نویسنده: محمد امین سلیمانی

هایک من جمله چهره‌های برجسته و صاحب سبک “مکتب اتریش” است که به‌عنوان یک متفکر جامع‌ الاطراف, ضمن تسلط بر حوزه‌های متعددی چون اقتصاد ،انسان‌شناسی، فلسفهٔ حقوق و علوم اجتماعی بر آن است تا بدین پرسش پاسخ دهد که «چگونه نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرند و قادر به ساماندهی امور اجتماعی انسان‌ها هستند؟». او در مقابل ایده «برنامه‌ریزی مرکزی»، دیدگاه ‌«نظم خودجوش» را مطرح می‌کند که برخواسته از منازعات علمی تحت عنوان «مناظرات محاسبات اقتصادی» (socialist calculation debate)است. هایک به یُمن نگرش بین رشته‌ای خود که تا حد زیادی داده‌های خود را مدیون همه‌چیزدان مجارستانی به نام «مایکل پولانی» بود[۱]، ضمن مشاهده پدیدارهای گوناگون دریافت اصولاً هم درطبیعت و هم در جامعه ساختارها و نظامات کلانی قابل مشاهده‌اند که توجه به کارکرد آنها نوعی هوشمندی را نشان می‌دهد، حال آنکه کلیّت این نظامات

هوشمند ماحصل اراده و کنش خودآگاهانه اجزای سازندهٔ چنین ساختارهایی نیستند، به بیان دیگر در مواجهه با چنین نظم‌هایی شاهد نوعی طراحی‌های بدون طراح هستیم که هیچ عقلانیت تصنعی (constructive rationality) قادر به خلق، تصرف و تغییر این نظامات نیست. «نظام بازار» که هایک از آن به‌عنوان «کاتالاکسی» یاد می‌کند، مصداق جزئی از واقعیتی گسترده به نام «نظم خودانگیخته» (spontaneous order)است که او نمودهای بارز آن را درسایر پدیدارهایی من جمله فرگشت موجودات زنده، زبان و قواعد اخلاقی ردیابی می‌کند.

چنانچه اشاره شد «نظم خودجوش» و «برنامه ریزی مرکزی» (central planning) کلان گفتمان‌هایی هستند که  بانیانِشان بیشتر در حوزهٔ علم اقتصاد به صورت‌بندی آنها پرداخته‌اند، بااین‌حال هریک از این دیدگاه‌ها بیان اقتصادیِ آرای فلسفی اکابر پیش از خودند. «نظم خودجوش» برخواستهٔ «عقلانیت تکاملی کانت» و «برنامه‌ریزی مرکزی» ریشه در «عقلانیت ثنوی دکارتی» دارد[۲]. دکارت با طرح دوگانه بین روح/بدن، سوبژه/ابژه و ذهن/جهان, قائل به عقلانیتی مستقل از مادّه و شرایط تاریخی است که از طریق تعقلی خودبنیاد و درونی قادر به دستیابی به حقیقتی محض است. افزون بر این مسئله دکارت با طرح آزمونی به شدت «شک انگارانه» موسوم به «دیو پلید» بر آن است تا نشان دهد درصورتی‌که حواس و داده‌های تجربی ما دچار خطایی عمده و فاحش شوند، کدام جز از اجزای آدمی در مقابل این فریب فراگیر مصون است. بدین جهت دکارت ضمن اثبات مصونیت عقلانیت محض به مثابهٔ «نفس انسان» و جدایی آن از بدن به مثابهٔ یک هستی مستقل، چنان درجه‌ای برای عقلانیت قائل می‌شود که به شکلی فراگیر و غیرتاریخی قائل به شناخت پدیدارهای جهان است. افزون بر این مسئله انگارهٔ مکانیکی دکارت از بدن و به‌طور کلی جهان طبیعت نوعی نگاه اثبات‌گرایانه(positive) به جهان است که خواهان کاربست روش‌ها و قانونمندی‌های علوم طبیعی در علوم انسانی است. ساده‌انگاری دکارت از طبیعتْ فرزند خلف پارادایم  دوران روشنگری است که انسان به یمن اتخاذ روش‌های علمی به خصوص قانونمندی‌های علم فیزیک، مبتلا به توهم «دانایی کل» بر کلیت کائنات و متعلقات سوبژکتیو و ابژکتیو آن شده بود. از این رو ایدهٔ «برنامه‌ریزی مرکزی» بازگو کننده عقلانیت غیرتاریخی، نازمانمند و غیرمکانمند دکارتی است که هیچ قید و بندی را نمی‌توان برای آن متصور شد.
حال آنکه در مقابل عقلانیت ثنوی‌گرای دکارت، شاهد عقلانیت تکاملی کانت هستیم. کانت به‌عنوان یکی از اسلاف فکری هایک نه به قدری عقلانیت را منفعل می‌پندارد که در زمره تجربه‌گرایانی چون هیوم و لاک قرار گیرد و نه چونان عقلگراست که به ثنویت دکارتی دچار شود. در مقابلِ این دو اردوگاه عمدهٔ فلسفی، کانت با طرح فلسفهٔ «ایده‌ئالیسم استعلایی»(Transcendental idealism) یا «عقلانیت تکاملی»(evolutionary rationality) نوعی همزیستی بین عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان ایجاد می‌کند که در آن عقل نه موجودی منفعل است و نه ماهیتی غیرتاریخی دارد. در همین راستا او در کتاب «نقد عقل محض» می‌نویسد:

«مفاهیم بدون شهود، تهی‌اند و شهود بدون دست یازیدن به مفاهیم کور است.»

به عبارتی دقیق‌تر کانت نقشی فعال برای عقلانیت قائل می‌شود، اما حد و مرز عاملیّت عقل از نظر او در چهارچوب قالب‌های خاصی موسوم به «امکانات شناخت» یا «مفاهیم استعلایی» صورت می‌گیرد. این قالب‌ها در واقع داده‌های حسی که مقولاتی خام هستند را در چهارچوب معینی قرار می‌دهند تا درک و دریافت‌های حسی برای عقلانیت قابل پردازش شوند. «کمیت»، «کیفیت»، «علیت» و بالاخص «زمان» و «مکان» همان مفاهیم استعلاییَند که عقلانیتْ عامیّت خود را در چهارچوب آنها مقید می‌کند. در واقع کانت با پیش کشیدن «مفاهیم استعلایی»، تعریفی را از عقلانیت ارائه می‌دهد که بنابر آن دیگر عقلانیت ماهیتی غیرتاریخی ندارد و دارای اقتضائات خاص خود است.

در این نظام فلسفی پدیدارهای مختلف جهان آن‌طور که هستند بر عقل آشکار نمی‌شوند. چنانچه کانت پیرو این مطلب می‌نویسد:

«ما اشیاء را آن‌چنان‌که هستند، نمی‌شناسیم؛ بلکه آن‌چنان‌که بر ما ظاهر می‌شوند.»

چنانچه از نقل‌قول فوق مستفاد می‌گردد، کانت در «نقد عقل محض» فی‌مابین دو قلمرو شناخت یعنی «واقعیت اصیل پدیدارها» و «درک و دریافت انسان از پدیدارها» تمایز قائل می‌شود که پیش از این «جرج بارکلی»،کشیش و فیلسوف ایرلندی آن را بیان کرده بود:
«واقعیت حقیقت نیست.»
لذا از نظر کانت قلمروی اصیل اشیاء یا نومن(Noumenon) قابل شناخت نیست؛ چرا که عقلانیت برای شناخت اصیل آن باید در قیدو‌بند اقتضائات خاصی نباشد. از سویی برداشتن از محدودیت‌ها، فهم داده‌های حسی از محیط را ناممکن می‌کند. لذا عقلْ تنها می‌تواند به تعمق پیرامون تصویری از واقعیت یا فنومن (phenomenon) بپردازد و نه خود واقعیت(نومن).
«مکس وبر» به‌عنوان یکی از جامعه‌شناسان و مورخین اقتصادی سدهٔ بیستم با رویکرد نئوکانتی خود نقش به‌سزایی در میراث‌داری هایک از کانت ایفا کرد. به‌عبارت دقیق‌تر هایک با عنایت به مقوله «صیرورت نظریه»(theoritical becoming) از وبر مبنای فلسفی_جامعه شناختی لازم برای صورت‌بندی تز «نظم خودجوش» را اخذ کرد[۳]. به عقیدهٔ وبر شناخت واقعیت تجربی از دو بعدْ لایتناهی و ناتمام است. از این نقطه‌نظر ابعاد لایتناهی و ناتمام علم شامل عمق و سطح و بایدها و ارزش‌های هر دورهٔ معین تاریخی است:

«عمق لایتناهی علم  مبین آن است که حجم واقعیت از گنجایش ادراک بیرون است. پس شناخت ما از کلیتی به نام واقعیت جزئی است. زیرا اساس واقعیت به‌عنوان یک کل هیچ سنخیتی با اجزای سازنده‌اش ندارد و به‌طور کلی دارای خواص و قانومندی‌های مختص خود است. سطح لایتناهی علم نیز دال بر این نکته است که فاصلهٔ عین تا ذهن هرگز به‌طور کامل طی نمی‌شود»[۴].

از قضا هایک بر آن است تا نشان دهد دانش محدود افراد قابلیت جمع‌آوری تمام داده‌هایی را که «نظم خودانگیخته» به‌وسیلهٔ آن با هماهنگ‌سازی رفتارهای افرادْ مجموعه‌ای با هم پیوسته را به وجود می‌آورد، ندارد. براین‌اساس «نظام بازار»(market system) به‌عنوان یکی از مصادیق بارز، عمده و ملموس «نظم خودجوش»، نه تنها تحت کنترل مستقیم انسان نیست که حتی توسط آن افرادی که از آن بهره می‌برند نیز به‌طور کامل درک نمی‌شود. تأثیرپذیری شگرف هایک از عقلانیت تکاملی کانت و جامعه‌شناسی وبر بدان معناست که  ضمن یورش به ادعاهای عقلانیت تصنعی و تقلیل‌گرایی‌های اثبات‌گرایانه، باید از قید خوشبینی‌های مفرط روشنگری افراطی بپرهیزیم: مبنی بر اینکه همان‌طور که طبیعت را به لطف قانونمندی‌های ماشین‌واره‌اش کنترل کردیم، جامعه را نیز به همین ترتیب در چنگ خود خواهیم داشت.
هایک در کتاب خود موسوم به «خوبینی کشنده» می‌نویسد: «رسالت علم اقتصاد آن است تا به انسان یادآوری کند که چه قدر کم می‌داند و چه محدودیت‌های شگرفی در طراحی نظم جامعه دارد.» او به پاس خاطرنشان‌کردن کمبودها و محدودیت‌های شناخت بشری جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ:
1.Struan Jacobs & P. Mullins. (2016). Friedrich Hayek and Michael Polanyi in Correspondence. In History of European Ideas. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01916599.2014.1002971
2.جادوی کاتالاکسی، مهدی فیضی/مهرنامه،شماره۱۱،اردیبهشت ۱۳۹۰
.۳ Stefan Kolev. (2018). The Abandoned Übervater: Max Weber and the Neoliberals. In European Economics: Political Economy & Public Economics eJournal. https://www.semanticscholar.org/paper/ff6da82fc2c13dda2db4c97646d7c3ba4ca85594
4. جامعه‌شناسی ماکس وبر/ عباس محمدی اصل/ تهران: گل آذین،۱۳۹۰،چاپ اول،صفحه۲۳

نویسنده: ریچارد.ام.اِبِلینگ

مترجم: شیدْوَش سپهرداد

یکی از ملامت‌بارترین و منفی‌ترین واژه‌هایی که در حال حاضر در محافل سیاسی مختلف «ترقّی‌خواه» استفاده می‌شود، واژهٔ «نئولیبرالیسم» است. «نئولیبرال» خوانده شدن به‌معنای محکوم شدن به مخالفت با «فقرا»، دفاع از «ثروتمندان»، و طرفداری از سیاست‌های اقتصادیی که منجر به نابرابری درآمدی بیشتر می‌شوند، است. این اصطلاح همچنین برای محکوم کردن همه‌ کسانی که اقتصاد بازار را نهاد بنیادین جامعهٔ بشری می‌دانند، به‌کار می‌رود. منتقدان نئولیبرالیسم می‌گویند که یک نئولیبرال کسی است که همه چیز را به دلار و حس بازاربنیاد تقلیل می‌دهد، و بُعد «انسانی» نوع بشر را نادیده می‌گیرد.

مخالفان نئولیبرالیسم، که به این شکل تعریف شده‌اند، ادّعا می‌کنند که طرفداران نئولیبرالیسم حامیان خشمگین و «افراطی» لسه‌فر هستند، یعنی یک اقتصاد بازار بی‌قیدوبند و بدون محدودیّتِ مقرّرات، کنترل، یا سیاست‌های مالی بازتوزیعی حکومتی. نئولیبرالیسم نماینده و خواهان بدترین ویژگی‌های «روزهای بد» پیش از سوسیالیسم و ​​دولت رفاه مداخله‌گرا است، که هر کدام به روش‌های «رادیکال» یا «معتدل» خود، تلاش کردند تا سرمایه‌داری «ضدّاجتماعی» لجام‌گسیخته را مهار یا نابود کنند.

زایش نئولیبرالیسم: والتر لیپمن و کنفرانس پاریس

واقعیّت تاریخی این است که این توصیفات اصلاً ربطی به سرچشمهٔ نئولیبرالیسم یا معنای آن برای کسانی، که خود آن و برنامهٔ سیاستگذاری آن را تدوین کرده‌اند، ندارند یا ارتباط کمی دارند. همه‌ اینها به حدود هشتاد سال پیش برمی‌گردد، با انتشار کتابی از روزنامه‌نگار و نویسنده‌ آمریکایی، والتر لیپمن[۱]، در سال ۱۹۳۷، با عنوان «تحقیقی در اصول جامعهٔ خوب»، و نیز کنفرانسی بین‌المللی که در آگوست ۱۹۳۸ در پاریس، با همّت فیلسوف و اقتصاددان لیبرال کلاسیک فرانسوی، لوئی روژیه[۲]، با محوریّت موضوعات کتاب لیپمن برگزار شد. متنی از مقالات کنفرانس بعداً در سال ۱۹۳۸ (به زبان فرانسوی) با عنوان گردهمایی والتر لیپمن[۳] منتشر شد.

والتر لیپمن در طول زندگی خود یکی از مشهورترین ستون‌نویسان و نویسندگان روزنامه‌های آمریکایی در زمینهٔ نظم اجتماعی، دموکراسی، جامعهٔ آزاد و نقش حکومت در امور داخلی و امور بین‌المللی بود. دیدگاه‌های او در باب حکومت و سیاست‌های عمومی، از طرفداری سوسیالیسم گرفته تا منتقد «فردگرا»ی نیو دیل[۴] فرانکلین روزولت[۵] متوّع بود، و سپس دوباره پس از جنگ جهانی دوم به یک مدافع قوی حکومت «فعّال»، چه در داخل و چه در سطح جهانی، بدل شد.
ولی در سال ۱۹۳۷، کتاب او درباره‌ جامعهٔ خوب بیانیه‌ای قوی و شفّاف در باب خطرات نظام‌های جمع‌گرای توتالیتر -کمونیسم شوروی، فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان- که اروپا را در دههٔ ۱۹۳۰ فراگرفتند، برای یک جامعهٔ آزاد بود. افزون بر این، او نسبت به خطر «جمع‌گرایی خزنده» در قالب سیاست‌های مقرّراتی و مداخله‌گرایانه که در دموکراسی‌های غربی، از جمله در ایالات متّحده تحت عنوان «نیو دیل»، در حال رشد بود، هشدار داد.

نقد تند والتر لیپمن بر دولت جمع‌گرا

نقد لیپمن بر جمع‌گرایی سیاسی و اقتصادی که نیمهٔ نخست این کتاب تقریباً ۴۰۰ صفحه‌ای را تشکیل می‌دهد، امروزه هم برای هر دوستدار آزادی ارزش خواندن دارد. او به‌شیوایی توضیح می‌دهد که جمع‌گرایی توتالیتر شورشی ضدّانقلابی علیه سده‌ها تلاش بشریّت برای از بین بردن استبداد و فقر و خرافات ایدئولوژیک است، و حکمرانی عدّه‌ای اندک بر جمعیّت بسیاری را توجیه می‌کند. جمع‌گرایی، چه در نوع فاشیستی و چه نوع کمونیستی‌اش، بازگشتی است به توجیهاتی برای انکار منحصربه‌فرد بودن و والایی و آزادیِ فرد، و همچنین نابودی نهادهای جامعه آزاد، که از انسان عادی در برابر سلطه و کنترل دولت محافظت می‌کنند.
لیپمن در بخشی از نقد خود بر جامعهٔ مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی، که به‌طور گریزناپذیری با دولت تمامیّت‌خواه همراه است، از نوشته‌های اقتصاددانان اتریشی، لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک، در باب ناکارآمدی اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، بهره فراوان برد. لیپمن توضیح داد که چگونه دانش پراکنده به‌دست افراد زیادی در سراسر جهان منتقل می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین خواسته‌های همه ما، در مقام مصرف‌کننده، می‌تواند به‌طور کامل برآورده شود. و اینکه به چه طریقی همه اینها به‌وسیلهٔ نظام قیمت‌های بازار میسّر می‌شوند.
او خطر اَشکال جزئی برنامه‌ریزی را نیز، که در جوامع مدرن دموکراتیک از طریق محدودیّت‌های مقرّراتی، حمایت‌های تجاری و یارانه‌های تولیدی نفوذ کرده و به‌طور مصنوعی سبب ایجاد انحصارها، صنایع ممتاز و افراد نورچشمی شده، مورد انتقاد قرار می‌دهد. مداخلهٔ حکومت، عملکرد سازوکار بازار در جامعهٔ آزاد را فاسد و نابود می‌کند. قدرت و تصمیم‌گیری از مصرف‌کنندگان و کارآفرینان بازار، که بر اساس خواسته‌های مردم هدایت می‌شوند، به سیاستمداران، بوروکرات‌ها و گروه‌های ذینفع خاص که همه با هم علیه «جامعه‌ی خوبِ» افراد آزاد و مرفّه زدوبند می‌کنند، منتقل می‌شود.

رد لسه‌فر توسط والتر لیپمن

ولی وقتی لیپمن در نیمه‌ی دوم کتاب به «بازسازی لیبرالیسم» می‌پردازد، آشکارا و رسا روشن می‌کند که معتقد نیست بازگشت به اقتصاد بازار آزاد لسه‌فر یا دخالت بسیار محدود حکومت در جامعه، امری ممکن یا مطلوب است. او می‌گوید هدف اصلاحاتی که او می‌خواهد پیشنهاد کند این است که جامعهٔ آزاد را از سوء‌استفاده‌ی کسانی که قدرت سیاسی و منافع خاصّی دارند و می‌خواهند از قدرت حکومت برای اهداف شخصی خود به هزینهٔ دیگران استفاده کنند، در امان بدارد. بسیاری از آنچه او در اینجا در باب محدودیّت‌ها، شفّافیّت، و حفظ حاکمیّت قانون در جامعهٔ دموکراتیک برای تضمین آزادی‌های فردی و مدنی می‌گوید، اغلب در زمینهٔ سرشت و نقش حکومت در جامعهٔ بشری معقول است.
ولی او استدلال می‌کند که اقتصاددانان کلاسیک و لیبرال‌های کلاسیک سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم با تصوّری نادرست و غیرطبیعی از «انسان اقتصادی» در بازار «کاملاً» رقابتی که با شیوهٔ عملکرد دنیای واقعی سازگاری ندارد، عمل کردند. اگر قرار است «لیبرالیسم» به‌عنوان یک نظام قابل پذیرش برای اکثر افراد جامعه بازیابی و احیا شود، حکومت باید کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت‌ها و عملکرد آنها داشته باشد، زیرا این «تجارت‌های بزرگ» برای آزادی خطرناک‌اند. به‌عبارت دیگر، او پذیرش شرکت‌های با مسئولیّت محدود را زیر سؤال می‌برد و فکر می‌کند که قوانین ضدّ تراست باید به‌مراتب بهتر اجرا شوند.
«قدرت» در یک اقتصاد بازار فاقد مقرّرات، ناعادلانه و نامنصفانه توزیع می‌شود، که منجر به سوءاستفادهٔ بنگاه‌های خصوصی لجام‌گسیخته از مصرف‌کنندگان و کارگران شاغل می‌گردد. حکومت باید اندازهٔ کسب‌وکارها را تعیین کند و شیوهٔ استفادهٔ آنها از قدرت تصمیم‌گیری باید مورد نظارت سازمان‌های حکومتی باشد.

برای تضمین توزیع عادلانه‌ی ثروت در میان اعضای جامعه، باید مالیات وضع و ستانده شود. مالیات‌هایی که بیشتر از «ثروتمندان» جمع‌آوری می‌شود باید برای «بهداشت عمومی، آموزش، حفاظت، امور عمومی، بیمه [تأمین اجتماعی]» و دیگر پروژه‌ها و برنامه‌های رفاهی هزینه شوند.
به‌عبارت‌ِدیگر، لیبرالیسم اصلاح‌شده و «نوین» که والتر لیپمن به‌عنوان جایگزینی برای جمع‌گرایی توتالیتر، که آزادی و دموکراسی را در سرتاسر جهان از بین می‌برد، پیشنهاد می‌کند این است: دولت رفاه مداخله‌گر که در مقایسه با منتقدان جمع‌گرای سرمایه‌داری، اثربخشی رقابت در بازار برای «عرضه‌ی کالا» و عرضهٔ اَشکال مهمّ آزادی شخصی و انتخاب را به‌رسمیّت می‌شناسد و به آن اهمّیّت بیشتری می‌دهد.

گردهمآیی والتر لیپمن در پاریس در سال ۱۹۳۸

همانطور که گفتم، این طرح، مبنای کنفرانس ۱۹۳۸ پاریس شد؛ کنفرانسی که به کتاب والتر لیپمن اختصاص داشت. از جمله شرکت‌کنندگان کنفرانس ریمون آرون[۶]، لوئیس بودین[۷]، فردریش فون هایک[۸]، مایکل هایلپرین[۹]، اتین مانتو[۱۰]، لودویگ فون میزس[۱۱]، مایکل پولانی[۱۲]، ویلهلم روپکه[۱۳]، ژاک روئف[۱۴]، الکساندر روستو[۱۵ّ و آلفرد شوتز[۱۶] بودند. در مجموع بیش از بیست‌و‌پنج شرکت‌کننده حضور داشتند.
لویی روژیه در سخنان آغازین کنفرانس آشکارا و عمیقاً تحت تأثیر استدلال‌های لیپمن در زمینهٔ لیبرالیسم اصلاح‌شدهٔ نوین قرار گرفت. او اظهار داشت که مسئله‌ای که اکنون «لیبرال‌ها» با آن روبه‌رو هستند، این نیست که آیا باید حکومت در اقتصاد بازار مداخله کند یا نه، بلکه این است که چه نوع مداخلاتی باید انجام دهد.
او به مداخلاتی که با اقتصاد بازار «سازگاری» داشتند و آنهایی که نداشتند اشاره کرد. جهان لسه‌فر امر مربوط به گذشته بود، و لازم بود که «جهان را همانطور که هست بپذیریم»، به‌ویژه به این دلیل که سیاست اقتصادی باید با «خواسته‌های اجتماعی توده‌ها» سازگار باشد. بنابراین، لیبرالیسم «نوین» باید دخالت دولت در زمینهٔ «مقرّرات مالکیّت، قراردادها، ثبت اختراعات، خانواده، وضعیّت سازمان‌های حرفه‌ای و شرکت‌های تجاری» و انواع دیگر مداخلات در نظام بازار را به‌رسمیّت بشناسد.
پس از سخنان آغازین خود لیپمن، که در آن تزهای اصلی کتابش را دوباره بیان کرد، بحث به این سمت رفت که نام این بدیل و جایگزین برای جمع‌گرایی توتالیتر چیست؟ چند نفر از شرکت‌کنندگان به این موضوع پرداختند که آیا آنچه در باب آن صحبت می‌کنند همچنان با «لیبرالیسم کهن» سازگار است یا چیزی متفاوت است. آیا این همچنان با درک سنّتی از «فردگرایی» سازگار بود؟ آیا «لیبرالیسم» همیشه از بیشترین آزادی برای فرد، و حکومتی که محدود به حمایت از آن آزادی بوده، دفاع نکرده است؟ آیا آنچه در کتاب لیپمن ارائه شد و موضوع کنفرانس بود لیبرالیسم «نوین» بود؟
بعداً، نزدیک پایان کنفرانس، ژاک روئف، اقتصاددان فرانسوی، «لیبرالیسم چپ» را پیشنهاد کرد. این برای بسیاری از شرکت‌کنندگان خوشایند نبود. بنابراین، در عوض، احتمالات دیگری ارائه شد: «لیبرالیسم مثبت» یا «لیبرالیسم اجتماعی» یا «نئولیبرالیسم».

لودویگ فون میزس در باب انحصار و کارتل‌ها

درگیری بین طرفداران لیبرالیسم سنّتی، یا لیبرالیسم «کلاسیک»، و این نئولیبرالیسم نوظهور خیلی زود در جلسات بعد کنفرانس خود را نشان داد. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، استدلال کرد که مقرّرات تجاری برای محدود کردن «تجارت‌های بزرگ» نه ضروری است و نه مطلوب. وی به دیگر حاضران یادآور شد که انحصارها و کارتل‌های شرکت‌های خصوصی همواره به‌دلیل مداخلات دولت برای محافظت از شرکت‌های ممتاز در برابر رقابت در بازار شکل گرفته‌اند. و در واقع، حکومت‌ها اغلب از قدرت قهرآمیز خود برای وادار کردن شرکت‌های خصوصی به ورود به کارتل‌هایی که بسیاری از رقبای بازار آن را نمی‌خواستند، استفاده می‌کنند. میزس گفت:

در بسیاری موارد حتّی این مداخلهٔ دولت به خودی خود برای ایجاد کارتل‌ها کافی نبوده است. دولت می‌بایست تولیدکنندگان را مجبور کند تا با استفاده از قوانین خاص، خود را در قالب کارتل‌ها دسته‌بندی کنند… بنابراین نمی‌توان بر این ایده که ظهور کارتل‌ها نتیجهٔ طبیعی کنش نیروهای اقتصادی است، صحّه گذاشت. این بازی آزادانهٔ این نیروها نیست که کارتل‌ها را به‌وجود آورده، بلکه‌ مداخلهٔ دولت عامل ایجاد آن است. بنابراین این یک اشتباه منطقی است که بخواهیم مداخلهٔ دولت در اقتصاد را با لزوم جلوگیری از تشکیل کارتل توجیه کنیم زیرا دقیقاً این دولت است که با دخالت خود سبب ایجاد کارتل شده است.

همچنین، میزس بر این بود که هرگونه مشکل در انحصارهای ضدّرقابتی در بازار نتیجهٔ نیروهای عادی بازار نیست، بلکه حاصل مداخلات دولت نیز بوده است. میزس گفت:

«این نه بازی آزادانهٔ نیروهای اقتصادی، بلکه سیاست ضدّ لیبرالی حکومت‌هاست که شرایط مساعدی برای شکل‌گیری انحصار فراهم کرده است.این قانونگذاری است، این سیاست است که گرایش به انحصار را به‌وجود آورده است.»

میزس همچنین استدلال کرد که از نظر اقتصادی مضرّ است که حکومت از تشکیل شرکت‌های با مسئولیّت محدود جلوگیری کند. این شرکت‌ها به‌عنوان ابزاری در بازار برای ترکیب مبالغ هنگفت وجوه سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و امکان اجرای پروژه‌هایی را، که در خدمت خواسته‌های بازار هستند و در شرایط دیگر غیرممکن به‌نظر می‌رسند، فراهم می‌آورد.
میزس با دیگر شرکت‌کنندگان کنفرانس روبه‌رو شد که بر خلاف عقل، اصرار داشتند که بازار به سمت انواع تمرکز ناسالم و نامطلوب صنعت و قدرت و نفوذ اقتصادی که فقط دولت می‌تواند مهار، کنترل و محدودشان کند، تمایل دارد. مقرّرات تجارت باید بخشی از طرح نئولیبرالی جدید باشند. الکساندر روستو، اقتصاددان و جامعه‌شناس مشهور آلمانی، که یکی از تأثیرگذاران فکری بر سیاست اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود، تا آنجا پیش رفت که گفت که مشکل به‌دلیل «ضعف» دولت برای جلوگیری از این تمایلات شرکت‌ها به تمرکز صنعتی بود.

شبکه‌های تأمین اجتماعی و نقش دولت

در جلسهٔ دیگری بحث بر سر رفاه اجتماعی و دولت مداخله‌گر بود. و در اینجا، دوباره، بحث بر سر این بود که اقتصاد بازار آزاد تا چه حد می‌تواند خواسته‌های «توده‌ها» برای «تأمین اجتماعی» را «ارضا کند». به‌طور کلّی، هیچ مقاومت اصولی در برابر «شبکه‌های تأمین» اجتماعی از سوی شرکت‌کنندگانی که در این بخش از کنفرانس به این موضوع پرداختند، وجود نداشت. در عوض، بحث پیرامون «محدودیّت‌های» دولت رفاه بود. چگونه قرار بود تأمین مالی شود؟ چه خطراتی می‌تواند به‌دلیل کسری بودجه برای پوشش مخارج بازتوزیعی دولت به‌وجود آید؟ مردم چه انگیزه‌هایی نباید داشته باشند تا جذب نگهبانان دائمی دولت شوند؟
برای مثال، اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک، استدلال کرد که مزایای بیمهٔ اجتماعی، که یک کارگر بیکار یا آواره دریافت می‌کند، نباید برابر یا بیشتر از چیزی که در صورت شاغل بودن به دست می‌آورد، باشد. در غیر این صورت، او انگیزه‌ای برای نقل مکان و یافتن شغل پرسود در بازار نخواهد داشت. ژاک روئف موضوعی را که پیشتر در دهه‌ ۱۹۲۰ بر آن تأکید کرده بود، برجسته کرد؛ یک رابطه واضح بین پرداخت‌های بیمه‌ی بیکاری سخاوتمندان و میزان و طول بیکاری عمومی، چنان‌که در تعدادی از کشورها در دهه‌ ۱۹۲۰ و در طول رکود بزرگ تجربه شد.
ولی این پیش‌فرض قدیمی لیبرالیسم کلاسیک، که وظیفه‌ دولت نباید یارانه یا حمایت مالی از کسانی که خود را موقتاً بیکار می‌بینند باشد، هرگز مورد بحث قرار نگرفت. اینکه این کار یکی از وظایف انجمن‌های داوطلبانهٔ جامعهٔ مدنی است، هرگز مطرح نشد.
بااین‌حال، میزس به دیگران یادآوری کرد که:

«بیکاری، به‌عنوان یک پدیده‌ی توده‌ای و پایدار، پیامد سیاستی [دولتی یا اتحادیه‌ای] است که هدف آن حفظ حقوق در سطح بالاتری از سطوح دستمزد بازار آزاد است.»

نظم اجتماعی خودجوش در مقابل جهت‌دهی جامعه توسط دولت

تفاوت آشکار بین لیبرال‌های کلاسیک سنّتی و نئولیبرال‌ها این بود که آیا جامعه، به‌طور کلّی، باید محصول تعاملات خودجوش مشارکت‌کنندگان اجتماعی و بازار باشد، یا اینکه الگوهای نامنظّم تکامل اجتماعی شکل‌هایی به خود می‌گیرند که نیاز به مداخله و «اصلاح» از سوی دولت دارند؟
الکساندر روستو در جلسه‌ای که به «علل جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، سیاسی و ایدئولوژیک زوال لیبرالیسم» اختصاص داشت، این نکته را بیان داشت که تحوّل بازارها نتایجی را حاصل کرده که نیاز به اصلاح و راهنمایی حکومتی دارد. او استدلال کرد که وظیفهٔ سیاست حکومت تضمین بیشترین درآمد مادی نیست، بلکه وظیفه‌ آن تأمین «وضعیّت زندگیِ تا حدّ امکان رضایت‌بخش» است.
روستو تأکید کرد که آدمیان بی‌گمان به آزادی نیاز دارند، ولی آنها همچنین به «وحدت»، احساس «تعلّق» اجتماعی، همچون خانواده، نیاز دارند. جامعه نیاز داشت که این را به گونه‌ای فراهم کند، و تا آنجا که به او مربوط می‌شود، نمی‌توان این را تنها به انجمن‌های آزاد بازار واگذار کرد. دولت باید راه‌هایی را برای دادن این حسّ مشترک تعلّق جمعی به مردم ابداع می‌کرد و، در عین‌حال، آزادی را که مردم آشکارا می‌خواستند، حفظ می‌کرد. این امر مستلزم انواع مختلف برنامه‌ریزی اجتماعی در کنار اقتصاد بازار، از جمله منطقه‌بندی شهری و روستایی و برنامه‌ریزی برای زندگی متعادل‌تر و هماهنگ‌تر بود. روستو مدّعی شد که یا یک لیبرالیسم نوین، اصلاح‌شده و مداخله‌گرا می‌تواند حسّ تعلّق جمعی ازدست‌رفته را ارضا کند، یا فاشیسم و ​​نازیسم خلأ وجود روانی آدمیان را پر می‌کنند.
لودویگ فون میزس با استدلال روستو مقابله کرد. فرض ضمنی روستو مبنی بر اینکه دهقانان روزگار گذشته پیش از پیدایش سرمایه‌داری شادتر از کارگران صنعتی مدرن در مناطق شهری با تمام امکانات مادی و فرهنگی‌شان بودند، بسیار مشکوک بود.

میزس اذعان داشت که روستو در باتلاق تخیّلات نابه‌جای «رمانتیک» محافظه‌کاران ضدّ بازار، که تصویری از یک روستای معتدل از «عوام» رضایتمند و نجیب‌زادگان مهربان و پرهیزگار ترسیم می‌کردند، افتاده است. میزس بیان کرد:

این یک واقعیّت غیرقابل انکار است که در صد سال گذشته میلیون‌ها نفر مشاغل کشاورزی را به‌خاطر کار صنعتی رها کرده‌اند، و مطمئنّاً نمی‌توان آن را دلیلی بر رضایت بیشتری که کار کشاورزی برای آن‌ها داشت در نظر گرفت.

میزس در ادامه می‌گوید، علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که در باب هویّت گروهی و وحدت در دولت‌های توتالیتر مطرح می‌شود، واقعیّت این است که رژیم‌های جمع‌گرا در اتّحاد جماهیر شوروی، ایتالیای فاشیست و آلمان نازی، همگی قول شرایط بهتر و فرصت‌های اقتصادی بهتر از طریق برنامه‌ریزی و کنترل را، به کسانی که بر آنها حکم می‌راندند، داده بودند. افراد اغلب از نارضایتی‌های روانی از جامعهٔ لیبرال رنج می‌برند، ولی وظیفه این بود که به مردم بفهمانند که آزادی و رونق بازاربنیاد فرصت‌های بیشتری را برای هر فرد فراهم می‌کند تا بهترین پاسخ‌ها را برای این نیازها و خواسته‌های گسترده‌تر برای معاشرت انسانی بیابند.

 

امتیازات نئولیبرالیسم نسبت به روح جمع‌گرایی آن دوران

پس نتیجه‌ کنفرانس چه بود؟ این کنفرانس در باب معنای نئولیبرالیسم به ما چه می‌گوید؟ بسیاری از لیبرال‌های کلاسیک در طول دورهٔ بین دو جنگ جهانی نسبت به زوال ظاهری جامعهٔ آزاد مأیوس و ناامید بودند. تغییرات تمامیّت‌خواهانه در میدان جمع‌گرایی در اروپا در حال افزایش بود.
هنگامی‌که کنفرانس والتر لیپمن در آگوست ۱۹۳۸ برگزار شد، هیتلر اتریش را در مارس همان سال ضمیمه کرده و بحرانی آغاز شده بود که به کنفرانس مونیخ در سپتامبر آن سال، و تجزیهٔ چکسلواکی تحت تهدید هیتلر انجامید. ترس از جنگ همه‌جا را فرا گرفته بود؛ این ترس با این نگرانی همراه بود که جنگ مهر پایانی بر واپسین بقایای عصر لیبرال، که پیش از جنگ جهانی اوّل وجود داشت، باشد. در واقع، یک جلسهٔ‌ کامل کنفرانس به این نگرانی و چگونگی پاسخ به آن اختصاص داشت.
تقریباً همه‌ شرکت‌کنندگان کنفرانس لیبرال‌های شدیداً بازارگرا بودند که سرمایه‌داری رقابتی را برای آزادی و رفاه ضروری می‌دانستند، و همه‌ اَشکال برنامه‌ریزی سوسیالیستی را از نظر اقتصادی غیرقابل اجرا و تهدیدی برای آزادی فردی و مدنی می‌دانستند.
ولی به‌جز عدّه‌ اندکی مانند لودویگ فون میزس، همه‌ شرکت‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که برای «نجات» لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی از نابودی کامل، باید نوعی «نئولیبرالیسم» فرموله شود، توسعه یابد و به جهانی که ظاهراً مسحور وعده‌های کمونیسم شوروی و فاشیسم ایتالیایی و آلمانی شده است، عرضه شود.
بسیاری از کسانی‌که در طول سه روز کنفرانس اظهار نظر، بحث و استدلال کردند، چه به‌دلیل اعتقاد واقعی به سرشت بازار یا به‌دلیل مصلحت سیاسی در تقابل با ردّ کلّی لیبرالیسم در جامعهٔ غربی، به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با روندهای جمع‌گرایانه و حفظ نهادهای اساسی و عملکرد نظام بازار نسبتاً آزاد، باید این نظام با جنبه‌هایی از دولت رفاه مداخله‌گر ترکیب شود تا آن را برای «توده‌ها» خوشایند کرد.
نئولیبرالیسم به‌مثابهٔ تلاشی برای عقلانی‌سازی و احیای سرمایه‌داری لجام‌گسیختهٔ لسه‌فر زاده نشد، بلکه به‌عنوان ایده‌ای برای معرّفی شبکهٔ گسترده‌ای از برنامه‌های مقرّراتی و بازتوزیعی، که امکان نجات سیاسی برخی از عناصر اساسی بازار رقابتی را فراهم می‌کرد، سر برآورد. از نظر اکثر شرکت‌کنندگان، کار دشوار این بود که بفهمیم چگونه می‌توان چنین نظامی داشت بدون اینکه خود نظام مداخله‌گر از کنترل خارج شده و تدریجاً به لجن‌زار نظامی جمع‌گرا، غارتگر، و فاسد نزول یابد؛ به‌طوری‌که خود لیپمن اذعان داشت که این می‌‌تواند بدلی از جامعهٔ برنامه‌ریزی‌شده باشد.

نئولیبرالیسم و ​​برآمدن دولت رفاه مداخله‌گر

در نگاهی به گذشته، برنامه‌ نئولیبرالیسم که از «گردهمایی والتر لیپمن» سر برآورد، تلاشی برای پر کردن شکاف‌ها بود: ترکیب آزادی فردی و همکاری رقابتی بازار آزاد با قیم‌مآبی سیاسی و فرمان‌ها و کنترل‌های دولتی بر شیوهٔ تعامل مردم و نتایج مجاز حاصل از تعاملات آنها.
با انجام این کار، آن دوستان مخلص آزادی و نظم بازار در نهایت به همان مقدّمات اساسی رقبای جمع‌گرای خود رسیدند: بازار، زمانی‌که به حال خود رها شود، به تمرکز شرکتی ناسالم با استثمار کارگران و مصرف‌کنندگان گرایش دارد، بنابراین به مقرّرات‌گذاری در زمینهٔ اندازه و عملکرد کسب‌وکارها نیاز دارد؛ نمی‌توان به بازار برای تضمین ثبات، امنیّت یا رفاه اعتماد کرد و، ازاین‌رو، حکومت «فعّال» مجبور بود این موارد را در چارچوب مالی سالم فراهم کند؛ البته با خوشبینی.

بازار آزاد برای انسان و شرایط انسانی کافی نیست، بنابراین حکومت باید در امر توسعه‌ اجتماعی مقرّرات‌گذاری کرده و آن را هدایت و مهار کند تا، فراتر از عرضه و تقاضا، «وحدت» و هم‌پیوندی ایجاد کند.
نئولیبرالیسم تلاشی «افراطی» برای عقلانی‌سازی و اجرای سرمایه‌داریِ بی‌بندوبار و یک نظام اجتماعی غیرانسانی نبود. نئولیبرالیسم دقیقاً با ردّ لیبرالیسم لسه‌فر و اتّکای آن به انجمن‌های آزاد جامعهٔ مدنی برای کاهش ابهامات و مشکلات زندگی روزمره، امری انسانی‌تر و عادلانه‌تر تصوّر می‌شد. و قرار بود نظامی باشد که مورد پذیرش «توده‌ها» در جامعهٔ دموکراتیک است. مطمئناً درست است که بخشی از برنامه‌های نئولیبرال که با موفّقیّت در کشورهای مختلف پس از جنگ جهانی دوم، مانند آلمان غربی اجرا شد، با آزاد کردن نیروهای بازار و روح کارآفرینی، «معجزهٔ اقتصادی» التیام‌بخشی را پس از ویرانی جنگ به ارمغان آورد. بااین‌حال، پیروزی دولت رفاه مداخله‌گر، که بی‌درنگ از دوران پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد، تا حدّی مرهون نئولیبرال‌های دوستدار آزادی است که به نفع بسیاری از سیاست‌های مورد پسند مخالفان «چپ‌گرا»یشان، توجیهاتی می‌آوردند. تنها آنها امیدوار بودند که این سیاست‌ها را در «قیدوبندهای قابل مدیریّت» بیشتر نگه دارند تا اقتصاد بازار سرزنده همچنان بتواند به‌طور مؤثّر عمل کند.
بنابراین، «ترقّی‌گرایان» امروزی، تنها مدل دیگری از خود را ردّ و محکوم می‌کنند، جناحی که خواستار اتّکای بسیار بیشتر به بازارهای رقابتی و مقرّرات و بازتوزیع کمتر بوده است، و همهٔ آن را در چارچوبی می‌خواهد که آن «مترقّی‌ها» می‌خواهند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا هرگونه شباهت خانوادگی را انکار کنند.
ریشه‌ها، برنامه‌ها و پیامدهای نئولیبرالیسم جملگی به این اشاره دارند که طرح جدیدی برای آزادی نیاز است: طرحی که ایده و آرمان لیبرالیسم اصیل و واقعی لسه‌فر و جامعهٔ مدنی داوطلبانه را به‌رسمیّت می‌شناسد و تصریح می‌کند.

 

◆ منبع: بنیاد آیندهٔ آزادی (FFF)

___________________________________________

پی‌نوشت:

لینک مقاله: https://www.fff.org/explore-freedom/article/neo-liberalism-laissez-faire-interventionist-state

۱.Walter Lippmann

۲.Louis Rougier

۳.Colloquium Walter Lippmann

۴. New Deal به برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت سی‌و‌دومین رئیس‌جمهور آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ ۱۹۲۹ در آمریکا گفته می‌شود که منجر به افزایش شدید دخالت‌های دولت در اقتصاد شد.

۵.Franklin Delano Roosevelt

۶. Raymond Aron

۷.Louis Baudin

۸.F. A. Hayek

۹. Michael Heilperin

۱۰. Etienne Mantoux

۱۱.Ludwig von Mises

۱۲. Michael Polanyi

۱۳. Wilhelm Röpke

۱۴.Jacque Rueff

۱۵.Alexander Rüstow

۱۶.Alfred Schutz

متن سخنرانی نوبل اقتصاد فریدریش فون هایک

مترجم: احمد میدری*

مناسبت خاص این سخنرانی و مسأله علمی و مهمی که امروزه اقتصاددانان با آن مواجهند انتخاب عنوان فوق را تقریباً اجتناب‌ناپذیر می سازد از یک سو اعطای جایزه نوبل به علم اقتصاد در افکار عمومی به این علم شکوه و اعتباری هم شأن علوم طبیعی می‌بخشد و از سوی دیگر در این لحظه اقتصاددانان فراخوانده شده‌اند که جهان آزاد را از تهدید جدی تورم فزاینده خلاصی بخشند، تورمی که باید بپذیریم نه تنها حاصل سیاست‌هایی است که اکثر اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند بلکه به دولت‌ها برای پیروی از آنها اصرار ورزیده اند. لذا ما اقتصاددانان در این لحظه واقعاً نمی‌توانیم بر خود ببالیم و باید اعتراف کنیم که افتضاح به بار آوردیم.

به نظر من شکست اقتصاددانان در هدایت موفق سیاست‌ها، به گرایش آنها در تقلید هر چه بیشتر از روش بسیار موفق علوم طبیعی بر می‌گردد، تقلیدی که در رشته علمی ما ممکن است به خطای بسیار فاحش منجر شود. من این نگرش را «علم‌پرستی» خوانده‌ام. حدود سی سال پیش این نگرش را چنین توصیف کردم: «این گرایش به معنای واقعی کلمه غیر علمی است، زیرا متضمن بکارگیری مکانیکی و غیر نقادانه عادات فکری علوم طبیعی در رشته‌ای کاملاً متفاوت است.» امروز می‌خواهم سخنانم را با تشریح اینکه چگونه برخی از عمیق‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری‌های اخیر اقتصادی پیامد مستقیم خطای علم‌پرستی است آغاز کنم.

این نظریه که در طول سی سال گذشته راهنمای سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده و به اعتقاد من، عمدتاً نتیجه استنباطی غلط از روش صحیح علمی است در این گزاره تبلور می‌یابد که میان اشتغال کل و تقاضای کل کالاها و خدماتْ همبستگی مثبت و ساده‌ای وجود دارد. این گزاره به اینجا می‌انجامد که با حفظ مخارج کل پولی در سطحی مناسب می‌توان اشتغال کامل را برای همیشه تضمین کرد.

نظریه فوق احتمالاً در میان نظریه‌های متعددی که برای تبیین بیکاریِ گسترده مطرح شده تنها نظریه‌ای است که در دفاع از آن می‌توان شواهد مقداری قوی ارائه کرد. اما من این نظریه را
اساساً غلط و عمل به آن را همانطور که امروز به عینه می‌بینیم بسیار زیان‌بخش می‌دانم.

این نکته ما را به موضوع اصلی سوق می‌دهد. برخلاف علوم‌طبیعی، در اقتصاد و سایر رشته‌هایی که با پدیده‌هایی اساساً پیچیده سر و کار دارند جوانبی که قابلیت کمّی شدن دارند ضرورتاً محدودند و احتمال دارد بخش‌های مهم پدیده مورد بررسی را نیز در برنگیرند. در علوم‌طبیعی، فرض می‌شود که هر عامل مهمّ تعیین‌کنندهٔ پدیده‌های مورد بررسی به‌طور مستقیم قابل اندازه‌گیری است. این فرض که احتمالاً دلایل موجهی برای آن وجود دارد، در مطالعه پدیده‌های اساساً پیچیده‌ای همچون بازار که به رفتار افراد زیادی بستگی دارد، صدق نمی‌کند زیرا تمام شرایطی که نتیجه یک فرآیند را تعیین می‌کنند به دلایلی که توضیح خواهم داد به دشواری قابل شناخت و اندازه‌گیری هستند. اگرچه در علوم‌طبیعی پژوهشگر می‌تواند آنچه را که براساس نظریهٔ اولیهٔ[۱] خود مهم می‌داند اندازه‌گیری کند اما اغلب در علوم‌اجتماعی هرچه کمیت‌پذیر باشد مهم پنداشته می‌شود. این مسأله گاه به اینجا می‌انجامد که نظرات ما باید به‌نحوی تنظیم شوند که صرفاً به مقادیر کمیت‌پذیر قابل ارجاع باشند.

