. در واکنش به افزایش شدید قیمت بنزین، وزیر صنعت ژاپن (کویچی هاگیودا[۳])، برای عمده­‌فروشان سوخت[۴] (بنزین و گازوئیل) یارانه­‌هایی در نظر گرفته است.

به­‌طور کلّی، به نظر می‌­رسد حداقل ۵۰ درصد از شاخص قیمت مصرف‌کننده تحت کنترل دولت است، که رشد قابل توجه هزینه­‌های دولت برای یارانه‌­ها را منعکس می­‌کند (شکل ۲). طبق برآوردهای ما، یارانه­‌ها از سال ۱۹۹۰ به­‌طور متوسط حدود ۳.۵ درصد در سال رشد داشته است. میزان رشد، به­‌طور ویژه‌­ای در سال‌­های بحران شدید بوده است. در سال ۲۰۲۰ همزمان با ویروس کرونا، یارانه­‌های دولت­‌های مرکزی و محلی (به استثنای یارانه­‌های سیستم بازنشستگی و سیستم تأمین اجتماعی)، به حدود ۷۸ تریلیون ین (حدود ۶۰۰ میلیارد یورو یا حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) یعنی اوج خود، رسیده است.

ثالثاً، بانک مرکزی ژاپن با ثابت نگه داشتن نرخ­‌های بهرۀ بلندمدت در مقداری بسیار پایین‌­تر از نرخ بهره در ایالات متّحده، از سال ۱۹۹۰ تاکنون به‌­طور مداوم موجب خروج سرمایه از ژاپن معادل ۱۲۷ میلیارد دلار در هر سال شده است. اگر این سرمایۀ هنگفت در کشور می‌­ماند و بر روی مخارج داخلی هزینه می‌­شد، احتملاً تورّم به میزان بسیار بیشتری افزایش می­‌یافت. برای مثال، افزایش قیمت املاک، هزینه­‌های مسکن را که عمدتاً از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ثابت مانده است، افزایش داده است.

 

فلذا دولت تنها قادر بوده است که تورّم را پایین نگه دارد، زیرا بانک ژاپن با خرید اوراق قرضۀ دولتی از این سیاست حمایت کرده است. از آن­جایی که یارانه­‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی به نگه داشتن تورّم در مقداری کمتر از هدف تورّم رسمی ۲ درصدی کمک کرده است، بانک ژاپن خرید اوراق قرضۀ دولتی خود را با امکان­‌پذیر ساختن یارانه‌­های دولتی بیشتر با تأمین مالی بدهی، توجیه کرده است. روی بد سکّه این است که بدهی دولت ژاپن به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۶۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۶۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و بانک ژاپن حدود نیمی از اوراق قرضۀ دولتی معوّقه (موجود) را در اختیار دارد.

مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان،  از طریق همکاری نزدیک دولت و بانک مرکزی می‌­تواند به زودی در اروپا به کار گرفته شود (جایی که برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و فرانسه، قبلاً یارانۀ انرژی را در واکنش به افزایش قیمت انرژی به اجرا درآورده‌­اند). با این حال، این تورّم پنهان مانعِ از دست دادن قدرت خریدی که به‌­طور گسترده به تورّم قیمت مصرف‌کننده نسبت داده شده است، نمی­‌شود.

در ژاپن، از دست رفتن قدرت خرید به دلیل کاهش دستمزدهای اسمی، فقدان بهرۀ پس‌­انداز و فرار سرمایه رخ داده است. خطرات بیشتر کاهش رفاه اقتصادی ناشی از زامبی‌­سازی[۵] شرکت‌­های ژاپنی[اشاره به عدم رشد و افزایش سرمایۀ شرکت‌­ها و حالتی که درآمد شرکت تنها کفاف هزینه­‌ها و بدهی­‌های شرکت را می­‌دهد] است که در کاهش سطح بهره­‌وری (به علت سیاست­‌های پولی سست و بی­‌بندوبار بی‌­وقفۀ بانک ژاپن) منعکس شده است. بنابراین، مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان، سیاست اقتصادی معقولی برای مهار تورّم بالایی که امروزه در اروپا و ایالات متّحده مشاهده می‌­شود، نخواهد بود.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

