نویسنده: ویلیام اندرسون*

مترجم: سلیمان عبدی

اگرچه برندگان جایزه نوبل امسال در علم اقتصاد نسبت به بازارهای آزاد نظر نسبتاً مساعدتری دارند، اما نباید فراموش کنیم که بیشتر برندگان آن تکنوکرات‌هایی بوده‌اند که اندیشه آنها صرفاً می‌تواند اقتصاد مرفه و «عادلانه» ایجاد کند و جوزف استیگلیتز** یکی از منفورترین نمونه‌ها است. از زمان برنده شدن جایزه نوبل ۲۰۰۱، استیگلیتز یک گروه مدافع یک نفره برای رشد دولت بوده است. به‌عنوان مثال، پس از ۱۱ سپتامبر، او خواستار تشکیل یک آژانس فدرال برای تأمین امنیت مسافران هواپیما شد، که به ادعای او «سیگنالی» برای کیفیت می‌فرستد.(استیگلیتز جایزه خود را به خاطر «اثبات» این که بازارهای آزاد «ناکارآمد» هستند و همیشه به دلیل اطلاعات نامتقارن منجر به نتایج نسبتاً نامطلوبی می‌شوند، دریافت کرد. تنها دولتی که در دست افراد واقعاً باهوشی مانند استیگلیتز باشد می‌تواند تولید و مبادله را به‌طور مداوم به نتایج کارآمد و «عادلانه» هدایت کند.)

بیش از یک دهه پیش، استیگلیتز با تحسین فراوان از دولت سوسیالیستی هوگو چاوز در ونزوئلا اعلام کرد:

به نظر می‌رسد هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، در ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به مردم محله‌های فقیرنشین کاراکاس، یعنی کسانی که پیش از این از ثروت نفتی این کشور بهره‌مند نبودند، موفق بوده است.

او در ادامه ادعا کرد که سیاست‌های چاوز در سلب مالکیّت ساختار سرمایه شرکت‌های نفتی خصوصی در ونزوئلا منجر به توزیع «برابرتر» ثروت در آن کشور خواهد شد، چیزی که به باور او در همه جا مطلوب است. جالب اینجاست که از زمانی که «آزمایش» سوسیالیستی ونزوئلا به شکست انجامید و با تورم افسارگسیخته و یکی از بدترین بحران‌های مالی و اقتصادی که تاکنون در نیمکره غربی دیده شده است، همراه شد، استیگلیتز سکوت کرده است، حداقل وقتی صحبت از توضیح این می‌شود که چرا به اصطلاح معجزه اقتصادی در ونزوئلا ناپایدار بوده است.

اگرچه استیگلیتز دیگر سوسیالیسم ونزوئلا را مورد ستایش قرار نمی دهد، اما به سختی در مورد باور خود مبنی بر اینکه تنها گسترش قدرت دولتی می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را از خودویرانگری «نجات» دهد، سکوت می‌کند. او در مقاله‌ای اخیراً در مجله علمی آمریکایی اعلام می‌کند که «اقتصاد آمریکا (به نادرست) دستکاری شده[۱] است». با‌این‌حال، در عنوان مقاله اضافه می‌کند: «و ما چه کاری می‌توانیم در مورد آن انجام دهیم.»

کسانی که با اظهارات عمومی استیگلیتز، پل کروگمن[۲] و دیگران در اردوگاه «بازارها از درون مخرب هستند» آشنا هستند، هیچ‌چیز از نوشته‌های استیگلیتز در این مقاله تعجب‌آور نیست. به همین دلیل، بودن استیگلیتز در مجله Scientific American کاملاً درست است، زیرا او می‌تواند ادعا کند که در گفتمان علمی شرکت دارد، چیزی که می‌تواند با معادلات ریاضی زیادی که بد بودن بازارهای آزاد را «اثبات» می‌کنند، ثابت کند:

از دیدگاه استیگلیتز، بازارها مملو از نقص در پردازش و انتقال اطلاعات هستند و دولت باید آماده اصلاح این نقص‌ها باشد. استیگلیتز در سخنرانی نوبل خود از «تضعیف» نظریه‌های بازار آزاد آدام اسمیت صحبت کرد و اظهار داشت که «دست نامرئی» اسمیت یا وجود نداشته یا «فلج» شده است. او خاطرنشان کرد که مباحث سیاسی عمده در دو دهه گذشته تمایل به تمرکز بر «کارایی اقتصاد بازار» و «رابطه مناسب بین بازار و دولت» داشته‌اند. رویکرد او به نفع دولت بود.

علاوه بر این او در سخنرانی نوبل خود اعلام کرد که «اگر قرار است بازارها کارآمد باشند، رقابت کامل لازم است». برای اقتصاددانان اتریشی، این گفته او این پرسش را در پی خواهد آورد که چرا باید فرض کنیم دولت‌ها به نحوی اطلاعات لازم را برای تولید نتایج «کارآمد» در مبادلات اقتصادی در اختیار دارند، اما استیگلیتز هرگز سعی نکرده است به این سمت برود. او صرفاً برتری دولت در مورد اطلاعات را فرض می‌کند و سپس با این فرض پیش می‌رود.