بدون تردید این نگرش واقعیت‌هایی را که باید علل محتمل پدیده‌های جهان واقعی دانست محدود می‌کند و اغلب با کمال ساده‌بینی به جای روش علمیِ پذیرفته شده پیامدهای نسبتاً متناقضی به دنبال دارد. البته ما می‌دانیم که واقعیت‌های زیادی در مورد بازار و ساختارهای اجتماعی مشابه وجود دارد که غیر قابل اندازه‌گیری و اطلاعات ما درباره آنها کلی و غیر دقیق است. چون نمی‌توان تأثیر این واقعیت‌ها را در هر مورد خاص با شواهد مقداری تصدیق کرد کسانی که سوگند یاد کرده‌اند که فقط آنچه را که خود شواهد علمی می‌دانند بپذیرند این واقعیت‌ها را به سادگی نادیده می‌گیرند. آنگاه شادمانه در این توهم سیر می‌کنند که تنها عوامل مرتبط همان عوامل قابل اندازه‌گیری هستند.

همبستگی میان تقاضای کل و اشتغال کل می‌تواند تنها یک رابطه تقریبی باشد، اما چون تنها رابطهٔ علّی است که داده‌های مقداری آن را داریم یگانه تبیین علّی قابلِ‌قبول به شمار می‌آید. براساس این معیار اگر شواهد «علمی» زیادی برای یک نظریهٔ غلط وجود داشته باشد مورد پذیرش قرار می‌گیرد، در مقابل، تبیین‌های معتبری که برای آنها شواهد مقداری کافی وجود ندارد، رد می‌شوند. این موضوع را با شرح مختصری از آنچه که علّت اصلی بیکاری گسترده می‌دانم بیان می‌کنم. این نظریه توضیح می‌دهد که چرا این نوع بیکاری با سیاست‌های تورمی مبتنی بر نظریاتی که اخیراً مد شده، غیرقابل درمان است. از نظر من علّت بیکاری اختلاف بین توزیع تقاضا در میان کالاها و خدمات مختلف و تخصیص نیروی کار و سایر عوامل تولید آن کالاها است. ما دانش «کیفی» نسبتاً خوبی در مورد نیروها و شرایطی که برابری تقاضا و عرضه را در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب می‌شوند و همچنین عواملی که احتمالاً مانع از چنین تعدیلی می‌شوند داریم. مراحل مُجزای توضیح این فرایندها، متکی بر واقعیت‌ها و تجارب روزمره است و عده کمی که در همگامی با این استدلال مشکل دارند، اعتبار فروض واقعی[۲] و صحت منطقی نتایج حاصل را زیر سؤال می‌برند. در واقع ما دلایل موجهی برای قبول این نظریه داریم که بیکاری ناشی از اختلال (معمولاً از طریق تثبیت قیمت‌ها توسط دولت یا انحصارگر) در قیمت‌ها و دستمزدهای نسبی است و لذا برای بازگرداندن برابری تقاضا و عرضه نیروی کار در همه بخش‌ها، تغییر قیمت‌های نسبی و انتقال بخشی از نیروی کار ضروری است.
اما هنگامی‌که از ما شواهد مقداری، ساختار خاص قیمت‌ها و دستمزدها را برای فروش پیوسته و آرام تولید و خدمات بخواهند، باید بپذیریم که چنین اطلاعاتی نداریم. به‌عبارت‌دیگر ما شرایط کلی که موجب تعادل می‌شود -اصطلاحی که تا حدودی گمراه کننده است- را می‌شناسیم، اما هرگز مقدار قیمت‌ها و دستمزدهایی که بازار را به سوی تعادل می‌برند نمی‌دانیم. ما فقط می‌توانیم بگوییم تحت چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که بازار، قیمت و دستمزدی را ایجاد می‌کند که در آن عرضه با تقاضا برابر است، اما هرگز نمی‌توانیم اطلاعات و آماری را تولید کنیم که نشان دهد چه مقدار قیمت‌ها و دستمزدهای موجود از آنچه که عرضه نیروی‌کار را به‌صورت مستمر تأمین می‌کند، انحراف دارد. این نظریه، تجربی است مثلاً اگر در صورت ثابت بودن عرضه ،پولِ افزایش عمومی دستمزدها منجر به بیکاری نشود این نظریه رد می‌شود ولی بی‌تردید این نظریه نمی‌تواند با ارقام مشخص دستمزد یا توزیع نیروی کار مورد انتظار را پیش‌بینی کند.
چرا ما در علم اقتصاد باید از جهل نسبت به دسته‌ای از واقعیت‌ها که کسب اطلاعات دقیق آنها در حوزه علوم‌طبیعی قابل انتظار است دفاع کنیم؟ این موضع‌گیری ما برای کسانی که تحت‌تأثیر مثال‌هایی از علوم‌طبیعی قرار دارند و بر معیارهای اثبات در علوم‌طبیعی همچنان اصرار می‌ورزند خوشایند نیست. دلیل این جهل همان‌طور که قبلاً به‌طور خلاصه نشان دادم این واقعیت است که در علوم‌اجتماعی، همچون بخش عمده‌ای از زیست‌شناسی و برخلاف اکثر رشته‌های علوم‌طبیعی، الزاماً با ساختارهای اساساً پیچیده سر و کار داریم که ویژگی‌های بارز آنها تنها با الگوهایی متشکل از تعداد زیادی متغیر قابل تبیین است. به‌طور مثال، رقابت تنها در صورت وجود تعداد زیادی کنشگر به نتایج معینی منجر می‌شود. در برخی رشته‌ها، به‌ویژه در علوم‌فیزیکی می‌توانیم به‌جای استفاده از اطلاعات خاص در مورد یکایک عناصر از داده‌های مربوط به فراوانی نسبی یا احتمال وقوع ویژگی‌های تمایز دهنده استفاده کنیم. این مسئله تنها زمانی صادق است که با مسئله‌ای سر و کار داشته باشیم که دکتر وارن ویور[۳] ( از اعضای پیشین بنیاد راکفلر ) آن را «پدیده‌های پیچیده سازمان‌نیافته» نامیده است. این پدیده‌ها در مقابل «پدیده‌های پیچیده سازمان یافته» در علوم‌اجتماعی قرار دارند. پیچیدگی سازمان‌یافته، مشخصه ساختاری است که ویژگی‌های آن نه تنها به خواص یکایک عناصر تشکیل‌دهنده آنها و فراوانی نسبی وقوع آن بلکه به شیوه‌ای که عناصر به یکدیگر مرتبط می‌شوند نیز بستگی دارد. ما در تبیین طرز کار چنین ساختاری نمی‌توانیم اطلاعات آماری را جایگزین اطلاعات مربوط به هر عنصر کنیم. اگر بخواهیم در مورد هرکدام از پدیده‌ها به‌صورت مجزا پیش‌بینی خاصی داشته باشیم، آنگاه به اطلاعات خاص هر یک از عناصر نیازمندیم. بدون این قبیل اطلاعاتِ خاص در مورد عناصر باید خود را به پیش‌بینی صرفاً الگویی محدود کنیم. من این اصطلاح را در مناسبت دیگری به کار بردم و منظورم از آن، پیش‌بینی برخی از خواص عمومی ساختارهایی است که خودشان را شکل می‌دهند بی آنکه گزاره خاصی در مورد هر یک از عناصر تشکیل دهنده ساختارها ارائه شود.

نظریه‌های من به‌ویژه در توضیح نظام قیمت‌ها و دستمزدهای نسبی که در بازاری با عملکرد مطلوب[۴] شکل می‌گیرند، صادق است. اطلاعات خاصی که هر فرد مشارکت‌کننده در فرایند بازار دارد در تعیین قیمت‌ها و دستمزدها مؤثر است. تمامی این واقعیت‌ها برای هیچ تحلیلگری قابل مشاهده نیست و در توان هیچ فرد خاصی نیست. همین امر در واقع منشأ برتری نظام بازار است اگر قدرت دولت این نظم را مختل نکند. بر انواع دیگر نظام‌ها پیروز می‌شود زیرا در تخصیص منابع از دانشی بهره می‌گیرد که نزد افراد بی‌شماری وجود دارد. این دانش بیش از دانشی است که هر فرد می‌تواند داشته باشد. اما چون ما دانشمندانِ مشاهده‌گر هرگز نمی‌توانیم تمام عوامل تعیین‌کننده چنین نظمی را بشناسیم، نتیجتاً نمی‌توانیم بدانیم در چه ساختار خاصی از قیمت‌ها و دستمزدها تقاضا همه جا با عرضه برابر می‌شود. از این گذشته نمی‌توانیم انحراف از آن نظم را اندازه‌گیری کنیم و به‌طور آماری این نظریه را مورد آزمایش قرار دهیم که چه میزان انحراف از نظام تعادلیِ قیمت‌ها و دستمزدهاست که فروش برخی از کالاها و خدمات را با قیمت‌های پیشنهادی غیرممکن ساخته است.
پیش از ادامه بحث درباره تأثیر این مسائل بر سیاست‌های اشتغال که در حال حاضر مورد استناد قرار می‌گیرد، می‌خواهم به‌طور دقیق به محدودیت‌های ذاتی دانش عددی[۵] که غالباً نادیده گرفته شده است بپردازم. البته تمایل ندارم برداشت شود که من به کلی اهمیت روش ریاضی در اقتصاد را رد می‌کنم. از نظر من مزیت بزرگ روش ریاضی این است که با استفاده از معادلات جبری، ویژگی کلی یک الگو را حتی زمانی که مقادیرِ عددیِ تعیین‌کننده نمودهای خاص آن را نمی دانیم، توضیح می‌دهیم و به سختی می‌توانیم به تصویری فراگیر از وابستگی متقابل پدیده‌های مختلف در بازار، بدون روش‌های جبری دست یابیم. اما در اینجا این توهم پیش آمده است که می‌توانیم با استفاده از این روش‌ها، مقادیر عددی آن کمیت‌ها را تعیین و پیش‌بینی کنیم و چنین تصوری، به جستجوی بیهوده برای ضرایب ثابت عددی و یا مقداری منجر شده است. به رغم آنکه بنیان‌گذاران اقتصاد ریاضی نوین، چنین توهمی نداشتند، این امر رخ داده است. هر چند درست است که دستگاه معادلاتِ توضیح‌دهندهٔ الگوی تعادل بازار، آن‌چنان تدوین شده است که اگر قادر بودیم، تمام عناصر خالی فرمول‌های انتزاعی را پر می‌کردیم، یعنی اگر تمام پارامترهای این معادلات را می‌دانستیم آنگاه می‌توانستیم قیمت‌ها و مقادیر همه کالا و خدمات را محاسبه کنیم. اما همانطور که ویلفردو پارتو یکی از بنیان‌گذاران این نظریه صراحتاً بیان داشته، هدف دستگاه معادلات «نمی‌تواند رسیدن به محاسبه عددی قیمت‌ها باشد». زیرا همانطور که او گفته است  این فرضْ نامعقول است که بتوانیم تمام داده‌ها را به دست آوریم.

در واقع نکته اصلی قبلاً توسط معلمان اسپانیایی قرن شانزدهم که اسلاف اقتصاد مدرن بودند، کشف شد. آنان تأکید داشتند که آنچه را که «قیمت ریاضی»[۶] می‌نامند بستگی به شرایط خاص متعددی دارد که انسان هرگز نمی‌تواند به آن واقف شود و تنها خدا به آن عالم است. ای کاش اقتصاددانان ریاضی، این سخن را با گوش دل می‌شنیدند. باید اعتراف کنم که هنوز تردید دارم که کاوش آنان برای یافتن کمیت‌های قابل اندازه‌گیری، هنگامی که مقادیر آنها مبین موقعیت‌های خاص و متمایزند خدمت مهمی در فهم نظری ما از پدیده‌های اقتصادی کرده باشد. من نمی‌توانم این عذر را بپذیرم که این رشته از تحقیق هنوز جوان است. «سِر ویلیام پتی» بنیان‌گذار اقتصادسنجی همکار با سابقه «سِر اسحاق نیوتن» در انجمن سلطنتی بود.

این خرافه که تنها کمیت‌های قابل اندازه‌گیری مهم هستند شاید در موارد معدودی آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد نساخته است اما مسألهٔ تورم و بیکاریِ کنونی، از جدی‌ترین موارد است. آنچه را که احتمالاً، علت واقعی بیکاری گسترده بوده از سوی اکثریت اقتصاددانان علم‌زده مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا نحوهٔ عملکرد آن به زبان ارقام تأیید نمی‌شود. همچنین سیاست‌گذاری‌های برخاسته از تمرکز صرف بر پدیده‌های سطحیِ قابل اندازه‌گیری اوضاع را وخیم‌تر کرده است.
البته می‌پذیرم که نظریهٔ درستِ تبیین‌کنندهٔ بیکاری محتوایی محدود دارد، زیرا تنها امکان پیش‌بینی کلی از حوادثی را می‌دهد که در موقعیتی معین باید انتظار وقوع آن را داشت. اما تأثیر ساخت‌های ذهنی جاه‌طلبانه بر سیاست‌گذاری رضایت‌بخش نبوده است. ازاین‌رو اعتراف می‌کنم که حتی اگر دانش ناقص، مسائل غیرقابل پیش‌بینی و نامعین فراوانی برجای بگذارد، باز من دانش ناقص اما درست را بر تظاهر به دانش دقیق ولی احتمالاً غلط ترجیح می‌دهم. نظرات ظاهراً ساده اما غلط که نمی‌تواند از طریق تطابق ظاهری با معیارهای شناخته شده به دست آید همانطور که مثال حاضر نشان می‌دهد، می‌تواند به نتایج خطرناکی بیانجامد.

همان تدبیری که نظریهٔ حاکم «اقتصاد کلان» به‌عنوان درمانی برای بیکاری پیشنهاد می‌کند یعنی افزایش تقاضای کل، در واقع خود علت تخصیص نادرست منابع در سطح گسترده بوده و احتمالاً بیکاری اجتناب‌ناپذیر و گسترده‌ای را به بار آورده است. تزریق مستمر پول در بخش‌هایی از اقتصاد موجب تقاضای موقت می‌شود – تقاضایی که با توقف یا کاهش و افزایش حجم پول متوقف می‌گردد-. این افزایش تقاضا با انتظار افزایش مستمر قیمت‌ها همراه بوده و نیروی کار و سایر منابع را به سوی فعالیت‌های خاصی سوق می‌دهد. تنها درصورتی‌که حجم پول بدون وقفه در نرخ قبلی افزایش یابد یا شاید تا هنگامی‌که با نرخ معینی شتاب مستمر داشته باشد این اشتغال اضافی می‌تواند ادامه یابد. این سیاست سطح بسیار بالایی از اشتغال را که از طرق دیگر قابل دسترسی است ایجاد نکرده، بلکه توزیع مشاغلی را به دنبال داشته که برای همیشه نمی‌تواند حفظ شود و پس از مدتی تنها با نرخ تورمی تداوم می‌یابد که به سرعت موجب نابسامانی همه فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد.  واقعیت این است که دیدگاه نظری نادرست ما اقتصاد را به موقعیت‌های مخاطره‌آمیز کشانده است و در نتیجه نمی‌توانیم از بروز مجدد بیکاری گسترده جلوگیری کنیم. این سیاست به این دلیل انتخاب شده است که تورم جانشین بیکاری کمتر است -چنانکه گاهی به غلط اظهار می‌شود- بلکه به محض توقف تورم فزاینده، وقوع بیکاری پیامد اجتناب‌ناپذیر اما تأسف‌بار سیاست‌های غلط گذشته است.
اکنون باید این مسائل مهم عملی که پیامد خطا در مسائل انتزاعی فلسفهٔ علم است را رها کنم. اما همچون مسألهٔ فوقْ باید نگران خطرات پذیرشِ غیر نقادانهٔ سخنانِ به ظاهر علمی در بلند‌مدت باشیم. می‌خواهم توضیح دهم که در رشته من و به نظرم در تمام رشته‌های علوم‌انسانی آنچه که به‌طور سطحی روش علمی به نظر می‌رسد، غالباً غیر علمی‌ترین روش است و مهم‌تر آنکه انتظارات ما از این رشته‌ها با محدودیت‌های خاصی روبروست. تکیه بر علم و یا مهار آگاهانه براساس اصول علمی فراتر از آنچه که روش علمی می‌تواند به آن دست یابد، نتایج اسف‌باری خواهد داشت. البته پیشرفت علوم‌‌طبیعی در دوران جدید، مافوق تمام انتظارات بوده و هر پیشنهادی برای محدود کردن آن، شک‌برانگیز است. کسانی که امیدوارند قدرت فزاینده در پیش‌بینی و مهار فرآیندهای اجتماعی -قدرتی که عموماً نتیجهٔ خاص پیشرفت علمی تصور می‌شود- به زودی ما را قادر می‌سازد تا جامعه را کاملاً به شکل دلخواه خود در آوریم، در برابر این بصیرت مقاومت می‌کنند. در مقابل اکتشافات شوق‌آفرین علوم‌طبیعی، شناخت‌های حاصل از مطالعه اجتماع دلسردکننده است و بدیهی است که اعضای جوان و عجول حرفهٔ ما برای پذیرش این بینش آماده نباشند.
با‌این‌وجود، تکیه بر قدرت نامحدودِ علم غالباً مبتنی بر این اعتقاد غلط بوده است که روش علمی مُتضمن به‌کارگیری روش‌های ساخته و پرداخته و یا تقلید از شکل روش علمی و نه محتوای آن است. گویا برای حل تمام مسائل اجتماعی، تنها به چیزی مانند دستورهای آشپزی نیازمندیم. گاهی اوقات به نظر می‌رسد یادگیری روش‌های علم بسیار آسان‌تر از تفکر در این باب است که مسأله چیست و چگونه باید به آن پرداخت.

تضاد میان انتظارات کنونی مردم از علم و آرزوهای عامه‌پسند و آنچه که واقعاً در توان علم است، مسأله‌ای جدی است. زیرا اگر همه دانشمندان به توانایی محدود خود در امور انسانی معترف باشند، ولی عامهٔ مردم انتظاری بیش از آن داشته باشند، همواره عده ای تظاهر خواهند کرد و یا شاید هم صادقانه اعتقاد داشته باشند که می‌توانند چیزی بیش از توانایی واقعی‌شان انجام دهند تا جوابگوی تقاضاهای مردم باشند. در واقع تمایز ادعاهای درست و نادرستی که به نام علم مطرح می‌شود همواره برای متخصصان بسیار دشوار و برای افراد عامی در بسیاری موارد ناممکن است.
انبوه گزارش‌هایی که اخیراً توسط رسانه‌ها به نام علم در مورد «محدودیت‌های رشد» انتشار می‌یابد و سکوت همان رسانه‌ها در انعکاس انتقادهای متخصصانِ با صلاحیتْ موجب احساس نگرانی نسبت به نحوهٔ استفاده از شأن علم شده است. اما علم اقتصاد، به‌هیچ‌وجه تنها رشته‌ای نیست که به نام هدایت علمیِ فعالیت‌های انسانی و مطلوب بودن «مهار انسان آگاه» به جای فرایندهای خودجوش ادعاهای آن‌چنانی در سر داشته است. اگر اشتباه نکنم روانشناسی، روانپزشکی و شاخه‌هایی از جامعه‌شناسی و بیش از همه فلسفهٔ تاریخ، بیشتر از اقتصاد، تحت تأثیر ادعاهای سطحی توانایی‌های علم -آنچه من آن را پیش‌داوری علم‌پرستانه نامیده‌ام- قرار گرفته‌اند.
اگر می‌خواهیم پاسدار حریم علم باشیم و در برابر داعیهٔ واهی تشابه سطحی روش علوم‌اجتماعی با علوم‌طبیعی دفاع کنیم باید در جهت تغییر چنین نگرشی که امروزه بخشی از آن جزء منافع دانشکده‌های موجود شده تلاش بیشتری به عمل آوریم. نمی‌توانیم از فیلسوفان جدید علم مانند «سِر کارل پوپر» برای ارائه آزمونی که با کمک آن علم را از غیر آن متمایز ساخت به نحوی شایسته قدردانی کنیم. من مطمئنم که برخی از آموزه‌هایی که امروزه پذیرش گسترده‌ای یافته‌اند، از این آزمون، سربلند بیرون نمی‌آیند. اما درباره پدیده‌های اساساً پیچیده که ساختارهای اجتماعی، نمونه بارزی از آنهاست باید به‌طور خلاصه بگویم که در این رشته‌ها موانع اساسی در پیش‌بینی رویدادهای خاص وجود دارد و اگر به نحوی عمل نماییم که گویا صاحب علمی هستیم که ما را قادر به مهار این ساختارها می‌سازد، خودْ مانع جدی در رشد خرد آدمی است.

این نکته مهم را به خاطر بسپاریم که پیشرفت سریع علوم‌طبیعی در زمینه‌هایی روی داد که پیش‌بینی و قوانین تبیین‌گر، نمودهای مشاهده شدهٔ تابعی از چند متغیر نسبتاً محدود از واقعیت‌های خاص یا فراوانی نسبی پدیده‌ها بوده است. این امر حتی ممکن است دلیل نهایی جداکردن این حوزه تحت عنوان «طبیعی» در مقابل ساختارهای بسیار سازمان‌یافته که من آنها را پدیده‌های اساساً پیچیده نامیده‌ام باشد. هیچ دلیلی بر تشابه این دو زمینه وجود ندارد اما برخلاف آنچه که در وهله نخست به نظر می‌آید، در علوم‌انسانی مشکلی برای تدوین نظریاتی در تبیین پدیده‌های مشاهده شده وجود ندارد، بلکه مشکل در آزمون تبیین‌های پیشنهاد شده و ابطال نظریه‌های بد است. زمانی که نظریه خود را در مورد یک وضعیت خاص در دنیای واقع اعمال می‌کنیم با مشکل روبرو می‌شویم. هر نظریه‌ای در باب پدیده‌های اساساً پیچیده به شمار زیادی از واقعیت‌های ویژه اشاره دارد و برای حصول یک پیش‌بینی یا آزمون آن نظریه، ما ناگزیر به مشخص ساختن تمام آن واقعیت‌های خاص هستیم. اگر در این مرحله موفق شویم، مشکلی در استخراج پیش‌بینی‌های آزمون‌پذیر نخواهیم داشت. اما کافی است که با رایانه‌های جدید این داده‌ها را در نقاط خالی فرمول‌های نظری به‌صورت صحیح وارد کنیم و پیش‌بینی را استخراج نماییم. مشکل واقعی که علم در حل آن مشارکت اندکی دارد و در برخی موارد حل آن ناممکن است تعیین واقعیت‌های خاص است.
مثالی ساده ماهیت این مشکل را نشان می‌دهد. یک بازی را با چند بازیکن که تقریباً دارای مهارت یکسانند در نظر بگیرید اگر علاوه بر توانایی هر بازیگر ویژگی های خاص آنها مانند میزان دقت، ادراکات و وضعیت قلب، شش‌ها، ماهیچه‌ها و سایر اندام‌های آنها را در هر لحظه از بازی می‌دانستیم احتمالاً قادر بودیم نتیجه بازی را مشخص نماییم. در واقع اگر هم با بازی و هم با تیم آشنا بودیم، احتمالاً تصویر نسبتاً درستی در مورد عوامل مؤثر بر نتیجه بازی در اختیار داشتیم ولی ما قادر نیستیم که آن واقعیت‌ها را تعیین کنیم، از‌این‌رو نتیجه بازی خارج از حوزه پیش‌بینی‌های علمی است. با‌این‌حال می‌توان پی برد که چه حوادث خاصی بر نتیجهٔ بازی تأثیر می‌گذارد. این بدین معنا نیست که اصلاً نمی‌توانیم در مورد بازی پیش‌بینی کنیم. اگر قواعد بازی‌های مختلف را بدانیم با تماشای آنها به‌زودی خواهیم فهمید که کیفیت بازی چگونه است و چه اعمالی قابل پیش‌بینی و چه نوع افعالی به دور از انتظار است. اما توان پیش‌بینی ما منحصر به این قبیل ویژگی‌های عام حوادث مورد انتظار است و شامل پیش‌بینی‌های خاص نمی شود. این امر مطابق با همان چیزی است که قبلاً آن را پیش‌بینی صرفاً الگویی نامیدم و هرچه بیشتر از حوزه قوانین نسبتاً ساده به طیف پدیده‌های دارای قواعد پیچیده سازمان‌یافته نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر گرفتار این نوع پیش‌بینی‌ها می‌شویم. هر قدر پیش‌تر می‌رویم، بیشتر در می‌یابیم که تنها قادر به تعیین برخی و نه تمام شرایطی هستیم که تعیین‌کننده نتیجه یک فرآیند خاص است. در نتیجه فقط می‌توانیم برخی مشخصات نتیجه مورد انتظار و نه تمام آن را پیش‌بینی کنیم. غالباً تمام آنچه را که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم برخی از مشخصه‌های انتزاعی الگویی است که روابط میان انواع عناصر را آشکار می‌سازد، عناصری که اطلاعات ما نسبت به تک‌تک آنها بسیار کم است. بااین‌حال تکرار می‌کنم که ما همچن به پیش‌بینی‌هایی دست می‌یابیم که باطل‌شدنی و ازاین‌رو دارای اهمیت تجربی‌اند.
البته در مقایسه با پیش‌بینی دقیقی که در علوم‌طبیعی انتظار داریم، پیش‌بینی‌های الگویی، گزینه دوم بوده و نمی‌توانند چندان رضایت بخش باشند. ولی می‌خواهم نسبت به این اعتقاد که علمی‌بودن یک نظریه به چیزی بیش از پیش‌بینی الگویی نیاز دارد هشدار دهم. این‌گونه پیش‌بینی‌ها در واقع نوعی فریب‌کاری و حتی بدتر از آن است. التزام به این اعتقاد که ما دانش و قدرتی داریم که ما را قادر به شکل‌دادن فرآیندهای اجتماعی مطابق با خواسته‌هایمان می‌سازدْ دانشی که در واقع فاقد آنیم، حتماً زیان بیشتری بر ما وارد می‌سازد. شاید در علوم‌طبیعی به دنبال محالات رفتن چندان جای ملامت نباشد زیرا ممکن است تجارب آنها، در نهایت بصیرت‌های جدیدی را خلق کند. اما در علوم‌اجتماعی این اعتقاد واهی که اعمال قدرت پیامدهای سودمندی خواهد داشت منجر به پیدایش قدرتی خواهد شد که به اجبار سایر انسان‌ها را زیر چتر اقتداری خاص در خواهد آورد. حتی اگر چنین قدرتی فی‌نفسه بد نباشد احتمالاً اِعمال آن، مانع کارکرد نیروهای نظم خود‌جوش خواهد شد، نیروهایی که حتی بدون شناخت آنها انسان را یاری بخشیده است. تنها در آغاز فهم این موضوع هستیم که با چه مهارتی، این نظام ارتباطی، مبنای عملکرد جامعهٔ صنعتی پیشرفته قرار دارد. این نظام ارتباطی که آن را بازار می‌نامیم مشخص کرده است که نسبت به سایر سازوکارهای سنجیدهٔ مخلوق انسان، در هضم اطلاعات پراکنده، کاراتر است.
اگر قرار است انسان در تلاش برای بهبود نظم اجتماعی بیش از آنکه مضر باشد، مفید واقع شود باید در مواردی که با پدیده‌های اساساً پیچیده و سازمان‌یافته سر و کار دارد بیاموزد که نمی‌تواند مجهز به دانش کاملی شود که سلطه او را بر رویدادها ممکن سازد، باید بر دانشی تکیه کند که قابل حصول است. اما از این دانش نه برای شکل دادن به نتایجی دلخواه آن‌گونه که صنعتگرانْ صنایع دستی را شکل می‌دهند، بلکه همچون باغبانی باشد که محیط را برای رشد درختان باغ مهیا می‌سازد. پیشرفت علوم‌طبیعی برخی را سرمست ساخته و شعار «موفقیت مبهوت کننده»[۷] ( اصطلاح کمونیست‌های اولیه) سر می‌دهند، این تصور که می‌توانیم همچون طبیعتْ جامعهٔ انسانی را مُسخّر خویش سازیم بسی خطرناک است . شناخت مرزهای تسخیر‌ناپذیر دانش بشری به دانشجوی علوم‌اجتماعی، باید درس فروتنی بیاموزد تا او را همکار کسانی نسازد که با تلاش‌های مُخرب خود سعی در به انقیاد در آوردن جامعه بشری دارند؛ این تلاش‌ها نه تنها وی را بر همنوعانش ستمگر خواهد ساخت بلکه می‌تواند او را ویرانگر تمدنی سازد که ساختهٔ یک انسان نبوده، بلکه در سایهٔ تلاش میلیون‌ها انسان آزاد شکل گرفته است.

 

_________________________________________

پی نوشت

*مدرس دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

۱. Prima Facia

۲. Factual

Warren Weaver .۳
۴. Well-functioning Market
Numerical Knowledge .۵
۶. Pretium Mathemalicium
۷. اشاره به مقاله استالین تحت همین عنوان که در ۱۹۳۰ در پراودا به چاپ رسید. در این مقاله Dizzy with success استالین می‌گوید موفقیت ما در شکل‌دهی کمون‌ها در بخش کشاورزی آنچنان خارق‌العاده بوده است که دشمنان نیز به آن اعتراف کرده‌اند. (مترجم)

نویسنده: جورج تریولی*

۱- مقدمه

موضوعات متعدّدی وجود دارند که طی سالیان دراز در انگلستان و ایالات متّحده منشأ چالش‌ها و بحث‌های داغ بوده‌اند؛ و مؤسسۀ آدام اسمیت مجموعه‌ای از گزارش‌ها و تک‌نگاری‌ها را تدارک دیده است تا بتواند دیدگاه‌های ارزشمند بیشتری در این موضوعات منتشر کند. و به‌ویژه در یک مجموعۀ مفصّل به ادعاها و استدلال‌هایی بدیع خواهیم پرداخت که مباحث متعارف و ارتدوکس را به چالش می‌کشند، اطّلاعات جدید ارائه می‌کنند و جایگزین‌هایی قابل‌توجّه برای آن‌ها پیشنهاد می‌کنند.

دکتر جورج تریولی در نخستین تک‌نگاری از این مجموعه به تاریخ سیستم بانک سافیک پرداخته است تا نشان دهد در دوره‌ای از تاریخ آمریکا که به «هرج و مرج^[۱]» شهره شده است، یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی در بنگاه‌داری بخش خصوصی شکل گرفت و عملکرد موفقیّت‌آمیزی داشت. این سیستم به عنوان مقرّرات‌گذار بانکی در منطقۀ بوستون عمل کرد، بر انبساط ارزهایی بانکی^[۲] نظارت داشت، و بانک‌های کوچک خارج از مناطق پرجمعیّت شهری^[۳] یا همان بانک‌های حومه را ملزم می‌کرد اندوخته‌های کافی به عنوان پشتوانۀ ارزهایی که منتشر کرده‌اند، سپرده‌گذاری کنند.

سیستم سافیک بر اساس انگیزه‌هایی که به دلیل کسب سود و منافع شخصی شکل گرفته بود و توانست بسیاری از عملکردهای اصلی بانک مرکزی را برعهده بگیرد و اجرا کند؛ و در نتیجه اهالی آن منطقه توانستند از ارزهای رقابتی بانک‌ها در امنیّت و سلامت بهره‌مند شوند. همان‌طور که دکتر تریولی اشاره کرده است:

الف)سیستم سافیک که حوالی میانۀ قرن نوزدهم در ایالت ماساچوست^[۴] فعالیّت می‌کرد، نشان داد که بخش خصوصی می‌تواند بانک مرکزی و سیستم تسویۀ بین‌بانکی را با موفقیّت تأسیس و اداره کند.

ب)در حالی که بانک‌های آن منطقه می‌توانستند در یک فرآیند رقابتی با سایر بانک‌ها، ارزهای خودشان را منتشر کنند، سیستم سافیک از طریق خدمات تسویۀ بین‌بانکی توانست ثبات پولی را به ارمغان بیاورد.

ج)بانک‌های عضو برای تسویۀ ارزهایی که منتشر کرده بودند باید سپرده‌هایی را نزد بانک سافیک می‌سپردند که به آن‌ها بهره تعلّق نمی‌گرفت. این سیستم در جلوگیری از رویدادهای نامطلوب پولی بسیار کارآمد بود و ارزش حقیقی ارزهایی که بانک‌های کوچک حومه منتشر کرده بودند را معادل با قیمت اسمی آن‌ها حفظ می‌کرد.

د)احتیاط در مدیریت و اقدامات پولی یکی از شرایط و الزامات بانک‌ها برای عضویّت در این سیستم بود.

حتی مسئول نظارت بر ارزها در ایالات متحّده اذعان داشت سیستم سافیک نشان داد که:

اگر بازخرید^[۵] ارزهای در گردش بانک‌های خصوصی را به بنگاه‌های خصوصی بسپریم، امورات پولی با امنیّت و سلامت بیشتری همراه خواهند شد و در قیاس با وضعیّتی که امور پولی به دست دولت باشد، بسیار اقتصادی‌تر اداره خواهند شد.

تحلیل دکتر تریولی از این حیث که امروزه گرایش به ارزهای رقابتی غیردولتی در حال احیا هستند، در زمان بسیار مناسبی منتشر می‌شود. نوشته‌های مهّم در این حوزه توسط پروفسور فریدریش فون هایک، به‌ویژه کتاب خصوصی‌سازی پول^[۶] منتشر شده‌اند؛ و گزارش دکتر تریولی شواهد مهّم زیادی در مورد سیستم تسویۀ بین‌بانکی خصوصی و آزاد فراهم کرده است.

استوارت باتلر^[۷]

 

۲- بانکداری بوستون ۱۸۱۹-۱۸۰۰

بوستون و بانک‌های حومه

بانک‌های منطقۀ بوستون از اوایل قرن نوزدهم میلادی افزون بر این‌که با ارز بانک بوستون^[۸] کار می‌کردند، با ارزهای بانک‌های حومۀ واقع در سراسر نیوانگلند^[۹] نیز مواجه بودند^[i]. طی این سال‌ها عرضۀ پول در بوستون عبارت بود از انواع سکّه‌ها، ارزهای بانک دولتی بوستون که قابل بازخرید بودند، و ارزهای سایر بانک‌های دولتی نیوانگلند که خارج از بوستون قرار داشتند ولی ارز آن‌ها نیز قابل بازخرید بود. اهالی بوستون برای ارزهای همۀ بانک‌هایی که خارج از بوستون بودند از صفت‌های «خارجی» و «حومه‌ای» استفاده می‌کردند. به دلیل هزینه‌های بازخرید آن‌ها و با توجّه به اعتبار هر بانک ـ که آن ارز‌ها را منتشر کرده بود ـ ارزش این ارزها در مبادلات از قیمت اسمی آن‌ها کمتر بود.

ویتنی^[۱۰] در کتاب بانک سافیک^[۱۱] وضعیّت یک تاجر در آن روزهای بوستون را چنین توصیف کرده است:

 او وقتی ارزهای بانکی را می‌پذیرفت، آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کرد: جاری و غیرجاری^[۱۲]. دستۀ اوّل مربوط به ارزهایی بود که بانک‌های قابل‌اطمینان شهر خودش آن‌ها را منتشر کرده بودند و دستۀ دوّم مربوط بود به ارزهای سایر بانک‌ها. ارزهای دستۀ دوّم  باید با توجّه به جغرافیای دفتر اصلی بانک ناشر و همچنین اعتبار آن بانک در بازار تنزیل می‌شدند. او برای تعیین نرخ تنزیل یا باید به نزدیکترین صرافی ـ یا بانک ـ که حاضر بود آن ارز را با ارز‌های دیگر مبادله کند مراجعه می‌کرد و یا باید با فردی مشورت می‌کرد که از نکول ارزها و وضعیّت آن‌ها مطلّع باشد^[۱۳]. نرخ تنزیل از یک درصد به بالا متغیّر بود و افزون بر اعتبار آن بانک، به فاصله‌ای بستگی داشت که باید آن ارز را ارسال می‌کردند تا بانک ناشر آن را بازخرید کند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۱۰) ^[ii].

بسیاری از بانک‌های حومه در مکان‌هایی دور تأسیس شده بودند تا فرآیند بازخرید ارزهایی که منتشر کرده بودند و در گردش بود را با تأخیر مواجه کنند و بتوانند ارزهای بیشتری منتشر کنند. ارزها را برای بازخرید باید به دفتر اصلی بانک ارسال می‌کردند و هرچه فاصلۀ دفتر اصلی آن‌ها از مراکز بازرگانی بیشتر می‌بود، ارسال ارزها مستلزم هزینۀ بیشتری بود و ضمناً آگاهی آحاد جامعه از وضعیّت مالی واقعی بانکِ ناشر دشوارتر بود.

بوستون مرکز بازرگانی نیوانگلند بود و بنابراین حجم زیادی از ارزهای بانک‌های حومه با توجّه به حجم تجارت بین‌منطقه‌ای به آن‌جا سرازیر می‌شد. بانک‌های حومه از طریق نمایندگی‌هایی که در بوستون داشتند به افراد مقیم آن شهر وام می‌دادند؛ نرخ بهرۀ این وام‌ها از نرخ بهرۀ بانک‌های شهر بوستون کمتر بود و بدین ترتیب ارزهای آن‌ها به گردش در می‌آمد و در گردش باقی می‌ماند(همان، ۱۳-۱۱).

بانک‌های بوستون در اوایل دهۀ ۱۸۰۰ میلادی ارزهای بانک‌های حومه را به قیمت اسمی یا با یک تنزیل ناچیز می‌پذیرفتند و به جای این‌که دوباره خرج کنند و در رقابت با ارزهایی که بانک‌های شهر بوستون منتشر کرده بودند به گردش دربیارند، به منظور بازخرید به بانک ناشر ارسال می‌کردند. امّا بانک‌های شهر بوستون این فرآیند را به مرور کنار گذاشتند، زیرا برخی از بانک‌های حومه ارزهای زیادی منتشر کرده بودند و نمی‌توانستند آن‌ها را بازخرید کنند و بانک‌های بوستون به انحای مختلف با استنکاف یا تأخیر در بازخرید ارزهای بانک‌های حومه مواجه شده بودند؛ افزون بر این همواره احتمال داشت قبل از اینکه ارزها برای بازخرید ارسال شود، بانک حومۀ ناشر آن ارز ورشکست شده باشد(اپلتون، ۱۸۳۱: ۱۲-۱۰).

سرانجام بانک‌های بوستون پذیرش ارزهای بانک‌های حومه را ملغی کردند؛ این اقدام سبب شد واسطه‌گرانی ظهور کردند که در ازای دریافت کارمزدی معادل ۰/۲۵ درصد، «ارز بوستون» را با ارزهای بانک‌های حومه مبادله می‌کردند. نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه از ۱ درصد تا ۵ درصد در نوسان بود و به اعتبار و فاصلۀ دفتر اصلی بانک ناشر بستگی داشت. وقتی حجم ارزهای بانک‌های حومه افزایش یافت، هزینه‌ها و ریسک بازخرید نیز به همان تناسب بالا رفت که به افزایش نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه انجامید؛ ولی ارزهای بانک‌های بوستون در تمام این مدّت طبق قیمت اسمی آن‌ها مبادله می‌شدند.

وضعیّتی که در آن برخی از ارزها به قیمت اسمی مبادله می‌شدند و برخی از ارزهای در گردش باید تنزیل می‌شدند، هم به تجارت آسیب می‌زد و هم کار را برای بازرگانان بوستون بسیار دشوار کرده بود؛ زیرا بازرگانان ناگزیر بودند ارزهای بانک‌های حومه را از مشتریان خود بپذیرند و ضمناً باید آن ارزها را نزد بانک‌های بوستون سپرده‌گذاری می‌کردند، در حالی که بانک‌های بوستون همۀ مسئولیّت تنزیل ارزهای بانک‌های حومه و هزینه‌های کارمزد واسطه‌گران را به بازرگانان تحمیل می‌کردند؛ شبیه به چیزی که در نیویورک، فیلادلفیا و سایر مراکز مهّم بازرگانی آن زمان هم وجود داشت و اصطلاحاً به «استاندارد دوگانۀ ارزی^[۱۴]» مشهور بود.

 

قانون گرشام و بانک‌های حومه

این وضعیّت دوگانۀ ارزی^[۱۵] سبب شد برخی از مورّخان و اقتصاددانان نتیجه بگیرند که ارز‌های «بد» بانک‌های حومه در نیوانگلند ارزهای «خوب» بانک‌های بوستون را از گزدش خارج کرده بودند. پژوهش‌های اخیر، به‌ویژه پژوهش پروفسور لافورس^[۱۶]، این باور را با تردید جدّی مواجه کرده است(لافورس، ۱۹۶۶). بنا به توصیف وایت^[۱۷] در کتاب پول و بانکداری^[۱۸]، قبل از تأسیس سیستم سافیک، قانون گرشام در بوستون حاکم بود:

 ارزهای تنزیل‌شدۀ بانک‌های حومه همان‌طور که در منطقۀ خودشان برای پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شدند در بوستون هم پذیرفته می‌شدند. گرچه در بوستون با ارزشی کمتر از قیمت اسمی در جریان بودند ولی در بین بازرگانان از پذیرش عمومی برخوردار بودند و قانون گرشام حاکم بود؛ پول بدتر، پول بهتر را از گردش خارج می‌کند(وایت، ۱۹۱۱: ۴-۲۹۳).

این تفسیر از دو جنبه نادُرست است. اولاً ارزهای بانک‌های بوستون از گردش خارج نشده بودند و حضور داشتند، گرچه به دلیل افزایش اعتماد به سپرده‌های دیداری بانک‌های بوستون و همچنین به دلیل افزایش رقابت بانک‌های حومه در بوستون، به‌طور نسبی در قیاس با ارزهای بانک‌های حومه کاهش یافته بودند. ثانیاً شرایط برای حاکم شدن قانون گرشام مناسب نبود. ارزش ارزهای بانک‌های حومه که ادعا می‌شود «بدتر» بودند مستمراً در حال تغییر بود و ارزهای بانک‌های بوستون که ادعا می‌شود «بهتر» بودند با قیمت اسمی مبادله می‌شدند. گرچه قبل از تأسیس سیستم سافیک، افراد در نیوانگلند می‌توانستند همۀ این ارزها را بازخرید کنند و سکّه‌های طلا و نقره تحویل بگیرند، ولی ارزش اسکناس‌های بانک‌های حومه در بوستون از ارزش سکّه‌هایی که باید در ازای بازخرید آن‌ها تحویل داده می‌شد، کمتر بود؛ زیرا دریافت‌کنندگان ارزهای بانک‌های حومه به دلیل هزینه‌های بازخرید و ریسک نگهداری آن‌ها، ارزها را تنزیل می‌کردند. در نتیجه یک دلار از ارزهای بانک‌های حومه در بوستون، نسبت به یک دلار سکّه ارزش کمتری داشت و می‌توانست کالاهایی که ارزشی کمتر از یک دلار دارند را از بازرگانان بوستون خریداری کند(اپلتون^[۱۹]، ۱۸۳۱: ۱۰). وقتی ارزش سکّه‌ای یا ارزش کالایی ارزهای بانک‌های حومه افزایش یا کاهش می‌یافت، قدرت خرید آن نیز به همان تناسب تغییر می‌کرد. از سوی دیگر، ارزش یک دلار از ارز بانک‌های بوستون همچنان معادل با قیمت اسمی آن ارز، ثابت باقی می‌ماند؛ که یعنی ۱۰۰ درصد معادل سکّۀ طلا یا سایر کالاهای پشتوانۀ آن‌ها ارزش داشتند. در این وضعیّت هیچ انگیزه‌ای برای آربیتراژ وجود ندارد که ارزهای «بهتر» بانک‌های بوستون را از گردش خارج کند(لافورس، ۱۹۶۶: ۱۶۶).

قانون گرشام به پدیده‌ای اشاره دارد که دو یا چند ارز با هم در گردش باشند و همۀ آن‌ها قیمت اسمی یکسان داشته باشند؛ آن‌گاه ارزی که ارزش ذاتی بالاتری داشته باشد از گردش خارج می‌شود. شاید گفته شود شرط لازم برای این‌که قانون گرشام حاکم باشد این است که دو ارز به موازات یکدیگر و ارزش‌های مختلف وجود داشته باشند، که در بوستون وجود داشته است. امّا باید گفت وقتی این ارزها برای خرید کالاها به کار می‌روند، شرط کافی این است که چه با اجبار قانونی و چه با توافق طرفین، قیمت اسمی آن‌ها ملاک عمل قرار گرفته باشد و ثابت بماند که در بوستون چنین اتّفاقی نیفتاده است؛ زیرا ارزش ارزهای بانک‌های حومه به دلیل هزینه‌های بازخرید و ریسک نگهداری آن‌ها، تنزیل می‌شدند تا همیشه ارزش برابری آن‌ها نسبت به ارزش ارزهای بانک‌های بوستون تعدیل شود.

امّا هنوز باید یک واقعیّت دیگر را نیز توضیح دهیم؛ گرچه ارزهای بانک‌های بوستون قبل از سیستم سافیک در گردش بودند، ولی سهم آن‌ها از عرضۀ پول در نیوانگلند کوچک بود و احتمالاً رو به کاهش می‌رفت. جدول ۱  نشان می‌دهد که ارزهای بانک‌های بوستون همیشه در بوستون در گردش بودند؛ با این حال، علی‌رغم رشد تعداد بانک‌ها در بوستون و تعداد کل ارزهای گوناگون که در گردش بودند، سهم هر بانک از ارزهایی که در گردش بودند به طرز قابل‌توجّهی کاهش یافته است. افزایش موقّت سهم هر بانک از کل ارزها در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۸ میلادی به دلیل انتشار ارزهایی بوده است که بانک‌های بوستون در رقابت با بانک‌های حومه منتشر کردند و به آن‌ها بهره تعلّق می‌گرفت؛ احتمالاً بانک‌های بوستون چنین ارزهایی منتشر کرده‌اند تا افرادی را جذب کنند که از نمایندگان بانک‌های حومه در بوستون وام دریافت می‌کردند.

بانک‌های بوستون سهم کمتری نسبت به بانک‌های حومه از ارزهای در گردش داشتند، ولی سرمایۀ آن‌ها بیشتر بود؛ امّا این واقعیّت شاهدی بر این نیست که ارزهای بانک‌های حومه توانسته بودند ارزهای بانک‌های بوستون را از گردش خارج کنند، بلکه آن را باید پیامد ناهمانندی‌ها و تفاوت‌های بنیادینی دانست که بین این ارزها وجود داشت. به دلیل وجود تفاوت‌های بانکداری در بوستون و بانکداری در مناطق غیرشهری، گرچه بانک‌های بوستون ارزهای کمتری در گردش داشتند ولی نسبت به بانک‌های حومه، سپرده‌های بیشتری جذب کرده بودند و نگهداری می‌کردند. مشتریان بانک‌های حومه عبارت بودند از مغازه‌داران، صنعتگران و افرادی که در بوستون اقامت داشتند و وام‌های کوچک دریافت می‌کردند، در حالی که بانک‌های بوستون عموماً با کارخانه‌دارها و بازرگانان در ارتباط بودند که عملیّات آن‌ها مقیاس نسبتاً بزرگتری داشت؛ و بنابراین کثرت ارزهای بانک‌های حومه به دلیل حضور در مبادلات خُرد ضرورتاً باید در شواهد تجربی منعکس شود.