پی‌نوشت:

*Japan’s Inflation Is Hidden behind Central Bank–Financed Subsidies

**Taiki Murai

***Gunther Schnabl

[۱] Risk premiums on loans

[۲] Precarious workers

[۳] Koichi Hagiuda

[۴] Gasoline

[۵] zombification

نویسنده: پاسکال هاگلی*

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

هر کس که تا به حال به ژاپن رفته است می­‌داند: ژاپن یک مورد خاص است. کشوری با عادات عجیب و غریب فراوان. فرهنگ ژاپنی به وضوح متفاوت است و بسیاری از خصوصیاتش در غرب، به سختی درک می­‌شوند.

اما این تنها سنت باستانی نیست که برای ما غربی­‌ها نامأنوس است. همان­طور که تحولات اجتماعی نگران­‌کننده است، تمایل روزافزون ژاپنی­ها به کار بیش از حد، مجردهای انگلی که خود را منزوی می­‌کنند و وجود روابط افلاطونی(Platonic relationships) که در آن به مردم پول می‌­دهند تا دست همدیگر را بگیرند نیز نگران­‌کننده است.

‌همۀ این پدیده‌­ها در واقع منحصربه‌­فرد هستند و به‌­طور کلی به فرهنگ ژاپنی نسبت داده می‌شوند. با این حال، تعداد کمی از مردم می­‌دانند که احتمالاً دلیل عمیق‌­تری برای این کنجکاوی‌ها وجود دارد، یعنی یک دلیل اقتصادی: بهرۀ صفر و منفی.

آن­چه که می‌­توانید ببینید و آن­چه که نمی‌­توانید ببینید

به طور کلی، ژاپن هنوز تحت تأثیر سیاست بهرۀ صفر چند دهۀ اخیر خود قرار نگرفته است. همان­طور که در وبینار آلمانی خود با پروفسور گونتر اشنابل[۱] راجع به ژاپنیزاسیون[۲] در اروپا بحث کردیم، با نگاهی دقیق­‌تر، در واقع شاهد پدیده‌­هایی رو به زوال در ژاپن هستیم.

به واقع، سرزمین آفتاب امروز هم کشور ثروتمندی است. با این حال، همان­طور که فردریک باستیا (اقتصاددان فرانسوی) قبلاً می­‌دانست، برای یک ارزیابی کلی، نه تنها آن­چه که می‌­بینید بلکه آن­چه که نمی­‌بینید هم مهم و مرتبط است. از این رو، سؤال این است که امروز، ژاپن بدون نرخ بهرۀ صفر، کجا خواهد بود؟

در واقع، ژاپن در دهه­‌های اخیر (بیش از هر چیز) یک چیز را از دست داده است: قدرت اقتصادی و فرهنگ اقتصادی. دومی در حد تغییرات شدیدی که داشته است، رو به زوال نرفته است. در دهۀ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، ژاپن از نظر اقتصادی به جهان غرب رسیده بود. رشد اقتصادی در این دوره قرار بود به عنوان معجزۀ اقتصادی ژاپنِ پس از جنگ، در کتاب­‌های تاریخ ثبت شود.

در این مرحله، شرکت‌­های ژاپنی [خصوصاً] به رقبای بین­‌المللی ترسناکی تبدیل شدند. آن­ها می‌­دانستند که چگونه تکنولوژی‌­های کلیدی را از خارجِ کشور تصاحب کنند، آن­ها را مستمراً بهبود بخشند و سهم بازار بین‌المللی را گام به گام تسخیر کنند.

