تحلیلی بر بستر سینما

عرصه‌ی هنر همان جایی است که بارها گفتمان روشنفکرانه فراغ بال یافته و پشت میز نگارشی‌اش به نقد بازار آزاد پرداخته که گشودن نقدی درون گفتمانی به این رویه از اهداف این نوشتار بوده است. سینما عرصه‌ی نوینی برای گشودن باب تازه ای در خصوص بازار بوده است هر چند ما در تلاش بوده‌ایم کانون توجه خود را بر مقوله خشونت بنا نهیم ولی مدخل چنین مقوله‌ای از رویکرد ما نسبت به بازار آزاد گذشته است و از سینما برای بازنمایی چنین رویکردی کمک گرفته‌ایم و این شاید اندکی با روش‌های پیشین در تحلیل گفتمان متمایز باشد.اینکه گفتمان روشنفکرانه چرا بازارستیزی پیشه کرده از سوی لودویگ فون میزس در کتابی تحت عنوان ذهنیت ضد سرمایه‌دارانه به بررسی کشیده شده که گاه نویسنده به تحلیل روانی روشنفکر نیز پرداخته است ولی البته که ما نه دنبال واکاوی و علت‌شناسی چنین رویکردی بوده‌ایم بلکه به عرضه‌ی نقدها و تلقی‌های دیگری از محصول هنری (در اینجا سینما در راستای بازار پرداخته‌ایم که خود می‌تواند نوعی چالش درون گفتمانی و تحلیلی بر عناصر تحلیلی و محتوایی گفتمان هنری باشد 

 

نویسنده: استیون هورویتز

مترجم: شیدوش سپهرداد

ظاهراً در بحث‌های رایج درباره‌ی نابرابری و مالیات پیشنهادی بر ثروت، سوءتفاهم‌هایی در باب مفاهیم اساسی اقتصادی وجود دارد. به‌طور خاص، گویا کسانی‌که از مالیات بر ثروت حمایت می‌کنند و کسانی‌که می‌خواهند میلیاردرها از صفحه‌ی روزگار محو شوند، معتقدند که معنای «ثروتمند بودن» داشتن پول فیزیکی زیاد است و افراد ثروتمند پول خود را، مانند اسکروج مک‌داک، بلااستفاده رها می‌کنند تا از آن لذّت ببرند. قضیّه از این قرار است که می‌توان با مالیات بستن بر آن پول بلاستفاده و سپس خرج‌کردن آن برای هر پروژه‌ای که سیاستمداران دوست دارند، از آن پول استفاده‌ی بسیار بهتری کرد. کلّ این مجموعه‌ باورها نادرست است و پذیرفتن آن منجر به سیاست‌های عمومی زیانباری می‌شود که فرآیندهای بازاری خلق ثروت و افزایش دستمزد را از بین می‌برد.

ابتدا، متذکّر شوم که منظور ما از «ثروت» چیست. ثروت، در ابتدایی‌ترین سطح، دارایی خالص ما یا دارایی‌های ما منهای بدهی‌های ما است. اگر به ثروت مادّی و مالی فکر کنیم، ثروت ما همه‌ چیز از خودروها، خانه‌ها، لباس‌ها، حساب‌های بانکی و دیگر دارایی‌های مالی ما، منهای تمام بدهی‌های ما است. نکته‌ی مهمّ دیگر این است که دارایی‌های ما می‌توانند شامل هر چیزی باشند که ما به‌طور ذهنی برای آن ارزش قائلیم. بنابراین، برای مثال، می‌توان سلامت خود را بخشی از ثروت خود در نظر گرفت، که معنایی کلّی‌تری را در بر می‌گیرد.

آنچه در بحث سیاست عمومی اهمیّت دارد این است که ثروت چیزی فراتر از «پول نقد» است. وقتی می‌گوییم جف بزوس ۱۰۸٫۹ میلیارد دلار ثروت دارد، با قاطعیّت نمی‌گوییم که او بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول نقد در اتاق یکی از خانه‌هایش دارد. منظورمان این است که اگر ارزش تمام دارایی‌های او، از جت ۶۵ میلیون دلاری‌اش گرفته تا ۵۷ میلیون سهمش از آمازون را جمع کنیم و بدهکاری‌هایش را از آن کسر کنیم، ارزش خالص ثروتش حدود ۱۰۸.۹ میلیارد دلار می‌شود. بخش عمده‌ای از ثروت او به هیچ شکلی در قالب پول یا پول نقد نیست، بلکه در دارایی‌هایی مانند هواپیما و سهام او است.

حتّی کلمه‌ی «پول نقد» هم ابهامی دارد که بسیار مهمّ است. پول نقد می‌تواند به هر چیزی از اسکناس‌های فیزیکی (یا «ارز») تا دلارهای حساب جاری و دارایی‌های بسیار نقدشونده (یعنی دارایی‌هایی که به‌راحتی به ارز یا دلارهای حساب جاری قابل تبدیل هستند) اشاره داشته باشد. وقتی مردم درباره‌ی ثروت و پول نقد صحبت می‌کنند، حتّی منظورشان از «پول نقد» هم دقیق نیست. این مهمّ است، زیرا اگر کسی بخواهد از افراد ثروتمند مالیات بگیرد، آنها باید این مالیات را از یکی از آن دارایی‌های نقدشونده‌ی خود بپردازند. به‌نظر می‌رسد کسانی‌که از چنین مالیاتی حمایت می‌کنند، معتقدند که ثروتمندان واقعاً پول نقد زیادی دارند که می‌توانند بدین منظور از آن استفاده کنند.

برای مثال، مالیات شش درصدی بر ثروت مانند مالیات سناتور وارن، برای بزوس به‌معنای بیش از ۶ میلیارد دلار در سال خواهد بود. به ما گفته می‌شود که «این فقط ۶ سِنت از هر دلار است»، ولی او دقیقاً چگونه می‌خواهد این را پرداخت کند؟ کسی با این سطح از ثروت، احتمالاً تنها درصد بسیار کمی از این ثروت را به‌صورت نقدشونده خواهد داشت. برخی برآوردها حاکی از آن است که بزوس احتمالاً حدود ۵ تا ۱۵ میلیون دلار «پول نقد» دارد. پرداخت این مالیات به‌معنای فروش دیگر دارایی‌های او خواهد بود که ممکن است در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نباشد، گذشته از این واقعیّت که او احتمالاً شروع به پنهان‌کردن این دارایی‌ها برای پرهیز از مالیات خواهد کرد. وقتی شما بر ثروت مالیات می‌بندید، فقط ۶ سنت از هر دلار از آن اتاق خیالی پر از پول نقد کم نمی‌کنید، بلکه افراد ثروتمند را مجبور می‌کنید تا دارایی‌های خود را برای پرداخت آن بفروشند و این منجر به انواع رفتارهای فرار مالیاتی با پیامدهای ویرانگر برای پیشرفت اقتصادی خواهد شد. بی‌تردید، این دارایی‌ها با مشارکت در تولید و افزایش بهره‌وری نیروی کار، ثروت نیز خلق می‌کنند. اجبار ثروتمندان به فروش دارایی‌ها برای پرداخت مالیات بر ثروت به‌معنای خروج این دارایی‌ها از بخش خصوصی است و این به‌معنای ازدست‌رفتن مشاغل و کاهش دستمزدها است، زیرا سرمایه‌ی تولیدی به اجبار از بازار به چنگال دولت منتقل می‌شود.

این منجر به دومین سوءتفاهم مهم در باب افراد ثروتمند و «پول نقد» می‌شود. تمام ثروتی که افراد ثروتمند به شکل ابزارهای مالی، از حساب‌های جاری تا اوراق قرضه، سهام و گزینه‌های پیچیده‌تر دیگر دارند، «بلااستفاده» و بدون هیچ فایده‌ای نیستند. همه‌ی این ابزارها، وجوه وام‌دهی (پس‌انداز) را برای نظام مالی فراهم می‌آورند. برای مثال، آنچه بزوس در حساب‌های جاری مختلف خود دارد، تنها در گاوصندوق بانک قرار نمی‌گیرد. بانک این وجوه را به وام‌گیرندگان می‌دهد و ایشان از آن‌ وام برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدی که کالاهای سرمایه‌ای و شغل برای عموم مردم خلق می‌کنند، استفاده می‌کنند. تا جایی‌که شرکت‌ها کالاهای سرمایه‌ای مولّدتری داشته باشند، دستمزد کارگران کنونی آنها نیز افزایش خواهد یافت. تقریباً تمام وجوهی که ثروتمندان در بانک‌ها و واسطه‌های مالی قرار می‌دهند، به دست افرادی می‌رسد که آن پول را در خدمت پیشرفت اقتصادی به‌کار می‌گیرند.

به همین دلیل است که بانک‌ها «واسطه‌های مالی» نامیده می‌شوند -آنها در مقام واسطه بین افرادی که پول برای وام‌دادن دارند و افرادی که مایل به وام‌گرفتن هستند، عمل می‌کنند. آنها با انجام این کار هزینه‌های معاملاتی و ریسک وام‌دهی را کاهش می‌دهند، و همچنین به وام‌دهندگان سود بیشتری می‌پردازند و وام‌دهی بسیار بیشتر را تشویق می‌کنند. آنها همچنین هزینه‌های معاملاتی وام‌گیری را کاهش می‌دهند و نرخ بهره‌ی وام‌ها را در مقایسه با دنیای تأمین مالی مستقیم کاهش می‌دهند، و باعث می‌شوند افراد امکان و توانایی بیشتری برای وام‌گرفتن داشته باشند. این فرآیند تشکیل کالاهای سرمایه‌ای برای پیشرفت اقتصادی و رشد دستمزدها و ثروت عموم مردم ضروری است. اکثر «پول نقد» ثروتمندان، سوختی است که اقتصادهای سراسر جهان را به حرکت در می‌آورد.

توجّه داشته باشید که این موضوع درباره‌ی پول کاغذی در قالب اسکناس‌های فدرال‌رزرو صدق نمی‌کند. دلارهای حساب بانکی وامی هستند که شما به بانک می‌دهید و سپس بانک آن را به دیگران قرض می‌دهد. پول کاغذی وام به بانک نیست. این پول را انحصاری به نام بانک مرکزی تولید می‌کند و وعده‌های مختلف بانک مرکزی و حکومت، پشتوانه‌ی آن هستند. ما آنها را می‌پذیریم زیرا می‌دانیم دیگران هم این کار را خواهند کرد، ولی نگهداری دلارهای کاغذی آمریکا وجه قابل وام‌دهی را فراهم نمی‌کند. سپرده‌گذاری آنها در حساب جاری شما این وجه را فراهم می‌کند. با این اوصاف، ثروتمندان عموماً بخش بسیار کوچکی از دارایی‌های خود، از جمله درصد کمی از دارایی‌های مالی خود را به شکل پول نقد نگه می‌دارند. این پول هیچ سودی ندارد و آنها، مانند همه‌ی ما، می‌توانند از کارت‌های بانکی و ابزارهای دیگر برای پرداخت‌های روزمره استفاده کنند.

نه‌تنها ثروتمندان روی کوهی از «پول نقد» ننشسته‌اند، بلکه تقریباً تمام دارایی‌های مالی که دارند به شکل وام در اختیار واسطه‌های مالی مختلف است و آن وام‌ها (دارایی‌های آنها) برای تأمین مالی بخش زیادی از فعّالیّت‌های اقتصادی مولّد به‌کار می‌رود. پس‌انداز/وام‌دهی ثروتمندان برای رشد اقتصادی و پیشرفت مادی همه‌ی ما ضروری است. تأمین مالیِ خلق سرمایه جدید همان چیزی است که مشاغل جدید را خلق می‌کند و دستمزدها را در مشاغل موجود افزایش می‌دهد. این کاری است که دارایی‌های مالی ثروتمندان هر روز انجام می‌دهند، چه در قالب حساب‌های بانکی، اوراق قرضه یا ابزارهای پیچیده‌تر. همین امر درباره‌ی مالکیّت سهام یا سرمایه‌ی فیزیکی آنها نیز صادق است؛ همه‌ی اینها فرآیند خلق شغل، دستمزد بالاتر و کالاهای مصرفی نوآورانه و ارزان‌تر را هدایت می‌کنند. ثروت افراد ثروتمند بلااستفاده نیست، بلکه به‌طور فعّال همه‌ی ما را ثروتمند می‌کند.

مالیات بر ثروت که تصوّر می‌کند حکومت فقط درصد بسیار کمی از پول نقد بلااستفاده‌ی ثروتمندان را می‌گیرد، هم ماهیّت ثروتی که در اختیار ثروتمندان است و هم نقش مهمّ دارایی‌های مالی در تقویّت اقتصاد بازار را اشتباه درک می‌کند. چنین مالیاتی، ثروت را از فرآیندِ دو سر برد و ثروت‌افزای خلق سرمایه در بخش خصوصی به فرآیندهای دو سر باخت و ثروت‌زدای انتقال و هزینه‌کرد در حکومت منتقل می‌کند. مالیات بر ثروت، مسیری قطعی برای فقیر کردن نه فقط ثروتمندان، بلکه همه‌ی ما است که پیشرفت اقتصادی برایمان به‌طور حیاتی به روش‌هایی که ثروتمندان از ثروت خود برای تأمین مالی مشاغل جدید و موجود استفاده می‌کنند، بستگی دارد.

◆ منبع: وبسایت لیبرتاریانیسم

نویسنده: جواد گوهری‌

واژهٔ فمینیست به خیلی از افراد با عقاید گوناگون اطلاق شده، و همیشه دعواهایی بر سر اینکه چه کسی فمینیست واقعی است و چه کسی نیست جریان داشته است، و خیلی اوقات بعضی «فمینیست»ها همدیگر را بر سر این موضوع تخطئه می‌کنند. این واژه، گاه حتی در مورد وکیلی که بدون ایدئولوژی خاصی پیگیر حقوق موکلان مؤنث است نیز ممکن است به کار رود. منظور ما در این نوشته، فمینیسم در صورت غالب آن و به خصوص در وجهی است که در غرب و به‌ویژه در آمریکا بسط و ظهور یافت.

یک «ایسم» دیگر

پروکروستس در اساطیر یونان باستان راهزنی غول‌پیکر بود که مردمان را به بهانهٔ مهمان‌نوازی به خانه می‌برد، و شب بر روی تختی می‌خوابانید. اگر مهمانِ نگون‌بخت بلندتر از تخت بود او را از پا می‌برید، و اگر کوتاه‌تر بود او را بر روی سندان با چکش می‌کوبید تا هم‌اندازهٔ تخت شود! ایدئولوژی‌ها، انواع و اقسام «ایسم»‌ها، مانند پروکروستس‌اند، و واقعیت‌ها مانند مهمانان زورکی آن! اگر به تخت آن ایدئولوژی‌ها جور در نیایند، آنها را یا می‌برند یا می‌کوبند، و در این خصلت، فمینیسم و فاشیسم و سوسیالیسم و اسلامیسم و ناسیونالیسم و یک دوجین ایسم دیگر مشترکند. بسیاری گمان می‌کنند که هدف غایی فمینیسم تساوی مرد و زن در قانون و در برابر قانون، و زدودن تعصب‌های کور ضد زنانه، و دادن آزادی‌ها و حقوقی همپای مردان به زنان است‌. در ایران خیلی‌ها فمینیسم را با عدم اجبار حجاب یا پوششی خاص برابر می‌گیرند، چیزی که اگر درست بود، تمام کشورهای دنیا (غیر از ایران و کرهٔ شمالی) را بایستی فمینیست دانست که بی معنا و خنده‌دار است!

مسلماً می‌توان یک نظام حقوقی را در نظر گرفت (و شاید در جهت تحقق آن کوشید) که در آن مرد و زن در مقابل قانون برابرند. مسلماً همیشه باید در جهت احقاق حق هر کسی، چه زن باشد یا مرد یا کودک، کوشید. مسلماً هرچه زنان یک جامعه (و البته مردان آن) شخصیت‌های قوی‌تر و سالم‌تری داشته باشند آن جامعه سالم‌تر است، و همان‌طور که بارها و در طی سال‌ها تأکید کرده‌ایم اجبار پوشش‌های خاص (یا حتی تشویق آن) توسط دولت امری مذموم است. ولی فمینیسم، چه در بروزهای تاریخی خود در قرن بیستم، و چه در واقعیت آن در زمان حاضر، اینها نیست! روزگاری وانمود می‌کرد که فقط به دنبال قدرت‌‌بخشی به زنان و تساوی حقوقی مرد و زن است، ولی الان حتی وانمود هم نمی‌کند.  فمینیسم پروژه‌ای پروکروستس‌وار است.

فمینیسم، مشابه ایدئولوژی‌های دیگری که در بالا نام بردیم، پروژهٔ انتقال قدرت است. همان‌طور که ملی‌گرایی مفهوم مجردی به نام «ملّت» را جعل می‌کند تا قدرت را از اشخاص، از خود مردم، به دولت مرکزی که نمایندهٔ آن «ملّت» می‌شمرد انتقال دهد؛ همان‌طور که اسلامیسم اجرای شرع اسلامی را بهانه می‌کند برای تمرکز قدرت (و هرجا شرع با تمرکز قدرت تضاد پیدا کرد شرع را به مصلحت قربانی می‌کند)؛ همان‌طور که سوسیالیسم هیچگاه واقعاً در مورد حقوق کارگران نبوده، و در واقع برای سپردن قدرت اقتصادی به بوروکرات‌ها و سیاستمداران، و در حالت‌های خشنِ کمونیستی به رهبر بزرگ بوده است. به همین ترتیب، فمینیسم هم در واقع برای «قدرت دادن به زنان» نیست، بلکه پروژهٔ انتقال قدرت است: عمدتاً از خانواده و دیگر نهادهای خودجوش اجتماعی به سازمان‌های دولتی. و همان‌گونه که هر سوسیالیست و اسلامیست و ناسیونالیست لااقل در تخیلاتش خودش را در مرکز قدرتی می‌بیند که ایدئولوژی مربوطه بناست ایجاد کند، هر زن یا مردِ فمینیستی هم به همین ترتیب!

مشابهت دیگر فمینیسم با دیگر «ایسم»ها در وعده دادن دنیایی بهشت‌گونه روی همین زمین است: دنیایی که در آن بر محدودیت‌های فیزیکی و تاریخی و روانی غلبه حاصل شده، انسانی نو با سرشتی نو ابداع شده، انسان در آن، مطابق ایده‌آل‌های تصور و تخیل شده، در بهترین حالت ممکن به سر می‌برد. برعکس ادیان که همیشه بهشت را در دنیایی دیگر، یا در آینده‌ای که فقط خدا تعیین‌کنندهٔ آن است، وعده می‌دهند، ایسم‌ها که ادیان دنیای مدرنند، بهشت را در همین دنیا به پیروان خود وعده می‌دهند‌ و چنانچه تاریخ نشان داده سر از جهنم در می‌آورند!

 

• فمینیسم ضدآزادی است. سیمون دو بووار، یکی از سردمداران فمینیسم، زمانی گفته بود: «نباید به هیچ زنی اختیار داده شود تا در خانه بماند تا فرزندان خود را بزرگ کند. زنان نباید چنین انتخابی داشته باشند، دقیقاً به این دلیل که اگر چنین انتخابی داشته باشند، تعداد زیادی از زنان این انتخاب را انجام می‌دهند.» هنوز هم کسانی هستند در میان فمینیست‌ها که به همین صراحت خواهان اجبار و استبدادند. ولی حتی بسیاری از فمینیست‌هایی که در ظاهر از این‌گونه گفتار اجتناب می‌کنند، خواهانِ مهندسی اجتماعی با استفاده از ابزار دولتی (و به صورتی نرم‌تر از آنچه دوبوار گفته) برای تحمیل ارزش‌های مورد نظر خودند. فمینیسم فقط تساوی حقوقی را نمی‌طلبد، بلکه خواهان اعمال زور از طرف دولت برای ایجاد «تساوی» در هر جایی است که به نظرش برابری وجود ندارد. خواهان آن است که دولت قانون‌هایی وضع کند که «تساوی» مورد نظرش را اجبار می‌کند. مثلاً، اگر شرکت خصوصی نخواهد موقعیت شغلی کارمند زنی را که برای چند ماه به مرخصی زایمان رفته نگاه دارد، می‌خواهد قانونی وضع کند که آن شرکت را مکلف به این کار کند. این را به بهانهٔ «تساوی حقوق مرد و زن» انجام می‌دهد، ولی اگر مردی به دلیلی کاملاً واقعی مجبور شود چند ماه سرکار نرود، کارش را از دست خواهد داد. یعنی در اینجا خبری از تساوی در کار نیست! یا مثلاً خواهان قانونی می‌شوند که شرکت‌ها را مجبور کند درصد خاصی از مدیرانشان زن باشند. یا انواع و اقسام دیگر قانون‌های مشابه. یعنی فمینیسم مانند همهٔ ایسم‌های مدرن دیگر خواهان قدرت‌دهی به دولت‌ها در جهت شکل دادن جامعه مطابق میل خود است.
• فمینیسم حتی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول اولیهٔ حقوقی را نقض می‌کند. یک مثالش، در موج اخیر me too، در مورد تعرض جنسی به زنان. مسلماً تعرض‌های زیادی در سرتاسر جهان به زنان می‌شود و مسلماً متعرض باید سخت تنبیه شود. ولی یکی از اصول حقوقی بسیار قدیمی و بسیار مهم «اصل برائت» است: یعنی آنکه شخص در دادگاه بی‌گناه است، مگر آنکه گناهش اثبات شود. ولی در مورد اتهامات تعرض جنسی، اصرار فمینیسم (که در روند بسیاری از دادگاه‌ها در آمریکا و اروپا تأثیر زیادی داشت) این بود که متهم گناهکار است، مگر آنکه بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند. اثبات بی‌گناهی از سخت‌ترین کارهاست: اگر کسی به شما تهمت بزند که از او دزدی کرده‌اید، برای اثبات باید مورد و زمان خاص دزدی را نشان دهد، ولی اگر شما بخواهید ثابت کنید که بی­‌گناهید، باید نشان دهید که هیچگاه هیچ چیزی را از او ندزدیده‌اید. بارها و بارها افراد بی‌گناهی به خاطر این فضای مسموم محکوم شدند و بعداً معلوم شد که اتهامات وارده بی‌پایه بوده‌اند، و فقط بر اساس اصرار فمینیست‌ها بر گناهکار بودن هر متهم به تعرض پذیرفته شده‌اند. چندی پیش مستندی در اسرائیل موارد بسیار زیاد سوءاستفاده­‌هایی که در آنجا می­‌شود را نشان می­‌داد. مثلاً در یک مورد، یک راننده تاکسی شانس آورده بود روز قبل از آنکه زنی بی­‌دلیل به او تهمت تجاوز بزند در تاکسی‌­اش دوربین نصب کرده، و فقط به همین واسطه توانست ثابت کند که زن دروغ می‌گوید! اگر نکرده بود، کلاً از زندگی ساقط می‌شد، اگر چه آن زن هیچ شاهدی و مدرکی بر ادعایش نداشت. توجه کنید که حتی اگر هزار و یک فلسفه‌بافی و دلیل‌تراشی هم برای چنین چیزی بشود، هیچ سیستم عادلانه‌ای در غیاب حقوق اساسیِ پایه (مانند اصل برائت) نمی‌تواند وجود داشته باشد. بدون این اصول، مانند آن است که یک برج بر روی شن روان بنا شود.
• فمینیسم مانند ایسم‌های دیگر جمع‌گراست، و در مقولهٔ عدالت، فرجام این جمع‌گرایی یعنی ذبح عدالت. فمینیسم از ظلم تاریخی «مردان» بر «زنان» سخن می‌گوید، و این ظلم را عذری بر سیستمی می‌داند که اکنون بی‌محابا به مردان ظلم می‌کند. در‌حالی‌که در مقولهٔ عدالت، حتی اگر چنان ظلمی از طرف «مردان» بر «زنان» به‌طور تاریخی وارد شده، الان هر مرد یا هر زن به‌صورت فردی است که باید در محضر عدالت سنجیده شود. ساده‌تر بگویم: حتی اگر ادعای فمینیسم در مورد ظلم «مردان» به «زنان» در گذشته‌ها درست باشد، یک مرد امروزی تا خودش ظلمی نکرده است مسئول آن ظلم‌ها نیست! چند سال پیش، زنی در آمریکا شوهرش را به قتل رساند. در دادگاه، زن ادعا کرد که شوهر چندین ساله‌اش(که از او دو بچه داشت)، او را مجبور می‌کرده که لباس‌های برانگیزاننده بپوشد، و همین موجب شده که او عصبانی شود و شوهرش را با اسلحه بکشد. کل زمانی که او مجبور شد برای این قتل در زندان بگذارند کمتر از یک سال شد! در جواب اعتراضات زیادی که به این حکم سبک شد (و این اعتراض که اگر جای زن و شوهر برعکس بود، شوهر به‌هیچ‌وجه کمتر از بیست سال به زندان نمی‌رفت) جواب فمینیست‌ها این بود که مردان همیشه به زنان ظلم کرده‌اند، حالا یک بار هم برعکس!
• فمینیسم ضدمرد و مردانگی است. به خصوص مرد فداکار اهل خانواده را نمی‌توانند تحمل کنند و انواع و اقسام اتهامات درست و غلط را به او می‌زنند. حاصل تمام تلاش‌های فمینیست‌ها برای «رهایی زنان» از مردان «سلطه‌جو» فقط منجر شده به ناپدید شدن نسل مردانی که لااقل مسئولیت‌پذیر بودند (اگر چه ممکن بود به درجاتی مردسالار هم باشند یا نباشند)، و جایگزینی آنها با نسلی از مردان که هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اعمال خود نمی‌پذیرند، از پذیرفتن تربیت بچه‌هایی که در طی روابط ناپایدار ساخته‌اند شانه خالی می‌کنند، و زنان را هم فقط برای همان نوع روابط می‌خواهند. اکنون ازدواج در بسیاری از جوامع تبدیل به امری خطرناک برای مردان شده است! در‌حالی‌که روابط یک‌شبه یا کوتاه‌مدت به لطف آزادسازی زنان از قیود اجتماعی به راحتی در اختیار مردان قرار دارد. تصورش سخت نیست که چنین ساختاری به نفع چه مردانی و به ضرر چه مردانی است. دشنام همیشگی فمینیست‌ها به مردان فقط یک احساس زودگذر حاصل از خشم نیست. دیده‌اید که چگونه اگر مردی در اقصی­ نقاط جهان ظلمی یا سوءاستفاده‌ای علیه زنی انجام دهد، فوری آن را بهانه می‌کنند برای حمله و فحاشی به همهٔ مردان! اگر سفیدپوستی عمل زشت یک سیاه‌پوست را به همهٔ سیاه‌­پوستان، یا حتی اکثریت سیاه­‌پوستان، یا حتی به تعداد زیادی از سیاه‌پوستان، یا حتی سیاه­‌پوستان یک شهر خاص، تعمیم دهد، آن سفیدپوست فوری به نژادپرستی متهم می‌شود(به درستی)، ولی گویا هیچ مشکلی نیست اگر فمینیست‌ها عمل یک‌ مرد را به همهٔ مردان تعمیم دهند.