جدول۱: اطّلاعات گردش ارز در بانک‌های بوستون
سال	تعداد بانک‌های بوستون	تعداد ارزهای در گردش	سهم هر بانک
۱۸۱۰	۳	۵۷۸/۹۰۶	۱۹۳/۳۰۲
۱۸۱۱	۳	۳۱۳/۰۵۹/۱	۱۰۴/۳۵۳
۱۸۱۲	۴	۷۴۸/۰۷۹/۱	۹۳۷/۲۶۹
۱۸۱۳	۴	۳۸۰/۳۷۵/۱	۸۴۵/۳۴۳
۱۸۱۴	۶	۷۵۴/۷۴۵/۱	۹۵۹/۲۹۰
۱۸۱۵	۶	۱۹۳/۵۴۸/۱	۰۳۲/۲۵۸
۱۸۱۶	۶	۳۰۷/۱۴۲/۱	۳۸۴/۱۹۰
۱۸۱۷	۶	۱۵۱/۲۲۰/۱	۳۵۸/۲۰۳
۱۸۱۸	۷	۱۱۶/۱۴۲/۱	۱۵۹/۱۶۳
۱۸۱۹	۷	۶۸۲/۱۶۷/۱	۵۲۶/۱۵۲
۱۸۲۰	۷	۲۲۶/۲۷۲/۱	۷۴۶/۱۸۱
۱۸۲۱	۷	۴۱۱/۳۲۹/۱	۹۱۶/۱۸۹
۱۸۲۲	۱۰	۹۷۱/۱۹۱/۱	۱۹۷/۱۱۹
۱۸۲۳	۱۰	۸۹۲/۳۵۳/۱	۳۸۹/۱۳۵
۱۸۲۴	۱۲	۶۰۱/۷۹۶/۱	۷۱۷/۱۴۹
۱۸۲۵	۱۴	۵۳۶/۷۷۰/۳	۳۲۴/۲۶۹
۱۸۲۶	۱۵	۶۵۱/۹۴۲/۳	۸۴۳/۲۶۲
۱۸۲۷	۱۵	۶۶۵/۶۸۱/۳	۴۴۴/۲۵۴
۱۸۲۸	۱۶	۶۰۰/۴۴۵/۴	۸۵۰/۲۷۷
۱۸۲۹	۱۷	۶۹۱/۰۷۷/۲	۲۱۷/۱۲۲
۱۸۳۰	۱۷	۴۱۷/۱۷۱/۲	۷۳۰/۱۲۷

                                                       Source: Compiled from Hunt’s Merchants’ Magazine, II(Feb., 1840), 137. p. 159

افزون بر این، بازرگانانی که برای حواله‌های بین‌المللی و سایر فعالیّت‌های خود مستمراً به انواع سکّه نیاز داشتند، سپرده‌های خود را در بانک‌های بوستون نگه می‌داشتند، بانک‌های حومه نیز سکّه‌های خود را در بانک‌های بوستون نگهداری و سپرده‌گذاری می‌کردند، برخی اهالی کسب و کار در بوستون نیز بخشی از دارایی‌های خود را در بانک‌های بوستون نگهداری می‌کردند تا بتوانند از محل آن بدهی‌های خود را پرداخت کنند. همچنین مشتریان بانک‌ها در کلان‌شهرها مایل بودند که وام را به شکل افزایش سپرده‌هایشان دریافت کنند ولی مشتریان بانک‌های حومه به دریافت وجوه نقد گرایش داشتند(اسمیت و کول^[۲۰]، ۱۹۳۵: ۵). بنابراین وقتی کارخانه‌دارها و بازرگانان بوستون برای حواله‌ها و دریافت وام، به جای ارز از سپرده استفاده می‌کردند، طبعاً حجم ارزهای در گردش بانک‌های بوستون رو به کاهش رفت.

حجم واقعی سپرده‌های بانکی بوستون در فاصلۀ سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۵ میلادی معلوم نیست، ولی وقتی بازرگانان متموّل در آن سهیم بودند و کسب و کارهای بوستون با آن‌ها بدهی‌های خود را تسویه می‌کردند، انتظار می‌رود حجم بزرگی از بدهی‌ها و سپرده‌ها به کار گرفته شده باشند. تنها شواهدی که از آن روزها در مورد استفاده از چک برای پرداخت بدهی‌ها در دست داریم به تعداد احکام قضایی برای حل و فصل قانونی اختلافات و منازعات برمی‌گردد. رسیدگی قضایی به دعاوی مربوط به چک از سال ۱۸۰۰ میلادی آغاز شده است و پس از آن مرتباً جریان داشته است.

گرایش به استفاده از سپرده‌های بانکی در بانک‌های بوستون از اهمیّت ارزهای آن‌ها کاست. و افزون بر این، حجم بزرگ سپرده‌ها سبب شد بانک‌های بوستون در انتشار ارز محدودیّت داشته باشند؛ زیرا اندوخته‌های سکّه در بانک‌ها که نقش پشتوانۀ سپرده‌ها و ارزها را ایفا می‌کرد با محدودیّت مواجه بود.

 

۳- سیستم سافیک

شکل‌گیری سیستم سافیک

بانک نیوانگلند^[۲۱] بوستون در سال ۱۸۱۴ میلادی وارد رقابت با واسطه‌گرانی شد که ارزهای بانک‌های حومه را پس از تنزیل می‌پذیرفتند و آن‌ها را برای بازخرید به دفتر اصلی بانک‌های حومه ارسال می‌کردند؛ امّا این بانک حاضر بود نرخ تنزیل را برای آن دسته از بانک‌های حومه که در این بانک سپرده‌گذاری می‌کنند اِعمال نکند و ارزهای آن‌ها را به قیمت اسمی بپذیرد. بنابراین آن دسته از بانک‌های حومه که در بانک نیوانگلند سپرده‌گذاری کرده بودند، می‌توانستند فقط هزینۀ خدماتی که بانک نیوانگلند برای بازخرید ارزهای آن‌ها مطالبه می‌کند را بپردازند و هزینه‌های مربوط به ریسک ورشستگی حذف می‌شد. نتیجۀ اقدام بانک نیوانگلند این بود که متوسط نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه از ۳ درصد در سال ۱۸۱۴ میلادی به ۱ درصد در سال ۱۸۱۸ میلادی کاهش یافت؛ گرچه هنوز این هزینه‌ها بر عهدۀ دریافت‌کنندگان ارزهای بانک‌های حومه باقی مانده بود(فلت^[۲۲]، ۱۸۳۹: ۲۱۸).

این وضعیّت ارزی در سال ۱۸۱۸ میلادی جاری بود که گروهی از بازرگانان برجسته، بانک سافیک را در بوستون تأسیس کردند. در این سال مدیران بانک‌های دیگر دیدند که می‌توانند با بانک نیوانگلند وارد رقابت شوند و سود کسب کنند. و هیئت مدیرۀ بانک سافیک در طول هشت ماه توانستند طرحی را تصویب کنند که شباهت چندانی به بانک نیوانگلند نداشت. بانک سافیک ارزهای بانک‌های حومه را با همان نرخ بانک نیوانگلند تنزیل می‌کرد؛ به شرطی که ماندۀ سپردۀ بانک‌های حومه نزد بانک سافیک از ۵۰۰۰ دلار کمتر نشود و مبالغی هم باید بیشتر سپرده‌گذاری کنند که یک صندوق بازخرید^[۲۳] برای ارزهای آن‌ها تشکیل شود. بیست و سه بانک که قبلاً در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند از این شرط معاف شدند، البته به شرطی که تمام سپرده‌هایی که در بوستون داشتند را به بانک سافیک منتقل کنند. همه بانک‌هایی که در بانک سافیک سپرده‌گذاری می‌کردند از این امتیاز برخوردار بودند که هنگام دریافت ارزهای خود، آن‌ها را با همان نرخی تنزیل کنند که بانک سافیک هنگام دریافت آن ارزها اِعمال کرده بود. ارزهای بانک‌هایی که حاضر نبودند چنین سپرده‌هایی داشته باشند برای بازخرید در قیمت اسمی به دفتر اصلی آن‌ها ارسال می‌شد.

تشدید رقابت با بانک نیوانگلند و واسطه‌گران در پذیرش ارزهای بانک‌های حومه سبب شد نرخ تنزیل به ۰/۵ درصد کاهش یابد. امّا تلاش‌های بانک سافیک برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر موفقیّت چندانی نداشت؛ تا اواسط سال ۱۸۲۰ میلادی فقط دو بانک حومه در بانک سافیک سپرده‌گذاری کردند. بانک نیوانگلند و بانک سافیک در اواخر سال ۱۸۲۰ میلادی تصمیم گرفتند ارزهای بانک‌هایی که سپرده‌گذاری نکرده‌اند را پس بدهند و خرید ارز این بانک‌ها را متوقّف کردند، زیرا ارائۀ این خدمات سودآور نبود.

بانک نیوانگلند و بانک سافیک در سال ۱۸۲۴ میلادی که گردش ارزهای بانک‌های حومه اوج گرفته بود، مجدداً پذیرش این ارزها را آغاز کردند؛ ولی این بار هدف‌شان این نبود که از بازخرید آن‌ها سود کسب کنند بلکه می‌خواستند گردش ارزهای بانک‌های حومه را کنترل کنند و گردش ارزهای بانک‌های بوستون را افزایش دهند. آن‌ها امیدوار بودند که از این طریق بتوانند وام‌های بیشتری اعطا کنند و سود بیشتری کسب کنند. مدیران بانکی متوجّه شدند که علی‌رغم خریدهای سنگین بانک سافیک، برخی از ارزهایشان از گردش خارج می‌شوند و هم‌زمان هجوم ارزهای بدتری به‌ویژه از بانک‌های ایالت مِین^[۲۴] آغاز شده است و جایگزین آن‌ها می‌شوند. خرید این ارزها ریسک زیادی داشت و بنابراین بانک سافیک به سایر بانک‌های بوستون که از خرید این ارزها سود می‌بردند پیشنهاد کرد که یک صندوق مشترک تأسیس کنند تا این ارزها را بخرد و برای بازخرید و تحویل سکّه به دفتر اصلی بانک‌های حومه بفرستد.

بانک سافیک و شش بانک دیگر که به بانک‌های همکار^[۲۵] شهرت یافتند در بوستون توافق کردند ۳۰۰ هزار دلار برای انجام آن ـ توسط بانک سافیک ـ اختصاص دهند و کار از ۲۴ ماه می سال ۱۸۲۴ میلادی آغاز شود؛ به نحوی که بانک سافیک در آغاز می‌توانست ارزهای بانک‌های حومه را با نرخ تنزیل از بانک‌های همکار خریداری کند ولی به مرور زمان باید به قیمت اسمی می‌رسید.

حجم ارزهای بانک‌های حومه که در سال ۱۸۲۴ میلادی به بانک سافیک می‌رسید تقریباً ۳۳۰ هزار دلار در ماه بود که با پشتیبانی بانک‌های همکار در اواخر سال ۱۸۲۵ میلادی به بیش از ۲ میلیون دلار در هر ماه رسیده بود(لِیک^[۲۶]، ۱۹۴۷: ۸۶-۱۸۳). این حجم از مبادلات به بانک سافیک قدرت می‌داد که بانک‌های حومه را تحت فشار زیادی قرار دهد تا برای بازخرید ارزهای خود در بوستون نزد این بانک سپرده‌گذاری کنند. علی‌رغم الغای توافق‌نامۀ بانک‌های همکار در سال ۱۸۲۶ میلادی، بانک سافیک برای پذیرش مسئولیّت کل سیستم توانایی کافی داشت. در سال ۱۸۳۸ میلادی بیش از ۳۰۰ بانک که تقریباً شامل همۀ بانک‌های نیوانگلند بود، ارزهای خود را از طریق بانک سافیک بازخرید می‌کردند.

 

عملیّات سیستم سافیک

طرح سیستم سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی بر پایه‌های زیر استوار بود:

الف)بانک‌های حومه ملزم بودند حداقل ۲۰۰۰ دلار نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری کنند و حجم آن را بر اساس اقتضائات افزایش دهند تا همیشه سپردۀ کافی برای بازخرید ارزهای آن‌ها وجود داشته باشد.

ب)بانک‌های بوستون فقط ملزم بودند که حتماً در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده باشند و حجم این سپرده‌ها که در طرح بانک‌های همکار ۳۰ هزار دلار بود تا سال ۱۸۳۵ میلادی به ۵۰۰۰ دلار کاهش یافت.

ج)سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک سافیک مشمول پرداخت نرخ بهره نبود.

د)بانک سافیک متعهّد شده بود ارزهایی که بانک‌های دارای سپردۀ کافی از سایر بانک‌های نیوانگند می‌پذیرفتند را به قیمت اسمی بپذیرد و ظرف یک روز به حساب آن‌ها واریز کند؛ مشروط بر این‌که ارزها از بانک‌هایی دریافت شده باشند که در وضعیّت مالی و مدیریتی مناسبی باشند.

سیستم سافیک از سال ۱۸۲۵ میلادی به بعد ارزهای بانک‌های حومه را به قیمت اسمی می‌خرید. یعنی همۀ بانک‌های نیوانگلند می‌توانستند هر ارزی را که از هر بانک دیگری دریافت کرده‌اند به حساب خود واریز کنند. بنابراین بانک سافیک در واقع به عنوان یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی عمل می‌کرد یا به عبارت دیگر، ارزها را از همۀ بانک‌ها دریافت می‌کرد، آن‌ها را دسته‌بندی می‌کرد و آن‌ها را به حساب بانک‌هایی که در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند واریز می‌کرد.

بانک‌های نیوانگلند از این حیث به دو دسته تقسیم شده بودند. دستۀ نخست بانک‌هایی که نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند و ارزهای آن‌ها در شعبۀ بانک سافیک بازخرید می‌شد و دستۀ دوّم بانک‌هایی که در سایر بانک‌های بوستون حساب داشتند و توافق‌نامه‌ای امضا شده بود که ارزهای آن‌ها از طریق آن حساب بازخرید شود. بانک‌های نیوانگلند تا وقتی که می‌توانستند در یک مکان مناسب ارزهایشان را بازخرید کنند و هزینه‌های ارسال ارزها و تحویل سکّه‌ها را بپردازند، ملزم نبودند برای بازخرید ارزهایشان توسط بانک سافیک حتماً نزد آن بانک سپرده‌گذاری کنند تا ارزهایشان به قیمت اسمی بازخرید شود. ارزهای بانک‌های دستۀ نخست از یک سو به دلیل سپرده‌گذاری و از سوی دیگر به دلیل جریان وجوه برای بانک سافیک مخاطره‌ای در پی نداشت؛ امّا هیچ تضمینی برای ارزهای بانک‌های دستۀ دوّم وجود نداشت، در واقع بانک سافیک به بانک‌هایی که نقش نمایندۀ آن‌ها را ایفا می‌کردند، اعتماد کرده بود. ارزهای بانک‌های حومه تنها وقتی برای بازخرید به دفتر اصلی آن‌ها ارسال می‌شد که نمی‌توانستند در بوستون ترتیب بازخرید ارزهایشان را بدهند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۱۹).

 

نقد سیستم سافیک

بانک‌های حومه از همان ابتدا با سیستم سافیک مخالف بودند و تصوّر می‌کردند اتّفاقی بدتر از این نمی‌توانست بیفتد. آن‌ها فکر می‌کردند سیستم سافیک سبب خواهد شد گردش ارزهای آن‌ها کاهش یابد و سود کمتری ببرند(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۴). وقتی بازخرید به قیمت اسمی در سال ۱۸۲۵ میلادی آغاز شد، مخالفت‌ها نیز به شدّت افزایش یافت. بسیاری از بانک‌های حومه در بوستون با ارزهای خودشان وام می‌دادند و سپس این ارزها را پس از تنزیل از واسطه‌گران باخرید می‌کردند، ولی این فرآیند یکباره پایان یافت. افزون بر این، بانک‌های حومه از بازخرید نظام‌مند ارزها در ازای تحویل سکّه به بانک سافیک ناراضی بودند، زیرا ظاهراً به نظر می‌رسید مانعی در مسیر افزایش گردش ارزهای بانک‌های حومه ایجاد خواهد شد.

ویتنی در دفاع از بانک سافیک در برابر انتقادات بانک‌های حومه اشاره می‌کند که بانک سافیک:

وقتی تأسیس شد که وضعیّت ارزی نیوانگلند دچار هرج و مرج بود. امّا با اجرای این اصل(بازخرید) نظم را برقرار کرد و به سردرگمی‌ها پایان داد. بانک‌ها مجبور شدند نسبت به آن‌چه که در هر وضعیّت دیگری رخ می‌داد، بهتر و قوی‌تر عمل کنند، اصولی را رعایت کنند که در عادلانه بودن آن تردیدی نداشتند و نمی‌توانستند آن را انکار کنند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۲۰).

وقتی دادگاه عالی ماساچوست در سال ۱۸۲۷ میلادی از یک سو، رأی داد که بانک سافیک حق دارد ارزهای بانک‌های حومه را برای بازخرید ارسال کند و سکّه‌ها را تحویل بگیرد و از سوی دیگر، صدور پروانه از سوی مجلس ایالتی برای یک بانک جدید که به بانک‌های حومه تعلّق داشت و قرار بود خدماتی مشابه با خدمات سیستم سافیک ارائه کند را باطل کرد، تلاش‌های سازمان‌یافتۀ بانک‌های حومه برای حذف بانک سافیک فروکش کرد، ولی فقط ۱۷ سال دوام آورد. مخالفت‌ها باقی ماندند و مترصّد فرصتی بودند تا به کنترل بانک سافیک بر بانک‌های حومه خاتمه دهند.

در هر حال بانک سافیک به کسب و کار و اِعمال قدرت طی این سال‌ها ادامه داد و در فاصلۀ سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۰ میلادی حجم بازخریدهای بانک سافیک از ۱۰۹ میلیون دلار در سال به ۲۲۰ میلیون دلار در سال رسید.

 

۴- اثرات سیستم سافیک

حفاظت در برابر بانک‌های نامطلوب

اگر بخواهیم تأثیرات ظهور سیستم سافیک در صحنۀ بانکداری نیوانگلند را ارزیابی کنیم، باید ابتدا یادآوری کنیم که افزایش گردش ارزهای بانک‌های بوستون، انگیزۀ اصلی تأسیس این سیستم بود. وقتی سیستم سافیک کاملاً مستقر شده بود، همه انتظار داشتند که گردش ارزهای بانک‌های بوستون افزایش یابند ولی این اتّفاق نیفتاد و دلیلی هم برای رخ‌دادن آن وجود نداشت.

بنا به دلایلی که بیان کردیم، دلایل زیادی وجود داشت که انتظار داشته باشیم ارزهای بانک‌های حومه بتوانند سهم زیادی در گردش ارزهای بانک‌های نیوانگلند داشته باشند و آن را حفظ کنند. و ضمناً از آن‌جا که سیستم سافیک این ارزها را به قیمت اسمی بازخرید می‌کرد سبب شده بود پذیرش و مقبولیّت ارزهای بانک‌های حومه افزایش یابد. سیستم سافیک نتوانسته بود حجم گردش ارز هیچ بانکی را افزایش دهد، ولی ظاهراً روی گردش ارز بانک‌های حومه بی‌تأثیر هم نبود. کل انتشار ارز در بانک‌های ایالت مِین در سال ۱۸۲۶ میلادی به شدّت کاهش یافت و این کاهش شامل همۀ بانک‌ها بود. در همین سال، ارزهای در گردش بانک‌های حومۀ ایالت ماساچوست به‌طور میانگین بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت، در حالی که کل انتشار ارزها با افزایش ۱۰ درصدی همراه بود.

جدول۲: گردش ارزها در ماساچوست(هزار دلار)
سال	همۀ بانک‌ها	بانک‌های بوستون	سهم بانک‌های بوستون
۱۸۲۳	۱۲۹/۳	۳۵۴/۱	۳/۴۳
۱۸۲۴	۸۳۴/۳	۷۹۷/۱	۸/۴۶
۱۸۲۵	۰۹۱/۴	۹۱۸/۱	۹/۴۶
۱۸۲۶	۵۵۰/۴	۲۰۶/۲	۵/۴۸
۱۸۲۷	۹۳۶/۴	۱۰۳/۲	۶/۴۲
۱۸۲۸	۸۸۵/۴	۰۶۷/۲	۳/۴۲
۱۸۲۹	۷۴۸/۴	۰۷۸/۲	۸/۴۳
۱۸۳۰	۱۲۴/۵	۱۷۱/۲	۳/۴۲
۱۸۳۱	۱۳۹/۷	۴۶۴/۳	۸/۴۴
۱۸۳۲	۱۲۳/۷	۰۶۰/۳	۰/۴۳

                                                 Source: Wilfred S. Lake, The End of the Suffolk System. p. 188.

مؤلفه‌های دیگری هم در آن سال‌ها به ایفای نقش می‌پرداختند که سبب می‌شود نتوانیم به سادگی همۀ این رویدادها را صرفاً به سیستم سافیک منتسب کنیم. به عنوان مثال، «دوّمین بانک ایالات متحّده» در این سال‌ها عملیّات خود را آغاز کرد؛ و همچنین تعداد بانک‌های ایالت ماساچوست در سال ۱۸۲۶ میلادی با رشد ۴۸ درصدی همراه شد. همچنین از نقش منفی بانک‌های حومه در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۸ میلادی بر انتشار ارزهایی که به آن‌ها بهره تعلّق می‌گرفت، نباید غفلت کرد. جدول۲ نشان می‌دهد گردش ارزها در بانک‌های بوستون تقریباً تا ۴۸.۵ درصد از کل ارزهای ماساچوست بالا رفت و سپس کاهش یافت.

مهّمترین دستاورد سیستم سافیک برای بوستون این بود که نهایتاً نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه را حذف کرد. شهروندان بوستون از پذیرش مسئولیّت و هزینه‌های آن خلاص شده بودند، در حالی که شهروندان در نیویورک، فیلادلفیا و سایر مراکز مهّم بازرگانی تا زمان تأسیس نظام بانکداری ملّی با آن دست به گریبان بودند. سیستم سافیک توانسته بود از آحاد جامعه در برابر بانک‌هایی که قابل اعتماد نبودند و رفتارهای نامطلوب داشتند، حفاظت کند؛ گرچه به نظر می‌رسید در افزایش سهم بانک‌های بوستون در گردش ارزها توفیق چندانی حاصل نکرده است.

گرچه بانک سافیک توانسته بود ثبات بانکداری در نیوانگلند را بهبود ببخشد، امّا نباید آن را صرفاً در راستای تحقّق خیر عمومی تفسیر کرد؛ زیرا رتق و فتقِ امورِ حجمِ عظیمی از ارزهای بانکی به معنای وجود فرصت‌های زیادی برای کسب سود بود. بازخرید ارزها مستمراً رو به افزایش بود و در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۴۰۰ میلیون دلار رسید. بانک سافیک برای ادارۀ این حجم عظیم از مراودات مالی به کارکنانش حدود ۴۰ هزار دلار حقوق می‌پرداخت، ولی درآمد حاصل از سپرده‌هایی که پذیرفته بود و به آن‌ها بهره تعلّق نمی‌گرفت بیش از ۱ میلیون دلار بود و ضمناً درآمد حاصل از درآمد بهره‌ای اضافه‌برداشت^[۲۷] بانک‌ها نیز به آن افزوده می‌شد(همان، ۲۹۷). ویتنی از این کسب و کار با عنوان «پول‌ساز بزرگ^[۲۸]» یاد می‌کند، زیرا تا سال ۱۸۵۰ میلادی، سود سالانۀ سهام عادی سایر بانک‌ها حدود ۱۰ درصد بود. در طول این دوره، سهام بانک سافیک معمولاً گران‌ترین سهام بانکی در بوستون بود(مارتین^[۲۹]، ۱۸۵۷).

 

۵- مقرّرات‌گذاری و تنظیم عملکرد بانک‌های عضو

سیستم سافیک را به عنوان «تنظیم‌گر خوب و موفّق برای یک سیستم بد و ضعیف» نیز توصیف می‌کنند، زیرا قبل از این‌که بانک میوچوال ریدامپشن^[۳۰] در سال ۱۸۵۸ میلادی تأسیس شود، برخی از عملکردهای یک بانک مرکزی را در نیوانگلند به موقع اجرا گذاشت. عضویّت در سیستم سافیک محدود به بانک‌هایی بود که ارزهای آن‌ها از امنیّت و سلامت کافی برای استفادۀ آحاد جامعه برخوردار بود. بانک سافیک در راستای حفظ منافع خود عمل می‌کرد و عضویّت بانک‌های جدیدی که به دلیل مدیریت ضعیف به سوی انتشار بیش از حد ارز گرایش داشتند را ملغی می‌کرد. گرچه بانک سافیک نمی‌توانست جلوی انتشار ارزهای جدید و نامطلوب را بگیرد، ولی می‌توانست جلوی افزایش گردش ارزهای بانکی پرمخاطره را با الغای عضویّت بانک ناشر آن‌ها در سیستم سافیک بگیرد(ویتنی، ۱۹۷۸: ۲۹۷). این اقدامات بانک سافیک در زمانی که مجلس ایالتی در صدور پروانۀ بانکی با سادگی و سهولت رفتار می‌کرد و قوانین بانکداری ایالتی نیز دچار کاستی‌ها و نارسایی‌های زیادی بودند، توانست یک سپر حفاظتی کارآمد در برابر اقدامات ضعیف و پرمخاطرۀ بانک‌ها ایجاد کند.

سیستم سافیک از طریق الزام سپرده‌گذاری برای بانک‌های عضو، که بیانگر وجود اندوخته‌های کافی به عنوان پشتوانۀ ارزهای در گردش بود، سبب شد اندوخته‌های سیستم بانکی، متمرکز شوند. بانک‌هایی که نیازمند اضافه‌برداشت بودند می‌توانستند از اندوخته‌هایی استفاده کنند که در بانک سافیک سپرده‌گذاری شده بودند. و بنابراین سیستم سافیک می‌توانست حجم وام‌هایی که توسط بانک‌های حومه طی یک فاصلۀ زمانی معیّن از طریق ارزهای بانکی اعطا می‌شد را به‌طور غیرمستقیم از طریق اِعمال محدودیّت بر اضافه‌برداشت‌ها، تا حد زیادی کنترل کند. از آن‌جا که بانک سافیک می‌توانست اضافه‌برداشت را محدود کند و ارزهای بانک‌ها را برای بازخرید به دفتر اصلی آن‌ها ارسال کند، بنابراین قادر بود فشار زیادی بر سیاست‌های وام‌دهی و انتشار ارز هر بانک وارد کند.

گرچه بانک سافیک می‌توانست از اضافه‌برداشت‌ها درآمدهای بهره‌ای کسب کند ولی هیچ شواهدی وجود ندارد که برای کسب این درآمد گرایش افراطی وجود داشته است؛ در واقع بانک سافیک بارها از فشار ناشی از اضافه‌برداشت‌ها استفاده کرده است تا بانک‌های عضو را وادار کند که سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری پیشه کنند و نقدینگی دارایی‌هایشان را در سطح مطلوبی حفظ کنند(همان، ۲۵).

بانک سافیک در مواردی که احساس می‌کرد یک بانک دچار سوءمدیریت فاحش است، به عنوان آخرین راه‌حل، می‌توانست نام آن بانک را، از فهرست بانک‌هایی که در نیوانگلند از وضعیّت مالی و مدیریتی خوبی برخوردار بودند، حذف کند. بانک‌های حومه از این اقدام واهمۀ زیادی داشتند، زیرا حتی اگر ارزهای آن‌ها در شعبۀ بانک قابل‌بازخرید بود و افراد می‌توانستند در ازای تحویل آن‌ها به سادگی سکّه دریافت کنند، باز هم بلافاصله نرخ تنزیل ارزهای آن‌ها بالا می‌رفت و متضرّر می‌شدند(سامنر^[۳۱]، ۱۸۹۶: ۴۲۲).

 

تسویۀ کارآمد ارزها

سیستم سافیک توانسته بود برای نیوانگلند یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی کارآمد به ارمغان بیاورد و گردش ارزهای بانک‌های مهّم نیوانگلند را سامان بدهد. بازخرید ارزها در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود. در این دوره به‌طور میانگین ۴۰ میلیون دلار در بانک‌های نیوانگلند گردش داشت و هر کدام حدود ۱۰ بار بازخرید می‌شدند؛ که یعنی همۀ این حجم از ارزها هر پنج هفته یکبار بازخرید می‌شدند(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۷). جان ناکس^[۳۲] که مسئول نظارت بر ارزها در ایالات متحّده بود، سیستم سافیک و نظام بانکداری ملّی را این‌گونه مقایسه کرده است:

… حجم بازخرید ارزها توسط بانک سافیک در سال ۱۸۵۷ میلادی تقریباً ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار بود، در حالی که حجم بازخرید ارزها در نظام بانکداری ملّی در سال ۱۸۷۵ میلادی که بیشترین مقدار آن انجام شد به ۱۳۷،۶۹۷،۶۹۶ دلار رسید. در سال ۱۸۹۸ میلادی این رقم تنها  ۶۶،۶۸۳،۴۶۷ دلار بود و ۱۲۹ دلار برای بازخرید معادل ۱۰۰۰ دلار از ارزها هزینه شد. هزینۀ بازخرید همین مقدار از ارزها در سیستم سافیک فقط ۱۰ سنت بود که احتمالاً شامل هزینۀ حمل‌ونقل ارزها و سکّه‌ها نمی‌شود. اگر هزینۀ حمل‌ونقل از کل هزینۀ بازخرید نظام بانکداری ملّی کسر شود به چیزی در حدود ۹۴ سنت می‌رسیم. علی‌رغم این‌که بازخرید ارزها توسط خزانه در مقایسه با سیستم سافیک به مراتب کمتر بود، این تفاوت زیاد بود و افزایش هزینه‌ها به دلیل حقوق‌های بالا و نظارت‌های رسمی دولتی تحمیل شده بود. امّا از این تفاوت‌ها معلوم می‌شود اگر بازخرید ارزهای در گردش بانک‌های خصوصی را به بنگاه‌های خصوصی بسپریم، امورات پولی با امنیّت و سلامت بیشتری همراه خواهند شد و در قیاس با وضعیّتی که امور پولی به دست دولت باشد، بسیار اقتصادی‌تر اداره خواهند شد(ناکس، ۱۹۰۳: ۹-۳۶۸).

جدول۳ نشان می‌دهد حجم بازخرید ارزهای نیوانگلند توسط بانک سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۸ میلادی رشد داشته است. آقای ناکس میانگین بازخرید ارزها در نظام بانکداری ملّی را در فاصلۀ ۱۸۶۳ تا ۱۸۹۸ میلادی، سالانه ۵۴ میلیون دلار ذکر کرده است؛ در حالی که این میانگین برای سیستم سافیک ۲۲۹ میلیون دلار بود. تمجید آقای ناکس از بازخرید ارزها در سیستم سافیک نشان می‌دهد که این سیستم با ایجاد محدودیّت در انتشار ارز برای بانک‌های نیوانگلند در بهبود عملکرد بانکداری و کنترل آسیب‌های آن، بسیار بهتر ایفای نقش می‌کرد. از سوی دیگر، آماسا واکر^[۳۳] معتقد بود سیستم سافیک حجم ارزهای بانکی را افزایش داد، زیرا پذیرش و مقبولیّت ارزهای بانکی بالا رفته بود(واکر، ۱۸۵۷: ۶۴). نکتۀ واکر را می‌توان در کنار توصیف وایت گذاشت که معتقد بود سیستم سافیک اعتبار و مقبولیّت گسترده‌ای به بانک‌های نیوانگلند داده بود و «در نتیجه ارزهای آن‌ها با حجم زیادی در نقاط دوردست کشور و حتی در کانادا به گردش درآمده بود(همان، ۲۹۶)».

جدول۳: بازخرید سالانۀ ارزها توسط بانک سافیک
سال	میلیون دلار	سال	میلیون دلار	سال	میلیون دلار	سال	میلیون دلار
۱۸۴۱	۱۰۹	۱۸۴۶	۱۴۱	۱۸۵۰	۲۲۰	۱۸۵۴	۲۳۱
۱۸۴۲	۱۰۵	۱۸۴۷	۱۶۵	۱۸۵۱	۲۴۳	۱۸۵۵	۳۴۱
۱۸۴۴	۱۲۶	۱۸۴۸	۱۷۸	۱۸۵۲	۲۴۵	۱۸۵۶	۳۹۷
۱۸۴۵	۱۳۷	۱۸۴۹	۱۹۹	۱۸۵۳	۲۸۸	۱۸۵۷	۳۷۶

Source: J. J. Knox, A History of Banking In the United States, p. 369. *The 1858 figure is based upon an estimate contained in Horace White, Money and Banking, p. 297.

بنابراین با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت که سیستم سافیک توانست از طریق عملیّات تسویۀ بین‌بانکی به ارتقای کیفیت انتشار ارز در بانک‌های عضو کمک بزرگی بکند و آحاد جامعه را در برابر انتشار بیش از حد ارز از سوی بانک‌ها محافظت کند؛ و البته چنین کاری به قیمت کاهش انتشار ارز در کل سیستم انجام نشد. تا جایی که سرعت رشد اقتصاد آمریکا در نیمۀ دوم قرن نوزدهم افزایش می‌یافت، اعتبارات بانکی نیز می‌توانستند رشد کنند و این رشد را تسهیل کنند؛ به جای این‌که تورّم ـ که آماسا واکر از آن واهمه داشت ـ ایجاد کنند.

هدایت سیستم بانکی

هپبورن^[۳۴] شاخصی با عنوان «قدرت نفوذ بانکداری» تعریف کرد و آن را برای سال‌های ۱۸۳۰، ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ در چهار منطقه تخمین زد. این شاخص از سه مؤلفۀ سرمایۀ بانک، ارزهای در گردش و حجم سپرده‌ها تشکیل شده است. اگر این شاخص را بر جمعیّت هر منطقه(جمعیّت برده‌ها در منطقۀ جنوب در نظر گرفته نشده‌اند) تقسیم کنیم به عددی خواهیم رسید که سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» در هر منطقه را در جدول۴ نشان می‌دهد. نیوانگلند تنها منطقه‌ای بود که در فاصلۀ سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ میلادی توانست «قدرت نفوذ بانکداری» را به بیش از دو برابر افزایش دهد؛ گرچه در منطقۀ غرب هم این اتّفاق است ولی آن‌ها از یک عدد بسیارکوچک شروع کرده بودند. افزون بر این، سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» همیشه در نیوانگلند از سایر مناطق بیشتر بود؛ بجز از منطقۀ جنوب در سال ۱۸۵۰ میلادی که حتی در همین سال نیز سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» در نیوانگلند حدود دو برابر سایر مناطق بوده است. سیستم سافیک قطعاً مانعی در برابر رشد و توسعۀ «قدرت نفوذ بانکداری» نبود و حتی می‌توان گفت احتمالاً به تثبیت گردش ارزها به قیمت‌های اسمی سبب شده است این فرآیند تشدید شود.

جدول۴: قدرت نفوذ بانکداری(سرمایه؛ ارز در گردش، سپرده‌ها) به تفکیک مناطق در ایالات متحّده
سال	قدرت نفوذ بانکی(میلیون دلار)			سرانۀ قدرت نفوذ بانکداری
	۱۸۳۰	۱۸۴۰	۱۸۵۰	۱۸۳۰	۱۸۴۰	۱۸۵۰
نیوانگلند	۵۴	۸۹	۱۱۴	۶۶/۲۷	۹۸/۳۹	۸۹/۴۱
مرکز	۱۰۷	۱۳۱	۱۸۵	۸۷/۲۵	۶۴/۲۵	۹۵/۲۷
جنوب	۸۰	۱۹۶	۱۱۷	۵۴/۱۵	۷۵/۴۸	۲۸/۲۲
غرب	۷	۳۸	۳۵	۴۷/۴	۲۹/۱۱	۳۴/۶
جمع کل	۲۴۸	۴۵۴	۴۵۱	۳۳/۱۹	۶۴/۲۶	۴۷/۱۹
.

                                      Source: A. Barton Hepburn, A History of Currency In the U.S.,(New York: Macmillan Co., 1915), p. 158

شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند سیستم سافیک در ثبات بانکداری نقش مهّمی ایفا کرد؛ و دست‌کم از بروز فاجعه‌های بزرگتر برای بانک‌های نیوانگلند در طول آشوب‌های اقتصادی^[۳۵] جلوگیری کرد. در ایالت کانتیکت^[۳۶] به دنبال بحران‌های سال ۱۸۳۷ میلادی، نه بانکی ورشکست شد و نه بازخرید سکّه‌ها به تعلیق درآمد. و همۀ بانک‌ها تحت سیستم سافیک به فعالیّت عادی خود ادامه دادند(ناکس، ۱۹۰۳: ۳۸۱). کمیسیون بانکی دولت ایالتی مِین در سال ۱۸۴۸ میلادی گزارش داده است که فقط دو بانک از این ایالت عضو سیستم سافیک نیستند. در سال ۱۸۵۷ میلادی که تحویل سکّه موقتاً در ایالت مِین به تعلیق درآمد، همین کمیسیون گزارش داده است که فقط سه بانک نتوانستند اعتبار خود را حفظ کنند:

گرچه سیستم سافیک از حیث قوانین بانکی به رسمیّت شناخته نمی‌شود ولی ثابت کرده است که نقش سپر محافظتی مهّمی را برای آحاد جامعه بازی می‌کند، و علی‌رغم انتقاداتی که از حیث تئوری به آن ایراد می‌شود، در عمل توانسته است امنیّت گردش ارزهای بانکی را حفظ کند(همان، ۳۳۳).

 

۶- پایان سیستم سافیک

رشد منازعات

سیستم سافیک تقریباً از همان ابتدای تأسیس ناگزیر بود با مخالفت‌ها و اعتراضات بانک‌های حومه در نیوانگلند دست و پنجه نرم کند. بانک‌های حومه نه تنها از این‌که نمی‌توانستند به میزان دلخواه ارز منتشر کنند ناراضی بودند بلکه از این‌که بانک سافیک می‌تواند از تسویه‌های بین‌بانکی سود بالایی کسب کند نیز رضایت نداشتند. چند بانک حومه که سهامدارانشان در بوستون حضور داشتند چندین بار تلاش کردند که مؤسسه‌ای تأسیس کنند تا از این فرصتِ کسبِ سود استفاده کنند.

نارضایتی‌هایی که گفته می‌شود به سوءاستفادۀ بانک سافیک از قدرت مربوط می‌شدند از سال ۱۸۵۲ میلادی رشد کردند و سرانجام به تشکیل یک کمپین برای تأسیس بانک میوچوال ریدامپشن ختم شد؛ مجلس ایالتی ماساچوست در سال ۱۸۵۵ میلادی با صدور پروانۀ تأسیس این بانک موافقت کرد. مدیرعامل بانک اکسچنج^[۳۷] که اخیراً مشاجره‌هایی با بانک سافیک داشت نیز در بین مؤسسان این بانک جدید بود. بانک اکسچنج نقش نمایندۀ چندین بانک حومه را بر عهده داشت که نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری نکرده بودند. در سال ۱۸۵۳ میلادی بانک سافیک ارزهای این بانک‌ها را برای بازخرید به بانک اکسچنج ارسال کرد ولی این بانک حاضر نشد ارزهای دو بانک از این بانک‌های حومه که با بحران مالی مواجه بودند را بازخرید کند. به دنبال این اقدام، بانک سافیک بخشنامه‌ای به همۀ بانک‌ها ارسال کرد مبنی بر این‌که ارزهای بانک‌های حومه تنها وقتی پذیرفته خواهند شد که بازخرید آن‌ها در آن بانک امکان‌پذیر باشد؛ و این اقدام بانک سافیک سبب شد یک خشم عمومی بزرگ شکل بگیرد.

بانک میوچوال ریدامپشن با استقبال چندانی از سوی بانک‌های حومه مواجه نشد. برخی از بانک‌ها انگیزه‌ای برای مشارکت در آن نداشتند و فقط اقلیّت بسیار محدودی از بانک‌های حومه پس از چانه‌زنی و تلاش‌های زیاد برای اقناع آن‌ها، حاضر شدند سهام این بانک جدید را بخرند. بانک میوچوال ریدامپشن سرانجام در سال ۱۸۵۸ میلادی پس از آنکه قانونگذار با کاهش سرمایۀ مورد نیاز به ۵۰۰ هزار دلار موافقت کرد، فعالیّت خود را آغاز کرد.

جنگ بین این دو بانک وقتی آغاز شد که بانک سافیک اعلام کرد ارزهای بانک‌هایی که در بانک جدید سپرده‌گذاری کنند را به رسمیّت نخواهند شناخت و بانک‌هایی که سپرده‌های خود را از بانک سافیک خارج کنند باید انتظار داشته باشند بانک سافیک ارزها و اسناد بدهی آن‌ها را «هر زمان که صلاح بداند و به هر شکل که صلاح بداند» برای تسویه حساب به دفتر اصلی آن‌ها بفرستد(لِیک، ۱۹۴۷: ۱۹۷). بانک سافیک از روز نهم ماه اکتبر سال ۱۸۵۸ میلادی طبق روال سابق همۀ ارزهای گوناگون که از مؤسسات مختلف ارسال می‌شد را دریافت می‌کرد؛ ولی ارزهای بانک‌هایی را که در بانک میوچوال ریدامپشن حساب داشتند را جدا می‌کرد و به آن مؤسسه پس می‌فرستاد و فقط ارزهایی را می‌پذیرفت که در بانک سافیک حساب داشتند. بانک سافیک در شانزدهم همان ماه به بانک‌های بوستون اعلام کرد که خدمات مربوط به تفکیک ارزها را متوقّف خواهد کرد.

بانک‌های بوستون خیلی زود اتاق تفکیک نیوانگلند را مشابه با آن‌چه در نیویورک^[۳۸] وجود داشت، تأسیس کردند. افزون بر این، با توجّه به خصومت‌هایی که بین بانک سافیک و بانک میوچوال ریدامپشن وجود داشت، نامه‌ای از سوی ۲۴ بانک در بوستون به سایر بانک‌های نیوانگلند ارسال شد مبنی بر این‌که لازم است یک سیستم کارآمد بازخرید برای حفاظت از بانک‌ها و آحاد جامعه در برابر کاهش ارزش ارزها وجود داشته باشد. این نامه در مورد این‌که بانک میوچوال ریدامپشن بتواند انتظارات را برآورده کند، تردید جدّی ابراز کرده بود؛ زیرا «این بانک وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را از طریق افرادی به هم ارتباط می‌دهد که به نظر می‌رسد خصومت‌های مشخصّی را الزاماً ادامه خواهند داد». از بانک‌های حومه درخواست شده بود که گام‌های فوری برای اطمینان از تداوم سیستم مطلوب و کارآمد بازخرید ارزها بردارند(همان، ۲۰۲).

بانک میوچوال ریدامپشن توانست نیمی از بانک‌ها و سپرده‌گذاری‌ها را جذب کند. امّا خیلی زود آشکار شد محدودیّت‌هایی که قبلاً سیستم سافیک بر انتشار ارزهای نامطلوب وضع کرده بود، دیگر وجود ندارند. گردش ارزهای بانک‌های حومه بلافاصله افزایش یافت در حالی که گردش ارزهای بانک‌های بوستون کاهش یافت. در ماساچوست کل گردش ارزها از ۱۳،۹۶۷،۰۰۰ دلار در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۱۵،۰۷۵،۰۰۰ دلار در سال ۱۸۵۹ میلادی افزایش یافت؛ در حالی که گردش ارزهای بانک‌های بوستون از ۷،۱۴۲،۰۰۰ دلار به ۷،۰۱۳،۰۰۰ دلار کاهش یافت. این انبساط گردش ارزهای بانک‌های حومه، در واقع نتیجۀ بلافصل و مستقیم سیاست‌های سهل‌انگارانۀ بانک میوچوال ریدامپشن در قبال اضافه‌برداشت‌های سپرده‌گذاران بود(هملن، ۲۰۴).

سیستم سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی با قدرت و کارآمدی زیادی حاکم بود، ولی فقط بر یک قانون اتّکاءداشت که در سال ۱۸۴۳ میلادی و حتی بعد از این‌که این بانک کاملاً آغاز به کار کرده بود، تصویب شده بود؛ این قانون به بانک‌ها اجازه می‌داد صرفاً ارزهای خودشان را منتشر کنند و ناگزیر بودند تسویه‌های بین‌بانکی سیستم سافیک را بپذیرند. امّا چگونه سیستمی که در سال ۱۸۵۱ میلادی چنان مستحکم به نظر می‌رسید، تنها هفت سال بعد فرو ریخت؟ دلیل آن تا حد زیادی به تمایلات تعداد زیادی از بانک‌های حومه برمی‌گردد که می‌خواستند بیش از حد ارز منتشر کنند و به مرور زمان توانستند توازن قوا در مجلس ایالتی را به نفع خود تغییر دهند و این انبساط در انتشار ارزها را امکان‌پذیر کنند.

افزون بر این، بانک‌های حومه همیشه اعتراض داشتند که مجبور بودند ارزهای خود را در بوستون و از طریق سپرده‌گذاری در بانک سافیک بازخرید کنند؛ گرچه از این مزیّت برخوردار بودند که ارزهای آن‌ها به قیمت اسمی مبادله می‌شد و به همین دلیل گردش ارز آن‌ها رشد زیادی کرده بود. همچنین بانک‌های حومه به محدودیّت‌هایی که بانک سافیک بر گردش ارز بانک‌ها اِعمال می‌کرد و می‌توانست فعالیّت‌های کلاهبرداری را کنترل کند نیز معترض بودند. دلیل اصلی سقوط نهایی به رویکرد خودکامه‌ای برمی‌گردد که بانک سافیک در کنترل بانک‌های حومه برگزیده بود؛ که شوربختانه به دلیل موفقیّت بی‌سابقۀ سیستم سافیک بروز کرده بود.

به نظر می‌رسد اگر بانک سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۷ میلادی رویکرد آشتی‌جویانه‌تری با بانک‌های حومه و بانک‌های بوستون می‌داشت، و به‌ویژه با بانک اکسچنج مصالحه می‌کرد و ضمن کاهش هزینه‌هایی که سیستم به بانک‌های حومه تحمیل می‌کرد با بانک‌های بوستون در ایجاد مقرّرات جدید همکاری می‌کرد، احتمالاً بانک میوچوال ریدامپشن هرگز تأسیس نمی‌شد. امّا فارغ از همۀ این مباحث، در سال ۱۸۶۱ میلادی هرگونه پرداخت سکّه به تعلیق درآمد، قانون تأسیس نظام بانکداری ملّی در سال ۱۸۶۳ میلادی تصویب شد و به دنبال آن انتشار ارزها توسط بانک‌های ایالتی ممنوع شد و مالیات ده درصدی بر هر ارزی که منتشر می‌شد وضع گردید.