با توجه به این فلسفۀ کاری بهبود مستمر، که در ژاپنی به عنوان کایزن[۳] شناخته می­‌شود، شرکت‌­هایی مانند سونی، پاناسونیک، تویوتا، یا میتسوبیشی خیلی زود در سراسر جهان وحشت به راه انداختند [منظور پیشرفت تکنولوژی این شرکت­ها و رقابت شدید با شرکت­های سایر کشورهای جهان است]. در حالی که قبلاً این شرکت‌های ژاپنی بوند که از غرب کپی می­‌کردند، با توجه به خلاقیت نوآورانه‌­ای که این شرکت­‌های بزرگ از خود نشان داند، غرب خیلی زود نیاز به تقلید از شرکت­‌های ژاپنی را حس کرد.

اما ناگهان همه­‌چیز به گونه­‌ای دیگر رقم خورد، که اوضاع برای ژاپن بدتر شد. در آغاز دهۀ ۱۹۹۰، سیاست نرخ بهره در ژاپن، به­‌سرعت به سمت مرز پایینِ صفر حرکت کرد. سه دهه بعد، هنوز این کشور در دام نرخ بهره گرفتار است و قدرت جادویی و قدرت نوآوری شرکت­‌های ژاپنی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در زمینۀ بین‌­الملل، آن­ها به سختی می­‌توانند با رقبای آمریکایی یا چینی خود رقابت کنند، یا حداقل دیگر مانند گذشته [آمریکایی­ها و چینی­ها] از آن­ها نمی‌­هراسند.

تغییر ترجیحات

نوآوری در نهایت با اولویت زمانی از نظر اقتصادی ارتباط زیادی دارد. نوآوری‌­های واقعی اغلب تنها سال‌­ها بعد نتیجه می­‌دهند، به همین دلیل است که شرکت‌­های نوآور باید مدت طولانی آماده باشند. نرخ‌­های بهرۀ صفر قدرت نوآوری را خنثی می­‌کند، زیرا آن­ها تقریباً همیشه با اولویت زمانی بالاتر همراه هستند. این واقعیت که امروزه رقابت جهانی به ندرت از شرکت‌­های ژاپنی هراس دارند، احتمالاً تا حد زیادی به دلیل نرخ بهرۀ صفر طولانی مدت [و با احتمال کمتری دلایل دیگری] ژاپن است.

امروزه مردم عموماً از دهه­‌های از دست رفته‌­ای صحبت می­‌کنند که شرک‌­های ژاپنی قربانی آن شده­‌اند. هزینه‌های فرصت سیاست نرخ بهرۀ صفر نیز در کاهش قدرت نوآوری و بهره‌­وری منعکس می‌­شود. تصور این­که اگر اقتصاد ژاپن از زیر بار نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی رها می­‌شد، امروز در کجا قرار می‌­گرفت، بسیار دشوار است.

در عوض، به نظر می­‌رسد که «نوآوری­‌های» ژاپن امروز(به­‌طور عجیبی) مصرف­‌محور است. پشنهادات روابط افلاطونی تنها یک «اختراع» است. امروز ژاپن نیز در [زمینۀ تولید] عروسک پیشگام است، که مردان ژاپنی عمدتاً از آن­ها به عنوان عروسک­‌های جنسی استفاده می‌­کنند و همچنین آن­ها را به عنوان بدیل روابط­شان نیز استفاده می‌­کنند. همچنین، یک بازار «در حال ظهور» برای اجاره یک پدر [سرپرست] یا دوستِ جایگزین، تشکیل شده است. اگر شما هنگام بیرون رفتن نخواهید تنها باشید، می‌­توانید یک همراه اجاره کنید. یا می­‌توانید یک خانواده کامل، به منظور افزایش تعداد بازدیدکنندگان جشن فارغ‌­التحصیلی شخصی‌­تان، اجاره کنید.

چنین «پیشنهاداتی در بازار» در نهایت بیان­گر وضعیت فعلی بازار در ژاپن است، که برای چندین دهه به دلیل نرخ بهرۀ صفر به سمت مصرف و [تمایلات] کوتاه‌­مدت گرایش داشته است. کاملاً منطقی است که آنتروپرونرها پیشنهادات خود را بر این اساس تنظیم کنند. این «نگرش فوری» مصرف‌­کننده محور، در تعداد زیادی از دستگاه­‌های فروش خودکار که در ژاپن وجود دارد، نیز منعکس می­‌شود. امروزه کشور ژاپن بیشترین تراکم این دستگاه­‌ها را دارد. به ازای هر بیست‌­وسه نفر، یک دستگاه فروش خودکار وجود دارد.