نگاه فمینیست‌ها به جامعه و تاریخ هم به شدت ضدمرد است. بسیاری از جوانان امروز تصوری که از گذشته و قدیمی‌ترها دارند مردانی است که همیشه زنانشان را کتک می‌زدند. این تلقی کلیشه‌ای، حتی در یک محیط بسیار سنتی و «مردسالارانه» هم به هیچ وجه درست نبود. در واقع «دست بلند کردن» روی زن معمولاً قبیح شمرده می‌شد، و همیشه توصیه می‌شد که به «مردی که زنش را طلاق داده زن ندهید!» در واقع در محدودیت‌های غیرطبیعی اعمال شده بر زنان(که در شهرها بیشتر از دهات بود) مشکلات بسیار و غیر قابل انکاری وجود داشت. با این وجود، واقعیت با تصاویر کلیشه‌ای ارائه شده زمین تا آسمان متفاوت است.

• فمینیسم تحریف‌کنندهٔ تاریخ است. نه تنها تاریخ گذشته را با لنز ایدئولوژیک خود تحریف می‌کند، بلکه در مورد موفقیت و نقش فمینیسم و فمینیست‌ها بسیار دروغ می‌گوید. واقعیت آن است که تقریباً تمام «دستاوردها»یی که فمینیسم مدعی آن است ربطی به فمینیسم نداشته است. ماشین لباسشویی و جارو برقی و تعداد کمتر فرزندان، بسیار مؤثرتر از هر بیانیهٔ فمینیستی برای کمتر شدن بار زنان خانه­‌دار و امکان کار بیرون از خانه برای آنان بودند. قرص‌های ضدبارداری بیشتر از تمام کتاب‌های فمینیستی زنان را از قیود سنتی ارتباطات جنسی «آزاد» کردند، زنان در غرب خیلی پیش از آنکه فعالان فمینست سر و کله­‌شان پیدا شود آرام‌آرام حقوق قانونی برابر با مردان پیدا می‌کردند.
• فمینیسم ضدزن و زنانگی است. فمینیسم احساسات مادرانهٔ زنان را تحقیر می‌کند(معمولاً با یکی گرفتن نقش مادری و نامطبوع­‌ترین کار آن که شستن جامه‌های کثیف بچه باشد). فمینیسم ادعا می‌کند که جوامع سنتی همیشه آنچه زنانه بوده را خوار شمرده است، ولی خودش زنانی را می‌ستاید که به مانند مردان عمل کنند و حتی مانند مردان لباس بپوشند. شعار «زن باید قدرت یابد» در عمل به «زن باید مثل مردان عمل کند» تبدیل شده است.
• زنان توسط فمینیسم آزاد نشدند! فمینیسم مدعی آن است که زنان را از قید نگاه مردانه با محوریت جاذبهٔ جنسی آزاد کرده است. اما آیا در هیچ دوره‌­ای از تاریخ بشری، زنان مانند امروز این‌قدر نگران ظاهر خود بودند؟ از انواع جراحی‌های زیبایی گرفته تا انواع آرایش‌ها و نگرانی در مورد اندازه اعضای بدن خود. آیا روز را از صبح تا شب روی صندلی اداری و پشت کامپیوتر گذراندن پیروزی زنان است که باید جشن گرفته شود؟
• فمینسم ضدخانواده است. شاید کهن­‌ترین نهاد اجتماعی در هر جای دنیا خانواده است، و دشمنی ایدئولوژی‌های فمینیستی، در عمل و فلسفه، امری شناخته شده است و بسیاری از فمینیست‌ها در مورد این دشمنی کاملاً صریحند. حاصل تمام «قدرت دادن به زنان» در چند دههٔ گذشته، جمعیت زیادی از بچه‌هایی شد که با یک والد، معمولاً یک مادر تنها، بایستی بزرگ می‌شدند. تمام آمارها و تحقیقات دال بر تلهٔ فقر در چنین خانواده‌های تک والدی است. ولی جرأت دارید این را بگویید تا به‌عنوان دشمن زنان شمرده شوید!
• فمینیسم خواهان مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی دولت‌هاست. اگر مرد و زن و خانواده و کودک در طول تاریخ و فرهنگ بشری معانی و کاربردهایی کسب کردند، حال «انسان طراز نوین» باید اینها را دور افکند، آن هم نه به‌صورت خودجوش اجتماعی، بلکه با استفاده از قوه قهریهٔ دولت، با با استفاده از رسانه‌های حاکم. خانواده باید نابود شود و واقعیت باید تغییر کند! اکنون در مواجهه با تمام مشکلات از بین رفتن خانواده راهکار فمینیسم چیست؟ دولت است که باید نقش والدین و تربیت و بزرگ کردن بچه‌ها را به عهده بگیرد، و دولت است که باید به زنان تنها کمک کند تا بچه­‌شان را بزرگ کنند. بدون گارانتی دولت برای کمک به مادران تنها، مسلماً خیلی از زنان در ایجاد ارتباطات با مردان احتیاط بیشتری می‌کردند. یعنی اینجا کمک دولت‌ها از جیب مردم به مردان و زنان مسئولیت‌ناپذیر می‌رود.
• فمینیسم با واقعیات دشمن است. از تساوی حقوق که بگذریم، ادعای تساوی مرد و زن (یا مردان و زنان)، و این ادعای رایج فمینیست‌ها که جنسیت امری از جنس ساختار اجتماعی، و نه روانی، بیولوژیکی و طبیعی است، ادعاهایی آشکارا نادرست و عجیب و غریب است. مرد و زن از درونی‌ترین ساختارهای ژنتیک گرفته (کروموزوم‌ها) تا مراحل رشد و هورمون‌ها متفاوتند، تفاوتی که در دنیای انسان‌ها همان‌قدر صادق است که در مورد هر پستاندار دیگری. اگر شهادت تاریخ و جوامع مختلف را بپذیریم، این تفاوت‌های بیولوژیک در زن و مرد موجب بروز تمایلات و احساسات متفاوتی می‌شود. اینکه مردانی وجود دارند که بعضی گرایشات زنانه دارند یا برعکس، از این واقعیت نمی‌کاهد، کمااینکه در تفاوت فیزیک ظاهری مرد و زن‌ نیز ممکن است درجات مختلفی باشد. اما فمینیسم تفاوت‌ها را انکار می‌کند، و یا آن را ساختارهای تصنعی اجتماعی می‌داند که فقط و صرفاً به خاطر تفاوت قدرت فیزیکی مرد و زن حاصل شده‌اند. فرق می‌کند بین گفتن این که «نباید بین زن و مرد از لحاظ حقوقی و قانونی فرق گذاشت» و گفتن اینکه «تفاوت‌هایی که بین مردان و زنان وجود دارد فقط و فقط حاصل ساختارهای تصنعی اجتماعی است، و باید با مهندسی اجتماعی مطلوب آنها را از بین برد.» روزگاری مارگارت مید[۱]، از سردمداران فمینیسم، با دروغ‌هایش در مورد بومیان جزایری در اقیانوس آرام این دروغ بزرگ را در فرهنگ آمریکا جاانداخت. تقریباً همزمان، روانشناس معروف دکتر جان مانی[۲] در یکی از بهترین بیمارستان‌های دانشگاهی آمریکا یعنی دانشگاه جانز هاپکینز[۳] داشت با دو برادر دوقلو آزمایش تغییر جنسیتی انجام می‌داد که همین نکته را اثبات کند، و چون آزمایشات خلاف انتظاراتش پیش رفت، در مورد آنان دروغ گفت و دست آخر موجب خودکشی یک برادر و مرگ برادر دیگر بر اثر ضایعات روانی شد[۴]!
• و نکتهٔ آخر آنکه فمینیسم خواهی نخواهی و مانند هر «ایسم» دیگر در انتها به ضد خود خواهد انجامید. وقتی جنسیت یک ساختار صرفاً اجتماعی شد، حالا دیگر می‌توان مرد بود و ادعای زنانگی کرد، و در مسابقات زنان نیز شرکت کرد و قهرمان شد! همان‌طور که هر ادعای یک زن علیه یک مرد به خودی خود دلیل است و همیشه آن مرد است که در معرض اتهام شوونیسم است، به همان دلیل هم ادعای یک ترانسجندر تفوق دارد بر ادعای هر زن، و اگر زنی نخواست با دیوانگی جدید کنار بیاید، اگر نخواست در فضای زنانه جلوی مردی که ادعا می‌کند زن است و به او زل زده است لخت شود، آن زن است که لابد دچار تعصبات اجتماعی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

[۱] Margaret Mead

[۲] John Money

[۳] Johns Hopkins

[۴] See: https://t.me/jenabegav/347

 

نویسنده: کای گروسنر

مترجم: شیدوش سپهرداد

ترقّی‌گرایان آمریکا اغلب مشتاقند که دولت رفاه اروپایی را در مقام استدلالی در دفاع از حکومت بزرگ و نامحدود، به‌ویژه در بحث مراقبت‌های بهداشتی، تبلیغ کنند. آنها به کشورهای اروپایی، اغلب کشورهای سوسیال‌دموکراتیک نوردیک، با مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظام آموزشی دولتی، شبکهٔ ایمنی اجتماعی سخاوتمندانه، و مردمان شادی که در آنجا زندگی می‌کنند، همچون الگویی خوب می‌نگرند.این شیوهٔ استدلال، زمانی‌که نیوزویک اعلام کرد فنلاند بهترین کشور جهان برای زندگی است و سوئد و سوئیس پس از آن قرار دارند، تقویّت شد. و البته مردمان آن خوشحالند. به‌هرحال، در این کشورهای عالی، فقر وجود ندارد، مردم تحصیل‌کرده و فرهیخته‌اند و عموماً هیچ مشکلی در جهان ندارند، زیرا حکومت خیرخواه همیشه برای حلّ هر مشکلی حاضر است.

کسان بسیاری کوشیده‌اند طلسم این افسانه را باطل کنند، ولی این افسانه همچنان پابرجاست. گمان نمی‌کنم بتوانم به این موضوع پایان دهم، ولی چیزهایی وجود دارد که باید دربارهٔ این آرمان‌شهر افسانه‌ای، «بهترین کشور جهان» _فنلاند_ دانست.

آموزش و پرورش دولتی

مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند به نظام آموزشی عمومی خود می‌بالد. همهٔ مدارس به‌دست حکومت اداره می‌شوند، حتّی دانشگاه‌ها. هیچ شهریه‌ای بر عهدهٔ دانشجویان فنلاندی نیست. برعکس، دانشجویان علاوه بر وام‌های دانشجویی سنگین، ناهار دانشجویی و غیره، ماهیانه بیش از ۴۰۰ یورو برای دریافت مدرک، دستمزد می‌گیرند. آموزش عالی رایگان در مقام یک حق قلمداد می‌شود و چون حقّ است باید در دسترس باشد. بدین منظور، فنلاند ۲۰ دانشگاه و ۲۷ پلی‌تکنیک دارد. این تعداد در کشوری با حدود ۵.۳ میلیون نفر جمعیّت، که از این تعداد ۱ میلیون نفر در پایتخت زندگی می‌کنند و تنها پنج شهر دیگر دارای جمعیّتی بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ نفر است، قرار دارند.

ممکن است کسی فکر کند که اینکه این همه مکان برای آموزش عالی در کشوری با این تعداد ساکنان وجود دارد امری بسیار متعالی است، و گواهی بر این است که مردم آن کشور فرهیخته و متمدّن‌اند. این تصوّر به چند دلیل می‌تواند دورتر از حقیقت باشد.

نخست اینکه، دلیل وجود این‌همه دانشگاه، سیاست منطقه‌ای است. سیاستمداران با ایجاد و حفظ مشاغل حکومتی در مناطق فقیر و رکودزده، رأی می‌خرند _این یکی از قدیمی‌ترین دوز و کلک‌هاست.

دوم، انبوه دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها سطح کلّی آموزش را پایین می‌آورد، زیرا چنین جمعیّت کوچکی نمی‌تواند آموزشی با استاندارد بالا را در مکان‌های مختلف حفظ کند. افراد شایستهٔ کافی برای این کار وجود ندارند؛ ناگفته نماند که بسیاری از دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها در مکان‌های کمتر مطلوبی قرار دارند. فقط تعداد بسیار کمی از دانشگاه‌های فنلاند می‌توانند مدّعی استاندارد بالای آموزشی باشند. البته، آموزش اقتصاد در سطح پایینی است.

سوم، با در دسترس بودن آموزش عالی، هر ساله هزاران نفر به هوای گرفتن مدرک به دانشگاه روی می‌آورند، حتّی اگر در دنیای آکادمیک کاری نداشته باشند. این سبب تولید تعداد زیادی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا می‌شود که هیچ ارزشی در بازار کار ندارند، زیرا ادبیات، تاریخ هنر، مطالعات دینی یا مواردی از این قبیل خوانده‌اند. در بسیاری از موارد، آنها رشتهٔ خود را بدین خاطر انتخاب نکردند که در واقع فکر می‌کردند این رشته فرصت شغلی به آنها می‌دهد؛ آنها آن رشته را انتخاب کردند زیرا سرگرم‌کننده یا جالب به‌نظر می‌رسید، یا ورود به آن آسان‌تر از دانشکدهٔ حقوق یا دانشکدهٔ پزشکی بود.

بیکاری در میان افراد تحصیل‌کرده تبدیل به معضلی مزمن شده است. روی دیگر سکّه این است که فنلاند مدّت‌هاست دچار کمبود شدید افراد با مهارت‌های تجاری شده است: نجّار، لوله‌کش، مکانیک و غیره _افرادی که واقعاً می‌توانند خدمات ارزشمندی ارائه دهند. کمبود، به‌طور قابل پیش‌بینی، باعث افزایش قیمت و تحویل طولانی‌مدّت محصول شده است.

خدمات بهداشتی همگانی

فنلاند مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی دارای نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی است. این یکی از چیزهایی است که بسیاری دوست دارند به آن ببالند. با این‌حال، نظام بهداشتی، حتّی با استانداردهای مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظامی خراب و بد است.

نخست، این نظام، یک نظام تک-پرداختگر، یعنی یک نظام مراقبت درمانی حکومتی که دولت مرکزی آن را تأمین مالی و مدیریّت می‌کند، نیست. نظام بهداشتی فنلاند، یک نظام شهری است. هر شهرداری رسماً موظّف به ارائهٔ خدمات بهداشتی به اهالی شهر خود است. البته هر شهرداری توانایی خرید یک بیمارستان و حتّی یک مرکز بهداشتی را ندارد. به همین دلیل است که فنلاند به بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی بسیاری تقسیم‌شده که هر بخش با بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی واقع در برخی از شهرداری‌های تشکیل‌دهندهٔ هر منطقه، خدمت‌رسانی می‌کند. در ظاهر، این نظام ممکن است معقول و خوب به‌نظر برسد. به‌هرحال، تفاوت بین نظام‌های بهداشت و درمان ملّی و شهری چیست؟ همانطور که معلوم است، یک تفاوت کاملاً مهم دارند.

مشکل عمدهٔ نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری این است که بسیار محدودکننده است. تنها افرادی که نامشان در منطقه ثبت شده مجاز به استفاده از خدمات مراقبت‌های بهداشتی در آنجا هستند. اگر شرایط اورژانسی دارید، حق دارید تحت درمان قرار بگیرید، ولی به‌محض اینکه از آی‌سی‌یو خارج شدید، باید به بیمارستانی در منطقهٔ خود منتقل شوید. این امر منجر به وضعیّتی گردیده، که در موارد متعدّدی دیده شده افراد، با هزینهٔ مالیات‌دهندگان، از مکانی به مکان دیگر برای تطبیق با این قوانین اداری جابه‌جا شده‌اند.

یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها زمانی بود که زنی در پایتخت، هلسینکی، بیمار شد. او تحت درمان اورژانسی قرار گرفت، ولی به‌محض اینکه وضعیّت اورژانسی تمام شد، مجبور شد به منطقهٔ خودش در رووانیمی (Rovaniemi)، در بیش از پانصد مایلی شمال، بازگردانده شود. به خاطر داشته باشید که صِرف بیرون‌آمدن از اورژانس، لزوماً به‌معنای خوب شدن و آماده بودن برای ترخیص نیست. به‌دلیل شیوهٔ عملکرد نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری، یک فرد بیمار باید بیش از پانصد مایل به بیمارستان دیگری برده می‌شد.

یکی از اساسی‌ترین قوانین جامعه این است که هرچه حوزه‌های اداری در یک دولت بیشتر باشد، بوروکراسی عظیم‌تری به‌وجود می‌آورد. همهٔ این مناطق بهداشتی باید دارای اداره‌های ویژهٔ خود باشند که به‌نوبهٔ خود باید از طریق مسئولان بهداشت و درمان هر شهرداری ارتباط برقرار کنند، و همهٔ آنها باید با مدیران هر بیمارستان و مرکز بهداشت هماهنگی داشته باشند. سپس باید یک بخش کامل از مقامات مراقبت‌های بهداشتی در سطح ملّی وجود داشته باشد تا کارها را تکمیل کنند.

همانطور که به‌خوبی می‌توانید تصور کرد، کارایی از ویژگی‌های اصلی نظام مراقبت‌های بهداشتی فنلاند نیست. پژوهش‌ها از مازاد پزشکان در برخی نقاط و کمبود آن‌ها در مناطق دیگر خبر می‌دهند. تعداد بسیار کمی از شهرداری‌ها می‌توانند از عهدهٔ حفظ خدمات بهداشتی و درمانی براساس قانون برآیند. مراکز بهداشتی و درمانی همیشه تعطیل بوده و هستند، ولی هیچ مدیری اخراج نشده است. حکومت مرکزی باید به بخش‌ها پول انتقال دهد تا آنها را پیوسته حفظ کند. به‌عبارت دیگر، چنین به‌نظر می‌رسد که فنلاند دارای یک نظام مراقبت بهداشتی است که به‌وسیلهٔ دولت مرکزی تأمین مالی و اداره می‌شود، ولی در واقع دارای یک نظام شهری است که به بوروکراسی حتّی بیشتر منتهی گردیده است.

اگر کشوری خواهان نظام مراقبت بهداشتی همگانی است، نباید دنباله‌روی نمونهٔ فنلاند باشد. یکی از تراژدی‌های واقعی این شکست این واقعیّت است که فنلاند دارای برخی از بهترین بیمارستان‌های خصوصی در جهان است، ولی به‌دلیل نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی، تعداد بسیار کمی از شهروندان فنلاند از آنها بهره‌ می‌برند.

مجوز سرقت

من، به‌عنوان مشاور مالیاتی، به‌نمایندگی از موکلانم و تلاش برای محافظت از حقوق آنها، اغلب درگیر دعواهای حقوقی با مقامات مالیاتی هستم. در این دعواها، من با گستاخی، و در برخی موارد با بدخواهی محض مأمور مالیات مواجه می‌شوم؛ کاملاً صریح و عریان. من هرگز از جهل و سنگدلی این بخش خاصّ دولت شگفت‌زده نمی‌شوم.