 

 

ارزیابی سیستم سافیک

بانک سافیک بعد از تأسیس با برخی ناکامی‌ها مواجه شد؛ از یک سو نتوانست به هدف اصلی خود برسد و سهم گردش ارزهای بانک‌های بوستون نسبت به گردش ارزهای بانک‌های حومه را افزایش دهد، و از سوی دیگر موفّق نشد به منازعات با بانک میوچوال ریدامپشن مُهر پایان بزند. با این حال، به نظر می‌رسد این ناکامی‌ها در مقایسه با موفقیّت‌های بزرگ این بانک در خدمات ارزشمندی که نه تنها به بوستون، بلکه به سراسر ایالت ماساچوست و حتی سراسر نیوانگلند ارائه می‌شد، اهمیّت چندانی نداشت. سیستم سافیک اعتبار تعداد بسیاری زیادی از ارزهای نیوانگلند را با استفاده از دارایی‌های بانک‌های ناشر چنان بالا برده بود که با اعتبار اوراق قرضه یا اوراق رهنی تضمینی^[۳۹] بانک‌های نیویورک و لوئیزیانا^[۴۰] و سایر دولت‌های ایالتی که در آن زمان سیستم بانکداری کارآمدی داشتند، برابری می‌کردند. و همۀ این‌ها بدون توسّل به قدرت انتظامی دولت در تحمیل یک سیستم خاصّ انجام شده بود. افزون بر این، سیستم سافیک توانسته بود با ممانعت از انتشار بی‌رویّه ارز در همۀ بانک‌ها، ارزش ارزهای بانکی را معادل با قیمت اسمی آن‌ها حفظ کند؛ بانک سافیک به مدت ۳۳ سال این وضعیّت را بر اثر اِعمال اصل بازخرید فوری و تحویل سکّه‌ها حفظ کرد(ویتنی، ۱۹۷۸: ۳۱).

وقتی هر بانکی بتواند ارز خودش را منتشر کند و به عنوان پول به گردش درآورد، بسیاری از بانک‌ها تمایل خواهند داشت که «بیش از حد» ارز منتشر کنند؛ بدین ترتیب نهایتاً ممکن است آن سیستم بانکی با کاهش ارزش ارزها مواجه شود و عملکرد مطلوب سیستم رو به زوال برود. بنابراین به یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزهای بانکی نیاز خواهد بود که بتواند جلوی نوسانات و فراز و نشیب‌های عملکرد بانکداری نسبتاً آزاد و مبتنی بر استاندارد سکّه‌های طلا را بگیرد؛ گرچه ممکن است چنین سیستمی نظیر بانک سافیک از بخش خصوصی نشأت گرفته باشد و یا نظیر نظام صندوق امنیّت و سلامت پولی نیویورک^[۴۱] از سوی دولت اداره شود.

سیستم سافیک از دو ویژگی ضروری برای عملکرد مؤثر برخوردار بود: (۱)تسویۀ مداوم و بازخرید بخش بزرگی از ارزهای در گردش (۲)وجود اندوخته‌های طلا و نقره که همیشه در دسترس بانک سافیک بود. سیستم سافیک همۀ بانک‌ها را مجبور می‌کرد برای بازخرید ارزهایی که در گردش دارند همواره اندوخته‌های کافی در دسترس داشته باشند. وایت می‌نویسد:

سیستم سافیک یک اصل بنیادین داشت، مبنی بر این‌که همۀ بانک‌ها باید اندوخته‌های کافی داشته باشند تا بتوانند ارزهایی که به گردش درآورده بودند را بازخرید کنند و ضمناً باید تدابیر و اندازه‌گیری‌های لازم برای کسب این توانایی را فراهم کرده باشند؛ و این‌که هر وقت حقّ تقاضای تحویل سکّه‌ها از سوی یک بانک یا افراد به موقع اجرا گذاشته شود، بانک ناشر موظّف است به تعهّداتش عمل کند و حقّ شکایت و ناسازگاری نخواهد داشت(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۶).

بانک سافیک که بر اساس پیگیری منافع شخصی و کسب سود عمل می‌کرد و یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزها را مهندسی کرده بود، سبب شد سیستم بانکداری در نیوانگلند بتواند وقتی که اوضاع ملّی اقتصاد از حیث پولی در هرج و مرج و آشوب گرفتار بود، در ساحل امن یک دریای آرام پولی قرار بگیرد. با این حال، به نظر می‌رسد این سیستم باثبات پولی در حالی که بانک‌های مختلف می‌توانند ارزهای خود را در قیمت اسمی به گردش درآورند، با توجّه به نیاز روزافزون صنایع و بازرگانان در آن روزگار، توانست عرضۀ پول را متناسب با آن افزایش دهد(جدول۴ را ببینید). اگر به رشد «قدرت نفوذ بانکداری» در فاصلۀ سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ میلادی نگاه کنیم، معلوم می‌شود بانکداری نیوانگلند توانست ۱۱۱ درصد رشد کند، در حالی که بانکداری ایالات متحّده به‌طور میانگین ۲۵ درصد رشد کرد(آمارهای تاریخی ادارۀ تجارت ایالات متّحدۀ آمریکا، ۱۹۴۹: ۲۶۳)^[iii].

به‌طور خلاصه می‌توان گفت سیستم سافیک یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی منطقه‌ای و خصوصی بود که موفقیّت چشمگیری در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی کسب کرد و اثرات ماندگاری بر اقتصاد نیوانگلند بر جای گذاشت. افزون بر این، الزام تجمیع مرکزی اندوخته‌ها در این سیستم به انضمام تدارک رویّه‌ها و مقرّراتی برای تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزها نشان می‌دهد سیستم بانکداری خصوصی مبتنی بر استاندارد طلا امکان‌پذیر است و می‌تواند ضرورت بانکداری مرکزی دولتی را رفع کند.

 

معرّفی نویسنده

دکتر جورج تریولی مدیر امور مالی و اقتصادی در دانشکدۀ مدیریت بازرگانی دانشگاه لویولا^[۴۲] در نیواورلئان لوئیزیانا است. وی مدیر گروه اقتصاد و مدیریت بازرگانی در دانشکدۀ هیلزدیل میشیگان^[۴۳] و دانشیار اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس^[۴۴] در آرلینگتون بوده است. مقولات تجاری و محیط زیست^[۴۵] و یک پیشنهاد ساده در مورد سیستم پولی بین‌المللی خصوصی^[۴۶]، اعتبار و سرمایه^[۴۷] از جمله آثار وی هستند.

_____________________________________________________

پی‌نوشت‌ها

*    ۱۹۷۹© by the Adam Smith Institute, Leesburg, Virginia

[۱] Chaotic

[۲] Bank notes

[۳] Country banks

[۴] Massachusetts

[۵] Redeem

[۶] Denationalisation of Money(Institute of Economic Affairs, 2nd edition, 1978)

[۷] STUART BUTLER

[۸] Boston bank currency

[۹] New England

[۱۰] David Rice Whitney

[۱۱] The Suffolk Bank

[۱۲] Current and uncurrent

[۱۳] Sank Note Reporter

[۱۴] Double currency

[۱۵] Dual-currency condition

[۱۶] Professor J. Clayburn La Force

[۱۷] Horace White

[۱۸] Money and Banking

[۱۹] Nathan Appleton

[۲۰] Walter B. Smith and Arthur H. Cole

[۲۱] New England Bank of Boston

[۲۲] J. B. Felt

[۲۳] Redemption fund

[۲۴] Maine

[۲۵] Associated Banks

[۲۶] Wilfred S. Lake

[۲۷] Overdraft

[۲۸] Very remunerative

[۲۹] Joseph Gregory Martin

[۳۰] Bank of Mutual Redemption

[۳۱] William G. Sumner

[۳۲] John J. Knox

[۳۳] Amasa Walker

[۳۴] A. Barton Hepburn

[۳۵] Economic panics

[۳۶] Connecticut

[۳۷] Exchange Bank

[۳۸] Albany, New York

[۳۹] Bond–and–mortgage–secured

[۴۰] New York and Louisiana

[۴۱] Safety Fund System

[۴۲] Loyola University

[۴۳] Hillsdale College

[۴۴] University of Texas

[۴۵] Business Issues and the Environment(University of Akron Press, 1972)

[۴۶] A Modest Proposal for a Private International Monetary System

[۴۷] Kredit und Kapital (1977)

 

[i] منطقه‌ای در شمال شرقی ایالات متّحده است که شامل ایالت‌های ماساچوست، مِین، کانتیکت، نیوهمپشایر، ورمونت و رودآیلند می‌شود.م

[ii] این کتاب نوشتۀ ویتنی آخرین مدیرعامل بانک سافیک است و منبع رسمی تاریخ آن بانک محسوب می‌شود.

[iii] «قدرت نفوذ بانکداری» شامل سرمایه، مازاد بر سود تقسیم نشده(surplus)، خالص سود تقسیم نشده(net undivided profits)، گردش ارزها و مجموع کل سپرده‌هاست که برای سال‌های ۱۸۳۴ و ۱۸۵۰ میلادی در کل ایالات متحدۀ آمریکا محاسبه و مقایسه شد.

 

منابع

Amasa Walker, Nature and Uses of Money and Mixed Currency(Boston 1857).

1. R. Whitney, The Suffolk Bank(Cambridge, Mass, 1978).

Horace White, Money and Banking(Boston, Mass, 4th ed, 1911).

1. B. Felt, An Historical Account of Massachusetts Currency(Boston 1839).
2. Clayburn La Force, “Gresham’s Law and the Suffolk System: A Misapplied Epigram,” Business History Review(Harvard Graduate School of Business Administration) Vol. XL, No. 2, Summer, 1966.

John Jay Knox, A History of Banking in the United States,(New York 1903).

Joseph Gregory Martin, Martin’s Boston Stock Market(Boston, Mass. 1857).

Nathan Appleton, An Examination of the Banking System of Massachusetts(Boston 1831).

Walter B. Smith and Arthur H. Cole, Fluctuations In American Business, 1790–۱۸۶۰(Cambridge, Mass. 1935).

Wilfred S. Lake, “The End of the Suffolk System,” The Journal of Economic History, vol. VII, No. 2., Nov. 1947.

William G. Sumner, History of Banking In the United States,(New York 1896).

U.S. Department or Commerce, Historical Statistics of the U.S. 1789–۱۹۴۵(Washington, D.C. 1949).

نویسنده: امیرحسین شکرآبی

انتظارات یا همان پیش‌بینی‌ها از آینده، تقریبا یک قرن محل مناقشه مکاتب اقتصادی است. اهمیت این مسئله از آنجایی بالاست که نقش مهمی در موضوع تعادل دارد. تعادل که در جریان اصلی علم اقتصاد، محوری‌ترین نقش را دارد، توسط جریان‌های رقیب مورد واکاوی و نقد قرار گرفته است.  بررسی انتظارات در یک چارچوب معرفت‌شناسی، از این رو اهمیت دارد که جایگاه قطعی‌باوری و نسبی‌گرایی در اقتصاد را نشان می‌دهد. ما از کینز شروع می‌کنیم و بعد از نگرش هایک، جایگاه شَکِل را مشخص می‌کنیم.

از منظر کینز، بخشی از جهان اقتصادی دارای روابط متعیّن بود و بخشی دیگر دارای روابط نامتعیّن. کینز در روابط متعیّن تصور می‌کرد یک مدل عینی اقتصادیِ قابل تعمیم به بشریت وجود دارد. از طرف دیگر نیز، انتظارات را همان روابط نامتعیّن می‌دانست و می‌پنداشت در بلندمدت نااطمینانی بر آن حاکم است. بنابراین این شکاف (متعیّن و نامتعیّن) در نگرش او بروز پیدا کرد. چون موضوع این نوشته انتظارات است، کمی این قسمت را از نگاه کینز بیشتر  باز می‌کنیم: منظور من از اطلاعات نامطمئن این نیست که فقط بین آنچه قطعی و محتمل است، تمایز قائل شویم… این عبارت را بدین مفهوم به‌کار می‌برم که چشم‌انداز یک جنگ اروپایی یا قیمت مس و نرخ بهره ۲۰ سال دیگر یا بی‌فایدگی یک اختراع جدید یا موقعیت صاحبان دارایی‌های خصوصی در ۱۹۷۰ نیز نامطمئن است. هیچ پایه علمی برای تشکیل احتمال‌های قابل محاسبه درباره این موضوع‌ها وجود ندارد، ما فقط بی‌اطلاع هستیم.(۱)

برگردیم به روابط متعیّن و نامتعیّن. این نگرش دوگانه از دو جبهه مورد حمله قرار گرفت:

رویکرد اول، مربوط به نئوکلاسیک‌ها بود. نظام دوگانه‌انگارانه کینز این مجال را به‌آن‌ها داد که با نادیده گرفتن مساله عدم اطمینان واقعی، و کشاندن انتظارات به اردوی متغیرهای متعیّن (از طریق اضافه کردن عنصر ریسک یا تغییرات احتمالاتی) این شکاف را پُر کنند.(۲) یعنی نئوکلاسیک‌ها (مکتب انتظارات عقلایی)

رویکرد دوم، موضع جورج شَکِل بود‌. شَکِل برعکس نئوکلاسیک‌ها، دست روی جنبه دیگر دوگانه‌انگاری کینز گذاشت: جهان اقتصادی حاوی روابط متعیّن نیست، و هرچه هست نامتعیّن است. یعنی برخلاف نئوکلاسیک‌ها که سعی کردند انتظارات نامتعیّن را حذف کنند، شَکِل تلاش کرد روابط متعیّن را کنار بگذارد. از همین رو در کتاب خود، علیه کینز می‌نویسد: کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول براساس تعریف توابع پیش می‌رود و متغیرها را تا حدودی وابسته به یکدیگر می‌داند. اما این وابستگی متغیرها زیاد به یکدیگر در شبکه‌ای از تعیّن متقابل، برای دفاع از دیدگاه سنتی بیهوده است، زیرا یک متغیر فاقد حلقه ارتباطی با سایر متغیرهاست. سرمایه‌گذاری… در اینجا به متغیرهای دیگر وابسته نیست، بلکه کاملاً تابع عملکرد انتظاراتی مداوماً استحاله‌پذیر و شکل دهنده است.(۳)

اینجا شَکِل و مکتب اتریش همسو هستند؛ همان‌طور که کاروالهو تصریح کرده: اقتصاددانان مکتب اتریشی آزادی عامل اقتصادی را به‌آخرین حد آن می‌رسانند. ذهن فرد منشا نهایی تمام کنش‌ وی است و بدین ترتیب پیش‌بینی آینده کاملا امکان‌ناپذیر می‌گردد… بنابراین، آینده قابل خلق کردن نیست مگر در نتیجه تعامل‌های تصادفی افراد که به‌نحو دیگر فاقد ارتباط با یکدیگر خواهند بود. رویکرد شَکِل به‌این مساله نیز تا حدودی با محدودیت مکتب اتریشی اشتراک دارد؛ رویکرد وی بر آزادی عامل، بیش از حد تاکید می‌کند و تاثیر شرایطی به‌غیر از تصور خود او را، دست‌کم می‌گیرد.(۴) نقد کاروالهو به اتریشی‌ها و شَکِل، خالی از واقعیت نیست. در حقیقت کاروالهو دست روی سابجکتبویست بودن اتریشی‌ها و شَکِل گذاشته؛ با این حال، اتریشی‌ها چنانچه شَکِل پیش‌بینی آینده را نامتحمل می‌دانست، نبودند. برای همین شَکِل در جایی، از اتریشی‌ها نیز فاصله می‌گیرد.

هرچند متفکران اتریشی، در دام تعادل‌گراییِ نئوکلاسیک‌ها نیفتادند، و مانند کینز، در وجود روابط متعیّن خطا نکردند (البته طیف آنارشیست این مکتب از کینز هم بیشتر در این باتلاق فرو رفته) اما رگه‌هایی از گرایش به تعادل (نه با تعریفی نئوکلاسیکی) در مبانی آن‌ها وجود دارد. چنانچه بروس، شارح آرای هایک تاکید کرده: [ادعای هایک در کتاب چرخه‌های تجاری این بود که] هرنظریه قانع کننده چرخه باید با نظریه استاندارد تعادل سازگار باشد و اعتبار آن‌را از پیش، مسلم انگارد..[حال] اگر کسی فرض کند که قیمت‌ها به‌طور خودکار موجب تعادل بازار یا هرآن چیزی می‌شوند که تعادل عمومی را برقرار می‌کند، چطور می‌تواند چنین اختلالی رخ دهد؟ جواب هایک واضح است: چنین اختلالی نمی‌تواند رخ دهد مگر آنکه کسی بخواهد موقتا نظریه تعادل را به‌ایجاد انگیزه چرخه واگذارد. [هایک حتی به‌بدیلی برای سیستم تعادل ایستا باور نداشت] و چنین استدلال می‌کند که سیستم ایستای تعادل را می‌توان در توضیح نظری ادوارتجاری حفظ کرد.(۵)

در ادامه می‌بینیم که هایک صراحتا به یک نکته مهم اشاره داشته که دلیل فاصله گرفتن تحلیل تعادل ایستا از واقعیت، مداخله پولی است، هایک می‌گوید: تنها راه خروج از این وضعیت دشوار، توضیح تفاوت بین سیر رخدادهای توصیف شده برحسب نظریه ایستا (که فقط حرکت‌های به‌سوی تعادل را میسر می‌سازد، و با مقایسه مستقیم عرضه و تقاضای کالا استنتاج می‌شود) و سیر واقعی رخدادها برحسب این واقعیت است که با وارد کردن پول در موضوع، علت تعیین کننده جدیدی مطرح می‌شود… وارد کردن آن [=پول] سیستم بسته تعادل را در هم می‌شکند.(۶)

هرچند هایک از نگاه تعادلی کاملاً جدا نشد، به‌تعبیر لاخمان، در نظر هایک، تعادل عمومیِ پارتو، محور نظریه اقتصادی و مرکز گرانشی بود که تمام نیروهای عمده به‌سوی آن کشش داشتند.(۷) اما حق این است که نگاه هایک از چارچوب تعادلی اقتصاد نئوکلاسیک متفاوت بود. چون در نگاه هایک بین تعادل برای فرد و تعادل برای جامعه تفاوت وجود داشت؛ حداقل از نگاه میزس که گزاره‌های مربوط به تعادل بازار خودشان خصلت اصول بدیهی را داشتند، جلوتر بود. تمایزی که هایک میان منطق محض انتخاب و اجزای تجربی نظریه اقتصادی قائل می‌شود، در واقع کوششی است برای وارد کردن نقد بنیادین بر دیدگاه میزسی.(۸) پس، این حرف روتبارد که: کارآفرین [در نگاه] هایک-کرزنر بسیار بیشتر از چیزی آنها فکر می کنند به دستگاه والراسی‌ها نزدیک است(۹) از جهتی درست است (چون کاملاً از چارچوب تعادلی جدا نشده) و از جهتی نادرست است (چون با این معیار، نگاه میزسی-روتباردی به‌مراتب تعادلی‌تر است!)

حالا بپردازیم به نقد شَکِل به هایک، به‌عقیده شَکِل، اگر ما این نظر هایک را بپذیریم که تعادل فرآیندی است که در آن، نقشه‌های افراد از طریق آزمون و خطا در طول زمان هماهنگ می‌شود، پس باید این را نیز بپذیریم که تعادل فرآیندی است که هیچ چیزی که در این فرآیند، قطعیت یقینی داشته باشد، وجود ندارد: پس می‌توان تصور کرد، تحت شرایط [مذکور] ناهماهنگی‌های وسیعی در فرآیند بازار هم بتواند رخ دهد. در دیدگاه ذهن‌گرایانه و غیرعلیتی شَکِل، شکل‌گیری توقعات و انتظارات فرآیندی فوق‌العاده خلاقانه است، که به هیچ صورتِ درخور توجهی، قابل کنترل با هیچ الگوریتم یا قاعده مکانیکی نیست.(۱۰) نقد دیگری که به نگاه تعادلی هایک وارد شد، از طرف اسکار مورگنشترن بود. او با بیان اینکه پیش‌بینی کامل و حرکت‌های به‌سوی تعادل منطقاً ناسازگارند، این ایده هایک که فرض دوراندیشی صحیح، ارتباط نزدیکی با مفهوم تعادل دارد(۱۱) را زیر سوال بُرد. مورگنشترن چنین استدلال کرد که اگر کسی دوراندیشی کامل را مسلّم فرض کند، به‌این معناست که شخص مسلّم می‌پندارد نه‌تنها می‌داند دیگر مردم، اکنون و در آینده، چه خواهند کرد، بلکه می‌پندارد همه مردم می‌دانند که شما چه خواهید. این امر گویای عقب‌رَوی نامحدود است یا اینکه جهان همیشه در تعادل قرار دارد؛ هر کدام که باشد، مفهوم روش مرحله‌ای غیرضرور می‌نماید.(۱۲)

در حالی که هایک نظریه «رسمی »[تعادل نئوکلاسیکی] را به‌دلیل نادیده گرفتن نقش یادگیری [فقدان اطلاعات کامل] مورد انتقاد قرار داد، جورج شَکِل آن‌را بخاطر بی‌توجهی به‌زمان، نقد کرد. درک این نکته ضروری است که این انتقادات یکسان نیستند، اگرچه ممکن است مورد دوم را گسترش مفاهیم اولی تلقی کنند؛ [اما] نقد هایک عمدتاً مربوط به انتشار دانش در مورد اثرات اقدامات گذشته در بازار بود، یعنی توانایی آن در آشکارسازی تأثیر و موفقیت کارآفرینی؛ [در حالی‌که] انتقادات شَکِل بسیار ریشه‌ای‌تر است. او بطور خاص، به‌ناتوانی بازار در استفاده و پراکندگی دانش در مورد آینده توجه دارد. بنابراین، او بر شکست نظریه رسمی در پرداختن به‌مشکل انتظارات تمرکز می‌کند.(۱۳)

برگردیم به مبانی خود شَکِل. از منظر شَکِل، اقتصاد نئوکلاسیک و سایر اشکال اقتصاد که از روش های تعادل استفاده می کنند، بُعد زمان را نادیده می گیرند. اقتصاد نئوکلاسیک متکی بر این ایده است که عوامل منطقی عمل خواهند کرد. اما این عقلانیت عملاً مترادف است با گفتن اینکه عوامل، «آینده» را می شناسند. به‌تعبیر او، [در اقتصاد رسمی] هر عامل به عنوان یک فرد کاملاً مستقل رفتار می کنند و به هیچ دیروز و هیچ فردایی نگاه نمی کنند. اما بازار واقعی با کالاهایی که از دیروز به ارث رسیده، و وسایلی که محصولات آن‌ها تا فردا آماده نخواهد بود، سروکار دارد. در همین حال، شرایط غیراقتصادی در حال تغییر است و هر یک از تعادل های متوالی را منسوخ می کند.(۱۴)

از نظر شَکِل، تصمیم‌گیری اقتصادی از احتمال و بسامد مشتق نشده و بر اساس نقش «تخیل» در درک امکان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اگر تجزیه و تحلیلِ «احتمال»، برای اکثر تصمیمات اقتصادی صادق بود، بیشتر اقتصادهای مدرن وجود نداشتند. در این حالتِ آرمانی که در آن می‌توان انتظارات منطقی ایجاد کرد، کارآفرینان به‌سادگی وجود نخواهند داشت. کارآفرینی احتمالاً غیرمنطقی است، چون منطقی نیست که تصمیم اقتصادی‌ای را بگیریم که سرنوشت آن توسط میلیون‌ها انسان احتمالی دیگر و نیازها و ترجیحات ذهنی آنها تعیین می شود.

رویکرد افراطی شَکِل در خصوص ذهنیت‌گرایی به‌نقطه‌ای می‌رسد که باید از عنصر عقلانیت در تحلیل‌های اقتصادی چشم‌پوشی کنیم. چنانچه سلگین می‌گوید، شَکِل معضل زیر را مطرح می کند: «اگر بین توسل به عقلانیت و در نظر گرفتن پیامدهای زمان که ما را در واقعیت به زندان می اندازد، تضاد اساسی وجود داشته باشد، نظریه پرداز با یک انتخاب سخت روبرو می شود. او می تواند عقلانیت یا زمان را رد کند.» بدیهی است که این انتخاب ناراحت‌کننده ناشی از شناسایی «عقلانیت» شَکِل با تفسیر نئوکلاسیک آن است، که بر اساس آن، کنش عقلانی، عملی است که به نتایج کمابیش مشابه نتایجی که در شرایط عینیِ تعادل عمومی تجویز شده، دست می یابد. پراکسیولوژی… [صرفاً] قوانین و قضایایی را که با ضرورت منطقی معتبر هستند، ارائه می دهد… در واقع ، تنها در جهان «زمان» و «عدم قطعیت» است که اقدام -نقطه شروع تجزیه و تحلیل پراکسیولوژیکی- به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. در دنیایی از یقین و دانش کامل، «اقدامات» فردی کاملاً از پیش تعیین شده است؛ و آن‌ها خودکار خواهند بود، نه هدفمند.(۱۵)

با این مدعا، شَکِل از روی پراکسیولوژی میزس عبور می‌کند و به نقطه‌ای می‌رسد که به‌تعبیری، نسبی‌گرایی اقتصادی است. شاید به‌همین دلیل، جیمز بوکانان در مصاحبه‌ای می‌گوید: تشخیص من این است که اگر مسیر سابجکتویسم رادیکال را تا پایان طی کنید، به موقعیتی بسیار نیهیلیستی خواهید رسید.(۱۶)

 

▪▪▪

به‌عنوان سخن پایانی، شَکِل در حوزه انتظارات، بیشتر تحت تاثیر کینز و در سایر حوزه‌ها بیشتر تحت تاثیر هایک بود،  چنانچه هاجسون می‌گوید: در نظریه کینز فرآیند سرمایه‌گذاری مشمول قلمرو عدم تعیّن است. در الگوی مکتب اتریشی عدم تعیّن در تمام روابط بازار حاکم است. البته فصل مشترک هر دو مکتب زمینه مشترکی به‌دست می‌دهد. شَکِل مهم‌ترین کاشف این قلمرو فکری است که سعی می‌کند سنتزی از نظریه کینز و مکتب اتریشی ارائه دهد.(۱۷) البته دیدیم که شَکِل نامتعیّن بودن روابط اقتصادی از منظر اتریشی را بیشتر بسط داد و آن‌را رادیکال‌تر کرد. از این رو، شَکِل، با مستثنی کردن انتظارات، باقی مبانی کینزی را کنار گذاشت و با کنار گذاشتن انتظارات اتریشی، باقی مبانی آن‌ها را پذیرفت. این راز مهمِ سنتزِ کینز و هایک بودنِ شَکِل محسوب می‌شود.

____________________________________________________

پی‌نوشت:

(۱)The General Theory of Employment,  Interest and Money, J. M. Keynes, p4,213

(۲)اقناع، انتظارات و محدودیت‌های اندیشه کینز، گئوف هاجسون، ص۴۷

(۳)Epistemmics and Economics, G.L.S Shackle, p233

(۴)On the Concept of Time in Shacklean and Sraffian Economics, F. Carvalho, p6,265

(۵) چالش هایک، بروس کالدول، صص۲۰۸،۲۱۰

(۶)Monetary Teory and the Trade Cycle, F. Hayek, p44

(۷)Austrian Eeconomis under Fire: The Hayek-Sraffa Duel in Retrospect, L. Lachman, p227

(۸)چالش هایک،  جان گری، ص۱۲۵

(۹)Economic Controversies, M. N. Rothbard, p753

(۱۰)فلسفه سیاسی هایک، جان گری، ص۱۳۴

(۱۱)Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments, F. A. Hayek, p235

(۱۲)Perfect Foresight and Economic Equilibrium, O. Morgensrern, p83,169

(۱۳) Praxeology and Understandin, G.A. Selgin, p29-30

(۱۴)Epistemics & Economics: A Critique of Economic Doctrines” Cambridge University Press, G.L.S Shackle, p. 150

(۱۵) Praxeology and Understandin, G.A. Selgin, p30

(۱۶) From the Austrian Economics Newsletter, Fall 1987

(۱۷)اقناع، انتظارات و محدودیت‌های اندیشه کینز، گئوف هاجسون، ص۴۸

مروری بر کارنامۀ علمی لودویگ لاخمان

نویسنده: والتر گریندر*

۱

لودویگ لاخمان به مدّت بیش از پنجاه سال در بحث‌های دانشگاهی در مورد بسط و کاربرد نظریۀ اقتصادی مشارکت فعّال داشت. ولی با این وجود نزد اکثر اقتصاددانان حرفه‌ای و جامعۀ روشنفکری ناشناخته باقی مانده است. بیشتر اقتصاددانان جریان اصلی رغبتی به کارهای او ندارند چراکه او به عنوان یکی از اعضای مکتب اتریش، با سمت و سوی پذیرفته شده متعارف تحلیل اقتصادی توافق ندارد.

وجه تمایز لاخمان وفاداری تام و تمام او به ذهنیت‌گرایی در اقتصاد است؛ به طوری که میتوان او را یک ذهنیت‌گرای رادیکال دانست.طبق نظر لاخمان پدیدۀ اقتصادی را نمی‌توان توضیح داد مگر آنکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وضعیت‌های ذهنی افراد ربط یابد که در انتخاب‌ها یا انتظارات آنها منعکس می‌شود. این به این معنا نیست که لاخمان مفاهیم اقتصاد کلان را رد می‌کند. در واقع بخش زیادی از کارهای او در زمینۀ اقتصاد کلان هستند. امّا او معتقد است باید مفاهیم کلان را تا ریشه‌های خرد آنها در ذهنیت‌های افرادی که کالاها را در بازار ارزش‌گذاری می‌کنند، دنبال کرد. از این حیث او مسیر بزرگان مکتب اتریش یعنی منگر و میزس و هایک را پی می‌گیرد.

لاخمان با اریک استریسلر^[۱] موافق بود که اهمیّت اتریشی‌ها و انقلاب ذهنیت‌گرایی که در دهۀ ۱۸۷۰ به وقوع پیوست، آنقدر که به ذهنیت‌گرایی منگر و پیروان او مربوط بود، به بسط مفهوم مارژینالیسم ربط نداشت^[i]. لاخمان اهمیّت تاریخی مشارکت منگر در بسط تکنیکی اقتصاد مارژینالیستی، و همچنین مفهوم کمیابی (rareté) والراس و مفهوم مطلوبیت نهایی استانلی جونز را انکار نمی‌کرد. امّا استریسلر و لاخمان معتقدند مشارکت اتریشی‌ها از یک جهت منحصربه‌فرد بود: تأکید بر خصلت کاملاً ذهنی مطلوبیت، و امکان‌ناپذیری یافتن سنجۀ عینی مطلوبیت برای مقایسه یا جمع کردن رفاه ذهنی افراد مختلف. لاخمان این ذهنیت‌گرایی به تمام معنای منگر، میزس و تا حدود زیادی ماکس وبر را میراث حقیقی مکتب اتریش می‌داند^[ii]. در تعریف «هزینه» به عنوان فرصت‌هایی که صرفنظر کردن از آنها شخصاً درک می‌شود، یا تعریف نرخ بهرۀ بازار به عنوان بیان رجحان زمانی فردی اعضای جامعه، یا تأکید بر اهمیّت اقتصادی انتظارات شخصی در مورد شرایط بازار (که در کار لاخمان مهمترین نقش را دارد)، آنچه مکتب اتریش را از سایر مکاتب اقتصادی متمایز می‌کند، ذهنیت‌گرایی است.

ذهنیت‌گرایی به شیوه‌ای که نزد اتریشی‌ها درک و صورتبندی میشود، هرگز بخشی از اقتصاد نئوکلاسیکِ پس از انقلاب مارژینالیستی دهۀ ۱۸۷۰ نبوده است؛ هرچند بعضی از مورّخان اندیشۀ اقتصادی از جمله میزس خلاف این نظر را دارند^[iii]. فریتز ماخلاپ معتقد بود همۀ بینش‌های اساسی آغازین مکتب اتریش در اقتصاد جریان اصلی دهۀ ۱۹۲۰ وجود داشت^[iv] و میزس می‌نویسد: «همۀ ایده‌های مکتب اتریش کمابیش به عنوان بخشی از نظریۀ اقتصادی پذیرفته شده بودند»^[v]. در حالی که ذهنیت‌گرایی بر کارهای اولیۀ جونز و فیلیپ ویکستید^[۲] در انگلستان غلبه داشت (از این منظر این دو نفر اتریشی‌تر از سایر اقتصاددانان انگلیسی محسوب می‌شدند)، هنگامی که اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال در خلال دهۀ ۱۸۹۰ به کتاب درسی مسلّط در جهان انگلیسی زبان تبدیل شد و این جایگاه را تا ربع اول قرن بیستم حفظ کرد، تأکید اتریشی بر خصلت ذهنی علم اقتصاد به فراموشی سپرده شد. مطلوبیت‌گرایی انگلیسی^[۳] و برنامۀ امکان‌ناپذیر آن در جهت «جمع زدن» مطلوبیت‌ها برای به دست آوردن یک سنجۀ پولی از رفاه فردی یا اجتماعی، نهایتاً به صورت بنیان روش‌شناختی^[۴] اقتصاد نئوکلاسیک درآمد.

مکتب لوزان^[۵]، شامل والراس و ویلفردو پارتو، تابع‌گرایی ریاضیاتی^[۶] را به جای رویکرد فلسفی به عنوان دیسیپلین علم اقتصاد^[۷] برگزید^[vi]. در این نگاه، افراد نه به عنوان کنشگرانی که اهداف قابل تغییر و تعدیل را تعقیب می‌کنند، بلکه به عنوان میخ‌هایی دیده می‌شدند که بتوان منحنی‌های بی‌تفاوتی ایستا^[۸] را به آنها آویزان کرد. در روش‌شناسی مکتب لوزان، معنای کنش‌ها برای کنشگران نادیده گرفته شد. اشتیاق برای فروکاستن علم اقتصاد به یک علم «دقیق»^[۹]، والراس و پارتو را واداشت تا روش‌های مقداری و نموداری علوم طبیعی را برای ارائۀ بینش‌های اصلی مارژینالیسم اقتباس کنند. انگاره‌های ذهنی فقط به شکل «ذائقه‌ها» وارد تحلیل مکتب لوزان شدند؛ ذائقه‌هایی که بنیادی و تغییرناپذیر شمرده می‌شدند. در واقع مکتب لوزان با تکیه بر تکنیک تحلیل تعادل عمومی، «زمان» و «تغییر» را (که از نظر لاخمان جزء مقوّم جهان اقتصادی هستند) زیرکانه از تحلیل کنار گذاشت. با فرض‌های جهان مصنوعی بدون زمانِ تعادل عمومی، فردی که برای تغییر نظر خود آزاد است از تحلیل کنار گذاشته شد.

وقتی مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک بسط داده شد، به خصوص با کتاب ارزش و سرمایه جان هیکس^[vii]، زدوبند رندانۀ مکاتب کمبریج و لوزان تکمیل شد. تصوّر می‌شد ارزشگذاری‌های ذهنی فرد و انتخاب او از میان گزینه‌های ناهمانند^[۱۰] (مفاهیمی که کشفهای بزرگ و بنیادی نخستین نویسندگان مکتب اتریش شمرده می‌شدند) در اقتصاد نئوکلاسیک گنجانده شده است. امّا واقعیت این است که سنّت اتریشی زیر خرواری از نمودارها، مدلها و سایر انتزاعات مقداری دفن شده بود.

سیر تحوّل اندیشۀ لاخمان را می‌توان به سه دورۀ کاملاً متمایز تقسیم کرد که مقارن با حضور او در سه کشور متفاوت هستند. ابتدا لاخمان دانشجوی جوانی است که در آلمان با اقتصاد ذهنیت‌گرا^[۱۱] آشنا می‌شود. در مرحلۀ دوم او مسافری است که در جوّ فکری پرجنب‌وجوش مدرسۀ اقتصاد لندن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تجربه می‌اندوزد. در دورۀ آخر او استاد جاافتاده‌ای است در دانشگاه ویتواترزراند^[۱۲] آفریقای جنوبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰. بر خلاف بسیاری که با پیرتر شدن از فعّالیت خود می‌کاهند، لاخمان با گذشت زمان همچنان به پژوهش روی موضوعات جدید ادامه داد و اندیشۀ خود را به جهات مختلف هدایت کرد و به یکی از نیرومندترین و مصمّم‌ترین مدافعان ذهنیت‌گرایی در سرتاسر دیسیپلین اقتصاد تبدیل شد.

البته لاخمان تا مدّتها از میزان شکافی که موضع او را از همکاران نئوکلاسیک او جدا میکرد، بی‌اطّلاع بود. برای چند دهه او تصوّر می‌کرد تقریباً همۀ اقتصاددانان (به استثنای مارکسیست‌ها) اعضای یک خانوادۀ بزرگ سازگار هستند با آنکه گاه ممکن است تنش‌هایی خانوادگی داشته باشند. برای درک ناکامی او در شناخت شکاف بین موضع اتریشی خود و مکتب نئوکلاسیک، باید سفر فکری دور و دراز^[۱۳] او را دنبال کنیم. کار لاخمان در طول تقریباً پنج دهه چیزی است فراتر از تکرار خستگی‌ناپذیر بینش ارزشمند منگر مبنی بر اینکه پدیده‌های اقتصادی ذاتاً ذهنی هستند.

 

۲

لاخمان در سال ۱۹۲۴ برای تحصیل اقتصاد وارد دانشگاه برلین شد. تدریس صوری^[۱۴] اقتصاد در خلال دوران جمهوری وایمار^[۱۵] از آنچه که قبلاً بود بدتر شده بود و پس از غروب جدال روش‌ها^[۱۶] علاقۀ اندکی به اقتصاد نظری وجود داشت^[viii]. بین مورّخان اقتصادی تنها ماکس وبر بود که اعتبار و منزلتی داشت و او نیز یک نظریه‌پرداز اقتصادی بار نیامده بود. تنها اقتصاددان نظری شناخته شده در آلمان ژوزف شومپیتر بود و نام پارتو به تازگی در جنب بحث‌های مربوط به اقتصاد آلمان شنیده می‌شد. فقط در زمینۀ نظریۀ پول بود که اقتصاددانان آلمانی اندکی پیشرفت کرده بودند و آن هم عمدتاً بر اثر تلاش‌های آلبرت هان و زیگفرید بریج^[ix]. در تابستان ۱۹۲۶ لاخمان به دانشگاه زوریخ رفت و در آنجا توسط مانوئل سایتزف^[۱۷] (مورّخ اقتصادی متولد روسیه) با اقتصاد ریکاردو و انقلاب مارژینالیسم آشنا شد. آن دورۀ تابستانی در زوریخ نخستین آشنایی لاخمان با ذهنیت‌گرایی اقتصادی بود؛ هرچند یک آشنایی اجمالی. او اکنون مجذوب ذهنیت‌گرایی کارل منگر شده بود. مسئله برای لاخمان فقط این نبود که در مقایسۀ مکاتب کلاسیک و مارژینال، مارژینالیست‌ها ریکاردویی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بودند. بلکه از نظر لاخمان از بین سه کاشف مطلوبیت نهایی، دستاورد منگر چشمگیرتر از سایرین بود.

لاخمان پس از بازگشت به برلین نظریات پولی رایج آن دوره را مطالعه کرد که شامل چرخه‌های تجاری نیز می‌شد و عمدتاً بر کارهای آلبرت هان^[۱۸] تمرکز داشت و آراء او مشابه آراء هاوتری^[۱۹] در انگلستان بودند. در این زمان او همچنین برای نخستین بار با نظریۀ چرخۀ تجاری میزس‌ـ‌ویکسل آشنا شد که سرآغاز جلب توجّه او به نوشته‌های میزس و هایک بود^[x].

یکی از کارهای رایج دانشجویان دانشگاه‌های آلمان در آن دوره انتخاب یک استاد راهنما برای مطالعۀ مستقل بود. انتخاب لاخمان امیل کاودر^[۲۰] جوان بود؛ یک خوش‌شانسی برای هردوی آنها، زیرا هردو به مکتب اتریش علاقه‌مند بودند. ورنر زمبارت^[۲۱] استاد راهنمای رسالۀ دکتری لاخمان در برلین به او توصیه کرد تا شومپیتر و پارتو را بخواند ولی او را برحذر داشت که وقتش را با خواندن نوشته‌های مکتب اتریش تلف نکند. در اینجا پیشداوری‌ها و تعصبات بازمانده از جدال روش‌ها را به خوبی نمایان است. کاودر و لاخمان روی کار پارتو تمرکز کردند و از طریق این مطالعات لاخمان به اندازه‌ای بر تحلیل تعادل عمومی والراسی تسلّط یافت که در ۱۹۳۰ دکترای خود را دریافت کرد. امّا او و کاودر متقاعد شده بودند که تحلیل تابعی^[۲۲] مکتب لوزان رضایت‌بخش نیست.

چنان که غالباً رخ می‌دهد، آموزش اقتصادی واقعی لاخمان یعنی پژوهش دقیق و تفصیلی او در مورد مسائل دیسیپلین اقتصاد، پس از آن که او از الزامات اخذ دکترا فارغ شد آغاز گردید. او و کاودر علاوه بر مطالعۀ پارتو مطالعۀ دو کتاب هایک یعنی Monetary Theory and the Trade Cycle و Prices and Production را آغاز کردند. در خلال این مطالعات کاودر بر اهمیّت ذهنیت‌گرایی تاکید می‌کرد، به خصوص هزینۀ فرصت ذهنی به عنوان مفهوم کلیدی تحلیل اقتصادی. و لاخمان نیز به مطالعۀ اقتصاد علّی‌ـ‌تکوینی^[۲۳] بازگشت؛ این اصطلاح را ورنر زمبارت و هانس مایر برای روش اتریشی فروکاستن تجمیع‌ها به گزاره‌هایی در مورد انتخاب افراد به کار می‌بردند^[xi].

در این زمان صورتبندی تئوریک اساسی لاخمان مشخص شده بود؛ البته به استثنای نقش انتظاراتِ متغیّر در زندگی اقتصادی. بنیادهای ساختار تئوریک لاخمان عبارت بود از ۱) باور مصمّم به نظریۀ ذهنی ارزش و مفهوم مرتبط با آن: هزینۀ اقتصادی یک کنش همیشه به یک فرصت صرف‌نظر شده بازمی‌گردد. ۲) ترجیح روش علّی‌ـ‌تکوینی پژوهش به جای رویکرد تابعی‌ـ‌ریاضیاتی مکتب لوزان. ۳) تبحّر در روش درک^[۲۴] مورد نظر ماکس وبر (جنبه‌ای از کار لاخمان که تا بیست سال آینده خود را آشکار نکرد) ۴) پذیرفتن نظریۀ میزس‌ـ‌هایک به عنوان توضیح متقاعد کنندۀ چرخه‌های تجاری.

۳

لاخمان در اوایل ۱۹۳۳ آلمان را ترک کرد و مقیم انگلستان شد. او تفاوت قابل ملاحظه‌ای در فضای فکری آلمان و انگلستان می‌دید؛ به خصوص در رویکرد به نظریۀ اقتصادی. دانشگاه کمبریج و همچنین مدرسۀ اقتصاد لندن که کمتر ملّی و بیشتر جهانی بود، در آن روزگار مملوّ از ایده‌های متفاوت بودند. آنچه که جرج شکل آن را «سال‌های نظریۀ برتر» نامید، در واقع همین وضعیت بود^[xii].

در مدرسۀ اقتصاد لندن سنتز نئوکلاسیک^[۲۵] دست بالا را داشت. این سنتز شامل عناصری از سنت‌های والراسی، اتریشی و کلاسیک بود و به یمن تأثیرات هایک، تأکید عمده‌ای بر نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری داشت. از طرف دیگر در دانشگاه کمبریج میراث نظریۀ اقتصادی با مارشال آغاز می‌شد و از هرگونه تماسی با سنّت اتریشی اجتناب می‌شد. وقتی لاخمان وارد مدرسۀ اقتصاد لندن شد، هایک در اوج نفوذ آکادمیک خود بود. «بزرگان چهارگانه»^[۲۶] یعنی جان هیکس، نیکلاس کالدور، آبا لرنر و لیونل رابینز همگی به «نگرش نوین» تولید و ساختار آن معتقد بودند. چنانکه لاخمان در Austrian Economics in the Present Crisis شرح می‌دهد، این دوره قطعاً دورۀ شایان توجّهی از همگرایی دکترین‌های اقتصادی بود. سایر هم‌قطاران هایک عبارت بودند از گوتفرید هابرلر^[۲۷] (دانشگاه هاروارد)، آلوین هنسن^[۲۸] (دانشگاه هاروارد)، فریتز ماخلاپ^[۲۹] (دانشگاه پرینستون)، هانس مایر^[۳۰] (دانشگاه وین)، ریچارد فون استریگل^[۳۱] (دانشگاه وین)، و البته لودویگ فون میزس^[۳۲] (دانشگاه وین).

در دهۀ ۱۹۳۰ یک جریان ارتودوکس پدید آمده بود که در آن نگرش هایکی به چرخه‌های تجاری دست بالا را داشت^[xiii]. علاوه بر این نظریۀ چرخۀ تجاری میزس و هایک برای تبیین پدیده‌های کلان از ابزارهایی مفهومی استفاده می‌کرد که عملاً این پدیده‌ها را به پدیده‌هایی خرد تحویل می‌کرد^[xiv].

توسعۀ تئوریک دیگری که در مدرسۀ اقتصاد لندن رخ داده بود و نظر لاخمان را جلب کرد، مربوط به «هزینۀ فرصت» بود. لیونل رابینز یکی از کسانی بود که ادعا می‌کرد هزینه‌ها لزوماً ذهنی هستند و فقط شخصِ تصمیم‌گیرنده قادر به محاسبۀ آنهاست^[xv]. در جاهای دیگر تعبیر عینی اوّلیه از هزینۀ فرصت رواج داشت و نهایتاً مدرسۀ اقتصاد لندن نیز روش نئوکلاسیک تلفیق یک سنجۀ پولی هزینۀ فرصت با بدنۀ موجود تحلیل اقتصاد کلان را پذیرفت. بعدها جیمز بوکانان تلاش کرد بار دیگر تعبیر ذهنی از هزینۀ فرصت و سنّت اولیۀ مدرسۀ اقتصاد لندن را احیا کند^[xvi].

لاخمان که دانشجوی هایک و هلن ماکور^[۳۳] و جرج شکل بود، نتوانست یک کرسی آکادمیک در انگلستان بیابد. او در سال اول اقامت در لندن با پل روزنتاین رودان^[۳۴] آشنا شد که قبل از مهاجرت از اتریش دستیار هانس مایر بود که کرسی تدریس کارل منگر را در دانشگاه وین گرفته بود. لاخمان از روزنتاین رودان نکاتی در مورد نقش انتظارات در فعّالیت اقتصادی و بنابراین نظریۀ اقتصادی آموخت.

در سال‌های نخست رکود بزرگ^[۳۵] که نظریۀ چرخه‌های تجاری در کانون توجّهات قرار داشت، پژوهش‌های اقتصاددانان مکتب اتریش بر عامل تغییر انتظارات تمرکز داشت. میزس تأثیر انتظارات قیمتی بر تقاضای پول را بررسی کرد^[xvii] و بر آن شد تا انتظارات را وارد تبیین اتریشی چرخه‌های تجاری کند. در ۱۹۳۳ سخنرانی مشهور خود در کپنهاگ را ایراد کرد: «انتظارات قیمت، نوسانات پولی و کژسازگاری‌ها»^[۳۶]. او در این سخنرانی به طور نظام‌مندی به بررسی رابطۀ بین انتظارات و چرخه‌های تجاری پرداخت^[xviii]. از آن زمان به بعد نقش انتظارات به یک مضمون کانونی نوشته‌های لاخمان تبدیل شد.