آخرین مقاله استیگلیتز این موضوع را مطرح می‌کند که بازارها به‌طور سیستماتیک نابرابری ایجاد می‌کنند و با گذشت زمان ما با وضعیتی روبرو هستیم که در آن تنها تعداد کمی از افراد ممتاز از سیستم سرمایه‌داری سود می‌برند در‌حالی‌که اکثریت قریب به اتفاق به ورطه اقتصادی می‌افتند. او می‌نویسد:

توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در رساله مشهور خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، نگاه‌ها را به سمت سرمایه‌داران معطوف می‌کند. او می‌گوید تعداد کمی که بخش زیادی از سرمایه یک کشور را در اختیار دارند، آنقدر پس‌انداز می‌کنند که با توجه به بازده پایدار و بالای سرمایه (نسبت به نرخ رشد اقتصاد)، سهم آنها از درآمد ملی رو به افزایش است. بااین‌حال، نظریه او از بسیاری جهات مورد تردید قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، نرخ پس‌انداز حتی ثروتمندان در ایالات متحده در مقایسه با ثروتمندان سایر کشورها آنقدر پایین است که افزایش نابرابری در اینجا باید کمتر باشد، نه بیشتر.

یک نظریه جایگزین با واقعیت‌ها بسیار سازگارتر است. از اواسط دهه ۱۹۷۰، قوانین بازی اقتصادی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، به گونه‌ای بازنویسی شده‌اند که به نفع ثروتمندان و به ضرر بقیه باشد و این قوانین حتی اگر در ایالات متحده از قبل هم برای کارگران کمتر مطلوب بوده باشد حال بیشتر در جهتی منحرف نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته بازنویسی شده‌اند. از این منظر، افزایش نابرابری در نتیجه سیاست‌ها، قوانین و مقررات ما، یک امر انتخابی است.

در ایالات متحده، قدرت بازاری شرکت‌های بزرگ، که در ابتدا بیشتر از اکثر کشورهای پیشرفته دیگر بود، حتی بیشتر از جاهای دیگر افزایش یافته است. از سوی دیگر، قدرت بازاری کارگران، که در ابتدا کمتر از اکثر کشورهای پیشرفته دیگر بود، بیشتر از جاهای دیگر کاهش یافته است. این نه تنها به دلیل تغییر به اقتصاد بخش خدمات است ؛ بلکه به دلیل قوانین دستکاری شده بازی است، قوانینی که در یک سیستم سیاسی تعیین شده‌اند که خود از طریق تقسیم‌بندی ناعادلانه حوزه‌های انتخابیه، سرکوب رأی‌دهندگان و نفوذ پول دستکاری شده است. یک چرخه معیوب شکل گرفته است: نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی تبدیل می‌شود که منجر به قوانینی می‌شود که به نفع ثروتمندان است و به نوبه خود نابرابری اقتصادی را تقویت می‌کند.

همه اینها منجر به چیزی می‌شود که او آن را «حلقه بازخورد»[۳] می‌نامد که منجر به مارپیچ نزولی می‌شود. ما باید فرض کنیم که رشد نابرابری درآمدی تا زمانی که به وضعیت مارکسی «ارتش ذخیره بیکاران» یا حداقل ارتش ذخیره افرادی که قادر به یافتن کاری نیستند که به آنها اجازه دهد از خود حمایت کنند، برسیم، افزایش خواهد یافت.

مانند بسیاری دیگر که ادعا کرده‌اند سرمایه‌داری در حال نابودی طبقه متوسط ​​است، استیگلیتز برای نجات به سیاست‌های ایجاد شده در دوران رکود بزرگ و پس از جنگ جهانی دوم روی می‌آورد و دوره زمانی بین دهه ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ۱۹۵۰ را به عنوان دوران طلایی رفاه می‌بیند. او می‌نویسد:

پس از طرح نیو دیل (New Deal) در دهه ۱۹۳۰، نابرابری در آمریکا رو به کاهش گذاشت. تا دهه ۱۹۵۰، نابرابری به حدی کاهش یافته بود که یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، سیمون کوزنتس[۴]، چیزی را که بعدها قانون کوزنتس[۵] نامیده شد، فرموله کرد. او فرض کرد که در مراحل اولیه توسعه، با به دست آوردن فرصت‌های جدید توسط برخی از بخش‌های یک کشور، نابرابری‌ها افزایش می‌یابند؛ در مراحل بعدی، این نابرابری‌ها کاهش می‌یابند. این نظریه مدت‌ها با داده‌ها مطابقت داشت؛ اما سپس، حدود اوایل دهه ۱۹۸۰، روند ناگهان معکوس شد.

برای معکوس کردن این روند افزایش نابرابری  و افزایش فقر، ​​استیگلیتز خواستار بازگشت به سیاست‌های دوران رکود بزرگ با مالیات‌های حاشیه‌ای بالا و استفاده از ساختار نظارتی برای بازآفرینی کارتل‌های مالی و تجاری ساخته شده توسط مقررات نیو دیل است که در آن زمان بر تولید، امور مالی و حمل‌ونقل آمریکا تسلط داشتند. در واقع، جدا از قوانین ضد تبعیض که اکنون بخشی از چشم‌انداز حقوقی مدرن هستند، استیگلیتز معتقد است که تنها امید برای آینده ما بازگشت به گذشته است:

ما به مالیات تصاعدی‌تر و آموزش عمومی با کیفیت بالا و تحت بودجه فدرال، از جمله دسترسی مقرون به صرفه به دانشگاه‌ها برای همه، بدون نیاز به وام‌های کمرشکن، نیاز داریم. ما به قوانین رقابتی مدرن برای مقابله با مشکلات ناشی از قدرت بازار قرن بیست و یکم و اجرای قوی‌تر قوانین موجود نیاز داریم. ما به قوانین کاری نیاز داریم که از کارگران و حقوق آنها برای تشکیل اتحادیه محافظت کند. ما به قوانین حاکمیت شرکتی نیاز داریم که حقوق‌های گزاف اعطا شده به مدیران عامل را محدود کند و به مقررات مالی قوی‌تری نیاز داریم که مانع از مشارکت بانک‌ها در شیوه‌های استثماری شود که به مشخصه آنها تبدیل شده است. ما به اجرای بهتر قوانین ضد تبعیض نیاز داریم: غیرقابل قبول است که زنان و اقلیت‌ها تنها کسری از آنچه همتایان مرد سفیدپوست خود دریافت می‌کنند، دریافت کنند. ما همچنین به قوانین ارث معقول‌تری نیاز داریم که انتقال بین نسلی مزایا و معایب را کاهش دهد.