مقامات مالیاتی معمولاً به قانون اهمیت نمی‌دهند، در موارد نادری حتّی قانون را می‌دانند [و بدان اهمیت نمی‌دهند]. نه‌تنها این، بلکه از شیوهٔ عملکرد آنها مشخّص است که هر پنی را پول خود قلمداد می‌کنند. حتّی اتّفاق می‌افتد که برای اخذ مالیات بیشتر و اعمال اقدامات قهرآمیز مختلف، استدلال‌های آشکارا نادرست و بدون هیچ دلیل قانونی را مطرح می‌کنند. هنگامی‌که مالیات‌دهندگان ادعاهای ظالمانهٔ ایشان را به چالش می‌کشند، آنها به‌سادگی چالش‌ها را نادیده می‌گیرند و طوری ادامه می‌دهند که گویی هیچ اتّفاقی نیفتاده است _حتّی اگر قانون اساسی مقرّر بدارد که تمام تصمیمات و احکام صادرشده از سوی یک سازمان دولتی باید براساس قانون باشد و به‌طور کامل توضیح داده شود.

به‌نظر می‌رسد که این امر و دیگر اصول قانونی در مورد مقامات مالیاتی صدق نمی‌کند. در دیگر موارد، شما تا زمانی‌که گناه شما ثابت نشود، بی‌گناهید، ولی اگر مأمور مالیات شما را به چیزی متّهم کند، این شمایید که باید بی‌گناهی خویش را ثابت کنید. اگر در اثبات آن ناکام بمانید، مقصرید، و این مقامات مالیاتی هستند که تصمیم می‌گیرند که آیا شما شکست بخورید یا نه.

این نوع رفتار مطمئنّاً برای عموم مردم آمریکا آشناست، زیرا سازمان خدمات درآمدهای داخلی (IRS) آنها را در معرض انواع تخلّفات قرار داده است. بااین‌حال، این تخلّفات، که در فنلاند کمتر از ایالات متّحده نیست، در برابر هالهٔ آرمانشهری که به‌نظر می‌رسد دولت‌های رفاه سوسیال دموکراتیک نوردیک را در بر گرفته، قرار داد.

دولت‌گرایان ممکن است از مالیات‌های بالا بسیار خرسند باشند، ولی حتّی آنها نیز با شنیدن خبر ویرانی‌هایی که مقامات مالیاتی بر افراد و خانواده‌های آنها تحمیل کرده‌اند، به خشم می‌آیند. و البته این افراد آزاد و صاحب مشاغل خُرد هستند که بیشترین تهاجم را متحمّل می‌شوند، زیرا آنها به‌ندرت دانش یا منابع لازم برای دفاع از خود را دارند. میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ حدّاقل شانس مبارزه دارند؛ افراد خرد نمی‌توانند.

در نظامی مانند این _با نظام‌نامهٔ مالیاتی بسیار مبهم؛ مقامات مالیاتی که از پذیرش مسئولیّت رفتار خود مبرّا هستند؛ و هزینه‌های حقوقی سنگین و غیرقابل جبران ناشی از دعوی قضایی علیه مقامات مالیاتی_ حقوق مالیات‌دهندگان به‌طور معمول نقض می‌شود. مقامات هیچ علاقه‌ای به تصمیم‌گیری درست ندارند، بنابراین هرگاه موردی به‌طور کامل واضح نباشد، به نفع دولت حکم می‌کنند.

«دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.»

پس از آن، مالیات‌دهنده می‌تواند بین پرداخت مالیات اضافی، و اغلب غیرقانونی، یا صرف زمان و هزینه برای به چالش‌کشیدن تصمیم، یکی را انتخاب کند. و از آنجایی‌که مقامات مالیات‌ستان می‌توانند استدلال‌های مالیات‌دهنده را نادیده بگیرند، و چنین هم می‌کنند، حتّی کم‌اهمیت‌ترین پرونده‌ها را می‌توان از طریق نظام قضایی تا دیوان عالی اداری، بالاترین دادگاه کشور، واخواهی کرد. اگر مالیات‌دهنده بدشانس باشد، ممکن است ده سال طول بکشد تا یک اختلاف حل شود، و ده‌ها هزار هزینهٔ حقوقی صرف کند. و در صورت برنده شدن، نه وقت و هزینه‌ای که برای دفاع از حقوقش صرف می‌شود، جبران می‌شود و نه مسئولان مالیاتی مرتبط به‌خاطر رفتارشان توبیخ می‌شوند. به همین دلیل اکثر اختلافات مالیاتی عمدتاً با مراجعه به رویهٔ قضایی حل‌ّوفصل می‌شود و هزینهٔ رویهٔ قضایی نیز تا حدّ زیادی بر عهدهٔ مالیات‌دهندگان بوده است. به‌عبارت دیگر، دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.

بدهی‌های فزاینده

واقعیّت و آیندهٔ دولت رفاه فنلاند چندان روشن نیست. بحران در یونان و دیگر کشورهای PIIGS (پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان و اسپانیا) به بحث‌های بسیار مهمّی دربارهٔ وضعیّت مالی عمومی در اروپا دامن زده است. برای نخستین بار پس از مدّت‌ها، سیاستمداران به‌واقع در باب نیاز به کاهش هزینه‌های حکومت صحبت می‌کنند. درحالی‌که این امر بدون شک امری مثبت است، حتّی آن دسته از سیاستمدارانی که از کاهش هزینه‌ها دفاع می‌کنند، به‌نظر نمی‌رسد که معنای واقعی آن را درک کنند.

افزایش کسری بودجه و بدهی‌های ملّی نتیجهٔ کمبود درآمدهای مالیاتی نیست. در فنلاند، حدّاکثر نرخ مالیات بر درآمد نهایی برای افراد بیش از ۵۰ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده از کلّیّهٔ کالاها و خدمات در هر سطح تولید اخذ می‌شود. نرخ مالیات کالاها و خدمات مصرفی معمولی اخیراً از ۲۲ به ۲۳ درصد افزایش یافته است. مانند ایالات متّحده، شمار زیادی مالیات و عوارض دیگر برای هر چیزی که در جهان هست، وضع می‌شود.

آنچه دولت رفاه فنلاند را به فاجعهٔ مالی نزدیک کرده است، هزینه‌های فزایندهٔ حکومت است. حتّی در طول ۱۵ سال پیش از فروپاشی سال ۲۰۰۸، دوره‌ای که از آن به‌عنوان دورهٔ رشد اقتصادی مستمر یاد می‌شود، بدهی ملّی پرداخت نشد. در سال ۱۹۹۴، بدهی ملّی فنلاند ۵۱.۷ میلیارد یورو بود. در سال ۲۰۰۷، به ۵۶.۱ میلیارد یورو رسید. در پایان سال ۲۰۰۹، بدهی به ۶۴.۳ میلیارد یورو، و در پایان ژوئن ۲۰۱۰، به ۶۹.۸ میلیارد یورو رسید. و این خلاف این واقعیّت که درآمدهای مالیاتی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ثابت‌مانده و حتّی افزایش یافته است. ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در همان زمان از ۳۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۰ به ۴۶.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. هزینهٔ پیش‌بینی‌شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۵۲.۵ و ۵۰.۴ میلیارد یورو است. تخمین زده می‌شود که بدهی ملّی در پایان سال مالی ۲۰۱۰ به ۸۵ میلیارد یورو برسد. [نوشتار مربوط به سال ۲۰۱۰ است.]

نتیجه

فنلاند آیینهٔ تمام‌نمای دولت رفاه سوسیال‌دموکراتیک اروپایی آرمان‌شهرگرایانه است، و اکنون در ورژن خیالی شخصیّت سال تایم، بن برنانکه، عالی‌ترین کشور جهان نامیده شده است.

ترقّی‌گرایان معتقدند در فنلاند حکومت بزرگ و نامحدود جواب داده و کار می‌کند. مراقبت‌های بهداشتی همگانی و آموزش عمومی و «رایگان» نیز همین‌طور. و اگر فنلاند می‌تواند این کار را انجام دهد، ایالات متّحده نیز می‌تواند. نقص این استدلال این است که فنلاند در واقع نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اوباما نیز بیش از دولت فنلاند نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند.

دولت رفاه فنلاند هزینه‌ای در بر دارد که ما از پرداخت آن عاجزیم. نظام مراقبت‌های بهداشتی به‌شدّت ناکارآمد و پرهزینه است، و مانع دسترسی مردم عادی به مراقبت‌های پزشکی واقعا عالی که بخش خصوصی عرضه می‌دارد، می‌شود. آموزش عمومی نیز بسیار پرهزینه است و دائماً کمبود پول دارد. کتاب‌های درسی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، و همه همان مغالطات قبلی را یاد می‌گیرند، مشروط بر اینکه کتاب‌ها [به‌علّت فرسودگی] قابل خواندن باشند.

ایدهٔ حقّ همهٔ افراد برای داشتن مدرک دانشگاهی منجر به تعداد بسیار زیاد فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی شده است، ولی مدرک آنها اغلب در بازار کار ارزشی ندارد. با توجّه به مالیات‌های بالا و خطرات قانونی و مالی اشتغال افراد، نرخ بیکاری ۸ درصد طبیعی قلمداد می‌شود. و آیا اشاره کردم که نظام بازنشستگی به اندازهٔ نظام تأمین اجتماعی ایالات متّحده یک طرح کلاهبرداری است و در آستانهٔ فروپاشی قرار دارد؟

بدهی ملّی در حال حاضر به سطح هشدار رسیده است. افزون بر این، مدّت زمانی طولانی نگذشته است که اصل بدهی به‌طور نظام‌مند پرداخت شده باشد. در بهترین حالت، بدهی نسبتاً ثابت باقی مانده است در صورت درستی پیش‌بینی‌ها، رقم بدهی در دو سال گذشته تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. ورشکستگی اتّفاق می‌افتد مگر اینکه تغییرات مهمّی رخ دهد.

بااین‌حال، می‌خواهم نوشتار را با یک نکتهٔ مثبت پایان بخشم. در نظرسنجی‌های پی در پی، مردم فنلاند اکثراً طرفدار کاهش مخارج دولتی به‌عنوان چاره‌ای برای تحت کنترل گرفتن امور مالی عمومی هستند. پیش از این، فنلاندی‌ها به پرداخت مالیات اهمّیّت نمی‌دادند، ولی اکنون به خود آمده‌اند که افزایش مالیات دیگر گزینهٔ مناسبی نیست.

سال آینده، ما فنلاندی‌ها برای انتخاب پارلمان جدید به مراکز رأی‌گیری می رویم. امیدوارم نتیجهٔ انتخابات منعکس‌کننده‌ی این درک تازه و مهم باشد.

منبع: بنیاد میزس

مقاله در بنیاد میزس

نویسنده: یوهان نورنبرگ

مترجم: محسن محمودی

سوئدی بودن باز هم تحسین‌برانگیز شده است. گاردین، روزنامهٔ چپ‌گرایِ بریتانیایی می‌نویسد سوئد، «موفق‌ترین جامعه‌ای است که جهان تاکنون به خود دیده»، روزنامهٔ فایننشال تایمز، هم که حامیِ بازار آزاد است، مدعی شده است که «سوئد، اروپا را به سمتِ اصلاحات می‌برد»؛ گزارشی هم که به‌تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده می‌گوید فقط الگوی اسکاندیناوی است که «هم عدالت و هم کارایی را در خود جای داده».

در هر مباحثه‌ٔ ستیزه‌گرانه‌ٔ اروپایی که شاخصه‌‌اش خصومت، آشوب و بلوا بوده است، به‌نظر می‌رسد سوئد قطعاً پیروزِ میدان خواهد بود _ بی‌طرف، بی‌مناقشه و بدون مخالفانی طبیعی.

 سوئد یک تست رورشاخ است: چپ‌ها دولتِ رفاهی سخاوتمند می‌بینند، و جناح راست اقتصادِ بازی که مصرّانه به دنبال آزادسازی در اتحادیه اروپا بوده است. تنها چیزی که اصلاح‌طلبان بریتانیایی و حمایت‌گرایان سوئدی می‌توانستند در نشستِ ماه مارسِ اتحادیه اروپا در بروکسل بر آن توافق کنند این بود که اروپا باید از تلفیق الگوهای اسکاندیناویِ تأمین اجتماعی سخاوتمندانه و رشد بالای اقتصادی درس بگیرد. سوئد به‌مثابه‌ٔ «راه سومی» وردِ زبان‌ها است، که باز بودن و ایجاد ثروتِ سرمایه‌داری را با بازتوزیع و شبکه‌های حمایتی سوسیالیسم تلفیق کرده است. این حدِّ اعلای هر دو جهان است.

اما در سوئد اوضاع به آن خوبی نیست که حامیانش می‌پندارند. دیر زمانی است که نمونه‌ٔ عالی سوسیال دموکراسی، یعنی الگوی سوئدی دارد از درون تحلیل می‌رود. عجیب آنکه زیربنای اجتماعی و اقتصادی بی‌همتایی که در ابتدا به سوئد اجازه داد عمارتِ بلندِ سیاست خود را بسازد (که سوئد را الگویی دشوار برای کشورهایی می‌سازد که می‌خواهند از آن تقلید کنند) به‌جدّ به تضعیف آن سیستمی برخاسته که به ایجادش یاری رسانده است. سوئد، نه تنها نوشدارویِ مردانِ بیمار جدید اروپا نیست، بلکه با چالش‌های جدّی و اساسی در بطنِ الگوی اجتماعی‌اش مواجه است.

 ریشه‌های دولت رفاه

اینکه بگوییم سایر کشورها باید از الگوی اجتماعی سوئدی تقلید کنند، به همان اندازه سودمند است که به فردی با ظاهر‌ی معمولی بگویم خود را به سر و هیکلِ سوپرمدلی سوئدی درآورد. شرایط خاص و پیشینه‌ٔ مشخصی وجود دارد که امکان تقلید را محدود می‌سازد. در مورد آن سوپرمدل، مسأله به ژنتیک مربوط است و در بافتار الگوهای اقتصادی و سیاسی مسأله به پیشینه‌ٔ تاریخی و فرهنگی.

گونار و آلوا میردال پدر و مادر فکری دولت رفاه سوئدی بودند. در سال ۱۹۰۳، آنها به این باور رسیدند که سوئد بسترِ ایده‌آلِ دولت رفاهِ «ز گهواره تا گور» است. اول از همه، جمعیت سوئد پایین و همگن بود با سطح بالایی از اعتماد به یکدیگر و حکومت. از آنجا که سوئد هرگز دوران فئودالی را تجربه نکرده بود و حکومت همواره اجازه‌ٔ نوعی از نمایندگی مردمی را می‌داد، کشاورزانِ زمین‌دار عادت کردند که مقامات و حکومت را به‌ چشمِ بخشی از مردم و جامعه‌ٔ خود ببینند تا دشمنانی خارجی.

دوم، دستگاه اداریْ کارآمد و عاری از فساد بود. سوم، ارزشِ اخلاقیِ کار در مذهب پروتستان، و فشارهای اجتماعی سنگین از جانبِ خانواده، دوستان و همسایگان برای پیروی از آن ارزش، بدان معنی بود که مردم سخت کار می‌کردند، حتی آن‌زمان که مالیات‌ها افزایش می‌یافت و مساعدتِ اجتماعی گسترش. در نهایت این‌که کارِ‌ این مردمان با در نظر گرفتنِ جمعیت تحصیل‌کرده‌ٔ سوئد و قدرتِ بخش صادرات کشور، بسیار مولّد بود. میردال‌ها نتیجه گرفتند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگر هم کارگر نخواهد افتاد.

حکایتِ موفقیتِ اقتصادی سوئد از اواخر سده‌ٔ نوزدهم و پس از تغییر جهتِ بنیادیِ سیاسی به سوی بازارهای آزاد و تجارت آزاد آغاز شد. تاجران سوئدی می‌توانستند به صادرات آهن، فولاد و الوار بپردازند و کارآفرینانْ شرکت‌هایِ صنعتیِ نوآوری تأسیس کردند که به پیش‌آهنگانِ جهان صنعتی بدل شدند. بین سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۹۱۰، هر دهه دستمزد واقعی کارگران حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و هزینه‌های عمومی در سوئد از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت.

حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۳۲ به قدرت رسید و ۶۵ سال از ۷۴ سال گذشته را حکومت کرده است. آنها بلافاصله دریافتند حزبی که به نزاع طبقاتی باور دارد، نمی‌تواند قدرت را در سوئد در دستانِ خود نگه دارد. در عوض، آنها با ایجاد نظام‌های تأمین اجتماعی به یک حزبِ طبقه‌ٔ متوسط بدل شدند که بیشترین مستمری بازنشستگی، بیکاری، مرخصی زایمان و مرخصیِ استعلاجی را به کسانی که بالاترین دستمزدها را دارند، می‌دادند (بیشتر مزایا متناسب با میزان پول پرداختی بود، تا در نتیجه طبقه‌ٔ متوسطِ ثروتمند نفعِ خود را در حمایت از نظام ببیند.) این یک سیاستِ اجتماعی‌کردنِ طرفِ مصرف بود: حکومت کنترل ابزار تولید را به دست نخواهد گرفت، ولی در عوض برای تأمین رفاه، و در قالبِ مالیات‌های فروش و درآمد، از کارگران مالیات می‌گیرد. این به معنای بازارها و رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و دولت رفاهی برای مردم بود. بااین‌همه حتی تا اواخر دهه‌ٔ ۱۹۵۰، هنوز مجموع بار مالیاتی از ۱۹ درصدِ تولید ناخالص ملّی بالاتر نرفته بود، نرخی پایین‌تر از ایالات متحده و اروپای غربی.

این یعنی که سوسیال دموکرات‌ها مشتاق جلبِ رضایتِ صنایع بودند و اجازه نمی‌دادند برنامه‌های اجتماعی در پیشرفتِ اقتصاد اختلال ایجاد کند. تجارت آزاد همواره حاکم بود. مقرراتی که وضع شد طوری تعدیل گردید که منافع صنایع بزرگ تأمین شود؛ برای نمونه، دستمزدها همسان شده بودند، ولی هدف آن پایین نگه‌ داشتن دستمزدها برای شرکت‌های بزرگ بود، درحالی‌که شرکت‌های کوچک‌ و کم‌بازده از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده شدند. اتحادیه‌های تجاری، به سهم خود، کم‌وبیش موافقِ تخریب خلّاقِ سرمایه‌داری بودند، پس اجازه دادند مادامی‌که شغل‌هایِ جدید ایجاد شوند، بخش‌های قدیمی مانند کشاورزی، کشتی‌رانی و صنایع نساجی به تدریج از میان برداشته شوند.

این سیاست‌ها و این واقعیت که سوئد از دو جنگ جهانی دوری گزید، موجب شد اقتصادِ سوئد نتایجِ خارق‌العاده‌ای به بار آورَد. سوئد ثروتمند بود: در سال ۱۹۷۰ بنا به آمار سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی، سوئد چهارمین کشور ثروتمند بر مبنای درآمد سرانه بود. ولی در این مرحله بود که سوسیال دموکرات‌ها، با گنجینه‌ای مملو از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و ذهن‌هایی سرشار از ایده‌هایی برگرفته از یک روندِ چپ‌گرایِ بین‌المللی، روی به افراط‌ آوردند. مساعدت اجتماعی گسترش یافت و بازار کار شدیداً کنترل شد. مخارج عمومی بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ تقریباً دو برابر شد‌ و از ۳۱ درصد به ۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

الگوی سوئدی هم همان‌ زمان به مشکل برخورد. از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۰ در‌حالی‌که درآمد سرانه در ایالات متحده ۷۲ درصد و در اروپای غربی ۶۴ درصد افزایش یافت، در سوئد از ۴۳ درصد بالاتر نرفت. در سال ۲۰۰۰ سوئد در رده‌بندی سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی بر مبنای درآمد سرانه به رتبه چهاردهم سقوط کرده بود. اگر سوئد ایالتی در امریکا بود، اکنون پنجمین ایالت فقیر می‌بود. آن‌گونه که بُس رینگهُلم وزیر مالیه‌ٔ سوسیال دموکراتِ اقتصاد در سال ۲۰۰۲ توضیح می‌دهد: «اگر از سال ۱۹۷۰ سوئد نرخ رشدی برابر با میانگین سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی را حفظ می‌کرد، منابع مشترک ما آن‌قدر بیشتر می‌بود که به هر خانوار سوئدی ماهانه ۲۰ هزار کرون سوئدی (۲۵۰۰ دلار) پول بیش‌تر برسد.»

بار تحمل‌ناپذیر:

منشأ مشکل همان طنزِ تلخِ مهلک نظام سوئدی است: این الگو آن اصولِ بنیادینی را تحلیل برد که در ابتدا به آن حیات بخشیده بودند.

دستگاه اداری نمونه‌ای عالی برای این پدیده است. کارایی دستگاه اداری به این معنی بود که حکومت می‌تواند گسترش یابد، ولی این گسترش آرام‌آرام کارآییِ آن را تحلیل برد. بنا به یک پژوهشِ بانک مرکزی اروپا از ۲۳ کشور توسعه‌یافته، سوئدی‌ها اکنون کمترین خدمت به ازای هر دلار هزینه شده از سوی حکومت را دریافت می‌کنند. سوئد همچنان در زمینه‌ٔ استانداردهای زندگی وضعیتِ خارق‌العاده‌ای دارد(کما این‌که پیش از ظهورِ دولت رفاه در سالیان متعاقبِ جنگ جهانی دوم هم چنین بود)، ولی نه تا آن‌ حد که از کشوری با بالاترین نرخ مالیات در جهان انتظار دارید، که در‌حال‌حاضر حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. برای نمونه، اگر بخش خصوصیِ سوئد به کارآمدی ایرلند یا بریتانیا بود، هزینه‌های خدماتِ کنونی می‌توانست به یک سوم تقلیل یابد. انجمن مقامات محلیِ و مناطقِ سوئد گزارش کرده است که پزشکان سوئدی متوسط روزی چهار بیمار را معاینه می‌کنند، که از ۹ بیمارِ سال ۱۹۷۵ پایین‌تر است. این میزان کمتر‌ از هر کشور دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه‌ٔ اقتصادی و کمتر از نصفِ متوسطِ این کشورها است. یک دلیلِ این مسأله این ‌است که دکتری سوئدی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد وقتش را صرفِ کارهای اداری می‌کند.

از جنبهٔ اقتصادی تا وقتی که نیاز اندکی به نوآوری وجود داشت، نظامِ قدیمِ سوئدیِ ترغیب سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ به خوبی کارگر افتاده بود. اما به محضِ آن‌ که ضرورتِ نوآوری پیش آمد، سیستم با مشکل مواجه شد. رقابت‌پذیریِ صنایع باید با چندین مرتبه تنزیلِ ارزش پول سر پا نگه داشته می‌شد. جهانی شدن، دانش جدید و خدمات جدید اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌گذاری در سرمایهٔ انسانی و خلّاقیت فردی را اهمیت بخشیده بود. اما نرخ بالایِ مالیات بر درآمد شخصی انگیزهٔ افراد برای خطر کردن و افزایش ظرفیتِ درآمدی از طریقِ سرمایه‌گذاری در تحصیلات و مهارت‌های‌شان را کاهش داد و جذب کارگران ماهر از خارج را به‌شدت دشوار ساخت.