رنج­‌های جامعه

نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی نه­‌تنها قدرت نوآوری شرکت‌­های ژاپنی را خنثی و فلج کرده است، بلکه بر جمعیت شاغل نیز تأثیر [منفی] گذاشته است. با اشاره به دهه‌­های از دست رفته، از نسل از دست رفتۀ ژاپن نیز صحبت می­‌شود.

در این بین جوانان بیشترین ضربه را خورده‌­اند. تا سال ۱۹۹۲، ۸۰ درصد کارگران جوان ژاپنی شغل ثابتی داشتند. در سال ۲۰۰۶، نیمی از کارگران جوان در مشاغل پاره وقت با سطح دستمزد پایین­‌تر اشتغال داشتند. تنها دو درصد از کارگرانی که شغل غیر ثابتی در ژاپن داشتند، به کار ثابت نقل مکان کردند. بعید است که اکثر جوان امروزی بتوانند شغل ثابتی پیدا کنند. هاکِن[۴] اصطلاحی است که در ژاپن برای این مشاغل پاره وقت استفاده می­‌شود.

 

اشتغال پاره وقت در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷[۵]

بنابراین تعدادی کمی از جوانان خود را کاملاً از دنیای کارشان جدا کرده‌­اند، روند شرم­‌آوری که در ژاپن با اصطلاح رایج دیگری به نام هیکی­کوموری[۶] شناخته می­شود. در عین حال، مردم بیشتر و بیشتر از جامعۀ مدنی و قلمروی عمومی به چهار دیواری خود می­‌خزند. گمانه‌­زنی­‌های غیررسمی حاکی از آن است که این پدیده که به عنوان پیله­‌سازی توصیف می­‌شود، اکنون ۱۰ میلیون ژاپنی را تحت تأثیر قرار داده است.

در نتیجه، در حالی که برخی از ژاپنی‌­ها در حال کناره‌­گیری از کار هستند، برخی دیگر تا سرحد مرگ کارشان را انجام می‌­دهند. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، کارگران ژاپنی کمتر از همکاران خود در سایر اقتصادهای غربی می‌­خوابند و به­‌طور متوسط ۴۴۲ دقیقه (۷ ساعت و ۲۲ دقیقه) در هر بیست‌­وچهار ساعت می‌خوابند. برای مثال در ایالات متحده، این میانگین ۵۲۸ (۸ ساعت و ۴۸ دقیقه) دقیقه است.

یک نمونه غم‌­انگیزْ زن جوان ژاپنی (ماتسوری تاکاهاشی[۷]) بود که در سن بیست­‌وچهار سالگی جان خود را از دست داد، در حالی که ماه‌­ها قبل از مرگش بیش از صد ساعت در هفته کار می­کرد. بنابراین او چهرۀ این پدیدۀ معروف به کاروشی[۸] شد.

رشد دستمزد در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷   

اینجا در غرب، همۀ این پدیده‌­ها و بیشتر از همه پدیدۀ کاروشی، (به­‌طور موجهی) غیرقابل درک هستند. هیچ‌کس واقعاً نمی‌­خواهد یا نمی‌­تواند بفهمد که در ژاپن، کسی به‌­طور جدی کاری علیه این وقایع انجام نمی‌دهد. با این حال بازهم، مردم اینجا در دنیای غرب، به­‌طور کلی فراموش می­‌کنند که این مشکلات دقیقاً ریشۀ عمیق‌­تری دارند (که در این مقاله توضیح داده شده است).