 

به چالش کشیدن منطق استیگلیتز

استیگلیتز را به سختی می‌توان تنها اقتصاددان مدرنی دانست که می‌خواهد اقتصاد آمریکا به شکلی بازسازی شود که شبیه سال ۱۹۳۹ باشد. پل کروگمن بارها خواستار «طرح جدید نیو دیل» شده و در واقع ادعا می‌کند که طبقه متوسط ​​ایالات متحده تا زمانی که رئیس جمهور فرانکلین دی. روزولت آن را با سیاست‌های خود ایجاد نکرد، اصلاً وجود نداشت.

با خواندن شعار «ما نیاز داریم» استیگلیتز، مشخص است که او اقتصاد را هم مکانیکی و هم جبری می‌بیند. سرمایه بازده فزاینده‌ای خواهد داشت، زیرا خود سرمایه بازده فزاینده‌ای دارد، به این معنی که با گذشت زمان، سرمایه درآمد صاحبان خود را افزایش می‌دهد و دیگران فقیرتر می‌شوند. در واقع، با مرور کل مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که او مانند مارکس معتقد است که یک سیستم بازار از درون ناپایدار است و همیشه از درون متلاشی خواهد شد زیرا تعداد کمی از مردم شاهد افزایش درآمد خود خواهند بود، اما فقط به قیمت ضرر توده مردم که شاهد کاهش درآمد خود خواهند بود.

در واقع، اگر کسی از استیگلیتز تا نتیجه‌گیری‌های منطقی‌اش پیروی کند، باید فرض کند که اقتصاد ایالات متحده دامی از استثمار و بدبختی برای کارگران آمریکایی است، چرا که آنها ساعات بیشتری کار می‌کنند و شاهد از بین رفتن سطح زندگی خود هستند. او می‌نویسد:

در زمان جنگ داخلی، ارزش بازار بردگان در جنوب تقریباً نیمی از کل ثروت منطقه، از جمله ارزش زمین و سرمایه فیزیکی – کارخانه‌ها و تجهیزات – بود. ثروت حداقل این بخش از این ملت نه بر اساس صنعت، نوآوری و تجارت، بلکه بر اساس استثمار بود. امروزه ما این استثمار آشکار را با اشکال موذیانه‌تری جایگزین کرده‌ایم که از زمان انقلاب ریگان-تاچر در دهه ۱۹۸۰ تشدید شده‌اند. این استثمار… تا حد زیادی مقصر تشدید نابرابری در ایالات متحده است.[۶]

استیگلیتز نیز مانند کروگمن، از مجموعه‌ای از آمار و نمودارها برای «اثبات» این موضوع استفاده می‌کند که پیش از به قدرت رسیدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر، اقتصادهای آمریکا و بریتانیا در «برابری» و رفاه غوطه‌ور بودند. بااین‌حال، به دلایلی نامعلوم، ایده‌های بازار آزاد ناگهان و ظاهراً از ناکجاآباد پدیدار شدند تا سیاستمداران را تحت تأثیر قرار دهند و یک سیستم اقتصادی جدید ایجاد کنند که اقتصاد ساختاریافته و با دقت طراحی‌شده پس از نیو دیل را که طبقه متوسط ​​آمریکایی را ایجاد کرده و آنها را به رعیت‌های فقیر تبدیل کرده بود، از بین ببرد.

یک مشکل در تحلیل استیگلیتز وجود دارد: این تحلیل هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی اشتباه است. اولاً، دهه ۱۹۷۰ دهه تورم و رکود اقتصادی در ایالات متحده و بریتانیای کبیر بود. در ایالات متحده، اقتصاد بین رونق‌های تورمی (با تورمی که به بیش از ۱۰ درصد رسید) و رکودهای ویرانگر، از جمله رکود ۷۵-۱۹۷۴، در نوسان بود و در بریتانیای کبیر، وضعیت حتی بدتر بود، همانطور که در یک برنامه تلویزیونی «۶۰ دقیقه» در سال ۱۹۷۷ با عنوان «آیا همیشه انگلستانی وجود خواهد داشت؟»[۷] نشان داده شد.

نکته غم‌انگیز این است که استیگلیتز سعی دارد ادعا کند که آمریکایی‌ها در سال ۱۹۸۰ از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به الان داشتند، که این تنها می‌تواند به این معنی باشد که او معتقد است آمریکایی‌ها ۴۰ سال پیش سطح زندگی بهتری نسبت به امروز داشتند. بااین‌حال، همانطور که فیلیپ بروئر[۸] اشاره کرد، به راحتی می‌توان چیزی مانند برابری درآمد را با استانداردهای زندگی بالاتر اشتباه گرفت. به اصطلاح عصر طلایی دهه ۱۹۵۰ زمانی بود که یک سوم آمریکایی‌ها در فقر زندگی می‌کردند. بروئر می‌نویسد:

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، یک مرد شاغل می‌توانست تنها با یک درآمد، خانواده‌ای را با سطح زندگی طبقه متوسط ​​​​حمایت کند. شاید تعجب کنید اگر بدانید که یک نفر که تمام وقت کار می‌کند، حتی با حداقل دستمزد، هنوز هم می‌تواند از یک خانواده چهار نفره با آن سطح زندگی حمایت کند. امروزه ما به این وضعیت «زندگی در فقر» می‌گوییم.