به‌علاوه، الگوی سوئدی به داشتن تعداد اندکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ وابسته بود. هنگامی که از اهمیت این شرکت‌ها کاسته شد یا آنها به خارج از کشور نقل مکان کردند، سوئد به چیزی نیاز داشت تا جای آنها را بگیرد. اما سیاست‌هایی که به شرکت‌های بزرگ سود می‌رساند، به کمبودِ بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط انجامیده بود. بنگاه‌هایِ موجود هم رشد نکردند، تاحدّی به سبب مخاطرات و هزینه‌های سنگینِ قوانین استخدام که از اخراج کارگران ممانعت می‌کرد. در واقع، مهم‌ترین شرکت‌های امروزِ سوئد شرکت‌هایی هستند که در دوران لسه‌فر و پیش از جنگ جهانی اول شکل گرفتند؛ تنها یکی از پنجاه شرکت بزرگ سوئدی پس از سال ۱۹۷۰ تأسیس شده است. در این حین، خدمات جدیدی که می‌توانستند به منابعِ رشدِ جدیدِ بخش‌ خصوصی بدل شوند، از قبیل آموزش‌و‌پرورش و خدمات درمانی، به انحصار دولت درآمده و از سوی آن تأمین بودجه می‌شد. همزمان با افزایش اهمیت و اندازهٔ آنها، بخشِ مدام در حال رشدی از اقتصاد سوئد از این طریق مصون از نیروهای بازار بین‌الملل و سرمایه‌گذار‌هایی ماند که می‌توانستند آنها را به کسب‌وکارهای موفق و مولّد بدل سازند.

در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، رکودی شدید سوئد را به رها ساختن بسیاری از عایداتِ دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ وادار ساخت. نرخ‌های نهاییِ مالیات کاهش یافت، بانک مرکزی مستقل شد، مقرری‌های عمومی کاهش یافته و عمدتاً خصوصی شدند، کوپن تحصیلی عرضه شد و از عرضه‌کنندگان خصوصی در بخشِ خدمات درمانی استقبال شد. چندین بازار مانند بازار انرژی، پست، حمل‌و‌نقل، تلویزیون و مهم‌تر از همه ارتباطات آزاد شدند. آزادی بازار ارتباطات راه را برای موفقیت شرکت‌هایی مانند اریکسون باز کرد.

اما سوئد بالاترین مالیات جهان، نظام‌های تأمین اجتماعی سخاوت‌مندانه و بازار کار شدیداً کنترل‌شده را حفظ کرد، که اقتصاد را دچارِ شکاف نمود: سوئد در تولید کالاها بسیار توانا است، اما نه در ایجاد فرصت‌های شغلی. بنا بر یک پژوهش جدید از ۳۵ کشور توسعه‌یافته، تنها دو کشور رشد بیکاری داشتند: سوئد و فنلاند. رشد اقتصادی در سوئد در ۲۵ سال گذشته به هیچ روی با مشارکت بازار کار همبستگی نداشته است. (در مقابل، ۱ درصد رشدِ اقتصاد تعداد فرصت‌های شغلی را تا یک‌چهارم درصد در دانمارک، نیم درصد در ایالات متحده و شش‌دهم درصد در اسپانیا افزایش می‌دهد.) شگفت آن که، از سال ۱۹۵۰ حتی یک شغلِ خالص در بخش خصوصیِ سوئد ایجاد نشده است.

نرخ بیکاریِ سوئد در جریانِ رکود اوایل دههٔ ۱۹۹۰، حدوداً ۱۲ درصد بود. نرخ رسمی از آن زمان به نصف تقلیل یافته است، اما این اختلاف با افزایشِ چشمگیرِ اشکال دیگرِ ازکارگریزی خنثی شد. برای نمونه، حدود ۲۴۴ هزار کارگر بیکارِ آشکار در مجموعِ جمعیتِ ۹ میلیونی وجود دارد. اما این آمار شاملِ ۱۲۶ هزار کارگر شاغل در پروژه‌های بازار کار (برنامه‌های عمدتاً ناموفقِ کمک به افراد برای کسب مهارت‌ جهتِ پیدا کردن کار) یا ۸۹ هزار جویندهٔ کار که شکلی از آموزش دریافت می‌کنند، نمی‌شود. و حدود ۱۱۱ هزار نفر دیگر در وضعیت «بیکاری پنهان» قرار دارند، یعنی افرادی که بخشی از نیروی کار تعریف نشده‌اند اما می‌توانند و می‌خواهند که کار کنند. اگر همهٔ این کارگران در محاسبات آورده شوند، نرخ واقعی بیکاری سوئد همچنان ۱۲ درصد است. (باوجوداینکه، ارقام نرخ‌های بیکاری سایر کشورها از جمله ایالات متحده هم انعکاسِ نرخ واقعی بیکاری نیست، مجموعه پروژه‌های حکومتیِ سوئد برای کار و تحصیلات، داده‌ها را تحریف می‌کند. به علاوه، سوئد دانش‌آموزانی را که در جستجوی فرصت شغلی‌اند در آمارهای خود دخیل نمی‌کند و هنجارهای بین‌المللی در انجام این محاسبات را نقض می‌کند.)

علاوه بر این، از نرخ بیکاری نمی‌توان چیزی دربارهٔ دیگر مشکلِ نهفتهٔ نیروی کار آموخت: از‌کار‌گریزیِ شایع. بنا بر داده‌های موجود، سوئدی‌ها تقریباً از هر ملّتِ دیگرِ جهان سالم‌تر هستند، ولی بیش از هر مردم دیگری به بهانهٔ بیماری از کار غیبت می‌کنند. در سال ۲۰۰۴، کمک‌‌هزینه‌های بیماری ۱۶ درصد از بودجهٔ حکومت را می‌بلعید، درحالی‌که از سال ۱۹۹۸ از‌کار‌گریزی به بهانهٔ بیماری دو برابر شده است. با وجودِ کمک هزینهٔ بیماری‌ای که تا ۸۰ درصد از درآمد یک دریافت‌کننده (بسته به سطح دستمزد او) را شامل می‌شود، چندان عجیب نیست که ازکار‌گریزی شایع است. به‌علاوه، حدود ۱۰ درصد از جمعیت در سنِ اشتغال با کمک‌هزینهٔ معلولیت بازنشسته شده‌اند. به‌تازگی، پژوهش‌گری در اتحادیهٔ کارگریِ اصلیِ سوئد، یعنی اِل.او، شغل خود را ترک گفت بعد از آنکه اجازه نیافت برآوردی را منتشر کند که نشان می‌داد قریب به ۲۰ درصد از سوئدی‌ها چه آشکار و چه پنهان در پروژه‌های بازار کار، مرخصی بیماری طولانی‌مدت و بازنشستگی پیش از موعد، بیکار هستند.

مهاجرت و سیاست:

سوئد هیچ نرخ رسمیِ حداقل دستمزد ندارد، اما اتحادیه‌های کارگری‌ای که قدرت سیاسی دارند از طریق چانه‌زنی جمعی، حداقل دستمزدِ ممکن را تعیین می‌کنند. اما حداقل دستمزد دوفاکتو برای کارگران در سوئد در حدود ۶۶ درصدِ دستمزدِ میانه در بخش صنعت است، در قیاس با رقم ۳۲ درصد در ایالات متحده. به اصطلاح اقتصادی، این بدان معنی است که اگر شما کم‌تر از ۶۶ درصدِ یک کارگر شاغل در کارخانهٔ صنعتی سوئدی مولّد باشید_شاید به سبب اینکه بی‌مهارت هستید، هیچ تجربه‌ای کاری هنوز ندارید یا در منطقه‌ای دوردست زندگی می‌کنید_احتمالاً هیچ شغلی پیدا نخواهید کرد. هر شرکتی که شما را استخدام کند، ناچار می‌شود که بیش از آنچه قادر به تولید هستید به شما دستمزد بپردازد. و اگر هرگز در پیدا کردن فرصت شغلی موفق نباشید، برای افزایش قابلیت‌ها و توان تولیدی خود مهارت و تجربه‌ای به دست نخواهید آورد.

سخت‌ترین ضربه را مهاجران خورده‌اند. از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ سوئد تعداد زیادی پناهنده از بالکان، خاورمیانه، آفریقا و امریکای لاتین پذیرفته است که به همگنی کشور پایان داده است. امروز، حدود یک هفتمِ جمعیتِ رسیده به سنِ اشتغالِ کشور اصلیتِ غیرسوئدی دارند، اما سهمِ اشتغال در این کشور با این رقم فاصلهٔ بسیار دارد. سوئد یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های جهان توسعه‌یافته را در زمینهٔ مشارکت بومیان و مهاجرین در بازار کار دارد. بسیاری از خانواده‌های مهاجران به واسطهٔ فقدان دورنمای شغلی از جست‌وجویِ کار دلسرد می‌شوند و دست‌آخر به خدمات رفاهی پناه می‌برند.

معضل بیکاری هم به‌نوبهٔ خود در عمل منجر به تبعیضِ نژادی می‌شود. علی‌رغمِ پیشینهٔ اندک منازعهٔ نژادی، بازار کارش تبعیض‌آمیزتر از امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و دانمارک است؛ کشورهایی با پیشینه‌های نژادی مسأله‌سازتر از سوئد. گزارشی از حزبِ لیبرالِ سوئد، که مدافعِ بازار آزاد است، پیشاپیشِ انتخابات سال ۲۰۰۲ نشان داده است که بیش از ۵ درصدِ همهٔ مناطق حومه‌ای سوئد سطح اشتغالی پایین‌تر از ۶۰ درصد دارند، و نرخ‌های جرم و جنایت بالاتر و نتایج تحصیلی پایین‌تر از مکان‌های دیگر است. اکثر این مناطق در حاشیهٔ شهرها هستند، پس خارجی‌ها به‌ندرت با آنها مواجه می‌شوند. شمارِ مناطق تفکیک‌شده بر حسبِ نژاد در حالِ ازدیاد است. در برخی از محله‌ها کودکان بزرگ می‌شوند، بی‌آنکه حتی یک‌نفر را دیده باشند که صبح‌ها سرِ کار می‌رود. کانون‌های بیکاری و محرومیت اجتماعی بسیاری تشکیل می‌شوند، به‌ویژه در نواحی‌ای که مهاجران غیراروپاییِ زیادی دارند. سوئدی‌ها وقتی می‌بینند بسیاری از مهاجران به کمکِ حکومت زندگی می‌کنند، تمایل‌شان را برای کمک به نظام از دست می‌دهند.

همانند سایر بخش‌های غربِ اروپا، تفکیک نژادیِ مناطق مهاجرنشین به انزوا، جرم و جنایت و در برخی موراد افراطی‌گری منجر می‌شود. سال گذشته، نالین پک‌گُل رئیس کردتبارِ فدراسیون ملی زنان سوسیال دمکرات سوئد گفت که به سبب جرم و جنایت و ظهور افراطی‌گری مجبور به نقل‌مکان از یکی از حومه‌های استکهلم شده است. این گفته، همه را در سراسر نظام سیاسی شوکه کرد. وقتی صحبت از محرومیت اجتماعی در سوئد در میان باشد، این یکی از آشناترین استعاره‌ها است: «بمبی در آستانهٔ انفجار است».

این مهاجران، که روحیهٔ کارآفرینِ خود را دست‌نخورده و بی‌استفاده نگه داشته‌اند، اغلب آن را جای دیگری می‌برند. صدها تن از سومالیایی‌ها و ایرانی‌های بیکار هر ساله سوئد را ترک کرده و به بریتانیا نقل مکان می‌کنند، جایی که اغلب فرصت شغلی‌ای در برابرشان می‌گذارد. مقایسهٔ این دو تجربه بهت‌آور است. بنی کارلسون تاریخ‌نگارِ سوئدی اقتصاد اخیراً تجربیات مهاجران سومالیایی‌ در سوئد را با مهاجرین سومالیایی در مینیاپولیسِ در ایالت مینسوتای امریکا مقایسه کرده است. در سوئد تنها ۳۰ درصد شغل داشتند، حدوداً نصفِ مینیاپولیس. و ۸۰۰ بنگاه اقتصاد به دست سومالیایی‌ها در مینیاپولیس اداره می‌شود، اما در سوئد تنها ۳۸ بنگاه. کارلسون از زبانِ دو مهاجر این تفاوت را جمع‌بندی کرده است. جمال هاشی که رستورانی آفریقایی در مینیاپولیس اداره می‌کند، می‌گوید، «در این‌جا فرصت و موقعیت وجود دارد.» دوستش که در عوض به سوئد مهاجرت کرده، حکایتی متفاوت را تعریف می‌کند: «احساس مگسی را دارید که زیر لیوان به دام افتاده. رؤیاهایتان نقش بر آب می‌شوند.»

الگویی که دیگر الگو نیست!

چنانچه میردال‌ها درست گفته باشند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگری کارگر نمی‌افتد، شکستِ نظام سوئد به چه معنی خواهد بود؟ پاسخ روشن به نظر می‌رسد.

دهه‌ها الگوی سوئدی پابرجا بود، اما حقیقت این است که موفقیت آن بر میراث الگویی قدیمی‌تر بنا شده بود: دوران رشد اقتصادی و توسعهٔ پیش از پذیرشِ نظام سوسیالیستی. بعید است شاهد آن باشیم که کشورهای دیگری از پسِ دولت رفاه مشابهی برآیند؛ به‌ویژه نظام‌های آشفتهٔ اروپای غربی که بسیار مشتاقِ اتخاذ رویکرد سوئدی هستند، اما از مؤلفه‌های منحصربه‌فردِ دولت رفاه که نخستین بار از سویِ گونار و آلوا میردال مطرح شدند، بی‌بهره‌اند. کشورهای بزرگ‌تر و متنوع‌تر با ایمانی ضعیف‌تر به حکومت و سوءظن بیشتر به گروه‌های دیگر، احتمال دارد که حتی تمایلی قوی‌تر به استثمار نظام، کار کمتر و سوء‌استفاده از مساعدت اجتماعی را شاهد باشند. ایالات‌متحده و عمدهٔ غربِ اروپا با چالش‌های مهاجرتی‌ای دست‌کم به ترسناکی سوئد مواجه هستند.

اقتصاد از زمان رکود دههٔ ۱۹۹۰ و اصلاحات متعاقبِ آن رونق دوباره یافته است _در تقابل با اقتصادهای راکدِ اروپایی_ که عمدتاً به سبب چندتایی شرکتِ جهانیِ موفق بوده است. ولی مشکل اینجا است که بخش فزاینده‌ای از جمعیت از قلم افتاده‌اند و نگرش‌های قدیمی دربارهٔ کار و کارآفرینی مدام کم‌رنگ‌تر می‌شوند. از سال ۱۹۹۵ تعداد کارآفرینان در اتحادیهٔ اروپا ۹ درصد افزایش یافته؛ ولی در سوئد این میزان ۹ درصد کاهش یافته است. تقریباً یک چهارم جمعیت در سنِ اشتغال، شغلی ندارند که صبح‌ها سرِ آن حاضر شوند و نظرسنجی‌ها فقدانِ قابل ملاحظهٔ اعتماد به نظام رفاه و قواعد آن را نشان می‌دهند.

نظام مالیات‌های بالا و کمک‌هزینه‌های رفاهی سخاوتمندانه مدت زمان زیادی کارآمد بود، زیرا که سنّت اتکا به نفس بسیار قوی بود. ولی زمانی که انگیزه‌ها تغییر کنند، ذهنیت‌ها نیز عوض می‌شوند. رشد مالیات‌ها و مزایا، سخت‌کوشی را تنبیه و از‌کار‌گریزی را تشویق کرد. مهاجران و نسل‌های جوان‌ترِ سوئدی‌ها با انگیزه‌هایی وارونه مواجه شده‌اند و ارزش اخلاقی کار را در خود پرورش نداده‌اند، ارزش‌هایی که پیش از آن‌که دولت رفاه تضعیف‌شان کند در اوج شکوفایی بودند. وقتی دیگران نظام را فریب می‌دهند و از مجازات آن در امان می‌مانند، ناگهان شما که هر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شوید و تا دیروقت کار می‌کنید، احمق فرض می‌شوید. بنا به نظرسنجی‌ها، اکنون حدود نیمی از سوئدی‌ها می‌پندارند جایز است خود را به بیماری بزنند و سر کار نروند. تقریباً نیمی از مردم گمان می‌کنند که می‌توانند زمانی‌که فردی از اعضای خانواده حال خوبی ندارد چنین کنند و تقریباً همین تعداد فکر می‌کنند که اگر در محل کار، مشغله‌شان زیاد باشد، می‌توانند به این حقّه متوصل شوند. اجداد ما حتی زمانی‌که بیمار هم بودند کار می‌کردند. امروز، ما حتی زمانی‌که حالمان خوب است، «مرخصیِ استعلاجی می‌گیریم.»

نگرانی واقعی این است که سوئد و دیگر دولت‌های رفاه به نقطه‌ای رسیده‌اند که علی‌رغم نتایج افتضاح، اقناع اکثریت برای به چالش کشیدن نظام غیرممکن شده است. بدیهی است که اگر شما به حکومت وابسته‌اید، در کاهش اندازه و هزینهٔ آن اکراه دارید. طبقه‌ٔ متوسطی با حاشیهٔ اندک به تأمین اجتماعی وابسته است. این همان طرح بیسمارک بود، وقتی نظامی را پایه گذاشت که وابستگانش را «بسیار راضی‌تر و [در نتیجه] کنترلشان را بسیار راحت‌تر می‌ساخت.»

دیر یا زود، سیاست‌مداران بلوک جدید و مؤثری از رأی‌دهنده‌ها را خواهند شناخت؛ کسانی‌که به خرجِ دیگران زندگی می‌کنند. یک وزیر سابق صنایعِ سوئد از حزبِ سوسیال دموکرات اخیراً توضیح داده است که نشست‌های حزب او در شمال سوئد به چه صورت برگزار می‌شد: «یک چهارم شرکت‌کنندگان در مرخصی استعلاجی بودند، یک چهارم کمک‌هزینه‌های معلولیت دریافت می‌کردند و یک چهارم هم بیکار بودند.»

این مسأله چرخه‌ای مخرّب پدید می‌آورد. مالیات‌های بالا، بازارها و اجتماعات داوطلبانه پس‌ زده می‌شوند و این یعنی هر مشکل جدیدی باید راه‌حلّی دولتی پیدا کند. اگر تغییر دور از دسترس باشد، بخش عمده‌ای از رأی‌دهندگان بیش‌تر علاقه‌مندِ تراشیدنِ بهانه‌هایِ محکم برای بیکاری و مرخصی استعلاجی می‌شوند، تا ایجاد فرصت‌هایی برای رشد و فرصت‌های شغلی. و اگر شغل هم داشته باشید باز وضعیت به همین منوال است. اگر مقررات دولتی یافتن شغلی جدید را دشوار سازد، بیشتر نگران از دست دادن شغلی خواهید بود که اکنون دارید و پیشنهادها برای آزادسازی بازار کار را تهدید تلقی خواهید کرد. مصاحبه‌های سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی نشان می‌دهند که کارگرانِ تحت‌الحمایهٔ سوئد، فرانسه و آلمان بیش از کارگران در کشورهای کمتر تنظیمی مانند ایالات متحده، کانادا و دانمارک نگران از دست دادن مشاغل خود هستند.

در این حالت، تصلّبْ تقاضایی عمومی برای سیاست‌هایی ایجاد می‌کند که رکودِ بیشتر به‌همراه می‌آورند. این را شاید بتوان توضیحی بر فقدان اصلاحات در اروپا، علی‌رغمِ تمام جاه‌طبی‌های سیاسی، دانست. هرچه مشکلات بیشتری وجود داشته باشد، اصلاحات رادیکال در نظر رأی‌دهنده‌ها خطرناک‌تر به نظر می‌رسد: اگر اوضاع اکنون به این بدی است، منطق حکم می‌کند که بپرسیم، تصور کنید بدون حمایت دولتی چه می‌شد. برای نمونه، به نظر می‌رسد که حالا رأی‌دهندگان سوئدی مایل‌اند حکومت سوسیال دموکرات را برکنار کنند. اما این مسأله زمانی اتفاق افتاد که اپوزیسیون راست میانه‌رو، وعده‌هایِ رادیکال‌‌ترش _از قبیل اصلاح بازار کار و تقلیل کمک‌هزینه‌هایِ تأمین اجتماعی_ را رها کرد، وعده‌هایی که پیش‌تر جلودارشان بود.

بعید است که اصلاحات اساسی صورت گیرد. از سوی دیگر، درست مانند ساخت گام‌به‌گام دولت رفاه که آهسته ولی پیوسته رغبت به کار و حس اتکا به نفس را تقلیل داد، اصلاحات فزاینده برای گسترش آزادی انتخاب و کاهشِ انگیزه‌‌ٔ گذرانِ زندگی به‌خرجِ هم‌میهنان ممکن است این ارزش‌های اساسی را احیا کند و میل به اصلاحات را افزایش دهد.

نویسنده: سهیل مختاری

در تعریف کالای عمومی آمده که مصرف اشتراکی دارد و استثناناپذیر است. اقتصاددانانِ جریان اصلی یکی از دلایل دخالت گستردهٔ دولت در اقتصاد را با نظریهٔ کالای عمومی توجیه می­‌کنند و با گذر زمان بر سیاههٔ آن افزوده‌­اند. آنها استدلال می­‌کنند که بازار یا بنگاه‌­های انتفاعی انگیزه ندارند تا مدرسه، بیمارستان، پل، پارک یا جاده بسازند لذا دولت که آن را نهادی خیرخواه، پاک‌دست و نوع­‌دوست در نظر می­‌گیرند باید عرضه کنندهٔ اصلی این کالاها باشد. ادعای اصلی آنها از جهت انگیزشی نادرست است. انسان موجودی پیچیده است که افعال او تماماً بازاری و صرفاً به قصد سود مالی نیست. انگیزهٔ ساخت بسیاری از بناهای عام‌المنفعه ترکیبی از سود مالی، منزلت اجتماعی و مقاصد معنوی بوده است.

از طرفی دولت نیز نهادی خیرخواه و پاک­‌دست نیست. دولت مساوی با سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران است که اعضای آن بر اساس نظریهٔ انتخاب عمومی مانند فعالین بخش خصوصی هدفی جز بیشینه­‌کردن منفعت شخصی خود ندارند. بنابراین دو فرض ضمنیِ توجیه‌­گر کالاهای عمومی کاملاً غیرواقعی هستند. در حال حاضر هم اغلب کالاهای به اصطلاح عمومی توسط پیمانکاران خصوصی ساخته می‌­شود که هزینه ساخت آن با کارفرمایی دولت بسیار بالا و اسراف‌کارانه است. این کالاها و خدمات با هزینه بسیار کمتر و کیفیت بالاتر به‌وسیله فعالین بازار قابل عرضه و رقابت است، و ضرر ناشی از تولید خصوصی آن، تنها بیکاری دیوان‌سالاران، کاهش رانت و کنترل دولت خواهد بود. دیوان‌سالاران، ذی‌نفعان اصلی دولت بزرگ هستند. آنها از عرضهٔ دولتی کالاها و خدمات نفع اصلی را می‌­برند و خود را پشت پرده‌­ای نازک از ­”منفعت عمومی” پنهان می­‌کنند. یکی دیگر از عوارض سهوی نظریهٔ کالای عمومی اصالت دادن به دولت در حل تمام مشکلات جامعه است. این نظریه منجر به رواج این دیدگاه در میان مردم شده که دولت را یک همه­‌چیزدان با منابع مالی بی­‌پایان در نظر بگیرند که می­‌تواند با اتخاذ چند تصمیم ساده، تمام مشکلات را حل کند! این نگاه غلط، اجتماع را فلج می­‌کند، و همکاری‌­های خصوصی و مردم­‌نهاد را از بین می­‌برد.