نرخ بهرۀ صفر و منفی در اروپا یک واقعیت است و به‌­زودی در آمریکا نیز به­ عنوان یک واقعیت پذیرفته می­شود. نباید انتظار داشت که ما لزوماً از تحولات مشابه ژاپن مصون و محفوظ باشیم. در غرب، اولین «نشانه­‌های تسلیم[۹]» به‌­ویژه در میان نسل­‌های این هزاره و جوان­ترها ظاهراً در حال ظهور است. به نظر می­‌رسد که تعداد فزاینده‌­ای از آن­ها ناخودآگاه متوجه شده­‌اند که باید خود را با یک زندگی بیش از پیش راکد وفق دهند.

سپس خشم و ناامیدی یا متوجه توربوکاپیتالیسم[۱۰] (و محکوم کردن آن) می‌­شود، که مردم بیشتر و بیشتری در تظاهرات علیه آن­ها به خیابان‌­ها می‌­آیند. و یا مردم خود را تسلیمِ اشکال مختلف نهیلیسم می‌­کنند، مانند «چالش تاید پاد[۱۱]» که چند سال پیش رایج بود. این قضیه شامل بلعیدن پادهای مواد شوینده[۱۲] بود و منجر به مرگ چند نفر (اقلاً در ایالات متحده) شد.

اگر این­ها علائم هشداردهنده نیستند، پس چه هستند؟ جریانات عجیبی در ژاپن و به­‌طور فزاینده‌­ای در اروپا و ایالات متحده در حال رخ دادن هستند. در واقع، این پیامدهای سیاست نرخ بهرۀ صفر و منفی، امروز باید با قوت و شدت بیشتری مورد بحث قرار گیرند، وگرنه نفرت فزایندۀ مردم از مردم متوجه مقصران اشتباهی خواهد شد. علاوه بر پیامد­های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود، چراکه این پیامدها اغلب در دراز مدت سنگین­‌تر و ناگوارتر می­‌شوند.

منبع: انستیتو میزس

________________________________________________________

پی‌نوشت

* Pascal Hugli

[۱] Gunther Schnabl

[۲] Japanization

[۳] Kaizen: Kaizen is a Japanese term meaning “change for the better” or “continuous improvement.”

[۴] Haken is the Japanese term for temporary employees dispatched to companies by staffing agencies

[۵] The G7 is an informal grouping of seven of the world’s advanced economies: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States and the European Union

[۶] Hikikomori: A form of severe social withdrawal, called hikikomori, has been frequently described in Japan and is characterized by adolescents and young adults who become recluses in their parents’ homes, unable to work or go to school for months or years.

[۷] Matsuri Takahashi

[۸] Karoshi: death caused by overwork or job-related exhaustion

[۹] Signs of resignation

[۱۰] Turbo Capitalism: Turbo capitalism, also known as predatory capitalism, is a derogatory political term for a market economy with little to no restrictions.

[۱۱] Tide Pod Challenge: The challenge is an Internet challenge in which an individual consumes Tide Pods. Teenagers were the reported demographic participating in the challenge; they would record themselves chewing and gagging on pods and then daring others to do the same. Some of these videos were posted on YouTube.

[۱۲]  Detergent pods

نویسندگان: گونتر اشنابل، تایکی مورای

برگردان به پارسی: امیررضا شهابی

نااطمینانی ناشی از کرونا پس‌­انداز خانوارها را در بسیاری از کشورها افزایش داده است. بسته شدن فروشگاه­‌ها، رستوران­‌ها و مرزها موجب شد افراد نتوانند پول­شان را خرج کنند. از طرفی حمایت­‌های دولتی از کسب و کارهای تعطیل شده، پرداخت‌­های حمایتی و معافیت­‌های مالیاتی در این برهه زمانی باعث تثبیت درآمدها شد. حتی در ژاپن که اکثر فروشگاه­‌ها و رستوران­‌ها به کار خود ادامه دادند، یارانه دولتی‌­ای در حدود ۹۵۰ دلار به تمام ساکنین پرداخت شد که باعث افزایش نرخ پس­‌انداز شد. با این اوصاف، بعید است این امر روند نزولی بلندمدت پس‌­انداز خانوارهای این کشور را متوقف کند.