از نظر تئوری، استیگلیتز معتقد است که صاحبان سرمایه و منابع در طول زمان بازده فزاینده‌ای از سرمایه دریافت می‌کنند که تنها به هزینه دیگران باعث افزایش درآمد صاحبان سرمایه در طول زمان می‌شود. بنابراین، از نظر او، سرمایه مقصر است و با افزایش انباشت سرمایه در یک اقتصاد، نابرابری درآمدی و فقر به طور منطقی به دنبال آن می‌آید. او معتقد است تنها راه برای معکوس کردن این روند، مصادره مقادیر هنگفتی از درآمد صاحبان سرمایه و منابع و انتقال آن به افراد کم‌درآمد از طریق پرداخت‌های رفاهی یا در دسترس بودن خدمات دولتی توسط دولت است.

اگر استیگلیتز درست بگوید، این اولین بار در تاریخ ثبت شده خواهد بود که انباشت سرمایه حاصل از یک سیستم سود و زیان، مسئول کاهش سطح کلی زندگی در یک اقتصاد باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد استیگلیتز از نقش اقتصادی سرمایه در افزایش عرضه کالاها و خدمات غافل است. استیگلیتز با نگاه صرف به درآمدی که صاحبان سرمایه به دست می‌آورند و با ناتوانی در درک اهمیت اقتصادی واقعی انباشت سرمایه، به یک تحلیل مارکسیستی سختگیرانه می‌رسد که در آن «ثروتمندان» سهم فزاینده‌ای از درآمد را به دست می‌آورند و در نتیجه سهم درآمدی دیگران کاهش می‌یابد که نتیجه آن «فراوانی» کلی کالاهایی است که نمی‌توان فروخت و منجر به افزایش تعداد اخراج‌ها، بیکاری و در نهایت فروپاشی اقتصادی می‌شود. اینکه اقتصاددانان از ژان باپتیست سه گرفته تا لودویگ فون میزس (و حتی سوابق تاریخی) استدلال‌های او را رد کرده‌اند، مانع از تکرار آنها توسط استیگلیتز نمی‌شود.

استیگلیتز با انتشار مقاله خود در مجله علمی Scientific American و ارائه تحلیل خود به زبان علم، می‌خواهد ما را به این باور برساند که دیدگاه‌های او سیستماتیک هستند و هاله‌ای از اجتناب‌ناپذیری دارند، گویی که او نتایج قانون جاذبه را توصیف می‌کند. در واقع، استیگلیتز صرفاً مغالطات توماس مالتوس، کارل مارکس و جان مینارد کینز را تکرار می‌کند و دیدگاهی خشک، مکانیکی و کاملاً نادرست از نحوه عملکرد اقتصاد ارائه می‌دهد.

در طول تاریخ، دیده‌ایم که چگونه سوسیالیسم یک اقتصاد را به عقب می‌برد، چه در اتحاد جماهیر شوروی سابق، چه در چین مائو، کوبا و اکنون در ونزوئلا. استیگلیتز قادر به درک چگونگی فروپاشی «معجزه سوسیالیستی» ونزوئلا نبود و اکنون از نظر فکری قادر و مایل به درک حقیقت این نیست که چرا زوال یک اقتصاد سوسیالیستی منجر به ثروت برای عده‌ای اندک و فقر واقعی برای توده مردم می‌شود. به عبارت دیگر، او نمی‌تواند درک کند که چرا اقتصاد سوسیالیستی دستکاری شده است.

 

منبع: انستیتو میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

Stiglitz and Capitalism: Remembering that Statists Mostly Win the Nobel

*William L. Anderson

**Joseph Stiglitz

[۱] Rig

[۲] Paul Krugman

[۳] feedback loop

[۴] Simon Kuznets

[۵] Kuznets’s law.

[۶] این بخش از ادعای تاریخی استیگلیتز که اقتصاد جنوب را مبتنی بر برده داری تلقی کرده است نه تنها ادعای نادرستی است بلکه یک خوانش غلط از تاریخ آمریکاست که در ترجمه بنده از کتاب جدایی‌طلبی، دولت و آزادی اثر دیوید گوردون این ادعای تاریخی از تاریخ آمریکا به‌کلی به چالش کشیده شده است.

[۷] Will There Always Be An England?

[۸] Philip Brewer

نویسنده: سهیل مختاری

توماس پیکتی؛ نامی است که با انتشار ترجمهء انگلیسی کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” در سال ۲۰۱۴ بر سر زبان ها افتاد. او که متولّد سال ۱۹۷۱ در مهد سوسیالیسم یعنی فرانسه است در این کتاب مانند اغلب اقتصاددانان آکادمیک به موضوع جذاب “نابرابری” پرداخته، و طبق عادت معمول، کتاب قطور خود را با انبوهی از داده های آماری جلا داده است. پل کروگمن؛ اقتصاددان نئوکینزی ضمن “باشکوه” خواندن کتاب پیکتی در رابطه با قطر کتاب او گفته است: “کتاب بسیار بزرگ و حجیمی است و طبیعی است که بسیاری از افرادی که آن را خریده‌اند تا آخر نخوانند”.