یکی از این کالاهای عمومی مشهور، “آموزش دولتی” است. آموزش دولتی و متمرکز، یک برنامه همگانی با مواد آموزشی یکسان و بودجه‌­ای هنگفت است که از مرکز به تمام ایالات تحمیل می­‌شود. کودکان از سنین مشخصی وارد مدارس می‌­شوند و تحت آموزش دولتی قرار می­‌گیرند. ساعات رفت­‌و­آمد مشخصی دارند، مواد درسی آنها همگن است و اجباراً باید به یک زبان واحد آموزش ببینند. این مدل آموزشی را باید یکی از آثار جنبی انقلاب فرانسه دانست. انقلاب فرانسه مهندسی اجتماعی توسط دولت مرکزی را در تمام دنیا رواج داد تا در پی شکل‌­دهی به دیدگاه­‌ها و نگرش شهروندان خود با تأکید بر ایدئولوژیِ جدید لائیسیته باشد. این نظام شبه‌­پادگانی که مضار آن بر منافع ناچیزش غلبه دارد یکی از ابزارهای برکشیدن دولت به جایگاهی ­”خداگونه” بود. مواد درسی پراکنده با دیدگاهِ تربیتی خشک، فاقد خلاقیت و تنبیهات متنوع که به تبعیت از دولت پاداش می­‌دهد و هر نوع تنوع و تمایز را سرکوب می‌کند. آموزش دولتی ایده­‌های عموماً غیرواقعی و بعضاً خطرناک را نشر می­‌دهد و با یکدست­‌سازی اجباری، استعدادهای بالقوه را کور می­‌سازد. آموزش متمرکز دولتی با این استدلال ترویج می­‌شود که کلید پیشرفت هر جامعه­‌ای “آموزش” است. البته که آموزش عنصری حیاتی در زندگی اجتماعی است اما این استدلال همانند داستان کالای عمومی یک سفسطهٔ آشکار دارد. فردریک باستیا در همین باب می­‌گوید: “ما با آموزش دولتی مخالفیم؛ بعد سوسیالیست­‌ها می­‌گویند که ما با هر آموزشی مخالفیم!” آموزش از عوامل اصلی موفقیت هر انسانی است اما نه فقط نوع دولتی آن که اردوگاه تلقین است. تحقیقات نظری سودمند، و اختراعات بزرگ صنعتی تنها از عهده درصد کمی از افراد جامعه برمی­‌آید و درصد مذکور با برقراری یک سیستم آموزش متمرکز و رایگان تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر آموزش دولتی کلید پیشرفت هر جامعه­‌ای بود، ایران که دارای حداقل ۸۰ سال آموزش متمرکز و دولتی است، باید سرزمینی مملو از ابتکارات صنعتی و اختراعات جدید می‌شد. یادگیری خواندن و نوشتن، اصول اولیه حساب و ریاضی و چند صفحه دستور زبان نیاز به چنین بوروکراسی عریض و طویلی ندارد و در عرض یک سال از طریق فناوری ارتباطات، آموزشگاه­‌های خصوصی و حتی خود والدین قابل آموزش است. برای دستیابی به یک عایدی معمولی که در طی یک سال قابل حصول است، آموزش عمومی دوازده ساله، توجیه‌­ناپذیر به نظر می­‌رسد. پس ذی‌نفعان آموزش دولتی و متمرکز چه کسانی هستند؟ در آذر ماه سال ۱۳۹۹ خبری به نقل از وزیر آموزش و پرورش وقت منتشر شد که گویای این مسئله است: « این موضوع در دستورکار است که تربیت اوان(آغاز) کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند و آموزش و پرورش(دولت) از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد![۱]»

اینکه آموزشِ فرزندان به دولت سپرده شود خود امری متأخر در دنیا است اما تربیت آنها از اوان کودکی ابتکاری جدید است! کودک متعلق به دولت است یا خانواده؟ به نظر می‌­رسد دیگر حد و مرزی وجود ندارد. به لحاظ تاریخی نیز آموزش دولتی وقتی فراگیر شد که خانواده­‌های متوسط به بالا، آن­ را ابزاری برای نفوذ در دولت مدرن و بوروکراتیکی یافتند که روز به روز در حال گسترش بود. در حقیقت و برخلاف تبلیغات مرسوم، این سیستم رایگان اغلب به نفع ثروتمندان تمام شده است تا فقرا. فقرا بیش از آموزش دولتی نیازمند آموزش ضمن کار و کسب درآمد فوری هستند تا زودتر از تلهٔ فقر نجات یافته و ثروتمند شوند. آموزش دولتی از ابتدا حربه‌­ای بود برای اشتغال دولتی تا فضایی امن برای کسب درآمد غیربازاری فراهم کند و روشن است فقرا در چنین ضیافتی دعوت نمی­‌شوند و در آخر صف جای می­‌گیرند. دومین گروه از ذی‌نفعان آموزش دولتی، مستخدمان آن هستند. آنها از امنیت شغلی برخوردار بوده و مروجان ایدئولوژی دولت­‌اند. تحقیقاً از عوامل اصلی کسری بودجهٔ دولت، آموزش و پرورش است که حداقل شصت درصد پرسنل ثابت دولت را شامل می­‌شود. هزینهٔ چند هزار میلیاردی برای این نظام آموزشیِ کم‌­فایده و بی­‌کیفیت، عمدتاً جاری و افزایشی است و کمکی به موفقیت افراد و کشور نکرده است چرا که پیشرفت فرد و به‌طور‌کلی جامعه کمترین ارتباط را با نظام آموزش و پرورش دولتی دارد. اما چرا پابرجاست؟ به دو دلیل: ترویج ایدئولوژی دولت و منافع مستخدمان آن. این چارچوب دقیقاً شامل حال بهداشت و درمان دولتی نیز می‌­شود که بررسی آن مجال دیگری می‌­طلبد. به لحاظ نظری، تز کالای عمومیِ اقتصاددانانِ جریان اصلی از این ساختار پشتیبانی می­‌کند.

تمدن جدید چه در آغاز و چه در دوران رشد خود فاقد هرگونه نظام آموزش متمرکز و دولتی بوده است. ماهیّت نوآوری‌­ها در پس از انقلاب صنعتی بیشتر متکی بر ایده­‌هایی بود که از حقوق مالکیّت و کسب­‌وکار آزاد دفاع می‌کرد. “توماس ادیسون” مخترع بزرگ و مؤسس شرکت جنرال­‌الکتریک مطلقاً آموزش دولتی ندید اما ثروتمند شد. این ماهیّت رقابتی بازارها بود که به افراد فرصت می‌داد استعدادهای خود را شکوفا کنند و بر آموزش و مهارت­‌آموزی خصوصی متکی باشند. نیروی عظیم انقلاب صنعتی از دل بازار درآمد، نه یک سیستم آموزش متمرکز. تا اواسط قرن نوزدهم، دانشگاه به شکل امروزی در غرب وجود نداشت. آکسفورد و کمبریج مدارس دینی بودند و انگلستان هیچ دانشگاه مهندسی نداشت. اما انگلستان در همان زمان مهد تکنولوژی­‌های صنعتی و پیشرفتهٔ اقتصادی بود. فون میزس، متفکر شهیر اتریشی در همین رابطه می­‌گوید: «به‌منظورِ موفقیت در کسب و کار، انسان نیاز به دریافت مدرک ندارد. مدارس برای مشاغل تکراری، زیردست‌ها را تربیت می‌­کنند. آنها قطعاً یک آنتروپرونر پرورش نمی‌دهند. با آموزش نمی‌توان یک آنتروپرونر تربیت کرد. یک فرد در بهره‌برداری از یک فرصت و پر کردن شکاف­‌ها، آنتروپرونر می‌شود.» لازم است تأکید کنم که استثنائات مطلوب در هر سیستمی وجود دارد اما قطعاً قاعده نیست. آموزش دیدن و مهارت­‌آموزی یکی از تقاضاهای ثابت در جوامع امروزی است که هر نوع آن از طریق نهادهای مدنی، بازار و افراد کاردان، با کمیت و کیفیت و قیمت مناسب قابل عرضه است. در چند دهه اخیر فناوری هم­ به کمک آمده و به ابزاری فوق­العاده برای یادگیری بدل شده، آموزش را از سیطرهٔ دولت‌­ها خارج کرده، بیش از گذشته زائد بودن سیستم آموزش متمرکز را آشکار نموده و فرصت­‌های کم‌­نظیر آموزشی در اختیار تمام مردم قرار داده است. با وجود این شرایط چرا مردم باید فرزندان خود را به مدت دوازده سال به یک سیستم آموزشیِ بسته، پرهزینه، شبه‌­پادگانی، غیرمفید و استعدادکُش بسپارند تا در آخر چیزی عایدشان شود که در عرض یکسال قابل یادگیری بود، و ایضاً دورانِ طلاییِ شکل‌­گیری شخصیت فرزندان­شان که می‌­توانست توامان با مهارت­‌آموزی مفید، مطالعهٔ آزاد، ورزش، سفر، موسیقی و یادگیری هنر زندگی کردن باشد، به مدت دوازده سال در کلاس­ و محیط مدارس دولتی تلف شود. فرزندان ما در این دوازده سال به جای انجام تکالیف تحمیلی، می­‌توانند علایق خود را دنبال کنند، مهارت مفیدی بیاموزند و وقت­شان را صرف چیزهایی نمایند که در آن استعداد دارند. بازار به راحتی می‌­تواند این نیازها را پاسخ دهد و منجر به کاهش اندازهٔ دولت و هزینه­‌های جاری آن شود. تنوع و تکثر نیز در آن فراوان است و صلاح خویش خسروان دانند. امروزه زمزمه­‌های بسیاری از دانش­‌آموزان و والدین شنیده می­‌شود که نظام آموزش دولتی را آشفته و نامطلوب می­‌دانند اما وقتی به عواقب ترک آن نگاه می­‌کنند گویی مجبور به پذیرش آن می ­شوند. دولت­‌ها برای حفظ سلطهٔ خود بر آموزش، تمام نهادهای مدنی و مذهبی مستقل را از آموزش دادن محروم، و ارائه تمام خدمات آموزشی و اجتماعی را مشروط به کسب مدرک از مدارس دولتی کرده‌­اند. حتی برای حضور در فضای کسب و کار، بشکلی دستوری و تصنعی مدرک­‌گرایی را ترویج می­‌دهند تا کنترل خود را بر همه چیز حفظ کنند. چنین محدویت­‌هایی مانند یارانه به آموزش متمرکز دولتی است و به حفظ آن کمک می­ک‌ند و الا فرومی‌­پاشد. در انتها و بعنوان حسن­‌ختام، برشی کوتاه از کتاب « ثروت، فقر و سیاست[۲]» توماس سوول، اقتصاددان آمریکایی را آورده­‌ام که تدقیق در آن برای فهم مطلب لازم و ضروری است: « انقلاب صنعتی در ابتدا و اصولاً توسط افرادی که دارای تحصیلات رسمی بودند ایجاد نشد. در واقع انقلاب صنعتی محصول کار افرادی با مهارت­‌های شغلی عملی و تجربی بوده است تا اینکه آنها دانشمند باشند یا به‌طور نظام‌مند به مطالعه مهندسی اشتغال داشته باشند. انقلاب صنعتی قبل از مطالعهٔ رسمی علم و مهندسی در حال وقوع بود. حتی در زمان­‌های بعد از آن نیز، پیشروهای صنعتی نظیر توماس ادیسون و هنری فورد، از دانش رسمی اندکی برخوردار بودند. برادران رایت از دبیرستان اخراج شده بودند و در عصر دیجیتال، بیل گیتس و مایکل دل، اخراجی‌های دانشگاه بودند. کوتاه اینکه سرمایه انسانی، هرگز مترادف آموزش رسمی(دولتی) نیست. همانطور که سرمایه انسانی، شکل‌­های گوناگون غیر از آموزش رسمی را به خود می‌گیرد، به همین سیاق، می­‌تواند آموزش رسمی گسترده وجود داشته باشد بدون اینکه سرمایه انسانی گسترش یابد. در عده‌ای این تمایل وجود دارد تا سرمایه انسانی را با آموزش رسمی(دولتی) یکی کند. بدون شک آموزش و سوادآموزی یکی از متغیرهای سرمایه انسانی است. با این وجود عموماً تعداد سال‌های تحصیل به‌عنوان نماینده تقریبی از سرمایه انسانی بکار برده می‌شود اما بیشتر سرمایه انسانی، بیرون از نهادهای رسمیِ آموزشی حاصل می‌شود. بعضی از آموزش‌های رسمی، سرمایه انسانی را به مقدار ناچیز یا حتی هیچ ارتقا می‌دهند و این هنگامی است که مهارت‌های کمی(اگر خلق کنند) که پرتقاضا باشند خلق می‌کنند. حتی می‌توان گفت بعضی آموزش‌های رسمی، سرمایه انسانی منفی تولید می‌کنند که به صورت نگرش­‌ها، انتظارات و ترس‌هایی بروز می­‌کند که بر روی اقتصاد تأثیر منفی دارند. بر اساس محتوای درونی آموزش‌­ها ممکن است آنها موجب دوری‌گزینی ایدئولوژیک از کارکردن در محیط کار خصوصی شوند یا اینکه کاری را که به نظر بامعنا نباشد رد کنند یعنی کاری که به‌طور خودجوش خوشایند و تکامل دهنده است[۳].»

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

[۱] https://shahrvandonline.ir/?p=34064

[۲] Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective

[۳] ترجمه از کمیل دهقانی

نویسنده: سهیل مختاری

روندهای مدرن بسیار خوش خط و خال به نظر می‌رسند اما نگاه دقیق به آنها حکایت از نوعی دنائت و زشتی بزک شده دارد. این مسئله را می‌توان در عادی‌سازیِ دموکراتیک اعمال و افعال قبیح در جهان معاصر به روشنی ملاحظه کرد. موارد متعدد و مختلفی در این رابطه وجود دارد که در روندهای پیچیده و درهم تنیده قانونی سال به سال و قدم به قدم پیشرفت کرده و از یک ضدارزش به ارزش و فعلی پسندیده بدل شده است. این بازبینی ارزش‌ها بیش از آنکه محدود به منافع صرف ذی‌نفعان آن باشد از اندیشه‌های جدید هم نشأت می‌گیرد.. البته نمی‌توان منافع مالی عریان این تغییر و تحولات را کتمان کرد اما ایدئولوژی نیز در این میانه رقاصی می‌کند. فی‌المثل در کمونیسم که اساس آن “خلع ید از مالکان ابزار تولید” است، مصادره اموال خصوصی توسط دولتِ قاهر، امری عادی و مدنی انگاشته می­‌شود.

اینکه می‌توان در این تضاد طبقاتی و کنش روشنفکرانه، به مصادره اموال که سابقاً هم رخ می‌داد اما همان دزدی یا سرقت نامیده می‌شد، رنگ و بویی مدنی داد تا دولت به عنوان نماینده کل جامعه آن را اجرا کرده و عامه را در سایۀ حمایت و بخشندگی بی‌پایان و برابر خود به سوی بهشت کمونیستی رهبری کند.

از این دست موارد بسیار است. می‌توان به مالیات و جنگ هم اشاره کرد. مثلاً مالیات در طول تاریخ بعنوان یک خراج و باج اجباری مطرح بوده است. سلاطین و حاکمان محلی آن را مطالبه و به زور می‌ستاندند. ماموران مالیات مانند فوج‌های ملخی بودند که به زراعت می‌­زنند و همه چیز را با خود می­‌برند. زارعان و مالکان نیز از پرداخت آن به طرق مختلف فرار کرده و حتی ماموران را کتک می‌زدند اما در دنیای جدید پرداخت مالیات بعنوان رفتاری مدنی تبلیغ شد و اغلب بصورت پرداختی برای منفعت عمومی معرفی گشت. مردم نیز تخلفات یکدیگر را به دولت گزارش می‌کنند و انواع مالیات‌ها را می‌پذیرند. در باب جنگ‌ نیز این تغییر پارادایم صادق است. دو جنگ جهانی میلیون‌ها نفر را در مغاک ایدئولوژی دفن کرد. میلیون‌ها انسان را آواره، اسیر و مضطر نمود و از زمین، ویرانه‌ای سوخته برجای گذاشت. جنگ‌ها در دنیای قدیم بر مبنای گسترش قلمرو و منافع حاکمان رخ می‌داد. طرفین بر مبنای مزد و به امید غنائم و البته پیمان‌های قومی و مذهبی گرد هم می‌آمدند و آنکه جنگاور بود در صورت پیروزی از غنائم برخوردار شده و به هنگام شکست زبون و خار می‌شد اما در جنگ‌های امروزی تمام مردم باید به اسم یک ایدئولوژی و اغلب مُفت برای دولت‌ها بجنگند. هیچکس را یارای فرار از آن نیست. دیگر جنگ‌ها، مصاف شاهان و سلاطین علیه قلمرو یکدیگر نیست بلکه به تعبیر میزس “جنگ مردم” برای دولت‌هاست.

بگذارید به برخی موارد اجتماعی نیز بپردازیم که دائما در حال تغییر است. در مقاله دموکراسی علمی، همجنس‌گرایی و دولت رفاه مختصراً به در هم تنیدگی اقتصادسیاسی دولت رفاه با مارکسیسم فرهنگی اشاره شد. اینکه چگونه یک جرم و فعل قبیح از طریق ایدئولوژی، مدیا، آکادمی‌، جنبش‌های قارچی، سپس پذیرش تدریجی افکار عمومی و در نهایت اقدام قانونی سیاستمدارانِ دموکرات، عادی‌سازی و تبدیل به ارزش و یک امر طبیعی شد. نمونه روشن آن همجنس‌گرایی است. پس از تحولات دهه شصت و “انقلاب جنسی” آن، تابوها یکی پس از دیگری از بین رفته یا تضعیف شدند. گی‌ها از این فرصت استفاده کرده و آشکارا اقدام به تظاهرات خیابانی کردند چرا که دیگر تابویی وجود نداشت تا آنها را گناهکار یا نامتعارف نشان دهد. در سال ۱۹۷۳ سازمانی ملی به نام LGBTQ Task Force  در نیویورک تأسیس شد که در دهه‌های بعد نهاد اصلی در عادی‌سازی همجنس‌گرایی در آمریکا بوده است. تشکلی که با هدف و برنامه‌ای منسجم در احزاب، آکادمی‌ها، دیوان عالی، کنگره، مدیا و حتی مردم عادی شروع به آموزش و ترویج ایده خود کرد و اغلب نیز در بسط ارزش‌های رادیکال موفق بود.

روند بازبینی ارزش‌ها و ضدارزش‌ها اغلب پیچیده و تدریجی است اما پیشرفت آن در غربِ دموکرات باورنکردنی بوده است. به محض آغاز دهه هفتاد میلادی گروه ملی  LGBTQ در آمریکا شروع به فعالیت می‌کند تا از حقوق مدنی گی‌ها دفاع کند. در همین دهه، کمپینی خیابانی برای حذف همجنس‌گرایی از دسته اختلالات روانی راه می‌­اندازد که با کمک انجمن‌های صنفی-علمی موفقیت‌آمیز بوده است. در کنار این موفقیت اولیه از طریق حزب دموکرات، همنجس‌گرایی را تبلیغ می‌کند. در دهه هشتاد گروه فشار ویژه‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن قانون‌گذاران تشکیل می‌دهد و در ۱۹۸۴ اولین گزارش گسترده خود در مورد “نفرت علیه همجنس‌گرایی در جامعه” را منتشر می‌کند. در دهه نود خدمت گی‌ها در ارتش را تسهیل کرده و همزمان با آن، اقدامات ترویجی و کنفرانس‌های آموزشی خود در سراسر آمریکا را گسترش می‌دهد. این سازمان غیرانتفاعی هدف اساسی خود را “حمایت از عدالت اجتماعی” معرفی کرده است!

قرن بیستم تمام می­شود و هزاره سوم میلادی آغاز. قرنی که جشنوارهء ایدئولوژی‌ها بود چرا که هر آنچه در قرن نوزدهم رخ نداد را یکجا در خود داشته است. سوسیال-دموکراسی بعنوان ایدئولوژی غالب در غرب و حتی شرق تثبیت شد با این تفاوت که شرق، دموکراسی کمتری داشت. شوروی فروپاشید اما سوسیالیسم در لباسی نو و اینبار فرهنگی خود را به قامت جوامع انسانی پوشاند و در پویشی انسان‌دوستانه تبدیل به جریانی پیشرو در مدیا و آکادمی شد. احزاب مارکسیستی که دیگر سوسیال-دموکرات نامیده می­شوند از وجه انقلابی خود دست کشیده و در مقابل احزاب محافظه‌کار هم از اکثر اصول خود. این دو عقب‌نشینی یک تعادل سیاسی و اقتصادی به وجود آورد که هر چند از منظر اقتصادی، مالکیت خصوصی ابزار تولید را حفظ کرد اما دولت را تبدیل به غولی بی‌شاخ و دم نمود تا هر آنچه بخواهد انجام دهد.

مایکل نیومن در کتاب “سوسیالیسم، درآمدی کوتاه” می‌نویسد: “احزاب سوسیال‌دموکرات تا قبل از ۱۹۱۴ دعوی مارکسیست بودن داشتند…برایشان مشکل بود که پس از آن به راحتی مارکسیسم را کنار بگذارند…حزب سوسیال دموکراتیک سوئد تا پیش از ۱۹۱۴ رسماً مارکسیسم را ارج می‌نهاد.” در واقع تفکیک میان مارکسیسم با سوسیال دموکراسی بیش از آنکه ناشی از اختلافات عمیقِ عقیدتی باشد، تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی با بلشویک­‌ها رخ داد. آنها می‌خواستند مرزهای سیاسی خود را حفظ کنند و در عین حال به مارکسیسم وفادار باقی بمانند لذا تنها بخش انقلاب آن را حذف کردند. مالکیت خصوصی ابزار تولید را لاجرم نگاه داشته اما با دولت رفاه و مداخله­‌گر آن را مچاله کردند. چرا که با وجود دموکراسی توده‌ای دیگر متحد کردن پرولتاریا نیازی به انقلاب سخت نداشت. انقلابِ نرم می‌توانست تدریجاً رخ دهد و عملاً هم رخ داد. احزاب چپ به حیات خود ادامه دادند و سوسیالیسم را با ابزارهای سرمایه­‌داری حفظ کردند. آنها فقط خلع ید را انجام ندادند. هانسون از چهره‌های مهم حزب سوسیال دموکرات سوئد که در ۱۹۳۲ نخست وزیر شد و حزبش تا ۱۹۷۶ بی‌وقفه در قدرت بود، دولت را به مثابۀ “خانه مردم” معرفی می‌کرد! در واقع نگاهی جدید که دولت و مردم را یکی می‌کند.