 

از دهه ۱۹۹۰ پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی به شکل چشمگیری رو به کاهش گذاشته است. در ۱۹۹۱ خانوارها ۴۶.۹ میلیارد یِن پس‌­انداز کردند. در آن زمان نرخ پس­‌انداز از ۱۵ درصد درآمدِ قابل تصرف هم فراتر رفت. در سال ۲۰۱۹ پس‌­انداز ۷۰ درصد کاهش یافته و به ۱۴.۴ میلیارد یِن رسید که معادل نرخ پس­‌انداز ۵ درصدی بود (نمودار ۱). در سال ۲۰۱۴ نرخ پس­‌انداز حتی اعداد منفی را هم تجربه کرد. پس از آن، این روند در پی اثرات مثبت سیاست‌­های مشهور به “آبه‌­نومیکس”[۱] به طور موقت معکوس شد و تا قبل از شیوع کرونا ادامه یافت.

کاهش شدید پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی ریشه در توافق پلازا دارد. سپتامبر سال ۱۹۸۵ پنج کشور بزرگ صنعتی (گروه جی ۵) توافقی کردند که در پی آن ارزش یِن ژاپن در برابر دلار آمریکا بالا می­رفت و این باعث ورود ژاپن به یک رکود شد. کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن گرچه از عمق رکود کاست، ولی موجب تشکیل حباب در بازار دارایی‌­ها شد. با ترکیدن حباب اقتصادی در دسامبر سال ۱۹۸۹ ژاپن وارد رکودی پایدار شد. در مقابل بانک مرکزی ژاپن با کاهش نرخ بهره سیاستی از ۸ درصد به صفر، حجم بالایی پول ارزان به اقتصاد تزریق کرد (نمودار ۱). ترازنامه بانک مرکزی ژاپن از ۱۰ درصدِ GDP در سال ۱۹۹۰ تا ۱۴۰ درصد در امروز انبساط پیدا کرد (نمودار ۲).

بحران پایدار و سیاست­‌های انبساطی موجب چرخش در فرهنگ پس‌­انداز مردم ژاپن شد. در دوران رشدهای بالای اقتصادیِ پس از جنگ جهانی دوم، نرخ پس‌­انداز خانوارها بسیار بالا بود. این رشد قابل توجه در پس­‌اندازها نتیجه افزایش دستمزدها، بزرگ شدن طبقه متوسط و مشوق­‌های مالیاتی (برای پس‌­انداز کردن) بود. البته نمی‌­توان از انگیزه‌­هایی چون پایین بودن نسبی ثروت خانوارها، نظام تامین اجتماعی[۲] ابتدایی و قانون­‌گذاری سفت و سخت در زمینه اعتباردهی به مصرف­‌کنندگان چشم پوشید.

کاهش پس‌­انداز در ژاپن از سال ۱۹۹۰ آغاز شد. اقتصاددانان این مسئله را اغلب با فرضیه «چرخه زندگی» توضیح می‌دهند: افراد در زمان اشتغال پس‌­انداز می‌­کنند و هنگام بازنشستگی از پس‌­انداز دست کشیده و به مصرف­شان می‌­افزایند. از آنجا که در جامعه رو به پیری ژاپن افراد بسیاری سنی بالای ۶۴ سال دارند، فرضیه مذکور کاهش پس‌­انداز را پیش‌­بینی می­‌کند. بررسی هزینه و درآمد خانوارها نشان می­‌دهد افراد بالای ۶۴ سال ژاپنی به طور قابل ملاحظه‌­ای پس‌­انداز خود را از دهه ۱۹۹۰ کاهش داده اند. با این اوصاف، نرخ پس‌­انداز طبقه سالخورده همچنان مثبت و حتی بالاتر از نسل جوان است. برخی نیز انتظار داشتند نااطمینانی اقتصادی باعث افزایش پس‌­انداز احتیاطی شود که با گذشت ۳ دهه از سال ۱۹۹۰ می‌­توان دید اینگونه نبوده است.