از قطر کتاب که بگذریم حالا دیگر توماس پیکتی صرفاً استادی ساده در کالج اقتصاد پاریس نیست که تز دکترای خود را در باب “توزیع مجدد ثروت” نوشته باشد یا در مجلّات و روزنامه‌های چپگرا مانند “لیبراسیون” و “لوموند” مقاله‌هایی در باب “مالیات‌گیری تصاعدی” و “نابرابری” بنویسد. او به لطف سرمایه‌داری، نظامی که ظاهراً می‌خواهد آنرا تعدیل، و نه همچون سلف خود مارکس، نابودش کند، به ثروتی دست یافته که او را در جرگهء میلیونرها(دلاری) قرار می‌دهد. کتاب او که اصلاً به زبان فرانسوی نوشته شده، در مدت زمان کوتاهی به زبان انگلیسی و سپس به ده‌ها زبان زندهء دیگر دنیا مانند فارسی ترجمه شده و تا به امروز میلیون‌ها نسخه از آن به فروش رفته است. کتاب او مدتها در صدر لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمازون قرار داشت، کمپانی که پیکتی با تز خود می‌خواهد حداقل ۸۰درصد ثروت بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی(CEO) آن یعنی جف بزوس را از طریق مالیات گیری تصاعدی مصادره کند. در هر حال این یک موفقیت اقتصادی کم نظیر برای اقتصاددانی است که عنوان کتابش با فونت درشت کلمه “سرمایه”، یادآور کتاب مشهور کارل مارکس است. یک آلمانی انقلابی که می خواست سرمایه‌داری را به شکلی رادیکال از بیخ و بن نابود و به جایش “بهشت کمونیستی” را برقرار سازد و حالا یک فرانسوی غیرانقلابی که می‌خواهد “جهانی برابر” را بوجود آورد. شاید قدری خشن یا فانتزی به نظر بیاید. پیکتی مانند مارکس حوصلهء “متحد کردن پرولتاریا” را ندارد، او می خواهد با “پنبه سر ببرد” و با یک عمل فراملّی و بستن یک مالیات سراسری بر ثروت، نابرابری را کاهش دهد. پیکتی حالا دیگر یک سلبریتی در دنیای اقتصاد است. اکونومیست به او لقب “مارکس مدرن” داده و مجله نیویورک او را “ستاره راک ” دنیای اقتصاد نامیده است. برخی نیز از او با تعابیر تندی مانند “یاغی” یاد کرده اند اما دیلی تلگراف تنها با دو کلمه از او استقبال کرده است: “حسادت بازگشته”. پیکتی اما انتشار این کتاب را فقط “آغاز ماجرا” می‌داند و از دغدغه اصلی خود یعنی “برابری و توزیع عادلانه ثروت میان مردم” در سراسر جهان سخن می‌گوید. او در گفتگو با BBCHardTalk خود را “عاشق سرمایه و ثروت” معرفی می‌کند و نظام سرمایه داری را “عامل نوآوری” و “علت بهبود چشمگیر سطح زندگی” می‌داند. از اینرو فصل‌های اول و دوم کتاب به پیشرفت‌های عظیمی که سرمایه‌داری برای ما به ارمغان آورده، می‌پردازد اما او همچنان معتقد است که باید برای ثروت “حد و مرز” قائل شد، احتمالاً آن حد و مرز شامل حال میلیونرهایی مانند خود او نمی‌شود، چرا که او در حال حاضر در نسبت با میلیون‌ها نفر از مردم فرانسه یک ثروتمند به حساب می‌آید که باید بخش زیادی از ثروت خود را به دولت مالیات بدهد و با پرداخت مالیات حداکثری بر ارث مانع از انتقال ثروت خود به فرزندانش شود. آیا او در تز بلندپروازنهء خود “پوست در بازی” دارد؟

نظری بر سرمایه در قرن بیست و یکم

گاردین می نویسد: “قاعده‌ای روزنامه‌نگارانه می‌گوید هر نویسنده‌ای که کتابی به کلفتی یک بلوک سیمانی بنویسد، و کلمۀ «سرمایه» را هم در عنوان آن بیاورد، می‌باید وارث کارل مارکس باشد.” هر چند پیکتی اظهار داشته که “من کاملاً به نیروهای بازار و مالکیّت خصوصی باور دارم” اما تز او می‌تواند خطرناک‌تر از تز مارکس باشد و از مالکیّت خصوصی چیزی جز مترسکی پوشالی در ید دولت قاهر جهانی‌اش باقی نگذارد. از آنجایی که موضوع اصلی کتاب نابرابری و بازتوزیع ثروت از طریق مالیات‌گیری تصاعدی است لاجرم طرح آن چالش‌برانگیز خواهد بود. مصادره ثروت افراد امری در تضاد با یکی از اساسی‌ترین حقوق طبیعی انسان‌ها یعنی مالکیّت خصوصی است. حالا چه با واژگان صادقانه‌تر مارکسیستی مانند “خلع ید” و “اشتراکی‌سازی ابزار تولید” بیان شود یا با عباراتی نرم‌تر مانند “مالیات تصاعدی” و “مالکیّت اجتماعی و موقت”. پیکتی در این کتاب به روشنی صحبت از مالیات بر ثروت ۹۰درصدی و طرحی به نام “ارثیه برای همه” می‌کند که از طریق مالیات بالا بر ارث امکان تحقق دارد. او نه تنها می خواهد در زمان حیات ثروتمندان، آنها را بچلاند بلکه به باقی‌مانده ثروت آنها نیز چشم دوخته تا مانع از به ارث رسیدن آن به بازماندگانشان شود. یعنی حتی پس از مرگ هم نمی‌خواهد دست از سر آنها بردارد. او از اینکه مالکیّت و بازار پس از سقوط شوروی، تقدیس شده، گلایه می کند و معتقد است که باید “عبور از سرمایه‌داری و مالکیّت خصوصی را بازتعریف کرد”. جالب است که پیکتی فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را “دراماتیک” می خواند. او برخلاف فصول اول و دوم کتاب خود، که در حقیقت بیان این واقعیّت است که “سرمایه‌داری کار می‌کند”، با طرح خود می‌خواهد، به قلب سرمایه‌داری یعنی مالکیّت خصوصی بتازد و در عمل چیزی از آن باقی نگذارد. او اسم رمز حمله خود را “سوسیالیسم دموکراتیک” گذاشته است. اینجا روشن می‌شود که پیکتی می‌خواهد لباسی جدید بر قامت ایدهء همیشه شکست خورده سوسیالیسم بپوشاند و بدون توجه به بسیاری از اصول روشن اقتصادی و مکانیسم تولید ثروت تنها مانند یک مقسّم کل عمل توزیع را مدیریت کند. آن هم نه در سطحی ملّی بلکه کاملاً انترناسیونالیستی. او می‌خواهد نهادهای مداخله‌گر جهانی ایده فضایی او را پیاده‌سازی کنند و با بازتوزیع ثروت نابرابری را در سطح جهان کاهش دهند. پیکتی در کتاب خود به سراغ اعداد و ارقام و درصدها رفته تا تز او را پشتیبانی کنند. اما فاینشنال تایمز اعتبار داده‌های او را زیر سوال برده و برخی ارقام را ساخته خود او دانسته است. او در سراسر کتاب می‌خواهد نشان دهد که نابرابری به شکل یک حفره عمیق جهانی درآمده و بخش اعظم ثروت در جهان به یک اقلیّت کاملاً برخوردار تعلق دارد. او قصد دارد به حساب ثروتمندان لیست فوربس۴۰۰ برسد البته نه با خلع ید از آنها بلکه با مالیات بستن بر بخش بزرگی از ثروت و درآمدشان. اما در این بین سوال اساسی این است که او این همه ثروت مصادره شده را می‌خواهد توسط چه نهاد یا افرادی بازتوزیع کند. دولت و بروکراتها؟