با این وجود مارکسیست‌ها رفته رفته جذب اشکال جدیدی از اقدامات فراسیاسی شدند تا نظریه‌ها و ارزش‌های موجود در غرب را در تمامی مسائل به چالش بکشند و نقطه آغاز آن انقلاب جنسی ۱۹۶۸ بود. پیاده‌نظام این جنبش‌ خیابانی اینبار دانشجویان معترضی‌ بودند که نابودی تابوها و بازنگری در ارزش‌ها را خواستار شدند. “چپ نو” متولد شد و محل این تولد نامیمون، دانشگاه بود. هربرت مارکوزه و آنتونیو گرامشی ایدئولوگ‌های معروف این جنبش بودند. گرامشی، دبیر حزب کمونیست ایتالیا تأکید داشت که “بر تمامی سوسیالیست‌ها واجب است که فهم جدیدی بر پایۀ ایده‌ها و ساختارهای فرهنگی بدیل ایجاد کنند.” آنها بجای انقلاب طبقاتی و اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز به دولت رفاه، فمنیسم، سیاست هویت، سیاست سبز و آزادی جنسی شیفت کردند و بسیار هم موفق بودند. “چپ انقلابی” نیز در زمان خود موفقیت‌های سیاسی چشمگیری داشت اما آن را با میلیون‌ها قربانی، بدنامی تاریخی و سرانجامی شوم بدست آورد اما چپ نو آن را با ابزارهای سرمایه‌داری و بسیار نرم و روشنفکرانه. به جرأت می‌توان فرهنگ مسلط کنونی در جهان را دستاورد چپ نو دانست که در همه جا و همه چیز حضور دارد بطوریکه حتی ایالات متحده را بلعیده و بیمار کرده است، اروپایِ پیر که جای خود دارد.

از اینرو و تحت تاثیر چند دهه عادی‌سازی همجنس‌­بازی که از آکادمی‌ها نشأت گرفته، و مدیا آن را پراکنده کرد، افکار عمومی پذیرای گی‌ها شد. در می ۲۰۱۱ حمایت عمومی از ازدواج گی‌ها در ایالات متحده برای اولین بار به بالای پنجاه درصد رسید. درست در اوایل دهه هفتاد بود که سازمان  LGBTQ با کمک  APA و سایر انجمن‌های صنفی-علمی در آمریکا توانست، همنجس‌گرایی را از دستۀ اختلالات روانی حذف کند و قدم به قدم آنرا عادی‌سازی نماید. این روند در غربِ دموکرات که صندوق‌های رأی حکم تابوت عهد را پیدا کرده است به کار احزاب دموکرات آمد و آنها هم تحت تأثیر افکار نو و ایضاً منافع سیاسی خود آمادۀ استفاده سیاسی از جماعت گی‌ شدند. اولین دولت در جهان که از طریق یک لایحه، ازدواج گی‌ها را قانونی کرد، هلند بود. حزب سوسیال دموکرات هلند به رهبری ویم کوک-نخست وزیر سوسیالیست وقت- این لایحه را در سال ۲۰۰۰ از تصویب مجلسین گذراند. در ده سال نخست هزاره جدید، شش دولت دیگر از جمله سوئد و نروژ هم به هلند پیوستند. در اسکاندیناوی احزاب سوسیال دموکرات فرمانروا هستند و خدایشان دولت رفاه و احکام اوست. انگلستان و فرانسه در ۲۰۱۳، آمریکا در ۲۰۱۵، آلمان در ۲۰۱۷ و اتریش در سال ۲۰۱۹ به این “گناه مسیحی” رسمیت قانونی دادند.

و یاد کن حکایت لوط را هنگامی که به قوم خود گفت آیا شما به عمل زشتی که هیچ کس در عالم پیش از شما مرتکب نشده اقدام می‌کنید. شما به شهوت با مردان خلوت کرده و راه زناشویی[دگرجنس‌گرایی] را قطع می‌کنید و در مجامع خود بی‌هیچ خجلت به کار قبیح می‌پردازید. قوم لوط جز آنکه به طعنه گفتند اگر راست می‌گویی عذاب خدا را بر ما نازل کن به او ابداً جوابی ندادند.[۳۰-عنکبوت]

در ادامه بطور ویژه به ایالات متحده خواهیم پرداخت. اینکه چگونه از دهه شصت قرن ماضی تا امروز تحولات به نفع افعال و افکار اجتماعیِ رادیکال تغییر پیدا کرده است. اما پیش از آن، باید به نکته‌ای در این رابطه اشاره کنم. بخش اعظم این رسمیت دادن‌ها از طریق دادگاه‌ها و قوانین ایالتی و ملی بوده است. در حقیقت این احزابِ حاکم بودند که با نفوذ لابی‌گرها و شاکیان گی، به آنها حقوقی را اعطا کردند که ریشه در “ازدواج طبیعی و سنتی” دارد. تنها دولتی که با رای همگانی[۶۲درصد] از ازدواج گی‌ها جرم‌زدایی کرد، ایرلند بود. هر چند در سایر موارد نیز می‌توان همراهی اکثریت را مشاهده کرد. یعنی همان توده‌هایی که همواره قدرت تخریب داشته‌اند.

و اما آمریکا؛ سال ۲۰۱۵ یک نقطه عطف تاریخی در این کشور است چرا که با حکم دیوان عالی ازدواج گی‌ها رسمیت فدرال پیدا کرد و برای تمام ایالت‌ها لازم‌الاجرا شد. بیش از آن ۳۶ ایالت به ازدواج گی‌ها رسمیت داده بودند و تنها در ۱۴ایالت ازدواج گی‌ها ممنوع و غیرقانونی بود. تگزاس جزیی از آن ۱۴ ایالت بود اما با حکم دیوان عالی، قوانین فدرال بر قوانین محلی آنها غالب شد. این روند جرم‌زدایی از ۲۰۰۴ و با ایالت ماساچوست آغاز شد و با احکام دادگاه‌ها، قوانین ایالتی و رأی مستقیم مردم رشد کرد و به ۳۶ ایالت رسید. قبل از تصمیم دادگاه عالی در ۲۰۱۵ گروه ملی  LGBTQ در آموزش فعالان محلی و ایالتی برای تصویب قوانین ایالتی در جهت قانونی شدن ازدواج گی‌ها نقش اساسی ایفا کرد. لابی‌گری مستمر، تبلیغات ایالتی و ملی گسترده و بهره بردن از آکادمیسین‌ها و طرفداران حقوق مدنی! از اقدامات معمول این گروه رادیکال بود. ریا کری-Rea Carey-که از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ مدیر اجرایی این گروه ملی بود و حکم دیوان عالی در زمان مدیریت او صادر شد، فارغ التحصیل دانشکده دولتی جان اف کندیِ دانشگاه هارواد است. کری خود یک همجنس‌باز است. در کنار این موارد همراهی حزب دموکرات آمریکا نیز بسیار موثر بوده است. جالب اینکه چهار سال قبل از این، دکتر جفری لوی -levi- در ژانویهء ۲۰۱۱ توسط باراک اوباما بعنوان عضو گروه مشاوران رئیس‌جمهور در زمینه پیشگیری و ارتقای سلامت عمومی منصوب شد و همزمان مدیریت اجرایی “کارگروه ملی گی‌ها و لزبین‌ها” را بر عهده گرفت!

ترکیب دیوان عالی اما در سال ۲۰۱۵ دارای دو طیف لیبرال و محافظه‌کار بود. چهار قاضی لیبرال-که سه نفر از آنها زن بودند- در کنار چهار قاضی محافظه‌کار بعلاوهء آنتونی کندی، قدیمی‌ترین قاضی سوپریم کورت که از سال ۱۹۸۸ عضو دیوان عالی بود، ۹ عضو رای دهنده را تشکیل می‌دادند. قبل از اینکه ادامه متن را بخوانید، شاید آراء مثبت و منفی را حدس زده باشید. درست است. چهار رای مثبت قضات لیبرال به “قانونی شدن ازدواج گی‌ها” در مقابل چهار رای منفی قضات محافظه‌کار به آن. تابحال رای‌ها برابر بوده است اما هنوز یک رای سرنوشت‌ساز باقی مانده؛ آنتونی کندی، قاضی محافظه‌کار و قدیمی که توسط جمهوری‌خواهان به سنا معرفی، و وارد دیوان عالی می­‌شود. سابقه آرای قاضی کندی تا سال ۱۹۹۲، محافظه‌کارانه بوده است اما پس از آن با “رای نوسانی”، در میان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران شناخته می­‌شود. آرای نوسانی زیاد کندی، تعریف ایدئولوژی او را سخت می‌کند هر چند در دوران سی سالۀ قضاوت‌ خود تا سال ۲۰۱۸، اغلب آرای محافظه‌کارانه داشته است. نویسندگان نشریه  Slate در سال ۲۰۰۷، کندی را “ابوالهول ساکرامنتو” نامیدند. ساکرامنتو محل تولد کندی است و ابوالهول موجودی افسانه‌ای با پیکری از شیر، مزین به بال‌های عقاب و دارای سری شبیه انسان است. اشاره نویسندگان به منش نوسانی و التقاطی کندی است که آرای او را متناقض می‌کند.

کندی سرانجام و در آخرین رای نوسانی و تاریخی خود در سال ۲۰۱۵ به سمت لیبرال‌ها غش کرده و به تضمین قانون اساسی برای ازدواج گی‌ها رأی مثبت می‌دهد؛ نقطه‌ای سیاه در کارنامه قضایی او. براستی چگونه یک قاضی ارشد و محافظه‌کار و ایضاً یک کاتولیک رومی، نویسنده نظر اکثریت در مورد “ازدواج گی‌ها” می­‌شود؟ اینجا دیگر صحبت از منطق نیست، صحبت از  دنباله­‌روی از اکثریت و افکار عمومی است! او می‌نویسد: “گی‌ها در برابر قانون قدر و منزلت برابر می‌خواهند و قانون اساسی این حق را به آنها می‌دهد!” کندی در توضیح نظر اکثریت ازدواج را به درستی “سنگ بنای نظم اجتماعی” معرفی می‌کند اما شاکیان این پرونده را-گی‌ها- جویندگان “کرامت برابر در مقابل قانون” می­‌خواند. آیا براستی گی­‌ها جوینده کرامت هستند؟ شاید به درستی باید قاضی کندی را “ابوالهول آمریکا” دانست. در خلاصه حکم دیوان عالی آمده است که ” تاریخ ازدواج در حال تغییر است!” دیوان عالی ازدواج را به درستی مفهومی تاریخی خوانده است اما ذات آن را در حال تغییر می‌داند. نفی ذات به معنی نفی سنت ازدواج است و آنچه گی‌ها انجام می‌دهند ازدواج طبیعی نیست که حقوق و مزایای تاریخی آن را برای خود مطالبه کنند. اگر رابطه دو مرد یا دو زن را می‌توان “ازدواج” نامید پس چرا نباید آنرا به چهار مرد یا حتی بیشتر بسط داد. چرا فقط به دو نفر محدود باقی بماند.

اما در مقابل، قاضی جان رابرتس، از قضات ارشد و محافظه‌کار دیوان عالی که به این پروند رای منفی می­‌دهد، این حکم را “عمیقاً ناامید کننده” توصیف می­‌کند: “کسانی که اکثریت هستند باید این پیروزی را جشن بگیرند اما قانون اساسی را خیر چرا که ربطی به آن نداشت.” در واقع این حکم ربطی به قانون اساسی ایالات متحده نداشت و تنها جعل یک حکم جدید و متناسب با افکار عمومی روز بود که خود را به نام قانون اساسی جا زد. اوباما بلافاصله و در یک سخنرانی در کاخ سفید این حکم دیوان عالی را ستایش کرد و آنرا “پیروزی آمریکا” خواند! براستی آمریکا چگونه سال به سال از ارزش‌های اخلاقی خود دست شسته و در “مارکسیسم فرهنگی” غرق شد؟ کشوری که در آن انجیل همیشه از کتب پرفروش بوده چگونه به این نقطه رسید؟

اینگونه است که ارزش‌ها بازنگری می‌شوند. این اعمال قبیح و ضد خانواده طبیعی عمر کوتاهی دارند اما سرعت پیشرفت­شان با گسترش افراطی دموکراسی و دولت رفاه در غرب همزمان بوده است. اینکه چگونه در کمتر از دو دهه از “ازدواج گی‌ها” جرم‌زدایی می‌شود و آنها متهورانه می‌توانند تمام مزایای زندگی و ازدواج طبیعی را که از اساس ضد آن هستند مطالبه کنند و از طریق دولت و دادگاه‌ها به این مهم دست یابند خود جای تحقیق مفصل دارد. آنها حالا به راحتی استخدام می‌شوند، فرزندخوانده می‌پذیرند، حقوق ارثی می‌خواهند و حتی می‌توانند خود را بعنوان یک فرقه جدید با پرچمی رنگین‌کمانی مطرح کنند گویی که جهان به آنها بدهکار است. امروز “مارکسیسم فرهنگی” غرب را فرا گرفته است. دیگر از مسیحیت چیزی باقی نمانده و همه چیز در حال کن‌فیکون شدن است. شاید پیامد عادی‌سازی این موارد در حال حاضر برای عامه ملموس نباشد اما رفته رفته اجتماع را از درون می‌پوساند. در این میانه لبخند ابلیس را می‌توان مشاهده کرد.

 

نویسنده: سهیل مختاری

اغلب مراجع میانه در دنیای مدرن از بین رفته‌­اند یا کارکردهای طبیعی خود را از دست داده‌­اند. گروه­‌های اجتماعی مستقل که حائل میان فرد و دولت بودند آنچنان ضعیف و ناپدید شده­‌اند که تنها خاطره‌­ای از آنها باقی مانده است. اقتدارهای طبیعی و گروه‌­های مستقل(اقلیت) در مقابل نفوذ و اجبار اکثریتِ اتمی شده و دولت بزرگ پناهی ندارند و دموکراسی توده‌­ای، آزادی فردی آنها را به خطر انداخته است. امروزه توده‌­های همگن با اصولی سیال(اکثریت­) رهبران عوام فریب را سر کار می‌­آورند و سیاست‌مداران فرصت‌­طلب نیز سعی می‌­کنند این اکثریت بی‌شکل و بی‌­هویت را برای دستیابی خود به قدرت بسیج نمایند. تمثیل غار افلاطون هر چند مربوط به عالم مُثُل است اما می‌تواند این مسئله را توضیح دهد که کنشگری اقلیت تا چه اندازه مهم بوده بطوریکه تاریخ تمدن به آن وابسته است.

در تمثیل آمده که عده‌ای رو به دیوار، غل و زنجیره شده و پشت به دهانه‌ی غار نشسته‌اند. آنها در تمام عمر خود تنها سایه‌هایی که روی دیوار مقابل‌شان می‌افتد را حقیقت می‌دانند تا اینکه تصادفاً زنجیر یکی از آنها باز می‌شود. آن شخص به خارج از غار می‌رود و درمی‌یابد که حقیقت جهان چیزی جز سایه‌های روی دیوار است. اقلیت متنبه می‌شود که حقیقت چیزی جز مشاهدات معمول اکثریت بوده است، لذا تصمیم می‌گیرد که به غار بازگردد و دیگران را نیز از این حقیقت آگاه کند، اما هنگامی که به سوی اشخاص داخل غار(اکثریت) می‌رود تا آنها را نسبت به جهان خارج آگاه کند و بگوید که حقیقت چیزی جز این است که شما به آن دل بسته‌اید، با برخورد سرد آنها(اکثریت) مواجه می‌شود، و آنان حرف او را دروغ می‌پندارند.

برای جلوگیری از سوء برداشت مخاطبان گرامی باید توضیح دهم که منظور از اقلیت در این یادداشت چیست. احتمالاً با شنیدن واژه اقلیت بطور کلی دو گروه به ذهن خواننده متبادر شود: گروه اول اقلیتی است که در دنیای امروزی بر اکثریت تسلط دارد که معنای منفی می­دهد و گروه دوم اقلیت‌های دینی و قومی هستند که دلسوزانه به آنها نگاه می‌شود. موضوع این یادداشت فارغ از این دو گروه است. معنای اقلیت در اینجا جمعی زورگو یا گروه دینی-قومی خاصی نیست بلکه کُنش‌های معنادار و هدفمند اشخاص معدودی است که تحولات عمیق فکری، اجتماعی و تکنولوژیکی را در جوامع انسانی سبب شده‌اند و منشاء تغییرات بزرگ و مفید بوده‌اند. در واقع اقلیتِ به معنای مثبت کلمه و نه به معنای مدرن آن که اشاره به برخی گروه­‌های هویتی و جنسی دارد.

حال چرا اقلیت است که اهمیت دارد نه اکثریت. تاریخ تمدن تا یک قرن پیش مبتنی بر وظایف خلاقانه و ارزش­‌پایانه اشراف یا سرآمدان طبیعی بوده است. بعبارتی دیگر ارزش‌های پایدار انسانی را سرآمدن طبیعی کشف، اخذ و به اکثریت مردم منتقل می­‌کردند. بعنوان نمونه وقتی به تاریخ ادیان نگاه می‌کنیم این فرضیه ما تایید می‌شود. از موسی بگیرید تا پیامبر خاتم. همه‌شان در اقلیتِ محض، و تحتِ ستم و محدودیت اکثریت جوامع میزبان خود بوده‌­اند. پیامبر خاتم در موطن خود مورد هتک و آزار قرار می‌گرفت و اکثریت به او اقبالی نشان نمی‌داد. مسیح، واعظی که در اورشلیم مورد آزار و اذیت قوم خود بود و بنا بر قول مشهور مصلوب شد. موسی نیز به همراه کنعانیان از مصر رانده گشت و اکثریت او را برنتافتند. اما این کنشگری پیامبران، اصحاب و حواریون اندک آنها بود که در نهایت و البته با وقوع بعضی رخدادهای تاریخی، خود را به جریان غالب اجتماعی بدل کرد و در بزنگاه‌ها، اکثریت را تابع آموزه­‌ها و باورهای خود ساخت. خلق آثار باشکوه هنری، نگارش آثار سترگ فلسفی و ابتکارات و ابداعات فنی همه و همه دستاورد جمعی کوچک، یا همان اقلیت بوده است. در دنیای سلسله مراتبی و آریستوکراتیک قدیم عملاً این اقلیت بود که کارها را جلو می‌برد و اکثریت را هدایت می‌کرد. ساختار اجتماعی با تمام معایب و محاسن خود به گونه‌ای بود که افراد بالای هرم، پوست در بازی داشتند بطوریکه محتمل بود به واسطه اشتباهات یا مظالم خود، جان و مال و خانواده‌­شان را بر باد دهند. ساختار حکمرانی “بزن و در رو” نبود بلکه حضور در آن ریسک‌های بالای سیاسی و اقتصادی داشت: هم در غرب و خصوصاً در شرق. از طرفی انسجام درونی گروه‌­ها و فرهنگ­‌های محلی، شالوده‌­ای محکم را برای همبستگی افراد فراهم می‌کرد که به سختی توسط قدرت مرکزی قابل نفوذ بود. بنابراین معیارهای اجتماعی نه از طریق توده(اکثریت) بلکه توسط سرآمدان طبیعی کشف و به اکثریت آموزش داده می‌شد.

تمدن جدید و بطور ویژه اقتصادبازار حاصل کنشگری عده‌ای معدود در قالبِ گروه‌های اجتماعی و تجاری کوچک بوده است. اشراف نیز در این میان سهمی داشتند و شیوه تولید سرمایه‌داری از دلِ یک نظم آریستوکراتیک انگلوساکسونی برخواست و در خلاء بوجود نیامد. مطالعه ساختار اجتماعی انگلستان بعنوان مهد انقلاب صنعتی لازمه‌ی شناخت خاستگاه سرمایه‌داری است. از این حیث که چگونه ساختار مالکیت، شیوه اجاره‌ اراضی کشاورزی و طبقات مختلف اجتماعی آن، موتور محرکه اختراعات بزرگ صنعتی شد. همه بازیگران اقتصادی آن اعم از مالکان و تولیدکنندگان به بازار وابسته بودند. شبکه‌ای از وابستگی متقابل در میان بی‌شمار افراد که نه به واسطه پیوندهای شخصی بلکه با بازار به هم پیوند خورده‌اند. در واقع صنعتی شدن انگلستان نتیجه جامعه بازاری و رقابتی‌­­ای بود که اقلیت آن را ایجاد کرد. تا قبل از انقلاب صنعتی، کشاورزی انگلستان به نحو متمایزی از باقی اروپا مولدتر بود. میزان اجاره زمین‌­ها در بازار و متناسب با بهره‌­وری آن تعیین می‌شد و همه اعم از مالکان و اجاره‌­کنندگان تابع آن بودند. اکثریت نیز در این میان با کنش اقلیت خود را سازگار می‌کرد.

اما در دنیای مدرن و دموکراتیک کنونی اوضاع تغییر کرده است. در یک کلام، “جامعه‌ی سلسله مراتبی با یک حاکم کل” به “جامعه‌ی توده‌­ای و اتمی با دولتی متمرکز و توتالیتر” بدل گشته که رفتار و ارزش­‌های متغیر بر آن مستولی است و رهبران توده‌­ای از درون آن به قدرت می‌رسند. این رهبران غالباً با پشتیبانی اکثریت خسارت­‌های همگانی و بزرگ بوجود می‌­آورند، اقلیت آگاه را منزوی می­‌کنند و در آخر هم با شکوهِ بسیار رخت از این عالم برمی‌­بندند! پیتر ویرک[۱] استاد تاریخ و محافظه­‌کار آمریکایی می‌­نویسد: “آزادی و شکوهِ قانونِ اخلاقی را برگزیدگان طبیعیِ محدود و شجاع پاس می­‌دارند نه خواست توده و اکثریت افراد.” از سویی دیگر فقدان نهادهای میانی محافظ، هیجان کنترل‌ناپذیر توده را آزاد می­‌کند و فجایع قرن بیستم را می‌­آفریند. بلشویسم، نازیسم و سایر جنبش­‌های توده‌­ای دیگر در سراسر قرن بیستم از پشتیبانی اکثریت برخوردار بوده­ است و اقلیت آگاه یارای مقابله با آن را نداشته یا در نهایت مغلوب و منزوی شده­‌اند. در جامعه‌ی توده‌­ای مدرن، حاکمیت از آنِ افکار عمومی، و صدای توده­­ در آن غالب است. آنها رهبرانی چون خود را سر کار می­‌آورند، مدتی گذشته پشیمان و سرخورده می­‌شوند، باز رهبرانی دیگر را سر کار می‌­آورند، خواستِ عمومی زودگذر دارند، ارزش‌­ها را دائماً تغییر می‌­دهند و این هوس را پایانی نیست. این رهبران توده­‌ای نیز اندیشه‌­های مشابه با اکثریت مستمع خود دارند چرا که خود از دل توده برخواسته‌اند و مجری خواسته‌­های متغیر آنها هستند؛ از مصادره اموال گرفته تا محاکمات صحرایی، از نابودی نهادها و ارزش‌­ها گرفته تا مداخلات حداکثری در زندگی خصوصی. در یک کلام؛ مهندسی اجتماعی توسط دولتی متمرکز و خداگونه با پشتیبانی اکثریت. در چنین جامعه­‌ای دیگر “سرآمدی” در حکمرانی ، هنر و شرافت قابل کشف و رشد و بقا نیست و همه چیز دائماً در حال زیر و رو شدن است. کمونیسم و فاشیسم دو آرمانشهر مدرن توسط اکثریت پشتیبانی می‌شد که به طوفان توتالیتاریسم، نسبی­‌گرایی اخلاقی و ماتریالیسم بی روح انجامید و به آن رونقی باورنکردنی داد. پیامبران جامعه‌ی توده‌­ای نیز روشنفکران آکادمیک هستند، قشری فاقداخلاق و غیرمولد که رهبران دانشگاه‌­ها محسوب شده و از آبشخور مارکسیسم تغذیه می­‌کنند. روشنفکران و توده از نظر روانی با یکدیگر متحدند و در سراسر قرن بیستم پشتیبان رهبران عوام فریب بوده‌­اند.