نخستین مقالۀ مهم لاخمان در این زمینه در ۱۹۳۷ و با عنوان «نااطمینانی و رجحان نقدینگی»^[۳۷] منتشر شد^[xix]. لاخمان در این مقاله رابطۀ بین انتظارات قیمت و تقاضای پول را بررسی کرد. در ۱۹۴۳ انتظارات در مقالۀ «نقش انتظارات در اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی»^[۳۸]، در کانون توجّه لاخمان قرار گرفت. لاخمان در این مقاله توضیح داد که چگونه انتظاراتِ در حال تغییر، طرح‌های فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهند و گرایش ادعایی به سمت تعادل را مختل می‌کنند. از نظر لاخمان نظریۀ انتظارات نمایندۀ دومین موج اقتصاد ذهنیت‌گرا پس از دستاورد منگر در نظریۀ ارزش بود. از نظر او نظریات اقتصادی که نقش انتظارات متغیر را نادیده می گیرند، ناقص و گمراه‌کننده هستند.

۴

هایک در ۱۹۳۰ کتاب Treatise on Money نوشتۀ جان مینارد کینز را به لحاظ تئوریک و تحلیلی مورد نقد قرار داد^[xx]. تا آن زمان هنوز نظریۀ اتریشی نقش مسلّط را داشت. ولی در ماه مه سال ۱۹۳۱ بعد از ورشکستگی بانک کردیت آنشتالت^[۳۹] در وین، «رکود ثانویه»^[۴۰] کشورهای غربی را فرا گرفت و شدّت آن اتریشی‌ها را شگفت‌زده کرد. در ۱۹۳۶ کتاب نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول کینز منتشر شد که در آن استدلال شده بود تقاضای کل نامکفی علّت فروریزی عمومی کسب‌وکارها و اشتغال است. از این زمان نظریۀ اتریشی به تدریج هواداران خود را از دست داد.

در خلال زمستان ۱۹۳۵ـ ۱۹۳۶ آبا لرنر یک ترم را در کمبریج گذراند و در سمینارهای کینز شرکت کرد. در این سمینارها نظریۀ عمومی که قرار بود به زودی منتشر شود به طور تفصیلی مورد بحث قرار میگرفت. لرنر در حالی به مدرسۀ اقتصاد لندن بازگشت که متقاعد شده بود کینز درست می‌گوید و هایک اشتباه می‌کند. در تابستان آن سال لاخمان تحت نظارت هایک مقاله‌ای تهیه کرد که در آن توضیح کینز در مورد «رکود ثانویه» مورد بررسی قرار گرفته بود. نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری برای توضیح «رکودهای اوّلیه» شکل گرفته بود که در قرن نوزدهم پدیدار می‌شدند. این نظریه باید با یک نظریۀ رکود ثانویه تکمیل می‌شد تا بتواند رکود فراگیر در همۀ بخش‌های اقتصاد که کشورهای صنعتی جهان را از حرکت می‌انداخت، توضیح دهد. در نگرش لاخمان علت رکود اوّلیه انبساط اعتباری نظام بانکی و کژسازگاری و عدم نقدشوندگی متعاقب آن بود. امّا در کشاکش یک رکود اوّلیه باید ذکری از نظریۀ کینز به عنوان توضیحی برای رکود ثانویه می‌شد. در این نقطه لاخمان بیشتر به گودفرید هابرلر^[xxi] و ویلهلم پوپکه^[xxii] نزدیک بود تا میزس و شاگردان او. لیونل رابینز^[xxiii] و بعدها مورای روتبارد^[xxiv] از نظریۀ میزس‌ـ‌هایک دفاع کردند. بنابراین در ۱۹۳۶ کینز چالشی را در افکند که اتریشی‌ها در مواجهه با آن دچار دودستگی شدند.

در ۱۹۳۸ در شور و اشتیاق^[۴۱] پدید آمده برای تحلیل جدید کینزی، موضع هایک به فراموشی سپرده شده بود. چنانکه بعدها گفته شد: «صداهای اتریشی در هیاهوی ارکستر کینزی گم شدند»^[xxv].

به طور خلاصه میتوان گفت که نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری هرگز در مدرسۀ اقتصاد لندن رد یا حتی طرد نشد، بلکه علیرغم تلاش‌های هایک^[xxvi] و پس از او لاخمان برای بهبود نظریه، به سادگی به فراموشی سپرده شد. با وقوع انقلاب کینزی، تمامیت‌های کلان^[۴۲] جایگزین کنش افراد شدند. ذهنیت‌گرایی و تبیین علّی فردی^[۴۳] جای خود را به روابط تابعی بین تجمیع‌های عینیت‌یافته^[۴۴] دادند که به سختی می‌شد گفت مرجع و مصداق واقعی در کنش‌های آحاد اقتصادی دارند. تمامی سنّتی که با روح انگلیسی پیوند داده شده بود، ناپدید شد. وقتی لاخمان در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ به لندن رسید، همه هایکی بودند. امّا در آغاز جنگ جهانی دوم تنها کسانی که یکدست و به تمام معنا هایکی باقی مانده بودند عبارت بودند از لاخمان و خود هایک.

۵

لاخمان دهۀ بعد را صرف این کرد که قطعاتی که اشتباه چیده شده بودند را به درستی در کنار هم قرار دهد. او در ۱۹۳۸ به عضویت محققان افتخاری^[۴۵] مدرسۀ اقتصاد لندن برای بررسی علّت‌ها و پدیدۀ «رکود بزرگ» در آمد. او در حالی که در دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و شیکاگو مشغول پژوهش بود، به مناطق زیادی از آمریکا سفر کرد. هنگام حضور در شیکاگو در سمینار اقتصادی مشهور فرانک نایت^[۴۶] شرکت کرد. نایت یکی از مدافعان بزرگ ذهنیت‌گرایی در علم اقتصاد بود، ولی با این حال با نظریۀ سرمایۀ اتریشی و نظریۀ چرخه‌های تجاری که بر بنیان آن بنا شده بود همدلی چندانی نداشت. شاید بر اثر شرکت در سمینار نایت بود که لاخمان به نوشتن دو مقاله ترغیب شد و در آنها تلاش کرد تا اعتبار مجدّدی به موضع اتریشی ببخشد: «دربارۀ بحران و تعدیل»^[۴۷] و «نگاهی دوباره به نظریۀ اتریشی نوسانات صنعتی»^[۴۸]. البته در شرایطی که جنگ جهانی دوم شدت می‌گرفت و اقتصادهای کشورهای صنعتی بسیج برای اقدامات نظامی را آغاز کرده بودند، کار لاخمان نتوانست توجّه چندانی جلب کند. کتاب هایک Profits, Interest, and Investment (۱۹۳۹) نیز که بیانی دوباره از نظریۀ اتریشی بود، به همین سرنوشت دچار شد. نظریۀ کینزی با فرماندهی اقتصادی که برای جنگ بسیج می‌شد تناسب بیشتری داشت و شاید به همین دلیل بود که تحلیل اتریشی نادیده گرفته شد.

هایک در آخرین تلاش خود برای آشنا کردن انگلیسی زبانان با نظریۀ سرمایۀ اتریشی، کتاب نظریۀ محض سرمایه را منتشر کرد^[xxvii]. این اثر مهم نکات اصلی پژوهش‌های او را با استفاده از اصطلاحات نئوکلاسیک شرح می‌داد. این رسالۀ هایک توجّه درخوری از ناحیۀ دانشگاهیان دریافت نکرد و هایک که تا حدودی سرخورده شده بود زمینۀ کار خود را تغییر داد و به فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ علم پرداخت. اثر درخشان هایک ضدانقلاب علم^[xxviii] و مقالات گردآوری شده در فردگرایی و نظم اقتصادی^[xxix] عمدتاً حاصل این دوره‌اند و گواهی بر تغییر تدریجی علائق پژوهشی او از اقتصاد محض به سمت فلسفۀ اجتماعی^[۴۹].

هرچند در بسیاری از زمینه‌های فکری بین لاخمان و هایک توافق وجود داشت، ولی لاخمان از کتاب نظریۀ محض سرمایه رضایت کامل نداشت. هایک در سال ۱۹۴۱ بخش بزرگی از تحلیل خود را بر اساس مبانی بوم‌باورک بنا نهاده بود و لاخمان کار هایک را دچار بسیاری از نقص‌های رویکرد جاری اقتصاد کلان میدید. لاخمان خود را پیرو ذهنیت‌گرایی منگر می‌دانست و همانند منگر کار اوگن بوم‌باورک را به مثابه انحرافی از خط اصلی توسعۀ اقتصاد اتریشی می‌دید و نقد می‌کرد چراکه بوم‌باورک فردگرایی را کنار گذاشته و مدل انباشت سرمایه‌ای بنا کرده بود که بر اساس تصوّر قدیمی ریکاردویی قرار داشت و در آن سرمایه به مثابه «موجودی وسائل امرار معاش»^[۵۰] در نظر گرفته می‌شد.

لاخمان در ۱۹۴۱ مأمور تدریس درسی در مدرسۀ اقتصاد لندن شد و سپس به آبرستوید^[۵۱] در ولز منتقل شد. در ۱۹۴۳ به شغلی در دانشگاه هال^[۵۲] منصوب شد و تا ۱۹۴۸ در آنجا ماند. او در ولز و هال دیدگاه ذهنیت‌گرای خود را تکمیل کرد. کار او بر روی انتظارات ادامه یافت^[xxx]. در واکنش به نظریۀ محض سرمایه هایک و همچنین در پاسخ به ویژگی عمومی نظریۀ سرمایۀ مدرن، او پروژه‌ای را آغاز کرد که ده سال آیندۀ او را به خود اختصاص داد. او باور داشت که می‌تواند با تحلیل نقص‌هایی که در نظریۀ سرمایه وجود دارد، سایر بدفهمی‌ها در دیگر زمینه‌های تحلیل اقتصاد کلان را نیز آشکار کند.

لاخمان در ۱۹۴۱ در مقالۀ «دربارۀ سنجش سرمایه»^[xxxi] بر مبنای بینش‌های کلیدی مقالۀ کلاسیک ۱۹۳۵ هایک «نگهداری سرمایه»^[xxxii]، به فرض در نظر گرفتن سرمایه به عنوان یک کل همگن و سنجش‌پذیر حمله برد. مقالۀ بعدی او «مکمّل بودن و جانشینی»^[۵۳] تشریح مفصل‌تر این نگرش بود که سرمایه یک کل همگن نیست بلکه یک ساختار پیچیدۀ واجد همبستگی‌های متقابل از کالاهای مولد ناهمگن است. این سیر پژوهشی به انتشار کتاب سرمایه و ساختار آن در ۱۹۵۶ انجامید^[xxxiii].

علی‌رغم آنکه لاخمان در برخی از وجوه نظریۀ سرمایه با هایک اختلاف نظر داشت، ولی از حیث روش‌شناختی کار هایک برای او هم راهنما و هم منبع الهام بود. کلید درک مناسب دیسیپلین مناسب علم اقتصاد، درک این نکته است که تحلیل اقتصادی چیزی بیش از منطق محض انتخاب^[۵۴] است. این نقد به طور ضمنی در نوشته‌های روش‌شناختی هایک وجود داشت. امّا هنوز مشخص نبود که تحلیل اقتصادی دقیقاً چه چیزی «بیش از» منطق محض انتخاب دارد. زمانی که لاخمان به ریاست دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه ویتواترزراند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی رسیده بود، بالاخره موفق شد این مسئله را به شیوۀ رضایت‌بخشی حل و فصل کند.

۶

در ۱۹۴۷ پل ساموئلسون تلاش کرد تا ایده‌های کینز و تحلیل تعادل عمومی را در یک سنتز نئوکلاسیک جدید پیوند بزند. لاخمان کتاب بنیادهای تحلیل اقتصادی ساموئلسون^[xxxiv] را خواند و آن را متقاعدکننده نیافت. اگرچه اقتصاد کینزی با شرایط وخیمی مانند «رکود بزرگ» یا اقتصادهای درگیر جنگ جهانی دوم مناسبت‌هایی داشت ولی نسخه‌های تجویزی آن برای عملکرد یک اقتصاد در شرایط عادی، مناسب نبودند.

هنگامی که لاخمان در ۱۹۵۱ نقدی بر کنش انسانی میزس^[xxxv] می‌نوشت^[xxxvi]، دوباره سراغ نوشته‌های ماکس وبر رفته بود. او تحت تأثیر مشترک میزس و وبر ترغیب شد تا ساموئلسون و دیگران را مورد انتقاد شدید قرار دهد زیرا تلاش آنها برای تلفیق مفاهیم جدید با ایده‌های قدیمی سبب شده بود نظریۀ اقتصادی تمامی تناسب خود را از دست بدهد. از نظر لاخمان دو روش متمایز و متقابلاً ناسازگار^[۵۵] برای تحلیل پدیدۀ پیچیدۀ اقتصادی وجود داشت. سنتز ساموئلسون‌ـ‌کینز که بر اساس روابط مقداری بین تمامیت‌هایی خیالی بنا شده بود، شکست علم اقتصاد مدرن را به نمایش می‌گذاشت. از طرف دیگر رویکرد میزس‌ـ‌وبر به سنّتی تعلق داشت که تلاش می‌کرد تا ذات و ماهیت کنش اقتصادی را درک کند. این رویکرد دربردارنده و ارائه‌دهندۀ تحلیل اقتصادی ذهنی یا تفسیری^[۵۶] بود.

لاخمان در سخنرانی آغازین خود در دانشگاه ویتواترزراند (با عنوان اقتصاد به مثابه یک علم اجتماعی^[۵۷]) سنتزی از دیدگاه‌های خود و دیدگاه‌های میزس و وبر را ارائه داد. او در موافقت با میزس، کنش انسانی را چیزی بیش از واکنش خودکار در درون یک محیط اقتصادی درک می‌کرد؛ بنابراین هر نظری‌های که مدعی تفسیر فعّالیت اقتصادی است، باید به کنش‌های هدفمند افراد ارجاع داشته باشد. از آنجا که انتخابْ یک فعّالیت ذهن انسان است، جدا کردن انتخاب از انگارۀ بزرگترِ هدف غیرممکن است. بنابراین علم اقتصاد دیسیپلینی است که درک فعّالیت‌های اقتصادی را به ما می‌آموزد، و نه دیسیپلینی که روش‌شناسی علوم طبیعی را به کار می‌گیرد تا پیامدهای فعّالیت اقتصادی را پیش‌بینی کند.

کار لاخمان در دهۀ ۱۹۵۰ را می‌توان به این صورت توضیح داد: پیوند برقرار کردن بین ۱) مفهوم خود او از نقش انتظارات در نظریۀ سرمایه ۲) نگرش میزس به کنش هدفمند انسانی ۳) درک^[۵۸] جامعه‌شناسی ماکس وبر. از آنجا که اندیشه و کنش دو مقولۀ مشابه هستند، درک اندیشه درک کنش را نیز تسهیل خواهد کرد. برای درک کنش باید اندیشه‌ای که موجب کنش می‌شود را درک کرد. علم اقتصاد تفسیری^[۵۹] پدیدۀ اقتصادی پیچیده را به طرح‌ها و هدف‌های افراد که آنها را به کنش وامی‌دارد مربوط می‌کند؛ و این تحلیل مستلزم ارجاع دائم به طرح‌ها، رجحان‌ها، ارزش‌ها، و انتظارات افراد کنشگر است.

۷

لاخمان در ارزیابی تحوّل نظریۀ اقتصادی در خلال بیست سالۀ ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۳ (تاملاتی در باب اندیشۀ اقتصادی^[xxxvii]) اهمیّت زیادی برای استفاده از انتظارات در تحلیل اقتصادی در نظر گرفت. او با این گزارۀ اساسی تحلیل کینزی مسئله داشت: اقتصاد بازار نیازمند تحریک دائم از سوی دولت است تا دچار رکود عمومی نشود. او همچنین به عدّه‌ای از متخصصان اقتصاد خرد نقد داشت: کسانی که رقابت را نه به صورت یک فرآیند بلکه به صورت یک وضعیت^[۶۰] می‌دیدند. لاخمان در مقالۀ «لودویک فون میزس و فرآیند بازار»^[xxxviii] نشان داد که نگرش نئوکلاسیک به رقابت نه تنها معیوب و مشکل‌دار است بلکه به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد کارایی شرایط بازار جهان واقعی کاملاً گمراه‌کننده است. او نتیجه‌گیری کرد که هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان اقتصاددانان معاصر را به کوچه‌های بن‌بست هدایت می‌کنند.

لاخمان در مقالۀ سال ۱۹۵۶ خود «اقتصاد بازار و توزیع ثروت»^[xxxix] مفهوم میزسی فرآیند بازار را در مورد توزیع درآمد اجتماعی به کار برد. او در این مقاله به این مفهوم که توزیع ثروت باید یک دادۀ از پیش معلوم (و نه یک نتیجۀ فرآیند بازار) باشد، حمله برد. اقتصاد بازار دائماً خود را با شرایط متغیّر تاریخی و تغییرات طرح‌های افراد کنشگر تطبیق می دهد. لاخمان بر این نکته تاکید داشت که به محض تغییر شرایط، وضع توزیع ثروت نیز تغییر می‌کند. این دیدگاه‌ها لاخمان را در نقد اقتصاددانان نئوکلاسیک برای استفاده از تحلیل تعادل به عنوان طرح کلّی ساماندهی مجدد جهان اجتماعی^[۶۱]، در کنار میزس قرار می‌داد. این نقطه‌نظر لاخمان همچنین در مقالۀ دیگر او «فردگرایی روش‌شناختی و اقتصاد بازار»^[xl] نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۸

لاخمان در نقد کتاب انباشت سرمایه^[xli] از جون رابینسون^[۶۲]، کوشید تا این کتاب را چارچوب سنّتی علم اقتصاد^[۶۳] قرار دهد. رابینسون به پرسش‌های تعادل بلندمدت توجّه نشان می‌داد و نه تکیه‌گاه تحلیل اولیۀ کینزی. به همین خاطر نمی‌شد او را کینزین نامید. لاخمان در نقد خود با عنوان «رابینسون و انباشت سرمایه»^[xlii]  او را یک «ریکاردویی معاصر»^[۶۴] لقب داد و به این ترتیب او و پیروانش را ضدانقلابی‌هایی در برابر انقلاب ذهنیت‌گرایی دانست که منگر علیه ریکاردو و هواداران تحلیل کلاسیک به راه انداخته بود.

خصلت ضدانقلابی بخش رو به رشدی از اندیشۀ اقتصادی معاصر، لاخمان را سخت برآشفته می‌کرد. در خلال دهۀ بعدی او یک ضدحمله بر علیه نوریکاردویی‌ها^[۶۵] تدارک دید. یک مقالۀ بسیار پربار او در این زمینه به زبان آلمانی است و با این عنوان به انگلیسی ترجمه شد: اهمیّت مکتب اتریش در تاریخ اندیشه‌ها^[xliii].

در همین دوره لاخمان روز به روز بیشتر از مدل‌سازان نئوکینزی (که آنها را صورتگرایان نئوکلاسیک^[۶۶] لقب داده بود) سرخورده می‌شد. او ارزش و اهمیّت مدل‌های آراسته و زیبایی را که بنیانی در واقعیت‌های اقتصاد خرد بازار^[۶۷] نداشته باشند، زیر سؤال می‌برد؛ چه برای فهم اقتصاد و چه برای طرّاحی سیاست. در این جا نیز او از انکار سرچشمه‌های ذهنیت‌گرایانۀ پدیدۀ اقتصادی با هدف صورتبندی‌های ریاضی و مدل‌های تعادلیِ گمراه‌کننده اظهار تأسف می‌کرد. او در نقد نظریه‌پردازان پست کینزین جان هیکس، پل ساموئلسون و رابرت سولو مقاله‌ای به آلمانی نوشت که با عنوان ساختارهای مدل و اقتصاد بازار^[xliv] به انگلیسی ترجمه شد.

لاخمان در مقالۀ تفکّر اقتصادکلان و اقتصاد بازار^[xlv] به این موضوع پرداخت که هم نوکینزی‌ها و هم نوریکاردویی‌ها در بحث‌های خود مسائل واقعی را نادیده گرفته‌اند. او همچنین به طور خلاصه پاسخ‌های ذهنیت‌گرا یا اتریشی را به برخی پرسش‌های مهم مطرح کرد؛ پرسش‌هایی نظیر ماهیت تکنیک‌های روابط ساخت با سود در یک اقتصاد بازار^[۶۸]. به طور اجمالی طبق ارزیابی لاخمان مجادله بر سر انتقال مجدد^[۶۹] عمدتاً ناشی از توهم در مورد منشأ سود بود. سود نتیجۀ تطبیق با تغییر غیرمنتظره است و بنابراین مقدار آن دائماً در حال تغییر است. علاوه براین نمی‌توان آن را درون یک مدل تعادلی از اقتصاد قرار داد. در تعادل سود نمی‌تواند وجود داشته باشد.

۹

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ لاخمان به کار بر روی دو موضوع مورد علاقۀ تمام طول عمر خود ادامه داد: نقش انتظارات متغیر در اقتصاد، و نظریۀ سرمایه. او مفاهیم پیشرفتۀ مورد نظر خود از انتظارات را در مقالۀ «آراء پروفسور شَکِل در باب اهمیّت زمان»^[۷۰] ارائه کرد. مدل‌های تعادل ایستا گمراه‌کننده هستند زیرا اهمیّت تغییرات پیش‌بینی‌ نشده را نادیده می‌گیرند. با این حساب آیا دلیلی وجود دارد تا بپذیریم واقعاً گرایشی به سمت تعادل وجود دارد؟ تحلیل تعادل ایستا و مدل‌های برگرفته از آن فرض می‌گیرند که تعادل به طور خودکار برقرار می‌شود. امّا در هر بازاری در جهان واقعی، همگرایی یا واگرایی طرح‌های افراد به شیوۀ تعدیل انتظارات بستگی دارد. انتظارات حدس و گمان‌هایی در مورد آینده هستند و این سبکسری^[۷۱] است که انتظارات را وارد مدل‌های تعادلی کنیم که وضعیت نهایی آنها از قبل و توسط شرایطی که در مفروضات تحلیل ذکر شده‌اند، تعیین شده است. لاخمان مفهومی از انتظارات ارائه می‌کند که هم بدیع است و هم کنجکاوی خواننده را برمی‌انگیزد. آینده، قابل دانستن نیست امّا قابل تصوّر و حدس زدن است. انسان‌ها از لحاظ برآوردها و پیش‌بینی‌های ذهنی تفاوت دارند و انتظارات همیشه واگرا هستند زیرا بعید و غیرمحتمل است که تعداد زیادی از افراد بتوانند آینده را دقیقاً پیش‌بینی کنند. لاخمان نیز به تبعیت از شَکِل معتقد است نیروهای واگرا کنندۀ طرح‌ها محتملاً قوی‌تر از نیروهایی هستند که طرحها را همگرا می‌کنند.

نوسانات در زندگی اقتصادی، دائماً منظومۀ بنیادی دانش^[۷۲] را تغییر می‌دهد. سیّالیت این منظومه، ذات مسئلۀ اقتصادی است و دلیل امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی مرکزی کارا^[xlvi]. لاخمان در نقد و بررسی کتاب شَکِل با عنوان زمان در علم اقتصاد^[۷۳]، منطق بینش هایک را تا این نتیجه‌گیری دنبال کرد که هر تلاشی برای پیش‌بینی اقتصادی بیهوده است: «امکان ناپذیری پیش‌بینی در علم اقتصاد ناشی از این واقعیت است که تغییر اقتصادی دانش است و دانش آینده را نمی‌توان قبل از فرا رسیدن زمان آن به دست آورد.». بعدها کنت بولدینگ^[۷۴] در مرور نوشته‌های اخیر شَکِل، این موضع در مورد دانش و پیش‌بینی را «قانون لاخمان» نامید^[xlvii]. بنابراین پس از میزس و هایک، شَکِل بود که تأثیر شگرفی بر شکل‌گیری و توسعۀ اندیشۀ لاخمان داشت.

چنانکه گفتیم موضع شَکِل‌ـ‌لاخمان در مورد چربیدن نیروهای واگرایی بر نیروهای همگرایی، برقراری تعادل عمومی را نامحتمل می‌کند. به باور لاخمان قدرت نیروهای همگرایی تقریباً به طور کامل به فعّالیت‌های کارآفرینان بستگی دارد. اگر تغییرات شرایط با بهره‌گیری کارآفرینان از اختلاف قیمت‌ـ‌هزینه توأم باشد، آنگاه کارکرد کارآفرینان در استفاده از منابع با هدف کسب سود (یعنی فرآیند ابداع و تقلید)، چنانکه اغلب اقتصاددانان مکتب اتریش معتقدند به همگرایی طرح‌های افراد در بازارها منجر خواهد شد. تغییرْ همیشگی و غیرقابل پیشبینی است ولی افراد در مورد ماهیت و اندازۀ تغییر انتظارات متفاوتی دارند. این عاملی است که بیش از هر چیز دیگر مانع از کاربرد رویکرد تعادل عمومی اقتصاد کلان در جهان نامطمئن فعّالیت بازار می‌شود.

۱۰

گزاره‌های سیاستی لاخمان با رویکرد اصولی او به تحلیل اقتصادی سازگار است. اگرچه او قاطعانه مخالف مداخله در بازار است ولی مخالفت او به اندازۀ مخالفت میزس و هایک پشتوانۀ فلسفی ندارد. از بسیاری جهات او مثال اعلای یک اقتصاددان «لیبرال کلاسیک» سنّتی است. دفاع او از اقتصاد بازار عمدتاً ناشی از دلمشغولی عمیق به توسعۀ تاریخی تمدن غرب است. هرگونه دخالتی در فرآیند کارآفرینانۀ تعدیل و نتایج آن در مورد انتشار دانش توسط بازار، نیروهای تعادل را تضعیف می‌کند و تسویۀ سریع بازار را به تأخیر می‌اندازد. هرگونه مداخله در بازار چه به صورت برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند و چه به صورت اندک و مقطعی، به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به اختلال می‌شود و این اختلال به نوبۀ خود به مداخلات گسترده‌تری خواهد انجامید؛ مارپیچی که نهایتاً اقتصاد بازار را فلج می‌کند بدون آن که جایگزین قابل قبولی برای آن فراهم آورده باشد.

از قرن دوازدهم به این سو تمدن غرب و اقتصاد بازار دوشادوش هم توسعه یافته‌اند. در قرن نوزدهم اقتصاد بازار توسعۀ شتابناکی را در بهره‌مندی مادّی جمعیت فزایندۀ جهان غرب تجربه کرد. در قرن بیستم و به خصوص پس از جنگ جهانی اوّل، هم نظریۀ اقتصادی و هم سیاست اقتصادی رو به تباهی رفتند به طوری که بقای اقتصاد بازار مورد تهدید قرار گرفت. در بخش اعظم قرن بیستم جامعۀ غرب با بقایای اقتصاد بازار نسبتاً آزادی دوام آورد که از قرن نوزدهم باقی مانده بود؛ هرچند مصرف این سرمایه نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

مداخله‌گرایی^[۷۵] (در شکل‌های مختلف)، به سیاست رسمی دولت‌های غربی تبدیل شده است. برنامه‌ریزان ادّعا می‌کنند که توانایی آنها برای هماهنگ کردن امور اقتصادی بیشتر و بهتر از فرآیند آزادانۀ بازار است؛ فرآیندی که غالباً با صفات «آشوبناک» یا «بی‌سامان»^[۷۶] توصیف می‌شود. دولت‌ها به شکل‌های مختلف از طریق برنامه‌ها با بخش خصوصی همکاری می‌کنند تا از طریق سامان دادن به «رشد متوازن»، نظام بازار را «معقول کنند» یا «عملکرد آن را بهبود ببخشند»^[xlviii]. البته مداخله، صرف‌نظر از آن که چقدر نیت از انجام آن خیر بوده باشد، به اختلال‌های اقتصادی ثانویه منجر می‌شود که موانع بیشتری بر سر راه فرآیند بازار ایجاد می‌کنند و زمینه را برای کژسازگاری شدیدتری^[۷۷] فراهم می‌کنند.

می‌توان گفت جذّاب‌ترین و نهایتاً مخرب‌ترین مداخله‌های برنامه‌ریزی شده، سیاست‌های انبساطی یا تسهیل پولی بانک‌های مرکزی هستند. انبساط پولی یا اعتباری است که موجب اعوجاج سرتاسری در ساختار قیمت و فرآیند کارآفرینانه می‌شود و محاسبۀ اقتصادی را دشوار یا گاه غیرممکن می‌کند. چرا بانک‌های مرکزی پول خود را متورّم می‌کنند و چرا اقتصاددانان اتریشی پیامدهای این تورّم را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌بار می‌دانند؟

اصولاً افزایش عرضۀ پول با هدف کاهش مصنوعی نرخ بهره انجام می‌گیرد تا بدین وسیله سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تحریک شوند. البته تزریق پول گسترده به شبکه‌های بانکی مختلف، در همراهی با توسعۀ اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و شبه دولتی بوده است. دولت‌ها با قدرت سیاسی‌ـ‌اقتصادی نیروی کار سازمان‌یافته مواجه هستند و می‌دانند که انقباض پولی آشوب‌های کارگری را در پی دارد. به همین خاطر است که برای دستیابی موقّت به اشتغال کامل به انبساط عرضۀ پول متوسّل می‌شوند. از نگاه دولت‌ها، تنها راه چاره در برابر فشار اتّحادیه‌ها برای افزایش دائمی دستمزدهای پولی، افزایش بیشتر عرضۀ پول است. بنابراین علّت‌های دوگانۀ بیماری پولی غرب عبارتند از انبساط‌گرایی پولی^[۷۸] و اتّحادیه‌های کارگری قدرتمندی که در برابر کاهش دستمزدها و قیمت‌ها مقاومت می‌کنند^[xlix].

از نظر لاخمان اهمیّت تورّم در کشورهای غربی فقط به افزایش مستمر قیمت‌ها یا بازتوزیع درآمد از اعتباردهندگان به اعتبارگیرندگان محدود نمی‌شود. پیامد مهم دیگر، رونق‌های مصنوعی و رکودهای متعاقب آنهاست که موجب می‌شوند اقتصاد بازار ذاتاً ناپایدار به نظر برسد، حال آنکه این رکود و رونق‌ها نتیجۀ تزریق پول هستند. این پدیده غوغاهایی به راه می‌اندازد که خواهان مداخلۀ بیشتر می‌شوند، مانند برنامه‌ریزی برای «تثبیت سرمایه‌گذاری» و امثالهم. وقتی به خاطر تهدیدات ناشی از اقدامات اتّحادیه‌ها، دستمزدها نمی‌توانند کاهش یابند و در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها به طور فزایندهای افزایش می‌یابند، برنامه‌ریزان گزینۀ کنترل قیمت‌ها و دستمزدها را انتخاب می‌کنند. در چنین وضعی فرآیند بازار نمی‌تواند عملکرد مؤثّر و کارای خود را داشته باشد و اگر کنترل‌های دستمزد و قیمت اِعمال و تحمیل شوند، عملکرد سیستم بازار متوقّف می‌شود. به همین دلایل است که باید دخالت دولت در اوضاع اقتصادی حداقل باشد. نقش دولت باید هرچه امکان دارد محدودتر بوده و با آرمان لیبرال کلاسیک مطابقت داشته باشد:  حمایت از بازار آزاد از طریق تقویت نهادهای مالکیت خصوصی و قراردادهای داوطلبانه.

۱۱

ریشه و خاستگاه ذهنیت‌گرایی لاخمان به روزهای دانشجویی او در دهۀ ۱۹۲۰ و آشنایی او با نوشته‌های منگر باز می‌گردد. البته در دهۀ ۱۹۲۰ ذهنیت‌گرایی (به این معنا که منشأ مطلوبیت و هزینه و پدیدۀ بازار، در طرح‌های شخصی افراد است) دیدگاه مسلّط نبود ولی با این وجود جایگاه محترم و قابل اعتنایی داشت. امّا در دهۀ ۱۹۶۰ اوضاع کاملاً فرق کرده بود. نقش و مشارکت‌های دیدگاه اتریشی یا ذهنیت‌گرا در دیسیپلین علم اقتصاد کلاً نادیده گرفته می‌شد. از نظر بعضی ناظران، ذهنیت‌گرایی لاخمان به طور فزاینده‌ای انعطاف‌ناپذیر به نظر می‌رسید، ولی موضع اصولی او همان بود که به این شکل در کلمات هایک منعکس شده است: «هر پیشرفت مهمی در نظریۀ اقتصادی در خلال قرن گذشته در حقیقت گام دیگری در راه کاربرد سازگار ذهنیت‌گرایی بوده است»^[l]. در نتیجه هرچه ذهنیت‌گرایی در محافل علمی کم‌طرفدارتر می‌شد، لاخمان با شدّت بیشتری از آن دفاع می‌کرد. روش دفاع لاخمان عمیقاً تحت تأثیر کار فیلسوف و جامعه‌شناس اتریشی آلفرد شوتز^[۷۹] بود.

در ۱۹۳۵ فلیکس کافمن^[۸۰] در مدرسۀ اقتصاد لندن سخنرانی‌هایی در مورد کتاب شوتز ارائه کرد^[li]. شوتز با ادغام فلسفۀ ادموند هوسِرل و جامعه‌شناسی ماکس وبر، با قدرت از بنیادهای ذهنی علوم اجتماعی در برابر رویکرد پوزیتویستی دفاع می‌کرد. سخنرانی‌های کافمن در میان اقتصاددانان مدرسۀ اقتصاد لندن توجّه چندانی را به خود جلب نکرد ولی لاخمان این نگاه را پرمعنا و ارزشمند یافت. چند سال بعد او مطلبی در مورد ساختار نظریۀ شوتز خواند که در Economica منتشر شده بود^[lii]، امّا همچنان ترغیب نشد تا به طور جدّی به مطالعۀ شوتز بپردازد. امّا وقتی پنجاه سالگی را گذارنده بود، دیدگاه ذهنیت‌گرایی به دفاع جدّی نیاز داشت و اینجا بود که لاخمان تحلیل سیستماتیک فلسفۀ شوتز را آغاز کرد.

لاخمان معتقد است اگر روش‌های علوم اجتماعی به دنبال تبیین و توضیح پدیدۀ اجتماعی هستند باید بر مبنای این تصوّر باشند: جهان اجتماعی تنها شامل واقعیت‌های سنجش‌پذیر عینی نیست بلکه شامل «تلقّی‌های»^[۸۱] این واقعیات توسط کنشگران اجتماعی نیز هست، و هریک از این کنشگران طرح‌های خود را بر اساس تلقّی‌های منحصربه فرد خود پی‌ریزی می‌کنند. اگر علوم اجتماعی به دنبال بلوغ و پیشرفت هستند باید مسیر پایه‌گذاری شده توسط میزس و هایک و شوتز را دنبال کنند. کارهای لاخمان در این زمینه را می توان در مقالۀ او با عنوان «The Historical Significance» و همچنین کتاب «The Legacy of Max Weber» دید که به بررسی دقیق اندیشه و آراء ماکس وبر در این زمینه پرداخته است.

۱۲

از سال ۱۹۷۵ لاخمان استاد میهمان دانشگاه نیویورک شد و بدین ترتیب سال تحصیلی را در نیویورک و ماه‌های تابستان را در خانه‌اش در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی سپری می‌کرد [لاخمان تا سال ۱۹۸۷ یک استاد و پژوهشگر فعال باقی ماند و در دسامبر ۱۹۹۰ در ۸۴ سالگی درگذشت].

_____________________________________________________________________________

* Walter E. Grinder

[۱] Erich Streissler

[۲] Philip Wicksteed

[۳] English utilitarianism

[۴] methodological underpinning

[۵] Lausanne school

[۶] mathematical-functionalist

[۷] discipline of economics

[۸] static indifference curves

[۹] “exact” science

[۱۰] unequal alternatives

[۱۱] subjective economics

[۱۲] Witwatersrand

[۱۳] intellectual odyssey

[۱۴] formal teaching

[۱۵] Weimar Republic

[۱۶] Methodenstreit

[۱۷] Manuel Saitzew

[۱۸] A. L. Hahn

[۱۹] R. G. Hawtrey

[۲۰] Emil Kauder

[۲۱] Werner Sombart

[۲۲] functional analysis

[۲۳] genetic-causal economics

[۲۴] verstehende methode

[۲۵] neoclassical synthesis

[۲۶] The “big four”

[۲۷] Gottfried Haberler

[۲۸] Alvin Hansen

[۲۹] Fritz Machlup

[۳۰] Hans Mayer

[۳۱] Richard von Strigl

[۳۲] Ludwig von Mises

[۳۳] Helen Makower

[۳۴] Paul Rosenstein-Rodan

[۳۵] Great Depression

[۳۶] Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments

[۳۷] Uncertainty and Liquidity Preference

[۳۸] The Role of Expectations in Economics as a Social Science

[۳۹] Kredit Anstalt

[۴۰] secondary depression

[۴۱] enthusiasm

[۴۲] macroentities

[۴۳] individual causation

[۴۴] objectified aggregates

[۴۵] Leon Fellow

[۴۶] Frank H. Knight

[۴۷] On Crisis and Adjustment

[۴۸] A Reconsideration of the Austrian Theory of Industrial Fluctuations

[۴۹] social philosophy

[۵۰] subsistence fund

[۵۱] Aberystwyth

[۵۲] University of Hull

[۵۳] “Complementarity and Substitution”

[۵۴] pure logic of choice

[۵۵] mutually exclusive

[۵۶] subjective, or interpretive

[۵۷] “Economics as a Social Science”

[۵۸] verstehende

[۵۹] Interpretive economics

[۶۰] state of affairs

[۶۱] reordering the social world

[۶۲] Joan Robinson

[۶۳] traditional framework of economics

[۶۴] latter-day Ricardian

[۶۵] neo-Ricardians

[۶۶] neoclassical formalists

[۶۷] microeconomic realities of the market

[۶۸] nature of techniques of construction to profit relationships in a market economy

[۶۹] reswitching

[۷۰] Professor Shackle on the Significance of Time

[۷۱] presumptuous

[۷۲] basic constellation of knowledge

[۷۳] Time in Economics

[۷۴] Kenneth Boulding

[۷۵] Interventionism

[۷۶] “chaotic” or “anarchistic”

[۷۷] severe maladjustment

[۷۸] monetary expansionism

[۷۹] Alfred Schütz

[۸۰] Felix Kaufmann

[۸۱] perceptions

[i] “To What Extent Was the Austrian School Marginalist?” History of Political Economy 4 [Fall 1972]: 426–۴۱; see also “The Significance of the Austrian School”

[ii] The Legacy of Max Weber [London: Heinemann, 1970]

[iii] Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis [New York: Oxford University Press, 1954], pp. 849–۵۰

[iv] lecture before the Austrian Club of New York City in 1968

[v] The Historical Setting of the Austrian School of Economics [New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1969], p. 41

[vi] Emil Kauder, “The Intellectual and Political Roots of the Older Austrian School,” Zeitschrift für Nationalökonomie 17 [December 1957]: 411–۲۵

[vii] J. R. Hicks Value and Capital (Oxford: Clarendon Press, 1939)

[viii] Mises, The Historical Setting

[ix] H. S. Ellis, German Monetary Theory 1905–۱۹۳۳ [Cambridge: Harvard University Press, 1934]

[x] Friedrich A. Hayek, Geldtheorie und Konjunkturtheorie [Vienna; 1929]; English edition, Monetary Theory and the Trade Cycle, trans. N. Kaldor and H. M. Croome [London: Jonathan Cape, 1933]

[xi] Hans Mayer, Der Erkenntniswert der funktionellen Preistheorien [Vienna: 1932]

[xii] The Years of High Theory, ۱۹۲۶–۱۹۳۹ [Cambridge: Cambridge University Press, 1967]

[xiii] besides Hayek’s writing cited above, see G. Haberler, “Money and the Business Cycle,” in Gold and Monetary Stabilization, ed. Quincey Wright [Chicago: University of Chicago Press, 1932]; and Lionel Robbins, “Consumption and the Trade Cycle,” Economica 12 [November 1932]: 413–۳۰

[xiv] Gerald P. O’Driscoll, Economics as a Coordination Problem [Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming]).

[xv] James Buchanan and G. F. Thirlby, L.S.E. Essays on Cost [London: London School of Economics and Political Science, 1973]

[xvi] L.S.E. Essays; and Cost and Choice [Chicago: Markham, 1969]

[xvii] Theory of Money and Credit [New Haven: Yale University Press, 1959]

[xviii] Profits, Interest, and Investment [New York: Augustus M. Kelley, 1969], pp. 135–۱۵۶

[xix] Economica 4 [August 1937]: 295–۳۰۸

[xx] “Reflections on the Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes,” Economica 11 [August 1931]: 270–۹۵; ۱۲ [February 1932]: 22–۴۴

[xxi] “Some Reflections on the Present Situation of Business Cycle Theory,” Review of Economic Statistics 18 [February 1936]: 1–۷

[xxii] Wilhelm Roepke Crisis and Cycles [London: W. Hedge & Company, 1937]

[xxiii] The Great Depression [New York: The Macmillan Co., 1934]

[xxiv] America’s Great Depression [Kansas City: Sheed & Ward, 1975]

[xxv] John Hicks, Capital and Growth [Oxford: Oxford University Press, 1965], p. 185

[xxvi] Hayek, Profits, Interest, and investment [۱۹۳۹; reprint; New York: Augustus M. Kelley, 1969]

[xxvii] The Pure Theory of Capital (London: Routledge & Kegan Paul, 1941)

[xxviii] Counter-Revolution of Science (London: Free Press, 1955)

[xxix] Individualism and Economic Order (London: Routledge & Kegan Paul 1949)

[xxx] The Role of Expectations

[xxxi] “On the Measurement of Capital” (Economica 8 [November 1941]: 361–۷۷)

[xxxii] “The Maintenance of Capital” (Economica 2 [August 1935]: 241–۷۶)

[xxxiii] Capital and Its Structure in 1956 (2d ed., Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming)

[xxxiv] Foundations of Economic Analysis (Cambridge: Harvard University Press, 1947)

[xxxv] Human Action (۱۹۴۹)

[xxxvi] “The Science of Human Action” (۱۹۵۱)

[xxxvii] “Some Notes on Economic Thought”

[xxxviii] “Ludwig von Mises and the Market Process”

[xxxix] “The Market Economy and the Distribution of Wealth”

[xl] “Methodological Individualism and the Market Economy”

[xli] Accumulation of Capital (۱۹۵۶)

[xlii] “Mrs. Robinson and the Accumulation of Capital”

[xliii] “The Significance of the Austrian School in the History of Ideas”

[xliv] Model Constructions and the Market Economy

[xlv] Macro-economic Thinking and the Market Economy (London: Institute of Economic Affairs, 1973)

[xlvi] see, for example, Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” in Individualism and Economic Order, pp. 77–۹۱

[xlvii] A Review of Epistemics and Economics by G. L. S. Shackle,” Journal of Economic Literature 11 [December 1973]: 1373–۷۴

[xlviii] Cultivated Growth and the Market Economy

[xlix] Causes and Consequences of Inflation in Our Time

[l] The Counter-Revolution of Science [New York: Free Press, 1955], p. 31

[li] A. Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt [Vienna: Julius Springer, 1932; translated as The Phenomenology of the Social World [Evanston: Northwestern University Press, 1967]

[lii] A. Stonier and K. Bode, “A New Approach to the Methodology of the Social Sciences”, Economica 4 [November 1937]: 406–۲۴

نویسنده: ادوارد فسر*

برگردان به پارسی: محسن رنجبر

به همان اندازه که زمانی اخلاق سنتی را بدیهی می‌گرفتند، این روز‌ها با آن مخالفت می‌کنند و اگر خیلی‌ها به مضمون خاص این نظام اخلاقی، مخصوصا جایی که به موضوعات جنسی اشاره دارد، با تحقیر و بی‌اعتنایی نگاه می‌کنند، برخورد‌شان با این عقیده فرا‌اخلاقی که قوانین اخلاقی را باید دقیقا به خاطر سنتی بودن‌شان رعایت کرد، حتی از آن هم بد‌تر است و می‌پندارند که اخلاق سنتی هیچ ارزشی ندارد. افراد مدرن و فرهیخته،‌ مخالفت با مشروعیت هر نهاد یا هر قانون رفتاری را که هر قدر هم گسترده، دیر‌پا و قابل احترام باشد، اما توجیهی عقلانی نیافته باشد، نشانه سواد و مدرن بودن خود می‌دانند.

اخلاق سنتی در نگاه آنها از دو جهت منفور و نا‌میمون است. اولا آن را نمی‌توان توجیه عقلانی کرد و ثانیا طرفداران این نظام اخلاقی حتی زحمت توجیه آن به شیوه‌ای عقلانی را به خود نمی‌دهند. از نگاه آنها باور‌مندان به اخلاقیات سنتی نه تنها اسیر «حکمت رایج» هستند، بلکه آنچه آنها را گرفتار خود کرده، حکمت رایج در میان افرادی است که مدت‌ها پیش مرده‌اند. مومنان به اخلاقیات سنتی در چنگ عدم عقلانیت، ‌خرافه و جهالت گرفتار شده‌اند و بد‌تر از همه اعتقاداتی منسوخ دارند و از دنیا عقب مانده‌اند

مدرن‌های باریک‌بین، با‌فرهنگ و روشنفکر، درستی این نوع نگاه به سنت را آشکار و بدیهی می‌دانند و جالب آن که درستی این نگرش از دید آنها چنان روشن است که چندان نیازی به توجیهش نمی‌بینند. این به خودی خود می‌تواند چند پرسش در ذهن مطرح کند یا دست‌کم ابروی فرد را از سر تعجب بالا برد. چرا سنت‌گراها باید حتما دید‌گاه‌شان در قبال اخلاق سنتی را توجیه کنند، اما چنین الزامی حول نگرش مدرن‌ها نسبت به اصول اخلاقیشان وجود ندارد؟ به لحاظ عقلانی، آنچه باید یک قانون یا نهاد اخلاقی را به طریقی توجیه کند، دقیقا چیست؟ آیا نوعی آزمون یا روند تصمیم‌گیری وجود دارد که دید‌گاه‌های سنتی آن را تاب نمی‌آورند، اما نگرش ‌های مدرن آن را به سادگی و با موفقیت پشت سر می‌گذارند؟ اما به واقع ابروی مدرن‌ها معمولا هرگز بالا نمی‌رود و به نظر نمی‌آید که این دست پرسش‌ها تقریبا هیچ‌گاه به اذهان روشن‌بین و همواره پرسشگر معمولی راه یابد.

با این وجود، این‌ها همیشه مهم‌ترین پرسش‌هایی بوده که اذهان محافظه‌کار را به خود مشغول کرده است. در حقیقت یک باور پیش‌پا‌افتاده و عادی در اندیشه محافظه‌کاران از زمان ادموند برک این بوده که غالبا این نمایندگان خود‌فرموده خرد، روشن‌بینی و ترقی‌خواهی هستند که بیش از همه جزم‌اندیش ‌‌اند و کمتر از همه خود را به نقد می‌کشند و برنامه‌هایشان برای پیشرفت اخلاقی و اجتماعی، از انقلاب فرانسه گرفته تا انقلاب روسیه و انقلاب جنسی، زیان بسیار بیشتری را در قیاس با تمام چینش‌های سنتی پیشین برای رفاه و بهروزی بشر ایجاد کرده است.

درست است که هنوز همه مدرن‌های درس‌خوانده و فرهیخته، انقلاب جنسی را مصیبت‌بار نمی‌دانند، اما تا همین اواخر تنها شمار اندکی از آنها ویرانگری و شومی انقلاب روسیه را که حتی از این هم آشکار‌تر بود، می‌پذیرفتند. آگاهی روشن‌بینانه، هر چند بی‌اهمیت‌ترین نقایص نهاد‌های سنتی را که حتی مدت‌ها پیش از میان رفته‌اند، به تندی محکوم می‌کند،‌ اما با ناکامی‌های آشکار و فعلی طرح‌های مورد حمایت خود بسیار برد‌بار و روا‌دار رفتار می‌کند.