اقتصاددانِ نابرابری  

در طول تاریخ اقتصاد آکادمیک در قرن بیستم، اقتصاددان‌های بزرگ اشتباهات بزرگی را مرتکب شده اند که بازگویی آن جالب به نظر می‌رسد. احتمالا نام پل ساموئلسون اقتصاددان مشهور آمریکایی را شنیده باشید. او در کنار بسیاری دیگر از همکاران خود نظام اقتصادی شوروی که بر برنامه‌ریزی متمرکز استوار بود را تحسین می‌کرد و در سال ۱۹۷۳ پیش بینی نمود که شوروی می‌تواند تا ۱۹۹۰ به درآمد سرانه ایالات متّحده برسد اما رهبر بلوک شرق در شب کریسمس ۱۹۹۱ تنها پس از هفت دهه برای همیشه فروپاشید. سقوطی که پیکتی آنرا دراماتیک توصیف کرده است. معدود افرادی که در اوج قدرت شوروی، نظام اقتصادی آنرا محکوم به شکست می دانستند، متفکرین مکتب وین یا همان مکتب اتریشی اقتصاد بودند. افرادی همچون باورک و میزس که با رساله‌های خود عدم امکان‌پذیری محاسبه اقتصادی در سوسیالیسم را توضیح دادند. پیکتی نیز تماماً صحبت از مالیات‌ستانی حداکثری می کند. ۸۰، ۸۵ و حتی ۹۰ درصد. بستن مالیات بر درآمد، ثروت و حتی ارث. او در کتاب جدید خود که باز نام سرمایه را با خود یدک می‌کشد و حتی از نظر حجم قطورتر هم شده است، یعنی “سرمایه و ایدئولوژی”، پیشنهادی مبنی بر نرخ ۹۰ درصدی مالیات بر ارث داده است. دیلی تلگراف با واژه “خطرناک” به استقبال این کتاب رفته: “توماس پیکتی برگشته است؛ خطرناک‌تر از همیشه”. براستی چرا در مواجه با این پیشنهادات آکادمیک قدری رُک نباشیم و با تسامح اسم آن را “دزدی دموکراتیک” نگذاریم. نابرابری که پیکتی خود را متخصص درمان آن معرفی می‌کند یک وضعیت طبیعی است. نابرابری اساس طبیعت و کائنات است. انسانها در هیچ چیز با هم برابر نیستند الا حقوق طبیعی. حتی در بهشت و جهنم نابرابری وجود دارد. حداقل در عصر مدرن همه انسان‌ها فارغ از قوم و نژاد و مذهب‌شان حقوق برابری دارند که در رأس آن “حق حیات” و حق مشتق از آن یعنی “مالکیّت” قرار دارد. اردوگاه چپ از دیرباز نابرابری را تبدیل به پیراهن عثمان کرده، و در پشت آن پناه گرفته است و خود جز “رکود و فقر برابر” دستاورد دیگری ارائه نداده است. نابرابری اساس یک جامعه و اقتصاد پویاست. نابرابری موتور محرکه سرمایه‌داری است چرا که فرد می‌داند با تلاش و کوشش بیشتر، با قبول ریسک بالاتر، با نوآوری و بهره‌وری بیشتر عایدات مالی و معنوی افزون‌تری شامل حال او خواهد شد تا سطح رفاه زندگی خود را نسبت به سایر افرادی که چنین شرایطی را متحمل نشدند، ارتقاء دهد. جامعهء برابر یا همان کمونیسم با سرشت بشر ناسازگار است و تنها مناسب “انسان طراز نوین”ی است که مارکسیست‌ها در پی ساختن آن هستند. فرض او در سرمایه و ایدئولوژی، فرضی اخلاقی است: نابرابری نامشروع است، به همین خاطر به ایدئولوژی نیاز دارد تا توجیه و تعدیلش کند اما خود او درآمد و ثروتی کاملاً نابرابر با میلیون ها نفر از مردم جهان دارد. او حتی در نسبت با همکاران اقتصاددان خود قطعا ثروت بیشتری را جمع کرده است که حاصل فروش میلیون ها نسخه از کتاب‌هایش در مذمّت نابرابری برآمده از سرمایه‌داری است. جهانِ بدون فقر و نابرابری فقط یک رویاست. پیکتی این جمله را قبول دارد چرا که در جایی گفته است “نابرابری به خودی خود مشکل نیست”. اگر اینطور باشد او که خود یک میلیونر است فقط می خواهد به حساب میلیاردرهای(دلاری) لیست فوربس برسد. براستی آیا او دغدغه نابرابری دارد یا حسود است؟