علاوه بر این، سه دلیل وجود دارد که وجود رابطه‌­ای میان سیاست پولی بی­‌قاعده بانک مرکزی ژاپن و کاهش نرخ پس‌­انداز را تایید می‌­کند. اولا، کاهش نرخ بهره انگیزه پس‌­انداز را کاهش داد. بعلاوه، اندوختن دارایی سخت شده بود، چرا که قیمت دارایی‌­هایی چون سهام و املاک در پی اقدامات بانک مرکزی ژاپن و بعدها سیاست‌­های “آبه‌­نومیکس” ­بسیار بالا رفته بود. دو عامل ذکر شده دست به دست هم دادند تا میل به مصرف افزایش یابد (و پس­‌انداز کاهش یابد).

ثانیا، بانک مرکزی ژاپن شرایط تامین مالی را بسیار راحت کرده بود. تامین مالی ارزان، بسیاری از شرکت‌­های ژاپنی را به نرخ بهره پایین و اِمساک وام وابسته ساخت. پول ارزان بهره‌­وری بالای ژاپن را تقریبا به صفر رساند. بهره­‌وری بالا پیش‌­نیاز افزایش دستمزدهای حقیقی است. کاهش بهره­‌وری دستمزدهای حقیقی را تحت فشار قرار داد و باعث ایجاد روندی نزولی در آن از سال ۱۹۹۸ شد. به یکباره حقوق و مزایای بالا به سطوح متوسط کاهش یافت. اثرات توزیعی این سیاست پولی در عمل به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقه متوسط بود که موجب شد فضای پس‌­انداز برای بسیاری از ژاپنی‌­ها تنگ شود.

ثالثا، دولت ژاپن نظام تامین اجتماعی بزرگی ایجاد کرده بود که خود باعث کاهش پس‌­انداز افراد برای دوره بازنشستگی می‌­شد. دولت ژاپن می­‌توانست به راحتی حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی را افزایش دهد، چرا که بانک مرکزی ژاپن به طور غیر مستقیم این برنامه­‌ها را تامین مالی می‌­کرد. به یاد داشته باشید اکثر شرکت­های ژاپنی انتظار افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را نداشتند، به این علت که نرخ بهره پایین درآمد مردم ژاپن را کاهش داده بود. از این رو شرکت­‌ها برای سرمایه­‌گذاری جدید مردد بودند. نتیجه این که نرخ پس‌­انداز شرکت‌­ها افزایش یافت، در حالی که نسبت سرمایه­‌گذاری به GDP همچنان کاهش می‌­یافت.

تجربه ژاپن درس‌­های بسیاری برای ایالات متحده و اروپا به همراه دارد. یک سیاست پولی بی­‌قاعده می‌­تواند در دوره رکود صرفا برای مدتی کوتاه استفاده شود. هر چند، جریان پول ارزان بهره‌­وری و رشد را فلج می­‌کند. اگر در یک بحران خزنده همراه با نرخ بهره و دستمزدهای رو به افول درآمد بخش جمعیت رو به رشد تحت فشار قرار گیرد، پس‌­انداز خانوارها به سختی توان افزایش خواهد داشت. اگر نظام تامین اجتماعی به وسیله ترکیبی از «استقراض دولتی» و «فروش اوراق بدهی به بانک مرکزی» تامین مالی شود، تمایل خانوارها به پس‌­انداز بیشتر کاهش می‌­یابد.

در نهایت، پس‌­انداز و سرمایه‌­گذاری به یکدیگر وابسته‌اند. اگر در جامعه­‌ای هر دو کاهش یابند، ثروت آن ملت در معرض خطر قرار می­‌گیرد. پس­‌انداز بالاتر و در نتیجه سرمایه­‌گذاری بیشتر، همچنان کلید تثبیت رفاه اقتصادی در ژاپن، ایالات متحده و اروپا است.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

[۱] Abenomicsنام مستعار سیاست­‌های اقتصادی­‌ای است که در سال ۲۰۱۲ پس از ورود مجدد شینزو آبه به قدرت، در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌­ها شامل افزایش عرضه پول، افزایش مخارج دولت و انجام برخی اصلاحات برای افزایش رقابت­‌پذیری اقتصاد ژاپن بود.

[۲] social security system