اما نقد محافظه‌کارانه از اینکه تنها نقاب از چهره این تزویر روشنفکرانه بردارد، فراتر می‌رود و از تعریضی ژرف‌تر پرده بر‌می‌دارد. مشخص می‌شود که هر جا سخن از توجیه عقلانی به میان می‌آید، این دقیقا سنت‌گرا‌ها و نه منتقدان مدرن آنها هستند که دست بالاتر دارند. خود سنت که چیزی نیست مگر عصاره قرن‌ها تجربه بشر، مطمئن‌ترین راهنما را برای تعیین عقلانی‌ترین روش عمل به دست می‌دهد. سنت و خرد نه تنها در برابر هم نمی‌نشینند،‌ بلکه نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد و چشم خرد بدون سنت، کور خواهد بود.

ذهن به‌اصطلاح روشن‌بین، سنت را به کناری می‌نهد، به این امید که تکیه‌گاهی استوار‌تر به دست آرد، اما هیچ تکیه‌گاه دیگری در کار نیست و میخ خیمه را بر جایی غیر از زمین سخت تجربه بشری نمی‌توان کوفت؛ و این متفکر روشن‌اندیش به زودی خود را در هوا معلق می‌بیند. از این رو هیچ عجیب نیست که مدرنیست‌ها، به این خاطر که خود را در حال سقوط آزاد می‌بینند، غالبا پست‌مدرن می‌شوند و به کلی دست از عقل می‌شویند. شاید گمان برده‌اید که بازگشت به سنت، پاسخ مناسب‌تر برای شیفتگان خرد است. اما در این صورت آنچه در آغاز واقعا مدرن‌ها را پیش می‌راند، عشق به خرد بود یا بیزاری از سنت؟ آیا ممکن است بر خلاف ادعای روشنفکران، نفرت از سنت عامل عشق به خرد بوده باشد، نه بر‌عکس؟

عقلانی بودن سنت و غیر‌عقلانی بودن دشمنی با آن، درون‌مایه‌ تاملاتی بر انقلاب فرانسه نوشته ادموند برک است. اما آثار فردریش آگوست هایک (که بسیار از برک الهام ‌گرفته بود) می‌تواند بسط‌یافته ‌ترین و گیرا‌‌ترین روایت از این موضوعات یا به سخن دیگر، نظریه‌ای پیرامون تکامل فرهنگی از راه نوعی انتخاب طبیعی را به دست دهد که در چار‌چوبی بیان شده که مدرنیست‌های روشنفکر پسا‌داروینی نمی‌توانند بی هیچ کنکاشی به سادگی کنارش بگذارند.

هدف این مقاله، بیان دید‌گاه هایک و دفاع از آن (البته در برابر ایرادات منتقدین هایک، اما همچنین در برابر بد‌فهمی‌های بسیاری از تحسین‌کنندگان او) است. برخی از این ستایشگران هایک، واقعا به دیدگاه‌های او پیرامون «تکامل» علاقه دارند، ‌اما در حالی که علاقه‌شان به نظرات او درباره «سنت» کمتر است، وانمود می‌کنند که هایک هوا‌خواه تغییر مدام است یا جانب «پویایی» را در برابر «ایستایی» می‌گیرد.

اما هایک،‌ دست‌کم به معنای مد‌نظر این افرادی که دوست دارند هایکی خوانده شوند، هرگز چنین نبود. پیشرفت تکنولوژیک، خلاقیت بازار و مواردی از این دست چیز‌هایی بودند که هایک سر‌سختانه از آنها دفاع میکرد، اما این جا به این قبیل مسائل نمی‌پردازیم. تا جایی که به نهاد‌های بنیادین اخلاقی دل‌مشغولیم، هایک با سنت محافظه‌کاری برکی بسیار هم‌داستان بود؛ سنتی که اندیشناک انحراف و دست‌کاری در این نهاد‌‌ها بود (از جمله نهاد‌های اخلاقی خاصی که نظم بازار آزاد که لیبرتارین‌ها به درستی به آن بها می‌دهند، بر آنها استوار است). البته هایک هر گونه تغییر در این نهاد‌ها را به طور مطلق منتفی نمی‌دانست، اما محافظه‌کار‌ها هم چنین نمی‌کنند. پرسش این است که موضع درست کدام است و در کشا‌کش سنت‌گرا‌ها و نو‌آوران اخلاقی، کدام دید‌گاه پذیرفته می‌شود؟ هایک در این کشا‌کش، بی‌ترید جانب محافظه‌کاران را می‌گیرد. [۱] او همچون برک تاکید می‌کند که هرچند ممکن است سنت همیشه حرف آخر را نزند، اما همواره حرف اول را به ما خواهد گفت.

انواع سنت‌گرایی

در آغاز باید میان ادعای هایک پیرامون ارزش سنت و دیگر ادعاهایی که غالبا در دفاع از آن بیان می‌شود، ‌تمییز بگذاریم. محض نمونه غالبا تصور می‌شود که یک عمل سنتی صرفا به این خاطر که از سنت بر‌آمده یا متداول است، ارزش دارد؛ نه به این معنا که سنتی بودنش دلیلی است بر ارزشمندی (مستقلانه) آن، بلکه به این معنا که سنتی بودن یا متداول بودن،‌ به خودی خود ارزشمند است. به سخن دیگر حتی اعمالی که شاید ذاتا مهم نباشند و اگر وجود نداشتند،‌ نیازی به خلق‌شان نبود، ممکن است تنها به این خاطر که در اندازه‌ای گسترده و برای مدتی دراز در یک جامعه پذیرفته شده‌اند، حائز امتیازی خاص باشند. بخشی از دلیل این نکته آن است که انسان‌ها بنا به طبیعت‌شان بنده عادت هستند. بهترین کارکرد‌ ما هنگامی است که بتوانیم در محیطی پایدار فعالیت کنیم و خود پایداری و لذا پیش‌بینی‌پذیری این محیط، فارغ از عناصر خاصی که می‌توان روی حضور‌شان تکیه کرد، ذاتا ارزشمند است. از این رو در بسیاری موارد (البته آشکار است که نه در همه آنها) حتی وجود دولت بد بهتر از آن است که هیچ دولتی در کار نباشد، دقیقا به این خاطر که حتی نظامی ناقص از قانون و نظم، چارچوب بهتری را برای عمل در قیاس با فضایی که بی‌قانونی محض بر آن حاکم است، پدید می‌آورد. گاهی (هر چند باز روشن است که نه همیشه) ممکن است انقلابی‌ها نه تنها به خاطر ایدئولوژی احمقانه‌ای که می‌خواهند بر همه تحمیل کنند، بلکه به سبب انقلابی بودن‌شان خطرناک باشند.

یک جنبه دیگر این عقیده آن است که سنت‌ها که بنا به سرشت خود در میان اعضای یک اجتماع مشترک هستند، حسی از تعلق و هدف مشترک را که برای بقا و رشد آن ضروری است،‌ به اعضایش می‌بخشند. مثلا یکپارچگی خانواده با اعمال متداولش (مثل مسافرت‌های سالانه برای گذراندن تعطیلات در کنار مادربزرگ) تقویت می‌شود. گروه‌های بزرگ‌تر اجتماعی می‌توانند هویت خود را طی هزاران سال با تبعیت سر‌سختانه از یک مجموعه اعمال مختلف حفظ کنند و به این خاطر است که می‌گویند این یهودیان نبودند که سبت [۲] را حفظ کردند، بلکه سبت بود که یهودیان را حفظ کرد. احتمالا مجموعه‌ای از رسوم دیگر نیز در اصل می‌توانسته این کار را به همین خوبی انجام دهد (مثل سفر به خانه عمه آگاتا به جای سفر به خانه مادر‌بزرگ یا برگزاری مراسم مذهبی در روز‌های یکشنبه به جای شنبه‌ها)، اما نکته این است که یک مجموعه آداب و سنن باید این کار را انجام می‌داد و هنگامی که یک مجموعه خاص از این رسوم ریشه می‌دواند،‌ پایداری‌اش نقش مهمی در دوام جامعه خواهد داشت.

روشن است که این مجموعه باور‌ها بخشی از دفاع محافظه‌کارانه از احترام به سنت است که هر‌چند هایک بی‌تردید تاییدش می‌کرد، اما چیزی نیست که او در دفاع خود از سنت در ذهن داشته. در نگاه او، به واقع مضمون خاص اعمال سنتی غالبا مهم است. مساله فقط این نیست که عملی از سنت بر‌آمده باشد،‌ بلکه هایک سنتی بودن این عمل را شاهدی بر آن می‌گیرد که ارزشی ذاتی و مستقل دارد. این را باید به خاطر سپرد، چون گاهی به غلط تصور می‌شود که دید‌گاه هایک نوعی نسبی‌گرایی در خود دارد؛ به شکلی که گویی فارغ از اینکه کدام جامعه سنت‌های برتری دارد، اعمال سنتی حاکم در هر جامعه ضرورتا بهترین اعمال برای آن جامعه خاص هستند. اما هایک اصلا چنین باوری ندارد و در حقیقت بر برتری عینی برخی سنت‌ها در مقابل برخی دیگر تاکید می‌کند. از این نوع نسبی‌گرایی تنها می‌توان در ارتباط با سنت‌هایی (مثل مسافرت در تعطیلات آغاز هر سال، مشخصا به خانه مادر‌بزرگ) دفاع کرد که ارزش‌شان تنها از سنتی بودن آنها ریشه می‌گیرد. هایک در وهله نخست علاقه‌ای به این نوع سنت‌ها ندارد.

نوع دیگری از دفاع از سنت بر روشی استوار است که طبق آن، درک کامل باور‌ها و اعمال غالبا تنها در بافت یک سنت جریان‌دار فکری یا عملی که هم روابط درونی میان ایده‌ها و اعمال و هم روابط بین معانی ضمنی آنها آهسته‌ آهسته در آن شکل می‌گیرد، امکان‌پذیر است. قانون، ‌مثالی خوب در این باره است. واقعا هیچ مجموعه‌ای از قوانینِ به خوبی بیان شده وجود ندارد که بتوان آن را یک‌ بار برای همیشه به صورت نظامی بسته که تمام موارد قابل تصور را در‌ بر گیرد،‌ ارائه کرد. در عوض، در گذر نسل‌های مختلف که قانون در شرایطی تازه و پیش‌بینی ‌نشده به کار می‌رود و پرده از دلالت‌های مخفی آن می‌افتد، معانی ضمنی یک مجموعه اصول مشخص، تکه‌تکه و آهسته ‌آهسته آشکار می‌شوند.

موضع کلامی کلیسای کاتولیک ‌تا اندازه‌ای بر چیزی شبیه به این مفهوم از سنت تکیه دارد، چه این که معنایی در آیین کاتولیکی هست که با شکل گرفتن روابط درونی میان باور‌های عقیدتی و دلالت‌های آنها، غالبا هنگامی که با مشکلات پیش‌بینی‌نشده (یا به سخن دیگر نهضت‌های بدعت‌آمیز و تفرقه‌افکن) روبه‌رو می‌شوند، درک کلیسا از آموزه‌های بنیادینش در گذر سده‌‌ها در آن معنا شکل می‌گیرد و عقاید مربوط به تثلیث، تجسد [تجسد خدا در قالب عیسی مسیح]، زندگی مریم باکره و … در روندی تدریجی و طولانی به این طریق بسط می‌یابد. و به قول جی.کی.چسترتون، شکل‌گیری عقاید کاتولیکی (درون این مفهوم از سنت به معنای کلی)، نه به معنای افزودن دلبخواهی مولفه‌‌های خارجی به آن، بلکه به معنای تکاملی طبیعی از درون است: «وقتی از رشد یک کودک صحبت می‌کنیم، منظور‌مان این است که او با قوت و قدرت خود،‌ بزرگ‌تر و قوی‌تر می‌شود،‌ نه اینکه دورش را با بالشتک‌های بیشتر می‌پوشانیم یا با چوب‌پا راه می‌رود تا بلند‌تر به نظر آید. وقتی می‌گوییم که یک بچه گربه رشد می‌کند و گربه‌ای بالغ می‌شود، منظور این نیست که با رشد خود آهسته ‌آهسته شبیه سگ می‌شود، بلکه منظور این است که بیشتر گربه می‌شود و نه کمتر.»

به نظر می‌رسد که السدر مکینتایر فیلسوف نیز در استمداد خود از مفهوم سنت به مثابه کلیدی برای درک سرشت عقلانیت، چیزی شبیه به همین باور را در ذهن دارد. در نگاه او، چشم‌انداز اخلاقی یا نظام اعتقادی عقلانی، چشم‌انداز یا نظامی متعلق به یک سیستم فکری است که اندیشه‌های بنیادین سنت به تدریج در آن مشخص شده‌‌اند و به شیوه‌ای نظام‌مند جهت رفع ایرادات این نظام فکری و هماهنگی آن با شواهد جدید اصلاح شده‌‌اند. یک سنت هنگامی به لحاظ عقلانی برتر از سنت‌های دیگر است که بتواند مشکلاتی را که با آنها روبه‌رو می‌شود، بهتر از سنت‌های دیگر با استفاده از منابع درونی خود حل کند یا به سخن دیگر از یکدستی و سامان درونی بیشتری برخوردار باشد.

آثار هایک به وضوح ایده‌هایی را بیان می‌کنند که طنین این برداشت از سنت به مثابه ظهور تدریجی و درونی دلالت‌های یک نظام فکری یا عملی در آنها شنیده می‌شود. این نکته بیش از همه در قواعد و نظم مشهود است که هایک در آن، تکامل قواعد عملی (که در نظام‌های اخلاقی و به ویژه در قوانین عرفی تجسم می‌یابند) را به عنوان فرآیندی بررسی می‌کند که قواعد غالبا نا‌آشکار یا ضمنی به تدریج به واسطه آن بیان می‌شوند و با پیدایش نهاد‌های جدید، ‌دلالت‌هایشان استخراج می‌گردد.

در این برداشت، قانون و اخلاق نه یک نظام بسته تصنعی پدید‌آمده از راه حکم و دستور، بلکه یک ساختار نظام‌یافته و متکامل را شکل می‌دهند؛ یک نظم خود‌انگیخته که به خاطر سرشت مساله‌ نمی‌تواند یکباره به طور کامل تعریف شود،‌ بلکه آن را تنها می‌توان به شکلی تدریجی تبیین کرد و حتی در این صورت نیز چنین نیست که تعریفش پایان یافته باشد، چون اصولا نه شرایط جدید حدی دارند و نه دلالت‌های ذاتی، اما ناشناخته این نظام. این از نگاه هایک بخشی از دلیل امکان‌نا‌پذیری سوسیالیسم است، چون نظام‌های حقوقی از جمله قوانینی که برنامه‌های «توزیع عادلانه» ثروت باید به واسطه آنها پیاده شود، چنان پیچیده‌اند که بشر نمی‌تواند آگاهانه طراحی‌شان کند، زیرا شرایطی که قانون باید تحت پوشش خود قرار دهد، همانند اطلاعات اقتصادی که برنامه‌ریزان سوسیالیست برای انجام کار‌شان نیاز دارند، پیچیده، تکه‌تکه و پراکنده است و هیچ ذهنی نمی‌تواند به تنهایی از آنها آگاهی یابد. نظام حقوقی قابل اجرا باید در بنیادی‌ترین سطح خود به شکلی خود‌انگیخته تکامل یابد و طراحی آگاهانه انسان، حد‌اکثر آن را اصلاح و پالایش کند و دستی به لبه‌ها و مرز‌هایش بکشد.

با این همه باید بدانیم که هایک با استمداد از نظریه‌ای در باب تکامل فرهنگی از سنت دفاع می‌کند و آن نوع دفاعی را که شرح دادیم، در ذهن ندارد. چنانکه خواهیم دید، فرآیند تکامل فرهنگی با تکامل دلالت‌های اصول بنیادین یک نظام از درون آن یکسان نیست و گذشته از همه این‌ها نظام‌های اخلاقی و حقوقی پر‌شماری وجود دارد که به این شیوه از درون بسط یافته‌اند، اما هایک همه‌شان را تایید نمی‌کند. با این حال، ‌ملاحظات پیش‌گفته با درکی مناسب از بحث هایک درباره تکامل فرهنگی مرتبط‌اند. در برداشت هایک، فرآیند تکامل فرهنگی همانند تکامل زیست‌محیطی، نوعی رقابت میان سنت‌ها و‌ نه میان موجودات را در خود دارد. با این حال، این سنت‌ها قواعد و اعمالی جدا‌افتاده نیستند، بلکه نظام‌هایی از قواعد و اعمال‌اند؛ نظام‌هایی پیچیده که در گذر زمان هم از درون تکامل می‌یابند و هم از بیرون به رقابت با سنت‌های دیگر می‌پردازند. از این رو در تاریخ نظام‌های حقوق، اخلاق، رسوم و مانند آنها واقعا دو فرآیند تکامل رخ می‌دهد: تکامل درونی که معانی ضمنی این نظام‌ها آهسته‌ آهسته از راه آن شکل می‌گیرد و تکامل بیرونی که کل نظامی که از درون تکامل می‌یابد، از راه آن با دیگر نظام‌هایی که آنها نیز به لحاظ درونی متکامل هستند، رقابت میکند و در این میان یا بر آنها چیره می‌شود یا خود شکست می‌خورد و از میدان بیرون می‌افتد. این فرآیند تکاملی اخیر، چیزی است که نظریه تکامل فرهنگی هایک دلمشغول آن است.

با این همه می‌توان گفت که آنچه تا‌کنون بیان شده، نشان می‌دهد که تفسیرهای صورت‌گرفته از هایک که برداشت او از تکامل را یک «پویایی» ریشه‌ای تعبیر می‌کنند، چقدر غلط است، چون از نگاه هایک، تکامل یک نظام قواعد یا اعمال از درون، تکاملی نظام‌مند از نوعی است که چسترتون شرح داده. این تکامل نوعا فرآیندی نیست که در آن هر چه پیش‌تر وجود داشته، به کلی بر‌افتد یا چیزی مخالف به جای آن بنشیند (مثل اینکه بچه‌گربه‌ای به یک سگ تبدیل شود)، بلکه در برابر، آنچه ضمنی و مضمر است، آشکار می‌شود و دلالت‌هایش سر بر‌می‌آورد و کل این سیستم، نظام‌مند‌تر و یکدست‌تر می‌شود ‌ همچون وقتی که یک کودک رشد می‌کند و فردی بالغ می‌شود و آنچه رخ می‌دهد، تغییری است معنا‌دار، اما تدریجی و مرتبط با آنچه پیش‌تر وجود داشته؛ و حتی تغییرات شدیدی (مثل افتادن دندان‌های کودک، ‌رشد موی صورت و یائسگی) که در این میان رخ می‌دهند، تغییری بنیادین در کل سیستم ایجاد نمی‌کنند. از این رو این تکامل درونی، فرآیندی اساسا محافظه‌کارانه است،‌ نه انقلابی و از دید هایک معیار بنیادین در آن برای مشروعیت تغییر در یک قاعده،‌ کشف ناساز‌گاری آن با یک قاعده بنیادی‌تر موجود است.

اتخاذ کامل یک «نظام اخلاقی جدید» یا افزودن قواعدی تازه به یک نظام قدیمی که با برخی قواعد بنیادی‌تر و کهنه‌تر تناقض دارند،‌ چیزی است که به هیچ رو در ذهن هایک موضوعیتی ندارد:
«از آنجا که نظم جامعه خود را مدیون سنتی از قواعدی هستیم که تنها به شکلی ناقص درکش می‌کنیم، پیشرفت باید به کلی بر سنت بنا شده باشد. باید بر سنت تکیه کنیم و تنها می‌توانیم با محصولاتش کلنجار رویم و برای اصلاح‌شان بکوشیم.» [۳]

اختیار قواعدی توسط سوسیالیست‌ها که با اصول بنیادین مالکیت خصوصی و قرارداد تعارض کامل داشتند (اصولی که هزاران سال بر جامعه غربی حکم رانده‌اند)، مثالی خوب از تغییری انقلابی است‌ که از یک فرآیند تکاملی طبیعی که از درون سیستم برخیزد، نتیجه نمی‌شود. در مقابل، بر‌چیده شدن برده‌داری در غرب دقیقا یک فرآیند تکاملی درونی و پیامد طبیعی مفاهیم آزادی سیاسی و مالکیت (در این مورد خاص، مالکیت بر خود) بود که مدت‌های درازی غیر‌آشکارا بر جامعه غربی حکومت کرده بودند، اما هنوز به شکلی کامل و منسجم، بیان نشده و کاربستی نیافته بودند. افزون بر آن، هایک خانواده را همچون مالکیت و قرارداد،‌ نهادی ضروری برای رشد سرمایه‌داری و بهروزی غرب می‌دانست. از این رو بر پایه مبانی هایکی و بر خلاف باور برخی هایکی‌های لیبرتارین (و بلکه لیبرتین [۴]) به نظر می‌رسد که قواعد سنتی حاکم بر اخلاق جنسی را از آن جا که مدت‌های درازی به تامین امنیت خانواده کمک کرده‌اند، نمی‌توان به راحتی تغییر داد. انقلاب جنسی یقینا چنین است؛ انقلابی است که برچیدن یکباره قواعد سنتی را در سر دارد،‌ نه یک تکامل طبیعی که تنها دلالت‌های این قواعد را بیرون کشد.

باید اشاره کرد که محافظه‌کاری موجود در این تکامل درونی شبیه محافظه‌کاری تکامل زیست‌شناختی است. عادت داریم که به تکامل زیست‌شناختی به مثابه یک فرآیند تغییر ریشه‌ای بنگریم، اما تغییر تکاملی صرفا به معنایی نسبی و تنها در گذر دوره‌های زمانی بسیار دراز، ریشه‌ای است. گذشته از هر چیز، تبدیل یک گونه زیست‌شناختی به گونه‌ای دیگر، امری بی‌اندازه تدریجی است. در حقیقت، این عصاره تکامل در مقام فرضیه‌ای تبیینی است، به این معنا که تغییراتی که این فرضیه مسلم می‌گیرد، در عین تدریجی بودن،‌ می‌توانند در چار‌چوب طبیعت‌گرایانه درک شوند. [۵] خود این تغییرات معمولا از نسلی به نسل دیگر نسبتا نا‌چیزند. حتی هنگامی که روی‌هم‌رفته معنا‌دار و مهم می‌شوند،‌ آنچه حفظ شده، بسیار بیشتر از چیز‌های از دست رفته است. به عنوان یک مثال آشکار، به ساختار بنیادین اسکلتی یکسان (ستون فقرات، چهار دست و پا و…) که در سراسر زنجیره، ‌از ماهیان با باله‌های لب‌شکل و دو‌زیستان گرفته تا خزندگان و پستانداران و انسان ادامه یافته، بنگرید.

حتی وقوع معنا‌دار‌‌ترین تغییرات نیز میلیون‌ها سال طول می‌کشد،‌ در حالی که حد‌اکثر تنها چند هزار سال است که نظام‌های عمل اخلاقی و حقوق انسانی در حال تکامل هستند. از این رو نباید تغییراتی بنیادین را در این نظام‌های انسانی انتظار کشید که آنچه را پیش‌تر وجود داشته (نه اصلاح، بلکه) ساقط کند، به ویژه به این خاطر که خود سرشت انسان که تا اندازه‌ای مشخص‌کننده محتوا و کارآیی نظام‌های حقوق و اخلاق است،‌ از آغاز فرآیند تکامل بشر اساسا ثابت مانده. [۶] در واقع با نظر به ثبات زیست‌شناختی ذاتی طبیعت انسان، یقینا تکامل درونی نظام‌های اخلاقی و حقوقی، بیش از آنکه به تغییرات عمیق‌تری شبیه باشد که در گذار میان گونه‌ها رخ می‌دهد، به تغییرات ملایم‌تری شباهت دارد که در طول زندگی یک مخلوق خاص، درون او رخ می‌دهند، یا حد‌اکثر شبیه تغییر غیرسطحی اما همچنان نسبتا محافظه‌کارانه‌ای است که می‌تواند درون یک گونه رخ دهد (مانند تنوع‌هایی که نژاد‌های مختلف سگ می‌توانند به خود بگیرند و همچنان نژاد‌هایی از سگ بمانند).

تکامل فرهنگی هایکی انتخاب طبیعی سنت‌ها

این محافظه‌کاری تنها در برداشت هایک از تکامل فرهنگی سنت‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد که اکنون به آن می‌پردازیم؛

دید‌گاه، هایک در تعدادی از نوشته‌های او بسط یافته، اما شاید کامل‌ترین نمودش را بتوان در غرور کشنده یافت که هایک نظام فکری‌اش را به طور خلاصه در آن بیان کرده. در این برداشت باید در چارچوب سنت‌های مختلفی بیندیشیم که به صورت نظام‌هایی از قواعد رفتاری و نهاد‌های اجتماعی مرتبط با آنها که به نوعی به رقابت با یکدیگر وارد می‌شوند، درک می‌شوند (هر‌چند رقابت‌شان ضرورتا آگاهانه نیست؛ به همان سان که گونه‌های حیوانات، آگاهانه با هم رقابت نمی‌کنند). در برابر، عقیده هایک این است که گروه‌های مختلف انسانی معمولا از قواعد رفتاری متفاوتی پیروی می‌کنند که در نهاد‌های گوناگون فرهنگی، حقوقی، دینی و اخلاقی تجسم می‌یابند.

برخی از این نظام‌های قواعد،‌ به‌واقع در ساز‌گار کردن گروه‌های پیرو خود با محیط‌های طبیعی و اجتماعی‌شان موفق‌تر از قواعد مورد تبعیت گروه‌های دیگر در ساز‌گار‌سازی این گروه‌ها با محیط‌های خاص خود‌شان خواهند بود. حتی ممکن است در برخی موارد، قواعدی چنان بی‌تناسب با بهروزی گروه پیرو آنها وجود داشته باشد که هیچ گونه ساز‌گاری‌ای در پی نیاورند.

قواعدی که ساز‌گاری نسبتا بیشتری دارند، معمولا گروه‌های پیرو خود را حفظ می‌کنند و امکان رشد و شکوفایی‌شان را فراهم می‌آورند و قواعد کمتر ساز‌گار، معمولا مایه افول گروه‌های پیرو خود می‌شوند، قدرت‌شان را تحلیل می‌برند یا به شیوه‌هایی دیگر سبب می‌شوند که بد‌تر از گروه‌های پیرو قواعد انطباق‌پذیر‌تر عمل کنند.

در نتیجه معمولا خود قواعد انطباق‌پذیر‌تر حفظ می‌شوند و دامنه پیروی از آنها گسترش می‌یابد؛ در حالی که اثر‌گذاری قواعد دارای انطباق‌پذیری کمتر، معمولا کاهش پیدا می‌کند یا (به ویژه اگر اصلا انطباق‌پذیر نباشند) حتی از میان می‌روند، چه اینکه نه تنها گروه‌های پیرو قواعد انطباق‌پذیرتر زنده می‌مانند و گسترش می‌یابند و به این شیوه این قواعد را حفظ می‌کنند‌ و در همین حال گروه‌های پیرو قواعد کمتر انطباق‌پذیر، معمولا زوال می‌یابند و این قواعد را همراه خود به زیر می‌کشند، بلکه قواعد انطباق‌پذیر‌تر که موفق بوده‌اند، معمولا پیروان تازه‌ای را از قواعد نسبتا نا‌موفق به سوی خود می‌کشند.

بر این اساس ساز‌و‌کاری داریم که از بسیاری جهات به تکامل زیست‌محیطی داروینی از راه انتخاب طبیعی می‌ماند، به این معنا که شایسته‌ترین سنت‌ها زنده می‌مانند و رشد می‌کنند؛ در حالی که ناتوان‌ها و نا‌شایست‌ها به حاشیه رانده می‌شوند یا به کلی از میان می‌روند. با این همه توجه کنید که این «داروینیسم اجتماعی»، چنان که همگان درک می‌کنند، نیست. این نه نژاد‌ها یا حتی افراد انسانی، بلکه سنت‌ها هستند که با هم رقابت می‌کنند و بعد در صحنه می‌مانند یا از آن بیرون می‌افتند. [۷]

سنت‌ها همچنین به شیوه‌ای ژنتیک تعیین نمی‌شوند، بلکه در فرهنگ ریشه می‌دوانند و همه انسان‌ها یا گروه‌های انسانی اساسا می‌توانند هر سنت خاصی را اختیار کنند. اما در نگاه هایک ضرورتی ندارد که این افراد یا گروه‌ها، سنت‌ها را با آگاهی از اثرات خوب یا بدی که اتخاذ‌شان به همراه می‌آورد، برگیرند و معمولا هم چنین نمی‌کنند. چه اینکه منافع یا آسیب‌های نظام‌های قواعد رفتاری، معمولا پیش از عملی شدن‌شان شناخته نمی‌شوند یا حتی امکان آگاهی از آنها وجود ندارد،‌ به این دلیل آشنای هایکی که هرگز نمی‌توان تمام شرایط مرتبطی را که می‌توانند مایه انطباق‌پذیری یا انطباق‌نا‌پذیری یک مجموعه قواعد شوند، از پیش تعیین کرد. این‌ها را در بهترین حالت‌ تنها می‌توان پس از وقوع دانست؛ چون پیامد‌های تبعیت گروه‌های مختلف از قواعد متفاوت را می‌توان در آن هنگام مشاهده کرد. حتی در این صورت نیز با نظر به پیچیدگی ذاتی مسائل انسانی،‌ همیشه تمام اثراتی را که پیروی از یک سنت خاص در پی داشته، نخواهیم شناخت. از این رو دلایل آگاهانه اتخاذ قواعدی خاص از سوی یک گروه،‌ غالبا ارتباط چندانی با دلایل بقای این قواعد در آخر امر یا به سخن دیگر با کارکرد‌های سودمند (ولو پیش‌بینی‌نشده) آنها ندارند. دلایل آگاهانه می‌توانسته‌اند دینی یا حتی خرافی بوده باشند. هم از این رو است که افراد روشنفکر، تحصیل‌کرده و مدرن غالبا این دست قواعد را غیر‌عقلانی می‌خوانند و با دیدی تحقیر‌آمیز رد‌شان می‌کنند. اما با این کار از نکته اصلی غافل می‌شوند، چون مهم این نیست که چرا یک گروه آگاهانه قواعدی خاص را می‌پذیرد، ‌بلکه مهم آن است که فارغ از آگاه بودن یا نبودن گروه پیرو آنها از پیوند میان منافع و قواعد، چه منافعی عاید این گروه می‌شود. این جا نیز شباهتی دیگر را با تکامل زیست‌شناختی می‌بینیم، به این معنا که دگر‌گونی می‌تواند بسته به محیط‌زیست موجودی که آن را به نمایش می‌گذارد و بسته به دیگر اجزای ترکیب زیست‌شناختی‌اش سودمند باشد یا نباشد. به هر صورت، منبع تغییر اهمیتی ندارد.

چنین نیست که اولین پرندگان گویی آگاهانه تصمیم گرفتند که بال داشته باشند یا در حالی که آنها را نا‌آگاهانه در بدن خود پدید آورده بودند، متوجه فایده این بال‌ها شده و بعد تصمیم گرفتند که آنها را برای پرواز استفاده کنند. بلکه این تغییر اتفاقا امکان پرواز را فراهم کرد و از این رو مزیتی انطباق‌پذیر به موجودات زنده‌ای که آن را به نمایش می‌گذاشتند، داد که از آن نا‌آگاه بودند و هنوز هم کاملا نا‌آگاهند. احمقانه است که پرندگان را به این خاطر که رشد می‌کنند و بال‌هایشان را به کار می‌گیرند، ‌بی‌آنکه نخست یک «توجیه عقلانی» برای این کار خود عرضه کرده باشند،‌ به غیر عقلانی بودن متهم کنیم. هایک عملا اعتقاد دارد که به همین اندازه احمقانه است که سنت‌ها را تنها به این خاطر که بدون ارائه چنین توضیحی به کار گرفته شده‌اند و می‌شوند، غیر‌عقلانی بخوانیم و رد کنیم.

اما شباهت میان تکامل فرهنگی و زیست‌شناختی گواهی می‌دهد که چرا برداشت هایک از تکامل فرهنگی، با همه این احوال، توجیهی عقلانی را برای سنت فراهم می‌کند. دلیل اینکه دگر‌گونی‌های زیست‌محیطی نوعا پا بر جا می‌مانند (اگر پا بر جا بمانند)،‌ دقیقا این است که مزیتی را برای موجوداتی که در آنها رخ می‌دهند، فراهم می‌کنند. اگر این تغییرات انطباق‌نا‌پذیر بودند، ‌موجوداتی که آنها را به نمایش می‌گذاشتند،‌ از میان می‌رفتند و به این شیوه خود این تغییرات محو می‌شدند.

حال غالبا می‌توان تعیین کرد که یک تغییر خاص (مثل شکل‌گیری بال، باله و نمونه‌های آشکاری از این دست) چه کارکردی انجام می‌دهد. اما برای حصول این نتیجه که یک کارکرد خاص احتمالا به واسطه یک تغییر ماندگار انجام می‌شود، نیازی به آگاهی از آن کارکرد نیست. خود مکانیسم انتخاب طبیعی، متضمن فرضی در دفاع از وجود نوعی کارکرد است، حتی اگر ندانیم یا نتوانیم بدانیم که این کارکرد چیست و هر‌چند مواردی هست که در آنها یک مشخصه غیر‌‌کارکردی پابرجا می‌ماند (و این مشخصه معمولا با ویژگی کار‌کردی دیگری پیوند ژنتیک دارد). بر همین اساس، در دیدگاه هایک، صرف اینکه یک سنت پابرجا مانده،‌ ظنی قوی را در دفاع از آن به دست می‌دهد. نمی‌توان تنها به خاطر بی‌اطلاعی از هدفی که یک سنت برآورده می‌کند،‌ فرض کرد که چنین هدفی اصلا وجود ندارد. در برابر،‌ خود بقای این سنت، دلیلی (یقینا ابطال‌پذیر، ‌اما با این حال یک دلیل) است تا بپذیریم که کارکردی خاص را انجام می‌دهد.

بنابراین برخلاف روشنفکران «مترقی»،‌ باید کسانی را که از ما می‌خواهند سنتی را ترک گوییم، واداریم که نشان دهند این سنت هیچ کارکردی ندارد و در واقع کاملا ناکارآمد است و به ویژه نشان دهند که با یک سنت بنیادی‌تر دیگر ناسازگار است، نه اینکه بار اثبات را بر دوش کسی بنهیم که می‌خواهد از آن دفاع کند، چه اینکه فرض کارآمدی یک سنت و لذا این فرض که باید آن را حفظ کرد،‌ همانند فرض کارآیی ویژگی‌های زیست‌شناختی، به وضوح دید‌گاه عقلانی است که باید اتخاذ نمود.

به هر تقدیر،‌ غالبا کارکرد‌های اعمال سنتی را همچون مشخصه‌های زیست‌شناختی می‌شناسیم یا دست‌کم می‌توانیم به شکلی معقول حدس بزنیم. نهاد‌های قرارداد و مالکیت خصوصی پایدار، نمونه‌های اصلی هستند که هایک به آنها اشاره می‌کند. این نهاد‌ها برای کارکرد اقتصاد بازار آزاد کاملا ضروری‌اند و بنا به دلایلی که هایک و میزس در رد امکان محاسبه عقلانی در نظام سوسیالیستی بیان کرده‌اند و بر پایه تمام شواهد تجربی تاریخ بشر،‌ اقتصاد بازار آزاد راهگشا‌ترین اقتصاد به پیشرفت، نوآوری تکنولوژیک و رفاه عمومی مادی است. در واقع رقابت میان سرمایه‌داری و مارکسیسم در قرن بیستم، به باور هایک، کامل‌ترین نمونه از این بود که سنت‌ها چگونه می‌توانند با یکدیگر رقابت کنند و یکی از آنها به عنوان سنتی آشکارا برتر ظاهر شود.

مارکسیسم، ‌نظامی ذاتا ناکارآمد بود و بی‌تردید انطباق‌‌پذیری کمتری نسبت به سرمایه‌داری داشت. مرگ مارکسیسم،‌ تصویر کلی هایک از افول سنت‌های نازل را به شکلی بی‌عیب و نقص نشان داد؛ به این معنی که اتحاد جماهیر شوروی، مهم‌ترین نماینده این سنت، از درون متلاشی شد، در حالی که دیگر جوامع مارکسیستی نیز یا اقتباس از اقدامات دنیای «شایسته»‌تر سرمایه‌داری را آغاز کرده‌اند (چین) یا بیش از پیش در دام ناتوانی و انزوا گرفتار شده‌اند (کوبا و کره شمالی).

تایید عرف

مالکیت و قرارداد تنها رسوم دارای کارکرد‌ آشکار نیستند. مثلا کارکرد‌های عناصر مختلف اخلاق جنسی سنتی، به شکلی روز‌افزون برای دانشمندان علوم اجتماعی، ‌زیست‌شناسان اجتماعی و حتی فلاسفه هویدا می‌شود. خود این موضوع به بررسی کاملی نیاز دارد، اما به عنوان بی‌مناقشه‌ترین نکته آشکار است که بهروزی و سعادت کودکان، ثبات خانواده را می‌طلبد و اگر قرار است خانواده‌هایی باثبات داشته باشیم، به کنترل‌های قوی اجتماعی بر بی‌قید و بندی نسبی بیشتر در مردان نیاز داریم. [۸] از این رو عجیب نیست که در همه فرهنگ‌های گذشته کنترل‌های بسیار سختی بر رفتار جنسی وجود داشته که از هر گونه و سنخی که بوده‌اند، همیشه به این سو تمایل داشته‌اند که افراد را به محدود‌سازی این رفتار در چارچوب ازدواج وادار کنند. جوامعی که چند‌همسری در آنها وجود داشته، استثنایی بر این گفته محسوب نمی‌شوند؛ چون ازدواج چند‌همسری باز هم ازدواج است و مرد را وا‌می‌دارد که رفتار جنسی را تنها به این شرط انجام دهد که مسئولیت پیامد‌های آن ‌یعنی حمایت از فرزندان و مادران‌شان را بر عهده گیرد.

البته عرف، ضرورت مالکیت خصوصی و مطلوبیت بنیادین اخلاق جنسی سنتی را نشان می‌دهد و همیشه نشان داده. همه می‌دانند که بدون وجود حق مالکیت ایمن افراد بر محصول کار خود، هیچ انگیزه‌ای برای کار وجود نخواهد داشت و همه حتی فمنیست‌هایی که به لحاظ جنسی از همه غیر‌سنتی‌تر و «باز‌تر» [“اوپن” مایند] هستند، می‌دانند که چنان که مادران به دختران‌شان می‌گفتند، «هیچ مردی وقتی می‌تواند شیر را مجانی به دست آورد، گاو نمی‌خرد.» عرف همچنین از بسیاری چیزهایی حکایت می‌کند که فمینیست‌ها و دیگرانی که خود را مترقی می‌خوانند، از پذیرش آنها، دست‌کم در انظار عمومی بیزارند:

* اینکه مردان و زنان به لحاظ طبیعت خود و استعداد‌های بنیادین جسمی، تفاوت‌های بسیاری با هم دارند؛

* اینکه افراد بر‌آمده از فرهنگ‌های گوناگون غالبا به لحاظ ارزش‌های بنیادین، عادات کاری، اهمیتی که به آموزش می‌دهند و مواردی از این دست، تفاوت‌های زیادی با هم دارند؛

* اینکه وقتی پای اخلاق، سیاست و به طور کلی، مسائل عملی در میان باشد، افراد جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر معمولا بسیار غافلانه‌تر و خام‌تر از مسن‌تر‌ها و با‌تجربه‌‌ها عمل می‌کنند، به شکلی که افکار آنها را باید دارای ارزش و اعتبار کمتری دانست و قس‌علی‌هذا.

و نقطه اشتراک این مولفه‌ها و دیگر عناصر عرف با مالکیت خصوصی و اخلاق جنسی سنتی این است که هر دو قدیمی‌اند. این گونه اجزای قابل احترام خرد عمومی، دقیقا به این خاطر عرف عام و حس مشترک خوانده می‌شوند که نه تنها امروز، بلکه در تمام دوره‌های گذشته تقریبا همه، همیشه به آنها معتقد بوده‌‌اند.

کسانی که نگاهی همدلانه به سنت دارند، همیشه به احترام به عرف نیز گرایش داشته‌اند و دفاع هایک از سنت، دلیل آن را روشن می‌کند. اندیشه‌های هایکی به وضوح نگرشی در قبال نمونه‌های فوق از عرف (و نمونه‌های دیگر آن) در خود دارند که ما را به اتخاذ آن نگرش در قبال سنت نیز می‌رانند. این اندیشه‌‌ها دیدگاهی را درباره عرف به دنبال می‌آورند که عرف در قبال خود دارد. این دیدگاه احتمالا درست است و به هر تقدیر، باید نسبت به کسی که در آن تردید می‌کند، بسیار مشکوک باشیم و بار اثبات ادعا را بر دوش او بیندازیم. احترام به عرف و سنت از یک جنس هستند. در حقیقت خود سنت چیزی نیست، مگر عرف اعصار گذشته. [۹]

امروزه در میان مردم و به ویژه در میان کسانی که سطح تحصیلات بالایی دارند و خود‌آگاهانه مدرن هستند، گرایش به باوری کاملا مخالف این دیدگاه درباره عرف وجود دارد. در این نگرش، با باور‌هایی که مردم در سراسر تاریخ بشر به شکلی تقریبا جهان‌شمول به آنها اعتقاد داشته‌اند و گسترده‌ترین تجربه بشری شاهدی بر آنها است، به شکلی رفتار می‌شود که گویی ظنی قوی علیه آنها وجود دارد و با این وجود که باور به آنها تا این حد گسترده است و حتی دقیقا به این خاطر که دامنه باور به آنها چنین گسترده است، طوری با آنها رفتار می‌شود که گویی احتمالا غلط‌اند. این نتیجه منطقی خصومت با سنت است که این قبیل افراد تحصیلکرده و خود‌آگاهانه مدرن، از خود به نمایش می‌گذارند.

دلایل اتخاذ این نگرش درباره عرف عمدتا همان دلایلی است که در پس خصومت با سنت قرار دارد یا به سخن دیگر اتخاذ این دیدگاه در قبال عرف به ویژگی (علی‌الادعا) نا‌موجه و توجیه‌نا‌شدنی بخش بزرگی از آن باز‌می‌گردد. اما دلایل دیگری نیز در این میان دخیل است و مهم‌ترین‌شان عاملی است که از سوی مایکل لوین، مغلطه «شیر بدون چربی» نام گرفته و طبق آن فرض می‌شود که همان طور که «شیر بدون چربی خود را به شکل خامه در‌می‌آورد»، به طور کلی «اشیا هرگز چیزی نیستند که به نظر می‌آیند، یا به بیانی مجرد‌تر، علم همواره ظواهر را بر حسب مخالف‌شان توجیه می‌کند»، به شکلی که عرف را می‌توان غلط فرض کرد. این مغلطه از زوال شماری از فروض عرفی درباره جهان که در اثر پیشرفت‌های علم جدید (نظریه نسبیت خاص انیشتین،‌ تکامل داروینی و…) فرو پاشیده‌اند، ریشه می‌گیرد.

از این پیشرفت‌ها (به شکلی ضمنی) استنتاج شده که عرف باید به طور کلی غلط باشد و به قول لوین، هر‌چند اشتباه ما درباره برخی وجوه دنیا به هیچ رو مستلزم آن نیست که تمام این دست باور‌ها مشکوک باشند؛ اما جای تعجب ندارد که انسان‌ها غالبا در فروض خود درباره ساختار گسترده مکان‌زمان، سرچشمه‌های حیات و … (یا به سخن دیگر درباره پدیده‌هایی که از مقیاس دلمشغولی‌های هر‌‌روزه آدمیان بسیار فراتر می‌روند و برای موفقیت هر‌روزه آنها در تولید مثل و بقا ضرورتی ندارند) اشتباه کرده باشند. نه تکامل زیست‌شناختی و نه تکامل فرهنگی به شکلی قابل قبول تضمین نمی‌کنند که معمولا پیرامون این گونه مسائل به درستی قضاوت کنیم.

با این همه وقتی پای باور‌های مربوط به مسائل هر روزه انسانی و اعتقادات مرتبط با مسائلی که با ما بی‌ربط نیستند، بلکه پیوند بسیار نزدیکی با ما دارند به ماجرا باز می‌شود، اوضاع بسیار فرق می‌کند. این جا موفقیت ما در تلاش‌های روزمره و از جمله در بقا و تولید مثل، اساسا به درستی باور ما درباره حیات اجتماعی و طبیعت انسان وابسته است. تکامل (زیست‌شناختی و فرهنگی) معمولا مایه آن می‌شود که در قبال این دست موضوعات، زیاد اشتباه نکنیم. بر خلاف شرایط حاکم بر دید‌گاه‌‌های عرفی درباره پدیده‌های فرا‌گیر و گسترده، عملا بسیار بعید است که نگرش‌های مبتنی بر عرف درباره جهان انسانی، اشتباه باشند. [۱۰]

بنابراین هیچ عجیب نیست که زیست‌شناسان اجتماعی در استفاده از نظریه تکاملی ‌‌‌زیست‌شناختی برای تبیین رفتار انسان‌ها تا این اندازه به تایید ذاتی بودن گرایش‌های انسانی که عرف آنها را از مدت‌ها قبل طبیعی تلقی کرده، تمایل داشته باشند (و این چیزی است که خشم فمنیست‌ها و دیگر کسانی را که لوین، باور‌مندان به مغلطه «شیر بدون چربی» می‌خواند، بر‌می‌انگیزد). این دقیقا همان چیزی است که باید انتظار کشید. همچنین عجیب نیست که نظریه تکامل فرهنگی هایک، دست‌آخر کما‌بیش به گونه‌ای امروزی‌شده از دفاع برک از سنت و تعصب به مثابه اندوخته دانش اجتماعی پدید‌آمده در طول هزاران سال تجربه بشری بدل شود.

«تعصب»، از آن نوع که در عرف تجسم می‌یابد،‌ نقشی مشابه آنچه را که قیمت‌ها، به اعتقاد هایک، در اقتصاد بازار ایفا می‌کنند، بازی می‌کند. به همان سان که قیمت‌ها به مثابه پیام‌هایی برای رفتار اقتصادی عقلانی عمل می‌کنند و مجموعه گسترده‌ای از شرایط اقتصادی را که هرگز قادر به سنجش یا درک‌شان نبودیم، در یک واحد قابل مدیریت برای ما فشرده می‌کنند،‌ تعمیم‌های مبتنی بر عرف، قواعد تجربی و دیگر اجزای خرد عمومی نیز به همین سان، قرن‌ها تجربه غنی انسانی را که در غیر این صورت دسترسی مستقیمی به آنها نداشتیم، در خود می‌گنجانند. این اجزای عرف و خرد عمومی دقیقا به این خاطر پا بر جا مانده‌اند که این تجربه را در خود گنجانده‌اند. در برابر، اگر (طبق تصور ترقی‌خواهان) حاوی خطا و اشتباه بودند، احتمالا ساز‌و‌کار تکامل فرهنگی انتخاب طبیعی، آنها را مدت‌ها پیش کنار زده بود.

از این رو برداشت هایک به ما نشان می‌دهد که وقتی به اخلاق و به طور کلی به مسائل عملی دلمشغولیم، دقیقا احترام به سنت و عرف است که عقلانی است و غیر‌عقلانی، خصومتی است که خرد‌گرایان به‌اصطلاح روشنفکر با این دو دارند‌ و دلیل این نکته را نیز به ما می‌گوید.