نابرابری نامشروع

پیکتی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷ فرانسه مشاور “ماری رویال” نامزد حزب سوسیالیست بوده است. آنها در انتخابات پیروز نشدند اما در سال ۲۰۱۲ شریک زندگی سی ساله رویال یعنی “فرانسوا اولاند” توانست به کاخ الیزه برسد و پیکتی از اقتصاددانان حامی او در انتخابات بوده است. اینجا می‌خواهم به منشاء نابرابری نامشروع اشاره کنم. نابرابری نامشروع زائیدهء دولت است. نهادی که پیکتی آنرا “فرشته نجات” معرفی می‌کند. دولتی که بتواند ۸۰ یا ۹۰ درصد ثروت شما را مصادره کند، سوار بر تمام مقدرات شما خواهد شد. نابرابری بد است مادامی که منشاء آن تجاوز به حقوق مالکیّت دیگران و همچنین امتیازات، انحصارات و رانت‌های اعطایی از جانب دولت‌ها باشد. تز مارکس در دست لنین‌ها و استالین‌ها به فجایع بزرگ انسانی انجامید و تز پیکتی در دولت جهانی مقتدر و مداخله‌گر وی تمام بشریت را به راه بردگی سوق خواهد داد ولو که این بردگی مدرن کاملاً دموکراتیک باشد. پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، تنها از داده‌ها، درصدها و گراف‌ها می خواهد به نتیجه مدنظر خود برسد اما به علیت توجّهی نمی‌کند. او برای ارائه شواهد تجربی، سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ را در آمریکا مثال می‌زند. عصری که باید آن را دوران غلبه کینزینیسم در آمریکا دانست. او می گوید در این پنجاه سال مالیات بر درآمد ۸۰ درصدی در آمریکا برقرار بود اما آیا این نرخ مالیات، سرمایه‌داری آمریکا را نابود کرد یا مانع از رشد اقتصادی آن شد؟ او در این میان علیت را با همزمانی خلط کرده است. اگر علّت رشد یا تولید ثروت در آمریکا، مالیات ۸۰ درصدی باشد، توسعه اقتصادی از خوردن یک لیوان آب آسان‌تر است. هر چند که عاقبت کینزینیسم “رکود” و “تورم” توأمان، و الغای استاندارد طلا بود. در اقتصادهای مدرن، یکی از دلایل اصلی افزایش “نابرابری نامشروع”، سیاست‌گذاری و مداخلات دولتی است. مداخلاتی که همیشه و همه جا تخصیص منابع محدود تولید را منحرف می‌کند و با افزایش مخارج دولت، کسری بودجه‌های عظیمی را به بار می‌آورد. در این میان عده‌ای معدود به هزینه اکثریت به اعتبارات و پروژه‌های ویژه دولتی دسترسی می‌یابند. در حقیقت گروهی از نخبگان ممتاز دسترسی آزاد و انحصاری به مراکز اقتصادی و سیاسی داشته و از این محل نابرابری‌های نامشروعی ایجاد شده که اساساً ضدسرمایه‌داری است. ما نباید هرگز حقایق را به خاطر ایده‌هایی که مشهور می‌شوند قربانی کنیم. پیکتی خود در گفتگوهای TED به افزایش سطح استاندارد زندگی اشاره می‌کند: ” یک قرن پیش طبقه متوسط ثروتمند فعلی(۴۰%) جزء طبقه فقیر بودند، زمانی که اساساً طبقه متوسطی وجود نداشت، پس این یک تغییر مهم است”. شلاق‌های مالیاتی پیکتی در بین گروه‌های ۱۰% پردرآمدترین، ۴۰% طبقه متوسط و ۵۰% فقیر، قرار است بیشتر به آن ده درصدی‌ها برخورد کند اما شاید چنین تصوری ساده‌لوحانه باشد. در حقیقت آن شلاق‌ها مجازات کسانی است که دارایی‌هایشان را به خطر می‌اندازند تا ثروت و شغل ایجاد کنند. فی‌المثل ۳۰% دارایی ثروتمندان مسکن طبقه متوسط است. مصادره اموال آنان نیروهای مختلف دیگری که در اقتصاد در حال حرکت و تلاش هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جالب است که فرانسوا اولاند در زمان حکومت خود بر فرانسه، اعمال مالیات بر ثروت ۷۵درصدی را در نظر داشت که علی‌رغم ناکامی در اجرای آن، چهره‌های برجسته فرانسه را فراری داد. سرمایه اگر نااطمینانی و عدم امنیت ببیند فرار می‌کند و این به ضرر همه است. این سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است که شغل ایجاد می‌کند و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. اما پیکتی که خود حامی اولاند سوسیالیست بود در گفتگو با یورونیوز از سیاستی که نتیجه طبیعی تز خود اوست دفاع نکرد: “من طرفدار این کار نیستم”. اما همزمان این سیاست را برای آمریکا “خیلی خوب” دانست. او فقط به لیست فوربس۴۰۰ نظر دارد. آیا او خبر دارد که اعضای این لیست چه کسانی هستند؟