جامعه‌ی اتمی شده‌ی مدرن دیگر حفاظی در برابر دولت­‌ها و مداخلات آن ندارد. توده خود متضرر اصلی این شرایط است اما رهایی از این غل و زنجیر خودساخته برایش دشوار و بعضاً ترسناک به نظر می­‌رسد. از آزادی می­‌هراسد چون دیگر محافظی ندارد. تک و تنها در مقابل لویاتانی بزرگ و خداگونه که محدودیتی هم در منابع مالی خود ندارد. لاجرم به جای آزادی از بند دولت به آن می­‌چسبد تا بر بیگانگی و اضطراب شدید خود غلبه نماید و در نتیجه مایل به انجام رفتارهای افراطی برای رهایی از این تنش‌­ها می­‌شود. این اکثریت تهی­‌شده که سیاهی لشکر و خسارت آفرین­ است هیچ پیوند اجتماعی دیگری ندارد و تنها با پیوستن به یک جنبش یا حرکت رادیکال است که احساس می‌­کند جایی در جهان خواهد داشت. مردمی که بواسطه انواع مداخلات، اتمی شده و پیوند اجتماعی مستقلی ندارند، به راحتی بسیج می­شوند و از اینروست که تمامیت­‌خواهی مدرن از دل یک جامعه توده­‌ای و اتمیزه برمی­‌خیزد. اینجا حاکمیت با اکثریت است و افکار عمومی اعتبار ذاتی دارد. رهبران، هم از توده و هم دنباله‌­رو آن هستند. گروه­‌های واسط چندانی وجود ندارد که استقلال فرد را حفظ، و مشارکت عمومی را هدایت و تعدیل کند. چنین اجتماعی خودتخریب­‌گر و مستعد بسیج سیاسی است. براستی امروزه پایگاه مقاومت مردم، و حفاظ اجتماعی فرد در برابر دولت‌ها چیست؟ پاسخ آن در یک جامعه توده‌­ای هیچ است. به همین دلیل است که توده دولت را جزیی از خود می‌داند و دولت نیز به نام اکثریت هر عمل قبیحی را انجام می‌­دهد چرا که دیگر تمایز و واسطی میان او و جامعه وجود ندارد. میزس متفکر اتریشی اقتصاد می­‌گوید: ” مبارزه برای آزادی در نهایت مقاومت در برابر خودکامه‌ها یا الیگارشی‌ها نیست، بلکه مقاومت در برابر استبداد افکار عمومی است.” مقابله با اکثریت بسیار سخت و دشوار، و بعضاً ناشدنی است تا هنگامی که فروپاشی سخت و بزرگ از خارج به آن تحمیل شود. آلمانی‌­ها تا ساعات پایانی فتح برلین به پیشوا و آرمان‌­هایش وفادار بودند، مارکسیست‌­ها همین حالا و بعد از نابودی یکصد میلیون انسان در قرن گذشته ذره‌­ای به ایدئولوژی خود شک نکرده‌­اند و همچنان در فراق بهشت کمونیستی می­‌سوزند. در دول غربی نیز توده چنان به مداخلات دولتی عادت کرده که حد یقفی بر آن قائل نیست. اینها همه‌­اش با پشتیبانی اکثریت رخ داده و دستاوردهای تمدنی اقلیت را یکی پس از دیگری نابود کرده است.

در پایان لازم است اشاره کنم که دستاوردهای مهم بشری اعم از اختراعات بزرگ، آثار هنری بی‌­نظیر و باشکوه و نُرم‌­های اخلاقی مطلق حاصل کنشگری اقلیت بوده است و اکثریت یا از آن دستاوردها بهره برده و یا به نابودی آن اقدام کرده است. کنش افراد در گروه­‌های اجتماعیِ مستقل، تحولات بزرگی را موجب شده، تمدن را پیش برده و ارزش­‌های اخلاقی مطلق آفریده است. این گروه‌­های اجتماعی مستقل هستند که می­‌توانند از آزادی فرد در برابر قدرت دولت محافظت کنند و مانع از فروپاشی ارزشهای اخلاقی و رواج بی هویتی شوند. استقلال نهادی و واقعی در یک جامعه اتمیزه غیرممکن و دست نیافتنی است. چرا که تکثر، تمایز و تنوع در آن می‌­میرد و برابری­ و مشارکت همه در همه چیز سرلوحه کارها قرار می­‌گیرد. در مقطع این نوشته لازم است مجددا بر اقلیت به معنای مثبت کلمه آن تاکید کنم. گروه­‌های اندکی که هوس‌­های مقطعی ندارند، دنباله­‌رو توده­ و رهبرانش نیستند، اخلاق را پاس می‌دارند، دین را محترم می‌­انگارند، به آزادی اقتصادی و تجارت تمایل طبیعی دارند، تلاشگر و خستگی­‌ناپذیرند، از اقلیت بودن نمی‌­هراسند، اهل تحقیق و تدقیق‌­اند، رادیکال نیستند و نهادهای چندهزار ساله را در چشم برهم زدنی نابود نمی­‌کنند، مبتکر و مبدع هستند و در مجموع تمدن­‌سازند: “تمدن‌­ها را تاکنون فقط گروه فرهیخته‌ی کوچکی(نه توده‌­ها) خلق و هدایت کرده­‌اند؛ توده­‌ها فقط قدرت تخریب دارند[۲].”

_____________________________________________

پی‌نوشت:

 

[۱] Peter Viereck

[۲] Le Bon, 1947

نویسنده: سهیل مختاری

کتابچه‌ی تشخیصی و آماری اختلالات روانی[۱] که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا[۲] منتشر می‌شود، راهنمایی برای روان‌شناسان و روان‌پزشکان جهت تشخیص انواع اختلالات روانی است. در واقع ملاک‌هایی که افراد بر اساس آن به عنوان یک فرد “بیمار” شناسایی می‌شوند مطابق یک استاندارد بین‌المللی تحت عنوان DSM منتشر میشود. تا به حال هفت ویراست از DSM طی سالهای ۱۹۵۲ تا ۲۰۱۳ منتشر شده است.این مجموعه شامل توضیحات، علائم و معیارهای مورد نیاز برای تشخیص انواع مختلف اختلالات روانی در افراد است. آپا[۳] تابحال در ویراست‌های مختلف این راهنما تغییراتی داده است که قاعدتاً باید مبتنی بر تحقیقات بی‌طرفانه‌ی علمی باشد اما حداقل در یک مورد خاص داستان کاملاً فرق می‌کند: همجنس‌گرایی[۴].

شاید برای نگارنده و البته اغلب مخاطبین عادی، نظر آپا در این مورد خاص یعنی همجنس‌گرایی اهمیتی نداشته، و جایگاه باورهای دینی و نُرم های اجتماعیِ مرسوم اهمیت بیشتری داشته باشد اما بررسی اجمالی یک کتابچه‌ی علمی که زیر نظر انجمن روانپزشکی آمریکا(آپا) منتشر می‌شود از این جهت اهمیت دارد که پی ببریم چگونه یک مرجع علمی-تخصصی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی (و نه جریان طبیعی تحقیقات علمی) نظرات خود را تغییر می‌دهد، سپس برای آن بهانه‌ می‌تراشد و در آخر از تکذیب به تایید آن میل می‌کند.

در نیمه اول قرن بیستم جامعه روانپزشکی آمریکا تحت تاثیر نظرات روانکاو مهاجر مجارستانی یعنی  سندور رادو[۵] و همچنین باور کهن یهودی-مسیحی معتقد بود که همجنس‌گراییِ ذاتی وجود ندارد و دگرجنس‌گرایی تنها هنجار بیولوژیکی مورد قبول است. از اینرو آپا در DSM-1 همجنس‌گرایی را بی‌ اما و اگر یک اختلال شخصیتی سایکوپاتیک[۶] معرفی می‌کند و در DSM-2 آن را پارافیلیا[۷] از نوع انحراف جنسی[۸] می‌داند که یک بیماری(اختلال روانی) تشخیصی و البته قابل درمان است. جالب است در همین دوران(یعنی میانه قرن بیستم) گروهی از همجنس‌گرایان، الگوی بیماری خود را پذیرفته و مایل به همکاری با آپا جهت درمان خود می‌شوند. ادموند برگلر روانپزشک و روانکاو در همین باره می‌گوید: “من هیچ تعصبی نسبت به همجنسگرایان ندارم، برای من آنها افرادی هستند که نیاز به کمک پزشکی دارند.” اما ناگهان در دهه شصت همه‌ی این نُرم‌ها تغییر می‌کند و ما با یک لولایِ تاریخی در غرب مواجه‌ می‌شویم: ” انقلاب جنسی”. به راستی در طول تاریخ بشر، جامعه‌ای وجود نداشته که فاقد تابو و هنجار باشد تا روابط اجتماعی خود را بر اساس آن شکل دهد. غرب در دهه شصت با سرعتی باور نکردنی تمام این تابوها و هنجارهای عمدتاً مسیحی‌اش را به شکل انقلابی لگدمال کرد. پرداختن به رخدادهای مختلف دهه شصت مجالی دیگری می‌طلبد که مورد نظر این متن نیست.

در اواخر این دهه(۱۹۶۹) در نیویورک گروهی از فعالان همجنس‌گرا و لزبین، که معتقد بودند نظریه‌های روانپزشکی عامل اصلی ننگ اجتماعی آنهاست، جلسات سالانه ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ APA را مختل می‌کنند. با برگزاری تظاهرات و هیاهوی بسیار، آپا درگیر یک فرایند مشورتی داخلی برای بررسی این مسئله می‌شود که “آیا همجنس‌گرایی باید به عنوان یک تشخیص روانپزشکی(یعنی نوعی بیماری) باقی بماند یا خیر؟” این مسئله موجب هم‌اندیشی در نشست سالانه APA در سال ۱۹۷۳ شد که در آن شرکت‌کنندگان موافق و مخالف حذف، در مورد این سوال که “آیا همجنس‌گرایی باید در دسته اختلالات روانی باقی بماند یا خیر؟” بحث کردند. اعضای APA با این سوال روبرو شدند که چه چیزی یک اختلال روانی است؟ رابرت اسپیتزر، که رئیس کمیته‌ای فرعی برای بررسی این موضوع بود، ویژگی‌های مختلف اختلالات روانی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که به استثنای همجنس‌گرایی، همه آنها مرتباً باعث “ناراحتی ذهنی” می‌شوند یا به هم مرتبط هستند! پس از رسیدن به این تعریف جدید از اختلال روانی، کمیته موافقت کرد که همجنس‌گرایی فی نفسه با اختلال روانی یکی نیست. سپس چند کمیته دیگر APA و نهادهای مشورتی، کارها و توصیه‌های آنها را بررسی کرده و تعریف جدید را پذیرفتند. در نتیجه، در دسامبر ۱۹۷۳، هیئت امنا APA به حذف همجنس‌گرایی از دسته اختلالات روانی رای داد.

در واقع APA با دموکراسی و رای‌گیری، همجنس‌گرایی را از دسته‌ی اختلالات روانی DSM حذف کرد! علاوه بر این، مخالفان حذف۱۹۷۳ مکرراً تلاش کرده‌اند تا نتیجه همه پرسی را بی اعتبار کنند از این جهت که تحقیقات علمی با دموکراسی(رای اکثریت) تصمیم‌گیری و تایید نمی‌شود اما اوضاع جور دیگری پیش رفت و اساساً همه چیز به نفع همجنس‌گرایان تمام شد. اغلب روانپزشکان، این چرخش ناشیانه‌ی آپا را حاصل سازهای سیاسی پشت پرده می‌دانستند که می‌بایست ناشی از عوامل بیرونی و درونی بسیاری باشد. از تغییر نسل روانپزشکان و ظهور افراد جوان‌تر در انجمن گرفته تا رشد جنبش‌های ضدروانپزشکی و البته برخی تحقیقات جدید و همچنین انقلاب جنسی دهه شصت اما با وجود همه اینها مهمترین کاتالیزور تغییرات تشخیصی آپا، فعالیت و اعتراض همجنس‌گرایان بود. آنچه در این بین قابل توجه است این است که حذف همجنس‌گرایی از DSM به دستاوردهای علمی ربطی نداشت. واقعیت جدید یا مجموعه واقعیاتی که یک چنین تغییر بزرگی را ایجاد کنند وجود خارجی نداشت. بلکه واقعیت این بود که تعدادی از همجنس‌گرایان شروع به داد و فریاد کرده و می‌خواستند دیده شوند! و انجمن روانپزشکی آمریکا هم با سرعتی باورنکردنی و البته با توجیهی به ظاهر منطقی به ندای آنها لبیک گفت. انجمن اعلام کرد که این تغییر به دلیل پژوهش‌هایی بوده که نشان می‌دهد افراد همجنس‌گرا مانند افراد دگرجنس‌گرا از جهت‌گیری جنسی خود “خشنود” بوده و زندگی‌شان “سازگارانه” است. APA برای توجیه رای خود تغییراتی در تعریف اختلال روانی داد تا بواسطه‌ی آن همجنس‌گرایی را از این دسته خارج کند. نکته بسیار مهم دیگر این است که اتفاق آرایی در خصوص حذف همجنس‌گرایی از فهرست اختلالات روانی وجود نداشت. تنها حدود ۵۵درصد(اکثریت شکننده) اعضا رای به حذف همجنس‌گرایی از اختلالات روانی دادند. البته APA سرپوش خوبی برای این اقدام خود پیدا کرد. با اینکه حقیقت این است که فشار جامعه همجنس‌گرایی باعث تغییر در طبقه‌بندی انجمن شد، اما آنها ادعا کردند که این تغییر به خاطر یافته‌های علمی است! آنها تنها برای همراهی با یک جو اجتماعی و شورش خیابانی، حقیقت‌یابی علم را فدای منافع صنفی خود کردند. با یک چنین رویه‌ای می‌توان به تمام کسانی که اختلال روانی دارند این مژده را داد که مشکل آنها یک شبه با رای‌گیری دموکراتیکِ انجمن روانپزشکی آمریکا درمان خواهد شد! برخلاف تصور مرسوم، حذف همجنس‌گرایی یک پدیده ناشی از یافته‌های علمی نبوده، بلکه کاملا مرتبط با انقلاب جنسی، فعالیت‌های سیاسی و بعضی عوامل دیگر اجتماعی است. کاپلان در این باره می‌نویسد: “تصویرِ کامل‌تر حاصل نمی‌شود مگر با در نظر گرفتن افکار فلاسفه‌ای مثل بوزول و فوکو، فعالان اجتماعی نظیر هاروی میلک، و تغییر سبک زندگی انسان مدرن خصوصاً پس از انقلاب جنسی دهه ۱۹۶۰.” در کتاب روان‌شناسی بالینی فیرس نیز در رابطه با تصمیم APA می‌خوانیم: “این تصمیم یادآور آن است که نظام‌های طبقه‌بندی(مانند DSM) ساخته و پرداخته کمیته‌ها هستند. اعضای این کمیته ها نمایندگان جناح‌های علمی، نظری، حرفه‌ای و حتی اقتصادی متفاوتی هستند. در نتیجه طبقه‌بندی نهایی، یک سند سیاسی است که معرف مصالحه‌های مشتریان حرفه‌ای گوناگونش است.” این اقدام در نهایت منجر به تغییرات پی در پی در ویراست‌های بعدی DSM در مورد همجنس‌گرایی شد.

در DSM-3 و DSM3-R همجنس‌گرایی به ترتیب Ego-Dystonic Homosexuality و Sexual Disorder نامیده شد به این معنی که تنها زمانی یک بیماری تلقی می‌شود که فرد از وضع جنسی فعلی خود ناراضی، و مایل به تغییر آن باشد یا گرایش جنسی خود را نداند. این نظر، عمل تغییر جنسیت را باب کرد تا پوشش بیمه‌ای نیز شامل آن شود. با این وجود همچنان انواع اختلالات هویتی را می توان اختلال روانی نیز در نظر گرفت. با این تغییرات، APA تلویحاً دیدگاه معمول از همجنس‌گرایی را به نحوی که در گذشته امکان‌پذیر نبود، پذیرفت. در سال ۱۹۹۰ نیز سازمان بهداشت جهانی، همجنس‌گرایی را از طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها(ICP-10) حذف کرد. مسیری که از انقلاب جنسی دهه شصت آغاز شد در نهایت به عادی انگاری همجنس‌گرایی در غرب انجامید. به تدریج بحث در مورد همجنس‌گرایی از پزشکی و روانپزشکی دور شد و به حوزه سیاسی و تبلیغاتی منتقل گردید و افکار عمومی نیز تحت تاثیر مثلث حزب-مدیا-آکادمی عادی‌سازی در مورد این “گناه مسیحی” و “تابو اجتماعی” را پذیرفت. به روایتی دیگر اگر در دهه ۱۹۵۰ فرزند خانواده‌ای غربی عصر هنگام به خانه باز می‌گشت و می‌گفت که در مدرسه یا دانشگاه به آموخته‌اند که همجنس‌گرایی کاملاً طبیعی و خوب است، والدین او هاج و واج می‌ماندند اما در غرب کنونی حکایت کاملاً برعکس است. مهمتر از همه، در پزشکی، روانپزشکی و سایر مشاغل مربوط به سلامت روان، حذف تشخیص از DSM منجر به تغییری مهم از پرسش در مورد “چه چیزی باعث همجنس‌گرایی می­شود؟”  و “چگونه می‌توانیم آن را درمان کنیم؟”  به پرسش از “سلامت و نیازهای همجنس‌گرایان” بدل شد. در DSM-5 همجنس‌گرایی بطور کلی از دسته اختلالات روانی حذف گردید و در مقابل “همجنس‌گراهراسی” مورد توجه محافل آکادمیک و مدیا قرار گرفت! بی بی سی در می ۲۰۲۱ مقاله ای به قلم پابلو اوچاوا تحت این عنوان که”آیا می‌توان همجنس‌گراهراسی را درمان کرد؟” منتشر می‌کند و در آن به نظرات روانپزشکان متعددی ارجاع می‌دهد. امروزه همجنس‌گرایی تبدیل به یک ایدئولوژی سیاسی و جمع‌گرایانه شده به‌طوری‌که اعضا و حامیان آن معتقدند که سایر افراد به شکل تاریخی به آنها بدهکارند لذا باید دائماً حلوا حلوا شوند و دولت‌ها امتیازات ویژه و تبعیض مثبت به این اقلیت جنسی ارائه دهند. ظاهراً در اروپا و حتی ایالات متحده مذهبی اوضاع به گونه‌ای است که توهین به مسیح در مقابل مخالفت با همجنس‌گرایی عواقب قانونی و اجتماعی کمتری دارد. پرچم این ایدئولوژی مدرن بر فراز پارلمان بلژیک قرار می‌گیرد، تورس و جونز دو سیاهپوستِ همجنس‌گرا، در سال ۲۰۲۰ از نیویورک وارد کنگره می‌شوند و حتی بسیاری از فرقه‌های مسیحی(عمدتاً پروتستان) همجنس‌گرایان را در کسوت کشیش پذیرا می‌شوند! به تدریج قوانینی در حمایت از افراد لزبین، دوجنس‌گرا، LGBT و همجنس‌گرا در محل کار، ارتش، ازدواج، حقوق ارثی و تسهیل فرزندخواندگی وضع می‌شود. لیبرال‌های محافظه‌کار و اکثریت سنتیِ مخالف همجنس‌گرایی نیز باید بایکوت و منزوی شوند و رگه‌های باریک باقی مانده از تعهد به اخلاق، سنت و عرفِ معمول را پاره کنند و الا توسط مدیا و رهبران سیاسی، ترور شخصیت و تکفیر خواهند شد. در ادامه و به مرور زمان سیاست‌مداران فرصت‌طلب و احزاب دموکرات برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان و تبدیل آن به یک ابزار بایکوت شتاب کردند که نشانه‌ای از یک سیاست ترقی‌خواهانه قلمداد می‌شد.

در دنیای رومی کافر، کودک‌کشی، سقط جنین و همجنس‌گرایی وجود داشت اما مسیحیت همه‌ی این رفتارها را گناه اعلام کرد. در میان اعراب و شرق دور و نزدیک نیز همواره رذائل اخلاقی وجود داشته است اما در اغلب موارد مورد نکوهش قرار می‌گرفت. اسلام نیز این رفتارها را گناه اعلام کرد. آنچه سابقاً گناه قلمداد می‌شد در نیمه دوم قرن بیستم و در غرب به اصطلاح مسیحی ابتدا هنجار و سپس تایید و تشویق شد. در کل تاریخ هر سه دین ابراهیمی رفتار همجنس‌خواهی را ممنوع کرده بودند. هنری هشتم برخی صومعه‌ها را به اتهام همجنس‌گرایی تغییر کاربری داد و تا همین چند دهه پیش این رفتار در غرب جرم تلقی می‌شد اما در دهه ۱۹۹۰ اسقف اعظم کانتربری(رابرت رانسی) برای منصب روحانیت، مردان همجنس‌گرا انتخاب می‌کند و کاندیداهای ریاست جمهوری ایالات متحده به حمایت علنی از این اقلیت افتخار می‌کنند. ناهنجاری به هنجار بدل شد و هنجار تاریخی مورد حمله قرار گرفت. اما همجنس‌گرایی هر چه مقبول‌تر شود آنگاه دفاع از خانواده طبیعی سخت‌تر خواهد شد و نابودی خانواده نتیجه‌ای جز رونق دولت‌گرایی نخواهد داشت. بگذارید در مقطع این متن در کنار ریشه‌های تاریخی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی موثر در عادی انگاری همجنس‌گرایی که پرداختن به آنها در این مقال نمی‌گنجد، تنها به یک عامل روشن اقتصادسیاسی به ایجاز اشاره شود که در رواج زندگی‌های رادیکال نقش اساسی داشته است: ایدئولوژی دولت رفاه.