به همان سان که برنامه‌ریز اقتصادی سوسیالیست به هیچ رو نمی‌تواند دانش موجود در قیمت‌های تعیین‌شده توسط بازار را انباشت کند (چندان که مدعیان برنامه‌ریزی در کشور‌های بلوک شرق نوعا مجبور بوده‌‌اند که برای تعیین قیمت‌ در کشور‌های خود بر اطلاعات مربوط به قیمت‌ها در غرب سرمایه‌داری تکیه کنند)، حامیان سنت‌ستیز ساخت یک مجموعه «اصول اخلاقی جدید» که به ادعای آنها عقلانی‌تر است، ابدا نمی‌توانند از دانش مربوط به حقایق ظریف سرشت انسان و محیط اجتماعی‌ای که برای ساخت چنین مجموعه‌ای ضروری است (دانشی که در خود اخلاق سنتی تجسم یافته)، برخوردار باشند.

همچنان که درباره برنامه‌ریز سوسیالیستی دیدیم، به این خاطر است که افراد ضد‌سنت دست‌ آخر به چیزی می‌رسند که فرق چندانی با یک گونه اعوجاج ‌یافته و کمتر کارآمد از آنچه مدعی جایگزینی‌اش هستند،‌ ندارد (مثلا به جای هنجار‌های تشریفاتی ظریفی که آرمان «رفتار مانند یک اصیل‌زاده» با خود می‌آورد، به قانون‌گذاری ناشیانه و ظالمانه پیرامون آزار جنسی می‌رسند) و نیز چنانکه تا‌کنون دریافته‌ایم، به این خاطر است که خرد‌گراها وقتی دست‌آخر ‌در‌می‌یابند که نظام اخلاقی‌شان عملا بنیان بهتری در قیاس با نظام اخلاقی سنت‌گراها که تمسخرش می‌کنند، ندارد (و به واقع، همان طور که دیده‌ایم و البته عقل‌گرا‌ها نوعا از پذیرش آن سر باز می‌زنند، نظام اخلاقی آنها بنیان بسیار ضعیف‌تری در قیاس با نظام سنت‌گرا‌ها دارد)، غالبا گفته‌هایی نامعقول و بی‌منطق بر زبان می‌رانند.

پاد‌زهر این نگرش استوار بر دو‌گانه عقل‌گرا‌‌‌ – غیر‌عقل‌گرا، بال و پر دادن به یک نگرش بسیار متفاوت دیگر یعنی فروتنی محض است که سنت و عرف از دیر‌باز بر آن تاکید کرده‌اند. انسان فرهیخته مدرن ترقی‌خواه از اینکه (بعد از یک بررسی معمولا سطحی) دلیلی در دفاع از یک نهاد سنتی نمی‌یابد، نتیجه می‌گیرد که چنین دلیلی اصلا وجود ندارد. او در عوض باید توجه کند با نظر به دیر‌پایی و پیچیدگی نهاد‌هایی از این دست، شاید دلیلی که در پی‌اش می‌گردد، چنان پیچیده است که فهم محدود و تعلیم‌ندیده او (یا هر کس دیگری) نتواند آن را تند و ساده دریابد.

* (ادوارد فسر) استاد‌یار مدعو فلسفه در دانشگاه لویولا ماری‌ماونت در لس‌آنجلس و نویسنده کتاب درباره نوزیک.

_____________________________________________________

پی‌نوشت‌ها:

۱- هایک در این میان، فارغ از اینکه «محافظه‌کار» به شمار می‌آید یا نه، پشت محافظه‌کار‌ها را می‌گیرد. لیبرتارین‌ها که با محافظه‌کاری (که به لحاظ سیاسی این قدر با لیبرتارینیسم پیوند دارد) دشمنی می‌کنند، غالبا به افزوده مشهور هایک بر “اساسنامه آزادی” با عنوان «چرا محافظه‌کار نیستم» اشاره می‌کنند، چنان که گویی گره از مساله موافقت یا مخالفت هایک با اخلاق سنتی گشوده.

البته این نوشته هیچ چیزی را آشکار نمی‌کند، به همان سان که مخالفت او با عنوان «لیبرتارین» (در همان متن ضمیمه!) ثابت نمی‌کند که او حامی اقتصاد آزاد نبوده، چون گفته‌های هایک درباره محافظه‌کاری در این نوشته به هیچ رو منتقدانه نیست. او در صفحه ۳۹۷ می‌گوید که «محافظه‌کاری مخالفت مشروع و احتمالا ضروری … با دگر‌گونی شدید است». اما گهگاه دید‌گاه‌های خود را به خاطر گشودگی‌اش در برابر مقداری تغییر، در مقابل نگرش‌های محافظه‌کارانه می‌نشاند. نوع دقیقا هایکی گشودگی در برابر تغییر که در ادامه به وا‌کاوی در آن می‌پردازیم، ویژگی محافظه‌کاری انگلیسی ‌آمریکایی برکی از زمان خود برک بوده که معتقد بود «دولتی که راهی برای مقداری تغییر نداشته باشد، روشی برای حفظ خود نخواهد داشت». در حقیقت آنچه هایک در این نوشته هدف گرفته بود، ‌عمدتا محافظه‌کاری دولت‌گرای سنت اروپای قاره‌ای بود، نه محافظه‌کاری ویگی سنت برکی

افزون بر آن، فارغ از هر آنچه که هایک ممکن است در این ضمیمه گفته باشد و فارغ از اینکه خود را «محافظه‌کار» می‌خواند یا نه،‌ این در میان هایک‌شناس‌ها نکته‌ای پیش‌پا‌افتاده و عادی است که اندیشه او در سال‌های بعد، دقیقا به خاطر دلایلی که در ادامه بررسی خواهیم کرد، در اصل ظاهری محافظه‌کارانه‌تر به خود گرفت

۲- سبت، روز تعطیل مذهبی؛ شنبه در میان یهودیان،‌ یکشنبه در میان مسیحیان و اندکی از یهودیان و جمعه در میان مسلمانان.

۳- تاکید از متن اصلی است. اگر اجازه داشته باشم که همانندی‌های کاتولیک را اندکی بیشتر بسط دهم، می‌توان به شباهت میان بدعت و تغییر انقلابی در سنت اشاره کرد که هیلر بلوک، آن را به خوبی چنین تعریف می‌کند: «اختلال در یک طرح کامل و خود‌متکی در اثر انکار بخشی اساسی از آن».

۴- واژه لیبرتین به معنای انسان بی‌بند‌ و‌ بار و زن‌باره است که با کلمه لیبرتارین واج‌آرایی دارد، اما انگار این آرایه را نمی‌توان در ترجمه فارسی منتقل کرد.

۵- مگر آنکه به شیوه استفن جی، خود را به مدل تکاملی «تعادل علامت‌گذاری شده» سر‌گرم کنیم، اما من (و بسیاری از زیست‌شناسان تکامل‌گرا) چنین نمی‌کنیم، دقیقا به این خاطر که این مدل، تکامل را درک‌نا‌پذیر می‌کند. اما باید گفت که در دید‌گاه هایک، حقیقت هیچ نوعی از تکامل زیست‌شناختی مسلم گرفته نمی‌شود، چون تکامل فرهنگی هایکی می‌تواند حتی با نظر به برداشتی خلقت‌گرایانه درباره منشا گونه‌ها عملی شود. با این همه، لابد بعید است آنهایی که بیش از همه به ضدیت با دیدگاه هایک و دلالت‌های اخلاقی محافظه‌کارانه باور‌های او گرایش دارند، نگاهی خلقت‌گرایانه داشته باشند.

۶- می‌دانم که کسانی چون فمنیست‌ها و مانند آنها هستند که واقعیت چیزی به عنوان طبیعت انسان را انکار می‌کنند، اما نمی‌دانم که این دست انکار‌ها مزیتی دارد یا نه. به هر تقدیر، زیست‌شناسان اجتماعی از اینکه چیزی با عنوان طبیعت انسان با زیر‌بنای زیست‌شناختی وجود دارد، به شکلی قانع‌کننده دفاع کرده‌‌اند (اگر چنین چیزی با نظر به آشکار بودنش نیاز به دفاع داشته باشد)، هر‌چند برخی مدعیات خاص آنها درباره عناصر سازنده طبیعت انسانی چالش‌زا بوده‌اند. هایک بی‌تردید گفته‌هایی انتقادی درباره زیست‌شناسی اجتماعی بیان کرده،‌ اما مخالفتش متوجه این فرض برخی زیست‌شناسان اجتماعی بوده که همه کنش‌های گسترده انسان باید مبنایی ژنتیکی داشته باشد، در حالی که به باور هایک، بسیاری از اعمال انسان ‌صرفا محصول فرآیند تکامل فرهنگی و نه زیست‌شناختی‌اند و ذاتی و فطری نیستند.

۷- به این معنا است که هایک می‌گوید که «ساز‌و‌کار تکامل فرهنگی،‌ داروینی نیست». او به هیچ وجه همه شباهت‌ها میان تکامل زیست‌شناختی و فرهنگی را رد نمی‌کند.

۸- ظاهرا هایک این برداشت را تایید می‌کند.

۹- ممکن است خوانندگان تصور کنند که این پیوند میان سنت و عرف چنان آشکار است که نیازی به اشاره به آن وجود ندارد، اما اینکه کسانی بوده‌اند که خود را مدافع سنت می‌خوانده‌اند، اما همه چیز بوده‌اند الا حامی سنت، نشان می‌دهد که یقینا اشاره به این مساله ضروری است. دو نمونه آشکار از این قبیل افراد عبارتند از توماس پین و برتراند راسل.

۱۰- از این رو می‌توان به مغلطه «شیر بدون چربی» به عنوان نمونه‌ای از علم‌زدگی ‌ای نگریست که هایک غالبا محکومش می‌کرد؛ نمونه‌ای از گرایش نامشروع به اینکه در مطالعه امور انسانی‌، روش‌ها و فروضی را به کار گیریم که تنها برای کنکاش در پدیده‌های بسیار ساده‌تری که دامنه علم فیزیک را می‌سازند، مناسبند.

نویسنده: دکتر مادسن پیری

برگردان به پارسی: امیرمهدی پیروز

این مقاله که به قلم یکی از نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران معاصر در حوزه فلسفه سیاسی نگاشته شده، همه ادعاهای‌ هایک در مقاله قبلی را مبنی بر محافظه‌کار نبودن به چالش می‌کشد و او را بر طبق مستنداتی که می‌آورد، در شمار محافظه‌کاران قرار می‌دهد.

هایک در مقاله‌ای که تحت عنوان «چرا محافظه‌کار نیستم؟» به رشته تحریر در آورده، چنین استدلال کرده که محافظه‌کاران در پی‌آنند اوضاع را آن‌چنان که هست تثبیت کنند، در حالی که او خواهان تغییر در جهت آزادی بیشتر است.

به تعبیر او «محافظه‌کاری نگرشی مشروع، احتمالاً ضروری و مطمئناً گسترده است که مبنای آن بر مخالفت با تغییرات بنیادی استوار است».‌هایک در ادامه می‌افزاید: «محافظه‌کاری ماهیتاً قادر به ارائه راه‌حلی جایگزین برای مسیر حرکت فعلی نیست و از همین‌رو سرنوشت آن همواره این بوده که به مسیری کشیده شود که خود آن را انتخاب نکرده است؛ چون گرچه گاه موفق شده روند تغییرات نامطلوب را آهسته گرداند اما هیچ‌گاه نتوانسته از تداوم آن‌ها جلوگیری به عمل آورد».

از دیدگاه‌هایک، همسویی گاهگاهی محافظه‌کاران با طرفداران جامعه آزاد همواره به شکلی تصادفی و از روی مصحلت و بدین خاطر صورت گرفته که هر دو در دشمنی با سوسیالیسم اشتراک منافع داشته‌اند.‌هایک در تحلیل خود بیان می‌کند که سنت حاکم در ایالات متحده تاحدود زیادی سنت آزادی است. گرچه این امر ممکن است امروزه چندان پذیرش عام نداشته باشد، اما همچنان بسیاری از محافظه‌کاران در آمریکا جامعه خود را آزاد و یا نسبتاً آزاد فرض می‌کنند.

برعکس در اروپا، ایجاد جوامع آزاد مترادف با رد سنت‌هایی بوده است که دشمن آزادی محسوب می‌شده‌اند. نکته‌ای که‌هایک مطرح می‌کند این است که مخاطبان آمریکایی ممکن است تفاوتی بین آزادی و محافظه‌کاری قائل نشوند، امری که در اروپا بسیار آشکار است. از نظر‌هایک، وقتی که یک آمریکایی سعی در آهسته کردن روند تغییرات دارد، درواقع سرعت فرسایش آزادی‌های سنتی را کُندمی‌کند.‌هایک محافظه‌کاران را افرادی می‌داند که با درماندگی درصدد جلوگیری از حرکت به سوی سوسیایسم هستند.

سایر نویسندگان محافظه‌کار

تاکید‌هایک بر تمایز مواضع خود با دیدگاه‌های محافظه‌کاران توسط برخی نویسندگان محافظه‌کار تقویت شده است. مایکل اکشات در کتاب «خردگرایی در سیاست» عدم پذیرش ایدئولوژی‌ها از جانب‌‌هایک را خود نوعی ایدئولوژی توصیف می‌کند و معتقد است که ریشه‌های فلسفی ایدئولوژی‌هایک پذیرش او را در اردوگاه محافظه‌کاران منتفی می‌سازد.

هایک و محافظه‌کاری

برای کسانی که می‌خواهند با نقطه‌نظرات‌هایک در مورد محافظه‌کار نبودنش مخالفت کنند، دو استدلال می‌تواند وجود داشته باشد: یکی این‌که تفسیر‌هایک از محافظه‌کاری نیاز به تجدید نظر دارد و دیگری این‌که‌هایک ظرف ربع قرن پس از انتشار مقاله خود در دیدگاه‌هایش تجدیدنظر به عمل آورد. در این‌‌جا هردو این استدلال‌ها را مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

معنای محافظه‌کاری

اصطلاح «محافظه‌کار» هم برای توصیف یک نگرش ذهنی و هم برای بیان یک سنت سیاسی به کار برده می‌‌شود. از این‌رو، می‌توان یک هوادار پروپا قرص جنبش چپ را در صورتی که از پذیرش تغییر اکراه داشته باشد و از چیزهای نو استقبال نکند، محافظه‌کار نامید. «نفرت از تغییر» یک نگرش ذهنی به حساب می‌آید. درواقع، این نوعی ویژگی روان‌شناختی است که در افراد به اشکال گوناگون از جمله هراس از ماجراجویی و ترس از تغییر جلوه می‌کند.‌هایک در این مفهوم یک محافظه‌کار شمرده نمی‌شود. از جمله ویژگی‌های او کنجکاوی فکری و آمادگی برای برخورد با افکار جدید است.‌

هایک در مقاله خود نحوه برخورد خود با تغییر و آمادگی خود برای پذیرش نتایج غیرقابل پیش‌بینی آن را برای جامعه شرح می‌دهد. از نظر او ادعای دانستن مسیر مطلوب پیشرفت، غرور بی‌جا است. پیشرفت هدایت شده و از روی برنامه‌ریزی درواقع پیشرفت به حساب نمی‌آید.‌هایک به این دلیل که تمایل به عدم‌پذیرش تغییر را با سنت سیاسی محافظه‌کار مترادف می‌داند، این برچسب را رد می‌کند. اما به هیچ روی روشن نیست که این گرایش با سنت سیاسی مترادف باشد.

معمولاً کسانی که گرایش‌های محافظه‌کاری دارند سعی بر این دارند که خود را وارد فعالیت‌های سیاسی نسازند. مگر نه این است که سیاست چیزی جز فعالیت و تغییر نیست.

تحصیل تغییر

نکته‌ای که در این‌جا مطرح است تمایز بین نفرت از تغییر و سیاست محافظه‌کارانه است. گرچه‌هایک قائل بدین تمایز نگردیده است. محافظه‌کاران به واسطه شباهت‌های شخصیتی گردهم نمی‌آیند، بلکه به دلیل نگرشی که نسبت به جامعه‌ دارند، با یکدیگر متحد می‌شوند.

آن‌چه باعث اتحاد آنان می‌شود تنفر از تغییر نیست بلکه تنفر از تغییر تحمیلی است. همگی آنان با نوعی تغییرات موافق و با نوعی دیگر مخالفند. برخی خود دست به ایجاد تغییرات زده‌اند. مخالفت آنان عمدتاً با تغییراتی است که به قصد به بار آمدن یک نتیجه خاص و مجبور کردن مردم به زیستن به شیوه‌ای خاص صورت می‌گیرد.

حتی ایرادات ادموند برک به انقلابیون فرانسوی ناشی از تنفر وسواس‌گونه او از تغییر نبود. او اذعان داشت که تغییرات گاه ضروری‌اند. آن‌چه او مورد ایراد قرار می‌داد، تلاش برای سازگار کردن جامعه با یک طرح عقلانی بود. از دیدگاه برک، مجموعه‌ای از سنت‌ها بسته غیرقابل تغییری نیست که باید در حفظ آن کوشید، بلکه چیزی است که انجام تغییرات را به این شکل امکان‌پذیر می‌سازد.

جامعه‌ آن‌قدر پیچیده است که طرح‌ریزی برای آن نمی‌تواند از ذهن بشر ناشی شود، بلکه باید در نتیجه اعمال شمار زیادی از مردمان طی دوره‌ای طولانی دچار تحول گردد. تحت لوای محافظه‌کاری، مردم دست به انتخاب می‌زنند. آینده آن‌ها و آینده جامعه‌شان نباید بر اساس طرح‌های بزرگی باشد که زائیده فکر یک فرد یا افراد آرمان‌گراست، بلکه باید بر پایه انباشت کنش‌های مستقل پی‌ریزی گردد. افراد سعی نمی‌کنند تا به طور جمعی به یک هدف خاص دست یابند، بلکه آن‌چه حاصل می‌آید نتیجه کلیه اقدامات آنان است.

درواقع، آن چه سبب اتحاد محافظه‌کاران می‌شود عزم آنان در این مورد است که اجازه دهند جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند، بدون آن‌که به سمت یک هدف از پیش‌ تعیین شده سوق داده شود.

محافظه‌کاری و جامعه‌ آزاد

لازم است بین محافظه‌کاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی و سنت سیاسی محافظه‌کاری تفاوت قائل شد. به این دلیل که هر چند‌هایک را نمی‌توان براساس برداشت اول درک کرد، برپایه برداشت اخیر می‌توان او را با محافظه‌کاری آشتی داد.

تمایل‌هایک به حرکت به سوی جامعه‌ای آزادتر به خوبی در چارچوب گرایش محافظه‌کاران به جامعه‌ای می‌گنجد که در آن هرچه حاصل می‌آید نتیجه اعمال اعضا باشد و نه قواعد و مقررات وضع شده از سوی رهبران. مفهومی که‌هایک از نظم خودجوش دارد با عدم پذیرش نظم طراحی شده که بر جامعه تحمیل می‌گردد، همخوانی دارد.

حتی عدم اعتماد محافظه‌کاران به برنامه‌ریزی عقلانی در این ادعای‌هایک بازتاب پیدا می‌کند که جامعه خود واجد اطلاعاتی است که بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مغز یک فرد یا یک گروه کوچک وجود دارد.

هایک در هنگام نگارش مقاله خود احتمالاً تحت تأثیر این واقعیت‌ قرار داشته که برخی احزاب که خود را محافظه‌کار نامیدند، برنامه‌ریزی متمرکز را در برنامه کار خود قرار داده بودند و تلاش نمی‌کردند خودجوشی را در جامعه احیا کنند. اکنون با نگاهی به گذشته، روشن می‌شود که این یک پدیده گذرا بوده است. محافظه‌کاران از آن زمان به بعد در چندین کشور برنامه‌ریزی متمرکز را کنار گذاشته‌اند.

برنامه‌ریزی عقلانی

هایک همسو با سنت سیاسی محافظه‌کار به برنامه‌ریزی عقلانی و متمرکز به دیده شک و تردید می‌نگرد. او برای انتخاب افراد احترام قائل است و حتی شاید با این نظر محافظه‌کاران نیز موافق است که اکثر انتخاب‌ها از سنت و آداب و رسومی که در جامعه تکامل پیدا کرده پیروی می‌کنند.‌هایک سنت را نه یک پدیده ثابت بلکه محصول فرآیند انتخابی می‌داند که نه بر اساس خرد بلکه برپایه موفقیت هدایت شده است. سنت تغییر می‌پذیرد، اما این تغییر به ندرت به شکلی عامدانه صورت می‌گیرد. از دیدگاه‌هایک، کلیه پیشرفت‌ها مبتنی بر سنت است.

درواقع، آن‌چه عامل وحدت‌بخش محافظه‌کاران در سراسر جهان است نوعی نگرش خاص به جامعه است.‌هایک نیز همین نگرش را نسبت به جامعه دارد.

بدیهی است که بخشی از گرایش محافظه‌کاری را ترس از ناشناخته‌ها تشکیل می‌دهد. با این همه سنت سیاسی به طور مداوم در‌پی رد طرح‌هایی است که به نتایجی قابل پیش‌بینی منتهی می‌شوند که به جامعه امکان می‌دهد بر اساس سرجمع رفتار اعضا به نتیجه‌گیری‌های ناشناخته‌ای دست بزند. محافظه‌کاران سیاسی برخلاف سوسیالیست‌ها، در پی‌هیچ نظم خاصی نیستند؛ بلکه در جست‌وجوی نظمی ناشناخته هستند که در صورت نفی اهداف از پیش تعیین شده خود به تدریج نمودار خواهد شد.

در این نکته نیز‌هایک با سنت سیاسی محافظه‌کاری همداستان است و در مقاله خود نیز اشاره کرده که هیچ‌گونه هراسی از نتایج ناشناخته ندارد. روشن است که مخالفت‌هایک با محافظه‌کاری عمدتاً از مترادف دانستن آن با خصومت با تغییر ناشی می‌شود. درواقع می‌توان گفت‌هایک در موضعی قرار دارد که بیش از یک محافظه‌کار متعارف بر آزادی و حق انتخاب تاکید می‌نهد، اما این افکار نیز در نظریه سیاسی محافظه‌کاری نقش مهمی بر عهده دارند.

تغییر نگرش‌ هایک

دومین استدلالی که در مورد محافظه‌کار بودن‌هایک صورت می‌گیرد، این است که‌هایک در نظرات خود بازنگری کرده است. اما باید گفت که‌هایک دیدگاه‌های خود را تغییر نداد؛ بلکه تاکیدات خود را تغییر داد. آن‌چه به عنوان نقطه عطف به تفکرات‌هایک مطرح می‌شود، کتاب او تحت عنوان «بنای آزادی» است؛ اما به اعتقاد من پس از انتشار این کتاب نیز تغییر بنیادی در دیدگاه‌های‌هایک به چشم نمی‌خورد.

آثار اولیه

در آثار اولیه‌هایک از آزادی به عنوان منبع ارزش‌های اخلاقی یاد می‌کند. اگر آزادی افراد توسط برنامه‌ریزان مرکزی از آنان سلب شود، آن‌گاه افراد مبنای اخلاقیات خود را نیز از دست خواهند داد و به نوعی از انسانیت خود نیز تهی خواهند شد. درواقع، تحت چنین شرایطی افراد چیزی جز ابزاری برای تحقق آرمان‌های دیگری نخواهند بود. استدلال قوی‌هایک در مورد انتخاب آزاد افراد مستقل که کتاب «مبنای آزادی» او بر محور آن به نگارش درآمده، این کتاب را به یک متن کلاسیک آزادی‌گرا تبدیل ساخته است که از بسیاری جهات برمبنای مقاله «در باب آزادی» جان استوارت میل نوشته شده و با ظرافت و پیچیدگی‌های بیشتری همراه است.

 آثار متاخر

هایک در آثار بعدی خود، توجه خود را به نحوه تکامل و تکوین جوامع و این‌که چه نوع جوامعی قادر به ادامه حیات هستند، معطوف ساخت. همچنین او به منابع ارزش‌ها می‌پرداخت و منشاء ارزش‌های والاتر را وراثت فرهنگی خواند و ارزش‌های پست‌تر را ناشی از وراثت ژنتیکی دانست.

به اعتقاد او آن‌چه سبب می‌شود، فرد اخلاقی نیکو پیدا کند طبیعت یا خرد نیست بلکه سنت است.‌هایک این‌گونه استدلال می‌کند که ما اخلاقیات خود را مدیون هوش خود نیستیم بلکه آن را مدیون این واقعیت هستیم که برخی گروه‌ها نادانسته قواعد و مقرراتی را نصب‌العین خود قرار دادند که آن‌ها را به سمت شکوفایی سوق داد و اسباب بقای آن‌ها را فراهم کرد.

درواقع، از نظر‌هایک ملاک پیروی از یک رشته قواعد خاص، داشتن درک صحیح از قواعد مزبور نبوده است بلکه موفقیت گروهی که از این قواعد تبعیت می‌کردند، به عنوان اصل راهنما شناخته شده است.

احساسات محافظه‌کارانه

خلاصه کلام این‌که‌هایک به بهترین وجه هنگامی احساسات محافظه‌کارانه خود را به نمایش گذارد که به اهمیت آداب و رسوم و سنت‌ها به عنوان وسائل انتقال ارزش‌های اجتماعی و در همان حال عدم پذیرش هرگونه نظم عقلانی تحمیلی پای می‌فشرد.

وجه اشتراک دیدگاه‌هایک با محافظه‌کاران آن است که باید درپی جامعه‌ای خودجوش بود که در آن اعمال فردی، نظمی برنامه‌ریزی نشده پی‌افکند.‌هایک، همسو با محافظه‌کاران تلاش برای ایجاد یک نظم عقلانی و تحمیل آن بر مردم به جای تصمیمات آنان را رد می‌کند.‌هایک بر ارزش فرهنگ دروسیع‌ترین مفهوم آن به عنوان مخزن خردی که بسیار ارزشمند‌تر از تراوش‌های ذهنی یک فرد است، تاکید می‌کند.

هایک بر این امر اذعان دارد که جوامع تغییر می‌کنند و تکامل مسیر طبیعی خود را می‌پیماید؛ اما این تکامل تدریجی و نه انقلاب است که تغییر را موفق می‌گرداند. این نیز بخشی از سنت سیاسی محافظه‌کاری است.

هایک در جست‌وجوی یافتن نامی بود برای حزبی که افرادی را نمایندگی کند که همفکر او هستند. اکنون باید گفت که جست‌وجوی او خاتمه یافته است. هم اینک نامی برای حزبی وجود دارد که طرفدار آزادی انتخاب است و در پی حفظ خودانگیختگی نتایجی است که بر اثر انباشت انتخاب‌های فردی حاصل می‌آیند.

این حزبی است که بر نقش سنت‌ها و میراث فرهنگی در تکامل آرام و ایمن جامعه اذعان دارد. این حزبی است که ادعاهای برنامه‌ریزان مرکزی و جمع‌گرایان و نیز هواداران طرح‌های پیش ساخته را رد می‌کند. اگر پروفسور‌هایک از شناسایی این نام تاکنون به هر دلیلی طفره رفته است، اینک باید بداند که اسم این حزب «محافظه‌کار» است

منبع:
www.assamsmith.org.

نویسنده:فریدریش فون‌هایک

برگردان به پارسی: پیروز ایزدی

متن حاضر یکی از مهم‌ترین و درواقع جزء متون کلاسیک در حوزه محافظه‌کاری است.

«همواره دوستان صدیق آزادی انگشت‌شمار بوده‌اند و پیروزی‌های آنان مرهون اقلیت‌ها بوده است؛ اقلیت‌هایی که با اتحاد با یارانی که اغلب اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند به پیروزی رسیده‌اند و این اتحاد که همواره خطرناک است گاه به نتایجی فاجعه‌آمیز ختم شده است و میدان را برای مخالفان باز کرده است». (لرد آکتون)

۱ – هنگامی که اکثر جنبش‌هایی که گمان می‌رود مترقی باشند از دست‌اندازی بیشتر به آزادی‌های فردی حمایت می‌کنند، آن‌هایی که آزادی را عزیز می‌شمارند احتمالاً انرژی خود را در جهت مخالف مصرف می‌کنند. از این بابت آن‌ها اکثر اوقات خود را در همان جبهه‌ای می‌یابند که آن‌هایی که به رسم عادت در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، در آن قرار دارند.

امروزه، در خصوص مسائل جاری سیاسی، آن‌ها عموماً چاره‌ای جز حمایت از احزاب محافظه‌کار ندارند. گرچه موضعی که سعی در تعریف آن کرده‌ام اغلب «محافظه‌کار» توصیف می‌شود، اما از آن‌چه که به طور سنتی به این نام خوانده می‌شود، بسیار متفاوت است. در شرایط مبهمی که مدافعان آزادی و محافظه‌کاران راستین گردهم می‌آیند تا با تحولاتی مقابله کنند که آرمان‌هایشان را مورد تهدید قرار می‌دهد، خطراتی بس بزرگ نهفته است. از این ‌رو، تشخیص درست موضعی که در این‌جا اتخاذ شده از آن‌چه که از دیرباز و شاید به شکلی صحیح‌تر محافظه‌کاری خوانده شده پر اهمیت است.

محافظه‌کاری به معنای صحیح کلمه نگرشی مشروع، احتمالاً ضروری و مطمئناً فراگیر در جهت مخالفت با تغییرات جدی است. محافظه‌کاری از زمان انقلاب فرانسه به مدت یک قرن و نیم نقشی مهم در سیاست در اروپا ایفا کرد. تا زمان ظهور سوسیالیسم، وجه متضاد آن لیبرالیسم بود. در تاریخ ایالات متحده چیزی که با این تضاد متناظر باشد یافت نمی‌شود زیرا که آن‌چه در اروپا «لیبرالیسم» خوانده می‌شد در این‌جا سنت عامی بود که جامعه سیاسی برپایه آن بنا گردیده بود: از این‌رو، مدافع سنت آمریکایی در مفهوم اروپایی لیبرال محسوب می‌شد.

این ابهام با تلاش‌های اخیر مبنی بر وارد ساختن نوع اروپایی محافظه‌کاری به آمریکا که با سنت آمریکایی بیگانه است و خصلتی پیدا کرده که تا حدودی عجیب و غریب به نظر می‌رسد، افزایش بیشتری نیز پیدا کرده است.

پیش از این، رادیکال‌ها و سوسیالیست‌های آمریکایی خود را لیبرال خوانده بودند. مع‌هذا، من همچنان موضع خود را لیبرال توصیف می‌کنم و معتقدم که این موضع همان‌قدر که از محافظه‌کاری راستین فاصله دارد از سوسیالیسم نیز متفاوت است. با این حال، اجازه دهید فوراً بگویم که من این توصیف را در حالی انجام می‌دهم که شبهاتم در این خصوص در حال افزایش است و بعداً من باید نام مناسب برای حزب آزادی را مورد بررسی قرار دهم. دلیل این امر نه تنها این است که اصطلاح «لیبرال» در ایالات متحده امروزه سبب سوء‌تفاهمات دائمی شده بلکه همچنین از این امر ناشی می‌شود که در اروپا نوع مسلط لیبرالیسم خردگرایانه از دیرباز یکی از عوامل پیش برنده سوسیالیسم بوده است.

حال اجازه دهید آن‌چه را که وارد آوردن ایرادی قطعی به هر نوع محافظه‌کاری به نظر می‌رسد که شایسته این نام است، بیان کنم. ایراد مزبور عبارت از این است که محافظه‌کاری ماهیتاً نمی‌تواند بدیلی برای مسیری که ما در آن حرکت می‌کنیم ارائه دهد.

محافظه‌کاری ممکن است به خاطر مقاومت در برابر گرایش‌های موجود موفق به کُندکردن روند تحولات نامطلوب گردد. اما از آن‌جا که مسیر دیگری را نشان نمی‌دهد، نمی‌تواند از تداوم این روندها جلوگیری کند. به همین دلیل، همواره سرنوشت محافظه‌کاری این بوده است که در مسیری گام بردارد که خود انتخاب نکرده است.

کشمکش بین محافظه‌کاران و ترقی‌خواهان تنها می‌تواند بر سرعت و نه مسیر تحولات کنونی تأثیر بگذارد. اما گرچه نیاز به قرار دادن ترمز بر روی ماشین ترقی‌خواهی وجود دارد، من شخصاً از این‌که به کار گذاشتن این ترمز کمک کنم، نمی‌توانم خشنود گردم. آن‌چه یک فرد لیبرال در درجه نخست باید سئوال کند، این نیست که باید چقدر سریع حرکت کرد و یا تا کجا باید رفت بلکه این است که به کجا باید رفت. درواقع، امروزه یک فرد لیبرال از یک فرد رادیکال جمع‌گرا، بیش از یک فرد محافظه‌کار فاصله دارد. در حالی که فرد محافظه‌کار عموماً موضعی ملایم و معتدل در قبال تعصبات زمانه خود دارد، فرد لیبرال باید به شکل مثبت‌تری با برخی از مفاهیم بنیادی که اکثر محافظه‌کاران با سوسیالیست‌ها در آن شریک‌اند، به مخالفت بپردازد.

۲ – تصویری که معمولاً از موضع نسبی سه طرف ارائه می‌شود بیشتر روابط واقعی حاکم میان آن‌ها را مبهم می‌سازد تا این‌که روشن کند. این مواضع معمولاً بر روی یک خط نمایش داده می‌شوند به گونه‌ای که سوسیالیست‌ها در سمت چپ، محافظه‌کاران در سمت راست و لیبرال‌ها جایی در میانه این خط قرار می‌گیرند. اگر بخواهیم مواضع مزبور را در قالب یک دیاگرام شرح دهیم، تصویر فوق بسیار گمراه کننده خواهد بود.

بهتر است این مواضع را در قالب یک مثلث طراحی کنیم و هر یک از آن‌ها را در یکی از رئوس این مثلث قرار دهیم. منتهای مراتب، در این مثلث محافظه‌کاران به طور ثابت در رأس قرار دارند و سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها با قرار گرفتن در دو رأس تحتانی آن با حرکات کششی سعی در نزدیک‌تر کردن مواضع محافظه‌کاران به خود دارند.

در این میان، از آن‌جا که حرکات کششی سوسیالیست‌ها در طول زمان قدرتمند‌تر بوده است، محافظه‌کاران بیشتر گرایش به موضع سوسیالیست‌ها پیدا کرده‌اند تا نزدیک شدن به مواضع لیبرال‌ها و در مواقع مناسب از افکار و عقایدی پیروی کرده‌اند که تبلیغات رادیکال اشاعه دهنده آن‌ها بوده‌اند.

این معمولاً محافظه‌کاران بوده‌اند که با سازش با سوسیالیسم توانسته‌اند، تا حدودی از تیزی و برندگی مواضع آن بکاهند. محافظه‌کاران که به تعبیری می‌توان از آنان به عنوان طرفداران راه میانه یاد کرد که هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند، پیرو این اعتقاد بوده‌اند که حقیقت باید جایی در میانه دو طیف افراطی قرار داشته باشد- نتیجه این امر آن بوده است که آنان هربار که جنبشی افراطی در هر یک از دو طیف سر برآورده به تغییر موضع خود دست زده‌اند.

از این سو، موضعی که به حق بتوان از آن به عنوان محافظه‌کار در هر زمان یاد کرد مبتنی بر مسیر و جهت‌گیری گرایش‌های موجود است. از آن‌جا که توسعه طی دهه‌های گذشته عموماً در مسیر سوسیالیسم جریان داشته، به نظر می‌رسد که هم محافظه‌کاران و هم لیبرال‌ها عمدتاً در پی به تعویق انداختن این جنبش بوده‌اند.

اما نکته اصلی در مورد لیبرالیسم آن است که در پی حرکت در مسیری دیگر و نه توقف است. گرچه امروزه ممکن است در نتیجه این واقعیت که زمانی لیبرالیسم از پذیرش عام بیشتری برخوردار بود و دستیابی به برخی از اهداف آن نزدیک‌تر بود، برداشتی در جهت مخالف وجود داشته باشد، دکترین مزبور هیچ‌گاه نگاهی به عقب نداشته است.

هرگز این‌گونه نبوده که آرمان‌های لیبرال به تمام و کمال تحقق یافته باشند و لیبرالیسم برای بهبود بیشتر نهادها نگاه به جلو نداشته باشد. لیبرالیسم با تکامل و تغییر، مخالف نیست و در مواقعی که تغییرات خودجوش به واسطه کنترل دولت امکان عملی شدن نیافته‌اند، خواستار تغییر سیاست‌ها گردیده است. تا آن‌جا که به اعمال جاری دولت مربوط می‌شود، در جهان فعلی چندان دلیلی وجود ندارد که لیبرال‌ها بخواهند به حفظ وضع موجود بپردازند. درواقع، به نظر لیبرال‌ها آن‌چه در اکثر بخش‌های جهان نیاز فوری بدان وجود دارد، رفع موانع رشد آزادی است.

تفاوت میان لیبرالیسم و محافظه‌کاری نباید در نتیجه این واقعیت نادیده گرفته شود که در ایالات متحده همچنان این امر امکان‌پذیر است که از طریق دفاع از نهادهای قدیمی، از آزادی فردی، دفاع به عمل آورد. از نظر یک فرد لیبرال، این نهادها ارزشمند هستند، نه عمدتاً به این دلیل که قدیمی هستند و یا این‌که آمریکایی‌اند بلکه به این علت که با آرمان‌هایی ارتباط می‌یابند که از دیدگاه او عزیز و گرامی شمرده می‌شوند.

۳ – بیش از آن‌که به نکات اصلی تفاوت نگرش لیبرال با نگرش محافظه‌کار بپردازیم، باید تاکید کنم که لیبرال‌ها چیزهای زیادی از برخی متفکرین محافظه‌کار آموخته‌اند. ما (دست کم در خارج از حوزه اقتصاد) بینش‌های عمیقی را به آنان مدیونیم که کمک زیادی به فهم ما از جامعه آزاد کرده‌ است. چهره‌هایی مانند کولریج، بونالد، دومایستر، یوستوس موزر یا دونوسوکورتز هرچند ممکن است در سیاست واپس‌گرا بوده باشند، درکی از معنای نهادهای خودجوش نظیر زبان، قانون، اخلاق و میثاق‌ها که طلیعه رویکردهای علمی مدرن به حساب می‌آمدند، به ما ارائه دادند که بسیار سودمند بود. اما تحسین رشد آزاد توسط محافظه‌کاران تنها روی به گذشته دارد.

به طور مشخص، آنان فاقد این شهامت هستند که از تغییرات طراحی نشده‌ای استقبال کنند که منشاء ابزارهای جدیدی برای تلاش بشری‌اند. این نکته مرا به نخستین اصلی رهنمون می‌سازد که محافظه‌کاران و لیبرال‌ها بر سر آن اختلافات جدی دارند. همان‌گونه که نویسندگان محافظه‌کار اغلب اذعان کرده‌اند، یکی از ویژگی‌های اساسی نگرش محافظه‌کار ترس از تغییر و به تعبیری نوعی عدم اعتقاد به چیزهای نو می‌باشد، درحالی که دیدگاه لیبرال‌ها مبتنی بر شهامت و اعتماد و به عبارتی آمادگی برای این است که به تغییر اجازه داده شود مسیر خود را بپیماید حتی اگر نتوان پیش‌بینی کرد که این مسیر به کجا منتهی خواهد شد.

اگر محافظه‌کاران صرفاً تغییر سریع در نهادها و سیاست‌های عمومی را نمی پسندیدند، جای چندان ایرادی باقی نبود. اما آنان با استفاده از اختیارات دولت در پی‌جلو‌گیری از تغییر و یا محدود ساختن شدید آن هستند. آنان اعتقادی به نیروهای تعدیل کننده خود جوش ندارند؛ درحالی که اعتقاد به چنین نیروهایی است که باعث می‌شود لیبرال‌ها بدون هیچ‌گونه بیم و هراس تغییر را بپذیرند، حتی اگر از چگونگی تعدیل‌ها و تطبیق‌های لازم ناآگاه باشند.

درواقع، این جزئی از نگرش لیبرال است که فرض را بر این می‌گذارد که نیروهای خود تنظیم کننده بازار به نوعی تطبیق‌های لازم با شرایط جدید را به عمل می‌آورند، گرچه هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این کار در یک مورد خاص چگونه صورت خواهد گرفت. احتمالاً مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود افراد از دادن اجازه به بازار برای عملکرد آزاد اکراه داشته باشند، ناتوانی آنان در درک این موضوع است که موازنه لازم بین عرضه و تقاضا، صادرات و واردات و غیره بدون کنترل عامدانه برقرار خواهد شد.

محافظه‌کاران تنها در صورتی احساس امنیت و رضایت می‌کنند که اطمینان یابند فردی عالی‌تر بر تغییر نظارت دارد، حتی اگر بدانند که مرجعی، مسئولیت انجام با نظم و ترتیب این تغییر را عهده‌دار است.

ترس از اعتماد کردن به نیروهای اجتماعی کنترل نشده با دو ویژگی‌ دیگر و محافظه‌کاری ارتباط نزدیک دارد: علاقه آن به اقتدار و فقدان درک نیروهای اقتصادی. از آن‌جا که محافظه‌کاری به نظریه‌های انتزاعی و اصول کلی اعتقادی ندارد، نه توان درک نیروهای خودجوشی را دارد که سیاست آزادی بر آن‌ها متکی است و نه از مبنایی برای تدوین اصول سیاست‌گذاری‌ها برخوردار است.

در دیدگاه محافلظه‌کاران، نظم محصول توجه مستمر و پیوسته مرجعی مقتدر است و بدین منظور باید به او امکان داد تا در شرایط خاص هرچه لازم است انجام دهد و مقید به قواعد خشک نباشد. تعهد به اصول متضمن درک نیروهای عمومی است که به واسطه آن‌ها تلاش‌های اجتماع هماهنگ می‌شود، اما دقیقاً آن چیزی که محافظه‌کاری آشکارا فاقد آن است؛ همانا برخورداری از یک نظریه برای جامعه و به ویژه نوعی ساز وکار اقتصادی است.

محافظه‌کاری در خصوص تولید برداشتی عمومی از نحوه حفظ نظم اجتماعی آن‌چنان ناکام بوده است که طرفداران مدرن آن در تلاش برای ایجاد مبنایی نظری متوسل به متفکرینی شده‌اند که خود را لیبرال‌ می‌دانند؛ افرادی نظیر: ماکیاولی، توکویل، لرد آکتون و لکی، حتی ادموند برک نیز تا پایان یک «ویگ» قدیمی باقی ماند و از این‌که توده خوانده شود پشتش به لرزه در می‌آمد.

با این همه، اجازه دهید که به اصل مطلب بازگردم یعنی تمایل محافظه‌کاران به اعمال مرجعی مقتدر و نگرانی آنان از این‌که مبادا ضعفی در اقتدار بروز کند بی‌آن‌که دغدغه‌ای برای حفظ قدرت در چارچوب قید و بندها داشته باشند و این چیزی است که به دشواری بتوان آن را با حفظ آزادی سازش داد.

درکل، شاید بتوان گفت که محافظه‌کاران ایرادی به اجبار و کاربرد اختیاری قدرت تا زمانی که این قدرت برای مقاصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر آنان صحیح است، وارد نمی‌‌سازند. محافظه‌کاران بر این باورند که اگر حکومت در دست افراد شرافتمند باشد، نباید توسط قواعد و مقررات خشک زیاد محدود شود.

از آن‌جا که محافظه‌کاران اساساً فرصت‌طلب و فاقد اصول هستند، امید اصلی آنان ایجاد حکومتی خردمندانه و با حسن‌نیت است. برای محافظه‌کاران همانند سوسیالیست‌ها این‌که چگونه اختیارات حکومت باید محدود شود چندان مهم نیست، بلکه آن‌چه اهمیت بیشتری دارد این است که قدرت در اختیار چه کسی قرار گیرد؛ همچنین محافظه‌کاران مانند سوسیالیست‌ها خود را محق می‌دانند که ارزش‌هایی را که بدان‌ها باور دارند بر سایرین نیز تحمیل نمایند.

وقتی می‌گویم محافظه‌کاران فاقد اصول هستند، مقصود من این نیست که پای‌بند اخلاق نیستند. درواقع، محافظه‌کار شاخص معمولاً به اخلاقیات پای‌بندی کامل دارد. منظور من آن است که آنان فاقد اصولی سیاسی هستند که براساس آن‌ها بتوانند با افرادی کارکنند که دارای ارزش‌های اخلاقی متفاوتی هستند تا همراه با یکدیگر نظمی سیاسی پایه‌ریزی کنند که در چارچوب آن همگان بتوانند طبق اعتقادات خود رفتار کنند. شناخت این اصول امکان همزیستی مجموعه‌های گوناگون از ارزش‌ها و در نتیجه بنای جامعه‌ای صلح‌آمیز با حداقل زور را فراهم می‌کند.

پذیرش این اصول بدان معناست که ما توافق کرده‌ایم آن‌چه را نمی‌پسندیم تحمل کنیم. بسیاری از ارزش‌هایی که محافظه‌کاران بدان‌ها معتقدند برای من جاذبه بیشتری از ارزش‌هایی دارد که سوسیالیست‌ها بدان‌ها پای‌بندند؛ با این حال، از نظر یک لیبرال اهمیتی که محافظه‌کاران برای اهداف خاص قائل می‌شوند توجیهی کافی برای این است که دیگران نیز در خدمت این اهداف فعالیت کنند.

درواقع زندگی و کار موفق با دیگران مستلزم تعمد به نوعی نظم است که در آن همگی بتوانند مقاصد گوناگونی را تعقیب کنند، حتی اگر موضوعاتی وجود داشته باشند که برای یک گروه از افراد جنبه بنیادی داشته باشند.

به این دلیل است که از نظر لیبرال‌ها آرمان‌های اخلاقی و مذهبی هیچ یک نباید موضوع اجبار قرار گیرند، در حالی که هم محافظه‌کاران و هم سوسیالیست‌ها به چنین محدودیت‌هایی قائل نیستند.

گاه چنین احساس می‌کنیم که صفت ممیز لیبرالیسم که آن را از محافظه‌کاری و سوسیالیسم جدا می‌کند، این است که اعتقادات اخلاقی که به طور مستقیم با حوزه محافظت شده سایر اشخاص تداخل ندارند نمی‌توانند توجیه‌گر اجبار باشند. از همین رو است که برای سوسیالیست‌های نادم که درپی یافتن پناهگاهی معنوی هستند گرویدن به اردوی محافظه‌کاران آسان‌تر از مأمن گزیدن در جرگه لیبرال‌ها است.

سرانجام این‌که دیدگاه محافظه‌کاری بر پایه این اعتقاد استوار است که در هر جامعه‌ای اشخاصی برتر وجود دارند که ارزش‌ها، معیارها و جایگاه موروثی‌شان باید محافظت شود و باید در مقایسه با دیگران نفوذ بیشتری در امور عمومی داشته باشند. البته، لیبرال‌ها انکار نمی‌کنند که برخی افراد برتر هستند، اما مخالف آن هستند که هرکس دارای این اختیار باشد که تعیین کند این افراد برتر چه کسانی هستند.

در حالی که محافظه‌کاران تمایل به دفاع از سلسله مراتب موجود را دارند و خواهان این هستند که دستگاه قدرت از جایگاه کسانی محافظت کند که از نظر آنان دارای ارج خاصی هستند، لیبرال‌ها معتقدند احترام به ارزش‌های موجود به هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه‌گر امتیازها، انحصارات و یا هرگونه اعمال قدرت قهر‌آمیز به منظور حمایت از افرادی خاص در برابر نیروهای تغییر اقتصادی باشد.