فوربس۴۰۰ و g<r

قبل از اینکه به میلیاردرهای لیست فوربس نظری بیاندازیم و قدری در مورد آن توضیح دهیم لازم است که از رابطه نابرابری پیکتی یاد کنیم. این رابطه در تز او حکم “ارزش اضافی” در تز مارکس را دارد اما بسیاری معتقدند که اساساً قیاس سرمایه مارکس با سرمایه پیکتی مع‌الفارق است. در واقع تز مارکس هر چند پایان بازی دارد اما از انسجام درونی برخوردار است چیزی که در اثر “مارکس مدرن” مشاهده نمی شود. این رابطه می‌خواهد بگوید که در بازه مدنظر پیکتی نرخ بازگشت سرمایه یا بازدهی سرمایه یا سود(r) بزرگتر از رشد اقتصادی بوده است. او می‌خواهد بیان کند ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند بدون اینکه به رشد اقتصادی کمک کرده باشند. خصوصاً آلرژی عجیبی به “سرمایه موروثی” دارد و می‌خواهد بخش اعظم آن را مصادره و بازتوزیع کند. اما تحلیل داده‌های Forbes نشان می‌دهد سهم ارث در ثروت افراد به نصف رسیده است البته هنوز کسانی هستند که ثروتشان را از ارث بدست آورده باشند که البته یک سنّت انسانی در انتقال ثروت است. بازی با درصدها سبب شده است که پیکتی به معنا توجهی نکند. خوشبختانه دکتر موسی غنی نژاد در این رابطه کتابی تحت عنوان “پیکتی: مغالطه قرن بیست و یکم”  به رشته تحریر درآورده‌اند که توسط انتشارات دنیای اقتصاد روانه بازار شده است. اما بعنوان نمونه پیکتی مفهوم سرمایه با ثروت را خلط می‌کند. در حقیقت بخش قابل توجهی از دارایی ثروتمندان لیست فوربس سرمایه است نه مثلاً یک قایق تفریحی(ثروت). در مدل او “ریسک” وجود ندارد یا پس‌انداز، صفر در نظر گرفته شده است. او در تشریح روند افزایش نابرابری‌ها، دو لیست از فوربس مثلا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ را مقایسه می‌کند غافل از اینکه افراد سال ۲۰۲۰ همان افراد سابق نیستند. برخی ورشکسته شدند، برخی ثروتشان کاهش یافته و از لیست خارج شدند، افراد جدیدی به لیست اضافه شدند و برخی نیز بر ثروتشان افزوده شده است. سرمایه‌داری پویاست و فقرای امروز در آن می‌توانند ثروتمندان فردا باشند. امثال مرحوم جابز، بزوس، گیتس، زاکربرگ، ماسک، بالمر، لری پیج و دیگران آنتروپرونرهایی هستند که میلیون ها شغل ایجاد کرده‌اند و میلیونرهای بسیاری از درون این قبیل بیزنس‌ها به وجود آمده‌اند و در مجموع زندگی بشر را متحول کرده اند. در حقیقت همه ثروتمندتر شدند اما نه بطور برابر. در لیست فوربس۴۰۰ در سال ۲۰۲۰ خالص ثروت جف بزوس(بنیانگذار آمازون) ۱۷۹میلیارد دلار است و فرد انتهای این لیست یعنی پیتر تیل(از بنیانگذاران اولیه فیسبوک و PayPal) در حدود ۲.۱میلیارد دلار ثروت دارد. در حقیقت فرد نخست لیست ثروتی ۹۰ برابر نفر آخر لیست دارد اما آیا این نابرابری شدید، چیز بدی است؟ آیا دنیای ما بیشتر به افراد ریسک‌پذیر و نوآوری مانند استیو جابز نیاز دارد یا امثال پیکتی؟

هموار کردن راه جهنم

ما دو نوع دولت داریم: دولت بد و دولت فاجعه. تز پیکتی فارغ از تمام انتقادهایی که به آن می‌شود برای اجرا نیازمند ابزار است. شکی نیست که او برای اجرای پیشنهادات خود که امروزه از زبان احزاب چپ در اروپا و آمریکا شنیده می‌شود، نیازمند یک دولت جهانیِ بزرگ، مقتدر و قاهر است. ما تجربه‌های تلخی از این قبیل دولت‌ها در قرن بیستم داریم اما شگفت‌آور است که با وجود این تاریخ سرخ، شبح کمونیسم از درون آکادمی‌ها سر برآورده، و در پوشش‌های جدید فرهنگی خود را بازتولید کرده است. پیکتی تأکیدی عجیب بر “گسترش آموزش عالی” دارد. او می‌خواهد بخش مولد جامعه یعنی نیروهای اقتصادی را مجازات و به بخش غیرمولد و عاشق سوسیالیسم(آکادمیسین‌ها) پاداش بدهد. از طرفی در ممالک بحران زده‌ای مانند ایران پی‌جویی نظرات پیکتی و امثال او معنایی جز سقوط به قعر جهنم ندارد. ایران نیازمند دولت حداقلی و پاسخگو در کنار نظام اقتصادی رقابتی مبتنی بر مالکیّت خصوصی و تجارت آزاد با دنیاست تا تولید ثروت کند و روز به روز بر سطح رفاه و آزادی مردم بیافزاید. تزهای پیکتی می‌تواند اقتصاد بزرگ ایالات متّحده را به نابودی بکشاند، چه رسد به اقتصاد دولتی و بسته ایران که جز توزیع رانت و انحصار نشان دیگری بر خود ندارد.