افول خانواده‌ی طبیعی کم و بیش به اطمینان خاطر جوامع از توانایی دولت رفاه در انجام وظایفی متکی است که سابقاً بر دوش خانواده بوده است. همین دولت رفاه عملاً پشتیبان طلاق، همجنس‌گرایی، مادران مجرد، هم‌خانگی و مابقی شکاف‌های مدرنی است که امروزه بر پیکره “خانواده طبیعی” وارد شده است. از طرفی دیگر سیاست‌مداران مدام نهادهای جدید دولتی تاسیس می‌کنند تا فقدان خانواده طبیعی را جبران کنند. با تضعیف خانواده طبیعی تمام کارکردهای آن به دولت رفاه منتقل می‌شود به‌ طوری که در سوئد(ملحدترین کشور اروپا که دارای توسعه‌یافته‌ترین دولت رفاه است) خدمات دستمزددار دولت جایگزین خدمات رایگان خانواده طبیعی شده است چرا که عملاً خانواده تا حد زیادی در این کشور شمالی اتمیزه و عموماً تک والد است. مخارج دولت‌های رفاه به قیمت انباشت بدهی برای نسل‌های آینده، موجب تضعیف و بعضاً محو خانواده طبیعی شده است. امروزه در سوئد، دولت جایِ خدا و خانواده نشسته است و از گهواره تا گور، غیرخانواده‌هایی که مجرد، هم‌خانه، نامشروع، همجنس‌گرا و بی‌پدر هستند را رسیدگی می‌کند و عملاً مردم را از گرایش به خانواده طبیعی و سنت‌های معمول پروتستان بی‌نیاز و حتی متنفر کرده است. خانواده‌ی طبیعی-اگر شایسته باشد- نیاز به مداخله دولت، یارانه دولتی، دولت‌سالاری و بطور کلی بارمالی را کاهش می‌دهد و اصلی‌ترین تور ایمنی است. با وجود تامین اجتماعی دولتی، افراد اعم از زن و مرد یا والدین و فرزندان، دیگر به جای پیوندهای خانوادگی، به خدمات دولتی تکیه می‌کنند. دولت رفاه مترادف با سوسیالیسم است و مصداق تناقض اسم و صفت است. هیچ دولتی نمی‌تواند موجد رفاه باشد چرا که رفاه به معنی مدرن آن تنها زاده سرمایه‌داری بازارآزاد و خانواده‌های طبیعی است. نکته اصلی در این قسمت تنها اشاره به همبستگی گسترش خدمات رفاهی دولت، تضعیف خانواده طبیعی و به تبع آن افول ایمان است. هر سه این موارد در عادی‌انگاری ناهنجاری‌هایی مانند همجنس‌گرایی و از بین بردن الگوی‌های تأهل طبیعی موثر بوده است.

در این متن اصل بر ایجاز، و هدف تنها اشاره به یک جریان تاریخی در مورد عادی‌انگاری همجنس‌گرایی بوده است. از نحوه عملکرد انجمن روانپزشکان آمریکا گرفته تا تغییرات عمیق در هنجارها و تابوهای اجتماعی غرب در دهه شصت و نقش‌آفرینی بی بدیل دولت رفاه در پشتیبانی و تقویت این جریان. همه‌ی اینها موجب یک سلسله تحولات عمیق اجتماعی شده که در تاریخ کم‌نظیر بوده است. همجنس‌خواهی یا بسیاری از رفتارهای جنسی رادیکال دیگر، قدمتی به درازای تاریخ دارد اما هیچ‌گاه تبدیل به یک پرچم و ایدئولوژی سیاسی طلبکار و متهورانه نشده بود. به جرات می‌توان گفت در اروپا و حتی آمریکای مذهبی‌تر اوضاع به گونه‌ای شده است که یک شهروند غربی در نیمه نخست قرن بیستم ابداً آنرا پیش‌بینی نمیکرد. زندگی خصوصی افراد مطلقاً به خودشان مربوط است. اینکه افراد در حریم مالکیت خود چه می‌کنند، با رعایت “اصل عدم خشونت و عدم تجاوز” به دولت و سایر افراد هیچ ارتباطی ندارد اما آنچه مبرهن است حمله الگوهای زندگی رادیکال به خانواده طبیعی و هنجارهای عرفی تاریخی با پشتیبانی قوانین و حمایت مالی دولت رفاه است. امروز این اقلیت‌ها تبدیل به اسلحه‌های سیاسی شده‌اند و در مدیا و آکادمی توسط جریان متعلق به برساخت‌گرایان اجتماعی و مارکسیسم فرهنگی حمایت می‌شوند. لیبرال-محافظه کاران نباید در این اقیانوس قرمز از اصول درست خود عقب نشینی کنند بلکه تنها باید از طریق روشنگری و ابزارهای درست، با دولت رفاه و همجنس‌گرایی سیاسی مقابله نموده و راه را بر نابودی آزادی، خانواده و ایمان سد نمایند.

__________________________________________________

پی‌نوشت:

[۱] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

[۲] American Psychiatric Association(APA)

[۳] آپا همان انجمن روانپزشکی آمریکا است

[۴] Homosexuality

[۵] Sandor Rado

[۶] Sociopathic Personality Disturbanve

[۷] Paraphilia

[۸] Sexual Deviation

درباره قدرت

نویسنده:برتراند دو ژوونل

مترجم:ریحانه باقری

برتراند دو ژوونل مستند فرایندی که دولت و اکثریت کنترل‌کننده به طور فزاینده‌ای قدرتمندتر و مستبدتر شده‌اند را نشان می‌دهد که چگونه دموکراسی‌ها نتوانسته‌اند قدرت دولت را محدود کنند. این امر به گذار از پادشاهی سنتی به دوران مطلق‌گراییِ سلطنتی برمی‌گردد که بوروکراسی‌های بزرگ اداری را بنا نهاد و زیربنای دولت قادر مطلق مدرن را ساخت، جایی که در آن شهروندش از رعیت دوران اشرافیت فئودالیسم و شرافت پادشاهی سنتی از اقتدار کمتری برخوردار است و شرافت اشراف جای خود را به ایده‌پردازان روشنفکر داده اند.

بهشت کاذبی که سلسله‌مراتب را رها کرده و به برابری تحمیلی، اعتبار کاذب دهد به همان اندازه از آزادی دور است که ظلمت از نور. این اتوپیای معدوم، وارونه‌نمای آن امر روشنی است که فراموش شده؛ سایه لرزانی که جرات انکارش را نداریم، شری که نه لازم است نه ضروری.
مقاله‌ی حاضر با مقدمه‌ی اضافه‌شده،شامل بخشی از کتاب اقتصاد به روایت دیگر اثر دکتر موسی‌غنی‌نژاد و بیانات رونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور آمریکا و پروفسور هانس هرمان هوپ و پروفسور میلتون فریدمن در هفت بخش ارائه می‌گردد.

مقایسه تجربه تاریخی در کشور فرانسه و انگلستان،در گذار از دوران قدیم به دوران جدید، نکات بسیار مهمی را، در خصوص مسیرهای متفاوت طی شده یا مسامحتا دو مدل متمایز انگلیسی و فرانسوی حرکت به سوی دموکراسی مدرن، آشکار می‌سازد. برتران ژوونل در توصیف و توضیح دو تجربه متفاوت انگلیسی و فرانسوی، به نقل از کتاب «حکومت انتخابی» جان استوارت میل، ابتدا حال و هوای سیاسی و گرایش‌های درونی دو ملت را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌نویسد:

دو تمایل متفاوت در افراد و ملت‌ها وجود دارد. یکی میل به دستور دادن و دیگری بیزاری از دستور گرفتن، غلبه یکی از این دو تمایل نزد یک ملت مهم‌ترین عناصر تاریخ آن را رقم می‌زند.

 به عقیده جان استوارت میل، ملت‌هایی هستند که شور حکمرانی بر دیگری در آنها به قدری قوی‌تر از میل به استقلال فردی است که انسان‌ها داوطلبانه جوهر آزادی را فدای قدرت ساده ظاهری می‌کنند. هر یک از آنها، همانند سرباز ساده‌ای در یک ارتش، با کمال‌میل آزادی عمل شخصی خود را در دستان ژنرال (فرمانده) خود قرار می‌دهد به شرط این که ارتش پیروزمند باشد و او بتواند به عنوان عضوی از ارتش به خود ببالد، هرچند که در سلطه بر ملت مغلوب سهمی که نصیب او می‌شود تنها یک توهم باشد. چنین ملتی شانس اعمال کم‌وبیش قدرت بر شهروندان را (هر چند چنین شانسی دور از دسترس و غیر محتمل باشد) بر قطعیت این امر که هیچ‌کس بر دیگری قدرت بیهوده ای اعمال نکند، ترجیح می‌دهد.

طبق نظر جان استوارت میل، سیاست در میان چنین ملتی عمدتا رقابت برای کسب قدرت و مقام تعریف می‌شود. این ملت برابری را بر آزادی مقدم می‌دارد. مبارزات احزاب سیاسی اینجا چیزی جز تلاش برای کسب جواز مداخله در قدرت سیاسی نیست. در این جامعه، تصور مردم از دموکراسی به سادگی عبارت است از باز کردن راه ورود به مناصب حکومتی برای همه(برابری) و برچیدن انحصار چنین کاری برای یک اقلیت (آریستوکراسی). او تاکید می‌کند که نزد چنین ملتی، نهادها مردمی‌تر هستند و مناصب حکومتی به طور روزافزونی پرشمار می‌گردد و در نتیجه حکومت در اعمال قدرت بر شهروندان ناگزیر به افراط می‌گراید. به عقیده وی ملت انگلستان بر عکس وضعیت فوق، مخالف هرگونه تحمیل قدرت حکومتی، خارج از عرف و تصور مورد قبول مردم از حقوق خود است و کمتر به فکر اعمال قدرت بر دیگری است. انگلیسی‌ها تمایل اندکی به حکومت کردن دارند اما در عوض شور زیادی برای حفظ استقلال فردی و مقاومت در برابر اقتدار حکومتی افراطی دارند.

 این تفاوت میان دو ملت انگلستان و فرانسه را چگونه می‌توان توضیح داد؟ ژوونل برای این کار به تاریخ تحولات سیاسی دو کشور ارجاع می‌دهد و می‌گوید: در انگلستان از زمان منشور بزرگ مگناکارتا (سال ۱۲۱۵ میلادی)، آریستوکرات‌ها (اشراف) و طبقه متوسط نوظهور در برابر سلطه فراگیر «قدرت» پادشاه متحد شدند. از اینجا بود که تضمین‌های فردی و تاکید بر حق مستقل از قدرت و در برابر قدرت شکل گرفت. در فرانسه بر عکس، طبقه متوسط برای مبارزه با امتیازات آریستوکراسی، دست اتحاد به سلطنت داد. پیروزی‌های قانون‌گذاری دولتی در جهت نقض قوانین و حقوق عرفی در واقع محصول این اتحاد مردمی بود. به این ترتیب دو کشور با ویژگی‌های بسیار متفاوت وارد دوران دموکراتیک شدند.

در انگلستان، سیستم آزادی به عنوان حقوق اشخاص متعلق به اشرافیت (آریستوکراسی) به تدریج به همه تعمیم یافت. اینجا، آزادی یک امتیاز اشرافی عمومیت یافته است. از این رو سخن گفتن از دموکراتیزاسیون در انگلستان سخن چندان دقیقی نیست، بیشتر باید گفت که عموم مردم (عوام) صاحب حقوق اشراف شدند. مصونیت شهروند بریتانیایی در برابر حکومت در واقع همان مصونیت آریستوکرات قرون وسطایی است. اما در فرانسه، سیستم اقتدار، یعنی ماشین استبداد مطلقه ساخته شده توسط پادشاهان بوربون، در دستان توده‌های مردم، یا بهتر بگوییم، قدرت سیاسی مدعی حاکمیت مردم قرار گرفت.

 در یک‌جا، دموکراسی به عنوان تعمیم آزادی‌های فردی مبتنی بر تضمین‌های دیرپای عرفی ظاهر شد و در جای دیگر دموکراسی به معنای اعطای حاکمیت مجهز به قدرت مطلق به همه (حاکمیت مطلق مردمی) تعبیر شد، حاکمیتی که افراد را رعیت دولت تلقی می‌کند. ژوونل تاکید می‌ورزد که انقلاب انگلستان در قرن هفدهم مدعی «منشور بزرگ» است، حال آن که انقلابیون فرانسه در قرن هیجدهم از ریشلیو به عنوان «روستایی ژاکوبن»، به کرات ستایش می‌کنند. بر اساس اعتقاد به دموکراسی به عنوان حاکمیت مردمی است که مفهوم جدید دولت، به معنای ابزاری برای تأمین رفاه مردم (دولت رفاه)، شکل می‌گیرد. به این ترتیب مسوولیت‌های جدیدی به عهده دولت گذاشته می‌شود، مانند ایجاد شغل، توزیع مجدد ثروت، تنظیم بازار، آموزش عمومی و تأمین مالی تحقیقات علمی و غیره

” اقتصاد به روایت دیگر، موسی غنی‌نژاد”

 

ما در ایالات متحده و بسیاری از شما در این کشور که اینقدر خوش‌شانس بوده‌ایم در جامعه‌ای با میزان زیادی از آزادی متولد شویم، تمایل داریم آزادی را مسلم فرض کرده و آن را به عنوان حالت طبیعی بشر در نظر بگیریم. این امر در مورد مردم در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی نسبت به مردم در ایالات متحده، انگلستان و سایر کشورهای غربی مقداری کمتر است و بنابراین من عمدتا از موضع کشور خودم صحبت می‌کنم. ما آزادی را مسلم می‌دانیم. هرچند واقعیت این است که وضعیت طبیعی بشر آزادی نیست بلکه ظلم و بدبختی است. در طول تاریخ، اقلیتی از جهان از آزادی برخوردار بوده‌اند و آن محدوده آزادی، رو به زوال بوده و رشد نکرده است.

“میلتون فریدمن”

آزادی امری شکننده است و هرگز بیش از یک نسل با انقراض فاصله ندارد. آزادی از طریق ارث متعلق به ما نیست؛ باید توسط هر نسل به طور مداوم برای آن جنگید و از آن دفاع کرد، زیرا فقط یک بار نزد مردم می‌آید. کسانی که آزادی را شناخته‌اند و سپس آن را از دست داده‌اند دیگر هرگز آن را نشناخته‌اند.

“رونالد ریگان”

بدون تبعیض مداوم و بی امان، یک جامعه آزادیخواه (لیبرتارین) به سرعت از بین رفته و به سوسیالیسم دولت‌رفاه تبدیل می‌شود. هر نظم اجتماعی، از جمله یک نظم آزادی‌خواهانه یا محافظه‌کارانه، به یک مکانیسم خودتضمین‌گر احتیاج دارد. به عبارت دقیق‌تر، نظم‌های اجتماعی (برخلاف سیستم‌های مکانیکی یا بیولوژیکی) به طور خودکار حفظ نمی‌شوند. آنها نیاز به تلاش آگاهانه و اقدام هدفمند اعضای جامعه دارند تا از فاسد شدن آنها جلوگیری کند.

“هانس هرمان هوپ”

 

بخش اول

سعادت فرد در این نیست که صرفا والاترین روح آزادی‌خواهی را بستاید بلکه در این است که منزلت و اقتدارش این امر را تضمین نماید و در نتیجه انسان را از بازیچه و ابزاری شدن به دست قدرت حفظ کند اما چرا این مقاصد والا از بین رفته است؟ این مشارکت در اداره دولت با نام نامعقول “آزادی سیاسی” که ظاهرا ارزشمندتر از خود آزادی حقیقی قلمداد شده، مفهومی نسبت داده شده به افراد است برای حفاظت آزادی خود در برابر حمله ی بی‌پایان حاکمیت که خودِ این مشارکت در قدرت برای تحریک و تشویق اوست به پذیرش حق تجاوز دولت در آزادی او و این به مراتب بیش از تحمیلات سلطنت استبدادی بر رعایا بوده است.

این پدیده وقتی تحلیل شود متناقض به نظر می‌رسد.  این امر زمانی رخ می‌دهد که یک ایده‌ی روشن از دوئل هزارساله بین قدرت و آزادی و یا قدرت و آزادگان شکل گرفته باشد

۱

آزادی اختراع نوینی نیست بلکه برعکس، ایده آن بخشی از کهن‌ترین میراث فکری ما را تشکیل می‌دهد. وقتی اصطلاح آزادی را به کار می‌گیریم، طبیعتا الگوهایی را کشف می‌کنیم که در گذشته‌ای بسیار دور، حتی مدت‌ها پیش از ظهور سلطنت‌مطلقه، تعریف شده بود. به بیان صحیح، نخستین‌بار در زمان رژیم‌های مدرن است که  تخریب حقوق ذهنی به نفع قدرت اعمال گردیده است. برای مثال، وقتی می‌گوییم هیچ‌کس نمی‌تواند زندانی یا سلب مالکیت شود مگر  به موجب قانون کشور و قضاوت همتایانش، ما به قانون مگنا کارتا  برمی‌گردیم.

[منشور کبیر یا مَگنا کارتا منشور قانونی انگلیسی است که به طور رسمی در سال ۱۲۱۵ به تصویب رسید و جان، شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد متشکل از بارون‌ها و فئودال‌های کشور انگلستان، احترام به برخی رویه‌های قانونی مشخص و پذیرفتن این موضوع که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد، می‌نمود. مردم عادی، رعایا و سرف‌ها از حیطهٔ حقوقی این منشور خارج بودند. این منشور در عین حال حقوقی برای افراد تحت فرمان شاه در نظر می‌گیرد و تلویحا آزادیِ متهمی را که دلیلی برای اتهامش نیست را خواستار بوده‌است. این منشور به یکی از مهم‌ترین اسنادی بدل گشت که در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه در جوامع انگلیسی زبان امروزی بدل شد. م.]

 ۲ 

یا اگر ما با همراهی چاتم [موسسه حقوق شناسی تاریخی. م.]  به دنبال تأیید مصونیت ملک خصوصی هستیم، ناخودآگاه قانون کهن نروژ را زنده می‌کنیم: “اگر پادشاه خانه شخصی آزاد را نقض کند، همه به دنبال پادشاه خواهند بود تا او را بکشند.” و همچنین، هنگامی که ما ادعا می‌کنیم حق آزادی در رفتار خود مشروط به پذیرش مسئولیت در قبال پیامد آن را داریم (مانند قانون انگلیس در مورد آزادی مطبوعات) در حال و هوای قوانین رومی نفس می‌کشیم. ” برده‌ای که خدمت می‌کند و برده‌ای که رای می‌دهد هر دو به‌طور یکسان نشان‌دهنده ی یک بردگی غم انگیز است.”  [پیتر پیندار] ما ایده آزادی را “به طور غریزی” می‌فهمیم، یا لااقل این طور فکر می‌کنیم ولی در حقیقت این یک بازگشتِ خاطره جمعی به روزهای آزادگیست. “انسانِ آزاد بودن”  برخلاف “انسان در حالت طبیعی” صرفا یک رویای فیلسوفانه نیست بلکه حقیقتا در آن اجتماعاتی وجود داشت که قدرت حاکمیت به آن‌ها حمله نکرده بود.  از این روست که ما مفهوم حقوق فردی را استنتاج می‌کنیم؛ تنها چیزی که فراموش کردیم چگونگی دفاع و مصون ماندن آن‌ها است. ما چنان به وجود قدرت خو گرفته‌ایم که اکنون آزادی‌های خود را از عطایای او می‌دانیم. اما از لحاظ تاریخی، حق آزادی عملِ نامحدود در اختیار قدرت نبود بلکه  منشا  آن از نوع دیگری بود و تقابل اصلی این امر با ایده‌های مدرن در همین نکته نهفته‌ است که در گذشته این حق با توجه به این فرضیه که در هر انسانی کرامتی وجود دارد که قدرت بر اصل احترام به آن استوار است، وجود نداشت. این حق شخصی افراد معینی بود، ثمره افتخار وعزت بود و به آن ارج نهاده می‌شد. آزادی یک دستاورد بود که حق ذهنی را به خودی خود بیان می‌کرد. مساله آزادی را باید با نگاه به پیشینه تاریخی آن نگریست.آزادی در میان کهن‌ترین گروه و قبایل مردم هندواروپایی شناخته شده یافت شده است. آزادی یک حق شخصی‌ست که به افرادی و فقط به افرادی تعلق دارد که قادر به دفاع از آن هستند: یعنی به اعضای خانواده‌های قدرتمند خاصی که به منظور تشکیل یک جامعه، وارد نوعی کنفدراسیون یا اتحادیه شده‌اند. هرکس که به یکی از این خانواده‌ها تعلق داشته باشد آزاد است، زیرا برادرانی دارد که از او دفاع می‌کنند یا انتقام او را می گیرند. آنها قادرند، اگر او دچار سوقصد شده باشد، محل سکونت قاتل را محاصره کنند؛ آنها همچنین می‌توانند وقتی که او متهم است، طرف او را بگیرند. در این همبستگی و اتحاد قدرتمند خانوادگی، کهن‌ترین اشکال آیین دادرسی توضیح خود را پیدا می‌کند.

به عنوان مثال، نحوه ارائه یک دادخواست، که سابقه آن در قوانین آلفرد برای ما محفوظ است: مثلا حمله نمایشی به خانه متهم، نشانه واضح این واقعیت است که تمایل دادرسی در ابتدا مراجعه به داوری با هدف رفع یک مبارزه فیزیکی بود و همچنین توضیح می‌دهد که چرا این دادخواست به شکل سوگندهای انبوه [مانند قانون قسّامه ی اسلامی .م.] در برابر قانون تک سوگندی به وجود آمد، برنده کسی‌ست که بتواند ذخایر بزرگتری از “مردان قسم‌خورده” را در اختیار داشته باشد تا دستان خود را پشت او بگذارند و به نفع او قسم بخورند؛ این قدرت یک محاکمه‌ی آشکار بود، که در آن تعداد زیادی از خانواده های متحد مشارکت داشتند.

[آلفرد کبیر، پادشاه وسکس،  ۸۹۳ پس از میلاد، به پبشنهاد او آموزش ابتدایی به جای لاتین به انگلیسی کهن انجام شد و به بهبود نظام حقوقی  مردم پرداخت. او قوانین زندگی را از ده فرمان موسی و اصول اخلاقی مسیحی تلفیق نمود. م.]

 این خانواده‌ها قدرتمند بودند و به استقلال خود غیرت می‌ورزیدند اما در مفاهیم وارداتیِ اشتراکی، پذیرنده گشتند و رسم خود را به نهادهای آزادیخواه و برابری طلب بخشیدند. آنان در ابتدا مایل نبودند که یک رهبر را بپذیرند، مگر در مواردی که شرایط ضرورت داشت، در نتیجه آن‌ها تسلیم یک دولت منظم قرار گرفتند، اما همیشه هم قبول نمی‌کردند که چیزی به غیر از رضایت صریحشان تن بدهند. تمام اختیارات و منابعی که به فرمان قدرت بود، آنهایی بود که تماما توسط مجامع آزادگان به آن وام داده شد. زندگی در چنین شهرهایی، مفهوم خانواده به معنای حقیقی کلمه را به تدریج از هم پاشید، اما “رئیس” هنوز روحیه شدید استقلال را تجسم می‌بخشید که آغاز جامعه را رقم می‌زد. شاهد مثالِ قدیمی ترین قانون روم کهن که بر اساس اصل خودمختاری بر اراده و اقتدار فردی بنا شده است.