گرچه لیبرال‌ها از نقش مهمی که نخبگان فرهنگی و فکری در تکامل تمدن‌ها ایفا کرده‌اند، به خوبی آگاهند، اما معتقدند که این نخبگان باید توانایی خود را برای حفظ موقعیت‌شان تحت همان قواعدی که در مورد اشخاص دیگر نیز جاری است به اثبات برسانند.

آن‌چه بسیار با این موضوع مرتبط است، نگرش معمول محافظه‌کاران نسبت به دموکراسی است. قبلاً روشن ساخته‌ام که حاکمیت اکثریت را هدف نمی‌دانم بلکه صرفاً آن را وسیله تلقی می‌کنم و یا شاید آن را کم زیان‌ترین شکل حکومتی که مجبور به انتخاب آن هستیم، به حساب می‌آورم، اما معتقدم که محافظه‌کاران هنگامی که بلایای زمانه را به گردن دموکراسی می‌اندازند، خود را فریب می‌دهند. شر اصلی، حکومت نامحدود است و هیچ‌کس صلاحیت داشتن قدرت نامحدود را ندارد. اختیاراتی که دموکراسی مدرن صاحب آن است اگر دردست نخبگانی محدود قرار گیرد غیرقابل تحمل‌تر خواهد بود.

یقیناً، تنها زمانی که قدرت به دست اکثریت بیفتد، محدودیت‌های بیشتر قدرت حکومت غیرضروری دانسته خواهد شد. اما این دموکراسی نیست بلکه حکومت نامحدود است که جای ایراد دارد و نمی‌دانم چرا مردم نباید بیاموزند که حوزه حاکمیت اکثریت و نیز هر شکل دیگری از حکومت را محدود سازند.

به هرحال مزایای دموکراسی به عنوان روش تغییر مسالمت‌آمیز و آموزش سیاسی به نظر در مقایسه با مزیت‌های ناشی از هر نظام دیگری آن‌قدر زیاد می‌آید که من هیچ‌گونه همدردی با رگه ضددموکراتیک محافظه کاری نمی‌توانم داشته باشم.

به نظر مسئله اساسی این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، بلکه آن است که حکومت حق انجام چه کاری را دارد. این‌که محافظه‌کاران مخالفان کنترل بیش از حد از جانب حکومت هستند، مسئله‌ای اصولی نیست بلکه به اهداف خاص حکومت مربوط می‌شود و به روشنی در حوزه اقتصاد به نمایش در می‌آید.

محافظه‌کاران معمولاً مخالف تدابیر جمع‌گرایانه و هدایت‌گرایانه در عرصه صنعت هستند و در این خصوص، لیبرال‌ها اغلب آن‌ها را متحد خود می‌شمرند. اما در همان زمان، محافظه‌کاران معمولاً حمایت‌گرا هستند و اغلب از تدابیر سوسیالیستی در زمینه کشاورزی حمایت کرده‌اند.

در حقیقت، گرچه محدودیت‌هایی که امروزه در صنعت و تجارت وجود دارد، عمدتاً محصول دیدگاه‌های سوسیالیستی هستند، اما محدودیت‌های به همان اندازه مهمی که در کشاورزی نیز وجود دارد عموماً در زمان‌های دورتر توسط محافظه‌کاران وضع شده‌اند. همچنین بسیاری از محافظه‌کاران در تلاش برای بی‌اعتبار ساختن فعالیت‌های اقتصادی آزاد با سوسیالیست‌ها به رقابت پرداخته‌اند.

۴ – پیش‌تر به اختلافات بین محافظه‌کاری و لیبرالیسم در عرصه کاملاً فکری اشاره کردم، اما باید در این‌جا دوباره به این موضوع برگردم چون نگرش خاص محافظه‌کاری در این‌جا نه تنها نقطه ضعف جدی آن به شمار می‌آید، بلکه در هر آرمانی نیز که خود را متحد محافظه‌کاری قلمداد کند، صدمه وارد می‌آورد. محافظه‌کاران به طور غریزی احساس می‌کنند که بیش از هرچیز، این افکار است که باعث تغییر می‌شوند.

اما محافظه‌کاری از افکار جدید به این دلیل می‌هراسد که دارای هیچ‌گونه اصول ممیزه‌ای نیست که از طریق آن‌ها با این افکار مقابله کند؛ و نیز به واسطه عدم اعتماد به نظریه و فقدان تخیل در ارتباط با هر چیزی، تجربه‌ای که کارآیی‌اش را قبلاً به ثبوت رسانده خود را از سلاح‌های مورد نیاز در جنگ افکار محروم می‌سازد. محافظه‌کاری برخلاف لیبرالیسم که به قدرت دامنه‌دار افکار معتقد است، توسط مجموعه‌ای از افکار و ایده‌ها مقید گردیده که در یک زمان مشخص به ارث رسیده‌اند.

از آن‌جا که محافظه‌کاری واقعاً استدلال اعتقادی‌ ندارد، آخرین تیر ترکش آن معمولاً ادعای داشتن شعور برتر براساس برخی خصوصیات برتر و خودپسندانه است. این تفاوت بیش از همه در نگرش‌های مختلفی آشکار می‌شود که این دو سنت فکری نسبت به پیشرفت دانش دارند.

گرچه لیبرال‌ها مطمئناً هر تغییری را پیشرفت به حساب نمی‌آورند، اما پیشرفت دانش را از جمله اهداف کوشش بشری می‌دانندو انتظار دارند که با پیشرفت دانش، مسائل و مشکلاتی را که امید به حل آن‌ها داریم، رفع کنیم. لیبرال‌ها بدون ترجیح دادن چیزهای نو صرفاً به دلیل نو بودن آن‌ها، از این امر آگاهند که این در جوهره دستاوردهای بشری است که چیزهای نو تولید شوند؛ همچنین آنان ملزم به کنار آمدن با دانش جدید هستند، چه آثار فوری آن را دوست داشته باشند و چه از آن‌ها خوششان نیاید.

شخصاً دریافته‌ام که پر ایرادترین ویژگی نگرش محافظه‌کارانه تمایل آن به رد دانش جدید است به این دلیل که برخی از پیامدهای آن را نمی‌پسندد. من این حقیقت را انکار نمی‌کنم که دانشمندان همانند دیگران تسلیم مدروز می‌شوند و ما دلایل زیادی داریم که برای پذیرش نتیجه‌گیری‌هایی که از آخرین نظریه‌هایشان به عمل می‌آورند، محتاط باشیم.

اما دلایل اکراه ما خود باید عقلانی باشد و از حسرت ما در این خصوص که نظریه‌های جدید، عقاید و نظرات گرامی داشته شده ما را برهم می‌ریزند، مصون باقی بمانند. من در مورد کسانی که برای مثال مخالف نظریه تکامل و یا آن‌چه تبیین «مکانیکی» پدیده‌های حیات به این دلیل هستند که آن‌ها پیامدهای اخلاقی نامناسبی دارند، چندان شکیبایی از خود نشان نمی‌دهم، که در مورد کسانی که این افکار را آن‌قدر بی‌ربط و بی‌اعتنا به مقدسات می‌دانند که اصلاً آن‌ها را نادیده می‌گیرند، حتی ناشکیباتر هستم.

محافظه‌کاران با طفره رفتن از مواجهه با واقعیات تنها موضع خود را تضعیف می‌کنند. اغلب اوقات، نتیجه‌گیری‌هایی که خردگرایان از بینش‌های عملی جدید به عمل می‌آورند اصلاً پیامدهای طبیعی بینش‌های مزبور نیستند؛ بلکه تنها با مشارکت فعالانه در خصوص اندیشه‌ورزی درباره پیامدهای اکتشافات جدید است که می‌توان فهمید آیا آن‌ها در تصویری که ما از جهان داریم می‌گنجند یا خیر و اگر می‌گنجند، چگونه می‌گنجند.

در صورتی که اعتقادات اخلاقی ما واقعاً وابسته به فرضیاتی از کار در بیایند که نادرستی‌شان اثبات شده باشد، آن‌گاه دفاع از آن‌ها با امتناع از پذیرش واقعیات به سختی می‌تواند امری اخلاقی باشد.

آن‌چه نامرتبط با عدم اعتقاد محافظه‌کاران به چیزهای جدید و ناآشنا است، دشمنی آنان با بین‌المللی‌گرایی و گرایش آنان به پذیرش ملی‌گرایی افراطی است. در این‌جا شاهد یکی دیگر از نقاط ضعف محافظه‌کاری در جنگ افکار هستیم. این امر تغییری در این واقعیت به وجود نمی‌آورد که افکاری که تمدن ما را تغییر می‌دهند هیچ مرزی نمی‌شناسند.

اما امتناع از آشنایی با افکار جدید به منزله محروم ساختن خود از قدرت مقابله موثر با آن‌ها به هنگام ضرورت است. رشد افکار فرآیندی بین‌المللی است و تنها کسانی که مشارکت کامل در بحث دارند قادر به اعمال نفوذ قابل ملاحظه‌ای خواهند بود. این استدلال که یک تفکر غیرآمریکایی یا غیرآلمانی است، صحیح نیست؛ همچنین گفتن این‌که آرمانی غلط و خبیث به این دلیل که توسط یک هموطن ارائه شده بهتر است، استدلالی درست نمی‌باشد.

مطالب بسیار بیشتری می‌توان درباره ارتباط نزدیک بین محافظه‌کاری و ملی‌گرایی به زبان آورد، اما من دیگر بیش از این به آن نمی پردازم تا مبادا احساس شود موضع شخصی من باعث می‌شود دیگر نتوانم با هر شکل از ملی‌گرایی همدردی کنم.

فقط این نکته را اضافه می‌کنم که این تعصبات ملی‌گرایانه است که غالباً پلی بین محافظه‌کاری و جمع‌گرایی ایجاد می‌کنند: اگر ما به صنعت یا منابع «ما» بیندیشیم تنها یک گام کوتاه با این در خواست فاصله داریم که دارایی‌های ملی باید به سمت منافع ملی سوق داده شوند. اما از این لحاظ لیبرالیسم قاره‌ای که از انقلاب فرانسه ناشی شده اندکی بهتر از محافظه‌کاری است.

لازم به گفتن نیست که این نوع ملی‌گرایی چیزی بسیار متفاوت از وطن‌پرستی است و نفرت از ملی‌گرایی کاملاً با وابستگی عمیق به سنت‌های ملی سازگار است. اما این واقعیت که من برخی سنت‌های جامعه‌ام را ترجیح می‌دهم و برای آن‌ها احترام قائلم لزوماً دلیلی برای دشمنی با آن‌چه که ناآشنا جلوه می‌کند و متفاوت است، فراهم نمی‌آورد.

تنها در بدو امر تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد که ضدبین‌المللی‌گرایی محافظه‌کار اغلب اوقات با امپریالیسم مرتبط است. اما هرچه بیشتر از چیزهای ناآشنا نفرت داشته باشیم و فکر کنیم که راه و روش ما برتر است، این گرایش در ما بیشتر تقویت می‌شود که رسالت خود را متمدن کردن دیگران بدانیم آن هم نه به گونه‌ای داوطلبانه که لیبرال‌ها از آن طرفداری می‌کنند، بلکه از طریق به ارمغان آوردن برکات حکومتی کارآمد برای آن‌ها.

قابل توجه است که در این‌جا بار دیگر می‌بینیم که محافظه‌کاران دست در دست سوسیالیست‌ها برای مقابله با لیبرال‌ها دادند- نه فقط در انگلستان که در آن «فابین‌ها» ایده‌ئالیست‌های صریح‌اللهجه‌ای بودند یا در آلمان که سوسیالیسم دولتی و گسترش طلبی استعماری در کنار یکدیگر قرار گرفتند و از حمایت سوسیالیست‌ها نیز برخوردار شدند، بلکه همچنین در ایالات متحده، در دوره ریاست جمهوری تئودور روزولت که شووینیست‌ها و اصلاح طلبان سوسیالیست گردهم آمدند و یک حزب سیاسی تشکیل دادند که تهدید به تسخیر حکومت می‌کرد تا از آن برای اجرای برنامه پدرمآبانه سزاری خود استفاده کنند؛ به خطری که اینک به نظر می‌رسد تنها با ظهور احزابی دور شده باشد که برنامه‌هایی از این نوع را به شکل ملایم‌تر اتخاذ کرده‌اند.

۵ – با این حال، از یک لحاظ به گونه‌ای توجیه‌پذیر می‌توان گفت که لیبرال‌ها موضعی در میانه سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران دارند: لیبرال‌ها از خردگرایی خام سوسیالیست‌ها که خواستار بازسازی کلیه نهادهای اجتماعی براساس الگوی تجویز شده توسط خرد فردی‌شان هستند به همان اندازه فاصله دارند که با آن نوع عرفان‌گرایی که محافظه‌کاران اغلب اوقات بدان توسل می‌جویند.

آن‌چه وجه اشتراک موضع لیبرالی با محافظه‌کاری توصیف شد، عدم اعتماد به خرد[۱] است تا جایی که لیبرال‌ها براین امر وقوف دارند که ما همه پاسخ‌ها را نمی‌دانیم و مطمئن نیستند که پاسخ‌هایی که در آستین دارند مطمئناً صحیح هستند و یا حتی این‌که ما می‌توانیم کلیه پاسخ‌ها را پیدا کنیم. لیبرال‌ها همچنین نسبت به استمداد از هر نهاد یا عادت و رسم غیرعقلانی که ارزش خود را به اثبات رسانده باشند، بی‌اعتنا نیستند.

لیبرال‌ها از محافظه‌کاران به لحاظ تمایل خود به مواجهه با این جهل و پذیرش این‌که چقدر ما کم می‌دانیم بی‌آن‌که هنگام نقص خرد به نیروهای مافوق طبیعی توسل جویند، متمایز می‌گردند. باید پذیرفت که از بعضی لحاظ لیبرال‌ها اساساً دچار شکاکیت هستند اما به نظر می‌رسد تا حدود زیادی به دیگران اجازه می‌دهند که از هر طریق که مایل‌اند شاد باشند و از تساهلی برخوردارند که ویژگی بنیادی لیبرالیسم به حساب می‌آید.

دلیلی وجود ندارد که این نیاز به معنای فقدان اعتقادات مذهبی از جانب لیبرال‌ها باشد. برخلاف خردگرایی انقلاب فرانسه، لیبرالیسم راستین هیچ‌گونه ستیزی با مذهب ندارد و من ضد مذهب‌گرایی مبارزه‌جویانه و اساساً غیرلیبرال منشانه‌ای را که محرک لیبرالیسم قاره در قرن ۱۹ بود تقبیح می‌کنم. این‌که ضدمذهبی بودن جزء اساسی لیبرالیسم به شمار نمی‌رود توسط اسلاف انگلیسی لیبرال‌ها یعنی ویگ‌های قدیمی به خوبی نشان داده شد؛ گروهی که اعتقادات مذهبی خاصی داشتند.

اما آن‌چه در این‌جا لیبرال‌ها را از محافظه‌کاران متمایز می‌سازد، این است که لیبرال‌ها هرچقدر دارای اعتقادات مذهبی عمیقی باشند، هرگز خود را محق نمی‌دانند که این اعتقادات را بردیگران تحمیل کنند. از دیدگاه آنان حوزه‌های روحانی و دنیوی از یکدیگر متفاوتند و نباید در هم آمیخته شوند.

۶ – آن‌چه گفتم باید کفایت کرده باشد که چرا خود را محافظه‌کار نمی‌دانم. با این حال، بسیاری از افراد چنین احساس خواهند کرد که موضعی که در این‌جا توصیف شده به زحمت آن چیزی بوده که آن را لیبرال فرض می‌کرده‌اند. بنابراین، باید اکنون با این پرسش مواجه گردم که آیا این نام امروزه مناسب برای حزب آزادی است یا خیر.

قبلاً خاطر نشان ساختم که گرچه در تمام عمر خود را لیبرال خوانده‌ام، اخیراً در این خصوص دچار شبهه‌هایی شده‌ام، نه فقط به دلیل این‌که در ایالات متحده این اصطلاح دائماً سبب ایجاد سوءتفاهماتی می‌شود، بلکه همچنین به این علت که بیش از پیش از شکاف بسیار بزرگی آگاه شده‌ام که بین موضع من و لیبرالیسم قاره‌ای فردگرا و یا حتی لیبرالیسم انگلیسی فایده‌گرایان وجود دارد.

اگر لیبرالیسم هنوز آن معنایی را داشت که یک مورخ انگلیسی از آن اراده می‌کرد به گونه‌ای که در سال ۱۸۲۷ انقلاب ۱۶۸۸ را پیروزی آن اصولی اعلام کرد که به زبان امروزی لیبرالی خوانده می‌شوند و یا اگر بتوان هنوز مانند لرد آکتون از برک، ماکیاولی و گلادستون به عنوان سه لیبرال بزرگ یاد کرد و یا اگر هنوز بتوان همانند‌هارولد لسکی، توکویل و لرد آکتون را اصیل‌ترین لیبرال‌های قرن ۱۹ نام نهاد، درواقع باید افتخار کنم که خود را لیبرال بنامم.

اما به همان اندازه که من مایلم لیبرالیسم آنان را لیبرالیسم راستین بخوانم، باید اذعان کنم که اکثریت لیبرال‌های قاره‌ای اعتقاداتی دارند که این افراد شدیداً با آن‌ها مخالف بودند و بیشتر تمایل دارند یک الگوی عقلانی از پیش تدوین شده را بر جهان تحمیل کنند تا این‌که فرصت‌هایی برای رشد آزاد فراهم سازند. همین امر در مورد لیبرالیسم در انگلستان دست کم از زمان لوید جرج به بعد عمدتاً مصداق دارد.

پس ضروری است اذعان کنم که آن‌چه را «لیبرالیسم» نامیده‌ام با جنبش‌های سیاسی که امروزه خود را با این نام مطرح می‌سازند، چندان ارتباطی ندارد. همچنین در این نیز جای سئوال وجود دارد که آیا تداعی‌های تاریخی که این نام حامل آن‌هاست می‌تواند به موفقیت یک جنبش منجر گردد یا خیر. این‌که آیا در این شرایط باید اختلاف نظر وجود داشته باشد،

خود من چنین احساس می‌کنم که کاربرد این اصطلاح بدون توصیفات مفصل، ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. در ایالات متحده که در آن کاربرد اصطلاح «لیبرال» در مفهومی که من در این‌جا به کار بردم تقریباً غیرممکن گردیده است، اصطلاح «آزادگرا» رواج یافته است.

این ممکن است پاسخ برای مسئله باشد. اما از دیدگاه من بسیار غیرجذاب است. به اعتقاد من این بیشتر اصطلاحی ابداعی و نوعی جایگزین است. آن‌چه مورد نظر من است واژه‌ای است که بیانگر زندگی باشد و از رشد آزاد و تکامل خودجوش هواداری کند.

۷ – با این‌حال، باید به یادداشت که هنگامی که آرمان‌هایی که سعی در توصیف مجدد آن‌ها کردم شروع به گسترش در جهان غرب کردند، حزبی که نمایندگی آن‌ها را برعهده داشت، عموماً دارای یک نام شناخته شده بود. این آرمان‌های ویگ‌های انگلیسی بود که الهام‌بخش جنبش لیبرال در سراسر اروپا گردید و مفاهیمی را پدید آورد که مستعمره‌نشینان آمریکایی آن‌ها را با خود به خاک آمریکا بردند و راهنمای آن‌ها در مبارزه برای استقلال شد.

درواقع، تا آن هنگام که خصوصیات این سنت به واسطه انقلاب فرانسه دچار تغییر شد و مایه‌هایی از دموکراسی توتالیتر و گرایش‌های سوسیالیستی به خود گرفت، «ویگ» نامی بود که حزب آزادی عموماً با آن شناخته می‌شد. این نام در کشور زادگاه خود به خاموشی گرائید. تا حدودی به این دلیل که در یک مقطع، اصولی که به آن‌ها اعتقاد داشتند، دیگر وجه ممیز یک حزب خاص نبود و تا حدودی نیز افرادی که به این نام شناخته می‌شدند، به آن اصول پای‌بند باقی نماندند.

احزاب «ویگ» قرن ۱۹، هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده این نام را بی‌اعتبار ساختند. اما همچنان این امر حقیقت دارد که اگر لیبرالیسم تنها پس از آن‌که جنبش آزادی خردگرایی خام و مبارزه‌جو انقلاب فرانسه را جذب خود بسازد جای ویگیسم را بگیرد و وظیفه ما عمدتاً رهاساختن این سنت از خردگرایی افراطی، ملی‌گرایی و سوسیالیسم باشد، ویگیسم به لحاظ تاریخی نام صحیحی برای عقایدی است که من بدان‌ها اعتقاد دارم.

هرچه بیشتر درباره سیر تکامل عقاید یادبگیرم، بیشتر از این امر آگاه خواهم شد که من صرفاً یک ویگ قدیمی هستم. البته خود را یک ویگ قدیمی دانستن به این معنا نیست که بخواهم به همان نقطه‌ای برگردم که در پایان قرن ۱۷ در آن قرار داشتیم.

درواقع، این همان دکترینی است که مبنای سنت مشترک کشورهای آنگلوساکسون را شکل می‌دهد. این دکترینی است که لیبرالیسم قاره‌ای چیزهای ارزشمندی از آن به وام گرفته است. این دکترینی است که نظام حکومتی آمریکا براساس آن شکل گرفته است.

۸ – می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نام واقعاً تا این اندازه اهمیت دارد. در کشوری مانند ایالات متحده که از نهادهای آزاد برخوردار است، دفاع از نهادهای موجود به منزله دفاع از آزادی است و در صورتی که مدافعان آزادی خود را محافظه‌کار بخوانند، این امر ممکن است چندان تفاوتی ایجاد نکند، گرچه حتی در این کشور نیز مرتبط دانسته شدن با محافظه‌کاران دردسر آفرین است.

حتی در مواقعی که افراد نوعی ترتیبات را می‌پذیرند، باید از آنان پرسید که آیا این ترتیبات را به این دلیل می‌پذیرند که وجود دارند و یا به این علت که به خودی خود مطلوب هستند. نباید اجازه داد که مقاومت در برابر موج‌ جمع‌گرایی این واقعیت را محو کند که اعتماد به آزادی اصولی مبتنی بر نگرش پیش‌رو است و نه داشتن نوعی نوستالژی در ارتباط با گذشته و یا تحسین رومانتیک آن‌چه قبلاً وجود داشته است.

با این‌حال، نیاز به تمایز کاملاً ضروری است، به ویژه این امر در بسیاری از بخش‌های اروپا مصداق دارد یعنی جایی که محافظه‌کاران بخش اعظم شعارهای جمع‌گرایی را پذیرفته‌اند-شعارهایی که مدت‌هاست تعیین کننده سیاست‌ها بوده‌اند و بسیاری از نهادها به صورت امری طبیعی پذیرفته شده‌اند و برای احزاب محافظه‌کاری که آن‌ها را ایجاد کرده‌اند مایه افتخار به شمار می‌روند.

در این‌جا معتقدان به آزادی با محافظه‌کاران اختلاف پیدا می‌کنند و موضعی رادیکال در پیش می‌گیرند که تعصبات مردم‌پسندانه، مواضع جزمی و مزایای موجود را هدف قرار می‌دهند.

در جهانی که نیاز اصلی بار دیگر همانند ابتدای قرن ۱۹ آزادسازی فرآیند رشد خودجوش از موانعی است که دیوانگی انسانی پدید آورنده آن‌ها بوده، سیاست‌مداران باید در جست‌وجوی اقناع و جلب هدایت افراد پیش‌رو باشند یعنی کسانی که گرچه آنان ممکن است اینک خواستار تغییر درجهات نادرست باشند، دست کم تمایل به بررسی نقادانه چیزهای موجود و تغییر آن‌ها در صورت ضرورت دارند.

امیدوارم خوانندگان را با سخنان گهگاهی خود درباره «حزب» گمراه نکرده باشم، وقتی از حزب سخن به میان می‌آورم مراد گروهی از افراد است که از مجموعه‌ای از اصول فکری و اخلاقی دفاع می‌کنند. باید توجه داشت که وظیفه فیلسوف سیاسی تنها تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و نه سازماندهی مردم برای عمل.

انجام این کار به طور موثر تنها در صورتی ممکن است که فیلسوف سیاسی با آن‌چه که اینک به لحاظ سیاسی امکان‌پذیر است سروکار نداشته باشد، بلکه به طور منسجم از اصول کلی دفاع کند. در این مفهوم، جای شک وجود دارد که چیزی به نام فلسفه سیاسی محافظه‌کار وجود داشته باشد.

محافظه‌کاری ممکن است یک اصل عملی مفید باشد، اما اصول راهنمایی در اختیار ما قرار نمی‌دهد که بتواند بر تحولات دامنه‌دار تأثیر بگذارند.

____________________________________

۱)  منظور هایک از خرد در اینجا، عقلانیت صنع‌گرا است

منبع:‌
www.lewrockwell.com

نویسنده:خسوس هورتا دسوتو

مترجمان:محمود متوسلی، مهرزاد سعیدی‌کیا

برگرفته از کتاب اقتصاد مکتب اتریش:نظم‌ بازار و خلاقیّت کارآفرینانه

مکتب اتریش در خصوص رابطه‌ی بین نظریه و دنیای واقعی و در خصوص حالتی که در آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد،با نگرش نئوکلاسیک‌ها_ که در دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شود_تفاوت اساسی دارد.

همچنین در منظر اتریشی‌ها این حقیقت توجیه می‌شود که یک مشاهده‌گر علمی،نمی‌تواند اطلاعات ذهنی را به دست آورد که کارآفرینان (کنشگران‌واقعی) _که پیشروان فرآیندهای اجتماعی هستند_مدام و در حالتی نامتمرکز در حال کشف و خلق آن هستند و نیز اعتقاد آنها مبنی بر اینکه درست‌آزمایی تجربی به لحاظ نظری درعلم اقتصاد غیرممکن است توجیه می‌شود.در واقع اتریشی‌ها ادعا می‌کنند عواملی که به لحاظ نظری سوسیالیسم را غیرممکن می‌سازند،عوامل واقعی هستند که توضیح می‌دهند چرا تجربه‌گرایی، تحلیل‌های هزینه-فایده و مطلوبیت‌گرایی در افراطی‌ترین تفسیرشان در علم ما امکان‌پذیر نیستند.همچنین [این‌موضوع] ربطی به این ندارد که یک دانشمند باشد که بیهوده سعی کند اطلاعات حیاتی کاربردی را برای تأیید تئوری‌ها به دست آورد یا یک رهبر سیاسی که بخواهد با احکام و دستوراتی آنها را هماهنگ کند. اگر چنین اطلاعاتی قابل حصول باشد، همان طور که برای یک هدف می‌توان از آنها استفاده کرد،برای هدف دیگری هم می‌توان از آنها استفاده کرد: هم می‌توان برای هماهنگی جامعه از طریق فرامین اجباری از آن استفاده کرد (مهندسی اجتماعی رایج در سوسیالیسم و مداخله‌گرایی) و هم می‌توان از آنها برای تایید تجربی نظریه‌های اقتصادی استفاده کرد.با وجود این دو ایده‌آل سوسیالیسم و ایده‌آل اثبات‌گرا و مطلوبیت‌گرایی افراطی از دیدگاه نظریه‌ی اقتصادی اتریشی به دلایل زیر قابل حصول و دست‌یابی نیستند:اول حجم گسترده اطلاعات مرتبط،دوم ماهیت اطلاعات حیاتی (پراکنده،انتزاعی و ضمنی)؛ سوم، کیفیت پویای فرآیند کارآفرینانه(امکان انتقال اطلاعاتی که هنوز کارآفرینان در فرآیند ثابت خلق کارآفرینانه‌شان تولید نکرده‌اند وجود ندارد)؛چهارم تأثیر اجبار و خود«مشاهده» علمی(که باعث تحریف، مخدوش نمودن، مختل کردن یا جلوگیری از خلق کارآفرینانه ی اطلاعات می شود). این مباحث دقیق _بعداً در جایی که درباره‌ی امکان‌ناپذیری برآورد اقتصادی سوسیالسم بحث می‌کنیم، با جزئیات بیشتری آن‌ها را تحلیل خواهیم کرد_ می‌توانند به کار گرفته شوند تا عقیده‌ی اتریشی‌ها مبنی بر امکان‌ناپذیری پیش‌بینی‌های خاص نظری را در علم اقتصاد توجیه کنند.(یعنی پیش‌بینی‌هایی که به مختصات خاص زمان و مکان اشاره می‌کنند و ماهیتی عینی و تجربی دارند). رخدادهای فردا به لحاظ علمی نمی‌توانند امروز شناخته شوند، زیرا عمدتاً وابسته به اطلاعات و دانشی هستند که هنوز به طور کارآفرینانه خلق نشده و قابل شناسایی نیستند.بنابراین در اکثر موارد در علم اقتصاد ما می‌توانیم پیش‌بینی‌های کلی از روندها داشته باشیم که هایک آن را پیش‌بینی‌های انگاره‌ای می‌نامد. چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از حد کیفی و نظری هستند و در اکثر موارد،به پیش‌بینی ناسازگاری‌ها ناهماهنگی‌های اجتماعی نشئت گرفته از اعمال اجبار نهادی (سوسیالیسم و مداخله گرایی) نسبت به بازار، می‌پردازند.
علاوه بر این،ما باید در ذهن داشته باشیم که رخدادهای به طور مستقیم قابل مشاهده و عینی در دنیای بیرون وجود ندارند.براساس مفهوم ذهن‌گرایی مکتب اتریش،به طور خیلی ساده، موضوع تحقیق در علم اقتصاد،آن ایده‌هایی هستند که دیگران درباره‌ی آن‌چه که می‌خواهند انجام دهند و اهدافی که به دنبال آن هستند،دارند.این ایده‌ها هرگز به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند بلکه در عوض می‌توان فقط به لحاظ تاریخی آن‌ها را تفسیر نمود. برای تفسیر واقعیت اجتماعی که تاریخ شده است فرد باید در ابتدا نظریه‌ای داشته و یک قضاوت غیر‌علمی مرتبط را ارائه کند؛چنین قضاوتی عینی نیست بلکه حتی می‌تواند از یک مورخ به مورخ دیگر متفاوت باشد و این همان خاصیتی است که از رشته‌ی تاریخ یک هنر واقعی ساخته است.در نهایت،اتریشی‌ها ادعا می‌کنند که پدیده‌های تجربی دائماً در حال تغییرند، به گونه‌ای که نه «پارامتر»ونه «ضریب‌ثابت» در رخدادهای اجتماعی وجود ندارد، بلکه فقط «متغیرها» وجود دارند؛وبنابراین تحقق هدف سنتی اقتصادسنجی و هر نسخه‌ی برنامه‌ی روش شناسانه‌ی اثبات‌گرا (از ساده‌ترین درست‌آزمایی تا پیچیده‌ترین ابطال‌گرایی پوپری) اگر غیرممکن نباشد،بسیار دشوار است.برخلاف ایده‌آل اثبات‌گرایانه‌ی نئوکلاسیک‌ها،‌اقتصاددانان مکتب اتریش تلاش می‌کنند رشته‌ی خود را براساس یک شیوه‌ی قیاسی پیش‌نگرانه بسازند. به طور خلاصه، این [عمل اتریشی‌ها] شامل توسعه‌ی خزانه‌ای از استدلال‌های منطقی قیاسی بر مبنای دانش آشکار است. (حقایق روشن مثل مفهوم انتزاعی کنش انسان وعناصر اساسی آن _چه در نتیجه درون‌کاوی و تجربه‌ی دانشمند آشکار شده باشد و چه صرفاً به خاطر این‌که نمی‌تواند بدون داشتن مثال نقض، آنها را آشکارشده بخواند). طبق نظر اندیشمندان مکتب اتریش، چنانچه کسی بخواهد تفسیر مناسبی از توده‌ی کاملاً ناپیوسته‌ی پدیده‌های پیچیده‌ی اجتماعی داشته باشد که جهان اجتماعی را شکل می‌دهند یا بخواهد تاریخ گذشته را تفسیر کند و با حداقلی از اطمینان، تضمین و امکان موفقیت چشم‌اندازهایی برای آینده تعریف کند(ماموریت کارآفرین)،این خزانه‌ی نظری الزامی است. بنابراین اتریشی‌ها اهمیت زیادی را برای تاریخ به عنوان یک علم قائل بوده و تلاش می‌کنند تاریخ را از نظریه‌ی اقتصادی تفکیک و بین آنها ارتباط کافی برقرار نمایند.(میزس، ۱۹۵۷).

هایک اصطلاح «علم‌زدگی»را به کار می گیرد تابه استفاده ناموجه از روش‌شناسی علوم تجربی در علوم اجتماعی اشاره کند (هایک، ۱۹۵۲). در دنیای طبیعی ثابت‌ها» و «روابط تابعی» وجود دارند که استفاده از زبان ریاضیاتی و انجام آزمایش‌های تجربی را در آزمایشگاه ممکن می‌سازند؛اما بر خلاف فیزیک،مهندسی و علوم طبیعی،اتریشی‌ها در اقتصاد روابط تابعی نمی‌بینند (نه تابع عرضه و تقاضا، نه تابع‌های هزینه و نه هیچ نوع تابع دیگری) اجازه دهید یادآور شویم که در ریاضیات،مطابق با نظریه‌ی مجموعه‌ها یک تابع، تناظر میان عناصر دو مجموعه است: « مجموعه‌ی اصلی » و «مجموعه‌ی متناظر». با فرض قطعین ظرفیت خلاقیت انسان _در هر مجموعه شرایطی که در آن، در رابطه با اهداف مطلوب خود و ابزار موجود برای رسیدن به آنها کنش دارند و دائم در حال تولید و کشف اطلاعات جدیدی هستند_ واضح است که در علم اقتصاد سه عنصری که باعث شکل‌گیری یک رابطه‌ی تابعی می‌گردند، وجود ندارند: اول عناصر مجموعه‌ی اصلی نه معین و نه ثابت هستند؛ دوم،عناصر مجموعه ی متناظر نه ثابت و نه معین هستند؛ و سوم و از همه مهم‌تر، تناظر میان عناصر دو مجموعه‌‌ ثابت نیست بلکه در نتیجه‌ی کنش و ظرفیت خلاقانه‌ی انسان، دائماً در حال تغییر است؛ بنابراین اتریشی‌ها مدعی هستند که در علم اقتصادی استفاده از توابع مستلزم فرض ثابت بودن اطلاعات است که «بازیگر اصلی» را در هر فرآیند اجتماعی حذف می‌کند؛ این بازیگر انسان است که مجهز به یک ظرفیت کارآفرینانه درونی برای خلاقیت است. خدمت بزرگ اتریشی‌ها این است که با معرفی زمان و خلاقیت (هدفمندی و کنش آگاهانه) نشان داده‌اند که می‌توان کل منظومه‌ی نظری اقتصاد را در یک حالت منطقی طراحی و توسعه داد؛ یعنی بدون استفاده از تابع‌ها وفروض ثباتی که در طبیعت خلاقانه‌ی انسان نمی‌گنجد انسانی که بازیگر اصلی فرآیندهای اجتماعی و هدف اصلی علم اقتصاد است. حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان نئوکلاسیک به اجبار پذیرفته‌اند. که قواعد اقتصادی مهمی وجود دارند (مثل نظریه تکامل و انتخاب طبیعی) که به طور تجربی قابل تأیید نیستند (روزن، ۱۹۹۷). نظریه‌پردازان مکتب اتریش، به طور خاص تأکید دارند که مطالعات تجربی برای ترغیب توسعه‌ی نظریه‌ی اقتصادی ناکافی‌اند. در واقع، مطالعات تجربی بیشتر می‌توانند اطلاعات اقتضایی تاریخی را درباره‌ی جنبه های خاصی از پیامدهایی ارائه نمایند که فرآیندهای اجتماعی زندگی واقعی ایجاد نموده‌اند، اما اطلاعاتی را در خصوص ساختار رسمی این فرآیندها ارائه نمی‌دهند که دانستن آنها هدف علم اقتصاد است. به بیان دیگر، آمار و مطالعات تجربی نمی‌توانند هیچگونه دانش نظری‌ای ایجاد نمایند (برای درک بهتر این تضاد، اشتباهی که اقتصاددانان قرن نوزدهم مکتب تاریخی آلمان مرتکب آن شدند و امروزه اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک به طور گسترده‌ای تکرار می‌کنند، قابل ذکر است). همچنین، همان‌طور که هایک در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزه‌ی نوبل تصریح کرد،اغلب مجموعه‌هایی که در قالب آمار قابل اندازه‌گیری هستند،کاربرد نظری ندارند و بالعکس بسیاری از مفاهیم نظری بصورت تجربی قابل اندازه‌گیری و مدیریت نیستند(هایک ۱۹۸۹)

نتیجه گیری: یک ارزیابی تطبیقی از مکتب اتریش

معمولاً ارزیابی مقایسه‌ای اقتصاددانان نئوکلاسیک از موفقیت‌های پارادایم‌های مختلف،کاملاً با موضع روش‌شناختی آنها انطباق داده می‌شود.آنها ارزیابی‌شان را در یک قالب کاملاً تجربی و مقداری شکل می‌دهند.به عنوان نمونه، آنها معمولا تعداد دانشمندانی را که از یک موضع روش‌شناختی خاص دفاع می‌کنند،به عنوان یک معیار اصلی برای موفقیت آن روش شناسی به شمار می‌آورند. همچنین آنها اغلب به تعداد مشکلات خاصی که توسط آن رویکرد و آشکارا به طریق عملیاتی حل شده است، استناد می کنند.
استدلال آزادمنشانه در رابطه با تعداد دانشمندانی که از یک روش‌شناسی خاص استفاده می‌کنند به ندرت متقاعدکننده است (ایگر’، ۱۹۹۷، ۱۵۳، ۱۶۵). نه فقط در تاریخ اندیشه‌ی انسانی، بلکه حتی در علوم طبیعی، بیشتر دانشمندان مرتکب اشتباه شده‌اند؛ همچنین مسئله‌ی دیگری در حوزه‌ی اقتصاد بروز می‌کند:
شواهد تجربی هرگز قطعی و بی چون‌وچرا نیستند و در نتیجه،آموزه‌ها و رویکردهای نادرست (مرتبط با آنها) – فوراً قابل تشخیص و مصون نیستند.

به علاوه، وقتی تحلیل نظری مبتنی بر تعادل، علیرغم نادرستی نظریه‌ی اقتصادی زیربنایی آن، به صورت تجربی تأیید شود، می‌تواند برای مدت زمان طولانی معتبر به نظر برسد. حتی اگر خطای نظری و نقص موجود در آنها همزمان آشکار شود، این حقیقت که این تحلیل‌ها در رابطه با راه حل‌های عملیاتی مسائل تاریخی خاصی انجام شده باشند،نشان‌دهنده آن است که وقتی که این مسائل دیگر وجود نداشته باشند، خطاهای نظری انجام شده در تحلیل از دید اکثریت پنهان و یا کاملاً مبهم می‌ماند.
همچنین تاکنون، یک تقاضای ساده‌لوحانه اما قویاً مؤثر از طرف بسیاری از عاملان و کارگزاران اجتماعی . (مثل مقامات دولتی،رهبران اجتماعی و به طور کلی شهروندان) برای پیش‌بینی‌های قطعی و تحلیل‌های تجربی عملیاتی در رابطه با ابزارهای اقتصادی و خط و مشی اجتماعی قابل پذیرش، وجود داشته است (و احتمالاً در آینده نیز وجود خواهد داشت). بنابراین تعجب‌آور نیست که این تقاضا (دقیقاً شبیه طالع‌بینی و پیش‌بینی‌های ستاره‌شناسی) در بازار توسط عرضه‌ی تحلیلگران و مهندسان اجتماعی برآورده شود که به مشتریانشان چیزی را ارئه می‌کنند که خواهان آن هستند (البته با پوششی از اعتبار علمی و مشروعیت).
با این حال میزس بیان می‌کند:
توسعه‌ی پیشه‌ای به نام اقتصاددان، یک فرقه و انشعاب از مداخله گرایی است.اقتصاددان حرفه‌ای متخصصی است که در طراحی اقدامات مداخله‌گرایانه‌ی دولتی، به عنوان ابزار عمل می‌کند. او متخصصی در زمینه‌ی مصوبات اقتصادی است که امروزه بلااستثنا مانع اجرای عملیات واقعی بازار است. (میزسر، ۱۹۹۶: ۸۶۹)
اگر اجماع متخصص پیشگان بر مداخله، به عنوان معیاری برای تعیین ارزش نهایی پارادایمی همچون پارادایم اتریشی به کار رود که روش‌شناسی موجود در مقیاس‌های مداخله‌گرا(که بسیاری از این متخصصان آن را تجویز می کنند) را بی اعتبار می‌کند،استدلال آزادانه دیگر معنا نمی‌دهد.همچنین اگر ما بپذیریم که در قلمرو اقتصاد برخلاف قلمرو مهندسی و علوم طبیعی به جای پیشرفت دائمی، خطاهای جدی عقب‌برنده‌ای وجود دارد که برخی اوقات شناسابی و تصحیح آنها مدت زمان زیادی را می‌طلبد، نمی‌توانیم بپذیریم که صرفاً تعدادی از راه‌حل‌های عملیاتی به ظاهر موفق به عنوان معیار تعیین‌کننده موفقیت در نظر گرفته شوند،چرا که ممکن است فردا مشخص شود که چیزی که امروز عملیاتی صحیح به نظر می‌رسد، بر نظریه‌های معیوبی استوار شده باشد.

در مقابل معیار تجربی موفقیت، ما یک معیار کیفی معرفی می‌کنیم. بر طبق این استاندارد، درجه‌ی موفقیت یک مکتب، بر مبنای دستیابی به توسعه‌های نظری مستحکمی استوار می‌شود که دلالت‌های مهمی بر تکامل بشریت داشته باشد. آن مکتب فکری با بیشترین دستاوردهای این‌چنینی،موفق‌ترین مکتب خواهد بود از این منظر، آشکار است که رویکرد اتریشی بر رویکرد نئوکلاسیکی پیشی می‌گیرد. اتریشی‌های نظریه‌ای از امکان‌ناپذیری سوسیالیسم ارایه کرده‌اند، نظریه‌ای که نژاد انسانی را از رنج‌های متعددی آزاد می ساخت که در طول زمان درگیر آن بود، اگر به موقع به آن توجه می‌شد. همچنین، سقوط تاریخی سوسیالیسم واقعی به وضوح استحکام و اهمیت بسیار زیاد تحلیل اتریشی را نشان می‌دهد. اتریشی‌ها بینش و فراست مشابه‌ای را نیز درباره‌ی رکود بزرگ سال ۱۹۲۹، و در بسیاری از حوزه‌های دیگری که تحلیل پویای شان را درباره‌ی اثرات مختل‌کننده‌ی مداخلات دولتی به کار برده‌اند، نشان داده اند. به عنوان مثال موارد زیر قابل ذکرند: در حوزه‌ی پول و اعتبار، نظریه‌ی ادوار تجاری، فرموله کردن یک نظریه‌ی پویا از رقابت و انحصار که جایگزین نظریه‌ی ایستا شد، نظریه‌ی مداخله‌گرایی، ارایه‌ی یک معیار جدید برای کارایی پویا جهت جایگزینی با معیار سنتی پاره‌تو، تحلیل انتقادی مفهوم عدالت اجتماعی، و در نهایت، بهبود درک از بازار به عنوان فرآیندی از تعامل اجتماعی و ناشی از نیروی کارآفرینی. اینها همه مثال‌هایی از موفقیت‌های کیفی هستند که مکتب اتریش به آنها دست یافته است و در مقابل نقصان‌های شدید مکتب نئوکلاسیک از جمله و مهم تر از همه، اقرار اعضای آن [مکتب نئوکلاسیک] به ناتوانی در شناخت امکان‌ناپذیری نظری نظام اقتصادی سوسیالیستی و ناتوانی در پیش‌بینی پیامدهای زیان‌بار آن در طول زمان،قرار دارد. شروین روزن یک اقتصاددان نئوکلاسیک مکتب شیکاگو بدین صورت اعتراف کرد «شکست برنامه‌ریزی متمرکز در دهه‌ی گذشته برای اغلب ما به شگفتی تبدیل شده است» (روزن، ۱۹۹۷ء ۱۵۲ – ۱۳۹)، اقتصاددان شگفت زده‌ی دیگر، رونالد‌اچ‌کوز بود که اعتراف کرد «من نه چیزی خوانده بودم و نه می‌شناختم که نشان دهد شکست دارد اتفاق می‌افتد» (کوز، ۴۵، ۱۹۹۷ ) برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک،از جمله مارک‌بلاک، شجاعت نشان داده اند و در نهایت از مذل تعادلی ایستا و نئوکلاسیکی والراس اعلام برائت کرده‌اند. بلاک این‌گونه اعتراف می‌کند « من بسیار اکراه داشتم که ببینم که آنها [مکتب‌اتریش]درست می‌گویند و همه‌ی ما اشتباه کرده ایم» (بلاگ و د مارشی
۱۹۹۱ ، ۵۰۸ ). اخیراً، بلاگ در رابطه با استفاده از پارادایم نئوکلاسیک برای توجیه نظام سوسیالیستی، این پارادایم را «ساده‌لوحانه و یقیناً خنده‌دار» توصیف کرده است:

تنها کسانی که سرخوش نظریه‌ی تعادل ایستای کاملا رقابتی هستند، می توانند بی جهت آن را سر بکشند. من یکی از آنهایی هستم که در سال ۱۹۵۰ آن را سر کشیدم و اکنون فقط می‌توانم از کندذهنی خودم حیرت زده شوم. (بلاگ، ۱۹۹۳، ۱۵۷۱).
روشن است که چنانچه ما بخواهیم بر جبر ناشی از تقاضای اجتماعی مداوم برای پیش‌بینی‌های دقیق، فرمول‌های مداخله‌گرا و مطالعات‌تجربی (که همه ی آنها مشتاقانه در اجتماع پذیرفته شده‌اند.) فائق آییم (اگرچه آنها به لحاظ نظری به ایجاد نواقص جدی پنهان شده در محیطی تجربی منجر می‌شوند که در آن امکان احصاء شواهد ناسازگار با نتیجه‌ی گرفته شده کم است)، ما باید به صورت مداوم مکتب ذهن‌گرای اتریش را در علم خود گسترش دهیم. بنابراین، تا زمانی که انسانها آموزه‌های قانع‌کننده‌ی خود در موقعیت‌های معین و قطعی را بر آموزه‌های نظری ترجیح میدهند و تا زمانی که این غرور، عقل‌گرایی کشنده‌ی انسان‌ها رایج است، مجادله‌ی روش‌شناختی مکتب اتریش (متودنستریت) ادامه خواهد یافت. این غروری است که مردم را به این فرض می‌رساند که در هر مجموعه‌ی شرایط تاریخی خاص، آنها اطلاعات دقیق و موشکافانه‌ای را دارند که هرگز در واقعیت قابل دسترس نیستند. (هایک، ۱۹۹۰) برخلاف این روندهای خطرناک در اندیشه‌های انسانی، که ممکن است دوباره و دوباره ظهور کنند، تنها سلاح ما روش‌شناسی پربارتر، واقع گرایانه‌تر، و انسانی‌تری است که تاکنون نظریه‌پردازان مکتب اتریش آن را توسعه داده‌اند و انتظار می‌رود تا اهمیت رو به رشدی را در آینده علم اقتصاد به دست آورد.